ملف أراضى الدولة المنهوبة فى عصر مبارك

أكبر سرقه في تاريخ مصر و العالم العربي

 .

شعار التغيير والاصلاح والديمقراطية انشودة قديمة نساها الحكام فى كل النظم الديكتاتورية وهم فى السلطة , ثم يتذكرونها وهم يتدحرجون من فوق مقاعد الحكم ... فترتفع بها عقائرهم فى حماس مصطنع لخداع الجماهير , وحتى ينقلوا قضاياهم من صعيد المصالح الشخصية الى صعيد المصالح العامة ... ولكن الجماهير تسمع وترى وتبتسم فى سخرية وتعرض عنهم فى اسف هذا الكلام ينطبق على اخريات ايام مبارك فى الحكم وقبل التنحى يوم 11\2\2011 وتركه الحكم للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد نجاح ثورة شباب 25 يناير فى اجباره على التنحى وترك الحكم ..الجدير بالذكر ان عصر مبارك يجب ان يسمى عصر استنزاف ثروات مصر وتوزيعها على المحاسيب واصحاب الحظوة التى يرضى عنهم النظام المصرى فى عهد مبارك حيث تم توزيع مساحات كثيرة وكبيرة من أراضى مصر وزعت على كبار المسؤولين بالدولة ورجال أعمال يدورون فى فلكهم .. اللواء مهندس عمر الشوادفى – رئيس جهاز المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى – قال أن نحو 16 مليون فدان قد تم الاستيلاء عليها من مافيا الأراضي وتقدر قيمتها بنحو 800 مليار جنيه .. (تمثل المساحة المنهوبة – أي الـ 16 مليون فدان – ما قيمته 67.2 ألف كم مربع وهو ما يزيد عن مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة : فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع، لبنان 10.4 ألف كم مربع ، البحرين 5.67 ألف كم مربع)

يقع ضمن المبلغ المذكور – أى الـ 800 مليار - مبلغ يقدر بحدود 80 مليار جنيها ، وهو عبارة عن الأسعار السوقية للأراضي التى باعتها الدولة بثمن بخس إلى ست جهات فقط وهؤلاء هم : أحمد عز - مجدى راسخ - هشام طلعت مصطفى - محمد فريد خميس - محمد أبو العينين - الشركات الخليجية (الفطيم كابيتال الإماراتية – إعمار الإماراتية – داماك الإماراتية – QECالقطرية) .. إننا نضع بين أيدي القراء الأرقام التالية والتى تدل بوضوح لا لبس فيه على نهب منظم لأراضى مصر ، وهو بهذه المناسبة قليل من كثير نتيجة سياسة الكتمان التى تفرضها أجهزة النظام المصري الأمنية :

1- خصصت الحكومة 100 كيلو متر ( 100 مليون متر مربع ) شمال غرب خليج السويس وقسمتها بين خمس جهات دون الإعلان عن مناقصات أو مزايدات وذلك بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع ، إلا أن هذه الجهات دفعت جنيهاً واحدا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة بحجة تنميتها .. ( أكد المهندس العالمى د. ممدوح حمزة أن المنطقة المذكورة لم تشهد أى تنمية وما يحدث ما هو إلا تسقيع للأراضى .. قدم د. حمزة إلى رئاسة الجمهورية فى عام 2004 ملفا كاملا عن الفساد فى وزارة الإسكان ، قام نظام مبارك بتلفيق تهمة اغتيال أربع شخصيات سياسية - فتحى سرور وكمال الشاذلى وإبراهيم سليمان وزكريا عزمى – إلى د. حمزة أثناء دخوله قصر برمنجهام فى لندن حيث كان يلبى دعوة للغداء فى قصر برمنجهام ، أحتجز د. حمزة لمدة عامين فى أحد سجون لندن حتى ثبتت براءته من بلاغ نظام مبارك الكيدى) .. وهذه الجهات الخمس التى نهبت المنطقة المذكورة والتى دفع رجال الفرقة 19 بالجيش الثالث الدم الغالى فى استردادها هى كما يلى : - أحمد عز : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية بمبلغ 2.4 مليار جنيه ) وهو عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى وأمين التنظيم سابقا.. أنشأ مصنعا للصاج بمساحة 150 ألف متر مربع وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتى ناصر الخرافى بمبلغ 1500 جنها للمتر المربع ومازال يحتفظ بالمساحة المتبقية . - محمد فريد خميس : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 3.5 مليار جنيه ) وهو أحد كبار رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة والطاقة ويملك شركة النساجون الشرقيون .. أنشا مصنعا للكيماويات بمساحة 20 ألف متر مربع وباع باقى المساحة فى صفقة ضخمة حققت عدة مليارات ، كما تذكر الأنباء أن الوزير سليمان قد خصص أيضا لخميس 1500 فدانا أخرى . - محمد أبو العينين : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه ) وهو عضو الحزب الوطنى ورجل الأعمال المعروف وصاحب شركة كليوباترا للسيراميك .. أنشأ مصنعا للبورسلين على قطعته بمساحة 150 ألف متر مربع وممرا لهبوط طائراته الخاصة (يملك ثلاث من نوع جولف ستريم ويقودها بنفسه) بمساحة 50 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقة بعدة مليارات .. - نجيب سايروس : تسلم 20 مليون متر مربع ( تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه ) ...أنشأ مصنعا للأسمنت على قطعته بمساحة 200 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقات بعدة مليارات . - الشركة الصينية : وكان نصيبها أيضا مثل السابقين 20 مليون متر مربع ولم يتم استغلالها حتى الآن.

2- بجانب ما حصل عليه النائب محمد أبو العينين فى منطقة شمال غرب خليج السويس ، حصل أيضاً على القطع التالية: - تخصيص 5000 فدان فى منطقة شرق العوينات غير معلوم تفاصيلها. - تخصيص 1520 فدان فى منطقة مرسى علم وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20 % من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للملياردير الكويتى ناصر الخرافى وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و 260 ألف جنيه. - وضع يده على 500 فدان على طريق مصر الإسماعيلية ، وهى أرض ملكا للدولة ممثلة فى شركة مصر للإسكان والتعمير . - تم تخصيص له 1500 فدان ( 6.3 مليون متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان ..

3- خصصت الحكومة لمجدى راسخ - والد زوجة علاء مبارك هايدى راسخ – مساحة 2200 فدان ( 9.2 مليون متر مربع ) وذلك فى أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر ، لكن راسخ دفع مقدما بسيطا ولم يسدد المبلغ المتبقى .. تردد فى بداية عام 2006 عن وجود عرض من شخصية خليجية كبيرة بشراء تلك المساحة بمبلغ 10 مليار جنيها ( أى بسعر يزيد عن 1000 جنيها للمتر المربع ) ، ويذكر أن مجدى راسخ هو صاحب مشروع بيفرلى هيلز بمدينة الشيخ زايد والذى حقق من ورائه المليارات الكثيرة .

4- خصصت الحكومة 9 آلاف فدان ( 37.8 مليون متر مربع ) لهشام طلعت – أحد أركان لجنة السياسات بالحزب الوطنى والموجود الآن فى السجن بتهمة قتل سوازان تميم بعد أن هددت الإمارات بسحب مدخراتها إذا أطلق سراحه – فى منطقة شرق القاهرة لإنشاء منطقة سكنية باسم مدينتى بسعر يبلغ 5 جنيهات للمتر، تقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها بمبلغ 3500 جنيه مما أهدر على الدولة مبلغا قدره 28 مليار جنيه ..

5- خصصت الحكومة وبطريقة البلطجة ووضع اليد جزيرة نيلية بالأقصر إلى حسين سالم - (هو الصديق المقرب من مبارك وهو مالك شركة شرق المتوسط للغاز الى جانب عدة قرى سياحية بشرم الشيخ وخليج نعمة , وخدم فى القوات الجوية مع حسنى مبارك كما خدم فى المخابرات المصرية , وهو ملك ملوك التطبيع ,حيث يمتلك حصة فى مصفاة تكرير النفط فى حيفا باسرائيل , الى جانب انه احد اربعة مؤسسين لشركة ( الاجنحة البيضاء) التى تم تسجيلها فى فرنسا وهى المورد الرئيس للسلاح فى مصر , الجدير بالذكر ان هذه الشركة اسسها حسنى مبارك عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية (السادات)وتضم كلا من : منير ثابت (شقيق سوزان مبارك ) وحسين سالم , وعبدالحليم ابو غزالة , وحسنى مبارك (نائب الرئيس انذاك ) ..... )تسمى جزيرة التمساح وذلك بمبلغ 9 مليون جنيها ، وأنشأ علها شركة التمساح للمشروعات السياحية .. تضم الجزيرة عشرات الأفدنة وسعرها الحقيقى لا يقدر بمال ، وإن كان قد قدر من قبل المختصين بأكثر من مئة ضعف ليقترب من مليار جنيه .. جزيرة التمساح تعتبر جوهرة لا تقدر بثمن بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على مدينة الأقصر والتى تضم وحدها ثلثى آثار العالم ويتقاطر عليها السياح من أرجاء المعمورة .. كما حصل وبنفس الأسلوب على أراضى شاسعة ومميزة فى شرم الشيخ وسدر، ويذكر أنه يمتلك خليج نعمة حيث يقيم به حسنى مبارك بصفة شبه دائمة .. كما خصص لحسين سالم قصر ضخم أسطوانى الشكل مقام على مساحة 6000 متر مربع في التجمع الخامس، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المساحات تنتشر فى مختلف الأماكن فى مصر ..

يذكر أن مبارك نزع في منتصف التسعينات ملكية أحد الأراضي في سيناء من مالكيْها خالد فودة ووجيه سياج – صاحب فندق سياج بالهرم – وأعطاهما إلى حسين سالم بثمن رمزى زهيد جدا.. أمضى سياج عشر سنوات في المحاكم المصرية وحصل على أحكام منها كثيرة لتمكينه من أرضه ، رفض مبارك تنفيذها جميعا ولجأ إلى أسلوبه الكيدى الذى أشتهر به فقطع الخدمات عن فندق سياج بالهرم حتى ينهار وجيه سياج .. لجأ سياج والحاصل على الجنسية الإيطالية فى 2005 إلى المحاكم الدولية وفى يوليو 2009 حكمت لصالحه بتغريم مصر بمبلغ 134 مليون دولار ( حوالى 750 مليون جنيه ) ، وأذعن مبارك صاغرا إلى تنفيذ الحكم ، لكنه دفع هذه المبالغ سيكون – كما هو الحال دائما – من دماء شعب مصر

كما استولى حسين سالم على مبالغ كبيرة من البنك الأهلي في ثمانينات القرن الماضى وأخرجه مبارك من القضية ومن الأضواء حتى ينسى الناس القضية بعد أن أثارها النائب علوى حافظ فى البرلمان في عام 1986، وعاد سالم فى التسعينات بأقدام ثابتة ليعمل فى السياحة فى سيناء من خلال تخصيص الأراضي له بثمن بخس ..

6- خصصت الحكومة 1500 فدان لشركة أرتوك بثمن زهيد على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والتي يمتلكها كل من إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام وحسن حمدي عضو مجلس إدارة الجريدة ورئيس النادي الأهلي، وقد تمت الصفقة على أن يترك حسن حمدى أرض النادي الأهلي في مدينة 6 أكتوبر فى مقابل إتمام تلك الصفقة .. دفعت الشركة جنيهات قليلة فى ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة 30 فدان مع فيللا لكل قطعة .. تم البيع بسعر 2 مليون جنيها للقطعة وكان من ضمن العملاء المليونير السعودي عبد الرحمن الشربتلى وكذلك السفير أحمد القطان مندوب السعودية في الجامعة العربية.

7- خصصت الحكومة 2045 فدانا بمبلغ 454 مليون جنيه لأحمد بهجت من خلال شركته دريم لاند فى عام 1994 .. كان بهجت قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية ولم يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج ، إلا أن جمال مبارك أخرجه للسفر إلى أمريكا للعلاج ..

تفجرت قضية أراضى دريم لاند بصورة سريعة فى 2 يونيه 2008 عندما أعلنت الشركة المذكورة عن بيع 831 فدان وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه وهو جزء قليل إذا ما قورن ببقية الأراضى المذكورة ...

8- خصصت الحكومة 55 فدانا للملياردير الراحل أشرف مروان لتأسيس نادى بالقاهرة الجديدة وفى قلب التجمع الخامس بتاريخ 29 أكتوبر 2000 ..وضغطوا علي مروان من خلال رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها حتى ترك المشروع ، كانت عصابة ابراهيم سليمان جاهزة فقد أصدر الوزير قرارا بتكوين مجلس إدارة جديد للنادى برئاسة حسن خالد نائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية خالد سويلم– صبى الوزير – ومحمد حسنى وداكر عبد اللاه وجاد محمد جاد .. قام أعضاء مجلس إدارة النادي بتسليم الأرض المذكورة إلى صديق الوزير عماد الحاذق لإقامة مشروع إستثمارى كبير مكون من فيللات وتم بيع الفيللا فيه بمبلغ 850 ألف جنيها .. قام أولاد حاذق بتعليق لافته كبيرة على المشروع – شارع 90 بالتجمع الخامس – تقول أن المشروع مكون من 100 فدان ، وعندما قام مكتب هندسى بقياس المساحة الكلية وجد كارثة أكبر وهى أن مساحته تزيد عن 900 فدان .. أكد المهندس المصيلحى– مسئول المساحة بالقاهرة الجديدة – صحة تلك المساحة الجديدة وقال أن الوزير سليمان يملك الإجابة على ذلك !!..

يذكر أن أولاد حاذق قد أنشئوا منطقة مميزة داخل تلك المساحة الكبيرة تسمىLake Viewوهي أجمل مناطق التجمع الخامس ويُباع المتر فيها بمبلغ 8 آلاف جنيها علما أن "الحاذق" قد دفع 280 جنيها للمتر المربع عند تخصيصه ..

9- خصصت الحكومة 770 فدانا لشركة المهندسين المصريين فى 27 يوليو 1994 وبسعر 50 جنيها للمتر على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح (10% عند التعاقد ثم 15 % خلال سنة من التوقيع على العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقي على 5 أقساط متساوية) .. المساحة المذكورة كانت كما يلي: 450 فدانا بمدينة العبور ، 240 فداناً بمدينة الشروق، 80 فداناً بالقاهرة الجديدة.. دفعت الشركة المذكورة خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقي على خمسة أقساط ، لكن الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيها فقط وتم إعادة البيع للجمهور بسعر 750 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إلا القسط الأول فقط والمقدر قيمته 10% .. رغم أن الشركة المذكورة قد حققت أرباحا تزيد عن ثلاثة مليار ونصف المليار جنيها إلا أن الكارثة الأكبر كانت أنها اقترضت مليارى جنيه من البنك العقارى العربى – رئيس مجلس إدارته هو فتحي السباعي وهو من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها- مما عرض أموال المواطنين للضياع ، وهو ما دفع البنك إلى شراء جزء من الأرض بسعر ألفى جنيه للمتر .. (يذكر أن حوت السكر عاطف سلام كان قد اقترض من البنك المذكور 850 مليون جنيها وفعل المليونير الهارب عمرو النشرتى نفس الشيء – وهما من صبيان النظام وحضر العديد من الوزراء زفاف ابنته)..

10- خصصت الحكومة إلى يحيى الكومى - صديق وشريك وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أثناء عمله بالوزارة- قطعتى أرض في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مساحتهما نحو 200 ألف متر بالقرب من الجامعة الأمريكية بالرغم من تخصيصهما كحدائق عامة ، وقد اشتراهما الكومى بسعر رمزى وتبلغ قيمتهما السوقية 300 مليون جنيه .. يذكر أن الكومى كان ضمن طبقة الفقراء وظهرت عليه فجأة علامات الغنى الفاحش وأصبح من رجال أعمال النظام حيث انضم إلى قائمة رجال البترول وأصبح رئيسا لنادى الإسماعيلى ...

11 - خصصت الدولة إلى سمير زكى الكثير من الأراضي وبأسعار شبه مجانية .. يعتبر سمير زكى حامل اختام أسرار العقارات لكل الوزراء وسمسارهم الأوحد، خاصة عند الرغبة في تحويل ما نهبوه إلى نقد .. بدأ حياته العملية كعامل في أحد المجمعات الاستهلاكية ثم تركه والتحق بمصنع اللؤلؤة لصناعة الزجاج فى ثمانينات القرن الماضى حيث كان عمله هناك يقتصر على الوقوف أمام كومة من القش يضع بعضا منها بين ألواح الزجاج حتى لا ينكسر ، تعرف زكى على أحد العاملين فى جهاز مدينة 6 أكتوبر ومنه إلى رئيس الجهاز ثم إلى سكرتارية كبار المسؤولين بالدولة ، ثم انفرج الباب على مصراعيه ودخل عالم المال والثروة من اوسع ابوابه - حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضى والتى حصلت علي 17 ألف فدان بسعر 5 ألاف جنيه للفدان ، ثم باعها بـ 2 مليون جنيه للفدان بعد بناء فيلا عليه.. كما حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية تسمى الوادى الأخضر والملفت للنظر أن كبار المؤسسين بتلك الجمعية هم من كبار رجال الدولة .. - وضع زكى يده على 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيها ثمنا للفدان الواحد ، قام ببناء 56 فيللا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيللا .. - وضع زكى يده على 35 ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر .. كان الغرض المعلن لذلك هو استصلاح الأراضى وأما الواقع فهو وزارة إسكان مصغرة يخصص ريعها لكبار رجال الدولة .. دفع سمير زكى خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت فى بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيها وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من القيمة الدفترية التى اشترى بها... - خصص لأحد أبنائه مساحة قدرها 140 فداناً بأرض مدينة 6 أكتوبر وأقام عليها ميناء للبضائع

12- خصصت الحكومة 26 ألف فدان من أجود الأراضى لشركة كويتية فى عام 2001 بسعر 200 جنيه للفدان ، لم تقم الشركة باستزراع تلك المساحة مهدرة 54 مليار جنيه ، وهو الثمن الواقعى لتلك الأرض..

13- خصصت الحكومة 750 فدانا إلى شركة السليمانية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى التى يملكها سليمان عامر ( أحد حاشية النظام الحاكم ) بسعر 50 جنيها للفدان حيث حول تلك الأراضى إلى منتجعات سياحية وأراضى للجولف ..

14- خصصت الحكومة 10 أفدنة فى القاهرة الجديدة لأميرة سعودية لبناء مجموعة من القصور للأميرات ، وقد دفعت 400 جنيها للفدان الواحد وقدرت القيمة السوقية للمتر الواحد بمبلغ 4500 جنيها ، وقد حدث ذلك بقرارات سيادية بالأمر المباشر وتم التنفيذ فى يوم واحد .

16- خصصت الحكومة 547 فدانا إلى أحمد عبد الوهاب صاحب شركة كنوز للأنتيكات على طريق مصر الفيوم .. تقدم النائب كمال أحمد باستجواب فى مجلس الشعب حول الصفقة لكن كمال الشاذلى - زعيم الأغلبية حينها - تصدى له وأوقف الاستجواب ، وهو ما يدل على أن المشترى واجهة لأحد كبار المسئولين بالدولة

17- خصصت الحكومة لمعتز رسلان ( سعودى كندى وكان تلميذا لإبراهيم سليمان فى هندسة عين شمس) 63 فدانا فى التجمع الخامس بسعر 150 جنيه للمتر المربع .. دفع رسلان 10 % عند التعاقد ثم 15 % بعد عام من التعاقد وبقية المبلغ على عشر سنوات ، علما أن الغرض من ذلك كان إنشاء مدينة للملاهى ..لم يلتزم رسلان بإنشاء مدينة للملاهى ولم تسحب منه الأرض .. فى عام 2008 عرض رسلان الأرض المذكورة للبيع بسعر 4500 جنيها للمتر المربع وهو ما يعنى تحقيق ثروة تقدر بمبلغ 1.2 مليار جنيه ..

18- خصصت الحكومة 52 ألف فدان للملياردير الكويتى ناصر الخرافى الذىيحتل المرتبة الأربعين فى قائمة أغنى أغنياء العالم فى منطقة " جرزا " بمركز العياط بالجيزة بسعر 200 جنيها للفدان ، يذكر أن الفدان كان يباع للفلاحين فى المنطقة المذكورة بسعر 15 ألف جنيها ، الكارثة أن المساحة المذكورة عبارة عن منطقة أثرية وبها هرمان منهما هرم " سنوسرت " ..

19- خصصت الحكومة إلى سليمان البدرى - أحد أهم الرجال المقربين إلي وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان فى دائرته الانتخابية – 25 فدانا بالقاهرة الجديدة بثمنزهيد.. حصل البدرى على قرض كبير من بنك مصر إكستريور بضمان تلك الأرض بعد إعادة تقييمها بالأسعار الفلكية .. يذكر أن البدرى عين من قبل الوزير المذكور رئيسا لمجلس أمناء مدينة الشروق ، كما يملك مقهى " العقاد " وهو المكان المخصص لشلة رجال سليمان ، كما يملك البدرى شركة للاستثمار العقارى تسمى B.D.H .. 22- خصصت الحكومة وبثمن بخس أراضى وفيلات وقصور إلى عدد كبير من المسئولين بها ومنهم ما يلي:

* عاطف عبيد : رئيس الوزراء الأسبق ، خصص له قصر فخم فى مارينا بالإضافة إلى فيللا ضخمة فى قرية رمسيس بالكيلو 44 من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، كما منح عدة أراضى في مناطق مختلفة اشتراها جميعها بثمنرمزى ..

* اللواء هتلر طنطاوى : رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر لمكافحة الفساد وهو هيئة الرقابة الإدارية ، خصصت له أراضى شاسعة فى عدة مناطق وقصر فخم فى التجمع الخامس تم بناؤه بالمخالفة وقصر ثان لا يقل فخامة فى مارينا وقصر ثالث فى قرية بدر المجاورة لمارينا وفيلتان فى 6 أكتوبر .. كما تسلم أولاد هتلر من ممتلكات الدولة ما يلى : - تسلمت ابنته سما هتلر وزوجها محمد محمود وأولادهما ندى ونوران أرضا مساحتها 40 فدانا . - تسلمت ابنته منى هتلر وشقيقتها سما هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة . - تسلم ابنه وليد هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة . يذكر أن مبارك كان قد منح هتلر طنطاوى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عند إحالته إلى المعاش .

 

* فاروق سيف النصر : وزير العدل الأسبق ، خصص له قصر ضخم في مارينا .

* سيد طنطاوى: شيخ الأزهر، خصص له ولولديه - عمرو وأحمد - ثلاثة قصور فخمة وعلى مساحات واسعة بالتجمع الخامس ... كما حصل ولداه المذكوران على 220 ألف متر بالدخيلة بسعر 35 قرشاً للمتر ، علما أن الأرض المذكورة قد نزعت ملكيتها من مالكها الأصلي، لكنه مثل خالد فوده لا يملك أي جنسية أجنبية - كالتى يتمتع بها وجيه سياج - كي يستعيد حقه ! .. يذكر أن سيد طنطاوى نشأ فى عائلة معدمة في قرية سليم شرقي بمركز طما بمحافظة سوهاج .. * الفريق أحمد شفيق: وزير الطيران المدنى، خصص له قصر فخم بالتجمع الخامس بجوار قصر هتلر طنطاوى. * سامح فهمى: وزير البترول، خصص له قصر فخم على ربوة مرتفعة بالتجمع الخامس .

* زكريا عزمى: وزير الديوان، خصص له قصر فخم على مساحة 3000 متر مربع بالتجمع الخامس. * كمال الشاذلى: عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، تسلم فى 23 فبراير 2005 وقبل أيام من خروجه من الوزارة مساحة 40 فداناً بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر واستثنى من شرط نسبة المبانى، أعاد الشاذلى بيع تلك المساحة بسعر 280 ألف جنيها للفدان ( أى أنه حقق ربحاً صافياً قدره 10 مليون جنيها) إلى الأمير السعودى مشعل عبد العزيز بمساعدة سمير زكي، كما خصص للشاذلى ولأولاده أيضا منتجع ضخم في التجمع الخامس يضم ثلاثة قصور يحيط بها سور فخم.

 

* فتحى سرور: رئيس مجلس الشعب، تسلم عدة قطع اشتراها بثمن بخس وأعاد بيعها بأسعار عالية بمساعدة سمير زكي وحقق من وراء ذلك ربحاً قدره 15 مليون جنيها ... خصصت الحكومة له قصرين بنفس الأسعار في رويال هيلز وأعاد بيعهما بنفس الطريقة ، كما خصصت الحكومة له قصرين بثمن بخس فى التجمع الخامس ويحتفظ بهما.

* اللواء حبيب العادلى: وزير الداخلية، تسلم 32 فداناً بثمن بخس وتم إمداد الأرض المذكورة بخط مياه على نفقة الدولة. * صفوت الشريف: رئيس مجلس الشورى: تسلم وأولاده 33.5 فداناً على الطريق مباشرة، كما خصصت الحكومة لأحد أبنائه مساحة من شاطئ مارينا أقام عليه ما يسمى بشاطئ البشمك للمحميات وشاطئ الأبلاج الذى به كانترى كلوب وسباقات خيول وحمامات سباحة.

محمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب: تسلم 40 فدانا بني في بعض مساحتها ثلاثة قصور ويقدر قيمة كل قصر بمبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى فيلا فى الساحل الشمال قيمتها 17 مليون جنيه.

·       ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رجل الحقيبة"هكذا كان الاسم الكودي لمبارك بعد تقاضيه رشاوي من عملاء المخابرات الأمريكية

 

فساد الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يكن بعد توليه رئاسة مصر عقب اغتيال السادات، لكنه بدأ منذ كان نائبا للرئيس، حيث كان يتقاضي رشاوي من عملاء للمخابرات الأمريكية هو والرئيس أنور السادات.

 

 الرشاوي كانت بملايين الدولارات وكانت توضع بحقائب ويقوم عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية بتسليمها «لرجل الحقيبة» حسني مبارك في منزله.. فهكذا كان اسمه الكودي!

 

 المعلومات هذه المرة على لسان ضابطين سابقين بوكالة المخابرات المركزية وهما «توماس كلينس» و«أدوين ويلسون»، وقد دفع الضابطان رشاوي لمبارك مقابل حصولهما علي عقود شحن حصرية للشركة المصرية الأمريكية للنقل والخدمات والمعروفة باسم «إيتسكو» وكانت مخصصة لنقل وشحن صفقات السلاح لمصر!

 

 المعلومات الجديدة عن فساد مبارك وردت في مقال وكاتب المقال هو «مورجان سترونج» الأستاذ المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والمستشار السابق لشبكة سي بي اس الإخبارية وله مقالات عدديدة نشرت في صحيفة يو اس توداي وصحف ومجلات أخرى عديدة. أجري «سترونج» لقاءات مع توماس كلينس وادوين ويلسون، وكلاهما كانا من الشخصيات البارزة في إيتسكو. وفي تلك اللقاءات، اكد الرجلان أن مبارك حصل على ملايين الدولارات ووصفاه "برجل الحقيبة" للرئيس الراحل أنور السادات.

 

 قال كلينس في اللقاء" "اعتدت مقابلة مبارك في منزله بالقاهرة" وأضاف "كان مبارك حينها هو قائد الهليكوبتر الخاصة بالسادات. وعلى مدار فترة من الزمن، أحضرت له ملايين الدولارات مكدسة في حقائب." ويضيف: "كنت أسلمه الأموال وكان يأخذ نصيبه منها ثم يمرر البقية إلي السادات، وبتلك الطريقة حصلنا علي عقد إيتسكو."

 

 ويلسون وهو عميل سابق لوكالة المخابرات المركزية تمت إدانته في وقت لاحق لإمداد نظام القذافي في ليبيا بالأسلحة بشكل غير قانوني، يؤكد تلك المعلومة في حديث آخر مع سترونج، حيث تحدث عن لقاءات بمنزل الرئيس المخلوع في القاهرة حضرها مبارك وزوجته وكلينس وصديقته شيرلي بريل، حيث يقول: "كنا نلتقي بمبارك في منزله بالقاهرة، وكانت الأمور تسير بشكل متحضر." بل ويقول ويلسون إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان والبيت الأبيض كانت على علم بالرشوة وبما حصل عليه كل من مبارك والسادات. فوفقاً لما قاله ويلسون، كانت تلك الأموال التي دفعتها شركة إيتسكو، فضلاً عن كونها قد ساعدت مبارك والسادات علي تكوين ثروات شخصية ضخمة، فقد ساهم عقد إيتسكو في تقوية علاقات الرئيس ونائبه بالولايات المتحدة.

 

 ولكن تعرض عقد ايتسكو لمشكلات في أوائل الثمانينيات، عندما كشف محققو وزارة الدفاع الأمريكية أن الشركة اختلست حوالي 8 ملايين دولار من قيمة مبيعات السلاح الأمريكية. وكنتيجة للتحقيق، دفعت الشركة 3 ملايين دولار كغرامة، كان نصيب كلينس منها حوالي 110 آلاف دولار أمريكي بسبب إصداره فواتير مزورة. ويظهر اسم حسين سالم، الصديق المقرب لحسني مبارك، كشريك في ايتسكو بعد أن حكم عليه بغرامة قدرها 40 ألف دولار أمريكي. وفي نفس الفترة الزمنية، تم القبض علي ويلسون بتهمة شحن أسلحة لنظام معمر القذافي في ليبيا وحكم عليه في 1983 بالسجن لمدة 52 عاماَ. ولكن في عام 2003 ، تمكن ويلسون من تسريب مذكرة داخلية تتحدث عن شكوك محققي الحكومة في مدي سلامة المحاكمة، الأمر الذي أسفر في النهاية عن خروجه من السجن بعد 22 عاماَ قضاها من مدة العقوبة.

 

 

 

وتشير تهم الرشوة التي أطلقها ويلسون وكلينس ضد مبارك إلي تعقيد جديد يواجه مهمة تعقب أموال مبارك، حيث إن جزءاً من تلك الأموال تلقاها مبارك سراً كجزء من عمليات مرتبطة بالمخابرات الأمريكية.

 

 ويفجر ويلسون مفاجأة أخري بقوله إن البيت الأبيض كانت لديه وثائق تتصل بالمبالغ المالية التي تم دفعها لمبارك، ولكن لم يتم نشرها او الإعلان عنها من قبل. ويقول الكاتب إنه لو كانت تلك الوثائق لا تزال بحوزة البيت الأبيض، فإنه من المرجح أنها ستظل محمية بدرجة عالية من السرية. وقد يتطلب الكشف عنها تحرك من الرئيس باراك أوباما للأمر بالبحث في أرشيف الحكومة الأمريكية ونزع السرية عن الوثائق التي قد يجدونها. غير أن تلك المعلومات قد تبدو محرجة، حيث ستكشف سياسات سابقة للحكومة الأمريكية.

 اعتبار آخر قد يمنع إدارة أوباما من القيام بتلك الخطوة وهو أن مبارك كان رجل واشنطون في مصر لعقود حتى ولو كانت الولايات المتحدة تدفع له مقابل الولاء لها. ويقول سترونج إن تلك المبالغ المالية المدفوعة كانت نتيجة لم يحسب حسابها لتوقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. ويضيف أن بين عامي 1976 و2010 حصلت مصر علي 45 مليار دولار أمريكي كمساعدات مدنية وعسكرية من الولايات المتحدة، وكان مبارك وحاشيته في وضع يسمح لهم بالحصول علي جزء لا بأس به من تلك المبالغ الضخمة. تلك الأموال الضخمة أيضاً لم تكن من أجل عيون مبارك والسادات فقط، ولكنها أيضاً كانت بمثابة منحة لعملاء انتهازيين في الحكومة الأمريكية لمزج وظائفهم الرسمية بالأنشطه الخاصة لأصدقائهم من رجال الأعمال. وساعد ذلك علي خلق منطقة رمادية ثبت أنها كانت مفيدة لإدارة الرئيس الأسبق رونالد ريجان والمخابرات الأمريكية من أجل القيام بعمليات سرية بعيداً عن السجلات الرسمية.

 ويقول كل من كلينس وويلسون إنه نظراً لأنه كان يتعين أن يتم شحن المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر من دبابات وطائرات بطريق البحر وباستخدام سفن أمريكية، اختار المسئولون العسكريون الأمريكيون ورجال المخابرات المركزية بالتنسيق مع مبارك والسادات شركة إيتسكو لتنفيذ تلك المهمة.

 ويقول سترونج إن أحد طرق استعادة الأموال التي نهبها مبارك تتمثل في المطالبة بتحقيق جديد

?؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السادات ل «كاتم أسراره»: «قول لمبارك يقعد في بيته»

 

كانت القضية 184 لسنة 1983 الواقعة الفارقة التي كسرت حاجز الظلام أمام المشير الراحل أبوغزالة فقد خرج الرجل من الشراكة معهم بعد عامين فقط من التوقيع فارتعد الرجل وتأكد أنهم أرادوا توريطه واستغلال اسمه فراح يواجههم دون حياء برفض العديد من صفقاتهم حتي كاد علي حد تفسيرات البعض من شيوخ السياسة المصرية أن ينقلب عليهم بالمعني المباشر لكلمة انقلاب.

 

وفكروا وتساءلوا ماذا يمكن أن نفعله مع أبوغزالة؟

 

وفي الواقع الاجابة عن كيف تصرفوا مع المشير أبوغزالة؟ وكيف تخلصوا منه؟ كانت موجودة في خطة وضعها سالم لمبارك بمساعدة السي أي إيه وكانت ببساطة تخطي تاريخ الرجل المشرف بقصة فساد وهمية لتحييده من الساحة كلها والقصة معروفة.

 

والشهادات تفيد بأن مبارك كان قد أصبح غير مطمئن لأبوغزالة ولأن مبارك لم يكن بهذه الحنكة السياسية فلو ترك الأمر له طبقا لما يعرفه الجميع عن شخصيته فربما كان الحل الأفضل لديه هو قتل أبوغزالة في ظروف غامضة، ربما كما مات المشير أحمد بدوي سيد أحمد المولود في الإسكندرية في 3 أبريل 1927 من قبله ومعه 13 قائدًا شريفا في حادث طائرة هليوكوبتر تشابكت مع أسلاك الكهرباء في منطقة واحة سيوة بالمنطقة العسكرية الغربية بمطروح فمات الجميع ماعدا طياريها في 2 مارس 1981 وكان المستشار «الدمرداش العقالي» الذي كان عضوا بالبرلمان المصري يومها وصديق علوي حافظ والذي أعد معه الاستجواب قد حقق وكتب عن الموضوع في مذكراته وشهادته بقوله: «لقد كانت العملية من أجل ازاحة الصف الأول في القوات المسلحة من أجل إبراز مجموعة جديدة يمكن تطويعها للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية» حيث اعترضوا جميعا علي صفقات للسلاح توردها شركة الفاسدين لا تطابق المواصفات، وأشار الرجل إلي أن علوي حافظ عندما طرح الاستجواب صرح علنا أسماء مبارك وحسين سالم ومنير ثابت وسوزان مبارك!

 

أما علاقة مبارك ببدوي فهي منشورة وفي عدد كبير من الوثائق والكتب المهمة وفي أحدها نجد تلك الفقرة: «لكن التوتر عاد مرة ثانية وبصورة أشد عندما تولي أحمد بدوي وزارة الدفاع في مصر ووصل الأمر إلي أن المشير أحمد بدوي ذهب غاضبا للرئيس السادات ليشكو له من تدخل النائب حسني مبارك في أعمال وزارة الدفاع، إلا أنه فوجئ باستنكار السادات لهذا الأسلوب بل كان واضحا أن السادات فوجئ تماما وترك بقية الأمور التي جاء بدوي من أجلها وركز حديثه عن مظاهر تدخل النائب في الجيش وطلب السادات من سكرتيره فوزي عبدالحافظ - الذي ولد في مدينة ملوي بمحافظة المنيا 12 ديسمبر 1920 وتوفي الاثنين 28 سبتمبر 2009 عن عمر 89 عاما ولقب بكاتم الأسرار فقد كتم طيلة حياته أسرار 11 عاما بجانب السادات المعروف أنه كان لواء سابقا بالشرطة وهو مسيحي قبطي وقد أصيب بشدة واستهدف في حادثة المنصة بعد أن ألقي بنفسه أمام السادات ليحميه وعولج بعدها بالخارج طلب السادات من فوزي عبدالحافظ أن يتصل بكمال حسن علي وأن يحضره فورا له، انتهت مقابلة بدوي وحضر كمال حسن علي مهرولا للسادات وسأله السادات عما قاله بدوي فحاول الرجل أن يرد بدبلوماسية شديدة إلا أن السادات كان شديد اللهجة ووجه سؤالا محددا طلب منه الاجابة عنه وهو: هل تدخل حسني مبارك في شئون القوات المسلحة وحاول ثانية كمال حسن علي أن يشرح الموقف فكرر السادات سؤاله وقال لكمال حسن علي: قل لي آه ولا لأ أنا مش عايز غير كده يا كمال آه ولا لأ؟ فوجئ كمال حسن علي بلهجة السادات وإصراره علي معرفة شيء معين يدور بباله فرد مسرعا: أيوه حصل يا سيادة الرئيس حصل.

 

كان السادات قد تأكد من معلومات عديدة تجمعت لديه حول مبارك وحسين سالم وكانت رائحة عملياتهما قد فاحت، المعروف للتاريخ أن السادات لم يرد علي كمال حسن علي لكنه التفت لسكرتيره فوزي عبدالحافظ وقال له: «قل لمبارك يقعد في بيته ولما أعوزه هابعت له»، ساعتها كما يقول التاريخ ذهب مبارك ليقيم في قرية مجاويش حتي تهدأ الأمور، وأيامها ردد الكثيرون في الرئاسة المصرية أن منصور حسن - ولد في 10 فبراير 1937 لأسرة ريفية متوسطة بمدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية - وزير شئون رئاسة الجمهورية ووزير الإعلام في عهد السادات كان مرشحا وقتها ليكون نائبا للسادات بدلا من مبارك، ومنصور حسن قد شهد تاريخا طويلا في الصراع مع مبارك، أما آخر أسرار الموضوع فقد كشفها الدكتور محمود جامع بعد ثورة يناير وشهدت بأن جيهان السادات وأشرف مروان حذرا الرئيس السادات من مبارك، والمؤكد بلا جدال وبشكل نضحت به كتب الكثيرين أن ذلك حدث بالفعل وهو موجود بالتفاصيل في شهادة السيدة جيهان زوجة الرئيس السادات علي التاريخ في هذه النقطة.

 

وما كشف الأحداث والمعلومات فهو ما صرح به الرئيس الأمريكي الأسبق «جيمي كارتر» - ولد في 1 أكتوبر عام 1924 وهو الرئيس الأمريكي التاسع والثلاثون من 1977 إلي 1981 وفي فترته وقعت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل - للقناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي الأسبوع الماضي في نشرة حصاد الأسبوع ففي رد منه علي المذيع الذي سأله عما يدور في مصر ولماذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن مبارك يوم 11 فبراير 2011 الماضي؟ جاء رد الرجل الذي يحمل معه جزءا مهما من تاريخ الشرق الأوسط وهو المشهود له بالنزاهة حاسما: «مبارك فاسد وسيحاكم وأنا أعرف الجيش المصري جيدا» كارتر فجر لأول مرة سرا خطيرا قاله في جملة ربما مرت علي الكثيرين دون أن يستوعبها أحد قال بالحرف الواحد: «ليس جديدا فقد قمت بإعلام الرئيس الراحل السادات عدة مرات»، إذ كان السادات بلا أدني شك يعرف الكثير عما يفعله مبارك وشركاؤه وربما خشي من حرص المخابرات الأمريكية علي حماية مبارك ومن معه وكان يفكر بالتأكيد في سر حمايتهم له؟ فقرر أخذ احتياطاته الأولية بناء علي ما جاء في شهادة السيدة «جيهان صفوت رءوف» - الدكتورة جيهان السادات ولدت في القاهرة في 29 أغسطس عام 1933 زوجة الرئيس الراحل أنور السادات وتحمل لقب سيدة مصر الأولي سابقا حتي صباح يوم 6 أكتوبر 1981 - وهي تلك الشهادة حول إقناعها للسادات ومعها الراحل «أشرف أبوالوفا مروان» - ولد بالقاهرة في 2 فبراير 1944 وتوفي في 27 يونيو 2007 بلندن- بضرورة أخذ الاحتياط من مبارك ومن معه وقد كان هذا هو سر إصداره للقرار الجمهوري المثير والمشهور 119 والذي منع فيه السادات نائبه مبارك من الاطلاع علي بعض البرقيات السرية للدولة وأعطي وزير الدولة لرئاسة الجمهورية منصور حسن فيه حق الاطلاع علي البريد الذي يذهب لمبارك، السادات هنا لم يكن لديه الوقت للمناورة السياسية لتحمل المزيد من الجبهات المضادة لو فكر فتح النيران علي مجموعة الشركاء فقرر تأجيل موضوعهم لكن القدر لم يمهله كما نعلم وربما تفتح في يوم ما كل خزائن الأسرار.

ونعود بكم لأجواء هذا الاستجواب التاريخي لعلوي حافظ الذي فضح فيه مبارك ويجب أن نعلم أن رئيس مجلس الشعب يومها هو رفعت المحجوب - ولد في مدينة الزرقا بمحافظة دمياط بمصر في 23 أبريل 1926 واغتيل في 12 أكتوبر 1990 أمام فندق شيبرد القديم علي كورنيش النيل وكان قد تولي رئاسة مجلس الشعب المصري في 23 يناير 1984 - كان يستعد لمناقشة مشروع القانون الذي سمح بعدها بتفويض رئيس الجمهورية في صفقات السلاح وشرائه دون الرجوع لمجلس الشعب.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حسني مبارك والمخابرات الأمريكية واغتيال السادات

من أهم الكتب التي كشفت جوانب هذه العلاقة الخفية كتاب الباحث والصحفي الأمريكي «جوزيف ترينتو» والذي جاء تحت عنوان «مقدمة للإرهاب» والذي تعرض فيه للشبكات الخاصة التي انبثقت من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وأخذت تعمل لصالحها بالتحالف مع حركات إسلامية ومع مسئولين كبار في عدد من الدول، وكان من ضحاياها أنور السادات في حادث المنصة.

يقول الكتاب «في عام 1978 تم توقيع معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل وأصبح السادات بعدها زعيمًا عالميا ينظر له الغرب باحترام.. ولذلك وبمجرد توقيع الاتفاقية قامت الولايات المتحدة ورئيسها جيمي كارتر بالوفاء بوعدها وتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لـ«مصر» خصوصًا بعد المقاطعة العربية.. كما قامت الولايات المتحدة بتكليف وكالة المخابرات المركزية «سي.آي.إيه» الأمريكية بتوفير حماية شخصية لـ«السادات».. وكانت الوكالة تقدم لـ«السادات» تقريرًا أسبوعيا مخابراتيا عن أهم الأوضاع السائدة في المنطقة والتحديات والمخاطر التي يمكن أن تحيق بنظامه.. ولأن حياة السادات ونظامه كانت تتعرض لمخاطر تهديد دائمة تم تجنيب جانب كبير من المعونة الأمريكية للإنفاق منها على عمليات الحراسة الأمنية الشخصية لـ«السادات».. باختصار أصبح أمن السادات في يد المخابرات الأمريكية «سي.آي.إيه» مباشرة.

في البداية قامت المخابرات الأمريكية باستئجار شركة حراسة أمنية خاصة للقيام بمهام الأمن الشخصي لـ«السادات».. وكان اسم هذه الشركة هي «كابوتشي وشركاه».. وكانت هذه الشركة مملوكة تقريبًا لـ«أدوين ويلسون» أحد ضباط وكالة المخابرات الأمريكية الذين استقلوا عن الوكالة وأقاموا شبكات علاقات خاصة داخل وخارج الوكالة.

في نفس هذا الوقت بدءًا من عام 1979 ـ بعد معاهدة كامب ديفيد ـ ظهر اسم حسني مبارك نائب السادات كأحد اللاعبين الرئيسيين في عمليات شحن السلاح الأمريكي لـ«مصر».. والحصول من وراء هذا على عمولات بملايين الدولارات.. ولم يكن حسني مبارك هو اللاعب الرئيسي في هذه العمليات ولكن كانت هناك شبكة ضمت كمال أدهم رئيس المخابرات العامة السعودية في تلك الفترة ومحمد عبدالحليم أبو غزالة الملحق العسكري في السفارة المصرية في واشنطن ومنير ثابت أخ سوزان مبارك وصهر حسني مبارك، وكان منير ثابت يتولي الإشراف على عمليات توريد السلاح الأمريكي من خلال السفارة الأمريكية في واشنطن.. علاوة على كمال حسن على الذي أصبح وزيرًا للدفاع ورئيسًا للوزراء في عهد حسني مبارك وأخيرًا رجل الأعمال حسين سالم الذي كان ضابطًا للمخابرات ثم قفز فجأة بعد أن نشأت صداقة بينه وبين حسني مبارك ليصبح في قلب عمليات الاتجار في السلاح.. (حسين سالم قال في حديث مع جريدة «العالم اليوم» أن علاقته بـ«حسني مبارك» تعود إلى أواخر الستينيات).. ومن هذه الشبكة تكونت شركة (ايتسكو) والتي ضمت حسين سالم بـ 51% من الأسهم من خلال شركة كان يمتلكها اسمها «يترسام» وبين توم كلاينز وهو ضابط مخابرات أمريكي سابق.. وكان حسني مبارك قد ساعد حسين سالم على إقامة شركة «يترسام» باعتبارها الشركة المصرية الوحيدة المحتكرة لشحن الأسلحة الأمريكية لـ«مصر».. وعندما ذهب سالم إلى البنتاجون للحصول على اعتماد من وزارة الدفاع الأمريكي بالترخيص لشركته لنقل السلاح الأمريكي لـ«مصر» قال له المسئول عن هذا الأمر واسمه «ثون ماربود» إنه لابد له أن يبحث عن شريك أمريكي حتى يتم ترخيص الشركة.. وكان مبارك وأبو غزالة ومنير ثابت على علاقة وثيقة بالمسئول «ثون ماربود».. وفي آخر زيارة لـ«مبارك» لـ«واشنطن» قبل اغتيال السادات بفترة وجيزة تقابل مع «ثون ماربود» هذا لتنسيق عمليات شحن السلاح الأمريكي لـ«مصر».. وخلال اللقاء مع «ماربود» رفض مبارك التقاط أي صور له بتاتًا خوفًا من اكتشاف هذه العلاقة.

وعلي أية حال وبفضل صداقة «ثون ماربود» بـ«مبارك وأبو غزالة» تم إيجاد شريك أمريكي لـ«حسين سالم» في شركة نقل السلاح (ايتسكو ومعناها الشركة المصرية الأمريكية للنقل والخدمات) وأصبح سالم يمتلك 51% من الأسهم وتوم كلاينز ضابط مخابرات أمريكي سابق 49%.

من ناحية أخرى كان لـ«أبو غزالة» بحكم السنوات التي قضاها كملحق عسكري في السفارة المصرية في واشنطن علاقة قوية مع المخابرات الأمريكية وعدد كبير من أفرادها ومن هؤلاء أدوين ويلسون صاحب شركة «كابوتشي وشركاه» والتي كلفتها وكالة المخابرات الأمريكية بالقيام بعمليات الحراسة الأمنية الشخصية لـ«أنور السادات» وتدريب حراسه الشخصيين.

وبدأت عمليات نقل السلاح الأمريكي لـ«مصر» وبدأت شبكة المصالح المكونة من مبارك وأبو غزالة وحسين سالم ومنير ثابت وكمال حسن على تحقق ملايين الدولارات من العمولات.. ووصل الحال أن سمح «وليام كيسي» المدير السابق لوكالة المخابرات الأمريكية بألا تقوم شركة حسين سالم «ايتسكو» بنقل الأسلحة الأمريكية لـ«مصر» فحسب، ولكن إلى أفغانستان أيضًا.. كان حسين سالم ـ حسب القانون الأمريكي ـ يقوم باستئجار شركة شحن بحري أمريكية لنقل الأسلحة وكانت هذه الشركة تحمل اسم «هوبل مان للشحن البحري» وكان مقرها في مدينة «بالتيمور» الأمريكية.. وتم الاتفاق بين وليام كيسي رئيس المخابرات الأمريكية وبين شركة حسين سالم ومعه أبو غزالة وحسني مبارك وكمال أدهم رئيس المخابرات السعودية أن تقوم مصر بشحن أسلحتها القديمة من العتاد السوفيتي إلى أفغانستان في مقابل أن تحصل على أسلحة وتكنولوجيا حديثة من الولايات المتحدة.. وتم الاتفاق على إرسال هذه الأسلحة الروسية السوفيتية القديمة إلى المجاهدين الأفغان على أنها مساعدات مصرية، وذلك عبر السعودية وبترتيبات خاصة من كمال أدهم رئيس المخابرات السعودية.. وكانت تلك بدايات لعمليات نقل سلاح ضخمة إلى المجاهدين الأفغان الذين كانوا يقاتلون السوفيت.. وكان كمال أدهم يقوم بعمليات غسيل أموال هذه الشحنات من خلال البنك الدولي للتجارة والاعتماد والذي تهاوي فيما بعد بسبب تورطه في عمليات غسيل أموال.

ويبدو أن أنور السادات لم يكن يعلم بما كان يفعله نائبه حسني مبارك مع أبو غزالة من نقل الأسلحة السوفيتية القديمة إلى أفغانستان والعمولات التي كانت تتم من وراء ذلك.. كما أن مراجعة فواتير نقل السلاح التي كانت تقوم بها شركة حسين سالم المشتركة مع الأمريكان «شركة ايتسكو» تبين أنها كانت تحتوي على مغالطات ومغالاة كبيرة في حساب تكاليف الشحن والنقل.. وعندما علم السادات بهذه المخالفات المالية الكبيرة اكتشف أن نائبه حسني مبارك غارق لأذنيه في أخذ عمولات من هذه العمليات ومن عمليات نقل السلاح السوفيتي القديم من مصر إلى أفغانستان.. وأصبحت كل شبكة نقل السلاح مهددة بالانكشاف وعلي رأسها مبارك وأبو غزالة.

وكانت عمليات نقل السلاح إلى أفغانستان من خلال التعاون بين مبارك وأبو غزالة وحسين سالم ومنير ثابت وضباط المخابرات الأمريكية قد وصلت إلى حد قيام أبو غزالة بتوريد أسطول من «الحمير المصرية» للمجاهدين الأفغان عبر باكستان.. وكان هناك بائع سلاح مقرب من أبو غزالة واسمه الجنرال يحيي الجمال قد قام بإعداد عملية النقل هذه وقام بتوريد 2500 حمار مصري وبسعر 1300 دولار للحمار الواحد لكي تستخدمه المقاومة الأفغانية، وهو سعر مغالي فيه جدًا وحقق من ورائه أبو غزالة ثروة كبري.

في هذا الوقت قامت وكالة الأمن القومي الأمريكي باعتراض برقيات قادمة من رجال مبارك وعلي رأسهم حسين سالم وكشفت هذه البرقيات عن أن منير ثابت (أخو سوزان مبارك) كان هو حلقة الوصل بين مبارك وعمليات نقل السلاح الأمريكي لـ«مصر».. كان منير ثابت يتولي منصب رئيس عمليات توريد الأسلحة لـ«مصر».

وبسبب انكشاف دور مبارك في كل ما كان يجري من عمليات نقل السلاح الأمريكي لـ«مصر» أو السلاح السوفيتي القديم الذي كان في حوزة مصر إلى أفغانستان أصبح يخشي من أن يقوم أحد أجهزة المخابرات الأمريكية بابتزازه من خلال كشفه بالصور التي التقطت له وهو يقوم بزيارات عديدة لـ«واشنطن» وأهمها زيارة قام بها لـ«واشنطن» قبل مصرع السادات بأيام قليلة.. كان مبارك يتحاشي التقاط صور له في واشنطن بأي صورة ولكن عدداً من ضباط المخابرات التقطوا له صوراً وهو يجتمع مع «توم كلاينز» شريك حسين سالم في شركة «ايتسكو» التي تحتكر نقل السلاح الأمريكي لـ«مصر» ومع ضابط مخابرات آخر يدعي «بريل» ومع عدد من المسئولين الكبار في الشركة.

والخطير أن الموساد الإسرائيلي وجهاز الـ«كيه.چي.بي» وهو جهاز المخابرات السوفيتية علاوة على المخابرات السعودية علمت بكل صفقات البيزنس والعمولات التي كان يجنيها مبارك من خلال عمليات نقل السلاح الأمريكي وعبر صديقه حسين سالم والذي مكنه من احتكار هذه العمليات.

كان الإسرائيليون على علم كامل بكل ما يتم من عمليات نقل السلاح الأمريكي لـ«مصر» من خلال ضباط المخابرات الأمريكية وعلي رأسهم واحد من أهم هؤلاء الضباط اسمه «تيد شاكيلي».. والذي أخبرهم بكل عناصر الشبكة المستفيدة من نقل السلاح الأمريكي لـ«مصر» وتوريد السلاح السوفيتي لـ«أفغانستان» بدءًا من مبارك وأبو غزالة وحتي حسين سالم ومنير ثابت وكمال أدهم.

كما كان الإسرائيليون على علم بقيام وكالة المخابرات الأمريكية بمهام توفير الحراسة الأمنية الشخصية لـ«السادات» وبالشركة التي كلفتها المخابرات الأمريكية بذلك وهي شركة «كابوتشي وشركاه».

 كانت المخابرات الأمريكية قد تحولت إلى دولة داخل مصر.. ومن خلال محطتها المقامة داخل السفارة الأمريكية في القاهرة والتي كان يديرها واحد من أهم ضباط المخابرات الأمريكية وهو «ويليام باكلي» كانت الوكالة على علم بكل ما كان يدور في مصر من أحداث ومن التوتر الناشئ بين السادات والأصوليين الإسلاميين.

 في عام 1980 قررت وكالة المخابرات الأمريكية فجأة سحب عقدها مع شركة «كابوتشي وشركاه» والخاص بمهام تأمين الحراسة الشخصية لـ«أنور السادات» وتدريب حراسه الشخصيين.. وقررت وكالة المخابرات برئاسة رئيس محطتها في القاهرة «ويليام باكلي» أن تقوم هي بصورة مباشرة بتأمين الحراسة الشخصية لـ«السادات» وبتدريب الفريق الأمني الخاص به.. ويقول «نيل ليفنجستون» الذي كان شريكًا في شركة «كابوتشي وشركاه»: «قد فوجئنا بقرار المخابرات الأمريكية بسحب عقد حراسة وتأمين السادات منا، رغم أننا قمنا بعمل كبير في تدريب الحراس الشخصيين لـ«السادات» على أعلي مستوي من الكفاءة وكانت النتيجة أن السادات تعرض للاغتيال بكل سهولة فيما بعد وكانت عملية تأمين حراسته من جانب المخابرات الأمريكية يوم اغتياله في 6 أكتوبر من أسوأ ما يكون».

 ويقول «ليفنجستون»: «عندما قررت المخابرات الأمريكية أن تسحب عقد حراسة وتأمين السادات من شركتنا «كابوتش وشركاه» وأن تتولاه هي بنفسها تحولت عملية الحراسة إلى عمل أشبه بما يقوم به الهواة وبخلاف العمل المحترف الذي كنا نقوم به».. ويضيف «ليفنجستون» أن المخابرات الأمريكية كانت لها دوافع سياسية خفية هي التي حركتها لكي تسحب عقد تأمين وحماية السادات منا وتتكفل هي بنفسها بتلك الحماية.

 وفي يوم 6 أكتوبر 1981 وهو يوم عيد قومي وعيد انتصار في مصر ويشهد تنظيم عرض عسكري سنوي احتفالاً بهذه المناسبة.. وفي صباح هذا اليوم ارتدي السادات بكل أناقة بدلة عسكرية وكانت الشمس حارة جدًا في ذلك اليوم.. وعندما وقعت حادثة الاغتيال كان من الواضح لنا نحن الخبراء الأمنيين الأمريكان أن الجناة الذين قتلوا السادات لم يكن ليفعلوا ذلك دون تعاون من قوة حماية السادات التي كانت تدربها المخابرات الأمريكية.. فقد بدا واضحًا أنه لم يحاول أي عنصر من هذه القوة التدخل لحماية السادات بسرعة.. بل إننا اكتشفنا أن هناك عناصر من أمن السادات الشخصي شاركت في إطلاق النار والرصاص عليه مرات ومرات ومرات.

 وهكذا تحولت منصة العرض التي كان يجلس السادات في مقدمتها إلى بحر من الدماء.. ولم يعرف أحد من أين يأتي الرصاص الذي أخذ ينهمر على السادات من كل اتجاه.

 وبعد أن تم دفن السادات وانتقلت السلطة إلى نائبه حسني مبارك توقع الجميع أن يقوم مبارك بفتح تحقيق جدي في ظروف مصرع السادات وأن يرسل مبارك رسالة احتجاج للمخابرات الأمريكية يتهمها فيه بالتقصير في حماية السادات وحراسته والتي تكلفت عشرات الملايين من الدولارات.. ولكن للغرابة الشديدة فإن مبارك لم يفعل شيئًا ولا حتى شكوي بسيطة وبدا واضحًا أنهم يريدون تحميل المسئولية للأصوليين الإسلاميين الذين شاركوا في عملية الاغتيال.

ولكن الحقيقة أن مبارك لم يسع على الإطلاق إلى فتح تحقيق جدي في عملية اغتيال السادات والسبب ببساطة أن هذا التحقيق كان يمكن أن يفتح ويكشف تورطه في عمليات نقل السلاح مع شركة «أيتسكو» برئاسة شريكه حسين سالم.. وما لا يعرفه أحد أن العديد من الرجال الذين كانوا يسيطرون على شركة «ايتسكو» من رجال مخابرات مصرية وأمريكية كانوا هم أيضًا المسئولين عن عمليات حراسة وتأمين السادات وتدريب حراسه الشخصيين.. كما أن فتح تحقيق جدي في اغتيال السادات كان يمكن أيضًا أن يكشف للمصريين أن السادات نفسه قبل مصرعه كان قد طلب فتح تحقيق في عمليات نقل السلاح الأمريكي لـ«مصر» والعمولات التي كان يجنيها مبارك وأبو غزالة وغيرهما من وراء ذلك، وكان سيكشف أيضًا عمليات نقل السلاح السوفيتي القديم في مصر إلى أفغانستان.. باختصار أن فتح تحقيق جدي في اغتيال السادات كان يمكنه أن يكشف كل أسرار شبكة «ايتسكو» التي ضمت مبارك وأبو غزالة ومنير ثابت وكمال أدهم وكمال حسن على من وراء الستار وحسين سالم في الواجهة.

لقد حقق اغتيال السادات عدداً من الأهداف لـ«حسني مبارك» أولها أنه أصبح رئيسًا لـ«مصر» وثانيها أنه لم يتم كشف دوره في عمليات تجارة السلاح ولا كشف حقيقة شركة «ايتسكو» التي كونها من وراء الستار والتي واصلت عملياتها بعد اغتيال السادات بكل قوة، وثالثًا أعطت الذريعة لنظام حسني مبارك أن يقوم بشن حملة على الأصوليين والمتطرفين الإسلاميين.

ويقول ضابط المخابرات الأمريكية الكبير «تيد شاكلي» في حديث أجريته معه في يوليو 1991 إن الإسرائيليين نجحوا من خلال تولي وكالة المخابرات الأمريكية عملية تأمين الحراسة الشخصية لـ«السادات» في التجسس عليه ومعرفة خطواته ولكني لا أعتقد أنهم قد وصل بهم الحال إلى حد تآمروا وأسهموا في اغتياله يوم 6 أكتوبر 1981.. ولكن في نظري فإن مبارك هو الذي كان لديه الدافع الأكبر للتخلص من السادات، خصوصًا بعد أن اكتشف السادات دوره الخفي وفساده من خلال شركة «ايتسكو» عندما فتح تحقيق في عمليات نقل السلاح قبل اغتياله بوقت قصير.

لقد تمكن مبارك من خلال صلته بشركة «ايتسكو» التي وضع صديقه حسين سالم كواجهة له على رأسها أن يكون على معرفة بكل الإجراءات الأمنية التي قامت بها في البداية شركة «كابوتشي وشركاه» ثم المخابرات المركزية الأمريكية بعد ذلك لحراسة وتأمين حماية السادات، لأننا كما قلنا إن عناصر المخابرات الأمريكية التي كانت مشاركة مع حسين سالم ومبارك في شركة «ايتسكو» كانت هي نفسها مشاركة في تولي الحراسة والتأمين الشخصي لـ«السادات» وكانت عند مبارك قائمة كاملة بأسماء الضباط الذين قامت شركة «كابوتشي» والمخابرات الأمريكية بتدريبهم، والمؤكد أن البعض منهم بدلاً من أن يقوم بحماية السادات يوم حادث المنصة شارك في إطلاق النار عليه.

قبل اغتيال السادات بيوم واحد قامت المخابرات العسكرية الأمريكية بإعداد تقرير ذكرت فيه على لسان مسئول مصري كبير أن هناك عدداً من كبار المسئولين العسكريين المصريين على رأسهم أبو غزالة وكمال حسن على لهم علاقات بيزنس شخصية مباشرة مع شركة «ايتسكو».. ويقول التقرير إن ذلك المسئول المصري أخبر ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية «كيث ليناور» بأنه يعتقد أنه كانت هناك مؤامرة من عدد من العناصر المصرية المتورطة في بيزنس شركة ايتسكو هي التي تقف وراء اغتيال السادات وإزاحته من السلطة.. واحتوي تقرير المخابرات العسكرية الأمريكية على تفاصيل كاملة حول تاريخ شركة «ايتسكو» وأسماء من أسسوها من مصريين وأمريكان ومنهم مبارك وحسين سالم وأبو غزالة وغيره.

وبعد 21 يومًا من اغتيال السادات وبالتحديد في 27 أكتوبر 1981 قررت المباحث الفيدرالية الأمريكية فتح تحقيق في الفساد الذي شاب عمليات شركة «ايتسكو».. وكادت المباحث الفيدرالية تكشف كل ما كانت تقوم به شركة «ايتسكو» وهنا تدخلت إسرائيل.. فقد خشيت أن يكشف التحقيق علاقة شركة «ايتسكو» بعملية تدريب وحراسة السادات وأن تكشف أنه كان هناك عدد من الضباط المسئولين عن تدريب حراسه كانوا على صلة بالموساد ومن ثم قد يعتقد البعض أن إسرائيل كان لها دور في اغتيال السادات.. كما كان هناك اعتقاد لدي عدد من ضباط المخابرات الإسرائيلية، خصوصًا «آري بن منشيه» الذي كان عميلاً مخابراتيا إسرائيليا سابقًا في طهران أن هناك عناصر عديدة قامت باغتيال السادات أولها المخابرات الأمريكية التي سهلت من مهمة الإسلاميين في إطلاق النيران على السادات، بل إن الحراس الذين دربتهم شاركوا في إطلاق النار عليه، علاوة على مبارك ورجاله الذين كانوا يستفيدون من شركة «ايتسكو» وخشوا أن يفتضح أمرهم وكان يهمهم الخلاص من السادات.

ونحن من جانبنا في نهاية عرض هذا الجزء من كتاب «مقدمة للإرهاب» نتفق مع وجهة النظر التي تقول إن هناك عناصر عديدة قد شاركت فعلاً في اغتيال السادات، وأن من أطلقوا النار عليه لم يكونوا خالد الإسلامبولي ورجاله فقط، ولكن من الواضح أن المخابرات الأمريكية كانت على علم بما يحدث وأنها سهلت كثيرًا ما جري من اغتيال، بل من المؤكد أنها شاركت، ومن الواضح أيضًا أن مبارك كان على علم بكل ما يجري والكتاب يشير بأصابع الاتهام إليه ويكشف دوره في فساد عمليات تجارة السلاح.

عمومًا مازال للقصة فصول على رأسها ما ذكره الكتاب عن الاجتماع الذي عقده البيت الأبيض برئاسة رونالد ريجان في 8 يوليو 1981 وقبل اغتيال السادات بثلاثة أشهر وما دار فيه عن الأوضاع في مصر وهو الاجتماع الذي حضره ـ كما يقول الكاتب ـ الصحفي الأمريكي المعروف «سيمور هيرش» علاوة على ذلك كان هناك تحقيق المباحث الفيدرالية حول شركة «ايتسكو» عن بيزنس حسني مبارك مع ضباط المخابرات الأمريكية حتى بعد توليه الرئاسة.. وماذا عن ألوان الفساد التي قام بها حسين سالم واجهة حسني مبارك في عمليات شحن السلاح الأمريكي لـ«مصر وأفغانستان».

فصول مثيرة من كتاب مثير مدعم بالأسانيد والوثائق والصور تحتاج إلى مزيد من إلقاء الضوء عليها في الأعداد المقبلة من «العربي».

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رجل يعرفه : مبارك بطىء وعنيد وقلبه أسود !

هذا المقال | 07.08.11 | بقلم مروة عصام الدين

 كلمة‏ ‏للتاريخ‏ ‏يذكرها‏ ‏الدكتور‏ ‏محمود‏ ‏جامع‏ ‏باعتباره‏ ‏من‏ ‏شهود‏ ‏العيان‏ ‏القلائل‏ ‏الذين‏ ‏اقتربوا‏ ‏من‏ ‏مطبخ‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏العهود‏ ‏الثلاثة‏ ‏السابقة‏ ‏وما‏ ‏بين‏ ‏عبد‏ ‏الناصر‏ ‏والسادات‏ ‏ومبارك‏ ‏مسافات‏ ‏طويلة‏ ‏وخطوط‏ ‏قريبة‏ .. ‏

إلا أن سمة الديكتاتورية كانت العنصر المشترك بينهم مع اختلاف التطبيق والنتائج وحسب كلام الدكتور جامع فإن الخطأ الأكبر الذي ارتكبه الرئيس السادات هو تعيين مبارك نائبا له .. في هذا الحوار نعود إلي المشهد الأول لظهور مبارك مع السادات وسيطرته بمرور الوقت علي مقاليد الأمور لنكتشف أسرارا يتحمل مسئوليتها أمام الله والقارئ الدكتور محمود جامع .. وقد طلب منا أن نذكر هذا في بداية سطور حوارنا معه .

نعود للوراء .. متي كانت أول مرة شاهدت فيها الرئيس السابق حسني مبارك؟

كانت تجمعني علاقة صداقة وطيدة بالرئيس الراحل أنور السادات كأصدقاء منذ الطفولة فلم أكن طبيبه الخاص مثما ردد البعض أو مستشاره ولكن كانت بيننا صداقة تجعل بيننا مساحة من الود والأسرار الكثيرة وأجمل هذه الأيام التي كانت في قرية ميت أبو الكوم لأنه كان دائما يحب أن يجلس هناك وقبل أن يتولي الرئاسة عندما كان نائبا كنت أجلس معه في حديقة بيته القديم بشارع الهرم ووجدت ضابطا في سلاح الطيران يتقدم نحونا وتحدث معه علي انفراد وبعدها عرفني عليه السادات وقال لي ' حسني مبارك ده بلدياتنا بس من كفر مصيلحة بالمنوفية ' وأخبرني عن سبب مجيئه وهو أن جمال عبد الناصر أعطاه أمرا بالتوجه إلي السودان بطائرات مقاتلة .. وكان أيامها يوجد خلاف بين أنصار المهدي وأنصار الحزب الوطني المحالفين لجمال عبد الناصر وبالتالي كانت القوات المصرية أرسلت لضرب قوات المهدي وكانت هذه المرة فعلا هي المرة التي شارك فيها بالفعل وأعتبرها الطلعة الجوية لمبارك .. لأنه في حرب 73 كان يجلس في غرفة العمليات وكان يصدر الأوامر فقط !. ولكنه حتي في مشاركة السودان لم يكن العمل مشرفا إلي حد كبير حيث ضربت الطائرات المدنيين العزل في جزيرة آبا وقتل منهم الكثيرون والمرة الثانية التي شاهدته فيها عندما أصيب السادات بجلطة في الشريان التاجي وكان يعالجه الدكتور محمد عطية وكنت أقيم معه في الغرفة وفوجئت بحسني مبارك ووقتها كان قائدا للقوات الجوية يريد أن يطمئن عليه ويستأذنني في الدخول له وكان ذلك تحديدا في يوليو 1970, أي قبل وفاه عبد الناصر بـ 3 أشهر أما المرة الثالثة التي جمعتني به فكانت في عزاء الشهيد عاطف السادات وتقابلنا في السرادق وتحدثنا قليلا.

بحكم صداقتك للرئيس السادات .. ماذا كان تعليقك عندما قرر تعيين مبارك نائبا له؟

في لحظة صفاء كنت أجلس فيها مع السادات وجدته يقول لي ' هقولك سر تاريخي أنا قررت تعيين نائب لرئيس الجمهورية ' ففرحت كثيرا لدرجة أنني قمت وقبلته وقلت له إذا فعلت هذا ستكون دخلت التاريخ من أوسع أبوابه وحذرني من أن أحدث أي أحد بهذا الأمر علي الإطلاق ومرت شهور ووجدته في أحد الأيام وكان وقتها قادما من القاهرة يوم الخميس لقرية ميت أبو الكوم وقال لي ' لقد عينت محمد حسني مبارك نائبا للجمهورية وقد حلف اليمين ' وأول كلمة خرجت من فمي بشكل عفوي ' يانهار أسود ' فسألني مش عاجبك قلت له ' آه مش عاجبني' فقال لي : أنا وجدته إنسان كويس وعندنا من المنوفية وشارك في حرب أكتوبر ومنضبط.. وهو ايه ده عبارة عن مدير مكتب.

هل كانت أسباب اعتراضك علي مبارك لشخصه أم لكونه عسكريا وليس مدنيا؟

السببان معا .. شخصيته لم تكن بقدر هذا المنصب المهم كما أنه كان عسكريا ومصر كانت في أمس الحاجة لأن تتخلص من الحكم العسكري وحاول السادات أن يطمئنني فقال لي هو شخص ليس سيئا أو لديه أي مطامع وقال لي ' هذا الطيار الذي تجده واقفا أمامك , وقت أن أخبرته بهذا الخبر وقف يرتعش وركبه بتخبط ' وذلك لأن سكرتير السادات الخاص فوزي عبد الحافظ عندما طلب مبارك ردت عليه سوزان وكان وقتها يحلق ذقنه في الحمام فطلب منها أن يرتدي زيا مدنيا ويأتي للسادات لأنه سيكلفه بوظيفة جديدة , وبعد حلف اليمين سأله السادات ' ماذا توقعت أن تكون هذه الوظيفة' فرد عليه ' رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران' .

وكيف تابعت كشاهد عيان قصة صعود مبارك إلي سدة الحكم؟

مبارك حفظ الدوسيه جيدا وذاكره وأصبحت كل الخيوط في يده ودخل في اللعبة أشرف مروان لأن السادات جعله سكرتيرا للمعلومات وكانت علاقته بمبارك ليست قوية علي الإطلاق وكان يناديه' بعنجهية ' وباسمه ويتجاهل كونه نائبا للرئيس ولكنه كان في منتهي الذكاء والرجولة ومعتزا جدا بكرامته وصديق عمره منصور حسن لأنهما كانا زملاء في كلية فيكتوريا مع الملك عبد الله ملك السعودية وكان يريد أن يدفع بمنصور حسن ويقربه من الرئيس وبالفعل السادات رحب بالفكرة وأصدر قرارا بأن يكون منصور حسن وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية وأصبح الأمر أن حسني مبارك عندما يرسل البوستة لابد أن تمر عليه.. وبالتالي جن جنون مبارك وقال ' كيف أعرض شيئا علي الرئيس بصفتي نائبا لرئيس الجمهورية وتمر علي وزير؟ ! ' وشعر بأن الأمر وراءه شيء ما وبدأ منصور حسن من بعدها يقيم في بيت السادات إقامة شبه كاملة وكان يحضر معه كل المقابلات الرسمية وغيرها وكانت تظهر صوره في التليفزيون وفي الجرائد وهو ما كان يفعله بالمثل زكريا عزمي مع مبارك فيما بعد وأمام هذا الظهور لمنصور حسن وصلاحياته كتب مبارك استقالة وتقدم بها إلي السادات - وياريت كان قبلها - وجلس في البيت وكانت وقتها مدير المخابرات الفريق محمد الماحي وكانت تجمعه صلة قرابة بالسادات وطلب من مبارك وقتها أن ينزل إلي القوات المسلحة ويشارك فيها مادام بعيدا عن الرئاسة ولكن عندما أرسلت المخابرات السعودية بقيادة كمال أدهم إلي المخابرات الإيطالية بإيعاز من صديقه أشرف مروان' أن العلاقات بين مصر والسعودية سيئة وأقترح رحيل السادات وتولي مبارك من بعده من أجل تصحيح الأمور ' وهنا السادات شعر بالخطر من مبارك وشعر بأنه يلعب من ورائه فقام السادات باستخدام علاقات هيكل وأرسل خبرا إلي جريدة النهار اللبنانية ونشر صورة منصور حسن علي الغلاف وكتب تحتها ' الرجل القادم في مصر ' من أجل أن يتخلص من حسني مبارك.

 

 

        ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محمود جامع يكشف أسرار تُعلن لأول مرة عن قصة وصول مبارك للحكم بعد السادات ودور جيهان وأشرف مروان

كشف الدكتور محمود جامع مؤلف كتاب "عرفت السادات" عن أسرار خطيرة عن تولي الرئيس السابق حسني مبارك لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه قال للرئيس السادات "يا نهارأسود" تعليقًا على تعيينه الرئيس السابق حسني مبارك نائبا لرئيس الجمهورية.

وقال جامع في لقائه مع برنامج خط أحمر على قناة دريم2: كان السادات قد أخبرني قبلها بأنه سيعين نائبا مدنيًّا لرئيس الجمهورية، مما جعلني أقبل رأسه، ولكن عندما أخبرني بأنه عين حسني مبارك، قلت: "يا نهار أسود"، وذكّرته بنيته بتعيين نائب مدني؛ لكنه أثنى على مبارك، مشيرا إلى أن السادات كان يريد شخصا يستطيع التحكم فيه، ولم يكن يريد شخصية قوية "تقرفه".

وصرح صاحب كتاب "عرفتالسادات" بأنه يعتزم عمل كتاب بعنوان "عرفت مبارك" يرصد فيه ما عرفه عن الرئيسالسابق حسني مبارك قبل توليه رئاسة الجمهورية وعلاقته به قبلها وبعدها.

كماكشف عن أن السادات كان في آخر أيامه يرحل التقارير التي تأتي له من المخابراتالحربية والمخابرات العامة وأمن الدولة إلى مبارك، مما جعل الأخير يتغلغل في"مصارين الدولة"، وتجمع حوله مطاريد السادات، واستطاع أن يُكوِّن مركز قوة فيالدولة بحذر دون أن يعي السادات.

 

وأشار جامع إلى أن الرئيس السابق عندما كان نائبا، قال له: "أنا شفتك"، وذلك في انتخابات مجلس الشورى، وأضاف: "والله ما انتخبت نفسي، ونجحت بنسبة 99% في هذه الانتخابات التي كانت الأولى عند إنشاءالمجلس".

وأوضح أن رئاسة الجمهورية كانت تعاني صراعا شديدا في نهاية عصرالسادات بعد تولي منصور حسن وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية، وتم تسريب تقريرإلى المخابرات الإيطالية بإيعاز من إبراهيم أدهم، مدير المخابرات السعودي يفيد بأنه إذا تم إزاحة السادات وتولي مبارك الرئاسة فسيكون التعاون الاقتصادي مع المملكةالعربية السعودية أكثر، وسوف تشهد العلاقات تحسنا ملموسا، وهنا أحس السادات بالخطر،وقال: "فيه لعب".

وأصبح منصور حسن، وزير الإعلام أيضًا، متواجدًا في بيت السادات، حتى إن الإعلام وقتها كان في كل مقابلة يقوم بها السادات مع أي وفد أجنبي،يتم الإعلان عن حضور السيد منصور حسن، وهذا ما أزعج مبارك، ودخله الشك، وفي هذه الأثناء قرر منصور عمل تنظيم شبه سري بالحزب الوطني من أجل صنع كوادر حزبية تقوي جبهة السادات، وأحس بذلك النائب مبارك، ولكن قيل للسادات: إن ذلك التنظيم سيشبه التنظيم الطليعي، مما جعله يرفض الفكرة.

وفي هذه الأثناء أصدر السادات القرار 119 بأن يتم عرض جميع "البوسطة" الخاصة برئاسة الجمهورية على السيد منصورحسن، وهنا بدأت الاحتكاكات، وأحس مبارك باللعبة فأقام في بيته وقدم استقالته.

ونصح الفريق محمد سعيد الماحي السادات بأن ينزل إلى القوات ا لمسلحة، ولكنه لما حضر إلى المنطقة الشمالية العسكرية سأله الضباط عن النائب، وهناأحس السادات بالخوف؛ لأن القوات المسلحة بالنسبة له حساسة جدًّا، وذهب إلى مبارك في بيته وطلب منه الرجوع، ولكن الأخير طلب إلغاء القرار 119 بأثر رجعي، وقال مبارك أثناء خروجه لمنصور: "ما تبقاش تلعب معايا تاني".

وكان ذلك قبل أحداث سبتمبربحوالي أسبوعين، وفي هذا الوقت أصدر السادات قرارا بتغيير وزاري يتم بمقتضاه إلغاءمنصب وزير الدولة لشئون الرئاسة، ووعد منصور بمنصب نائب رئيس مجلس الأمة، لكنه رفض وسافر إلى لندن.

وأضاف: إن مبارك قام بإطلاق سراح جميع المعتقلين في عهدالسادات واستقبلهم في القصر الجمهوري ما عدا الشيخ عمر التلمساني مرشد الإخوان ومعتقل و الجماعات الإسلامية.

ووصف جامع مبارك بأنه "غيلاوي"، مستدلا على ذلك بموقفه من عثمان أحمد عثمان، المقرب من السادات، والذي أراد أن يقدم لمبارك ورقة في احتفالية جامعة القاهرة، لكنه دفع يد عثمان الممدودة بالورقة وأغلق زجاج السيارةعلى يده حتى كادت تقطع، وساعتها بكى عثمان أحمد عثمان. وقال: عقدة مبارك أن الساداتأراد أن يزيحه كان عقدة عميقة، ولا يطيق سيرة السادات ومحاه، حتى إنه استأثر بنصرأكتوبر الذي كان السادات أحد أركانه، بحجة أنه صاحب الضربة الجوية، كما أنه لا توجد سيرة للسادات في الحزب الوطني، وهو الذي أسسه.

وكشف عن تعنيف شديد وجهه مبارك للسيدة جيهان عندما أدلت بتصريحات لصحف أمريكية، وكذلك تعنيفه لعصمت السادات عند ضريح الرئيس الراحل وقال له: "أنتم عصابة"، وقام بعمل تجريد عائلة السادات من أملاكهم، وجاء لي ضابط أمن دولة وطلب مني معرفة أملاك جيهان السادات، ولكنالأمريكان طلبوا منه أن يرفع يده عنها، فرفعها وهو مكره، وهذا كله بسبب موقفها منهوهو نائب لرئيس الجمهورية.

‹ رجل يعرفه : مبارك بطىء وعنيد وقلبه أسود !بدايةمفاجأة:أول صفقات بيزنس مبارك. تجارة الحمير ›

المصدر:

منتديات نجوم مصر

مفاجأة:أول صفقات بيزنس مبارك. تجارة الحمير

ربما يكون ما ذكره الباحث البريطاني «روبرت سبرنجبورج» مفاجأة لمن لايعرف الرئيس المخلوع حسنى مبارك عن قرب خاصة ما يتعلق بالبدايات الاولى لبيزنس مبارك ، وكيف صعد نجمه فى تجارة تصدير "الحمير" الى المجاهدين الافغان ضد الاحتلال السوفيتى .

الكتاب الذى كشف جانباً مثيراً من أسرار العلاقة بين حسني مبارك ومحمد عبدالحليم أبوغزالة قام بتأليفه الباحث البريطاني «روبرت سبرنجبورج» وهو أهم باحث متخصص في شئون الشرق الأوسط من الغرب عنوانه «مصر مبارك: تفكيك النظام السياسي» وهو كتاب نادر جداً يغطي الفترة الأولي من حكم حسني مبارك ولكنه أيضاً يغطي جانباً مهماً من تاريخ حسني مبارك مع العسكرية المصرية وعلاقته مع أنور السادات وسنواته مع السادات عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية.

ولا يوجد من هذا الكتاب إلا نسخة وحيدة موجودة في مكتبة إحدي الجامعات ولا يسمح باستعارته إلا لساعة واحدة فقط.

ومن أهم الأجزاء في هذا الكتاب الذي يبلغ حوالي 310 صفحات من القطع الكبير الجزء الرابع الذي يغطي صلة مبارك بالجيش وعلاقته بالمشير محمد عبدالحليم أبوغزالة وزير الدفاع السابق وأحد أهم الشخصيات العسكرية في مصر في الفترة الممتدة من منتصف السبعينيات وحتي آخر الثمانينيات.

يقول الباحث: إن العلاقة بين حسني مبارك وعبدالحليم أبوغزالة علاقة قديمة ووثيقة تشبه إلى حد كبير العلاقة بين جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر ولكن لا تشبهها بالكامل. فرغم أن حسني مبارك يكبر أبوغزالة بعامين «مبارك من مواليد 4 مايو 1928 بينما أبوغزالة من مواليد 15 يناير 1930» إلا أنهما خريجا دفعة واحدة في الكلية الحربية وهي دفعة 1947 - 1949. وقد تزامل الاثنان في الكلية الحربية وتعرفا على بعضهما البعض.

كان مبارك قادماً من ريف نيل الدلتا في مصر مثله مثل أبوغزالة. مبارك جاء من قرية كفر المصيلحة التابعة لمحافظة المنوفية في قلب الدلتا بينما جاء أبوغزالة من قرية «قبور الأمراء» التابعة لمحافظة البحيرة غرب الدلتا. أبوغزالة كان طالباً متفوقاً في الكلية الحربية ويتميز بشخصية جذابة ومتزنة علاوة على أنه كان يهوي القراءة والاطلاع علاوة على أنه كان مندمجاً في الوضع السياسي والذي كان سائداً في مصر في تلك الفترة من تاريخها والتي سبقت اندلاع ثورة 1952 ضد الملكية. وهناك مؤشرات قوية تؤكد انضمام أبوغزالة إلى حركة الضباط الأحرار وقد احتوت كشوف هذه الحركة التي قادها «ناصر» يوم 23 يوليو للانقلاب على الملك فاروق اسم أبوغزالة.

أما مبارك فلم يكن هناك ما يدل على أنه كان مهتماً بالوضع السياسي حوله أو أنه كان واسع الاطلاع. كل ما كان يبدو على مبارك أنه كان يريد الخروج من مجتمع القرية الذي كان يعيش فيه مع عائلة متواضعة الحال إلى مجتمع القاهرة الرحب. كانت معاهدة 1936 التي وقعها الزعيم الوفدي مصطفي النحاس مع الإنجليز قد مكنت أبناء العديد من الأسر متوسطة الحال الانضمام إلى الكلية الحربية. أبوغزالة بفضل ثقافته واطلاعه واندماجه مع الحركة السياسية في البلاد علاوة على أن هناك ما يدل على أن عائلته كانت عائلة ميسورة الحال بعكس عائلة مبارك.. كان يطمح من البداية للالتحاق بالكلية الحربية رغم أنه كان متفوقاً في الدراسة الثانوية «ترتيبه 12 في امتحان التوجيهية على مستوي مصر» وكان يمكنه الالتحاق بكليات مرموقة مثل كلية الحقوق التي كانت تضم النخبة من أبناء العائلات.

أما مبارك فلا نعرف عن ماضيه قبل الالتحاق بالكلية الحربية وهو نفسه كان حريصاً على ألا يتحدث عن عائلته ووضعه الاجتماعي الحديث عن نشأتهما ولا يخجلان من الحديث عن المستوي المتواضع الذي تربيا وسطه. ولكن من الواضح أن التحاق مبارك بالكلية الحربية كان بهدف الصعود إلى مستوي اجتماعي أرقي وقد ساعدت بنيته الجسمانية القوية على الالتحاق بالكلية والقبول بها.

وكما قلنا تزامل مبارك وأبوغزالة في الكلية الحربية في أعوام 1947 - 1949 وذلك رغم أن مبارك كان يكبر أبوغزالة بعامين.

ولكن بعد التخرج في الكلية الحربية عام 1949 تفرقت السبل بينهما وإن كان لم ينس كل واحد منهما الآخر. أبوغزالة التحق بسلاح المدفعية وأصبح خبيراً فيها بينما التحق مبارك بسلاح الطيران وأصبح قائداً في قاذفات القنابل.

والغريب أن مبارك وأبوغزالة جمعت بينهما بعد ذلك سنوات التدريب في الاتحاد السوفيتي رغم أنهما كانا في بعثات مختلفة ولكن كان هناك تداخل بينها وخصوصاً عام 1961.

ولا نعرف بعد ذلك الكثير عن العلاقة بينهما طوال مدة الستينيات وحتي النصف الأول من السبعينيات. ولكن من المؤكد أنه كان هناك اتصال بينهما مثلما هو الحال في مجتمع الجيش المصري الذي يتسم بالترابط والعلاقات الشخصية وخصوصاً إذا كانت تعود لأيام الدراسة في الكلية الحربية.

في الفترة من 1976 و1979 كان أبوغزالة ملحقاً عسكرياً في السفارة المصرية في واشنطن بينما أصبح مبارك نائباً لرئيس الجمهورية عام 1975.

وهنا عاد الاتصال الوثيق بينهما مرة أخرى وخصوصاً عندما قررت الولايات المتحدة وهنا عاد الاتصال الوثيق بينهما مرة أخرى وخصوصاً عندما قررت الولايات المتحدة تقديم برنامج كبير من المساعدات العسكرية لمصر عقب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في 1979. وهنا وفي هذه الفترة أصبح أبوغزالة لاعباً رئيسياً في صفقات التسليح الأمريكية لمصر بينما كان مبارك بحكم منصبه كنائب لرئيس الجمهورية يحاول أن يكون على اطلاع دائم بعمليات التسليح الأمريكية وهو ما أدخله في خلافات عميقة مع وزير الدفاع أحمد بدوي الذي رفض تدخلات مبارك في شئون الجيش واتهمه بأنه يسعي للحصول على عمولات من وراء هذه الصفقات.

وهناك معلومات تشير فعلاً إلى أنه كانت هناك شبكة تكونت من حسني مبارك وأبوغزالة ومعهما ضابط مخابرات سابق كان صديقاً لمبارك هو حسين سالم. وتكونت شركة مصرية أمريكية للنقل والخدمات وكانت مهمتها نقل شحنات الأسلحة الأمريكية لمصر ولأفغانستان أيضاً في سنوات حروب المجاهدين الإسلاميين ضد الاحتلال السوفيتي. وقد وصل الحال أن قامت هذه الشراكة بين مبارك وأبوغزالة وحسين سالم بتوريد حوالي عشرة آلاف حمار لأفغانستان لأنها كانت تناسب المجاهدين الأفغان هناك في تحركاتهم الجبلية.

وكان هناك رجل أعمال آخر شارك معهما في هذه العمليات وهو «محمود الجمال» «نسيب مبارك فيما بعد». هناك مؤشرات أن كمال حسن على الذي أصبح رئيساً للوزراء فيما بعد في عهد مبارك كان عضواً في هذه الشبكة التي تربحت كثيراً من عمولات صفقات نقل الأسلحة الأمريكية لمصر. ويبدو أن السادات كان علم بهذه الشبكة وهذا ما أدي إلى صدام بينه وبين وزير دفاعه أحمد بدوي الذي اشتكي له من هيمنة هذه الشبكة على عمليات تسليح الجيش وخصوصاً من خلال مبارك وأبوغزالة. وطبعا كلنا نعرف أن المشير بدوي لقي مصرعه في مارس 1981 ومعه حوالي 13 من قيادات الجيش الكبري في حادث اصطدام طائرته الهليوكوبتر بأحد أعمدة الإنارة في الصحراء الغربية.

ومن المؤكد أنه بمجرد مصرع «أحمد بدوي» بذل حسني مبارك كل ما في وسعه لإقناع السادات بتعيين أبوغزالة وزيراً للدفاع بدلاً منه. وطبعاً لعبت العلاقة الشخصية القديمة بين مبارك وأبوغزالة من أيام سنوات الكلية الحربية ثم التدريب العسكري في الاتحاد السوفيتي ثم المشاركة في بيزنس عمليات نقل السلاح الأمريكي دوراً رئيسياً في أن يعمل مبارك كل ما في وسعه من أجل أن يأتي «أبوغزالة» وزيراً للدفاع.

وبالفعل وافق السادات وتم تعيين أبوغزالة وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي وقائداً عاماً للقوات المسلحة في 4 مارس 1981.

في هذه الفترة ربطت مصالح البيزنس بين مبارك وأبوغزالة والأكثر من هذا أن أفراد العائلتين بدأوا في تبادل الزيارات بينهما وكان مبارك يسكن في حي مصر الجديدة بينما كان أبوغزالة يسكن في حي «حلمية الزيتون» القريب من منزل مبارك. كان مبارك يهوي ممارسة لعبة الأسكواش بينما كان أبوغزالة يهوي لعبة التنس.

وهنا لابد أن يثار سؤال هل كان لمبارك وأبوغزالة والسادات دور في تدبير مصرع وزير الدفاع الصارم الفريق أحمد بدوي في مارس 1981. لا يمكن لأحد أن يجيب عن هذا السؤال ولكن من الواضح أن مبارك وأبوغزالة قد علا نجمهما كثيراً بعد أحمد بدوي وكان أكبر من استفادوا من مصرعه.

وازدادت العلاقة توثقاً بين مبارك وأبوغزالة بعد أن أصبح الأخير وزيراً للدفاع وأصبح الاثنان يحيطان بالسادات مثل إحاطة السوار بالمعصم وكان الاثنان بجواره عندما لقي مصرعه في العرض العسكري في 6 أكتوبر 1981 أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره.

ومثلما استفاد مبارك وأبوغزالة من مصرع أحمد بدوي استفاد الاثنان كثيراً أيضاً من مصرع السادات. فبمجرد أن تولي مبارك الحكم أصدر قراراً بترقية أبوغزالة إلى رتبة المشير في أبريل 1982 ثم أصبح علاوة على منصبه كوزير دفاع وإنتاج حربي وقائد عام للقوات المسلحة أصبح نائباً لرئيس الوزراء في سبتمبر 1982.

ولكن مثلما تطورت العلاقة بين عبدالناصر ووزير دفاعه عبدالحكيم عامر من الصداقة الشديدة إلى الصدام المباشر تطورت العلاقة بين مبارك وأبوغزالة على نفس المنوال.

ظل نجم أبوغزالة يصعد بصورة متواصلة وكان واضحاً أنه صاحب طموح شخصي هائل علاوة على أنه حازم وقوي الشخصية. وقد استطعت الحصول على تفريغات كاملة لمقابلاته مع المسئولين الأمريكان عندما كان ملحقاً عسكرياً في السفارة المصرية في واشنطن وكان من الواضح أنها تكشف عن أن أبوغزالة على اطلاع وثقافة كبيرة وأنه قادر على سرد الأرقام والحقائق وقد تبين أنه حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة.

أما مبارك فكان بالعكس من أبوغزالة يبدو أنه لا يمتلك سمات القيادة وأن المنصب بالنسبة له مغنم لا مغرم. كان ذلك واضحاً من طريقة تصرف الاثنين عقب اغتيال السادات مباشرة وأمام كل عدسات الكاميرات التليفزيونية. فقد نهض أبوغزالة بسرعة وأشار بعصاه نحو الجناة الفارين وأعطي أوامره للحرس بضرورة تعقبهم والقبض عليهم بسرعة. بينما كان مبارك مازال منبطحاً تحت الكراسي وقد قام الحراس بإخراجه بعد أن انتهي الضرب وأبعدوه عن المنصة بصورة بدت مهينة بالنسبة لمنصبه وأمام الجماهير المحتشدة.

ثم ازدادت الحساسية بينهما وأصبحت الجماهير تعقد مقارنة بينهما حتى في مباريات كرة القدم. كان أبوغزالة محظوظاً وكانت كل مباراة يحضرها يفوز الفريق القومي بينما كان مبارك صاحب فأل نحس حيث كان الفريق يتعرض للهزيمة في كل مرة يحضر فيها مباراة.

أصبحت هذه المقارنة عبارة عن نكتة يتداولها المصريون. ولم يتغير الأمر قليلاً إلا في عام 1986 عندما فاز المنتخب المصري بصعوبة بالغة في استاد القاهرة بكأس أفريقيا وكان مبارك حاضراً.

من ناحية أخرى كان أبوغزالة شخصاً متديناً وكان ذلك يهوي المصريين وكان يجاهر بعدائه للشيوعية ويحذر من أنه لو سقطت مصر في يد الاتحاد السوفيتي فإن العالم العربي كله سيسقط في يد الشيوعية، ومن الواضح أن ميوله كانت نحو الأمريكان بحكم السنوات التي قضاها كملحق عسكري في السفارة المصرية في واشنطن.

ولذلك يعزو لأبو غزالة الدور الأكبر في تنسيق عمليات التدريب المشتركة بين مصر وأمريكا والتي عرفت باسم «النجم الساطع». كما كان يدعو للتنسيق مع قوات الانتشار السريع الأمريكية لمواجهة التوسع السوفيتي.

وقد قام أبوغزالة بالاستفادة من خبراته في صفقات المعونة العسكرية الأمريكية وذلك من خلال ترأسه لما يسمي باللجنة العليا لسيارة الركوب المصرية وهي اللجنة التي أنهت علاقة دامت ربع قرن بين شركة فيات الإيطالية والحكومة المصرية من خلال شركة النصر للسيارات «ناسكو» وأحلت محلها علاقة جديدة بين ناسكو وشركة جنرال موتورز الأمريكية وبحيث أصبح لهذه الشركة الأمريكية «جنرال موتورز» احتكار تام على مبيعات السيارات الجديدة في مصر.

وبعكس أبوغزالة كان مبارك لا يميل إلى مظاهر التدين والاختلاط برجال الدين وكان لزوجته سوزان «المصرية الإنجليزية» دور كبير في عزوف زوجها وعائلتها عن أي مظاهر التدين. ونلفت النظر إلى أنه في هذا الوقت من منتصف الثمانينيات كانت زوجة أبوغزالة هي الوحيدة من زوجات الوزراء وكبار المسئولين التي ترتدي الحجاب بينما كانت سوزان مبارك لا تطيق هذا الحجاب على الإطلاق. وطبعاً أكسب هذا الأمر أبوغزالة بعض الشعبية على حساب مبارك.

ولذلك وبدءاً من عام 1983 يمكن القول إن مبارك ينظر بعين الحظر إلى خطورة أبوغزالة. وبدأ أول خطوة نحو هذا الأمر في عزل أبوغزالة من عضوية المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في نوفمبر 1984. واستند مبارك في هذه الإقالة إلى مادة في الدستور تمنع العسكريين العاملين من الانضمام للأحزاب السياسية. وكان أبوغزالة قد تم ضمه للمكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم في أول أكتوبر 1981 وأثناء المؤتمر العام الثاني للحزب وقبل اغتيال السادات بخمسة أيام فقط.

وكان مبارك الذي سعي لتعيين أبوغزالة وزيراً للدفاع في مارس 1981 هو الذي سعي لدي السادات لكي يضم أبوغزالة للمكتب السياسي للحزب الحاكم كنوع من ضمان الولاء. ولكنه عاد بعد ذلك وقام بإقالة أبوغزالة من هذا المكتب بعد أن بدأ ينظر بحذر لتزايد نفوذه خارج الجيش وعلي المستوي الشعبي والسياسي.

وقد سبق هذا وكما قلنا وبدءاً من عام 1983 أن قام مبارك جاهداً بالعمل على الحد من نفوذ أبوغزالة داخل الجيش. ولذلك قام في خريف 1983 بعمل تغييرات واسعة النطاق في الجيش بدون استشارة أبوغزالة وقام بتسكين عدد كبير من الضباط الموالين له شخصياً في المراكز الرئيسية والمؤثرة ولكي يرسل إشارة بذلك لكل من كان يشك في سلطته على الجيش.

وهنا نشأ صراع بين مبارك وأبوغزالة حول اختيار رئيس الأركان فقد قاوم أبوغزالة محاولات مبارك اختيار رئيس أركان على غير هواه ونجح في ذلك ولكنه لم ينجح في أن يأتي للمنصب بأحد الموالين له. كان أول رئيس للأركان في عهد مبارك هو الفريق عبد رب النبي حافظ والذي كان صاحب شعبية ولكن تم عزله بعد أن ظهرت إشاعات أنه قضي أسبوعين في الإسكندرية مع امرأة خليلة له لم تكن زوجته.

وقد قام مبارك بتعيين الفريق إبراهيم العرابي في منصب رئيس الأركان ورغم أن «العرابي» كان صديقاً لأبوغزالة إلا أنه لم يكن من الموالين له علاوة على أن عقيدته العسكرية بعكس أبوغزالة تنتمي للسوفيت.

وعلي الناحية السياسية حاول مبارك أيضاً الحد من نفوذ أبوغزالة ولذلك قام بتعيين الرجل العسكري كمال حسن على في منصب رئيس الوزراء في يوليو 1984 ورغم العلاقات الوثيقة التي كانت تربط بين مبارك وأبوغزالة وكمال حسن على من أيام صفقات الأسلحة الأمريكية إلا أن هدف مبارك الأكبر من تعيين كمال حسن على رئيساً للوزراء كان الوقوف في وجه أبوغزالة والحد من نفوذه داخل مجلس الوزراء.

إلا أن مجيء مبارك بـ «علي لطفي» رئيساً للوزراء في سبتمبر 1985 أعاد النفوذ لأبوغزالة. كان مبارك قد اضطر إلى إقالة كمال حسن على بعد أن تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً وظهرت التجارة في الدولار على نطاق واسع والإتيان بخبير اقتصادي لعله يعالج هذه الأوضاع. إلا أن على لطفي كان شخصية ضعيفة وهذا فتح الباب لأبوغزالة لأن يكون هو رئيس الوزراء الحقيقي والمهيمن على المؤتمرات الصحفية. وبذلك خسر مبارك جولة في إطار صراعه مع المشير أبوغزالة.

وازداد موقف مبارك حرجاً أمام أبوغزالة عندما اندلعت المظاهرات التي قامت بها قوات الأمن المركزي في 25 - 26 فبراير 1986 واضطر بعدها لإقالة وزير الداخلية اللواء أحمد رشدي. كان مبارك قد قام بتعيين أحمد رشدي وزيراً للداخلية في وزارة كمال حسن على في يوليو 1984 بدلاً من حسن أبوباشا لكي يستطيع بقوة شخصيته وصرامته وبالتعاون مع رئيس الوزراء العسكري كمال حسن على الحد من نفوذ «أبوغزالة» ولكن التطورات لم تأت في صالحه بعد ذلك بعد أن حدثت إقالة كمال حسن على وتعيين على لطفي بدلاً منه علاوة على تطورات حادثة الأمن المركزي وإقالة أحمد رشدي.

وقد ذكرت مصادر مطلعة لي أن حادث الأمن المركزي قد تم بتدبير من أبوغزالة نفسه لإزالة رشدي الذي كان العقبة الباقية أمامه في الهيمنة على مجلس الوزراء.

ويبدو من الأقاويل الخاصة بأنه كان لأبوغزالة دور كبير في تدبير أحداث الأمن المركزي أنها صحيحة بدرجة كبيرة وخصوصاً بعد أن تحرك أبوغزالة بعدها مباشرة لإنقاذ الموقف والدفع بالجيش لاستعادة النظام في شوارع القاهرة. الأكثر من هذا قام بالدفع بأتوبيسات القوات المسلحة لكي تقوم بنقل الناس إلى منازلهم داخل وخارج القاهرة بعد أن أصيبت الخدمات بالشلل. وظهر أبوغزالة باعتباره المنقذ للبلاد ونداً أساسياً لمبارك.

إلا أن الخلاف الأكبر الذي اندلع بين مبارك وأبوغزالة والذي ظل خافياً تحت السطح كان في نوفمبر 1985 وقبل شهور قليلة من أحداث الأمن المركزي. في نوفمبر 1985 وقعت حادثة السفينة الإيطالية «أكيللي لاورو» التي اختطفها الفلسطينيون وأدت إلى مصرع مواطن أمريكي كان على متنها. فقد ظهر خلاف حاد بين مبارك وأبوغزالة حول الأسلوب في علاج هذا الحادث الخطير وخصوصاً بعد أن دخلت الولايات المتحدة على الخط.

تصرف مبارك في البداية وقرر القيام بنقل الخاطفين من الفلسطينيين على متن طائرة مصرية ولم يكن مدركاً أن اتصالاته التليفونية مرصودة من قبل الإسرائيليين والأمريكان. أما أبوغزالة فكان معارضاً بشدة لهذا التصرف مدركاً لحساسية إدارة رونالد ريجان في أمريكا تجاه عمليات الإرهاب التي تستهدف الأمريكان. وقد ذكرت قناة «إيه بي سي» الأمريكية بأن أبوغزالة قام بالاتصال بالأمريكان وأخبره بانطلاق الطائرة نحو تونس حيث يوجد مقر منظمة التحرير الفلسطينية. وقد أعلنت القناة عن ذلك في 10 يونيو 1986. إلا أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عاد في اليوم التالي وأنكر أن يكون أبوغزالة قد اتصل بالأمريكان وأخبرهم بتصرف مبارك المنفرد وترحيله للخاطفين إلى تونس في السر.

وقامت الصحف المصرية بنشر هذا النفي على صدر صفحاتها الأولي. إلا أن صحيفة «لموند» الفرنسية عادت بعد ذلك وأكدت في تحقيق لها أن أبوغزالة هو الذي قام بالاتصال فعلاً بالأمريكان لأن مبارك لم يسمح له بأن تقوم قوات الكوماندوز المصرية باعتقال الخاطفين.

ولكن الباحث الأمريكي في الشئون المصرية «أنتوني ماكد يروت» قام في كتابه الذي نشره تحت عنوان «مصر من عهد عبدالناصر إلى عهد مبارك» بالتأكيد على أن أبوغزالة لم يقم على الإطلاق بالاتصال بالأمريكان أو يخبرهم بما فعله مبارك مع الخاطفين وأن كل ما فعله أبوغزالة أنه قام بتقديم اقتراحه لحل الأزمة إلى مبارك وإلي فريق معالجة الأزمة الذي شكله مبارك إلا أن مبارك لم يأخذ بكلامه وهنا انتهي دوره ولم يقم بأي اتصال بالأمريكان.

ويقول الكاتب الصحفي الأمريكي المعروف «بوب وودوارد» أن ما حدث أن المخابرات الأمريكية «سي آي إيه» قد قامت بالتقاط مكالمة تليفونية بين مبارك ووزير خارجيته عصمت عبدالمجيد والتي كشفت لإدارة ريجان أن مبارك كان يكذب عليها بخصوص الخاطفين فعلي حين أخبر هذه الإدارة بأن الخاطفين مازالوا تحت الاحتجاز فقد اتضح من المكالمة أنه قد قام بترحيلهم في الطائرة إلى تونس وهذه خدعة لا يقبلها الأمريكان ولم تكن تقبلها إدارة شرسة وعدوانية مثل ريجان.

وأنا أميل لرواية بوب وودوارد التي رواها في كتاب «الحجاب: الحروب السرية للمخابرات الأمريكية» والذي ذكر فيها أيضاً أن التجسس على اتصالات مبارك الهاتفية قد تم بالتعاون مع الموساد.

ولكن أياً كان من أخبر الأمريكان فقد كان من الواضح أن حادث السفينة «أكيللي لاورو» وما تبعها في فبراير 1986 من أحداث مظاهرات الأمن المركزي والتي لعب أبوغزالة دوراً كبيراً فيها قد سببت شرخاً عميقاً في العلاقة بينه وبين مبارك. فقد بدا أبوغزالة في حادث أكيللي لاورو كما لو كان رجل الأمريكان في مصر والذي يمكن أن تعتمد عليه إدارة ريجان وتثق فيه أكثر من مبارك وذلك رغم أن ريجان أرسل مبعوثه الشخصي وكيل وزارة الخارجية «جون هوايتهيد» لمبارك في محاولة لإصلاح التوتر الذي جري معه.

أما في أحداث الأمن المركزي وسواء كان أبوغزالة هو الذي كان يقف وراءها أم لا فإنه خرج منها منتصراً وذو شعبية كبيرة على حساب «مبارك».

ثم تطورت الأمور في غير صالح مبارك لأكثر من ذلك في الشهر التالي على حادثة أكيللي لاورو في نوفمبر 1985. فقد شهد شهر ديسمبر 1985 اختطاف طائرة لشركة مصر للطيران وتم تحويل وجهتها نحو جزيرة مالطة وتم احتجازها هناك إلى أن وصلت طائرة تحمل فرقة من الكوماندوز المصريين وثلاثة مسئولين أمريكان كبار من المستشارين العسكريين على رأسهم رئيس البعثة الأمريكية في القاهرة.

وقد حاول هؤلاء القيام بعملية إنقاذ للطائرة المختطفة ولكن الأمور سارت على غير ما يرام حيث تعرض أكثر من نصف الركاب للقتل. وتدهورت الأمور عندما أسرع وزير الإعلام المصري صفوت الشريف ووصف عملية الإنقاذ أنها كانت ناجحة جداً بينما كانت كل التليفزيونات الأمريكية تكشف الحقيقة بالصور. وقد ذكرت قناة «إيه بي سي نيوز» أن أبوغزالة قام بالتنسيق مع المستشارين العسكريين الأمريكان بالتخطيط لعملية الإنقاذ الفاشلة.

في هذه النقطة منذ آخر عام 1985 حاول مبارك أن يستغل فشل عملية الإنقاذ للطائرة المختطفة في مالطة ويقوم بإقالة أبوغزالة من منصبه بعد أن اتضح له أن الأمريكان أصبحوا يثقون فيه. في البداية حاول مبارك أن يلوح له بمنصب نائب رئيس الجمهورية على أمل أن يقنعه أن يترك وزارة الدفاع بأمان وهدوء ولكن كان رد أبوغزالة أنه مستعد لقبول منصب نائب رئيس الجمهورية بشرط أن يظل وزيراً للدفاع في نفس الوقت «مثلما كان الحال بين عبدالناصر والمشير عامر».

وهنا كما أكد لي مصدر موثوق في السفارة الأمريكية في القاهرة فإن واشنطن وصلتها معلومات عن كل ألوان الصراع بين مبارك والمشير أبوغزالة وبسرعة تحركت وأرسلت رسالة لمبارك مفادها أنها سوف تنظر بغير ترحيب تجاه أي تصرف يؤدي إلى إقالة المشير أبوغزالة.

وبعد ذلك جاءت أحداث مظاهرات الأمن المركزي في فبراير 1986 أو بعد شهرين فقط من حوادث أكيللي لاورو والطائرة المختطفة في مالطة لكي يجد مبارك نفسه في حالة لا يرثي لها وفي احتياج بالغ للجيش ووزير دفاعه المشير أبوغزالة لكي يقلع مؤقتاً عن عزله من منصبه في إطار الصراع الذي كان دائراً بينهما.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وماذا عن جرائم المال العام ؟‏!‏

بقلم فاروق جويدة

رغم مرور أكثر من‏200‏ يوم علي ثورة‏25‏ يناير ورحيل الرئيس السابق ورغم عشرات القضايا التي تدور الآن في المحاكم أمام القضاء المصري الا أن هذا الذي نراه لا يمثل الا جزءا ضئيلا للغاية من مسلسل الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد هذا الشعب طوال ثلاثين عاما من القمع والبطش والاستبداد.

لقد اتجهت كل الأنظار إلي المحاكمة التاريخية للرئيس السابق ورموز حكمه في جريمة قتل شهداء الثورة وهي الجريمة التي احتلت الصدارة حتي الآن أمام الرأي العام ليس في مصر ولكن علي مستوي العالم حيث يحاكم المصريون رئيسهم السابق لأول مرة في تاريخهم الحديث والجريمة هي القتل وليس بعد القتل ذنب..

وسط هذا الضجيج والصخب الذي احتلته هذه القضية في الشارع المصري خرج علينا حكم قضائي قاطع بإدانة ثلاثة من رموز النظام السابق في قضية تصاريح مصانع الحديد.. وقضت المحكمة بالسجن علي الثلاثة35 عاما منها عشر سنوات لإمبراطور الحديد ومنظر الحزب الوطني أحمد عز وعشر سنوات أخري لعمرو محمد عسل و15 عاما لرشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق ورجل الأعمال الشهير وأحد رموز العهد البائد.. لم تكن المفاجأة الوحيدة في هذا الحكم هي سنوات السجن ولكن المفاجأة الأخطر والأكبر هي حجم الغرامات التي قررتها المحكمة علي المتهمين الثلاثة ووصلت إلي2 مليار و74 مليون جنيه.. أن هذا الحكم يضع أيدينا لأول مرة علي جانب خطير من جوانب جرائم النظام السابق في حق الشعب المصري.. لنا أن نتصور ثمن المصانع التي دارت حولها القضية وكيف وصلت الغرامات إلي هذا الرقم المخيف في حكم محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله..

لقد توقفنا طوال200 يوم ومنذ قامت الثورة وأطاحت برأس النظام والقليل من رموزه عند جريمة جنائية هي قتل الشهداء ولم نتوقف كما ينبغي عند جرائم أخري تدخل في نطاق نهب المال العام والفساد الاقتصادي والفساد السياسي وهذه الجرائم لا تقل في خطورتها عن قتل الشهداء في أيام الثورة.. أن هذه الجرائم تمثل نوعا أخر من القتل ولنا أن نتصور حجم الغرامات التي قررتها محكمة الجنايات مع حجم امتلاك شخص واحد بدون وجه حق لكل مصانع الحديد في الدولة يتحكم فيها ويفعل بالأسواق ما يشاء..

نحن أمام رقم هزيل للغاية لأنه مجرد غرامه وهو أكثر من2 مليار جنيه كانت تكفي لإنقاذ مئات الالاف من الشباب من شبح البطالة وسكان العشوائيات وتعالج الالاف من المصابين بالفشل الكبدي والكلوي ومرضي فيروس س الذي حصد مئات الالاف من شباب مصر..

هنا يجب أن تكون لنا وقفة مع مسلسل الجرائم الاقتصادية التي ارتكبها النظام السابق حين قام بتوزيع ثروة المصريين علي عدد من الأشخاص لا يتجاوز عددهم1000 أو2000 شخص ما بين المسئولين في الحكومة والأسرة الحاكمة والحزب الوطني وتوابعه.. هذه الالاف القليلة في العدد هي التي تتحكم الآن في ثروة مصر ورغم إصرارنا علي سيادة القانون وأن يدور كل شيء تحت مظلة العدالة إلا أن هؤلاء اللصوص مازالوا أحرارا ينطلقون في الشوارع ويدبرون المؤامرات ويجندون البلطجية ويسخرون الفضائيات ويشترون الأقلام ويحاربون الثورة..

هؤلاء اللصوص يجب.. إن تكون لنا معهم وقفة لأنهم لن يستسلموا لعصر جديد يسود فيه الشرفاء أنهم مثل الخفافيش لابد أن يطفئوا كل الأنوار حتي ينتشروا في كل مكان..

لقد كان النظام السابق سخيا إلي أبعد الحدود مع مريديه من اللصوص والحرامية أعطاهم كل شيء وحرم الشعب من أي شيء أعطاهم القصور والأموال والسلطان والأضواء والجاه والنفوذ وجعلهم سيفا مسلطا علي رقاب العباد..

لقد كان النظام السابق سخيا مع العاجزين من أنصاف المواهب والمتنطعين علي كل الموائد وحملة الأقلام والمباخر من الانتهازيين والمرتزقة..

وإذا كنا بالفعل جادين في المراجعة والحساب وفتح صفحة جديدة لهذا الوطن فيجب أن نفتح ملفات الفساد الاقتصادي ونهب ثروات هذا الشعب وأعادتها لملايين الفقراء والمحرومين في العشوائيات والقري والنجوع والمصانع المخربة.. وهناك ملفات كثيرة في هذا المسلسل الكئيب..

*يجب أن نفتح ملف نهب الأراضي وهذا الملف واضح ومعروف ولا يحتاج إلي جهد كبير ومن خلال أجهزة الدولة والمحافظات وهيئات التخريب أقصد التعمير في السياحة والزراعة والإسكان والمدن الجديدة نستطيع أن نعرف أسماء المحظوظين الذين أعطاهم النظام السابق الاف الأفدنة دفعوا فيها جنيهات قليلة وباعوها بمئات الملايين.. أنا هنا لا أتحدث عن مواطن حصل علي قطعة أرض زرعها أو أقام فيها بيتا لأبنائه ولكنني أتحدث عن شخص حصل علي2000 فدان بسعر هزيل وأقام عليها القصور والفيلات وباعها بالملايين وعلينا الآن أن نستعيد حق الشعب في المكاسب والأرباح.. هنا أتحدث عن شخص حصل علي مائة ألف متر في شرم الشيخ أو الغردقة دفع فيها مائة ألف جنيه بالتقسيط المريح لأن سعر المتر كان جنيها واحدا وباعها بسعر500 جنيه للمتر فأين حق الشعب؟!.. وهنا أتحدث عن الأقارب والأصهار ورجال الأعمال الذي حصلوا علي مساحات من الأراضي في كل أرجاء المحروسة ثم باعوها وجمعوا الملايين دون جهد أو عمل أو كفاءة.. أن جرائم الاستيلاء علي أراضي المصريين لن تسقط بالتقادم فالأرض مازالت هي أكبر الشهود في هذه القضية ويجب أن يسترد الشعب أرضه إذا كانت باقية ويسترد حقه إذا كانت الأرض قد بيعت في المزادات وسوق العقارات..

*يجب أن نراجع ملف بيع مشروعات القطاع العام وبرنامج الخصخصة هناك مئات المصانع التي باعتها الحكومة من خلال لجان افتقدت الأمانة والمصداقية بأسعار مشبوهة وأرقام مغرضة وهذا الملف موجود في كل الوزارات لأن كل وزير يعرف المشروعات التي باعها وكل رئيس حكومة يعرف الأموال التي دخلت حسابه والأموال التي دخلت حساب الشعب. والوزراء الهاربون الآن في الخارج والمقيمون في الداخل يعرفون كل شيء وعلينا أن نفتح ملفات كل مسئول ماذا كان يملك عندما دخل الوزارة وماذا يملك الآن من القصور والفيلات والأراضي والأرصدة.. وفي تقديري أنها ليست فقط مسئولية الكسب غير المشروع ولكنها تحتاج إلي لجان قانونية وأمنية ترصد كل هذه التجاوزات والخطايا هناك مسلسل عائلي للنهب ومسلسل آخر لكبار المسئولين وأبنائهم ومسلسل ثالث لفلول الحزب الوطني المنحل وعلينا أن نراجع كل هذه القوائم.. إن البعض يقول أن ثورة يناير ثورة سلمية بيضاء ونحن نريدها سلمية ولكن هذا لا يتعارض مع حق الشعب في استرداد أمواله بأي وسيلة كانت حتي ولو تجاوزت موازين العدالة خاصة إذا كنا نحاسب مجموعة من اللصوص..

أن ملف القطاع العام وبيعه بهذه الصورة الوحشية يحمل جرائم كثيرة في إهدار مال هذا الشعب.. هناك المصانع التي بيعت أراضيها وتحولت إلي مساكن وعقارات وهناك المصانع التي تشرد عمالها دون أن يحصلوا علي شيء من حقوقهم.. وهناك أكثر من مليون عامل تم تسريحهم بمعاشات هزيلة.. هذه الجرائم يجب أن نحاسب المسئولين عنها حتي لو كانوا في قبورهم..

*هناك ملفات البنوك والقروض التي حصل عليها رجال الأعمال وقامت البنوك بتسويتها بصورة أو أخري وأسقطت مبالغ كبيرة منها بل إن بعض هذه القروض دخل في تسويات مريبة مقابل أراض كانت تملكها الدولة واعتبرتها البنوك حقا من حقوق رجال الأعمال..

وهناك أيضا قضية تعويم الجنيه المصري أمام الدولار وهي جريمة من أخطر الجرائم التي ارتكبتها الحكومة لحساب عدد من رجال الأعمال والمقربين من السلطة وحققوا من ورائها أرباحا خيالية وهناك عمليات النصب والتحايل التي تمت في بيع ديون مصر وتورطت فيها أسماء كثيرة من كبار المسئولين في الدولة..

*هناك جرائم بيع الغاز والبترول وهذا العالم المجهول الذي لا نعرف عنه شيئا ابتداء بصفقات الغاز والبترول مع إسرائيل وانتهاء بما كان يجري في هذا القطاع الخطير من اكتشافات وصفقات وعمولات وآبار تخصص بالكامل لرجال الأعمال دون رقابة أو حساب في سابقة هي الأولي من نوعها في كل دول العالم..

*لقد أثار د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أخيرا قضية خطيرة تحدثنا عنها كثيرا ولم يسمع أحد وهي أموال التأمينات فلا أحد يعرف أين ذهبت هذه الأموال وماذا بقي منها بعد أن استولت عليها وزارة المالية وأدمجت ميزانية الدولة في أموال التأمينات ودخلت بمبالغ كبيرة منها في مضاربات في البورصة وضاعت فيها أموال رهيبة.. أن آخر الأرقام التي أعلنتها الحكومة منذ سنوات عن أموال التأمينات أنها بلغت280 مليار جنيه فأين ذهب هذا الرقم المخيف؟.. هل استخدمته الدولة في تغطية العجز في الميزانية أم استخدمته في مسلسل الديون أم أنها أنفقته في إقامة المهرجانات والاحتفالات والمنشآت والسيارات والمكاتب وأفراح وولائم الحزب الوطني المنحل.. هذه واحدة من أخطر الجرائم التي ينبغي كشفها خاصة أن ملفاتها موجودة لدي المسئولين في الدولة..

نحن أمام ملفات خطيرة تجري كل أحداثها حول نهب ثروة هذا الشعب في الأراضي والمصانع والأصول وإذا كان القضاء المصري مشغولا الآن بقضية قتل شهداء الثورة فإن الشعب المصري ينتظر حكما عادلا لجريمة أخري هي نهب ثروات هذا الشعب..

إن جزءا ضئيلا من أموال هذه الجرائم يكفي لإنعاش الأقتصاد المصري وسداد الديون ومواجهة الإضرابات والاعتصامات الفئوية وتحقيق قدر من الاستقرار لفقراء هذا الشعب الذين لم تصل إليهم حتي الآن ثمار ثورة يناير ومازالوا تحت ظلال أشجارها ينتظرون..

هناك قضايا كثيرة يمكن أن يفلت منها رموز النظام السابق أمام أساليب التحايل وعدم الأمانة ولكن القضايا الأخطر التي تدين هذا النظام هي نهب أموال هذا الشعب علي يد عصابة حكمته ثلاثين عاما ولم تخش الله في وطن أو أرض أو مصير وكل وثائق هذه الجرائم شاهدة علي فساد هذا العصر ولن تسقط بالتقادم..

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

"الشعب" تكشف رقم حساب به 15 مليار دولار أخفاها العقدة وعامر وصيام

هذا المقال | 26.03.13 | بقلم مرسي الأدهم

 اعرض صفحة مخصصة للطباعة لهذا الموضوع ارسل هذا الموضوع بالبريد الالكتروني

انفراد: مصر تتسول 4.8 مليارات دولار ولديها 15 مليار دولار و450 مليون إسترلينى أخفاها العقدة وعامر وصيام بالبنك المركزى!!

بالمستندات.. مصرى غامض يكشف المبلغ من قطر و«الشعب» وشوكت والعقيد مصطفى يقدمون بلاغا إلى عبد المجيد محمود فيدفنه بمكتبه!!

البلاغ يتهم العقدة وعامر وسرى صيام بالاستيلاء على 4.5 مليارات دولار و450 مليون جنيه إسترلينى

وقائع هذه الكارثة المرعبة والتى عاشتها «الشعب» فى كل خطواتها وحققتها على مدار عامين بعد ثورة 25 يناير مباشرة تدور حول اغتصاب مجموعة من أكبر المسئولين المصريين من رجال الاقتصاد والقضاء مبلغ (4.5 مليارات دولار و450 مليون جنيه إسترلينى من إجمالى مبلغ 15 مليار دولار).. أموال قذرة تم تحويلها إلى مصر من قطر قبل الثورة مباشرة، وقد أخفاها تماما العقدة وطارق عامر وسرى صيام فى مقبرة البنك المركزى!!!

وهى أموال بقوة القانون تحت يدنا بالبنك المركزى ومدفونة فى دهاليزه وملك للحكومة المصرية بالحساب رقم 11003163287 والذى يدور حوله البلاغ رقم 7607 إلى عبد المجيد محمود فى 16/5/2011 والذى تم فيه التهديد العلنى وإرهاب مقدم البلاغ رغم أنه ضابط شرطة!!

وقد سبق أن قدمت «الشعب» إلى الدكتور مرسى العديد من الأفكار الاقتصادية الوطنية لإنقاذ مصر لكنهم فضلوا عليها الحلول الأمريكية والتى تتطابق تماما مع سياسة المخلوع مبارك.. ومع ذلك تقدم إليه «الشعب» اليوم هذه الأموال وتتساءل: ما مصيرها؟ ولماذا لم تستخدمها الدولة بدلا من اتجاهها إلى التسول والذل أمام أمريكا وبعثة صندوق النقد الدولى لسد عجز الموازنة الذى تجاوز مائتى مليار جنيه؟ ولماذا تصر حكومة قنديل على تطبيق سياسات المخلوع مبارك وهو ما يعترض عليه المصريون جميعا؟!!

وكانت «الشعب» ممثلة فى كاتب هذه السطور ليست شاهدة على كل وقائعها فحسب، بل كنا شريكا أساسيا فاعلا مع أبطال كشف هذه الجريمة فى كل خطواتهم.. كنا معهم نخطط ونفكر ونتحرك.. مع الصحفى البطل (صابر شوكت) مدير تحرير أخبار اليوم، الذى تعرض للموت مرارا فى سبيل مبادئه ودفاعه عن مصر فى الواقع والحقيقة بعيدا عن وهم وخرافة الفضائيات التى تصنع من الوهم والخرافة ومن تخريب مصر بطولة وأبطالا!!

ولن ينسى له التاريخ عمله البطولى فى كشف مافيا نخنوخ والحزب الوطنى وتهديده بالقتل ثم محاولة رشوته بعشرة ملايين جنيه، وسجل كل هذا بقرار النائب العام وهو ما نشرته «الشعب»، كما لن تنسى مصر العقيد «مصطفى محسن حسين» أحد أبرز رجال الشرطة الشرفاء وصاحب الدور الكبير هنا، والذى فقد أصابعه من قبل فى إحدى العمليات الوطنية.

اليوم تنفرد «الشعب» لأول مرة بكشف أسرار رحلتها مع الـ15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى التى استمرت قرابة عامين، وذلك بدءا من المعلومة التى جاءت لصابر شوكت والتى كان يمكنه بسهولة أن يستخدمها فى ابتزاز البنكين المركزى والأهلى والحصول على إعلانات بعشرات الملايين، بل بمئات الملايين لضخامة المبلغ، لكن مبادئه وقيمه ودينه ووطنيته والكلمة التى قالتها له زوجته الفاضلة -والتى قالها لى منذ عاملين ولا يزال وقعها فى أذنى- حين قالت له ليلة زواجه منذ ثلاثين عاما «أستحلفك بالله ألا تدخل علينا قرشا حراما»، ولا تزال هذه الكلمة تزلزل كيانى لنقاء وأخلاق هذه السيدة النادرة.

لقد دبر «شوكت» وخطط ليحصل على المستندات وحين حصل عليها سرنا معا فى طريق الآلام الذى استمر عامين مع هذا الملف بدءا من بلاغنا رقم 7607 فى 16/5/2011 لعبد المجيد محمود النائب العام السابق والذى تعامل معه ليحمى هذه العصابة هو ونائبه عادل سعيد، ثم ذهابنا إلى مجلس الشعب والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والمجلس العسكرى، وأخيرا الدكتور مرسى رئيس الجمهورية، حيث قدمنا إليه هذا الملف بمستنداته، ولا نزال ننتظر تحركه ولو خطوة واحدة نحو الـ15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى المخفية بالبنك المركزى تمهيدا لاغتصابها كلها بعد أن تم اغتصاب 4.5 مليارات دولار و450 مليون جنيه إسترلينى منها.. فهل يتحرك الدكتور(مرسى) نحوها أم سيظل يول وجهه شطر أمريكا.. شطر الشيطان.. وشطر صندوق النقد الدولى؟!

يقول محاورنا «صابر شوكت»: كثيرة هى الموضوعات الصحفية التى تأتى إلينا بمستندات موثقة تضعنا نحن الصحفيين فى حيرة مرعبة، وقد عشت أنت معنا كل هذا؛ فإما أن ننظر إلى السبق الصحفى وننشرها للرأى العام. وإما أن نضع فى اعتبارنا مصالح الدولة العليا التى يمكن أن تتأثر وتهتز بنشر مثل هذه الموضوعات.

وفى هذا الإطار جاءت إلينا وثائق مرعبة تثبت وجود 15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى بالبنك المركزى والبنك الأهلى الفرع الرئيسى، وهى أموال غامضة قادمة من قطر إلى مصر قبل الثورة بشهور. وقد اتخذ المسئولون بالبنك المركزى الإجراءات القانونية معها (بتجنيبها)، وذلك باعتبارها -وفقا للقانون- أموالا قذرة جاءت من غسيل الأموال. وكما هو معروف فإن غسيل الأموال يأتى من عمليات قذرة منها المخدرات وتجارة السلاح والإرهاب والدعارة.

نهب عشرات المليارات بالبنك المركزى بإدارة الالتزام

- «الشعب»: توجد فى البنك المركزى المصرى لجنة لمراقبة عمليات غسيل الأموال تسمى (إدارة الالتزام) يرأسها عادة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى. ما هو موقف هذه الإدارة من هذه الأموال؟

«شوكت»: نعم، توجد لجنة لمراقبة عمليات غسيل الأموال بالبنك المركزى تسمى (إدارة الالتزام) كان يرأسها المستشار «سرى صيام» رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض السابق. لكن الكارثة أنه لم يتحرك والتزم الصمت التام أمام هذه الجريمة. بل وبحسب معلوماتى فإن هذه الإدارة الغامضة المفترض السرية الشديدة فى عملها، فلا يعرف أحد عنها أى شىء ولا يعرف أحد مصير الأموال القذرة التى تجنبها ولا أين تذهب، وهى حجم مرعب جنبته هذه الإدارة فى عهد المخلوع مبارك، ولا نعرف أين ذهبت. وهو ملف يجب فتحه وفورا والتحقيق فيه والمحاسبة القانونية للأموال التى دخلته ومن تصرف فيها، وهى فى تقديرنا المتواضع أموال بعشرات المليارات من الدولارات.. وما تحت يدنا من مستندات يثبت ذلك. ففى ملف واحد تم تحويل 15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى أموالا قذرة أخفوها فى بئر البنك المركزى ومقبرته واغتصبوا منها 4.5 مليارات دولار و450 مليون جنيه إسترلينى، وهذا ما أثبتناه بالمستندات. لذلك يجب أن تتحرك الأجهزة الرقابية والقانونية لفتح الملفات المليئة بالنهب والفساد فى هذه الإدارة المرعبة (إدارة الالتزام) بالبنك المركزى.

- «الشعب» وما هى حقيقة المستندات التى حصلتم عليها والتى تثبت تحويل 15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى أموالا قذرة من قطر إلى مصر؟

«شوكت»: لقد علمت من أحد أهم مصادرى حقيقة هذا الملف، وأن هذه الأموال موجودة فى دهاليز ومقبرة البنك المركزى. وأن أصحاب هذه الأموال الغامضين فى دولة قطر قد حرروا توكيلا رسميا لأحد أقاربهم فى مصر -ويعمل محاميا فى بنى سويف- لصرف هذه الأموال، وأن صاحب التوكيل ظل يطارد الدكتور (فاروق العقدة) محافظ البنك المركزى حينذاك (هرب العقدة خارج مصر، ونشرت ذلك «الشعب» فى عددها قبل الماضى خوفا من محاكمته جنائيا على جرائمه العديدة)، لكن العقدة تهرب من لقائه، واضطر الرجل إلى أن يستعين بشخصية قانونية وسياسية شهيرة، هو المحامى المعروف (بهاء أبو شقة) نائب رئيس حزب الوفد، كى يساعده فى صرف المبلغ، وفحص (أبو شقة) المستندات واستطاع الحصول على أرقام الحسابات. لكنه فجأة انسحب تماما.. وهذا الانسحاب الغامض أثار شكوكنا أكثر وطرح علامات استفهام كثيرة وأسئلة مرعبة؛ فهل تم تهديد أبو شقة.. أم هل تم إغراؤه مقابل صمته؟!

 

وقد وصلت هذه المعلومات إلى العقيد (مصطفى محسن حسين) وهو من رجال الشرطة الوطنيين الشرفاء ويعمل حاليا بمديرية أمن الجيزة، وقد أخطرنا بها، فقررنا أن يلقى العميد (مصطفى) نفسه فى طريق صاحب التوكيل، ويقنعه بأنه سيصرف له كل هذه الأموال، وذلك حتى نحصل على المستندات الكاملة لمبلغ 15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى. وبعد فترة استطاع العقيد مصطفى محسن أن يحصل على جميع المستندات وأحضرها لنا فى مكتبنا. وقد كانت «الشعب» حاضرة ومشاركة معنا فى كل خطواتنا وفى رحلة التحقيقات التى قمنا بها مع هذا الملف المرعب طيلة العامين الماضيين. وهذه هى مستندات الـ15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى.

- «الشعب»: نعم، هذا ما حدث وقد حضرنا كل وقائعه. والآن دعنا نشرح لقارئ جريدة «الشعب» قصة هذه المستندات.

«شوكت»: من هذه المستندات التوكيل الصادر من قنصلية مصر بدولة قطر الذى تم تحريره أمام قنصل جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء 4/5/2011 الثابت فيه حضور الموكل (طارق سيد مجاهد إبراهيم) جواز سفر مصرى رقم (2111429) الصادر من الدوحة بتاريخ 29/6/2005 ومهنته شريك ومدير وتاريخ ميلاده 8/2/1966 فى الواسطى ببنى سويف والمقيم بدولة قطر. وقد أقر بأنه وكل عنه (رجب مرعى لطيف سعيد) المستشار بالتحكيم الدولى، وقال بالنص فى التوكيل: «لينوب عنى ويقوم مقامى فى التعامل مع جميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وجميع فروعها، وله الحق فى السحب والإيداع، وله الحق فى التوقيع بدلا منى، وله الحق فى التعامل مع جميع الحسابات الموجودة والتحويلات المحصورة لصالحى، ولا يلغى هذا التوكيل إلا بوجود الطرفين أو بإخطار رسمى من البنوك، وله الحق بتوكيل الغير، وهذا توكيل منى بذلك».

وتثبت هذه المستندات حول هذا الحساب رقم (11003163287) أنه قد تم فتحه بناء على حوالات مرفق بها طلب الفتح ومرفق بها طلب الفتح، وأن هذا الحساب عديم الحركة. وأنه تم استدعاء العميل لتحديث البيانات. ثم تم تجميد الحساب بناء على قرار إدارة الالتزام فى البنك المركزى فى 15/6/2010 وهى الإدارة المختصة بمراقبة غسيل الأموال. وأنه صدرت التعليمات من هذه الإدارة بأنه فى حالة رصد أى حركات غير عادية وتتوافر فيها معايير اشتباه يتم إخطار إدارة الالتزام، وأنه عند تقدم أى عميل للتعامل أو للاستفسار عن الحساب بموجب توكيل عام أو مصرفى يتم الحصول على صورة منه وصورة تحقيق الشخصية لإخطار إدارة الالتزام.

ويضيف الأستاذ (صابر شوكت): كما حصلنا على مستندات رسمية بأعمال صاحب هذه الأموال الـ15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى فى دولة قطر، وهى محاولة لبيان مصدر أمواله، وقد أرسلها إلى بنوك مصر لإقناعهم بعدم وجود أية شبهة فى أمواله بمصر. ومنها مستند رسمى صادر من وزارة الداخلية القطرية موضح به اسم المنشأة التجارية (شركة المدن الخارجية للتجارة والمقاولات) وثابت فيه أن المفوضين بالتوقيع هما: أحمد محمد يوسف الحمادى وهو قطرى الجنسية، وطارق سيد مجاهد إبراهيم المصرى الجنسية، وهو الذى حوّل هذه المبالغ المرعبة إلى مصر.

وحصلنا أيضا على السجل التجارى رقم 32772 من شركة المدن الخليجية للتجارة والمقاولات الصادر من وزارة الاقتصاد بدولة قطر إدارة الشئون التجارية قسم السجل التجارى بتاريخ 27/4/2006 وعنوانها ص. ب 20357 ورقم الهاتف 5773090/ 4819044، والشركاء هما: طارق سيد مجاهد إبراهيم المصرى الجنسية المولود فى 1966 والشريك بنسبة 49%، وأحمد محمد أحمد يوسف الحمادى القطرى الجنسية المولود فى 1972 وبنسبة 51%، وأن المخول بالتوقيع هو المصرى طارق سيد مجاهد إبراهيم.

وكذلك رخصة تجارية صادرة عن وزارة الشئون البلدية والزراعة بدولة قطر بلدية الدوحة رقمها 53973 صادرة فى 14/3/2007 لشركة المدن الخليجية للتجارة والمقاولات، والثابت فيها نوع العمل المقاولات والنقل البرى بالشحنات نقليات، وثابت فيها أيضا أن المدير المسئول هو طارق سيد مجاهد إبراهيم.

وكذلك بطاقة المنشأة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر، وثابت فيها أن المفوضين بالتوقيع هما أحمد محمد يوسف الحمادى ورقمه الشخصى 27263400764، وطارق سيد مجاهد إبراهيم ورقمه الشخصى 26681800269، وكذلك حصلنا على شهادة عضوية غرفة تجارة وصناعة قطر.

كما حصلنا على أربعة مستندات أخرى يحاول فيها طارق سيد مجاهد إبراهيم الذى حول مبلغ الـ15 مليار دولار و450 جنيه إسترلينى إلى مصر أن يثبت للبنوك المصرية أن لديه أحد أكبر محلات الماس فى لندن وأن قيمتها 2 مليار دولار، وهذه محاولة لإثبات عدم شبهة غسيل أمواله المهربة إلى مصر.

وحين فحصنا هذه المستندات وتأكدنا من خطورتها على الاقتصاد المصرى قررنا معا (وأنت معنا فى كل هذا مشارك فيه وشاهد عليه) أن نذهب إلى المسئولين فى الدولة ونضع الموضوع كاملا بين أياديهم. وكانت أولى خطواتنا فى رحلة الآلام مع هذا الملف المرعب هو البلاغ رقم 7607 بلاغات النائب العام الذى قدمناه معا إلى النائب العام السابق عبد المجيد محمود فى 11/5/2011، وقلنا فيه (إننا تأكدنا من وجود مبلغ مالى فى البنك الأهلى المصرى بالمقر الرئيسى يتجاوز 15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى باسم المدعو «طارق سيد مجاهد إبراهيم» المقيم بدولة قطر، وأنه فى تاريخ 4/5/2011 وكّل المدعو «رجب مرعى لطيف سعيد»، موثق من الخارجية المصرية لسحب هذه المبالغ. علما بأن هذا المبلغ بالبنك المركزى المصرى. كما علمنا وتأكدنا بأنه تم سحب 4.5 مليارات دولار و450 مليون جنيه إسترلينى بوساطة السيدين «طارق عامر وفاروق العقدة» فى وقت سابق ومرفق الوثائق الدالة. مع رجاء التكرم باتخاذ اللازم قانونا) والتوقيع المقدم «مصطفى محسن حسين» و«صابر شوكت» مدير تحرير أخبار اليوم. وقد خرج للقائنا مسرعا عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام والنائب العام المساعد السابق بعد أن اطلع على البلاغ ومستنداته الخطيرة.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الملف الأسود لـ"عبد المجيد محمود" : إخفاء 15 ألف بلاغ وإهدار 700 مليار جنيه

هذا المقال | 02.04.13 | بقلم محمد رجب

 اعرض صفحة مخصصة للطباعة لهذا الموضوع ارسل هذا الموضوع بالبريد الالكتروني

أثار الحكم الأخير بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما، كثيرا من اللغط، وهلل البعض للحكم متناسين ما اقترفه تجاه الثورة والثوار باعتباره الراعى الرسمى لمهرجان البراءة للجميع والنائب العام الذى أخفى أكثر من 15 ألف بلاغ ضد الفساد والمفسدين وقتلة الثوار؛ أبرزها بلاغ ممدوح حمزة وعاصم عبد المعطى سليمان الذى حمل رقم 6308 فى 13 أبريل عام 2011 ضد جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق بتهمة التستر على الفساد وعدم الكشف عن وقائع بالغة الخطورة تتعلق بصحة المواطنين.

 وشمل البلاغ الرئيس المخلوع، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق بصفته رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات ورئيس هيئة السلع التموينية، بتهمة تعريض حياة المواطنين لمخاطر الإصابة بأمراض السرطان والفشل الكلوى، وإهدار 700 مليون جنيه قيمة استيراد قمح مسرطن من عام 2007 حتى 2010، وهو ما أكدته العديد من استجوابات نواب مجلس الشعب ممن طالبوا بوقف استيراد قمح فاسد؛ ما دفع فتحى سرور رئيس مجلس شعب المخلوع إلى تقديم طلب عاجل إلى جودت الملط للرد على تلك الاستجوابات، فالقى الملط خطابا بمجلس الشعب فى 16 ديسمبر 2008 أكد أن تقارير جهازه لم تثبت دخول قمح فاسد فى البلاد، إلا أنه عاد ليناقض نفسه تحت ضغط شرفاء فى الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض النشطاء فقدم بعد قيام الثورة بـ3 شهور تقرير الجهاز المركزى الذى يتهم رشيد محمد رشيد بتهمة استيراد قمح فاسد من 2008 حتى 2010 بأسعار تزيد عن الأسعار العالمية بـ97 مليون جنيه؛ فلماذا ضلل الشعب ثم عاد وأظهر الحقائق؟!

وبدأت الوقعة بخطاب ورد إلى الملط من مجلس الشعب فى 13 أبريل عام 2004 بناء على استجواب أحد النواب حول جريمة استيلاء أحمد عز على مصنع حديد الدخيلة وتغيير اسمه إلى «عز الدخيلة» بطريقة غير مشروعة دون أن يدفع مليما من ماله الخاص ثمنا للأسهم التى استحوذ عليها فى مصنع تملكه الدولة؛ إذ شكّل الملط لجنة لبحث هذا الموضوع فى 25 أبريل 2004 انتهت إلى عدم مشروعية استحواذ عز على شركة حديد الدخيلة.

وكشفت اللجنة احتكار عز سوق الحديد، إلا أن الملط طلب من اللجنة عدم فحص مستندات أعوام 1999 و2000 وتحديد فترة الدراسة من عام 2001 حتى 2004؛ بهدف الابتعاد عن الفترة الزمنية التى استحوذ فيها عز على مصنع الدخيلة بطريقة ملتوية، إلا أن اللجنة عقب إصدارها تقريرها، طالب الملط من أعضائها التوقيع على تقرير معدل يعفى عز مما نُسب إليه من تهم؛ ما دفع الدكتور عبد الرحمن الذهبى وكيل الجهاز لشئون مجلس الشعب إلى رفض التوقيع على التقرير المعد لمجاملة عز، فنقله الملط إلى الإدارة المركزية للرقابة المالية على القطاع العام، وظل تقرير الذهبى حبيس أدراج الملط ولم يقدمه إلى النيابة إلا فى 22 مارس عام 2011 عقب ثورة يناير، عدا تستره على جرائم الوزير الهارب يوسف بطرس غالى؛ إذ تعمد إخفاء التقارير التى تدينه ولم يقدمها إلى النيابة إلا بعد هروبه بأسبوعين، فضلا عن مماطلته فى تقديم مخالفات أحمد شفيق وسامح فهمى حتى بعد إقالة حكومة شفيق بيومين فضلا عن إصداره تعليمات لمفتشى الجهاز بعدم فحص مستندات الصناديق الخاصة بالوزارات والمحافظات التى تتجاوز مواردها السنوية 100 مليار جنيه، وتُهدَر دون رقيب ولا حسيب فضلا عن تجميده إجراءات الرقابة على موازنة رئاسة الجمهورية التى تقدر بـ40 مليار جنيه سنويا، وهو ما كشفه خطاب رئيس قطاع المكتب الفنى برقم 88 الصادر فى 15 مارس 2010 إلى رئيس قطاع الرقابة على شئون العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ردا على خطاب الأخير رقم 150 الصادر فى 8 مارس 2010 بشأن الإفادة عن الجهات المرجأ فحصها من قبل الإدارة المركزية، وهى رئاسة الجمهورية، والرقابة الإدارية، ورئاسة مجلس الوزراء؛ إذ أكد رئيس قطاع المكتب الفنى للملط أن تعليماته أرجأت فحص التصرفات المالية لتلك الجهات باعتبارها محمية من الرقابة بالمخالفة للقانون.

ومن الملط إلى النائب المعزول عبد المجيد محمود الراعى الرسمى للفساد بمصر، الذى اتهمه أعضاء حركة «رقابيون ضد الفساد» بالجهاز المركزى للمحاسبات بالتستر على قضايا فساد رموز النظام السابق والتغاضى عن التحقيق فى البلاغات المقدمة ضدهم بعد الثورة، رغم مئات التقارير الرقابية التى تسلمها من الجهاز، وهو ما أكده أحمد هاشم عضو الحركة، مؤكدا أن عبد المجيد محمود تلقى مئات البلاغات والتقارير ولم يحقق فيها، بل حفظها، وكان أهمها تقارير تؤكد إهدار أحمد شفيق 6 مليارات جنيه بمطار القاهرة خلال فترة توليه وزارة الطيران المدنى، فضلا عن تستره على رجال أعمال النظام السابق ممن استولوا على أراضى الدولة بقيمة بلغت 200 مليار جنيه، وعدم تحقيقه فى تقارير خصخصة 326 شركة قطاع عام بـ51 مليار جنيه، رغم أن قيمتها لا تقل عن 500 مليار جنيه؛ ما دفع أعضاء مبادرة «نداء الضمير» إلى تحريك دعوى قضائية برقم 43420 لسنة 66 قضائية ضد عبد المجيد محمود وأحمد شفيق لوقف تنفيذ قراره الامتناع عن الإفصاح فيما تم فى 38 بلاغا تدين أحمد شفيق فى قضايا فساد مالى وإدارى، فضلا عن البلاغ المقدم من محمود عيد يوسف حسان رئيس مجلس إدارة دار الشعب للنشر برقم 24340 لسنة 2012 إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد عبد المجيد محمود؛ لرفضه التحقيق فى 18 بلاغ فساد وإهدار مال عام بلغ 550 مليون جنيه أُهدرَت فى نادى خبراء العدل وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى رفضه التحقيق فى إهدار إدارة البنك العقارى المصرى 480 مليون جنيه أكدها تقرير الرقابة الإدارية الذى كشف أن عبد المجيد محمود فور علمه بمخالفات البنك العقارى، لم يباشر التحقيق فى تقرير الرقابة الإدارية وأحال الموضوع إلى محافظ البنك المركزى لحفظه رغم ضخامة المخالفات التى كشفها تقرير الرقابة الإدارية التى تتمثل فى بيع أراض وعقارات يملكها للبنك لشركة جرين لاند للتطوير العقارى بالمخالفة للقانون؛ إذ أرسى البنك 126 قطعة أرض فضاء للشركة بمبلغ 205 ملايين جنيه عقب تأسيس الشركة بـ5 أيام ثم منحها قرضا قيمته 185 مليون جنيه بعد 24 ساعة من مزاد ترسية الأرض عليهاـ رغم عدم وجود رهن عقارى يضمن مديونية العميل لدى البنك، وعدم وجود سابقة أعمال لتلك الشركة، فضلا عن تعثر أحد ملاك الشركة -وهو عز الدين البنان- وتأخره فى سداد 500 ألف جنيه مستحقة عليه للبنك. ورصد التقرير أنه رغم تعثر الشركة فى سداد القسط الأول المستحق عليها بقيمة 10 ملايين و600 ألف جنيه فى 31 مارس 2010، فإن البنك منح الشركة قرضا آخر بـ30 مليون جنيه فى 15 مايو 2010، فضلا عن مخالفة البنك القانون فى التسوية الخاصة بشركة «المهندسون للتنمية والاستثمار العقارى» التى بلغت 120 مليون جنيه؛ إذ أعفى العميل من 60 مليونا دون سبب واضح، وحصل البنك على عقارات بـ60 مليون جنيه. ورغم كل هذا الفساد، فإن عبد المجيد محمود رفض التحقيق فيه، وأحال الموضوع إلى محافظ البنك المركزى، غير مهتم بإهدار المال العام الذى لم يقتصر فساده على التستر عليه وعلى من أهدروه، بل امتد إلى إهدار حقوق الثوار وتستره على القتلة، وهو ما كشفه البلاغ رقم 1240 لسنة 2011 عرائض النائب العام المقدم من وحدة الدعم القانونى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نيابة عن جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، ضد كل من وزير الداخلية بصفته، ومدير أمن القاهرة، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وآخرين؛ للتحقيق فى أحداث 25 يناير بخصوص فض الاعتصام السلمى للثوار بالقوة، واحتجاز البعض دون سند قانونى بمعسكرى الأمن المركزى. وطالب مقدمو البلاغ أثناء لقائهم عبد المجيد محمود، بضرورة انتقال النيابة العامة إلى معسكرى الأمن المركزى للتحقيق فى بلاغهم، إلا أنه رفض وأحال البلاغ إلى حبيب العادلى للتحقيق وحفظه، فضلا عن حفظه بلاغ الشبكة العربية رقم 218 لسنة 2011 فى 9 فبراير عام 2011 ضد أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورفضه التحقيق فيما أذيع على قنوات التلفزيون المصرى من عبارات تحرّض على العنف ضد الثوار ووصفهم بالخيانة والعمالة لدول أجنبية،فضلا عن رفضه التحقيق فى البلاغ رقم 2193 بتاريخ 23 فبراير 2011 ضد شركات المحمول الثلاث بتهمة الاشتراك فى قتل الثوار، بقطعها خدمة الاتصال والإنترنت؛ ما حرم المصابين من الحصول على الرعاية الصحية والاتصال بالإسعاف، فضلا عن تحويله اللواء حسين سعيد محمد المسئول عن الأسطوانة المدمجة الخاصة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى المسئولة عن قتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب؛ من متهم طبقا لقرار الإحالة الصادر فى 23 مارس 2011 فى القضية 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، إلى شاهد إثبات؛ بهدف إخفاء المسئول عن إصدار الأمر بقتل الثوار.

مخالفات عبد المجيد محمود لم تقتصر على هذا الحد، بل امتدت إلى تعمده حفظ بلاغات أهالى الشهداء ضد بعض ضباط الشرطة المتهمين؛ إذ حفظ بلاغ والد الشهيد محمد سيد عبد اللطيف رقم 183 سنة 2011 عرائض شمال الجيزة الكلية، والبلاغ رقم 184 باسم صالح محمد والد الشهيد إسلام محمد، والبلاغ رقم 185 لسنة 2011 باسم جلال فيصل شقيق الشهيد ناصر فيصل. وهى بلاغات طالبته بإصدار قرار إيقاف ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين عن العمل حتى انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضدهم، بهدف عدم تمكينهم من استخدام السلطات الممنوحة لرجال الشرطة فى التأثير فى الأدلة وسير التحقيقات، إلا أنه لم يتحرك لحماية أسر الشهداء من تهديدات الضباط لهم.

تاريخ عبد المجيد محمود الإجرامى لم يقتصر على التستر على جرائم الفساد فيما بعد الثورة، بل امتد إلى ما قبل الثورة؛ إذ رصدت العديد من المراكز الحقوقية تقاعسه عن التحقيق فى بلاغاتهم ضد وزير الداخلية وضباطه، بل إنه هو الذى أمر بحبس المتظاهرين فى 7 يناير 2008 على خلفية أحداث المحلة، وأمر بحبس وتلفيق تهم لأهالى المحلة، فضلا عن تخاذله فى التحقيق فى قضايا هامة هزت الرأى العام، كقضية العبّارة الشهيرة التى راح ضحيتها 1200 شهيد، وقضية أكياس الدم الملوث.

كل تلك الجرائم تستوجب تقديم عبد المجيد محمود وجودت الملط إلى العدالة من جراء ما اقترفوه من جرائم حيال الشعب المصرى.

براءة جرانه والمغربي وآخرين من تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة

 اعرض صفحة مخصصة للطباعة لهذا الموضوع ارسل هذا الموضوع بالبريد الالكتروني

أصدرت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم "السبت" حكمها ببراءة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق (هارب) ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف.

 في قضيتين تتعلقان باتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة. وكانت النيابة العامة قد أسندت في القضية الأولى إلى زهير جرانه تهمة تسهيل الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع لصالح هشام الحاذق بمنطقة العين السخنة. وأوضحت النيابة في قرار الاتهام أن جرانه قام بتخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر.. حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون. كما تضمنت القضية الثانية اتهام أحمد المغربي وزهير جرانه وخالد مخلوف، بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة. وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول (المغربي) بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني (جرانه) يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 42.5$، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الوزير المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لأحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دولار. وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. وأضافت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.