كل مصرى داخليا وخارجيا؟؟:
تقرير يرصده ويكتبه ناجى هيكل
المارد المدمر في مصر الفساد؟؟
فى مصر لم نجد شيئا جميلا او يصر البال ويجبر الخاطر ؟؟ لكن للاسف جميع القطاعات فى الدولة منهوبة والمؤسسات مسروقة ؟؟ وهل فى مصر شريف ومن هم الشرفاء؟؟
الذين يخافون الله هل هم من الكبار ام من صغار الموظفين فى الدولة ؟؟ تعالو ا نفتش فى النهب فى تلك المؤسسات او القطاعات المنهوبة ؟والغريب فى الأمر إن اكبر الفضائح تصدر من معظم المؤسسات ألكبرى والمهمة ؟؟واليكم القضايا الهامة التى كشفتها الأوراق والمستندات والوقائع الدامغة التى لأتقبل الشك؟؟لأننا ليس بيننا خلاف مع احد ولكن مايهمنا الحفاظ على ثروات مصر المنهوبة والأكثر نهبا فى ظل مجموعة ممن فقدوا ضمائرهم وحسهم تجاه الوطن فمثلا إن هناك جرائم سطو على المال العام ولم يتم محاكمة احد اوحتى موسالته ؟؟لماذا لأنه عرفنا إن على رأس أبوه الريشة الذهب؟؟؟: ومن ضمن الشركات المسروقة والتى نوهت عنها بعض الصحف قبل الثورة بعام والان اصبحت في طي النسيان ولم يتزكره مسؤل لديه ضمير الوطنية بصدق وللأسف لم يتم محاكمة أى مسؤل فيها وبالتحديدالفساد فى شركة مصر للطيران عم الفساد فيهاووصل خسائر فادحة ومعروفة تقدر لاكثرمن 218مليون جنيه أهدرها؟؟
مسئولو شركة مصر للطيران.. والأجهزة الرقابية تعلم بذلك منذ وقت طويل ولكن لم تفعل مع هؤلاء اللصوص شيئا لماذا لانعرف؟؟
وقائع الفساد التى تزخر بها مختلف إدارات وقطاعات شركة مصر للطيران خاصة «الخدمات الأرضية» تكشف عن إهدار متعمد لمئات الملايين من الجنيهات التى تزيح بدورها النقاب عن عدد من المسئولين لم يكن يشغلهم سوى شيء واحد فقط وهو استنزاف موارد الشركة باعتبار أنها أموال «سايبة مالهاش صاحب».. طبعاً فكل ما جرى من تحقيقات فى هذه الوقائع داخل الشركة قُيِّد فى دفاتر النسيان!
أولى هذه الوقائع: التلاعب فى كشوف مرتبات العاملين للحصول على قروض من أحد البنوك بملايين الجنيهات بالمخالفة للوائح الشركة الداخلية،التلاعب أو التزوير فى كشوف المرتبات تم بالتواطؤ مع عدد كبير من مسئولى الشركة للحصول على قروض دون أى ضمانات إلا إذا كانت المستندات المزورة فقط هى الضمان حيث تم إرسال مفردات مرتبات عدد كبير من العاملين بالشركة للبنك ببضعة آلاف مع أن مرتباتهم الأصلية لا تتجاوز 500 جنيه! وحصلوا على قروض بمبالغ وصلت إلى 95 ألف جنيه، ليس هذا فحسب، بل تم عن طريق الإدارة المالية إرسال خطابات للبنك بمفردات مرتبات لأشخاص لا يعملون بشركة مصر للطيران أصلاً عن طريق التزوير فى الأوراق الرسمية وإثبات أسماء أشخاص وهميين حصل المسئولون فى الشركة على قروض بمبالغ مالية كبيرة بأسمائهم، وهى جريمة إضرار عمدى بالمال العام وهى واقعة تم اكتشافها منذ فترة وخضع المسئولون عنها للتحقيق؛ لكن لم تتم إحالتهم للنيابة بعد أن تسترت عليهم الشركة«هكذا قالت مصادر من داخل الشركة لمجلة الاذاعة والتليفزيون » والغريب أن مستندات هذه الجريمة بين يدى الرقابة الإدارية ولم تتصرف فيها حتى الآن!! ويكفى هنا أن نشير إلى أمثلة منها..بتاريخ 4 ديسمبر الماضى أرسل البنك خطابات إلى شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية «إدارة شئون العاملين» بالأسماء التى تمت الموافقة على منحها قروضًا شخصية بضمان مرتباتهم التى تجاوزت جميعها 6 آلاف جنيه وأشار البنك فى خطاباته إلى أنه بتاريخ 19 مايو 2008 أرسلت الشركة إفادة بأن «م.أ» الذى يعمل موظفا لديها براتب شهرى قدره 6175 جنيهًا وطلبت موافقة البنك على حصوله على قرض شخصى بقيمة 95 إلف جنيه مع أن صاحب هذا الاسم لا يعمل فى الشركة ولم يكن يوما ما ضمن موظفيها! وفى اليوم نفسه «4 ديسمبر» أرسل البنك 15 خطابا بنفس الصيغة بأسماء عدد كبير من الموظفين بموافقته على منحهم قروضًا لا تقل قيمة القرض الواحد منها عن 70 ألف جنيه وناشد الشركة «مصر للطيران» استقطاع القسط الشهرى الخاص بتلك القروض وتحويله على حساب البنك.ومن أصحاب هذه القروض «محمد. أ» و«عربي. أ» و«سيد. أ» و«حسن. خ» و«مي. ع» و«خالد. س» وطارق. م «وعماد. أ» وجميعهم حصلوا على قروض مع أن رواتبهم لا تتجاوز ال455 جنيه وهو ما يستحيل معه الموافقة على منحهم أى مليم لعدم استيفائهم شروط البنك للحصول على هذه المبالغ.المؤسف أن أى واقعة أو خطأ يكلف الشركة ملايين الجنيهات مهما كان هينا والأكثر أسفاً أن المسئولين بالشركة يحسبون كل أخطائهم هينة وهى ليست كذلك!وفى شهر أبريل من عام 2007 أعلنت فرق الإنقاذ بالشركة حالة الطوارئ القصوى بعد اشتعال حريق فى أحد الأتوبيسات وكان يحمل رقم 72 أثناء وجوده أمام بوابة السفر رقم 2، - قد يبدو ما حدث مجرد حريق عابر فى مركبة ولا تستحق الواقعة برمتها شيئًا من الاهتمام - لكن المصيبة أن الأتوبيس المحترق يتجاوز ثمنه 2.5 مليون جنيه وهو ماركة «نيو بلان» واندلعت فيه النيران أمام البوابة رقم 2 لنقل الركاب إلى الطائرة، المهم تمت السيطرة على النيران قبل أن تتحول إلى كارثة وتولى قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة بمصر للطيران إعداد تقرير بملابسات الحادث.وبتاريخ 22 أبريل 2008 تسلم اللواء عبد الحميد عبيد رئيس مجلس إدارة الشركة للخدمات الأرضية خطابا من رئيس قطاع السلامة والجودة مؤشرًا عليه بـ «سرى جداً» وتضمن الخطاب الذى حمل رقم «894 » نتائج فحص الأتوبيس وكشفت التفاصيل عن أن الأتوبيس مخالف للمواصفات وغير صالح للاستخدام مع أنه من المعدات التى استوردتها الشركة قبلها بعام واحد! وقال التقرير إن هناك إهمالا واضحا من العاملين بالشركة ونية لإهدار المال العام بعدما اتضح أن الأتوبيس «وغيره من المركبات» غير خاضع لعمليات صيانة دورية وتم اكتشاف عيوب تصنيع بمحض الصدفة، وأرجع التقرير سبب الحريق إلى التأخر الواضح فى التعامل معه وحدوث تسريب للوقود لامس جسم المحرك الساخن فأدى إلى الاشتعال!وأوصى التقرير بوضع مخطط للصيانة الدورية على المعدات وتفعيل مراقبة الجودة داخل الورش، وعمل مراجعة فورية على جميع المعدات العاملة بالمهبط لمراجعة تركيب خراطيم وقود غير مطابقة للمواصفات على محركات المعدات ومحركات التكييف وحصرها وتغييرها فورا.
الفساد الذى نتحدث عنه فى وزارة الطيران المدنى يكاد لا يستثنى قطاعا واحدا من قطاعات الشركة وإداراتها ويبدو أن الكفاءة فيه «فى الفساد» باتت هى المعيار الوحيد للاختيار، ما سبق يقول ذلك والآتى دليل دامغ عليه..
الإدارة الكهربائية أحدى قطاعات شركة مصر للطيران وهى واحدة من الأعصاب الحساسة داخل الشركة.. هى الأخرى لم تنج من الخراب، ففى نهاية عام 2007 أرسل الطيار عبد الحميد شلبى رئيس قطاع أمن مصر للطيران خطابا هو الآخر حمل عبارة «سرى جداً» لرئيس مجلس الإدارة حذَّر فيه من ظهور أعطال بوحدة الكهرباء داخل مطارات الشركة والكابلات الموصلة للطائرات وأعطال الدينامو بالوحدة رقم 106 مما أدى إلى احتراق جزء كبير بالوحدة وقال الخطاب إنه بالبحث والتحرى تبين أنه فى شهر يونيو عام 2005 تم توريد وحدتين من شركة «ثراى لكتون» عن طريق مناقصة أعلنت عنها الشركة وفى فبراير 2006 وردّت نفس الشركة 6 وحدات ثمن الوحدة منها 52 ألف دولار وتم تشكيل لجنة لمعاينة هذه الوحدات بأمريكا برئاسة المهندس وليد الد يب ومحمد إبراهيم العربانى وأعقب ذلك تشكيل لجنة أخرى مكونة من المهندسين أحمد رمضان وياسر محمود ثم تبين أن شركة «ثراى لكتون» هى شركة أمريكية محتكرة لجميع هذه الأجهزة « والوكيل الوحيد لهذه الشركة فى مصر شركة «ماس» وبدأت العديد من الأعطال فى الظهور أثناء المعاينة وتكرر حدوثها فى الوحدات أرقام: «99 و101 و103 و104 و105 و108 و111» وتبين من تكرار تلك الأعطال أن الشركة الموردة باعت للشركة معدات مصنعة من خامات غير مطابقة للمواصفات وتم شراؤها دون الالتزام بمدى مطابقتها للمعايير الفنية ومواصفات الجودة، وأوصى الخطاب بعدم تشغيلها منعا لحدوث مشاكل فنية أثناء تشغيلها تحت الطائرات.كما أوصى تقرير آخر للمهندس محمد أحمد حماد مدير إدارة السلامة والجودة بإيقاف تلك الوحدات عن العمل ووصف وضع المعدات بـ «الخطير جدا» وحذَّر من تكرار كارثة كحادثة طائرة الأقصر التى انفجرت لأسباب مشابهة.ويأتى الخطاب الذى حمل رقم صادر«8432»بتاريخ 29 مايو عام 2006ليحكى هو الآخر احد وقائع إهدار المال العام بالشركة بحزمة مخالفات قانونية فى عملية استبدال ماكينات تصوير مستعملة بأخرى مستعملة أيضاً «متعرفش ليه؟!» كلفت الشركة مبلغ 561 ألف جنيه قيمة 13 ماكينة تصوير تم استبدالها وبالتدقيق فى ملابسات هذه الصفقة يتضح أنها أُبرمت خصيصاً لصالح الشركة الموردة يبدو هذا واضحاًجدا فى ضوء خطاب المهندس حسن الألفى - مدير عام الشئون المالية بالشركة - لرئيس مجلس الإدارة الذى أرفق توقيعه فى نهاية الخطاب بـ «سرى وشخصى جدا»!!قال الخطاب إنه كان يتعين تفعيل القرارات أرقام «137، 138، 139، 140» والخاصة باللجان المنوط بها إعداد معايير التكهين والتثمين والبيع والتسليم وهو ما لم يتم الالتزام به إضافة إلى عدم العمل بلوائح «التخريد» التى تقضى بتشكيل عدة لجان وإعداد تقارير وعرضها على رئيس مجلس الإدارة قبل البت فى خطوات إبرام الصفقة التى كانت تستوجب الإعلان أولا عن مناقصات وإجراء عملية البيع بأسلوب المزاد والمظاريف المغلقة أو بالاتفاق المباشر وهذا لم يحدث.المهندس مصطفى جودة - مدير الإدارة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - أكد ذلك أيضا فى خطابه لفرغلى حسن - مدير عام الشئون القانونية - بتاريخ 12 أكتوبر عام 2005 حيث قال إن عملية استبدال ماكينات التصوير مخالف للائحة وما تم وما سيتم عبارة عن عملية بيع بالمخالفة لنص القانون واللوائح.
وحسب المستندات التى بين أيدينا فقد رفضت اللجنة التى كلفت باعتماد عملية الاستبدال بمحضرها المؤرخ فى 14 سبتمبر 2005 إجراء العملية والسؤال: كيف تمت العملية ولماذا تمت رغم كل هذه المخالفات للقانون واللوائح ومصلحة الشركة ؟ننتقل إلى واقعة أخرى يكشفها هذه المرة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أثناء مراجعة يومية البنوك حيث تبين توريد 53 مقطورة «نقل حقائب» بقيمة 1107700 جنيه على الرغم من وجود العديد من المخالفات فى إسناد واستلام مشمول أمر التوريد وسبق الإشارة قبل ذلك والتنبيه على تحديد المسئولية عن عدم مطابقة هذه العربات للمواصفات وشروط الصلاحية لكن الشركة «حسب التقرير» لم تلتفت لذلك وتبين من المتابعة عدم الاستغلال الأمثل لطاقات الشركة وإهدار متعمد للمال العام.وقال التقرير أيضا إن هذه العربات يتم تصنيعها محلياً داخل الشركة بتكلفة إجمالية قدرها 12461 جنيهًا للواحدة إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة أصر على شرائها بالأمر المباشر من صديقه «م. ش» بسعر 19 ألف جنية أى بزيادة قدرها 6539 جنيهًا وعللت الشركة ذلك بضيق الوقت لقرب افتتاح مطار شرم الشيخ «بعد التجديد» وانعقاد معرض الطيران.المصيبة «وفقا للتقرير» أن شركة سعودية تقدمت لشركة مصر للطيران بعرض لتوريد المقطورات بمواصفات فنية أعلى وسعر أقل «15 ألف جنيه للواحدة» إلا أن الشركة رفضت العرض وأصرت على شراء المقطورات بـ «19 ألف جنيه».
طريق الفساد داخل مصر للطيران يبدو أنه ممتد إلى مالا نهاية.. يبدو أيضا أن صمت الجهات الرقابية أطلق الحبل على الغارب لمسئولى الشركة للذهاب بعيدا فى هذا الطريق كما لم يكن خيالهم يطمح إليه يوماً ما.نتوقف أمام سلسلة من المخالفات الفنية الصارخة فى المناقصة رقم «2012» الخاصة بتوريد 10 جرارات «مولاج» ألمانية الصنع ثمن الواحد منها «250 ألف جنيه» ماركة «senior1» بغرض جر الأحمال داخل المطارات.فقد أعلنت مصر للطيران عن مناقصة بتوريد هذه الجرارات مع العلم بأن شركة «مولاج» هى «المحتكر» الوحيد لهذه النوعية من الجرارات فى العالم ووردت لمصر للطيران 200 جرار من الماركة نفسها خلال سنوات عديدة، المهم أعلنت الشركة عن المناقصة ووضعت المواصفات الفنية الآتية: أن يكون الفتيس أوتوماتيك ماركة » الألمانية، الوزن المجرور أكثر من 50 طنا، والسرعة القصوى 25 كم فى الساعة، والموديل «senior 1».
تمت ترسية المناقصة على شركة «مولاج» - فكما قلنا هى المحتكر الوحيد لهذه النوعية من الجرارات - التى كان عرضها نظريا هو المقبول من الناحية الفنية لكن بعد التوريد اكتشفت لجان الفحص أن صفقة الجرارات بها العديد من العيوب الفنية وأهمها: إن الجرارات موديل «somet 4 » وليست الموديل الذى تم الاتفاق عليه وإن الوزن المجرور ليس 50 طنا كما نصت شروط المناقصة وإنما 11500 كيلو جرام فقط وتبين أن الفتيس إيطالى ماركة «graziano pst2» وكان من المفترض أن يكون ماركة «voith» الألمانية وهذا هو أهم بند فى المناقصة لأنه أهم جزء فى الجرارواقعة أخرى تفاصيلها قريبة من تفاصيل صفقة الجرارات وهى خاصة بشراء 72 سلما من شركة «amss » بنظام «الشراء التكراري» رغم أنها جميعاً مخالفة للمواصفات المطروحة إلا أنه تم توريد أعداد كبيرة منها منذ عام 2004 معطلة فى المهابط والمطارات «أسوان والأقصر والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة وغيرها»، وثبت عدم كفاءتها الفنية وكثرة أعطالها ورغم ذلك تم شراؤها من الشركة نفسها تكراريا مع أن القانون ينص على أن الشراء التكرارى يجب أن يكون للمعدات التى تمت تجربتها لمدة عام على الأقل وثبتت كفاءتها.
من واقع ملف المناقصة التى بموجبها تم شراء تلك السلالم برئاسة المهندس «ح. م » تبين فيما بعد أن السلالم الموردة مخالفة تماما للمواصفات وجميعها بها أعطال وعيوب تصنيع وهو يعد إضرارا عمدا بالمال العام وجريمة بكل المقاييس إذ أن الخطأ الواحد فى تشغيل هذه السلالم من الممكن أن يدمر طائرة بأكملها هذا فضلا عن أن عدد هذه السلالم أضعاف أضعاف أعداد الطائرات ونظرا لعيوبها وأعطالها الكثيرة تم إيداعها المخازن وهو ما يكلف الشركة 150 دولارا عن كل ساعة من ساعات التشغيل.ويستوقفنا تقرير آخر للجهاز المركزى للمحاسبات صادر عن إدارة مراقبة حسابات النقل الجوى حول القوائم المالية المعدلة لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية،أبدى التقرير العديد من الملاحظات التى أسفرت عنها المراجعة منها: أن تكاليف حسابات الشركة لا تفى بالغرض فى تحقيق الرقابة الفعالة على عناصر التكلفة الرئيسية بأنشطتها المختلفة ولا تكفى أيضا لترشيد استخدام عوامل الإنتاج وتحديد الفاقد من الطاقة والعمالة ولم يتم خصم الضرائب الخاصة بحوافز الاستثمار، وقال التقرير إن الأصول الثابتة للشركة بقائمة المركز المالى فى 30 يونيو عام 2006 بلغت نحو 122 مليون جنيه، وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء ذلك تلاحظ أنه لم يتم إجراء جرد «الباليتات والحاويات» البالغ تكلفتها نحو 15 مليون جنيه، إضافة لوجود فروق بين أرصدة مجمع الإهلاك بسجلات الأصول الثابتة وبين أرصدتها فى الدفاترالمالية.
ربما نكتفى هنا بهذا القدر.. ولعلنا نواصل فى حلقات مقبلة تعرية المزيد وإزاحة النقاب عن وقائع أبشع، فى ملف فساد وإهدار أموال مصر للطيران حتى تتحرك الرقابة الإدارية فلديها ما لدينا من مستندات» فمتى ننفض التراب عنها؟ أو يفعلها الوزير «الحالي لان احمد شفيق هو الذي اغلق التحقيقات في هذه القضية بالضبة والمفتاح وهناك الكثير من الجرائم التي لم يحقق فيها الي الان ؟؟» فهويعرف كل تلك الجرائم وتحت اشرافه ولكن كان متعمد الصمت والرقابة الادارية مورست ضغوطا عليها بحق الزمالة والاخوة وضاعت مصر بين الاخوة الفاسدين وقال مصدر للمجلة انه يجب مواجة رئيس هيئة الرقابة الادارية والنيابة الادارية والشؤن القانونية الذين لم يقوموا بتبليغ النائب العام بتلك الجرائم المخجلة والتي لاتنم عن عدم الوطنية لهؤلاء الذين كانوا يتفرجون علي خراب مصر فهل هم الان يحسبوا انهم وطنيين مثل باقي الناس وهذا بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والغريب في الامر ان بعض الصحف اشارة الي هذه الكارثة ولم يهتم احد المسؤلين بهذه الكارثة واكد المصدر قائلا في عهد الفريق شفيق وتقربه للرئيس المخلوع كان لايستطيع احد ان يقترب من المطار لمجرد نظرة في ادارة التفتيش في المطار واقسم واحد من بعض الضباط المحترمين انه حاول ان يستخدم وظيفته تجاه هذا الوطن الذي اقسم علي حماية ترابه لم يستطع ؟؟ وحزره بعض زملائه بكلمة واحدة خليك ربي اولادك احسنلك انت في مصر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الي هنا رقم 2 يعلم أو بوسعه أن يعلم، وإن لم يكن يعلم فهذه قضية أخرى !
من الدستور العدد الأسبوعى بتاريخ 17 / 4 / 2009صحيفة: مبارك تدخل لمنع فضيحة فساد كادت تطيح بـ "المغربي"
القاهرة: ذكرت تقارير صحفية أن الرئيس المصرى حسنى مبارك تدخل بنفسه لحماية وزير الإسكان أحمد المغربي، من فضيحة فساد كات تطيح به خارج الحكومة ولجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم التى يرأسها نجله جمال مبارك.اضافت التقارير ان مبارك قرر إلغاء صفقة بيع 238 فداناً على جزيرة "أمون" فى بحيرة ناصر، جنوبى أسوان، لإحدى الشركات السياحية المملوكة للمغربي، والذى يعد واحداً من أقوى وزراء الحكومة الحالية، وأحد المرشحين بقوة لتولى رئاسة مجلس الوزراء فى مصر. وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، جاء تدخل مبارك ليمثل نزعاً عاجلاً لفتيل الفضيحة التى ستنال جناح الإصلاح فى الحزب الحاكم بإلغاء بيع أرض جزيرة أمون لشركة "بالم هيلز" وهى شركة مملوكة لمجموعة منصور والمغربي، والتى يمتلك معظم أسهمها الوزير المغربى ووزير النقل السابق محمد منصور، الذى أقيل من منصبه قبل عدة أشهر إثر تصادم قطارين. وكانت اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب المصرى قد وجهت انتقادات عنيفة لإبرام الصفقة مقابل 80 مليون جنيه لمصلحة إحدى الشركات، ولم تسدد من قيمتها سوى 4 ملايين جنيه، ثم قامت ببيعها إلى لشركة المملوكة للمغربى ومنصور.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن الرئاسة المصرية طلبت ملف الصفقة فور نشر تفاصيلها، وأن الرئيس مبارك تدخل على الفور باتصال هاتفى مع محافظ أسوان لوقف البيع، وأمر بطرح أرض الجزيرة بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً وذلك عقب 24 ساعة فقط من تفجر بوادر الفضيحة فى البرلمان.
وأوضحت المصادر أن المغربى تعرض للوم شديد اللهجة بسبب قراره تأجيل اعتماد عقد الشركة الأولى فى محاولة لانتظار حسم الصفقة لمصلحة شركته، إلا أن كشف تفاصيل البيع كان أسرع من قرار المغربي، الذى اشتهر بمحاربته للفساد داخل وزارة الإسكان التى حاصرتها قضايا الفساد، لاسيما فى عهد وزيرها السابق محمد إبراهيم سليمان الذى يحاكم حالياً فى اتهامات تتعلق بسوء استغلال السلطة والإثراء من منصبه.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من كبار رجال الأعمال العاملين فى قطاع السياحة كانوا وراء الكشف عن تفاصيل الصفقة، وتمريرها إلى البرلمان، حيث تبناها النائب عن الحزب الوطنى الحاكم ورجل الأعمال البارز هشام مصطفى خليل. وبحسب برلمانيين، فإن من شأن هذه الأزمة أن تنال من حظوظ المغربى فى الصعود السياسى خلال الفترة المقبلة، إذ يمثل الأخير أحد أبرز الوزراء المحسوبين على ما يعرف بجناح الإصلاح داخل الحزب الحاكم الذى يقوده جمال مبارك، فضلاً عن تبنيه لمشروعات جماهيرية كبرى يستخدمها الجناح الإصلاحى بقيادة جمال لاكتساب شعبية فى الشارع المصري، من جانبه، أكد محافظ أسوان، مصطفى السيد أن قرية جزيرة آمون السياحية بأسوان ليست مقامة على جزيرة نيلية أو داخل محمية طبيعية وهى مطلة على بحيرة ناصر جنوب أسوان خلف منطقة صحارى السكنية.وقال المحافظ تعليقا على قرار الرئيس مبارك بإيقاف إجراءات بيع قرية جزيرة آمون السياحية بأسوان "إن شركة (مصر أسوان) للسياحة هى المسئولة إدارياً ومالياً عن إجراءات بيع القرية السياحية التى تقع على مساحة 238فداناً، وأضاف "أن الشركة هى شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار وتضم 10مساهمين هى شركة مصر للطيران بنسبة 6.25% والشركة العامة للسياحة والفنادق (أيجوت) بنسبة 53.19% وشركة مصر للتأمين بنسبة 59ر15%".كما تضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 6.14% وشركة التأمين الأهلية بنسبة 97.7% وبنك التعمير والإسكان بنسبة 60.4% وشركة الاستثمار الكويتية المصرية بنسبة 7.4% وشركة مصر للفنادق بنسبة 68.3% وشركة مصر للتعمير بنسبة 47.2% ومحافظة أسوان بنسبة 7.2%.وأشار المحافظ إلى أنه تم إخطار شركة (مصر أسوان) السياحية بإيقاف إجراءات بيع القرية وطرحها للبيع بنظام حق الانتفاع لمدة 49عاماً.. ًقالت 16 منظمة لحقوق الإنسان إن المؤشرات المتواترة لديها تؤكد غياب الإرادة السياسية اللازمة لتنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في 28من نوفمبر وأن السلطات تقيد حق المواطن في الترشح وحق الناخب فى الإلمام بالمعلومات الضرورية ذات الصلة بالعملية الانتخابية، كما تحول دون إدارة الانتخابات بشكل مستقل عن الحزب الحاكم وتقيد مراقبة المجتمع المدنى للعملية الانتخابية، فضلاً عن رفضها الرقابة الدولية على الانتخابات وأكدت المنظمات التى تشكل "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة" في تقرير مشترك لها أن مناخ التخويف غير المسبوق الذى خلقته السلطات داخل وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة المستقلة منها، والحملة العنيفة المتصاعدة التى تقوم بها للتضييق على الحق فى التجمع السلمى والمشاركة السياسية وقصر فترة الدعاية الانتخابية عمليا علي أسبوع واحد فقط ، وغير ذلك من الإجراءات ، يعطي مؤشرات بأن مصر مقدمة علي انتخابات لا تتوافر فيها المعايير الدولية اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ، أضافت أن إجراء الانتخابات المقبلة يستند إلي "فساد تشريعي ودستوري" واعتبرت المنظمات أيضا أن تلك الأجواء تشير إلي أن تزوير إرادة الناخبين قد بدأ مبكرا في هذه الانتخابات.
وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن في مؤتمر صحفي عقدته منظمات حقوق الإنسان المستقلة بمقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس : إن الأسابيع الماضية شهدت مظاهر لخنق المناخ الإعلامي بعدد من الإجراءات، ومنها إغلاق عدد من القنوات الفضائية والقبض على عدد من النشطاء السياسيين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ووصول إنذارات متوالية للقنوات الفضائية المتعددة بعدم التجاوز في التغطية الإعلامية للانتخابات.
وانتقد حسن ضيق الفترة الممنوحة للدعاية الانتخابية والتي لن تتجاوز أسبوعا واحدا، لافتا إلى أنه تم السماح لعدد من المرشحين بعمل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم منذ فترة طويلة، بينما تم منع آخرين من الأحزاب الأخرى والمعارضة والإخوان المسلمين والمستقلين أو المنشقين عن الحزب الوطني، كما اتخذت السلطات إجراءات لمنع أي قناة من البث المباشر من الشارع إلا بعد استخراج تصاريح جديدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأضاف أن إصدار الجهاز القومي للاتصالات ضوابط جديدة للرقابة على رسائل المحمول الدعائية والإخبارية وفرص قيود جديدة عليها استهدف تقييد حرية المعلومات بين المرسل والمتلقي، بالنظر إلى أهمية هذه الوسائل، باعتبارها إحدى وسائل الدعاية الانتخابية ومن أهم أدوات التنسيق بين المراقبين على العملية الانتخابية.
يعقد مجلس الشعب الجديد اليوم اولي جلساته وهي جلسة اجرائية ستكون برئاسة اكبر الاعضاء سنا وعضوية اصغر الاعضاء لاختيار رئيس ووكيلين احدهما للفئات واخر للعمال.
ويبلغ عدد اعضاء المجلس الجديد ٥١٨ نائباً بعد التعديل الدستوري وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي نص علي اضافة ٤٦ مقعدا للمرأة وانتخاب ٤٤٤ نائباً موزعيين علي ٢٢٢ دائرة انتخابية علي مستوي الجمهورية وتعيين ٠١ نواب بقرار من رئيس الجمهورية. وسوف يحضر جلسة اليوم ٤١٥ نائباً ويغيب نائبين عن دائرة بيلا بكفر الشيخ ونائبتين »كوتة« كفر الشيخ ايضاً والتي اوقف القضاء الانتخابات فيها.
ومع انعقاد المجلس تتعالي الاصوات مطالبة الرئيس مبارك بإتخاذ قرار تاريخي لحل المجلس بوصفه مجلساً مزوراً وباطلاً وفقاً للأحكام القضائية التي اصدرتها المحكمة الادارية العليا.
لكن خبراء القانون الدستوري يؤكدون ان الحكومة سوف تتجاهل الاحكام القضائية لفترة من الوقت قد تمتد الي عام او عامين وبعدها ربما يصدر قراراً بحل المجلس استنادا الي ان المزورين كان هدفهم تمرير الانتخابات الرئاسية القادمة في ظل مجلس ملاكي يحتكره الحزب الوطني حتي لا يعطي فرصة للمستقلين »البرادعي مثلا« للترشح للرئاسة لأنه يحتاج الي ٠٥٢ موافقة من اعضاء الشعب والشوري والمحليات ولذلك زور الحزب الوطني الانتخابات بطريقة يصفها البعض بالغباء السياسي لأنهم حرموا المعارضة الشرعية من المنافسة الشريفة امام مرشحين فقدوا المصداقية في الشارع فعادوا بالدولة الي زمن التزوير الفاجر وتسويد الصناديق واستغلال البلطجية في اغلاق اللجان والاعتداء علي المعارضين ومنع الناخبين من الادلاء بأصواتهم.
ولكن المعارضة تعلن انها سوف تلاحق المجلس المزور وليس الموقر بالطعون والدعاوي القضائية حتي اسقاطه واثبات انه باطل.
ومن ناحية اخري فإن الحزب الوطني وانصاره يزعم ان الانتخابات كانت نزيهة وشفافة وان النواب دخلوا البرلمان بأصوات الجماهير وانه لا داعي لحل المجلس فالمعارضة عليها ان تعلن افلاسها وان تصمت بعد فشلها في المنافسة.
وفي الملف التالي نناقش زوايا ومحاور مختلفة عن انتخا
بات الشعب
مصر لم تحمى ابنائها لا فى الداخل ولاحتى بالخارج
حتى أنت يا سويسرا------- بقلم د محمد عباس
حتى أنت يا سويسرا
الكفر – كإجرام الغرب – ملة واحدة..
سويسرا ترغم اللاجئين على التجسس على المسلمين والويل لمن يرفض..
التنكيل بالدكتور "عقيد" محمد الغنام وسجنه..
***
بقلم د محمد عباس
سبحانك يا رب..
أتأمل هذا الغرب الغبى وهو يفضح نفسه كل يوم أكثر و أكثر.. و أكثر..
أما الغلالات البراقة التى ستر بها إجرامه وأخفى بشاعته و غطى على أكاذيبه فهاهو بنفسه يمزقها بعد أن عجزنا نحن عن تمزيقها.. وبعد أن أغوانا فاستسلمنا للغوية – جلنا – فاستبدلنا الذى هو أدنى بالذى هو خير. وكان من ضمن ما أصابنا من غواية أننا ظننا الغرب يحترم حقوق الإنسان و أنه متحضر بينما الحقيقة تضج وتصرخ أن البشرية لم تر ويلا أبشع من الويل الذى أراها إياه الغرب ولا همجية أقسى من همجيته ولا قتلا أنكى من قتله ولا كذبا أشد من كذبه. كما أننا حسبنا ذات يوم أن أجهزة قضائه لا ينالها باطل أرضي، و أن نياباته وبوليسه أجهزة تنتمى للفردوس المفقود حيث العدل الذى لا يشوبه ظلم والموضوعية التى لا يجرحها هوى.
لم ندرك إلا أخيرا أننا كما استوردنا منه كل شئ من الإبرة إلى الصاروخ – وهو صاروخ للأسف لا يضرب إلا مسلمين- فقد استوردنا منه كل الرذائل والموبقات، لا تلك التى يمارسها ضد مواطنيه، بل التى يمارسها ضدنا، ووصل الأمر أن نخبتنا وحكامنا أصبحوا ينظرون إلينا بنفس العين التى ينظر بها إلينا حكامهم ونخبتهم. ولكى أوضح الصورة فإن "جان دارك " على سبيل المثال بطلة بالنسبة للفرنسيين الذين قدسوها ودجالة مشعوذة بالنسبة للبريطانيين الذين أحرقوها، فإذا وصل الغزو الفكرى إلى أن يقدس البريطانيون "جان دارك" فذلك يعنى الهزيمة الكاملة.
