التنمية بأموالنا المهربة فى الخارج
يقول آدم سميث، أبو النظرية
الاقتصادية الرأسمالية، إن «المرشحين للثروة كثيرا ما يتخلون عن طرق الفضيلة، لأن
الطريق الذى يؤدى للثروة والآخر الذى يؤدى للفضيلة، وذلك من دواعى التعاسة، يقعان
أحيانا فى اتجاهات متضادة تماما».
ما قاله سميث عام 1759، فى كتابه نظرية المشاعر
الأخلاقية، مازال يصدق حتى الآن فى رأسمالية القرن الحادى والعشرين. وهاهى مبادرة
استعادة الأصول المنهوبة، التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولى، تخبرنا فى تقرير
لها الخميس الماضى، إن حجم الأموال المهربة للخارج، التى تخسرها الدول النامية،
يصل سنويا إلى ما بين 20 إلى 40 مليار دولار، بسبب الرشاوى والاختلاس، وصور الفساد
الأخرى.
ولا يوجد تقدير رسمى مصرى معلن (فى حدود علمي)
لحجم الأموال الهاربة من مصر فى إطار الفساد. لكن تقديرا لمنظمة النزاهة المالية
العالمية الأمريكية غير الحكومية فى مارس الماضى يؤكد أن شمال أفريقيا (يضم
الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس) خسر 1.767 تريليون دولار من التدفقات المالية
غير الشرعية خلال 40 عاما تنتهى فى 2008.
وهو رقم يساوى حوالى 56% من الناتج المحلى
الإجمالى لها فى 2008. ولا تشمل هذه الأموال الفاسدة المهربة التهريب ولا تجارة
المخدرات والا الاتجار فى البشر، بحسب «النزاهة المالية العالمية».
أما نصيب مصر من هذه الأموال فهو يرقى للمركز
الثانى أفريقيا، بعد الجزائر، بحوالى 73 مليار دولار ما بين 1970 و2004. وبينما
يربط دعاة فتح الأسواق بين سيطرة الدولة على الاقتصاد وبين الفساد وتهريب الأموال
نجد أنه، وفقا لتقديرات المنظمة، فإن المعدلات السنوية للتدفقات غير الشرعية زادت
ابتداءا من عام 2004، وقت تولى حكومة نظيف النيوليبرالية، لتصل إلى إجمالى 32
مليار دولار، فى خمس سنوات فقط من 2004 إلى 2008، وهو ما يقرب من نصف التدفقات
الهاربة فى أربع عقود. يذكر هنا أن تحرير التدفقات الرأسمالية كان أحد أهم أعمدة
السياسة الاقتصادية لهذه الحكومة، وهو ما صار صندوق النقد الدولى يدعو لعكسه مؤخرا
داعيا الدول النامية لفرض بعض القيود عليها لتأمين اقتصاداتها من عدم الاستقرار.
ويرفع تقدير آخر للباحثين الرائدين فى المجال
جيمس بويس وليونس نديكومانا إجمالى الرقم خلال نفس ال 4 عقود إلى 105 مليارات
دولار، منها 42.5 مليار دولار فى الخمس سنوات الذهبية للرأسمالية المصرية الحرة فى
البلاد.
ويتجاوز هذا التقدير حجم صافى الاستثمارات
الأجنبية المباشرة، التى جلبتها مصر ما بين عامى 2005-2006 و2008-2009 الماليين،
الذى يتوقف عند 38 مليار دولار.
إن التكلفة الاجتماعية للفساد تتجاوز بمراحل
قيمة الأصول المسروقة من قبل المسئولين الحكوميين وغيرهم. الفساد يضعف الثقة فى
مؤسسات الدولة ويفسد توصيل العوائد الاقتصادية للشريحة الأوسع لمقاومة الفقر
وتحسين التعليم والصحة.
تعالوا معى نتخيل ما الذى كان يمكن أن يحدث لو
أن 80% أو 70% أو حتى 50% من هذه الأموال قد أعيد استثمارها فى أوجهها السليمة فى
الاقتصاد المحلى. ما حجم الوظائف التى كانت لتخلقها؟ أو كان من الممكن انفاقها على
التعليم والصحة، وهو استثمار فى قدرة المصريين على الانتاج والابداع.
ويعتبر ريموند بيكر، الذى يرأس حاليا منظمة
النزاهة المالية العالمية، وهو سلطة فى الموضوع منذ أصدر فى 2005 كتابه «كعب آخيل:
الأموال القذرة وكيف نجدد نظام السوق الحرة»، أن هذه الظاهرة تهديد بالغ
للرأسمالية العالمية.
ليس هذا فقط بل إن بيكر يؤكد أن الدول المتقدمة
تستفيد من هذه الوضعية على حساب الدول النامية. «الدول الأغنى هى أكبر مروج لهذا
الوضع غير القانونى فى التجارة والتمويل العالميين. فتريليونات الدولارات تتدفق
بلا مجهود إليها»، بل إن دول أوروبا وأمريكا الشمالية تترك متعمدة ثغرات قانونية
فى أنظمتها المالية لتفتح الأبواب لهذه التدفقات، كما يقول الباحث الأمريكى.
وفى الوقت الذى يجب على الدول النامية، ومنها
مصر، فيه أن تغلق «محبس» الفساد عندها، بالمزيد من الديمقراطية والرقابة الشعبية
والقانونية على موظفيها العموميين وقطاعها الخاص، وأن تعيد النظر فى سياسات
التحرير الكامل للتدفقات الرأسمالية، بحسب نصائح صندوق النقد، فإن ما راح لم يذهب
بلا رجعة.
تدعونا الأمم المتحدة ومعها البنك الدولى إلى
العمل على استرداد هذه الأموال مرة أخرى. وتقول لنا مبادرة استعادة الأصول
المنهوبة فى «دليل عمل»، أصدرته يوم الخميس الماضى، إنها عملية معقدة لكنها ممكنة،
إذا توافرت الكفاءات القانونية المطلوبة والتكتيكات المناسبة، وقبلهما الإرادة
السياسية بالطبع.
يستخدم ريموند بيكر، فى مجال التدليل على خطورة
الأموال المهربة على الرأسمالية، الأسطورة حول آخيل، الذى قاد معركة طروادة لمدة
10 سنوات وانتصر على الطرواديين وهزمهم هزيمة نكراء انتقاما لصديقة باتروكلس، قبل
أن يقتل فى عز نصره بعد أن وجه له أحدهم سهما أصابه فى وتر كعبه.
ويدافع بيكر عن ضرورة إيقاف هذه التدفقات غير
الشرعية لإنقاذ نظام السوق الحرة. غير أن مصداقية ما قاله آدم سميث قبل 250 عاما
تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ضرورة فرض طرق الفضيلة على أولئك الساعين للثروة على
حسابنا.
مصر تخسر 26 مليار دولار سنوياً بسبب
تهريب الأموال للخارج
ناجي هيكل-----------
وضع تقرير أمريكي صدر مؤخرا مصر في المرتبة
الثانية ضمن أكثر خمس دول أفريقية في تهريب الأموال للخارج، حيث أكد التقرير أن
مصر خسرت بسبب تهريب الأموال للخارج نحو 5.70 مليار دولار في الفترة من 1970
إلي2008م.
وأرجع خبراء نتائج التقرير التي وصفوها
بالحقيقية إلي غياب الدور الرقابي للحكومة علي تحويلات أموال المصريين للخارج،
فضلا عن عدم استقرار المناخ الاقتصادي السياسي في مصر وهو ما لا يشجع رجال الأعمال
والمستثمرين علي الاستثمار داخل وهو ما يدفعهم لتهريب الأموال للخارج، مما يؤدي
إلي استمرار تدني الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة.
وأكد د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات
الاقتصادية، أنه خلال فترة السبعينيات حدث هناك نوع من النزوح المالي أثناء وجود
البنوك الأجنبية والتي كانت بدايتها سنة 1975 مثل بنك فيصل الإسلامي والمصرف
العربي الدولي وكان في هذا الوقت لا يوجد هناك نوع من الرقابة علي هذه البنوك من
قبل البنك المركزي المصري مما أدي لزيادة حوادث تهريب الأموال للخارج، مضيفاً أنه
من 1988 تم ضبط العديد من القضايا الخاصة بتهريب الأموال للخارج كان من أشهرها
قضية الريان.
وأضاف جودة: في الفترة الأخيرة من 1990 حتي الآن
التي يطلق عليها فترة الإصلاح الاقتصادي والمالي قام مجموعة من رجال الأعمال
بتهريب أموالهم للخارج، كان علي رأسها قضية هشام النشرتي وكان ما يمكن ما يمكن أن
يطلق عليه بطل العالم في تهريب الأموال محمد أنور ربيع الجارحي رجل أعمال
"الحديد" . وأضاف أن من أبرز الطرق في تهريب الأموال للخارج صندوق دعم
الصادرات الذي يتبع وزارة التجارة والصناعة حيث يوجد هناك أعداد من مصلحة الجمارك
والضرائب ورجال الأعمال يقومون بتصدير أشياء وهمية، وفي المقابل يحصل صندوق دعم
الصادرات علي 5.2 مليار جنيه دعم، وتساءل جودة: إذا كان الدعم يصل إلي 5.2 مليار
ونسبة الدعم تكون 2% من الصادرات فكم يكون حجم هذه الأموال التي يتم تهريبها؟.
وحول الأسباب التي أدت لتزايد تهريب الأموال
للخارج قال مدير مركز الدراسات الاقتصادية: إن رجال الأعمال دائما يبحثون عن
الأماكن الأكثر أمانا وبالنسبة لمصر رجال الأعمال ينظرون عليها علي أنها ليست منة
ففي فترة عاطف عبيد تم تحويل أكثر من 170 رجل أعمال للمحاكمة ومنهم من دخل السجن
ومنهم من هرب لذلك كانت فترة عاطف عبيد أسوأ فترة في تاريخ الاقتصاد منذ الثورة
حتي الآن.
وأضاف: إنه من ضمن الأسباب كذلك عدم الاستقرار
في مجال الاستثمار بالإضافة إلي أن القوانين المصرية للاستثمار متضاربة ومتلاحقة،
فمن الممكن أن يتم عمل دراسةجدوي لمدة خمس سنوات وأثناء هذه الفترة يتم تغيير
القانون مما يوثر في دراسة الجدوي، وبالتالي يؤثر في الاستثمار، وأن الوضع السياسي
غير المستقر في مصر أدي لزيادة تهريب الأموال لأن الناس لا تعرف ملامح الفترة
المقبلة مما يسبب عائقاً كبيراً أمام استقرار الوضع في مصر، وتوقع جودة أن الأمور
ستستقر بعد إجراء انتخابات الرئاسة في 2011.
وقال جودة: إنه خلال العقدين الماضيين من 1990
وحتي الآن خسر الاقتصاد المصري ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا بسبب تهريب
الأموال للخارج، وقال إنه لو تم استثمار هذه الأوال داخل البلاد كانت ستسهم بشكل
كبير في حل العديد من مشاكل البطالة وتدني الوضع الاقتصادي في مصر.
ومن جانبه يقول د. شيرين أحمد فؤاد، عضو باللجنة
الاقتصادية بمجلس الشعب ( البرلمان): إن الاقتصاد أصبح حراً لذلك لا توجد هناك
قيود علي دخول أو خروج بعض الأموال، لكن من المفترض أن تكون هناك ضوابط لعدم خروج
مثل هذه الأموال خارج مصر وأنه يتم استثمارها داخليا، مؤكداً ضرورة الرقابة
المالية من قبل البنك المركزي المصري علي جميع التحويلات التي تدخل وتخرج من مصر.
ونفي شيرين أن يكون السبب في زيادة الفاقد من
خروج الأموال من مصر إلي الخارج يرجع بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية
والاقتصادية، مؤكدا أن زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر عاما بعد عام يدل علي
استقرار الوضع والإقبال علي الاستثمار داخل مصر، مضيفاً أن الأموال التي تخرج من
مصر أو تم استثمارها داخليا ستساعد علي حل العديد من مشاكل تدني الاقتصاد وزيادة
معدلات البطالة.
ويقول د. حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي: إن
السبب الرئيسي في تهريب الأموال خارج مصر هو الفساد الإداري في بعض الأجهزة
الحكومية وعدم اهتمامها بمحاسبة المسئولين وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس
الشعب، مؤكدا غياب الشفافية والوضوح تكاد تكون منعدمة، وأن كل مسئول يقوم بإهدار
المال العام يجب أن يقدم للعدالة.
ويضيف عبد العظيم أن ما تم تهريبه منذ 1970 إلي
2008 من أموال والذي قدره التقرير بحوالي 5.70 مليار دولار رقم موضوعي وقريب إلي
الحقيقة نظرا لما حدث في الفترة الأخيرة من حالات تهريب الأموال والحصول علي
المليارات من البنوك دون أي ضمانات، موضحا أنه أثر بشكل سلبي في أداء ميزان
المدفوعات وتسبب في وجود عجز به، بالإضافة إلي تأثير التهريب في قيمة الجنيه المصري
مما يجعلنا نقترب من مشكلة تراكم الديون.
وحذر عبد العظيم من تأثر مناخ الاستثمار الأجنبي
والخروج في مصر بسبب حالات تهريب الأموال، وأنه سيعكس صورة سيئة عن الفساد
الاقتصادي في مصر مما سيجعل المستثمرين يحجمون عن وضع أي استثمارات في مصر وهذا
سيؤثر بالسلب في السوق المصري ويجعله غير مستقر، لافتا إلي أن التهاون مع هؤلاء
الأشخاص يعتبر تستراً عليهم وإهداراً لأموال الدولة لأن الحكومة هي من فتح الباب
أمامهم للحصول علي الأوال.
ومن جانبه شكك د. علي السلمي، وزير التنمية
الإدارية الأسبق، في مصداقية التقرير بسبب عدم موضوعية من وضعوا هذه الأرقام
والبيانات وأنه يمكن التلاعب فيها، قائلا: لابد أن نري التقرير في البداية ونعرف
مصدره الحقيقي حتي يمكن التعليق عليه وتفسيره، موضحا أنه لا يوجد تهريب أموال في
مصر كما كشف التقرير ولكنها حالات فردية، علي حد قوله، ولم تصل إلي درجة تهريب الأموال،
مضيفاً بأن الحالات التي حدثت في هذا المجال معروفة بالاسم وليست كثيرة وأن أي شخص
استطاع أن يسوي مشاكله مع الحكومة والبنوك فعل هذا وعاد إلي مصر .. أما من لم يسو
فلا يمكنه العودة•• مؤكدا أنه لا يمكن أن تصدر أشياء هكذا ونصدقها.. مطالبا بضرورة
التأني والبحث عن حقيقة ما يصدر من تقارير خارجية قبل الحديث عنها والتعامل معها.
حجمها وصل إلي 2.18 مليار جنيه
أرباح المخدرات تعادل 79% من إيراد
قناة السويس
العالم اليومنشر في العالم اليوم يوم
29 - 03 - 2009
من يصدق أن حجم تجارة المخدرات في مصر يصل إلي
79.5% من دخل قناة السويس.. و109% من عوائد الاستثمار و32.8% من عائد التصدير
و41.3% من عائد السياحة و46.9% من تحويلات المصريين في الخارج و32.7% من عائد
البترول..!
ليس هذا كلاما مرسلا ولكنها الحقيقة التي حملتها
الاحصائية الرسمية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عام 2007
والتي جاء فيها أن حجم تجارة المخدرات في مصر وصل إلي 18.2 مليار جنيه.. والسؤال
الذي يفرض نفسه هو: كيف نوقف نزيف هذه المليارات التي تلتهمها تجارة المخدرات
والتي تؤثر علي الاقتصاد المصري تأثيرا سلبيا؟
يوضح الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة
بنها قائلا: إن تجارة المخدرات تندرج تحت مسمي تجارة الممنوعات، أو الاقتصاد السري
الذي يندرج تحت ما يسمي بالأرقام المظلمة، لأننا لا نستطيع أن نتعرف عليها من خلال
الاحصاءات الرسمية، ومن ثم فكل ما يقال مجرد تقديرات ليس إلا.
ويوضح د. النجار: رغم أن اقتصادات تجارة
المخدرات لا يتم تصنيفها في الحسابات القومية لأنها نشاطا اقتصاديا غير مشروع،
فإنها تسهم في زيادة الطلب علي النقد الأجنبي ومن هنا تؤثر علي انخفاض سعر الجنيه
الذي تتبعه زيادة في تكلفة الاستيراد وينتج عنها ارتفاع في الأسعار.. كما أن خفض
العملة الوطنية له تأثير سلبي خاصة في ظل ضعف مرونة الطلب الخارجي علي صادرات
الدول المختلفة وضعف مرونة العرض بها من جراء قصور جهاز الإنتاج بها وتخلفه وعدم
مرونته.
ويضيف د. النجار: الأمر لا يقتصر علي ذلك، فتجار
المخدرات يستطيعون تدبير النقد الأجنبي اللازم لصفقاتهم الدنيئة فهم يدفعون ثمنا
أعلي للعملة لأنهم واثقون من تعويض ذلك من الأرباح الوفيرة التي يجنونها من هذه
التجارة.. مشيرا إلي أن الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة وما ينتج عنها من
أرباح كبيرة وضخمة والتي يدفعها المتعاطون والمدمنون يجعل تجار المخدرات يلجأون
إلي غسل أموالهم من خلال الاستثمار في الخارج حيث المواقع الشهيرة لغسل الأموال،
ومن هنا يتم تبديد الموارد المتاحة للبلدان النامية في إنفاق غير منتج وغير نافع
لعملية التنمية بها، إلي جانب إهدار الإمكانيات المتاحة لاستخدام موارد الاقتصاد
في استثمارات منتجة يكون الاقتصاد في أمس الحاجة إليها.
ويري أستاذ الاقتصاد أن الاتجار في المخدرات
يحمل اقتصادات البلدان النامية أعباء كثيرة تتمثل في النفقات التي تتحملها الدولة
في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها والعمل علي علاجها.
ويحذر النجار من خطورة استمرار ظاهرة الاتجار في
المخدرات وكذلك تعاطيها وإدمانها خاصة في المجتمع المصري الذي أصبح مقسما إلي
شعبين: أولئك الذين يملكون والذين لا يملكون في ظل تآكل الطبقة الوسطي.
آثار سلبية
يقول الدكتور نبيل حشاد الخبير الاقتصادي إن
تجارة المخدرات لها آثار سلبية علي الاقتصاد علي المستوي العالمي وهي تصنف علي
انها جزء أساسي من الاقتصاد الخفي وهي مشهورة في دول أمريكا اللاتينية خاصة
كولومبيا، وأيضا في الولايات المتحدة وإيطاليا، حيث يمثل الاقتصاد الخفي في هذه
الدول نسبة 30% من اجمالي الناتج المحلي لها وتحتل تجارة المخدرات نصيب الأسد من
هذه النسبة.. أما في مصر فلا توجد دراسات متعمقة خاصة بالاقتصاد الخفي لكن توجد
بعض التقديرات ليست مبنية علي أسس علمية تقول إن الاقتصاد الخفي في مصر يقدر
بحوالي 22% من إجمالي الناتج المحلي.. ويري د. حشاد أن تجارة المخدرات لا تمثل
ظاهرة تهدد المجتمع المصري لكنها موجودة وبدأت تنتشر بين الشباب والعاطلين عن
العمل.. وهنا تكمن الخطورة، حيث إن الشباب هم عماد المستقبل وتورطهم في التجارة أو
التعاطي والإدمان يعني اننا سنجد شبابا مدمرا نفسيا وضعيفا جسمانيا وعقليا.
وتتفق معه في الرأي الدكتورة هبة نصار مدير مركز
البحوث والدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة في أن الاقتصاد يتأثر سلبا بانتشار
المخدرات وتجارتها وتعاطيها.. وتوضح أن أضرار هذه التجارة عديدة ومتفاوتة في
خطورتها علي اقتصاد البلد حيث تؤثر سلبا علي القدرة الإنتاجية كما تضعف الصحة
وتسحب الأموال من الاقتصاد القومي فيصرف المتعاطون أموالهم ومدخراتهم علي
المخدرات.. هذا غير السلوكيات الخطيرة التي يكتسبونها التي تسيء للمجتمع ككل وإلي
الاقتصاد أيضا حيث تتجه القوي الشرائية من الاستهلاك الحميد إلي الاستهلاك السلبي
الخبيث مما يؤثر بالسلب علي الاستثمار.
وتضيف د. هبة أن عمليات غسل الأموال نتاج طبيعي
للاتجار غير المشروع والذي تحتل تجارة المخدرات فيه النصيب الأكبر حيث يشمل تجارة
السلاح والأعضاء والرقيق، وكلها تؤثر علي الاقتصاد وتؤدي إلي تبديد جزء كبير من
موارد المجتمع، حيث يقدر المنفق علي المواد المخدرة بنسبة 2.5% من عوائد الدخل
القومي.. محذرة من اتساع سوق الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة بمصر حيث بلغ
حجم تجارة المخدرات عام 2007 نحو 18.2 مليار جنيه منها 15.7 مليار جنيه قيمة
الزراعات و900 مليون جنيه قيمة المواد المصنعة.
وتقول الدكتورة سهير لطفي رئيس المركز المصري
لمكافحة الإدمان والتعاطي إن مصر سباقة بين دول العالم في مواجهة هذه الآفة وإنشاء
المراكز المتخصصة في مكافحة المخدرات فكانت مصر سباقة بإنشاء المجلس القومي
لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.. مشيرة إلي أن مصر تنفق سنويا حوالي نصف مليار
دولار في علاج المدمنين.. وتعتبر د. سهير أن مقاومة تجارة المخدرات في مصر قضية
أمن قومي لأنه من معطف هذه التجارة تخرج اقتصادات أخري تحت مظلة غسل الأموال مثل
تجارة السلاح.. وتقول إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب جهدا تقوم به كل من الجهات
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي من الممكن أن تلعب دورا رئيسيا في مواجهة
هذه المشكلة المعقدة التي تستنزف اقتصادات الدول وطاقات الشعوب.
التعبئة والإحصاء:المصريون ينفقون 27 ملياراً
على المخدرات!
حنان الجوهرينشر في الدستور الأصلي يوم 18 - 04
- 2010
أكد تقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة
والإحصاء أن الإنفاق علي المخدرات في مصر حتي منتصف عام 2009 بلغ 27 مليار جنيه.
وقارن التقرير بين ما ينفقه المصريون علي
المخدرات وما يتم إنفاقه علي بعض الاستثمارات مثل إنفاق الدولة علي الكهرباء والذي
لا يتجاوز 17 ملياراً وعلي التعليم 8 مليارات والصرف الصحي 9 مليارات.
أما عن العائد فقد تجاوزت المخدرات عائدات قناة
السويس والتي وصلت إلي 26 مليار جنيه وكذلك عائدات الاستثمار 10 مليارات أما باقي
العائدات فيصل عائد البترول إلي 60 ملياراً والتصدير 140 ملياراً والسياحة 58
ملياراً وتحويلات المصريين بالخارج 45 ملياراً.
وعن حجم صناعة المخدرات في العالم يذكر التقرير
أنها تبلغ 320 مليار دولار سنوياً، تختص مصر منها ب28 مليار جنيه منها 20 ملياراً
للزراعات المخدرة و8 مليارات للمواد المخدرة الطبيعية ومليار للمواد الكيميائية
وأفغانستان هي الأولي في إنتاج الأفيون بما يمثل 93% من إنتاج العالم، وكولومبيا
الأولي في إنتاج أوراق الكوكا.
أما عن تطور كميات المواد المخدرة الطبيعية
المضبوطة منذ عام 2000 وحتي نهاية 2008 في السوق فقد سجل البانجو أعلي معدل
لارتفاع الكميات المضبوطة حيث ارتفع من 30 طناً في عام 2000 إلي 82 طناً في نهاية
2008، والحشيش ارتفع من 500 كيلو إلي 13 طناً ككمية مضبوطة فقط، أما الأفيون قد
تراجع إلي 53 كيلو بعد أن كان 75 كيلو في 2000 و114 كيلو في 2004 والهيروين تزايد
من 37 كيلو إلي 212 كيلو.
وأكبر دولتين من مضبوطات الحشيش هما المكسيك
«30%» وأمريكا «20%» وإيران هي من كبري الدول في مضبوطات الهيروين والأفيون، ويذكر
التقرير أن المضبوطات في مصر لا تتجاوز 1.0% من إجمالي المواد المخدرة.
اقسم بالله--اقسم بالله اقسم بالله لن
تطهر مصر من اللصوص والفاسدين والمخربين طالما ان هناك حكومات تتستر علي الخمورجية
وقطاع الطرق ومن تعاونوا علي خراب مصر من زبانية اخطر لصوص العالم مبارك --والحساب
علي الله ثم من جيب الفقراء في مصر المهدومة والمخطوفة والمغتصبة من عصابة يعلم بحالها رب العرش
العظيم--============================
تابع
الفضائح --ناجي هيكل يا مصر ليس فيكي شريف --: الذين يحاربون الرئيس فى حربه ضد
الفساد.. تستطيع مصر أن توفر مليارات الجنيهات لو نجحت فى حربها ضد الفساد وبناء
عليه لن تنتظر مساعدات من أى طرف
فرق كبير جدا وشاسع جدا بين أن يعترف الجميع
بحقيقة تقول إن إرث الدولة المصرية من فساد وخلل فى مختلف المجالات، صحة واقتصادا
وتعليما وبنية تحتية، يشكل عبئًا على الدولة الجديدة وخططها للتنمية، ويعطل ويؤجل
شعور الناس بالإنجازات الحقيقية والمهمة التى تحدث على الأرض، وبين أن يقوم بعض
المسؤولين فى الدولة بتحويل هذه الحقيقة إلى نغمة يتحججون بها للتغطية على أخطائهم.
نحن مع الأولى ونرفض إساءة استخدام الثانية..
مع الأولى التى تعترف بأن السنوات الأخيرة من
حكم مبارك شهدت فسادا لم تشهده مصر من قبل، وانهارت فيها أعمدة الدولة المصرية
بشكل لا يستقيم معه السرعة التى نتمنى أن نخرج بها من نفق الروتين والخلل
والارتباك إلى نور التقدم والنهضة وبناء دولة قوية، الاعتراف بأن إرث السنوات
الثلاثين الأخيرة ثقيل حقيقة لا عيب فى تكرارها وتذكير الناس بها، حتى تكون الأمور
على بينة وواضحة أمام الجميع، فلا مصر سويسرا ولا الرئيس الحالى تسلمها وهى كاملة
المرافق، جيدة البنية التحتية، ولا جهازها الإدارى بالقوة التى تساعده على تحقيق
أحلامه ومشروعاته، وبناء عليه يعلم الجميع أن كل بناء تريد أن تبدأ به مصر
لأجهزتها ومؤسساتها وكل إنجاز يريد المصريون تنفيذه على الأرض سيحتاج فى البداية
إلى تطهير الأرض المصرية من بقايا إرث السنوات الفاسدة الماضية، وهذا الإرث الفاسد
مازال له حراس داخل أجهزة الدولة يدافعون عنه، ويسعون للإبقاء عليه، ويقاتلون كل
من يقترب منه بشراسة، وفى هذا الإطار يمكنك أن تفهم دعوة الرئيس السيسى للناس
بالصبر، فهو لا يطالبهم بالصبر لأنه تأخر أو أبطأ فى تحقيق ما وعد به بقدر ما
يطالبهم بالصبر والمشاركة فى معركة تطهير الوطن من إرث الماضى الفاسد، الصبر لكى
تتم عملية التطهير حتى يتم البناء على نظافة دون أخطاء، وبعيدا عن فكرة المسكنات
التى ترضى الجمهور وترفع شعبية الرئيس ولكنها لا تفيد الوطن أبدا، الحلول المؤقتة
لا تفيد الوطن أبدا، وهذه رسالة الرئيس السيسى التى تحتاج دعما وتشجيعا، شجعوا
الرئيس على أن يمضى قدما فى بناء المشروعات الضخمة والعملاقة والمستدامة، حتى ولو
كان مردودها لن يظهر إلى بعد سنوات، أفضل من أن تضغطوا عليه ليقدم لمصر مسكنات
تفرح شعبها لأيام ثم يشعر الناس بآثارها الجانبية الكارثية بعد السنوات.
تشجيع الدولة على البناء ومحاربة الفساد والصبر
عليها لتنفيذ تلك المهمة الصعبة، أفضل بكثير من الضغط على الدولة لكى ترضى هذا أو
تصدر قرارا سريعا يفرح ذاك، أو تعيد تجميل ميدان أو اثنين ومستشفى أو ثلاثة أو منح
العمال منحة أو علاوة وتصوير ذلك على أنه هو الإنجاز.
الإنجاز الحقيقى فى رأيى هو الخروج من معركة
الفساد بأكبر المكاسب، مصر كنز كبير يأكله الفاسدون من أهله سواء كانوا مسؤولين
كبارا أو مسؤولين صغارا أو مواطنين يشاركون فى منظومة الفساد تحت مظلة اللامبالاة
أو الرغبة فى تخليص المصالح.
الرئيس ومعه حكومة المهندس محلب تكلموا كثيرا عن
حربهم ضد الفساد، والأجهزة الرقابية وصلتها الرسالة، والفترة الماضية شهدت الكشف
عن العديد من قضايا الفساد الكبرى، وهذه خطوة تستحق الدعم والمشاركة والتشجيع،
فالحرب على الفساد فى مصر أقوى وأشرس من الحرب على الإرهاب، خسائر وتحركات الإرهاب
معروفة ووجهه القبيح واضح للعيان، أما وجوه الفساد فغالبا متغيرة ومتلونة وقادرة
على إيهام الناس بغير الحقيقة.
مصر تخسر بسبب الفساد أكثر مما تخسره من كوارث
أخرى، فعلى حسب ما ذكر عاصم عبد المعطى، رئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة
الفساد والوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، فإن «الفساد فى مصر يهدر 800
مليار جنيه سنويا».
بينما المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى
للمحاسبات، أشار إلى أن حجم الفساد المالى والإدارى فى مصر يصل إلى 200 مليار جنيه
سنويا.
باختصار تستطيع مصر أن توفر مليارات الجنيهات لو
نجحت فى حربها ضد الفساد، وبناء عليه لن تنتظر مساعدات من أى طرف سواء كان عربيا
أو أجنبيا، ولن تتأخر مشاريعها الكبرى، ولن يتأخر إحساس المواطن المصرى بالإنجاز
لأن توفير المليارات التى يبتلعها وحش الفساد، سيصب بكل تأكيد فى مصلحة البناء
ناجي هيكل -يكشف-الفساد «سوس» ينخرفي
الجسد المصري والفاتورة 100 مليار جنيه سنويا--عيب يادولة مفضوحة ابشركم بالخراب
وحرقكم في بيوتكم ياشويه صيع ماجورين لهدم مصر؟؟!!
البيروقراطية وتعقيد الإجراءات منفذ
للرشوة والمحسوبية
600 مليار جنيه لم
تحصلها الأجهزة بسبب الفساد الإداري
الرشوة المدفوعة بالمحليات مليار جنيه
سنوياً
الإسراف وعدم الشفافية وضعف الرقابة
من أسباب الفساد
مصر ثالث دول العالم في تجارة الأعضاء
البشرية
المنظمات الدولية تحذر المستثمرين من
الفساد في مصر
الدولة المصرية منذ رحيل جماعة الإخوان عن الحكم
وهي ترفع لواء محاربة الإرهاب، ولكن على ما يبدو أن هناك خطرا كبيرا أشد فتكا من
الإرهاب أو الجماعات الإرهابية، وهو الفساد الذي يمثل سرطان يأبى أن يخرج من الجسد
المصري منذ عشرات السنين.
ومر الفساد في مصر بعدة مراحل بداية من فساد
القصر الملكي، والأحزاب قبل ثورة 1952وفساد ما بعد 1952، واتخذ الفساد في حقبة
عبدالناصر طابعاً مختلفاً عن الفترات السابقة له اقتصر على فساد بعض رجال الحكم،
خصوصا العسكريين الذين تولوا مناصب مدنية، وقضايا مثل سرقة مجوهرات أسرة محمد على
ولجان تصفية الإقطاع، وفساد إدارات بعض شركات القطاع العام.
وجاءت فترة السادات والانفتاح، وكانت أبرز مظاهر
الفساد فيها الرشوة والعمولات واستغلال الوظيفة في الإثراء غير المشروع واستغلال
النفوذ والمحسوبية وانتشار الوساطة في كافة المجالات.
قبل ثورة يناير
وقبل ثورة 25 يناير 2011، وإبان فترة حكم الرئيس
الأسبق حسني مبارك أشارت عدة تقارير محلية ودولية وحكومية على انتشار الفساد في
عدة هيئات ومصالح حكومية في مصر، كما ظهر ترتيب مصر متأخرا على مؤشر الفساد الذي
تصدره منظمة الشفافية الدولية.
ففي 26 سبتمبر 2009 جاء ترتيب مصر 115 على مستوى
180 دولة في العالم متراجعا عن عام 2007، والذي كان 105 وعام 2006 والذي كان 70.
كما تورط وزراء في عمليات فساد كبيرة مثل وزير
الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وغيره من المسئولين في الحكومة.
في أعقاب 30 يونيو
الجهاز المركزي للمحاسبات أعلن سبتمبر الجاري،
أنه قدم ما لا يقل عن 60 تقريرا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقويم أداء
الوزارات والهيئات الحكومية.
وأضاف الجهاز في تقريره أن هناك مشكلة تكمن في
محاربة الفساد في مصر وهي التركيز على الصغار، وترك الحيتان الكبيرة.
ومن بين ما قدمه الجاهز المركزي تقريرا يوضح
إجمالي مستحقات للدولة، بلغت ما يزيد عن 600 مليار جنيه لم تحصل بسبب الفساد،
ووجود قصور في قانون الحجز الإداري، وغياب اللوائح والقوانين المالية في الرقابة.
الفساد الاقتصادي
ويعتبر الفساد الاقتصادي في مصر هو الأكثر شيوعا
والأمثلة على ذلك متعددة مثل “عبارة السلام 98” وملف “جزيرة آمون” و “أرض مدينتي” وتقدر قيمة
الأرض المقام عليها المشروع ومساحتها 11 ألف فدان بـ 300 مليار جنيه بالمخالفة
للقانون، بحسب حكم لمحكمة القضاء الإداري.
الفساد الإداري
قبل ثورة 25 يناير، لم تكن سيادة القانون تحترم
بشكل كبير، فقد تم إصدار قوانين تخدم صالح فئات معينة على حساب الصالح العام، كما
أن تنفيذ القانون والأحكام القضائية كان يحكمه في كثير من الأحيان النفوذ السياسي،
والقدرة المالية للشخص.
وهناك العديد من العيوب في نظم الإدارة العامة
في مصر، والتي كان لها دوراً كبيراً في انتشار الفساد قبل الثورة، والبيروقراطية
الحكومية، وتعقد الإجراءات دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى الرشوة لتسهيل أعمالهم.
الفساد التشريعي
ويتمثل في سعي الهيئات التشريعية إلي تجاوز
وقائع الفساد،أو محاباة المفسدين علي حساب جموع الشعب، ومصلحة الخزانة العامة ،كما
هو الحال بالنسبة للمرسوم 4 لسنة 2012 الخاص بالتصالح مع رجال الأعمال الذين حصلوا
علي أراضي أو أصول مملوكة للدولة بالمخالفة لقيمتها الحقيقية.
أسبابه
هوس الخصخصة في مصر وعدم الاعتداد بتقارير
الأجهزة الرقابية، وضعف الشفافية، وعدم وجود المساءلة الحقيقية للمسئولين
المنحرفين، والانخفاض النسبي للأجور وعدم وجود قوانين رادعة للفساد، وتهميش دور
المعارضة والمشاركة السياسية للشعب والتحالف بين السلطة والثروة.
الصناديق الخاصة العديدة الموجودة خارج الموازنة
العامة أدت إلى إضعاف الرقابة على أموالها وهي أموال عامة.
ونفس النقد يوجه إلى موازنات البند الواحد، كما
أن الإنفاق الحكومي يشوبه الإسراف.
مصر تكافح
على الرغم من انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد بقرار رئيس الجمهورية - رقم 307 لسنة 2004 الموقعة بتاريخ
9/12/2003 والذي تقرر العمل به من تاريخ 14-12- 2005، إلا أن ذلك لم يفلح في وقف
نزيف الدم والأموال المصرية بسبب وقائع الفساد وهو ما جعل مصر تحتل المرتبة 115 في
مؤشر مدركات الفساد عام 2014 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مقارنة بالمرتبة 98
بين 178 دولة عام 2010.
وقد ارتفع التصنيف في نهاية ديسمبر 2014 إلى رقم
117 من 176 دولة فقد حصلت مصر علي 53 نقطة من مائة بما يعني إن مصر في زيادة في
الفساد المؤسسي، ولم يتم تخليصه مما أدي إلى ارتفاع مكانة مصر في الفساد.
مرتبة الشفافية
معدل الشفافية في مصر في العام 2011-2012 طبقا
لـ “مؤشر الموازنات المفتوحة” الصادر من الشراكة الدولية للموازنات هو 13 بالمائة
لتكون في المرتبة 83 بين مئة دولة أخري.
ويعد ذلك مؤشرا خطيرا على المستوي الذي يمكن أن
يطاله الفساد في مصر، وعلي مستقبل العلاقات والتعاون بين مصر عدد كبير من المؤسسات
الدولية.
فاتورة الفساد في مصر
الفساد يكبد الاقتصاد المصري خسائر تصل إلى 50
مليار جنيه سنويا، حيث كشفت دراسة حديثة أن تفاقم الفساد قبل ثورة يناير تسبب في
إلحاق خسائر بالاقتصاد تصل إلى 50 مليار جنيه، كما تراجع ترتيب مصر بسبب الفساد،
في تقرير التنافسية لعام 2011 للمركز 81 فضلاً عن هروب رءوس الأموال الأجنبية.
وفي تقرير سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء، ذكر أن مليون نسمة يعيشون بلا مأوى وكشف التقرير عن وجود 1032 منطقة
عشوائية في جميع المحافظات المصرية، كما أشار إلى أن معظم هؤلاء مصابون بأمراض
الصدر والحساسية والأنيميا والأمراض الجلدية ، ونجد أن 45% من سكان مصر تحت خط
الفقر.
وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية أن مصر ثالث
دولة في العالم كأكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية، ويوجد 12 مليون مريض كبد و4
ملايين مريض سكر و5 ملايين مريض فشل كلوي و300 ألف مريض سرطان ونسب مرتفعة من
أمراض الدرن والعيون والقلب وأمراض الجهاز التنفسي.
مركز “الأرض” لحقوق الإنسان في تقرير تابع له
أفاد أن أكثر من 39 مليار جنيه تم إهدارها في الآونة الأخيرة على خزانة الدولة
بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية.
وعند التعرض لحجم الأموال المهربة في عهد مبارك
والتي قدرها الخبراء بـ132 مليار دولار أي 847 مليار جنيه، تلك الأموال المهربة
منها 70 مليار دولار ناتجة عن اختلال ميزان المدفوعات والذي عادة ما يقيس الفساد
والرشوة والعمولات غير الشرعية.
وصف تقرير منظمة الشفافية الدولية الوضع الصحي
في مصر بـ “تحت الصفر”، بسبب ضعف الاعتمادات المخصصة للأجهزة الطبية.
أما في قطاع الإعلام فبلغت ديون التلفزيون
المصري 18 مليار جنيه فضلاً عن إهدار واختلاس 348 مليون جنيه في ماسبيرو وحالات
استيلاء وسرقة في قطاع الإعلام بلغت 82 مليون جنيه وقيمة المبالغ المهدرة بلغت 266
مليون جنيه.
وبلغت نسبة الأمية في مصر 35% من السكان، منها
10 مليارات جنيه قيمة المبالغ التي تصرفها الأسر المصرية على الدروس الخصوصية
نتيجة سوء المنظومة التعليمية.
فساد المحليات
بلغ حجم الفساد في المحليات طبقا لتقارير الجهاز
المركزي للمحاسبات 390 مليون جنيه في عام واحد، وبحسب الجهاز حصل الفاسدون في
المحليات على مليار جنيه.
حجم الأموال التي يتم إهدارها في قطاع الوحدات
المحلية بلغ 431 مليون جنيه و419 ألفا موزعة بين القطاعات المختلفة.
ويقدر حجم الرشوة المدفوعة بالمحليات بمليار
جنيه سنوياً بمعدل 3 ملايين جنيه يومياً ، وتشير التقارير إلى أن رخصة البناء تبدأ
“تسعيرتها” بخمسة آلاف جنيه وتصل إلى 60 ألف جنيه، فيما أصبح هناك ما يسمى “عمولات
الكبار” وهى أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً.
كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة القاهرة مؤخرا،
عن ارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، حيث توصلت
الدراسة إلى أن 90% من مباني مصر مخالفة بسبب فساد المحليات ويتركز معظمها في
القاهرة.
تبعية الأجهزة الرقابية
الأجهزة الرقابية في مصر غير مستقلة حيث تتبع
جميع الأجهزة التنفيذية مما يؤثر على استقلاليتها باعتبار أن السلطة التنفيذية سوف
تكون هي المراقب ومُراقبه في نفس الوقت ،مما يخالف المبادئ الرقابية السليمة.
فالجهاز المركزي للمحاسبات يتبع رئاسة
الجمهورية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة
الإدارية تتبع رئاسة الوزراء.
وهيئة النيابة الإدارية، وإدارة الكسب غير
المشروع تتبعان وزارة العدل، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكارات يتبع وزارة
التجارة والصناعة، وجهاز حماية المستهلك يتبع وزارة التموين، وهيئة الرقابة
المالية الموحدة تتبع رئاسة الوزراء.
تحصين الفساد
فوجئ المصريون منذ بضعة أيام بصدور قانون ينتزع
منهم الحق فى الطعن على أية عقود تبرمها الحكومة أو مؤسساتها المختلفة. حق الطعن
على تلك العقود أصبح يقتصر على طرفى التعاقد أى الحكومة والشخص أو الجهة التى
تعاقدت معها. فى كلمة واحدة لم يعد لنا أن نطعن على العقود المبرمة لتصدير الغاز
لإسرائيل وأسبانيا بخمس ثمنه فى السوق العالمى بينما السوق المحلى فى حاجة إليه،
أو على العقد المبرم مع شركات القمامة الأجنبية الذى أجبرنا صاغرين على دفع رسوم
إضافية للنظافة فوق فاتورة الكهرباء وترك القاهرة والجيزة والإسكندرية تغرق فى
أكوام القمامة، و لا يحق لنا الطعن على عقد استغلال منجم السكرى للذهب، ناهيك عن
عقود بيع الأراضى وخصخصة الشركات العامة .
وفقا للقانون الجديد لا يحق لنا الطعن على
العقود التى تبرمها الحكومة إلا لو كنا من أصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال
محل التعاقد. فلو عاد الزمن إلى الوراء لما أمكن الطعن على عقد بيع عمر أفندي، أو
على عقد تخصيص أراضى مدينتى أو بالم هيلز، ولا أمكن الطعن على عقود خصخصة الشركات
الخمسة التى قضت المحكمة بفسادها وبطلانها وأصدرت حكما نهائيا بإعادتها للدولة.
ففى كل تلك الحالات كانت الطعون تأتى من مواطنين مصريين يمارسون حقهم الطبيعى فى
حماية المال العام، أو من عمال الشركات التى تم بيعها بعقود فاسدة لرأس المال
الخاص الأجنبى والمحلي. كل هؤلاء لم يعد لهم صفة. لكى تدافع عن المال العام فى
القانون الجديد يجب أن يكون لك أسهم فى الشركة محل الخصخصة أو مالكا للأرض التى
قامت الدولة ببيعها، ولكى تشكو من فساد الصفقة يجب أن تكون قد دخلت فى المناقصة أو
المزايدة ثم أرست الحكومة العطاء دون وجه حق على شخص آخر!
المتحدثون باسم رئاسة الجمهورية والحكومة يعلنون
أن هذا القانون قد تم إصداره لتعزيز مناخ الاستثمار وضمان استقرار تعاقدات الدولة
وتحقيق الحماية للمتعاقدين، بعد أن تعددت شكوى المستثمرين العرب والأجانب من
البيروقراطية وصعوبة استخراج التراخيص وعدم استقرار الأوضاع التعاقدية. وتحدثت
التصريحات الحكومية عن انخفاض معدلات الادخار فى مصر والحاجة الشديدة للاستثمارات
الأجنبية وكيف أن تلك الاستثمارات، وخاصة العربية، تربط دخولها مصر بوجود إطار
قانونى يحمى مصالحها.
أما المتحدثون عن جمعيات المستثمرين ورجال
الأعمال فقد كانوا أكثر صراحة وأعلنوا بوضوح أنه “إما ننتج فى ظل وجود نسبة فساد
بسيطة أو البلد تقف”، ولم تتوان بعض تلك التصريحات عن تقريع الشعب الذى تجرأ وطعن
على عقود فاسدة للخصخصة “ ارجع500 مليون للعمال وأدفع 3 مليارات جنيه فى التحكيم
الدولي؟” فى إشارة للقضايا التى يرفعها المستثمرون الأجانب على مصر بشأن العقود
التى حكم القضاء بفسادها وبطلانها.
وهنا لابد من التأكيد على أن تحسين مناخ
الاستثمار والقضاء على البيروقراطية وضمان حماية حقوق المتعاقدين هو مطلب للمستثمر
المصرى قبل الأجنبي، وقد بحت أصوات كل مهتم بالشأن العام فى مصر للمطالبة بحلول
عاجلة للمصانع المتوقفة عن العمل فى المدن الصناعية المختلفة، وحل مشكلات تلك
المصانع مع المحليات بشأن التراخيص وتجديد التراخيص ومد المرافق والتبرعات
الإجبارية، وغيرها من المشكلات. ولكن ما علاقة كل ذلك بحماية وتحصين الفساد؟ ما
علاقة ذلك بقانون يحصن تعاقدات المحليات التى قيل ذات يوم أن فسادها وصل للركب،
ويحصن تعاقدات الصناديق الخاصة التى لا تزال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات
بشأنها ماثلة فى الأذهان؟
المسألة هنا ليست تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع
المستثمرين، المسألة هى حماية رموز النظام السابق الهاربين فى الخارج والمهددين
بأحكام قضائية صدرت أو ستصدر بشأن العقود الفاسدة التى أبرموها . النظام الذى لم
يسقط يدافع باستماتة عن بقائه واستمراره بنفس رموزه وسياساته وممارساته ويهددنا
إما الفساد أو التوقف عن الانتاج، إما التغاضى عن كل ما نهب وعفا الله عما سلف
وإما دفع تعويضات بالمليارات للمستثمرين الأجانب الذين يرفعون الأمر للتحكيم
الدولي.
المطلوب إذن هو ضمان استمرار النظام السابق فى
ظل حصانة قانونية تسرى على كل العقود السابقة واللاحقة. فالمدهش أنه وفقا للمادة
الثانية من ذلك القانون يتعين أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى
أو الطعون المتعلقة بالعقود التى تكون الدولة ومؤسساتها المختلفة طرفا فيها، بما
فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بالقانون. فهل يعنى ذلك رفض
الدعاوى المنظورة حاليا أمام القضاء بشأن شركتى نوباسيد وأسمنت أسيوط؟
وطالما أن الحكومة مهمومة بحماية حقوق
المتعاقدين فلابد وأن نذكرها بأن جماهير الشعب المصرى وقفت بالساعات فى طوابير
طويلة لتقول نعم فى استفتاء على دستور جديد تشكل بنوده العقد الذى يحكم علاقة
الشعب بكل رئيس قادم وكل حكومة قادمة. هذا العقد ينص على أن موارد الدولة الطبيعية
ملك للشعب ويكفل حق التقاضى لجميع المواطنين، ويؤكد على حظر تحصين أى عمل أو قرار
إدارى من رقابة القضاء. وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين، فإننا نتمسك بما تعاقدنا
عليه، كما يحق لنا ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية أن نعرف بوضوح موقف كل من
المرشحين المتنافسين من ذلك القانون الجديد لكى نكون على بينة بما نحن مقدمون عليه.
ناجي هيكل- --نغم--عمال مصر ضد تحصين
وتقنين الفساد
تحت عنوان ” عمال ضد قانون تحصين
العقود الفاسدة ” أعلن ممثلو عدد من الشركات ، رفضهم القاطع لقانون حماية العقود
الفاسدة، المعروف بالقانون رقم 32 لسنة 2014، وذلك في مؤتمر قاموا بتنظيمه 22
أبريل الماضي،والذي يمنع أي طرف خارج طرفي التعاقد من الطعن على عقود البيع
والاستثمار التي تبرمها الدولة مع أي جهة أو مستثمر، وبالتالي إهدار حق العمال
والمدافعين عنهم في كشف شبهات الفساد بتلك العقود والتي يتستر عليها بذلك القانون الصادر والذي لا
يقف عند هذا الحد بل أقر بوقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء
الإداري، بما يترتب عليه تحصين تعاقدات الدولة السابقة والاستمرار بإبرام المزيد
من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية، وهي حق للمواطنين ولهم
بالتبعية حق الرقابة عليها، في الوقت الذي تحاول الحكومة اغتصابها من بين أيديهم
ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري، وذلك بعد صدور العديد من
الأحكام التي حصل عليها عمال من خلال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وآخرون، أبطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من الهيئات والشركات التي
بيعت في ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة.
لقد دمرت الخصخصة شركات وعمال مصر، الذين لجأوا
بعد طوفانها إلى رفع العديد من الطعون لمحاولة إبطال عقود البيع وخصخصة بعض
الشركات للكشف عن الفساد الذي شاب عقود بيعها والتي تم تصفية عمالها لصالح
المستثمر، وكانت البداية بشركة عمر أفندي، ثم طنطا للكتان، وغزل شبين، والمراجل
البخارية، والنيل لحليج الأقطان، والعربية للتجارة الخارجية، وقد نجح من خلالها
العمال والمدافعين عنهم من مراكز حقوقية في الحصول على أحكام نهائية ببطلان عقود
بيع تلك الشركات وإعادتها للدولة، وما ترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة العاملين
الذين تضرروا من عمليات البيع لأعمالهم مرة أخرى والحصول على كافة مستحقاتهم. وعلى
الرغم من أن الاحكام الصادرة ببطلان عقود البيع وبإعادة العاملين إلى مواقعهم مرة
أخرى نهائية، نجد أن الدولة ما زالت تماطل حتى الآن في تنفيذ تلك الأحكام بعودة
الشركات إلى ملكيتها، علاوة على أن العاملين بها حتى الآن يلجأون إلى القضاء من
أجل تمكينهم من تنفيذ أحكام عودتهم للعمل.
وباستعراض سريع لحجم العمالة القانونية بتلك
الشركات قبل البيع نجد أن إجمالي عدد العاملين الذين كانوا يعملون بتلك الشركات
قبل البيع 27 ألف و370 عاملا تقريبا، ثم تم تنفيذ برنامج الخصخصة الذي ترتب عليه
تسريح عمالة قدرها 17 ألف و633 عاملا تقريبا من خلال استخدام كل وسائل الضغط على
العمال لإجبارهم على قبول الخروج على المعاش المبكر. ويؤكد الواقع داخل تلك
الشركات أن حجم العمالة المتواجدة بها الآن يبلغ ستة آلاف و193 عاملا فقط أي أن
العمالة بتلك الشركات انخفضت بنسبة 78%.
ويؤكد المشاركون على أن التجاهل الأعمى المستمر
الذي تمارسه الحكومة الحالية لمصالح الغالبية العظمى من الشعب ويراكم المزيد من
الأعباء على كاهلها بينما يدمر الموارد التي يفترض أن تصب في تحسين الخدمات العامة
للتخفيف من هذه الأعباء، هو دليل على أن النظام الحاكم لا يزال مصرا على ألا يعي
دروس الثورة المصرية وهو بذلك يجر البلاد إلى مزيد من الاضطراب وغياب الاستقرار
ويجعل من هدف بناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون أبعد
منالا من أي وقت سابق.
الموقعون:
شركات :
مضارب الغربية
أسمنت بورتلاند
طنطا للكتان،
المراجل البخارية
غزل شبين
النيل لحليج الأقطان
العربية للتجارة الخارجية
عمر أفندي
النوبارية إنتاج البذور “نوباسيد”
العربية بوليفار للغزل والنسيج
النشا والجلوكوز
صان الحجر الزراعية،
أسمنت طرة
سيمو للورق،
مساهمة البحيرة.
قانون (ادخلوها فاسدين)--والخراب اصبح يقين
---!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عندما وَصَفْنَا قانونَ تحصين العقود بقانون (ادخلوها
فاسدين) لم نكن ندرى أن ذُرِيّةَ أمانة السياسات حُبلَى بقانونٍ هو الأحقُ باللقب
بِلا مُنازعٍ .. أعنى القانون رقم (16) المُعَدِّل لقانون الإجراءات الجنائية،
الذى دُسّ بين مجموعةٍ من القوانين ليلة افتتاح المؤتمر الاقتصادى الناجح وتم
تمريره فى هدوءٍ فلم يلتفت إليه أحدٌ، إلى أن فوجئ الجميع بمُحامى أحد كبار
الهاربين يتقدم بطلبٍ للصُلح لرئيس الوزراء مُستنداً لهذا القانون التاريخى بمعنى
الكلمة، إذ لأول مرةٍ فى التاريخ الحضارى الحديث منذ عدة قرونٍ فى مصر والعالم
يَصدُرُ مِثلُ هذا القانون الشاذ عن النظام العام والعرف الدستورى والمناقض لمبادئ
إنشاء الدولة الحديثة كما قال الفقيه القانونى الوطنى الجليل الدكتور/ على حامد
الغتيت، إذ يُجيزُ لأول مرةٍ فى التاريخ المُعاصر ما ظل محظوراً دستورياً وهو
إجازةُ التسوية الودية والصلح مع مُرتكبى جنايات الاعتداء على مصالح الدولة
والمنصوص عليها فى قانون العقوبات وهى جرائم اختلاس الأموال العامة والخاصة
والاستيلاء عليها بغير حق/ جريمة الغدر أو طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً من غراماتٍ
وضرائب/ جرائم محاولة التربح من أعمال الوظيفة والإخلال بتوزيع السلع/ جرائم إحداث
الضرر بالأموال والمصالح عمدًا بالإهمال/ جرائم الإخلال بتنفيذ بعض العقود
الإدارية وعقد المقاولة/ جريمة استخدام العمال سُخرةً/ جريمة تخريب الأموال الثابتة
والمنقولة. أما كيف يتم هذا الصلح رغم وجود أحكامٍ قضائيةٍ تُدينُ السادة اللصوص
الهاربين فتلك أُمُ الكوارث، إذ يتم بواسطة لجنةٍ من (الخبراء) يختارهم رئيس
الوزراء، وتُحَرِرُ اللجنةُ مَحضراً يُوقعه أطرافُه (ومن بينهم بالطبع مُحامى
السيد اللص الهارب) ويُعتبرُ اعتمادُ المَحضَرِ مِن مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون
رسوم.. ويصبح لهذا المَحضَرِ قوةُ السَنَد التنفيذى .. ويُخطِرُ مجلسُ الوزراء
النائبَ العامَ سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة، فتنقضى الدعوى الجنائية
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين طالما لم تصبح
باتةً بحُكمٍ نهائىٍ من محكمة النقض.
أى أن هذا القانون يُقَلِّصُ اختصاص القضاء
الجنائى الأصيل، فينحسر بمقتضاه كاملُ اختصاص جرائم المال العام عن محكمة
الجنايات، بل ويسقط محكمة النقض فى اختصاصها مُنفردةً فى إصدار الأحكام القضائية
الباتة فى تلك الجرائم.. وبمقتضاه أصبح للسلطة التنفيذية القولُ الفصلُ فى جرائم
المال العام لِتَحِّل بذلك مَحل القضاء المستقل.. وبمقتضاه تُصبحُ قراراتُ هؤلاء
(الخبراء) ومَحاضرُهم المُعتَمَدةُ من السلطة التنفيذية أقوى من محكمة النقض ذاتها.
فى مصر أم العجائب، لو طُلِب من اللصوص
المستفيدين من هذا القانون أن يضعوا لأنفسهم قانوناً لتَحَرّجوا أن يفعلوه بهذه
الأريحية وهذه البجاحة.
ويتساءلُ المَرءُ: مَنْ الذى زَرَعَ مُحامياً
مغموراً مِن (أصدقاء) أحد الوزراء الهاربين المُدانين عضواً قيادياً فى لجنة
الإصلاحات التشريعية الاقتصادية المُناط بها صياغة القوانين التى ترسم لمصر
مستقبلها(!). ومَن الذى كَلّف الشخصِ نفسه قَبْلَ ذلك بصياغة قانون تحصين العقود؟!.
مثلُ هذه القوانين لا تجذب استثماراً ولن تأتى
إلا بمستثمرٍ فاسد، وتُعتبرُ دعوةً مفتوحةً لكل الفاسدين أن يسرقونا دون خوفٍ من
القضاء وأحكامه .. فاللجنة ستُبرئهم .. واللجنة أقوى من القضاء.
منذ اكتشاف هذا القانون من أسبوعين يصرخ كثيرون
مِن جميع التيارات (إلا تيار اللصوص طبعاً) مُطالبين بإزالة هذا العار (أذكر منهم
الدكتور الغتيت وعادل حمودة ومحمد الشرقاوى وآخرين) وأَضُمُ صوتى لهم لعل أحداً
يستجيب .. هذا القانون فضيحةٌ عالميةٌ لنا ومُهينٌ لشعبٍ عريقٍ صَبَرَ على الفقر
كثيراً ولم يُفَرّط فى شرفه ولو استأذنوه لَرَفَضَ هذا العار .. قالت العَرَبُ
قديماً (تموت الحُرّةُ ولا تأكل بثديها) والمصريون شعبٌ حُرٌ يرفضُ كنوز الأرض
ثمناً لسُمعته ومشروعية دولته (أقدم دولةٍ فى التاريخ) .. فما بالُكم والحصيلةُ لن
تكون إلا فُتاتاً .. فمَن قاموا بتفصيل هذا القانون المُهين والشاذ وفرضوه أمراً
واقعاً سيكونون بلا شكٍ عِمادَ لجنة (الخبراء) التى تفاوض اللصوص الهاربين ..
مفاوضات عائلية، جورج الخامس يفاوض جورج الخامس .. ولن تزيد الحصيلةُ فى أكثر
التقديرات تفاؤلاً على أربعةٍ أو خمسة مليارات جنيه .. يَالَهُ من ثمنٍ قليل ..
ونحنُ لا نشترى بعهدِ اللهِ ثمناً قليلاً.
فشلتم في كل شئ --ماعد الفجر والعهر
فقط--خلتونا وراء الناس -
رسالي حكومة العاااااااااااااااااااااااار والعهر
والدعارة --افتحوا شوارع الدعارة ة بدل الشركات التي اغلقتوها و بسبب سياستكم مصر
ستسقط بنا بسبب اختيار شوية شواذ عملوا بهم حكومة من اقذر الحكومات في العالم
وخصوصا انهم جميعا لصوص وانتظروا هدم مصر فوق رؤسنا بسبب اختيار الحرمية وقطاع
الطرق وناهبي اراضينا-والحل قتالهم فورا وبسرعة لانقاذ مصر من قراراتهم القذرة
التي تعمل لصالح عصابة علي حساب مصر وفقرائها مصر ليس فيها امان -انه يجب ان
يفتحوا شبكة للعهر العام بدلا من العهر المعلوم ويظنون انه خفي نعم مصر بلد
الدعارة والترخيص موجود يؤكد ان مصر هي اخطر بلاد اللزة الحرام وهذه الحكومة ستكون
شاطرة في الدعارة لانهم متبحرين في الفكر النجس اكثر من غيرهم وهذه طريقة لاتتعب
فيها احد او وزير-والحل تخصص شوارع لتشغيل مشروع النجاسة للهله يربح اكثر من
الشركات التي تم هدمها من خصخصة مبارك والجنزوري واغلقتم الشركات رغم ان الاحكام
القضائية حكمت باعداتها والكارثة والمصيبة ان الحكومة ارسلت محاميها لوقف وعدم
تسليم الشركات لاحضان الدولة لكننا فوجئنا ان مصر بتتخرب والشركات وقفه ومن هنا
فكرت ان تعمل الحكومة عملا بديلا وهو مشروع النجاسة الجديد وهي الدعارة فانتم
وخدين علي كده في شارع الهرم الاسود-
=====================================
1- مصر فيها 141
منجم ذهب
2 - مصر فيها 191
حقل بترول
3 - مصر فيها المصنع
رقم 1 فى العالم فى انتاج الرخام ببنى سويف
4 - مصر فيها المصنع
رقم 1 فى العالم فى انتاج الجرانيت بادفو اسوان
5 - مصر فيها اكبر بحيرة
صناعية فى العالم (بحيرة ناصر) وثالث اكبر ثروة سمكية فى العالم
6 - مصر فيها اكبر انتاج من
قصب السكر فى العالم لانتاج السكر
7 - مصر فيها اعظم محمية
طبيعية فى العالم بسيناء وتسمى محمية (راس محمد)
8 - مصر فيها حقول غاز طبيعى
وتنتج كرابع دولة فى العالم وليها احتياطى من الغاز كثانى دولة فى العالم ..
(وبنستورد غاز)
9 - مصر فيها حوالى تلتين اثار
العالم ... بلا منافس
10- مصر كانت رقم 1 فى انتاج
القطن لغاية من 3 سنين بس
11- مصر قناة السويس القديمه
الجديدة
(الارقام دي تقريبية)
السؤال بقا لما اكتر من نص الشعب تحت خط الفقر
ولما موازنتك للتعليم والصحه وغيرهم اقل من موزانه دوله فى العالم الخمستاشر
الفلوس دى بتروح فين ؟؟ والسؤال الاهم .. مش مكسوفين كبلد فيها كل الموارد دى
ورايحه تستلف من صندوق النقد الدولى . ولو حد قالك الكثافه السكانيه فكرة باليابان
والصين اللى تعداد مصر بالنسبه لهم يعتبر جروب على فيس بوك . مصر مفهاش نقص موارد
.. مصر فيها فائض فى الحراميه .
ده جمال مبارك .... وصديقه الصدوق
طارق عامر رئيس البنك المركزي الجديد .......
من اهم داعمي الحزب الوطني في مصر
فهمتم ولا اقول تاني
.....
======================================
المخابرات: مبارك حوّل 50 مليار جنيه
يوم 25 يناير
كشفت أنه هرب أمواله عن طريق مجموعة
أيكوتريد لبنوك سويسرية وبريطانية وأمريكية
الأحد 10 رمضان 1433هـ - 29 يوليو
2012م
الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك
الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك
كشفت هيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة
المصرية، بعد إجراء التحريات عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته، أنه أسس مع
رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومنير ثابت شقيق زوجته شركة وايت وينجز بالعاصمة
الفرنسية باريس للاتجار بالأسلحة.
وذكرت المخابرات العامة - حسب عدة تقارير صحافية
- أنها قامت بفحص البلاغات التي قدمت إليها، والبالغ عددها نحو 19 بلاغاً في
القضية رقم 1 لسنة 2011، والتي يباشر التحقيق فيها المستشاران عاشور فرج وأحمد حسن
المحاميان العامان بالمكتب الفني للنائب العام، حيث تواصل النيابة العامة
تحقيقاتها في وقائع الفساد المثيرة للرئيس السابق وعائلته.
ووفقاً لما جاء في صحيفة "الدستور
الأصلي" المصرية فقد رصدت التحقيقات من خلال تلك البلاغات مجموعة من التهم في
حق الرئيس السابق محمد حسني مبارك، تتمثل في بلوغ ثروة مبارك 70 مليار دولار
بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية، وأنه قام بتهريب معظم أمواله عن طريق
مجموعة أيكوتريد المصرفية بسويسرا.
وذكرت التحقيقات أن مبارك قام بفتح حساب مصرفي
ببنك باركليز الدولي لصالح المدعو بيتر اسكويرتيد، قائد القوات الجوية السابق
بسلاح الجو الملكي البريطاني ومدير مصرف المركز الخليجي، حيث قام بتفويض الأخير
بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة أيكوتريد المصرفية.
كما كشفت التحقيقات أنه بتاريخ 25 يناير 2011
حوّل مبلغا ماليا يقدر بحوالي 50 مليار جنيه بأسماء مستعارة، بخلاف امتلاكه ثروة
عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه، تم جمعها نظير استغلال نفوذه هو وأسرته.
من جهته طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب
العام، ضم تحريات المخابرات العامة عن الرئيس السابق وأسرته، وذلك في تحقيقات
النيابة في القضية رقم (1) لسنة 2011، والتي تعرف باسم قضية الاستيلاء على أموال
البورصة، والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك، وعدد من المسؤولين السابقين بالبنك
الوطني وشركة هيرمس القابضة للاستثمار المباشر، والمتهمون بالحصول على منفعة بدون
وجه حق والاستحواذ على نسبة من أسهم البنك بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال بلغت
2 مليار جنيه.
فيما ضمت البلاغات التي قدمت في حق جمال مبارك
أنه قام بالاستيلاء على 57 طن ذهب من رصيد البنك المركزي المصري وتحويلها إلى
حسابه الخاص في أمريكا، كونه موظفا في البنك المركزي المصري وممثل البنك بالبنك
العربي الإفريقي الدولي.
كذلك وجود حسابات سرية له في البنك الأهلي، فرع
مصر الجديدة بها مبالغ تقدر بنحو 73.45 مليون جنيه على حساب رقم (1000821113)،
وملبغ 42 مليون جنيه على حساب رقم (5001821119)، ومبلغ بقيمة 10.5 مليون مليون
جنيه على حساب رقم (5000082111).
كما ذكرت التحقيقات أن جمال مبارك كون العديد من
الشركات في الخارج وتم تسجيلها في جزيرة فرجين أيلاند في بريطانيا وكيمن أيلاند،
وهما أكثر مناطق العالم شهرة في إنشاء شركات أوف شور، بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم
امتلاك حصة في شركة هيرمس للأوراق المالية بالتعاون مع كل من المدعو حسن محمد هيكل
والمدعو محمد تيمور.
وترجع أسباب الاشتباه في نجل الرئيس السابق
لتلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات وتحويلات من بعض الشركات التي تعمل في مجال
إدارة الأصول المالية والعقارية واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا كبيرا
وتحويل 2.1 مليون دولار إلى حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 21 أغسطس/آب 2008.
فيما بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 13.5 مليون
دولار واردة من شركتين من الشركات التي تتعامل في مجال إدارة الأصول، هما: هيرمس
البريطانية وبوليون واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا يصل إلى 1.8 مليون
دولار.
الجزء الثانى من تحقيقات النيابة يكشف.. سوزان
مبارك لديها 3 حسابات بنكية بأسماء مختلفة و3 ودائع بالجنيه والدولار
والإسترلينى.. و«علاء» وديعتان .. و«جمال» 4 حسابات بنكية السبت، 13 أغسطس 2011 -
04:12 م كتب - محمود المملوك نقلاً عن العدد اليومى تنشر «اليوم السابع» الجزء الثانى من
تحقيقات النيابة العامة حول ثروة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت
ونجليهما علاء وجمال، والتى تبين عددا من الحقائق التى جاءت على لسان المبلغين
والشهود، أولها اتهام الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بتسهيل استيلاء
جمال مبارك على 75 طن ذهب فى 2006، وإخراجها من مصر على متن طائرة خاصة وإيداعها
فى أحد البنوك الأمريكية بالمخالفة للاتفاقيات الدولية. وتمثلت ثانى هذه المفاجآت
فى شهادة منير ميخائيل مدير عام البنك الأهلى المصرى فرع روكسى، حيث كشف أن زوجة
الرئيس السابق تمتلك 3 حسابات بنكية بأسماء مختلفة و3 ودائع بالجنيه والدولار
والإسترلينى، وأن علاء يمتلك وديعتين بالجنيه واليورو و3 حسابات بنكية ووثائق فى
صناديق الاستثمار، أما جمال مبارك فلديه 3 ودائع بالجنيه والدولار والإسترلينى و4
حسابات بنكية ووثائق وصناديق استثمار، وكشف أن مكتبة الإسكندرية جهة حكومية مستقلة
تابعة للرئاسة لأنها منشأة بقرار جمهورى، كما أنه لا أحد يعلم كيف صدرت تعليمات
تعامل «مبارك» على حساب مكتبة الإسكندرية، مؤكداً أن التعامل على حساب مبارك كان
يتم عبر شيكات مندوب الرئاسة.. وإلى نص التحقيقات: فتح المحضر اليوم 16/2/2011
الساعة 11.45 ص بدار القضاء العالى بالهيئة السابقة.. حيث تبين حضور سعيد محمد
عبدالله خارج غرفة التحقيق فدعوناه داخلها ورأينا سؤاله بالآتى أجاب: اسمى سعيد
محمد عبدالله سليمان 60 سنة.. وأعمل صاحب مركز خدمة راندست ومقيم 102 ش بحرى
القراقول - الساحل - القاهرة وأحمل بطاقة رقم قومى 25109221400697. س: ما تفصيلات
بلاغك؟ ج: المشكو فى حقه جمال محمد حسنى مبارك قام بالإدلاء بتصريح بأنه جاء من
إنجلترا ليحول النظام الاشتراكى إلى نظام اقتصادى رأسمالى، ونظرا لأن لدى زبائن من
جميع فئات المجتمع تعرفت على موظفة تدعى عزيزة كنت أمارس عملى عندها فى شبرا وعرفت
أنها تعمل فى البنك العربى الأفريقى الدولى وتناقشت معها وقالت إن جمال مبارك هو
عضو مجلس إدارة ممثلاً للبنك المركزى المصرى وبقراءة قانون البنك المركزى تبين أنه
لا يجوز الجمع بين الوظيفة فى البنك المركزى ووظيفة أخرى خاصة مما دفعنى لإقامة
دعوى قضائية باستغلال إساءة السلطة من والده الذى أصدر تشريعًا بضم البنك المركزى
لرئاسة الجمهورية على الرغم من أنه مستقل وذلك لمصلحته الخاصة هو وأسرته. س: ومن
هم المشكو فى حقهم تحديدًا؟ ج: جمال محمد حسنى مبارك ومحافظ البنك المركزى. س: ما
هى الأفعال المنسوبة لسالفى الذكر تحديدًا؟ ج: قيام محافظ البنك المركزى بتسهيل استيلاء
جمال مبارك على 75 طن ذهب وحملها على طائرته الخاصة وذهب بها إلى أمريكا وأودعها
فى أحد البنوك الأمريكية. س: وكيف تمت واقعة الاستيلاء على احتياطى الذهب؟ ج: عندى
معلومات أن جمال مبارك أخذها بصفته الممثل لدى البنك المركزى للبنك الأفريقى
والاستيلاء عليها وخرج بها على متن طائرته الخاصة التى لا تقدر بثمن. س: وما دليلك
على ارتكاب سالف الذكر تلك الواقعة؟ ج: جريدة إنجليزية نشرت هذا الخبر. س: وهل
هناك ثمة مستند يفيد ارتكاب سالف الذكر تلك الواقعة؟ ج: أنا تقدمت بما يفيد أنه
انتهك القانون وقام بالاستيلاء على المال العام. ملحوظة: قدم الماثل حافظتى
مستندات طويت على تشكيل مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى وصورة إعلان فى الدعوى
رقم 3019 لسنة 60ق وصورة من قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004 وصورة ضوئية من
الحكم الصادر فى القضية رقم 3019 لسنة 60ق وكذا صورة من صحيفة الدعوى رقم 38616
لسنة 60ق. س: وكيف تمكن جمال محمد حسنى مبارك من الاستيلاء على أطنان الذهب المشار
إليها؟ ج: تمكن من الاستيلاء على 75 طن ذهب مستغلاً نفوذ والده محمد حسنى مبارك
وقام بتهريبها خارج البلاد إلى البنك المركزى الأمريكى. س: هل ثمة شاهد لواقعة
السرقة المشار إليها؟ ج: هناك شهود ولكن لن أفصح عنهم لعدم الإضرار بهم ومستعد أن
أحضرهم أمام المحكمة فقط. س: ما هى قيمة الأموال التى استولى عليها جمال محمد حسنى
مبارك؟ ج: أنا معرفش ويرجع فى ذلك للمختصين. س: هل اشترك مع جمال حسنى مبارك فى
واقعة سرقة الذهب ثمة آخرون؟ ج: أيوه محافظ البنك المركزى فى ذلك الوقت فى عام
2006. س: وهل كان محمد حسنى مبارك على علم بتلك الواقعة؟ ج: أيوه. س: وما دليلك
على علم محمد حسنى مبارك بتلك الواقعة؟ ج: أصدر السيد وزير العدل الحالى عندما كان
مساعد وزير العدل قرارا بأنه يستلم نسخة من أى دعوى ضد مسؤول فى الدولة فضلا على
أننى أعلمت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بكل ما سبق لأنى اتهمته بشخصه وبصفته
وأعلنته بذلك وصدر حكم بعدم قبول الدعوى. س: ما قصدك من بلاغك؟ ج: استرداد الأموال
المستولى عليها وفق نص القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1981 بشأن الحقوق المدنية
والسياسية وهذا حق مدنى لكل مواطن. س: هل لديك أقوال أخرى؟ ج: لا. تمت أقواله
وتوقع منه «سعيد محمد» وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتى: أولاً: يصرف
الحاضر من سراى النيابة. ثانيًا: تعرض الأوراق فى الجلسة المحددة للتحقيق. حسابات
علاء وجمال وسوزان حيث تبين وجود منير أطناس ميخائيل خارج غرفة التحقيق ورأينا
سؤاله بالآتى أجاب:- اسمى منير أطناس ميخائيل حبش السن 57 سنة مدير عام البنك
الأهلى المصرى فرع روكسى ومقيم 23 أ من شارع حسن باشا حلمى - الترعة البولاقية
شبرا - القاهرة وأحمل بطاقة رقم قومى 2540306270101331. س: ما معلوماتك بخصوص
الواقعة محل التحقيق؟ ج: أنا توليت مسؤولية البنك الأهلى فرع مصر الجديدة فى
29/3/2009 وتبين لى أن هناك حسابات لكل من علاء وجمال محمد حسنى مبارك وسوزان صالح
ثابت وحساب لمكتبة الإسكندرية وهناك حساب أيضًا باسم محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية
وعلمت من الصحف أن مصطفى بكرى قدم بلاغا بخصوص حسابات مكتبة الإسكندرية وجاء للبنك
الأهلى ما يفيد رفع السرية لحسابات الرئيس محمد حسنى مبارك وأسرته، بمجرد استدعائى
قمت بطباعة حسابات السيد الرئيس وأفراد أسرته ومكتبة الإسكندرية حتى أستطيع
الإجابة على تساؤلات النيابة العامة، وبينت أن إجمالى الودائع الخاصة بالسيد محمد
حسنى مبارك 562874.64 جنيه مصرى وودائع وحساب جارى 490.322 جنيه ولزوجة الرئيس
السابق سوزان صالح ثابت حساب و151930.54 جنيه مصرى وحساب جارى 5.81 جنيه ودفتر
توفير 45638.61 جنيه كما يوجد حسابات أخرى باسم حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة
وبقيمة بالدولار الأمريكى 233978.68 ولها حساب جارى بالجنيه المصرى رصيد 600804.01
وحساب جارى بالدولار 115066.14 وحساب آخر باسم حركة سوزان مبارك الدولية منتدى
الأقصر حساب جارى بالجنيه المصرى 4074288.50 وحساب بالفرنك السويسرى 53675.31
وحساب باسم سوزان صالح مصطفى ثابت /2 هذا الحساب لوديعة بالدولار إجماليها
28502602.26 ووديعة باليورو 791110.46 ووديعة بالجنية المصرى 175000 وحساب جارى
بالجنيه المصرى 2954.44 وحساب «بالدولار» أرصدة 204.64 يورو كما تبين لى أن علاء
محمد حسنى مبارك له حساب باسم علاء محمد حسنى السيد إجمالى الودائع 90000000 جنيه
تسعون مليون جنيه ووديعة باليورو 802475.58 وحساب جارى بالدولار الأمريكى
320800.28 وحساب بالجنيه الإسترالينى 58.17 وحساب باليورو 17.62 وله وثائق فى
صناديق الاستثمار وهو صندوق الاستثمار الرابع بعدد 37616 وثيقة وسعر الوثيقة
الواحدة فى حدود 144 جنيها أى أن إجمالى الوثائق فى حدود 5 ملايين جنيه وزوجة علاء
السيدة هايدى محمد مجدى حسين راسخ لها حساب جارى 3393.10 جنيه وحساب بالدولار 100
ويوجد حساب باسم مؤسسة علاء مبارك الخيرية بها ودائع بحوالى 85 مليون جنيه تقريبا
وحساب جارى بالدولار 5 ملايين دولار تقريبا ولها صندوق استثمار وعدد 37616 وثيقة
وسعر الوثيقة 144 جنيها تقريبا كما تبين لى أن جمال محمد حسنى مبارك له حساب
وودائع بالجنيه المصرى 52359172.64 ووديعة بالدولار الأمريكى 146563.64 ووديعة
بالإستيرلينى 112925.96 وحساب جارى بالجنيه 45736.78 وحساب جارى بالدولار 4896.43،
والحساب الثانى 66932.32 دولار، وحساب بالإسترلينى 251.40 ووثائق الاستثمار صندوق
رابع 11870 وثيقة سعر الوثيقة حوالى 144 جنيها بإجمالى مليون و709 آلاف و280 جنيها
تقريباً كما تبين لى أن هناك حسابا لمكتبة الإسكندرية وحق التوقيع على هذا الحساب
للسيد الرئيس منفرداً ولم يصدر توكيل منه لأى أحد بخصوص هذا الحساب وتبين أن له
ودائع بإجمالى 143277319.94 دولار وحساب جارى بالجنيه المصرى 1299.20 وحساب
بالدولار الأمريكى 3704.62 وحساب بالجنيه الاسترلينى 25.55. س: وما هى طبيعة عملك
واختصاصك تحديداً بالبنك الأهلى المصرى؟ ج: أنا مدير عام البنك الأهلى فرع مصر
الجديدة تحديداً. س: وما هو تاريخ توليك العمل بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة
تحديداً؟ ج: فى آخر شهر 3 عام 2009. س: وما هى الحسابات الخاصة بالسيد محمد حسنى
مبارك رئيس الجمهورية السابق بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة تحديداً؟ ج: اللى
أعرفه أننى منذ توليت عملى كمدير للفرع بيحضر مندوب للرئاسة ومعه شيكات معاش رئيس
الجمهورية ويعمل لها إيداعا للسيد الرئيس بمقدار 80 ألف جنيه، وذلك فى الشهور
الأخيرة وعند استدعائى للنيابة قمت بطبع حسابات السيد الرئيس السابق وتبين أن هناك
رقما آليا دوليا برقم 29300 وبالدخول عليه تبين منه حساب جارى سواء كان بالمصرى أو
أى عملة أجنبية أخرى، والودائع، هذا بخلاف وثائق الاستثمار الخاصة وتبين أن إجمالى
الودائع والحسابات الجارية بإجمالى مبلغ ستة ملايين جنيه ومائة وثلاثة وسبعون
تقريباً، ولا يوجد له حساب بالدولار ولا يوجد له وثائق وأتشرف بتقديم عدد ثلاثة
كشوف تفيد ذلك. س: من الذى كان يتعامل على حساب السيد الرئيس السابق محمد حسنى
مبارك إيداعاً أو سحباً؟ ج: كان يتم الإيداع فقط بحوافظ الشيكات بمعرفة مندوب
الرئاسة ولم يحدث أى عملية سحب خلال فترة تولى بنك فرع مصر الجديدة. س: وضح لنا
كيفية إنشاء الحساب الخاص بمكتبة الإسكندرية؟ ج: بناء على تعليمات من إدارة النظم
المصرفية بالمركز الرئيسى للبنك سنة 1990. س: وما هو تاريخ صدور تلك التعليمات
بإنشاء حساب خاص لمكتبة الإسكندرية؟ ج: فى 26/6/1990. س: وما الذى كانت تتضمنه
التعليمات الصادرة بشأن فتح حساب خاص لمكتبة الإسكندرية؟ ج: المنشور يتضمن فتح
حساب بالعملة الأجنبية باسم مكتبة الإسكندرية بغرض قبول تبرعات للمواطنين لمشروع
إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة. س: ما الذى أصدر تلك التعليمات؟ ج: إدارة النظم
المصرفية بالبنك المختصة بتنظيم فتح الحسابات المصرفية على مستوى البنك. س: هل
حددت تلك التعليمات الصادرة من الإدارة سالفة الذكر من أن حق التصرف إيداعاً
وسحباً لتلك المكتبة؟ ج: لم تحدد من له الحق فى التصرف فى هذا الحساب. س: من إذن
له الحق فى التصرف فى الحساب المزمع منحه لإحياء مكتبة الإسكندرية والذى تم فتحه
لديكم؟ ج: تم ذلك بموجب نموذج توقيع معد بفرع مصر الجديدة على الحساب رقم
11002223649 باسم حساب مكتبة الإسكندرية وكان صاحب حق التوقيع عنه وفقاًَ لما ورد
بهذا النموذج هو السيد الرئيس محمد حسنى مبارك وأتشرف بتقديم النموذج المشار إليه.
س: ومن أين أتى هذا النموذج: ج: لا أحد يعلم كيف صدرت تلك التعليمات ولكن من واقع
الملف لا يوجد مصدر التعليمات بحساب مكتبة الإسكندرية باسم السيد الرئيس محمد حسنى
مبارك ولكن الثابت بموجب الملف الموجود بالفرع بأن الرئيس محمد حسنى مبارك هو من
يملك التصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية. س: وما هى طبيعة مكتبة الإسكندرية
القانونية؟ ج: أنا أعتقد أنها منشأة بقرار جمهورى وبالتالى تعتبر جهة حكومية
مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية. س: وما طبيعة أموال مكتبة الإسكندرية؟ ج: هى أموال
عامة. س: وهل الشكل القانونى لمكتبة الإسكندرية كشخص معنوى وقرار إنشائها ينص على
أنها تابعة لرئاسة الجمهورية سواء من حيث الإشراف أو الحسابات؟ ج: لا أعلم، وأنا
دورى أن أسلم كشوف الحسابات الخاصة لمندوب الرئاسة. س: وما هى قيمة المبالغ التى
تم إيداعها بحساب مكتبة الإسكندرية؟ ج: المبالغ التى تم إيداعها بإجمالى مائة
وثلاثة وأربعين مليونا ومائتين وواحد وثمانين ألفا وأربعة وعشرين دولارا بخلاف
الحساب بالجنيه المصرى. س: وما تاريخ إيداع تلك المبالغ تحديداً؟ ج: بداية ربط
الودائع فى 16/8/2004. س: وما هو مصير الفوائد المستحقة على تلك الودائع؟ ج: هى
قيم تضاف فى تاريخ استحقاقاتها على الوديعة. س: ومن الذى قام بإيداع تلك المبالغ؟
ج: هى غالباً تبرعات خارجية ولا أعلم تفاصيل تلك التبرعات أو مصدرها تحديداً. س:
وما هو تاريخ فتح الحساب الخاص بالسيد علاء محمد حسنى مبارك؟ ج: علاء محمد حسنى له
حساب تحت رقم عميل 30700 واضح به بأن تاريخ فتح الحساب الجارى 15/10/1990 والتوفير
فى شهر 7 عام 1984، وحساب الدولار بتاريخ 1986، والإسترلينى 2008 واليورو 2008. س:
ما هو إجمالى المبالغ المودعة فى حساب سالف الذكر؟ ج: فى حساب السيد علاء محمد
حسنى مبارك خمسة وتسعون مليون جنيه مصرى تقريباً وثلاثمائة وعشرون ألف دولار
وحوالى 802 ألف يورو و58 جنيها إسترلينيا. س: ومن الذى كان يتعامل تحديداً على
حساب علاء محمد حسنى مبارك؟ ج: هو كان يتعامل عليه شخصياً من خلال مندوب معه أوامر
دفع كتابية موقعة توقيعا صحيحا. س: ما هو تاريخ إيداع تلك المبالغ؟ ج: غير متاحة
لنا الآن وأتعهد بتقديمها. س: وهل تمت ثمة إيداعات بمبالغ كبيرة على هذا الحساب
وما تاريخ ذلك الإيداع؟ ج: أنا أتعهد بالرجوع إلى الإدارة وتقديم إجابة على هذا
التساؤل.. ملحوظة طلب الماثل أمامنا تأجيل استكمال التحقيقات لمدة أسبوع للرجوع
لإدارة البنك بشأن ما يثار من أسئلة ولعدم توافر المعلومات الخاصة بتلك الأسئلة.
تمت الملحوظة س: هل لديك أقوال أخرى الآن؟ ج: لا. تمت أقواله وتوقع منه «منير
أطناس ميخائيل».
المخابرات تفضح عمليات نهب مصر برعاية
المخلوع وأسرته
رصيد مبارك 70 مليار دولار في سويسرا
كشفت هيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة بعد
إجراء التحريات عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأسرته أنه أسس مع رجل الأعمال
الهارب حسين سالم ومنير ثابت شقيق زوجته شركة "وايت وينجز" بالعاصمة
الفرنسية باريس للاتجار بالأسلحة.
وذكرت المخابرات العامة – حسب عدة تقارير صحفية
– أنها قامت بفحص البلاغات التي قدمت إليها والبالغ عددها نحو 19 بلاغاً في القضية
رقم 1 لسنة 2011 والذي يباشر التحقيق فيها المستشاران عاشور فرج وأحمد حسن
المحاميان العامان بالمكتب الفني للنائب العام حيث تواصل النيابة العامة تحقيقاتها
في وقائع الفساد المثيرة للرئيس المخلوع وعائلته.
ورصدت التحقيقات من خلال تلك البلاغات مجموعة من
التهم في حق المخلوع تتمثل في بلوغ ثروة مبارك 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية
والبريطانية والأمريكية وأنه قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة ايكوتريد
المصرفية بسويسرا.
وذكرت التحقيقات أن مبارك قام بفتح حساب مصرفي
ببنك باركليز الدولي لصالح المدعو بيتر اسكويرتيد قائد القوات الجوية السابق بسلاح
الجو الملكي البريطاني ومدير مصرف المركز الخليجي، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع
جميع ودائعه البنكية بمجموعة ايكوتريد المصرفية.
وبتاريخ 25 يناير 2011 حول مبلغ مالي يقدر
بحوالي 50 مليار جنيه مصري بأسماء مستعارة بخلاف امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر
بمبلغ 35 مليار جنيه تم جمعها نظير استغلال نفوذه وهو أسرته.
من جهته طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب
العام ضم تحريات المخابرات العامة عن الرئيس المخلوع وأسرته، وذلك في تحقيقات
النيابة في القضية رقم (1) لسنة 2011 والتي تعرف باسم قضية الاستيلاء على أموال
البورصة، والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك، وعدد من المسئولين السابقين بالبنك
الوطني وشركة هيرمس القابضة للاستثمار المباشر، والمتهمون بالحصول علي منفعة بدون
وجه حق والاستحواذ علي نسبة من أسهم البنك بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال بلغت
2 مليار جنيه.
فيما ضمت البلاغات التي قدمت في حق جمال مبارك
أنه قام بالاستيلاء على 57 طن ذهب من رصيد البنك المركزي المصري وتحويلها إلى
حسابه الخاص في أمريكا، كونه موظف في البنك المركزي المصري، ممثل البنك بالبنك
العربي الإفريقي الدولي.
ووجود حسابات سرية له في البنك الأهلي، فرع مصر
الجديدة علي النحو التالي : 45،73 مليون جنيه علي حساب رقم 1000821113، 41,856,67
مليون جنيه علي حساب رقم 5001821119، 10,496,786مليون جنيه علي حساب رقم
5000082111.
كما ذكرت التحقيقات أن جمال مبارك كون العديد من
الشركات في الخارج وتم تسجيلها في جزيرة فرجين ايلاند ببريطانيا و كيمن ايلاند
وهما أكثر مناطق العالم شهرة في إنشاء شركات أوف شور بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم
امتلاك حصة في شركة هيرمس للأوراق المالية بالتعاون مع كل من المدعو حسن محمد هيكل
والمدعو محمد تيمور.
وترجع أسباب الاشتباه في نجل الرئيس المخلوع
تلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات وتحويلات من بعض الشركات التي تعمل في مجال
إدارة الأصول المالية والعقارية واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائداً سنوياً
كبيراً وتحويل 2,1 مليون دولار إلى حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 21 أغسطس
2008
.
فيما بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 13,5 مليون
دولار واردة من شركتين من الشركات التي تتعامل في مجال إدارة الأصول هيرمس
البريطانية بوليون واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا يصل إلى 1,8 مليون
دولار.http://www.masress.com/altaghieer/88689
رسالة الى وكيلة وزارة التربية و التعليم بالجيزة برجاء
اتخاذ الاجراءات القانونية
ضد كارثة و جرم و
طامة و مصيبة و قصة مدير عام التنسيق بمديرية التربية و التعليم بالجيزة كيف يحدث هذا و انت المسئول الاول و لهذا
نتوجه لك بسؤال بسرعة قبل نشر الموضوع على
كافة الوسائل الاعلام المرئية و المقرؤة كيف يخرج ورق شمس الدين
رياض حامد الذى
تم ترقيتة ثلاث مرات بدون تواريخ و بحصل على كادر المعلم و هو لم يقم بالتدريس يوماً و ياخذ كافة المستحقات
المالية على انه مدير مكتب للمدير
العام + رئيس قسم بالتعليم التجارى و كيف حدث هذا من المسئول عن التنسيق بالمديرية و
يجب ان يعلم ان المادة 23 و 24 من قانون الاجراءات الجنائية بالتستر و التزوير و لاعطاء حقوق ليست من حق الموظف
العام بالحبس من ثلاث سنوات الى عشر سنوات لانها تدخل تحت بنود التستر و الصمت تجاه هؤلاء المنتفعين من هذه الترقية و
يترتب على هذا فصل الموظف نفسه و لهذا سوف نتقدم ببلاغ لوزير التربية و التعليم لفتح تحقيقات
موسعه مع المسئولين اولهم مسئول التنسيق و ثانيهم مدير عام المصلحة و ثالثهم المستفيد من التزوير
بعد ان يقوم الوزير بالحقيق فى هذا الشأن يقوم بتحويلها
الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات و تحديد جلسة عاجلة لها باحد محاكم الجنايات بالجيزة . و بناً عليه اذا لم تقم
المديرية ضد مدير التنسيق و مدير المصلحة و المستفيد فسوف نقوم بكافة الاجراءات القانونية ضد كل من ساهم
و شارك و تستر على الجريمة
لدينا رئيس دولة دائماً و ابداً مطاردة الفساد و الفاسدين
و ما حدث و يحدث اقسى و اشد فتكاً من الفساد نفسه و لهذا ليس عندنا كبير فوق القانون و لو اخطأ رئيس الحكومة نفسة او اى
مسئول فسزف نستخدم سيف القانون ضدة مهما كانت قوته و مهما كان نفوذه خاصه اننا اقسمنا اليمين على حمابه هذا البلد و
انقاذها من انياب
اللصوص و المرتزقة و كل من تسول له نفسه المساس بمؤسسات مصر و نحن ننتظر الرد
ملحوظة هامة الاستاذة بثينة كشك لم ترد على احد و تغلق
تلفونها و لم تعطى لنا فرصة للتكلم معها و انقاذ ما يمكن انقاذة خاصة و ان هموم الناس كثيرة و اقصد بهذا موظفى مديرية
التربية و التعليم بالجيزة و بصفتى انا المحرر العلمى لمجلة الاذاعة و التلفزيون و عندما اصبحت
عضو هيئة التحكيم الدولى و مستشار للشئون السياسية و العلاقات الدبلوماسية و القنصلية فاصبحت مشرفاً على ملفات الفساد فى التربية
و التعليم كنت دائماً اتحدث مع ولاء الوزارة المتعاقبين من امثال صديقى نبيل الدمرداش الى هشام
السنجارى حتى صديقى الدكتور على الالفى فكان عندما ياتينى ملف فساد كنت اتصل بهم عبر التلفون باصلاح ما افسده البعض فكانت
استجابتهم سربعة فور اتصالى و بالتالى كنت لا اكتب فاغلقوا باب الكتابة اما عندما اتيت يا بثينة اغلقتى التلفون حتى امام اقرب الناس ومنهم
الاستاذ محمد خالد الذى كان دائما يوصينى عليكى و عندما تعدى عليك ابن شقيق المستشار الغريانى نقلته
فوراً ارضاً لخاطرك و تعديه عليكى و افاجأ بانك نسيتى كل هذه الامور و اغلقتى التلفون و لهذا لجأنا لنشر ملفات الفساد
المخجلة التى حدثت فى عهدك كجمع التبرعات و التبرعات طبقاً للقانون مجرمة قانونا والتى شددت
وزارة التربية والتعليم في كتابها الدوري رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ المرسل إلى المدارس على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من
الطلاب أو أولياء الأمور,,وصف مسئولون بالوزارة تلك التعليمات والتنبيهات بأنها جاءت بعد فوات
الآوان، لأن المدارس جمعت التبرعات من أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي، وذلك خلال فترة التحويلات من وإلى المدارس،
وكذلك أثناء التقديم للمدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية. وفتحت الابواب على مصرعيها
لأنتفاج ارصدتهم بالبنوك و كل هذه الملفات تحت يدى بالصوت و الصورة و الملف موجود لتقديمه للنائب العام خلال اسبوع ماذا ننتظر منك و من هنا كان لنا
وقفه مع الفساد فى عهدك و تنفيذاً لاوامر فخامة الرئيس العظيم و الزعيم الوطنى عبد الفتاح السيسى لن اترك الفاسدين فى اماكنهم
مهما كلفنى و القضاء هو الفيصل بيننا و بينهم .
ناجى هيكل مستشاراً سياسياً لمنظمة العدل و التنمية
التابعة للامم
المتحدة و عضو فى المركز الدولى لحقوق الانسان نائب رئيس تحرير مجلة الاذاعة و التلفزيون و شكراً
رسالة الى وكيلة وزارة
التربية و التعليم بالجيزة برجاء اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كارثة و جرم و طامة و مصيبة و قصة مدير عام التنسيق بمديرية التربية و التعليم بالجيزة كيف يحدث هذا و
انت المسئول الاول و لهذا نتوجه لك بسؤال بسرعة قبل نشر الموضوع على كافة الوسائل الاعلام المرئية
و المقرؤة كيف يخرج ورق شمس الدين رياض حامد الذى تم ترقيتة ثلاث مرات بدون تواريخ و بحصل على
كادر المعلم و هو لم يقم بالتدريس يوماً و ياخذ كافة المستحقات المالية على انه مدير مكتب للمدير العام + رئيس قسم بالتعليم التجارى و كيف حدث
هذا من المسئول عن التنسيق بالمديرية و يجب ان يعلم ان المادة 23 و 24 من
قانون الاجراءات الجنائية بالتستر و التزوير و لاعطاء حقوق ليست من حق الموظف العام بالحبس من ثلاث سنوات الى عشر سنوات لانها
تدخل تحت بنود التستر و الصمت تجاه هؤلاء المنتفعين من هذه الترقية و يترتب على هذا فصل
الموظف نفسه و لهذا سوف نتقدم ببلاغ لوزير التربية و التعليم لفتح تحقيقات موسعه مع المسئولين اولهم مسئول التنسيق و ثانيهم
مدير عام المصلحة و ثالثهم المستفيد من
التزوير
بعد ان يقوم
الوزير بالحقيق فى هذا الشأن يقوم بتحويلها الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات و تحديد جلسة عاجلة لها باحد
محاكم الجنايات بالجيزة . و بناً عليه اذا لم تقم المديرية ضد مدير التنسيق و مدير المصلحة و المستفيد فسوف نقوم بكافة الاجراءات
القانونية ضد كل من ساهم و شارك و تستر على الجريمة
لدينا رئيس دولة
دائماً و ابداً مطاردة الفساد و الفاسدين و ما حدث و يحدث اقسى و اشد فتكاً من الفساد نفسه و
لهذا ليس عندنا كبير فوق القانون و لو اخطأ رئيس الحكومة نفسة او اى مسئول فسزف نستخدم سيف
القانون ضدة مهما كانت قوته و مهما كان نفوذه خاصه اننا اقسمنا اليمين على حمابه هذا البلد و انقاذها من انياب اللصوص و المرتزقة و
كل من تسول له نفسه المساس بمؤسسات مصر و نحن ننتظر الرد
ملحوظة هامة
الاستاذة بثينة كشك لم ترد على احد و تغلق تلفونها و لم تعطى لنا فرصة للتكلم معها و انقاذ ما
يمكن انقاذة خاصة و ان هموم الناس كثيرة و اقصد بهذا موظفى مديرية التربية و التعليم بالجيزة
و بصفتى انا المحرر العلمى لمجلة الاذاعة و التلفزيون و عندما اصبحت عضو هيئة التحكيم الدولى
و مستشار للشئون
السياسية و العلاقات الدبلوماسية و القنصلية فاصبحت مشرفاً على ملفات الفساد فى التربية و التعليم كنت دائماً
اتحدث مع ولاء الوزارة المتعاقبين من امثال صديقى نبيل الدمرداش الى هشام السنجارى حتى صديقى الدكتور على الالفى فكان
عندما ياتينى ملف فساد كنت اتصل بهم عبر التلفون باصلاح ما افسده البعض فكانت استجابتهم سربعة فور
اتصالى و بالتالى
كنت لا اكتب
فاغلقوا باب الكتابة اما عندما اتيت يا بثينة اغلقتى التلفون حتى امام اقرب الناس ومنهم
الاستاذ محمد خالد الذى كان دائما يوصينى عليكى و عندما تعدى عليك ابن شقيق المستشار الغريانى نقلته
فوراً ارضاً لخاطرك و تعديه عليكى و افاجأ بانك نسيتى كل هذه الامور و اغلقتى التلفون و لهذا لجأنا لنشر ملفات الفساد
المخجلة التى حدثت فى عهدك كجمع التبرعات و التبرعات طبقاً للقانون مجرمة قانونا والتى شددت
وزارة التربية والتعليم في كتابها الدوري رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ المرسل إلى المدارس على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من
الطلاب أو أولياء الأمور,,وصف مسئولون بالوزارة تلك التعليمات والتنبيهات بأنها جاءت بعد فوات
الآوان، لأن المدارس جمعت التبرعات من أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي، وذلك خلال فترة التحويلات من وإلى المدارس،
وكذلك أثناء التقديم للمدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية. وفتحت الابواب على مصرعيها
لأنتفاج ارصدتهم بالبنوك و كل هذه الملفات تحت يدى بالصوت و الصورة و الملف موجود لتقديمه للنائب العام خلال اسبوع ماذا ننتظر منك و من هنا كان لنا
وقفه مع الفساد فى عهدك و تنفيذاً لاوامر فخامة الرئيس العظيم و الزعيم الوطنى عبد الفتاح السيسى لن اترك الفاسدين فى اماكنهم
مهما كلفنى و القضاء هو الفيصل بيننا و بينهم .
ناجى هيكل مستشاراً
سياسياً لمنظمة العدل و التنمية التابعة للامم المتحدة و عضو فى المركز الدولى
لحقوق الانسان نائب رئيس تحرير مجلة
الاذاعة و التلفزيون و شكراً
هذه رساله جات لنا عبر الخاص تؤكد خطر
وجود مجموعة من الاخوانيات بمديرية التعليم بالجيزة ويعملون في الخفاء لايعرف عنهم
احد وهذا مكمن الخطر والخطورة علي الجميع وهن غير مخلصات لمصر---انقذوا تعليم
الجيزة من الاخوانيات قبل فوات الاوان ؟؟
ايه رايكم بمن تغني تنشل الايادي وتدعي ا- ص-- وهي تم
ترقيتها بسبب كلمة تنشل الايادي فقد اعجبت بها
رئيستها فتم ترقيتها والشهود كثرين ومنهم انسان مسيحي الديانة الذي سمعها تغني وهو
واحد يعمل في بعض منظمات حقوق الانسان وهو موظف باحدي الادارات التعليمية بالجيزة
وبسب ما سمعه هدد تلك السيدة الاخوانية وعندما علمت رئيستها تم نقلها لتكون-مديرة
مرحلة بالتعليم التجاري تحت اشراف راوية شحات مديرة التعليم الفني بالجيزة و بعد
ان اقسم الرجل ويدعي نظمي وهو مدرس مواد تجارية بنفس مدرسة الهرم للادارة والخدمات
وهو القبطي الوطني العظيم فقد اقسم علي سجنها بسبب تعديها علي الجيش والقيادة
السياسية بالفاظ لاتليق بهم وتسب الدولة وتقول لن اقف بجوار اي موظف طرف من ابتلت
ايديهم بدماء الشرفاء من الاخوان --يا امن دولة مصر --الاخوان يسيطرون علي مديرية
الجيزة التعليمية ارجوكم مصرمازالت في خطر--فان امثال هؤلاء ليس لهم مكان سوي
السجون والاعدام فورا ؟؟ولايستحقون العيش معنا وعلي ارضنا كيف توافقون علي موظفين
من تلك الطائفة التي اظهرت عدائها لمصر وقتل ابنائنا من الابطال من الجيش والشرطة
والشعب -نعم اقبضوا علي امثال تلك العصابات الخفية التي تعمل لهدم مصر دون ان يحس
او يشعر بهن احد وهذا مكمن الخطر فانهن اخطر من النووي علي مصر وامنها وتعليمها
-؟؟!!!!-نظفوا وزارة التربية والتعليم من الاخوان قبل فوات الاوان ؟؟والله واكبر
وتحيا مصر وجيشها وامنها وشعبها الابطال العظماء وتموت طائفة الاخوان
المطلوب اعفاء المدعوه راوية شحات عبدالتواب من
منصبها ومحاكمتها طبقا لقانون الارهاب !!!!!!!!!!!!!!!!
يجب محاكمة المحافظين المتعاقبين للجيزة بعد ثورتين
وكذلك وزراء التربية
والتعليم المتستريين عليها لهدم مصرنا الغالية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مؤامرة راوية شحات على هدم التعليم الفنى وأستدعاء محمد
يوسف الوزير الفاااشل للتعليم الفنى وتستره على المرأة الحديدية راوية شحات!!!!!!!!!!!!!!!!
هل اصبح مستقبل تعليم اولاد مصر فى ايادى الخونة
والعملاء وتجار الاوطان
!!!!!!!!!!!!
هل تعلم د/ بثينة كشك السيدة المحترمة بكل تلك الكوارث
والمصائب وتفضل الصمت ام انها لا تعلم
!!!!!!!!!!!!!!!
وفى الحالتين فهذه كارثة!!!!!!!!!!!!!!!!
افيقى يا د/ بثينة وتحركى قبل ان تحاكمى بتهم منها
التستر على الفساد والمفسدين والاضرار بالامن القومى المصرى.
اهدى كارثة راوية شحات الى المحافظ الفاشل جدا خالد
زكريا العادلى
أما ان الاوان وخصوصا بعد ثورتين لايقاف مسلسل فساد و
افساد التعليم الفنى المصرى ؟؟!!!!
حينما اطل علينا الفريق اول/ عبد الفتاح السيسى على رأس
الجيش المصرى العظيم وانحيازه لشعبه ضد فساد وافساد جماعة الاخوان الارهابية حينها قولت فى نفسى اخيرا وجدت مصر رجلا
يحارب الفساد فعلا لا قولا... فلندخل مباشرا فى جانب من جوانب الفساد وهو فى رأيى الاخطر على
الامن القومى المصرى الا وهو التعليم الفنى
......
هل قابلت احد خريجى التعليم الفنى فى مصر؟؟؟ قابله
وستجده لا يعرف فى القراءة والكتابة اكثر من انه خريج (دبلون)... ولكن دعنا لا
نتهم الضحية ودعنا نغوص اكثر فى عمق المشكلة ..
فلنأخذ مثلا للفساد فى مديرية التعليم الفنى فى الجيزة
ومديرته المدعوه راوية شحات عبدالتواب حين تقدم احد موظفى ادارتها الشرفاء بمشروع (محو اميه طلاب المدارس الفنية) هل تدركون ما
معنى ان تحاول محو امية طالب فى التعليم الفنى...عجبا ؟؟؟!!!
وعلى الرغم من ذلك الموظف لاحظ المشكلة وتقدم بالحل الى
تلك المدعوه مديرته (راوية) لم يمر اليوم على ذلك الشريف الا وهو منقولا تعسفيا وبالمخالفة
للقانون الى مكان لا يعرفه فيه احد على الرغم من شهادة معظم زملائه للرجل بالضمير وحب الوطن وخدمة
ابنائه.....ويأتى مكانه رجلا حين تبحث عن ماضيه لا تجده اقل فسادا من مديرته التى عينته بدلا عن ذلك الموظف الشريف.
السؤال هنا من هى راوية عبدالتواب حتى تقف بالمرصاد لمثل هؤلاء
الشرفاء وتعشق الفساد والفاسدين ؟؟؟!!! ومن يقف ورائها ويستفيد من جهل طلاب التعليم الفنى
المصرى وهم فى الاصل العامود الفقرى للصناعة المصرية؟؟!!!! من يقف ورائها بهدف الهدم ؟؟؟!!! هل
هى كما يقال عنها احد معاول هدم الاخوان الارهابيين للدولة المصرية خاصة وأنها فى اخر حركة ترقيات كان معظمها من
المنتمين للاخوان ... واذا رجعنا للمقال العظيم للصحفى وجيه الصقار الذى اثار تلك القضية ونشر
مقالا لاذعا صادقا يمتلأ حبا للوطن عن تلك المدعوة راوية عبدالتواب فى جريدة الاهرام...
ايها السادة مصر لا تجد من يحنو عليها وضاعت بين
الفاسديين والمجرميين .... من اعطى تلك السيدة كل هذه القوة والسطوة لتفعل ما تفعل وتهدم ما تهدم فى احد اهم جوانب التعليم فى
مصر..... هل هى المرأة الحديدية فى محافظة الجيزة او انها اقوى من ذلك الوزير (ابو رأسين) وزير التعليم
الفنى الذى كان نجارا مسلحا فى تكية محلب المقاولون العرب ...
مصر اصبحت عزبة لكل من هو فاسد ويريد هدم الدولة
المصرية؟؟؟!!!!
كيف يعقل ان تنقل تلك السيدة بصاحب فكرة محو امية طلاب
التعليم الفنى؟؟؟!!!!
هل احدا فى تلك الدولة يهتم بها ؟؟!!! هل الرئيس السيسى
يعلم ويسكت وتلك
كااارثة واما ان كان لا يعلم فالكارثة اعظم!!! فهو الذى قال ووعد
المصريين بأن مصر
ستصبح اد الدنيا!!!!!!! المحافظين المتعاقبيين على الجيزة يجب ان يحاكموا جميعا على افساد
الحياة التعليمية فى عهدهم
!!!
وفى عهد المدعوه راوية عبد التواب حينما جائت فى 2012 التى
من المفروض انها جائت لتصلح لا الى ان تزيد الفساد افسادا !!!!!! لماذا من يختار يحب اختيار الفاسدين وفقط وان صادف احد
شرفاء الوطن يتم التنكيل به وبسمعته !!!!
هل يجب ان تكون مفاصل الدولة من وزاراء وووكلاء وزارة و
رؤساء التعليم
والصناعة والزراعة يجب ان يكونوا من الفاسدين؟؟؟؟؟ وتخيلوا معى حين
يكون تعليم اولادنا
فى يد فئة فاسده منحله فماذا تتوقعون ان يتعلم اولادنا غير الانحلال والفساد والسرقة !!!!
من وراء تلك السيدة التى تتحكم فى الادارة كما لو انها
الحاكم بأمره فى كل شيئ من تعيين للفاسدين واعفاء للشرفاء وخلافه؟؟؟
متى سيتم اعمال القانون وخصوصا قانون الارهاب على تلك
السيدة وامثالها متى
يتم اعفائها من منصبها ومحاكمتها بتهم كثيرة منها الاضرار بالامن
القومى المصرى؟؟؟
هل يحلم الصهاينة واعداء مصرنا الغالية من اكثر من تلك
الشخصيات التى تهدم كل ما هو منوط به قيام الوطن على اسس قوية قويمة؟؟؟؟!!!!
المطلوب الان اعفاء تلك السيدة / راوية شحات عبدالتواب
من منصبها ومحاكمتها طبقا لقانون الارهاب.
المطلوب اعفاء المدعوه راوية شحات
عبدالتواب من منصبها ومحاكمتها طبقا لقانون الارهاب !!!!!!!!!!!!!!!!
يجب محاكمة المحافظين المتعاقبين للجيزة بعد ثورتين
وكذلك وزراء التربية
والتعليم المتستريين عليها لهدم مصرنا الغالية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مؤامرة راوية شحات على هدم التعليم الفنى وأستدعاء محمد
يوسف الوزير الفاااشل للتعليم الفنى وتستره على المرأة الحديدية راوية شحات!!!!!!!!!!!!!!!!
هل اصبح مستقبل تعليم اولاد مصر فى ايادى الخونة
والعملاء وتجار الاوطان
!!!!!!!!!!!!
هل تعلم د/ بثينة كشك السيدة المحترمة بكل تلك الكوارث
والمصائب وتفضل الصمت ام انها لا تعلم
!!!!!!!!!!!!!!!
وفى الحالتين فهذه كارثة!!!!!!!!!!!!!!!!
افيقى يا د/ بثينة وتحركى قبل ان تحاكمى بتهم منها
التستر على الفساد والمفسدين والاضرار بالامن القومى المصرى
اهدى كارثة راوية شحات الى المحافظ الفاشل جدا
خالد زكريا العادلى
أما ان الاوان وخصوصا بعد ثورتين لايقاف مسلسل فساد و
افساد التعليم الفنى المصرى ؟؟!!!!
حينما اطل علينا الفريق اول/ عبد الفتاح السيسى على رأس
الجيش المصرى العظيم وانحيازه لشعبه ضد فساد وافساد جماعة الاخوان الارهابية حينها قولت فى نفسى اخيرا وجدت مصر رجلا
يحارب الفساد فعلا لا قولا... فلندخل مباشرا فى جانب من جوانب الفساد وهو فى رأيى الاخطر على
الامن القومى المصرى الا وهو التعليم الفنى
......
هل قابلت احد خريجى التعليم الفنى فى مصر؟؟؟ قابله
وستجده لا يعرف فى القراءة والكتابة اكثر من انه خريج (دبلون)... ولكن دعنا لا
نتهم الضحية ودعنا نغوص اكثر فى عمق المشكلة ..
فلنأخذ مثلا للفساد فى مديرية التعليم الفنى فى الجيزة
ومديرته المدعوه راوية شحات عبدالتواب حين تقدم احد موظفى ادارتها الشرفاء بمشروع (محو اميه طلاب المدارس الفنية) هل تدركون ما
معنى ان تحاول محو امية طالب فى التعليم الفنى...عجبا ؟؟؟!!!
وعلى الرغم من ذلك الموظف لاحظ المشكلة وتقدم بالحل الى
تلك المدعوه مديرته (راوية) لم يمر اليوم على ذلك الشريف الا وهو منقولا تعسفيا وبالمخالفة
للقانون الى مكان لا يعرفه فيه احد على الرغم من شهادة معظم زملائه للرجل بالضمير وحب الوطن وخدمة
ابنائه.....ويأتى مكانه رجلا حين تبحث عن ماضيه لا تجده اقل فسادا من مديرته التى عينته بدلا عن ذلك الموظف الشريف.
السؤال هنا من هى راوية عبدالتواب حتى تقف بالمرصاد لمثل هؤلاء
الشرفاء وتعشق الفساد والفاسدين ؟؟؟!!! ومن يقف ورائها ويستفيد من جهل طلاب التعليم الفنى
المصرى وهم فى الاصل العامود الفقرى للصناعة المصرية؟؟!!!! من يقف ورائها بهدف الهدم ؟؟؟!!! هل
هى كما يقال عنها احد معاول هدم الاخوان الارهابيين للدولة المصرية خاصة وأنها فى اخر حركة ترقيات كان معظمها من
المنتمين للاخوان ... واذا رجعنا للمقال العظيم للصحفى وجيه الصقار الذى اثار تلك القضية ونشر
مقالا لاذعا صادقا يمتلأ حبا للوطن عن تلك المدعوة راوية عبدالتواب فى جريدة الاهرام...
ايها السادة مصر لا تجد من يحنو عليها وضاعت بين
الفاسديين والمجرميين .... من اعطى تلك السيدة كل هذه القوة والسطوة لتفعل ما تفعل وتهدم ما تهدم فى احد اهم جوانب التعليم فى
مصر..... هل هى المرأة الحديدية فى محافظة الجيزة او انها اقوى من ذلك الوزير (ابو رأسين) وزير التعليم
الفنى الذى كان نجارا مسلحا فى تكية محلب المقاولون العرب ...
مصر اصبحت عزبة لكل من هو فاسد ويريد هدم الدولة
المصرية؟؟؟!!!!
كيف يعقل ان تنقل تلك السيدة بصاحب فكرة محو امية طلاب
التعليم الفنى؟؟؟!!!!
هل احدا فى تلك الدولة يهتم بها ؟؟!!! هل الرئيس السيسى
يعلم ويسكت وتلك
كااارثة واما ان كان لا يعلم فالكارثة اعظم!!! فهو الذى قال ووعد
المصريين بأن مصر
ستصبح اد الدنيا!!!!!!! المحافظين المتعاقبيين على الجيزة يجب ان يحاكموا جميعا على افساد
الحياة التعليمية فى عهدهم
!!!
وفى عهد المدعوه راوية عبد التواب حينما جائت فى 2012 التى
من المفروض انها جائت لتصلح لا الى ان تزيد الفساد افسادا !!!!!! لماذا من يختار يحب اختيار الفاسدين وفقط وان صادف احد
شرفاء الوطن يتم التنكيل به وبسمعته !!!!
هل يجب ان تكون مفاصل الدولة من وزاراء وووكلاء وزارة و
رؤساء التعليم
والصناعة والزراعة يجب ان يكونوا من الفاسدين؟؟؟؟؟ وتخيلوا معى حين
يكون تعليم
اولادنا فى يد فئة فاسده منحله فماذا تتوقعون ان يتعلم اولادنا غير الانحلال والفساد والسرقة !!!!
من وراء تلك السيدة التى تتحكم فى الادارة كما لو انها
الحاكم بأمره فى كل شيئ من تعيين للفاسدين واعفاء للشرفاء وخلافه؟؟؟
متى سيتم اعمال القانون وخصوصا قانون الارهاب على تلك
السيدة وامثالها متى
يتم اعفائها من منصبها ومحاكمتها بتهم كثيرة منها الاضرار بالامن
القومى المصرى؟؟؟
هل يحلم الصهاينة واعداء مصرنا الغالية من اكثر من تلك
الشخصيات التى تهدم كل ما هو منوط به قيام الوطن على اسس قوية قويمة؟؟؟؟!!!!
المطلوب الان اعفاء تلك السيدة / راوية شحات عبدالتواب
من منصبها ومحاكمتها طبقا لقانون الارهاب.
