بسم الله الرحمن الرحيم
  بالمستندات التي لا تقبل الشك؟؟!!
 السيد المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد الاعلي للقوات المسلحة الموقر تحية طيبة

000وبعدهذه مظلمتي التي اتقدم بها لسيادتكم وأتمنى أن تكون خلاصي مما انا فيه ؟؟قمت بحملة صحفية ضد الفساد في مديرية التربية والتعليم بالجيزة في 1/2/2008 والتى كان أبطالها إداريين من الدرجة الأولى وضباط أمن دولة وضباط من حرس المديرية وذلك بصفتي المحرر العلمى لوزارة التربية والتعليم بتكليف من مجلة الإذاعة والتليفزيون مما أسفر عنه ثورة من الغضب اجتاحت كل أركان مبنى المديرية ومنها على سبيل المثال:سقوط 8ملفات مزورين تحت يدي تفيد تلاعب فى المسمى الوظيفى لمجموعة من العاملين بالمديرية وكذلك تلاعب فى أسماء بعض الموظفين حيث ثبت أن إحدى الموظفات تسلمت العمل بدلاً من شقيقتها المتوفية ومكثت به لسنوات عديدة دون أن يتدخل أحد فى الأمر، وكذلك قمت بكشف اختفاء أكثر من 2مليار جنيهاً من المعونات الواردة للوزارة من خارج البلاد، وكل هذا موجود بالمستندات فى إجراء عمليات النشر فى الصحف والمجلات التى أعمل بها.. كل هذا بالإضافة إلى أن معظم مديرى شئون العاملين بالإدارات التعليمية التابعة للمديرية ذاتها كانوا يشغلون مناصبهم الوظيفية برغم من أن المجموعة النوعية الخاصة بهم "مجموعة كتابية" ولا يحق لهم شغل هذه المناصب لأن الشروط لشغل هذه الوظيفة أن يكون تدرجه الوظيفى "تنمية إدارية" مما يعد مخالفة للمادة11من قانون العاملين بالدولة رقم47/1978م، وعقب نشر هذه المخالفات تم تصحيح هذا الوضع وتم نقل الجميع إلى درجات أقل "كاتب أول"، وشملت قائمة الفساد التى قمت بنشرها وتناولتها العديد من الصحف ضد العقيد علاء عاشور من أمن الدولة والمشرف على مديرية التعليم بالجيزة والذى كان يتقاضى مبالغ خيالية من المديرية وإنسيالات كهدايا لزوجته، وجاء ذلك بالعدد رقم395 الصادر فى 7/7/2008 بالصفحة رقم6 بجريدة صوت الأمة، وعلى صفحات جريدة النبأ بالعدد رقم988 الصادر فى9/8/2008 بالصفحة رقم4، التي كشفت هذا العقيد وبعد ماتم النشر ضده وعلم وزير الداخلية بذلك فكلف الضابطان بتلفيق قضية وهذه كانت اوامر سيادة الوزير الخائن ودفع ثمن من هاجم افضل جهاز في مصر وهو جهاز امن الدولة وهذه برتوكولات معروفة ان وزير الداخلية يعلم بكل هذه القضايا وهو الذي يامر بها وتحت اشرافه خصوصا اذا كان المهاجم من الصحفيين والي الان مازالوا ضدي ولم استطع ان افعل معهم أي شئ فانني اتقدم لسيادتكم للخلاص من تلك القضايا التي سوف تدمرني بدون ان يكون لي دخلا فيها من الاساس والجريمة التي ارتكبتها هي مطاردتي لهؤلاء المزورين واصحاب الهدايا الذين كانوا يصمتون ويغضون الطرف عن تلك الجرائم التي ترتكب علي مرآي ومسمع من الوزير نفسه وهو د يسري الجمل الذي قال لي بالحرف الواحد عندما علم بتلفيق القضية إنني مقتنع انك صحفي محترم جدا ولنك ابعد عن الضباط وخصوصا بتوع امن الدولة ؟؟؟؟؟ سيادة المشير ارجوا تدخلك لفض هذه المشكلة التي مازالت تؤرقني ؟؟ وفى العدد975 من نفس الصحيفة تحت عنوان "بالمستندات" على الصفحة الرابعة والتى تطرق التحقيق إلى فتحى سالم مدير شئون العاملين، والذى بعد نشرى للتحقيقات تراجع إلى وظيفة "كاتب أول" وتم إقصاءه عن موقعه، وبناء عليه تجمع ملوك الفساد فى بوتقة العداء ضدى وقاموا بنسج قضية من وحي الخيال واتفقوا علىَّ وكان أبطال هذا الفيلم الذى نجح فى ساحات القضاء باقتدار حيث نسبوا لي رئاسة تحرير صحيفة لم تكن لي أية علاقة بها ووضعوا اسمى على الترويسة كرئيس لتحريرها دون علمى وهذا باتفاق بينهم وبين صاحبها والخطاب الصادر من الجهات المعنية بالأمر أثبتت عدم علاقتى بالعمل فى هذه الصحيفة من قريب أو من بعيد وجهاز الرقابة على المطبوعات أكد هذا، وبناء عليه حررت محضراً تحت رقم 14157إدارى الجيزة فى 22/12/2010 كما كانت المفاجأة التى فجرها جهاز الرقابة أن الصحيفة وتدعى "حديث الأمة" ملغاة قبل نشر اسمى على صفحاتها بثلاث سنوات كاملة وتم متابعة الأمر عبر مباحث الأموال العامة بناء على طلب زملائهم من أمن الدولة "مجاملة" وتدرج الأمر بأن خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون المعنى بتفريغ شرائط المراقبة زج باسمي وأكد أن الصوت الوارد بالشرائط هو صوتي شخصياً برغم أنه لم يقم باستدعائي ولم يضاهى صوتى بالتسجيلات لكنه أكد على أن الصوت هو صوتى.. كيف ذلك؟.. لا أدرى!!!رغم إنني كتبت عن الفساد الاداري بالمديرية لم اذكر اسم فتحي سالم لا من قريب ولا من بعيد ولا اعرفه ولا يعرفني ولم يكن تحت يدي أي أوراق تدينه ؟؟وبناء علي ذلك أقنعوه بان يقوم بوضع اسمي دون سابق معرفه وتم تحرير محضر بالواقعة بناء عليه كانت القضية رقم3359/2008إدارى بولاق الدكرور والمقيدة برقم623/2009حصر أمن الدولة العليا وتم استبعاد شبهة الرشوة من أوراق القضية والتى كانت الركن الأساسى المعول عليها فى القضية ضدى حيث أن نيابة بولاق الدكرور قامت بتغيير الوصف إلى جنحة "شروع فى تهديد" رقم 48656/2009 والتى انتهت بإيقاف التنفيذ فى الحكم الصادر ضدى بالسجن سنة فى القضية التى حاكوها، وقد قمت بعمل نقض تحت رقم 6122 -5ق- فى2011م وأرفقنا المستندات وشهادة الشهود موثقة تنفى الأمر ضدي، وقد قامت نقابة الصحفيين بإبلاغ النائب العام بصادر رقم29 فى 4/1/2011والذى تم التأشير عليه من النائب العام إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية برقم 34/2011 – عرائض سايره، وبرقم صادر للمكتب الفنى للنائب العام33/11/1/2001، وتقدم المحامى المكلف بالدفاع عنى الأستاذ منتصر الزيات بمذكرة للسيد الدكتور النائب العام حولها بدوره لنيابة جنوب الجيزة الكلية بصادر 7/4/1/2001م بعرائض الأفراد 28/2011، وشملت الشكوى خبير الأصوات الذى كان الركن الرئيسي فى تلفيق القضية ضدى بتزوير التقرير الخاص بتفريغ الشرائط، ثم توجهنا لنيابة جنوب الجيزة الكلية فأكدوا بأن هذه الأوراق لم تصلهم بعد ولا علم لهم بها، وتقدمنا ببلاغ آخر نشكو فيه خبير الأصوات والضباط الذين حبكوا القضية ضدى بمساعدة هذا الخبير وذلك للسيد النائب العام وشملت الشكوى المتهاونين فى تحريك أوراق شكوانا إلى الآن بعريضة رقم 8193/29/3/2011 ثم توجهنا للمكتب الفنى للنائب العام فى31/3/2011 وتم تصدير الشكوى لنيابة جنوب الجيزة الكلية برقم 4469.ثم قدم بلاغ للمستشار رئيس هيئة النيابة الادارية برقم 1463 في 2/4/2011 وبهذا قد قمنا بتقديم كافة المستندات التي تثبت ان هذه القضية ملفقة وان ورائها مجموعة من الفاسدين والذين ثبت تورطهم في ملفات التزوير والذين قدموا الهدايا لهؤلاء الضباط الذين كانوا ومازالوا يساندونهم وقد قامت النقابة أيضاً بعمل ببلاغ ضد خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون المدعو محمود محمد الشناوى وذلك للسيد رئيس هيئة النيابة الإدارية بصادر رقم 30/4/1/2011 بوارد رئيس الهيئة تحت رقم 39فى نفس اليوم وصلت المكتب الفنى فى5/1/2011، وبرقم فنى 244/10/1/2011، وإلى الآن لم يتم التحقيق فى الشكاوى التى قمنا بها ويبدو أن المحسوبيات لا تزال قائمة بعد الثورة على الفساد وهناك أذيال ما زالت لم تمد لها يد البتر إلى الآن من جهات عدة من المسئولين عن الأمن بشتى قطاعاته وقد قمت بتقديم بلاغ للمرة الثالثة الي المستشار بائب رئيس هيئة النيابة الادارية برقم 355 في 4/4 2011 ثم تم تحويله الي السيد الاستاذ عبد الغني حسن رئيس نيابة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعريضة رقم 155 لسنة 2011 .فان الجميع يعرف ان وزارة التربية والتعليم كانت تدار من مباحث امن الدولة وإنا الصحفي الوحيد الذي قلت لهم لا. وللاسف الجميع من الاعلاميين كان تحت المقصلة الأمنية ؟ وعندما كنت أقول لا .يتملكهم الغضب لان هذا الجهاز كان يرعب الوزارة ويتدخل في كل شئ في حياتنا ومن يقول له لا فيصبح العدو لهم ؟؟ فقد كشفتهم وهاجمت قراراتهم المرعبة ؟؟ ومن هنا كان الخلاف بيني وبينهم ؟؟ وبدلا ان احصل علي جائزة كشف المليارات المنهوبة والمسروقة فقد لفقوا هذه القضية ؟؟ والي الان تدخلوا لاخفاء البلاغات التي قدمها الاستاذ منتصر الزيات وكذلك النقابة ؟؟ ونجحوا في اللغاء هذه البلاغات من نيابة الجيزة الكلية لان هذه البلاغات هي التي تكشف زيفهم الثلاثة العميد طه عوض اسماعيل قضب والعقيد صاحب الهدايا علاء عاشور وخبير الاصوات محمود محمد الشناوي ؟؟ فقد طالبنا من المستشار النائب العام تقديهم للمحاكمة ؟؟ فان الغريب فى هذه القضية الأعجوبة بأنه تم إضافة اسم وهمى ضمن المتهمين يدعى محمود عبد البارى وهو شخصية وهمية ومن ضمن عبقرية الكوسة والوساطة المدمرة ان خبير الاصوات اكد علي ان كلامه مطابق بالصوت والصورة هو الاخر ؟؟ كيف حدد صوته وصورته وهو لم يحضر اما م أي مسؤل ولا احد يعرفه من اطراف القضية الملفقة وهذه هي الشخصية الوهمية التي حكم علي رجل من الخيال والغريب ان القضاة لايصدقوا سيوي تحريات ملفقة  فقط ؟؟؟؟؟ فان الحكم علي شخصية وهمية لارضاء رجال الامن ؟؟ و الذى أكد ان فتحى سالم –صاحب السيناريو- على أنه محمود عبد البارى أحمد وبناء على نصيحة من رجال الأمن الذين لفقوا القضية من اجل عيون صديقهم فتحي سالم !! بتغيير الاسم ليكون ثنائيا ليظل وهمياً إلى الأبد ولا أحد من أطراف القضية يعرفه بتاتاً وقد ادعوا فى القضية بأنه صحفي بجريدة المصري اليوم والنقابة نفت الأمر وليس هناك اسم مسجل فى دفاترها المسمى بهذا الصحفي، مما جعل القضاة يقعوا في دروب التيه وهذه توصية الضابط طه عوض المعروف بدهائه في التلفيقات وظلم من يريد ظلمه ؟؟ وكذلك أحمد أبو اليزيد أحمد والمسجل فى التحقيقات على أنه صحفي بجريدة صوت الأمة نفت النقابة أيضاً أنه بين أعضائها أحداً بهذا الاسم ليتأكد للجميع أن القضية "ملفقة ".والغريب انه ليس بيني وبين فتحي سالم أي علاقة او مكالمة ولا اسمع عن هذا الاسم بالمرة ؟؟ والدليل علي ذلك انه يوم 15/01202010 وفي قاعة المحكمة امام القاضي فوجئنا بمحام فتحي سالم وامام الاستاذ منتصر الزيات ومحام نقابة الصحفيين الأستاذ ابراهيم زين والاستاذ اشرف فصيح محامينا ايضا بان قام الاستاذ محمد محمد حسن سيد الزيدي وهو محام بالنقض بتقد يم اوراق للتصالح وبعد ان قدمنا كافة مستنداتنا التي تؤكد براءتنا صممنا امام القاضي اننا لا نريد هذا التصالح بهذه الطريفة المهينة ؟؟ أي بعد اكثر من عامين فضائح في النيابات والمحاكم وفي الأخر صلح وتنازل ؟؟ فقد رفضنا الصلح واصرينا علي البراءة من عدالة المحكمة ؟؟فان فتحي سالم بعد ان شعر بأنه ظلمنا واتهمنا ظلما وزورا وبهتانا ومن اجل هذا كان التصالح من جانبه وليس من جانبنا ؟؟ وكوننا لا نوافق علي التصالح بهذه الطريقة المهينة لسبب واحد هو اننا نملك مستندات تدين كل من هو في القضية منها خبير الاصوات والتحريات المزيفة وتدخل عقيد علاء عاشور الذي اشرف علي اهانتنا والتوصية علينا في الاموال العامة بالجيزة وفي المجمع ايضا وانا لا استبعد ان هذا الحكم جاء عن طريق الضغوط الامنية ؟؟ وللاسف صدمنا عندما حكم القاضي بسنة حبس تحت إيقاف التنفيذ ؟؟؟!! انظروا الي هذا الحكم ؟؟ "وسؤال برئ جدا هل هناك في القانون الحكم علي اسم وهمي اوثنائي دون التحقق من الشخصية الحقيقية لا الشخصية الخيالية والمزيفة ؟؟؟!!! فان الحكم الأول للقاضي اشرف طنطاوي رئيس محكمة بولاق الدكرور نطق بالحكم علي المتهم الوهمي حضوريا ؟؟ كيف يحكم علية حضوريا وهو لم يوكل محامي للدفاع عنه ؟؟؟!!! فان هذا خلل ظاهر للعيان ؟؟ ثم إن المتهم احمد أبو اليزيد اكد إن علاء عاشور وطه عوض إسماعيل وفتحي سالم قالوا لي إن هذا إعلان مدفوع الأجر بشرط تضع اسم الصحفي رئيسا للتحرير ؟؟ وعندما فعلت ذلك اخلوا بكلامهم واعتبروني متهم بالرغم إن هذا الاتفاق كان غير ذلك ؟؟!! والأمر الأخر والمهم طالب المحامي الذي وكلته للدفاع عني وهو الاستاذ محمد غراب نفس القاضي اشرف طنطاوي ان يأتي بأمر النشر لكي يوضح للمحكمة ان هذا كان اتفاق تجاري وفيه أمر نشر وقد تم تصويره وهو موجود الان في الأموال العامة ؟؟ ولكن القاضي لم يسمع بإحضار أمر النشر حتي يتم الحكم علي الصحفي بأنه هو الذي طلب رشوة من المدعو فتحي سالم رغم إنهم الا يعرفون بعض فالموضوع كله كان متفبرك وكان المقصود بالمحاكمة من كتب عنهم وكشف أوراقهم المزورة وهداياهم ؟؟ فكيف يحدث هذا لصحفي يكتب عن اللصوص وبقدرة قادر يتحول إلي متهم والقضاء يسمح بهذا رغم إننا نستمد حصانتنا من قضاء مصر الشامخ : تم يأتي القاضي الثاني في الاستئناف ويعطي نفس الحكم ولكن تحت إيقاف التنفيذ وكل هذا دون سند من القانون بدليل انه لم يحدث لمجرد معرفة او مكالمة بيني وبين فتحي سالم فكيف يكون الحكم القاسي لبرئ كان ينتظر الحكم بالبراءة !!فان وجود ضباط من الداخلية في الموضوع هو الذي وسع دائرة التحدي واستخدام النفوذ ضد من وقف وقال لهم لا ؟؟ لكن مازلنا وسنظل رافعين راية العدل لرجال القضاء المصري الشرفاء فان النظام البائد كان يحدث فيه كل مستحيل لأنهم كانوا فوق القانون؟؟ فان معظم هذه القضايا الموجودة في المحاكم الان ملفقة ومزيفة ؟السيد المشير : رغم كل المستندات التى تحمينى وتظلماتي المتعددة إلى جميع الجهات المعنية للتحقيق مع خبير الاصوات والتى لم يبت فيها للآن رغم مراسلات النقابة المتعددة و أخطرناهم بأوراق تثبت عكس الاتهام لانني اتمتع بسمعة طيبة بين الناس ولكن دون جدوى وانه طبقا للأوراق والمستندات تبرهن وتظهر أن القضية من الألف إلى الياء ملفقة و.في تظلمات وصلت من نقابة الصحفيين يشرح فيه كل مازكر. فأنني الي جميع المسؤلين ولكن بلا فائدة : أرجو من سيادتكم فحص الأمر والمستندات التى تدل على نصر الحق وإنصافي من الظلم ورد اعتباري أمام أولادي وزملائي وأهلي ومعي كافة المستندات التي تدل علي تورط هؤلاء ؟؟ والي الان لم يتم شيئا تجاه المزورين ؟؟!!لماذا!؟ فهل هؤلاء فوق القانون ؟؟ إنني لا أريد أزيد من حقي و من بني علي باطل فهو باطل والقضية ملفقة وإحكامها باطلة فأنني أطالب باستدعاء خبير الاصوات للتحقيق معه في هذه الواقعة التي تسببت في التصدع لكل شئ في حياتي فان الموت افضل من الفضائح لان شخصيتي لا تسمح بذلك ولا اسرتي ولا عائلتي وماحدث ظلما لن اسمح به طالما إنني اعمل في حدود قيمة وشرف الميثاق الصحفي ؟؟لان الظلم ظلمات يوم القيامة وإذا ثبت ان اخطات في قيد انملة فاستحق ا لإعدام شنقاحتي الموت وانا عارف انا بخاطب مين في مصر :فساعدوني وأنقذوني من ظلم الظالمين ؟؟ وانا واحد من ابناء مصر المخلصين واسالوا عني ستجدونا من اخلص الناس لهذا الوطن الحبيب مصر وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

 لسيادتكم ناجى محمود سيد أحمد هيكل مساعد رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون 0189101018 عضو دائم بمنظمة الصحافة العالمية التابعة للأمم المتحدة وعضو اتحاد الصحفيين العرب