وهذا بالضبط ما حدث لنا..
ننظر لأنفسنا بأعين أعدائنا.. لا عن خطأ فى الحكم و إنما عن زيغ فى العقيدة وثمن للشرف وخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين.
نعم.. الأمر ليس مجرد خطأ و إنما هو كما بينه الشهيد العظيم سيد قطب دور مرسوم للمخابرات الأجنبية فى تشكيل وجدان النخبة عبر وسائل متعددة منها تمويل وتوجيه الصحف المصرية .. يقول الشهيد: " إن الصحف المصرية- إلا النادر القليل- مؤسسات دولية لا مصرية ولا عربية! مؤسسات تساهم فيها أقلام المخابرات البريطانية والأميركية والفرنسية والمصرية والعربية أخيرا!! مؤسسات تحرر صفحات كاملة فيها بمعرفة أقلام المخابرات هذه لتروج دعايتها فى أوساط الجماهير. مؤسسات تخدم الرأسمالية العالمية أكثر مما تخدم قضايا الشعوب العربية وتخدم الاستعمار الخارجى والجهات الحاكمة قبل أن تخدم أوطانها وشعوبها الفقيرة وهذا هو السر فى أن الدولة لا تفرض عليها القيود التى تفرض على الكتب. لأن وراءها أقلام المخابرات ومصالح الرأسمالية العالمية، وهى كفيلة بأن تسندها وتذلل لها العقبات وتفسح لها الطريق، لنشر دعايتها المستوردة فى أطراف البلاد العربية جميعا. سيد قطب الشهيد الحي- صلاح عبد الفتاح الخالدي- مكتبة الأقصى عمان
نعم.. لم ندرك إلا أخيرا أن كل رذيلة فى بوليسنا المتوحش المسعور إنما هى تعود إلى جذورها الأولى فى الغرب، و أن انحياز أجهزة النيابة وسيطرة المخابرات عليها وعلى القضاء إنما هى بديهيات فى الغرب شاء لفرط خبثه أن يسترها فى بلاده و أن يفضحها فى بلادنا، كما لم ندرك إلا أخيرا أن طواغيتنا المتوحشون السفلة ليسوا إلا صنائعه وخدمه وبدون دعمه ما كان لهم أن يستمروا يوما ولا أن يستقروا بعض يوم.
***
كان هذا بعض ما قلته للعقيد الدكتور محمد الغنام قبيل لجوئه إلى سويسرا منذ حوالى خمسة أعوام.. وكنت قد لقيته مرتين كشف لى فيهما عمق الهاوية التى تردينا إليها.. وبرغم ما كشفه لى فقد رحت أناشده أن يواجه هنا.. لأن الخطر فى الخارج قد يكون أشد.. و أنه بعد عدائه المعلن هنا مع أجهزة الأمن فإنه من الصعب عليهم أن ينالوه بطريقة مباشرة.. الأمر الذى سيفقده فى الخارج حيث يمكن لنفس الأجهزة أن تنال منه لكن بعد أن يتفرق دمه بين القبائل. لم تكن أحداث 11 سبتمبر قد حدثت بعد، ولم يكن الغرب قد انكشف أمامنا وتعرى كما هو الآن.. لكننى كنت واثقا من وجود غرفة مركزية للأمن وأخرى للصحافة وثالثة للاقتصاد والصناعة.. ورابعة لمستوى تسليح الجيوش.. و أن هذه الغرف تقبع فى دهاليز مخابرات الغرب حيث يتم التحكم فى العالم عموما وفى عالمنا العربى على وجه الخصوص بطريقة مركزية ( ودعنا الآن من الحكام فهم ولاة أميرهم فى واشنطن)..
قلت هذا للدكتور عقيد محمد الغنام فلم يصدقني.. لم يتخيل.. تماما كما لا يتخيل بعضكم يا قراء.
***
ومنذ أيام جاءنى من يخبرنى على الهاتف بمأساته فى سويسرا، فقد لفقوا له قضية، تماما كما فعل البوليس المصري، لفقوا له قضية مشاجرة، و اعتقلوه بعدها، أما السبب الحقيقى فقد كان المطلوب منه، المطلوب من سيدة ديموقراطيات العالم – سويسرا – أن يتجسس على بعض الأسر الإسلامية فى - سويسرا- حتى يمكن تلفيق تهم لها بالاتصال بالشيخ أسامة بن لادن رضى الله عنه وأعزه وأرضاه ونصره على أعدائه و أعدائنا، أعداء الله. وبالطبع رفض الدكتور الغنام، وما كان له إلا أن يرفض، لأنه لو شاء أن يقبل لكان أولى به أن يقبل هنا فى مصر، حيث القبول بالباطل والزيف والكذب والزور هو طرق المجد والثروة والقوة والسلطة والمنصب، بل ربما – لو أتقن الفساد الفاجر والكذب الداعر – قاده القبول إلى مقعد الوزارة أو ما هو أعلى و أعلى و أعلى.. نعم .. الفساد فى مصر، وفساد السلطة بالذات، أكثر أعمال الاستثمار ربحا، أكثر حتى من تجارة المخدرات، ولقد كانت الطرق كلها مفتوحة أمام محمد الغنام فى مصر، مزرعة الفساد ووكر المفسدين، لكنه أبى الكذب والظلم والسرقة فنكلوا به، فهرب منهم باللجوء إلى سويسرا فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار.
***
اعتقل العقيد محمد الغنام فى سويسرا منذ 15 فبراير الماضي، حيث يتعرض لأقسى وسائل التعذيب النفسى لدفعه إلى القبول بالتجسس على مواطنيه. لا يسمح له بالاتصال بخارج السجن إلا مرة كل أسبوعين، ويحظر عليه فى الاتصال الحديث باللغة العربية، ويتعمدون تقديم لحم الخنزير دون سواه له، ويأبون تغييره. أما عن ظروف سجنه الأخرى فمن الصعب معرفتها نظرا للرقابة الشديدة المفروضة على اتصالاته. رقابة سويسرا.. سيدة ديمقراطيات الغرب.. والنى اعتذرت – عندما عاتبها بعض أصدقاء الدكتور محمد الغنام بعذر أقبح من ذنب، حيث قال المسئولون فيها أنهم يفعلون ذلك بالرغم منهم، لأن الـFBI هو الذى أمرهم به وهم لا يملكون لأمره ردا!!..
والغريب أن الصحف التى طالما نشرت للعقيد الغنام وعنه – كالحياة والشرق الأوسط والقدس العربي- تجاهلت أخبار اعتقاله كليا، وكأنما كانت شريكة فى مصيدة اصطياده، ثم تحولت الآن بصمتها المميت إلى شريكة فى الضغط عليه كى ينهار ويقبل بالتجسس.. ولتثبت هذه الصحف – كما أثبتت دائما - أن المخابرات لا تدير أجهزة الحكم والنيابة والقضاء فقط، بل و كل أجهزة الإعلام أيضا.
***
لست أدرى لمن أتوجه بندائى للإفراج عن العقيد الغنام .. إلى سويسرا التى لا تستطيع رد أمر الـFBI .. أم إلى الـ FBI نفسه إن جاز توجيه نداء إلى إبليس.. أم إلى الحضارة الغربية الوحشية.. أم إلى منظمات حقوق الإنسان التى لا يكاد يظهر منها إلا العمالة والارتزاق.
أم أحول المأساة إلى مهزلة فأناشد مصر التى لم تحافظ على كرامة مواطن من مواطنيها.. اللهم إلا الطواغيت واللصوص والسفلة..
لكن القارئ يحتاج إلى أن نسترجع معا قصة العقيد الدكتور محمد الغنام كما نشرتها فى صحيفة الشعب منذ خمسة أعوام.. حين كتبت أقول:
***
يا سيادة الرئيس:
امنع فضيحة الطيار من التكرار..
أول شرطى مصرى فى التاريخ يحصل على حق اللجوء السياسى إلى سويسرا!!
انفطر قلبى يا سيادة الرئيس من الألم..
كنا ثلاثة جمعت بيننا المقادير لأول مرة .. دون تخطيط منا ..( لا أقول صدفة فليس ثمت شيء صدفة).. مستشار جليل يمثل النموذج العظيم الشامخ - حقا وصدقا لا تدليسا وغشا – للقضاء فى مصر.. والعقيد دكتور محمد الغنام.. وأنا.. وكان ما حدث للدكتور الغنام تنفيذا عمليا لنصيحتك يا سيادة الرئيس باللجوء إلى الصحف( كان أحد طيارى شركة مصر للطيران قد لجأ إلى بريطانيا لفضح الفساد فى شركة مصر للطيران والذى أدى حسب زعمه إلى سقوط الطائرة المصرية على السواحل الشرقية للولايات المتحدة).. فهل تسمح لى أن أبلغك بالنتيجة؟!..
بعد ساعة من الحديث كنت أختنق.. أحسست أن جبل المقطم يجثم فوق صدري.. رحت أتساءل فى ألم مروع: ترى هل أتيح لك يا سيادة الرئيس أن تستمع لمثل ما أستمع له؟!.. هل تعلم إلى أى حد ضرب الفساد بأطنابه فى ربوع بلادنا.. وهل استطاعت الحاشية الفاسدة أن تخفى عنك الأمر إلى هذه الدرجة.. كنت أيامها تمس شغاف قلبى بزيارتك للبنان.. ووجدتنى – منحازا إليك – غير قابل للتصديق بأنك تعلم.. لكننى فى الجانب الآخر لم أجرؤ على تكذيب من يؤكد أنك تعلم ( أعترف أننى كنت أحيانا أهش فى وجه الرئيس وقلبى يلعنه ائتلافا لقلبه ولكيلا يقف العناد بينى وبينه)..
كيف يمكن أن يحدث هذا فى عهدك يا سيادة الرئيس وكيف يمكن أن تنافح عن نفسك أمام الله يوم القيامة..
إن ما يحدث من فساد ليس فسادا فرعيا مما يمكن أن نتجاوز عنه قائلين أن الشر جزء أصيل فى تركيبة الكون.. ما يحدث ليس تسميم حاويات ماء فى مدينة بل تسميم النهر نفسه.. تسميم الجذور.. شيء كالهندسة الوراثية يغير جينات الخلق والعقل والضمير فإذا بحراس الأمن مهدديه وإذا بحماة العدل منتهكيه وإذا الكذاب يصدّق والصادق يكذّب والخائن يؤتمن والأمين يخوّن والعالم يستبعد والجاهل يتحكم وإذا الفساد ليس الاستثناء عن القاعدة الموجودة بل هو القاعدة ودونه الاستثناء، وحتى ذلك الاستثناء لا يترك بل يحاصر ويضرب ويشوه وتحاك له المؤامرات وكأنما أقسم إبليس ألا يترك على الأرض بذرة خير.
نعم يا سيادة الرئيس.. إن قضية العقيد دكتور محمد الغنام .. مثل خمس وستين مليون قضية أخرى .. تختلف فى التفاصيل وتتوحد فى الدلالة .. على أن الفساد لم يعد قضية أفراد يتصدى لهم مجتمع.. بل قضية مجتمع يتصدى لها أفراد.. ويزيد الكارثة.. أن بعض المؤسسات الضابطة الحاكمة .. قد انحازت إلى الفساد الشامل ضد آحاد الأفراد الذين ما يزالون يقاومون..
إننى عزوف تماما عن تناول مظلمة الدكتور الغنام.. فلقد ألزمت نفسى ألا أتناول قضية شخصية حتى وإن كان صاحبها على حق.. لذلك سأقتصر على الجزء العام فيها.. وأرجوك يا سيادة الرئيس.. أرجوك أن تسمع صوتي.. حتى لا أضطر إلى الكتابة لك فى هذه القضية مرة أخرى..لأننى والله شعرت بالخجل وأنا أتابع تصرفات بعض المؤسسات فى بلادنا.. فمهما كان.. وعلى أى حال.. هى مؤسسات بلادي.. وأخجل.. بل وأشعر بالعار إن رأى فيها الآخرون من خارج البلاد ما يشين.. حتى ولو كان ما يرونه حقا وصدقا.. بل إن هذا يزيد العار.. إنه عار يشبه ذلك العار الذى يمكن أن يصيب أى واحد منا .. إذا جن أحد أفراد أسرته أو انحرف.. فخرج إلى الشارع عاريا يفضح أسرته أمام الناس ويرتكب الجرائم بلا خجل..
أجل يا سيادة الرئيس.. إن تلك الأجهزة التى انحرفت.. هى التى تبدى سوءاتنا أمام العالم.. وهى التى تسيء إلى الوطن.. وهى التى تستدعى علينا ضغوط العالم الخارجي.. بعد أن تفتح له الثغرة التى ينتظرها..
كان العقيد الدكتور محمد الغنام واحدا من مئات الألوف من الطبقة التى يطلقون عليها " التكنوقراط " .. وهى طبقة أحمل لها موقف الانتقاد العنيف.. لأنها تحاول أن تحتفظ بطهارتها الشخصية دون اعتبار لما يحيطها.. تماما.. كالطبيب الجراح الذى يحرص الحرص كله على اتباع كل خطوات التعقيم التى أوردتها كل المراجع بكل صرامة.. لكنه يغفل أن الماء الذى يستعمله فى التعقيم ملوث.. وأن كل حرصه بالتالى هباء تذروه الرياح..
كان محمد الغنام من هذه الطبقة وكان شديد التميز فى عمله فى وزارة الداخلية متوافقا مع الوزارة والمجتمع حتى صادفه أمران سوف أتناولهما باختصار شديد فهما ليسا مبتغاى.. وليس لى فيهما الآن من مأرب .. إلا ما يلقى الضوء على القضية العامة..
كان الأمر الأول قضية الألفى – مجدى حسين.. يقول العقيد الغنام: " كنت مستعدا لأن أتفهم على مضض بعض التجاوزات.. أما سجن برئ فلا".. ولقد كلف كمدير للبحوث القانونية بوزارة الداخلية بإعداد الشكوى ضد الصحفيين.. كتبوا له ستة أسماء.. وكان الاسم السادس هو اسم الصحفى محمد عبد القدوس.. لكنهم جاءوا فى اليوم التالى ليقولوا له : ارفع اسم محمد عبد القدوس وضع مكانه اسما آخر.. فتساءل فى دهشة: لماذا؟!.. فقيل له: لأن هؤلاء الستة سيسجنون ومحمد عبد القدوس وكيل لنقابة الصحفيين وسوف يتسبب سجنه فى ردود فعل خارجية.. لذلك ارفع اسمه وضع مكانه اسم الفنان عصام حنفى رسام الكاريكاتير..!!..
هنا أدرك العقيد الغنام للمرة الأولى أن الماء ملوث..
بدأ يقاوم ..
وكان القدر يدخر له الأمر الآخر.. كى تكتمل بصيرته.. برؤية الصورة البشعة على حقيقتها.. كى ينحاز إلى الخير ضد الشر.. ومع الصواب ضد الخطأ.. إذ مات أبوه – وهو لواء سابق – فى مستشفى الشرطة.. وكان تصوره أن الوفاة حدثت بسبب إهمال جسيم وقصور فى الإمكانيات مخل.. رغم الإمكانيات المادية الهائلة التى تتمتع بها المستشفى.. إلا أن هذه الإمكانيات تضيع جلها على المكافآت.. حتى أن واحدا فقط يحصل على مكافآت تصل إلى مليون جنيه سنويا.. ويبدو أن تعلق العقيد الغنام – غير الطبيعى فى هذا الزمن - بأبيه أشعل فيه نارا و فتح عينيه على حقائق مرة فقرر أن يتصدى..
فهل تعرف ماذا حدث له يا سيادة الرئيس حين حاول أن يصلح الانحراف من داخل النظام لا من صفوف المعارضة؟!..
انتهكت حقوقه وروع أمنه وهددت حياته وتلقى تهديدات بالقتل وتعرض لحوادث غامضة وحطمت سيارته سيارة ضخمة تحمل داخلها كفن ميت كإشارة لما ينتظره، وتصاعدت الأمور ليصبح أول ضابط شرطة مصرى فى التاريخ يحصل على حق اللجوء السياسي.. حيث حصل على موافقة لدخول الأراضى السويسرية وفقا للمادة 20 من قانون اللجوء السياسى السويسري.
كان يشغل منصب مدير البحوث القانونية بوزارة الداخلية..
لم يكن مجرد ضابط شرطة عادى..لأنه حاصل على درجة الماجستير فى القانون من جامعة عين شمس 1980 ثم على درجة الدكتوراه فى القانون الجنائى بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1986 من جامعة روما بإيطاليا. ويعد من أبرز الخبراء المصريين فى مجال مكافحة الإرهاب ( لم يدرك التكنوقراطى العتيد إلا متأخرا جدا وبعد أن طالته النار وأباه أن الإرهاب إرهاب الدولة).. وله العديد من المؤلفات فى مجال حقوق الإنسان.. منها كتابه الصادر عام 1988 بعنوان: " تعليم حقوق الإنسان لطلبة كليات الشرطة" كذلك كتابه الصادر عام 1991 عن الإرهاب وتشريعات المكافحة فى الدول الديموقراطية.. ثم كتابا آخر صدر عام 1996.. نشر عشرات الأبحاث القانونية المتخصصة فى مجلات السياسة الدولية والقضاة والمحاماة والأمن العام ومجلات دولية أخرى.. كما قام بالتدريس و إلقاء المحاضرات فى العديد من الجامعات المصرية والأجنبية . قام بإعداد مشروعات قوانين وزارة الداخلية..
كانت شعبيته واسعة داخل الوزارة فوصل عن طريق الانتخاب إلى منصب سكرتير عام مجلس إدارة صندوق ضباط الشرطة.. حصل على العديد من شهادات التقدير من وزارة الداخلية كما حصل على جائزة جورج لابيزا التى تمنحها الحكومة الإيطالية لأفضل الباحثين فى مجال القانون..
حاصروه بالتهم.. والضابط المتميز أصبح فجأة عدوا للدولة بكل أجهزتها..
منع من حقه الدستورى فى التقاضي..
منعت وزارة الداخلية: الرقابة على النشر صحيفة Middle East Times من نشر مقال له..
منع من مغادرة البلاد بناء على مذكرة من مباحث أمن الدولة..
تناولت قضيته الصحف العربية والأجنبية ومنها الشعب والوفد والفاينانشيال تايمز والرأي..
أحيل إلى التقاعد فى أبريل 1999..
طلب مقابلتك يا سيادة الرئيس دون جدوى.. والتجربة التى تمنيت على الطيار حمدى حنفى أن يفعلها فعلها هو بل وفعل أكثر منها فانظر النتيجة..
آه يا سيادة الرئيس لو اطلعت على ما لديه من أوراق ومستندات.. عن الوزارة .. والمحاكم .. والنيابة .. وقرار النائب العام بمنعه من السفر.. وهو قرار تم تنفيذه حتى قبل صدوره!!.. آه لو عرفت كم القضايا التى لفقت له – كما يقول - ومنها على سبيل المثال اتهامه بإطلاق النار فى مشاجرة.. ثم تقرير الطبيب الشرعى بعد ذلك أن السلاح الذى ضبطته الشرطة وحرزته النيابة .. غير صالح للاستعمال..!!..
كان مواطنا فردا.. وكان يواجه من يصنعون القانون أحيانا ويدوسونه معظم الأحيان..
وهو يتحدث.. ويروى ما يعز على الخيال.. كنت أتطلع إلى المستشار الجليل داعيا الله أن ينطق من واقع تجاربه وخبراته الواسعة ليقول أن ما يرويه العقيد الغنام لا يمكن أن يحدث.. وأنه مهما بلغت الأجهزة من سوء فهى لا يمكن أن تفعل ما يرويه عنها العقيد الغنام .. كنت أتطلع إلى ملامحه أستنطقها إن كان يصدق ما يسمع أم يكذب(..) وتحدث المستشار أخيرا ليقول فى أسى: قضى الأمر.. وفى غضون أعوام قليلة سيتكفل الموت بالجزر القليلة المعزولة التى ما زالت تقاوم الفساد !!..(..)
يا له من ألم يا سيادة الرئيس..
لكننى أعود إلى قضية العقيد الغنام.. الذى لو كان مواطنا عاديا لقتل منذ الأسابيع الأولى من التعذيب فى قسم من أقسام الشرطة.. أو اختفى مع من يختفون.. أو لصدر له قرار اعتقال.. أو.. أو.. أو.. لكن الرجل لم يكن عاديا .. ولم يكن مجرد ضابط شرطة.. بل كان خبيرا حاذقا فى كل الوسائل التى يمكن أن تتبع معه.. لذلك طالت الحكاية.. وتشعبت وسائل المواجهة والمقاومة.. لكنها مقاومة يائسة.. فليست مجرد الكثرة ما تواجه الشجاعة.. أنها الكثرة وبطش الأجهزة بقوتها الأسطورية.. الأجهزة التى تستطيع أن تمهر بالأختام أى باطل لتجعله حقا وأى حق لتجعله باطلا..
ولم يجد الرجل مفرا من طلب اللجوء السياسي.. وقبل طلبه..
ولقد اهتمت العديد من منظمات حقوق الإنسان بقضيته وطالبت الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها الدولية ووقف اضطهاد العقيد الغنام والسماح له بمغادرة البلاد إلى سويسرا ، وهو الأمر الذى تعتقد هذه الهيئات أن السلطات المصرية حينما منعته من السفر إنما فعلت ذلك للتكتم على أمر لجوئه السياسى الذى يمكن أن يسبب حرجا بالغا للنظام ، وكذلك لمنعه من الحديث إلى الرأى العام العالمي..
ومرة أخرى يا سيادة الرئيس.. فإننى فى كل ما كتبت لم أكن أتحدث عن العقيد الغنام.. بل عن خمسة وستين مليونا هم رعاياك..
وإننى أسألك: لماذا تبذل الدولة كل هذا المجهود لسحق فرد كان يمكن لها أن تستغل علمه ومجهوده لتحسين أدائها ولتصويب أخطائها..
وأقول لك يا سيادة الرئيس.. أن ما تفعله بعض الأجهزة.. أشد سوءا مما يفعله الشيطان ذاته.. فليس للشيطان علينا من سبيل إلا أن يوسوس لنا.. دون قمع أو إرغام.. إنه لا يثيب المجرم ولا يعاقب المحسن.. بل إنه عندما يكف الواحد منا عن معصية أو يقدم على طاعة.. لا يملك إلا الصراخ الشيطانى من فساد حيله وبوار تدبيره.. أما بعض أجهزتنا.. التى فاقت الشيطان.. فهى تعاقب المحسن وتكافئ المسيء.. نعم .. تحابى المرء طالما ارتكب المنكر.. فإن أقبل مرة على المعروف أو انتهى عن المنكر.. سحقته سحقا.. وسامته سوء العذاب..
يا سيادة الرئيس.. أطلت عليك فمعذرة..
لكننى أذكرك أن داعى الموت لا يقلع، وأن من مضى لا يرجع، وأما من بقى فإليه ينزع. فبحق الله الذى قهر العباد بالموت.. أستحلفك أن تكون للظالم خصما وللمظلوم عونا.. ثم لا أكتفى بذلك.. بل أناشدك.. أن تعدل الميزان فقد اختل.. وأن تصلح المعيار فقد انقلب..
***
انتهت الرسالة.. والاستنجاد ..
كنت خائفا على سمعة بلادي..
وتوقعت.. أو على الأحرى تمنيت أن يستجيبوا..
لكن أحدا لم يستجب..
وكنت أنوى مواصلة النشر كى أفضح ما حكاه العقيد محمد الغنام من تفاصيل العلاقة بين النيابة والشرطة.. وسيطرة الشرطة على كبار الكتاب الذين يرأ بعضهم مقالاتهم مع القراء!!.. كان ضابط الشرطة – فى البداية – يكلف الكاتب الكبير بالكتابة فى موضوع معين.. لكن الكاتب العميل لا يمكن أن يكون مجيدا.. لذلك فقد لجأ الضباط إلى كتابة المقالات ثم إرسالها إلى مكتب الكاتب كى يتولى الأخير إرسالها إلى المطبعة بمعرفته.. لكن ضباط الداخلية قد تجاوزوا هذه النقطة الشكلية أخيرا ودأبوا على إرسال المقال – باسم الكاتب العميل – إلى المطبعة مباشرة.. وهكذا أصبح الكاتب يقرأ مقاله مع بقية القراء!!..
كنت أريد أن أكتب أيضا عن تفاصيل الفساد والانحراف والتزوير والتعذيب التى كشفها لى العقيد الغنام.. لكن الشعب سرعان ما أغلقت بعد تفجيرها قضية الكفر والفسوق والعصيان والشذوذ والعهر والكفر من أجل التطبيع.. أعنى قضية الوليمة..
نعم.. أغلقت الشعب فلم أواصل النشر أيامها.
***
لقد لفقوا للدكتور عقيد محمد الغنام ( أحد الخبرات النادرة ) عشرات التهم.. ولأن الرجل خبير ومتمرس فقد استطاع مواجهة كل التهم و إثبات براءته.. وأن هذه التهم لفقت له بسبب تصديه لانحرافات و أخطاء الأجهزة الرسمية فى الدولة.. منعوه من السفر إلى الخارج.. فرفع قضية وحكمت المحكمة له. ومنعوه من السفر بعد حكم المحكمة ولولا ضغوط خارجية لما سافر إلى سويسرا ومعه ملف هائل قدمه إلى الأجهزة المختصة هناك فمنحته حق اللجوء السياسي.
ومن هناك .. فى سويسرا يتحدث العقيد محمد الغنام إلى عشرات الصحف والقنوات التليفزيونية فاضحا ما واجهه من فساد..
أذاعت له محطة الـ CNN ونشرت له وعنه مختلف الصحف المصرية والعربية ومنها القدس العربى والحياة، التى نشرت الخبر التالي:
(العنوان: سويسرا تمنح اللجوء لضابط شرطة مصرى )
(الكاتب: )
(ت.م: 08-08-2001 )
بيرن - رويترز - منحت سويسرا حق اللجوء السياسى لضابط سابق فى الشرطة المصرية فر من بلاده بعدما نشر مقالات فى صحف معارضة مفادها أن الفساد متفش فى أجهزة الشرطة وان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت وكالة الأنباء السويسرية أمس أن مكتب اللاجئين الاتحادى منح الضابط السابق حق اللجوء أول من أمس. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسئولين. ووصل محمد الغنام المدير السابق لإدارة الشؤون القانونية فى وزارة الداخلية المصرية إلى سويسرا فى آبار (مايو) بعدما فشل مرارا فى الحصول على إذن بمغادرة البلاد منذ العام 1999. واجبر الغنام على الاستقالة من منصبه بسبب المقالات التى نشرها العام 1998.
***
إلا أن أخطر ما كتبه العقيد دكتور محمد الغنام جاء فى صحيفة لواشنطن نيوز من نيته على رفع قضية أمام القضاء البلجيكى لاتهام الرئيس مبارك بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان..
***
و أيامها كان المجرم شارون مهددا بالمحاكمة فى بلجيكا كمجرم حرب، وخشيت أن تستغل إسرائيل والغرب القضية التى سيرفعها العقيد الغنام كى يغطوا على قضية شارون فكتبت له:
وأنا من هذا المكان – صحيفة الشعب المصادرة – أوجه نداء إلى العقيد محمد الغنام: أرجوك لا تفعل..
مهما كان لا تفعل..
ومهما حدث لا تفعل..
ومهما يحدث لا تفعل..
أنت تعلم أننى معارض للنظام.. وتعلم أنى أقول فيه ما قال مالك فى الخمر..
لكننى فى هذا الأمر بالذات أحترم كثيرا اجتهاد المجاهدين فى مصر الذين روعهم النظام وعذبهم واعتقلهم ظلما وعدوانا .. وعندما طرح النقاش حول جواز الانتقام أو المساءلة أو رفع القضايا فى الخارج كان رأى هؤلاء المجاهدين أن يحتسبوا أمرهم عند الله..ذلك أن المواجهة بهذه الطريقة سوف تضر بالأمة كلها..
افعل ما شئت داخل بلادنا.. لكن خارجها لا تفعل أبدا.. ولست أقول ذلك إلا لسببين:
الأول أننى أدرك أن معظم منظمات حقوق الإنسان فى الغرب خاضعة لأجهزة المخابرات هناك، و أنها أداة فى يد الحلف الصهيونى الغربى ضد الإسلام، وانظر على سبيل المثال موقفهم مما يحيق بعشرات الآلاف من المعتقلين المسلمين وصمت تلك الأجهزة عما يحدث لهم.. وقارن ذلك بما تفعله تلك الأجهزة عندما يمس واحد من الخارجين على ثوابت الأمة الدينية والوطنية..
تلك أجهزة عدوة فلا تسلم فكرك وقلمك لها.. لأنها سوف تستغل غضبك و إحساسك بالظلم البين الذى تعرضت له.. لا لتعيد إليك حقا.. ولا لتوقف داخل الوطن فسادا.. بل ستستغل ذلك ضد صالح وطنك و أمتك.
السبب الثاني.. أننى مهما كانت معارضتى لأى مسئول فى بلادنا لا أرضى أبدا أن يقف أمام محكمة بلجيكية على قدم المساواة مع شارون : كمجرم..
بل إننى أخشى أيضا .. أن يرحب اللوبى الصهيونى الصليبى بمثل هذه الخطوة التى تخفف من وطأة جرائم شارون.. فبدلا من أن يكون المجرم الوحيد يكون متهما بين عشرات المتهمين.. وانظر أيضا إلى قيام ذلك اللوبى بتحريض عملائه لرفع قضايا من هذا النوع ضد مسئولين آخرين فى العالم العربى ( المعلن منها الآن فلسطين(ياسر عرفات!! الذى يزمع بعض الإسرائيليين رفع دعوى عليه، والعراق وسوريا)..
لا تفعل .. أرجوك..
الأمر ليس أمر مسئول و إنما أمر أمة..
على أننى أسترجع بغضب موقف أولئك المسئولين فى بلادنا الذين اتسموا بالعناد والغباء..
ماذا لو أنهم استجابوا لمقالى و أنصفوك..
ومن الذى يسئ لمصر الآن أمام العالم.. سوى نتاج غبائهم وعنادهم وظلمهم.
***
فى سويسرا – ومن ثم فى أوروبا كلها – بدأ العقيد محمد الغنام نشاطه على الفور ليشترك فى عشرات الندوات ولتتسابق الصحف على مقالاته والمنتديات على استضافته، وفى أواخر عام 2001 أدلى بالخطبة التالية أمام مؤتمر حقوق الإنسان فى شمال أفريقيا والذى أقيم فى لندن تحت رعاية المرصد الإعلامى الإسلامي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة الحضور: تمر شعوبنا العربية ـ سواء فى المغرب أو المشرق ـ بمحنة قاسية بعد أن تسلط على معظم بلداننا حكام غلاظ لا يقيمون للإنسان وزناً ولا يعترفون بأى حق ولو أبسط حقوق الإنسان.
وفى مصر بالذات بلغت الأمور مبلغاً خطيراً بعد عشرين عاماً من حكم "مبارك" التعيس أصبح خلالها القمع والقتل والتعذيب سياسة الحكم ومنهاج الحاكم ونهب المال العام شغله الشاغل، ووجدنا عتاة الفاسدين وغلاة المنحرفين وقد اعتلوا مناصب الدولة الرفيعة فعاثوا فى الأرض فساداً حتى آلت أحوال بلادنا إلى ما تعرفونه جميعاً!
الجمع الجليل: - كلمتى إلى جمعكم هذا لن تكون إنشائية أو بلاغية ولكنها سوف تنصب على حالات واقعية مصرية تؤكد من خلال الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما نقول به من أن الاستبداد والفساد هما جناحا سياسة الدكتاتور/ مبارك، وتكشف كذب ادعاءاته من أن ما نشهده من عمليات قتل وتعذيب لأبناء شعب مصر على أيدى بعض رجال الشرطة إنما هو من عند أنفسهم ولا يعدو أن يكون انحرافاً أو أخطاءً شخصية منهم، فالغالبية العظمى من إخوانكم من ضباط ورجال الشرطة ـ الذين شرفت بالعمل بينهم لأكثر من عشرين عاماً ـ يتقون الله حق تقاته ويدركون حرمة النفس البشرية التى كرمها الخالق، وهم من ادعاءات مبارك الزائفة براء.
أما ما نشهده من عمليات قتل وتعذيب يرتكبها بعض رجال الشرطة فهى نتيجة الضغوط القوية والمكثفة التى يمارسها " مبارك" على رجال الشرطة لدفعهم دفعاَ فى هذا الاتجاه بقصد إرهاب وتركيع شعب مصر، وفى مواجهة ضغوط مبارك تلك يصمد من يصمد من الضباط الأقوياء الذين يرفضون معصية الخالق وانتهاك أحكام القانون ابتغاء مرضاة الحاكم الفاسد، بينما لا يقوى على الصمود الأقل قوة ومن فى نفوسهم مرض فيسقطون فى فخ مبارك فيقتلون ويعذبون بنى جلدتهم طمعاً فى منصب أو بحثاً عن مكافأة مالية.
ويسعى الدكتاتور "مبارك" إلى السيطرة على جهاز الشرطة ودفعه لتنفيذ سياسته الشيطانية القائمة على قمع وإرهاب الشعب ضماناً لاستمراره فى الحكم وبقائه فى السلطة رغم أنف الجميع من خلال وسائل عديدة ، نذكر منها فى هذا المقام وسيلتين: أولاهما، تتمثل فى إسناد المناصب القيادية الحساسة فى جهاز الشرطة للعناصر المنحرفة التى لا تتورع عن قتل أو نهب، بما يضمن له السيطرة من خلال تلك العناصر على الجهاز بأسره وتوجيهه الوجهة التى تحقق أهدافه الخبيثة، والوسيلة الثانية، تتمثل فى حماية من يسقطون فى حبائله فيقدمون على قتل وتعذيب إخوانهم ، وإليكم بعض الحالات الواقعية المدعمة بالأدلة القاطعة لبيان استخدام مبارك وإعماله لهاتين الوسيلتين:الوسيلة الأولى: السيطرة على جهاز الشرطة من خلال تشجيع الفساد وإسناد المناصب القيادية للعناصر المنحرفة:
1 – جرت ـ منذ عدة سنوات ـ محاكمة اللواء/ طلعت كامل نصار وإدانته فى جريمتى اختلاس وتزوير، وبعدها بسنوات قليلة ـ وتحديداً فى عام 1991 ـ تمت مجازاته إدارياً لاستيلائه على أموال مخصصة لجنود الشرطة، وكان الطبيعى أن يتم استبعاد مثل هذا الضابط فوراً، ولكن ما حدث فى ظل حكم مبارك كان مختلفاً كل الاختلاف إذ قام المدعو / حسن الألفى (وزير الداخلية السابق) بمد خدمة هذا الضابط فى رتبة اللواء بينما أحال زملاءهُ الشرفاء للتقاعد، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية أمام محكمة القضاء الإدارى التى أدانت الوزير واصفة مسلكه هذا بأنه ينطوى على سوء تقدير وإساءة استعمال السلطة المخولة له (حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2117 لسنة 52 ق ـ الدائرة التاسعة ـ فى 27 ديسمبر 1999)، ولان من البديهى بعد هذا الحكم أن يتم محاسبة وزير الداخلية واستبعاد هذا الضابط، ولكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً إذ قام المدعو " حبيب إبراهيم حبيب العادلي" وزير الداخلية الحالى فى 1 أغسطس 2000 بمد خدمة اللواء المذكور لمدة عام آخر ضارباً عرض الحائط بأحكام القضاء (قرار وزير الداخلية رقم 809 لسنة 2000) .
ثم كانت الطامة الكبرى فى 25 يناير 2001 حيث قام الدكتاتور/ مبارك فى إطار احتفالات أعياد الشرطة بمنح هذا الضابط نوط الامتياز من الطبقة الأولى ( الخبر منشور فى جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 26 يناير 2001 صفحة 15) ، فهل هذا معقول؟! وهل يمكن أن يصل تشجيع الفساد وحمايته إلى هذا الحد؟! وهل يمكن أن يحدث هذا من أى حاكم تتوافر فيه أدنى متطلبات "الأمانة" التى هى شرط لازم من شروط صلاحية الحاكم؟!
2 – تكرر نفس الأمر بالنسبة للواء/ محمد محمود شحاته الذى تمت محاكمته وإدانته بعد أن تم ضبطه وهو يقوم بتهريب بضائع من جمرك بورسعيد مستخدماً سيارة مسروقة قام بتغيير لوحاتها المعدنية، ومع ذلك لم يتم إنهاء خدمته وإنما على العكس قام نفس الوزير (المدعو/ حبيب إبراهيم العادلي) بمد خدمته فى رتبة اللواء وإحالة زملائه الشرفاء للتقاعد، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى قضائية ضده ، وقد أدانت محكمة القضاء الإدارى مسلك "حبيب إبراهيم العادلي" واصفة إياه بأنه ينطوى على سوء تقدير وانحراف فاحش بالسلطة (حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 428 لسنة 53 ق ـ الدائرة التاسعة).
3 – امتدت خطة النظام الحاكم المصرى لإحكام سيطرة قيادات منحرفة على جهاز الشرطة إلى أكاديمية الشرطة فى محاولة خبيثة لبث بذور الانحراف بين طلبة كلية الشرطة، فتم تعيين اللواء/ عمر حسن عدس مديراً للأكاديمية رغم ما عرف عنه من سرقة بحث علمى وتقاضى رشاوى والحصول على وحدات سكنية من صغار الضباط لنقلهم وقضاء مصالحهم وقد نشرت جريدة "الشعب" جانباً من وقائع انحرافه، وحتى بعد أن أدانته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إذ قررت عدم قانونية عقد المقاولة الذى باشر إجراءاته ووقعه المذكور نيابة عن وزارة الداخلية مع إحدى شركات المقاولات بقيمة ثلاثمائة وخمسين مليون جنيه مصرى لبناء أكاديمية الشرطة الجديدة (التى أسماها مبارك باسمه!!) (راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 54/ 1 / 344 لسنة 1998)، أقول حتى بعد أن قررت الجمعية العمومية أن اختيار تلك الشركة تم "بمنأى عن كل قواعد القانون وبخروج سافر عليها" وبالمخالفة للقواعد المقررة لحماية المال العام مما يكشف عن وجود تلاعب، فانه لم يتم استبعاد هذا الضابط بل تم الإبقاء عليه فى نفس وظيفته لينفث سمومه بين طلبة الكلية، ولم يغير من ذلك ما قام به من تلاعب فى الأراضى المخصصة لضباط الأكاديمية والتى قام بتوزيع مساحات واسعة منها ـ بغير حق ـ على معارفه وعلى كبار المسئولين بالدولة ، والأدهى والأعجب من ذلك انه حتى بعد أن بلغ سن التقاعد قام فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بتعيينه مستشاراً له!!
وهناك العديد والعديد من الحالات المماثلة، كذلك فإن هناك وبالمقابل العديد من حالات أخرى لضباط شرفاء رفضوا المشاركة فى الفساد ونهب المال العام فكان جزاؤهم النقل والتنكيل وإنهاء الخدمة، ولكن سأكتفى - حرصاً على وقتكم الثمين ـ بهذه الحالات الثلاث المدعمة بالأحكام القضائية التى هى عنوان الحقيقة وبفتاوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع وهى أعلى جهة إفتاء قضائية فى مصر.
وغنى عن البيان أن إسناد الوظائف القيادية لأمثال هؤلاء الضباط ممن فى نفوسهم مرض وممن لا يتورعون عن فعل أى شيء فى سبيل تحقيق مصالحهم يمكن مبارك من تنفيذ سياسته القمعية وإجبار الضباط الآخرين من ذوى الرتب الصغيرة والمتوسطة على التورط فى عمليات قتل وتعذيب الأبرياء.الوسيلة الثانية: مبارك يكرم ويحمى من يسقطون فى حبائله من الضباط فيقدمون على قتل وتعذيب أبناء الشعب:-
بالنسبة للقلة القليلة من رجال الشرطة ممن أقدموا على قتل وتعذيب أبناء الشعب خضوعاً للضغوط التى مارسها " مبارك" والقيادات المنحرفة التى مكنها من المناصب القيادية فى جهاز الشرطة، أقول إن تلك القلة القليلة التى غرر بها مبارك وأعوانه تحظى برعاية وحماية نظام حكم مبارك، إذ لا يقوم النائبُ العام ـ فى معظم الحالات ـ بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بل يقوم بحفظ التحقيق أو يكتفى بمطالبة وزير الداخلية بتوقيع جزاء إداري، ولعل مما يثير الضحك ـ وشر البلية ما يضحك ـ أن نعلم أن الجزاء الواقع على بعض رجال الشرطة لقيامهم بتعذيب مواطنين وإحداث إصابات بهم هو الإنذار أو خصم نصف يوم من المرتب، وحتى فى الحالات التى يضطر فيها النائب العام إلى إحالة بعض رجال الشرطة من مرتكبى جرائم القتل والتعذيب إلى جهات القضاء نتيجة ضغوط منظمات حقوق الإنسان أو أجهزة الإعلام، فإنه تتم ممارسة ضغوط قوية على القضاة لتبرئة المتهمين أو إصدار أحكام مخففة بحقهم، ويكفينا من مقام التدليل على تدخل الدكتاتور مبارك فى أعمال القضاء اعترافه الصريح بذلك فى حديثه مع إحدى المجلات الأمريكية أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية فى مارس 2001، حيث أقر المذكور بأنه أمر النائب العام باستبعاد تهمة التخابر التى كانت موجهة للدكتور/ سعد الدين إبراهيم لأنها "جريمة وحشة وعقوبتها كبيرة"!!! والأدهى والأنكى من كل ما تقدم انه حتى فى الحالات الصارمة التى تقوم فيها المحاكم بإصدار أحكام مخففة ضد بعض رجال الشرطة المتهمين بقتل بعض المواطنين وتعذيبهم حتى الموت، فان الدكتاتور مبارك يصدر قرارات عفو لرجال الشرطة بل ويقوم بتكريمهم ومنحهم أنواطاً وأوسمة.
وأذكر فى هذا المقام بعض الأمثلة:-
1 – قام كل من الرائد / طارق فؤاد والرائد/ معتصم أحمد والرقيب / عبد الناصر صالح وآخرون ، بتعذيب مواطن كان محبوساً احتياطياً فى سجن الفيوم بطريقة وحشية حتى لقى مصرعه من هول التعذيب، وتم تقديمهم للمحاكمة التى عاملتهم بالرأفة فقضت بسجن كل منهم لمدة خمس سنوات رغم أن العقوبة المقررة لجريمتهم هى الأشغال الشاقة المؤبدة، وانقل لكم من حيثيات حكم محكمة جنايات الفيوم نصاً للطريقة التى قتل بها هذا المواطن: " أوثقوه بحبل من القماش وأوسعوه ضرباً بعصاً وسير من الجلد وقاموا بكيه فى مواضع مختلفة من جسمه بلفافات تبغ مشتعلة وأسياخ من الحديد المُحَمّى فى النار، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، كذلك فان المتهم الأول أيضاً: هتك عرض المجنى عليه بالقوة بأن أولج عصا فى دبره على النحو الوارد بالتحقيق".
ورغم هذا التعذيب الوحشى وتلك الميتة البشعة، ورغم هذا الحكم المخفف، فقد أصدر الدكتاتور المدعو "محمد حسنى مبارك" القرار الجمهورى رقم 32 لسنة 1994 فى فبراير 1994 بالعفو عن الضابطين وضابط الصف، وهكذا لم ينفذوا العقوبة المحكوم بها عليهم وعادوا لممارسة عملهم فى وزارة الداخلية وكأن شيئاً لم يكن!!
2 – قام المقدم/ حسن إبراهيم السوهاجى بتعذيب مواطن بطريقة بشعة حتى لقى حتفه بين يديه، وأثناء مثوله أمام المحكمة قام الدكتاتور/ مبارك فى 25 يناير 1994 بمنحه نوط الامتياز من الطبقة الثانية تكريماً له لتعذيبه أحد أبناء الشعب حتى الموت ، وذلك فى إشارة صريحة للمحكمة بان النظام يحميه وقد فهمت المحكمة الإشارة فاكتفت بمعاقبة الضابط بالحبس لمدة سنة، نفذ منها ستة أشهر فقط قضاها معززاً مكرماً فى أكاديمية الشرطة ـ وليس فى السجن ـ ثم أُخلى سبيله ليعود لممارسة عمله فى مباحث القاهرة (تم منح الضابط نوط الامتياز بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 الصادر فى 20 يناير 1994).
وسأكتفى ـ مرة أخرى حرصاً على وقتكم الثمين ـ بهاتين الحالتين الفاضحتين الصارختين اللتين يبدو فيهما تدخل الدكتاتور مبارك بصورة شخصية وسافرة لتشجيع عمليات قتل وتعذيب أبناء الشعب الذى يفترض أن هذا الدكتاتور يرعى مصالحه ويحافظ على حقوق أبنائهِ ، وأود أن أسترعى انتباهكم إلى أن هذين القرارين المشار إليهما آنفا قد صدرا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما (من 20 يناير 94 إلى 5 فبراير ) مما يكشف عن معدل إصدار مثل تلك القرارات وعن معدل قتل أبناء الشعب تحت وطأة التعذيب.
وأجدنى أتساءل إذا كان هذا هو مسلك مبارك الشخصى فهل يبقى لدى منصف أدنى قدر من الشك فى أن التعذيب والقتل هما السياسة الرسمية المعتمدة من نظام الحكم القائم فى مصر وان الدكتاتور مبارك يتدخل شخصياً ومباشرة بتنفيذ تلك السياسة وانه مسئول بصفة شخصية عليها؟! وهل يبقى لدى عاقل أدنى قدر من شك فى أن مبارك هو ألد أعداء مصر وشعبها، وان بلادنا قد نكبت بحكمه كل نكبة، وان تخليص شعبنا منه ومن نظامه الفاسد هو واجب على كل مصرى بل وعلى كل من ينتمى لبنى الإنسان ولو لم يكن مصرياً، إن أبسط قواعد العدالة تأبى أن يفلت "مبارك" بجرائمه التى عرضت عليكم جانباً بسيطاً منها ومن أدلة ثبوتها، داعياً كل المهتمين بحقوق الإنسان والمعنيين بقضايا الديمقراطية إلى التضامن معى فى مسعاى لتقديم الدكتاتور مبارك للمحاكمة الجنائية أمام القضاء البلجيكي، وأود أنهى إلى علمكم إنى قد بدأت بالفعل بعض الاتصالات مع نفر من كبار المحامين فى بلجيكا لبحث مدى إمكانية تقديم مبارك للمحاكمة الجنائية لارتكابه جرائم خطيرة ضد شعب مصر تشكل انتهاكاً سافراً لأبسط قواعد حقوق الإنسان، وأتعشم أن يبادر من يملك منكم أدلة يمكن أن تدين المذكور إلى تقديمها إلى الأخوة بالمرصد الإسلامى خاصة ما يتعلق بحالات الاعتقال والتعذيب.
الجمع الكريم: أن مبارك يعلم علم اليقين أن شعب مصر يرفضه ويلفظ نظامه الفاسد، لذلك فهو يعتمد القمع والإرهاب والحيلة والخديعة أدوات للاستمرار فى السلطة والبقاء فى الحكم، لهذا فلا عجب أن فرض حالة الطوارئ منذ اليوم الأول لحكمه التعيس وعلى مدار عشرين عاماً حتى يومنا هذا، وليس غريباً أن زج بعشرات الآلاف من أبناء الشعب فى السجون والمعتقلات لسنوات طويلة دون ذنب أو جريرة ، وليس بمستغرب أن عمد إلى تزوير الانتخابات والتلاعب فى نتائجها حتى بلغ الأمر فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة حد التعدى بالضرب على الناخبين بل وإطلاق النار عليهم ـ فى بعض الحالات ـ لمنعهم من دخول اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ، ولا يمكن أن يقلع مبارك عن سياسته القمعية تلك لأن بقاءه فى السلطة مرتبط بها لذلك فسوف تبقى انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر ما بقى مبارك حاكماً لها، فإزاحة هذا الطاغية عن السلطة هى السبيل الوحيد لإنقاذ شعبنا وضمان أمن أبنائهِ وأود أن أوجه عنايتكم فى هذا المقام إلى ما يلي:-
أولاً : إن مبارك يعتمد فى حكمه على سياسة "فرق تسد" ،فيسعى إلى إثارة الفرقة بين المسلمين والأقباط والإبقاء على حالة من التوتر والاحتقان فى العلاقة بين الطرفين، كما يسعى إلى الإيقاع بين فصائل المعارضة المختلفة وتغذية خلافاتها، مما يوجب على فصائل المعارضة أن تجمع صفوفها وتوحد كلمتها فالقتل والتعذيب ونهب أموال الشعب هو أمر ترفضه جميع الرسالات السماوية وتأباهُ كل الفلسفات والنظم الوضعية، ثم إن ما حاق بمصر من خراب اقتصادى وما لحق أهلها من عوز وفقر فى ظل حكم مبارك لم يقتصر على أتباع دين دون آخر أو فريق سياسى دون غيره، وإنما عم الضرر الجميع مسلمين وأقباط يمين ويسار.
ثانياً: أن مبارك يعمد إلى ابتزاز الغرب ودفعه إلى دعم نظامه من خلال إثارة فزع الولايات المتحدة وأوروبا من خطر إسلامى مزعوم، وتسهم بعض فصائل المعارضة المصرية فى خدمة أهداف مبارك من خلال بعض دعاوى الغلو والتطرف، مما يستوجب الحرص على التأكيد دائماً على حقيقة أن الإسلام هو دين السلم والأمن، وانه يحرص على التعايش والتعاون مع كل الديانات الأخرى ويكن لها الاحترام.
ثالثاً: يسعى النظام الحاكم المصرى إلى استعداء الدول التى تستضيف بعض فصائل المعارضة المصرية فى الخارج على تلك الفصائل، فى محاولة خبيثة لصرف انتباه المعارضة فى الخارج عن قضايا الوطن الحقيقية وجرها لخلافات فرعية مع الدول الديمقراطية التى تستضيفها، مما يتطلب الانتباه لتلك المحاولات الخبيثة.
ختاماً: أتمنى لكل المشاركين فى هذا المؤتمر التوفيق والسداد وان يلتئم هذا الجمع الكريم فى أقرب فرصة فى القاهرة بعد تحريرها.. وإن غداً لناظره قريب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عقيد . دكتور/ محمد الغنام
مدير إدارة البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية سابقاً - حالياً : لاجئ سياسى بسويسرا
***
ما لدى عن العقيد الدكتور الغنام كثير كثير..
كان ما يزال فى مصر وكان الخطر محدقا به فوزع على كثير من الكتاب صورا لمستندات تدين أجهزة الحكم – اطلعت على بعضها – ثم تابعت البعض الآخر بعد رحيله على صفحات الصحف ومواقع الإنترنت..
ولقد دهشت عندما قرأت له أحيانا يدافع عن الإسلام.. والحقيقة أننى لم أعرف عنه عندما لقيته موقفا معينا مع الإسلام أو ضده، لكنه كان – كما بدا لى – قد ركن إلى الموقف العلمانى الذى يدعى أنه يفصل الدين عن الدولة، لكنه فى الواقع يقصى الدين كليا، لأن الإسلام دين ودولة، ولا دولة فى الإسلام لا يحكمها الإسلام.
أقول دهشت.. ثم توجست شرا.. فالغرب قد يغفر لك كل خطاياك.. لكن بشرط ألا تكون مسلما.
***
أتأمل الأمر فى سخرية مرة..
هل أناشد مبارك التدخل لإفراج عنه..
مبارك الذى وضع عشرين ألفا قيد الاعتقال وقتل – بالمحاكم – أكثر مما قتل فى مصر فى التاريخ المكتوب كله.
هل أناشد حكام الجزيرة العربية الذين أعادوا اكتشاف الطريق إلى قلب الغرب.. طريق الخيانة والعار.. طريق لورانس والشريف حسين.. طريق قتل الأبطال بعد تشويههم واتهامهم بالإرهاب..
هل أناشد بشير السودان الذى باع كارلوس بعد إسلامه ثم يروح – الآن – يبيع السودان قطعة قطعة لكى يستمر فى الحكم.. وسيتمزق السودان ولن يستقر هو فى الحكم.
هل أناشد حاكم تونس وملفاته لدى المخابرات الغربية معلنة وشاهدة ومشهودة..
يا إلهي..
لشد ما ضاقت بنا بما رحبت..
وليس لها من كاشفة سواك..
ليس لها من كاشفة سواك..
ليس لها من كاشفة سواك..
حاشية
اضربوهم بالنعال!!
يستطيع الشعب الموريتانى الحبيب أن يقدم خدمة كبرى للدعوة الإسلامية بتصديه للمرتدين والمتشبهين بالكفار، والذين قرروا تحويل الأجازة الأسبوعية من الجمعة إلى الأحد. يستطيع الشعب الموريتانى أن يواجه هؤلاء العلماء السفلة بمقاطعتهم، وعدم الصلاة معهم، كذلك عدم البيع والشراء منهم و إليهم، المقاطعة الكاملة من الأسرة والأهل والعشيرة. بل يستطيع البصق عليهم أينما ثقفوا وضربهم بالنعال أينما وجدوا.. إن ردع هذه الشرذمة المتشبهة أو المرتدة ستردع كثيرين من إخوانهم – إخوان الشيطان – فى العالم العربي، والذين يستعدون الآن للقيام بنفس الدور.
فهلم أيها الشعب الموريتانى الحبيب هلم..
ملاحظة للشعب الموريتانى وكل شعوب المسلمين: جهاد الحاكم المرتد جهاد دفع لا جهاد طلب.
ملاحظة أخرى: دبي: «الشرق الأوسط» :
الرئيس الموريتانى يقيل مستشاره الدينى بعد اعتراضه على عطلة الأحد:
عزل الرئيس الموريتانى معاوية ولد الطايع مستشاره للشؤون الدينية، الفقيه محمد المختار ولد امبالة، من منصبه بعد رفضه المشاركة فى برنامج بثه التلفزيون الحكومى لتبرير تغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة إلى الأحد بحسب ما أكدت مصادر متطابقة أمس.
وذكرت مصادر مطلعة أن الفقيه ولد امبالة أبدى تحفظات على القرار وامتنع عن التوجه إلى مبنى التلفزيون للظهور مع علماء وفقهاء آخرين، فى برنامج مباشر يقدم مسوغات دينية للقرار الحكومى المثير للجدل. وأضافت المصادر أن الفقيه ولد امباله طُلب منه إخلاء الفيلا المؤجرة من طرف الدولة وإرجاع السيارة الحكومية، كما نزعت منه امتيازات أخرى كان يتمتع بها بوصفه مستشارا للرئيس.
وفيما أفتى الشيخ محمد الحسن ولد الددو، عالم الدين الشاب والزعيم الروحى للتيار الأصولى فى موريتانيا، بعدم جواز تحويل العطلة من الجمعة إلى الأحد، شدد فقهاء شاركوا فى حملة نظمتها وسائل الإعلام العمومية على أن العمل هو الأصل فى يوم الجمعة، وأن تحويله إلى عطلة أمر مخالف لهدى الإسلام وروحه العامة.
لعنهم الله..
لعنهم الله..
لعنهم الله..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق