ملفات الهيئة العامة لثروة المعدنية

خبير جيولوجى يفتح لـ"الشعب" ملف النهب المسكوت عنه

د. يحيى القزاز : عائلة "الراجحى" تغسل أموالها فى منجم "السكرى" بلا حسيب ولا رقيب

<< المجلس العسكرى السابق لم يتدخل لحماية المنجم من السرقة لأن لواءات متقاعدون يعملون فى مجال التعدين!!

<< سامح فهمى حوَّل هيئة المساحة الجيولوجية إلى "الثروة المعدنية" لتمرير نهب الذهب

<< لواء سابق بـ"المخابرات" استولى على الرمال البيضاء بسيناء وباعها لشركة يهودية عالمية

<< أطالب النائب العام بفتح ملف نهب منجم "السكرى"

<< قانون التقاعد عند 55 سنة حرم مصر من الكوادر والخبرات

 << إعادة هيكلة "الثروة المعدنية" وإنشاء الشركة القابضة هو إخفاء للفساد وتبديد لملفاته

كشف الخبير الجيولوجى الدكتور يحيى القزاز، (الجيولوجى السابق بهيئة المساحة الجيولوجية، وأستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان حاليا) عن أن منجم السكرى يشهد عملية نهب وغسيل أموال منظمة من قبل عائلة "الراجحى"، وأن المجلس العسكرى السابق لم يتدخل لحماية المنجم من السرقة؛ لأن لواءات متقاعدين يعملون فى مجال التعدين، ويشاركون فى نهب ثروات مصر، دون حسيب ولا رقيب.

وفى الحوار التالى، يتناول د. القزاز أوضاع المنجم، كاشفًا عن أسراره، وعن الجهات الرسمية التى لا تزال تشارك فى نهبه حتى هذه اللحظة.

* فى البداية سألناه: ما هو منجم السكرى؟ وكيف تم اكتشافه؟

فأجاب: هو منجم قديم تم اكتشافه منذ أيام الفراعنة، وهو أحد المواقع المسجلة ضمن 95 موقعًا للذهب. و"السكرى" يعد أحد المناجم الكبيرة، وكان يُستغل تعدينيًّا حتى فترة الأربعينيات، ويقع المنجم غرب مدينة "مرسى علم" بحوالى 25 كيلومترًا.

فمصر بها ثروة معدنية مشتتة مطلوب لمُّ شتاتها وجمعها، إما فى هيئة كبيرة أو فى وزارة، خاصةً أنه لا يوجد لدينا تصنيع تعدينى قائم على الاستفادة من هذه الثروة،  وللأسف تم إلغاء "هيئة المساحة الجيولوجية" التى كانت معنية بالتعدين، وكانت الهيئة الثانية على مستوى العالم؛ إذ أنشئت بعد هيئة المساحة الجيولوجية البريطانية، إلا أنه تم إلغاؤها عام 2004 لأسباب متعلقة بشركة "الفرعونية" التى كانت تعانى العديد من المشكلات، وحتى يتسنى لشركة "الراجحى" أن تستولى على المنجم.

* هل صحيح أن هناك بندًا فى الاتفاقية يجيز توقف المنجم فى حال قيام ثورة أو اضطرابات عنيفة فى البلاد؟

هذا صحيح ورغم تصاعد مشكلات شركة السكرى للذهب مع الدولة منذ ثورة يناير وإلى الآن إلا أن القوات المسلحة -ممثلة فى المجلس العسكرى آنذاك- لم تُعمل هذا البند، وتوقف المنجم واستمر إهدار المال العام. يبدو أن هناك حرجًا كان يقع على المجلس العسكرى من شيوع وانتشار لواءات يشاركون فى شركات التعدين ويقومون بترخيص محاجر ومناجم خاصة بهم. وعلى سبيل المثال اللواء السابق بالمخابرات ورجل التعدين الحالى الذى قام بترخيص مساحات كبيرة من الرمال البيضاء بيسناء باسم شركة زد أعالى البحار (Z- Overseas) وباعها لشركة تعدين يهودية عالمية إسبانية اسمها "اسبيلكو" (sbelco).

ويستغل اللواءات وضعهم بهيئة العمليات العسكرية التى لا يتم ترخيص المناجم ولا المحاجر من دون موافقتها. وأيضًا يتم عرقلة المستثمرين الصغار فى التعدين لصالح اللواءات المتقاعدين؛ فعلى سبيل المثال تم إجبار مستثمر صغير على بيع شركة "كوارتز مصر" إلى أحد اللواءات المتقاعدين الذين يعملون فى التعدين. وأطالب بأن ترفع هيئة العمليات العسكرية يدها عن الموافقة على تراخيص المحاجر لأن هذه مسئولية الدولة وليست مسئولية القوات المسلحة.

*هناك تضارب بين ما تعلنه شركة السكرى وما يعلنه الآخرون، فأين الحقيقة؟

بالنسبة لمشكلة شركة الذهب بالسكرى فهى معقدة ويكتنفها الغموض، ويوجد خلاف على المصروفات بينها وبين هيئة المساحة الجيولوجية التى وقعت معها الاتفاقية عام 1994 -تغير اسمها إلى هيئة الثروة المعدنية عام 2004 وإلى الآن- فادعت الشركة أن مصروفاتها حتى إنتاج الذهب عام 2010 هو 450 مليون جنيه تسترد من الإنتاج، وهو الأمر الذى رفضته هيئة الثروة المعدنية وادعت مبالغته، وأعلن مسئول كبير فى شركة السكرى متفاخرًا بأن حصيلة بيع الذهب بلغت 800 مليون دولار، وأن ما أنفقته الشركة حتى هذه اللحظة هو مليار ومئة مليون دولار نتيجة تطوير المرحلة الرابعة، وهذا يعنى أن الدولة مدينة لشركة السكرى بمبلغ ثلاثمئة مليون دولار، ومرحلة التطوير الرابعة تخص الشركة فحسب، وليس هيئة الثروة المعدنية، ويجب محاسبة من وقَّع مرحلة التطوير الرابعة من هيئة الثروة المعدنية لمخالفته الاتفاقية.

*هل حصيلة ما تبيعه شركة السكرى للذهب حقيقة أم مبالغ فيها؟

إذا كان معدل الإنتاج ضخم فهذا وارد، لكن المشكلة أنه لا توجد لدينا معلومات حقيقية عما تصنعه شركة الذهب، فهى حريصة على اختلاق المشاكل مع هيئة الثروة المعدنية والعمال، وهو الأمر الذى يعرض عملها للتوقف، وهى حريصة أيضًا على الإعلان وبصوت عال عن إنتاجها الضخم من الذهب، وعدم عودة حصيلة بيع الذهب لمصر بل يعود لـ"آل الراجحى"، وهذا يجعلنا نفترض التالى:

أولًا أن الشركة تمارس "غسيلًا للأموال" بجوار بيع الذهب، وثانيًا أنها تخطط لمقاضاة مصر من خلال محكمة دولية، ودفع تعويض لها عند توقف العمل وهو الأمر الذى تسعى إليه، أخيرًا الضجة والضوضاء عن كثرة إنتاج الذهب فى مصر يساعد الشركة فى ارتفاع أسهمها فى البورصة العالمية.

*أنت الوحيد الذى تم دعوته من خارج الشركة لزيارة منجم ومصنع السكرى، فما السبب؟

الحقيقة أن الدعوة وجهت من صديقى رئيس شركة السكرى للذهب "د. مصطفى القاضى" لاعتقادهم أننى أقسو عليهم فى النقد، وعندما ذهبت ورأيت أنفاق المناجم على أعلى مستوى، والمصنع بالرغم من تهالكه إلا أنه يعمل جيدًا، و"العمالة كلها من شركة الراجحى" ولا علاقة لهيئة الثروة المعدنية بها رغم أنها شريكة بالنصف، والكلمة العليا للأجانب!. خرجت بنتيجة مفادها أن هذه الشركة أقرب إلى مستعمرة أجنبية فى زى مصرى، والعاملون المصريون فى أحوالهم أقرب إلى عمال السخرة لصالح المستعمر الأجنبى.

*باعتبارك خبيرًا جيولوجيًّا.. ماذا عن الدراسات العلمية الخاصة بأبحاث الذهب؟

للأسف المتاح كلام منشور مأخوذ من دراسات مصرية قديمة، وبالرغم من ادعاء الشركة أنها حفرت آبارًا بعمق عشرة كيلو مترات للبحث عن خام الذهب، إلا أننا لم نجد أى معلومة تؤكد ذلك، صحيح توجد حفرات ذات أقطار صغيرة جدًّا، لكن لا نعرف مدى عمقها ولا نوعية الدراسة التى أجريت عليها، وهذا ما يدعونا للقول أن الشركة تصطنع المشكلات مع العمال لتوقف العمل، وتسارع إلى التحكيم وتحصل على الملايين من الحكومة المصرية.

*ما هى الآلية المتبعة للحصول على رخصة لاستغلال المناطق التعدينية؟

يجب ألا تزيد مساحة الاستغلال للبحث عن الخامات والمعادن عن 16 كيلو مترًا مربعًا ولمدة ثلاث سنوات يجوز مدها إلى ست سنوات طبقًا للقانون، وفى كل سنة تفقد جهة البحث المساحة التى لا تجد فيها الخام المطلوب حتى تفقدها كلها أو تستغل ما وجدت. وللأسف حصلت الشركة على مساحة أكثر من خمسة آلاف كيلو متر مربع، ولم تنتج منذ توقيع الاتفاقية فى عام 1994!، وهو ما رفضه وزير الصناعة آنذاك "د. على الصعيدى" ورأى إيقاف عملها وتحويلها للتحكيم الدولى، وانتهى الأمر بعزل الوزير الصعيدى عام 2004 وإلغاء هيئة المساحة الجيولوجية التى أبرمت العقد مع شركة الذهب الفرعونية!، وإحلالها بهيئة الثروة المعدنية وإلحاق تبعيتها إلى وزارة البترول ووزيرها "سامح فهمى". ومنحها عقد استغلال ما تمت عليه الأبحاث فعلًا ومساحته الفعلية 300م×300م أى 90 ألف متر، وهو ما يعرف حاليا بقطاع خوفو (امتدادات منجم السكرى القديم).

طالبت الشركة الفرعونية بالحصول على 160 كيلو متر مربع، ولما كان القانون يمنع الحصول على مساحات للاستغلال إلا ما تمت عليه الأبحاث فعلًا، فاقترح "سامح فهمى" دراسة على 160 كيلو متر مربع، وتمت الدراسة بأسرع ما يمكن وهى دراسة "مفبركة"، وتم التوقيع على التصالح قبل النطق بالحكم بثمانية أيام، وقدر العالمون ببواطن الأمور أن الحكم كان لصالح مصر وبغرامة قدرها 30 مليون دولار تدفعها الشركة الفرعونية لصالح مصر. المهم أن الشركة تجاوزت كل قوانين التعدين، وأنتجت بعد 16 عامًا فى 2010، وليس قبل انتهاء مهلتها المقررة بست سنوات.

*ما هو وضع شركة السكرى للذهب؟

المفترض أنها تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية لكنها هى المتحكمة فى الهيئة، والاتفاقية تنص على أن يكون مقر الشركة بالقاهرة، إلا أن "آل الراجحى" يجعلون المقر فى الإسكندرية، فى شقة مستأجرة من عمارة ملكهم أيضًا بمبلغ شهرى قدره 4500 جنيه إسترلينى، بالإضافة إلى مرتبات "آل الراجحى" العاملين بالشركة التى تتراوح ما بين 50 إلى 60 ألف جنيه مصرى شهريًّا بالإضافة إلى أرباح سنوية تتراوح ما بين نصف مليون إلى مليون جنيه سنويًّا. أما رئيس مجلس إدارة شركة الذهب فهو كالملك يملك ولا يحكم. وكل ما تصرفه شركة الذهب بعيدًا عن المراقبة هو إهدار للمال العام، وإهدار المال العام ليست مسئوليتها وحدها، بل تشاركها فيها هيئة الثروة المعدنية، والتى سهلت مهمتها فى الاستيلاء على المال العام وإهداره.

*أنت تتغافل عن المزايا التى ذكرها كتاب "اتفاقية البحث عن الذهب" فى حصول الدولة على حقها وحصول العاملين على أسهم فى الشركة؟

هذا كتاب غير متداول فى السوق ولا نعرف لمصلحة من كتب؟ والكتاب منشور عام 2012 باسم "اتفاقية البحث عن الذهب" ذكر مؤلفا الكتاب "د. عاطف دردير" رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق، والجيولوجى "محمد بدوى"

 رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر السابق- بعض التناقضات والمغالطات ولعلها أخطاء مطبعية غير مقصودة لأنها تنافى الواقع؛ ومنها على سبيل المثال فى الصفحة 38 ذكر المؤلفان أن قيمة "الإتاوة" المسددة للحكومة المصرية عن عامى 2010 و2011 ما قيمته 142 مليون دولار، وفى نفس الصفحة ذكر قيمة الإتاوة 142.8 مليون جنيه مصرى، ولا نعرف أيهما نصدق هل بالجنيه أم بالدولار؟. وفى صفحة 39 ذكر المؤلفان أن شركة السكرى للذهب منحت قدامى العاملين بالشركة أسهمًا فى رأسمال الشركة واعتبارهم مساهمين فيها، وهو الأمر المنافى للحقيقة، والشركة لا تزال تماطل فى حقوق العاملين وتتعسف معهم وتفصلهم، وهو ما أدى إلى قيام عمال شركة الذهب بمظاهرات لا تزال مستمرة للمطالبة بحقوقهم.

*هل يمكن ذكر مخالفات شركة السكرى للذهب بطريقة موثقة؟

لا بد من تناول الموضوع بشكل معلوماتى وطبقًا للاتفاقية والقوانين، وأعتقد أن هناك بلاغات قدمت للنائب العام بصدد تلك المخالفات؛ فقد صدر القانون رقم 222 لسنة 1994 بالترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب -وهى أسترالية- فى استغلال بعض مناطق فى الصحراء الشرقية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، ونشر القانون المشار إليه بالجريدة الرسمية فى العدد 23 (مكرر) فى12/6/1995، وقد نصت المادة السابعة منه على "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج"، وفى "جـ" منها "يحق للشركة الفرعونية استرداد التكاليف والمصروفات التالية من باقى إيراد المبيعات -بعد استبعاد "الإتاوة"- مع مراعاة نصوص أحكام المراجعة المحاسبية طبقًا لهذه الاتفاقية:

1- جميع مصروفات التشغيل الجارية التى تراكمت بعد بدء الإنتاج التجارى. 22- 33.33% من مصروفات البحث، بما فى ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجارى سنويًّا. كما تضمنت الفقرة (و) من المادة السابعة أنه " بعد خصم الإتاوة واسترداد التكاليف والمصروفات طبقًا للفقرة (ب)، (ج)، (د)، (هـ) من هذه المادة السابعة، فإن أى مبالغ متبقية من إيراد المبيعات تكون هى الإيراد الصافى والذى يتم توزيعه على النحو التالى:

1- 50% من الإيراد الصافى لكل من الهيئة والفرعونية. ونصت المادة الثامنة " ملكية الأصول" فقرة (أ) على أن " تصبح الهيئة المالكة لكل الأصول المتعلقة بالعمليات التى تقوم بها " الفرعونية" وشركة العمليات وفقًا لما يلى:

 1- تصبح الأراضى مملوكة للهيئة فور شرائها. 2- تنقل الأصول الثابتة والمنقولة من "الفرعونية" إلى الهيئة بالتدرج عندما -وبقدر ما- تسترد "الفرعونية" تكاليفها طبقًا لما ورد بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية، ومن المعلوم أن ملكية كل الأصول والتى تم الحصول عليها ضمن مصاريف الاستغلال، وتراكمت قبل بدء الإنتاج التجارى سوف يتم نقل ملكيتها بالكامل عندما يتم استرجاع تكاليفها بالكامل طبقًا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية. يتضح مما ذكرناه وطبقًا للاتفاقية أن الشركة المشكو فى حقها قد خالفت أحكام المواد السالف ذكرها، وهو ما أظهره تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المرسل للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية برقم (447) فى 12/7/2011. وجاء فى التقرير:

أولًا- بلغت مبيعات شركة السكرى خلال عام 2010 ما قيمته نحو 160,3 مليون دولار من الذهب، و184 ألف دولار من  الفضة، وأن الهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول -بوصفها الشريك وممثل المال العام– لم تواف بأى مستند من شركة السكرى يؤيد سعر البيع، مما أدى إلى عدم الوقوف على صحة الإيراد الصافى المستحق للهيئة الذى يبلغ 50% طبقًا للفقرة (و) من المادة السابعة من الاتفاقية موضوع القانون رقم (222) لسنة 1994 سالف البيان.

ثانيًا- تضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أيضًا أن الهيئة العامة للثروة المعدنية لم يرد إليها من شركة السكرى المستندات المؤيدة لعمليات البيع للتحقق من صحة الإيراد المستحق لها إحكامًا للرقابة على إيرادات الهيئة.

ثالثًا- قامت الشركة المشكو فى حقها بسداد نحو 3 ملايين دولار للهيئة تمثل قيمة الإتاوة المستحقة على مبيعاتها من الذهب عن النصف الثانى من عام 2010 وذلك فى 10/3/2011 بالمخالفة لنص الفقرة (ب) من المادة السابعة من الاتفاقية والتى حددت 30 يومًا فقط بعد نهاية كل سنة.

رابعًا- لم يقم المشكو فى حقه الثالث (الهيئة العامة للثروة المعدنية) بتقديم التقارير للجهاز المركزى للمحاسبات على إنفاق شركة السكرى–المشكو فى حقها الأولى– عن الفترة من 1/7/2009 حتى 31/12/2009، فإن آخر تقرير صدر يوم 8/5/2011 عن الفترة من 1/1/2009 إلى 30/6/2009 على نحو يشكك فى مسلك الهيئة يؤكد أن هذا المسلك قد يكون مرجعة التستر على فساد الشركة المشكو فى حقها الأولى والذى يؤدى الهيئة من معرفة المبالغ الواجب استردادها من وجهة نظر الشريك، وإبداء الرأى فى أحقيته من عدمه مما له بالغ الأثر على صافى العائد الذى يتم توزيعه على الهيئة والشريك.

ويضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات انقضاء حق الهيئة المشكو فى حقها الثالثة الاعتراض على ما تقدمه الشركة المشكو فى حقها الأولى من مصروفات طبقًا لنص المادة الأولى فقرة (3) من ملحق (هـ) من الاتفاقية؛ وذلك لانقضاء المدة القانونية للاعتراض ( وقدرها ثلاثة أشهر) حسبما هو ثابت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

خامسًا- مخالفة المشكو فى حقه الأول لعدم حصول الهيئة على قوائم الاسترداد من الشريك طبقًا لنص الاتفاقية مما يؤدى إلى عدم معرفة أين ذهبت الإيرادات الناتجة عن بيع الذهب، وكيف تم التصرف فيها، مما يؤدى إلى ضياع حق الهيئة (المال العام) فى 50% من الإيراد الصافى المحقق من البيع كما نص القانون، وضياع حقها فى نقل ملكية الأصول كما نص القانون.

سادسًا- مخالفة المشكو فى حقه الثالث لنص المادة الثامنة (و) من الاتفاقية والتى تضمنت أن الهيئة تصبح مالكة لكل الأصول المتعلقة بالعمليات بالتدرج وبقدر ما يتم استرداده إلا أن الهيئة لم تظهر ذلك سواء فى شكل قوائم مالية تعدها لحصتها فى هذه الشركات أو فى دفاترها وحسابها الختامى.

*هل ما ذكرته يعتبر بلاغًا إلى النائب العام لفتح ملف منجم السكرى؟

نعم وتوجد وثائق أخرى كثيرة.

* ما الحلول التى تطرحونها للحفاظ على الثروة المعدنية؟

أولًا- إيقاف ما تسمى "هيكلة الثروة المعدنية" ومنع إنشاء الشركة القابضة؛ لأن فيهما إخفاء للفساد وتبديد لملفاته. ثانيًا- استعادة اسم "المساحة الجيولوجية" لدورها العظيم فى التكامل الاقتصادى والعمق الإفريقى وفصلها عن وزارة البترول وإلحاقها برائسة الجمهورية على أن تدار  بأبنائها العاملين فيها. ثالثًا- إلغاء القانون الذى ينص على إحالة العاملين بالهيئة للتقاعد على سن 55 سنة لأنه يحرم الهيئة من الكوادر والخبرات.

ذهب منجم السكري يأتي بطائرات خاصة لبيعه عالميًا

admin فى 18 - أغسطس - 2011

مصر: قال حمدي القاضي وكيل وزارة المالية لجمارك قرية البضائع في مطار القاهرة إن سبائك الذهب المستخرجة من منجم السكري و هو أول منجم ذهب في مصر في العصر الحديث و يقع في منطقة جبل السكري الواقعة في صحراء النوبة (جزء من الصحراء الشرقية)، 30 كم جنوبي مرسى علم في محافظة البحر الأحمر و يعد هذا المنجم من أكبر 10 مناجم ذهب في العالم، هذه السبائك لا تعود لمصر لأنها تباع في البورصات العالمية بعد تنقيتها واقتسام ثمنها طبقا للتعاقد بين هيئة الثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية) وشركة “ستامن” الإسترالية التي تتولي استخراج الذهب من المنجم.

هذه السبائك تأتي من مرسي علم ليتم شحنها، وسط حراسة مشددة إلي كندا وذلك بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات المصرية المختصة خاصة مصلحة الموازين والدمغة وهيئة الثروة المعدنية.

و هناك تجرى عملية تنقية للذهب لتصل درجة نقاوته الى إلي 9ر99% و يتم ذلك بأحدث الأجهزة غير المتوفرة في مصر ثم يتم بيعه في البورصات العالمية وتحصل الحكومة المصرية علي نسبة 3% علي أن تتقاسم كامل الإنتاج بعد استرداد المستثمر الأجنبي كامل مصروفاته.

كانت شائعات ترددت عن خروج الذهب لصالح بعض مسئولي النظام السابق.

التصنيفات: اخبار الذهب

ذهب.. ياقوت.. مرجان.. زبرجد.. واستثمار فى مصر….. أحمدك يا رب .. ايه كل الكنوز دى ؟

تلك هى تميمة الحظ التى أدخلت الشركات الأجنبية مجال التنقيب والكشف عن الذهب فى الصحراء الشرقية، ولا عيب فى دخول استثمارات أجنبية فى مجال التعدين الاقتصادى ولكن العيب كان فى الاتفاقات والعقود المجحفة والغير وطنية التى ابرمت لصالح اشخاصا باعينهم فى ظل سياسيات اقتصادية غير واضحة المعالم فى النظام السابق، ولكن بعد الثورة المصرية اصبح التحقيق والمساءلة وتتبع الثروات المصرية من حق المواطنين، ومؤخرا تناولت العديد من الصحف قضية عقد شركة سانتمين الاسترالية والتى تنتفع بحق إدارة الثروة الضخمة بمنجم السكرى ( او بمعنى اخر سرقة المنجم بطريقه قانونيه ) ..والذى يعد من أكبر مناجم الذهب فى العالم ويقدر إجمالى مستخرجاته بمليارات الدولارات، وفى اعقاب ثورة 25 يناير،قمنا نحن العاملين المصريين بمنجم السكرى باعتصام دام لأكثر من 15 يوما بسبب تدنى أوضاعنا وسوء معاملتنا والاهانه الواضحه والملموسه وتلفيق الاتهامات من فصل تعسفى من قبل إدارة الشركة الاسترالية والمصريه واكدنا على ان الشركة تتعمد تهريب كميات كبيرة من الذهب بحجة تنقيتها ودمغ سبائكها فى لندن، وعليه قامت الشركه بمنع كل الصحفيون والاعلاميون الذين توافدوا الوصول لإدارة الشركة وتصوير لقاءات مع المعتصمين الا ان إدارة المنجم قامت بغلق جميع الطرق المؤدية الى منجم السكرى وحولتها لثكنات عسكرية لمنع دخول الصحفين والحديث مع المعتصمين.هذا بالتنسيق مع كل القيادات الامنيه بالبحر الاحمر ومرسى علم

ورغم صدور قرار حظر تصدير الذهب من مصر لمدة أربعة اشهر، واصلت الشركة المسئولة عن منجم السكرى تصدير الذهب ( تهريبه) معللة ذلك بأنها لم تتلق اى إخطار رسمى أو غير رسمى من وزارة البترول ا و الثروة المعدنية لتقليص أو منع شحنات الذهب، واتهم بعض العاملين إدارة الشركة بتهريب طن ونصف طن ذهب من مطار مرسى علم خلال ثورة 25 يناير لجهة غير معلومة بحجة تنقيتها ودمغ سبائكها فى لندن، عن طريق مطار مرسى علم تحت مرئى ومسمع وحماية الاجهزه الامنيه لعلاقات المدعو / عصمت الراجحى بذوى النفوذ والمنتفعين من مسئولين هذا بالرغم من توافر العديد من الورش المصرية القادرة على هذا وبمهارة فائقة.

فى عام 1995 تقدم سامى الراجحى وهو جيولوجى مصرى مهاجر لاستراليا منذ أكثر من 40 عاما والذى تناسى مصريته تماما ليعود مره اخرى لمصرنا الغاليه تحت قناع من الوطنيه المزيفه من خلال شركة الفراعنة التابعة لشركة سانتمين الاسترالية وهى ليست من اكبر شركات التعدين فى العالم لوزارة الصناعة للبحث والاستكشاف عن الذهب في جبل السكرى والذى تلصص مناصبها بعد الاطاحه برئيس مجلس ادارتها .. فقام بعمليات بحث استطلاعي لمناطق السكري والبرامية وأبومروات ووادي الحمامات (كل ده مناطق يامفتريين دول اكبر مناجم الذهب بمصر وفقا للخرائط من عصر الفراعنه و كأن مافيش شركات محترمه فى العالم مع العلم بأن سنتامين أساسا لم تعمل بأنتاج الذهب قبل ذلك حيث أنهم كاموا يعملون كمقاولين صغار جداً من الباطن فى عمليات الحفر و الإستكشاف فى قليل من مناجم الماس بأستراليا) موضوع الاتفاقية والبالغ مساحتها نحو ‏5000‏ كم‏2‏ من وسط الصحراء الشرقية‏,‏ وكلها مواقع تحمل مؤشرات ايجابية مهمة علي وجود الذهب بها‏,‏ بل بعضها كان منتجا للذهب من عروق المرو حتي عام ‏1954‏ م‏,‏، وتم التعاقد مع هيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة الصناعة في ذلك الوقت، وبعد عمليات التنقيب والكشف بدأت عروق الذهب تتلألأ وخرجت عينات، فما كان من وزير الصناعة على الصعيدى بإصدار قرار بسحب الأرض وإلغاء الاتفاقية من طرف واحد وقصرها علي حدود الموقع الذي يعمل به لما ترائى له من عمليات نهب منظمه من قبل اشخاصا من عائله واحده ( آل راجحى )، ولجأ الراجحي للتحكيم الدولي، وطالب بتعويض قدره 300 مليون دولار، وأكد محاموه أن حكم التحكيم سيكون لصالحه، وكل ما عليه الانتظار لأن هذه المسائل تأخذ بعض الوقت، وفي أكتوبر 2004 صدر قرار جمهوري بنقل تبعية هيئة المساحة الجيولوجية من وزارة الصناعة إلي وزارة البترول والاطاحه بهذا الوزير المحترم الذى كشف مستور تلك العصابه ، وذهب الراجحى لمقر هيئة المساحة الجيولوجية، وتحدث مع رئيس الهيئة الدكتور حسين حموده ، وطلب منه ان ينقل رسالة قصيرة وموجزة للمهندس سامح فهمي بأنه مستعد في أي لحظة للعمل معه، فما كان من سامح فهمي إلا أن شكل لجنة مصغرة للتفاوض مع الراجحي ( بعد التنويه له بالتهديد بالمحاكم الدوليه) للوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف، ومن اكتوبر 2004 إلي أبريل 2005 ظلت المفاوضات (التقسيمه)،حتى بدء العمل في منجم السكري بمنطقة جبل السكري علي بعد 30 كيلو مترا جنوب غرب مدينة مرسي علم بالصحراء الشرقية ولم يتوقع أحد أن تتحول رمال الصحراء الشرقية إلي بوابة لأكبر خزينة ذهب في التاريخ بنقاء 98% يتم نهبها، واكتشف المنقبون عن الذهب أن الاحتياطي المتوقع يزداد كلما زاد العمق من 2 مليون اوقية إلي 20 مليون أوقية وفقا لتحديثات الإحتياطى المؤكد للشركه الأستراليه ، وهذا يعنى ان لدينا احتياطى ذهب يبلغ 31 مليار دولار حيث تقدر الأوقية ب 1560 دولار وفقا للأسعار العالميه الحاليه.

ياسلام اتفرجوا على شروط العقد المحترم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويوجد عقد اتفاق بين الهيئة العامة للثروة المعدنية و الشركة الفرعونية الاسترالية لتكوين شركة (السكرى) بنسبة امتلاك50% لكل طرف، وبنود هذا العقد منشورة على الموقع الالكترونى لشركة سنتامين وبموجب هذا العقد تحصل الدولة من منجم السكرى على 3%، وباقى 97% يتم تقسيمها بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الاسترالية، شرط ان تخصم الشركة مصاريف القروض الخاصة بمعدات وحفارات التنقيب ومصاريف شحن مستخرجات الذهب لتنقيتها بالإضافة لخصم مصاريف التأمين والمرتبات من نصيب هيئة الثروة المعدنية، وبهذا تؤول كل المكاسب المادية إلى الشركة الاسترالية دون أن تأخذ منها شيئا هيئة الثروة المعدنية، وللأسف تعطى الحكومة إعفاء جمركى لجميع واردات الشركه (بالإضافه للمقاولين الأجانب العاملين بالموقع بطرق ملتويه عن طريق الإستيراد عن طريق الفرعونيه الحاصله غلى الاعفاء) و اعفاء جمركى ايضا على تصدير الذهب والمعادن الأخرى المستخرجة من المنجم، فتسافر هذة الكميات الى جهات غير معلومة، وتحرم الدولة من الحق الجمركى، بالإضافه إلى الدعم على الوقود الذى يكلف الدوله أموالاً طائله بالإضافه ايضا الإعفاء من جميع الضرائب ماعدا ضريبة كسب العمل التى تخصم من المنبع من الموظفين وعاملين الشركه المطحونين (نكته جميله صح سبحان الله على الفساد)

مثال عقلانى:

إيرادات الذهب المباع و المعلن من قبل الشركه حتى نهاية مارس 2011 و هو حوالى 1.24مليار جنيه مصرى فوفقاً للإتفاقيه تحصل الحكومه المصريه و الممثله فى هيئة الثروه المعدنيه على 3% فقط من هذا الانتاج و الذى يعادل حوالى 37.2 مليون جنيه تقريبا فهل هذا يعقل أن تحصل الدوله على هذا الرقم فقط فى حين دعم الوقود وحده يكلف الدوله 40مليون دولار سنوياً أى ما يعادل حوالى ( 232مليون جنيه )

هذا بجانب المغالاه فى النفقات حتى تصبح هذه العصابه تدين الحكومه بباقى المصاريف بخلاف وجودها بالمشروع والمقنن الى ما لا نهايه

إلا أن الوزارة و شرؤاكها من الأبالسه بالشركه الملعونه سرهم باتع بل يمتلكون المفتاح السحري الذي يفتح به كل الابواب والذي يفرض من خلاله سيطرتهم وجبروتهم علي الغير تحت مبدأ المنفعة العامة

إلا أن اغرب بنود هذا العقد وهي يحق لمصر استعادة الارض المخصصة للتنقيب عن الذهب منجم السكري بعد انتهاء مدة تعاقدها أي أن خلال 30 عام واذا امتدت 30 عاما أخري و30 اخري أي أن خلال هذه الفترات تكون ماتت فيها اجيال واتت اجيال اخري تكون الـ500 ألف متر ملك للشركة الاسترالية علي الرغم من انها خصصت بالامر المباشر دون دفع مليم واحد لمحافظة البحر الاحمر وذلك طبقا لاحد بنود العقد باعادة هذه الارض بأسهمها الثابتة والمتغيرة لهيئة الثروة المعدنية وإذا طرحت اسهم منجم السكري بالبورصة وكان وقت عرض السهم ألف جنيه تدفعه الحكومة المصرية بعد انتهاء العقد في حين انها لم تدفع مليما واحدا بالارض كمان ماهى مش أرض مصر ماهما لقوها واقعه فى البحر فأحدوها و بقت بتاعتهم وطظ فى المصريين و حقوقهم ماهى سايبه بقى.

شوف بقى الموضوع ده مهم جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً

ويبدو أن ساموحه و الشله (الشركه آسف) المسيطره لم يريدوا يزعلوا المصريين فأعطوا الوزاره و الممثله للحكومه المصريه فى هيئة الثروه المعدنيه الحق في فسخ العقد عند قيام الشركة الفرعونية الاسترالية بتقديم اقرارات ذمة مالية خاطئة للحكومة المصرية ومن اين تعرف الحكومة المصرية أن ما يقدم إليها صحيح.خاصة أن 99% من الإدارة العليا بالمنجم استراليون الجنسيه أو من عائلة الراجحي المصريه عشان ماتفهاموش غلط و هم أكبر المساهمين بالشركه الأستراليه بنسبه لا تتعدى ال 6.43 %شفتوا الخيبه اللى إحنا فيها و لسه شوف اللى جاى أنأح بمليون مره

لماذا لم تفسخ الوزاره العقد عندما اعلنت الشركة على لسان أحد الراجحاويه (يوسف الراجحى أسف اقصد كابتن يوسف ماهو كان امين شرطه سابق و حاليا مدير عام الفرعونيه الاستراليه و العضو المنتدب و المدير التنفيذي لشركة السكرى المنشاه وفقا للإتفاقيه بالإشتراك مع الحكومه المصريه) أن 98% هي نسبة الذهب النقي المستخرج من المنجم مقابل 2% شوائب في حين اعلن سامح بيه فهمى مهندس الإتفاقيات و ترزيها و هو شايل سبيكة الذهب إيهاها 91% نقي و 9% شوائب نصدق مين؟ ولماذا إذا لم يتم فسخ العقد؟ أليس هذا كذب و تدليس أم الكاميرا الخفيه مثلا أو شئ من هذا القبيل؟

الاسئله

ـــــــــــــ

وهنا نتساءل لمادا لا يتم تنقية الذهب فى ورش مصرية بدلا من خروجها لورش تنقية الذهب بلندن؟

وكيف للشركة الاسترالية ان تستحوذ على كامل المكاسب الاقتصادية فى حين ترد مصاريف القروض والتأمين والمرتبات على نصيب هيئة الثروة المعدنية؟

وما المغزى من عدم خضوع منجم السكرى لقرار عدم تصدير الذهب للخارج أعقاب ثورة 25 يناير؟

ومن وراء كميات الذهب والتى تم خروجها من مطار مرسى علم الى جهة غير معلومة تحت بند التنقية والدمغ؟

ولماذا تعطى الحكومة ومن صاحب قرارا لإعفاء ا لجمركى على تصدير الذهب والمعادن الاخرى المستخرجة من هذا المنجم بجانب دعم الوقود والاعفاءات الجمركيه العديده على كل واردات الشركه سواءاً كانت معدات ثقيله أو أى واردات اخرى للشركه و الإعفاء من كافة الضرائب التى ممكن ان تدفعها الشركه والتى حرمت الخزانه المصريه من العوائد التى كانت من الممكن الحصول عليها من السابق ذكره ؟

اين دور القانون و مكاتب العمل المصريه التى تحمى هؤلاء العاملين المصريين من قهر وظلم واهانه والفاق التهم الشنيعه و تشريدهم هم و اسرهم .. ولماذا لم تفتح ملفات تلك العماله المفصوله تعسفيا ويتم التحقيق فيها؟

اين دور الاجهزه الرقابيه فى تقصى الحقائق عن السيره الذاتيه لهؤلاء الافراد الذين يتحكمون فى صرح تعدينى كبير باعتلائهم مناصب قياديه كبيره ومؤهلاتهم وقدراتهم العمليه لا تتناسب مع هذا الصرح العملاق فمنهم من كان يعمل امين شرطه وفصل لسوء سلوكه .. وشقيقه احيل للتقاعد من القوات المسلحه لعدم كفاءته العسكريه ويتنصب كل مدراء المنجم واخرون من تلك العائله تعتلى المناصب القياديه بالمنجم ؟؟

واخيرا

ـــــــــــــ

لا يسعنى الا التضرع الى الله بالدعاء ان يحفظ مصرنا الغاليه من كل سوء .. وان تعود الينا ثرواتنا المنهوبه .. بتدخل كل من له دور فى اتخاذ القرار

ان ياخذ كل ذى حقا حقه .. وليكن هذا بلاغا الى كل المسئولين بالدوله والى كل شريف فى المجتمع المصرى

ارق التحيات للقراء الاعزاء

وعاشت مصر

عصفور وكروان يعيشان فى سماء منجم السكرى ..

و لنا لقاءات أخرى تختص بالعديد من المخالفات التى قام بها تحالف الشر و النهب من قبل المسئولين الفاسدين فى الفترات البائنه السابقه بوزارة البترول و الثروه المعدنيه و ال الراجحى القافذون من القاع للقمه دون المرور بالخطوات الطبيعيه للمواطنون الصالحون

رساله من العاملين بالمنجم تعقيبا على ما نشر بجريدة الأهرام عن منجم السكرى

——————————————————————

اعتقد انه آن الاوان ان يكون لرجال مصر الشرفاء دورا لمجابهة هذا الفساد المتفشي في هدا المنجم ونهبه المقنن عن طريق عصابه ( آل راجحي) وزبانيتهم من فلول النظام السابق والذين مازالوا يتواصلون مع تلك العصابه (آل راجحي ) في طغيانها وفسادها ، والدليل المؤكد هو الاستعانه ببعض الصحفيون بجريده الاهرام ممن يمتلكون اقلاما ليست بغاليه اساؤا لانفسهم قبل ان يسيئوا لهذه الجريده القوميه العريقه . ان مانشر بالجريده الموقره بتاريخ ٣/٩/٢٠١١ على لسان زعماء عصابة المنجم (عصمت الراجحي ضابط الجيش الدي احيل للتقاعد لردائته العسكريه . ويوسف الراجحي امين الشرطه المفصول لطهارة يده) وآخرون من زبايتهم ممن زج باساميهم من مصلحة الدمغه والموازين و هيئة الثروه المعدنيه لمؤزارة تلك العصابه والمديح عن انجازات لم تستفيد منها الدوله بغير نسبة ال3% من الأرباح بعد إقتطاع مصاريف التشغيل (والمعلنه من قبل أل الراجحى و هو ما يدعو للريبه أيضاً) بينما المستفيد من تلك الصفقه هى حفنه من المرتزقه الأجانب اللذين يتقاضون أجورأً لم يتوقعوا يوماً تقاضيها مع خبراتهم الضئيله و المتدنيه بالإضافه للمستفيدالأكبر و هم المستثمرون بشركة سنتامين و المجهوله هويتهم للمصريين و الحكومه و أيضا عائلة الراجحى سماسرة الإستثمار التعدينى الأجنبى بمصر و المخططين لتسهيل نهب ثروات بلادنا الغاليه للمستثمرين الأجانب و سلطانهم على ذوى النفوذ بالبلاد.

كنت اتمني ان تكون تلك الاقلام هي السهام القاتله لهدا الفساد و لكن دعنا نلتمس العذر لذوي الاقلام الرخيصه امام الإغراءات الماديه و الهدايا النفيسه و حسن الضيافه بالمنتجع السياحي الفاخر على شاطئ مرسي علم و المخصص لعائلة الراجحى و بعض الأجانب و زبانية العائله .

ولكني كنت اتمني ان تكون تلك الاقلام تملك شرف المهنه اسوه بكثيرون من اعلاميون شرفاء رفضوا الانصياع لاغرائتهم وتقصوا الحقائق لهذا الفساد.

ايتها الاقلام الرديئه اعلموا انه من الأحري لكم تقصي الحقائق بمقابله وزيرا محترم كالدكتور / علي الصعيدي وكثيرون ممن لهم مكانتهم العلميه والمتخصصه في هذا المجال والملمون بكل الخطط الشيطانيه لتلك العصابه وليسو وجه مقارنه بتلك العصابه. كان من الاحري لكم مقابله العشرات من عماله مصريه الفقت لهم تعاطي المخدرات وفصلوا تعسفيا عنوه جزاءاً لاعتراضهم علي تجاوزات النهب والسرقه في غياب الاجهزه الرقابيه العماليه المواليه و علاقاتهم بذوي النفوذ.

