تابع الفضائح --ناجي هيكل يا مصر ليس
فيكي شريف --
: الذين يحاربون الرئيس فى حربه ضد الفساد.. تستطيع مصر أن توفر
مليارات الجنيهات لو نجحت فى حربها ضد الفساد وبناء عليه لن تنتظر مساعدات من أى
طرف
فرق كبير جدا وشاسع جدا بين أن
يعترف الجميع بحقيقة تقول إن إرث الدولة المصرية من فساد وخلل فى مختلف المجالات،
صحة واقتصادا وتعليما وبنية تحتية، يشكل عبئًا على الدولة الجديدة وخططها للتنمية،
ويعطل ويؤجل شعور الناس بالإنجازات الحقيقية والمهمة التى تحدث على الأرض، وبين أن
يقوم بعض المسؤولين فى الدولة بتحويل هذه الحقيقة إلى نغمة يتحججون بها للتغطية
على أخطائهم.
نحن مع الأولى ونرفض إساءة استخدام
الثانية..
مع الأولى التى تعترف بأن السنوات
الأخيرة من حكم مبارك شهدت فسادا لم تشهده مصر من قبل، وانهارت فيها أعمدة الدولة
المصرية بشكل لا يستقيم معه السرعة التى نتمنى أن نخرج بها من نفق الروتين والخلل
والارتباك إلى نور التقدم والنهضة وبناء دولة قوية، الاعتراف بأن إرث السنوات
الثلاثين الأخيرة ثقيل حقيقة لا عيب فى تكرارها وتذكير الناس بها، حتى تكون الأمور
على بينة وواضحة أمام الجميع، فلا مصر سويسرا ولا الرئيس الحالى تسلمها وهى كاملة
المرافق، جيدة البنية التحتية، ولا جهازها الإدارى بالقوة التى تساعده على تحقيق
أحلامه ومشروعاته، وبناء عليه يعلم الجميع أن كل بناء تريد أن تبدأ به مصر
لأجهزتها ومؤسساتها وكل إنجاز يريد المصريون تنفيذه على الأرض سيحتاج فى البداية
إلى تطهير الأرض المصرية من بقايا إرث السنوات الفاسدة الماضية، وهذا الإرث الفاسد
مازال له حراس داخل أجهزة الدولة يدافعون عنه، ويسعون للإبقاء عليه، ويقاتلون كل
من يقترب منه بشراسة، وفى هذا الإطار يمكنك أن تفهم دعوة الرئيس السيسى للناس
بالصبر، فهو لا يطالبهم بالصبر لأنه تأخر أو أبطأ فى تحقيق ما وعد به بقدر ما
يطالبهم بالصبر والمشاركة فى معركة تطهير الوطن من إرث الماضى الفاسد، الصبر لكى
تتم عملية التطهير حتى يتم البناء على نظافة دون أخطاء، وبعيدا عن فكرة المسكنات
التى ترضى الجمهور وترفع شعبية الرئيس ولكنها لا تفيد الوطن أبدا، الحلول المؤقتة
لا تفيد الوطن أبدا، وهذه رسالة الرئيس السيسى التى تحتاج دعما وتشجيعا، شجعوا
الرئيس على أن يمضى قدما فى بناء المشروعات الضخمة والعملاقة والمستدامة، حتى ولو
كان مردودها لن يظهر إلى بعد سنوات، أفضل من أن تضغطوا عليه ليقدم لمصر مسكنات
تفرح شعبها لأيام ثم يشعر الناس بآثارها الجانبية الكارثية بعد السنوات.
تشجيع الدولة على البناء ومحاربة
الفساد والصبر عليها لتنفيذ تلك المهمة الصعبة، أفضل بكثير من الضغط على الدولة
لكى ترضى هذا أو تصدر قرارا سريعا يفرح ذاك، أو تعيد تجميل ميدان أو اثنين ومستشفى
أو ثلاثة أو منح العمال منحة أو علاوة وتصوير ذلك على أنه هو الإنجاز.
الإنجاز الحقيقى فى رأيى هو الخروج
من معركة الفساد بأكبر المكاسب، مصر كنز كبير يأكله الفاسدون من أهله سواء كانوا
مسؤولين كبارا أو مسؤولين صغارا أو مواطنين يشاركون فى منظومة الفساد تحت مظلة
اللامبالاة أو الرغبة فى تخليص المصالح.
الرئيس ومعه حكومة المهندس محلب
تكلموا كثيرا عن حربهم ضد الفساد، والأجهزة الرقابية وصلتها الرسالة، والفترة
الماضية شهدت الكشف عن العديد من قضايا الفساد الكبرى، وهذه خطوة تستحق الدعم
والمشاركة والتشجيع، فالحرب على الفساد فى مصر أقوى وأشرس من الحرب على الإرهاب،
خسائر وتحركات الإرهاب معروفة ووجهه القبيح واضح للعيان، أما وجوه الفساد فغالبا
متغيرة ومتلونة وقادرة على إيهام الناس بغير الحقيقة.
مصر تخسر بسبب الفساد أكثر مما تخسره
من كوارث أخرى، فعلى حسب ما ذكر عاصم عبد المعطى، رئيس المركز المصرى للشفافية
ومكافحة الفساد والوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، فإن «الفساد فى مصر يهدر
800 مليار جنيه سنويا».
بينما المستشار هشام جنينة، رئيس
الجهاز المركزى للمحاسبات، أشار إلى أن حجم الفساد المالى والإدارى فى مصر يصل إلى
200 مليار جنيه سنويا.
باختصار تستطيع مصر أن توفر مليارات
الجنيهات لو نجحت فى حربها ضد الفساد، وبناء عليه لن تنتظر مساعدات من أى طرف سواء
كان عربيا أو أجنبيا، ولن تتأخر مشاريعها الكبرى، ولن يتأخر إحساس المواطن المصرى
بالإنجاز لأن توفير المليارات التى يبتلعها وحش الفساد، سيصب بكل تأكيد فى مصلحة
البناء
ناجي هيكل -يكشف-الفساد «سوس»
ينخرفي الجسد المصري والفاتورة 100 مليار جنيه سنويا--عيب يادولة مفضوحة ابشركم
بالخراب وحرقكم في بيوتكم ياشويه صيع ماجورين لهدم مصر؟؟!!
البيروقراطية وتعقيد الإجراءات منفذ
للرشوة والمحسوبية
600 مليار جنيه لم تحصلها الأجهزة
بسبب الفساد الإداري
الرشوة المدفوعة بالمحليات مليار
جنيه سنوياً
الإسراف وعدم الشفافية وضعف الرقابة
من أسباب الفساد
مصر ثالث دول العالم في تجارة
الأعضاء البشرية
المنظمات الدولية تحذر المستثمرين
من الفساد في مصر
الدولة المصرية منذ رحيل جماعة
الإخوان عن الحكم وهي ترفع لواء محاربة الإرهاب، ولكن على ما يبدو أن هناك خطرا
كبيرا أشد فتكا من الإرهاب أو الجماعات الإرهابية، وهو الفساد الذي يمثل سرطان
يأبى أن يخرج من الجسد المصري منذ عشرات السنين.
ومر الفساد في مصر بعدة مراحل بداية
من فساد القصر الملكي، والأحزاب قبل ثورة 1952وفساد ما بعد 1952، واتخذ الفساد في
حقبة عبدالناصر طابعاً مختلفاً عن الفترات السابقة له اقتصر على فساد بعض رجال
الحكم، خصوصا العسكريين الذين تولوا مناصب مدنية، وقضايا مثل سرقة مجوهرات أسرة
محمد على ولجان تصفية الإقطاع، وفساد إدارات بعض شركات القطاع العام.
وجاءت فترة السادات والانفتاح،
وكانت أبرز مظاهر الفساد فيها الرشوة والعمولات واستغلال الوظيفة في الإثراء غير
المشروع واستغلال النفوذ والمحسوبية وانتشار الوساطة في كافة المجالات.
