ننشر نص إحالة المتهمين فى «مجزرة كرداسة» إلى محكمة الجنايات

مبتدا - مني إسماعيل | منذ 15 ساعة

مداهمة اوكار الارهابين فى كرداسة

أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، قراراً بإحالة المتهمين فى واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة إلى محكمة الجنايات.

ترجع أحداث تلك المجزرة إلى أن المتهم عبد السلام بشندى عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الذراع السايسية للجماعه الإرهابية عقد اجتماعاً بمسكنه قبيل فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة، ضم العديد من العناصر المتطرفة للإعداد لخطة مواجهة الدولة حال فض الاعتصامين، اتفقوا خلاله على الإجراءات الهجومية والتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وعقب اتخاذ الدولة إجراءات فض الاعتصامين، احتشد المتهمون ببلدتى كرداسة وناهيا، واستخدموا مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد فى تحريض الأهالى على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين فى التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسباً لمواجهة قوات الأمن، حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من الضباط والأفراد.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الجناة تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر وقذائف صاروخية ار بى جى وعبوات السوائل الحارقة المولوتوف والأسلحة البيضاء والعصى وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم فى أعمال الهدم، وتوجهوا صوب المركز وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجى فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة، وتمكنوا من اقتحام المركز وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدى على القوات بطريقة وحشية ثم أجبروهم بها على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل ورشة لإصلاح الدراجات بجوار المركز، وتناوبوا الاعتداء عليهم وتصويرهم على هذه الحالة لإذلالهم، ثم قام الإرهابى محمد نصر الغزلانى زعيم المتهمين بإطلاق النيران بكثافة صوب هؤلاء الرهائن الذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحى فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة حتى قتلوا ثلاثة عشر ضابطاً وفرد شرطة، واستمر بعضهم فى إطلاق النار على جثامين الشهداء بعد وفاتهم ثم استكمل المتهمون تنفيذ مخططهم الإرهابى بالتعدى على نائب مأمور المركز بالضرب المبرح وقطعوا شاريين يده اليسرى وعذبوه حتى قتلوه ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع البلدة مبتهجين بفعلتهم حتى ألقوها أمام بيت شخص سبق وأن وافته المنية فى أحداث العنف السابقة على الواقعة.

كما توصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أدلة قاطعة على تلك الجرائم تمثلت فى سبعة عشر مقطع مصور ظهر به العديد من المتهمين حال ارتكابهم الاعتداء على مركز الشرطة ومحاولة هدمه والتعدى على المجنى عليهم وحمل المهمات الشرطية التى نهبها من داخل المركز، وأثبت تقرير اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة العامة صحة تلك المشاهد وعدم تعرضها لأى تدخل أو تلاعب.

وقد أكد الشهود من أهالى البلدة صحة تلك المشاهد المصورة وتعرفوا على العديد من الجناة الذين ظهرت صورهم حال ارتكابهم تلك المجزرة.

وتمكنت الشرطة من تنفيذ الأذون الصادرة من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم وضبط الأسلحة النارية التى استخدموها فى ارتكاب جرائمهم إذ بلغت عددا هائلا من البنادق الآلية والرشاشات والذخائر والمسدسات وأفرد الخرطوش والقنابل اليدوية وقنابل محلية الصنع معبأة بمسامير وقطع الحديد والذخائر والمسدسات وأفرد الخرطوش والقنابل اليدوية وقنابل محلية الصنع معبأه بمسامير وقطع الحديد النارية وقاذف صاروخى ار بى جى بمنازل الجناة وضبط بناق إطلاق الغاز وجهاز لاسلكى وقنابل غاز من مهمات الشرطة وكذا ضبط العديد من الدراجات النارية والسيارتين اللتين استخدمها المتهمون فى نقل جثث المجنى عليهم وظهرت صورهم بالمقاطع المصورة والهواتف المحمولة التى سرقها المتهمون من المجنى عليهم بعد قتلهم وكذا كمية كبيرة من عقار الترامادول المخدر بمسكن أحد المتهمين.

كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمركز الشرطة وجود آثار إطلاق الأعيره النارية بأبراج الحراسة الخارجية وبالسور الخاص به وداخله بكثافة وتخريبه واحتراق وتفحم محتوياته وسيارات الشرطة بالكامل.

وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين ومواجهتهم بتلك الادلة المصورة وأقوال الشهود والمضبوطات وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الأرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء وتمكين المحبوسين بمركز الشرطة من الهرب.

وقد أمر النائب العام بإخلاء سبيل من لم يثبت تورطه فى ارتكاب تلك الأحداث وإحالة المتهمين المائة وثلاثة وأربعين المحبوسين احتياطياً إلى المحاكمة الجنائية مع ضبط وإحضار خمسة وأربعين متهماً هارباً وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأى موقع مبتدا، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط

إحالة  كرداسة  الجنايات  المتهمين  

إقرأ أيضاً

مبتدا - عبدالوهاب أبو النجا | منذ 15 ساعة

تحقيقات كرداسة: برلماني سابق حرض الأهالي على قتل المأمور و13 ضابط

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 188 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان "الإرهابية"، المتهمين في أحداث مجزرة كرداسة، التي راح ضحيتها مأمور المركز ونائبه و 12 من ضباط وأفراد القسم إلى المحاكمة، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات.

مبتدا - عبدالوهاب أبو النجا | منذ 16 ساعة

إحالة 188 متهمًا في مجزرة كرداسة للجنايات

أحال النائب العام المستشار هشام بركات، 188 متهمًا من جماعة الإخوان، المتهمين في أحداث مجزرة كرداسة، التي راح ضحيتها 11 من ضباط وأفراد القسم إلى المحاكمة، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات.

مبتدا - هيام شكري | منذ 21 ساعة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل معاون مباحث الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد موسى، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث الإسماعيلية وسرقة سلاحه الميري إلى جلسة 8 مارس المقبل لسماع شهود الإثبات والنفي وشهادة الطبيب الشرعي الذى وقع...

المنيا - أحمد عبد السميع | منذ 22 ساعة

إخلاء سبيل 108 متهمين في أحداث العنف بالمنيا

قررت محكمه جنايات المنيا، برئاسة المستشار رياض الغزالي، إخلاء سبيل 108 منتمين لجماعه الإخوان الإرهابية بكفالة ماليه قدرها 1000 جنيه لكل منهم لتورطهم في اقتحام وحرق مجمع المحاكم وبعض المنشآت ومحاوله اقتحام مركز شرطه بني مزار عقب فض اعتصامي...

الفيوم - رحاب العجمي | منذ يومين

الشئون القانونية تحقق في مخالفات مشروع البوتاجاز بالفيوم

قرّر الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، إحالة تقرير لجنة جرد وفحص عهدة مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز، التابع لديوان عام المحافظة، إلى الشئون القانونية، للتحقيق في المخالفات التي وردت بالتقرير، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية...

مبتدا - عبدالوهاب أبو النجا | منذ يومين

المحكمة تحيل طلعت عبد الله للجنايات

قرّر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، إحالة النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبد الله، إلى محكمة الجنايات.