رئيس المركزى للمحاسبات بمؤتمر كشف الفساد:مرسى أنفق 303ملايين جنيه خلال رئاسته..والداخلية رفضت الخضوع لرقابتنا..تقدمنا بـ913 بلاغا للنائب العام والإدارية والكسب..و23.5 مليار جنيه مخالفات بمؤسسات الدولة
الإثنين، 17 فبراير 2014 - 13:33
هشام جنينة
كتبت أمنية الموجى
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز تقدم منذ عام 2011 وحتى الآن بـ428 بلاغا للنيابة العامة، خاصا بإهدار المال العام، منهم 265 بلاغا لم يرد الجهاز بأرقامهم أو ما تم فيهم، وتم حفظ 28 بلاغا وإدانة 9 بلاغات.
وأشار إلى أنهم تقدموا بـ420 بلاغا للنيابة الإدارية، منهم 32 قضية قيد التحقيق، وإجمالى البلاغات التى قدمت للكسب غير المشرع 65 بلاغا وتم فتح التحقيق فى 19 بلاغا فقط.
وكشف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن وزارة الداخلية رفضت الخضوع لرقابة الجهاز.
وأضاف "جنينة"، خلال المؤتمر الصحفى بمقر الجهاز، لكشف قضايا الفساد، أن التقارير التى فحصها الجهاز كشفت عن فساد قدر بالمليارات طوال عامين، تتعلق بإهدار المال العام، مشيرا إلى أن الجهاز فوجئ برفض وزارة الداخلية التعامل، مناشدا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم سرعة الموافقة على رقابة الجهاز، إعمالا لمبدأ سيادة القانون، واحتراما لحكمه، وتمكين الجهاز من الاضطلاع بدوره ومنع افتعال أزمة بين الجهتين.
وأعلن، ما تضمنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من مخالفات شابت أعمال "طرح النهر"، وتمثلت هذه المخالفات على سبيل المثال وليس الحصر، فى أن هناك الكثير من الجهات المسئولة أيضا عن مسائلة من يخرق القانون، فإذا بها هى من يخترق القانون سواء أمنية أو قضائية، فإذا هى من تعتدى عليها إما بالردم، ومصر تعانى من فقر مائى وشح مائى وفقر مائى، ورغم ذلك تجرى عمليات ردم، من قبل جهات هى المسئولة عن ذلك، فإذا هى التى تقوم بهذه خاصة أنها جهات سيادية، فهى جهات فوق القانون، وقد أرسلت إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنيابة العامة، أن هذا المجرى الملاحى الذى نعيش منه، إذا ما سد هذا الشريان.
وأضاف أن الأجهزة المعنية بكشف الفساد وتقديم الجهات للمسائلة، رصدت حجم المخالفات خلال الفترة السابقة، والتى قدرت بـ18 مليار جنيه مخالفات مشروع طرح النهر، و3 مليارات جنيه مخالفات الحزام الأخضر و2 ونصف مليار جنيه مخالفات بجهاز وأمن الدولة.
وقال "المركزى للمحاسبات"، إن عضو الجهاز المسئول عن مخالفات ملف الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، تلقى تهديدات فى خطاب أرسل له أمس.
وأكد جنينة، أنه لا يقبل أن يوجه تهديد لعضو بلجنة رقابية بالجهاز المركزى للمحاسبات لاكتشافه قضايا فساد، وإذا بالمؤسسات الرقابية هى التى تخضع لعمليات إرهاب وتنكيل بها، مناشداً رئيس الجمهورية بحماية الأجهزة الرقابية".
وكشف عن موازنة الرئاسة خلال السنة الماضية، فترة رئاسة الرئيس السابق محمد مرسى، والتى قدرت بـ303 ملايين جنيه، وعلى صعيد أخر، لافتا أن إجمالي ما تقاضاه الرئيس السابق محمد مرسي خلال الفترة من 30 يونيو 2012 إلى 30 يونيو الماضي 793 ألف جنيه و652 جنيها يتوزع بين مرتب أساسي 44 ألف جنيه و516 جنيها والباقي توزع بين بدل تمثيل وحوافز وجهود غير عادية، مشيراً إلى أن دور مجلس النواب متوقف، وذلك لعدم وجوده خلال هذه الفترة، وأن البديل والنافذ له سيكون من خلال المنابر الإعلامية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، أن هناك تقارير حفظت دون مبرر، مطالباً بضرورة أن نعلم نتائج التحقيقات التى طالت مسئولين حاليين وسابقين فى أجهزة الدولة، وضرورة تطبيق دولة القانون الذى قام بأعظم ثورتين أطاحتا بأنظمة فاسدة.
وشدد على أنه لن يسمح بتقليل دور الجهاز فى كشف أوجه الفساد، مشدداً ضرورة الإعلان للشعب والرأى العام عما تم من اعتداء سافر من قبل أنظمة ومسئولين على ممتلكاته وحقوقه بالدولة.
كما شدد أيضا على ضرورة توافر الشفافية فيما توصلت إليه التحقيقات فى المخالفات المقدمة من قبل الجهاز، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك شفافية فيما توصلت التحقيقات دون إعلانها للرأى العام لن يحدث تقدما فى دور الأجهزة الرقابية ومواجهة أوجه الفساد.
وأشار إلى أنهم تقدموا بـ420 بلاغا للنيابة الإدارية، منهم 32 قضية قيد التحقيق، وإجمالى البلاغات التى قدمت للكسب غير المشرع 65 بلاغا وتم فتح التحقيق فى 19 بلاغا فقط.
وكشف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن وزارة الداخلية رفضت الخضوع لرقابة الجهاز.
وأضاف "جنينة"، خلال المؤتمر الصحفى بمقر الجهاز، لكشف قضايا الفساد، أن التقارير التى فحصها الجهاز كشفت عن فساد قدر بالمليارات طوال عامين، تتعلق بإهدار المال العام، مشيرا إلى أن الجهاز فوجئ برفض وزارة الداخلية التعامل، مناشدا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم سرعة الموافقة على رقابة الجهاز، إعمالا لمبدأ سيادة القانون، واحتراما لحكمه، وتمكين الجهاز من الاضطلاع بدوره ومنع افتعال أزمة بين الجهتين.
وأعلن، ما تضمنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من مخالفات شابت أعمال "طرح النهر"، وتمثلت هذه المخالفات على سبيل المثال وليس الحصر، فى أن هناك الكثير من الجهات المسئولة أيضا عن مسائلة من يخرق القانون، فإذا بها هى من يخترق القانون سواء أمنية أو قضائية، فإذا هى من تعتدى عليها إما بالردم، ومصر تعانى من فقر مائى وشح مائى وفقر مائى، ورغم ذلك تجرى عمليات ردم، من قبل جهات هى المسئولة عن ذلك، فإذا هى التى تقوم بهذه خاصة أنها جهات سيادية، فهى جهات فوق القانون، وقد أرسلت إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنيابة العامة، أن هذا المجرى الملاحى الذى نعيش منه، إذا ما سد هذا الشريان.
وأضاف أن الأجهزة المعنية بكشف الفساد وتقديم الجهات للمسائلة، رصدت حجم المخالفات خلال الفترة السابقة، والتى قدرت بـ18 مليار جنيه مخالفات مشروع طرح النهر، و3 مليارات جنيه مخالفات الحزام الأخضر و2 ونصف مليار جنيه مخالفات بجهاز وأمن الدولة.
وقال "المركزى للمحاسبات"، إن عضو الجهاز المسئول عن مخالفات ملف الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، تلقى تهديدات فى خطاب أرسل له أمس.
وأكد جنينة، أنه لا يقبل أن يوجه تهديد لعضو بلجنة رقابية بالجهاز المركزى للمحاسبات لاكتشافه قضايا فساد، وإذا بالمؤسسات الرقابية هى التى تخضع لعمليات إرهاب وتنكيل بها، مناشداً رئيس الجمهورية بحماية الأجهزة الرقابية".
وكشف عن موازنة الرئاسة خلال السنة الماضية، فترة رئاسة الرئيس السابق محمد مرسى، والتى قدرت بـ303 ملايين جنيه، وعلى صعيد أخر، لافتا أن إجمالي ما تقاضاه الرئيس السابق محمد مرسي خلال الفترة من 30 يونيو 2012 إلى 30 يونيو الماضي 793 ألف جنيه و652 جنيها يتوزع بين مرتب أساسي 44 ألف جنيه و516 جنيها والباقي توزع بين بدل تمثيل وحوافز وجهود غير عادية، مشيراً إلى أن دور مجلس النواب متوقف، وذلك لعدم وجوده خلال هذه الفترة، وأن البديل والنافذ له سيكون من خلال المنابر الإعلامية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، أن هناك تقارير حفظت دون مبرر، مطالباً بضرورة أن نعلم نتائج التحقيقات التى طالت مسئولين حاليين وسابقين فى أجهزة الدولة، وضرورة تطبيق دولة القانون الذى قام بأعظم ثورتين أطاحتا بأنظمة فاسدة.
وشدد على أنه لن يسمح بتقليل دور الجهاز فى كشف أوجه الفساد، مشدداً ضرورة الإعلان للشعب والرأى العام عما تم من اعتداء سافر من قبل أنظمة ومسئولين على ممتلكاته وحقوقه بالدولة.
كما شدد أيضا على ضرورة توافر الشفافية فيما توصلت إليه التحقيقات فى المخالفات المقدمة من قبل الجهاز، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك شفافية فيما توصلت التحقيقات دون إعلانها للرأى العام لن يحدث تقدما فى دور الأجهزة الرقابية ومواجهة أوجه الفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق