................................................................................
رمال زيتية تختزن ثاني أكبر احتياط
في العالم
النفط القذر ثروة كندا «السرية»
تزخر
مقاطعة ألبرتا الكندية بثروة نفطية هائلة، تحويها الرمال الزيتية المنبسطة على مساحة
نحو 140 ألف كيلومتر مربع، وتعتبر من أعظم احتياطيات البترول في العالم. لكن نفط الرمال
الزيتية أو القطرانية (tar sands) يختلف كثيراً عن
ذاك الذي يستخرج من باطن الأرض، فهو نفط قذر.
النفط
في الرمال الزيتية يشبه المياه الغازية أو المرطبات الخاملة التي فقدت قدرتها على الفوران.
تخيل ترسباً نفطياً عادياً على شكل قنينة كولا، حيث يكون النفط ممزوجاً بالغاز وتحت
الضغط إذا انحلت سدادة القنينة فسوف يتسرب منها الغاز وتفقد الكولا قدرتها على الفوران.
اترك
قنينة كولا في سيارتك أثناء فصل الصيف. سوف تتبخر الكولا وتتحول إلى شراب كثيف مركز.
هذا ما حدث للنفط الذي تحول إلى رمال زيتية. فقد تسرب إلى المحيط، وفقد جميع أجزائه
الخفيفة، وامتزج النفط الثقيل بالرسوبيات القاعية. والمادة المتبقية، التي تسمى بيتومين
(قار أو قطران)، تشبه الدبس الممزوج بالماء والرمل والطين. إنه نفط قذر!
كيف
تتم المعالجة؟
هناك
طريقتان لاستخراج النفط من الرمال. الأولى هي الاستخراج الحفري، حيث تقوم حفارات كبيرة
بتحميل الرمال الزيتية في شاحنات عملاقة، قال أحد سائقيها إن عليه ارتقاء 14 درجة لبلوغ
قمرة القيادة، ما يشبه القيادة من منزل في الطبقة الثانية. لكن استخراج النفط هو الخطوة
الأولى فقط، فبعد ذلك يجب فصله عن الوحول والأوساخ. وتستعمل في ذلك عملية شبيهة بغسالة
الملابس، حيث يهبط الرمل إلى أسفل ويرتفع النفط إلى سطح الماء، فيكشط ويرسل للمعالجة.
وهناك
طريقة أخرى لإخراج النفط من الأرض تسمى التصريف بواسطة الجاذبية بمساعدة البخار (steam
assisted gravity drainage). بهذه الطريقة يتم
حفر بئرين في الرمال الزيتية، واحدة فوق الأخرى. يستعمل البخار في البئر العليا لتسخين
الترسبات في موضعها. ويتجمع النفط الحار في الأنبوب السفلي، فيتم ضخه إلى السطح خالياً
من الرمل. وبعد معالجته، يكون المنتج النهائي من أفضل أنواع النفط الخام الخفيف في
السوق.
زيادة
الطلب على الغاز
توقعت
دراسة أجراها المجلس الوطني للطاقة في كندا العام 2006 أن يرتفع إنتاج النفط من الرمال
الزيتية في شمال ألبرتا إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً بحلول سنة 2015. لكن
هذه الزيادة تتطلب كميات هائلة من الغاز الطبيعي، المتناقص في كندا. والغاز الطبيعي
مصدر طاقة رئيسي لمشاريع الرمال الزيتية، إذ يستعمل كوقود لتسخين البخار الذي يستعمل
لتسييل القطران داخل الرمال. وهو أيضاً مصدر للحرارة والهيدروجين، لتحسين نوعية القطران
عند تحويله إلى نفط خام. وتوقعت الدراسة ارتفاع كمية الغاز المستعمل في إنتاج النفط
من الرمال الزيتية إلى 60 مليون متر مكعب يومياً سنة 2015، في مقابل 20 مليوناً العام
2005. وإذا صح هذا التقدير، الذي بني على إقامة مشاريع جديدة لاستغلال الرمال الزيتية
بقيمة نحو 100 بليون دولار كندي (95 بليون دولار أميركي) بحلول سنة 2015، فإن المنطقة
سوف تستخدم 13 في المئة من إنتاج الغاز اليومي في كندا.
وقد
بلغ إنتاج الغاز في كندا الذروة عند 493 مليون متر مكعب يومياً العامين 2001 و2002،
وباتت الاكتشافات الجديدة الكبيرة نادرة. ومع تناقص إنتاج الغاز، يتوقع أن تصل إمدادات
جديدة إلى منطقة الرمال الزيتية بواسطة خط الأنابيب المقرر إقامته في وادي ماكينزي
لنقل الغاز من المنطقة القطبية في شمال كندا، إضافة إلى مستوردات الغاز الطبيعي المسال.
وتوقعت الدراسة أن تكون مشاريع الرمال الزيتية مجدية مادامت أسعار النفط فوق عتبة
35 دولاراً للبرميل.
ويقدر
أن تحتوي الرمال الزيتية في كندا على نحو 174 بليون برميل من النفط القابل للاستخلاص،
وهو الاحتياطي الأكبر حجماً بعد احتياطي المملكة العربية السعودية.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2892 - السبت
07 أغسطس 2010م الموافق 25 شعبان 1431هـريتشارد دبليو. ران
/ دوامة موت النفط المملوك من قبل الدولة
· 08 مارس 2008
| ريتشارد دبليو. ران |
يعمل
النفط المملوك من قبل الدولة على الدوام على زرع بذور فنائه بنفسه. إن معظم الناس لا
يدركون بأن ما نسبته 90 في المئة تقريباً من احتياطيات النفط السائل في العالم تتم
إدارتها من قبل حكومات أو من قبل شركات مملوكة من قبل الدولة. فشركة «إيكزون موبيل»،
وهي أضخم شركة نفطية في العالم مملوكة للقطاع الخاص تمتلك فقط نسبة 1.08 في المئة من
احتياطيات النفط العالمي، والشركات النفطية الخمس الأضخم في العالم المملوكة للقطاع
الخاص تمتلك معا نسبة 4 في المئة فقط من الاحتياطيات النفطية في العالم.
هناك
نفط سائل موجود في الأرض يكفي للاستمرار بحيث يمتد لأجيال قادمة، وعند إدخال الرمال
الزيتية والصخر الزيتي، فسوف يكون النفط كافياً للاستمرار على مدى قرون. فلو كانت هناك
سوق حرة حقيقية في مجال النفط، مع وجود الاحتياطي والإنتاج المملوكين والمُدارَين من
قبل العديد من الشركات التنافسية، فإن سعر النفط سوف يشكل جزءاً من السعر السائد هذه
الأيام.
إن السعر
المرتفع للنفط هو نتيجة مباشرة نجمت عن قيود ومعوقات العرض المصطنعة التي تم فرضها
من قبل دول عدة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدم كفاءة وسوء إدارة في
معظم الشركات النفطية التي تتم إدارتها من قبل الدولة.
معظم
هذه الدول، وكذلك منتجون رئيسيون آخرون للنفط، يعتمدون بشكل رئيسي على شركات مملوكة
للدولة مثل روسيا التي قامت بالتقليل من الاستثمار في مجال استكشاف وتطوير منشآت إنتاج
جديدة للنفط، كما أنها أساءت إدارة المنشآت الموجودة لديها.
ورغم
وجود سادس اضخم احتياطيات نفطية في فنزويلا على مستوى العالم، فقد هبط إنتاجها نظراً
إلى سوء الإدارة التي تتم من قبل حكومة الرئيس شافيز. كما أن المكسيك أيضاً تعاني من
هبوط في إنتاجها النفطي لأن الحكومة ترفض السماح للشركات الخاصة بالاستكشاف عن النفط
وإنتاجه، ولأن شركة «بيمكس» النفطية المملوكة للدولة هي شركة غير كفوءة وغير مؤهلة.
بمضي عقد أو عقدين من الأعوام اعتباراً من الآن سوف يكون واقع الدول النفطية الاشتراكية
في أسف بالغ بسبب سوء تصرفها الحالي.
عندما
ترتفع أسعار أي سلعة فإن الناس سيقومون بالبحث عن مصادر مغايرة وعن بدائل لتلك السلعة
التي ارتفع سعرها. فعندما ارتفعت أسعار النفط إلى ما فوق 30 دولاراً أو 40 دولارا أميركياً
للبرميل الواحد فقد أصبح استخراج النفط من الرمال الزيتية في كندا والصخر الزيتي في
كولورادو اقتصادياً بشكل مفاجئ. وهذان الاحتياطيان هما الأضخم من تلك الاحتياطيات النفطية
السائلة المعلومة.
تكمن
المشكلة على المدى القصير في أن تطوير الرمال الزيتية والصخر الزيتي يستلزم القيام
باستثمارات متقدمة هائلة، وإلى قليل من الأعوام قبل أن يحل إنتاجها محل معظم احتياجات
أميركا الشمالية من النفط المستورد من خارج القارة.
لقد
أعلنت شركة «شل اويل» النفطية عن أن التكنولوجيا الجديدة لاستخراج النفط («تكنولوجيا
الموقع») في كولورادو قد تكون تنافسية بأسعار تزيد على 30 دولاراً أميركياً للبرميل.
ومع ذلك، فإن الوصول إلى إنتاج على نطاق واسع سوف يستغرق أعواماً غير قليلة.
ورغم
الافتتان الجاري حالياً بالوقود الحيوي فإنه من غير المرتقب أن ينتج في أي وقت مقادير
تزيد على حصة قليلة من سوق النفط، نظراً إلى أنها ليست تنافسية السعر مع النفط السائل
ومع الزيت الرملي والزيت الصخري، عندما يتم الأخذ بالاعتبار جميع التكاليف الملازمة
له، مثل أسعار المواد الغذائية العالية.
وفي
الوقت الحالي، فإن السيارة الجديدة التي قمتم بشرائها منذ عقد من الأعوام من الآن سيتم
في الغالب وبكل تأكيد تشغيلها كهربائياً بالكامل. وهناك خطوات ضخمة تم تحقيقها في مجال
تكنولوجيا البطاريات. فقد توصلت شركة «ميتسوبيشي» أخيراً إلى اختراع سيارة تدار بالكهرباء
بالكامل، وهي السيارة الرياضية «مييف». وهناك شركتا «نيسان» و«رينو» كانتا قد أعلنتا
عن أنهما ستنتجان سيارات كهربائية على نطاق واسع بحلول عام 2012.
وبما
أن الناس سوف يتحولون إلى السيارات الكهربائية، فإن الحاجة إلى البنزين والنفط المستورد
سوف تختفي بشكل سريع. ومن الواجب أن يتم التوسع في مجال المنشآت النووية والفحم النظيف
بغرض إنتاج المزيد من الكهرباء، إلا أن إنتاجها من الطاقة سيكون جزءاً على حساب تكلفة
البترول. كما أن تكنولوجيا البطاريات الجديدة سوف تعمل على مد يد المساعدة، كي تصبح
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، نظراً إلى أنها ستكون
قادرة على تخزين تلك الطاقة. وحتى وإن تم ذلك فإن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستشكلان
فقط جزءاً صغيراً من الطاقة التي سنحتاجها مستقبلاً، وذلك بسبب القيود والتحديدات التي
تلازم إنتاجهما.
وباختصار،
العالم بحاجة إلى مواد الوقود السائل (النفط)، وبشكل رئيسي للمواصلات، ولكن عندما تتم
الغلبة للكهرباء في معظم سوق الطاقة، فإن أميركا وأوروبا والصين واليابان سوف يكتشفون
أن بإمكانهم إنتاج كل الكهرباء التي هم بحاجة إليها من مصادر نووية، ومن الفحم، ومن
ماء السدود، ومن الكتل الحيوية والحرارة الأرضية والشمس والرياح. كما أن أميركا الشمالية
ستكون أيضاً مستقلة عن النفط الأجنبي بسبب التطويرات التي تتم على الرمال الزيتية وعلى
الصخر الزيتي.
ريتشارد دبليو. ران
خبير
اقتصادي في معهد كيتو في واشنطن العاصمة، ومدير
مؤسسات
اقتصادية عديدة بما في ذلك «المركز الأوروبي للنمو الاقتصادي» في النمسا،وزكر في المقال برعاية «مصباح الحرية»
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عوامل تهدد البترول فهل نستعد لها؟
د. حمد بن عبدالله اللحيدان
مما لا جدال فيه أن المملكة تعيش في أفضل حال
حيث الاستقرار والرخاء والطمأنينة في ظل أمن وارف واقتصاد قوي مما أكسب المملكة مكانة
واحتراماً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فهي إحدى منظومة العشرين الأقوى اقتصاداً
على مستوى العالم. وقد بلغت الميزانية العامة للدولة ما يقارب (٧٠٠) مليار ريال للعام
المالي ١٤٣٣/١٤٣٤ وهذه ميزانية غير مسبوقة لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف، وهي تصب
في مصلحة الوطن والمواطن وعلى هذا نشكر الله الذي بشكره تدوم النعم الذي وهبنا ثروة
البترول وقيادة واعية حكيمة تعمل في سبيل الإصلاح والتطوير ومحاربة الفساد والاهتمام
بالإسكان والتعليم والصحة وتعمل على خلق فرص عمل جديدة ولذلك نستطيع أن نقول: إن المملكة
تمر بسنوات سمان راجين الله أن لا يرينا العجاف، ولكن الحذر من خصال المؤمن ولذلك فإن
الاستعداد لمثل ذلك - لا قدر الله - واجب فتقلبات الدهر غير مأمونة خصوصاً أن المنطقة
تغيم عليها سحب غير مطمئنة ويعمل على عدم استقرارها أطراف عديدة تأتي إيران وإسرائيل
وحلفاؤهما في المقدمة، أما الانتهازيون والحاقدون والمتطرفون فهم الطابور الخامس الذي
يخدم الأعداء ضد وطنه وأهله وأبناء جلدته.
نعم
إمكانيات المملكة عظيمة ولديها المقدرة على دعم مكتسباتها من خلال التوجه إلى عدم الاعتماد
على البترول كمصدر رئيسي للدخل والذي يصل الاعتماد عليه إلى ما يربو على (٨٥٪) من دخل
الدولة حالياً. وهذا يعتبر خللاً استراتيجياً يجب أن نعمل على تلافيه، فالمملكة قادرة
على ذلك..
ولم
أر في عيوب الناس شيئاً
كنقص
القادرين على الكمال
فالمملكة
دولة كبيرة المساحة وذات اختلافات طبوغرافية ناهيك عن شواطئ يصل طولها إلى أكثر من
(٢٦٤٠)كلم على كل من الخليج العربي والبحر الأحمر بالإضافة إلى توسطها بين قارات العالم
مما يؤهلها أن تلعب دوراً أكبر في مجال الصناعة والنقل والاتصالات وجلب الاستثمار ناهيك
عن الاستثمار في السياحة الدينية والترفيهية والعلاجية وغيرها مما يصعب حصره فبالأفكار
تُبنى الأمم واقتصاد المعرفة ضمانة المستقبل.
إن عائدات
البترول الحالية مجزية وعلينا أن نزرع تلك العائدات في مشاريع منتجة تشكل مصدر دخل
آخر خصوصاً أن عرش البترول بدأ يهتز بسبب عدد كبير من العوامل التي يأتي في مقدمتها
ما يلي:
- احتمال
نضوب البترول أمر وارد بل مؤكد ولكن المدة الزمنية اللازمة لذلك هي ما يتم الاختلاف
عليه. على أن تلك المدة تتناسب عكسياً مع كمية الإنتاج. هذا وقد قدرت شركة أرامكو أن
الاحتياطيات المؤكدة تكفي لمدة (٧٠) سنة فقط، إن جميع الموارد غير المتجددة آيلة للنضوب
وخير دليل على ذلك تدني مستوى المياه الجوفية في بعض المناطق ونضوبطها في مناطق أخرى
وذلك بسبب الاستخدام الجائر في الزراعة. هذا وقد تنبهت المملكة لمشكلة نضوب المياه
الجوفية واتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية، وهذا التوجه يحسن أن يطبق على البترول
الذي بدونه نعود إلى ما كنا عليه قبل نيف وخمسين عاماً، أو أسوأ لأننا الآن أكثر والماء
أقل.
- ارتفاع
الاستهلاك المحلي من البترول يهدد الكمية المصدرة منه حيث يبلغ الاستهلاك المحلي في
الوقت الحاضر ما يربو على (٢،٥) مليون برميل يومياً، ويتوقع أن يصل الاستهلاك المحلي
منه (٥) ملايين برميل يومياً بعد (١٣) عاماً أي عام (١٤٤٦). وهذا إن حدث فهو يعني أن
الاستهلاك المحلي سوف يشكل (٥٠٪) مما تنتجه المملكة من البترول حسب معدلات الإنتاج
الحالية، وهذا بالطبع يشكل تهديداً خطيراً على عائدات تصدير البترول التي تعتمد عليها
الميزانية العامة للدولة وبالتالي الحراك الاقتصادي والاجتماعي برمته.
- بزوغ
مصدر جديد للبترول حيث تمكنت التقنية الحديثة وبصمت مطبق من استخلاص البترول من صخور
الرمال الزيتية. وهذا الأمر هو ما جعل أمريكا تكتفي محلياً من الغاز، ويتوقع أن تصبح
أمريكا أكبر منتج للبترول في العالم عام (٢٠١٧) وأكبر مصدر له عام (٢٠٣٠) متخطية المملكة،
وهذا قد حذت حذوها كل من كندا وألمانيا وفرنسا والصين ودول عديدة. وهذا يعني أن بترول
الخليج سوف يتم تحييده أو منافسته خلال عشر سنوات. والمشكلة سوف تصبح أكبر إذا تمكنوا
أيضاً من إنتاج البترول من الفحم الحجري بصورة اقتصادية وإذا أقاموا صناعات بتروكيميائية
منافسة أيضاً.
- عودة
بعض المنتجين مثل العراق وليبيا إلى تصدير البترول وبخطط طموحة سوف يكون له أثره على
كل من العرض والطلب حتى وإن حققوا (٥٠٪) مما يهدفون إليه.
- الملف
النووي الإيراني والتسلح الإيراني والأطماع الإيرانية وتدخلات إيران في شؤون دول الخليج
والتهديد بإغلاق مضيق هرمز وتلويحها بأنها سوف تضرب المنشآت الاقتصادية في الخليج في
حالة وجهت إليها ضربة عسكرية من قبل الدول الغربية، أو من قبل إسرائيل التي تتوق إلى
القيام بذلك من أجل الاستفادة من ردة الفعل الإيرانية المتمثلة في ضرب دول الخليج خصوصاً
أن دول الخليج تقع بين الفتيل الإيراني وعود الثقاب الإسرائيلي، ويدفع إسرائيل إلى
ذلك أن أطماعها وحقدها واللوبيات والشركات الاحتكارية التي تتوق إلى الحصول على عقود
إعادة التعمير. وكل ذلك يهدد استمرار إنتاج البترول وتصديره.
- مصادر
الطاقة البديلة والمتجددة التي أصبحت حقيقة واقعة وليست خيالاً علمياً وذلك في مجالات
استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية أو الطاقة الحرارية الأرضية أو خلايا الوقود والطاقة
الحيوية أو النووية وإمكانية الجمع بين أكثر من نوع حتى أصبحت تلك المصادر تساهم بنسبة
تصل إلى أكثر من (٢٠٪) من حاجتها من الطاقة. ويكفيك أن تشاهد مزارع مراوح تحويل طاقة
الرياح إلى طاقة كهربائية في أغلب الدول الأوروبية، ناهيك عن نزول السيارات الكهربائية
والسيارات الهجين وغيرها مما أصبح يجوب شوارع بعض المدن العالمية ويسوق لها في عواصم
أخرى. هذا كله سوف يكون له أثر بالغ على سوق البترول ومستقبله إن عاجلاً أو آجلاً.
- إن
توفر مصادر جديدة للبترول وظهور مصادر الطاقة البديلة والمتجددة لدى الدول الكبرى سوف
يغير من سياسات تلك الدول تجاه الدول المنتجة للبترول فالتحالف القائم حالياً قد يتحول
إلى منافسة غداً وقد يلجأون إلى إنشاء منظمة تنافس منظمة أوبك ناهيك عن القيام بما
تحتمه المنافسة غير الشريفة من أعمال.
- الأزمة
الاقتصادية العالمية التي تراوح مكانها منذ (٢٠٠٨) والتي لا يعرف كنهها أو إرهاصاتها
أو الخطط المترتبة عليها وانعكاس ذلك على أسعار البترول على المدى المتوسط والبعيد.
- عدم
الاستقرار الذي تشهده المنطقة والمتمثل في الوضع في العراق وسوريا ولبنان واليمن والسودان
والصومال وليبيا وتونس وحدث ولا حرج كل ذلك يلقي بظلاله على مستقبل المنطقة واقتصادها
بما في ذلك مصادر الثروة لدى كل منها.
- إن
الوفرة تولد الاستقرار والعوز يولد الانفجار وخير دليل على ذلك الربيع العربي الذي
كان الدافع الرئيسي له التهميش والفقر والبطالة بينما دول الوفرة ظلت صامدة وآمنة.
- إن
البترول والغاز هما العمودان الفقريان لكل من الصناعات البتروكيمائية وإنتاج الكهرباء
وتحلية المياه وغيرها من الفعاليات لدينا، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر حتى لا نظل حبيسين
لظروف مصدر واحد للطاقة هو البترول والذي ينعكس التأثير عليه على جميع فعالياتنا الحياتية.
نعم
إن مستقبلنا رهن بمستقبل الترول ومستقبل البترول مرتبط باتجاهات الحراك العالمي سلباً
أو إيجاباً بما يملي علينا التوجّه وبأسرع وقت ممكن إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد
على البترول كمصدر أول للدخل. ونحن اليوم نملك الفرصة الذهبية المواتية في ظل عوائد
البترول المجزية التي نتمتع بها والتي تمكننا من إيجاد بدائل له من دخله. وهذا أصبح
بحكم الواجب نظراً لإلتزامات المملكة العديدة والتي يأتي في مقدمتها:
- حسب
إحصائية (٢٠١٠) بلغ عدد سكان المملكة من السعوديين (١٩) مليون نسمة، بينما إجمالي عدد
السكان فكان (٢٦) مليون نسمة يشكل منهم في سن الشباب ما يقارب (٦٠٪) منهم.. هذا ويتوقع
أن يصل العدد الإجمالي للسكان بعد (٨) سنوات ما يقارب (٣٣) مليون نسمة وهذه الأعداد
الكبيرة تحتاج إلى استمرار الرخاء وزيادته بالإضافة إلى خدمات التعليم والصحة والنقل
والمواصلات والمسكن والتوظيف والرعاية الاجتماعية وأخرى ناهيك عن التشغيل والصيانة
وتمويل المشاريع والبنى التحتية المستجدة.
- تلتزم
المملكة سياسة متوازنة تحتم عليها التزامات خارجية تفرضها مكانتها وعلاقاتها الخارجية
فهي تمد يد العون للدول الشقيقة والصديقة والدول الفقيرة وبرامج الأمم المتحدة وغيرها
ولو توقفت مثل هذه المساعدات فسوف يكون لها آثار سلبية على تلك الدول من ناحية، وعلى
مكانة المملكة من ناحية ثانية.
نعم
إن دولاً عديدة نجحت في التحول من الفقر إلى الغنى على الرغم من أنها لا تملك موارد
اقتصادية طبيعية ذات بال، وذلك مثل اليابان وكوريا وتايوان وماليزيا وسنغافورا وغيرها
ممن استثمر في الإنسان عقله حيث كان الهدف واضحاً والوسيلة ناجحة وهذه التجارب ليست
حصراً على أهلها بل يستطيع القيام بها كل من يملك التخطيط السليم والرأي الصائب والعزيمة
التي لا تلين..
إن كنت
ذا رأي فكن ذا عزيمة
فإن
فساد الرأي أن تترددا
ولا
شك أن هذا موجه بصورة رئيسية إلى الجهات المسؤولة عن التخطيط والجهات المسؤولة عن التخطيط
والجهات المسؤولة عن الاستثمار ناهيك عن الجهات المعنية بالمشورة وذلك مثل المجلس الاقتصادي
الأعلى والهيئة العامة للاستثمار ومجلس الشورى وغيرها من الجهات التي تعنى بأمر التخطيط
والاستثمار والمشورة الرشيدة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بعد النظر وكبر الهمة
وتذليل الصعاب وتوطين التقنية ومن ثم إعادة إنتاجها خصوصاً أن حكومتنا الرشيدة بقيادة
الملك عبدالله ومؤازرة ولي عهده الأمين الأمير سلمان - حفظهما الله -. على أتم الاستعداد
لتبني كل ما فيه خير الوطن والمواطن. والله المستعان.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عوامل تهدد البترول فهل نستعد لها؟
د. حمد بن عبدالله اللحيدان
مما لا جدال فيه أن المملكة تعيش في أفضل حال حيث الاستقرار والرخاء
والطمأنينة في ظل أمن وارف واقتصاد قوي مما أكسب المملكة مكانة واحتراماً على
المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فهي إحدى منظومة العشرين الأقوى اقتصاداً على
مستوى العالم. وقد بلغت الميزانية العامة للدولة ما يقارب (٧٠٠) مليار ريال للعام
المالي ١٤٣٣/١٤٣٤ وهذه ميزانية غير مسبوقة لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف، وهي
تصب في مصلحة الوطن والمواطن وعلى هذا نشكر الله الذي بشكره تدوم النعم الذي وهبنا
ثروة البترول وقيادة واعية حكيمة تعمل في سبيل الإصلاح والتطوير ومحاربة الفساد
والاهتمام بالإسكان والتعليم والصحة وتعمل على خلق فرص عمل جديدة ولذلك نستطيع أن
نقول: إن المملكة تمر بسنوات سمان راجين الله أن لا يرينا العجاف، ولكن الحذر من
خصال المؤمن ولذلك فإن الاستعداد لمثل ذلك - لا قدر الله - واجب فتقلبات الدهر غير
مأمونة خصوصاً أن المنطقة تغيم عليها سحب غير مطمئنة ويعمل على عدم استقرارها
أطراف عديدة تأتي إيران وإسرائيل وحلفاؤهما في المقدمة، أما الانتهازيون والحاقدون
والمتطرفون فهم الطابور الخامس الذي يخدم الأعداء ضد وطنه وأهله وأبناء جلدته.
نعم إمكانيات المملكة
عظيمة ولديها المقدرة على دعم مكتسباتها من خلال التوجه إلى عدم الاعتماد على
البترول كمصدر رئيسي للدخل والذي يصل الاعتماد عليه إلى ما يربو على (٨٥٪) من دخل
الدولة حالياً. وهذا يعتبر خللاً استراتيجياً يجب أن نعمل على تلافيه، فالمملكة
قادرة على ذلك..
ولم أر في عيوب الناس
شيئاً
كنقص القادرين على
الكمال
فالمملكة دولة كبيرة
المساحة وذات اختلافات طبوغرافية ناهيك عن شواطئ يصل طولها إلى أكثر من (٢٦٤٠)كلم
على كل من الخليج العربي والبحر الأحمر بالإضافة إلى توسطها بين قارات العالم مما
يؤهلها أن تلعب دوراً أكبر في مجال الصناعة والنقل والاتصالات وجلب الاستثمار
ناهيك عن الاستثمار في السياحة الدينية والترفيهية والعلاجية وغيرها مما يصعب حصره
فبالأفكار تُبنى الأمم واقتصاد المعرفة ضمانة المستقبل.
إن عائدات البترول
الحالية مجزية وعلينا أن نزرع تلك العائدات في مشاريع منتجة تشكل مصدر دخل آخر
خصوصاً أن عرش البترول بدأ يهتز بسبب عدد كبير من العوامل التي يأتي في مقدمتها ما
يلي:
- احتمال نضوب البترول
أمر وارد بل مؤكد ولكن المدة الزمنية اللازمة لذلك هي ما يتم الاختلاف عليه. على
أن تلك المدة تتناسب عكسياً مع كمية الإنتاج. هذا وقد قدرت شركة أرامكو أن
الاحتياطيات المؤكدة تكفي لمدة (٧٠) سنة فقط، إن جميع الموارد غير المتجددة آيلة
للنضوب وخير دليل على ذلك تدني مستوى المياه الجوفية في بعض المناطق ونضوبطها في
مناطق أخرى وذلك بسبب الاستخدام الجائر في الزراعة. هذا وقد تنبهت المملكة لمشكلة
نضوب المياه الجوفية واتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية، وهذا التوجه يحسن أن
يطبق على البترول الذي بدونه نعود إلى ما كنا عليه قبل نيف وخمسين عاماً، أو أسوأ
لأننا الآن أكثر والماء أقل.
- ارتفاع الاستهلاك
المحلي من البترول يهدد الكمية المصدرة منه حيث يبلغ الاستهلاك المحلي في الوقت
الحاضر ما يربو على (٢،٥) مليون برميل يومياً، ويتوقع أن يصل الاستهلاك المحلي منه
(٥) ملايين برميل يومياً بعد (١٣) عاماً أي عام (١٤٤٦). وهذا إن حدث فهو يعني أن
الاستهلاك المحلي سوف يشكل (٥٠٪) مما تنتجه المملكة من البترول حسب معدلات الإنتاج
الحالية، وهذا بالطبع يشكل تهديداً خطيراً على عائدات تصدير البترول التي تعتمد
عليها الميزانية العامة للدولة وبالتالي الحراك الاقتصادي والاجتماعي برمته.
- بزوغ مصدر جديد
للبترول حيث تمكنت التقنية الحديثة وبصمت مطبق من استخلاص البترول من صخور الرمال
الزيتية. وهذا الأمر هو ما جعل أمريكا تكتفي محلياً من الغاز، ويتوقع أن تصبح
أمريكا أكبر منتج للبترول في العالم عام (٢٠١٧) وأكبر مصدر له عام (٢٠٣٠) متخطية
المملكة، وهذا قد حذت حذوها كل من كندا وألمانيا وفرنسا والصين ودول عديدة. وهذا
يعني أن بترول الخليج سوف يتم تحييده أو منافسته خلال عشر سنوات. والمشكلة سوف
تصبح أكبر إذا تمكنوا أيضاً من إنتاج البترول من الفحم الحجري بصورة اقتصادية وإذا
أقاموا صناعات بتروكيميائية منافسة أيضاً.
- عودة بعض المنتجين
مثل العراق وليبيا إلى تصدير البترول وبخطط طموحة سوف يكون له أثره على كل من
العرض والطلب حتى وإن حققوا (٥٠٪) مما يهدفون إليه.
- الملف النووي
الإيراني والتسلح الإيراني والأطماع الإيرانية وتدخلات إيران في شؤون دول الخليج
والتهديد بإغلاق مضيق هرمز وتلويحها بأنها سوف تضرب المنشآت الاقتصادية في الخليج
في حالة وجهت إليها ضربة عسكرية من قبل الدول الغربية، أو من قبل إسرائيل التي
تتوق إلى القيام بذلك من أجل الاستفادة من ردة الفعل الإيرانية المتمثلة في ضرب
دول الخليج خصوصاً أن دول الخليج تقع بين الفتيل الإيراني وعود الثقاب الإسرائيلي،
ويدفع إسرائيل إلى ذلك أن أطماعها وحقدها واللوبيات والشركات الاحتكارية التي تتوق
إلى الحصول على عقود إعادة التعمير. وكل ذلك يهدد استمرار إنتاج البترول وتصديره.
- مصادر الطاقة
البديلة والمتجددة التي أصبحت حقيقة واقعة وليست خيالاً علمياً وذلك في مجالات
استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية أو الطاقة الحرارية الأرضية أو خلايا الوقود
والطاقة الحيوية أو النووية وإمكانية الجمع بين أكثر من نوع حتى أصبحت تلك المصادر
تساهم بنسبة تصل إلى أكثر من (٢٠٪) من حاجتها من الطاقة. ويكفيك أن تشاهد مزارع
مراوح تحويل طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية في أغلب الدول الأوروبية، ناهيك عن
نزول السيارات الكهربائية والسيارات الهجين وغيرها مما أصبح يجوب شوارع بعض المدن
العالمية ويسوق لها في عواصم أخرى. هذا كله سوف يكون له أثر بالغ على سوق البترول
ومستقبله إن عاجلاً أو آجلاً.
- إن توفر مصادر جديدة
للبترول وظهور مصادر الطاقة البديلة والمتجددة لدى الدول الكبرى سوف يغير من
سياسات تلك الدول تجاه الدول المنتجة للبترول فالتحالف القائم حالياً قد يتحول إلى
منافسة غداً وقد يلجأون إلى إنشاء منظمة تنافس منظمة أوبك ناهيك عن القيام بما
تحتمه المنافسة غير الشريفة من أعمال.
- الأزمة الاقتصادية
العالمية التي تراوح مكانها منذ (٢٠٠٨) والتي لا يعرف كنهها أو إرهاصاتها أو الخطط
المترتبة عليها وانعكاس ذلك على أسعار البترول على المدى المتوسط والبعيد.
- عدم الاستقرار الذي
تشهده المنطقة والمتمثل في الوضع في العراق وسوريا ولبنان واليمن والسودان
والصومال وليبيا وتونس وحدث ولا حرج كل ذلك يلقي بظلاله على مستقبل المنطقة
واقتصادها بما في ذلك مصادر الثروة لدى كل منها.
- إن الوفرة تولد
الاستقرار والعوز يولد الانفجار وخير دليل على ذلك الربيع العربي الذي كان الدافع
الرئيسي له التهميش والفقر والبطالة بينما دول الوفرة ظلت صامدة وآمنة.
- إن البترول والغاز
هما العمودان الفقريان لكل من الصناعات البتروكيمائية وإنتاج الكهرباء وتحلية
المياه وغيرها من الفعاليات لدينا، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر حتى لا نظل حبيسين
لظروف مصدر واحد للطاقة هو البترول والذي ينعكس التأثير عليه على جميع فعالياتنا
الحياتية.
نعم إن مستقبلنا رهن
بمستقبل الترول ومستقبل البترول مرتبط باتجاهات الحراك العالمي سلباً أو إيجاباً
بما يملي علينا التوجّه وبأسرع وقت ممكن إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد
على البترول كمصدر أول للدخل. ونحن اليوم نملك الفرصة الذهبية المواتية في ظل
عوائد البترول المجزية التي نتمتع بها والتي تمكننا من إيجاد بدائل له من دخله.
وهذا أصبح بحكم الواجب نظراً لإلتزامات المملكة العديدة والتي يأتي في مقدمتها:
- حسب إحصائية (٢٠١٠)
بلغ عدد سكان المملكة من السعوديين (١٩) مليون نسمة، بينما إجمالي عدد السكان فكان
(٢٦) مليون نسمة يشكل منهم في سن الشباب ما يقارب (٦٠٪) منهم.. هذا ويتوقع أن يصل
العدد الإجمالي للسكان بعد (٨) سنوات ما يقارب (٣٣) مليون نسمة وهذه الأعداد
الكبيرة تحتاج إلى استمرار الرخاء وزيادته بالإضافة إلى خدمات التعليم والصحة
والنقل والمواصلات والمسكن والتوظيف والرعاية الاجتماعية وأخرى ناهيك عن التشغيل
والصيانة وتمويل المشاريع والبنى التحتية المستجدة.
- تلتزم المملكة سياسة
متوازنة تحتم عليها التزامات خارجية تفرضها مكانتها وعلاقاتها الخارجية فهي تمد يد
العون للدول الشقيقة والصديقة والدول الفقيرة وبرامج الأمم المتحدة وغيرها ولو
توقفت مثل هذه المساعدات فسوف يكون لها آثار سلبية على تلك الدول من ناحية، وعلى
مكانة المملكة من ناحية ثانية.
نعم إن دولاً عديدة
نجحت في التحول من الفقر إلى الغنى على الرغم من أنها لا تملك موارد اقتصادية
طبيعية ذات بال، وذلك مثل اليابان وكوريا وتايوان وماليزيا وسنغافورا وغيرها ممن
استثمر في الإنسان عقله حيث كان الهدف واضحاً والوسيلة ناجحة وهذه التجارب ليست
حصراً على أهلها بل يستطيع القيام بها كل من يملك التخطيط السليم والرأي الصائب
والعزيمة التي لا تلين..
إن كنت ذا رأي فكن ذا
عزيمة
فإن فساد الرأي أن
تترددا
ولا شك أن هذا موجه
بصورة رئيسية إلى الجهات المسؤولة عن التخطيط والجهات المسؤولة عن التخطيط والجهات
المسؤولة عن الاستثمار ناهيك عن الجهات المعنية بالمشورة وذلك مثل المجلس
الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار ومجلس الشورى وغيرها من الجهات التي
تعنى بأمر التخطيط والاستثمار والمشورة الرشيدة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار
بعد النظر وكبر الهمة وتذليل الصعاب وتوطين التقنية ومن ثم إعادة إنتاجها خصوصاً
أن حكومتنا الرشيدة بقيادة الملك عبدالله ومؤازرة ولي عهده الأمين الأمير سلمان -
حفظهما الله -. على أتم الاستعداد لتبني كل ما فيه خير الوطن والمواطن. والله
المستعان.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق