العلاقات المصرية التركية شد وجذب من عام 1961.. وأسطنبول بدأت تتدخل بشكل سافر فى شئون مصر منذ 25 يناير 2011

العلاقات المصرية التركية شد وجذب من عام 1961.. وأسطنبول بدأت تتدخل بشكل سافر فى شئون مصر منذ 25 يناير 2011

أنقرة : رفضت الوحدة المصرية السورية وأقرت الانفصال فى عهد عبد الناصر
العلاقات المصرية – التركية دخلت على خط التدهور السريع منذ الإطاحة بمرسى
سحب واستدعاء السفراء لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية وفقا لاتفاقية فيينا

تأزم العلاقات المصرية التركية ووصوله إلى هذا المنحى ليس بالجديد، فالتاريخ الدبلوماسي بين البلدين يظهر مرور هذه العلاقات بمحطات مختلفة منذ إنشائها في القرن التاسع الميلادي بحسب ما ذكرت قناة العربية.

أولى محطات التوتر بين مصر وتركيا تعود لعام 1961، عندما رفضت أنقرة الوحدة المصرية السورية وأقرت الانفصال، وبقيت العلاقات خلال فترة السبعينات والثمانينات من القرن العشرين متعلقة بالجوانب الاقتصادية أكثر منها بالجوانب السياسية، مع وجود زيارات متبادلة لبعض كبار المسؤولين.

وفي التسعينات توطدت العلاقات السياسية، بشكل كبير، بسبب الدور الذي لعبته مصر في تهدئة الوضع بين تركيا وسوريا في نزاعهما حول المياه، والحدود، والأكراد.

لكن الأمور تغيرت مع ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ليحدث نوع من الفتور السياسي عندما دعا رئيس وزرائها أردوغان إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.

وسرعان ما عادت الأمور إلى التقارب أيام حكم المجلس العسكري، حيث وصل الرئيس التركي عبد الله غول إلى القاهرة، ناقش فيها سبل دعم التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية.

تركيا وأفول نجم الإخوان

وبلغت العلاقات أوجها مع وصول الرئيس الإخواني محمد مرسي فإضافة إلى تطور العلاقات السياسية والاقتصادية دخلت العلاقات العسكرية إلى الواجهة بالاتفاق على إجراء تدريبات مشتركة، وحضور مرسي مؤتمراً لحزب العدالة والتنمية التركي, ممثلاً عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة.

ومع سقوط الإخوان عن رئاسة مصر, بثورة 30 يونيو, وعزل مرسي في الثالث من يوليو الماضي.. دخلت العلاقات المصرية – التركية على خط التدهور السريع، وبدا منذ اللحظة الأولى أن تركيا حسمت أمرها وموقعها إلى جانب الإخوان, بمواجهة الشعب المصري وثورته الشعبية غير المسبوقة.

ومنذ البداية وعقب عزل مرسي, تعمد "أردوغان" وصف ما حدث بـ"الانقلاب العسكري", ووجه انتقادات لمن يسانده.. وقد تكرر ذلك في لقاءاته وخطاباته وتعليقاته سواء في لقاءات عامة أو حزبية أو إعلامية.. وكان أول هذه المواقف وضوحا يوم 12 يوليو في كلمته بمركز "القرن الذهبي" للمؤتمرات باسطنبول، ضمن حفل لحزبه العدالة والتنمية.. حيث أكد في كلمته أن ما حدث في مصر "انقلاب عسكري استهدف إرادة الشعب المصري وحقه الديمقراطي.

وقامت الخارجية التركية بعدها باستدعاء سفيرها بالقاهرة للتشاور, بعد إدانة قوية من أنقرة لما اعتبرته تعسفًاً من القوى لأمنية المصرية وإفراطاً منها في استخدام القوة ضد المعتصمين برابعة والنهضة.. وهو ماردت عليه الخارجية المصرية بإجراء مماثل, باستدعاء السفير المصري لدى أنقرة في اليوم التالي، وأعلنت مصر وقف التدريبات البحرية المشتركة مع تركيا, التي كان مقرراً إجراؤها في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي.

وبكى أردوغان علناً خلال ظهوره في برنامج تليفزيوني بقناة "أولكه" التركية, بعد فض اعتصام رابعة بأيام, تأثراً بخطاب القيادي الإخواني محمد البلتاجي لابنته التي لقيت حتفها، وهذه الدموع الأردوغانية وصفها زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو, بأنها غير صادقة, وغرضها كسب التعاطف.

أردوغان.. والطيب

وفي يوم 22 أغسطس الماضي وبالتزامن مع إساءات الإخوان بمصر للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب نشرت الصحافة التركية أن أردوغان وجه سهام نقده لـ"الطيب"، قائلا: "إنه شعر بالإحباط عندما رأى شيخ الأزهر يؤيّد "الانقلاب العسكري" في مصر، وتساءل "كيف يمكنك القيام بذلك؟" مضيفاً: أن التاريخ سيلعن الرجال أمثاله كما لعن التاريخ علماء أشباهه في تركيا من قبل.. وهو ما أثار غضباً واسعاً بالأوساط الرسمية المسؤولة عبرت عنه بردود إعلامية حاسمة, واستياء شعبي واسع ولدى المراجع الدينية المصرية.

وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي والخبير بالعلاقات الدولية, لـ"العربية نت", إن العلاقات التركية المصرية بدأت في التوتر منذ تصريحات أردوغان ضد شيخ الأزهر والقوات المسلحة وانتهت بإشادته بموقف مرسي المخلوع أمام جلسة المحكمة الأخيرة..

وأضاف سحب واستدعاء السفراء لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام1962.
لكنه يعني تخفيض التمثيل ويعكس أقصى درجات التوتر في العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدول.

ووصف "سلامة" التصرفات والتصريحات الأخيرة من جانب "أردوغان" أنها خرقاء وغير مألوفة أو معهودة في العلاقات بين الدول ذات السيادة.

التنظيم الدولي للإخوان

وقبل ساعات من إعلان مصر طرد السفير التركي لديها كانت اسطنبول تستضيف مؤتمرا للتنظيم الدولي للإخوان تحت مسمى "مؤتمر تحالف الحقوقيين الدوليين" لمقاضاة مصر والنظام الحالي في الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأكد السيد حامد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي في تصريح لـ"العربية.نت" أن هذا المؤتمر أحد الأسباب الرئيسية في قطع العلاقات المصرية التركية، مؤكداً أنه سوف يعقد مؤتمرا آخر للحقوقيين الدوليين في بريطانيا لأنه إذا قبلت الجنائية الدولية القضية التي يعد لها محامون دوليون فإن هذا سيمثل ضربة قوية للنظام الحالي".

وأضاف السيد حامد أن قطع العلاقات مع تركيا لن يمنع هذه المؤتمرات أو الاستمرار في مقاضاة النظام الحالي دولياً.- See