الإرهابية تواصل التحريض والعنف.. تحالف دعم المحظورة ينشر أسماء وعناوين القضاة الذين ينظرون محاكمة قيادات الجماعة لاغتيالهم قبل حسم قضايا التخابر والاتحادية
في ظل محاكمة القرن الثانية للمعزول محمد مرسي، تليها محاكمات قيادات المحظورة بتهم تتراوح عقوبتها عشرات السنوات حسب قانونيين.
ووسط أجواء من الترقب والقلق.. يهدد أنصار تنظيم الإخوان بإشاعة الفوضي والعنف حال محاكمة قياداتهم، الأمر الذي يعيد للذاكرة حادثة اغتيال القاضي أحمد الخازندار عام1947، إثر محاكمته لبعض شباب الجماعة.
والسؤال المطروح حاليا: هل هناك أي تهديدات على حياة القضاة المشرفين على محاكمات المعزول أو قيادات الإخوان؟ وما هي إجراءات تأمينهم؟، وهل تقتصر عملية التأمين داخل قاعات المحاكمة فقط أم متواصلة حتى خارجها؟
القضاة مستهدفون من قبل الإخوان
ومن جانبه، طالب طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر الأجهزة الأمنية في الدولة بضرورة وضع حراسات خاصة على القضاه وأعضاء النيابة العامة الذين يتولون التحقيقات ونظر القضايا المتعلقة بأعضاء جماعة الإخوان الإرهابين والجماعات الموالية لها .
وأشار طارق محمود في تصريحات إلى تلقيه معلومات مؤكدة أن الجماعة الإرهابية ستتجه في الفترة القادمة في استهداف القضاة وأعضاء النيابة العامة وأكد في تصريحاته أن هناك أوامر صريحة صدرت الي مجموعة من الخلايا الإخوانية بالقيام بعمليات اغتيال للقضاة على غرار الاغتيالات التي تقوم بها تلك الخلايا ضد ضباط الشرطة .
ومازال الإرهاب مستمرًا
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر بتحالف دعم جماعة الإخوان الإرهابية، أن الجماعة والتحالف وضعا لخطة لإرهاب القضاة الذين يتولون نظر القضايا التى يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسى والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب.
خطة الإرهابية لاغتيال القضاة
قالت مصادر إن الخطة ستبدأ بنشر عدد من أسماء القضاة الذين يحاكمون رجال الإخوان، ثم نشر عناوين محل إقامتهم وأرقامهم الهاتفية وصور لعائلات القضاة فى محاولة منهم لإرهابهم حيث ينظرون قضايا تورط قيادات المحظورة فى قتل متظاهرى الاتحادية وقضية التخابر التى تتولها محكمة جنايات القاهرة التى يحاكم فيها مرسى وبديع والشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعة الطهطاوى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد شيخة، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولى للإخوان، و25 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان.
رسائل تهديد للقضاة
كشفت مصادر، أن أعضاء المحظورة سيقومون بإرسال رسائل تهديد لقضاة محكمة الجنايات الذين يتولون محاكمة كل الرئيس السابق، والقيادى الإخوانى عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرءوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجى، ووجدى غنيم، و4 متهمين آخرين فى قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية".
وتأكيداً لمخطط الجماعة لاستهداف القضاة، نشر تحالف دعم الإخوان بالإسكندرية المعروف إعلامياً بـ"التحالف الوطنى لدعم الشرعية"، قائمة بأسماء عدد من القضاة، مساء أمس الثلاثاء، الذين يتولون محاكمة شباب الجماعة وأعضائها المتهمين فى أحداث العنف، والذين حكموا على أعضاء الجماعة فى قضايا التظاهر بمحافظة الإسكندرية، متوعدين باستهدافهم.
الخطة الأمنية لتأمين قضاة مصر
فذ هذا السياق، أوضح اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى ووكيل جهاز المخابرات الأسبق – إن الخطة الأمنية لتأمين القضاة المشرفين على قضايا الإخوان وعلى محاكمة المعزول محمد مرسي سرية للغاية، ولن يتم الكشف عنها لوسائل الإعلام لكي لا تستغلها المحظورة لصالحها، مؤكداً أن الجهات الأمنية سوف تتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتأمينهم.
وأكد علام أن هؤلاء القضاة مستهدفون فعلياً من قبل تنظيم الإخوان، الذين يهدفون الآن لعرقلة سير العملية القضائية، مشيرا في الوقت ذاته إلى السابقة التاريخية لجماعة الإخوان في اغتيال القاضي أحمد الخازندار عام 1947، قائلاً: "اغتيال القضاة ليس بالأمر الجديد عليهم، وعلى الجهات الأمنية حماية القضاة المشرفين على قضايا الإخوان بصورة أكبر حتى لا يتكرر نفس السيناريو من جديد".
وأضاف وكيل جهاز المخابرات الأسبق أن استمرار تأمين القضاة بعد المحاكمة متوقف على المعلومات التى ترد إليهم بشأن استمرار تهديداتهم من عدمه، قائلاً: "سير محاكمة المعزول لن تتعرقل ومن يحاول إثارة الفوضي وقتها ستتخذ ضده الاجراءات الرادعة".
دور الشعب في مواجهة الإرهاب
فيما صرح اللواء فاروق حمدان – مساعد وزير الداخلية الأسبق- أن وزارة الداخلية وضعت خطة لتأمين محاكمة المعزول مرسي لا تقتصر على القاهرة فقط بل جميع المحافظات التى تشهد أعمال عنف من قبل جماعة المحظورة، مؤكداً أن هذه الخطة الأمنية يشارك فيها جميع قطاعات وزارة الداخلية وقوات الجيش.
وأوضح حمدان أن الخطة تشتمل على المنع التام لتجاوز أى فرد المساحة الواقعة من طريق الأوتوستراد وطريق كورنيش النيل، والتى يقع في محيطها مقر محاكمة المعزول بمعهد أمناء الشرطة، فضلا عن تطويق هذه المناطق بالمدرعات والخدمات الموجودة على أسطح العمارات لمراقبة أى أعمال عنف، بالإضافة لتأمين سير مترو الإنفاق والقطارات.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن عملية تأمين القضاة المشرفين على قضايا الإخوان والمعزول من أولويات الخطة الأمنية لوزارة الداخلية، سواء داخل قاعات المحاكمة أو خارجها، قائلاً :" تم عمل حراسات أمنية أمام منازل القضاة لحمايتهم وحماية أسرهم".
ناشد حمدان الشعب المصري بدعم الأجهزة الأمنية في عملياتها التأمينية والتصدى لكل التظاهرات التى يدعو إليها أعضاء الجماعات الإسلامية، حتى يتم توفير أقصي حماية أمنية خلال المحاكمة وبعدها.
ورأى اللواء د. احمد عبدالحليم – الخبير الاستراتيجي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية – أن أى أعمال عنف أو فوضي أو تخريب من قبل أنصار المحظورة خلال محاكمة مرسي سيتم مقابلتها بمنتهى الحزم والشدة، موضحاً أن وزارة الداخلية قد أعلنت أمس عن حالة الاستنفار الأمنى في جميع قطاعتها استعداداً لمحاكمات قيادات الإخوان والمعزول ، موضحا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية الرادعة ضد من تسول له نفسه إثارة الفوضي أو الشغب قبل المحاكمات أو بعدها.
وأضاف عبدالحليم أن تأمين القضاة ليس مقتصراً فقط خلال محاكمات المعزول أو محاكمات قيادات الإخوان، فالعملية مستمرة حتى بعد المحاكمات للحيلولة دون وصول أي تهديدات أو محاولات اغتيال هؤلاء القضاة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق