صكوك العيد

     صكوك الأضاحي فكرة

 مبتكرة لتوصيل خروف العيد للفقراء

مع قرب قدوم عيد الاضحي المبارك هناك الكثير من الذين ينتظرون بفارغ الصبر قدوم هذا العيد ليحظوا بقطعة لحم لا يتذوقوها إلا مرة في كل عام من خلال تطبيق القادرين لسنة وهدي نبينا إبراهيم وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام ولكي يصبح أجركم أجران وتتضاعف حسناتكم من خلال الجمع بين تطبيق السنة وهدي الأضاحي وفضل إطعام الجوعي مصداقا لقوله (صلي الله عليه وسلم ): "خيركم من أطعم الطعام".

وإحياء ا لمفاهيم التكافل والتراحم التي حض عليها الإسلام و تقديم الخير في أحب أيام العمل الصالح إلي الله و هي أيام العشر من ذي الحجة وانطلاقا من أن الأضاحي هي أحب الأعمال إلي الله في يوم عيدالاضحي ، يتبني بنك الطعام المصري بالتعاون مع المصرف المتحد مشروعا هو الأول من نوعه في مصريسمي " صكوك الأضحية" فما هي ملامح هذا المشروع الخيري واهدافه وكيفية المشاركة فيه واليكم هذا الحوار  ؟؟

أول من أصدر صك الأضحية فى مصر

موقع بنك الطعام المصري

صك الأضحية

هو مشروع حضاري ذو بعد اجتماعي يهدف الي :

· ضمان توصيل لحوم الأضاحي للمحتاجين في أبعد المحافظات التي لا تصل إليها تلك الصدقات

· التوزيع بشكل عادل غير عشوائي جغرافياً وزمنياً علي أسر تم دراستها في كل المحافظات

· ضمان الأداء المحترف و الحضاري للشعائر بما يتفق مع الشريعة

· المحافظة علي نظافة البيئة و طهارة الأماكن و احسان الفدو

فان بنك الطعام اول من قدم  صكوك الأضاحي في مصر منذ عام 2006

إستفاد من هذا البرنامج آلاف الأسر المحتاجه سنويا و بشكل منـظم

لحوم الأضاحي وصلت للمحتاجين الحقيقين مع بنك الطعام المصري في العيد

صك الأضحية يتيح للمتبرع طبقا للفتاوى الشرعية أن يوكل بنك الطعام المصري بالذبح و توزيع الأضحية بالنيابة عنه، يمثل الصك الواحد قيمة خروف أو سبع عجول طبقاً للشريعة والعجول يتم ذبحها بنسبة أكبر لأن صافي لحومها تمكننا من زيادة عدد المستفيدين.

 صك الأضحية إما أن يكون:

صك بلدي (١٢٠٠ جنية مصري ) : يتم الذبح في مصر خلال  أيام التشريق و التوزيع خلال أيام العيد و بعده . بنك الطعام المصري  يقوم بذبح و تقطيع و تجميد و تعبئة  لحوم الأضحية و توصيلها للمستحقين الحقيقيين .

صك مستورد ( ٧٠٠ جنية مصري ): يتم الذبح في الخارج )أستراليا البرازيل) طبقاً للشريعة الإسلامية في أيام التشريق مع حضور مندوب من بنك الطعام و مندوب من المركز الإسلامي في سيدني وساوباولو ومندوب من وزارة الزراعة ، ويتم توزيع هذه اللحوم طوال أيام السنة و يتم  تعليب جزء من لحومها وحفظها مع الخضار ليستفيد بها أكبر عدد من الأسر المستحقة طوال العام و لكي لا تكون الأضحية صدقة موسمية فقط .

ملحوظة هامة: في حالة الصك البلدي يمكن للمتبرع أخذ ٥ كيلو من  الأضحية طبقاً للشريعة، أما في حالة الصك المستورد، فإن ذلك غير متوفر لأن اللحوم تصل مصر بعدها بأسبوعين معلبة لنتمكن من توزيعها طوال العام. مع العلم أن صك الأضحية المستورد جائز شرعاً لأن الذبح يتم في ثلاث أيام التشريق بغض النظر عن وقت التوزيع .

و كذلك يتم تعليب جزء من هذه اللحوم لحفظها و توزيعها على المحتاجين و الأسر المستحقة طوال العام .

..... ما هي مشروعية هذا الصك والأسباب التي أدت إلي ظهوره منذ سنوات قليلة جدلا حول صحة هذا الصك الذي لا يعرف الكثيرون عنه سوي الاسم فقط . فما هي حقيقة الصك ؟ وما هو موقف الشرع منه في ظل شدة الإقبال عليه وانتشار إعلاناته وأشهرها ¢ولسه قطعة اللحمة حلم لناس كتير.. صك أضحيتك هي حققه و يوصلها للمحتاج حتي لو بعيد ولك منها بكل شعرة حسنة ¢
الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قال: إن صكوك الأضحية إن كان فيها التزام بالأحكام الشرعية فلا مانع منها أما الإعلانات التي تذاع علي الشاشات التلفزيونية ولا تتفق مع الواقع فهي تعني أن المُعلن غير صادق وحينما نسمع عن صك أضحية بسبعمائة جنيه فهذا نصب واحتيال وعلي المعلن أن يراقب ربه في قوله وفي عمله لأن الواقع يختلف تماماً عن هذا الادعاء. فأين الخروف الذي يصل ثمنه إلي سبعمائة جنيه أو حتي ألف جنيه؟. وأين سبع البقرة الذي يكون الصك بها بسبعمائة جنيه؟.
في بعض الأحيان نري أمثال هؤلاء يقولون: سنذبح الأضاحي في الصومال ثم نقوم بتوزيع اللحوم في مصر وهنا نسألهم: متي يصل اللحم إلي الفقراء والمساكين في مصر؟
 2

أنه لابد من الشفافية والصدق فيما يتم الإعلان عنه من الجهات القائمة بتنفيذ صك الأضحية. وفي نفس الوقت لا داعي للتشكيك او التخوين لها بدون دليل وخاصة انها من حيث المبدأ الشرعي جائزة ولكن الضوابط يجب أن تكون في آليات التنفيذ
من حيث عدم منطقية الثمن أو وصول اللحم الي مستحقيه بعد العيد بفترة طويلة .ولكنه- انه ليس معني هذا أن نلغي مشروع صك الأضحية أو نثير حوله الشبهات وذلك لأن فيه نوع من التيسير الذي يدعو إليه الشرع باعتباره نوع من التوكيل الذي يوكل الأفراد فيه من يذبحون نيابة عنهم وهو جائز شرعًا ولابد لمن يقوم بذلك أن يكون مؤتمنا فمثلا يفضل أن تقوم بها بنوك إسلامية لأنها ذات طبيعة دينية وما ستقوم به شعيرة دينية. وكذلك بالنسبة للمؤسسات أن تكون إسلامية خيرية حسنة السمعة وتتبع نظاما عاما إسلاميا يحكم تصرفاتها في عملية الإنابة.
وينهي الشيخ محمود عاشور كلامه بالدعوة إلي تلافي أي سلبيات أو مآخذ في تنفيذ مشروع ¢ صك الأضحية ¢ طالما أن له أساسا شرعيا وييسر علي راغب

3

ويلفت الشيخ عشور إلى عدم منطقية ثمن صكوك الأضاحى والتى تقل كثيرا عن الأسعار الحقيقية للأضحية، أو الإعلان عن صكوك بالتقسيط على عدة شهور ويقول: الأضحية سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم للقادرين ماليا، ومن لا يقدر فليس عليه أضحية، ومعنى أن يقترض إنسان من أجل الأضحية فهذا معناه أنه غير قادر، كما أن تلك القروض إذا كانت بفوائد فهى ربا والربا محرم شرعا، وإذا كان التسديد بدون فوائد فهو غير مكلف لأنه غير قادر على شراء الأضحية دفعة واحد. قال تعالى "وما جعل عليكم فى الدين من حرج" ودعا الدكتور هاشم إلى تلافى أى سلبيات أو مآخذ فى تنفيذ مشروع صك الأضحية مادام أن له أساسا شرعيا وييسر على راغبى الأضحية والمستفيدين منها عن طريق وسطاء أمناء.
- تعظيم شعائر الله
ويحذر فضيلته  الانسياق وراء التبرع بصكوك الاضحية، تعظيما لشعائر الله تبارك وتعالى وحفاظا على سنة نبيه: قال الله تعالى: "ذلك ومن يعظم شعائر فإنها من تقوى القلوب" وقال النبي: "ان اول ما نبدأ به يومنا هذا يوم النحر ان نذهب فنصلى ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا" حديث متفق عليه، فالأضحية من أعلام الملة الإبراهيمية وشعائر الشريعة الإسلامية يجب اعلاؤها واظهارها في المجتمع المسلم تحدثا بنعمة الله تعالى فى انه من على البشرية بنعمة الحياة، وفى الضرورة القصوى تجوز الوكالة بشروطها الشرعية من تحديد الصفة والكيفية ووجوب الانفاق، يتصور هذا فى حق مريض او مسافر أو أسير، اما إذا كان الإنسان قادرا على تقديم الأضحية بنفسه قربانا لله فى بيته ومجتمعه فالأصل أن يؤدى الإنسان ذلك بنفسه أما الاعتماد على ما يسمى صكوك الأضحية فهذا لو فرضنا ان فيه مصلحة مع ان الامور فيه مبهمة وغامضة وتنافى الواقع فى القيمة السعرية للأضحية، لو فرضنا جدلا ان فيها مصلحة لكن تقابل بمفسدة فى الحاضر والمستقبل وهى خلو بيوت المسلمين من شعيرة من شعائر الله عز وجل، والقاعدة الفقهية دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وسيلجأ مترفون

ومنعمون الى الوكالة ولا يكلفون أنفسهم مشقة أداء الشعيرة. 

4

ويرى أن صكوك الأضحية يجب تجنبها اتقاء لمفاسد تضييعها وحتى تكون الشعائر ماثلة حاضره بين أفراد المجتمع ينقلها الآباء إلى الأبناء بصورة عملية. ويضيف: كما يجب عدم حرمان البيئة التى يحيا فيها الإنسان مما يتصل بمقاصد الأضحية، الإهداء والتصدق، فليس من المقبول أو المعقول خلو حى من الأحياء من عمل شعيرة الأضحية فيخلو من الإهداء وقال النبى تهادوا تحابوا او إغاثة وإعانة ذوى الحاجات، لاسيما الأسر المتعففة.
 ويشدد الشيخ عشور، على أن صكوك الأضحية إن كان فيها التزام بالأحكام الشرعية فلا مانع منها أما الإعلانات التى تذاع على الشاشات التليفزيونية والصحف ولا تتفق مع الواقع فهى تعنى عن أن المُعلن غير صادق وحينما نسمع عن صك أضحية بسبعمائة جنيه فهذا مخالف للأسعار المعروفة للجميع وعلى المعلن أن يراقب ربه فى قوله وفى عمله لأن الواقع يختلف تماماً عن هذا الادعاء، فأين الخروف الذى يصل ثمنه إلى سبعمائة جنيه أو حتى ألف جنيه؟
وقال ان تقسيط صكوك الأضحية لا يوحى بكثير من الثقة، ويتنافى مع ان الذبح سنة للقادرين، ويضيف أنه من المستحسن أن يأكل المضحى من لحم أضحيته، بأن يأخذ جزءا من أضحيته لنفسه ولأصدقائه، ويتساءل كيف سيتم توصيل أجزاء من الأضحية التى سيتم ذبحها بمعرفة البنك إلى صاحب الأضحية؟. 

 5

هل يجوز «صك الأضحية» بالتقسيط..

نعم  نظرا للحالة المالية عند كل مواطن فان دار الإفتاء أجازت، و أعلنت عن طرح صكوك أضحية العيد بالتقسيط لأول مرة منذ عدت أعوام ، بما يتيح أداء السُنة للمواطنين، من دون معاناة مادية، وستقوم نحو  اكثرمن 500 جمعية على مستوى الجمهورية بهذا الأمر.

 فقد بات صك الأضحية، منذ بدء العمل به من خلال بنك الطعام فى عام 2006، خيارا أسهل وأرخص لكثير من الأسر المصرية التى لم تعد تحتمل مصاريف الذبيحة، والتقسيط جاء لينقذ عددا اكبر من المواطنين.

 في السنوات الأخيرة انتشرت بشكل كبير عملية شراء صك الأضحية، وذلك نظرًا لانتشار الجمعيات الخيرية، فالعديد من الأفراد ليس لديهم القدرة على الذبح مما يجعلهم يتوجهون الى فكرة الصك، وتنشر "دوت مصر" قائمة ببعض الجمعيات الخيرية وأنواع الصك وأسعارة:
وانه يجب  توصيل الطعام إلى الأيتام و كبار السن و الأرامل و العائلات المحتاجة و الغير قادرين على العمل،  وهذا ما اكده لسان الشرع الشريف

"صك الأضحية" خدمة بنكية بإجازة فقهية.. ولكن!

"صك الأضحية" تقليد جديد اتبعته بعض البنوك المصرية يجعل البنك ولأول مرة نائبا عن الفرد في الأضحية؛ يقوم من خلاله المسلم بدفع ثمن الأضحية للبنك الذي يقوم هو نيابة عنه بشراء وذبح وتوزيع الأضحية، وذلك للقضاء على العشوائيات في عمليات الذبح.

هذا التقليد الجديد اتفق على جوازه عدد من الفقهاء إلى أن هذا الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، ويجب على الوكيل -وهو البنك في هذه الصورة- أن يراعي الشروط الشرعية للأضحية من سنها وسلامتها ووقتها الذي يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق، وهو رابع يوم العيد، وأن يتم توزيعها على المستحقين، وألا يأخذ الجزار منها أجره، إلى آخر الشروط الشرعية المرعية في هذا المقام.

هل يجوز اشتغال البنوك الإسلامية فقط ام يمكن تدخل بنوك أخري ؟؟!!

يؤكد فضيلة الشيخ محمود عاشور ويشير إلى أن صك البنوك نوع من التوكيل الذي يوكل الأفراد فيه من يذبحون نيابة عنهم، وهو جائز شرعًا وقانونًا.

إلا أنه يشدد على حتمية أن تكون البنوك التي تقوم بهذه الصكوك بنوكا إسلامية لأن المسألة ذات طبيعة دينية ولا بد أن يقوم بها من يؤمن بأنها شعيرة دينية.

لذلك فهو يؤكد على أن هذا الموضوع لا يجوز أن يكون عاما لكافة البنوك، ولا بد أن يكون متبني المشروع مقتنع بالأهداف الدينية، ولذا فعلى البنك الذي يتبنى هذا الصك أن يتبع نظاما عاما إسلاميا يحكم تصرفاته في عملية الإنابة.

 رغم ان هناك من يؤكد انه يجوز للبنك العادي في البلد الإسلامي القيام بمثل هذا النوع من الصكوك شريطة الالتزام بمجمل الأحكام الشرعية المتعلقة به، أما البنوك الأجنبية أو التابعة لغير مسلمين فهو أمر بحاجة إلى تساؤل.

وزكر أنه "من المستحسن أن يأكل المضحي من لحم أضحيته، فلا يعطى لحم الأضحية للفقراء فقط، وإنما يجب أن يأخذ المضحي جزءا من أضحيته لنفسه ولأصدقائه، ولذلك يبقى السؤال: كيف سيتم توصيل أجزاء من الأضحية التي سيتم ذبحها بمعرفة البنك إلى صاحب الأضحية؟!".

ويلمح إلى أنه يمكن حمل صك الأضحية الذي طرحته بعض البنوك المصرية على الوكالة في الأضحية وهي جائزة بشرط الالتزام بشروط الأضحية.

ويوضح أن الأضحية من شعائر عيد الأضحى في الإسلام وهي سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء ويرى الإمام أبو حنيفة أنها واجبة على القادر المقيم، والأضحية لا بد أن تكون سليمة من العيوب طيبة اللحم، وهذه الأوصاف لا بد أن يلتزم بها المضحي وإلا فلا تجزئ. أي لا تصبح أضحية.

ويضيف أن الأضحية لا بد أن تكون من الغنم أو الإبل أو البقر والمستحب أن يباشر المسلم الأضحية بنفسه ويرى أضحيته حتى يكون على علم من خلوها من العيوب وأيضا عند الذبح يستحب له أن يراها ويذبحها بنفسه، وإن ذبحها غيره فإنه ينظر إليها عند الذبح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة: "قومي فاشهدي أضحيتك".

ويشير إلى أنه مع استحباب قيام المسلم بذبح أضحيته أو رؤيتها عند الذبح إلى أن بعض المسلمين لا يستطيعون المباشرة بأنفسهم ومن ثم فقد أجاز الشارع التوكيل بذبح الأضحية، فالوكالة في الأضحية مشروعة وعلى الوكيل أن يلتزم بالأوصاف التي يشترطها الشرع فيها.

ويشدد على أن يلتزم الوكيل بتوزيع لحم الأضحية كما ورد عن الفقهاء بأن يكون الثلث لصاحبها والثلث للفقراء والمساكين والثلث للهدايا، ولو أخرجها كلها للفقراء فلا بأس بذلك، وعليه أن يلتزم بتعليمات موكله بشأن أضحيته، وبناء على هذا فإن ما تفعله بعض البنوك من عمل صك يسمى بصك الأضحية أمر جائز ومشروع والبنك في هذه الحالة وكيل، والوكالة مشروعة.

6

فان اصل الفتوى تشير وتوضح كافة الأصول الشرعية عندما توصي الأخذ بالرأي الشرعي فان  الرأي الشرعي الذي تراه دار الإفتاء هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة، وإن تعذر لأي سبب فإنه يمكن أن يضحي بأي طريقة أخرى: إما عن طريق أشخاص، أو مؤسسات خيرية، أو بنوك مؤهلة لذلك، حرصاً على مصلحة الفقراء‪.
‫‫
ونوه فضيلته إلى أنه لا يجوز شرعاً إعطاء الجزار لحوماً أو جلوداً أو غير ذلك من الأضحية نظير قيامه بأعمال الذبح أو التجهيز، وإنما يكون أجره على صاحب الأضحية وإن أعطاه من اللحم أو غيره فهو على سبيل الهدية.

فان الشرع الحكيم قد بين كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها، حيث يستحب أن تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث: يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج، لأن تقسيمها على سبيل الاستحباب لا على الوجوب‪.