ايتها الاقلام الرخيصه تمنيت ان تكونو اكثر ولاءا و وطنيه و انتم تملكون كل مقومات محاربه الفساد و لستم اقل شهامه من هؤلاء المساكين الاشراف الذين ضحوا بارزاقهم حبا واخلاصا لبلادنا التي تُسلب ثرواتها.

ايها الساده: اننا العاملون بمنجم السكري نعلم مراحل انتاج الذهب وطرق نقله وتأمينه وماذكر علي صفحات جريدتكم الموقره علي لسان زعماء عصابه مقننه ومقنعه في رداء من وطنيه مزيفه ليس الا تسترا علي فسادهم وسرقاتهم . ان طرقهم البارعون فيها في تسخير كل من هو شريف بالولاء لهم .

إلا ان ايماني بالله بانه سيأتي اليوم وهو قريب جدا من رجال شرفاء ستكون اليد الباطشه لتلك العصابه.

عاشت مصر لأهل مصر و رجالهاالأوفياء و الحريصون على مجابهة الفسا

بلاغ للنائب العام يتهم مبارك بنهب ثروات مصربسبب منجم السكري

الحياة إيكونوميستالخميس 01 نوفمبر 2012 الساعة 04:42 مساءً

---

كتب : شيماء محمد
تلقي النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد صباح اليوم بلاغاً من الدكتور احمد مهران المحامى ومدير مركزالقاهرة للدراسات السياسية والقانونية والدكتور خالد حنفى المحامى ومدير مركز الباحثين القانونيين ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية السابق والسيد عصمت الراجحى رئيس مجلس ادارة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية "سنتامين "  وسامح فهمى وزير البترول السابق واتهموهم بنهب ثروات مصر والاستيلاء على الذهب المستخرج من منجمى العلاقى والسكري .. وطالبوا في بلاغهم الذي قيد برقم 3983 لسنة 2012 بلاغات النائب العام .. سرعة التحقيق مع المشكو فى حقهم  ووقف انشطة استخراج الذهب الخاص بشركة  "سنتامين " وسرعة تدخل الجهات الادارية  واتخاذ الاجراءات لمعالجة اوجه القصور والعوار التى شابت هذا التعاقد والعمل على ضبط ايقاع تنقيذ هذا التعاقد وتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة عمليات استخراج الذهب ..
قال مقدمي البلاغ ان النظام السابق بشرنا برخاء كبير يبدا من عام 2010 على اقصى تقدير عقب توقيع الحكومة المصرية ممثلة فى وزير البترول عقدا مع الشركة الاسترالية لاستخراج الذهب من وادى العلاقى والسكرى عام 2005 وقد صرح وزير البترول "سامح فهمى "بانه سوف يبدا استخراج اول سبيكة ذهب مصرية فى اواخر عام 2006 ثم يبدا المنجم فى اخراج 80طن من الذهب سنويا باحتياطى ذهب يصل الى 120 مليار اوقية ذهب  وهذا كما تم بالفعل الا ان المشكو فى حقه الثالث استولى على ماتم استخراجه  ومازال السرقة لذهب السكرى قائمة حتى بعد صدور حكم القضاء الادارى ببطلان عقد استخراج الذهب من منجم السكرى وان كل ذلك كان يتم تحت سمع وبصر الرئيس المخلوع .

اخبار > يستغل فساد العقود والرشاوي .. تكية الراجحي تغلق ابواب منجم السكري ويطرد العمال

نشر في 27/07/2012

للواقع : رامي محمد

شهدت ازمة منجم السكرى تطورات خطيرة فى الساعات الماضية. قرر يوسف الراجحى رئيس مجلس إدارة شركة «سنتامين إيجيبت» وممثل الشريك الاجنبى بمصر فى منجم السكرى لانتاج الذهب تعليق الاعمال بالمنجم وطلب من جميع العاملين مغادرة الموقع.

كما طلب من العاملين الذين فى اجازة المناوبات عدم العودة الى اعمالهم. تزامن ذلك مع استمرار اضراب العمال بالمنجم عن العمل منذ 5 ايام للمطالبة بتطبيق قانون المحاجر والمناجم الذى يرفض الراجحى الالتزام به خاصة بند بدل المناطق النائية.

واجتمع صباح امس بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة ممثلون عن العاملين المضربين بمنجم السكرى، وآخرون يمثلون الشريك الاجنبى والمصرى بشركة السكرى لمناجم الذهب مع رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة ومسئولى الوزارة، لبحث أزمة المنجم للمطالبة بإلغاء قرارات فصل العمال وصرف بدل المناطق النائية. وكانت الاحداث فى المنجم قد شهدت تصعيدا حادا خلال الايام الماضية حيث اعلن العمال اضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بحقوقهم وللفت الانظار الى استمرار المخالفات فى المنجم. كان العمال قد اخطروا صاحب العمل وهيئة الثروة الجيولوجية والشرطة باعتزامهم بدء الاضراب عن العمل منذ حوالى اسبوعين وحددوا فى الاخطار طلباتهم وموعد بدء الاضراب وهو ما ينص عليه القانون لتنظيم الاضرابات. ومنح العمال كافة الجهات مهلة 10 ايام كاملة قبل بدء الاضراب للاستجابة لمطالبهم.

كما انتظر العمال يومين اضافيين قبل بدء الاضراب عن العمل على امل الاستجابة لهم وعندما وجدوا عدم اهتمام من الجميع بدأوا الاضراب وقاموا بتسليم المنجم لإدارة الامن لإخلاء مسئوليتهم عن اى اعمال تخريب او سرقة او نهب تتم اثناء الاضراب. فوجئ العمال مع بدء الاضراب بقيام الراجحى بإصدار قرارات بفصل 28 عاملا بحجة اشتراكهم فى الاضراب غير القانونى .

واكتشف العمال ان من بين العمال الصادرة لهم قرارات فصل اثنين يؤديان العمرة واخرين فى اجازة المناوبة العادية الشهرية.

وتصاعدت الاحداث مع بدء الاضراب المفتوح عن العمل الذى يشارك فيه حاليا حوالى 400 عامل مصرى. والتقى ممثلو العمال مع المهندس فكرى يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة شركة السكرى الذى اكد عدم قانونية قرارات الفصل لسبب قانونى وهو عدم احالة العمال المفصولين الى اللجنة الثلاثية كما ينص قانون العمل قبل اتخاذ قرارات الفصل. وأبلغ القاضى اعتراضه على ممارسات الشريك الاجنبى الى رئيس هيئة الثروة المعدنية.

وزعم عصمت الراجحى، مدير الامن والعلاقات العامة بمنجم السكرى – فى تصريحات صحفية - قيام 25 عاملًا بالتحريض على الإضراب بتوجيه من عناصر خارجية تهدف الى هدم اكبر منجم ذهب منتج  بمصر!! وقام ال الراجحى امس الاول بإغلاق المطاعم ومخازن الاكل والمشروبات الموجودة فى المنجم وحرموا العمال من وجبتى الافطار والسحور .

كما قاموا باعادة السيارات التى تحمل المؤن وامدادات المياه ومنعوا دخولها المنجم مما يهدد العمال بالموت جوعا وعطشا لوقوع المنجم وسط الصحراء الشرقية بمرسى علم بعيدا تماما عن مناطق العمران التى يمكن الحصول منها على الطعام والمياه فى شهر رمضان المعظم ووسط الحر القائظ فى الصحراء حيث تتجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية.

ويعيش العمال حاليا على بقايا المأكولات التى يأتى بها العمال العائدون من اجازات المناوبة الشهرية والتى اوشكت على الانتهاء . وكشفت مصادر عمالية لـ «الوفد» عن اصرار العمال على كشف الحقيقة للرأى العام المصرى و كشف عمليات نهب الذهب فى المنجم بعد فشل لجنة مجلس الشعب - التى زارت المنجم فى شهر مارس الماضى – فى كشف حقيقة عمليات النهب والسرقة للذهب لعدم وجود خبراء او متخصصين مع النواب. وأكدت المصادر اصرار العمال المصريين على تدخل الرئيس محمد مرسى شخصيا فى الازمة والاستغاثة به. وكان عمال المنجم قد اضربوا عن العمل اكثر من مرة للمطالبة بالتحقيق فى المخالفات الجسيمة بالمنجم وطالبوا بإعادة النظر فى الاتفاقية التى تنظم استخراج الذهب التى اعتبروها تهدر حق مصر فى ثرواتها الطبيعية.

يا ولااااااااااااااااد الكلب
لا لا انا مش قصدى بس دى اول كلمه ممكن تقولها بعد ما تقرا الكلام ده
الكلام اللى حتقراه دلؤقتى كله حقيقى

ومفهوش مجال لاى تشكيك لان كله باثباتات بالفيديو وبالوثائق  

المجلس العسكرى ... يغتصب مصر أمام الجميع

الحقيقه يا عزيزى المصرى انك انت تمتلك وحدك كفرد كمواطن مصرى 1 مليون و50 الف دولار ،
نعم يجب ان تصدق هذا حقك الشرعى و القانونى بصفتك مصرى وتحمل الجنسية المصرية ، طيب ازاى انا املك هذا المبلغ انت بتضحك عليا ؟ لاء مش بضحك عليك وهقولك ازاى انت تمتلك هذا الحق بالادلة , انت تمتلك 750 ألف دولار في مخزون جبل السكري الاحتياطي من الذهب ،
وتمتلك 300 ألف دولار فى نصيبك كفرد مصرى من الانتاج المحلى من جبل السكرى بعد الثورة لو اضفنا 750 + 300 = 1 مليون و50 الف دولار ، هذا حقك من مخزون منجم السكرى فقط ، طيب فهمنى الحكاية ، اوك اقرأ كلامى للنهاية وانت هتفهم الحكاية ...

قصة الكنز الذهبى المصرى المنهوب : جريمة اخرى من جرائم مبارك ومجلسه العسكرى
ارجو من السادة ’ قرأة الموضوع كامل للنهاية لكى تعرف حقك المنهوب فى بلدك
( جبل السكرى ) العائد من منجم جبل السكرى وحده يستطيع ان يعيش شعب مصر
فى ثراء فاحش ولكن هناك تعمية تامة على الموضوع حتى ينهب حقك وتعيش فقير لا تفكر فى اى شىء غير دوامة لقمة العيش على طريقة حكمة ( جوع شعبك تحكمها )
حضرتك تسأل ماهو جبل السكرى ؟؟؟؟؟
جبل السكري هو جبل يقع علي بعد حوالي 30 كيلو متر جنوب غرب مدينة مرسي علم بالصحراء الشرقية بجمهورية مصر العربية. ويحتوي على منجم للذهب. المنجم يتم استخراج الذهب منه منذ عهد الفراعنة :
الانتاج اليومي اكثرمن 10طن ذهب ، نسبة تواجد الذهب 21جرام في الطن بينما المعلن هو 2جرام فقط ، الاحتياطي بجبل السكري حوالي مليون طن ذهب وهو اعلى من احتياطي منطقة حضرموت باليمن .
يتم تهريب اغلب الإنتاج من مطار خاص بالشركة الاسترالية التي يسيطرعليها جهاز المخابرات المصرية برئاسة عمر سليمان وبإشراف كامل من رجال مبارك حتى اليوم ومكان المطارعلى بعد 300 كيلو متر جنوب غرب مرسى علم ، ويتم تهريب كمية بسيطةمن مطار مرسى علم على مرئى من العاملين بالمطار ، منطقة استخراج الذهب بجبل السكري محاطة بحراسات من كتائب جيش موثوق في ولائها لمبارك وطنطاوي ...

بعد الثورة تم استيراد معدات اضافية وزيادة معدل الانتاج الذي وصل لعشرين طن في اليوم ، لاتوجد اي رقابة على جبل السكري من اي جهاز بالدولة ويعتبر منطقة شبة عسكرية وممنوع تواجد المواطنين المصريين فيها ، الفيديو القادم يوضح ما تم ذكره .
وهذا هو الفديو

وعندما تشاهدو الفيديو سوف تشاهدو بأنفسكم تضليل سامح فهمي في نهاية عام 2010 عن كمية الذهب الخارج من الجبل ..
وهذا فيديو جرافيك ترويجي صممته الشركة المسؤالة عن التنقيب في بداية عام 2010 واتنشر على اليوتيوب في اول شهر سبتمبر 2010 من اكتر من سنة
وسوف تشاهد فيه حجم الكتلة الذهبية اللي تم تصويرها بالمجسات وبالاقمار الامريكية
تقريبا قرابة مليون طن دهب ، حجم الكتلة تقريبا ثلث حجم جبل السكري
الانتاج قبل الثورة كان 10 طن يوميا ، من بداية مارس عندما نام الشعب فى المنزل ، اتطمئنو واشترو معدات تنقيب ثقيلة حتى يذيدو من الانتاج اليوم .
الانتاج حاليا تضاعف ووصل20 طن ذهب في اليوم ، وجاري استيراد معدات للاسراع بشفط المنجم لأن مبارك والمجلس العسكري غير متأكدين من استمرارهم في الحكم

شاهد هذا الفديو

حجم كتلة الذهب ، تقريبا ثلث حجم جبل السكري ، التقديرات الاولية بتقول حجم الكتلة تقريبا مليون طن قابلة للزيادة
وقد قام العمال فى الشركة بالاضراب الكامل عن العمل ونشر ذلك على بوابة الوفد
يدخل العاملون فى منجم السكرى لاستخراج الذهب بمرسى علم فى إضراب مفتوح عن الطعام حتى يشعر بهم أولو الأمر للسيطرة على المنجم وإنقاذ ثروة مصر من النهب.
وقد صرح أحد العاملين بالمنجم لبوابة الوفد بأن مطالبهم ليست شخصية بالمرة وإنما صرختهم للمسئولين سواء كانت وزارة البترول والثروة المعدنية لتولى أمر المنجم الذى يحتوى على ثروة ربما تضع مصر فى ترتيب الدول الأكثر غنى فى الشرق الأوسط على حد قوله.
ما أثار الريبة لدى العاملين هو رؤيتهم لسيارات تأتى ليلا ثم تغادر دون أن يعلموا وجهتها ولا حتى سبب مجيئها, وزاد رعبهم على ثروة مصر من الذهب أن اكتشفوا بالصدفة صورة لمجموعة من العمالة الأسترالية التى تدير المنجم بجوار عرق ذهب ضخم ولا يعلم أى من العاملين المصريين عنه شيئا مما يثير مخاوفهم من وجود عمليات نهب منظم للمنجم .
وأضاف أن المنجم بدأ إنتاجه منذ سنتين ويبلغ طول الجبل 500 متر وحفر بعمق 180 مترا بالإضافة إلى الذهب الموجود داخل عمق الأرض وأن الشركة المتعاقدة مع وزارة البترول استرالية وأقل راتب لأى أجنبى لا يقل عن 30 ألف دولار,ومصروف جيب 300 جنيه يوميا وكذلك لهم سلطة الدخول لكل منطقة فى المنجم دون المصريين الذين لا يستطيعون الدخول إلا مناطق معينة لا يتعدوها, وهذا مايثير الشك لدى العاملين المصريين.

لينك الخبر على بوابة الوفد 

مع العلم بأن منجم جبل السكري منطقة محظورة على اي مواطن مصري قبل الثورة وبعد الثورة ، سوف تشاهد فى الفيديو فى الدقيقة 1 صب الذهب في بلوكات وزنها 30 كيلو وفى الدقيقة 1و45 ثانيةالصخر المستخرج من تحت الجبل وهو من الكتلةالتي تقدر بمليون طن ذهب يتم استخراجها بالحفر ، كل طن ذهب مقابله5طن صخرعادي مشتبك مع الكتلة وهذا يرشدك بأن انتاج المصنع بالطن في اليوم وليس بالاوقية كما يكذب مبارك وعصابته ، فى الدقيقة 6 شاهد فرن الصهر وكمية الذهب الذي ينتج بكثافة كما لو كان حديد ، فأنتاج المنجم بالطن والفرن يوضح حجم مايتم انتاجه وحجم البلوك ستشاهده في النهاية ، شاهد الفديو

وهنا
أستمرار أعتصام عمال منجم السكرى لليوم الثانى على التوالى فى وسط الطريق المؤدى لمدخل المنجم فى تصميم على مطالبهم المشروعة رغم برودة الجو مما إضطر إداره المنجم إتخاذ طريق أخر فرعي ع طريق مرسي علم الشلاتين
والجدير بالذكر أن العمال يوجهون استغاثة الى فئات المجتمع المصرى بمساندتهم لإن مايدور الان بمنجم السكرى شىء خطير ومخيف من شانه الإضرار بالاقتصاد المصرى وأكدوا أنهم يسعون للحفاظ على كرامة مصر أولا وأخيرا فى أمر يشير ألى عدم تراجعهم أو أستسلامهم للمسكنات التى تتبعها الأدارة ويصرون على المطالبة بوضع المنجم تحت تصرف الدولة لإيقاف مسلسل النهب

وهذا  تقرير عن سرقات مجلس العسكر لشعب مصر وتهريبهم 250 بليون جنية بعد الثورة ومنها سبائك من انتاج منجم السكري 

المخابرات الامريكية رصدت اجمالي المبالغ والثروات التي تم تهريبها من مصر خلال ايام الثورة وحتى اليوم وقدرتها بمائتين وخمسين بليون دولار
ونادر موسى رئيس جمعة المغتربين في امريكا تكلم عن نفس الموضوع عدة مرات واعلن ان ماتم تهريبه من ثروات مصر لبنوك امريكا وحدها منذ الثورة وحتى اليوم يتجاوز 250 بليون دولار
المبلغ خرافي ويستحيل ان يخطأ الأمريكان في تقدير ثرواتنا المسروقة والا اصبحوا اضحوكة في كل الدنيا
250 بليون لو وزعت بالتساوي فسوف يحصل كل مواطن مصري على 300 الف دولار
نصيب كل رجل أو امرأة أو طفل أو عجوز أو رضيع سواء مسلم او قبطي او مؤمن او كافر هو 300الف دولار
هل تتوقع ان يتركو الحكم بسهولة ويسلمو مصر للشعب
لدينا مناجم ذهب في جبل السكري يستخرج منها يوميا في المتوسط ذهب قيمته مليار دولار ولهذا كان عمر سليمان يندب ويقول ان خسائر مصر يوميا مليار دولار اثناء الثورة
واذا كنتو لا تعلمون
تم انشاء مصنع للذهب في جبل السكري وتكلفة المصنع 300مليون دولار
وبدأ استخرج الدهب في هذه المناجم منذ عام 2005
بدأ الانتاج ضعيفا وكان ينتج ذهب قيمته سنويا 100 مليار دولار ومع افتتاح توسعات واستيراد آلات حديثة تطور الانتاج من بداية عام 2009 اصبح المصنع ينتج سنويا ذهب قيمته 350 مليار دولار
ولا دولار بيدخل خزينة الدولة او الموازنة العامة
الانتاج المعلن عنه يقدر بالاوقيات وليس بالطن
وبحسب ما تقوله الدولة انها انتجت اقل من طن ذهب منذ بداية افتتاح المنجم حتى اليوم
سعر طن الذهب 50 مليون دولار
وتكلفة مصنع السكري 300 مليون دولار
على اساس اننا شعب بريالة هنصدق ان حسني مبارك هيصرف 300 مليون ويستفيد من وراهم بخمسين مليون ويخسر 250 مليون دولار
ومنجم ذهب جبل السكري هو اكبر منجم ذهب مكشوف على مستوى العالم ولا يحتاج الوصول للذهب سوى طحن الصخور واستخراج الذهب منها والصخور موجودة على سطح الارض مباشرة
بالإضافة لكتلة من الذهب وزنها مليون طن ذهب
ثمنها يقدر بحوالي 55 تريليون دولار
اكتر من 750 الف دولار لكل مواطن مصري نصيبه من كتلة الذهب الموجودة اسفل جبل السكري
ثرواتنا تنهب ليل نهار
بعد ثورة يناير قام العاملين المصريين بالاعتصام في منجم السكري والاضراب عن العمل لإعتراضهم على ظروف العمل المهينة ومرتباتهم الهزيلة ولإعتراضهم على تهريب انتاج المنجم مباشرة الى لندن عبر مطار داخل المنجم
وكان رد المجلس العسكري هو محاصرة منجم السكري وتحويله لثكنات عسكرية ثم تم اعتقال العاملين وتعذيبهم في المخابرات المصرية ـ"الاسرائيلية"ـ واكراههم على العودة للعمل ومن يومها مفيش عامل فتح بقه عن اي مطالب
=============================

ودى صورة من جريدة اخبار اليوم عشان تصدقوا

وده خبر فى المساء اليوم بيقول

نريد تحقيقاً ذهب منجم السكري خرج إلي كندا.. ولم يعد!!

كتب-محمد عبد العزيز ورضا صبحي:

الخميس 18 أغسطس 2011

أكدت مصادر مسئولة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي ان كميات الذهب التي تم استخراجها من منجم السكري بمرسي علم بالبحر الأحمر وتمت إعادة تصديرها من مطار القاهرة الدولي الي كندا للتنقية ودمغها كما ذكر في مختلف وسائل الإعلام لم تعد إلي القاهرة مرة أخري ولم نسمع أي أخبار عنها!!

كانت قرية البضائع بمطار القاهرة قد شهدت منذ قيام الثورة شحن كميات من الذهب الخام علي عدة دفعات وسط اجراءات مشددة أثناء نقل الذهب وشحنت علي الطائرات خوفاً من السرقة.

ومن جانبه أكد حمدي القاضي رئيس الادارة المركزية لشئون جمارك قرية البضائع بالمطار بانه خلال الشهور الماضية وحتي الآن لم تصل أي شحنات من الذهب التي تم تصديرها خلال الفترات الماضية وان الجمارك بالقريةلم تقم بانهاء اجراءات وصول أي شحنة.
==========           ===========
اذا كان حقك من جبل السكرى فقط 1 مليون و50 ألف دولار
فكم حصتك من عائد البترول ؟ ومن اموال مبارك والنظام السابق المنهوب ؟
ومن دخل قناة السويس ؟ ومن دخل السياحة ؟ ومن دخل الغاز الطبيعى ؟

نكشف مسلسل نهب ثروة مصر المعدنية في "السكري" 
النجار: الفساد حول مصر إلى اقتصاد ريعى.. فاروق: لابد من إلغاء كل الاتفاقيات الحالية لأن جميعها تدعم تسقيع المناجم لصالح المستثمر 

قامت إدارة منجم السكري بالبحر الأحمر بإتخاذ اجراءات تعسفية صارمة ضد العاملين بالمصنع وفصل نحو ثلاثين عاملا من بينهم المجلس التنفيذي للنقابة المستقلة بالمنجم, ردا على إضراب العمال لليوم التاسع علي التوالي, احتجاجا على عدم صرف الزيادة المقررة بنسبة الـ60 % من الأجر الأساسي.

كان العاملون بالمنجم والبالغ عددهم 1200 عاملا قد بدأوا إضرابا يوم الاثنين الماضي عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور وصرف بدل إقامة وتطبيق قانون المحاجر والذي ينص على صرف بدل إقامة ومخاطر أسوة بما هو متبع مع عمال المحاجر والمناجم وأعطى العمال مهلة 24 ساعة لمجلس الإدارة قبل التصعيد والإضراب وعندما لم تتحقق مطالبهم قرروا الدخول فى إضراب مفتوح .

"مصر أغنى دولة في العالم، لأنها تسرق منذ آلاف السنين لكن شعبها مازال حيا يرزق".. هذه العبارة تلخص الوضع العام في مصر وتحديدا في منجم السكري بمحافظة البحر الأحمر، حيث يتحايل المصريون لتظل فاعليات حياتهم قائمة بالعديد من الآليات، منها مثلا عند ما يحدث حاليا بين قطاع كبير من المصريين المنتمين للطبقة الوسطى فما دونها، عندما يتزوجون، حيث يتم الاستغناء عن الذهب أو " الشبكة" من باب" مشي حالك حالك يمشي".

وهو فن حياتي دأب المصريون على ممارسته منذ القدم ويبدو أنه يريد أن يلازمهم إلى آخر الزمان، لكن هناك من يريد لحياة المصريين ألا تسير وأن يستغنوا عن كل مقومات الحياة نفسها لا الكماليات فقط.

البداية ..محنة عشرات العمال الدخول إلى دولة منجم السكري، عاشر أكبر وأهم منجم لاستخراج الذهب في العالم، هي مأساة من فرط تكرارها صارت لاتحرك شهية الصحافة ووسائل الإعلام ولا تلهب خيالهم ولو من زاوية عسى أن يكون لها ماوراءها.

مئات العمال يعتصمون أمام أكبر منجم لاستخراج الذهب في مصر ويقطعون الطريق الرئيسي المؤدي إلي المنجم، احتجاجا على فصلهم تعسفيا، ويطالبون بتطبيق القانون رقم 27و159 لعام 1981، والذي ينص على صرف بدل إقامة للعاملين وتوفير رعاية طبية وصحية للعاملين، وصرف نسبة من الأرباح السنوية، لتخرج إدارة الشركة، كالعادة وتعلن أنهم عمال يومية لا حقوق لهم لأنهم بلا عقود، ونظريا هذا الكلام له سند قانوني لكن من قال أن القانون إله.. لا يأتي نصوصه الباطل من بين يديها ولا من خلفها؟

التطور التالي هو قيام العمال بتصعيد احتجاجاتهم لتطال اتهاماتهم إدارة الشركة وتضىء مساحات مجهولة من المشهد الذي سرعان ما تتشابك خيوطه وتتداخل بصورة مذهلة، وبقليل من التفاصيل الجديدة تصبح الصورة على النحو التالي؛

السكري.. منجم يطفو علي بحر من الذهب الخالص

مغارة علي بابا جديدة اسمها ( منجم السكري) يمثل أحد أكبر وأهم وأغنى 10 مناجم ذهب على مستوى العالم، وهو أحد 125 منجما اعتمد عليهم الفراعنة في بناء اقتصادهم الأسطوري الذي خدم توسعهم في كل الاتجاهات حتى احتلوا أهم أروقة معبد التاريخ.

وتستمر القصة المنسوجة بخيوط فاقعة من وقائع لا تجدها في أعتى الأفلام الأمريكية، المنجم الذي يطفو على بحر من الذهب الخالص الذي قال شهود عيان من العاملين به أن عروقه ترى في جسم جبل السكري بالعين تسيطر عليه شركة استرالية هي ( سنتامين مصر) محاطة بسياج غامض ومرعب من شركات أخرى كمعاول اقتصادية تحفر في آبار ذهب البلد منها ( الفراعنة) و( السكري) وغيرها، وملفوفة بطبقات من الشركات الغربية المساعدة ،هذه للحفر وأخرى للتعدين وثالثة للتفجير.

هذا المنجم الذي يضرب بجذور كالأوتاد في جسد مصر وتاريخها لا تستفيد البلاد وحكومتها منه إلا بنسبة 3% فقط، حسبما سنوضح في هذا التحقيق، حيث أن الـ 3 % من الذهب يبدأ التعبير عن إنتاجه بأرقام لا تقل عن 10 مليار جنيه؟ فالحكومة حسبما يؤكد العديد من شهود العيان من داخل وخارج منجم السكري، وبعضهم من جهات أمنية سيادية، شريك رئيسي في إهدار ثروة السكري من ذهب مصر.
والتفاصيل تبدأ من خريطة مناجم الذهب الفرعونية التى سربها مسئول حكومي من الوزن الثقيل لأشخاص ذوي صلة بشركة سنتامين مصر الاسترالية، مرورا بسكوت المسئولين عن هذه البقعة المباركة بما تحويه من ثروات، والسماح لشركة غربية باستخراج الذهب والفوز بأغلب عوائده.
والصمت إزاء انتهاك حقوق عماله، والسماح بتهريب ذهبه للخارج بحجة الدمغ بالاختام العالمية لكنه لا يعود أبدا ولا أحد يدري لماذا وكيف، وصولا إلى إخفاء الحقائق وشل يد الجهات الرقابية عن فرض سيطرتها على مقدرات المنجم لحفظ حقوق البلاد والعباد، بل وإقالة مسئولين شرفاء مازالت النخوة والوطنية متوهجة في دمائهم أفزعهم أن يروا مقدرات الوطن تسلب تحت سمع وبصر الحكومة وهم عن ذلك ساكتون وأمامه عاجزون لا يتدخلون.
إطلالة تاريخية عن جبل السكري
السكري.. جبل يقع علي بعد حوالي 15 كيلو مترا جنوب غرب مدينة مرسي علم بالصحراء الشرقية بجمهورية مصر العربية، ويحتوي على منجم للذهب، يتم استخراج الذهب منه منذ عهد الفراعنة، وقد توقف استغلاله عام 1958 لانعدام الجدوى الاقتصادية لانخفاض تركيز الذهب في العروق الباقية بالنسبة لسعر الذهب، 20 دولار للأوقية آنذاك.

ومع ارتفاع سعر الذهب في عقد التسعينيات من القرن الماضي (الأوقية قاربت على الألف دولار عام 2008) تقرر إعادة استغلال المنجم في عام 1994 وإستؤنف في عام 2008. ويقدر إحتياطي الذهب الموجود فيه إلى 10 ملايين أوقية خلال ذلك العام.

ويبلغ الإستخراج اليومي من المنجم بحسب تقارير حكومية واخرى عالمية أكثرمن 100 طن صخر، ونسبة تواجد الذهب 21جراما، في الطن بينما المعلن هو 2 جرام فقط ، والاحتياطي بجبل السكري حوالي مليون طن ذهب وهو أعلى من احتياطي منطقة حضرموت باليمن .

ويعتبر منجم السكرى هو أحدث منجم فى مصر تقوم على تشغيلة شركة ( Centamin Egypt ) المحدودة وتبلغ مساحة المنجم 160 كيلو مترا مربعا ومرخص للعمل لمدة 30 عاما قابلة للتجديد مرة اخرى لمدة مماثلة ومخزون المنجم عبارة عن نطاق هش وسهل التكسير يحوى مخزون الذهب والذي نجده متداخلا مع مركبات شبة جراتينية من بلورات التوناليت الجرانيتة ذات الحبيبات البركانية.
ذهب السكري البديل الرئيسي للبترول
الاحتياطى المؤكد لإنتاج الذهب فى المنجم يقدر بـ١٥ مليون أوقية، بما يعادل ٣٥٠ مليار دولار تحصل منه الدولة على ٥٠٪، بعد خصم تكلفة الإنتاج والاستخراج والتصنيع وخصم الضرائب المستحقة، وأن وزارة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للثروة المعدنية هى الشريك الرئيسى فى الإنتاج.
وسبق أن صرح المهندس مجدى قبيصى، محافظ البحر الأحمر الأسبق، لإحدي الجرائد المصرية أن مشروع إنتاج الذهب بجبل السكرى هو البديل الرئيسى للبترول لتمويل الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن هناك خمس شركات كبرى تعمل فى الإنتاج والبحث عن الذهب بصحراء مرسى علم، أهمها بمنطقة حمش.

