جرائم مبارك رقم 2

ناجي هيكل 

«الجنايات» ترفض استئناف «النيابة

» وتؤيد إخلاء سبيل منير ثابت

اعرض صفحة مخصصة للطباعة لهذا الموضوع ارسل هذا الموضوع بالبريد الالكتروني

رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة، الأربعاء، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على القرار الصادر بإخلاء سبيل رجل الأعمال، منير ثابت، شقيق سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، بكفالة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالكسب غير مشروع، وتضخم ثروته بطرق غير مشروعة لا تتناسب مع مصادر دخله، وأيدت المحكمة قرار إخلاء سبيله.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد مرغني صادق، وعضوية المستشار أحمد الخشاب، وكمال الدين همام، وسكرتارية محمد هاشم، ومحمد الخولى، وتم إحضار المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، واستمرت الجلسة بغرفة المداولة قرابة الساعتين.

كانت تحريات وتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال أكدت أن منير ثابت أسس شركة «فور وينجز» للنقل البحري، والبري، والجوي، بالاشتراك مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحصل على مساحات من الأراضي المميزة بشرم الشيخ بثمن بخس، وباعها بمبالغ مالية طائلة، وسجل الاثنان الشركة في الولايات المتحدة عام 1983، لتستفيد من التسهيلات الأمريكية، وتتمكن من نقل المعونات العسكرية لمصر.

وأضافت التحريات أن ثابت اشترك مع «سالم» في الاستيلاء على عدد من قطع الأراضي المميزة من مجلس مدينة شرم الشيخ، وبعض المناطق السياحية في جنوب سيناء بأسعار زهيدة، وتسقيعها لمدة عامين تقريبا ثم بيعها بمبالغ طائلة.

وأكدت التحريات أن ثابت يمتلك أسهما في شركتي «سوديك- السادس من أكتوبر للتنمية العقارية»، و«بيفرلي هيلز»، اللتين تعملان في مجال بناء الفيلات، وملاعب الجولف في المدن الجديدة، مضيفة أنه أسس شركة «E.A.F»، لتعمل في مجال خدمات الملاحة الجوية عام 1982، عقب تقاعده من الخدمة في القوات الجوية، وأنه يمتلك 20% من أسهم شركة «يونيكاب»، وهي شركة مساهمة مصرية تعمل في مجال الاستثمار والترويج، وضمان الاكتتاب في الأوراق المالية، وتدخلت في بيع كثير من أسهم شركات القطاع العام، وكان نجله «طارق» عضوًا في مجلس إدارتها.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بالمستندات.. الزند يغتصب 2200 فدان بأكتوبر قيمتها عشرة مليارات جنيه

هذا المقال | 12.02.13 | بقلم مرسى الأدهم

 اعرض صفحة مخصصة للطباعة لهذا الموضوع ارسل هذا الموضوع بالبريد الالكتروني

  الزند يحول 2200 فدان زراعى إلى قصور وملاعب جولف بالمخالفة للقانون!!

وهذه جريمة ثالثة جديدة تكشفها (الشعب) من جرائم أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر نضعها أمام قضاة مصر الشرفاء حتى لا يتهم البعض منهم المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام وهو يقيم العدل وينفذ القانون فقط بتهديدهم والتشهير بهم بعد أن أرسلت نيابة الأموال العامة العليا طلب رفع الحصانة لمجلس القضاء الأعلى عن (أحمد الزند) واتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضده فى تحقيقات نيابة الأموال العامة فى بلاغنا ضد الزند وثبوت اتهامنا له فيما نشرته (الشعب) ضده بتاريخ 5/12/2012. وحققت فيه نيابة الأموال العامة العليا فى بلاغنا ضده بالمحضر رقم 41 لسنة 2013 حصر تحقيق 223 لسنة 2013 بمعرفة المستشار محمد النجار رئيس النيابة، الذى أثبت جرائم إهدار المال العام والتزوير فى إجراءات البيع للزند والتربح.. إلخ.

وقائع هذه الجريمة الجديدة تكشفها أوراق الدعوى رقم 21952/67 قضائية أمام مجلس الدولة والمرفوعة من المهندس (حمادة شعبان عثمان) المدير العام بوزارة الإسكان والمرافق. وكذلك البلاغ المقدم منه للمستشار/ طلعت إبراهيم النائب العام برقم 2187 بلاغات النائب العام فى 9 فبراير الحالى والتى اغتصب فيها أحمد الزند رئيس نادى القضاة 2200 فدان بالحزام الأخضر بـ6 أكتوبر، بما يعادل 9680000 متر بخمسة جنيهات للفدان وباع الفدان الواحد بخمسة ملايين جنيه وحولها لقصور وملاعب للجولف بالمخالفة للقانون والعقد الموقع معه، وحقق كسبا غير مشروع يتجاوز عشرة مليارات جنيه.

حيث نقرأ فيها معًا مستندات ووقائع هذه الدعوى والبلاغ المتخمان بالفساد الذى تم فى عهد الفساد والإفساد فى الأرض عهد مبارك ووزيره إبراهيم سليمان الذى تم فيه نهب أرض مصر وتوزيع ملايين الأفدنة على عصابة مبارك، بينما يعانى أكثر من 13 مليون شاب من خيرة شباب مصر من البطالة ولا يجدون حتى مساحة مقبرة بضعة أمتار ليدفنوا فيها بعد أن قتلوهم أحياء وقتلوا حقهم الطبيعى فى الحصول على شقة ليتزوجوا فيها. وارتفعت بذلك نسبة من لم يتزوجوا من خيرة شباب مصر إلى أكثر من 15 مليون شاب وفتاة تعدوا سن الثلاثين.

ففى عام 1995 تأسست شركة أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى. وقد حصلت هذه الشركة على مساحة جملتها 140216 فدانا فى مدينة 6 أكتوبر بأهم المواقع الحيوية الإستراتيجية ببضعة جنيهات للفدان الواحد بينما ثمن الفدان الواحد يزيد على خمسة ملايين جنيه!!

ومن خلال مستندات هذه الشركة والعقود التى أبرمتها مع (أحمد الزند) وآخرين نجد الآتى: (تتولى هيئة المجتمعات العمرانية ومنها مدينة 6 أكتوبر وذلك عن طريق جهاز المدينة التصرف فى الأراضى الداخلة فى نطاق هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها أراضى الحزام الأخضر القابلة للاستصلاح والاستزراع، وذلك عن طريق حق الانتفاع لحين إثبات الجدية. وأنه بناء على موافقة الهيئة ويمثلها جهاز مدينة 6 أكتوبر تم تخصيص مساحات من الأراضى لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى ش.م.م بلغت جملتها 140216 فدانا بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر).

* وتنص المستندات والخرائط والعقد الموقع بينها وبين المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة على: (أن تمليك الأرض النهائى مشروط بإثبات الجدية فى الاستصلاح والاستزراع.. وأن التخصيص لأى أرض يتم بعد ثبوت الجدية فى استصلاحها واستزراعها .. وأنه لا يجوز للطرف الثانى البيع أو التنازل عن المساحة موضوع هذا العقد للغير. أو التصرف فى المساحة موضوع هذا العقد بأى وجه من وجوه التصرف إلا بعد سداد كامل الثمن وإثبات الجدية فى الاستصلاح والاستزراع.. وأنه فى حالة إخلال الطرف الثانى لشروط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومخالفة المنشور الصادر من وزارة الزراعة فى 1998 يعتبر هذا العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون إنذار أو تنبيه أو اللجوء للقضاء.

كما ينص العقد على أنه يجوز للطرف الثانى تشييد مبانٍ لإقامته وللعاملين بالأرض وحراستها والمنشآت التى تخدم الأرض الزراعية بما لا يجاوز 2% من المساحة. وفى حالة إخلال الطرف الثانى يحق للطرف الأول إزالة المنشآت المخالفة على نفقة الطرف الثانى، إضافة إلى كافة التعويضات والآثار المترتبة على ذلك. وينص العقد أيضًا فى ملحقه على مجموعة من الالتزامات القانونية منها:

أن يلتزم بزراعة جميع الزراعات التى تتلاءم مع نوع المياه المقررة مع الالتزام بقوانين وزارة الزراعة. وأن يلتزم باستخدام طرق الرى الحديثة طبقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن وكذلك القانون رقم 143 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن الأراضى الصحراوية والذى ينص بعدم الرى بالغمر.

وتكشف مستندات هذه الدعوى أن الوزير المحبوس (محمد إبراهيم سليمان) وزير الإسكان السابق قام بتخصيص مساحة 2200 فدان لجمعية نادى القضاة التى أسسها (أحمد الزند) رئيس النادى الحالى، بما لا يتجاوز ثمن الفدان مائة جنيه شاملاً تكلفة الفدان فى المرافق والبنية التحتية التى تحملتها الدولة!!

اغتصاب مليار ومائة مليون جنيه أخرى قيمة مرافق أرض الزند

هنا تسأل (الشعب) المهندس/حمادة شعبان: بصفتك من خبراء وزارة الإسكان وكبار مديريها ما تكلفة المرافق والبنية التحتية للفدان الواحد؟

يجيبنا: إن تكلفة المرافق التى تشمل كافة أعمال البنية التحتية، وهى جميع أعمال رصف الطرق وإنارة الشوارع ومد شبكات الكهرباء وشبكات الغاز الطبيعى. ومد شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى. وشبكات الاتصالات تتجاوز للفدان الواحد نصف مليون جنيه. أى أن تكلفة المرافق للأرض التى اغتصابها الزند ومساحتها 2200 فدان وتحملتها الدولة كاملة من المال العام بدون وجه حق تتجاوز مليار ومائة مليون جنيه.

* أقاطعه محتجًا أمعقول هذا؟!!

 

فيحتد المهندس (حمادة شعبان) قائلا.. هذه جريمة فساد وإفساد واغتصاب للمال العام ولمال الشعب ساكنى القبور وساكنى العشوائيات الذين لا يجدون حتى دورة مياه يقضون فيها حاجتهم وتستر عوراتهم ويزيد عددهم على 40 مليون مواطن مصرى شريف قتل الزند وأمثاله حقهم فى الحياة بكرامة.

* أعاود مقاطعته لأهدئ من حدة غضبه قائلا:

قد تكون هذه الأرض صحراوية وقام المستشار أحمد الزند باستصلاحها وزراعتها وتنميتها، وبذلك فقد أسهم بدور وطنى فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية.

يقف المهندس حمادة من على مقعده ويقول: هذه جريمة فساد وإفساد واستغلال نفوذ واغتصاب للمال العام قام به المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ومعه الوزير المحبوس محمد إبراهيم سليمان الذى قام بتوزيع أملاك الدولة والتحايل على القانون وعلى القرارات  الوزارية وقام بتخصيص ملايين الأفدنة من أهم أراضى مصر لعصابة مبارك ومنها مساحة 12496 فدانا من أهم وأجمل أراضى الدولة فى منطقة الحزام الأخضر المحيطة بالفيلات والقصور بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد. وهذه الأرض من أهم وأجمل المواقع فى المدن الجديدة لما تمثله من موقع إستراتيجى حيوى لارتفاع منسوبها عن سطح الأرض وعن باقى مدينة 6 أكتوبر بمسافة 75 مترا بما يجعها فى درجة حرارة أقل 4 درجات عن باقى مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد. علمًا بأن مدينة 6 أكتوبر ترتفع أيضًا عن منسوب سطح البحر بأكثر من 150 مترا. أى أن هذه الأرض ترتفع عن سطح البحر بمسافة 225 مترا، مما يجعلها جنة ونعيما دائما لانخفاض درجة حرارتها بحوالى 10 درجات عن باقى أرض مصر.

* الشعب: لكن هذه الأرض كما ينص العقد مخصصة للزراعة باستخدام طرق الرى الحديثة فقط ولا يجوز مطلقًا البناء عليها إلا على مساحة 2% فقط من المساحة الكلية.

* المهندس حمادة .. لقد قام إبراهيم سليمان والزند بمخالفة القانون وتوصيل كافة المرافق لهذه الأرض. وقام الزند باستغلال نفوذه وسلطاته كرئيس لنادى القضاة وقام بتحويلها إلى منتجع سكنى ليس له مثيل على مستوى مصر كله قصور وحمامات سباحة وملاعب للجولف بدلا من زراعتها. وقام بتدمير القانون وتدمير العقد الذى يلزمه باستصلاح الأرض وزراعتها وعدم البناء إلا على مساحة 2% فقط ولم يزرع فيها سوى القصور وملاعب الجولف!!

الزند حصل على الأرض باسم نادى القضاة واغتصابها لنفسه

 

"الشعب".. وهل قام أحمد الزند بتوزيع هذه الأرض على أعضاء نادى القضاة الذين حصل باسمهم ولصالحهم على هذه الأرض الشاسعة؟

المهندس حمادة: لا مطلقًا لقد قام أحمد الزند رئيس نادى القضاة بالاستيلاء على كامل مساحة 2200 فدان، هو وعدد محدود جدًا يعد على أصابع اليد من تابعيه فى نادى القضاة ولم يستفِد منها أىٌّ من القضاة الذين استغل اسمهم واسم ناديهم العريق، فقد استولى الزند على مساحة 250 فدانا باسمه واسم زوجته واسم أبنائه الثلاثة المستشارين بالقضاء، وهم: محمد وشريف ومعتز الزند. وكما اغتصب أحمد الزند أملاك الدولة فقد اغتصب الأرض من نادى القضاة الذى يرأسه وخصصها لنفسه ولأسرته فقط وللمقربين منه المعدودين على أصابع اليد. هذا علمًا بأن الشروط والقوانين تلزم الزند ألا يأخذ أكثر من 20 فدانا فقط هو وأسرته.

"الشعب": كان المخلوع مبارك يفتخر دائمًا فى أحاديثه الإعلامية ومنها حديثه مع مذيع بالتليفزيون الإسرائيلى أنه يفتخر بمشروعه القومى وهو توصيل الصرف الصحى لمصر كلها.. وبالطبع فإنه منها توصيل المرافق لأرض أحمد الزند.

المهندس حمادة : إن 85% من قرى ومدن مصر لا توجد بها أى مرافق للصرف الصحى أو مياه الشرب النقية، ويعانى أهلها من الفشل الكلوى والتليف الكبدى الوبائى وأمراض السرطان، وقد ارتفعت نسبة هذه الأمراض فى مصر إلى أكثر من 30% من عدد السكان. والدليل على ذلك ما حدث منذ شهور بقرية (البرادعة) التى حدث فيها تسمم للمئات نتيجة عدم وجود مياه صالحة للشرب أو شبكات للصرف الصحى واختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى. وهذه القرية ضمن إقليم القاهرة الكبرى فما بالك بباقى قرى ومدن مصر ثم تتحدثون عن ذلك عن مشروع مبارك القومى!!

"الشعب": وهل ما زالت هذه الأرض فى حوزة دائرة أملاك صاحب المعالى المستشار أحمد الزند التى أثبتنا فى تحقيقات الشعب أنها ممتدة من مرسى مطروح حتى سيناء؟

المهندس حمادة: لقد قام الزند ببيعها سعر الفدان الواحد يتجاوز 5 ملايين جنيه.

جرائم الزند استغلال النفوذ واغتصاب المال العام والتربح

"الشعب" نسأل الأستاذ محمود العجرودى المحامى عن المهندس حمادة شعبان ما هو التكييف القانونى لهذه الجرائم التى ارتكبها المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر؟

العجرودى: إنها جرائم استغلال نفوذه وسلطات وظيفته واغتصاب المال العام والتربح، مما يستوجب معه قانونًا إحالته للمحاكمة الجنائية وفسخ التعاقد معه وإلغاء قرارات التخصيص واستعادة الدولة لأملاكها التى اغتصبها أحمد الزند وإرجاع الحق إلى أصحابه.

وعند هذا الحد المؤلم سيطرت على ذاكرتى فتوى للإمام الرائع والعالم الجليل دكتور نصر فريد واصل قالها لى وأنا فى لقاء بمنزله منذ عام تقريبا (أنه يجب استرداد الأراضى التى اغتصبت من أملاك الدولة من هذه العصابات وتوزيعها على الشباب حلاً لمشاكلهم). ونوجه هذه الفتوى للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. وتسترجع ذاكرتى أيضًا واقعة اغتصاب (سامى مهران) أمين عام مجلس الشعب لمساحة 20 فدانا فقط بنفس المنطقة (الحزام الأخضر) من نفس الشركة وقد تم إحالته فيها للمحاكمة الجنائية بجريمة الكسب غير المشروع والتى تنظرها الدائرة 17 جنايات كلى شمال الجيزة.

هل يقبل قضاة مصر هذه الجرائم؟

ولا تملك (الشعب) الجريدة و(الشعب) الوطن إلا أن توجه رسالة لقضاة مصر الشرفاء..

 (1)            هل من الوطنية أو من الأخلاق والقانون والعدل أو من الضمير الإنسانى أو من الدين الإسلامى أن يفعل الزند أفاعيله الشنعاء هذه المجرمة قانونيًا وإنسانيًا ودينيًا؟

 (2)            وهل يمكنهم الصمت على استغلال الزند لاسم ناديهم العريق الذى نحترمه جميعًا والذى ترأسه عظماء مصريون مثل المرحوم المستشار يحيى الرفاعى الذى نظم المؤتمر الأول والوحيد "مؤتمر العدالة الأول" عام 1986، والمستشار محمد وجدى عبد الصمد الذى تحدى السادات حين خاطبه باسمه مجردًا.. واغتصاب الزند للأرض باسمهم والضحك عليهم واستغلالهم؟!!

 (3)            وهل هذه هى (مواقف الزند الشجاعة) التى تحدث عنها بيان نادى قضاة مصر معترضًا على قرار نيابة الأموال العامة فى التحقيقات التى قام بها المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا فى المحضر رقم 41 لسنة 2013 حصر تحقيق رقم 223 لسنة 2013 لعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لاستصدار الإذن لاتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية ورفع الدعوى الجنائية ضد المستشار أحمد على إبراهيم الزند...؟!

(4)            أم أن نادى القضاة سيبادر باتخاذ الإجراء القانونى العادل الحكيم الذى يحفظ اسمهم وكرامتهم ومكانة ناديهم العريق نادى قضاة مصر ويطهروا ناديهم ويعود احترامنا لهم وتقديرنا كما كان حين يقومون بتطهير هذا النادى العريق من مثل هؤلاء؟!!

(5)            وهل بعد ذلك يتهمون النائب العام المستشار/ طلعت إبراهيم حين يقيم العدل وينفذ القانون بأنه يهدد القضاة ويشهر بهم؟.. وهو الرجل الذى يعمل على إقامة العدل على الجميع ويحقق حتى مع رئيس الجمهورية نفسه فى البلاغات المرفوعة ضده ويطبق تماما حديث رسولنا الكريم (إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).

هذا هو يا حضرات السادة القضاة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الذى ظن أنه فوق القانون، وعاث فى الأرض فسادًا، ومع ذلك فهو يصرخ ويمثل علينا لدرجة يستحق معها (جائزة الأوسكار فى التمثيل) والانضمام لنقابة الممثلين بتمثيله علينا وادعائه الوطنية والعدل وحب مصر.

وهذه وقائع دعاوى عديدة نشرتها "الشعب" يمكنكم قراءتها على موقعها الإلكترونى تتهم الزند بجرائم لا يرتكب مثيلها أشد المسجلين خطرًا .. جرائم مؤثمة قانونًا تنقله حال ثباتها من رئاسة نادى قضاة مصر إلى زعيم عصابة. وقد أثبتت هذه الجرائم تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.

التحقيق بإهدار 1.5 مليار دولار بشركة الاتصالات

 اعرض صفحة مخصصة للطباعة لهذا الموضوع ارسل هذا الموضوع بالبريد الالكتروني

أشار تقرير إلى تلقي السلطات المصرية،  بيانا من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن وجود مخالفات تمثل إهدارا للمال العام بالشركة المصرية للاتصالات بما قيمته عشرة مليارات جنيه (نحو 1.5 مليار دولار).

 وجاء في التقرير الذي نقله موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العلي، المستشار حامد راشد تلقى تقريرا يشير إلى أن المخالفات المرتكبة تتمحور حول تراخي الشركة في اتخاذ إجراءات التحكيم والتقاضي بشأن مستحقاتها لدى كل من شركتي الاتصالات "فودافون" و"موبينيل،" والتي بلغت نحو 8 مليارات و 800 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى إهدار 450 مليون جنيه تمثل قيمة ما أنفقته الشركة المصرية للاتصالات على مشروع أقامته بالجزائر وخسرت فيه ذلك المبلغ، وأيضا إنفاق 417 مليون جنيه على مشروعات خلال عدة سنوات دون جدوى، بالإضافة إلى صرف 21 مليون جنيه على مكتب رئيس مجلس الإدارة وبعض العاملين، وصرف 2 مليون جنيه مكافأة نهاية خدمة لرئيس مجلس الإدارة عام 2010 بدون وجه حق.

 

 وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تشن فيه السلطات المصرية حملة موسعة للكشف عن حالات التهرب الضريبي، حيث تمكنت السلطات من ضبط 94 حالة تهرب ضريبي وصلت قيمتها إلى ملياري جنيه (أكثر من 300 مليون دولار) وذلك للمرة الثانية منذ الحملة الأولى والتي ضبط فيها قضايا تهرب ضريبي بقيمة 65 مليون دولار.

"مهرجان البراءة للجميع" .. القضاء يبرئ 192 ضابطًا وشرطيًّا قتلوا 850 متظاهرًا

هذا المقال | 30.01.13 | بقلم كرم ربيع

 اعرض صفحة مخصصة للطباعة لهذا الموضوع ارسل هذا الموضوع بالبريد الالكتروني

 >> إصابة أكثر من 6 آلاف متظاهر خلال 18 يومًا من الثورة

>> الشاعر والمراسى والفرماوى ورمزى وفايد وحسن عبد الرحمن.. على رأس قائمة المفرج عنهم

>> عدم كفاية الأدلة وتضارب أقوال الشهود وعدم ثبوت التهمة.. أهم حيثيات البراءة

بعد أن سقط النظام السابق ورئيسه، قدم للمحاكمة 192 شرطيا؛ على رأسهم حبيب العادلى وزير الداخلية وقت الثورة وقيادات وضباط وجنود شرطة بتهمة قتل المتظاهرين خلال الـ18 يوما من أحداث ثورة 25 يناير فى جميع محافظات الجمهورية، فقضت المحاكم بتبرئة كل المتهمين باستثناء حسنى مبارك وحبيب العادلى و12 ضابطا حكم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ، وسط بكاء وصراخ أهالى الشهداء والمصابين الذين يبلغ عددهم 850 شهيدا وأكثر من 6 آلاف مصاب.

واستند القضاة فى حيثيات حكم البراءة إلى عدم كفاية الأدلة، وعدم ثبوت الجريمة، وتضارب أقوال الشهود، ليصبح لدينا جرائم قتل كاملة ينقصها الجانى الذى يعيش حرا طليقا، بل برأه القضاء، فضاع حق الشهداء فى القصاص.

فبعد شهر واحد من سقوط النظام البائد، ووسط مطالب الجماهير بالقصاص لدم الشهداء؛ صدر أول حكم ضد الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، ببراءة 4 ضباط وأمين شرطة من قسم السيدة زينب، ثم توالت البراءات، وفتح مهرجان البراءة للجميع.

عين شمس

وفى 26 يناير 2012، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة النقيب إسلام سعيد حافظ الضابط بقسم شرطة عين شمس، من تهمة قتل المتظاهرين.

الشرابية والوايلى

وفى 24 مارس 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين، ببراءة الرائد وائل مجدى محمد عرفان معاون مباحث قسم الشرابية، من تهمة قتل المتظاهرين، والنقيب عبد العزيز علاء الدين الحامولى معاون مباحث قسم الوايلى المتهم بالشروع فى قتل مجدى صبحى وآخرين من المتظاهرين السلميين أمام ديوان قسم شرطه الوايلى فى 29 يناير 2011.

شبرا والمرج

وفى 17 مايو 2012، قـضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حامد حسانين، ببراءة 7 ضباط و7 أمناء شرطة من تهمة قتل المتظاهرين أمام قسمى شرطة المرج وشبرا يوم 28 يناير؛ إذ بُرّئ ضباط شبرا، وهم: هشام فاروق عبد اللطيف، وباهر كمال البشلاوى، وأيمن نشأت عبد اللطيف. وأمناء الشرطة هم: مجدى إبراهيم، وسامى عبد العظيم، ويحيى سعد، وعمرو إبراهيم. وضباط المرج هم: أمجد محمد إبراهيم، وأحمد إبراهيم الفقى، ومحمد أحمد السيسى، ومحمد حامد أبو شوشة. وأمناء الشرطة هم: إيهاب أبو سيف سيد، وعلى مصطفى، وهانى فؤاد رياض.

الجيزة

وفى 22 مايو 2012، أصدرت محكمة جنايات الجيزة أحكاما فى قضية قتل 6 من المتظاهرين وإصابة 17 آخرين بمحافظة الجيزة، وتحديدا أمام أقسام شرطة بولاق الدكرور، وأبو النمرس، والحوامدية، ومركز الجيزة، والبدرشين؛ تتراوح بين السجن المشدد 10 سنوات على خمسة من الضباط وأمناء الشرطة بالجيزة، وسنة مع إيقاف التنفيذ على اثنين منهم، والبراءة لـ10 من الضباط والأمناء.

كما قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام خشبة، التى انعقدت بالتجمع الخامس، ببراءة 13 ضابطا وأمين شرطة بقسمى شرطة إمبابة وكرداسة، من تهمة قتل 6 من المتظاهرين والشروع فى قتل 18 آخرين أثناء التظاهرات السلمية التى اندلعت يوم 28 يناير 2011، وهم: العميد ممتاز عبد العزيز مأمور مركز كرداسة سابقا، ومحمد إبراهيم (مساعد شرطة)، وأسامة عبد الفتاح رئيس مباحث القسم، والملازم محمد قاسم، والعريف محمد ربيع بقسم شرطة كرداسة، وأمينا الشرطة سيد فتحى وممدوح فاروق، والنقيب محمد عادلى (معاون بمباحث قسم إمبابة)، ومحمد مختار معاون مباحث قسم الهرم، وأحمد توفيق معاون مباحث إمبابة، وأحمد طيب (مندوب شرطة بإمبابة)، وإبراهيم نوفل (عميد شرطة بقسم إمبابة)، والملازم أول أحمد عز الدين من قسم إمبابة.

قيادات الداخلية

وفى يوم السبت الموافق 2 يونيو 2012، حكمت محكمة الجنايات المختصة بقضية قتل المتظاهرين التى عرفت إعلاميا بـ«محكمة القرن» المتهم فيها الرئيس المخلوع ونجلاه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى، وستة من كبار مساعديه فى وزارة الداخلية؛ بالسجن المؤبد على المتهم الأول (حسنى مبارك) وإلزامه بالمصاريف الإدارية؛ لمسئوليته عن قتل المتظاهرين، كما حكم على وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى بالسجن المؤبد. ووسط صيحات الحاضرين أعلن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة براءة كل من جمال مبارك وعلاء مبارك، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وقت الثورة، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة، وعمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر، وأحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة، وعدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام، كما حصل مبارك على البراءة من قضية أخرى نُسبت إليه.

الدقهلية

وفى 14 يونيو 2012، قضت محكمة المنصورة برئاسة المستشار أبو النصر عثمان، ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة الدقهلية، وهم: اللواء أحمد على عبد الباسط مدير أمن الدقهلية سابقا، واللواء عادل محمد البربرى مدير الإدارة العامة لقوات الأمن المركزى لمنطقة شرق الدلتا، والرائد محمود مصطفى صقر رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة، والنقيب حسام عبد الرحمن بدوى الضابط بقوات الأمن المركزى بالدقهلية.

الزاوية الحمراء

وفى 3 يوليو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى الكومى، حكمها ببراءة علاء عبد الرازق وحازم الخولى ضابطى الشرطة بقسم الزاوية الحمراء، ومحمد السنى أمين الشرطة، فى قضيتى قتل المتظاهرين أمام القسم فى 28 يناير من العام الماضى.

بورسعيد

وفى 9 سبتمبر 2012، قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، ببراءة 4 متهمين فى قضية قتل متظاهرى بورسعيد خلال أحداث ثورة 25 يناير؛ هم: اللواء صلاح الدين جاد أحمد مدير أمن بورسعيد السابق، و3 ضباط؛ هم: العقيد أشرف عزت عبد الحكيم مدير إدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الأمير محمد مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزى، والمقدم محمد السيد بقطاع الأمن المركزى، بعد إطلاقهم الرصاص عليهم من أسلحتهم الميرى، فقتلوا 3 وشرعوا فى قتل 25 آخرين.

القليوبية

وفى 6 نوفمبر 2012، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار رضا البندارى، ببراءة اللواء فاروق لاشين و3 لواءات آخرين؛ هم: جمال حسنى نائب مدير الأمن السابق لقطاع جنوب القليوبية، وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة السابق، وسمير زكى مساعد مدير الأمن لشئون الأمن السابق.

وسبق للنيابة أن أسندت إلى المتهمين تهم القتل والشروع فى قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة 25 يناير؛ وذلك فى ضوء ما انتهت إليه تحقيقات النيابة من أن المتهمين شاركوا من التخطيط لاعتراض طريق جميع المتظاهرين من بعض المحافظات؛ لمنعهم فى المشاركة فى جمعة الغضب؛ ما تسبب بمواجهات أسفرت عن مقتل نحو 20 وإصابة 40 آخرين.

الدرب الأحمر

وفى 22 نوفمبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، ببراءة كل من الضابط أحمد مصطفى الشاذلى، وأمين الشرطة خالد أبوريد بقسم شرطة الدرب الأحمر؛ من تهمة قتل 5 متظاهرين وإصابة 7 آخرين أمام قسم الدرب الأحمر فى 28 يناير.

دار السلام

 وفى 29 نوفمبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، التى انعقدت بالتجمع الخامس؛ ببراءة المتهمين جميعا فى قضية قتل متظاهرى دار السلام، المتهم فيها 4 ضباط شرطة و4 أمناء بقسم دار السلام؛ هم: الرائد بهاء الدين على، والنقيبان أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافى، وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزى منصور وزكريا القبيصى وهشام حسانين، وقضت برفض الدعاوى المدنية، وألزمت رافعيها بالمصاريف الجنائية فى اتهامهم بقتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين، أمام القسم فى أحداث 28 يناير المعروفة إعلاميا بـ«جمعة الغضب».

السويس

وفى الأول من ديسمبر 2012، قضت محكمة جنايات السويس، خلال جلستها التى عقدتها برئاسة المستشار على رشدى؛ ببراءة سيد محمد ربيع الشهير بـ«هوجان» أمين الشرطة بقسم الأربعين، الذى اتهم بقتل المتظاهرين بالسويس إبان ثورة 25 يناير من داخل سيارة إسعاف، كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس، وهم: محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس سابقا، وعلاء الدين محمد قائد الأمن المركز، وهشام حسين وإسماعيل هاشم ضابطى الأمن المركزى، وأحمد عزب رئيس مباحث قسم الأربعين، ومحمد صابر عبد الباقى معاون المباحث، ومحمد عادل عبد اللطيف رئيس مباحث السويس، وأحمد النمر (فرد مباحث) وقنديل أحمد حسين (عقيد شرطة)، وإبراهيم فرج (صاحب محل معارض سيارات) وأولاده عبودة وعربى وعادل.

مصر القديمة

وفى 4 ديسمبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، التى انعقدت بالتجمع الخامس، ببراءة النقيب محمد زكريا حسن معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة المتهم بقتل أحد المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، والصادر ضده حكم غيابى بإدانته بالسجن 15 سنة فى القضية نفسها.

الإسكندرية

وفى 20 ديسمبر 2012، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمَيْن بقتل خالد سعيد، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 7 سنوات، وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جديدة كانت قد أصدرت حكما بمعاقبة الشرطيين «محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان» بالسجن 7 سنوات، بتهمة القبض على شخص بدون توجيه اتهام وتعذيبه حتى الموت.

كما قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة «محمود عبد العليم محمود» المتهم الخامس فى قضية مقتل الشاب السلفى السكندرى «السيد بلال»الذى اعتقله فجر الأربعاء الموافق 5/1/2011 جهاز أمن الدولة السابق للتحقيق معه فى تفجير كنيسة القديسين، وخضع للتعذيب بالكهرباء حتى وافته المنيه.

يذكر أنه من وحشية تعذيبهم وغياب الإنسانية بضمائرهم، ظلوا يعذبونه حتى بعد الوفاة، فعاد إلى أهله جثة هامدة يوم 6/1/2011 به جروح ثاقبة بجبهة الرأس وسجحات بساعديه الأيمن والأيسر وقدميه، وكان بلال أحد أهم الأسباب التى أدت إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقد سمى اليوم الخامس عشر من ثورة الغضب المصرية بيوم الشهيد بلال.

ولم يسدل الستار بعدُ فى قضية قتل المتظاهرين فى الإسكندرية المتهم فيها كل من اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، والمقدم وائل الكومى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والرائد محمد سعفان رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والنقيب معتز العسقلانى معاون مباحث قسم شرطة الجمرك، والنقيب مصطفى الدامى معاون مباحث قسم شرطة محرم بك.

 

الشرقية

وفى 27 ديسمبر 2012، قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية - الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار حسن حسين عيسى؛ تحديد جلسة 31 من يناير للنطق بالحكم فى قضية المتهمين بقتل المتظاهرين بالشرقية المتهم فيها مدير أمن اللواء حسين أبو شناق مدير أمن الشرقية السابق و7 من مساعديه؛ هم: النقيب شريف خالد مكاوى، والنقيب محمد عبد الرحيم النجار، وأحمد الحسينى أمين شرطة منيا القمح، وشريف غنيم أمين الشرطة بالمركز.

بنى سويف

وفى 14 /1/2013، برأت محكمة جنايات بنى سويف التى عقدت بمجمع محاكم المنيا، برئاسة المستشار محمد موسى سيد؛ أفراد الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير؛ لعدم كفاية الأدلة، وهم: اللواء أحمد شوقى مدير أمن بنى سويف السابق، والعميد محمد عبد المقصود قائد قطاع الأمن المركزى، والعميد محمد صلاح عثمان مدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزى، والمقدم محمد ضبش رئيس مباحث ببا السابق، وحازم محمد على ملازم أول، ومحمد هشام درويش ملازم أول، بخلاف خمسة رقباء شرطة؛ هم: محمد عبد الموجود، ووائل صموئيل لبيب، وصديق غريب صديق، وصلاح تقى على، وعلى مصطفى حسن، بالإضافة إلى خفير نظامى هو سعيد عبد الجواد.

وكانت محافظة بنى سويف قد شهدت مصرع 19 شهيدا وأكثر من 300 جريح برصاص قوات الشرطة، مساء جمعة الغضب 28 يناير. وحظيت مدينة ببا وحدها باستشهاد 10 شهداء وجرح 27 آخرين؛ ما دعا البعض إلى تسميتها «مذبحة ببا».

براءة متهمى «الجمل» أصاب المصريين بخيبة الأمل

فى ظل توالى مسلسل براءات المتهمين فى قضايا قتلة الثوار من رجال النظام السابق؛ حكمت محكمة جنايات القاهرة، فى 10 أكتوبر 2012، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله؛ ببراءة جميع المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011؛ ما أدى إلى مقتل 14 شهيدا وإصابة أكثر من 1000 آخرين المعروفة بـ«موقعة الجمل»؛ ذلك الحكم الذى أصاب المصريين بخيبة أمل كبيرة، فتيقن من ضياع حقوق الشهداء الذين قتلهم رموز النظام السابق.

 

وقد استغرق التحقيق فى قضية موقعة الجمل والنظر فيها عاما وثمانية شهور، كان يحاكم فيها 25 متهما من أعضاء الحزب الوطنى المنحل؛ هم: الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (المنحل)، وماجد الشربينى، ووزير الإنتاج الحربى السابق محمد الغمراوى، وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين، كما ضمت لائحة المتهمين عبد الناصر الجابرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية (توفى فى شهر أكتوبر الماضى من جراء مرض السرطان)، ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والى أمين عام الحزب الوطنى بالجيزة سابقا، بجانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطنى بالجيزة سابقا.

وضمت القائمة أيضا المحامى مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامى، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى، وأحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة، كما تضمنت رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلى رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة المحامى ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطى الشرطة حسام الدين مصطفى حنفى (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهانى عبد الرءوف (رئيس مباحث قسم المرج ).

يذكر أن التحقيقات استمرت مع المتهمين أكثر من 3 شهور، وتضمن ملف القضية سماع شهادة 320 شاهدا، واحتوى على 409 بلاغات، إضافة إلى 54 شاهدا من لجنة تقصى الحقائق، كما استمرت المحكمة فى سماع دفاع المتهمين على مدار أسبوعين كاملين فى جلسات كانت تبدأ من الحادية عشرة صباحا ولا تنتهى إلا قرابة الساعة السادسة مساء، وفى الجلسة الأخيرة كان الحضور ينتظر حجز القضية للحكم فى جلسة لاحقة، لكن هيئة المحكمة غابت داخل غرفة المداولة لفترة طويلة، ثم فاجأت الجميع بحكمها التاريخى ببراءة جميع المتهمين.؟؟؟

من يحاكم عملاء الشيطاااااااااااااااااااااااااااان؟؟؟؟؟؟؟ايها المعرصين سينتقم الله منكم ؟؟؟

وهل هذه الجريمة تسقط بالتقادم؟؟؟؟

ناجي هيكل

8 ملايين جنيه إهدار للمال العام في استيراد لقاح إنفلونزا الطيور

تسلمت هيئة التحقيق القضائية بوزارة العدل، تقرير اللجنة العلمية المشكلة بقرار من أساتذة أمراض الفيروسات بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة والخاص باستيراد لقاح أنفلونزا الطيور.

 أكد التقرير أن أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وافق على استيراد لقاح بالأمر المباشر لصالح إحدى الشركات التي يترأسها أحد أعضاء لجنة مواجهة أنفلونزا الطيور التي كانت مشكلة من الدكتور فتحي سعد محافظ الجيزة الأسبق والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة والدكتور أحمد توفيق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مما ربح الغير وأضر بالمال العام.

  وذكر التقرير أن هذه اللجنة قامت باختيار لقاح صيني دون سبب منطقي للتحصين من مرض انفلونزا الطيور، وذلك بالرغم من وجود لقاح آخر متوافر في الأسواق وذو فاعلية موازية وبأسعار أرخص من اللقاح الذي تم استيراده، ويتميز عنه بأنه استخدم وتم تجربته في جميع انحاء دول أوروبا منذ 10 سنوات وأثبتت فاعليته.

  وأضاف التقرير أن اللقاح المتوفر بالأسواق حينها له أكثر من وكيل، وذلك على عكس اللقاح الصيني الذي تم استيراده واستخدامه في السوق المصرية، حيث تبين انه ليس له سوى وكيل واحد فقط وبأسعار شرائية أعلى من اللقاح الآخر، مما تسبب في الإضرار بالمال العام يتمثل في فروق الأسعار بين اللقاحين.

 

 وقدرت اللجنة العلمية قيمة الضرر المالي بمبلغ 8 ملايين و 867 ألف جنيه، مما ساعد على انتشار وباء إنفلونزا الطيور وتفشي المرض وتهديد الثروة الداجنة.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بالمستندات:500 مليون جنيه فاتورة الفساد بالأهرام في عهد الجبالي

هذا المقال | 17.01.13 | بقلم حماد الرمحي - وهبه مصطفي جاد

الأسبوع الماضي كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة بشأن إهدار أموال مؤسسة الأهرام الصحفية أن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011 تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة.

وأكدت التحقيقات أن رؤساء مجالس إدارات مؤسسة الأهرام المتعاقبين قاموا بمنح رموز النظام السابق هدايا مادية وعينية باهظة الثمن تمثلت في أطقم أقلام ذهبية وساعات ذهبية ثمينة وكرافتات وأحزمة وحقائب جلدية ماركات عالمية, وأطقم ذهبية.

وأعدت نيابة الأموال العامة قائمة بأسماء رموز النظام السابق الذين تقاضوا تلك الهدايا وكان أبرزهم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، ومحمد سامي سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء الأسبق، ويسري الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعلي هاشم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق، وأبو طالب محمود أبو طالب، وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وسامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، وأبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك، هذا فضلا عن الرئيس السابق مبارك نفسه الذي حصل علي هدايا قدرت قيمتها بنحو 18 مليون جنيه سددها بالكامل في نيابة الأموال العامة بغرض التصالح في تلك القضايا.

الغريب في الأمر أن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب, ومحمد النجار رئيسي النيابة قررت استدعاء كل من الدكتور عبدالمنعم سعيد, ومرسي عطاالله, وصلاح الغمري رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين للاستماع إلي أقوالهم فيما ورد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد بتقارير ضباط هيئة الرقابة الإدارية وضباط مباحث الأموال العامة في منح رءوس ورموز النظام السابق وبعض الشخصيات العامة هدايا, رغم ان المؤسسة كانت مديونة لجهات حكومية، إلا أن جميع جهات التحقيق لم يتطرق في زهنها مد عملية التحقيقات لتشمل فترة ما بعد الثورة التي تولي خلالها عبد الفتاح الجبالي رئاسة مجلس إدارة الأهرام وهي الفترة التي شهدت انحرافا غير مسبوق في إدارة مؤسسة الأهرام.

"المصريون" حصلت علي مستندات خطيرة تكشف مدي الانحراف المالي والإداري في مؤسسة الأهرام خلال الفترة من 13 نوفمبر 2011 وحتي 3سبتمبر 2012 وهي فترة تولي عبد الفتاح الجبالي رئاسة مجلس ادارة مؤسسة الأهرام والتي بلغت عشرة أشهر تقريبا.

وحتى لا نتهم بالمبالغة أو التهويل نسرد التفاصيل كما وردت من واقع المستندات والتي تؤكد أن جملة الحوافز والمكافآت والبدلات والأرباح التي حصل عليها عبد الفتاح الجبالي خلال عشرة أشهر فقط بلغت نحو2 مليون و 94 الف و 980 جنيه وذلك علي النحو التالي:

بلغت جملة الحوافز الشهرية التي تم صرفها من مؤسسة الاهرام نحو 974,950 الف جنيه أما الحوافز التي حصل عليها من ادارة المطابع فقد بلغت نحو 300,000 الف جنيه تم الحصول عليها في 11 مارس 2012 و 17 يوليو 2012 بواقع 150 الف جنيه كل مرة.

أما الحوافز التي قام بصرفها لنفسه تحت بند الادارة العليا والتي تم صرفها في 28 ديسمبر 2011 فقد بلغت نحو 195,000 ألف جنيه بواقع مائة الف جنيه حوافز الادارة العليا و50 الف مكافأة انتاج و 25 الف بدل تمثيل و20 الف مكافأة مجلس الادارة.

وعلي طريقة "هادي ولا تروح فاضي" حصل الجبالي علي مكافأت شهرية أخري وبدل حضور جلسات للجامعه الكندية بلغت 193,500 الف جنيه.

أما المكافأت الشهرية التي حصل عليها الجبالي من مشروع الاهرام الالكتروني والذي كان يسير علي طريقة "بارك الله فيمن نفع واستنفع" فقد بلغت قيمتها 160,000 الف جنيه بواقع عشرون الف جنيه شهريا تم الصرف بنفس قيمة المبالغ خلال ثمانية اشهر، أما حوافز ادارة التوزيع والتي تم صرفها في 11 يوليو 2012  فقد بلغت نحو 125,000 الف جنيه.

أما ما تم صرفه للسيد عبد الفتاح الجبالي تحت بند مكافأة ارباح المؤسسة في عام 2011 فقد بلغ نحو 107,928 الف جنيه يضاف إليها مكافأت وبدل حضور شركة الاهرام للاستثمار والتي بلغت 26,602 الف جنيه ومكافأت شركة الاهرام للادوية والتي بلغت  12,000 ألف جنيه ليصل إجمالي ما حصل عليه عبد الفتاح الجبالي خلال عشرة أشهر فقط نحو 2 مليون جنيه و94 ألف و980 جنيه قام الجبالي بصرفها لنفسها في صورة حوافز وبدلات ومكافأت وأرباح.

ليس هذا فحسب بل إن ذلك كله بخلاف المرتب الشهري الذي كان يحصل عليه عبد الفتاح الجبالي والذي بلغ نحو 110 الف فضلا عن بدل التدريب والتكنولوجيا والابناط الشهرية التي يحصل عليها المحظوظين بمؤسسة الأهرام والتي بلغت 20,520 الف جنيه ، يضاف إليها بدلات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية والتي بلغت نحو 3,200 الف جنيه بالإضافة إلي المنح الدورية الاربعة بالمؤسسة وهي المولد النبوي 800 جنيه وعيد العمال 1250 جنيه وليلة القدر 1600 جنيه والعام الدراسي 900 جنيه.

وحتى نكون أكثر إنصافا فإن مبدأ المكافأة والتشجيع معمول به في جميع دول العالم بشرط أن تكون المكافأة مقابل النجاح والتمييز وتحقيق الأرباح للمؤسسة أما ما يحدث في مصر وفي مؤسسة الأهرام علي وجه التحديد فهو نموذج فريد من نوعه واختراع جدير به التسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث أن صرف المكافأت يكون دائما مرتبطا بالفشل وبتحقيق أكبر قدر من الخسائر وتتضاغف قيمة المكافأت لو نجح رئيس مجلس الإدارة في إفلاس المؤسسة وهو ما كاد يحدث بالفعل علي يد إدارة عبد الفتاح الجبالي حيث تم استنزاف أكثر من نصف مليار جنيه خلال فترة توليه رئاسة الاهرام خلال الفترة من 13 نوفمبر 2011 وحتي الثالث من ديسمبر 2012 اي حوالي عشرة أشهر فقط تمثلت في تحقيق المؤسسة خسائر فادحة وغير مسبوقة بلغت 199,6 مليون جنيه خلال العام المالي 2011/2012 والمنتهي في الثلاثين من يونيو 2012

فضلا عن نقص أرصدة الودائع والسيولة خلال فترة تولية بنحو 321,3 مليون جنيه رغم أن رئيس مجلس الإدارة السابق "لبيب السباعي" كان قد ترك سيولة وودائع في الثالث عشر من نوفمبر 2011 بلغت قيمتها 430 مليون جنيه بينما بلغت السيولة وأرصدة الودائع في نهاية مدة عبد الفتاح الجبالي في الثالث من سبتمبر 2012 نحو 108,8 مليون جنيه اي بنقص بلغ 321,560 مليون جنيه خلال مدة تولية بمتوسط شهري بلغ 32,1 مليون جنيه وبمتوسط يومي مليون جنيه لنقص السيولة والودائع.

وتعود اسباب الخسائر المالية الضخمة للمؤسسة وتراجع أرصدة الودائع والسيولة الي سياسة الانفاق ببذخ رغم ما تعانية المؤسسة من نقص الايرادات المرتبطة بظروف الاضطراب السياسي  بالبلاد  الي جانب استمرار نزيف الخسائر في عدد من قطاعات المؤسسة، حيث قام الجبالي بمنح عدد من القيادات العليا  بالمؤسسة مبالغ ضخمة سواء في صوره حوافزشهرية او فصيلة او سنوية الي جانب التوسع في زيادة المكافأت لكثير من العاملين رغم تضخم بند الاجور مع قلة الايرادات وذلك علي النحو التالي:

قام بصرف نحو 690 الف جنيه كحوافز شهرية للادارة العليا بالمؤسسة لنحو 43 شخصا من مديري العموم ورؤساء تحرير الاصدارات بتكلفة سنوية 8,280 مليون جنيه.

كما قام بصرف مبلغ 1,666 مليون جنيه لعدد من القيادات العليا بالمؤسسة في صورة حوافز و مكافأت تشجيعية في نهاية عام 2011 كان نصيبه الشخصي منها 195 الف جنيه رغم حصوله في ذات التوقيت علي حوافزه السنوية الشرعية بنحو 108 الف جنيه ليصل ما حصل علية في يوم الثامن والعشرين من ديسمبر 2011 نحو 303 الف جنيه فضلا عن حوافزة الشهرية البالغة 70 الف جنيه بعد خصم الضرائب.

يضاف إلي ذلك موافقة الجبالي علي استمرار صرف الادارة العامة للمطابع الصحفية حوافز لسبعة اشخاص من القيادات العليا بالمؤسسة كل ثلاثة أشهر بنحو 435 الف جنيه في الثاني عشر من مارس 2012 كان نصيبة الشخصي منها مائة وخمسون الف جنيه كما تم صرف نحو 425 الف جنيه من نفس الادارة و لنفس المناصب في الثلاثين من يونيو 2012 كان نصيبة الشخصي منها مائة وخمسون الف جنيه.

فضلا عن موافقة الجبالي علي استمرار الادارة العامة للتوزيع في صرف 400 الف جنيه بصورة نصف سنوية لنحو ثمانية مناصب رئيسية بالمؤسسة كان نصيبة الشخصي منها 125 الف جنيه والتي تم صرفها في الحادي عشر من يوليو 2012 والغريب أن المبالغ الدورية التي تم صرفها سواء من إدارة المطابع او ادارة التوزيع لم يعلم بها اعضاء مجلس ادارة المؤسسة او اي من كبار القيادات من درجة نواب المدير العام بالادارتين.

ليس هذا فحسب بل إن عبد الفتاح الجبالي انتهج سياسة التوسع في بند الحوافز و المكافأت للكثير من العاملين بالمؤسسة وابرازها مضاعفة الابناط التي يحصل عليها المحررين في يونيو 2012 والتي تصل تكلفتها الشهرية 15 مليون جنيه لكسب ولاء العاملين رغم ما تعانية المؤسسة من نقص الايرادات ونفس الامر لزيادة جدول الحوافز الشهرية للاداريين والعمال الي جانب زيادة قيمة المنح التي يتم صرفها للعاملين بالمؤسسة مثل زيادة منحة المولد النبوي بنحو 200 جنيه لتصل 800 جنيه وزيادة منحة عيد العمال بنحو 250 جنيه لتصل الي 1250 جنيه وزيادة منحة ليلة القدر بنحو مائة جنيه لتصل الي 1600 جنيه وزيادة منحة العام الدراسي بنحو مائة جنيه لتصل 900 جنيه.

كما قرر الجبالي زيادة عدد صفحات الاهرام اليومي الي 28 صفحة في السابع والعشرين من أغسطس 2012 رغم قيام جريدة الاخبار وغيرها بخفض عدد الصفحات تماشيا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ليس هذا فحسب بل قرر عبد الفتاح الجبالي "المد" لمن تجاوز سن الستين واستمرار من تجاوز سن الخامسة والستين حرصا علي الرضا الوظيفي بصرف النظر عن التكلفة الباهظة لاجور ومكافأت هؤلاء نظرا لاقداميتهم ويمكن اتضاح الاثر السلبي لذلك مع تبين بلوغ تكلفة عشرة من القيادات التي تم احالتها الي المعاش مؤخرا والتي كانت تكلف المؤسسة نحو 6,038 مليون جنيه خلال عام واحد فقط وهم كلا من: عبد المنعم سعيد والذي كان يحصل علي 1,462 مليون جنيه وحسن عبد العال والذي كان يحصل علي 966 الف جنيه، ومحمد اسماعيل والذي كان يحصل علي 749 الف جنيه سنويا وامير وديع والذي كان يحصل علي 467 الف جنيه وسمير محمد علي والذي كان يحصل علي 458 الف جنيه وسيد عبد العال والذي كان يحصل علي 449 الف جنيه سنويا ولطفي عبد الكريم والذي كان يحصل علي 412 الف جنيه وصلاح سالم والذي كان يحصل علي 409 الف جنيه، وجميل رمزي والذي كان يحصل علي 342 الف جنيه سنويا، ومحمد ابو العلا 324 الف جنيه سنويا.

ورغم صرف كل هذه المكافأت والمبالغ من قبل رئيس مجلس الإدارة إلا أن مسلسل الخسائر في كثيرا من قطاعات المؤسسة كان هو السمة الدائمة والغالبة  وأبرزها 6 إصدارات للمؤسسة والتي بلغت خسائرها نحو 54 مليون جنيه ولم ينج من الخسارة من اصدارات المؤسسة سوي الاهرام اليومي ومجلة البيت.

ليس هذا فحسب بل يضاف إلي سلسلة الخسائر خسارة الطبعة الدولية للاهرام والتي بلغت خسائرها نحو خمسة ملايين جنيه سنويا فضلا عن خسائر المطابع التجارية بالسادس من اكتوبر والتي بلغت أكثر من 13 مليون جنيه.

أما خسائر أربع مراكز متخصصة بالمؤسسة وهي : مركز الترجمه والنشر والتوزيع و مركز الميكروفيلم و مركز الدراسات السياسية ووكالة الاهرام للصحافة فقد بلغت نحو 15 مليون جنيه أما خسائر المواقع الالكترونية ومشروع التطوير الالكتروني لمؤسسة الأهرام فقد بلغ نحو عشرة ملايين جنيه.

الغريب أن مؤسسة الأهرام حققت خسائر غير مسبوقة في تلك الفترة علي وجه التحديد ورغم ذلك وجدنا عبد الفتاح الجبالي قد انتهج سياسة التوسع في الاغداق علي بعض الكتاب بعقود لم يتم اعتمادها من مجلس ادارة المؤسسة او اعتماد الشؤون القانوينة بالمؤسسة لها و منها عقد الكاتب فاروق جويدة بنحو 40 الف جنيه شهريا في الثلاثين من نوفمبر 2011 ولمدة خمس سنوات نظير عموده اليومي رغم وجود عقد اخر له بالمؤسسة في العاشر من فبراير 2010 بنحو عشرة الاف جنيه شهريا ليصل اجمالي ما كان يحصل عليه شهريا من المؤسسة 50 ألف جنيه هذا بخلاف الحوافز السنوية وتحمل المؤسسة تكلفة علاجة السنوي بفرنسا.

ومن العقود المميزة أيضا عقد الكاتب صلاح منتصر بنحو 30 الف جنيه شهريا بالاضافة ما يحصل عليه من المكافات من قبل بعض ادارات المؤسسة مثل الاعلانات والحوافز السنوية وبدون العرض علي مجلس الادارة او الاعتماد من الشؤون القانونية بالمؤسسة، ومن عقود الحظوة أيضا عقد الكاتب أسامة الغزالي بنحو عشرة الاف جنيه شهريا فضلا عن كتاب أخرين مثل أسامة غيث وغيره ممن حصلوا علي عقود مميزة من مؤسسة الأهرام.

ومن أسباب تراكم خسائر مؤسسة الأهرام أيضا في عهد الجبالي الاغداق علي بعض العاملين بإدارة التحرير لعدد 23 شخصا بالعطايا المادية الشهرية بنحو 88 الف جنيه شهريا بخلاف ما يحصل علية هؤلاء من حوافز وبدلات ومنح شهرية من قبل إدارة الاعلانات وغيرها، فضلا عن تعيينه زميله بمركز الدراسات السياسية مجدي صبحي يوسف مستشارا له للشؤون المالية والاقتصادية في الخامس من مايو 2012 بنحو عشرة الاف جنيه شهريا، فضلا عن الاغداق علي العاملين بمكتبه بنحو 30 الف جنيه شهريا كمكافأت بداية من السكرتارية الي الحرس والسائقين والسعاة الي جانب المكتب الفني التابع له بتكلفة 14,350 الف جنيه شهريا بالاضافة الي ما يحصل عليه افراد مكتبه نظير اعمال مجلس الادارة مع كل جلسة فضلا عن حصول إحدي سكرتارياتة علي 6 الاف جنيه شهريا بينما كانت تحصل الأخري علي خمسة الاف جنيه شهريا بخلاف ما يحصلان عليه من حوافز بنهاية العام بلغت عشر الاف جنيه لكل منهما وكذلك المنح المعتادة خلال العام.

ولوقف نزيف الخسائر وإهدار المال العام أصدر ممدوح الولي رئيس مجلس الأهرام قرارا هو الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة حيث نص علي خمسة مواد كانت الأخطر في تاريخ مؤسسة الأهرام حيث نصت مادة (1) علي خفض الحافز الشهري لرئيس مجلس الإدارة المقرر في اللائحة المالية للمؤسسة بنسبة 20% بأثر رجعي منذ تاريخ تعينه.

كما نصت المادة (2) علي عدم حصول رئيس مجلس الادارة علي اية مكافأت او بدلات عن رئاستة لشركة الاهرام الاستثمار او الشركات التابعة لها بأثر رجعي منذ قرار تعينه.

أما المادة (3) فقد نصت علي عدم حصول رئيس مجلس الادارة علي اية بدلات او مكافات من المراكز المتخصصة التابعة للمؤسسات بأثر رجعي منذ تاريخ تعينه، أما المادة (4) فقد نصت علي وقف اية مكافأت وبدلات  حضور جلسات اللجنة التنفيذية التي يحصل عليها رئيس مجلس الادارة من الجامعه الكندية بداية من شهر ديسمبر 2012.

أما المادة (5) فقد نصت علي تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ اصدارة في 30/12/2012.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

10 بلاغات تتهم الزند وأبناءه المستشارين الثلاثة بالنصب وبيع أراض لا يملكونها بالإسماعيلية

هذا المقال | 24.12.12 | بقلم مرسى الادهم

 

 كشفت "الشعب" فى الحلقة الماضية الاتهامات الموجهة للمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بالتزوير من خلال مزاد صورى وهمى واغتصاب أراضى قبيلة السمالوسى ومساحتها 300 فدان واعتقالهم بمرسى مطروح، واستغلال نفوذه والتزوير فى إقرار الذمة المالية والكسب غير المشروع.

واليوم تواصل الجريدة نشر وقائع أخرى أبطالها أبناء المستشار الزند وهم أيضا مستشارون باعوا أرضا لا يملكونها لمواطن مصرى بسيط واستغلوا طيبته و"ضحكوا عليه" ورفضوا إعادة المبلغ.

 المشكلة التى تكررت كثيرا فى عهد النائب العام المقال عبد المجيد محمود هو سكوته عن أية اتهامات تطول الكبار فى مصر ورغم أن المواطن البسيط تقدم لعبد المجيد محمود بعدة بلاغات حول قضية النصب هذه إلا أنه لم يحرك ساكنا وحفظ البلاغات كعادته!! 

 الجريمة الجديدة المتهم فيها أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر وابنه المستشار محمد أحمد الزند وأبناؤه الآخرون تدور حول استخدام الزند نفوذه جرت وقائعها فى أرض الإسماعلية حول مساحة عشرين فدانا تم تخصيصها لابن أحمد الزند من الشركة العقارية المصرية (الشركة نفسها التى تسببت فى جرائم مرسى مطروح) وذلك بإيصال حجز رقم 19118 فى 19/7/2006 بمنطقة 60 فدان بالقنطرة شرق منطقة البحيرات المرة..

الوهم؟

بعد أن تأكد الزند وابنه محمد أن هذه الأرض ليست ملك الشركة العقارية المصرية وأنها مملوكة لمشروع شباب الخريجين بقرية الأمل دار حول هذه الأرض مجموعة من وقائع النصب والاحتيال بين عدة شخصيات من الكثيرين على رأسهم أحمد الزند وأسرته.

ورغم أن إيصال الحجز وتوريد مقدم الثمن رقم 19118 الصادر من الشركة العقارية المصرية فى 19/7/2006 ثابت فيه نصا (وصلنا من السيد المستشار محمد أحمد على الزند مبلغا وقدره عشرون ألف جنيه نقدا وذلك قيمة جدية حجز وشراء أراضى بمنطقة 600 فدان القنطرة عن مساحة عشرين فدانا ولا يعتد بإيصال السداد كسند للملكية (لا تنتقل به الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن الذى تحدده الشركة) إلا أن الثابت بالمستندات هو أن وكيل النائب العام ابن أحمد الزند قام بتوكيل المدعو السيد عبد الله السيد محمد عبد الله فى يوم الأربعاء 29/4/2009 بالبيع لنفسه وللغير قطعة أرض مساحتها عشرون فدانا تحت العجز والزيادة بمنطقة الـ600 فدان شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية المخصصة له من الشركة وكذا جميع الجهات الحكومية فيما يخص هذة المنطقة.

بداية قصة النصب

قبل أن نبدأ فى فحص مستندات ووقائع هذه الجرائم نذكر بطرفة يتداولها الناس حول جمال مبارك الذى اشترى شقة فى مدينة العاشر من رمضان وأخرى فى مدينة أكتوبر, ثم طلب من أبيه أن يفتح الشقتين على بعض!!!

أما الزند فقد توسع أكثر من جمال مبارك وكانت حدوده من مرسى مطروح للإسماعيلية!

كانت البداية حين قامت الشركة العقارية المصرية ببيع مساحة 600 فدان وطرحت أرضها للحجز بمحافظة الإسماعيلية القنطرة شرق منطقة البحيرات المرة وأخذت من 30 حاجزا مبلغ عشرين ألف جنيه مقدم جدية حجز، وتأكد الحاجزون أن هذه الأرض ليست ملك الشركة العقارية المصرية؛ وأنها مملوكة لمشروع شباب الخرجين بقرية الأمل التابعة لمدينة القنطرة شرق، ورغم أن إيصال الحجز لا يعتد به كسند للملكية كما هو ثابت نصا، ورغم النص فيه على (لا تنتقل الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن الذى تحدده الشركة) فقد قام (من لا يملك وهو محمد أحمد الزند) ببيع (الوهم) للمساكين والغلابة من أبناء الشعب المصرى، ومن هؤلاء المواطن حسين محمد عبد المجيد الذى باع له المستشار محمد أحمد الزند إيصال الحجز رقم 19118، وقد تقدم بعشرات الشكاوى للنائب العام السابق ضد أحمد الزند وابنه لم يتم التحقيق فيها منذ عام 2010 حتى الآن!!!.

 توكيلات مزورة

 حسين عبد المجيد يحمل المستندات التى تؤكد تعرضه للنصب وهو مدرس للتربية الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة جمع من مدخراته هو وأسرته الذين يعملون بالزراعة وكل ما يطمحون فيه هو البحث عن الرزق الحلال.

يقول حسين عبد المجيد إنه تعرف على سيد أحمد الريس الذى أخبره أنه يعرف موظفا كبيرا بمكتب وزير الزراعة يدعى محمد محمد صالح عبد الخالق وإنه سيسهل له عملية شراء أراضٍ, والتقى الثلاثة فى منزل محمد صالح بمدينة نصر، وبعد فترة اتصل به محمد صالح وأبلغه أن هناك قطعتى أرض لرئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند وابنه محمد وأنه قام بحجز القطعة بـ20 ألف جنيه ويبيع قطعة الأرض بمبلغ 55 ألف جنيه ومستنداتها إيصال الحجز وتوكيل بالبيع للنفس وللغير والتعامل مع الشركة العقارية المصرية.

الشركة العقارية

ويضيف عبد المجيد أنه ذهب ومعه الاخران بالفعل الى الشركة العقارية المصرية بشارع عبد الحميد سعيد المتفرع من سليمان باشا والتقى رئيس قطاع الاستثمار بالشركة الذى أكد صحة كلام محمد صالح وسيد الريس واثبت ان الأرض الموضحة بالخريطة ملك الشركة العقارية كما أكد قيام اسرة الزند بالحجز فيها.

وتابع عبد المجيد أن محمد صالح قال له اطمنت؟ قلت له نعم فطلب عربونا وأخذ منى 5000 جنيه ثم جهزت المبلغ ثمن الأرض وحدد لى موعدا للمقابلة بمكتب الشهر العقارى بنقابة المحامين، وفوجئت بوجود شخص يدعى عابد السيد محمد عبد الله وابن أخيه السيد عبد الله السيد محمد، وحضر الأخير بتوكيل صادر من مكتب توثيق مصر الجديدة يوم الأربعاء 29/4/2009 رقم 256 عن محمد أحمد الزند ومهنته وكيل النائب العام، وجاء بالنص "البيع للنفس أو الغير قطعة أرض مساحتها عشرون فدان تحت العجز والزيادة بمنطقة الـ600 فدان شرق القناة محافظة الاسماعلية المخصصة لنا من الشركة العقاريةالمصرية ولة حق التعامل مع الشركة وكذا جميع الجهات الحكومية فيما يخص هذة القطعة".

 وكان مع هذا التوكيل أصل مستند حجز قطعة الأرض رقم 19118 الصادر من الشركة العقارية المصرية للمستشار محمد أحمد الزند وفهمت أن أحمد الزند وكّل لعابد لبيع القطعة الأخرى، وفعلا تم عمل عقدى وكالة من الشخصين واستلمت إيصالى الحجز ودفعت 110 ألف جنيه ثمن القطعتين، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه عمولة لكل قطعة لمحمد صالح، وأخذت إيصالى الحجز وخرائط الأرض مع عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير.

نصب فى نصب!!

ثم ذهبنا لمتابعة الأرض التى اشتريناها فخرج علينا العرب يطلبون ألف جنيه عن كل فدان، وتفاوضت معهم على 20 ألف جنيه للمساحة كلها، ودفعت مبلغ 20 ألف جنيه لسلامة عليان سلامة من العرب وعمه شيخ قبيلة (العيايدة) لكنهم طلبو 60 ألف جنيه أخرى لكنى رفضت.

هنا، يصيف عبد المجيد: فوجئت بسلامة عليان يقول لى "الموضوع كله نصب فى نصب ولا توجد أراضٍ للشركة العقارية فى هذة المنطقة مطلقا".. ولما طلبت محمد صالح بالتليفون وأخبرته أن العرب يؤكدون أن الموضوع مجرد نصب قال صالح أعطِ العرب 10 آلاف جنيه أخرى. وأخبرنى أنه مجرد وسيط، وطلب منّى ألتقى بمن باعو الأرض، فاتجهت إلى أصحاب التوكيلات من خلال عناوينهم الموجودة فى التوكيلات، ولجأت إلى أحد المستشارين الذى تدخل فى الأمر، ووصلت إلى المستشار الزند وأبلغته أن أبناءه باعوا لى أرضا لا يملكونها ولا وجود لها إطلاقا!.

لكن المستشار الزند أخبرنى أن من باعوا لى الأرض نصابين استغلو اسمه، واسم ابنه المستشار محمد، وأقنعنى أنه سيعمل على حل مشكلتى بعد أن طلب منى إظهار حُسن النية وتسليمه مستندات المستشار محمد ابنه الخاصة بالأرض، وعدم ذكر اسمه فى أى مشاكل، وأنه سيحل كل المشكلة، وعلىّ أن أذهب صباح اليوم التالى لنفس الشهر العقارى بنقابة المحامين ورد القطعة لشخص سيقابلنى هناك وسيسلمنى 65 ألف جنيه وهى المبالغ التى دفعتها فى أرض ابنه محمد.

وزارة الزراعة تنفى

ويضيف حسين أن لديه مستندا صادرا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة يفيد أنه تم مخاطبة الشركة بهذا الخصوص، وأفاد رئيس مجلس الإدارة الشركة بتاريخ 24/3/2003 بأنه لم يتم إنهاء إجراءات التعاقد بين الشركة والهيئة أو صدور قرارات وزارية تخصيص هذه المساحة للشركة العقارية!! 

وحول استلام الشركة العقارية مبلغ عشرين ألف جنيه جدية حجز من المستشار محمد أحمد الزند يوم 19/7/2006 لمساحة عشرين فدانا، قال حسين لقد باعوا لى أرضا لا يملكونها، وبعد أن تأكدوا أن الشركة لم تستطع إنهاء إجراءات تملكها وتم تخصيصها لمشروع شباب الخريجين، وهذه جريمة نصب، وما يؤكد مستنداتى أن التوكيل هذا ثابت فيه رقم القطعة الأرض 19118 المحجوزة باسم المستشار محمد أحمد الزند هو ثابت بإيصال السداد الخاص به.

أصول المستندات

يضيف حسين أن المستشار الزند أراد أن يأخذ المستندات وأخبرنى أن شخصا سيلتقى به لإعطائه المبلغ وفوجئت أنه هو نفس الشخص الذى باع لى قطعة أرض أخرى خاصة به، وهو المدعو عابد السيد محمد عبد الله وقال لى عابد هذه فلوسك معى واعمل التوكيل بالبيع، وثقة منّى فى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وفى وعده لى بمنزلته عملت توكيلا لعابد السيد ببيع قطعة أرض له بناء على اتفاقى مع المستشار أحمد الزند، ثم فوجئت وأنا أعد الفلوس التى أعطاها لى بأنها 30 ألف جنيه فقط وليس 65 ألفا!!

وحدثت مشادة بينى وبين عابد، ثم اتصلت بالمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فلم يرد، فاتصلت بابنه المستشار شريف الزند، وأخبرته بما حدث فقال لى انتظر وسيرسل لى (15 ألف جنيه) فقلت له: يا باشا كده سيكون لى عشرين ألف جنيه، فقال لى: العشرين دول ستأخذهم بعدين ونحن نحل لك المشكلة، وأخذت الـ45 ألف جنيه وتبقّى لى حتى الآن طرف المستشار أحمد الزند وابنه المستشار محمد الزند 20 ألف جنيه.

وعن سبب عدم لجوئه للقضاء يقول حسين إنه تقدم بأكثر من خمسة بلاغات للمستشار عبد الجميد محمود النائب العام السابق منذ 12 – 7 – 2010 لكن عبد المجيد محمود لم يحقق فى هذه البلاغات.

ملفات الفساد بعد تنحي مبارك | الفساد في عهد مبارك | الفساد فى مصر متجددة يوميا   الأحد مايو 08, 2011 10:51 pm       

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

مع نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، أنفجرت ملفات الفساد تباعا، وكأنها كانت تنتظر هذا الحدث الشعبي الجلل لتفضح كبار مسئولي الدولة، الذين أحتموا لعشرات السنين خلف مناصبهم المرموقة، واستغلوا وظائفهم في التربح والغش، بدلا من خدمة المصريين.

وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن الفساد فى مصر أستشرى في عدة هيئات ومصالح حكومية، ما يؤكده الترتيب المتأخر لمصر على مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

ففي 26 سبتمبر 2009 جاء ترتيب مصر 115 على مستوى 180 دولة، متراجعا عن عام 2007 الذي كان 105 وعن عام 2006 الذي كان 70.

وجاء تورط عدد من كبار المسئولين والوزراء في عمليات فساد مثل وزيري الإسكان السابقين محمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي، ووزير الداخلية حبيب العادلي، ووزير السياحة زهير جرانه، بالإضافة إلى رجل الأعمال وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم أحمد عز، بخلاف عائلة الرئيس المخلوع، ليضع مصر في وضع شديد الحرج أمام العالم لا سيما بعد التقرير الذي أصدرته وزارة التجارة الأمريكية تحذر فيه رجال الأعمال من انتشار الفساد في مصر ما يؤثر بالتبعية على فرص الأستثمار الجاد.

وبدأت وسائل إعلام مختلفة مقروئة ومرئية في فتح ملفات الوزراء والمسؤولين الذين أقيلوا الأيام الماضية، وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن ثروات هائلة بعشرات المليارات للرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته قدرتها بنحو 70 مليار دولار أمريكي، تتركز غالبيتها في أرصدة في بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجليس، فضلاً عن امتلاك مساحات راقية واسعة في مدينة شرم الشيخ على شواطئ البحر الأحمر

 

وتقدر الصحيفة ثروة مبارك الشخصية بـ"15 مليار دولار" أغلبها من عمولات في صفقات سلاح وصفقات عقارية مشبوهة في القاهرة ومناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ، وتشير إلى أن ثروة مبارك بلغت في العام 2001 نحو عشرة مليارات دولار أغلبها أموال سائلة في بنوك أميركية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزي وبنك كريديت سويس السويسري.

وتؤكد مصادر الصحيفة أن جمال مبارك يملك وحده ثروة تقدر بـ17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

أما سوزان مبارك فتقول الصحيفة نقلا عن تقرير سري تداولته جهات أجنبية عليا، أنها دخلت نادي المليارديرات عام 2000، وتتراوح ثروتها بين 3 و5 مليارات دولار معظمها في بنوك أميركية، إلى جانب عقارات في عدة عواصم مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبي.

فيما بلغت قيمة ممتلكات علاء مبارك وأمواله الشخصية داخل وخارج مصر نحو 8 مليارات دولار، منها عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار في شارع روديو درايف بلوس أنجلوس، وفي ضاحية منهاتن في نيويورك، بالإضافة إلى امتلاكه طائرتين شخصيتين ويخت ملكي تفوق قيمته 60 مليون يورو.

في الوقت نفسه أبرزت صحيفة الدستور المستقلة تقريرا شاملا يرصد ثروات الوزراء السابقين الذين صدرت قرارات من النائب العام بمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم المالية في البنوك.

وقدرت الصحيفة ثروة المغربي بـ17 مليار مصري، في حين أن ثروته قبل توليه منصبه قبل سنوات قليلة كانت حوالي 4 مليارات فقط، كما نقلت عن مصادر أنه رفض تسديد قروض حصل عليها من البنوك أثناء توليه الوزارة بقيمة 3 مليارات جنيه.

أما جرانة، فقالت الدستور إنه اقترض 4 مليارات من البنوك قبل توليه الوزارة لإنقاذ شركته الخاصة التي تعمل في مجال السياحة والفنادق، وبعدما تولى منصبه قام بسداد ديونه فضلا عن جمع ثروة تقدر بثمانية مليارات.

أما وزير الداخلية العادلي فالتقدير الكلي لثروته غير معلوم، وإن رجحت بعض المصادر أنها لن تقل عن 5 مليارات جنيه.

 

أما ثروة أمبراطور صناعة الحديد وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني أحمد عز، فقد قدرتها الصحيفة بما يزيد عن 100 مليار جنيه، كما أكدت أنه حصل على قروض من البنوك تقدر بنحو مليار و600 ألف وبلغت مديونية شركته نحو 750 مليون جنيه لم يقم بسدادها.

وتتركز أبرز وقائع الفساد في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في النقاط التالية:

» رشاوى وإهدار المال العام

في يناير 2010 أكدت النيابة العامة تلقي وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان رشاوى بـ 20 مليون جنيه من 3 رجال أعمال، وفي مارس 2010 أسقطت الأغلبية في مجلس الشعب (الحزب الوطني) 3 استجوابات تتهم الحكومة بالفساد وإهدار 80 مليار جنيه في أبوطرطور والغزل والكهرباء، وفي مارس 2010 أفاد تقرير لمركز الأرض لحقوق الإنسان أن أكثر من 39 مليار جنيه أهدرت في الآونة الأخيرة على خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى أن هناك خسائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار بسبب تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأقل من الأسعار العالمية.

» مجموعة بن لادن

 في مارس 2010 فضح وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان سلفه حسب الله الكفراوي بتقديمه مستندات تضمن تخصيص جزيرة كاملة في مارينا‏،‏ لمجموعة بن لادن‏،‏ مساحتها 25 فدانا و100 الف متر، وأخرى مساحتها 20 فدانا و‏80‏ ألف متر‏،‏ لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بواجهة نصف كيلومتر علي البحر مباشرة، وعدد أخر من رجال الأعمال حصل كل واحد منهم على ‏10‏ آلاف متر بالتخصيص في المنطقة‏ 24‏ بمارينا.

» اختفاء تريلون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة

 في مارس 2010 اختفى تريلون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة وجرت محاولة حكومية لعدم إعطاء أي معلومات عنها، كما أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود صناديق خاصة تحوي هذه المبالغ الضخمة دون معرفة أين تذهب؟، وهو مبلغ يساوي 14 مرةً ضعف العجز الذي تعاني منه الموازنة، ولو وزع على كل مواطن مصري لأصبح نصيب الفرد 16 ألف جنيه!!.

  » أعباء الضرائب

في أبريل 2010 أتهم د. حمدي حسن الحكومة بإفساد سياسة الضرائب في استجواب لوزير المالية يوسف بطرس غالي بمجلس الشعب، جاء في المذكرة التفسيرية للاستجواب أنه "منذ تولى غالي وزارة المالية عام 2004 زادت حصيلة الضرائب بنسبة حوالي 250%، تحمل المواطن العادي منها حوالي 60% نتيجة ضرائب المبيعات والجمارك ومرتبات الموظفين وهي النسبة التي أدت إلى مضاعفة عدد الفقراء في مصر".

وأشارت مذكرة الاستجواب إلى أن بعض الشركات التي بلغت أرباحها مليارات أو ملايين الجنيهات لم تسدد سوى 8% فقط في المتوسط، وبعضها سدد 0.5% فقط من الضرائب المستحقة عليه وفقاً للقانون، بينما الموظفون الفقراء يسددون ضرائبهم كاملة من المنبع وقبل استلام مرتباتهم.

» الشهيد خالد سعيد

في يونيو 2010 وقعت حادثة تعذيب الشاب السكندري خالد محمد سعيد حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر مع وجود قرائن ان سبب القتل وجود قضية فساد لها علاقة بالمخدرات، بعد أن حصل الشهيد على مقطع فيديو يدين بعض ضباط القسم.

» أزمة أسطوانات الغاز

في بدايات 2010 عانى المصريون من نقص اسطوانات الغاز التي يستخدمونها لتلبية حاجتهم من الغاز نظرا لعدم وصول الغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية، وأدى هذا النقص إلى تضاعف أسعار الاسطوانات لعدة أضعاف، إضافة لصعوبة الحصول عليها، وتطور الأمر لحدوث أشتباكات بالأيدي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وقد وجهت انتقادات لوزارة البترول بعد توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية في حين يعاني المصريون من أزمة في الغاز.

»أزمة انقطاع التيار الكهربائي

في صيف 2010 شهدت مختلف مناطق ومحافظات مصر انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي، أعلنت بعدها وزارة الكهرباء مسئوليتها عن الحدث بدعوى تخفيف الأحمال، والقت في الوقت نفسه بالمسئولية المباشرة على وزارة البترول بإعتبار الأخيرة قللت كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات التوليد، إضافة إلى سوء حالة المازوت، ما اضطر وزارة الكهرباء لإجراء عمليات التخفيف، في الوقت نفسه تناقلت وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن وزارة البترول تنوي إعادة شراء 1.4 مليار متر مكعب من الغار الطبيعي الذي صدرته إلى إسرائيل، لتشغيل توربينات محطات توليد الكهرباء، قبل أن ينفي مصدر وزاري مسئول أي نية لدى الحكومة لإعادة الشراء، مؤكدا أنها شائعات عارية عن الصحة.

» أزمة الخبز المدعوم

 

في مارس 2008 اندلعت أزمة الخبز في عدد كبير من محافظات مصر، ما استدعى تدخل جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لسد حاجات المواطنين، وشهدت المخابز الشعبية التي تنتج الخبز المدعم ازدحاما كبيرا منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، في طوابير تمتد لمسافة عشرات الأمتار وبكثافة تصل إلى 100 مواطن، ما نتج عنه سقوط أعداد كبيرة من كبار السن نتيجة الإعياء، فضلا عن المشاحنات بسبب رفض البعض الوقوف في الطابور، والتي أدت لوقوع قتلى ومصابين أطلقت عليهم بعض وسائل الإعلام "شهداء الخبز".

» أكياس الدم الملوث

في أبريل 2008 صدر الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية توريد الدم الملوث لوزارة الصحة المصرية من شركة هايديلنا لتوريد المستلزمات الطبية، التي يرأسها هاني سرور نائب مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، حيث كانت قد وجهت للشركة تهمة الدخول في مناقصة - بغير وجه حق - لتوريد قرب دم لوزارة الصحة المصرية وفازت بالمناقصة، ثم أكتشفت اللجان الخاصة بالوزارة أن القرب الموردة ملوثة ومعيبة وغير مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.

» صخرة الدويقة

في سبتمبر 2008 انهارت إحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لدرء تلك الخطورة، ما أدى إلى وفاة 119 شخصا وإصابة 55 آخرين، وكشف تقرير لجنة الخبراء التى أمرت النيابة بتشكيلها لبيان سبب الانهيار، أنه يرجع للطبيعة الجيولوجية لموضع الحادث، وزيادة الكثافة السكانية العشوائية المقامة أعلى الهضبة وعلى حوافها مباشرة، بالإضافة إلى عدم وجود شبكة صرف مهيأة لتغطية تلك الكثافة السكانية الكبيرة.

» غرق العبارة السلام 98

في فبراير 2006 غرقت العبارة السلام 98 في البحر الأحمر وهي في طريق العودة من مدينة ضبا السعودية إلى سفاجا المصرية، وهي تحمل على متنها 1،312 مسافر بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 104 فرد، كان معظمهم يعملون في السعودية بالإضافة إلى بعض العائدين من أداء مناسك الحج.

والحادث الذي توفي فيه ما يزيد عن الألف شخص، هو الثالث من نوعه، إذ سبقه عام 1991 غرق العبارة سالم اكسبريس، أمام السواحل المصرية بعد الارتطام بشعاب مرجانية، ولقي فيه 464 مصري حتفهم.

 

وفي 17 أكتوبر 2005 غرقت العبارة "فخر السلام 95"، المملوكة لنفس الشركة صاحبة السلام 98، بالبحر الأحمر بعد اصطدامها بالشاحنة القبرصية "جبل علي"، ولقي شخصان مصرعهما في الحادث بخلاف إصابة 40، معظمهم جراء التدافع لمغادرة العبارة الغارقة.

» حريق مسرح قصر الثقافة ببني سويف

في سبتمبر 2006 اشتعل حريق هائل في مسرح قصر ثقافة بني سويف، أتى على المكان بأكمله وتسبب في وفاة ما يزيد عن أربعين شخص وإصابة 50 آخرين بحروق شديدة تجاوزت نسبتها الـ 60%، نتيجة الأهمال الشديد في تأمين عرض مسرحي "من منا حديقة حيوان" لفرقة من محافظة الفيوم، ضم فنانين ونقاد وخبراء سينما وصحفيين متخصصين، بوسائل إطفاء الحرائق.

بدأت الكارثة اثر سقوط شمعة مشتعلة كانت مستخدمة بالعرض المسرحي سابق الذكر، لتمتد النيران في السجاد والستائر والديكور المكون من الخيش والورق، وساعد في سرعة انتشار النيران استخدام مواد سريعة الاشتعال في تجهيزات المسرح.

» القمح المسرطن

في صيف 2005 تفجرت قضية القمح المسرطن، المتهم فيها ٦ من مسؤولي شركة مطاحن شرق الدلتا، باختلاس ٤٢٢ طن مملوكة لجهة عملهم، وإلحاق أضرار جسيمة بالأقماح الموردة من المزارعين، وإساءة تخزينها، ما ترتب عليه إصابة ١٧٨٦ طن قمح بالسرطان، ليتقرر إعدامها منعاً لتسريبها ووصولها للمواطنين.

السرقة والإهمال تسببا في إصابة الكمية المذكورة بالسرطان، وإعدامها في أفران شركة الأسمنت، بعد أن تسببت المصادفة وحدها في كشف القضية، حيث اختلس أمين الشونة كميات من القمح المحلي ذي السعر المرتفع، وحاول إخفاء جريمته فوضع بدلاً منه قمحاً مستورداً ذا سعر منخفض، وحصل مع آخرين علي فارق السعر لأنفسهم، وعندما اكتشفت الرقابة التموينية الواقعة، وانتدبت نيابة الأموال العامة لجنة للكشف عن القمح، كانت المفاجأة.

القمح به مواد مسرطنة وغريبة ورصاص وفطريات وبذور حشائش سامة.

اللجنة التي كُلفت بالتحقيق كشفت مفاجآت خطيرة، بعد أن أقر الشهود بأن المحصول الاستراتيجي الذي تعاني مصر من النقص الحاد في إنتاجه وتلجأ لاستيراده، يتم تخزينه بطريقة غير آدمية لا تتماشي مع أبسط قواعد السلامة الصحية.

 

» اتفاقية الكويز

في ديسمبر 2004 وقعت مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية الكويز التجارية، بهدف خلق مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط، تحصل السلع المنتجة فيها على إعفاء كامل من الجمارك في الأسواق الأمريكية، وهو ما اعتبره محللون سياسيون أنتكاسة جديدة للدور المصري في القضية الفلسطينية، إذ سيمنع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين إي تدخل جاد مصري في الشأن الفلسطيني الذي يعاني الأمرين من دولة الكيان المحتل، كما أن الأتفاقية ستفتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل لإختراق السوق والاقتصاد المصري، ما يمثل علامة استفهام كبيرة أمام دعوات المقاطعة للمنتجات الصهيونية، ويهدد الأمن العربي الذي سيصبح ممهدا أمام السلع الإسرائيلية القادمة من قلب مصر.

» تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل

في 2005 وقعت الحكومة المصرية إتفاقية تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ولمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، ما أثار حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا من نواب مجلس الشعب لتقديم طلبات إحاطة لإستجواب وزير البترول سامح فهمي حول جدوى الأتفاقية ومدى أستفادة مصر منها، وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار تصدير الغاز، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم أمام الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.

» حوادث القطارات

في فبراير 2002 احترق قطار الصعيد المتجه من القاهرة إلى أسوان بعد إندلاع النيران في إحدى عرباته عقب مغادرته مدينة العياط، لتمتد النيران بسرعة رهيبة إلى العربات المكدسة بالمسافرين المتجهين لقراهم لقضاء عطلة عيد الأضحى، وأسفر الحادث عن مصرع أكثر من 350 مسافر، فيما صنف كأسواء كوارث السكك الحديدة في تاريخ مصر، والتي تشمل ايضا:

- في نوفمبر 1999 حدث اصطدام قطار بين القاهرة والإسكندرية بشاحنة وخروجه عن القضبان ما أسفر عن مقتل 10 واصابة 7 آخرين.

- في ابريل 1999 لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 50 شمالي مصر بعد اصطدام قطارين.

 

- في أكتوبر 1998 لقي 50 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 80 في حادثة خروج قطار عن القضبان بالقرب من الإسكندرية، حيث اخفق القطار في التوقف عند مصدات نهاية الخط الحديدي واخترق المحطة إلى سوق مزدحمة!!.

- في فبراير 1997 لقي 11 شخص مصرعهم على الأقل بعد اصطدام قطارين شمالي أسوان بسبب خطا بشري وخلل في أجهزة الإشارات.

- في ديسمبر 1995 اصطدم قطار بمؤخرة آخر وسط ضباب كثيف ما أدى لمصرع 75 مسافر.

- في ديسمبر 1993 لقي 12 شخص مصرعهم واصيب 60 آخرين في تصادم قطارين على بعد 90 كيلومتر شمالي القاهرة.

- في فبراير 1992 لقي 43 شخص مصرعهم في حادث تصادم بين قاطرين خارج القاهرة.

» رشوة المرسيدس

أعلنت محكمة امريكية في أواخر 2008 ان شركة ديملر بنز لإنتاج السيارات اعترفت بدفع رشاوى لموظفين في الحكومة المصرية، ضمن دول أخرى من اجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة خلال الفترة من 1998 إلى 2004.

وبلغت عمليات الرشى عشرات الملايين من خلال إيداعها في حسابات بنكية عن طريق شركة أخرى. وان بعض هذه الرشاوى شملت سيارات فارهة منها سيارة مرسيدس من فئة s تتجاوز قيمتها قبل الجمارك 300 الف دولار.

وكشفت التحقيقات التي بدأت في القضية عن تلقى مسئول مصرى رفيع (أتضح أنه عبد الحميد محمود مصطفى وصفي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا، وزوجته زينات يحيى محمد إبراهيم، ومدنى بريقع توفيق ضيف الله رئيس مجلس إدارة ذات الشركة اللاحق) رشاوى على دفعتين بمناسبة توريد سيارات لهيئة حكومية وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة.

كما أكدت اللائحة أن المتهمين حصلوا على هذه الرشاوى بالدولار والمارك الألمانى، وتم إيداعها فى حساب فى أحد البنوك الأوروبية أطلقت عليها اسم (TPA).

 وأوضحت التحقيقات أن الشركة دفعت للمتهمين مليون و120ألف مارك ألمانى ثم بعد إتمام الصفقة 320 ألف دولار مقابل تسهيل النواحى الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومى على شراء منتجات الشركة، حيث تم الحصول على موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية وإنهاء الإجراءات، وبيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلى من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوى.

الفقرة القادمة ان شاء الله تعالي سيتحدث مسؤلون سابقون في مصر عن إنحرافات الرئيس المخلوع مبارك كونو معنا حيث المتعة والتشويق لانهم سيكشفون معلومات وحقائق لاول مرة الي اللقاء مع الفقرة الثانية

لو وقفت دقيقة ودققت في شريط حياتك ستجد أنك تبكي على أمور تجد

أنها لا تستحق سوى النسيان ودقق مرة أخرى ستجد حولك اناس يتمنون ابتسامتك

دون أن يطمعوا في أكثر من ذلك ولكنك تخسرهم دقق النظر قبل أن تفقد من يحبونك وتخسر من تحبهم.

تحياتي alaa alharon

مُساهمةموضوع: رد: ملفات الفساد بعد تنحي مبارك | الفساد في عهد مبارك | الفساد فى مصر متجددة يوميا   الإثنين أغسطس 15, 2011 11:02 pm     

ملفات الفساد بعد تنحي مبارك | الفساد في عهد مبارك | الفساد فى مصر

مُساهمةموضوع: رد: ملفات الفساد بعد تنحي مبارك | الفساد في عهد مبارك | الفساد فى مصر متجددة يوميا   الأربعاء أغسطس 17, 2011 10:02 am    

حاتم الجبلي

لم يدخر وزير الصحة السابق فرصة للتربح من الكرسي الذي وضعه عليه جمال مبارك،،،، وحول عقود الوزارة ومواردها إلي حساب إضافي ليرفع ثروته إلي 4 مليارات جنيه

حرم الفقراء من قرارات العلاج علي نفقة الدولة وجعلها بالواسطة من محاسيب ومستشارين يعملون في مستشفاه الخاص،،،، ثم منحها لنفسه وزوجته بدم بارد من أموال هؤلاء الفقراء أيضاً،،

هو أحد جلادي النظام وأحد زبانية سلخ المصريين أحياء،، فما أقسي أن تصاب بنزيف مفاجئ أو ارتفاع في ضغط الدم بفعل الأوضاع السيئة أو تعاني من داء عضال، ولاتجد بابا مفتوحا لعلاج رخيص في مستشفيات الدولة التي كاد يحولها حاتم الجبلي إلي شركات استثمارية تعرف طرق الربح أكثر مما تعرف من طرق الرحمة، لولا تغييبه القسري بفعل الثورة،،،،

فهو أحد رجال الأعمال الذين حملهم فكر جمال مبارك الجديد لخراب مصر مع حكومة نظيف الأولي، ومنذ أن وطئت قدماه مبني الوزارة شهد قطاع الصحة أسوأ حالاته، كما تحولت الصحة في عهده لوزارة جباية عن خدمة لا تقدمها أصلاً،،

جمع »الجبلي« خلال هذه الفترة بين عمله الحكومي والخاص فهو شريك في مركز كايرو سكان ومستشفي دار الفؤاد الذي يعد الصرح الطبي الاستثماري الأول في مصر والشرق الأوسط بعد أن احتلت دار الفؤاد الترتيب رقم 59 علي مستوي المستشفيات العالمية والمرتبة الثالثة في إفريقيا والشرق الأوسط، وحصلت علي شهادة الأيزو 9002 وكذلك شهادة الاعتماد الطبية الأمريكي،،

كما أنه كان عضواً بمجلس إدارة شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات وعضواً بمجلس إدارة شركة نوفوتيل السادس من أكتوبر ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات الطبية بالامارات بالإضافة لعضوية مجلس إدارة شركة ستاركير الطبية بالسعودية وعضو مؤسس بجمعية اصدقاء معهد الاورام، وجمعية أصدقاء مستشفي دار الفؤاد وعضو مؤسس بجمعية النور للعيون الخيرية،،

أسوأ ما وقع فيه »الجبلي« استثماره في مجال الطب من باب القرارات الوزارية ورفعه شعار ادفع أكثر لتحصل علي خدمة أفضل وتحويله المستشفيات لأصول عقارية يصبح بيعها هو الطريقة الأفضل والأسرع للتخلص من أعبائها،،

الآن »الجبلي« متهم بتحقيق أقصي استفادة ممكنة من منصبه الوزاري واستغلاله أسوأ استغلال، حتي تضخمت ثروته إلي 4 مليارات جنيه بعدما دخلها ببضعة ملايين فقط، أغلبها من استثماراته بمستشفي دار الفؤاد ومركز كايرو سكان للأشعة،،

سخر الجبلي سنوات تولي المسئولية عن صحة المصريين لخدمة مراكزه الخاصة بالمخالفة للمادة 158 من الدستور والتي تنص علي »أنه لايجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرفة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري أو أن يستأجر شيئا من أملاك الدولة أو يؤجرها«،،،، ما جعل رجل الأعمال الوزير هدفا لواحدة من أكبر المحاكمات البرلمانية في الدورة البرلمانية الماضية بعد تقديم أعضاء المجلس 12 استجواباً موجهاً ضده بتهم بتسخير سلطاته كوزير للصحة لدعم البيزنس الخاص به في مستشفي دار الفؤاد ولصالح المستشفيات الاستثمارية، وإبرام عقود لصالح دار الفؤاد أثناء توليه الوزارة وإصدار القرارات لصالح المستشفيات الاستثمارية والخاصة وشركات الدواء الأجنبية، كل ذلك علي حساب المستشفيات الحكومية وتفننه في تدمير قيادات وزارة الصحة بعد أن جلب زملاءه وأحباءه في دار الفؤاد لخلافتهم،،

وعرفت وزارة الصحة في عهد الجبلي كثيراً من أنواع الفساد: سرقة واختلاس وفساد تعاقدات ونظم الشراء وتقديم الخدمات العلاجية وعمليات تسجيل الدواء،،،، كما شهدت الوزارة أكبر فضائحها بكشف أزمة قرارات العلاج علي نفقة الدولة وعقد صفقات أجهزة طبية مشبوهة وشراء أراضي الدولة بأسعار هزيلة ومنح مرتبات خيالية لعدد من مساعديه ومستشاريه، وهي القضية التي كشفت إهدار مليارات الفقراء علي علاج الأغنياء والأجانب والمقيمين خارج البلاد، وفتح ملفها العام الماضي بواسطة احد مستشاري الوزير بعدما لاحظ تضخم ميزانيتها بمعدل وصل إلي 3،،9 مليارات جنيه في 2009،،

وتمثلت أبشع فصول الفضيحة في إصدار حاتم الجبلي لنفسه قراراً رقم 188 لسنة 2010 للعلاج علي نفقة الدولة وسفره إلي لندن لمجرد الاطمئنان علي صحته كما أن مجلس الوزراء كان قد وافق علي علاج الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في الخارج في الفترة من 2006 حتي 2010 بالمخالفة للقانون، وبنفقات تصل لمليوني جنيه، بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة وبدل السفر بالفئة المقررة للوزراء،، اضافة للقرار رقم 3162 لسنة 2008 والذي تضمن موافقة رئيس الوزراء علي المساهمة في نفقات علاج السيد الدكتور حاتم مصطفي مصطفي الجبلي وزير الصحة والسكان أثناء فترة علاجه بالولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الفحوصات الطبية والأبحاث اللازمة لحالته بمستشفي كليفلاند بمبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي ويخصم المبلغ علي الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين بالمخالفة للقانون،،،، كما أصدر قرارات علاج لزوجته مني العيوطي علي نفقة الدولة بالولايات المتحدة لمدة شهر بمبلغ يتجاوز 70 ألف دولار، فضلا عن تسهيل استيلاء بعض نواب »الوطني« علي ملايين الجنيهات والعلاج في مستشفيات استثمارية باهظة الثمن ومنها مستشفاه الخاص من أجل تجنب استجواباتهم في مجلس الشعب، حيث حصل خمسة نواب علي قرارات علاج علي نفقة الدولة قدرت قيمتها بنحو 16 مليون جنيه في أسبوع واحد،،

كما امتد الفساد إلي قرارات العلاج في الخارج فتشير المستندات إلي حصول 32 محظوظا علي مئات الألوف من الدولارات للإنفاق علي رحلات سياحة علاجية،،

وفي وقاحة بالغة وقعت وزارة الصحة في عهد الجبلي عقداً مع دار الفؤاد التي يملكها الجبلي أيضا ومستشفي عين شمس التخصصي وقصر العيني الجديد والمقاولون العرب والمركز الطبي العالمي، وكشفت تقارير مختلفة عن إهدار مليار و500 مليون جنيه من المال العام في قضية العلاج علي نفقة الدولة بعد تخصيص أغلب القرارات للمستشفيات الخاصة فحصل مستشفي قصر العيني الفرنساوي الاستثماري علي قرارات علاج بمبلغ 22 مليون جنيه بينما حصل مستشفي عين شمس التخصصي علي قرارات قيمتها 10 ملايين جنيه وحصل مستشفي النيل بدراوي علي قرارات علاج قيمتها مليونا جينه،،

لتصبح المحصلة النهائية للقضية تضاعف ميزانية العلاج علي نفقة الدولة ثلاث مرات بالمقارنة بميزانيتها في عهد وزير الصحة الأسبق إسماعيل سلام والمقدرة ب 750 مليون جنيه وبالرغم من ذلك تضاعفت معاناة المرضي ولم يصل الدعم الطبي لمستحقيه، في وقت أصبح المريض في حاجة للواسطة كي يحصل علي ثمن دواء يستحقه،،

عزبة الصحة كان لها فوائد أخري للوزير ورجاله، منها تقاضي رئيس هيئة التأمين الصحي راتباً شهرياً قدره 280 ألف جنيه وحصول وكيل وزارة آخر علي 40 ألف جنيه شهرياً وحصول وكيله ناصر رسمي علي ما يقرب من نصف مليون جنيه راتباً شهرياً وحصول احمد مصطفي استاذ الاشعة ورئيس الامانة العامة للمستشفيات المتخصصة علي 40 ألف جنيه شهريا علي الرغم من سفره الدائم لتسيير أعمال مستشفيات بمنطقة الخليج والسعودية طبقا لما هو مسجل بجواز سفره وهو ما يعني عدم تفرغه للمارسة عمله بالقاهرة، فضلاً عن حصول المتحدث الإعلامي باسم الوزارة علي مرتب 100 ألف جنيه شهرياً، ومدير الشئون المالية والإدارية 50 ألف جنيه، وقد قام بترقيته لمنصب مدير رغم أنه تعرض لجزاء في عام 2004،،

ولم يقتصر الامر علي مساعديه فكشفت مصادر عن نقل الوزير أحد السكرتارية من مستشفي دار الفؤاد لتعمل معه سكرتارية خاصة بمكتبه براتب تخطي الـ200 ألف جنيه وتدعي سهام صادق مهندسة حاصلة علي بكالوريوس زراعة كما قام بتعيينها عضو مجلس ادارة في الشركة القابضة »فاكسير« اضافة للغز الساعي المدعو »مدبولي« والذي عمل ببيت الوزير ثم مستشفي دار الفؤاد وفجأة اصبح من كبار موظفي مكتب الدكتور عبدالحميد اباظة مساعد الوزير لشئون الاتصال السياسي فضلاً عن قصة عبدالله شرف صديق ابنه والذي وافق الوزير علي سفره لامريكا للحصول علي دورة ادارة مستشفيات لمدة عامين بآلاف الدولارات ليعود للبلاد ويعمل بمكتب الوزير،،

أضف إلي هذا عدداً من الصفقات المشبوهة بالأمر المباشر لبعض الشركات كما حدث عندما قام بإسناد عملية توريد 500 سيارة إسعاف لأحد الموردين من أصدقائه بالأمر المباشر بسعر 202 مليون جنيه، وإسناد عملية تجهيز مركز سوزان مبارك بالإسكندرية بقيمة 10،،2 مليون جنيه إلي أحد الموردين بالأمر المباشر دون مناقصة وقصر شراء الاجهزة الطبية علي شركة سيمنز الالمانية مباشرة وتخطي الوكيل المعتمد بالقاهرة واستبعاد إحدي الشركات من مناقصة عامة لتوريد مستلزمات غسيل كلوي لإدراجها خطأ في الممارسة ومنح شركة اخري صفقة توريد المستلزمات بـ103 ملايين جنيه لتنتهي الازمة بتوريد اصناف مخالفة للشروط والمواصفات المطلوبة،،

كما فجر العديد من التقارير فضائح من العيار الثقيل فكشفت عن وجود ما يزيد علي 5700 وحدة للغسيل الكلوي بالمستشفيات، والمعاهد الطبية الحكومية غير مطابقة لاشتراطات الجودة والمواصفات القياسية؛ الأمر الذي عرض ومازال حياة 29 ألفاً من مرضي الفشل الكلوي للخطر ويزيد من معدلات العدوي بالأمراض الفيروسية بين المرضي خاصة فيروسي سي وبي الكبديين الخطيرين،، - بحسب تقرير مشترك لعدد من اللجان الفنية بوزارة الصحة فضلا عن اعتراف الوزير سابقا امام لجنة الصحة بمجلس الشوري باستخدام مستشفيات الوزارة أدويةً منتهيةَ الصلاحية للجمهور عند زيارته لأحد المستشفيات،،

في حين تعمد الوزير تصفية الوحدات الناجحة في وزارة الصحة مثل هيئة المصل واللقاح لصالح الاستيراد من الخارج ومحاولة بيع جميع مستشفيات الحميات علي مستوي الجمهورية وإغلاق مئات المستشفيات بدعوي انها غير صالحة لعلاج المرضي فأصدر سابقاً تصريحات تفيد بوجود 600 مستشفي غير صالح لعلاج المرضي فضلا عن قطع الامدادات عن مستشفيات متميزة كمستشفي الهرم ورفضه دفع مديونيتها لاخلاء الساحة للمستشفيات الخاصة والاستثمارية،،

»الجبلي« لم يوفر فرصة للتربح من عمله، حيث استولت إحدي الشركات التي يساهم فيها الوزير علي 17 ألف متر علي ناصية شارع يوسف عباس من ناحية الاوتوستراد والقاهرة من شركة مدينة نصر للاستثمار بسعر 100 جنيه للمتر لـ13 ألف متر مربع فقط من المساحة في حين ان سعر المتر 75 جنيهاً للمتر والثمن الاصلي للمتر بهذه المنطقة لا يقل عن 70 ألف جنيه،،

وكشفت مصادر أيضا عن استغلاله أرضا بجوار ارض مدينة نصر والمخصصة لبناء جمعية خيرية لبناء مشروع استثماري وقد حصل عليها بنفس شروط انشاء الجمعية الخيرية ليبني عليها مساكن نصف تشطيب تباع بسعر السوق،،

كما قام بإبرام عقد يوم 17/1/2009 يتم بموجبه تقديم خدمة طبية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفي دار الفؤاد والذي يحمل منتفعي التأمين الصحي مساهمات كبيرة تصل إلي 45 ألف جنيه في عمليات القلب المفتوح ومثل الطرف الاول د،، سعيد راتب رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي صديق الوزير والطرف الثاني الدكتور هشام الخولي بصفته مدير عام مستشفي دار الفؤاد اضافة لتعاقد هيئة التأمين الصحي برئاسة الدكتور سعيد راتب مع مركز القاهرة للأشعة التشخيصية كايروسكان المملوك لوزير الصحة،،

ولم تسلم القرارات واللوائح التي صدرت في عهده من الاتجاه الصريح لخصخصة الخدمة الصحية وقصرها علي الاغنياء ولعل آخر القرارات واللوائح التي صدرت خير دليل علي ذلك وعلي رأسها اللائحتين الموحدتان للعمل بالمستشفيات التعليمية والحكومية فضلا عن قانون التأمين الصحي الجديد والذي حامت حوله العديد من الشبهات ابتداء من التجربة المطبقة علي محافظة السويس والتي شهدت العديد من النقاط الغامضة الجديرة بالاهتمام فالميزانية التي كانت مرصودة لتطوير مستشفي التأمين الصحي بالسويس هي 12 مليون جنيه فقط إلا أن الاصلاحات التي شهدها المستشفي تكلفت 15 مليون جنيه ومروراً بحجب النسخة النهائية من مشروع قانون التأمين الصحي عن جميع فئات المجتمع كنقابة الاطباء والاحزاب والمواطنين،،

 لو وقفت دقيقة ودققت في شريط حياتك ستجد أنك تبكي على أمور تجد

أنها لا تستحق سوى النسيان ودقق مرة أخرى ستجد حولك اناس يتمنون ابتسامتك

دون أن يطمعوا في أكثر من ذلك ولكنك تخسرهم دقق النظر قبل أن تفقد من يحبونك وتخسر من تحبهم.

تحياتي alaa alharon

مُساهمةموضوع: رد: ملفات الفساد بعد تنحي مبارك | الفساد في عهد مبارك | الفساد فى مصر متجددة يوميا   الثلاثاء أكتوبر 11, 2011 1:56 pm

اللواء أحمد الفولي

 

يكشف لـ"الوفد" أسرار إمبراطورية العادلي حبيب العادلي أسوأ وزير داخلية في مصر ويجب محاكمته فوراً وبعض مساعديه الذين تربحوا في عهد تأمين الرئيس وليس الشعب،،،، هكذا طالب اللواء أحمد الفولي، مساعد وزير الداخلية السابق، بسرعة محاسبة هذا الرجل الذي يمتلك أكثر من 17 مليار جنيه، إضافة إلي 25 قصراً تفرغ وأعوانه لإدارتها علي حساب أمن شعب مصر،، حبيب العادلي الوزير الذي خان الشعب يوم انتفاضة شبابه في ميدان التحرير »قلب العاصمة« وأطلق الرصاص علي المتظاهرين وهو نفسه الشخص الذي خصص إدارة »المساعدات الفنية« التي ابتدعها في الوزارة للمراقبة والتنصت علي جميع المسئولين وكبار رجال الدولة والأحزاب اللواء الفولي المشهود له بالنزاهة والشفافية اختص »الوفد الأسبوعي« بهذا الحوار يكشف اليوم العلاقات النسائية المتعددة للوزير الذي استباح الوطن وشكل ومساعدوه إمبراطورية أمنية مهمتها: خدمة الرئيس وعائلته فقط، إضافة إلي شلة الفساد،،،، حبيب الذي اقتحم في عهده البلطجية سجون مصر وأرهبوا المواطنين في مختلف المحافظات تزوج من فتاة وأنجب منها طفلة، كان يتفنن وبعض أفراد إدارته في التنصت علي عباد الله والمعارضين والتقاط صور لهم وعرضها علي الرئيس وأبنائه للاستقواء بها واستغلالها كوسيلة ابتزاز،،،، فإلي الحوار الذي طالب فيه اللواء الفولي بمحاكمة رؤساء حكومات عصر مبارك ووزرائه الذين خربوا البلاد ونهبوا ثرواتها،، -=- بماذا تفسر الخلل الأمني الذي حدث في مصر عقب اندلاع ثورة الشباب 25 يناير؟ - ما حدث خيانة كاملة من قادة جهاز الشرطة، الذي لا تملك إصدار القرار فيه سوي وزير الداخلية، جهاز الشرطة منضبط وملتزم، وأنا اضطربت وقلقت جداً من انسحاب جميع قوات الشرطة من أرض الواقع من كل محافظات مصر في وقت واحد، بما يشبه عملية الإخلاء التام من كل المواقع، وهو ما يشبه تماماً انسحاب الحرس الجمهوري العراقي من حول صدام حسين خلال الغزو الأمريكي »فين الشرطة مفيش شرطة«، وهو ما يعني وجود حلقة مفقودة وفي مثل هذه الظروف حينما يتواجدالجيش في الشارع يتحمل مع الشرطة وليس بمفرده ـ مهمة تأمين البلاد وحماية الشعب وتأمين المراكز والمنشآت الحيوية، فمن المفترض أنه بمجرد نزول الجيش تكون هناك جلسة تجمعه بقيادات الشرطة لعمل محضر تسليم،، -=- هل نزول الجيش يعني انسحاب الشرطة؟ - إطلاقاً، فحال البلد يستلزم استمرار الشرطة في أعمالها من خدمات يومية في أقسام الشرطة وفي المواقع المختلفة، واختفاء الشرطة عن الوجود قبل نزول الجيش بحوالي 5 أو 6 ساعات، أحدث فراغاً أمنياً،، -=- هل ما حدث من انسحاب كان بتعليمات؟ - أكيد، التعليمات في وزارة الداخلية، لا يملك إصدارها سوي حبيب العادلي ولا يستطيع أقدم مساعد للوزير إصدار القرار، اتصل بي ضباط من مديريات أمن مختلفة بأنهم ينفذوا أوامر من قادتهم بترك مواقعهم وارتداء ملابس مدنية والتوجه لمنازلهم،، -=- من أمر بإطلاق النار علي المتظاهرين؟ - لا يمكن لأي قائد بالشرطة إعطاء تعليمات بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين إلا بأمر من حبيب العادلي، »الله يسامحه علي اللي عمله في الداخلية«،، -=- لمصلحة من إصدار هذه التعليمات؟ - هي نوع من التمرد علي النظام، ومحاولة لإحراج وتعرية النظام أمام المواطنين، فانسحاب الشرطة وفتح الأقسام وهروب السجناء وإطلاق البلطجية يعني استباحة كل شيء،، -=- تعتقد أن هناك مخططاً من العادلي مع عدد من الوزراء لتقلد مناصب أعلي في الدولة؟ - العادلي كان يريد إحراج النظام، إلا أنه لم يكن يتخيل السيناريو الذي سارت إليه الأمور حتي قامت الثورة الشعبية التي قام بها الشباب، والتي فقدنا الأمل في قيامها منذ 60 سنة،، -=- ما رأيك في إدارته للأزمة؟ - حبيب العادلي لم تكن في دماغه الوزارة ولا الأزمة، وفي الظروف الطارئة مثل أحداث 25 يناير، يبقي مفيش راحة لأي من أفراد الشرطة لأن أمن البلد المهمة الأولي لهم، العادلي كان غايب عن الأزمة بحجة افتتاح مسجد في أكتوبر، وهو دائماً ما يقضي معظم أوقاته في المساج في نادي الشرطة أو التجديف وخصص مقارات خاصة به لذلك، وقبل ذلك كان في نادي الجزيرة الذي اضطرته الظروف والخلافات العائلية مع زوجته بسبب علاقاته النسائية المتعددة لعدم دخوله، وعلي فكرة العادلي مزواج يتعدد العلاقات يتزوج من فتاة تبلغ من العمر 29 عاماً أنجب منها طفلاً بخلاف زوجته الأولي إلهام شرشر،، -=- ما دور جهاز مباحث أمن الدولة أثناء الفوضي التي حدثت في مصر؟ - دور مباحث أمن الدولة في عهد حبيب العادلي اقتصر علي مراقبتنا والتنصت علينا، واختراق الخصوصيات، وإدارة المساعدات الفنية بالوزارة التي يديرها أحد مساعديه المقربين التي تفرغت لمراقبة وتصوير القيادات والوزراء لمعرفة أسرارهم الخاصة واستخدامها ككروت ضغط عليهم وقت الحاجة، بالإضافة لرفعها في تقارير للقيادة السياسية وهذا ليس جديداً علي العادلي وحاول فعل ذلك أثناء تولي الوزير الأسبق للداخلية حسن الألفي لكن الألفي رفض،، -=- ما قصة صعود حبيب العادلي لمنصب وزير الداخلية؟ - العادلي كان نائباً لجهاز مباحث أمن الدولة وكان مصطفي عبدالقادر وزير التنمية المحلية الأسبق رئيس الجهاز في هذا الوقت واللواء أحمد همام، أحد قيادات أمن الدولة، خبرته رشحاه للخروج علي المعاش بسبب ضعف كفاءته، إلا أن الألفي رفض خروجه باعتباره التلميذ النجيب له وحينما بدأت المشاكل تأخذ طريقها نحو العلاقة بين اللواء أحمد العادلي واللواء حسن الألفي فكر الألفي في إيجاد بديل لأحمد العادلي ففكر في نقل حبيب من جنوب سيناء لمديرية أمن القاهرة ثم مساعد للوزير لأمن الدولة،، -=- كيف أصبح وزيراً؟ - لم يخطر ببال العادلي أن يصبح وزيراً ففي نهاية عام 1997 قبل العمل الإرهابي بمدينة الأقصر اتفق العادلي مع الألفي، علي أن يتولي منصب مستشار الإعلام الأمني التابع لوزراء الداخلية العرب عقب خروجه للمعاش، ولكن عقب وقوع حادث الأقصرالذي استغله »العادلي« وكان يشغل وقتها منصب مدير مباحث أمن الدولة، رفع تقريراً للقيادة السياسية قال فيه إنه حذر »الألفي« من وقوع الحادث واستند في تقريره علي خطابات دورية تصدر عن أمن الدولة بالتحذير من وقوع أعمال إرهابية أو أي استهداف لأمن البلد، واستغل علاقته بالوزير طلعت حماد في وزارة الدكتور كمال الجنزوري ليتم ترشيحه للوزارة، بالإضافة لعلاقته القوية بجريدة »الشعب« التي كان يسخرها لضرب الألفي للقفز علي منصبه،، -=- وبعد توليه الوزارة؟ - أصر »العادلي« بعد توليه الوزارة تصفية كل أصحاب الخبرات من القيادات الأمنية، وأول حاجة عملها في الوزارة رفع جميع أشكال الحراسة الأمنية المخصصة للألفي الذي تمت إقالته في أعقاب حادثة الأقصر، بحجة وجود تعليمات ولابد من تنفيذها فوراً،، -=- وماذا عن قانون تقييم الضباط الذي أصدره العادلي؟ - العادلي لم يكن يعطي أي أهمية لرجال الشرطة فقبل ارتكابه جريمة 25 يناير ارتكب جريمة في حق رجال الشرطة واستهان بهم وأهدر كرامتهم، وقال للألفي خلال الزيارة الوحيدة عقب إقالته »هو أنا هعملهم أكتر من اللي انت عملته دا انا هضربهم بالجزمة«،، -=- لماذا انقلب العادلي علي الألفي، علي الرغم من أنه تلميذه؟ - كل من أحسن إلي العادلي أهانه، ويبدو أنه خشي انقلاب الدولة عليه في حال تعامله مع الألفي، أو يبدو أنها حالة نفسية أصابته،، رواتب خيالية -=- ما رأيك في قيادات أمن الدولة خلال تولي العادلي مقاليد الداخلية؟ - العادلي تعمد إضعاف قيادات أمن الدولة حتي يظل مسيطراً علي الجهاز وكان يحارب أي شخص تكون فيه المقومات التي تؤهله لتولي وزارة الداخلية لذلك حارب صلاح سلامة حتي بعدما تولي سلامة محافظاً لكفر الشيخ، بالإضافة لتضخم أعداد حاشيته ورجاله مما أحبط الجهاز،، -=- ممكن نعرض رواتب مساعديه؟ - أرقام خيالية توزع علي حسب رضا الوزير وتصل لبعض مساعديه المقربين حتي 200 و300 ألف جنيه شهرياً ونجح في صنع طبقات في الوزارة يأتي علي رأسهم طاقم مكتبه والمكتب الفني وقائد الحراسة والفيلا والقصور التي يمتلكها هؤلاء تدل علي ذلك،، -=- هل تقصد الوزير؟ - لا أنا أقصد حاشيته، أما ما يمتلكه الوزير السابق حبيب العادلي يتجاوز 25 قصراً وفيلا بمختلف أنحاء الجمهورية بالعين السخنة ورأس سدر ومارينا و6 أكتوبر، بالإضافة لفيلا ميدان لبنان،، -=- وثروته؟ - 8 مليارات جنيه وهو الرقم الذي نشر في الصحف لكن ثروة العادلي الحقيقية تتجاوز 17 مليار جنيه،، -=- هل منصب وزير الداخلية مربح بهذا القدر؟ - المعروف أن العادلي بدأ ضابطاً عادياً من شقة في شارع الغيث بمنطقة العجوزة وبأبسط العمليات الحسابية فإن العادلي مكث في الوزارة 13 سنة وشهرين فلا يمكن الوصول لهذا الرقم من أين هذه القفزة الرهيبة، لكن مخصصات الوزارة كفيلة بكل شيء وكذلك رجال الأعمال المفسدين دائماً ما يخطبون وده،، -=- من هم أصدقاؤه؟ - بدر القاضي الذي توفي قبل عدة أشهر ولكن كان له علاقات مشبوهة مع بعض رجال الأعمال المشبوهين،، -=- إيه حكاية الشركات الخاصة؟ - ده راجل بيجيلوا الإيراد علي الجاهز هو لا يحتاج لشركات وإن وجد فيصعب إثباتها، ولكن تلك الشركات تستقطب رجال العادلي بعد خروجهم من الوزارة والعادلي مسيطر علي قيادات الوزارة مما خلق صراعات بينهم،، -=- من يدير الوزارة؟ - العادلي لم يكن يتواجد داخل الوزارة،، -=- ومن يتخذ القرار؟ - مدير مكتبه علاء حلمي وباسم قائد الحرس الخاص به الذي يتولي جزءاً كبيراً في إدارة الوزارة، بالإضافة لوجدي صالح الذي مدد له العادلي لأكثر من 7 مرات،، عهد الاستقالات -=- اعتدنا رؤية الوجوه نفسها بين قيادات الوزارة؟ - بسبب اصطدامهم في النمو الوظيفي مع رجال العادلي الذي مدد لهم لأكثر من 6 مرات وللعلم عهد العادلي هو العهد الوحيد الذي تفشت فيه ظاهرة الاستقالات بين الضباط وهي ظاهرة تسمي بظاهرة العزوف عن العمل في الشرطة،، -=- ما عوامل قوته ليبقي في منصبه 13 سنة؟ - هو ترك وظيفته كرجل أمن وركز علي كيفية التقرب للقيادة السياسية فقط واستطاع إمساك كروت ضغط علي الجميع ومعرفة خبايا الكبار حتي يبقي في منصبه ولم تحدث علي مستوي العالم أن يبقي وزير الداخلية في منصبه لأكثر من 13 سنة، وزير الداخلية يجب أن تكون لديه مسئولية كبري وليس سلطة كبري حتي لا يستخدمها في القمع،، -=- هل كانت هناك خلافات بين العادلي والوزراء السابقين؟ - نعم العادلي لديه عداء شديد مع أي قيادة مميزة داخل الوزارة لضعفه الشديد في تأدية عمله، بالإضافة لكون »وجدي« أحد الرجال المخلصين لحسن الألفي، فحاول العادلي إحالته للمعاش وقال في أحد الاجتماعات »نفسي أمشيك النهاردة قبل بكرة«، إلا أنه لم يستطع لأنه يشغل منصب مدير مباحث العاصمة ولذلك عمد إلي نقله مديراً لأمن القليوبية ثم كفر الشيخ ثم المنيا ثم رئيساً لمصلحة السجون ووجدي وزير حرفي سيعيد الأمن العام الذي افتقدناه كثيراً في الشارع،، -=- الحزب الوطني أنشأ ميليشيات للبلطجية بموافقة العادلي؟ - العادلي يستغل أمن الدولة بالأمر حتي ينفذ السيناريو بعيداً عن رجال الأمن عن طريق البلطجية، وللعلم لا يجرؤ أحد علي مناقشته في قرار فهو اتبع نظام الاحتقار في التعامل مع القيادات،، -=- كيف تري مهمة محمود وجدي في وزارة الداخلية؟ - أول مهام »وجدي« البدء بتطهير جهاز الشرطة من القيادات الفاسدة التي انتشرت في عهد العادلي، وإعطاء الأمل لشباب الضباط حتي يتم العمل من خلال منظومة جماعية، المهمة صعبة جداً عودة الأمن وجمع الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها والتي وصلت لأكثر من 21 ألف قطعة سلاح مسروقة، بالإضافة لعودة المسجونين الفارين،، -=- هل سيتعرض وزير الداخلية لمؤامرة من رجال العادلي؟ - لابد من التكاتف، المرحلة المقبلة صعبة ووجدي لديه من الكفاءة ما يكفي لتخطي هذه المحنة، عدم التعاون سيصنع مشكلات عنيفة، وما حدث من قيادة جهاز الشرطة خيانة،، فضيحة للنظام -=- هل التحقيقات الجارية الآن مع العادلي لتهدئة الرأي العام؟ - لو كانت كذلك ستكون فضيحة وسقطة جديدة للنظام ويجب فحص ملفات العادلي مالياً لمعرفة كيف وصل وزير الداخلية الذي يعد موظفاً بالدولة لهذه المليارات، ويجب محاكمته جنباً إلي جنب عن القصور الأمني،، -=- حرق أقسام الشرطة؟ - عليها علامات استفهام كثيرة لما صدرت التعليمات بالانسحاب ترك الضباط الجمل بما حمل وخرجوا تاركين سلاحهم لكن البلطجية التي استخدمها النظام في الانتخابات انقلبوا عليهم الآن وأصبحوا في خصومة معهم وانتهزوا الفرصة لإحراق الأقسام،، -=- كيف سيعيد الوزير الجديد السلاح المسروق؟ - ليس القمع وحده أسلوب الداخلية في الحوار مع المواطنين فهناك ضباط جنائيون قادرون علي التعامل مع القضية بعيداً عن القوة؟ -=- رؤيتك للحزب الوطني بعد الانهيار الذي حدث في قياداته؟ - أعتقد أن الحزب الوطني انتهي أمره، ويجب علي الرئيس مبارك الاستقالة من رئاسة الحزب ليكون رئيس كل المصريين ووقتها سيظهر الحزب الوطني علي حقيقته،،،، ويجب محاكمة كل من تسبب في إهدار ثروات المصريين،، -=- في خلال الـ30 سنة الماضية ونحن نحاكم رءوس الفساد أين عاطف عبيد؟ - عاطف عبيد اللي باع مصر،،،، عاطف صدقي الله يرحمه،،،، له مقولة شهيرة جداً خلال توليه المجالس القومية المتخصصة، قال: إحنا عملنا أساس في البلد دية،،،، وطلعنا بجدار وحيطان،،،، عشان نكمل البنا مشيت،،،، جه عاطف عبيد هد الحيطان،،،، جه الجنزوري قلع القواعد،،،، هكذا دمروا البنية اللي عملها عاطف صدقي طوال عشر سنوات،،،، كان فيه إصلاح اقتصادي أيامها،، تجاوز الخطوط الحمراء -=- الناس متعاطفة مع الجنزوري،،،، انت رأيك إيه؟ - أعتقد أنه جزء من النظام،،،، عشان كده أبعد،،،، ما هو مين اللي طلعه،،،، مين اللي كان اللي له قرار،،،، زي ما طلع ناس،،،، هو طلع،، -=- اختفي ليه؟ الناس مش عارفة ليه؟ - أعتقد أنه تجاوز الخطوط الحمراء،، -=- هل تنادي بمحاكمة كل المسئولين خلال فترة الثلاثين عاماً؟ - طبعاً،،،، ليه نحاكم المسئولين الحاليين فقط،،،، عاطف عبيد، الذي باع ثروة البلد،،،، ده يعدي كده،،،، وبعد كده تكافئه تحطه رئيس مجلس إدارة بنك ياخد مليون جنيه في الشهر،، -=- حضرتك بتطالب كل من تربح من وظيفته واستولي علي المال العام أن يحاكم محاكمة عادلة،، - نعم،، -=- هل لو طلب منك وزير الداخلية الجديد للاستعانة بك علي رأس جهاز أمن الدولة؟ - هو أكفأ من أنه يتصل بي هو علي كفاءة عالية، يصلح اللي علي أولوية قصوي،،،، الأمن العام،،،، في البلد،، -=- هل تؤيد إلغاء جهاز أمن الدولة؟ - لا إحنا مش عايزين نهدم جهاز له دور للبلد،،،، واللي أنشأه زكريا محيي الدين، فهذا الجهاز يحمي الجبهة الداخلية، وليس غريماً للناس التي في ميدان التحرير، هناك ناس كثيرون متربصون بالبلد، لديها كفاءات ممتازة، ولكن لابد من التطهير القيادة التي ثبت فشلها تمشي،، -=- ماذا لو طلب منك وزير الداخلية الجديد خبراتك في تطوير المنظومة الأمنية الجديدة؟ - أنا حالياً،،،، محام بالنقض، ولكني سأظل ضابط شرطة،،،، حتي أموت،،،، وأثناء اللجان الشعبية،،،، أقمت وزارة داخلية،،،، في الشوارع المحيطة لتأمين أهلي وجيراني،،،، وكل ضابط شرطة شريف،،،، يمد يده للواء محمود وجدي، سواء في الخدمة،،،، أو خارجها،،،، حتي ابني كان ضابط شرطة، أما الآن فهو يعمل في عمل آخر،،،، يدخل كبير،،،، يريد العودة،،،، من جديد للشرطة،،،، كأب لا أستطيع أن أقول له نعم،،،، ولكن بداخلي،،،، أتفق تماماً معه،، -=- هل صحيح أن العادلي كان يذهب الساعة السابعة أو الثامنة الوزارة،،،، ثم يذهب للنوم،،،، ومعاه البيجامة بتاعته فكل مساعديه ينامون مثله،،،، فهل هذا ناتج عن التسيب؟ - كان نائماً علي طول ويترك الوزارة ويمشي الساعة الثانية ظهراً علي مدي 14 سنة قضاها في الوزارة لتجد حالة تسيب وتراخي،،،، لم تحدث في التاريخ،، -=- أي وزير داخلية في فترة نهاية الرئيس يقع؟ علي سبيل المثال النبوي إسماعيل؟ - كرسي الداخلية رهيب جداً،،،، أنا خدمت 13 سنة في رئاسة الجمهورية،،،، فترة الرئيس السادات والرئيس مبارك وطلبت نقلي برغبتي،، -=- انت مع نظرية أنه لا يستمر وزير الداخلية طويلاً حتي لا يغطي؟ - أقصي شيء ليه خمس سنوات،، -=- مش كتير؟ - لا مش كتير انت مش هتحس بيهم،،،، إنما 14 سنة!! -=- ماذا عن أعداد جنود الأمن المركزي؟ - ترجع لسياسة الوزارة ككل، وليس الأمن المركزي لوحده،، -=- في ظل التطور الجدي وكل هذه الأحداث في مصر هل سيكون الأمن للبلد وليس الأشخاص،،،، بمعني هل انتهي الأمن السياسي؟ - الأمن السياسي مطلوب ولكن سياسي وليس قمعياً، لو مفيش قانون طوارئ يبقي انت بتحجم السلطة،،،، لو تم تنفيذه علي الإرهاب والمخدرات ولكن من المهم جداً أن تفرق بين الإرهابي والمواطن العادي، أنا أريد سلطات لمكافحة الإرهاب،،،، ويداً طولي وتعديلات تشريعية،،،، مثل قانون الاعتداء علي الملكية الفكرية،،،، وجرائم الأحداث،، -=- بمناسبة المخدرات بعض قيادات الشرطة كانت تتقاضي مبالغ شهرياً أو يومياً بالملايين من تجار مخدرات إجبارياً؟ - الكمال لله قد يكون عندي ضابط مرتشي،،،، أنا لا أريد أن أساوي بين ناس بتموت وآخرين مرتشين ضباطنا مجني عليهم من ضعف الرواتب وقلة الرعاية وسوء المعاملة، حسن بك الألفي كان مسافر في أمريكا وحب يذاكر في الويك اند فحولوه للطب النفسي،، -=- ما ميزانية وزارة الداخلية؟ - زادت ميزانية الوزارة بعدما طلب حسن بك الألفي من عاطف صدقي ذلك، فاستجاب الأخير وأتي السلاح والمدرعات واستطعنا أن نقضي علي الإرهاب ـ آنذاك،، -=- هل يتجاوز الـ20 ملياراً؟ - لا أعرف هو عنده إيرادات تانية من المرور،،،، من الجوازات،،،، من التصاريح،،،، ومخصصات من الوزارة ليه مانعكستش علي الضباط بدلاً من أن يوزعها علي محاسيبه والنخبة،، -=- تقصد الحرامية والفاسدين؟ - علي الفاسدين فالفساد أشمل من السرقة،، -=- بعض القنابل التي رأيناها كانت منتهية الصلاحية؟ - كانت مركونة في مخازنه وانتهت صلاحيتها وغلطته إنه يضرب الناس بالليل،، -=- إيه الحكمة في المسجد اللي كان عامله في أكتوبر؟ - يمكن عشان يكفر عن اللي عمله؟! - هل كان يعلم بخروجه من الوزارة فقرر إنشاء المسجد؟ - العادلي لم يركعها وكان بيصلي فقط مع الرئيس مبارك،، -=- إيه حكاية إدارة الشئون الفنية؟ - وظف هذه الإدارة للتنصت علي الوزراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال والفنانين وتصويرهم داخل غرف نومهم،،

لو وقفت دقيقة ودققت في شريط حياتك ستجد أنك تبكي على أمور تجد

أنها لا تستحق سوى النسيان ودقق مرة أخرى ستجد حولك اناس يتمنون ابتسامتك

دون أن يطمعوا في أكثر من ذلك ولكنك تخسرهم دقق النظر قبل أن تفقد من يحبونك وتخسر من تحبهم.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 رد: ملفات الفساد بعد تنحي مبارك | الفساد في عهد مبارك | الفساد فى مصر متجددة يوميا   الثلاثاء أكتوبر 11, 2011 2:10 pm  

أنس الفقي

تحول من مندوب مبيعات عام 1983 إلي وزير إعلام عام 2008، وبين هذين التاريخين سطر أنس الفقي أسوأ تاريخ سوف يطارده حتي بعد خروجه من سدة وزارة الإعلام، أنس الفقي استطاع أن يطلق النار علي الجميع بواسطة »بندقية النظام« حتي يستطيع أن يرد الجميل لسوزان مبارك بعد أن دخل إليها من مدخل الناشر المهضوم حقه، تعقب مواعيد حضورها في كل المناسبات الخاصة بالعروض الثقافية وكل مرة يفشل في الحديث معها، إلي أن فكر في طبع عدة كتب فاخرة خاصة بأدب الأطفال وعرضها في معرض تفتتحه قرينة الرئيس، وعندما رأت المطبوعات ذهب إليها متودداً، وبدأ بعد هذا اللقاء رحلة الصعودة، ودخل إلي عالم البيزنس من خلال طباعته لسلسلة من »القواميس« الشهيرة حتي تم تعيينه مديراً لهيئة قصور الثقافة وسط اعتراض الأدباء والمثقفين، وعندما وجد الغضب يجتاحهم أخذ يلوح بعلاقته القوية برئاسة الجمهورية حتي يستطيع اخماد ثورة الغضب، ولم يلبث »الفقي« حتي تولي وزارة الشباب خلفاً للوزير علي الدين هلال بعد »صفر المونديال«، ولم يلبث طويلاً في الوزارة حتي طلب حقيبة وزارية أخري، فقامت سوزان مبارك بترشيحه لوزارة الإعلام خلفاً للمخضرم صفوت الشريف الذي تربع علي عرش الإعلام لنحو ربع قرن وكانت ضربة قوية موجهة إلي صدور »الحرس القديم« وذلك تدعيماً لسلطة »الهانم«،، آخر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أكدت وجود إهدار للمال العام بلغ 11 مليار جنيه ونصف المليار في ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون وأن المديونية السنوية وصلت إلي 1،،9 مليار جنيه، وعندما تم عرضه علي لجنة الثقافة والإعلام بالشعب هالهم حجم تلك الخسائر، وحمل التقرير مفاجآت في سياسة الفقي لإدارة »عزبة« وزارة الإعلام، حيث تم رصد مخالفات منها احتلال المجال الترفيهي المرتبة الأولي من اهتمام الاتحاد في الوقت الذي تأخر فيه الاهتمام بالثقافة والسياسة، وانخفاض نشاط قطاع الإنتاج والتسويق الإذاعي والتليفزيوني، وتدني كفاءة استخدام مستلزمات الإنتاج، إضافة إلي الخسائر الفادحة في مجلة الإذاعة والتليفزيون،، كما لفت التقرير إلي قيام مدينة الإنتاج الإعلامي بتقديم قروض دون فوائد بلغت 54 مليون جنيه وتنازل الاتحاد عن جانب من حقوقه لصالح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وتم صرف مكافآت حضور جلسات بلغت 4 ملايين جنيه بقطاع رئاسة الاتحاد، كما رصد التقرير إهدار 10 ملايين جنيه نتيجة الخسائر من إقامة المهرجانات وحفلات للتليفزيون إضافة إلي ضياع حقوق الاتحاد لدي الشركة المصرية الأمريكية يأتي ذلك الفساد في الوزارة بعد الدعم الذي تتلقاه بمبلغ نصف مليار جنيه،، وبرغم تلك التقارير المدفوع بها إلي رئاسة الجمهورية إلا أن الجهات الرقابية لم تحقق في فساد وزارة أنس الفقي،، وطالت الفقي عدة اتهامات بالضلوع في الفساد، منها طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب الإخواني السابق حمدي حسن عن تلقي الفقي ساعة هدية قدرها 150 ألف جنيه نظير ظهور هشام طلعت مصطفي في برنامج »البيت بيتك« وذلك إثر الفضيحة التي تفجرت بعد تورط طلعت مصفي في قتل المطربة سوزان تميم، وحاول هشام الدفاع عن نفسه من خلال التليفزيون المصري وتساءل حمدي حسن إذا كان الفقي تلقي هذه الساعة علي سبيل الهدية، فلماذا لا يعلن ذلك؟!،،،، ورغم مرور عامين إلا أن الفقي لم يتحرك لينفي ذلك عن نفسه، أو يتحرك أحد لنفي الاتهام عن أحد أعضاء النظام الحاكم،، في الوقت الذي شعر النظام فيه بالخطر من الفضائيات والقنوات، قام الفقي بتبني »وثيقة البث الفضائي« التي كانت بمثابة المحاولة الأخيرة لتكميم أفواه تلك الفضائيات، وأخذ الفقي للسيطرة علي الإعلام بدلاً من الدخول في مرحلة تنافسية، بل قام »ترزيته« بتفصيل ملحق لهذه الوثيقة خاصة بالقنوات الفضائية الخاصة ليستطيع التحكم حتي في برامج التوك شوك،، وربما أول اختبار حقيقي تعرض له الفقي كان أحداث ثورة 25 يناير والتي فشل في إدارة تلك الأزمة، وأصبح التليفزيون في »واد« والفضائيات العربية في »واد« آخر، ولم تستطيع دولة بحجم مصر أن تحاول الدفاع أن تصمد أمام قناة »الجزيرة« التي وضعت النظام المصري أمام حجمه الحقيقي وسقط الفقي ووزارته، حيث قاد الوزير أكبر عملية تشويه لصورة المتظاهرين الشرفاء في ميدان التحرير، واتهامهم الدائم بالعمالة لجهات أجنبية وتبني أجندات دولية وإقليمية والنضال مقابل وجبات »الكنتاكي

 

 

لو وقفت دقيقة ودققت في شريط حياتك ستجد أنك تبكي على أمور تجد

أنها لا تستحق سوى النسيان ودقق مرة أخرى ستجد حولك اناس يتمنون ابتسامتك

دون أن يطمعوا في أكثر من ذلك ولكنك تخسرهم دقق النظر قبل أن تفقد من يحبونك وتخسر من تحبهم.

تحياتي alaa alharon

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

مُساهمةموضوع: يوسف بطرس غالي    الثلاثاء أكتوبر 11, 2011 2:16 pm

يوسف بطرس غالي

في صباح 25 يناير،،،، وفي ذات اللحظة التي انطلقت ملايين المصريين للصراخ في وجه نظام عابث طلباً برحيله،،،، كان الدكتور بطرس غالي يصرخ هو الآخر من داخل مكتبه في شخص آخر علي الجانب الآخر من هاتفه المحمول،،،، "سيبوا الناس تعبر عن رأيها،،،، أوعي تنطق بكلمة ضد المتظاهرين،،،، وأوعي تبقي غبي زي جدك"،،

كان هذا الشخص هو وزير المالية "المقال" يوسف بطرس غالي، الذي استمع لنصيحة "عمه" المحنك، وأسكت - ولأول مرة - لسانه الطويل عن إيذاء المصريين بعد أن قطعت الثورة يده عنهم للأبد،،

"غالي" يمثل باقتدار حجم الصلف الذي يميز عصر مبارك في التعامل مع المصريين،،،، فهو مبالغ في ولائه لسياسات واشنطن والليبراليين الجدد المالية والنقدية، ومبالغ أيضاً في احتقار المصريين إلي أبعد حد،،،، حتي إنه لا يتورع ذات يوم عن سب الدين لهذا الشعب، وتوعد من يفلت منهم من سياط سياسته وإجراءاته بأنه "هيطلع دين أبوه" علي مرأي ومسمع من نواب الشعب والرئيس أيضاً،،

"غالي" هو الوجه الوحيد الذي تبقي من تلاميذ رئيس الوزراء الراحل "عاطف صدقي" ومدرسته في رفع المؤشر،،،، من نمو إلي عملة،،،، بغض النظر عن خفض رقاب المصريين الفقراء تحت ذل الحاجة والعوز إرضاء لسادة صندوق النقد والبنك الدوليين،،

كانت خطواته الأولي لوزارات عهد مبارك عام 93 وزيراً للتعاون الدولي، مع بدايات تسريع إجراءات الخصخصة والبيع من أجل البيع،،،، وسرعان ما تحول إلي وزير دولة للشئون الاقتصادية فوزير للاقتصاد والتجارة الخارجية، ثم وزير للمالية في حكومة نكبة مصر، وتفي بها حكومة نظيف الأول التي حملت علي أكتاف نجل الرئيس عدداً من رجال الأعمال الذين أداروا أعتي العمليات المنظمة لنهب مصر،،

هذا التصعيد المتواصل كان يشير بوضوح لمدي التوافق الذي تمتع به "غالي" مع عقل مبارك ونجله لتنفيذ سياسة إذلال المصريين حتي النفس الأخير، طالما كانت حصيلة الضرائب والجباية قادرة علي ملء عين الرئيس وعائلته وحاشيته أيضاً،،

لم يعبأ "غالي" في سبيل ذلك باختراع أقسي وسائل الجباية بل واستدعاء وسائل أخري من عصور الإمبراطوريات الاستعمارية، لفرضها علي المصريين، كان آخرها إصراره علي فرض ضريبة علي الجدران التي تعد المأوي الأخير للمصريين من مصير محتوم هو التشرد،، فكان طبيعياً أن تحرص حرم الرئيس علي مجاملة الوزير الأثير إلي قلب آل مبارك بإصدار سلسلة علي نفقة الدولة عن تاريخ عائلة الوزير باسم مكتبة الإسكندرية العريقة قبل عدة أشهر،،

»العجز«،،،، هي الكلمة القريبة إلي قلب »غالي« ولسانه عجز في الموازنة،،،، وعجز في الحيلة،،،، حيلة الخروج بمصر من أزمات مالية متوالية ودون اثارة سخط الطبقات الفقيرة أو زيادة فقرها،، لتشهد مصر في عهده مميزات واستثناءات لرجال الأعمال جعلتهم تقريباً فوق البشر وخارج مظلة القانون، فقد قسم الوزير رجال الأعمال إلي فئات، فئة رجال أعمال »غلابة« ورجال أعمال »علي رأسهم ريشة« أو »سوبر رجل أعمال« بعد أن منحهم حصانة أكبر من حصانة أعضاء مجلس الشعب التي تمنح للأعضاء تحت قبة البرلمان،،

في عام 2000 وعندما كان »غالي« يشغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدر عدة قرارات كارثية منها القرار رقم 29 لسنة 2000 والذي يمنح المستوردين والمصدرين شهادة حماية أو "ممنوع الاقتراب أو التصوير" بالإضافة إلي القرارات رقم "30، 163، 339، 442" لسنة 2000 وهي القرارات التي صدرت جميعها لصالح رجال الأعمال المميزين، حيث تكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة علي بضائعهم المستوردة طبقاً لما هو ثابت لمستنداتهم مما يحقق من آليات الرقابة علي الواردات،،

وكان وزير المالية السابق بطل فضيحة من العيار الثقيل كشفها النائب السابق محمد العمدة في مجلس الشعب، حيث قدم »العمدة« ما يفيد علاج الوزير علي نفقة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية بخمسة قرارات في عام 2008 بأرقام »932، 1872، 1907، 2061، 9293« لسنة 2008، وذلك بمستشفي جونز هوبكنز الأمريكية بمبالغ مالية تتراوح بين خمسة آلاف دولار وعشرين ألف دولار،،،، كما أصدر رئيس الحكومة خمسة قرارات أخري عام 2009 بأرقام »34، 678، 964، 1119، 3180« لسنة 2009 لعلاج وزير المالية بأمريكا وفرنسا بالإضافة إلي مصاريف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة ومصاريف بدل السفر للوزير والمرافق له عن كل ليلة تقضي خارج دور العلاج بالرغم من أن الوزير مؤمن عليه بشركة الشرق للتأمين التي تتكفل بعلاجه بالكامل، وبالتالي فإن تحميل علاج الوزير علي نفقة الدولة بهذه المبالغ الضخمة مخالفة واضحة للقانون ويدخل في إطار الاستيلاء علي المال العام،،

ولم يكتف »غالي« بكل هذه التجاوزات بل ضرب بتعليمات البنك المركزي عرض الحائط، وتجاوز مجلس الدولة ومنح حق تحصيل 107 مليارات جنيه حصيلة الضرائب والجمارك لبنك باركليز الأجنبي متجاوزاً البنوك الوطنية ومخالفاً للقانون والقواعد، وانتقد الجهاز المركزي للمحاسبات تصرفات وزارة المالية وكشف عن أن بنك باركليز احتفظ ببعض الأموال التي حصلها لمدة وصلت إلي 57 يوماً بدون أن يوردها إلي البنك المركزي وهو ما أثار العديد من الأسئلة والاستفهامات لتجاوز القانون، واتجاهه إلي بنك أجنبي من دون الرجوع إلي البنك المركزي أو استفتاء مجلس الدولة،،

وبلغ إجمالي الضرائب علي الدخل التي حصلها غالي في عام 2005 - 2006 حوالي 54،،9 مليار وفي 2006 - 2007 حوالي 66،،2 مليار وفي 2007 -                             هي مأمورية رجال الأعمال والشركات الصناعية الكبري كمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك التي تحصل علي دعم الطاقة،،

في ديسمبر 2009 شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مواجهات ساخنة وألفاظ خارجة، حيث أجاب غالي عن سؤال وجهه إليه أحمد عز رئيس لجنة الخطة عن رأيه بشأن هدم عمارات عزبة الهجانة المخالفة من ناحية المكسب والخسارة، فقال: أري تعويض الذين اشتروا هذه العقارات المخالفة بعد إزالتها ثم نلاحق الملاك و»نجري وراء اللي خالف ونطلع دين اللي خلفوه

       لو وقفت دقيقة ودققت في شريط حياتك ستجد أنك تبكي على أمور تجد

أنها لا تستحق سوى النسيان ودقق مرة أخرى ستجد حولك اناس يتمنون ابتسامتك

دون أن يطمعوا في أكثر من ذلك ولكنك تخسرهم دقق النظر قبل أن تفقد من يحبونك وتخسر من تحبهم.

تحياتي alaa alharon

           

مُساهمةموضوع: رد: ملفات الفساد بعد تنحي مبارك | الفساد في عهد مبارك | الفساد فى مصر متجددة يوميا   الخميس أكتوبر 13, 2011 4:41 pm

وما زالت الملفات مفتوحه

هناك العديد من الشخصيات سنقوم بعرض ملفاتها تباع

كونو معنا دائما من هنا من منتي نلبانه للجميع

 

 

لو وقفت دقيقة ودققت في شريط حياتك ستجد أنك تبكي على أمور تجد

أنها لا تستحق سوى النسيان ودقق مرة أخرى ستجد حولك اناس يتمنون ابتسامتك

دون أن يطمعوا في أكثر من ذلك ولكنك تخسرهم دقق النظر قبل أن تفقد من يحبونك وتخسر من تحبهم.

تحياتي alaa alharon

 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

       

مُساهمةموضوع: رد: ملفات الفساد بعد تنحي مبارك | الفساد في عهد مبارك | الفساد فى مصر متجددة يوميا   الأحد نوفمبر 06, 2011 7:39 pm   

سامح فهمي وزير البترول السابق

 

أهدر 65 مليون جنيه لانشاء حديقة سوزان مبارك

يعتزم اتحاد المصريين في أوروبا التقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه سامح فهمي، وزير البترول، بإهدار المال العام والإضرار بالثروة البترولية بمصر،،

 

من جهته أكد الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، أن وزير البترول سامح فهمي قام بتخصيص حصص بترولية وتوزيعها على معارفه وأصدقائه وإدارة أموال المصريين والثروات البترولية لمصالحه الشخصية،،

وأشار رئيس اتحاد المصريين في أوروبا إلى أن هناك معلومات تؤكد قيام سامح فهمي بمنح مبلغ 65 مليون جنيه مساهمة من وزارة البترول لإنشاء حديقة سوزان مبارك في القاهرة الجديدة على طريق السويس الصحراوي والتي كان من المقرر افتتاحها منتصف الشهر الجاري، وقال:''اتحاد المصريين بصدد إرسال خطاب إلى السيد احمد شفيق رئيس الوزراء يطالبه فيه وقف الوزير عن العمل, إلى أن يتم التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه ومن جملتها تسببه في خسائر فادحة للقطاع البترولي نتيجة صفقات مشبوهة مع اسرئيل وتصديره للغاز الطبيعي بأسعار بخسه واستيراده للغاز الطبيعي من العراق للاستهلاك المحلي بأسعار السوق الدولية''،،

وأضاف عبدالصمد، في بيان صادر عن الاتحاد - الثلاثاء، أن الوزير أهدرالمال العام عن طريق طريق الإنفاق على أندية قطاع البترول لكرة القدم والألعاب الأخرى وشراء اللاعبين بمئات الملايين من الجنيهات،،

وتابع البيان:'' القطاع البترولي قبل سامح فهمي كان يقدم نحو ستة مليار دولار سنوياً للخزانة المصرية إضافة إلى ما يقرب من عشرة مليار جنيه سنويا دعما للمنتجات والتي وجهت في عهد سامح فهمي للصرف على أندية البترول واللاعبين،،،،،، وكان الفائض المالي قبل فهمي يصل إلى نحو 2مليار جنيه سنويا وفي عهده وصل العجز في الميزانية بمقدار 21159مليون جنيه بالإضافة إلى 71000 جنيه إعانة من

الخزينة''،،

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وقائع مذهلة عن فساد عائلة مبارك

نشر في‫:الاربعاء, 23, 2011 -

فساد نجلى رئيس الجمهورية

يشارك كل من علاء و جمال مبارك على سبيل الرشوة و البلطجة بحصص مجانية تبلغ 50 بالمائة فى رأس مال كبرى الشركات التجارية و الصناعية بمصر و كان من نتيجة فرض هذة النسبة المرتفعة جدا على هذة الشركات دون دفع مليما واحدا أن هذة الشركات أصبح يتهددها خطر الافلاس و الانهيار وقد تم طرد نسبة كبيرة من العاملين بها مما أسهم فى زيادة نسبة البطالة و ارتفاع معدلات الكساد.

و مما زاد الطين بلة أن جمال و علاء يفلسان و يطفشان من السوق من لا يدفع لهما و يستمر يعمل فى السوق "بكل بجاحة" و كمان ينافس الشركات التى تعطى لهما حصة مجانية برأس المال مما أدى الى خروج الألاف من المستثمرين و رجال الأعمال الشرفاء الجادين من السوق و نتج عن ذلك توقف الإنتاج فى معظم الوحدات الإقتصادية بالبلاد و طرد العاملين بها مما أوصلنا الى الحالة الراهنة من البطالة الشاملة و هى نموذج لحالة إقتصادية إجتماعية سيئة لم يعرف العالم مثيلا لها منذ أزمة الكساد العالمى فى نهاية العشرينات من القرن الماضى.

و بالرغم أن جمال و علاء شركاء ببلاش يعنى مش دافعين حاجة الا أنهما بسبب جشعهما لا يرحمان شركاءهما و لا يقدران ظروف الكساد التى تعصف بكل من فى السوق و يرفضان سماع أعذار و حجج فلا بديل عن دفع نصيبهما البالغ 50% و مش مشكلتهما إذا كان شركاءهما خسرانين و لا كسبانين. و من الشركات التى يشارك فيها جمال و علاء بنسبة 50% بالمجان هى: مارلبورو و مترو و هيرميس و ماكدونلدز (منصور)، سكودا (شفيق جبر) ، حديد العز (أحمد عز) ، دريم لاند( أحمد بهجت) ، اية أر تى (صالح كامل) ، فرست (كامل والخولى) ، موفينبيك ( حسين سالم) ، التجارى (الملوانى) ، فودافون (نصير) ، سيراميكا (أبو العنين) ، النساجون (خميس) ، موبينيل (ساويرس) ، هيونداى (غبور) ، الأهرام للمشروبات (الزيات) ، سيتى ستارز (الشربتلى و الشكبكشى) ، أمريكانا (الخرافى و الألفى) ، تشيليز (منصور عامر) و غيرها و غيرها.

و كان الأخوين مبارك قد فتحا خزائن البنوك على مصرعيها لشركائهما يغترفون منها ما شاءوا من بلايين الجنيهات من أموال المودعين دون أى ضمانات و دون أى مساءلة من النيابة مثل غيرهم من مقترضى أموال البنوك بالرغم أن مديونيات شركاء ولدى الريس تعدت 300 مليار جنية. هذا و يشارك كل من علاء و جمال بحصص مجانية مختلفة فى أعمال غير مشروعة مثل غسيل الأموال مع الشبوكشى و الشربتلى و صالح كامل و ناصر الخرافى و تهريب المخدرات مع أخوان منصور و تهريب الأثار مع زاهى حواس و فاروق حسنى و كمال الشاذلى و الاتجار فى السلاح مع الخولى و سالم و يوسف بطرس غالى و غيرهم .

هذا و قد اختزل جمال مبارك السوق فى مصر فى 50- 60 من شركائة من رجال الأعمال و قام بتطفيش و تصفية باقى رجال الأعمال الذين يرفضون مشاركتة أى أعطائة نصف شركاتهم بدون مقابل و الذين ينافسون شركائة اما عن طريق تلفيق تهم لهم و وضعهم فى غياهب السجون مثل حسام أبو الفتوح و مجدى يعقوب و غيرهما أو بجعل الضرائب و الجمارك و الشرطة تقلب حياتهم جحيم أو أحيانا بقتلهم كما فى حالة المرحوم حسن يوسف صاحب شركة دولسى لصالح لبنيتا المملوكة لعائلة منصور و جهينة المملوكة لممدوح مكى ثابت قريب سوزان مبارك أو بالشروع فى قتلة مثل محمود الشربينى صاحب حديد الدخيلة الأصلى اللى رفض طلب جمال بمشاركتة فيفتى فيفتى بلوشى فكسروة حتت فى حادثة لورى و أخذوا منة الشركة كلها ببلاش و ادوها لأحمد عز حبيبهما ورفيق جمال مبارك اللى فصلوا لة قانون جنسية مخصوص لان أبوة كان تاجر مانى فاتورة فلسطينى بدأ من الصفر مع أمة الشغالة المصرية.

و كان من نتيجة سياسة جمال مبارك الاحتكارية الاهتبارية تلك أن من تم تطفيشهم و تصفيتهم من السوق و اغلاق مصانعهم كانوا يشغلون حوالى 5 ملايين عامل الذين أصبحوا نتيجة لذلك لا يجدون عمل الأن و إنضموا لجيش العاطلين بما أدى الى الانهيار الاقتصادى الحاصل. كان جمال مبارك قبل اتخاذة لقرار تخفيض قيمة الجنية المصرى 53% مرة واحدة قد نصح شركائة قبلها بتغيير كل ما يمتلوكوة من مال سائل الى دولار بحيث تزداد ثروات كل منهم 53% مرة واحدة عند قيام جمال بتخفيض الجنية. و قد تم ما تم و حصل جمال منهم على عمولة تبلغ نصف مكاسب شركائة من هذة العملة المهببة و اللى تسببت فى رفع الأسعار بشكل جنونى لا يمكن السيطرة علية و خربت البلد أكثر و كانها ناقصة. و الغريب أن عصابة مبارك فاكرة ان الناس مش فاهمة و مش عارفة و مش شايفة. العصابة الغبية الجشعة دى مش عارفة ان أول ناس بيفضحوهم و بكرة انشاء اللة حا يشهدوا عليهم فى محاكمات داخلية و خارجية هم شركاءهم من رجال الأعمال.

كل واحد بيدفع فى البلد دى بيحكى و خصوصا لو كان بيدفع للكبار. يجدر الإشارة إلى أن كل من حصل على قرض من بنك عن غير طريق جمال و علاء دون أن يدفع لهما المعلوم موجود الأن هو و مدير البنك فى السجن أما كل من دفع فهو يتنعم بالفلوس و لا يسدد أى شىء للبنوك و لا يستطيع أحد أن يقترب منة.

من ناحية أخرى يحتكر جمال مبارك عملية ما يسمى بالخصخصة حيث يبيع شركات و بنوك و هيئات الدولة بتراب الفلوس لشركاء لة نظير عمولة ضخمة و نسبة ال 50% المجانية فى رأس المال دون مناقصة أو إعلان.

و فى أحيان كثيرة يشترى هو هذة الوحدات لنفسة تقريبا ببلاش بإسم ناس تانية كما فى حالة شركة الأهرام للمشروبات. الجدير بالذكر أن بريطانيا قامت فى الثمانينات من القرن الماضى بخصخصة الوحدات الإقتصادية المملوكة للدولة ليس ببيعها سوكيتى بتراب الفلوس بدون مناقصة و لكن بطرح كامل أسهمها للشعب بحد أقصى 50 جنيها للفرد الواحد و من يريد أن يحصل على أسهم أكثر فعلية أن يدفع أعلى قيمة سوقية لها و يشتريها من الأفراد من خلال البورصة. الشفافية و تغليب المصلحة العامة على أى مصالح و أهواء شخصية كانا أساس و منهاج الخصخصة بالدول الشريفة على عكس دولة مبارك بتاعة العوالم.

و من ناحية أخرى يحتكر جمال مبارك بيع ديون مصر نظير عمولات كبيرة كما إنة أكبر تاجر عملة فى مصر و هو الوحيد الذى لة صلاحية تحديد سعر سرف العملات فى السوق المصرى بإعتبارة المحافظ الفعلى للبنك المركزى. الجدير بالذكر أن حسنى مبارك كان قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين جمال مبارك نائبا لمحافظ البنك المركزى و هو منصب سرى لجمال يستغلة فى تجارة العملة و غسيل الأموال و تهريبها إلى الخارج.

فساد زوجة رئيس الجمهورية

سوزان مبارك رئيسة للمئات من الجمعيات الخيرية منها الحقيقى و منها الوهمى الغرض منها غير خيرى بالمرة. فعلى سبيل المثال جمعيات سوزان لحماية الطفل لا تحمى أى طفل لان الطفل فى عهد زوجها يتم اغتصابة و تعذيبة جهارا نهارا فى أقسام الشرطة المتعين تغيير أسمها من أقسام الشرطة لتكون أفران الشرطة أو سلخانة التى يعذب فيها المواطنين مثلما كان هتلر يعذب اليهود فى أفران أوشفيتس.

ما هو اذن الغرض من كل هذة الجمعيات؟ تتلقى سوزان مبارك لانها زوجة رئيس الجمهورية تبرعات و لكنها فى الحقيقة رشاوى مقنعة من كل دول العالم تبلغ فى المتوسط 5 ملايين دولار فى العام لكل جمعية ترأسها.

فاذا عرفنا أن لسوزان أكثر من 100 جمعية رئيسية فان ذلك يعنى بأنها تتلقى تبرعات تبلغ 500 مليون دولار سنويا تذهب الى حساباتها السرية ببنوك سويسرا. و كانت سوزان وراء استصدار قرارا عسكريا فى عام 1992 يحظر على الجمعيات الأهلية تلقى أى تبرعات من الخارج و ذلك حتى تنفرد هى وولدها جمال بكل التبرعات الواردة من الخارج فجمال مثل أمة يهوى لعبة الجمعيات الوهمية و التبرعات و هو لدية عدد كبير من الجمعيات التى تتلقى الملايين كل عام منها جمعية جيل المستقبل و غيرها.

و سوزان اكتشفت صدفة ان فى جمعية قديمة قوى بتاخذ تبرعات و معونات من كل حتة فقررت الاسيلاء عليها بأن عينت نفسها رئيستها. تعرفوا أية هى الجمعية دى؟ الهلال الأحمر. حتى الهلال الأحمر ما عتقوهوش. سوزان مبارك تحصل كل عام من الإتحاد الأوروبى فقط لجمعية واحدة فقط من جمعياتها الوهمية التى لا تؤدى أى عمل حقيقى سوى هبر أموال المعونات و هى جمعية رعاية الأمومة و الطفولة على 25 مليون يورو فى العام.

و من ناحية أخرى فسوزان مبارك أكبر مهربة أثار فى مصر و فاروق حسنى و زاهى حواس من كبار صبيانها فى سرقة و تهريب الأثار.

فساد رئيس الجمهورية

منذ قتلة للسادات و اغتصابة للسلطة فى عام 81 استصدر أو جدد حسنى مبارك من مجلس الشعب قرارا دوريا لة قوة القانون بتفويضة بالتعاقد على الأسلحة التى قد تحتاجها مصر دون الرجوع الى المجلس. و هذا الاجراء الذى لا يوجد لة أى مثيل فى أى دولة أخرى فى العالم هو قمة الفساد بعينة فمبارك ينصب من نفسة تاجرا وحيدا للسلاح فى مصر يقرر وحدة نوع و كمية و مصدر السلاح الذى تحتاجة مصر و يقرر أيضا الجهات التى يتعاقد معها و الأسعار التى يتعاقد بها كل ذلك دون حسيب أو رقيب أو معقب و كأن مصر بلد أمة.

الا يجعل ذلك رئيس و أعضاء مجلس الشعب القابعين تحت القبة قوادين و مخنثين و خونة و ولاد ستين كلب؟ الا يقول لسان حال مبارك و العالم أجمع أننا شعب خانع و جبان و أشياء أخرى لاننا نشاهد دون اعتراض هذا العهر و الفجور؟ حسنى مبارك إختلس فى بداية حكمة حوالى 30 مليار دولار من أموال المعونات و القروض الخارجية التى حصل عليها بإسم مصر فى الفترة ما بين عام 1982 و 1989 و إستخدمها بدون سند فى تمويل تجارتة الخاصة فى السلاح مع كل من العراق و إيران إبان الحرب بينهما و لم يرد هذة الأموال للخزانة العامة. كان مبارك قد عرض على الأمريكان عام 1990 الوقوف إلى جانبهم و مساعدتهم فى حرب الخليج الأولى و هى حرب تحرير الكويت نظير تنازل أمريكا و تنازل دائنى مصر الأخرين عن مبلغ 30 مليار دولار و هو المبلغ الذى إختلسة مبارك و لم يستفد أحد من تنازل دائنى مصر عنة سواة بل أن أرباح هذا المبلغ من تجارة مبارك للسلاح إبان حرب العراق مع إيران تعددت 70 - 100مليار دولار حصل على نسب منها أبو غزالة و حسين سالم و حمزة الخولى و أخرين. حسين سالم هو واجهة و وكيل أعمال مبارك و كل ثروة و أموال حسين سالم هى فى الواقع جزء من الأموال التى نهبها حسنى مبارك من الشعب و التى يوظفها لة حسين سالم. لذلك نجد أن الدولة كلها تخدم مشروعات و أعمال حسين سالم لإنها فى الحقيقة مشروعات و أعمال حسنى مبارك.

على سبيل المثال أجبرت هئية البترول على شراء شركة ميدور المملوكة أسما لحسين سالم و فعلا لحسنى مبارك بسعر خيالى ثم تجبر على إعادة بيعها إلى حسين سالم بسعر يبلغ نصف السعر الذى إشترتة منة و قد تم إعادة مسلسل شراء هيئة البترول لميدور بسعر خيالى ثم إعادة بيعها لسالم بسعر بخس عدة مرات.

هذا هو سر تعيين سامح فهمى وزيرا للبترول إذ أن سامح فهمى أحد صبيان حسين سالم و كان يشغل منصب رئيس شركة ميدور و من ثم يتم بيع و شراء و إعادة بيع و شراء ميدور سرا و بدون إعلان أو مناقصة أو أى سند من القانون.

و لإن سامح فهمى هو وزير البترول فإن حسين سالم إسما و حسنى مبارك فعلا يحتكر تصدير البترول و الغاز من مصر.

و مثال أخر هو إكراة البنوك العامة على شراء الأراضى الشاسعة بشرم الشيخ و الساحل الشمالى و الغردقة و المدن الجديدة التى تخصص لحسين سالم مجانا أو بتراب الفلوس بأسعار خيالية دون تقييم أو تثمين و دون أى سند من القانون. الفساد و النهب و البلطجة هو بيزنيس حسنى مبارك أكبر الفاسدين.

فساد الوزراء و كبار رجال الدولة

منذ عهد الثورة المباركة لا يوجد وزير فى بر مصر ليس على استعداد لبيع أمة من أجل الفلوس. هناك من الوزراء من يستغل نفوذة للاستيلاء على أراض و ممتلكات الغير مثل بطرس غالى و ابراهيم سليمان و فتحى سرور و هناك من ينتهك و يتاجر هو و ولدية فى شرف و أعراض مرؤوسية وغيرهن من النسوة مثل صفوت الشريف و هناك من نصب على الشعب و باع لة بالمشاركة مع نجلى الريس تراب الصحراء و تلقوا عمولات و رشاوى بمئات الملايين مثل ابراهيم سليمان تانى و هناك من يتاجر فى المخدرات هو و ولدية بالمشاركة مع علاء و جمال مبارك مثل حبيب العادلى و بطرس غالى و هناك من يهرب و يتاجر فى الآثار و غيرها من الممنوعات مثل كمال الشاذلى و فاروق حسنى و هناك من عبث و تلاعب بالبورصة بالمشاركة مع جمال و علاء مبارك و كسب البلايين الحرام من أموال صغار المستثمرين أمثال يوسف بطرس غالى و محمود محى الدين و أحمد عز و محمد منصور و أحمد المغربى و غيرهم و غيرهم.

و الغريب أن حسنى مبارك لا يفعل شيئا لمحاسبتهم و كيف يفعل ذلك و هو أكبر حرامى بالبلد. حسنى مبارك أثناء اجتماع لة مع رجال الجيش الثالث منذ عامين اشتكى لة عدد من الضباط الشبان من انتشار الفساد بالبلد و بأن الدولة لم تتخذ أى اجراء جدى لاقتلاع الفساد و لمحاسبة كبار الفاسدين. كان رد حسنى مبارك عليهم مفاجأة للجميع اذ قال انة يعلم أن الوزراء و كافة المسؤلين بالدولة حرامية الا انة استطرد بأنهم سرقوا و شبعوا و لذلك لا يستطيع تغييرهم لان أى مسؤل جديد سيسرق هو أيضا من جديد الأمر الذى سيشكل عبئا على ميزانية الدولة. بالبلدى كلام حسنى معناة أنة كزعيم عصابة علية أن يترك رجالة يسرقون لضمان ولائهم. هو التذمر و الغليان الحاصل فى الجيش الأن من شوية؟؟

فساد جهاز الشرطة

الحراسات الخاصة تفرض فرضا على البنوك و الهيئات و الشركات و المرافق الأخرى نظير مبالغ ضخمة يتقاسمها كبار ضباط الداخلية.

جنية الشرطة جبس لا يفك. رجال الشرطة يشترون لوازمهم و احتياجاتهم دون دفع ثمنها.

كل سائح يدخل المحروسة يدفع 20 دولار أتاوة للبهوات ضباط شرطة الجوازات.

كل سيارة ميكروباص أجرة فى مصر يمتلك حصة مجانية فيها ضابط شرطة.

ضباط شرطة السياحة خربوا الفنادق التى من المفروض أنهم يحمونها، فهم و عائلاتهم و أصدقائهم يأكلون و يشربون مجانا بهذة الفنادق كما أن هناك ضباط يؤجرون لحسابهم غرف فى تلك الفنادق مجهزة بساقطات للسياح العرب لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

ادفع لكى تكتب محضر فى قسم الشرطة.

ادفع لضابط أو أمين شرطة لكى يقلب حياة جارك أو خصمك جحيم.

فى الليمان إذا كنت متهم فى قضية أموال عامة ادفع 5000جنية كل ليلة حتى لا يرسل لك مأمور السجن بلطجى يعتدى عليك جنسيا و إدفع 20000 جنية فى الليلة لكى تبيت فى فيلا بها تليفزيون و ماء ساخن.

كل راقصة و فنانة و ساقطة يبتزها ضابط شرطة لكى يقيم معها علاقة بالعافية و لكى تقوم بالصرف علية. كان ضابط شرطة قد حاول يترازل على فيفى عبدة فى بداية مشوارها الفنى لكى يرافقها بفلوس فقالت لة أتنيل يالة دا أنا مرافقة وزير الداخلية بتاعك. يعنى وزير الداخلية نفسة بيرافق و ياخد فلوس كمان.

ضباط الشرطة يسرقون نصف الأحراز و المضبوطات لاسيما لو كانت حشيش اللى بيدخنوة و يبيعوة و كل ممتلكات الغير المخلفة من الزلازل و السيول و انهيار المساكن كما يسرقون مواد الاغاثة التى ترسل من الخارج و لا تصل أبدا للضحايا.

القبول فى كلية الشرطة ب 25000 جنية

ادفع 50000 جنية لضابط جوازات ليحضر لك جواز سفر علية صورتك لكن باسم واحد تانى علشان تهرب من البلد بأموال البنوك أو بأموال أى حد تانى.

ضباط الشرطة بالأقسام يستولون على أموال و ساعات و التليفونات المحمولة الخاصة بالمحتجزين و منهم من يتلذذ بتعذيبهم و آخرين باغتصابهم و اذا شكلك لم يعجب البية المأمور فانة بعد ضربك و عمل اللازم يحضر بمن يعتدى عليك جنسيا ليلا فى الحمام الملحق بغرفة الحجز أو فى مكتبة و هو بيتفرج .

و أحيانا يقوم ضباط القسم بخلع ملابسك و ملابس من معك و يتفرجون على أعضائك التناسلية و أحيانا كثيرة بالعبث فيها. فى مباحث أمن الدولة يضربونك على أعضائك التناسلية و يصعقونها بالكهرباء.

اذا صادفت أى واقعة تمس الأمن القومى و أديت واجبك نحو وطنك بالابلاغ عنها لمباحث أمن الدولة أو المخابرات العامة أو الحربية فان البهوات الضباط سيشكرونك على وطنيتك و يطلبون منك كتابة كل التفاصيل مهما كانت فى ورق فلوسكاب من الحجم الكبير يصرفونة لك و بعد أن تفرغ من كتابة البلاغ التفصيلى سيأخذة منك الضباط و يقولون لك بأنك متهم بارتكاب الجريمة التى ذهبت بمحض ارادتك للابلاغ عنها و بأن ما كتبتة فى الورق الفلوسكاب هى اعترافاتك التفصيلية و بأنك كنت تحت المراقبة منذ الوهلة الأولى و سيتم احالتك محبوسا الى المحاكمة التى غالبا ما ستكون عسكرية و قد يحكم عليك بالاعدام.

وزير الداخلية و مديرو و ضباط مكافحة المخدرات تصرف لهم رواتب مجزية جدا من كبار تجار المخدرات مثل عائلة محمد منصور و عائلة عفت السادات و عائلة قوتة و عائلة أبوغالى و غيرهم. النبوى اسماعيل على سبيل المثال عندما خرج من الوزارة كانت المبالغ المتجمعة التى أودعت باسمة بأحد البنوك السويسرية لبند المخدرات فقط 55 مليون دولار. كان زكى بدر قد قال عن عبد الحليم موسى انة حرامى فرد عبد الحليم موسى بأن زكى بدر بيشتغل فى المخدرات. يعنى ما شفوهمش بيسرقوا لكن شافوهم بيتخانقوا.

الشرطة فى المدن الصناعية تختطف بعض العاملين و تسرق المعدات من المصانع بصفة دورية و تأخذهم رهينة الى حين حضور صاحب المال لاستلامهم بعد دفع المعلوم.

ضباط الشرطة بتوع اليومين دول يسرقون أموال المواطنين بالاكراة فى الشارع و اللى يفتح بقة ينضرب و يروح القسم. يلفقون قضايا للأبرياء. يعذبون و يعتدون جنسيا على المحجوزين. يأخذون أقارب المطلوبين رهائن و يقومون بتعذيبهم و الاعتداء جنسيا عليهم. يحصلون على شهرية من تجار المخدرات و العاهرات و الراقصات. يعتدون جنسيا على من فى سيارة الترحيلات اذا لم تدفع أو يدفع. يساومون المقبوض عليهن على شرفهن بالرغم أن القانون يمنع الضابط الذكر من القبض على أنثى أو تفتيشها. استغلال سياسة التوسع فى الحبس الاحتياطى لمساومة المحبوسين من رجال الأعمال و المقتدرين على شرفهم فمن الذى لا يدفع أرضية أو بلاطة بسخاء مبالغ فية يوميا يرسل لة أحد المجرمين ليغتصبة ليلا. مشاركة تجار المخدرات و مساعدتهم فى تهريب و ترويج بضاعتهم المحرمة. القيام بأعمال البلطجة نظير مبلغ معين لترويع خصوم من يدفع أكثر.

6- فساد متنوع

اذا اردت أن تكسب أى دعوى قضائية فعليك أن تدفع للقاضى و لا يهم ان كنت ظالما أو مظلوما فقضاة هذا العهد الذى أفسدهم أو بالأحرى علمهم مبارك الفساد هم قضاة أجرة

أعطى ابنك درسا خصوصيا بالجامعة لكى ينجح و اذا كان الدرس مع رئيس القسم فابنك سينجح بتفوق. أما أبناء الأساتذة فلا حاجة لهم لأخذ دروس لانهم ينجحون بتفوق كوسة.

الشئ لزوم الشئ: كتب وزارة التربية و التعليم مكتوبة عمدا باسلوب لا تستطيع معة فهمها فما بالك بابنك حتى تضطر الى شراء كتب خارجية و ايضا اعطاء ابنك دروس خصوصية. قانون الجمارك معقد جدا لكى تضطر الى الاستعانة بمستخلص يستطيع التفاهم مع رجال الجمارك و دفع المعلوم لهم لتخفيض قيمة الجمارك المستحقة عليك أو لمجرد تجنب رفعها بصورة مبالغ فيها.

من يضع القوانين فى مصر ليست لجنة محايدة لضمان نزاهة القوانين و لضمان عدم صدور قوانين تخدم مصالح فئة دون غيرها فى المجتمع. و من يضع القوانين فى مصر هم موظفى الحكومة الذين يصيغوها باسلوب لا يخدم سوى مصالهم الضيقة بل يتعارض و مصالح الشعب. مأمور الضرائب من حقة أن يهدر دفاترك و يقوم بعمل تقدير جزافى مبالغ فية لايراداتك دون معايير و ضوابط محددة و لا حاجة لة لأى دليل أو سند صحيح سوى حاجتة لابتزازك لكى تدفع لة المعلوم لتخفيض تقديرة الجزافى المبالغ فية و الا لفق لك جناية تهرب ضريبى.

مأمور الجمرك من حقة اهدار فواتيرك و عمل ما يسمى بتحسين السعر أى رفع قيمة الفواتير جزافيا مما يرفع معة قيمة الجمارك المطلوبة دون دليل أو سند صحيح سوى حاجة المأمور لابتزازك لكى تدفع المعلوم نظير عدم عمل تحسين سعر و عدم تلفيق جناية تهرب جمركى لك.

الترقية و النقل بالمصالح و الهيئات الحكومية بثمن الذى قد يكون فى شكل هدية ثمينة أو مبلغ من المال أو علاقة جنسية. مأمور ضرائب المطرية دفع الى رئيس مصلحة الضرائب 300000 جنية ثمنا لنقلة ليكون مأمور ضرائب مصر الجديدة. مذيعات ماسبيرو يدفعن رشاوى جنسية للترقى أو للنقل و من فقدت جمالها بفعل عامل الزمن أو التخمة مسموح لها بتقديم الصغيرة الممشوقة أى مسموح لها بالعمل قوادة.

موظفى قناة السويس و الجمارك و ضباط المسطحات و العاملين بالهيئات المتصل عملها بقناة السويس يمرغون اسم و سمعة مصر فى الوحل اذ انهم يبتزون الأموال و السجائر و الخمور و كل شىء من كل باخرة تعبر قناة السويس و عبارة جيفيت باكشيش لم تأتى من فراغ.

موظفى الأحياء و الحكم المحلى الأكثر فسادا لا يؤدون واجباتهم الوظيفية الا بمعلوم و يؤدون أعمال غير قانونية بمعلوم أكبر. مخالفة الارتفاعات بدءا من 100000 جنية. ادخال مرافق و خدمات فى عقار مخالف 50000 جنية. عمل محاضر مخالفات كيدية لجيرانك من 5000 جنية. التغاضى عن البروز من 50000 جنية. يتم الاتفاق على خلاف ذلك من أعمال.

اسعار متنوعة: شهادة طبية حسب الطلب بدءا من 200 جنية. شهادة اعفاء من الخدمة العسكرية 10000جنية. شهادة زور بدءا من 200 جنية. شهادة دكتوراة 5000 جنية. رخصة قيادة بدون اختبار 200 جنية. فيش و تشبية حسب الطلب 1000 جنية. شهادة مخالصة من الضرائب 500 جنية. تغيير فى الوقائع و الأقوال فى محاضر الضبط و التحقيق بدءا من 1000 جنية.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