ضان الذهـب في منجـم السـكري بمص الملف الثالث للثروة المعدنية

ضان الذهـب في منجـم السـكري بمص

اليوم‏,‏ ومع تعرض عملات كل دولة لتقلبات مستمرة صار مقدار الذهب المحتفظ به هو الذي يحدد قيمة كل عملة‏.‏ فعندما تنخفض قيمة العملة بسبب التضخم‏,‏ ترتفع قيمة الذهب‏,‏ مما يقلل من قيمة الخسائر المالية‏.‏

 حول هذه الصناعة الاستراتيجية والشائعات التي انتشرت حول سرقة الذهب أيام الثورة ومشاركة النظام السابق في منجم السكري بادرت جريدة “الأهرام” المصرية بتقصي الحقائق فقامت بجولة داخل المنجم لتستبين الحقيقة كاملة.

قسوة الطبيعة

جبال السكري ترقد في كنوز من الذهب وتبعد هذه الجبال350 كيلومترا مجموعة جبلية تأخذ أشكالا هرمية شاهقة الارتفاع.

تاريخ المنجم

يقول عصمت الراجحي, مدير عام منجم السكري وأحد المساهمين في الشركة الفرعونية لمناجم الذهب صاحبة استغلال المنجم: إن منجم السكري هو منجم ذهب في منطقة جبل السكري الواقعة في صحراء النوبة( جزء من الصحراء الشرقية) ويقع علي بعد03 كيلو مترا جنوبي مدينة مرسي علم في محافظة البحر الأحمر وتحصل علي حق استغلاله شركة السكري وهي شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية وسنتامين مصر التي يملكها المهندس سامي الراجحي بعدما استحوذت علي الشركة المستغلة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب ومنجم السكري هو منجم مصر الأول للذهب في العصر الحديث ومن أكبر عشرة مناجم علي مستوي العالم والثاني علي العالم من حيث الاحتياطي.

ويعد منجم السكري أحدث منجم تقوم علي تشغيله شركة سنتامين مصر المحدودة وتبلغ مساحة المنجم061 كيلومتر مربعا ومرخص للعمل لمدة30 سنة قابلة للتجديد مرة أخري لمدة مماثلة ومخزون المنجم عبارة عن نطاق هش وسهل التكسير يحوي مخزون الذهب الذي نجده متداخلا مع مركبات شبه جرانيتية من بلورات التوناليت الجرانيتية ذات الحبيبات البركانية.

ويضيف الراجحي أن منجم السكري استخدم قديما في عهد الفراعنة, حيث توجد دلالات علي ذلك متمثلة في عدة نطاقات من الحفر ومن المتوقع أن يتم إنتاج1.5  جرام لكل طن كما أن المتخلف من المعادن الأخري الناتجة عن ذلك يعادل473 مليون طن علي مدي15 عاما وينقسم المنجم إلي أربعة نطاقات هي فرعون ورع وآمون وغزال.

ويشير الدكتور عادل محمد علي جيولوجي وممثل هيئة الثروة المعدنية الذي حضر عملية صب وسحن الذهب ـ إلي أن آخر إنتاج حقيقي للذهب من منجم السكري يرجع إلي الثلاثينيات من القرن الماضي وكان اسمه منجم الذهب الحكومي.

ويوضح د.عادل أن العمل الاستكشافي الجيد والتقييم والحفر المتميز كلها عوامل أعطت منجم السكري التصنيف الحالي من بين أكبر عشرة مناجم علي مستوي العالم ويوجد في مصر أكثر من100 منجم ذهب سبق استغلالها وتقوم هيئة الثروة المعدنية حاليا بطرح هذه المناجم للاستثمار الاجنبي عن طريق مزايدات عالمية تم بالفعل طرح مزايدتين لاستغلال مناجم الذهب بنظام المشاركة وكانت المزايدة الأخيرة عام2009  قد أسفرت عن رسو بعض المناطق علي بعض الشركات الأجنبية وجار استكمال الإجراءات القانونية لبدء استكشاف هذه المناطق.

ويضيف د.عادل أنه توجد بعض الشركات العاملة في مجال الإنتاج مثل شركة حمس مصر في منطقة حمش وسط الصحراء الشرقية إلي جانب قيام بعض الشركات الأجنبية لاستكشاف مثل شركة ساني دبي جنوب غرب القصير ومنطقة الشلاتين وشركة الكسندرا

نوبيا بمنطقة أبومروات.

التنقيب في جبال السكري

وقد انطلقت وانتشرت فرق العمل فوق التباب الجبلية وأخذت تعمل وفق برامج جيولوجية, كما يشير الجيولوجي بهاء عادل صادق رئيس قسم الجيولوجيا بالموقع فإن ألوان الجبل المختلفة تعطي مؤشرا علي وجود شيء ما في هذا الجبل, فيبدأ الجيولوجي بالاهتمام به ويبدأ بأخذ عينات عشوائية للتحليل حيث يتم إجراء جراحة بالآبار الاختبارية لعمق الصخور فيتم حفر بئر اختبارية كل100 متر فإن أتت بنتيجة ايجابية فإن الحفر يكون كل50 مترا ثم25 مترا حتي تصل إلي8 أمتار لأن المناطق التي تختزن المعادن في جبل السكري ممتدة وليست مقطوعة كما هي الحال في كل مناجم العالم وهذا ما يميز منجم السكري عن كل مناجم العالم وهذا معناه ضمان الدقة في العينات المسحوبة وضمان جدوي التشغيل.

من جانبه, يقول المهندس هيثم عكاشة ـ مهندس تعدين ومناجم ـ عقب انتهاء عمل الجيولوجي يبدأ عمل مهندس التعدين فيعطيني الخامة حسب المكعبات أعلي تصميم الحفرة حيث اخذ مكعبات الصخر التي تحتوي علي الذهب واضطر إلي اخذ التي ليس فيها ذهب ثم أدخل بحفر التفجير لحفر آبار المتفجرات وذلك لتفكيك الصخور لتمييز الذهب ثم بعد ذلك يبدأ الجيولوجي تحديد بلوكات الخام من الصخور.

إنتاج الذهب

يمر إنتاج الذهب بعدة مراحل تبدأ ـ كما يقول عصمت الراجحي مدير عام منجم السكري بتكسير الخام وبالنسبة لمنجم السكري فإنه يعمل بطريقتين الطريقة الأولي طريقة المنجم المكشوف ويتم فيها تفجير الخام وعمل مصاطب لاستخراج الخام وتصنيفه حسب درجة تركيز الذهب الخام. أما الطريقة الأخري فهي طريقة التنجيم تحت السطح للوصول إلي النطاقات الغنية بالذهب بعد استخراج الخام تبدأ مرحلة التكسير والطحن لدرجة تسمح بمرور الذهب عبر محلول سيانيد الذي يقوم بإذابة الذهب داخل تنكات معدة لهذا الغرض بالمصنع. بعد ذلك تأتي يضيف الراجحي مرحلة امتزاز, وشفط الذهب من حبيبات الفحم النشط وهو نوع من الفحم النباتي المعد لهذا الغرض يمر بعد ذلك بمرحلة الاسترجاع وفيها يتم استخلاص الذهب من الفحم في محاليل ذات تركيزات عالية تليها مرحلة التحليل الكهربي, وفيها يتم ترسيب الذهب علي ألواح داخل خلية كهربية, حيث يتم جمع رواسب الذهب وتجفيفها في أفران مخصصة وخلطها ببعض الكيماويات اللازمة للصهر بنسب محددة ويتم صهرها وسبكها وصبها في قوالب معدة لذلك فتكون النتيجة ذهبا محملا بنسبة من الفضة وبعض الشوائب التي لا تذكر ثم توضع بعد ذلك الأرقام المسلسلة علي كل سبيكة وتجري التحاليل الخاصة بها في معمل الشركة بالموقع ويعد ذهب منجم السكري من أجود أنواع الذهب علي مستوي العالم حيث تصل درجة نقائه من90  إلي97 في المائة وهو ما يعادل عيار32 بلغة الذهب.

نقل الذهب

بعد ذلك تأتي مرحلة شحن الذهب للتنقية خارج البلاد( كندا) وعندما سألنا عن سبب ذلك ولماذا لا تتم تنقيته في مصر؟ أجابنا مصطفي كمال مندوب مصلحة الدمغة والموازين الذي حضر عملية صب وشحن الذهب بأنه لكي تتم تنقية الذهب داخل مصر يشترط أن توجد6 مناجم علي الأقل تنتج إنتاجا حقيقيا, وفي هذه المرحلة يوجد مندوبو مصلحة الدمغة والموازين لأخذ عينات من كل سبيكة وتحليلها في معمل الشركة واستخراج شهادة بنتائج التحليل.

ويشير مندوب مصلحة الدمغة والموازين إلي أن جميع المتحصلات من بيع الذهب يتم وضعها في شركة السكري للعمليات, وهي الشركة المشتركة بين الشركة الفرعونية لمناجم الذهب وهيئة الثروة المعدنية, وذلك لرفض البنك المركزي شراء الذهب المنقي من منجم السكري لوجود فائض لديه.

ويضيف أحمد إمام, مندوب مصلحة الدمغة والموازين إن سبيكة الذهب توزن ثلاث مرات قبل أخذ العينة وبعدها وهي قائمة كذلك يتم ختمها بثلاثة أختام ثم تأتي بعد ذلك إجراءات شحن وتأمين الذهب الذي تقوم به شركة أمانكو وهي الوكيل المصري لشركة بريمكس العالمية للتأمين ترافقها قوات من شرطة مرسي علم والجيش والأمن القومي وتستخدم في سبيل ذلك سيارة ألمانية الصنع مصفحة ضد الرصاص والأسلحة النارية.

إجراءات أمنية

وبسؤال عصمت الراجحي مدير عام منجم السكري عما أثير من الشائعات التي ترددت عن تهريب الذهب أفاد بأن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة ولا يوجد عليه أي سند من الحقيقة حيث ان جميع العمليات الخاصة يصب وشحن الذهب تتم بحضور مندوبين من هيئة الثروة المعدنية ومصلحة الدمغة والموازين بالاضافة إلي إجراءات الأمن الصارمة حيث يتم تفتيش كل من يدخل إلي حجرة الذهب بمن فيهم مدير المنجم نفسه وكذلك يتم التفتيش بعد الخروج ناهيك عن نقطة التفتيش التي توجد علي مشارف المنجم إلي جانب ذلك ـ وهو الأهم ـ توجد92 كاميرا مراقبة تراقب كل صغيرة وكبيرة وترصد كل ما يحدث داخل الموقع فهل بعد ذلك كله هناك فرصة أو مجال لتهريب حتي لو ذر من الذهب؟

أصل الشائعات

ويبين الراجحي أن أصل الشائعات يرجع إلي أنه يتم بصفة دورية إجراء تحليل مخدرات علي كل العاملين بمنجم السكري وذلك ضمانا لسلامة العامل أؤلا وسلامة زملائه ثانيا, وسلامة المعدة التي يعمل عليها ثالثا. ومن يثبت تعاطيه المخدرات يتم فصله فورا وقد تم بالفعل فصل خمسة أو ستة عمال فهؤلاء هم الذي اطلقوا هذه الشائعة نكاية في الشركة.

وعما أثير ايضا بشأن مشاركة النظام السابق في أرباح منجم السكري قال الراجحي: لقد عانينا الكثير من المشكلات واعترض طريقنا الكثير من العراقيل والعقبات ولانزال إلي الحد الذي وصل إلي اغلاق المنجم لمدة5 سنوات من2011  إلي2005 ولجأنا إلي التحكيم الدولي وهذا أبسط رد يمكن أن يقال لمن يثير هذا الكلام لأن النظام السابق لو كان شريكا في منجم السكري لما كنا عانينا هذه العاناة ولانزال نعاني.

حوافز لتشجيع الاستثمار

ويتمني الراجي علي الحكومة أن يكون هناك حوافز تشجيعية تسمح بجذب الاستثمار الأجنبي في مجال التعدين للعمل في مصر وإلي الآن لم يتم تسويق الأماكن التعدينية في مصر بالطريقة المثلي. وقد زار منجم السكري أكثر من120 شركة عالمية انبهر المسئولون فيها بما رأوه من عمالة وخبرة جيولوجية وثروات معدنية في مصر لكنهم بعد أن يطلعوا علي الاتفاقية المبرمة بين الشركة والحكومة ـ ممثلة في هيئة الثروة المعدنية ـ يلوذون بالفرار ويعودون إلي بلادهم.

ويطالب الراجحي بسرعة إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد وذلك لحماية المستثمر وتشجيعه علي الاستثمار في مصر كما أن دخل مصر من التعدي يمكن أن يفوق دخلها من قناة السويس والبترول والسياحة مجتمعة لو تم تعديل قانون التعدين الأمر الذي يساعد علي تسويق مصر تعدينيا في العالم.

ويلفت الراجحي النظر إلي أن العالم يقوم بإنفاق4 مليارات دولار علي الابحاث التعدينية نصيب مصر منها صفر فالقانون المصري هو القانون الوحيد الذي توجد فيه مشاركة للحكومة في الإدارة واقتسام الأرباح.

حق الانتفاع

وتحصل مصر علي اجمالي نسبة3% من صافي مبيعات الذهب والمعادن الأخري لمنجم السكري وتعفي الشركة في المقابل من الضرائب من أي نوع حتي عام2030 وأنه بمجرد أن تسترد شركة سنتامين ايجيبت تكلفة استثماراتها فانها ستقسم أرباحها من المنجم بالتساوي مع الحكومة المصرية.

عائدات بيع الذهب

وبسؤال يوسف الراجحي, مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب, عن سبب خروج الذهب للتنقية خارج مصر ولماذا لا تتم تنقيته داخل مصر أفاد أنه لا يوجد في مصر مكان معتمد يعطي شهادة بان هذا الذهب نقي بنسبة99.99% ومن ثم إعطاء ختم بأن هذا الذهب صالح للبيع.

نهب معادن مصر من قبل الاحتلال منذ عهد مبارك

نهب معادن مصر من قبل الاحتلال منذ عهد مبارك

كشفت مصادر اخبارية مصرية النقاب عن ثروات مصرية تعدينيةمنهوبة منذ عهد مبارك، وخاصة الذهب الخام من عدة مناجم مثل السكري وحمش وغيرها، مؤكدة أن ذهب مصر يسرق عن طريق تسقيع المناجم.

وفي هذا السياق أكد الناشط الحقوقي خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على أن مصر تمتلك 120 منجما تغنيها عن أي معونات ورغم ذلك حرم النظام السابق  الشركات المصرية من العمل بها واقتصرت عمليات التنقيب داخل هذه المناجم على عائلتي ثابت وحازق فقط، بالإضافة إلى السماح لشركات إسرائيلية تنقب عن الذهب داخل مصر.

وأضاف أن محاسبة المستثمرين لن يؤدي لهروبهم كما يدعي البعض لأن عدم مراقبتهم وترك ثروات مصر تهدر بين أيديهم سيضر بالاقتصاد، مشيرا إلى صدور مرسوم في 3 يناير 2012 يتعامل مع المستثمر باعتباره إله وأي جرائم يرتكبها يعتبر بريئا منها بموجب هذا القانون.

ونقلا عن صحيفة اليوم السابع الاثنين أكد المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب، إن سرقة المناجم المصرية مستمرة، مستشهدا بجبل السكري الذي يعد ثالث أكبر منجم في العالم من حيث الكمية والاحتياطي والأول من حيث النقاء، حيث تقوم بأعمال التنقيب فيه شركة أسترالية كان العقد المبرم ينص على أن يكون نصيب مصر 50% من المستخرج ولم تحصل عليها حتى الآن، رغم إعفاء الشركة من الضرائب ودعم السولار والطاقة لها، وفي النهاية لم تحصل مصر الا على 3% من الإنتاج بسبب عقد الاحتكار الذي تم توقيعه مع المستثمر .

وكشف الفخرانى أن كمال الجنزوري رئيس الوزراء أضاع على مصر 800 مليون دولار بإصداره مرسوم بقانون ينص على التصالح مع المستثمرين، وفعل ما لم يجرؤ عليه مبارك، حيث يمكن بموجب هذا القانون أن يخرج عز من محبسه بعد رد الأموال والتصالح معه، مؤكدا على أن نواب مجلس الشعب جهزوا طلبا لإلغاء هذا القانون وأن شقيق الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق باع خام الفوسفات بـ7 مليارات جنيه ودفع لمصر 180 ألف جنيه فقط رغم أن وظيفته كانت التعبئة والتصدير.

ومن جانبه كشف المحاسب حسام زغلول رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للتعدين أن منجم السكري يعمل منذ أيام الملك فاروق ولم تكتشفه الشركة الفرعونية القائمة بأعمال التنقيب، كما يدعي صاحبها، مشيرا إلى أنها أبرمت اتفاقية مع مصر على تأجير المنجم لمدة 7 سنوات فقط للبحث عن الذهب وذلك منذ عام 1994 أي أن الاتفاقية انتهت فعليا ورغم ذلك مازالت الشركة تمارس أعمالها في المنجم وتستخرج الذهب .

بلاغ يطالب بالتحفظ على أرصدة الذهب بشركة ''منجم السكري''

وأفاد البلاغ الذي حمل رقم 3975 لسنه 2012 بلاغات النائب العام، أن الشاكى قد تقدم ببلاغ سابق، ضد كل من فكرى يوسف رئيس مجلس ادراة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية،  ورئيس مجلس ادارة شركة سناتمين ايجيبت،  صاحب حق امتياز للتنقيب عن الذهب بمنجم السكرى يتهمهم، بوجود فساد ونهب ثروات مصر من باطن الارض على مرأى ومسمع من المشكو فى حقه الاول.
وطالب الشاكى فى نهاية بلاغه، ان يؤمر باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المشكو فى حقهما، خاصة بوجود حكم صادر من محكمة القضاء الإدراي دائرة العقود، ببطلان عقد الشركة صاحبة حق الامتياز بالتنقيب عن الذهب بمنجم السكرى. 

منجم السكرى ينتج 8.7 طن ذهب.. و60% من الأرباح لمصر يناير المقب

أكد المهندس فكرى يوسف، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا سيكون له تأثير إيجابي على عائدات مصر من منجم ذهب السكرى، حيث تؤدى الأسعار المرتفعة إلى تقليل فترة استرداد الشريك الأجنبى لاستثماراته وبدء حصول مصر على 60% من أرباح المشروع.

وتوقع ئيس هيئة الثروة المعدنية انتهاء فترة استرداد الشريك لنفقاته نهاية العام الحالى لتبدأ مصر الحصول على نصيبها من الأرباح فى شهر يناير المقبل.

يذكر أن منجم السكرى منذ بداية تشغيله فى يناير العام الماضى وحتى الآن، بلغ 8.7 أطنان وأن الإنتاج المتوقع العام المقبل يقدر بنحو 9 أطنان، موضحا أن التشغيل التجريبى للمرحلة الأخيرة من المشروع سوف يبدأ نهاية العام المقبل، وتستهدف الوصول بالإنتاج إلى 500 ألف أوقية سنويا.

:

ذهب.. ياقوت.. مرجان.. زبرجد.. واستثمار فى مصر….. أحمدك يا رب .. ايه كل الكنوز دى ؟

تلك هى تميمة الحظ التى أدخلت الشركات الأجنبية مجال التنقيب والكشف عن الذهب فى الصحراء الشرقية، ولا عيب فى دخول استثمارات أجنبية فى مجال التعدين الاقتصادى ولكن العيب كان فى الاتفاقات والعقود المجحفة والغير وطنية التى ابرمت لصالح اشخاصا باعينهم فى ظل سياسيات اقتصادية غير واضحة المعالم فى النظام السابق، ولكن بعد الثورة المصرية اصبح التحقيق والمساءلة وتتبع الثروات المصرية من حق المواطنين، ومؤخرا تناولت العديد من الصحف قضية عقد شركة سانتمين الاسترالية والتى تنتفع بحق إدارة الثروة الضخمة بمنجم السكرى ( او بمعنى اخر سرقة المنجم بطريقه قانونيه ) ..والذى يعد من أكبر مناجم الذهب فى العالم ويقدر إجمالى مستخرجاته بمليارات الدولارات، وفى اعقاب ثورة 25 يناير،قمنا نحن العاملين المصريين بمنجم السكرى باعتصام دام لأكثر من 15 يوما بسبب تدنى أوضاعنا وسوء معاملتنا والاهانه الواضحه والملموسه وتلفيق الاتهامات من فصل تعسفى من قبل إدارة الشركة الاسترالية والمصريه واكدنا على ان الشركة تتعمد تهريب كميات كبيرة من الذهب بحجة تنقيتها ودمغ سبائكها فى لندن، وعليه قامت الشركه بمنع كل الصحفيون والاعلاميون الذين توافدوا الوصول لإدارة الشركة وتصوير لقاءات مع المعتصمين الا ان إدارة المنجم قامت بغلق جميع الطرق المؤدية الى منجم السكرى وحولتها لثكنات عسكرية لمنع دخول الصحفين والحديث مع المعتصمين.هذا بالتنسيق مع كل القيادات الامنيه بالبحر الاحمر ومرسى علم
ورغم صدور قرار حظر تصدير الذهب من مصر لمدة أربعة اشهر، واصلت الشركة المسئولة عن منجم السكرى تصدير الذهب ( تهريبه) معللة ذلك بأنها لم تتلق اى إخطار رسمى أو غير رسمى من وزارة البترول ا و الثروة المعدنية لتقليص أو منع شحنات الذهب، واتهم بعض العاملين إدارة الشركة بتهريب طن ونصف طن ذهب من مطار مرسى علم خلال ثورة 25 يناير لجهة غير معلومة بحجة تنقيتها ودمغ سبائكها فى لندن، عن طريق مطار مرسى علم تحت مرئى ومسمع وحماية الاجهزه الامنيه لعلاقات المدعو / عصمت الراجحى بذوى النفوذ والمنتفعين من مسئولين هذا بالرغم من توافر العديد من الورش المصرية القادرة على هذا وبمهارة فائقة.
فى عام 1995 تقدم سامى الراجحى وهو جيولوجى مصرى مهاجر لاستراليا منذ أكثر من 40 عاما والذى تناسى مصريته تماما ليعود مره اخرى لمصرنا الغاليه تحت قناع من الوطنيه المزيفه من خلال شركة الفراعنة التابعة لشركة سانتمين الاسترالية وهى ليست من اكبر شركات التعدين فى العالم لوزارة الصناعة للبحث والاستكشاف عن الذهب في جبل السكرى والذى تلصص مناصبها بعد الاطاحه برئيس مجلس ادارتها .. فقام بعمليات بحث استطلاعي لمناطق السكري والبرامية وأبومروات ووادي الحمامات (كل ده مناطق يامفتريين دول اكبر مناجم الذهب بمصر وفقا للخرائط من عصر الفراعنه و كأن مافيش شركات محترمه فى العالم مع العلم بأن سنتامين أساسا لم تعمل بأنتاج الذهب قبل ذلك حيث أنهم كاموا يعملون كمقاولين صغار جداً من الباطن فى عمليات الحفر و الإستكشاف فى قليل من مناجم الماس بأستراليا) موضوع الاتفاقية والبالغ مساحتها نحو ‏5000‏ كم‏2‏ من وسط الصحراء الشرقية‏,‏ وكلها مواقع تحمل مؤشرات ايجابية مهمة علي وجود الذهب بها‏,‏ بل بعضها كان منتجا للذهب من عروق المرو حتي عام ‏1954‏ م‏,‏، وتم التعاقد مع هيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة الصناعة في ذلك الوقت، وبعد عمليات التنقيب والكشف بدأت عروق الذهب تتلألأ وخرجت عينات، فما كان من وزير الصناعة على الصعيدى بإصدار قرار بسحب الأرض وإلغاء الاتفاقية من طرف واحد وقصرها علي حدود الموقع الذي يعمل به لما ترائى له من عمليات نهب منظمه من قبل اشخاصا من عائله واحده ( آل راجحى )، ولجأ الراجحي للتحكيم الدولي، وطالب بتعويض قدره 300 مليون دولار، وأكد محاموه أن حكم التحكيم سيكون لصالحه، وكل ما عليه الانتظار لأن هذه المسائل تأخذ بعض الوقت، وفي أكتوبر 2004 صدر قرار جمهوري بنقل تبعية هيئة المساحة الجيولوجية من وزارة الصناعة إلي وزارة البترول والاطاحه بهذا الوزير المحترم الذى كشف مستور تلك العصابه ، وذهب الراجحى لمقر هيئة المساحة الجيولوجية، وتحدث مع رئيس الهيئة الدكتور حسين حموده ، وطلب منه ان ينقل رسالة قصيرة وموجزة للمهندس سامح فهمي بأنه مستعد في أي لحظة للعمل معه، فما كان من سامح فهمي إلا أن شكل لجنة مصغرة للتفاوض مع الراجحي ( بعد التنويه له بالتهديد بالمحاكم الدوليه) للوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف، ومن اكتوبر 2004 إلي أبريل 2005 ظلت المفاوضات (التقسيمه)،حتى بدء العمل في منجم السكري بمنطقة جبل السكري علي بعد 30 كيلو مترا جنوب غرب مدينة مرسي علم بالصحراء الشرقية ولم يتوقع أحد أن تتحول رمال الصحراء الشرقية إلي بوابة لأكبر خزينة ذهب في التاريخ بنقاء 98% يتم نهبها، واكتشف المنقبون عن الذهب أن الاحتياطي المتوقع يزداد كلما زاد العمق من 2 مليون اوقية إلي 20 مليون أوقية وفقا لتحديثات الإحتياطى المؤكد للشركه الأستراليه ، وهذا يعنى ان لدينا احتياطى ذهب يبلغ 31 مليار دولار حيث تقدر الأوقية ب 1560 دولار وفقا للأسعار العالميه الحاليه.
ياسلام اتفرجوا على شروط العقد المحترم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويوجد عقد اتفاق بين الهيئة العامة للثروة المعدنية و الشركة الفرعونية الاسترالية لتكوين شركة (السكرى) بنسبة امتلاك50% لكل طرف، وبنود هذا العقد منشورة على الموقع الالكترونى لشركة سنتامين وبموجب هذا العقد تحصل الدولة من منجم السكرى على 3%، وباقى 97% يتم تقسيمها بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الاسترالية، شرط ان تخصم الشركة مصاريف القروض الخاصة بمعدات وحفارات التنقيب ومصاريف شحن مستخرجات الذهب لتنقيتها بالإضافة لخصم مصاريف التأمين والمرتبات من نصيب هيئة الثروة المعدنية، وبهذا تؤول كل المكاسب المادية إلى الشركة الاسترالية دون أن تأخذ منها شيئا هيئة الثروة المعدنية، وللأسف تعطى الحكومة إعفاء جمركى لجميع واردات الشركه (بالإضافه للمقاولين الأجانب العاملين بالموقع بطرق ملتويه عن طريق الإستيراد عن طريق الفرعونيه الحاصله غلى الاعفاء) و اعفاء جمركى ايضا على تصدير الذهب والمعادن الأخرى المستخرجة من المنجم، فتسافر هذة الكميات الى جهات غير معلومة، وتحرم الدولة من الحق الجمركى، بالإضافه إلى الدعم على الوقود الذى يكلف الدوله أموالاً طائله بالإضافه ايضا الإعفاء من جميع الضرائب ماعدا ضريبة كسب العمل التى تخصم من المنبع من الموظفين وعاملين الشركه المطحونين (نكته جميله صح سبحان الله على الفساد)
مثال عقلانى:
إيرادات الذهب المباع و المعلن من قبل الشركه حتى نهاية مارس 2011 و هو حوالى 1.24مليار جنيه مصرى فوفقاً للإتفاقيه تحصل الحكومه المصريه و الممثله فى هيئة الثروه المعدنيه على 3% فقط من هذا الانتاج و الذى يعادل حوالى 37.2 مليون جنيه تقريبا فهل هذا يعقل أن تحصل الدوله على هذا الرقم فقط فى حين دعم الوقود وحده يكلف الدوله 40مليون دولار سنوياً أى ما يعادل حوالى ( 232مليون جنيه )
هذا بجانب المغالاه فى النفقات حتى تصبح هذه العصابه تدين الحكومه بباقى المصاريف بخلاف وجودها بالمشروع والمقنن الى ما لا نهايه
إلا أن الوزارة و شرؤاكها من الأبالسه بالشركه الملعونه سرهم باتع بل يمتلكون المفتاح السحري الذي يفتح به كل الابواب والذي يفرض من خلاله سيطرتهم وجبروتهم علي الغير تحت مبدأ المنفعة العامة
إلا أن اغرب بنود هذا العقد وهي يحق لمصر استعادة الارض المخصصة للتنقيب عن الذهب منجم السكري بعد انتهاء مدة تعاقدها أي أن خلال 30 عام واذا امتدت 30 عاما أخري و30 اخري أي أن خلال هذه الفترات تكون ماتت فيها اجيال واتت اجيال اخري تكون الـ500 ألف متر ملك للشركة الاسترالية علي الرغم من انها خصصت بالامر المباشر دون دفع مليم واحد لمحافظة البحر الاحمر وذلك طبقا لاحد بنود العقد باعادة هذه الارض بأسهمها الثابتة والمتغيرة لهيئة الثروة المعدنية وإذا طرحت اسهم منجم السكري بالبورصة وكان وقت عرض السهم ألف جنيه تدفعه الحكومة المصرية بعد انتهاء العقد في حين انها لم تدفع مليما واحدا بالارض كمان ماهى مش أرض مصر ماهما لقوها واقعه فى البحر فأحدوها و بقت بتاعتهم وطظ فى المصريين و حقوقهم ماهى سايبه بقى.
شوف بقى الموضوع ده مهم جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً
ويبدو أن ساموحه و الشله (الشركه آسف) المسيطره لم يريدوا يزعلوا المصريين فأعطوا الوزاره و الممثله للحكومه المصريه فى هيئة الثروه المعدنيه الحق في فسخ العقد عند قيام الشركة الفرعونية الاسترالية بتقديم اقرارات ذمة مالية خاطئة للحكومة المصرية ومن اين تعرف الحكومة المصرية أن ما يقدم إليها صحيح.خاصة أن 99% من الإدارة العليا بالمنجم استراليون الجنسيه أو من عائلة الراجحي المصريه عشان ماتفهاموش غلط و هم أكبر المساهمين بالشركه الأستراليه بنسبه لا تتعدى ال 6.43 %شفتوا الخيبه اللى إحنا فيها و لسه شوف اللى جاى أنأح بمليون مره
لماذا لم تفسخ الوزاره العقد عندما اعلنت الشركة على لسان أحد الراجحاويه (يوسف الراجحى أسف اقصد كابتن يوسف ماهو كان امين شرطه سابق و حاليا مدير عام الفرعونيه الاستراليه و العضو المنتدب و المدير التنفيذي لشركة السكرى المنشاه وفقا للإتفاقيه بالإشتراك مع الحكومه المصريه) أن 98% هي نسبة الذهب النقي المستخرج من المنجم مقابل 2% شوائب في حين اعلن سامح بيه فهمى مهندس الإتفاقيات و ترزيها و هو شايل سبيكة الذهب إيهاها 91% نقي و 9% شوائب نصدق مين؟ ولماذا إذا لم يتم فسخ العقد؟ أليس هذا كذب و تدليس أم الكاميرا الخفيه مثلا أو شئ من هذا القبيل؟
الاسئله
ـــــــــــــ
وهنا نتساءل لمادا لا يتم تنقية الذهب فى ورش مصرية بدلا من خروجها لورش تنقية الذهب بلندن؟
وكيف للشركة الاسترالية ان تستحوذ على كامل المكاسب الاقتصادية فى حين ترد مصاريف القروض والتأمين والمرتبات على نصيب هيئة الثروة المعدنية؟
وما المغزى من عدم خضوع منجم السكرى لقرار عدم تصدير الذهب للخارج أعقاب ثورة 25 يناير؟
ومن وراء كميات الذهب والتى تم خروجها من مطار مرسى علم الى جهة غير معلومة تحت بند التنقية والدمغ؟
ولماذا تعطى الحكومة ومن صاحب قرارا لإعفاء ا لجمركى على تصدير الذهب والمعادن الاخرى المستخرجة من هذا المنجم بجانب دعم الوقود والاعفاءات الجمركيه العديده على كل واردات الشركه سواءاً كانت معدات ثقيله أو أى واردات اخرى للشركه و الإعفاء من كافة الضرائب التى ممكن ان تدفعها الشركه والتى حرمت الخزانه المصريه من العوائد التى كانت من الممكن الحصول عليها من السابق ذكره ؟
اين دور القانون و مكاتب العمل المصريه التى تحمى هؤلاء العاملين المصريين من قهر وظلم واهانه والفاق التهم الشنيعه و تشريدهم هم و اسرهم .. ولماذا لم تفتح ملفات تلك العماله المفصوله تعسفيا ويتم التحقيق فيها؟
اين دور الاجهزه الرقابيه فى تقصى الحقائق عن السيره الذاتيه لهؤلاء الافراد الذين يتحكمون فى صرح تعدينى كبير باعتلائهم مناصب قياديه كبيره ومؤهلاتهم وقدراتهم العمليه لا تتناسب مع هذا الصرح العملاق فمنهم من كان يعمل امين شرطه وفصل لسوء سلوكه .. وشقيقه احيل للتقاعد من القوات المسلحه لعدم كفاءته العسكريه ويتنصب كل مدراء المنجم واخرون من تلك العائله تعتلى المناصب القياديه بالمنجم ؟؟
واخيرا
ـــــــــــــ
لا يسعنى الا التضرع الى الله بالدعاء ان يحفظ مصرنا الغاليه من كل سوء .. وان تعود الينا ثرواتنا المنهوبه .. بتدخل كل من له دور فى اتخاذ القرار
ان ياخذ كل ذى حقا حقه .. وليكن هذا بلاغا الى كل المسئولين بالدوله والى كل شريف فى المجتمع المصرى
ارق التحيات للقراء الاعزاء
وعاشت مصر
عصفور وكروان يعيشان فى سماء منجم السكرى ..
و لنا لقاءات أخرى تختص بالعديد من المخالفات التى قام بها تحالف الشر و النهب من قبل المسئولين الفاسدين فى الفترات البائنه السابقه بوزارة البترول و الثروه المعدنيه و ال الراجحى القافذون من القاع للقمه دون المرور بالخطوات الطبيعيه للمواطنون الصالحون 

اللصوص الذين حكموا مصر ,مستمرون فى نهب ثرواتها حتى الآن دون سؤال

الثورة قامت في مصر وما زال رجال مبارك يحكمون ويحصلون علي نفس الامتيازات التي اثروا منها من دماء الشعب دون ان يسائلهم احد؟ 

 حينما التقيت مع رئيس مجلس الشوري المصري الدكتور احمد فهمي قبل اسبوعين ابلغني ان تحت يد مجلس الشوري كثيرا من العقود التي تم تجديدها لشركات عالمية او لرموز من النظام السابق يستغلون بموجبها خيرات مصر و مناجمها و معادنها باسعار بعضها سعر الطن فيها بضعة قروش , وبعض هذه العقود لعشرات السنين سواء للشركات الاجنبية او للمقاولين المصريين او لرموز النظام السابق , سالت احد خبراء القانون بشان هذه العقود فقال لي :
ان المشكلة ان هذه العقود ليس من السهل فسخها , حيث قام الطرف الاجنبي بوضع شروط قاسية علي الحكومة المصرية حال فسخ العقد بتواطؤ المسئولين المصريين الذين وقعوا عليها , و الخوف كل الخوف الآن من لجوء هذه الشركات الي التحكيم الدولي بما يعني تورط مصر في احكام دولية بعشرات المليارات من الدولارات اذا لم تسع لتسوية هذه العقود بشكل ودي , و العجيب ان هذا الامر قائم الآن فيما يتعلق بالغاز , حيث ان مصر ملزمة وفق العقد الموقع مع اسرائيل فيما يتعلق بالغاز من ان توفر الغاز لاسرائيل من الاسواق الدولية حتي لو لم يكف الغاز المصري لسد الاحتياجات الاسرائيلية ... وهنا اود ان اشير الي قصة ذكرها لي احد الاصدقاء الذين كانوا يبحثون في ثروات مصر المعدنية , حيث قال لي انه اطلع علي مصدر بريطاني جاء فيه ان ملك مصر فاروق الاول , اصدر امرا باغلاق منجم السكري للذهب بعدما استهلكت مصر كميات كبيرة خلال سنوات الحرب العالمية الثانية لسد نفقات الحرب , وقال الملك فاروق " لقد استهلكنا حصة جيلنا من الذهب ويجب ان نبقي للاجيال القادمة حصصها " هذا المفهوم عن ثروات مصر غاب كل الغياب عن اللصوص الذين حكموا مصر خلال العقود الستة الماضية فاصبحوا يتصرفون في ثرواتها التي وصفها يوسف عليه السلام ب " خزائن الارض " وكانها ملك خاص بهم بل لو كان ملكا لهم ما فعلوا فيه ما فعلوه بثروات مصر وشعبها , وقد قرات خبرا في صحيفة " المصري اليوم " في عددها الصادر في 15 يناير الماضي جاء فيه " ان وزارة الطيران المدني قد فشلت مع كل من رجل الاعمال محمد شفيق جبر صاحب شركة ارتوك التي تستحوذ علي مجمع المحال السياحية و المطاعم و المقاهي في مطار الغردقة الدولي بموجب حق انتفاع موقع في العام 1998 , و الدكتور ابراهيم كامل مالك شركة " مركز التصدير الدولي " بمطار القاهرة الدولي التي تدير ايضا بحق الانتفاع عمليات التصدير في مطار القاهرة الدولي منذ العام 1981 , حيث فشلت الوزارة في انهاء هذه العقود التي من المفترض ان تنتهي في العام 2016 , بعدما قام المسئولون بالشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية قبل عملية التفاوض مع ابراهيم بتعديل مدة العقد لشركته لينتهي في العام 2030 بدلا من العام 2016 , علاوة علي السماح له بممارسة اعمال غير المتفق عليها في العقد في مقدمتها قيامه بتاجير المكاتب الادارية لشركات الشحن واقامة منطقة جمركية خاصة به , وحصوله علي نسبة 79.5 في المائة من ايرادات المركز التي تتجاوز 250 مليون جنيه مصري , اما محمد شفيق جبر فانه يحصل علي 80 في المائة من ايجارات هذه المحال " .
 قرات الخبر اكثر من مرة , وقلت اين الثورة التي قامت في مصر في ظل ان رجال مبارك ما زالوا يحكمون ويحصلون علي نفس الامتيازات التي اثروا منها من دماء الشعب دون ان يسائلهم احد طوال العقود الماضية؟
هل من المعقول ان يحصل محمد ابراهم كامل الذي كان متهما في موقعة الجمل وقضايا اخري ومحمد شفيق جبر رجل النظام السابق الذي بلغ به الثراء من دماء الشعب انه اصبح يشتري اللوحات من المزادات العالمية بعشرات الملايين من الدولارات ليعلقها علي جدران بيته بينما ملايين المصريين لا يجدون قوتهم , وان يظل هؤلاء يحصلون علي مئات الملايين من الجنيهات وفق عقود لا تكلفهم سوي الحبر الذي توقع به بينما يحرم الشعب من احتياجاته الاساسية؟
وهل من المعقول ان يبقي المسئولون الذين افسدوا خارج نطاق المحاسبة حتي الآن بل وفي مواقعهم التي يبيعون فيها مصر دون ان يحاسبهم احد ؟ هل يعقل ان هذا ما زال يحدث في مصر بعد عامين من قيام الثورة ؟
 بقلم: أحمد منصور

خطير جدا جدا .. حكاية شلة منجم السكرى !!

كان ياما كان ياسعد يااكرام

من هنا تبدا الحكايه .

اسماعيل عبد الخالق الذى عاش وترعرع بحى ( امبروزو ) بالاسكندريه والذى تخرج من كليه العلوم جامعه الاسكندريه ومعه زميل الكفاح والفلاح /سامى الراجحى وما ان تخرجا حتى افترقا وشق كلا منهم طريق الصعاب للعيش .. عين اسماعيل عبد الخالق بعد تخرجه فى احدى القطاعات البتروليه وتتدرج المناصب حتى اصبح يشغل منصبا مرموقا بما تسمى ( هيئه الثروه المعدنيه) .. وعلى الجانب الاخر كان زميله / سامى الراجحى الذى سافر باحثا عن العمل باستراليا وشغل منصبا لا باس به باحدى مناجم الماس وقتها، وتتدرج و تلصص المناصب ببعض الشركات حتى اصبح رئيسا لمجلس اداره ( شركه سنتامين ليمتد الاستراليه) ففى احدى زيارات الاخير لموطنه الذى تنصل منه وفقد مصريته لبعده عنها لسنوات طوال.. وما ان وطات قدماة ارض الوطن والتى يعلم مخزون الخيرات بها وفى اراضيها .. اختمرت الفكره التى قدمها له مستثمرون اجانب (؟؟؟) بان يتقدم بطلب رسمى للحكومه المصريه مفادها ان يوافق له عن البحث عن ( اليورانيوم)فى رمال مصر الغنيه بهذا المعدن المشع .. وياليتها من محاسن للصدف .. اذ يتقابل ثالوث مخضرم جدا يلهث بحثا عن المال .. الوزير السابق للصناعه وقتها / ابراهيم فوزى والجيولجى المخضرم / احمد عاطف دردير , واخيرا صديق الذكريات الجميله / اسماعيل عبد الخالق وبعد عناق ومباحثات ومشاورات انتهت المفاوضات من الاعضاء الثلاثه بالنصح عن العواقب والمشاكل التى ستجنى على / سامى الراجحى من هيئه الطاقه النوويه ولكن لن تنتهى المفاوضات هكذا .. اذ ان لكلا منهم هدف يحبو اليه .. فاذا بالصديق الحميم / اسماعيل عبد الخالق يهمس فى اذنى صديق عمره / سامى الراجحى ( انا بحكم منصبى فى هيئه الثروه المعدنيه امتلك ( الخريطه ) المدون بها تكتلات الذهب بمنجم السكرى) ..فنظر / سامى الراجحى الى اصدقاؤه نظره امتنان لتكتمل الفكره التى يعرضوها عليه وهى البحث عن الذهب ( المعلوم بالخريطه) وبالفعل تقدم / سامى الراجحى بطلب اخر الى الحكومه المصريه للتنقيب والبحث عن الذهب وهو يعلم مكانه ومعه الخريطه .. سخر / اسماعيل عبد الخالق كل سبل الاعاقه لصديقه فى التنقيب واخذ العينات فى سريه تامه وبالمخالفه لشروط وجودهم وتنقيبهم والعمل بمنطقه منجم السكرى وهذا ما جعلهم يتعرضون دوما لحملات المخابرات ومطاردتهم (وعلى فكره هذا ما يدعونه دوما فى الاعلام عن مدى التعنت والمعاناه التى كانوا يتعرضون لها) وفى احداث اخرى كان قد تولى منصب وزير الصناعه فى هذا الوقت الدكتور المحترم / على الصعيدى والذى كان على درايه تامه بكل الاحداث وما تسعى اليه هذه العصابه من نهب مدبر ومتفق عليه والذى كان بدوره متعنتا معهم ليس من اجل هذا المشروع العملاق بل ليقينه من انها عمليه سطو من الدرجه الاولى لثرواتنا .. حاول / سامى الراجحى ومن معه مقابله هذا الوزير المحترم لاقناعه الا انه طردهم من مكتبه .. فجروا ذيول الخيبه والحسره.. ولكن كان هناك محاولات اخرى بمساعده وسطاء ليتدخل الوزير المحبوس حاليا/ سامح فهمى بفض النزاعات وتهديد الحكومه بما ادعوه بالتحكيم الدولى وعرض الامر بصفه شخصيه على المخلوع / حسنى مبارك لتذلل كل العقبات والموانع ويصدر القرار الجمهورى باحاله / على الصعيدى للتقاعد من وزارة الصناعه وان تؤول تبعيه مااسموه ( بهيئه الثروه المعدنيه) الى وزاره البترول وذلل سامح فهمى كل معوقات وعوائق هذه ( النهيبه الكبرى لثرواتنا) .. ومن ثم كان لابد من مكافئه كل المخلصين والتابعين فى هذه المنظومه الكبرى بمناصب شرفيه بمنجم السكرى ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر ( اسماعيل عبد الخالق ـ عين مستشارا جيولوجياً بشركة السكرى و المسئول عن علاقات الشركه و التقارير الجيولوجيه المقدمه لهيئة الثروه المعدنيه و( علما بان منصبه مازال قائما بهيئه الثروه المعدنيه ولكنه فى اجازه مفتوحه بدون مرتب) ـ وكذلك الخبره التعدينيه الكبيره للدكتور/ دردير والذى استغلت الشركه شهرته التعدينيه بعد احالته للتقاعد ليكون المدافع الاول اعلاميا لاى هجوم عن منجم السكرى او اشخاصه وهذا واضح لظهوره الاعلامى المتكرر .. وكذلك الوزير السابق للصناعه/ ابراهيم فوزى والذى لولا ان يتم التنويه مسبقا عن انه وزير سابق لظن كل من شاهده انه احد المحامين عن ( آل راجحى ومنجم السكرى) ـ ومحمد عبد العظيم ـ هذا الرئيس الصورى لمجلس ادارة شركة السكرى لمناجم الذهب والمعين من قبل سامح فهمى بالقرار المباشر (واحد من أعوانه بالوزاره داخل شركة خلده للبترول) وكامل ولائه وخدماته مسخره فى خدمه هؤلاء الاشخاص وهذه ( النهيبه) ـ انها حقا بكل المقاييس فاجعه كبرى لسرقه ثرواتنا وهى منظومه يعتليها كبار رجال الدوله تجعل من ( آ ل راجحى) ان يخرجوا السنتهم لثورتنا المجيده لان كل المراقبين عليهم يخضعون بولائهم وخدمتهم وتسهيل فسادهم ..

و للحديث بقيه و ما خفى كل أعظم ..

اقولها ويتملكنى الياس .. عاشت مصر .. وساأظل ارددها حتى اخر العمر

مصر..مصر..تعيشى يامصر..

من صفحه ( الشعب يريد عودة الذهب المصرى )

درجة نقاء الذهب المحلي وقت استخراجه تمنع البنوك المصرية من شرائه

تكلفة تأمينه ونقله تحول دون الاحتفاظ بهالقاهرة: محمد أمين رغم صدور قرار بحظر تصدير الذهب المصري فإن القرار تم إلغاؤه مرة أخرى
رفض البنك المركزي المصري وعدد من البنوك الكبرى داخل السوق منها «الأهلي المصري» و«بنك مصر» و«التجاري الدولي» و«الإسكندرية» و«العربي الأفريقي»، شراء الذهب المنتج من منجم السكري، الذي تمتلكه شركة «سنتامين مصر» التي بدأت الإنتاج الفعلي لها في يناير (كانون الثاني) 2010.

وقال يوسف الراجحي مدير عام «سنتامين مصر» لـ«الشرق الأوسط» إن البنوك رفضت شراء الذهب المنتج من الشركة، بعد قرار «المركزي» بحظر شرائه قبل عام، وإن شركته تفهم وجهة نظر البنوك و«المركزي» في ذلك الشأن، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لرفض «المركزي» والبنوك شراء الذهب المنتج من المنجم يرجع إلى عدم «نقائه» وخلوه من الشوائب بالدرجة التي تسمح بشرائه.

وأضاف الراجحي أن «البنوك في معظم دول العالم لا تشتري الذهب، الذي يدخل ضمن المكونات الرئيسية للاحتياطي الرسمي للدول، إلا إذا كانت درجة نقائه لا تقل عن 98%، وذلك غير متوفر من خلال منجم السكري بشكل مباشر، حيث تتراوح درجة نقائه لدينا بين 89 إلى 91%، مما يتطلب إجراء بعض العمليات الصناعية الأخرى للوصول بذلك المنتج إلى المتعارف عليه عالميا».

وحول ما يثار من عدم عودة الذهب المصري من منجم السكري مرة أخرى بعد تنقيته في الخارج، قال الراجحي إن هذا الأمر صحيح، والسبب الرئيسي أن عملية تنقية الذهب التي تتم في الخارج لها تكلفة تأمين ونقل مرتفعة جدا، فلذلك من الأفضل البيع في الخارج وعدم عودة الذهب إلى السوق المحلية لعدم تحمل تلك التكلفة مرة أخرى، كما أن السعر العالمي للذهب معروف، «لا نبيع في الخارج بخسارة، وإنما بالأسعار العالمية، ونورد للدولة تلك القيمة»، على حد قوله.

وكان حمدي القاضي، رئيس قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي قد صرح قبل أيام أن كميات الذهب التي يتم جلبها من منجم السكري بمرسى علم بالبحر الأحمر لتصديرها إلى كندا بهدف تنقيتها لا تعود إلى ميناء القاهرة الجوى مرة أخرى، مشيرا إلى أن الكميات التي خرجت من الذهب الخام عن طريق الجو إلى كندا لتنقيتها ودمغها بالدمغة العالمية، كبيرة، لكنها لم تدخل البلاد عن الطريق الجو، كما لم يتم الإعلان عن عودتها مرة أخرى للبلاد عن طريق الموانئ البرية أو البحرية.

وأضاف أنه رغم صدور قرار بحظر تصدير الذهب المصري، فإن القرار تم إلغاؤه مرة أخرى وعادت الأمور إلى طبيعتها، وكل ما يلزم شحنات الذهب للخروج من البلاد هو موافقة مصلحة الدمغة والموازين، وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول، وهو ما تم بالفعل على جميع الشحنات التي خرجت من مطار القاهرة الدولي عن طريق قرية البضائع.

وقدر الراجحي لـ«الشرق الأوسط» حجم ما تم إنتاجه من منجم السكري خلال مدة عمله البالغة 18 شهرا بنحو 9 أطنان من الذهب، مشيرا إلى تحويل قيمتها كاملة إلى البنك المركزي، حيث يسدد للدولة نحو 60% من الإيراد، وتحصل شركة «الفرعونية لمناجم الذهب» (كندية الجنسية وهي صاحبة الاستثمار) على 40%.

وتوقع الراجحي وصول الطاقة الإنتاجية لمنجم السكري بنهاية العام الحالي إلى نحو 250 ألف أوقية، وهو المستهدف في خطة الشركة، مشيرا إلى تأثر الإنتاج بالأحداث السياسية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وانخفاض جزء من الطاقة التي يحصل عليه المنجم خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى التحسن التدريجي في الأوضاع بشكل عام خلال الفترة الأخيرة وهو ما ينعكس بالإيجاب خلال الفترة المقبلة.

كان مجلس الذهب العالمي قد أعلن يوم الخميس الماضي أن الطلب على الذهب تراجع في الربع الثاني من العام الحالي، لكن ما زال من المتوقع ارتفاع المعدن النفيس في العام بأكمله؛ إذ إن المشترين الآسيويين يواصلون عمليات الشراء.

وذكر مجلس الذهب العالمي في تقريره الفصلي بشأن اتجاهات الطلب أن علامات القوة في السوق ما زالت متركزة في الصين والهند، وأن شراء العملات الذهبية والسبائك والحلي والصناديق المدعومة بالذهب يتراجع في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف المجلس أن الطلب على الذهب بوجه عام تراجع 17%، في الأشهر الثلاثة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام ليصل إلى 919.8 طن؛ إذ إن تراجعا حادا في الطلب الاستثماري بدد أثر التعافي المبدئي في شراء الحلي.

وكان الطلب قد ازداد على المعدن النفيس خلال الأسبوعين الماضيين، خاصة في ظل المؤشرات الاقتصادية السيئة عن الاقتصاد الأميركي وتخفيضه الائتماني، وخطط التقشف التي تضرب الأسواق الأوروبية، مما انعكس على أسعار الذهب التي شهدت ارتفاعات كبيرة في عدد من الأسواق منها المصرية، التي ارتفع فيها سعر الجنيه الذهب نحو 16 جنيها في الأسبوع الماضي، مع توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الراجحي أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية تحصل على 3% أو ما يسمي «الإتاوة» كضريبة شهرية من الشركة وهو الشرط الموجود في العقد بين الحكومة والمستثمر الأجنبي، ووصلت تلك القيمة في يونيو الماضي إلى نحو 6 ملايين جنيه.

وتعد منطقة جبل السكري بالصحراء الشرقية من أولى المناطق التي تم فيها إنشاء مصنع لإنتاج الذهب حظي بترحيب مصري كبير في ظل رغبة في توفير نقد أجنبي وموارد للدولة هي في أشد الاحتياج إليها.