إنتاج منجم السكري قبل الثورة كان 10 طن يوميا ، لكن مع بداية مارس 2011 عندما عاد الشعب من ميدان التحرير ليغتسل من الثورة ويتعشى بتصريحات الطبعة الجديدة من النظام القديم وينام، قامت الشركة بشراء معدات تنقيب ثقيلة لزيادة الإنتاج ، والانتاج حاليا تضاعف في غياب الرقابة أو في وجود التواطؤ.
ماذا يقدم السكري لمصر
الحقيقة تقول أن دخل مصر من عائد استخراج الذهب من منجم جبل السكرى وحده يستطيع أن يعول شعب مصر ويجعله يحيا فى ثراء فاحش ولكن هناك تعمية تامة على الموضوع حتى ينهب حق البلد وأهلها، ولكن كما يقول محمد أمين، أحد العاملين في المنجم، أنه يتم تهريب اغلب الإنتاج من خلال مطار خاص بالشركة الاسترالية وبإشراف كامل من رجال المخلوع "حسني مبارك" حتى اليوم ومكان المطارعلى بعد 300 كيلو متر جنوب غرب مرسى علم، ويتم تهريب كمية بسيطة من مطار مرسى علم على مرئى من العاملين بالمطار.
وبعد الثورة تم استيراد معدات اضافية وزيادة معدل الانتاج الذي وصل لعشرين طن في اليوم ، لاتوجد أي رقابة على جبل السكري من أي جهاز بالدولة ويعتبر منطقة شبة عسكرية وممنوع تواجد المواطنين المصريين فيها ، مع العلم بأن منجم جبل السكري منطقة محظورة على أي مواطن مصري قبل الثورة وبعدها.
استغاثة أخيرة من العاملين للرئاسة
وأرسل العاملون بالمنجم صرخة استغاثة قوية للمسئولين في وزارة البترول والثروة المعدنية وإلي الرئيس محمد مرسي والمشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء الجديد الدكتور هشام قنديل لتولى أمر المنجم الذى يحتوى على ثروة تضع مصر في مكانة متقدمة بين دول العالم الكبري.
وأشار ماهر سعد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمنجم إلي أن المنجم بدأ إنتاجه منذ سنتين ويبلغ طول الجبل 500 متر وحفر بعمق 180 مترا بالإضافة إلى الذهب الموجود داخل عمق الأرض وأن الشركة المتعاقدة مع وزارة البترول استرالية وأقل راتب لأى أجنبى بها لا يقل عن 30 ألف دولار, ومصروف جيب 300 جنيه يوميا وكذلك لهم سلطة الدخول لكل منطقة فى المنجم دون المصريين الذين لا يستطيعون الدخول إلا مناطق معينة لا يتعدوها, وهذا مايثير الشك لدى العاملين المصريين.
والذي لايعرفه الكثيرون حسبما يروي "سعد" أن جبل السكري ليس هو الوحيد الذي حباه المولي عز وجل في مصر بعروق الذهب, بل هناك الكثير, والدليل علي ذلك تلك الخريطة التي عثر عليها أخيرا بمتحف ترينو بايطاليا والتي هي مصنعة من ورق البردي ومحدد عليها 125 موقعا للذهب غالبيتها في الصحراء الشرقية وجنوب مصر ومنطقة العلاقي التابعة لنطاق الصحراء الشرقية أيضا بمحافظة أسوان.
ومن بين أهم المواقع التي حددتها هذه الخريطة بنطاق الصحراء الشرقية والتي استغلها الفراعنة منجم جبل السكري الذي يحتوي في باطنه علي نحو20 مليون أوقية من الذهب, منها 13 مليون أوقية مؤكدة و7 ملايين تحت التأكيد ومنطقة تسمي سكيب ومنطقة الفواخير علي بعد70 كم من طريق القصير _قفط.
فيما طالب المهندس وليد عبدالعزيز، أحد الإداريين بالمنجم إعادة النظر فى وضع منجم السكرى بشكل خاص حيث يحصل الشريك الأجنبى على نسبة تعادل 43% من الناتج الصافى للمنجم وهى نسبة عالية جدا بحجة واهية من كون مصر لا تملك تكنولوجيا استخراجه بكميات مناسبه وهو ما يعد إهدارا لثروة قومية وكذلك إهدار للمال العام وحق المواطن المصرى فى خراج الأرض.

واختتم عبدالعزيز حديثه لـ"الوادي" قائلا "من الافضل وقف العمل فى هذا المنجم حتى يتم وضع حراسة مناسبة علية ومراجعة كافة العقود وكمية الذهب المستخرج لوقف النهب المستمر لثروات مصر".

خبراء الاقتصاد يضعون حلولا للأزمة

وعلي صعيد أخر وبعد ان وضعنا أيدينا علي الداء رفعنا تلك التجاوزات الصارخة إلي خبراء الإقتصاد من أجل ايقاف هذا السيناريو المستمر من اهدار المال العام في ثروة مصر المعدنية بمنجم السكري، بداية قال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الإقتصادي إن مصر تحصل فقط على 3% من إنتاج منجم السكرى وتعطيهم فى المقابل طاقة مدعمة بما يعادل 8.5%، أى أنها لا تربح شيئا من ورائه، بل تدفع كما يحدث فى كافة المجالات الأخرى كبيع شركات القطاع العام، مستشهدا بواقعة بيع شركة المراجل البخارية التى جاء مستثمر لشرائها فى عهد الدكتور عاطف عبيد بـ62 مليون دولار وفى النهاية دفع لمصر فقط 3 ملايين دولار ثم باع خط إنتاج الشركة كحديد خردة وبنى على أرضها فلل فى منيل شيحة.

وأشار "النجار" إلى أن جمال مبارك كان يشترى ديون مصر ويربح فيها بنسبة 22% وعاطف صدقى كان يسهل العملية برمتها بمساعدة محمد الرزاز ومحافظى البنك المركزى الذين تعلموا على يد شركة الهلال لتوظيف الأموال، مضيفا أن الفساد حينها استشرى إلى درجة أن مساحة الأراضى التى بيعت فى عهد مبارك تعادل 5 دول بأثمان بخسة، حيث كان الجنزورى حينها رئيسا للوزراء فى عام 1997، وبيعت أراضى الدولة بــ10 جنيهات للمتر بعد إصدارهم قانون تفصيل يسعر الأراضى حسب أهوائهم، مؤكدا أن الفساد حول مصر إلى اقتصاد ريعى.

الجنزوري الذي أضاع على مصر ما يزيد عن 800 مليون دولار بإصداره مرسوم بقانون ينص على "التصالح مع المستثمرين"، وفعل ما لم يجرؤ عليه الرئيس المخلوع " مبارك" علي حد قوله، حيث يمكن بموجب هذا القانون أن يخرج أحمد عز من محبسه بعد رد الأموال والتصالح معه، مؤكدا أن شقيق الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق في ظل هذا القانون الجائر باع خام الفوسفات بـ7 مليارات جنيه ودفع لمصر 180 ألف جنيه فقط رغم أن وظيفته كانت التعبئة والتصدير وأضاف الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير في الشئون الاقتصادية والإستراتيجية أننا لدينا الخبير في الشئون الاقتصادية والإستراتيجية، شركات تعدين تخسر بنسبة 520% ورغم ذلك لم يسحب منها المناجم لأن أعضاء مجلس إدارتها هم أنفسهم أعضاء فى هيئة الثروة المعدنية.
ومن ثم لابد من إلغاء كل الاتفاقيات الحالية حسبما يروي لأن جميعها تدعم تسقيع المناجم، ولماذا ندعم أسبانيا لا تركيا ولا الأردن، مع أن دخل المواطنين هناك أضعاف المصريين، لذلك مصر كانت بتتباع وتتسرق من فوق الأرض وتحت الأرض ونحن نشاهد الآن الجنزورى والببلاوى وعبد الخالق جودة يتحدثون فى حلول وهمية لمشاكلنا الاقتصادية تعود لأيام الستينيات ومصر دولة غنية إدارتها غبية.

وأوضح "فاروق" أن منجم السكرى يعمل منذ أيام الملك فاروق ولم تكتشفه الشركة الفرعونية القائمة بأعمال التنقيب، كما يدعى صاحبها، مشيرا إلى أنها أبرمت اتفاقية مع مصر على تأجير المنجم لمدة 7 سنوات فقط للبحث عن الذهب وذلك منذ عام 1994 أى أن الاتفاقية انتهت فعليا ورغم ذلك مازالت الشركة تمارس أعمالها فى المنجم وتستخرج الذهب.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح الدسوقي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز العربي للإدارة إن كل رؤساء شركات التعدين أعضاء فى مجلس إدارة منجم السكرى، ولابد أن نعرف على أى أساس يتم اختيار رؤساء مجالس إدارات البترول، لأن الفساد يبدأ من هذه النقطة، حيث تم إنشاء شركة فوسفات خصيصا لرئيس هيئة الثروة المعدنية قبل خروجه على المعاش بعامين وإعطاءها مناجم بالأمر المباشر، مؤكدا على تسقيع المناجم لبيعها فى القطاع الخاص لصالح الكبار، مضيفا أنها تتم عن طريق مناقصات بشروط خاصة لا تنطبق إلا على أشخاص بعينهم.

وطالب "الدسوقي" بإنشاء معامل بأحدث التكنولوجيا العالمية لتنقية الذهب فى مصر والدول الأخرى وتسويقه، مما يمثل مصدر دخل كبير مع ضم المحاجر إلى المناجم لأن الثروة المعدنية فى خطر بسبب الاتفاقيات الموقعة للتنقيب عن الذهب التى يجب إلغاؤها وإعادة تقييمها فورا.