قبل ثورة يناير
وقبل ثورة 25 يناير 2011، وإبان
فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك أشارت عدة تقارير محلية ودولية وحكومية على
انتشار الفساد في عدة هيئات ومصالح حكومية في مصر، كما ظهر ترتيب مصر متأخرا على
مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
ففي 26 سبتمبر 2009 جاء ترتيب مصر
115 على مستوى 180 دولة في العالم متراجعا عن عام 2007، والذي كان 105 وعام 2006
والذي كان 70.
كما تورط وزراء في عمليات فساد
كبيرة مثل وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وغيره من المسئولين في الحكومة.
في أعقاب 30 يونيو
الجهاز المركزي للمحاسبات أعلن
سبتمبر الجاري، أنه قدم ما لا يقل عن 60 تقريرا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن
تقويم أداء الوزارات والهيئات الحكومية.
وأضاف الجهاز في تقريره أن هناك
مشكلة تكمن في محاربة الفساد في مصر وهي التركيز على الصغار، وترك الحيتان الكبيرة.
ومن بين ما قدمه الجاهز المركزي
تقريرا يوضح إجمالي مستحقات للدولة، بلغت ما يزيد عن 600 مليار جنيه لم تحصل بسبب
الفساد، ووجود قصور في قانون الحجز الإداري، وغياب اللوائح والقوانين المالية في
الرقابة.
الفساد الاقتصادي
ويعتبر الفساد الاقتصادي في مصر هو
الأكثر شيوعا والأمثلة على ذلك متعددة مثل “عبارة السلام 98” وملف
“جزيرة آمون” و “أرض مدينتي” وتقدر قيمة الأرض المقام عليها المشروع ومساحتها 11
ألف فدان بـ 300 مليار جنيه بالمخالفة للقانون، بحسب حكم لمحكمة القضاء الإداري.
الفساد الإداري
قبل ثورة 25 يناير، لم تكن سيادة
القانون تحترم بشكل كبير، فقد تم إصدار قوانين تخدم صالح فئات معينة على حساب
الصالح العام، كما أن تنفيذ القانون والأحكام القضائية كان يحكمه في كثير من
الأحيان النفوذ السياسي، والقدرة المالية للشخص.
وهناك العديد من العيوب في نظم
الإدارة العامة في مصر، والتي كان لها دوراً كبيراً في انتشار الفساد قبل الثورة،
والبيروقراطية الحكومية، وتعقد الإجراءات دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى الرشوة
لتسهيل أعمالهم.
الفساد التشريعي
ويتمثل في سعي الهيئات التشريعية
إلي تجاوز وقائع الفساد،أو محاباة المفسدين علي حساب جموع الشعب، ومصلحة الخزانة
العامة ،كما هو الحال بالنسبة للمرسوم 4 لسنة 2012 الخاص بالتصالح مع رجال الأعمال
الذين حصلوا علي أراضي أو أصول مملوكة للدولة بالمخالفة لقيمتها الحقيقية.
أسبابه
هوس الخصخصة في مصر وعدم الاعتداد
بتقارير الأجهزة الرقابية، وضعف الشفافية، وعدم وجود المساءلة الحقيقية للمسئولين
المنحرفين، والانخفاض النسبي للأجور وعدم وجود قوانين رادعة للفساد، وتهميش دور
المعارضة والمشاركة السياسية للشعب والتحالف بين السلطة والثروة.
الصناديق الخاصة العديدة الموجودة
خارج الموازنة العامة أدت إلى إضعاف الرقابة على أموالها وهي أموال عامة.
ونفس النقد يوجه إلى موازنات البند
الواحد، كما أن الإنفاق الحكومي يشوبه الإسراف.
مصر تكافح
على الرغم من انضمام مصر لاتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بقرار رئيس الجمهورية - رقم 307 لسنة 2004 الموقعة
بتاريخ 9/12/2003 والذي تقرر العمل به من تاريخ 14-12- 2005، إلا أن ذلك لم يفلح
في وقف نزيف الدم والأموال المصرية بسبب وقائع الفساد وهو ما جعل مصر تحتل المرتبة
115 في مؤشر مدركات الفساد عام 2014 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مقارنة
بالمرتبة 98 بين 178 دولة عام 2010.
وقد ارتفع التصنيف في نهاية ديسمبر
2014 إلى رقم 117 من 176 دولة فقد حصلت مصر علي 53 نقطة من مائة بما يعني إن مصر
في زيادة في الفساد المؤسسي، ولم يتم تخليصه مما أدي إلى ارتفاع مكانة مصر في
الفساد.
مرتبة الشفافية
معدل الشفافية في مصر في العام
2011-2012 طبقا لـ “مؤشر الموازنات المفتوحة” الصادر من الشراكة الدولية للموازنات
هو 13 بالمائة لتكون في المرتبة 83 بين مئة دولة أخري.
ويعد ذلك مؤشرا خطيرا على المستوي
الذي يمكن أن يطاله الفساد في مصر، وعلي مستقبل العلاقات والتعاون بين مصر عدد
كبير من المؤسسات الدولية.
فاتورة الفساد في مصر
الفساد يكبد الاقتصاد المصري خسائر
تصل إلى 50 مليار جنيه سنويا، حيث كشفت دراسة حديثة أن تفاقم الفساد قبل ثورة
يناير تسبب في إلحاق خسائر بالاقتصاد تصل إلى 50 مليار جنيه، كما تراجع ترتيب مصر
بسبب الفساد، في تقرير التنافسية لعام 2011 للمركز 81 فضلاً عن هروب رءوس الأموال
الأجنبية.
وفي تقرير سابق للجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر أن مليون نسمة يعيشون بلا مأوى وكشف التقرير عن وجود
1032 منطقة عشوائية في جميع المحافظات المصرية، كما أشار إلى أن معظم هؤلاء مصابون
بأمراض الصدر والحساسية والأنيميا والأمراض الجلدية ، ونجد أن 45% من سكان مصر تحت
خط الفقر.
وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية أن
مصر ثالث دولة في العالم كأكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية، ويوجد 12 مليون مريض
كبد و4 ملايين مريض سكر و5 ملايين مريض فشل كلوي و300 ألف مريض سرطان ونسب مرتفعة
من أمراض الدرن والعيون والقلب وأمراض الجهاز التنفسي.
مركز “الأرض” لحقوق الإنسان في
تقرير تابع له أفاد أن أكثر من 39 مليار جنيه تم إهدارها في الآونة الأخيرة على
خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية.
وعند التعرض لحجم الأموال المهربة
في عهد مبارك والتي قدرها الخبراء بـ132 مليار دولار أي 847 مليار جنيه، تلك
الأموال المهربة منها 70 مليار دولار ناتجة عن اختلال ميزان المدفوعات والذي عادة
ما يقيس الفساد والرشوة والعمولات غير الشرعية.
وصف تقرير منظمة الشفافية الدولية
الوضع الصحي في مصر بـ “تحت الصفر”، بسبب ضعف الاعتمادات المخصصة للأجهزة الطبية.
أما في قطاع الإعلام فبلغت ديون
التلفزيون المصري 18 مليار جنيه فضلاً عن إهدار واختلاس 348 مليون جنيه في ماسبيرو
وحالات استيلاء وسرقة في قطاع الإعلام بلغت 82 مليون جنيه وقيمة المبالغ المهدرة
بلغت 266 مليون جنيه.
وبلغت نسبة الأمية في مصر 35% من
السكان، منها 10 مليارات جنيه قيمة المبالغ التي تصرفها الأسر المصرية على الدروس
الخصوصية نتيجة سوء المنظومة التعليمية.
فساد المحليات
بلغ حجم الفساد في المحليات طبقا
لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات 390 مليون جنيه في عام واحد، وبحسب الجهاز حصل
الفاسدون في المحليات على مليار جنيه.
حجم الأموال التي يتم إهدارها في
قطاع الوحدات المحلية بلغ 431 مليون جنيه و419 ألفا موزعة بين القطاعات المختلفة.
ويقدر حجم الرشوة المدفوعة
بالمحليات بمليار جنيه سنوياً بمعدل 3 ملايين جنيه يومياً ، وتشير التقارير إلى أن
رخصة البناء تبدأ “تسعيرتها” بخمسة آلاف جنيه وتصل إلى 60 ألف جنيه، فيما أصبح
هناك ما يسمى “عمولات الكبار” وهى أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً.
كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة
القاهرة مؤخرا، عن ارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق،
حيث توصلت الدراسة إلى أن 90% من مباني مصر مخالفة بسبب فساد المحليات ويتركز
معظمها في القاهرة.
تبعية الأجهزة الرقابية
الأجهزة الرقابية في مصر غير مستقلة
حيث تتبع جميع الأجهزة التنفيذية مما يؤثر على استقلاليتها باعتبار أن السلطة
التنفيذية سوف تكون هي المراقب ومُراقبه في نفس الوقت ،مما يخالف المبادئ الرقابية
السليمة.
فالجهاز المركزي للمحاسبات يتبع
رئاسة الجمهورية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتبع رئاسة مجلس الوزراء،
وهيئة الرقابة الإدارية تتبع رئاسة الوزراء.
وهيئة النيابة الإدارية، وإدارة
الكسب غير المشروع تتبعان وزارة العدل، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكارات يتبع
وزارة التجارة والصناعة، وجهاز حماية المستهلك يتبع وزارة التموين، وهيئة الرقابة
المالية الموحدة تتبع رئاسة الوزراء.
تحصين الفساد
فوجئ المصريون منذ بضعة أيام بصدور
قانون ينتزع منهم الحق فى الطعن على أية عقود تبرمها الحكومة أو مؤسساتها
المختلفة. حق الطعن على تلك العقود أصبح يقتصر على طرفى التعاقد أى الحكومة والشخص
أو الجهة التى تعاقدت معها. فى كلمة واحدة لم يعد لنا أن نطعن على العقود المبرمة
لتصدير الغاز لإسرائيل وأسبانيا بخمس ثمنه فى السوق العالمى بينما السوق المحلى فى
حاجة إليه، أو على العقد المبرم مع شركات القمامة الأجنبية الذى أجبرنا صاغرين على
دفع رسوم إضافية للنظافة فوق فاتورة الكهرباء وترك القاهرة والجيزة والإسكندرية
تغرق فى أكوام القمامة، و لا يحق لنا الطعن على عقد استغلال منجم السكرى للذهب،
ناهيك عن عقود بيع الأراضى وخصخصة الشركات العامة .
وفقا للقانون الجديد لا يحق لنا
الطعن على العقود التى تبرمها الحكومة إلا لو كنا من أصحاب الحقوق الشخصية أو
العينية على الأموال محل التعاقد. فلو عاد الزمن إلى الوراء لما أمكن الطعن على
عقد بيع عمر أفندي، أو على عقد تخصيص أراضى مدينتى أو بالم هيلز، ولا أمكن الطعن
على عقود خصخصة الشركات الخمسة التى قضت المحكمة بفسادها وبطلانها وأصدرت حكما
نهائيا بإعادتها للدولة. ففى كل تلك الحالات كانت الطعون تأتى من مواطنين مصريين
يمارسون حقهم الطبيعى فى حماية المال العام، أو من عمال الشركات التى تم بيعها
بعقود فاسدة لرأس المال الخاص الأجنبى والمحلي. كل هؤلاء لم يعد لهم صفة. لكى
تدافع عن المال العام فى القانون الجديد يجب أن يكون لك أسهم فى الشركة محل
الخصخصة أو مالكا للأرض التى قامت الدولة ببيعها، ولكى تشكو من فساد الصفقة يجب أن
تكون قد دخلت فى المناقصة أو المزايدة ثم أرست الحكومة العطاء دون وجه حق على شخص
آخر!
المتحدثون باسم رئاسة الجمهورية
والحكومة يعلنون أن هذا القانون قد تم إصداره لتعزيز مناخ الاستثمار وضمان استقرار
تعاقدات الدولة وتحقيق الحماية للمتعاقدين، بعد أن تعددت شكوى المستثمرين العرب
والأجانب من البيروقراطية وصعوبة استخراج التراخيص وعدم استقرار الأوضاع
التعاقدية. وتحدثت التصريحات الحكومية عن انخفاض معدلات الادخار فى مصر والحاجة
الشديدة للاستثمارات الأجنبية وكيف أن تلك الاستثمارات، وخاصة العربية، تربط
دخولها مصر بوجود إطار قانونى يحمى مصالحها.
أما المتحدثون عن جمعيات المستثمرين
ورجال الأعمال فقد كانوا أكثر صراحة وأعلنوا بوضوح أنه “إما ننتج فى ظل وجود نسبة
فساد بسيطة أو البلد تقف”، ولم تتوان بعض تلك التصريحات عن تقريع الشعب الذى تجرأ
وطعن على عقود فاسدة للخصخصة “ ارجع500 مليون للعمال وأدفع 3 مليارات جنيه فى
التحكيم الدولي؟” فى إشارة للقضايا التى يرفعها المستثمرون الأجانب على مصر بشأن
العقود التى حكم القضاء بفسادها وبطلانها.
وهنا لابد من التأكيد على أن تحسين
مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية وضمان حماية حقوق المتعاقدين هو مطلب للمستثمر
المصرى قبل الأجنبي، وقد بحت أصوات كل مهتم بالشأن العام فى مصر للمطالبة بحلول
عاجلة للمصانع المتوقفة عن العمل فى المدن الصناعية المختلفة، وحل مشكلات تلك
المصانع مع المحليات بشأن التراخيص وتجديد التراخيص ومد المرافق والتبرعات
الإجبارية، وغيرها من المشكلات. ولكن ما علاقة كل ذلك بحماية وتحصين الفساد؟ ما
علاقة ذلك بقانون يحصن تعاقدات المحليات التى قيل ذات يوم أن فسادها وصل للركب،
ويحصن تعاقدات الصناديق الخاصة التى لا تزال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات
بشأنها ماثلة فى الأذهان؟
المسألة هنا ليست تحسين مناخ
الاستثمار وتشجيع المستثمرين، المسألة هى حماية رموز النظام السابق الهاربين فى
الخارج والمهددين بأحكام قضائية صدرت أو ستصدر بشأن العقود الفاسدة التى أبرموها .
النظام الذى لم يسقط يدافع باستماتة عن بقائه واستمراره بنفس رموزه وسياساته
وممارساته ويهددنا إما الفساد أو التوقف عن الانتاج، إما التغاضى عن كل ما نهب
وعفا الله عما سلف وإما دفع تعويضات بالمليارات للمستثمرين الأجانب الذين يرفعون
الأمر للتحكيم الدولي.
المطلوب إذن هو ضمان استمرار النظام
السابق فى ظل حصانة قانونية تسرى على كل العقود السابقة واللاحقة. فالمدهش أنه
وفقا للمادة الثانية من ذلك القانون يتعين أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم
قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالعقود التى تكون الدولة ومؤسساتها المختلفة
طرفا فيها، بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بالقانون. فهل
يعنى ذلك رفض الدعاوى المنظورة حاليا أمام القضاء بشأن شركتى نوباسيد وأسمنت
أسيوط؟
وطالما أن الحكومة مهمومة بحماية
حقوق المتعاقدين فلابد وأن نذكرها بأن جماهير الشعب المصرى وقفت بالساعات فى
طوابير طويلة لتقول نعم فى استفتاء على دستور جديد تشكل بنوده العقد الذى يحكم
علاقة الشعب بكل رئيس قادم وكل حكومة قادمة. هذا العقد ينص على أن موارد الدولة
الطبيعية ملك للشعب ويكفل حق التقاضى لجميع المواطنين، ويؤكد على حظر تحصين أى عمل
أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين، فإننا نتمسك بما
تعاقدنا عليه، كما يحق لنا ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية أن نعرف بوضوح موقف كل
من المرشحين المتنافسين من ذلك القانون الجديد لكى نكون على بينة بما نحن مقدمون
عليه.
ناجي هيكل- --نغم--عمال مصر ضد
تحصين وتقنين الفساد
تحت عنوان ” عمال ضد قانون تحصين
العقود الفاسدة ” أعلن ممثلو عدد من الشركات ، رفضهم القاطع لقانون حماية العقود
الفاسدة، المعروف بالقانون رقم 32 لسنة 2014، وذلك في مؤتمر قاموا بتنظيمه 22
أبريل الماضي،والذي يمنع أي طرف خارج طرفي التعاقد من الطعن على عقود البيع
والاستثمار التي تبرمها الدولة مع أي جهة أو مستثمر، وبالتالي إهدار حق العمال
والمدافعين عنهم في كشف شبهات الفساد بتلك العقود والتي يتستر عليها بذلك
القانون الصادر والذي لا يقف عند هذا الحد بل أقر بوقف كل الطعون المنظورة حاليا
أمام محكمة القضاء الإداري، بما يترتب عليه تحصين تعاقدات الدولة السابقة
والاستمرار بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية،
وهي حق للمواطنين ولهم بالتبعية حق الرقابة عليها، في الوقت الذي تحاول الحكومة
اغتصابها من بين أيديهم ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري، وذلك
بعد صدور العديد من الأحكام التي حصل عليها عمال من خلال المركز المصري للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية وآخرون، أبطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من
الهيئات والشركات التي بيعت في ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة.
لقد دمرت الخصخصة شركات وعمال مصر،
الذين لجأوا بعد طوفانها إلى رفع العديد من الطعون لمحاولة إبطال عقود البيع
وخصخصة بعض الشركات للكشف عن الفساد الذي شاب عقود بيعها والتي تم تصفية عمالها
لصالح المستثمر، وكانت البداية بشركة عمر أفندي، ثم طنطا للكتان، وغزل شبين،
والمراجل البخارية، والنيل لحليج الأقطان، والعربية للتجارة الخارجية، وقد نجح من
خلالها العمال والمدافعين عنهم من مراكز حقوقية في الحصول على أحكام نهائية ببطلان
عقود بيع تلك الشركات وإعادتها للدولة، وما ترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة
العاملين الذين تضرروا من عمليات البيع لأعمالهم مرة أخرى والحصول على كافة
مستحقاتهم. وعلى الرغم من أن الاحكام الصادرة ببطلان عقود البيع وبإعادة العاملين
إلى مواقعهم مرة أخرى نهائية، نجد أن الدولة ما زالت تماطل حتى الآن في تنفيذ تلك
الأحكام بعودة الشركات إلى ملكيتها، علاوة على أن العاملين بها حتى الآن يلجأون
إلى القضاء من أجل تمكينهم من تنفيذ أحكام عودتهم للعمل.
وباستعراض سريع لحجم العمالة
القانونية بتلك الشركات قبل البيع نجد أن إجمالي عدد العاملين الذين كانوا يعملون
بتلك الشركات قبل البيع 27 ألف و370 عاملا تقريبا، ثم تم تنفيذ برنامج الخصخصة
الذي ترتب عليه تسريح عمالة قدرها 17 ألف و633 عاملا تقريبا من خلال استخدام كل
وسائل الضغط على العمال لإجبارهم على قبول الخروج على المعاش المبكر. ويؤكد الواقع
داخل تلك الشركات أن حجم العمالة المتواجدة بها الآن يبلغ ستة آلاف و193 عاملا فقط
أي أن العمالة بتلك الشركات انخفضت بنسبة 78%.
ويؤكد المشاركون على أن التجاهل
الأعمى المستمر الذي تمارسه الحكومة الحالية لمصالح الغالبية العظمى من الشعب
ويراكم المزيد من الأعباء على كاهلها بينما يدمر الموارد التي يفترض أن تصب في
تحسين الخدمات العامة للتخفيف من هذه الأعباء، هو دليل على أن النظام الحاكم لا
يزال مصرا على ألا يعي دروس الثورة المصرية وهو بذلك يجر البلاد إلى مزيد من
الاضطراب وغياب الاستقرار ويجعل من هدف بناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية
وسيادة القانون أبعد منالا من أي وقت سابق.
الموقعون:
شركات :
مضارب الغربية
أسمنت بورتلاند
طنطا للكتان،
المراجل البخارية
غزل شبين
النيل لحليج الأقطان
العربية للتجارة الخارجية
عمر أفندي
النوبارية إنتاج البذور “نوباسيد”
العربية بوليفار للغزل والنسيج
النشا والجلوكوز
صان الحجر الزراعية،
أسمنت طرة
سيمو للورق،
مساهمة البحيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق