المقدم / زكريا عزمى .......الرجل الغامض الذي أصبح رئيس مصر من الباطن؟؟؟؟؟؟

زكريا عزمى من الأسماء التى ترتبط ارتباطاً وثيقا بنظام مبارك واحد الرموز التى حامت حولها شبهات وشبهات ومن خلال الحملة التى نطالب بها هنا فى الملتقى والتى تسعى لكشف رموز نظام مبارك تمهيدا لمحاكمتهم شعبيا فور إسقاط نظام مبارك نطرح اليوم اسم المقدم / زكريا عزمى.    

زكريا عزمى (26 يونيو 1938 -)، رئيس ديوان رئيس الجمهورية المصرى وعضو الحزب الوطنى الديموقراطى والأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية فى الحزب، وعضو مجلس الشعب المصري. تخرج من الكلية الحربية سنة 1960، وبدأ حياته ضابطًا فى سلاح المدرعات، وفى عام 1965 انتقل إلى الحرس الجمهوري، وفى نفس الوقت حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة. كما حصل على دبلوم فى العلوم الجنائية من كلية الحقوق عام 1970، ودبلوم فى القانون الدولى عام 1972، ودكتوراة فى القانون الدولى حول موضوع «حماية المدنيين فى النزاع المسلح. فى عام 1973 أصبح رئيسًا للشئون السياسية بمكتب رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، وعضوًا فى سكرتارية الرئيس للمعلومات.
كتبت عنه صحيفة اليوم السابع مقال بعنوان
زكريا عزمى .. رجل الخطوط الحمراء فى البرلمان والرئاسة
هذا رجل غير عادى.. فى منصب غير عادى أيضا.. هذا رجل يجمع فى كيان سياسى واحد نموذجا لرجل الدولة فى مصر .. رجل الدولة الذى يعرف متى تقف حدود سلطاته التنفيذية ليبدأ دوره كنائب عن الأمة .. ومتى يخلع رداء رجال السلطة التشريعية ليعود إلى موقعه التنفيذى كرئيس ديوان رئيس الجمهورية ، ثم متى يجمع الصفتين معا حين يتصدى لمسئولياته السياسية والتنظيمية داخل الحزب الوطنى .

مدهش أن ترى رجلا فى مصر له ما لزكريا عزمى من تأثير فى هذه المجالات المختلفة ، ومدهش أيضا أن تدرك أن لقاءا واحدا مع هذا الرجل يمكن أن يصبح غاية المنال بالنسبة للآلاف من الموظفين الإداريين فى وزارة التربية والتعليم الذين اعتبروا أن نهاية أزمتهم مع الدكتور يسرى الجمل ومع وزارة التعليم قد تنتهى حين يجلس وفدا منهم مع الدكتور زكريا عزمى، ومدهش أيضا أن يكون هذا اللقاء الحلم هو غاية ما يسعى إليه خبراء وزارة العدل الذين دارت بهم المفاوضات والمفاوضون حتى لم يبق لهم أملا سوى لقاء واحد مع الدكتور زكريا لتنتهى المأساة

لا يجوز لك أبدا أن تسأل الآن ما الذى جعل للدكتور زكريا عزمى كل هذا التأثير فى صناعة القرار فى مصر؟ هذا سؤال ساذج، فى موضع ساذج ، فالدكتور هو الرجل الاقرب إلى قلب الرئيس مبارك، وهو الرجل الأكثر إطلاعا على أداء الحكومة ، وهو الرجل الأكثر تأثيرا ضمن دائرة صناعة القرار فى الحزب الوطنى ، وهو الرجل الأكثر ذكاء ضمن نواب الأغلبية فى الحزب ، يعرف متى يتكلم ومتى يصمت ومتى يصك مصطلحا شهيرا تعيش عليه صحافة الحكومة والمعارضة لسنوات طويلة «تذكر أنت مثلا مصطلح الفساد للركب الذى لا يزال مستخدما فى السياسة وفى الصحافة حتى اليوم فى توصيف المحليات» فكيف إذن لا يكون له مثل هذا التأثير؟
وبحكم هذا التأثير السياسى والتنفيذى صار الدكتور زكريا عزمى هو الملجأ الأخير للمضربين والمعتصمين، كما صار أيضا هو الجسر الذى يعبر من خلاله قيادات المعارضة إلى مكتب الرئيس مباشرة ، ففى الركن الشهير للدكتور زكريا داخل مجلس الشعب يتحلق حوله رجال المعارضة فى مصر فى مشهد متكرر خلال الدورات البرلمانية المتعاقبة، هنا تنتهى المشكلات السياسية بين الأغلبية والأقلية فى المجلس، وهنا أيضا تنتهى الأزمات بين المشاغبين من المعارضة ، والغاضبين من نواب الحزب الحاكم ، وهنا أيضا يمر الهمس الخفى حول من قال ، ومن اقترح، ومن تجاوز، ومن يستعد بتشريع جديد، أو بمبادرة قانونية، أو بمغامرة سياسية طارئة

النواب يتعاملون مع هذا الركن باعتباره البوابة إلى صانع القرار الأول، والوزراء يتعاملون مع هذا الركن باعتباره العين التى ترى وتسمع ، وكأن الدولة بسلطانها استقرت هنا «الرئاسة و الحزب والبرلمان وصناعة القرار فى كيان واحد تحت القبة».
المعارضون الذين سألناهم عن شعورهم حيال ركن الدكتور زكريا عزمى أجمعوا على هذه الحالة الفريدة لرجل الدولة القابع بينهم ، والمدهش أن هؤلاء المعارضون أنفسهم أجمعوا أيضا أن الدكتور زكريا وحده هو الذى يتعامل مع موقعه هذا ببساطة فريدة ربما تثير حيرة النواب أحيانا وبحسب تعبير أحد النواب البارزين فى المجلس «اقرأ شهادات المعارضة فى الموضوع التالى على هذا الصفحة» فإن الدكتور زكريا يبدو فى عيون البرلمانيين وكأنه هو عين وأذن الرئيس فى حين لا يسعى هو إلى معلومة، ولا يبدو حريصا على انتزاع شهادات أو شائعات أو نميمة سياسية، النواب فقط يعاملونه على هذا النحو، لكنه هو شخصيا يتعامل كأى نائب له دور محدد داخل المجلس هو الرقابة والتشريع، النفوذ هنا فى عقل النواب فقط ، الذين يتصورون أن كل كلمة ينطقون بها تصل مباشرة إلى الرئيس، فى حين أن الأمر كله لا يتعدى حدود الوهم، بحسب تعبيرات النواب المقربون من الدكتور زكريا.
لكن الوهم قد يتحول حقيقة إن كان الأمر يتعلق بقضية قومية أو بأحد ملفات الفساد أو بقضية تتعلق بمصالح عدد كبير من المواطنين وقد يرى الدكتور أن وقت التدخل قد حان ، وأن هذا الملف يستحق أن يصل إلى الرئيس مباشرة ، وهذا الخط الفاصل هو الذى يدفع «حملة ملفات الفساد أو الهموم والمشكلات» إلى طرق ابواب زكريا عزمى عند الضرورة كما حدث مع إدارى التعليم وخبراء العدل، بل وكما حدث مع المخرج خالد يوسف الذى نجا فيلمه دكان شحاتة من قبضة الرقابة بعد أن تدخل الدكتور زكريا مباشرة لإنقاذ هذا العمل السينمائى من الإعدام .
التصور الشائع عن الدكتور زكريا أنه يقع دائما خلف حدود النقد ، وأنه يعد أحد الخطوط الحمراء فى دوائر الرئاسة والبرلمان والحزب ، لكن نواب المعارضة الذين تحدثوا عن رحلته فى البرلمان قدموا صورة مختلفة ولافتة عن رؤية الدكتور زكريا للنقد ، فهو، بحسب شهاداتهم ، دائم الاتصال بمن يتناوله بالنقد فى الصحف ، كما أنه يدعو إلى رحابة الصدر من النقد فى دوائر الحزب الذى الحد الذى ينسب إليه البعض روايات عن ردود فعل غاضبة أوشكت على أن تدفع الدولة فى اتجاه الانتقام من بعض المنتقدين أوقفها زكريا عزمى مباشرة عبر جولات اقناع متواصلة مع قادة الحزب، والدولة .
السؤال هنا، إذا كان هذا الرجل صاحب هذا التأثير اللافت برلمانيا، وحزبيا ، ورئاسيا ، وشعبيا ، فما الذى يمكن أن يقدمه أكثر من ذلك لكل هؤلاء الذين يحلمون بكلمة منه تعيد الحقوق الضائعة لدى الحكومة، ليس موظفى التعليم وخبراء العدل فحسب، لكن القائمة هنا تطول إلى ما هو أكبر كثيرا من هذه الصفحات، القائمة تضم عمال عمر أفندى، وطنطا للكتان، و العمال المقهورين فى ليبيا، والصيادين المختطفين فى الصومال، والقرى العطشى فى الفيوم والشرقية ، وتظلمات الطلبة من نتائج امتحانات الثانوية العامة.. هل تصدق أن كل هذا النوع من الشكاوى يصل إلى مكتب الدكتور زكريا عزمى ، وهل تصدق أيضا أن هذا التعلق بأبواب ديوان الرئاسة يجعل من كل هذه الوزارات والهيئات فى الحكومة صفرا على الشمال إن كانت المشاكل تنتهى هناك، والهموم تصل إلى هذه العتبة ، إلى الحد الذى يصبح فيه الدكتور زكريا خامة خصبة لكل هذه الأحلام البسيطة فى انتظار أن ينطق الرجل الأقرب إلى الرئيس ، لتتحرك الدولة وتتحرك الأجهزة التنفيذية من بعد ذلك ..
تسألنى إذن .. لماذا تنطلق الشائعات حول النفوذ الساحر لرجل ديوان الرئاسة الأول ؟ اقرأ من البداية.. واقرأ ماذا يقول نواب المعارضة فى السطور التالية على نفس الصفحة .
لمعلوماتك....
◄من مواليد مدينة منيا القمح محافظة الشرقية، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية وبدأ ضابطا فى سلاح المدرعات عام 1960، ثم انتقل إلى الحرس الجمهورى بعدها بخمس سنوات وفى نفس العام حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وأصبح قائدا لإحدى الكتائب المدرعة فى الحرس الجمهورى للزعيم الراحل جمال عبدالناصر. حصل على دبلوم العلوم الجنائية من كلية الحقوق عام 1970، ودبلوم القانون الدولى عام 1972، ودكتوراة فى القانون الدولى حول موضوع «حماية المدنيين فى النزاع المسلح»، وفى عام 1973 أصبح رئيسا للشئون السياسية بمكتب رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى، وعضوا فى سكرتارية الرئيس للمعلومات.
◄1938 ولد زكريا عزمى فى محافظة الشرقية
البرلمان المصرى يرفض إحالة زكريا عزمى للمدعى الاشتراكير  تواصل فتح ملفات قضية الرشوة الكبرى بوزارة الزراعة
منذ اليوم الأول لجلوس المتهم الأول أحمد عبدالفتاح على كرسى منصبه بوزارة الزراعة منذ أكثر من 7 سنوات وكل الدلائل تؤكد أن الرجل لديه علاقة تجاوزت صداقة العمل مع وزير الزراعة الدكتور يوسف والى مما جعل شهود العيان داخل كل مبانى الوزارة ترى فى المستشار أحمد عبدالفتاح أنه الحاكم بأمر يوسف والى فى دهاليز الوزارة، وهذا ما جعل الرقابة الإدارية تفتح عيونها عليه وترصده منذ سنوات، وقد بدأت بالفعل وضع خطة مراقبة حقيقية للمستشار أحمد عبدالفتاح المتهم الأول فى قضية الرشوة الكبرى المعروفة باسم رشوة الريف الأوروبى تم تكثيفها منذ أكتوبر 2003 بعد وصول العديد من الشكاوى.. وفى تحريات الرقابة الإدارية التى وضعها محمد سلامة تظهر أسماء أعضاء شبكات الفساد من رجال أعمال مثل ليمونة والأشقر وعامر وصاحب مقابر البقيع.. و.. فجميع المحادثات التى تم رصدها تعكس حالة الفساد الذى استشرى فى كل ركن من أركان الوزارة والتى قادها المستشار أحمد عبدالفتاح إلى الهاوية بمباركة الدكتور يوسف والى.
أول المحاضر التى أعدتها هيئة الرقابة الإدارية جاء فيها ما يلى تنفيذا للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 20/10/2003 وتجديد سريان الإذن بتاريخ 18/11/2003، بالنسبة لجميع الأسماء الواردة، وفى ذات النطاق وبذات الشروط والأوضاع القانونية المقررة فيها وذلك لمدة ثلاثين يوما أخرى وتتضمن ندب أى من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانونا بهيئة الرقابة الإدارية، ومن يعاونهم من المختصين فنيا. فقد أسفر تنفيذ الإذن عن الآتى أولا بالنسبة للخطوط التليفونية الخاصة بالسيد أحمد عبدالفتاح سيد إسماعيل فقد ورد على الخط التليفونى رقم 0122271000 الاتصالات الهاتفية الآتية: بتاريخ 18/ 11/ 2003 تم إجراء محادثتين هاتفيتين بين أحمد عبدالفتاح وعصام عمر المحامى تضمنت أن أفاد الثانى الأول عن استمراره فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بمساحة 750فداناً وأن الأوراق تم إرسالها لمكتب المراجعة بمديرية المساحة لإجراء المعاينة فى أقرب فرصة وقد أكدت التحريات أن تلك المساحة والتى تبلغ 750فداناً تقع بناحية وادى الفارغ مركز إمبابة بمحافظة الجيزة خارج زمام برقاش وتقع غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بعلامة الكيلو 56 تقريبا وأن هذه المساحة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقد تم تخصيصها ومساحات أخرى للشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية ريجوا والتى قامت ببيعها للسيد سليمان سليمان عامر وقد حاول الأخير سداد ثمن الأرض للهيئة مباشرة والحصول على عقد بالبيع منها إلا أن مسئولى الشركة اعترضوا على هذا الإجراء وفى ظل رغبة السيد سليمان عامر فى تسجيل المساحة مع وجود هذا النزاع فقد لجأ للسيد أحمد عبدالفتاح لتوجيه المسئولين بالهيئة إقرار عملية البيع ويقوم المحامى عصام عمر وبتكليف من أحمد عبدالفتاح بعرض مساحات جديدة وميزة على السيد سليمان عامر ليتقدم لشرائها على أن يتولى مسئولية استصدار تأشيرات بتخصيصها وذلك نظير منافع مادية وعينية يقدمها السيد سليمان عامر لأحمد عبدالفتاح على سبيل الرشوة.
بتاريخ 19/ 11 تم إجراء محادثة تليفونية بين حسن الجيار وأحمد عبدالفتاح تضمنت أن أفاد الثانى الأول عن السير فى إجراءات التمويل بنظام أمر التوريد وذلك كأفضل طرق التمويل واتفقا على اللقاء فى اليوم التالى وقد أكدت التحريات والمصادر السرية عن قيام السيد حسن أمين المشرف المالى لوحدة الخدمات البستانية بالسير فى إجراءات تمويل شحنات العجول من شركة الأول لصالح الوحدة. فى ذات التاريخ تم إجراء محادثة تليفونية بين أحمد عبدالفتاح ومحمد حسن الموظف بهيئة التعمير حيث قام الثانى بإعطاء هاتفه المحمول لسيدة تدعى فادية من العاملين بالهيئة حيث تحدث إليها الأول وطلب منها الحضور لمكتبه فى الصوب الزراعية وبإجراء التحريات عن المذكرة تبين أنها السيدة فادية محمد محمود نصحى مسئولة التسجيل وتحرير العقود بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة لهيئة مشروعات التعمير وقد أكدت التحريات والمصادر السرية عن قيام أحمد عبدالفتاح باستدعائها لإنهاء أحد الموضوعات المتعلقة بعصام المحامى وجار استكمال التحريات بخصوص هذا الموضوع. فى ذات التاريخ تم إجراء محادثة هاتفية بين أحمد عبدالفتاح وعصام عمر المحامى تضمنت أن أفاد الأول الثانى أن المحضر قد تم إنهاؤه وقد أكدت التحريات والمصادر السرية أن هذا المحضر هو محضر مجلس إدارة هيئة التعمير والذى تضمن عرض الموضوع الخاص بأحد موكلى عصام المحامى حيث قام بتغيير النشاط المتعلق بالزراعة لنشاط آخر وهو إقامة مدافن على مساحة الأرض المباعة له ولاية الهيئة ويسعى للتنازل عن هذه المساحة لإدارة الجبانات التابعة لمحافظة الشرقية لكون مساحة الأرض تقع ضمن دائرة المحافظة وذلك دون سداد رسوم مقابل تغيير النشاط المباعة تلك المساحة من أجله لصالح الهيئة قد انتهى الرأى بمحضر مجلس الإدارة لصالح هذا الموكل كتعليمات أحمد عبدالفتاح بتاريخ 20/ 11 تم إجراء محادثة تليفونية بين أحمد عبدالفتاح ومحمد سويلم رئيس هيئة التعمير تضمنت أن أفاد الأول الثانى بضرورة تسليم قرار مجلس الإدارة المتعلق بالمحامى كصورة طبق الأصل ومختومة بخاتم الهيئة مع إنكار لمعرفته بهذا المحامى إلا أن الثانى اعترض على ذلك وأفاد أنه سيقوم بإرسال مذكرة تتضمن قرار مجلس الإدارة فيما يخص الموضوع الخاص بالمحامى فقط دون إرسال صورة المحضر وقد أكدت التحريات والمصادر السرية أن هذا المضوع هو خاص بعصام عمر المحامى وموكله والسابق الإشارة إليه بالتحريات المدرجة بالبند السابق.
بتاريخ 23/ 11 تم إجراء محادثة هاتفية بين عصام عمر المحامى وأحمد عبدالفتاح بخصوص مساحة الأرض التى تم تحويلها لمدافن حيث أفاد الثانى الأول عن إرسال خطاب موقع من قيادات الهيئة فيما يخص موضوع المدافن الخاص بأحد موكلى الأول والذى أفاد بدوره عن تعثر الإجراءات الخاصة بموضوع آخر طرف السيدة فادية نصحى مسئولة العقود بإدارة الملكية والتصرف بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية. بتاريخى 26/ 11 27/ 11 تم إجراء محادثتين هاتفيتين بين أحمد عبدالفتاح وشخص يدعى سليمان تضمنت الاتفاق والتقابل أثناء تواجدهما بمدينة شرم الشيخ وقد أكدت التحريات أن الشخص المذكور هو سليمان الأشقر ويرأس جمعية الثورة الخضراء لاستصلاح الأراضى ويرتبط بعلاقات مشبوهة بالسيد أحمد عبدالفتاح لإنهاء مصالحه طرف هيئة مشروعات التعمير نظير منافع مادية تدفع للأخير ويتم الاتصال بينهما على الهاتف الخاص بسليمان الأشقر رقم 0105085555 وجار استكمال التحريات بشأنه. بتاريخ 28/ 11 تم إجراء اتصال هاتفى بين أحمد عبدالفتاح وحسن الجيار تضمن أن أفاد الأول الثانى عن ضرورة إجراء مقابلة بينهما فى حضور السيد حسن أمين للاتفاق على الإجراءات وقد أفادت التحريات وأكدت استمرار سعى الأطراف الثلاثة الوارد ذكرها بالمحادثة فى إجراءات استيراد شحنات عجول خاصة بالثانى وبحث إجراءات تمويلها بمعرفة وحدة الخدمات البستانية التى يتولى الثالث الإشراف المالى عليها. بتاريخ 30/ 11 تم إجراء محادثتين هاتفيتين بين أحمد عبدالفتاح وكل من حسن أمين وحسن الجيار تباعا لعقد اجتماع بينهم بمكتب الأول الساعة 2.30 فى ذات التاريخ تم إجراء محادثة هاتفية بين أحمد عبدالفتاح وسليمان الأشقر للاتفاق على اللقاء كالمعتاد بمحل بونابيتى فى الساعة 10.
فى ذات التاريخ تم إجراء محادثة تليفونية بين سليمان الأشقر وأحمد عبدالفتاح تضمن أن أفاد الأول عن تجهيز بعض المستندات التى طلبها الثانى لإنهاء موضوع مساحة الأرض المراد تسجيلها. بتاريخ 1/ 12 تم إجراء محادثة هاتفية بين أحمد عبدالفتاح ومحمد حسن الموظف بهيئة التعمير تضمنت أن قام الأول بتكليف الثانى بمقابلة عصام عمر المحامى لاستلام 4 خرائط منه حيث يتواجد الأخير بمحكمة شمال الجيزة الكلية. بتاريخ 3/ 12 تم إجراء عدة محادثات تليفونية بين أحمد عبدالفتاح ومحمد حسن تحدث خلالها الأول مع المهندس محمد عبدالغنى رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف على هاتف الثانى تضمنت بأن أفاد الأول أن سليمان عامر قد رفع دعوى صحة ونفاذ ضد الهيئة وشركة ريجوا ولابد للهيئة أن تقر بالبيع وطلب من محمد عبدالغنى قيام المساح التابع للإدارة رئاسته بتوقيع مساحة الأرض على الخرائط التى أرسلها من الثانى صح مع الثانى. بتاريخ 6/ 12 تم إجراء محادثة تليفونية بين أحمد عبدالفتاح وحسن الجيار تضمنت بأن أفاد الأول الثانى بأنه جار إنهاء إجراءات تقنين موضوع استيراد اللحوم المتفق عليه بمعرفة حسن أمين وأفاد الثانى الأول عن قيام أحد منافسيه فى مجال استيراد وتجارة اللحوم بالسعى لدى إحدى شركات القطاع العام للاشتراك ضمن مناقصة لتوريد اللحوم وقد استنكر الأول ذلك وعدد المزايا التى يضمنها للثانى مما يتحقق معه عدم منافسة أحد له فى السوق.
ثانيا: بالنسبة لخطوط التليفون الخاصة بكل من السيد محمد عبدالرحمن ليمونة والسيد أسامة محمد ليمونة فقد وردت الاتصالات الهاتفية على الهاتف الخاص بالأول رقم 0105607174 وعلى الهاتف الخاص بالثانى رقم 0101123409 وهى كالتالى: بتاريخ 22/ 11 تم إجراء محادثة تليفونية بين محمد ليمونة وأحمد عبدالفتاح تضمنت اتفاقهما على اللقاء فى الساعة 10.30 فى ذات التاريخ. فى ذات التاريخ تم إجراء محادثة هاتفية بين محمد ليمونة وأحد الأشخاص على الهاتف الخاص بالأخير رقم 0105510584 بأن أفاد الأول الثانى عن موعد الساعة 10.30 وتضرره من الثانى لعدم تدبير المبالغ المالية الخاصة بهذا اللقاء وقد أكدت التحريات أن الشخص المذكور هو السيد محمد عباس فتح الله حبيش ويقيم بناحية أبو المطامير بمحافظة البحيرة ويعمل كسمسار ووسيط لبيع الأراضى خارج الزمام بناحية البستان وأراضى شباب الخريجين بمحافظة البحيرة وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى وأنه عجز عن الحصول على دفعة مقدمة من ثمن إحدى مساحات الأراضى وتوصيلها لمحمد ليمونة قبل هذا الموعد المحدد فى الساعة 10.30 وقد أكدت التحريات والمصادر السرية أن السيد محمد ليمونة قد دفع مبلغ 80 ألف جنيه كدفعة أولى على سبيل الرشوة للسيد أحمد عبدالفتاح لاستصدار تأشيرة بتخصيص مساحة 190فداناً ومساحة أخرى يقع بها محجر بمنطقة البستان ويسعى السيد محمد ليمونة لعرضها للبيع ضمن مساحات أخرى لتدبير مبالغ مالية بمعرفة السمسار المذكور حتى يتمكن من أداء الدفعة الثانية من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع السيد أحمد عبدالفتاح وقد أكدت التحريات أن السمسار محمد عباس فتح الله على علم كامل بتلك المبالغ المالية التى يتم تقديمها للسيد أحمد عبدالفتاح على سبيل الرشوة لاستصدار التأشيرات المطلوبة لتخصيص مساحات الأراضى المشار إليها وأنه يسعى لتدبير المبلغ المطلوب أداؤه كدفعة ثانية من مبلغ الرشوة لرفع الحرج عن السيد محمد ليمونة لعلم السمسار المذكور عن العلاقات المشبوهة والمصالح الأخرى التى يرتبط بها السيد محمد ليمونة مع السيد أحمد عبدالفتاح وأنه سيقع الضرر على هذه المصالح وسيتم تعطيلها بمعرفة الأخير باستغلال نفوذه لدى المسئولين بوزارة الزراعة وهيئة مشروعات التعمير إذا لم يتم أداء مبالغ الرشوة المتفق عليها.
بتاريخ 1/ 12 تم إجراء محادثة هاتفية بين محمد ليمونة ومحمد عباس تضمنت بأن أفاد الأول الثانى أنه لابد من إنهاء موقف ال 190فداناً والمحضر وضرورة تكملة الورق للراجل لوجود مصالح أخرى مشتركة سيتم إيقافها لعدم أداء الورق وأفاد الثانى أنه سيتم تدبير الورق من البنك عن طريق مشتر للأرض فى أقرب فرصة. بتاريخ 2/ 12 تم إجراء محادثة هاتفية بين محمد ليمونة ومحمد عباس تضمنت بأن أفاد الثانى الأول بأنه جار تجهيز الورق اليوم عن طريق أحد المشترين ويدعى محمد عامر وفى ذات التاريخ تم إجراء محادثة أخرى بينهما تضمنت ذات المعنى وتضرر الأول من دفع مبلغ 80 ألف جنيه مقدما وأنه لن يدفع أية مبالغ أخرى لحين تحديد مشتر للأرض. بتاريخ 8/ 12 تم إجراء محادثة هاتفية بين أسامة ليمونة وشقيقه محمد ليمونة تضمنت أن أفاد الثانى الأول أنه سيناور بالمبالغ التى تم دفعها لاستصدار تأشيرة تخص مساحة ال 60فداناً وأنه جار إعداد مذكرة بخصوص أرض المحجر لتخفيض ثمنه حتى يمكن بيعه وأنه يجب إنهاء موقف الفتاح وتحدثا عن رحلة أسباينا التى سيتم اصطحاب الراجل فيها للنزهة وأنهما سيستغلان فرصة ابعاده عن الوزير لإنهاء مصالحهم وقد أكدت التحريات قيام السيد محمد ليمونة بالسعى لدى السيد أحمد عبدالفتاح لاستصدار تأشيرة خاصة ببيع مساحة ال 60فداناًً بمنطقة البستان وأن السيد محمد ليمونة يعرض على السيد أحمد عبدالفتاح القيام برحلة لأسبانيا على حساب الأول إرضاء له حتى يقوم بإنهاء مصالحه طرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
خلال الفترة من 9/ 12 وحتى 16/ 12 تم إجراء عدة محادثات تليفونية بين محمد ليمونة وكل من محمد عباس وبعض طالبى شراء الأرض وأخيه أسامة تضمنت ارتفاع قيمة الأرض لعدم وجود تسهيلات فى السداد ووجوب استصدار تأشيرة. فى ذات التاريخ تم إجراء محادثة تليفونية بين محمد ليمونة وأسامة ليمونة تضمنت حديثهما عن إنهاء بعض المواقف المالية الخاصة بمشروعاتهم طرف بعض الجهات وهيئة مشروعات التعمير وقد طلب الثانى من الأول إهداء شخص يدعى إبراهيم الشهاوى جهاز التليفون المحمول الذى تم وعده به من الأول وقد أفادت التحريات أن المدعو إبراهيم الشهاوى يعمل مديرا عاما بمنطقة غرب الدلتا ومريوط بهيئة مشروعات التعمير وتربطه علاقات مشبوهة مع محمد وأسامة ليمونة لإنهاء مصالحهما طرف هيئة مشروعات التعمير حيث تنفذ شركاتهما بعض المشروعات بالمنطقة رئاستهما وأنهما اتفقا على إهداء إبراهيم الشهاوى جهاز تليفون محمول نظير مساعدتهما فى إنهاء مصالحهما. بتاريخ 2/ 1 تم إجراء محادثة تليفونية بين محمد ليمونة ومحمد عباس تضمنت أن أفاد الثانى الأول أنه يعرض مساحة الأرض للبيع لمشترين آخرين ومازالت هناك مفاوضات مع محمد حبيب وطلب سرعة إنهاء موقف الجدولة المطلوبة وقد أفاد الأول أن موقف الجدولة مرتبط بدفع الدمغة المطلوبة بنظام سلم واستلم وقد أكدت التحريات أن السيد أحمد عبدالفتاح قد طلب مبالغ مالية كدفعة ثانية نظير قيامه باستصدار تأشيرة بتقسيط ثمن الأرض لدى هيئة مشروعات التعمير.
بتاريخ 3/ 1 تم إجراء محادثة تليفونية بين محمد حبيب ومحمد ليمونة تضمنت أن قام الأول بإعطاء هاتفه المحمول للمهندس إبراهيم الشهاوى لمحادثة محمد ليمونة حيث سعى إبراهيم الشهاوى للتوفيق بين الأول والثانى. بتاريخ 5/ 1 تم إجراء محادثة تليفونية بين محمد ليمونة وأحمد عبدالفتاح على الهاتف الدولى الخاص بالثانى تضمنت أن أفاد الثانى الأول أن هناك مخططا من المسئولين بهيئة مشروعات التعمير بخصوص موضوع الأرض وأن هناك رشاوى قد تم دفعها لكل من محمد نصر ومحمد عبدالغنى وشدد على ضرورة إظهار وضع اليد أمام اللجنة التى ستقوم بإعادة معاينة الأرض وأضاف أنه يسعى لإقناع المهندس أحمد عبداللطيف رئيس الشركة العامة لاستصلاح الأراضى بتولى رئاسة الهيئة العامة لمشروعات التعمير بدلا من المهندس محمد عزب سويلم رئيس الهيئة الحالى قبل انقلاب د. والى عليه والإطاحة به أخيرا.

أصدرت تقريرها السنوى لعام ٢٠٠٦، رصدت فيه أوضاع الفساد فى ٤١ دولة على مستوى العالم، منها ١٤ دولة أفريقية، و١٠ دول من أوروبا الشرقية، وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق، و٦ دول آسيوية، و٥ دول من أمريكا الجنوبية والوسطي، و٥ دول من منطقة الشرق الأوسط، وهى مصر ولبنان والسودان واليمن وإسرائيل. شارك فى إعداد التقرير - الذى تمت مراجعته بواسطة خبراء دوليين - من مصر خالد بدوى مدير مركز الدراسات الريفية.
وفى حين وضع التقرير خمسة تقديرات قياسية لتقييم الحرية وآلية مكافحة الفساد فى كل دولة وهي: «جيد جداً، و جيد، ومتوسط، وضعيف، وضعيف جداً». حصلت مصر فى التصنيف النهائى على تقدير ضعيف جداً، وجاء ترتيبها رقم ٣٣ بين ٤١ دولة.
وفى مؤشر حرية منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام ومتطلبات حصولها على التراخيص اللازمة وحرية المجتمع فى تداول المعلومات، جاء ترتيب مصر ٣٦، لتكون أوضاع المجتمع المدنى فى مصر وسيراليون والكونغو الديمقراطية، هى الأسوأ بين الدول الأفريقية التى شملها التقرير.
وفى المؤشر الخاص بآليات وقوانين مكافحة الفساد والمؤسسات الوطنية القائمة عليها، وإتاحة العدالة للمواطنين، احتلت مصر المرتبة ٢٩، وتناول التقرير المشاكل التى تواجه مصر فى هذا الصدد، حيث تفتقر البيئة التشريعية المصرية - كماً وكيفاً - لتشريعات مكافحة الفساد، بالإضافة إلى أن التشريعات القائمة تفتقر إلى فاعلية التنفيذ، وتخضع غالبيتها لإرادة السلطة التنفيذية فى تفعيلها.
ومن المهم الإشارة إلى أن جهات ومؤسسات دولية كبرى بدأت فى الاعتماد على هذا التقرير فى توجهاتها نحو دول المنطقة، ومنها البنك الدولي، الذى بدأ فى استخدام البيانات الواردة فى التقرير، لتحديد مخصصات القروض الممنوحة لدول العالمكاتب الموضوع : محمد أبوزيد المنتدى : المائدة المستديرة

كشف قضية فساد جديدة فى وزارة الزراعة المصرية

شهود : كشفت هيئة الرقابة الإدارية المصرية عن قضية فساد جديدة فى وزارة الزراعة‏,‏ تضم ستة من كبار الموظفين‏,‏ بينهم نائب الوزير السابق‏,‏ والنائب الحالى ورئيس مجلس إدارة شركة استصلاح الأراضي‏,‏ لاستيلائهم على مبالغ مالية قدرها مائة  مليون جنيه‏,‏ بزعم استصلاح‏14‏ ألف فدان بجنوب بورسعيد‏,‏ ومنطقة الحسينية بالشرقية التابعة لمشروع شرق الدلتا للخدمات الزراعية‏,‏ والمشروع ممول من صندوق النقد الدولي‏,‏ والهيئة الدولية للتنمية الزراعية‏.‏
وأحال المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة بلاغ الرقابة الإدارية إلى المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام‏,‏ الذى كلف نيابة الأموال العامة بإجراء التحقيقات مع المتهمين الستة‏.‏
وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية عن أن المتهمين صرفوا مبالغ من أموال المشروع تحت حساب استصلاح الأراضي‏,‏ وثبت أن هذه الأراضى مستصلحة‏,‏ وتم تسليمها لشباب الخريجين منذ عام‏1998,‏ مما ترتب عليه إهدار‏49‏  مليون جنيه تم صرفها بموجب مستخلصات وهمية مزورة‏,‏ كما تم الاستيلاء علي‏20‏  مليون دولار فارق أسعار العملة الممنوحة من صندوق النقد‏.‏