الدماطى لـ"صدى البلد":مرسى سيحصل على البراءة فى كل القضايا المتهم فيها..وسيوافق على توكيل فريق الدفاع قبل الجلسة الثانية
مرسى
الدماطي يروي لـ"صدي البلد":
أكد محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، أن "مرسي" سيوافق على توكيل فريق الدفاع قبل الجلسة الثانية لمحاكمته بأسبوعين، مشيرا إلى أنه علي يقين بأن الشرعية ستعود، وأوضح أن "مرسي" لم يلتقِ أي قيادات بالقوات المسلحة خلال فترة احتجازه ولم يكن يشاهد سوي القناة الأولي.
وقال "الدماطي" في حواره لـ"صدى البلد" إنه لا يوجد دليل قاطع في اتهام مرسي بالمشاركة في قتل المتظاهرين وأن أسر ضحايا الإخوان في الاتحادية اتهموا 8 من قيادات جبهة الإنقاذ بقتل ذويهم.
كيف تري الموقف القانوني للرئيس السابق محمد مرسي؟
معظم التهم الموجهة لمرسي سياسية بامتياز، وقد اتشحت بقانون العقوبات والإجراءات الجنائية وحضرت معظم التحقيقات التي جرت وتجري مع قيادات الإخوان وأنه لا يوجد في تهمهم أدلة تقطع بإدانة معظم هؤلاء وكل الموجود في الاوراق تحريات أمن وطني أو مباحث جنائية، وبالنسبة لموقف مرسي وهو الاتهام الموجه له أنه شارك بطريق الاتفاق في جرائم هي القتل والاتفاق مع آخرين علي تعذيب 49 شخصاً أمام قصر الاتحادية والقضية تقع في 7 آلاف ورقة ولا يوجد في أوراق القضية ما يشير من قريب أو بعيد إلي أي إدانة للدكتور مرسي وأنا قرأت شهادات اللواء أحمد فايد واللواء أحمد ذكي ولم يذكر أحد منهما أن مرسي أشار إلي فض الاعتصام بالقوة وسيحصل على البراءة فى كل القضايا المتهم فيها .
ما موقف الـ14 الآخرين في القضية؟
المتهم من الأول حتي 11 يعتبروهم فاعلين أصليين وعلي رأسهم أسعد شيخة ومرسي المتهم رقم 12 وحتي الـ15 شاركوا بطريق المساعدة والتحريض ومرسي شريك بالاتفاق وأنه اتفق مع المتهمين من الأول حتي 11 باستخدام القوة والقبض علي أناس بغير حق، بالإضافة إلى القتل وقتل أبو ضيف واتنين آخرين، والغريب أن أوراق القضية خلت من ذكر ضحايا الإخوان الـثمانية الذين ماتوا أمام الاتحادية وسيكون لنا إجراء قانوني أمام المحكمة فيما يتعلق بهذا علي أن يتم تحقيقها مستقلة وإما أن تندب المحكمة أحد أعضائها لتحقيقها أو تحيلها المحكمةُ إلي النيابة العامة حتي تحققها من جديد، وهذا ما سنطلبه في الجلسة المقبلة يوم 8 يناير.
ماذا عن اتهام أسر القتلي الـ8 أمام الاتحادية لقيادات جبهة الإنقاذ بأنهم حرضوا علي قتل ذويهم؟
أسر القتلي اتهموا 8 من قيادات جبهة الإنقاذ علي رأسهم عمرو موسي وحمدين صباحي وسيكون هناك تحقيق مستقل في تلك القضية لأن النيابة أغفلت تقديم هؤلاء المتهمين للمحاكمة طبقا لاتهام من أسر من قتلوا.
ما الفرق بين قضية قتل المتظاهرين في 25 يناير وفي الاتحادية؟
هناك فرق شاسع بين القضيتين، مبارك ظل قابعا على رءوس الأشهاد لمدة 30 سنة، لكن الثابت من القرص المدمج الذي تم حرقه أن مبارك امتنع عن إعطاء الأوامر بوقف قتل المتظاهرين، أما مرسي الأمر مختلف ليس هناك في الأوراق ما يشير إلي طلبه فض الاعتصام بالقوة وهذا غير متوافر في الأوراق كلية، وشهادات اللواءات وضباط الشرطة في القضية قالوا إن مرسي قال بفض الاعتصام وأرجو ألا يسال دم مصري ومن يستنتج أن مرسي كان علي علم بأن الإخوان هم من فضوا الاعتصام وانه كان المفروض يمنعهم من هذا فهذا استنتاج وليس دليل، ومرسي يري أنه غدر به وأن هناك انقلابا علي الشرعية وبتالي فإن محاكمته لا بد أن تكون أمام محكمة خاصة طبقا للمادة 152 المنصوص عليها في دستور 2012 وبالتالي المحكمة هذه مشكلة من رئيس المجلس الأعلي للقضاء واثنين نواب من مجلس الدولة واثنين من محكمة النقض، والنائب العام هو الذي يدعي في القضية ودفاع مرسي سينصب علي هذا الجزء فقط ولن يتطرق دفاعه إلي موضوع الدعوي لأنه يري أنه ما زال الرئيس الشرعي ونحن معه وحديثه في عدم اختصاص المحكمة يؤكد شرعيته.
هل هناك محامون أجانب أو عرب عرضوا الدفاع عن مرسي؟
لم يتصل أحد بنا ونحن نعتمد علي فريق الدفاع المشكل من محامين مصريين.
هل من القانوني أن يكون هناك فريق أجنبي للدفاع عن مرسي بما يتفق مع القانون المصري؟
الحديث عن وجود قانونيين من خارج مصر قد يكون فيما يتعلق بتجهيز ملف لتقديمه أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن هناك فريق آخر يقال إنه يريد أن يحضر إلي مصر للترافع عن مرسي وهذا له إجراءات لأن القانون المصري لا يسمح بترافع محامٍ أجنبي، إلا إذا حصل علي تصريح من وزارة العدل ونقابة المحامين وليس شرطا أن يوكلهم مرسي بل يقبل حضورهم فقط ومن حق المتهم أن يقبلهم أو يرفضهم وأي متهم له الحق في الترافع عن نفسه وهذا ما سيفعله مرسي ثم بعد ذلك يحضر المحامي ليستكمل المرافعة.
هل ستلتقون كفريق قانوني مع الدكتور مرسي قبل الجلسة الثانية من محاكمته في 8 يناير المقبل؟
نعم سنلتقيه قبل جلسة 8 يناير لكي تتم تسمية المحامين الذين سيترافعون عنه وأعتقد أنه سيوافق علي توكيل فريق للدفاع عنه واللقاء سيكون قبل الجلسة بحوالي أسبوعين علي أساس أن الوقت سيكون ضيقا بعد ذلك.
ما أبرز الأمور التي تحدثتم فيها كفريق قانوني مع الدكتور مرسي في أول لقاء بينكم وبينه بسجن برج العرب؟
الزيارة استغرقت ساعتين و10 دقائق وكنت أنا والعوا وطوسون وأسامة الحلو واسامة مرسي، والحديث كان مقسما علي 3 بنود الأول كان فيما يتعلق بضرورة تسمية هيئة للدفاع عن مرسي وهذا استغرق بعض الوقت، لكنه رأي أن الأمر مبكرا وأن الجلسة ستكون يوم 8 يناير وأنه لا داعي لتسميتها الآن، الأمر الآخر هو أن مرسي طلب من فريق الدفاع تجهيز إجراءات ضد سلطة الانقلاب وهي إجراءات قانونية تكون أمام النيابة العامة أو القضاء الإداري وهذه بحاجة لتأصيل وبحث خاصة -من وجهة نظرنا- أن دولة القانون هشة الآن وأن دولة الدبابة هي الواقع وهذا جزء، ثم الجزء الثالث طلب أن يرسل رسالة في البيان الذي تلوته أنا وهو أملي عناصرها والعوا صاغها مع أسامة الحلو بمعرفة باقي فريق الدفاع.
بعد البيان مباشرة تم وضع مرسي في زنزانة انفرادية.. هل هناك ارتباط بين رسالة مرسي ونقله للحبس الانفرادي؟
قبل الزيارة كان يقال إن مرسي في محبسه باعتباره أمر وقائي وأنه سينقل بعد ذلك لكنني أري أن ما حدث كان رد فعل غاضب من الأجهزة الأمنية والدليل علي ذلك أن زوجة مرسي كان من المفترض أن تقابله لكن لم يتح لها ذلك بما يعني أن نقله وحرمان زوجته من الزيارة كان رد فعل غاضب.
خلال الزيارة هل سأل مرسي عن أشخاص بعينهم أو مواقف لدول غربية؟
طوال الزيارة مرسي كان يسأل عن الشارع وموقف الشارع من حيث الزخم والاحتجاجات، فنقلنا له الحقيقة وأن الأمر لم يعد مقصورا علي الإخوان أو التيار الإسلامي بل هناك فصائل سياسية وإن كانت قليلة لكنها انضمت إلي هذا الاحتجاج وشرائح كثيرة من المواطنين العاديين بدأت تنضم بعد استفاقتها، وشرحت له مقابلاتي مع سائقي تاكسي وسيدات التقيهم في الشارع، ومرسي كان سعيدا بأن هناك زخما في الشارع لأنه علي يقين بأن ما حدث انقلاب وثورة مضادة وهو ما زال متمسكا بأنه الرئيس الشرعي، واستشعرت بيني وبين مرسي أنه أكد أنه لا يعمل لشخصه وأنه يعمل من أجل أن تعود الشرعية وأنه لو لم تعد الشرعية لن تحكم مصر بشرعية بعد ذلك وهذا الأمر هو الذي يعطي لمرسي الصمود والقوة وهو علي يقين بأن الشرعية ستعود مرة أخرى وكذلك حق الشعب المصري.
هل كان مرسي علي اطلاع بأي وسائل إعلام خلال فترة تواجده بالقاعدة البحرية؟
مرسي لم يلتقِ بأي قيادة إعلامية أو من القوات المسلحة خلال فترة حبسه، لكن كان لديه تلفزيون يبث له فقط القناة الأولي وبالتالي هو لم يكن مطلعا كل الأحداث التي تجري لأن هذه القناة أو غيرها لا تبث الواقع في الشارع المصري؛ لذلك خلال لقائنا به وفي المحكمة كان يرغب في الاطمئنان علي موقف الشارع وهذا دليل علي أنه لا يقل له كل شيء، ومرسي تحدث مع أشتون علي اعتبار أن الشرعية هي الأساس وقضاة التحقيق الذين أدار لهم ظهره ولم يعرهم انتباها من منطلق أنه لا يجوز لأي منهم أن يستجوبه، ومرسي حينما حضر إلي المحكمة قال إنه يقدر القضاء المصري لكنه يربأ به أن يكون غطاء شرعيا للانقلاب، وبالنسبة لزيارة محمد فائق ووفد حقوق الإنسان فإن مرسي لم يكن راضيا عن هذا اللقاء لأنه معتقد أن هذا المجلس هو الآخر غير شرعي.
ماذا عن منع أسرة الرئيس المعزول عن زيارته بالسجن؟
هناك إجراءات قانونية سنمضى فيها لإلغاء القرارات لأن التصريح قرار قضائي يصدر من النيابة العامة وعندما تمتنع الجهة الإدارية عن تنفيذه فهى ترتكب جريمة طبقا للمادة 123 هو الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي.
ما تعليقك على ردود الفعل بعد بيان الرئيس السابق؟
كان هناك رد فعل غاضب في غير محله من الأجهزة الأمنية بعد بيان الرئيس لأن الرسالة التي تليت لم تشر من قريب أو بعيد على التحريض، والغريب أنه قدمت ضدى اكثر من 5 بلاغات بسبب هذا البيان وهذا ينم عن جهل قانونى لأن التحريض له شروط و "مش اى واحد يتكلم كلمة يبقى محرض".
هناك تقارير إعلامية تفيد بتعرض قيادات الاخوان لانتهاكات داخل السجن؟
الانتهاكات أولا ليست بالضرورة ان تكون بدنية ولكن عندما تحبس شخص 22 ساعة فى زنزانة انفرادية فهذا انتهاك لحقوق الانسان وعندما يسمح لهم بالخروج يكون بشكل منفرد بحيث لا يلتقى الآخر، وعندما يقومون بأداء صلاة الجمعة يوضع بين كل واحد والآخر فرد امن بحيث لا يلتقون، وهذا مخالف لكل الحقوق لأن الحبس الاحتياطى اسمه توقيف، هذا التوقيف يتم معاملته طبقا لقانون السجون المصرى يتم معاملته كالمدنين الا اذا اقتضت الضرورة ان يرتدى اللبس الابيض والمحبوس الاحتياطى برئ حتى تثبت ادانته.
المبادرات التى يتم طرحها.. كيف تراها؟
انا رؤيتى تتمثل فى أن الشرعية تعود الى الدستور ومجلس الشورى المنتخب ثم تجرى انتخابات رئاسية ونيابية، والشورى منوط به تنظيم هذه المسألة وهى تنظيم عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية لأن تنظيم السلطة القائمة لهذه الانتخابات يعنى ان الاخوان تنازلوا عن جزء من الشرعية وستظل سلطة الانتخاب قائمة.
هل ستتطرح هذه الرؤية على الاخوان؟
انا رجل قانون وليس رجل سياسى هم يسمعونها لو هياخدوا بيها دى حاجة ترجعلهم.
ما الحل للخروج من هذه الأزمة؟
يتعين على الأجهزة الأمنية أن تراعى ربها في هذا الوطن، وأن ما يحدث من الأجهزة الأمنية باعتقادهم انه من الممكن استئصال هذا التيار هم بهذا التفكير يحرقون الوطن، لأنه من الغباء أن نتصور أن هناك جماعة حصلت على 5 استحقاقات انتخابية تكون جماعة إرهابية وإلا نصف هذه الشعب بالجنون لأنه اختار جماعة إرهابية تحكمه، وان هذه التوجه بعدم الاصرار على عودة الشرعية سيؤدى إلى احتراب اهلى بامتياز، والمخرج لهذه الأزمة هو أن نجلس على طاولة المفاوضات وان يعود كل طرف خطوة إلى الوراء.
- مرسي علي يقين بأن الشرعية ستعود.. والعوا والحلو صاغا رسالته إلي الشعب
- سنلتقي مرسي قبل الجلسة الثانية بأسبوعين وسيسمي فريقا للدفاع عنه
- مرسي لم يلتقِ أي قيادات بالقوات المسلحة خلال فترة احتجازه ولم يكن يشاهد سوي القناة الأولي
- لا يوجد دليل قاطع في اتهام مرسي بالمشاركة في قتل المتظاهرين
- أسر ضحايا الإخوان في الاتحادية اتهموا 8 من قيادات جبهة الإنقاذ بقتل ذويهم
أكد محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، أن "مرسي" سيوافق على توكيل فريق الدفاع قبل الجلسة الثانية لمحاكمته بأسبوعين، مشيرا إلى أنه علي يقين بأن الشرعية ستعود، وأوضح أن "مرسي" لم يلتقِ أي قيادات بالقوات المسلحة خلال فترة احتجازه ولم يكن يشاهد سوي القناة الأولي.
وقال "الدماطي" في حواره لـ"صدى البلد" إنه لا يوجد دليل قاطع في اتهام مرسي بالمشاركة في قتل المتظاهرين وأن أسر ضحايا الإخوان في الاتحادية اتهموا 8 من قيادات جبهة الإنقاذ بقتل ذويهم.
كيف تري الموقف القانوني للرئيس السابق محمد مرسي؟
معظم التهم الموجهة لمرسي سياسية بامتياز، وقد اتشحت بقانون العقوبات والإجراءات الجنائية وحضرت معظم التحقيقات التي جرت وتجري مع قيادات الإخوان وأنه لا يوجد في تهمهم أدلة تقطع بإدانة معظم هؤلاء وكل الموجود في الاوراق تحريات أمن وطني أو مباحث جنائية، وبالنسبة لموقف مرسي وهو الاتهام الموجه له أنه شارك بطريق الاتفاق في جرائم هي القتل والاتفاق مع آخرين علي تعذيب 49 شخصاً أمام قصر الاتحادية والقضية تقع في 7 آلاف ورقة ولا يوجد في أوراق القضية ما يشير من قريب أو بعيد إلي أي إدانة للدكتور مرسي وأنا قرأت شهادات اللواء أحمد فايد واللواء أحمد ذكي ولم يذكر أحد منهما أن مرسي أشار إلي فض الاعتصام بالقوة وسيحصل على البراءة فى كل القضايا المتهم فيها .
ما موقف الـ14 الآخرين في القضية؟
المتهم من الأول حتي 11 يعتبروهم فاعلين أصليين وعلي رأسهم أسعد شيخة ومرسي المتهم رقم 12 وحتي الـ15 شاركوا بطريق المساعدة والتحريض ومرسي شريك بالاتفاق وأنه اتفق مع المتهمين من الأول حتي 11 باستخدام القوة والقبض علي أناس بغير حق، بالإضافة إلى القتل وقتل أبو ضيف واتنين آخرين، والغريب أن أوراق القضية خلت من ذكر ضحايا الإخوان الـثمانية الذين ماتوا أمام الاتحادية وسيكون لنا إجراء قانوني أمام المحكمة فيما يتعلق بهذا علي أن يتم تحقيقها مستقلة وإما أن تندب المحكمة أحد أعضائها لتحقيقها أو تحيلها المحكمةُ إلي النيابة العامة حتي تحققها من جديد، وهذا ما سنطلبه في الجلسة المقبلة يوم 8 يناير.
ماذا عن اتهام أسر القتلي الـ8 أمام الاتحادية لقيادات جبهة الإنقاذ بأنهم حرضوا علي قتل ذويهم؟
أسر القتلي اتهموا 8 من قيادات جبهة الإنقاذ علي رأسهم عمرو موسي وحمدين صباحي وسيكون هناك تحقيق مستقل في تلك القضية لأن النيابة أغفلت تقديم هؤلاء المتهمين للمحاكمة طبقا لاتهام من أسر من قتلوا.
ما الفرق بين قضية قتل المتظاهرين في 25 يناير وفي الاتحادية؟
هناك فرق شاسع بين القضيتين، مبارك ظل قابعا على رءوس الأشهاد لمدة 30 سنة، لكن الثابت من القرص المدمج الذي تم حرقه أن مبارك امتنع عن إعطاء الأوامر بوقف قتل المتظاهرين، أما مرسي الأمر مختلف ليس هناك في الأوراق ما يشير إلي طلبه فض الاعتصام بالقوة وهذا غير متوافر في الأوراق كلية، وشهادات اللواءات وضباط الشرطة في القضية قالوا إن مرسي قال بفض الاعتصام وأرجو ألا يسال دم مصري ومن يستنتج أن مرسي كان علي علم بأن الإخوان هم من فضوا الاعتصام وانه كان المفروض يمنعهم من هذا فهذا استنتاج وليس دليل، ومرسي يري أنه غدر به وأن هناك انقلابا علي الشرعية وبتالي فإن محاكمته لا بد أن تكون أمام محكمة خاصة طبقا للمادة 152 المنصوص عليها في دستور 2012 وبالتالي المحكمة هذه مشكلة من رئيس المجلس الأعلي للقضاء واثنين نواب من مجلس الدولة واثنين من محكمة النقض، والنائب العام هو الذي يدعي في القضية ودفاع مرسي سينصب علي هذا الجزء فقط ولن يتطرق دفاعه إلي موضوع الدعوي لأنه يري أنه ما زال الرئيس الشرعي ونحن معه وحديثه في عدم اختصاص المحكمة يؤكد شرعيته.
هل هناك محامون أجانب أو عرب عرضوا الدفاع عن مرسي؟
لم يتصل أحد بنا ونحن نعتمد علي فريق الدفاع المشكل من محامين مصريين.
هل من القانوني أن يكون هناك فريق أجنبي للدفاع عن مرسي بما يتفق مع القانون المصري؟
الحديث عن وجود قانونيين من خارج مصر قد يكون فيما يتعلق بتجهيز ملف لتقديمه أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن هناك فريق آخر يقال إنه يريد أن يحضر إلي مصر للترافع عن مرسي وهذا له إجراءات لأن القانون المصري لا يسمح بترافع محامٍ أجنبي، إلا إذا حصل علي تصريح من وزارة العدل ونقابة المحامين وليس شرطا أن يوكلهم مرسي بل يقبل حضورهم فقط ومن حق المتهم أن يقبلهم أو يرفضهم وأي متهم له الحق في الترافع عن نفسه وهذا ما سيفعله مرسي ثم بعد ذلك يحضر المحامي ليستكمل المرافعة.
هل ستلتقون كفريق قانوني مع الدكتور مرسي قبل الجلسة الثانية من محاكمته في 8 يناير المقبل؟
نعم سنلتقيه قبل جلسة 8 يناير لكي تتم تسمية المحامين الذين سيترافعون عنه وأعتقد أنه سيوافق علي توكيل فريق للدفاع عنه واللقاء سيكون قبل الجلسة بحوالي أسبوعين علي أساس أن الوقت سيكون ضيقا بعد ذلك.
ما أبرز الأمور التي تحدثتم فيها كفريق قانوني مع الدكتور مرسي في أول لقاء بينكم وبينه بسجن برج العرب؟
الزيارة استغرقت ساعتين و10 دقائق وكنت أنا والعوا وطوسون وأسامة الحلو واسامة مرسي، والحديث كان مقسما علي 3 بنود الأول كان فيما يتعلق بضرورة تسمية هيئة للدفاع عن مرسي وهذا استغرق بعض الوقت، لكنه رأي أن الأمر مبكرا وأن الجلسة ستكون يوم 8 يناير وأنه لا داعي لتسميتها الآن، الأمر الآخر هو أن مرسي طلب من فريق الدفاع تجهيز إجراءات ضد سلطة الانقلاب وهي إجراءات قانونية تكون أمام النيابة العامة أو القضاء الإداري وهذه بحاجة لتأصيل وبحث خاصة -من وجهة نظرنا- أن دولة القانون هشة الآن وأن دولة الدبابة هي الواقع وهذا جزء، ثم الجزء الثالث طلب أن يرسل رسالة في البيان الذي تلوته أنا وهو أملي عناصرها والعوا صاغها مع أسامة الحلو بمعرفة باقي فريق الدفاع.
بعد البيان مباشرة تم وضع مرسي في زنزانة انفرادية.. هل هناك ارتباط بين رسالة مرسي ونقله للحبس الانفرادي؟
قبل الزيارة كان يقال إن مرسي في محبسه باعتباره أمر وقائي وأنه سينقل بعد ذلك لكنني أري أن ما حدث كان رد فعل غاضب من الأجهزة الأمنية والدليل علي ذلك أن زوجة مرسي كان من المفترض أن تقابله لكن لم يتح لها ذلك بما يعني أن نقله وحرمان زوجته من الزيارة كان رد فعل غاضب.
خلال الزيارة هل سأل مرسي عن أشخاص بعينهم أو مواقف لدول غربية؟
طوال الزيارة مرسي كان يسأل عن الشارع وموقف الشارع من حيث الزخم والاحتجاجات، فنقلنا له الحقيقة وأن الأمر لم يعد مقصورا علي الإخوان أو التيار الإسلامي بل هناك فصائل سياسية وإن كانت قليلة لكنها انضمت إلي هذا الاحتجاج وشرائح كثيرة من المواطنين العاديين بدأت تنضم بعد استفاقتها، وشرحت له مقابلاتي مع سائقي تاكسي وسيدات التقيهم في الشارع، ومرسي كان سعيدا بأن هناك زخما في الشارع لأنه علي يقين بأن ما حدث انقلاب وثورة مضادة وهو ما زال متمسكا بأنه الرئيس الشرعي، واستشعرت بيني وبين مرسي أنه أكد أنه لا يعمل لشخصه وأنه يعمل من أجل أن تعود الشرعية وأنه لو لم تعد الشرعية لن تحكم مصر بشرعية بعد ذلك وهذا الأمر هو الذي يعطي لمرسي الصمود والقوة وهو علي يقين بأن الشرعية ستعود مرة أخرى وكذلك حق الشعب المصري.
هل كان مرسي علي اطلاع بأي وسائل إعلام خلال فترة تواجده بالقاعدة البحرية؟
مرسي لم يلتقِ بأي قيادة إعلامية أو من القوات المسلحة خلال فترة حبسه، لكن كان لديه تلفزيون يبث له فقط القناة الأولي وبالتالي هو لم يكن مطلعا كل الأحداث التي تجري لأن هذه القناة أو غيرها لا تبث الواقع في الشارع المصري؛ لذلك خلال لقائنا به وفي المحكمة كان يرغب في الاطمئنان علي موقف الشارع وهذا دليل علي أنه لا يقل له كل شيء، ومرسي تحدث مع أشتون علي اعتبار أن الشرعية هي الأساس وقضاة التحقيق الذين أدار لهم ظهره ولم يعرهم انتباها من منطلق أنه لا يجوز لأي منهم أن يستجوبه، ومرسي حينما حضر إلي المحكمة قال إنه يقدر القضاء المصري لكنه يربأ به أن يكون غطاء شرعيا للانقلاب، وبالنسبة لزيارة محمد فائق ووفد حقوق الإنسان فإن مرسي لم يكن راضيا عن هذا اللقاء لأنه معتقد أن هذا المجلس هو الآخر غير شرعي.
ماذا عن منع أسرة الرئيس المعزول عن زيارته بالسجن؟
هناك إجراءات قانونية سنمضى فيها لإلغاء القرارات لأن التصريح قرار قضائي يصدر من النيابة العامة وعندما تمتنع الجهة الإدارية عن تنفيذه فهى ترتكب جريمة طبقا للمادة 123 هو الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي.
ما تعليقك على ردود الفعل بعد بيان الرئيس السابق؟
كان هناك رد فعل غاضب في غير محله من الأجهزة الأمنية بعد بيان الرئيس لأن الرسالة التي تليت لم تشر من قريب أو بعيد على التحريض، والغريب أنه قدمت ضدى اكثر من 5 بلاغات بسبب هذا البيان وهذا ينم عن جهل قانونى لأن التحريض له شروط و "مش اى واحد يتكلم كلمة يبقى محرض".
هناك تقارير إعلامية تفيد بتعرض قيادات الاخوان لانتهاكات داخل السجن؟
الانتهاكات أولا ليست بالضرورة ان تكون بدنية ولكن عندما تحبس شخص 22 ساعة فى زنزانة انفرادية فهذا انتهاك لحقوق الانسان وعندما يسمح لهم بالخروج يكون بشكل منفرد بحيث لا يلتقى الآخر، وعندما يقومون بأداء صلاة الجمعة يوضع بين كل واحد والآخر فرد امن بحيث لا يلتقون، وهذا مخالف لكل الحقوق لأن الحبس الاحتياطى اسمه توقيف، هذا التوقيف يتم معاملته طبقا لقانون السجون المصرى يتم معاملته كالمدنين الا اذا اقتضت الضرورة ان يرتدى اللبس الابيض والمحبوس الاحتياطى برئ حتى تثبت ادانته.
المبادرات التى يتم طرحها.. كيف تراها؟
انا رؤيتى تتمثل فى أن الشرعية تعود الى الدستور ومجلس الشورى المنتخب ثم تجرى انتخابات رئاسية ونيابية، والشورى منوط به تنظيم هذه المسألة وهى تنظيم عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية لأن تنظيم السلطة القائمة لهذه الانتخابات يعنى ان الاخوان تنازلوا عن جزء من الشرعية وستظل سلطة الانتخاب قائمة.
هل ستتطرح هذه الرؤية على الاخوان؟
انا رجل قانون وليس رجل سياسى هم يسمعونها لو هياخدوا بيها دى حاجة ترجعلهم.
ما الحل للخروج من هذه الأزمة؟
يتعين على الأجهزة الأمنية أن تراعى ربها في هذا الوطن، وأن ما يحدث من الأجهزة الأمنية باعتقادهم انه من الممكن استئصال هذا التيار هم بهذا التفكير يحرقون الوطن، لأنه من الغباء أن نتصور أن هناك جماعة حصلت على 5 استحقاقات انتخابية تكون جماعة إرهابية وإلا نصف هذه الشعب بالجنون لأنه اختار جماعة إرهابية تحكمه، وان هذه التوجه بعدم الاصرار على عودة الشرعية سيؤدى إلى احتراب اهلى بامتياز، والمخرج لهذه الأزمة هو أن نجلس على طاولة المفاوضات وان يعود كل طرف خطوة إلى الوراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق