الكتاب المعجزة رقم 4

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

وكل عام وأنتم بخير ودعواتي أن يكون الإخوان كلهم بخير وعافيةوبعد ...

حول ما نشر بجريدة المصري اليوم عدد الأحد 27 رمضان 1426 هـ الموافق 30 أكتوبر 2005م أود أن أوضح ما يلي:

أولا: لم أقرأ الجريدة يوم الأحد وعلمت من آخرين بما نشر وهذا هو السبب في تأخري مدة يوم على مراسلتكم.

ثانيا: عنوان الخبر جاء مخالفا تماما لما صرحت به ونصه (أنا لم أفكر لحظة في مفارقة جماعتي والإخوان ستبقى جماعتي وأنا مشارك في بنائها بكل وقتي وجهدي ومالي طيلة الـ 35 عاما الماضية وليس هناك بيني وبين إخواني في مصر والعالم أي شقاق أو انشقاق) وأتمنى أن يكون هذا فهمنا جميعا.

ثالثا: فيما يتعلق بعلاقة الإخوان بالنظام الحاكم كان نص عبارتي في سياق توجيه النصح للحاكم هو (أن الإخوان موروث قومي مملوك للوطن المصري ويجب المحافظة عليه ولكن الصحفي اختصر كلمة (يجب المحافظة عليه) عمدا أو سهوا أو جهلا بقيمتها ، الله أعلم.

رابعا: ما قلته حول مرشح الحزب الوطني د. حمدي السيد كان ردا على الكلام السيئ الوارد في طعنه على ترشحي حيث ذكر أنني من أصحاب السوابق وسجنت على جناية ارتكبتها ثلاث سنين، وكان حري به وهو أستاذ جامعي أن يترفع عن الكذب وهو يعلم أنني سجنت سياسيا بسبب معارضتي للفساد وأن الاتهام الذي ذكرته المحكمة نصا هو (أدار وآخرين على خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان المسلمين الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون) وكلها أسباب تشرفني.

خامسا: محافظة على ما بيننا من الود والحب في الله وهو أغلى ما نملك في دنيانا فقد قررت كظم غيظي وإعلان عفوي عمن ظلمني والتوقف تماما عن الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بالموضوع وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، هذا للعلم والتاريخ والنشر لما ترونه مناسبا من الإخوان والإعلام.

أخوكم

الدكتور السيد عبد الستار المليجي

الإثنين 28 رمضان 1426 هـ

الرسالة الرابعة:(دفاعا عن الإخوان المسلمين ورحمة بهم)

تقرير مقدم إلى السادة الفضلاء أعضاء مكتب الإرشاد حول الأزمة التي نشأت عن ترشحي في دائرة النزهة وكيفية مواجهتها

أولا: توصيف الأزمة:

مثل ترشحي لمقعد الفئات بدائرة النزهة ضمن 15 مرشح لنفس المقعد أزمة في العلاقة بيني وبين بعض الإخوان الذين صوروا الأمر على أنه ضد د. حمدي السيد وهو لم يكن كذلك وتناولت بعض الصحف هذا الموضوع بطريقة عمقت مشاعر الحيرة والغموض لدى الكثيرين وصدرت تصريحات من النائب الأول للمرشد العام الأخ الأستاذ الدكتور محمد السيد حبيب بأن الجماعة ستعطي أصواتها لمرشح الحزب الوطني د. حمدي السيد

ثم تبع ذلك صدور قرار من المرشد العام الأستاذ محمد مهدي عاكف إلى الإخوان بالدائرة للتصويت لمرشح الحزب الوطني (حسب كلامه لي تليفونيا) وباشر الإخوان هذا الفعل يوم الانتخابات في معظم اللجان التي بلغها الأمر ومثل هذا الموقف صدمة شديدة لكافة الأوساط التي تعرف الدكتور السيد عبد الستار، وخاصة أهالي منطقة النزهة التي تعرفه منذ عام 1970 كواحد من العاملين بمنهج الإخوان قبل أن يعرف أشخاصهم؛

وكذلك عائلته الصغيرة التي عاشت معه كل المحن التي أصابته من جراء انتمائه للإخوان، وكذلك عائلته الكبيرة بمحافظة كفر الشيخ التي ما تزال تعزية بكل وسائل العزاء من جراء موقف الإخوان منه، كما أن هناك علامات استفهام كبيرة ما تزال مطروحة حول الموضوع، وهو الأمر الذي يتطلب معالجة حكيمة ومسئولة ومعلنة حتى تزول هذه الآثار على خير بمشيئة الله.

ثانيا: الأسباب:

تبدو من وجهة نظر في:

ضعف إدارة اللجنة المركزية للانتخابات مما أوقعنا جميعا في جملة أخطاء.

وجود مشكلة بين المرشح ومنطقة شرق منذ ثماني سنوات بدون تحقيق وبدون حل.

معظم المتناولين للموضوع ليس لديهم المعلومات الكافية حوله مما جعلهم يخوضون فيما لم تتوفر لديهم معلومات كافية عنه.

ثالثا: أطراف الأزمة:

الدكتور السيد عبد الستار المليجي.

مجلس إدارة مكتب شرق القاهرة الإخواني (د. حسام أبو بكر، عبد المنعم دحروج، محمد صبيح، د. عبد المنعم البربري، م. أحمد شوشه).

اللجنة المركزية الإخوانية للانتخابات (د. محمد السيد حبيب، د. محمد علي بشر، د. محمد مرسي).

رابعا: طريقة الحل من وجهة نظري يجب أن تتم وفقا للخطوات الطبيعية التالية:

يدلي كل طرف بمعلومات وما قام به مكتوبا وهذا يحل مشكلة غياب المعلومات لدى الجميع.

توضع المعلومات أمام لجنة تختارها الأطراف الثلاثة.

يتم حوار حول الموضوع بين أطرافه الثلاث ولجنة التحكيم.

يعرض الموضوع على مكتب الإرشاد ليصدر فيه القرار المناسب.

يعلن هذا القرار بأسبابه للإخوان وعموم الناس.

ومن جانبي وتعبيرا عن رغبتي في حل الأزمة وتجاوزها فكل ما عندي من معلومات ووقائع هو على النحو التالي:

(1) في 9/ 10/ 1995 اعتقلت ضمن قضية النقابات المعروفة وكانت مهامي في الجماعة هي:

(أ) عضو بأسرة تتكون من (يونس وخيرت وعبد المنعم وشرف وسليم).

(ب) عضو مجلس الشوري عن مدينة نصر منتخبا.

(ج) عضو بقسم الاتصال برئاسة أ. عاكف المرشد الحالي.

(د) عضو بالأمانة العامة بقسم المهن المركزي برئاسة د. عبد المنعم أبو الفتوح.

(ه) عضو بالأمانة العامة بقسم الطلبة المركزي برئاسة أ. د. رشاد.

(ذ) مسئول عن العلميين وممثلهم في قسم الهمن.

(ح) الأمين العام لنقابة المهن العلمية مكلفا من قسم المهن.

(2) خرجت من محبسي في 9/ 10/ 1998 وتوجهت في اليوم التالي للحاج مصطفى وسلمت عليه وكان بيني وبينه حديث طويل حول الأحداث التي جرت أثناء وجودنا في المعتقل وتعرف تفصيليا على وجهة نظري فيها بكل وضوح وشفافية ووضعت نفسي تحت تصرف الجماعة بقيادته.

(3) لفت نظري إلى أنه من الأفضل زيارة السادة أعضاء المكتب وفعلت في اليوم التالي حسب اتفاقي معه وتحاوروا مع ي بشأن بعض القضايا في اجتماع للمكتب وبينت موقفي منها وعقيدتي نحوها بكل شفافية وكررت للجميع بأنني في النهاية ملزم بالرأي الذي تتفق عليه الجماعة عبر مؤسساتها المسئولة ومن جانبي انتظر تكليفاتكم لي بالعمل وفق ما ترونه مناسبا.

مضت سنة 1998 ولم تصدر لي تكليفات بعمل من أي جهة وفي بداية 1999 توجهت إلى الحاج مصطفى طالبا العمل واقترحت عليه تشكيل لجنة للبحث في الاستفادة من رصيدنا الكبير من الأفراد وشرحت له وجهة نظري فوافقني ولكنه عاد بعد يوم وأخبرني بقوله (سنشكل اللجنة وكن أحد أفرادها) وشكلت بالفعل برئاسة د. بشر وعضوية 15 من قيادات الإخوان بالمحافظات وأعدت تقريرها في ثلاثة أشهر وقدمته لسيادته (الأسماء مذكورة مع الرسالة الأولى).

(4) لم تصدر لي تكليفات بعمل بعد ذلك فانشغلت في البحوث العلمية وترقيت لدرجة أستاذ مساعد وأعقب ذلك سفري لمدة 6 شهور لأمريكا لإجراء بحوث على نفقة الجامعة.

(5) كان سفري هروبا من الجو الخانق الذي كنت أحس به في منطقة شرق القاهرة دون تصريح منهم بأي شيء ولكن جميع وظائفي التنظيمية باتت مشغولة بآخرين ولم يعد هناك ثمة اتصال بالجماعة غير الأسرة الباردة المتقطعة من جانبهم وأحسست بأن مهمة الأسرة تجميدي ومراقبتي ولا شيء غير ذلك حيث لم أدع لأي فعالية مما تعودنا عليه.

(6) حدثت مواقف مشينة في نقابة المهن العلمية أفهمتني بأن ثمة موقف ضدي ينفذ عمليا دون إعلان وبدون توجيه أي اتهام لي أو التحقيق معي في شيء وقيل إنه قرار مكتب الإرشاد.

(7) سارعت إلى الأستاذ مأمون وشرحت له ذلك فأوضح لي أنه لا يوجد أي قرار كهذا على الإطلاق وتوجه إلى نقابتك ومارس عملك، ثم طلب خيرت وأمر بحل مشكلة شرق معي.

(8) انخرطت في العمل بالنقابة وفرح الإخوان كثيرا بعودتي إليها وتعاونا على تحسين أحوالها كثيرا وتمت مراجعة شاملة مالية وإدارية لخمس سنين ماضية والحمد لله دبت الحياة في أوصالها وعادت تؤدي بعض أدوارها القديمة غير أن موقف منطقة شرق لم يتحسن.

(9) علمت أن منطقة شرق أجرت انتخابات فيما بينهم دون حضوري فحزنت وأبلغت وقيل كلام لا يقنع الأطفال من مثل لم نستطع الوصول إليه لإبلاغه.

(10) أبلغني من شهر فقط عضو مكتب شرق (د. عبد المنعم البربري) إنهم اتخذوا قرارا منذ 8 سنوات بعزلي بغير تحقيق معي في أي شيء ودون إبلاغي بهذا القرار ويشهد على ذلك أربعة من الإخوان أحدهم عضو بمكتب الإرشاد (د. عبد المنعم أبو الفتوح).

(11) كان هذا التصريح من هذا الشخص بمثابة طعنة في قلبي وصدمة أليمة لمشاعري وتفسيرا واضحا لكل تصرفات الذين خانوا وخابوا وجبنوا عن إعلامي بجريمتهم النكراء وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم ومن عاونهم حتى يتوبوا ويرجعوا.

(12) كان موضوع الترشح في بدايته لأسباب مهنية لنقابة المهن العلمية ثم للعمل على فك الحظر السياسي ولا أكثر من ذلك غير أن إبلاغي بهذا القرار بعد العمل به على مدى 8 سنوات جعلني أمضي معلنا أنني من الإخوان المسلمين رغم أنف الذين أجرموا في حقي دونما سبب واحد.

(13) أما موضوع الانتخابات فهو أهون شيء في المسألة حيث إن لجنة الانتخابات، وجهتني للترشح في كفر الشيخ بشرط التنسيق مع إخوان كفر الشيخ الذين رفضوا ترك الموقع لي فأحالتني اللجنة إلى كوبري القبة بشرط التنسيق مع الأخ دحروج الذي رحب بي وأبلغني صراحة بدون لبس أنهم لديهم مرشحين فئات وأنه مريض وعامل عملية ولن يترشح عمال وأبلغت د. حبيب بذلك فقال لي على بركة الله.

في طابور الترشيح صباح السبت قابلت د. الفرماوي قدرا وسألته عن موقع ترشحه فقال في كوبري القبة، ومثل ذلك مع سوابق مكتب شرق جريمة جديدة تضاف لسوابقها واتخذت قرارا سريعا بالتوجه للترشح في كفر الشيخ مكاني الطبيعي وبين أهلي بعدما تخلى عني إخوتي وصاروا يلعبون بي الكرة على هذا النحو المذري.

ولكن الدكتور الفرماوي أقسم أن ينسحب هو وأقسمت عليه أن يبقى فاقترح الاتصال بالدكتور حبيب لتبين الأمر وحدث وأخبرني د. حبيب بأن قرار نقل د. الفرماوي من المطرية حيث مكانه الطبيعي حسب إقامته إلى دائرة كوبري القبة وهو المكان الذي وجهت إليه وصله مساء الجمعة ولم يجد وقت لإبلاغي؛

وما دام هناك وقت فسوف يبحث لي عن مكان جديد وأبلغته من جانبي أنني سوف انتظر قرار اللجنة السبت والأحد والإثنين فإن لم يصلني قرار فسوف أترشح في المكان الذي أراه مناسبا لي الثلاثاء ولما لم يصلني قرار حتى الآن فقد ترشحت في النزهة دونما أي تفكير في الأشخاص المرشحين بها ولم يكن في خلدي أن بها د. حمدي السيد ولا غيره وحتى مرشح الإخوان في العمال غير معروف لي بالمرة ولم أره ولم أسمع به من قبل.

المطلوب:

التحقيق في هذه الوقائع مع كل من كان له دخل فيها وتوضيح الأمور للجماعة وإعادتي لكافة مسئولياتي يوم اعتقالي في 9/ 10/ 1995

التوقيع القاهرة في 22/ 11/ 2005

الرسالة الخامسة:دفاعا عن الإخوان ورحمة بهم

حول اجتماع لجنة المكتب للنظر في شكوى الانتخابات

السيد الأستاذ الفاضل والأخ الكبير فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

واسمحوا لي أن أعرض عليكم الآتي:

تلقيت مكالمة تليفونية من الأخ أمين مكتب الإرشاد الدكتور محمود عزت يطلب مني زيارة الأخ الدكتور محمود غزلان في بيته ولما كان الأصل فينا إحسان الظن بالإخوان فقد توجهت للمكان في الوقت المحدد وفوجئت أنه يتحدث معي بشأن الشكوى التي قدمتها بتاريخ 22/ 11/ 2005 وكان يحضر اللقاء إخوان كريمان هما الدكتور محمد سعد عليوة من الجيزة والشيخ حمدي إبراهيم من شبرا، وبدى لي الأمر، وكأن هذه لجنة تتقصى الحقيقة حول الشكوى التي قدمتها؛

ولقد أحزنني كثيرا هذا التصرف من نواحي عدة أذكرها لحضرتكم على النحو التالي:

أنه انقضى على الشكوى التي قدمتها فوق الثلاثة أشهر، وهو الأمر الذي شق على نفسي وأحزن قلبي، واعتبرت القضية قد نسيت أو شطبت من جدول أعمالكم، لقد كنت أتصور أن جهادي في الصف وضمن إطار الجماعة لمدة 30 عاما حتى اليوم، قضيناها معا عملا متواصلا في سبيل الله، يحقق لي بعض الاهتمام من السادة المسئولين في الجماعة، فيسارعوا متوصلا في سبيل الله، يحقق لي بعض الاهتمام من السادة المسئولين في الجماعة، فيسارعوا على الأقل بزيارتي لا سيما أن معظمهم بيننا وبينه عيش وملح وسجون ومعتقلات، وأن الإخوان المسلمين ليست تنظيما وفقط ولكنني أفهمها شيء أكبر وأعم من التنظيم.

إنني أرى أن اللجنة التي تستطيع التحقيق من شكواي يحسن أن تكون من أشخاص شاركونا في عمل سابق فأعمالنا في الجماعة كما تعلمون تتسم بقدر من السرية حتى يكاد الكثيرين من الإخوان لا يعرفون ما يقوم به غيرهم من إخوانهم، والذين عملت معهم في المكتب اليوم هم حضرتكم والدكتور رشاد والدكتور حبيب والدكتور عبد المنعم، وأما الدكتور محمود غزلان (مع احترامي لإخوته) فلا أعرف عنه شيء قط، وأعتقد أنه لا يعرف عن عملي بالجماعة شيء وكذلك الشيخ حمدي إبراهيم فهذه أول مرة اجتمع به في جلسة إخوانية.

لم يتناول الحوار أي شيء عما شكوت منه وانصب الحوار كله على الموقف من الانتخابات الأخيرة وهو الموقف الذي جاء كثمرة مرة لتصرفات خاطئة من مكتب شرق القاهرة طيلة السنوات الأخيرة.

سلمني الأخ الدكتور محمود غزلان ورقة من مكتب شرق ليست موقعة من أحد وهو ما يفقدها الكثير من الجدية، وتمثل برمتها استمرارهم في إثارة الغبار حول حقيقة موقفهم الخاطئ وعدم الرد على الأسئلة التي طرحتها عليهم

ومنها:

(أ) ما الذي كلفتني به الجماعة يوما ولم أقم بأدائه بكل جدية؟

(ب) ما هي الأسباب التي دعتهم لأخذ قرار بعزلي وإثارة الشبهات من حولي؟ ومن الذي أصدر القرار تحديدا؟

وفيما يتعلق بالورقة المقدمة من شرق حول طريقة نزول الانتخابات ففيها من الأخطاء ما يلي:

رتبت الورقة آلية للانتخابات تبدأ بترشيح المنطقة للمرشح وتنتهي إلى لجنة الانتخابات العامة، وأنا معهم في ذلك، ولكن ما الحل والمنطقة قد عزلتني من سنين دون سبب معلن؟ وما ولا يتهم على مثلي وقد عزلوني دون أن يكلفوا أنفسهم حتى بإعلامي أو التحقيق معي؟ ولماذا يعتبرونني الآن ضمن إطارهم المزعوم؟

ثم أنني أقسم بالله لا أعرف أي مسئول في مكتب شرق معرفة شخصية تمكنني من أن أعود إليه في أي شيء، ولذلك كان طبيعيا أن أتوجه في الأمر إلى اللجنة العامة مباشرة وأعلمها بأن أسرتي بمحافظة كفر الشيخ ترغب في ترشيحي وعدد من العلميين طلبوا مني ذلك لمناصرة قوانين النقابة بالمجلس واللجنة هي التي وجهتني إلى إخوان كفر الشيخ ثم إلى الأخ عبد المنعم لمناصرة قوانين النقابة بالمجلس واللجنة هي التي وجهتني إلى إخوان كفر الشيخ ثم إلى الأخ عبد المنعم دحروج في كوبري القبة، فأين الخطأ في موقفي؟

تحدثت الورقة كذلك عن كيفية نزول الانتخابات وقالت إن الحي لم يرشحني لسببين الأول: أنني غير متواجد بين الإخوان في مدينة نصر وهذا كلام يتجاوز الحقيقة ولا يؤخذ في الاعتبار لأنني أعمل في مدينة أخرى، ووقت وجودي بالقاهرة أقضي معظمه في نقابة المهن العلمية بتكليف من الإخوان أنفسهم، كما أن الفترة التي يتحدثون عنها تخللها سفري إلى الخارج لمدة عام على مرتين.

وأردف الكاتب يقول إنني لا أحضر أسرتي والحقيقة أنني من أكثرهم محافظة على الأسرة فور علمي بها، وكثيرا ما كنت أذهب إلى المكان فلا أجد إلا صاحب البيت فنمكث الساعة دون حضور ثالث ثم ننصرف وأسأل إن شئت في ذلك الأخ محمد يونس واسأل كذلك عن الفترة الأولى الأخ مصطفى سليم ناظر مدرسة الرضوان؛

أما الكتائب التي دعيت إليها في السبع سنوات الماضية فكانت واحدة بقيام م. علي إسماعيل وحضرتها وكنت المتحدث الرئيسي بها وواحدة في الإسكندرية بقيادة أيضا وحضرتها وواحدة ببيت في شارع الطيران لطبيب أسنان بقيادة م. ممدوح وكنت متحدثا بها وكانت كل هذه الدعوات خلال عام 1999 تقريبا ثم انقطعت دعوتهم لأنهم لأنهم والله أعلم ليسوا مقتنعين بفهم جماعة الإخوان المسلمين لما يكون مطروحا للحوار، ويرغبون في فهم معين يريدون فرضه على الكتائب والأسر، ولذلك عملوا بالمثل (الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح).

وأما السبب الثاني الذي زعموا أنهم لم يرشحوني من أجله فإنني أستحلفك بالله أن تقرأه وتتمعن فيه، ونصه أنني (لا أعتبر رمزا داخل المنطقة والدائرة) وأنا أسأل لتقرير الواقع وليس ذكرا لفضائل: هل السيد عبد الستار الخطيب بمسجد الرضوان طيلة وجوده في مدينة نصر والأمين العام لنقابة المهن العلمية وصاحب مئات المقالات بالصحف والمجلات ومؤلف العشرات من الكتب ومدير وصاحب المركز العلمي الذي تخرج في دوراته مئات الإخوان ومئات الطلاب الوافدين والمؤسس الأول لجماعة الإخوان بمنطقة النزهة قبل انتقاله إلى مدينة نصر ورئيس المعامل وضبط الجودة بمصانع وشركات الشريف؛

هل هذا الشخص بالله عليك يكون أقل شهرة ورمزية من مرشحة الفئات بمدينة نصر الدكتورة مكارم أو مرشح العمال الأخ عصام مختار؟ (على سبيل المثال مع احترامي الكامل لأشخاصهم) اترك الإجابة لحضراتكم ولا أقول في من كتب هذا إلا (العيب من أهل العيب مش عيب) وحسبي الله ونعم الوكيل.

ادعت الورقة أنني زرت الأخ محمد صبيح في بيته وأنا أقسم بالله أنني حتى هذه الساعة لا أعرف أين يقع بيت الأخ محمد صبيح رغم محبتي له واحترامي ولإخوته ولكنني أعجب لكثرة الكذب ممن يدعي أنه من الإخوان المسلمين ويعلم أن عموم المؤمنين ليسوا كذابين.

ادعت الورقة أنني زرت الأخ دحروج في بيته وقال لي إن الأمر يرجع إلى لجنة الانتخابات، وهذه كذبة أخرى، لأن الأصل أنني كنت مرسلا له من لجنة الانتخابات وليس هو الذي ذكرني بذلك، وأنني حصلت على عنوانه وتليفونه من المكتب بالروضة، كما ادعت الورقة أنه أخبرني، بأن مرشح الفئات في كوبري القبة هو الدكتور الفرماوي؛

وأنا أقسم بالله أن نص كلامه (أنه مريض وعامل عملية) وأنه ترشح قبل ذلك ولم يفز وأن ليس بالمنطقة مرشح فئات وأهلا بك وسهلا إذا وافقت اللجنة على ذلك، وهذا ما نقلته للجنة الانتخابات، وقال لي الدكتور حبيب على بركة الله فتوجهت للترشيح بناء على ذلك.

أثبتت الورقة أنني اتصلت بالدكتور الفرماوي أسأله عن الدائرة التي سيترشح فيها، وهذه حقيقة، ودلالاتها أنني لم أكن أعرف حتى مساء سبت الترشيح ولم أعرف من أي جهة كذلك إلا في طابور المرشحين ولو لم ألمح وجود الدكتور الفرماوي لترشيح كلانا في ذات الموقع.

أثبتت المذكرة أنني التزمت بقرار الدكتور حبيب للمرة الثانية فقد انسحبت من دائرة كفر الشيخ ثم انسحبت من دائرة القبة من أمام مرشح الإخوان وفيهم من هو أصغر مني سنا هناك ومن هو أكبر مني سنا هنا.

ادعت الورقة أنني ترشحت ضد د. حمدي السيد وهذا كذب محض لأن الأصل في ترشيحي لم يكن لشيء غير فك الحظر السياسي بسبب قرار المنع المستيقن من حدوثه، ولتأخر قرار اللجنة بالموافقة على الترشيح وفي جلسة مطالبتي بالتنازل لصالح الدكتور حمدي السيد أبلغني الدكتور البربري بأنني معزول من قبل الحي وكانت هذه أول مرة يصرح لي بها بهذا القرار فاستشطت غضبا من الجميع ولم أعد أرى لأحد منهم حتى في مجرد التحدث معي واعتبرتهم خانوا كل عهد وميثاق بين الإخوان وبعضهم.

ادعت الورقة أن الدكتور محي الزايط حاول الاتصال بي ولم يجدني، وأنا أسأل لماذا دائما في المواقف التي يرغبون فيها أن أغيب يقولون خروج ولم يعد ولم نعثر عليه؟ وانظروا في كلامهم المتكرر حاولنا ولم نجده!

لماذا وجدني فورا الدكتور محمود عزت عندما اتصل بي ليوجهني لزيارة د. محمود غزلان ولماذا وجدني الدكتور محي نفسه عندما طلبني بشأن وفاة زوج شقيقته ولماذا وجدني الأستاذ عاكف عندما طلبني بشأن حادث ألم بولدي ولماذا تأتيني عشرات المكالمات اليومية من الداخل والخارج، إخوانية ونقابية وعلمية واجتماعية فتجدني بينما دائما مكتب شرق لا يجدني، هل هذا كلام معقول أو مقبول؟

تحدثت المذكرة أنني تصرفت في طريقة الدعاية وكأنني مرشح الإخوان المسلمين، وأنا أكرر أنني متمسك بالانتماء لجماعتي ومصر على ذلك ولو كره مكتب شرق فصفة الإخوان المسلمين اكتسبتها واقعيا وليس منحة من أحد ولكن بما ألزمت به نفسي من العمل وفق منهج الإخوان طيلة عمري الماضي كله وكوني من الإخوان المسلمين هو مشروع حياتي الأساسي وما عداه مجرد خادم له؛

وفي سبيل ذلك تكلفت ما يتكلفه كل أخ صادق من ثمن بداية من الوقت والمال ومرورا بالسجن والاعتقال والتعذيب والمنع من السفر والمحاربة في الرزق والعمل، ولن يستطيع أحد في شرق أو غرب أن ينزع عني هذا الثواب ولن يحدث في المستقبل.

ادعت الورقة أنني اتصلت بالإخوان أطلب منهم العون في الانتخابات وأنا أعتبر هذا شهادة لي وليست علي، ولو تعرضت لأي موقف أحتاج فيه معونة من المسلمين فسوف أبدأ دائما بإخواني في الجماعة أينما كنت وأعتبر هذا من حقي عليهم ومن حقهم علي وسواء عاونوا أو امتنعوا فأمرهم موكول إلى الله حسب نياتهم.

أتمنى أن تتداركوا الأمر وأن تعيدوا النظر في موقف مكتب شرق الذي لا أعرفه حتى هذه اللحظة وأن تعقدوا اجتماعا برئاستكم أو الدكتور حبيب مع من يمثل مكتب شرق حتى ننهي هذا الموضوع على خير وفي إطار من الأخوة التي نتمناها وننشدها.

وأفوض أمري إلى الله ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

وتمنياتي لكم بالتوفيق لما يحبه الله ويرضاه ..

التوقيع ( ) 26/ 2/ 2006

الرسالة السادسة:(دفاعا عن الإخوان المسلمين ورحمة لهم)

26/ 3/ 2006 للمرة الثانية في عام واحد تزوير الانتخابات الإخوانية في مدينة نصر

فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

هل حقا صارت الأمور في جماعة الإخوان المعاصرة إلى ما رأيته بعيني مساء الأحد 26 3/ 2006؟

اختصارا للوقت أسرد الوقائع كما حدثت:

دعاني بإلحاح نقيب الأسرة لحضور اجتماع في عنوان محدد وقبل موعده بيوم واحد.ذهبت في الموعد، وبعد صلاة المغرب نظرت في الحاضرين وعددهم 31 فلم أتعرف على أكثر من ثمانية.سألت عن سبب الحضور فقيل بعد قليل سيأتي المسئول ونعرف السبب!

بعد قليل دخل الأخ صادق الشرقاوي ومعه آخر.سألت من بجواري: من هذا؟فقالت إنه الأخ حسام أبو بكر مسئول المنطقة!

ولما كانت معلوماتي أن مسئول المنطقة شخص آخر فقد أدركت أن انتخابات جرت دون علمي وترتب عليها مسئوليات جديدة وتصعيدية حتى درجة مسئول المنطقة.

ولما كانت المعلومات التي توفرت عندي تدل على حداثة المسئول بالمنطقة مقارنة بغيره فإنني أعتبر الأمور تبعث على الشك والريبة وأن احتمالات التزوير قائمة وأقلها العمد في استبعاد بعض الإخوان منها، ويعتبر هذا هو التزوير الأول والأخطر لأنه ترتب عليه مسئوليات هامة.

وأما التزوير الثاني فقد كان أمام عيني على النحو التالي:

أخرج مسئول المنطقة قائمة ووزعها على الحاضرين وبها 21 اسم وقال يتم اختيار مسئول للشعبة من بين هؤلاء الذين تنطبق عليهم الشروط.

نظرت وراجعت الأسماء فل أجد اسمي فوجهته لذلك.

تلعثم قليلا ثم قال:أصل العاملين بالنقابات والجامعات ما بينتخبوش في مسئولية الشعب.

فقلت لو كان هذا صحيحا لماذا يوجد اسم الأخ جمال تاج الدين ويدرج في الكشف ويطبق الشرط على السيد عبد الستار فقط؟

قال المسئول:وجود الأخ جمال تاج الدين خطأ.

قال الأخ جمال:أنا عايز أعمل بالحي.

قال الأستاذ المسئول:إذا تتنازل عن النقابة؟ لم يرد جمال تاج وبدى محتارا ومستنكرا.ولم نصل لحل مع إصرار المسئول على استبعادنا وتم الاختيار من عشرين بعد شطب اسمي واسم الأخ جمال؟والسؤال هل هذا طبيعي وهل العاملين في النقابات أصبحوا خارج تنظيم الإخوان؟ أم من حقهم بناء هرم تنظيمي يخصهم وحدهم؟ ولماذا كانت دعوتي لمثل هذا الاجتماع؟

أردف المسئول يقول إن اللائحة كده.

قلت له وأين هذه اللائحة؟ قال الإخوان كلهم قرأوها وأقرها مكتب الإرشاد.

سألت الإخوان الحاضرين: هل كلكم طالع اللائحة ما عدا أنا؟ فاتضح أن عشرة فقط طالعوها من 31 حاضرين.

لفت نظرهم إلى أن الإخوان الحاضرين لا يعرف بعضهم بعضا وأردف آخر أنه لا يعرف ثلث الموجدين ويراهم مرة وأردف ثالث، أنا مع د. سيد لأن هناك أخ أره منذ الإعدادية، واقترحت عليهم تقسيم الحاضرين لمجموعتين متعارفتين وكل مجموعة تختار من بينها نصف العدد المطلوب، ورفض طلبي وتم انتخاب مسئول ونائبه ومجلس الشعبة من قائمة مزورة؟ وبهذه الطريقة التعسفية.

قدموا قائمة أخرى بها 38 اسم لينتخب منهم الجمعية العمومية وعددهم تسعة.

للمرة الثانية لم أجد اسمي بالكشف ووقفت لأستوضح السبب وبعد جدل ورشوشات بين المسئول جيرانه أضافوا اسمي بالقلم الرصاص، شكرتهم على تفضلهم بوضع اسمي بالقلم الرصاص.

لاحظت أخطاء إدارية كثيرة تتعلق بالمناطق وحدودها الجغرافية مما يصعب على الإخوان معرفة مدى صحة تمثيل الموجودين لمناطقهم، فعلى سبيل المثال لماذا دعيت للشعبة وجاري مباشرة م. علي إسماعيل لم يدع؟ ألسنا منطقة واحدة؟ وسألت عن آخرين في المنطقة فقيل أن المنطقة السادسة أصبحت ضمن مصر الجديدة ولو كان الأمر صحيحا فلماذا لم أعتبر ضمن مصر الجديدة وأنا من المنطقة السادسة؟ الأمور كلها تبعث على الريبة وتنبعث منها روائح التزوير الكريهة.

هل تجري الانتخابات الآن في كل جماعتنا على هذا النحو الانتقائي؟هل هناك فريق من الإخوان أستحوذ على التنظيم ورسم خطة لاستئصال فريق آخر ولو بتزوير العملية الانتخابية على هذا النحو الفج؟

أعتقد أن من يفعل هذا يلعب بالنار، والتاريخ شاهد على هذا المنهج الاستبعادي نهايته سوداء، فهل نترك هؤلاء حتى يخرجوا ما تعبنا فيه أعواما متطاولة؟أطلب التحقيق فيما حدث مع المسئولين عن كشوف الناخبين وإجراء الانتخابات وأعتبرها مزورة ومهدرة وغير صحيحة.

وتفضلوا بقبول التحية والاحترام. التوقيع

التعليق على الرسالة:

لاحظ عزيزي القارئ أن (أ. د. عبد المنعم البربري) أحد أعضاء مكتب شرق صرح لي أيام الانتخابات (2005) أن هناك قرار باستبعادي من التنظيم، وهنا التنظيم يدعوني لحضور الانتخابات؛

ومن ذلك يتضح لكل ذي عينين أن هناك تنظيما سريا يتخذ قرارا داخل الصف دون علم القيادة، المعلنة وهو القول الذي يجادلني فيه حتى اليوم الإخوان، ويتضح أن بيننا كذابين يكذبون على الجماعة ويبلغون المحافظات والأحياء والكتائب والأسر بتعليمات صادرة منهم شخصيا مصورين إياها على أنها أوامر القيادة وما هي كذلك، فمتى نعترف بالواقع ونعمد إلى تصحيحه؟ إن أول درجات العلاج هو تشخيص المرض بدقة وما دام بعضنا ينكر الشمس في رابعة النهار فسوف نبقى ندور في حلقة مفرغة.

كما يلاحظ اليوم أن هناك شبه استغناء تام عن إخوان القاهرة واستجلاب آخرين من الأقاليم لممارسة العمل، وخاصة من محافظة الدقهلية، بلد النائب الثاني للمرشد وبلد المرشد كذلك، كما تطالعنا الصحف من حين لآخر بتصريحات مهندس سكندري تحت صفة المكتب السياسي بينما رئيس المكتب التزم الصمت، وفي القاهرة مركز (حوار) يديره نائب اسكندراني مع وجود نواب من القاهرة وفي نقابة المهن العلمية يرأس اللجنة السرية الإخوانية علمي اسكندراني مع كثرة الإخوان العلميين بالقاهرة ويساعده سويسي ودقهلاوي، والإخوان تعاني القاهرة من كثرة هجرة أبناء الريف للحضر!!

هل هناك عيب في خريجي جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والأزهر حتى تتجنبهم القيادات السرية؟ أم أن إخوان المحافظات الأخرى أقاموا دولة الإسلام في محافظاتهم وجاءوا لفتح القاهرة الخالية من الكفاءات الإخوانية؟ لماذا يكلفنا التنظيم السري بدلات سفر وبدلات مبيت للضيوف وشقق مفروشة ولوكاندات مستأجرة لأبناء المحافظات المسجلبين حسب مقاسات التنظيم السري؟

الرسالة السابعة:(دفاعا عن الإخوان المسلمين ورحمة بهم)

دعوة لإنقاذ المهن العلمية ومحافظة على سمعة جماعتنا السبت 23 – 12 – 2006

السيد الفاضل سعادة الأستاذ المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

الأخ الفاضل مسئول قسم المهن المركزي

الأخ الفاضل مسئول مهنة العلميين بالقسم ومعاونوه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ...

تعتبر النقابات المهنية التي تدار بواسطة المهنيين الإخوان معيارا لأداء الجماعة المتوقع في حالة فوزها بالسلطة العليا في البلاد، ويفرض علينا ذلك أن نولي اهتماما خاصا لتحسين أدائنا بالنقابات التي ما زالت تحت إدارتنا وفي مقدمتها نقابة المهن العلمية، وهي التي تعتبر خالصة للعلميين الإخوان دون منازعة تذكر.

منذ قرابة الخمس سنين وأنا أحاول جاهدا أن أشارك بكل جهدي في تحسين هذا الأداء بالتعامل مع الواقع الإداري والضعيف الموجود بكل صبر وتحمل، كما أنني أبديت ملاحظاتي كتابة لكافة الإخوان المسئولين تقريبا،وانتهيت برئاسة لجنة لتقييم الأداء في النقابة وتقديم مقترحات محددة لتحسين الأداء والتفعيل في المجتمع؛

وانتهى الموقف بتحميل المسئولية في التقصير على موظف (مدير الحسابات) والعضو الوحيد بهيئة المكتب من غير الإخوان، وقد أعلنت وقتها لكل مجلس النقابة بأن هذا ينافي العدالة ويظهرنا كجماعة تخالف ما تدعو إليه، واليوم وبعد سنوات نجد أنفسنا في نفس الموقف من حيث قصور الأداء وتعطيل شبه تام لمجلس النقابة العامة ومجالس الفروع ومجالس شعبتين من الخمسة وبدت معظم الفروع كأنها مبان خاوية تسكنها الأشباح.

وفي النقابة العامة بقيت قضايا ومشكلات العلميين الكبرى بغير حركة نحو الحل، ولا يعرف للمجلس ولا هيئة المكتب (عدا أمين الصندوق) أي حركة أو نشاط يمكن رصده في سبيل تحسين أوضاع الأعضاء على اختلاف تنوع تلك المشكلات (ضعف المعاشات ثم توقفها،بدل العدول، بدل التفرغ، إصدار قانون مزاولة المهنة، إصدار قانون زيادة الدخل، جمع المتأخرات المالية وخاصة الاشتراكات المتأخرة (12 مليون)، البحث العلمي وضعف ميزانيته، غياب الخطة القومية في البحث العلمي) ونقابة العلميين (70 ألف عضو + 100 مليون جنيه عقارات ورأس مال ثابت + مكتب رئيسي بقلب القاهرة + 20 فرع ومكتب بالمحافظات) تعاني فوق ذلك من ظاهرة ضعف الأداء النقابي في المجالات الثلاث الرئيسية

وهي:

رفع كفاءة الأعضاء والارتقاء بهم مهنيا.

تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والإسكانية والعناية بكبار السن.

المشاركة في العمل الوطني العلمي.

وأرى أن مرد ذلك يرجع إلى ضعف الهيكل البشري القائم بالعمل في المركز الرئيسي والفروع عددا وخبرة، وإصرار البعض من الإخوان على التمرس بموقعه والبقاء فيه دون قيامه بواجبات الموقع، وانصراف الإخوان العلميين عن الفروع في معظم المحافظات وعدم السعي لترك المواقع للأكفاء من غيرنا، ولو تحسن الهيكل البشري لأمكن التغلب على المشكلات وأداء الأمانات كما يحب الله وريضى.

في هذا الإطار وتغليبا للمصلحة العامة على الخاصة، وحرصا على كل يوم من أعمارنا التي تسرع بنا نحو الآخرة، وخوفا من حساب الله قبل الناس، واحتراما للعلميين في كل مكان؛

أقترح ما يلي من الخطوات لإصلاح الهيكل البشري المكلف بالعمل:

ضرورة حصر الإخوان العلميين بالقاهرة والمحافظات بكل فئاتهم وأعمارهم ووظائفهم، وتمكينهم من اختيار مسئول لكل محافظة.

ينتخب من القاعدة الإخوانية الكاملة الممثلة لكل المحافظات ثلاثة (مسئول ومساعد للشمال ومساعد للجنوب) على أن يكونوا في سن العمل أي دون الستين من العمر ومن المقيمين بالقاهرة ولهم سابقة خبرة بالعمل النقابي.

يضاف إلى قائمة كل محافظة من غير الإخوان عدد مناسب من العلميين المحترمين في أوساطهم ويقوم الإخوان العلميين باختيار عشرة من المجموع ستة من الإخوان وأربعة من غيرهم ليشكلوا فريق عمل للقيام بواجبات مجالس الفروع.

منعا لازدواجية العمل يقوم قسم المهن المركزي بالتعامل مباشرة مع الثلاثة المنتخبين من القاعدة وفي المحافظات ينتخب مسئول للعلميين من إخوان المحافظة ويكون ضمن العشرة المهتمين بعمل النقابة.

تستكمل الهياكل الإدارية للنقابة العامة والشعب والفروع بمن عليهم الدور في آخر انتخابات أجريت ثم بترشيحات من العشرة المنتخبين.

يستكمل الهيكل الإداري من الموظفين فيكون هناك موظف لكل لجنة وموظف لكل شعبة وسكرتارية للأمانة لا تقل عن ثلاث موظفين أكفاء.

يراعي أن الكتلة الداعمة للنقابة توجد في 26 كلية علوم وعلينا احترام هذا الواقع وتمثيل كليات العلوم في كافة تشكيلاتنا.

هيئة المكتب الحالية في النقابة العامة لم تعد قادرة على الوفاء بمهام المنصب والأمثل للجميع أن تقدم استقالتها في نهاية عام 2006 لتبدأ هيئة مكتب جديدة في التخطيط لعام 2007.

علينا أن نتفق على أن علاقة الجماعة بالنقابة تكمن في اختيار الفريق الذي يعمل بكل نقابة وعلى هذا الفريق أن يدير العمل وفق قانون النقابة وحسب متطلباتها.

في حالة كون قسم المهن ليس لديه الوقت لعمل ذلك فاعتبروني متطوعا تحت تصرف القسم للقيام بذلك كله في غضون شهري يناير وفبراير 2007.

اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد ...

التوقيع:

السبت 23/ 12/ 2006

الرسالة الثامنة:(دفاعا عن الإخوان المسلمين ورحمة بهم)

أموال الإخوان المسلمين– من أين وإلى أين؟ في 8/ 2/ 2007

السيد الفاضل سعادة المرشد العام الأستاذ محمد مهدي عاكف.

السيد الأستاذ الدكتور سعادة نائب المرشد العام أ. د. محمد السيد حبيب

تحية طيبة وبعد ...

من المهم قبل المقدمة أن أذكر الجميع بأنني كتبت في هذا الموضوع بإسهاب إلى فضيلة الأستاذ مأمون الهضيبي وإلى فضيلة الأستاذ محمد عاكف منذ الشهر الأول لتوليه المسئولية فلا يتصور البعض أنني أذكر بتلك المشكلة بعد وقوع الكارثة الحالة بنا اليوم وكل الخطابات محفوظة عندي؛

وها أنا أعيد التذكير والذكرى تنفع المؤمنين وأفضل الذكرى ما كان، والواقع يساعد على الاستفادة بها إعمالا للمثل القائل (فليكن الطرق والحديد ساخنا) وليتنا نتعاون جميعا على تقديم النصيحة في أحسن أسلوب، وقبولها على أي أسلوب؛

في هذا الإطار فقد وجب التقديم بالقول إن جماعة الإخوان المسلمين لم تعد شأنا خاصا لأعضائها ولقيادتها دون شعبها، وأصبحت بفضل الله وعونه ثم بإخلاص أبنائها لرسالتها أهم أحداث التاريخ المعاصر، ولن أكون مغاليا إذا قلت إن نجاح المجتمع المصري في مسعاه من أجل التغيير يتوقف على مدى إحساس قواعد الإخوان المسلمين قبل قيادتهم بمسئولية الجماعة عن ذلك، وأن الإخفاق لا قدر الله في عملية التغيير سيكون مسئولية الإخوان كغيرهم.

الأمة كلها مسئولة عن استمرار حفنة من غير الأكفاء في السلطة والإخوان في مقدمة المسئولين عن ذلك، وليس لواحد منا نحن الإخوان أن يفرح أو ينتشي بتحقق بعض المكاسب النقابية ثم البرلمانية طالما ظل غير الأكفاء في السلطة وظلت المعارضة من الإخوان وغيرهم تحت التهديد المستمر بالاعتقال والسجن ومصادرة الأموال والممتلكات.

النصر الحقيقي للإخوان هو الحصول على الحرية للمصريين جميعا ومنهم الإخوان المسلمين، ولأن الإخوان ملكا لشعبها فمن حق الأمة المصرية أن تعرف كل شيء عن الإخوان وما يفكرون فيه وما ينوون التوجه إليه؛

صحيح أن لكل جماعة أسرارها ولكن المحظورة أن تكون معلومات مباحث أمن الدولة عن الإخوان أشمل من معلومات الإخوان عن أنفسهم أو معلومات شركائهم في المعارضة أو معلومات الشعب الذي يحبهم ويحتضنهم ويدافع عنهم، في هذا الإطار فلا أجد حرجا البتة من مصارحة شعبنا الحبيب وقواعد الغراء عن بعض ملامح الملف المالي في أهم جماعات التغيير المعاصرة جماعة الإخوان المسلمين.

الكل يعلم أننا في الإخوان المسلمين اليوم نعاني من مشكلتين:

الأولى: مشكلة الإخوان والعنف.

والثانية: مشكلة الإخوان والأموال.

وفيما يتعلق بالمشكلة الأولى فقد نجح جيل الإخوان في السبعينيات وما بعدها أن يثبتوا للكافة أنهم في تعاملهم مع ملف الأوضاع الداخلية وكافة قضايا التغيير السلمي سلميون ومسالمون ومتسامحون مهما بلغت تعديات الآخرين عليهم، ونجحوا أيضا في إثبات أن العنف تاريخيا كان من تصرفات بعض الأفراد المنتمين لتنظيم الإخوان الخاص أو السري ومن وراء قيادتهم وقال الإمام البنا عن المستخدمين للعنف المسلح في الداخل؛

وعلى النحو الذي جرت به الأحداث وقتها (ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين) والأستاذ الهضيبي حل التنظيم السري الخاص المسلح القديم بقيادة السندي وفصل كبارهم حفاظا على سمعة الإسلام والداعين إليه وشكل تنظيما سريا جديدا بقيادة يوسف طلعت، وقال الأستاذ عمر التلمساني لوزير داخلية النظام بالحرف (كل من ضبطه يمارس العنف المسلح في مصر فاعلم أنه ليس من الإخوان ولا تتردد في القبض عليه فأنا غير مسئول عنه).

وأما قضية الأموال فبقيت إشكالية حادة تواجه دعوتنا وبتنا نحن الإخوان المسلمين، قبل غيرنا، في حاجة ماسة للمداولة والحوار حول سبل حلها جذريا، وأنا من المؤمنين بأن ملف الأموال أسهل علينا من غيره وأننا قادرون بعون الله من التعامل مع هذا الملف لأكثر النظم العالمية شفافية ووضوحا لو أردنا.

وأود معالجة هذا الموضوع في نقاط محددة أحسب أننا متفقون عليها وهي:

أولا: نحن الإخوان جميعا ندرك أن الصورة الطبيعية للمبتدئين عند الجمهور هي صورة الزاهد المتواضع الذي يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، وأن الناس في غالبيتهم لا يقبلون صورة الدعاة المرفهين المنعمين على النحو الذي يعيشه بعضنا حتى ولو كان من ماله الخاص.

ثانيا: في باب الأموال لا يصح عند المجتمع ولا يطمئن المدعويين إلا الشفافية، ولا تتحقق الشفافية في الأموال إلا بإعلان الأرقام الصحيحة المتناسبة مع المتظاهر المالية في الواقع، وتأكيدا على ذلك ففي المسجد المجاور لبيتنا تشكك الناس في ذمة إمام المسجد لأنه اشترى شقة متواضعة جدا في عزبة النخل وقال بعضهم (يبدو أن الشيخ بيخنصر من التبرعات)؛

من أين للشيخ فلان أن يشتري شقة ملك في عزبة النخل، وتمر الأيام ويدرك الشيخ ما يدور حوله من الشبهات فيخطب فيهم موضحا بقوله (يا ناس أنا ورثت ورثت فدان أرض عن أبي وبعته بستين ألف واشتريت الشقة بخمسين والعشرة الباقية سددت بيها الديون لفلان وعلان بالمسجد واسألوهم)، وهنا فقط استغفر الناس واعتذروا عما ظنوه بشيخهم وإمامهم.

إذا حفظنا هذه الصورة فمن حق المجتمع أن يتشكك في ذمتنا المالية وهو يسمع أن الحكومة ضبطت في منزل الأخ فلان القيادي (اتنين مليون جنيه)، وفي منزل قيادي آخر (170 ألف دولار)، ولأن كان هذا يبدو طبيعيا جدا مع عموم الأثرياء لكنه لن يكون مقبولا أبدا في حق الدعاة إلى الله؛

لن يقبل مجتمع مصر وغالبيته من الفقراء أن ينقاد دعويا لقيادات أرستقراطية وكانزة للمال على هذا النحو، المنتمين للجماعة أنفسهم يشعرون أن هناك تفاوت طبقي غير مبرر ولا مفهوم، بين قيادات غنية تلعب بالفلوس، وبين إخوان فقراء لا يجدون ثمن الفول والطعمية، ويموت أطفالهم مرضا لأنهم لا يجدون ثمن الدواء، لا يجوز أن نضع رءوسنا في الرمل غير عابئين بالأثر السلبي لهذه المتناقضات.

ثالثا: بعض الإخوان المسلمين من القيادات الجديدة يناقش القضايا على محك يجوز ولا يجوز شرعا، وليعلم هذا وهؤلاء السائرين على دربه أن المسألة المالية في مجتمع فقير لها معايير أخرى وحيثيات يجب أن تحترم، نعم نحن درك أن التأويلات الأرستقراطية للدين وأحكامه أكثر مما تعد أو تحصى، ولكننا نؤمن أننا كجماعة دعوية معنيون باختيار التأويل الذي يبيض وجهنا في الدنيا والآخرة، كما علينا أن ندرك أن الشاغل لعقلية الناس هو القدوة التاريخية للدعاة الأجلاء الزاهدين؛

الناس يحفظون جميعا أن رسول الله مات ودرعه مرهونة عند يهودي مقابل شعير اقترضه لأهل بيته وما دمنا نقول ونعن أن الرسول قدوتنا فلا بد من أن يتطابق الواقع مع الادعاء، وأنا غيري قرأ أن الشهيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان عاش حياته في بيت من الطوب اللبن وجل أثاثه من الكنبات والحصير والقلل القناوي وقبقاب للوضوء وجملة مقتنياته الخاصة كانت في حدود عشرة جنيهات بأسعار وقتها.

وأنا زرت بنفسي وشاهدت بعيني شقة الأستاذ عمر التلمساني في حارة المليجي في غمرة في السبعينيات فزاد قدره عندي وتعلق بحبه قلبي وكنت له أسمع وأطيع مطمئنا على آخرتي لأن بيته كان مفروشا بالحصير البلاستيك وقدم لي الشاي في كوب من البلاستيك ثمنه قروش في وقته وأثاث بيته كان هو هو الذي تزوج به في الثلاثينات؛

فهل بقيت هناك أي علاقة بين قدوتنا التاريخية ومن يعلن عنهم تحت مسمى قيادات إخوانية، أن يكون من الإخوان أثرياء فهذا طبيعي ومقبول أما أن يكون في قيادات الدعوة التي تعيش على التبرعات أثرياء على النحو الذي نرى فالأمر يحتاج إلى شروحات وتوضيحات لطمأنة الرأي العام على تبرعاته للإخوان وكيف تنفق؟

رابعا: الخلط بين المال وقيادة الدعوة قد أصاب الاثنين في مقتل وتجربتنا الطويلة خير شاهد على ذلك، ومن يدرس ما حدث في قضية شركة سلسبيل وما جره علينا مشروع سلسبيل برمته يدرك أن مصائب جمة حطت على جماعتنا منذ وطئت مصر أقدام هذا المشروع الذي تم تحضيره وتجميعه في لندن، وأعيد تركيبه في مصر وكان وما زال يرمي إلى الإخوان بالمال ويرسخ لقاعدة من يملك المال يملك التنظيم؛

وتوضح الدراسة المتأنية أن المال العام للجماعة استخدم لتكريس السلطة الدعوية في أيادي لا تحسن الحركة بالدعوة ولا تمثل عند الرأي العام نماذج للتدين ولا يسمع منها أحد كلمة طيبة ولا وعظ ولا إرشاد، ولو فتشت في طول البلاد وعرضها فتكاد لا تعثر لأحدهم على شريط مسموع، ولا كتاب مقروء، ولا مقالة منشورة، ولا خطبة محفوظة، ولا نصيحة تذكر بشأن الدين الذي قامت الجماعة للدفاع عن أركانه؛

وأضحت جماعتنا اليوم تقاد بالصرافين والمصرفيين وليس بالعلماء الواعظين، وبيني وبين من يدعي غير ذلك الإحصاء والتحليل لكافة طبقات القيادات الإخوانية العليا والوسطية والطرفية ولننظر كم تكون نسبة علماء الدين في قيادة جماعة قامت على أساس الدين.

خامسا: القول بأن الوضع الأمن لا يسمح بإعلان شفاف للحالة المالية هو قول مردود على قائليه والحقيقة الواضحة الجلية التي لا يماري فيها إلا المكابرين أن مباحث أمن الدولة تعرف كل مليم لدى الإخوان والمحبين للإخوان وجيران الإخوان حتى الجار السابع وتهجم على بيوت القيادات المالية في وقت تأكدها من وجود الملايين في هذا البيت أو ذاك؛

وتعرف بدقة كاملة حجم ما تم إنفاقه على الحملات الانتخابية وما تم إنفاقه في حفلات الإفطار في السيتي ستارز، وتدرك حجم السفريات التي يقوم بها بعضنا والمطبوعات التي نصدرها والمقارات والشقق التي نمتلكها، والوحيد الذي لا يعرف حقيقتنا هم قواعد الإخوان والشعب المصري الذي يمولنا ويتعاطف معنا فعلى من نخفي حقيقة أوضاعنا المالية؟ الضحية هو فرد الإخوان الذي لا يستطيع الرد أو تبرير ما يحدث، والمتعاطفون معنا الذين تحمر وجوههم خجلا من هجمات الإعلام المضلل ولا يجدون ما يدافعون به عنا.

سادسا: علينا أن نتفق أننا جماعة ولسنا جماعة استثمار ولا يجب أن نجمع من المال إلا ما هو مطلوب لتسيير دولاب العمل الدعوي بالفعل وعند الحاجة إليه وعلى ذلك فمسألة فرض اشتراكات دورية ثابتة على أعضاء الجماعة يجب إعادة النظر في جدواها بعدما أصبحنا أكبر جماعة ممولة لوزارة الداخلية من جراء ما تصادره من أموال مكدسة في بيوت القيادات الجديدة.

سابعا: في مواجهة ما نشرت تحت عنوان الفساد المالي في جماعتنا فليس أمامنا في باب الأموال اليوم طريق آخر غير الشفافية وإفادة الرأي العام المصري بكافة التفاصيل المالية عن جماعتنا، وللشفافية طريق وحيد

وهو:

إعلان ميزانية الجماعة في مصر ونشرها بالصحف والتعود على ذلك سنويا.

إعلان الذمة المالية لكافة القيادات الإخوانية التنظيمية المتمثلة في أعضاء مكتب الإرشاد وأعضاء مجلس الشوري ومسئولي المحافظات.

رجال الأعمال من أعضاء الإخوان لا شبهة عليهم البتة لأنهم بطبيعة الحال يتقدمون بميزانياتهم السنوية لكافة الأجهزة الرقابية التي تراقب الشركات وكل المطلوب لهم ه نشر الميزانيات سنويا تحسبا لغدر النظام واتقاء للخلط بين أموال شركاتهم وأموال التبرعات التي ترد لجماعة الإخوان.

نحن بذلك سوف نصحح أوضاعنا المالية أولا بأول، وسوف نقطع الألسنة الحداد التي تتناولنا بالنقد وسوف نطمئن قواعدنا بسلامة تصرفاتنا المالية وسوف نضرب المثل لغيرنا من التجمعات الوطنية وسوف ننتصر على خصومنا في أهم مجالات الصراع معهم وهو مجال طهارة اليد والعفة عن المال العام، وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام.

أ‌.د. السيد عبد الستار المليجي

عضو مجلس شورى الإخوان

والأمين المساعد لنقابة المهن العلمية

تعليقا على هذه الرسالة:

أثارت هذه الرسالة جدلا واسعا في كافة الأوساط وكانت أهم نقاط الجدل:

كيف تطالب جماعة محظورة بإعلان ميزانيتها في الصحف؟ وأجيب: المفترض أن يكون ذلك في إطار البحث عن حلول لمشكلة الحظر، أما الرضى بالواقع والانغماس في متاهاته فسيترتب عليه مزيد من العنت لنا ومزيدا من الفشل لأهدافنا، وليس هناك طريق ثالث نسلكه.

كيف تطالب جماعة سرية بإعلان ميزانيتها؟ وأجيب: من يقولون بذلك يؤكدون قولي بوجود تنظيم سري يدير الجماعة، وهو ما أفسد كل شيء في جماعتنا، ولو كنا من حيث الواقع نقوم بنشاطات خيرية ودعائية وطباعة ونشر ومؤتمرات، ومظاهرات ومواسم انتخابات، وكلها يمكن أن تقيم ماليا من قبل من له خبرة، وما أكثر الراصدين لنا من جهات رصد كثيرة، ويمكن أن يستنتج من نشاطنا بسهولة الرقم التقريبي للمال المتوفر للدعوة، وعدم إعلان ذلك من جانبنا يكن ممارسة للسرية على أفراد الجماعة فقط، والانفراد من قبل حفنة من السريين في القرار المالي، وهو ما ترتب عليه بالفعل فسادا ماليا.

جاءت القضية 404/ 2009 المعروفة باسم التنظيم الدولي لتؤكد أن جميع تصرفات الإخوان المالية تحت سمع وبصر جهات الأمن المصرية وأن ضررا بالغا يقع على الإخوان من جراء تصرفات غير مسئولة من حفنة مغامرة تقامر بسمعة الإسلام والمسلمين.

الرسالة التاسعة:(دفاعا عن الإخوان المسلمين ورحمة بهم)

(وضع النقاط على الحروف)

السيد الفاضل الأستاذ محمد مهدي عاكف ... المرشد العام للإخوان المسلمين

السادة الفضلاء أعضاء مكتب الإرشاد المنتخبون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بناء على الرسائل السابقة التي بعثت بهل إليكم ولم يصلني عليها رد حتى اليوم، وتصحيحا لما نشر بالأهرام اليوم السبت 14/ 4/ 2007 فاسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم الوقائع التالية كشهادة للتاريخ ولتستفيد أجيال المسلمين من أخطاء من سبقوهم حتى يتجنبوا الوقوع فيما وقعنا فيه من أخطاء:

عقب خروجي من المعتقل السياسي بأبو زعبل بعد اتهامي الخطأ بالاشتراك في اغتيال السادات وكان ذلك في أكتوبر 1982 أخبرني المرحوم الأستاذ جابر رزق أن الحاج مصطفي مشهور يطلب مني تسليم كافة الإخوان العاملين معي بقسم الطلبة إلى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وأن تعملوا جميعا معه لإعادة تنظيم القسم وأن تبدءوا العمل بالجامعات ... وأكد لي قريبا د. عبد المنعم أبو الفتوح أن هذا الطلب كان من الأستاذ عمر التلمساني شخصيا وليس من الحاج مصطفي مشهور، لكنهم أبلغوني بهذه الصيغة لعلمهم أن مسئولي المباشر كان الحاج مصطفي مشهور.

خلال شهر تقريبا تشكلت لجنة من أ. د محمد حبيب، أ. د. ممدوح الديري، د. عبد المنعم أبو الفتوح، أ. د. السيد عبد الستار، د. أنور شحاتة، والمهندس: محمد سليم، والأستاذ جابر رزق، وشرعت اللجنة في القيام برحلات مكثفة لزيارة المحافظات والاتفاق معها على اعتبار هذه اللجنة هي قسم الطلاب المركزي ولجنة الاتصال بين مكتب الإرشاد بالقاهرة برئاسة الأستاذ عمر التلمساني وبين المحافظات.

عملت هذه اللجنة بما كلفت به وأنجزت مهمتها بنجاح ملحوظ خلال عام تقريبا ثم غاب عنها كل من أ. د. حبيب، د. ممدوح الديري ليتفرغا للعمل مع الأستاذ عمر التلمساني حسب علمي في هذا الوقت كما انضم إليها كل من المهندس أبو العلا ماضي والدكتور حلمي الجزار والأخ أحمد أشرف عبد الوارث.

في نهاية عام 1985 كان تنظيم الإخوان بمصر قد اكتمل تماما بالقاهرة والمحافظات وتحدد مسئول كل محافظة ورئيس كل قسم تحت قيادة المرحوم أ. عمر التلمساني، وعقد أول اجتماع علني جماهيري وإخواني قطري في يوم الجمعة 29/ 11/ 1985 بمسجد الخلفاء الراشدين بمناسبة عقد زواج أحد إخوان القاهرة والاجتماع مسجل فيديو وصور فوتوغرافية ويمكن بسهولة أن ترى من خلال الصور تواجد ممثلين جميع المحافظات والأقسام.

خلال عام 1986 عاد من لندن إلى مصر بعد غياب 6 سنوات كل من المرحوم الحاج مصطفي مشهور، الدكتور محمود عزت، المهندس خيرت الشاطر، وأسسوا مع الأخ حسن مالك المهندس أحمد عبد المجيد المقيم في لندن شركة سلسبيل للحاسبات وبدأت تضم لنفسها كافة الذين تواجدوا في الخارج في هذه الفترة من المبعوثين؛وأحسست أن هناك عملا تنظيميا يجري بالشركة وبدا أن الأمر ليس مجرد شركة كمبيوتر، ثم كانت قضية سلسبيل المعروفة، وقد اطلعت اللجنة على محضر التحقيقات عن طريق أحد المحامين في هذا الوقت وتبين لنا من المحاضر أن الدكتور محمود عزت، والمهندس خيرت الشاطر قاموا بجمع معلومات مكتوبة عن جميع الإخوان بمصر وصنفوا الإخوان وفق رؤيتهم إلى مراتب ودرجات ودون علمنا جميعا وأن هذه المعلومات أصبحت برمتها عند مباحث أمن الدولة، ولم يكن مفهوما لي في هذا الوقت السبب الحقيقي والدافع وراء القيام بهذا العمل الذي يتنافى مع أسبط مبادئ تأمين المعلومات، وأبسط قواعد الانضباط التنظيمي، ولا يتناسب مع أدنى درجات الأخوة لا سيما أننا كلجنة كنا ضمن هذه التصنيفات التي سلمت بيسر لجهاز مباحث أمن الدولة.

في بداية عام 1988 حسب ذاكرتي وبدون مقدمات أبلغنا أ. محمد مهدي عاكف أنه أصبح مسئولا عن قسم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من قبل مكتب الإرشاد وسيكون د. عبد المنعم أبو الفتوح مسئول عن الطلاب ... وسيتولى د. محمود عزت الإشراف على أعضاء هيئة التدريس، وحدثت حوارات ومناقشات لم تصل إلى أي شيء معقول. وإبعادا للخلاف والفرقة قبلنا هذا التغيير غير المبرر وانسحبنا في هدوء للعمل بقسم المهن وزادت علامات الاستفهام من جانبي حول ما يجري وراء الكواليس، وهل هناك صراع بين تنظيمين بالجماعة أحدهما بعلم المرشد العام والآخر بقيادة الحاج مصطفي مشهور، ومساعداه د. محمود عزت والمهندس خيرت الشاطر؟ وزاد من شكوكي أن الحاج مصطفى التقى بي وأعطاني أمرا صريحا بتسليم أعضاء هيئة التدريس إلى د. محمود عزت، وكنت مسئولا وقتها عن أعضاء هيئة التدريس بالقطر وقد أسست لذلك مؤسسة (المركز العلمي للبحوث والدراسات – معبد) من مالي الخاص وحققت الجماعة من خلالها نجاحا ملموسا تمثل في نجاح عناصرنا في كافة نوادي أعضاء هيئة التدريس بالقطر، ولذلك بدا طلبه لي غريبا وليس في محله، وراجعته في اختياره لمن يخلفني، وأنهيت حواري معه بأنني لا أستطيع العمل في لجنة واحدة مع د. محمود عزت لتجارب سابقة تجعلني لا أثق في قدرته على القيام بهذا الدور، ومع ذلك أصر وانتهى أمري بالاكتفاء بالعمل في قسم المهن ونقابة المهن العلمية.

بعد وفاة أ. عمر التلمساني (رحمه الله) وقبل غسله وتكفينه ودفنه، علمت أن عددا من أنصار الحاج مصطفى اجتمعوا واختاروه مرشدا عاما وعندما ذهب مندوب المجتمعين لإخبار المرحوم الأستاذ محمد حامد أبو النصر كانت طريقة عرض الموضوع عليه مفاجأة وغير متقبله لكونه الأكبر سنا والأقدم جهادا فأوحى له المندوب بأن الإخوان يستأذنوه في ذلك، وإلا فهم يرشحوه للمنصب فأبلغ المندوب أنه قبل المنصب كمرشد عام للإخوان، وأسقط في أيدي الإخوان الذين نصبوا مرشدا بغير مشورة كافية وبطريقة مستعجلة ومستهجنة، وأعلن اسم المرحوم محمد حامد أبو النصر مرشدا عاما للإخوان المسلمين.

طيلة وجود المرحوم محمد حامد أبو النصر في منصب المرشد العام كان الحاج مصطفي مشهور يقوم بدور المرشد كاملا، وكانت كل خيوط الجماعة في يده، وكل الاتصالات تتم عن طريقة ومن خلاله، من حيث الواقع وأثناء هذه الفترة أحسست بأن الأمور في الجماعة أصبحت محل نزاع بين طرفين طرف هو المجموع الذي عمل مع المرحوم عمر التلمساني في إقامة جماعة الإخوان بمصر عقب الخروج من محنة 1981 والطرف الآخر هو الحاج مصطفي مشهور ومن عادوا معه من لندن ومن استدعاهم من السعودية والخليج لمعاونته في القبض على نواصي التنظيم في مصر، وأحسست أن هناك عملية إحلال في المسئوليات تتم دون وجود أي سبب مقنع وتم استدعاء المزيد من الأفراد من السعودية ودول الخليج بدون ضرورة حقيقية وزرعوا في الأحياء وأسندت إليهم أعمال غيرهم.

أسندت أعمال خطيرة إلى فريق القادمين من لندن مثل تصفية شركات أحمد عبيد ولدي مستندات تدل على انعدام الشفافية في مجلس التصفية وحصول هذا الفريق على أموال طائلة من وراء العملية مقابل عملية الغرر في التصفية ومشاركتهم في ذلك فهم الذين عرضوا على المستثمرين أراضي بالساحل الشمالي من خلال خرائط رسموها في مكاتبهم ووقعوا ضامنين على المستندات ثم هربوا من المسئولية عند التسليم ويشترك في هذا شركة سلسبيل وصاحبيها خيرت الشاطر وحسن مالك وكذلك مكتب المحاسب حسين شحاتة ومكتب المهندسين أحمد شوشة وسراج اللبودي.

في بداية 1990 كانت المجموعة التي عملت مع الأستاذ عمر التلمساني قد نقلت كلها إلى قسم المهن وشرعت تعمل في النقابات المهنية وبالرغم من نجاح العمل بالنقابات حتى صارت أقوى مظاهر الحركة في هذا الوقت فقد أطلق الفريق الآخر إشاعات طافت المدن والقرى مؤداها أن العمل بالأحياء هو الأصل وإن العاملين بالنقابات ليسوا إخوانا ولا يوثق بم، ودار نزاع شديد بين الإخوان العاملين في النقابات والإخوان في الأحياء حول الأفراد. وكان صراع مثله قد جرى بين قسم الطلبة والأحياء قبل عامين من ذلك، ولم تقدم الأحياء للمهن ما يلزم من المعاونات رغم توفرها في معظم الأحيان، وما زالت النقابات محاصرة من تنظيم سلسبيل لندن الخليج حتى اليوم.

في عام 1994 جرى الترتيب لانتخابات داخلية وحدثت بها وقائع تزوير في المنطقة التي أقطنها (شرق القاهرة) تبين فيها تأكيد وجود صراع بين الفريقين في الجماعة حيث كانت الشخصيات المستبعدة دائما ممن عملوا تحت قيادة الأستاذ عمر التلمساني والذين ينتمون للإخوان كجماعة، وليس لبعض قياداتها بصفة شخصية، واستبعد عددا وافرا من الجيل الذي بنى الجماعة في السبعينيات، وكنت أرى ذلك بوضوح في تصرفات عدة أشهرها الطريقة التي فصل بها د. محمد رشدي ومجموعة الإخوان بجامعة الأزهر في هذا الوقت بواسطة شكوى من أ. محمد العريشي (منتدب من السعودية ليسكن في مدينة نصر رغم أنه من الزقازيق) إلى د. رشاد البيومي (الذي رفض العمل مع اللجنة التي شكلها أ. عمر من قبل) كتبت في حضوري في نصف ورقة وقدمت من العريشي إلى البيومي وفصل فيها في الحال، واعتبر محمد رشدي من هذه اللحظة مفصولا، وعين د. محي الزايط مسئول على الجامعة وللأسف أنه قبل المنصب واندمج في حرب ضروس على كل من أحب محمد رشدي وعمل معه من الإخوان، وكانت الطامة الكبرى ذلك الفجر في الخصومة لدرجة فصل العاملين مع محمد رشدي من أسرهم الإخوانية بالمحافظات، وسيطر على الجماعة في هذه الأيام جو من الإرهاب التنظيمي والتجسسي المقيت.

انتهت الانتخابات وأفرزت مجلس شورى للإخوان في مصر، وعقد في يناير 1995 اجتماع مجلس الشوري المشهور، والذي تم تصويره بالفيديو كاملا وسجلت كل وقائعه من قبل مباحث أمن الدولة في واقعة غير مسبوقة، ولم يعرف المسئول عنها حتى اليوم، وفي هذا الاجتماع انتخب مكتب إرشاد جديد، غير أن مكتب الإرشاد لم يدع مجلس الشوري بعد هذا الاجتماع ولا مرة واحدة وتمت إدارة الجماعة بواسطة مكتب الإرشاد وحدة طيلة السنين الحادية عشرة الماضية وحتى اليوم، وانتهى دور مجلس الشوري تماما باختيار مكتب الإرشاد ثم انصرفنا كل إلى بيته.

خلال عام 1995 جرت وقائع القضية 8/ 11/ 1995 وصدرت الأحكام العسكرية على 54 من الإخوان، كان الدليل الدامغ في القضية هو شريط الفيديو المصور للأعضاء، ومع ذلك لم يحقق في هذا الموضوع ولم نعرف حتى اليوم كيف اتخذ قرار الاجتماع، ولماذا؟ مع أن مدير الدار اللواء إبراهيم شرف أخبرني عقب خروجي من السجن (حيث كنا في أسرة إخوانية واحدة بمدينة نصر) أنه كان يعلم أن أمن الدولة لديها علم بموعد الاجتماع وحذرته من عمل الاجتماع.

خلال عام 1996 جرت وقائع حزب الوسط وكنت وراء الأسوار مع بقية المحكومين وانتهت باستقالة معظم الفريق الذي عمل مع أ. عمر التلمساني قبل قدوم مجموعة لندن ولم يتبق من هؤلاء إلا المحكوم عليهم في السجن ومن بينهم: د. عبد المنعم أبو الفتوح، د. السيد عبد الستار، د. علي عمران، د. أنور شحاتة.

أما د. السيد عبد الستار فقد صدر قرار سري وهو ما يزال خلف الأسوار بمنع اتصاله بالإخوان دون إخطاره بذلك حتى عام 2005 واغتصب آخرون جميع مواقعه في الجماعة وحتى اليوم دون إبداء أسباب لذلك.

أما د. علي عمران فقد شغل مكانه د. محمد سعد الكتاتني رئيس فرع سلسبيل في المنيا، ودون إبداء أسباب لذلك أيضا.

أما د. عبد المنعم أبو الفتوح فقد نفعته حصانة عضوية مكتب الإرشاد، ومع ذلك فقد كثرت حوله الشائعات والاتهامات والتعديات، وكان أخطرها طريقة التعامل مع مشكلة جنوب القاهرة في غيابه مع علم الجميع بمكتب الإرشاد أنها تمسه وأشقائه وإخوانه في حي جنوب القاهرة.

في عام 2005 جرت انتخابات داخلية لاختيار مجلس شورى جديد لم أدع إليها ولم أخطر بها، وتأكد لي بذلك عزم فريق المعتدين على استكمال جريمتهم ضد إخوانهم، ودون أسباب أو تحقيق.

ثم جرت انتخابات لاختيار مسئولي الشعب ومجالسها في عام 2006 ودعيت إليها فلم أجد اسمي في كشوف الناخبين، وبالتالي المرشحين، واعتبرتها مهينة ومزورة من أولها إلى آخرها لا سيما أن الذي كان يديرها أحد أبناء المنصورة المزروعين في مدينة نصر وأثبت وجهة نظري أمام جميع الموجودين انصرفت.

أرسلت خطابات للسيد المرشد العام بكل ملاحظاتي ولكي تعرض على مكتب الإرشاد ولم يأتني رد حتى اليوم.

استشف من هذه الوقائع (والله أعلم):

(أ) أن المرحوم الحاج مصطفي مشهور (مع تقديري الكامل لجهاده وجهوده واحترامي لأخوته وسبقه)، منذ عودته إلى مصر خلال عام 1986 أعاد إقامة النظام الخاص داخل الجماعة باعتباره تنظيما خاص به دون علم السادة المرشدين عمر التلمساني، محمد حامد أبو النصر، أو دون علم كامل وواضح على الأقل وأنه بذلك أعاد للجماعة نفس المشكلة التي قضت عليها من قبل وعطلت من قبل وعطلت عملها طيلة الأعوام من تاريخ استشهاد الإمام حسن البنا وحتى عام 1975.

(ب) أن الذين رفضوا رأي الحاج مصطفي مشهور وطريقته في العمل ومعاونيه (د. محمود عزت والمهندس خيرت الشاطر وفريق سلسبيل و آخرين) والذين أعلنوا أنهم لن يقبلوا بأي حال الانتماء لشخص بعينه دون جماعة الإخوان كمؤسسة قد جرى التعامل معهم بالحيلة والخديعة والمكر وتشويه سمعتهم بالإشاعات حتى تم إبعادهم واحدا تلو الآخر دون أي خطأ منهم في حق الله ورسوله أو جماعة الإخوان المسلمين.

(ج) أن كل هذا جرى بأساليب غير معلنة لجماعة الإخوان المسلمين ومن وراء ظهرها وأن الإخوان المسلمين في المحافظات كانوا ضحية للإشاعات التي روجها هذا الفريق ضد إخوانهم المظلومين (وحسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله شهيدا) وأن هؤلاء الإخوان لم يفرطوا في حق جماعتهم في شيء قط ولم يألوا جهدا في العمل لنصرة دين الله من خلال جماعة الإخوان المسلمين وبذلوا كل ما يستطيعون من جهد ضمن أطر العمل الجماعي الصحيح ولم يشذوا عن قرار للجماعة قط.

(د) أن مجلس الشوري في ظل هذه الأوضاع (تزوير الانتخابات في منطقة شرق القاهرة على الأقل واستبعاد إخوان لهم حق المشاركة) يفتقد إلى المشروعية وكل ما يتولد عنه من مجالس أو قرارات.

(22) أطلب من السادة أعضاء مكتب الإرشاد أن يراجعوا هذه الوقائع وأن يحققوا فيها معي ومع غيري (وفي الكثير غيرها وهو مسجل عندي) وأن يعيدوا النظر في موقفهم من إخوانهم الذين جرى استبعادهم وأن يتقوا الله في إخوانهم وفي جماعة الإخوان المسلمين المظلومة برمتها من هذه التصرفات التي تفتقد إلى المشروعية وتفتقد إلى نبل الأخلاق وصراحة المؤمنين وشهامة الرجال الأوفياء لدعوتهم.

(23) أذكر نفسي وإخواني أن جماعة الإخوان المسلمين في طورها الجديد منذ عام 1975 قامت على أكتاف جيل جديد من الأوفياء الأصفياء، شباب الجماعات الإسلامية بالجامعات المصرية، من أمثال عبد المنعم أبو الفتوح وعصام العريان وحلمي الجزار بجامعة القاهرة وأحمد الدغيدي ومصطفى طلبة بعين شمس ومحمد رشدي وإشراف التابعي بجامعة الأزهر وإبراهيم الزعفراني وخالد داود بجامعة الإسكندرية، ومحمد الكيال وعلي عمران ومحمد القماري وحسن يوسف ومحي الدين عيسى وأبو العلا ماضي في جامعة المنيا، ومحمد حبيب وأسامة السيد ومحمد كمال في جامعة أسيوط، وعبد الواحد علي في سوهاج، وسيف ومصطفى حسن في قنا والمهندس أسامة السيد والمهندس يوسف عليان في أسوان وبواسطة هؤلاء ولج إلى الجماعة طوابير من محبيهم وعلى أياديهم البيضاء، كما قام قسم الطلاب عام 1982 على أكتافهم ونهض نهضة ملموسة حتى أصبح الصوت الإسلامي بالجامعات أعلى الأصوات؛

كما نهض قسم المهن على أكتافهم في بداية التسعينيات وأصبحت النقابات المهنية أقوى المؤسسات التي تدار بواسطة الإسلاميين، ومع ذلك فقد لاقى معظم هؤلاء من فريق الوافدين القادمين من لندن بقيادة الحاج مصطفى والدكتور محمود عزت والمهندس خيرت الشاطر معاملة غير كريمة ولا مقبولة ووسدت الأمور إلى آخرين وتحولت جماعة الإخوان المسلمين إلى جماعة المستثمرين، وأحسب أن المستقبل أصبح مهددا ما لم نتدارك الأمر بالتوبة والإصلاح.

اللهم إني قد بلغت وشهدت بما علمت اللهم فاشهد ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أخوكم الأستاذ الدكتور السيد عبد الستار المليجي

الخميس 12/ 4/ 2007

الرسالة العاشرة:(دفاعات عن الإخوان ورحمة بهم)

بيان إلى الرأي العام المصري والعالمي من أ. د. السيد عبد الستار المليجي عضو مجلس الشوري بالإخوان المسلمين حول ما نشرته بعض الصحف منسوبا إليه

أكرر ما قلته مرارا من أنني أعتز بجماعة الإخوان المسلمين وأفخر بانتمائي إليها وما زلت وسأبقى وفيا لها وحارسا أمينا على لوائحها ومنهاج عملها، وستبقى رؤيتي الثابتة أنها أفض المنظمات الإصلاحية مقارنة بغيرها، وأنها أمل أمتها في إحداث تغيير حقيقي يسترد الوطن ويحرر إرادة المواطنين.

إن استخدام المراسلات الإصلاحية المتبادلة بين الإخوان لتبرير الهجوم الظالم على بيوت الإخوان ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة وتعطيل شركاتهم وتقديمهم لمحاكمات عسكرية يعتبر فسادا سياسيا لا ينطلي على عاقل، فإن سياسة البغي هذه تمارس ضدنا منذ عشرات السنين قبل هذه الرسائل.

ما نشر بالصحف اليومية لم يكن معبرا عما ورد بالرسائل المتبادلة بيني وبين إخواني بمكتب الإرشاد، لا في الهدف ولا في المضمون وقد مورست عمليات اقتطاع وتشويه وإضافة على النصوص بما أخرجها عن سياقها الأصلي تماما وكان ذلك مخالفا لكل آداب مهنة الصحافة ويتحمل وزره الذين اقترفوه، ومن جانبي فإنني أدرس الموقف القانوني الذي يمكن اتخاذه تجاه ذلك الاعتداء على مراسلات تتسم بالصفة الشخصية ولم تكن بغرض النشر.

إن الحوار الداخلي في جماعة الإخوان المسلمين بغرض التصحيح والمراجعة يعتبر سنة ماضية في الإخوان من قديم وهو ما يبيض وجه جماعتنا ويرفع قدرها، وليس هناك جديد في الأمر يتطلب هذه الضجة الإعلامية كما أنني لا أدعي أي نوع من السبق في ذلك فقد سبقني كثير من الإخوان على اختلاف مواقعهم الدعوية بمراسلة إخوانهم المسئولين حول ما يرونه معززا لمسيرتنا الإصلاحية الدائمة وتوفيقه.

أعتذر لإخواني عن كل الآلام التي سببتها تلك النصوص المنشورة منزوعة من سياقها، ونتمنى أن يجمعنا الله معهم على الخير دائما.

والله أكبر ولله الحمد 29/ 4/ 2004

الرسالة الحادية عشر:(دفاعا عن الإخوان المسلمين ورحمة بهم)

محضر اجتماع لجنة الثلاثة في 5/ 5/ 2007 والمنعقدة لمتابعة مشكلة نشر الوثائق

السيد الأستاذ فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين.

السادة الفضلاء أعضاء مكتب الإرشاد المنتخبون.

السادة أعضاء اللجنة الموقرة المشكلة من مكتب الإرشاد لاستطلاع موقف الدكتور السيد عبد الستار فيما نشر من الوثائق وهم:

الأستاذ جمعة أمين.

الأستاذ حمدي إبراهيم.

الدكتور محمد مرسي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... فيما يلي محضر الجلسة الأولى بين اللجنة وصاحب الوثائق، وجدول أعمال مقترح للجلسة القادمة.

أولا: محضر جلسة 5/ 5/ 2007:

في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم السبت 5/ 5/ 2007 عقدت الجلسة بمقر مكتب الإرشاد بالروضة وحضرت اللجنة كاملة وكذلك صاحب الوثائق المنشورة، وبدأت الجلسة بكلمة مستفيضة من الأستاذ جمعة أمين حول نعمة الجماعة وفضل الله علينا بأن اختارنا للقيام بمهمة الدعوة إليه، وضرورة التعاون على استمرار هذه المسيرة؛

وبين كذلك أنه التقى بالكثيرين من الإخوان خلال الأسبوع الماضي على استمرار هذه المسيرة، وبين كذلك أنه التقى بالكثيرين من الإخوان خلال الأسبوع الماضي وشعر بأن نشر هذا الكلام الواردة في الوثائق المنشورة سبب جرحا عميقا لهم ينبغي المسارعة بعلاج هذه الجراحات بأسرع ما يمكن، وعلق د. السيد عبد الستار أنه لا يخالف الأستاذ جمعة في أي شيء مما قاله سوى ضرورة مراعاة حقوق الأفراد بجوار حقوق الجماعة مع الاتفاق على أن حق الجماعة أكبر وأوسع؛

وبين د. السيد عبد الستار أنه نشر من تلقاء نفسه بيانا لعلاج هذا الأثر السلبي الناجم عن النشر، وأنه لم يكن سببا في النشر بدليل نشر محضر لجنة التحقيق في مشكلة الانتخابات اليوم بالأهرام بينما صاحب الموضوع لم يعلم بهذا المحضر إلا من الجرائد؛

فالنشر يخرج من مكتب الروضة وليس من مكان آخر، وأوضح الأستاذ جمعة أن البيان المنشور بالأمس غير كاف من وجهة نظره، وأنه لا بد من صدور بيان آخر أكثر تفصيلا وأما الموضوعات التاريخية الواردة بالوثائق فيلزم لها وقت أطول، وتدخل الدكتور السيد عبد الستار

وقال: لا مانع عندي من صدور بيان آخر وبالصيغة التي تراها اللجنة على أن نستأنف جلساتنا لرد الحقوق إلى أصحابها فيما ورد بالوثائق المنشورة، واتفق الجميع على صدور البيان المرفق وتأجيل بحث ما ورد بالوثائق إلى الأسبوع القادم، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا.

ثانيا: جدول الأعمال المقترح لجلسة السبت 12/ 5/ 2005:

تشكيل لجنة قضائية من خارج المكتب حسب نصوص القانون الأساسي للجماعة.

تسليم الرسائل إلى اللجنة وملخص للوقائع المطلوب التحقيق فيها من وجهة نظر المرسل والرد على الأسئلة الابتدائية بشأنها.

تحديد موعد جلسة التحقيق التالية.

هذا وبالله التوفيق أخوكم أ. د. السيد عبد الستار المليجي

الرسالة الثانية عشر: (دفاعا عن الإخوان المسلمين ورحمة بهم)

باسم الإخوان المسلمين ترتكب هذه الجرائم

فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف ... المرشد العام للإخوان المسلمين. تحية طيبة وبعد ...

هذه وقائع حقيقية حدثت في نقابة المهن العلمية أثناء شهور النصف الأول من عام 2008.

الوقائع تبدأ بإعلان لشركة تجارية في مجال الأدوية تطلب مساحة 500 متر مربع على الأقل بالإيجار بغرض استخدامها إدارة ومخازن للأدوية والمستلزمات الطبية.

رئيس لجنة المبنى (أ. د. السيد عبد الستار المليجي) يتصل بالشركة ويعلمها بوجود طلبها لدى نقابة المهن العلمية حيث يوجد مساحات قدرها 4500 متر مربع بمبنى دار العلميين.

أصحاب الشركة يعاينون المكان ويوافقون على استئجاره.يتم تفاوض بين رئيس لجنة المبنى والشركة حول قيمة الإيجار للمتر ومدة العقد.

يتم تشاور مع أمين الصندوق بشأن كل التفاصيل ويتوصل رئيس اللجنة وأمين الصندوق إلى رأي نهائي، وبموجب ذلك أتفق على أن المدة سبعة سنين وليس عشرة وإضافة بند لزيادة سنوية في قيمة الإيجار.

تقدم المستأجر بطلب رسمي وفقا للشروط التي تبلورت وقبل رئيس اللجنة الطلب وحرر مذكرة تفصيلية بهذه الوقائع لعرضها على هيئة المكتب المزمع عقدها السبت 7/ 2/ 2008.لم يحضر الأمين العام (أ. د. أحمد حشاد) فتلغى هيئة المكتب وتؤجل لأسبوع.

نظر لمرور حوالي 15 يوم على الإعلان فإن المستأجر اقترح أن يعقد معه عقدا ابتدائيا وفقا للشروط ليطمئن ويستقر ولا يبحث عن مكان آخر، وبالفعل لم يجد رئيس لجنة المبنى غضاضة في التوقيع على هذا العقد ممثلا للنقابة لا سيما أن الأمر متفق عليه مع أمين الصندوق وأن العقد مجز للنقابة من كل ناحية.

انعقدت هيئة المكتب في 9/ 2/ 2008 ووافقت على كل الإجراءات السابقة بقرار صريح وجازم (توجد نسخته الأصلية).تسلم المستأجر الموقع بمحضر رسمي وتسلم صورة من محضر جلسة هيئة المكتب التي وافقت على الإيجار مكتوبا بخط يد الأمين العام.

شرع المستأجر في إعداد المكان بالتجهيزات اللازمة وخلال 27 يوم حوله إلى مكان متسع وحضاري وثمين وتكلف ذلك خمسون ألف جنيه على نفقة المستأجر وكان العمل ما يزال جاريا لمزيد من التحسينات.

انعقدت لجنة إخوانية تتشكل من (جيولوجي. أشرف حمدي مقاول من الإسكندرية رئيسا + كيميائي، محمود السعيد على المعاش من السويس عضوا + د. محمد همام بمعهد التبين عضوا + د. محمود محمدين بمعهد بحوث البترول عضوا + د. أحمد حشاد بهيئة المواد النووية عضوا)

ولم يكن اجتماعهم بصفة نقابية ولكن بوصفهم كما يدعون اللجنة السرية المخولة من المرشد العام لإدارة نقابة المهن العلمية، واستمر اجتماعهم السري المغلق لمدة 4 ساعات؛

وأسفر عن النتائج التالية:

أرسلوا يوم الأحد التالي للاجتماع محمد همام وبصحبته نجله إلى فريق العمل المكلف من قبل المستأجر لإجراء التشطيبات وأمرهم بالخروج وإلا سيبلغ الشرطة أنهم مغتصبون للمكان، وخوفهم بشدة وغضب مدعيا أنهم لا تربطهم بالنقابة أي عقود وأن ما معهم من الأوراق باطل، وعند انصرافهم مستسلمين استوقفهم وأمرهم بأخذ أدواتهم في صورة مهينة ومذرية، وأثناء ذلك أفهموه أنهم يتعاملون من مدة شهر مع د. السيد عبد الستار فبادرهم بالقول (ما عندناش حد بالاسم ده ولو فيه ما لوش صفة) وتمت عملية طرد العمال في غيابي بهذه الصورة.

أخبرني المستأجر بما جرى وكنت لحظة إبلاغي في اجتماع بمكتب الإرشاد بالروضة بخصوص ما يجب عمله تجاه مشكلة معبر رفح بين فلسطين ومصر وكان الاجتماع يضم عددا من القوى السياسية المتوافقة مع الإخوان المسلمين في مثل هذه المواقف.

اتصلت بـ محمد همام ورجوته كثيرا أن يتوقف عما يعمل حتى أنهي الاجتماع وأعود إلى الموقع لأعرف ما الموضوع وما هي الحكاية ولكنه أبى واستكبر وقال كلاما كاذبا (من مثل لا يوجد وبينهم عقد) وأضاف كلاما سخيفا وغريبا ومتعجرفا مثل: (أنا المفوض من الإخوان وأنت ما لكش صفة والموضوع انتهى وأخذنا فيه قرارات نهائية) وأصر على إنفاذ عملية طرد المهندس والعمال.

توجهت للمكان وبلغته حوالي الساعة الثانية والنصف ووجدت الأمر حقيقة لا خيالا، وحاولت التحاور معه فردد نفس الكلام وأصر على موقفه وحاول معه المستأجر الذي حضر للموقع مستغربا وغير مستوعب لما يحدث من تعديا عليه وعلى عماله، وانتهى الأمر بأن أدخلت العمال بنفسي فسارع هو وأغلق الأبواب بالجنازير وصادر المفاتيح في جيبه، وهنا لم يعد إلا أن نشتبك معا بالأيدي، نظرت حولي فوجدت ولده يقف مراقبا لما يحدث وعز على كثيرا أن يشاهدنا أبناؤنا في مثل هذه الحالة فانسحبت من المكان فورا وتركت له كل شيء.

في اليوم التالي توجه محمد همام لقسم الشرطة وحرر محضرا قال فيه إجمالا (أنه توجه لمبنى النقابة فوجد ناسا لا يعرفهم يغتصبونها فأخرجهم بالقوة وهو يريد استدعاءهم لأخذ التعهدات عليهم بعدم تكرار ذلك).

وزيادة في لدد الخصومة من جانب اللجنة السرية الإخوانية أرسلوا خطابا مسجلا للمستأجر يبلغوه بفسخ العقد لأن الذي تعاقد معه غير ذي صفة.

كل هذا دون الرجوع لرئيس لجنة المبنى بقرار من مجلس النقابة وهو الذي يباشر العمل في الموقع ممثلا للنقابة منذ عام 1991 دونما انقطاع إلا بسبب الاعتقال بتهمة: (أدار وآخرين جماعة الإخوان المسلمين على خلاف القانون للعمل على تعطيل الدستور وقلب نظام الحكم).

واليوم جاء د. محمد همام ليفعل كل هذا مخولا ممن يدعون أنهم اللجنة السرية الإخوانية المأمورة من مكتب الإرشاد بتسيير نقابة المهن العلمية؟

صباح السبت 8/ 3/ 2008 عقد اجتماع حاشد حضره الدكتور النقيب وهيئة المكتب والمستأجر (الدكتور أشرف السداوي، والدكتور محمد يوسف) وحاول النقيب استرضاء الرج لما لمسه من دماثة خلقه وعرض عليه أن يعاد الإعلان ويتقدم ضمن آخرين ولكنه قال: أنا تعاملت مع إنسان محترم ولولاه ما أخذت هذا المكان وعندي بدائل أفضل منه بكثير وما أراه اليوم أنني سوف أتعامل مع غيره هذا يخيفني من المستقبل،

ثم استطرد قائلا:

كيف أتعامل مع هؤلاء بعدما حرضوا البواب ليطردني بالقوة؟ وكيف أتعامل وأنا مدير لشركة محترمة مع هذا البواب بعد اليوم؟ وأنهى كلامه قائلا: أريد حقوقي المالية بالعدل والإنصاف ومهما أغضبتم الله في تعاملكم معي فلن أغضب اله في تعاملي معكم.

انتهى الاجتماع دونما قرار واضح وبعراك بين الإخوان بالنقابة وتبادل شتائم فميئة ومذرية وكان كبير الشتامين للأسف الشديد المدعو أ. د. أحمد حشاد الذي بلغ به الأمر أن يحاول تزوير محضر هيئة المكتب الذي وافقا فيه على الإبعاد وإلغائه وكتابة محضر مخالف؛

فلما أن صورة من المحضر بخط يده لدى المستأجر ويستحيل أن تصل الأمور بك يا دكتور إلى هذا الحد ويصبح مزورا في أوراق رسمية أثقلت لسانه وملكه الغضب وقال لي كلمة من الكبائر وكأنه يهذي حيث قال .. أنا مش مزور أنت الذي أصبحت مسيلمة ...؟ وهكذا عبر عما في قلبه من سواد وقتامة لمجرد أني أمنعه من التزوير صيانة لسمعة الجماعة المظلومة بأمثال هؤلاء.

السبت 31/ 3/ 2008 عقدت هيئة مكتب برئاسة الدكتور النقيب وقررت دفع 54 ألف جنيه قيمة الأعمال التي قام بها المستأجر بالإضافة إلى 36 ألف جنيه مقدم إيجار دفعه عند التعاقد.

(وعجبا لمن يأخذ من أموال الأعضاء بالآلاف وينفقها وهو مستريح البال جدا لمجرد إرضاء غرور اللجنة السرية التي تقول إنها إخوانية ومكلفة من المرشد الأستاذ، محمد مهدي عاكف ومكتب الإرشاد وقسم المهن بالجماعة، مع العلم أن هيئة المكتب عامة والأمين العام أ. د. أحمد حشاد خاصة قدم إليه طلب جماعي من الموظفين يطلبون الاستقالة لأنه يرفض زيادة رواتبهم تلاتة جنيه في الشهر، ولو طلب عضوا مساعدة طبية بـ 100 جنيه يا ويله ويا ظلام ليله كما أن المعاشات متوقفة 75% من السنة).

بعد حوالي عشرة أيام من هذه الوقائع طالعت إعلانا بالأهرام يوم الجمعة في العقارات عن تأجير الموقع والمخابرة على رقمي تليفون محمول، وبالمراجعة تبين أنها تليفونات أشرف حمدي ومحمود السعيد أعضاء اللجنة السرية، وهذا مخالف للقانون ويثبت نية الفساد والتلاعب بالأموال العامة؛

فليس أحد من هؤلاء عضوا في لجنة المباني وعندما أبلغت النقيب بدا مندهشا لأن الأمر لم يعرض عليه، وفورا تفضل سيادته بإلغاء الإجراء الإخواني المعيب وتم الإعلان مرة ثالثة بطريقة صحيحة لتنضاف تكلفة خمسة آلاف خسارة جديدة يتحملها رئيس اللجنة السرية وأعضائها عند الله يوم القيامة، وبعد مضي شهر من الإعلان شكلت لجنة لفض المظاريف وكنت واحدا من أعضائها ليبقى رئيس لجنة المسلمين للاستئجار.

المفاجأة التي سودت وجوه اللجنة السرية أن المتقدمين كانوا واحد فقط لا غير، ويطلب الإيجار بسعر يقل 25% عما كنت قد أجرت به ولمدة عشرين سنة، بالرغم من أنهم نشروا الإشاعات في كل مكان أنني أجرت بسعر منخفض ولم يذكروا أن ذلك قرار هيئة المكتب.

الوقائع السابقة وبالشكل الذي جرت به تشكل جريمة تبدد للمال العام ومحاولة تربح من وراء منصب عام والمتهمون هم أعضاء اللجنة السرية الإخوانية.

في النهاية فقدنا المستأجر وفقدنا الدخل المالي لقيمة الإيجار وقدره 700 ألف جنيه (فقط سبعمائة ألف جنيه مصري لا غير) على مدى سبع سنين، وفقدنا نعمة الثقة والأخوة سمعتنا بين الناس ولم نكسب شيء.

الذي يهمني هنا هو أن كل هذه الجرائم ترتكب باسم الإخوان المسلمين ... فهل هذا يجوز يا فضيلة المرشد العام؟! وهل صحيح ما يتردد في الوسط العلمي اليوم أن شركات إخوانية مكلفة بالاستيلاء على مبنى دار العلميين وتحويله إلى مقر إخواني تدار فيه الاجتماعات السرية لقسم المهن وقسم التربية وأقسام أخرى للجماعة؟

وهل أصدرتم أوامر لقسم المهن أن يتعامل معي على هذا النحو جزاء ما قدمته من عمل مشترك معكم شخصيا وآلاف من الإخوان على مدار 35 عاما؟ وهل ستحققون مع اللجنة السرية الإخوانية فيما تقوم به من فساد يطول شرحه باسم جماعتنا المظلومة؟ أم سيركن هذا النداء كما فعل بغيره؟

أعتقد أنه طف الصاع ولم يعد بالعمر بقية للصمت على كل هذه الجرائم التي ترتكب باسم الإخوان المسلمين؟ ولذلك سوف أنتظركم 60 يوما وفقا للقانون العام، وفي حالة عدم إرجاع المبالغ المالية التي خسرتها النقابة بسبب اللجنة السرية الإخوانية وحل هذه اللجنة السرية بقرار واضح وصريح سوف أكون مضطرا لتقديم البلاغ للنائب العام مضافا إليه جرائم أشد وأنكى حتى يأخذ القانون مجراه؛

وتذكر يا سيادة المرشد العام أنني كنت المسئول عن إدارة العمل بقطاع العلميين لمدة السبع سنوات التي سبقت اعتقالي عام 1995 وأنني رئيس لجنة مراجعة عمل النقابة في الفترة التي غبت فيها عنها معتقلا .. وأن هذه المراجع بها من الوقائع والمستندات ما يعرض هيئة المكتب برمتها للتحقيق الجنائي وأن هذه الأوراق في حوزتي بصفة طبيعية فأرجوك لا تدفعني لاستخدامها.

الأمين العام المساعد. أ.د. عبد الستار المليجي 27/ 6/ 2008

تعليقا على هذه الرسالة:

لم يقم مكتب الإرشاد بأي فعل تجاه الشكوى كالعادة.

بعد خراب النقابات وعندما زادت مشاكل الإخوان انقساماتهم وتصارعهم في جميع النقابات أعادوا د. عبد المنعم أبو الفتوح ليشرف على قسم المهن ممثلا لمكتب الإرشاد مع الإبقاء على واحد من الدقهلية (محمود دومة) رئيسا للقسم وأقالوا (رشاد البيومي، وهذا يعني فشل السريين في إدارة النقابات وإن كانوا كعادتهم لا يعترفون بالخطأ أبدا.

في نقابة المهن العلمية وهي موضوع الشكوى، بدلا من الاعتراف بالأخطاء الجسيمة والعودة للحق عقد السريون مجلسا للنقابة في يوم السبت 11 أكتوبر 2008 وفاجأوا المجلس بإدراج موضوع لم يكن في جدول الأعمال يتعلق بتغيرات في هيئة المكتب وانتهى التصويت المعد له من قبل اللجنة السرية بوضع أعضاء اللجنة في هيئة المكتب وإبعاد صاحب النصيحة من مكانه بهيئة المكتب.

عندما خلا لهم الجو بالتزوير الذي مارسوه، تم تأجير المبنى كله (6000 متر مربع عدا 500 متر مربع في الدور الأرضي) لشركة معارض موبيليا من دمياط، وخالفوا قرارات جميع المجالس واللجان السابقة التي قررت ضرورة الاحتفاظ بدورين على الأقل لاستخدامات العلميين المصريين ورفع روحهم المعنوية بوجود دار للعلميين يجتمعون فيها، ويقيمون فيها احتفالاتهم ومؤتمراتهم وهو الهدف الرئيسي الذي من أجله بنينا وله عملنا، ولأن طبيعة هذه المجموعة لا تدرك الأبعاد الإنسانية فقد تحولت دار العلميين إلى دار الأسترجة والنجارين والأسطوات.

إن الفاشلين إداريا وإنسانيا عجزوا عن إدارة عمارة من ستة أدوار على أي نحو من الأنحاء فباعوا إخوانهم وباعوا دار العلميين للأسترجة والنجارين مع أنه كان من الممكن الجمع بين المصالح كلها لو توفر لديهم شيء من الحكمة، كما أنهم خالفوا القانون مخالفة صريحة كما فعلوا في المجلس السابق ذكره.

حيث ينص القانون 120 لسنة 1983 المنظم لنقابة المهن العلمية في المادة 22

(يدعي الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يوما يبين فيها زمان ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية، ويعلن عن ذلك في الصحف التي يختارها مجلس النقابة ولا يجوز للجمعية العمومية أن تناقش في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها، ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي تمت دراستها قبل جلسة الجمعية، ولأي عضو من أعضاء من أعضاء النقابة أن يقدم إلى مجلس النقابة أي اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل) أ. هـ

فالقانون أو كل التحضير للجمعية العمومية من ألفه إلى يائه إلى مجلس النقابة وليس هيئة المكتب أو لجنة سرية من هيئة المكتب، وهذا دليل واضح ومتكرر على أننا أمام مجموعة بدائية لا تستطيع الالتزام بالقانون ولا تحبه ولا تقدر على تكلفته مع أنه أوفر من فوضاهم ولأنه من صفات الدولة المدنية المتحضرة ولذلك يحلون لأنفسهم دهس المجلس الذي خدعوه حتى جاء بهم جزاء وفاقا.

فالمجلس لم يوافق على جدول أعمال للجمعية العمومية، ولم يعلنوا عن جدول أعمال للجمعية العمومية ولم يوزع على الأعضاء ساعة انعقاد الجمعية العمومية حتى من باب احترام المجتمعين، ثم عرضوا فجأة موضوع تحويل دار العلميين إلى دار للأسترجة والنجارين والأسطوات وصوروا ذلك على أنه إنجاز، وهو في الواقع عمل غير قانوني وغير إنساني وغير علمي وكان ينبغي ألا يحدث أصلا بوصفه مخالفا لكافة ما تم التخطيط له من قبل.

من جانبي فلم أتقدم للنائب العام حتى اليوم بما في حوزتي من المستندات (29/ 12/ 2008) وما زال عندي أمل أن يعتذروا ويتراجعوا ويعود أبناء المحافظات الزاحفين على القاهرة إلى فروعهم ويتركوا نقابة القاهرة للقاهريين من إخوانهم ويتركوا النقابة لأصحاب المهنة وهم عيون مصر وعلماؤها، فهل ينتهون أم أن الأمور ستمضي في طريق آخر؟

الرسالة الثالثة عشر:جمعية الإخوان المسلمين للتنمية البشرية وخدمة المجتمع

عود حميد إلى الأصل مشروع مقترح للوفاق الداخلي والوطني بتاريخ: مايو 2008

السادة الأفاضل المعنيين بالأمر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ...

فعلى قدر الجهد المبذول في البناء يصعب على أصحاب هذا الجهد أن يقفون مكتوفي الأيدي وهم يرون ما بنوه يتعرض للهدم والضياع، وجماعة الإخوان المسلمين من المشروعات المصرية التي شارك فيها جمهور غفير من المواطنين المخلصين لقضية العروبة والإسلام، والحمد لله الذي شرفني أن أكون واحدا من هؤلاء وما أزال؛

واليوم أرى ويتأكد لي كل يوم أن مصر تمر بأزمة سياسية خطيرة، تتمثل في إصرار الحكومة على إعادة الإخوان المسلمين، وللمرة الرابعة في حياتها إلى الثلاثية المشئومة (جماعة محظورة قانونيا – قادتها خلف القضبان – إلغاء لمساحات الحرية المتاحة لها).

وقد تأكد عزم الحكومة على المضي في مخططها إلى نهايته والشاهد على ذلك ما جرى في انتخابات مجلس الشعب المرحلة الثانية والثالثة وما جرى في انتخابات مجلس الشوري والمحليات، كما أن هناك خطة تطبق لتكرار نفس الموقف في النقابات والجامعات وغيرها، كما أنني أشعر (وهذا هو الأهم) بأن هذا ليس قرارا حكوميا فقط ولكنه يلقى قبولا عند قطاعات من القوى الوطنية والحزبية ومعظم قادة المؤسسات العامة.

لقد صرح أحد الشخصيات المحترمة وطنيا بالقول (ربنا يريحنا من الحكومة ومن الإخوان)، وصرحت أصوات أخرى (متى نستريح من ثنائية الحكومة والإخوان)، وبالجملة هناك ضجر عام من شدة وقع الصراع السياسي بين الحكومة والإخوان ويرى البعض أن هذا الصراع التاريخي جرت وقائعه على جثة الوطن، وأن مصر هي التي تدفع الثمن تخلفا وفقرا وحرمانا من الحرية.

ومن هنا فقد وجب على كل فرد في هذه الجماعة يحب الخير لها وللأمة التي احتضنتها أن يشغل نفسه بضرورة وجود مخرج من هذه الأزمة، نحن الإخوان المسلمون الأصلاء خرجنا للعمل تطوعا من أجل أمتنا، والأمة تطالبنا اليوم باتخاذ الموقف الذي يريحها وعلينا أن نفكر بعمق وروية في هذه المعضلة التاريخية، وهذه الشحناء الوطنية التي دامت لستين عاما أو يزيد، ولعل اتفاق الفرقاء في لبنان يلهمنا بضرورة العمل من أجل الوفاق وتهدئة الساحة المصرية، حتى يتفرغ المواطن لمهام العمل والإنتاج وتتفرغ الجامعات للبحث والدراسة، وتتفرغ النقابات لمهام تطوير المهن وحمايتها، ويتفرغ الدعاة للوعظ والإرشاد، ويتوجه المواطن إلى العمل والمسجد غير خائف ولا وجل.

ولا يتصور أحد هذه دعوة لترك مجالات العمل السياسي، ولكنها دعوة للبحث عن وسائل مأمونة ومجدية ومعتبرة وقانونية، لعمل سياسي محترم بالمعنى العلمي الوارد في كتب السياسة، وبالممارسة الإنسانية التي تتم في البلدان المحترمة ديمقراطيا، إن الصراعات الجارية بين الإخوان والحكومة لا تمت للسياسة بصلة، وكل من الحكومة والإخوان يتواجدون بقوة الواقع، والواقع في بلادنا يتطلب إعادة التفكير في كل ما يحيط بنا وتدبر معانيه ومراميه، حتى نتمكن من إنجاز توافق وطني حقيقي وفعال ومستمر.

بفضل الله قدمنا الخير الكثير

إن مجالات العمل الصالح التي أنجزت فيها جماعتنا كثيرة والحمد لله، فحسن البنا رحمة الله عليه أحيا مفاهيم إسلامية كانت منسية ومتروكة وأخرج المفهوم الصحيح للإسلام من بطون كتب السابقين عليه من أهل الفضل والعلم وجعله ثقافة عامة الشعب ولم يكن له فكر خاص كما يزعم بعض المتمسحين فيه؛

بل كان الإسلام ولا شيء غيره هو مبدؤه ومنتهاه، ولم يلزم أنصاره باتباع مذهب فقهي معين، واكتفى بجمع الأنصار على ما هو متفق عليه، تاركا مواضع الاختلاف لمناقشات العلماء وليس للعامة وطلبة المدارس والجامعات، وأحيا الروح الوطنية في نفوس إخوانه، فشاركوا في حرب فلسطين والقناة، ضمن إخوانهم المصريين، وقدم جهدا مشكورا في مجال تحديث إدارة الجماعات الدعوية تمثل في وضع لائحة إدارية.

الشيخ الشاب حسن البنا والسياسة:

كان من ميزات فهم الشاب حسن البنا للإسلام أنه أوضح أحكام الدين المتعلقة بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم ومهمة الحكومات ودورها في الإسلام، وهو في ذلك لم يقدم جديدا غير مسبوق ولكنه من القلائل الذين تشجعوا على طرح هذه المسائل وتعريف الناس بها في زمن أتحدت فيه قوى عالمية ومحلية على محاربة المسلمين وشريعة الإسلام ومحاولة تنحيتها عن كل ميادين الحياة ومنها الإدارة العليا للدولة، لقد كان دور البنا تعليمي إرشادي فقط لا غير؛

وهذا دور العلماء المحترمين في كل مكان وزمان، وخطى في طريق العمل السياسي في زمانه ربع خطوة فرشح نفسه للبرلمان وترشح معه من الإخوان أربعة ولكنه تراجع خلال أيام واختار مصلحة الدعوة وحريتها في العمل، وعندما فلت عقال بعض الشباب من حوله وأتوا بما أحزنه وأغمه ونكد عليه حياته وعكر صفو دعوته قال كلمته المشهورة (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لعدت بالإخوان إلى أيام المأثورات)

حسن البنا شعر بما أشعر به اليوم بأن الأنصار من حوله والبيئة الشعبية والرسمية ليسوا جميعا مؤهلين لممارسة السياسية المحترمة الشفافة الصريحة فلم يكابر ولم يشعر أنه غير شيء من مبادئ الدين، وهو الذين تبرأ من بعض أنصاره بأعلى صوته قائلا (ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين)، من هنا علينا أن لا نخلط الأوراق، ونتصور أننا بترك هذا الجحر الضيق المظلم الكئيب الكذوب المسمى انتخابات عامة وما هي كذلك قد تركنا كل شيء، علينا أن نشعر أن مجالات العمل النافع للوطن واسعة وشاسعة ورحبة ونحن بفضل الله مدربين عليها ونجيد فنونها.

ليس مطروحا أن نتراجع عن عقيدتنا أو فهمنا للإسلام.يتساءل البعض كيف نحرم من العمل السياسي ونحن دعوة تؤمن بشمولية الإسلام وأنه مصحف وسيف أو فكرة وجيش ... إلخ.

وأقول:

هل معنى إيماننا بشمولية الإسلام لجميع مناحي الحياة أن نقوم نحن بكل وظائف الدولة؟ وهل سنشكل جيشا كما ورد في كلام الإمام البنا؟ المفهوم الصحيح لهذه الكلمات أنه تعبير صحيح عن فهم الإخوان للإسلام ولكن في الدولة الحديثة توجد مؤسسات لكل وظيفة قومية فالحرب والسلاح مهمة الجيوش والمجندين، والطب والعلاج مهمة وزارة الصحة والأطباء، والزراعة مهمة وزارة الزراعة والفلاحين، والتعليم الديني مهمة الأزهر والأوقاف، وتبادل السلطة وممارسة السياسة مهمة الأحزاب السياسية وهكذا؛

ونحن كعمل أهلي تطوعي يمكننا مساعدة أي جهة وفق قانونها، وأعتقد أن جمعية الإخوان المسلمين عندما أنشئت كانت جمعية معاونة للأزهر في مجال التعليم الديني ومعاونة للأوقاف في مجال عمارة المساجد ومعاونة للشئون الاجتماعية في مجالات البر وإعانة الفقراء.

وللإنصاف لا بد أن نقر أن كل نشاطات الإخوان التي تجري وفقا للقانون شجعتها الدولة ووافقت عليها، وأوضح مثال على ذلك (الجمعية الطبية الإسلامية) التي أسسها الدكتور المرحوم أحمد الملط ولها اليوم عشرات المستوصفات والمستشفيات التي تعمل بانتظام تام ولم تتعرض لها الدولة يوما إلا إذا استخدمت كمقرات لعمل غير طبي، وكذلك لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء، ولجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، وأمثلة أخرى.

وتبقى القيمة العظمى لكلام الإمام البنا ومن على دربه تذكير الأمة والمؤسسات بأن الله في كل هذه المهام أحكام يجب الالتزام بها.إن مهمة الإخوان تعليمية إرشادية ودعوية في الأصل والمنشأ ولم تكن تنفيذية إلا في حدود ما سمح به القانون العام.

المشروع المقترح

بمشيئة الله وعونه سوف أتقدم بطلب إشهار جمعية خيرية وفقا لقانون الجمعيات على النحو التالي:

اسم الجمعية: جمعية الإخوان المسلمين للتنمية البشرية وخدمة المجتمع.

دائرة عملها: جمهورية مصر العربية ومركزها الرئيسي بالقاهرة.

العضوية: مفتوحة لكل من يرغب في العمل تحت هذا الاسم ويلتزم بالقانون ويدفع اشتراك الجمعية.

مجلس الإدارة: يختار من الأعضاء وفقا لقانون الجمعيات.

الأهداف:

(المشروعية، الشفافية، الانضباط).

تحقيق المشروعية القانونية لكافة الأعمال.

تحقيق الشفافية التامة في تداول الأموال وتجنب الفتنة والريبة وإمساك دفاتر قانونية ومحاسبية لكافة التصرفات المالية قبضا وصرفا.

انضباط الاجتماعات الإدارية وتسجيل ما يصدر من القرارات منعا للتلاعب والكذب باسم الإخوان.

النتائج الإيجابية المتوقعة:

تحقيق الأمان والطمأنينة للأعضاء والدولة وجريان أعمال الثقافة والبر تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية ووفق القانون.

شفافية العلاقات وقطع دابر الفتن بين كافة أعضاء الجمعية.

شفافية التعامل مع كافة مؤسسات الدولة والرأي العام.

شفافية حركة أموال التبرعات قبضا وصرفا.

الفص التام بين ما هو دعوي وخيري توافق عليه الدولة وبين ما هو سياسي وإنقاذ الشق الأكبر من عملنا الذي يتضرر ويتعطل بالصراع السياسي الذي أرى أنه لا يناسب جماعة الإخوان اليوم.

وعلى كل من يجد في نفسه القدرة على تحمل المسئولية في ذلك أن يتصل بعنوان الجمعية.

تحت التأسيس وهو:

مكتب الدكتور السيد عبد الستار المليجي.

ت: 0123570626

فاكس: 0226208951

بريد إلكتروني: elmeleigy@hotmail.com

وعندما يصل الموافقون على المشروع إلى العدد المناسب سوف ندعوهم لاجتماع تأسيسي ينتخب فيه مجلس الإدارة ويلي ذلك التقدم للجهات الرسمية فورا.

لنا يد العون في التنفيذ والله من وراء القصد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقنا لما تحبه وترضاه آمين.

أ‌.د. السيد عبد الستار المليجي

تعليقا على الرسالة:

بمجرد صدور هذه الرسالة وتناولنا من وسائل الإعلام المختلفة صدرت تعليمات إلى كافة الأسر الإخوانية كل محذرة من تسول له نفسه التعاون مع هذه الجمعية، وأردفت الرسالة أن من أراد العمل من خلال جمعية خيرية فعليه إنشاء جمعية خيرية مع عدد من إخوان التنظيم المناسبين لذلك ولكن قاطعوا جمعية السيد عبد الستار.

حسب علمي فقد قامت أعداد من الإخوان بالفعل بإنشاء عدة جمعيات خلال عام 2008، وقد سعدت بذلك لأن الهدف يتحقق جزئيا ولو على أيدي آخرين.

الإخوان الذين تجاوبوا مع فكرة الجمعية وقبلوها في إطار ما يشعرون به من مخالفات داخلية كانت لهم ملاحظات.

أولا: أن البعض يرى في إنشاء جمعية باسم (الإخوان المسلمين) تفريقا للجماعة وشق لصفها، وأن الجماعة على ما فيها من عيوب ما يزال لها دور ملموس في الشارع المصري، وقد أوضحت أن هذا اتهام للنوايا وهو لا يجوز كما أنني قدمت الرسالة كغيرها إلى مكتب الإرشاد، وله أن يتبنى بنفسه خوض التجربة، ولو نجح عدد من الإخوان في اكتساب وضع قانوني للجماعة فحتما سيكون ذلك في مصلحة الجماعة وليس ضدها، وإن كان ضد هواة التنظيمات الخاصة السرية أو ما أطلق عليه بعض الباحثين (غواية التنظيم السري).

ثانيا: البعض أوضح أن الدولة لن توافق على شيء باسم (الإخوان المسلمين) ولو كان المتقدمين بالطلب من المشهود لهم بالتعقل والالتزام بالمشروعية، وسوف تتكر مشكلة حزب الوسط مع الجمعية، وقالوا دعنا ننتظر حتى نرى كيف ستتصرف الدولة مع حزب الوسط، ولم أجد ما أرد عليهم به لأن كلامهم له حظ من الواقع، ولو حدث ولم توافق لجنة الأحزاب على حزب الوسط الجديد فإن الدولة تكون بذلك محرضة لقطاعات عريضة من الشعب المصري أن يتبنى العنف ومخالفة القوانين بشأن عملية تداول السلطة ويبقى ميزة لحزب الوسط حتى لو لم يوافق عليه أنه مصر على أن يسلك طريق المشروعية القانونية.

ثالثا: اقترح البعض خروجا من هذه المشكلات تأسيس جمعية باسم آخر، وقد أوضحت لهم أن الأمر ليس مجرد جمعية ولكن الهدف هو تحقيق المشروعية والشفافية لجماعة الإخوان، وقطع دابر الفتنة بين الإخوان أنفسهم، وبينهم وبين فريق السريين منهم، وهي الفتنة التي تستفيد منها الحكومات المتعاقبة وتتخذها تكأة لضرب الجماعة والمعارضة برمتها، واستمرار الوطن في حالة التوتر وتحت نير القوانين السيئة السمعة، وما يزال الحوار مستمرا ووجهات النظر تتفاعل حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.

تعليقا على مجمل الرسائل الموجهة إلى مكتب الإرشاد

أولا: استمرت المراسلة من عام 1998 وحتى عام 2008 أي عشر سنين من النصح بالمراسلة وقبل ذلك كانت هناك حوارات ومصارحات حول أوضاع جماعتنا الداخلية أي أن النصح الداخلي استمر عشرين سنة كاملة والذي أخرجه عن خصوصيته هو الكلام غير المسئول الذي تحدث به بعضنا ردا على إعلاني محاولة تأسيس جمعية خيرية باسم الإخوان المسلمين للتنمية البشرية وخدمة المجتمع.

ثانيا: الرسائل كلها توضيحات ومتابعة لما ورد بالرسالة الأولى التي نتجت عن عمل لجنة كنت صاحب فكرتها وشكلها مكتب الإرشاد، وهو ما يوضح أن الأمر ليس بدعة جديدة وأن القضية ليست شخصية ولا ردة فعل كما يروج المنتفعين.

ثالثا: أليس غريبا أن يهمل مكتب الإرشاد منذ 1999 وحتى اليوم تقرير اللجنة وكافة الرسائل ويصر على أن تبقى الأوضاع الخطأ على حالها حتى اليوم؟

رابعا: في حوار مع بعض أعضاء مكتب الإرشاد أخبرني بأن معظم هذه الرسائل لم تعرض على مكتب الإرشاد، وهذا يعني حبسها عند المرشد ونائبه وأمين المجلس وبفرضية صدق هذا القول فإنه يؤكد ما أقول من وجود تنظيم سري يتصرف وفق هواه ويضلل مكتب الإرشاد وغيره من تشكيلات الجماعة يكذب على الجميع ويوقع العداوة والبغضاء بين الجميع ليبقى هو في النهاية مسيطرا ولكن بعد نشرها لم يبق عذر لأحد؟

خامسا: الرسائل المنشورة تمثل ما سلم لمكتب الإرشاد في الفترة المتأخرة حول طريقة إدارة أعمال الجماعة، وهناك عدد وافر من الدراسات شاركت فيها مع غيري من الإخوان وقدمت لمكتب الإرشاد في فترات سابقة على هذا التاريخ، ولكن السمة الغالبة للتعامل مع الدراسات هي الإهمال والعزوف عن الحوار حول مقترحات التحسين والتجويد، وتعامل المكتب في ذلك يشبه إلى حد كبير تعامل حكومات العالم الثالث مع البحوث العلمية التي ضاقت بها أرفف مكتبات الجامعات ومراكز البحث العلمي وبقيت دون أن يستفاد بها في شيء، وبقينا نحن نذوق مرارة هذا الإهمال جيلا بعد جيل.

الفصل الثامن:آخر ما ورد من الهم

منذ أعلنت بالصحف عن مشروع التقدم بجمعية خيرية باسم (الإخوان المسلمين للتنمية البشرية وخدمة المجتمع) وكأن الحرب قد أعلنت، وتتابعت ردود الأفعال بالصحف والمجلات لتظهر أننا نعيش في مأزق حقيقي وخطير، لقد تعجبت كثيرا من التصورات التي باتت تحكمنا، كنت أتوقع القول بأن جمعية باسم الإخوان تحقق المشروعية التي يتمناها كل عاقل متحضر، وكل من يؤمن أن الدولة المدنية التي يحكمها القانون أقرب إلى الإسلام من حياة الكهوف ودكاكين التنظيمات السرية أو على طريقة تنظيمات (تورا بورا) المطاردة باستمرار؛

ولو فرضنا جدلا أن واحدا من الإخوان أسس جمعية خيرية بهذا الاسم ولم يشارك بها إلا خمسين من الإخوان فما هو الضرر الواقع على المستمرين على طريقة (تورا بورا) وهم آلاف مؤلفة؟ فليستمروا على طريقتهم، وليساعدوا الفكرة على الأقل من باب التجربة العملية الجادة المكتملة، فإن نجحت فلأصحابها ولغيرهم وإن فشلت لا قدر الله فنحن ماضون في طريقتنا.

لقد مثلت ردود فعل سدنة السرية القديمة صدمة لكل العقلاء وهو ما عبرت عنه حوارات الصحف والفضائيات على كثرتها، وفيما يلي قدرا من هذه الآراء والتفاصيل الكاملة يمكن الحصول عليها من المواقع الإلكترونية لهذه المصادر.

نشرت البديل في 22/ 5/ 2008 في صفحتها الأولى:قيادي إخواني يقترح تحويل الجماعة إلى (جمعية دعوية).

نشرت البديل في 23/ 5/ 2008 في صفحتها الأولى:(جدل داخل الإخوان بسبب اقتراح تحويل الجماعة لجمعية دعوية) وفي صفحتها الخامسة جاءت التفاصيل.

نشرت البديل في 1/ 6/ 2008 في صفحتها الأولى: المليجي يعلن تقدمه بطلب لإشهار جمعية خيرية باسم الإخوان المسلمين، وفي صفحتها الخامسة وردت التفاصيل.

في 4/ 6/ 2008 نشرت المصري اليوم في صفحتها الأولى (قيادات إخوانية تطالب بالتحقيق في نتائج انتخابات مكتب الإرشاد ... وعاكف ينفي ... المليجي يتهم عزت وحبيب بإجراء الانتخابات سرا ... ويؤكد عدم شرعيتها ويستشهد بالعريان والغزالي) وفي الصفحة السادسة جاءت التفاصيل.

في 6/ 6/ 2008 نشرت روز اليوسف في صفحتها الخامسة: (المليجي يفتح النار على صقور الإخوان: محمود عزت أعاد التنظيم الخاص وطرد مخالفيه من الجماعة).

ونشرت روز اليوسف في 6/ 6/ 2009 أيضا حوارا مع الأستاذ منتصر الزيات جاء فيه: الإخوان يتشدقون باحترام أحكام القضاء ويهدرون أحكامه في نقابة المحامين.

في 7/ 6/ 2008 نشرت الأهرام ص 32 عضو بمكتب الإرشاد يبني مصنعا لمشروب أمريكي في أسيوط.

في 14/ 6/ 2008 نشرت الأهرام ص 7 سقوط النزاع المزيف عن وجه النضال الإخواني.

في 14/ 6/ 2008 نشرت البديل في صفحتها الـ 11: انتخابات الإخوان لعبة التغيير داخل المعارضة، وأوردت الجريدة مقالين الأول للدكتور جمال حشمت من إخوان دمنهور ومرشح الإخوان عن دائرتها في مجلس الشعب عام 2005، وبعنوان: استبداد النظام يحدد طموحات الجماعة، والمقال الثاني للباحث خليل العناني الباحث بمعهد بروكينجز للأبحاث – واشنطن وبعنوان: فقدان الأمل في التغيير.

في 16/ 6/ 2008 نشرت الفجر ص 5: الإخوان يبايعون نظام مبارك للتخلص من حكم المؤسسة العسكرية.

في 18/ 6/ 2008 نشرت البديل في ص 12 حوارا مع المستشار علي جريشة بصفته الملقب بالمرشد السري للإخوان جاء فيه: لم أنخرط في أي علاقة تنظيمية مع الإخوان طوال حياتي، وفي اليوم التالي كان العنوان: هذه قصتي مع المسئول الأمني رفيع المستوى، وجاء في آخر الحوار سؤال: ما رأيك في الدعوة التي يطالب بها د. السيد عبد الستار المليجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بتحويل الجماعة إلى جمعية دعوية؟ فأجاب: هذا موضوع يستحق الدراسة من الجميع بما في ذلك مكتب الإرشاد.

في 21 يونيو 2008 نشرت البديل في صفحتها الأولى: العريان: انتخابات على مقعد مرشد الإخوان ولن أفصح عن موعدها.

في 25/ 6/ 2008 نشرت الدستور حوارا مع الدكتور محمد سعد الكتاتني.

في 28/ 6/ 2008 نشرت البديل ص 5: مدير برنامج الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن: مهدي عاكف لا يعرف كيف يخاطب الرأي العام ... وأمريكا ستقبل جمال مبارك رئيسا. وفي ص 15: الجدل حول مسلسل (الجماعة) يتزايد وقد يص إلى القضاء.

في 4/ 7/ 2008 نشرت البديل في ص 11 مقالا للأستاذ حسام تمام الباحث عنوانه: الإخوان وحركات الاحتجاج الجديدة.

في 8/ 7/ 2008 نشرت البديل مقالا مطولا للباحث د. عمار علي حسن بعنوان: مستقبل الإخوان المسلمين ... التجديد أو التراجع. ونشر الجزء الثاني يوم 9/ 7/ 2008.

في 9/ 7/ 2008 نشرت البديل مقالا للباحث خليل العناني بعنوان: الإخوان والوطني ... الأصل والصورة ..

في 10/ 7/ 2008 نشرت الأهرام مقالا لــ د. محمد كمال بعنوان: الدين والدولة ودروس الأزمة التركية.

في 10/ 7/ 2008 نشرت البديل مقالا للأستاذ عبد الغفار شكر من قيادات التجمع المحترمين بعنوان: اندماج الإخوان المسلمين في الحياة السياسية.

في 12/ 7/ 2008 نشرت الدستور المصرية في صفحتها الخامسة (د. عبد الستار المليجي يؤكد: إشهار جمعية الإخوان الأهلية سيتم خلال عشرين يوما لإنهاء حالة الاحتقان التي تعيشها مصر والمطاردات الأمنية للجماعة).

في 13 / 7/ 2008 نشرت البديل حوارا مطولا على ثلاثة أيام مع المرشد العام الأستاذ محمد مهدي عاكف كان عنوان اليوم الأول: أنا بتاع النظام الخاص ... ولكني أكره السرية، وكان عنوان اليوم التالي: ما ليش دعوة بمبارك .... كبر السن لن يعوقني عن أداء المهام المطلوبة مني طالما إن (مخي صاحي)، وفي اليوم الثالث كان العنوان: كل المشاكل المتعلقة بالنصارى مفتعلة، وفي هذا اليوم 15/ 7/ 2008 ورد ذكر موضوع الجمعية والمليجي؛

وفيما يلي الجزء الأخير من الحوار:

طالما تحدثنا عن يوسف ندا فلا بد أن نتحدث عن إبراهيم صلاح؟

ماله إبراهيم صلاح

أيهما مفوض العلاقات الدولية للإخوان يوسف ندا أم إبراهيم صلاح؟

يوسف ندا طبعا ..

دعني أسألك عن الدكتور سيد عبد الستار المليجي؟

ليس في خاطري ..

إلى هذه الدرجة لم تعد تحبه؟

بالعكس فنحن بيننا علاقة نسب.

ما رأيك في الاقتراح الذي أعلنه لتحويل الجماعة إلى جمعية دعوية والابتعاد عن العمل السياسي؟

هو حر.أنا لا شأن لي به ولا برأيه دعه يفعل ما يشاء أنا لن أعترض عليه ولن أتحدث معه.

لماذا وصل المليجي إلى هذا الحال داخل الإخوان؟

أنا عملت مع سيد زمان في قسم الطلاب وهو ما شاء الله عليه لديه قدرة طيبة على الكتابة وطاقة ضخمة للحركة فعندما كان يعمل مع الإخوان حقق إنجازات ضخمة ولكن عندما وقف من الإخوان موقفه هذا أثناء المحاكمات العسكرية لفظه الإخوان ومع ذلك فهو يأتي إلينا من فترة لأخرى.

هل ترك الجماعة؟

أنا لا أتعاون معه ولا أهتم بما يقول وأتركه يقول ما يشاء والجماعة مفتوحة اللي عايز ييجي أهلا وسهلا واللي عايز يمشي أهلا وسهلا.

ماذا عن خيرت الشاطر؟

ربنا يديله الصحة والعافية.

ألا تخالف عضويته في مكتب الإرشاد أثناء وجوده في السجن اللائحة الداخلية للجماعة؟

لا ليس مخالفا للائحة فسبق أن تم اعتقالي 3 سنوات وظللت محتفظا بعضويتي في مكتب الإرشاد.

اللائحة تتحدث عن أن عضو مكتب الإرشاد يفقد عضويته إذا قامت ظروف تحول دون قيامه بمهامه لمدة 6 شهور؟

بانفعال: طب أنا هخالف اللائحة ومن باب الذوق وسأبقى على عضويته في مكتب الإرشاد وأعتقد أن هذا لا يضايق أحدا.

(21) في 15 يوليو نشرت البديل بالصفحة الخامسة: المليجي يرد على عاكف، الإخوان المسلمون وبينهم المرشد لا يحملون كارنيهات عضوية ولا تثبت صفاتهم في بطاقاتهم الشخصية. عضويتي في مجلس شورى الإخوان مسجلة بالصوت والصورة .. ومكتب الإرشاد تجاهل 15 شكوى لي بالتحقيق مع قيادات بالجماعة.

(22) في 16/ 7/ 2008 نشرت الدستور المصرية بصفحتها التاسعة تحقيقا بعنوان: الإخوان المسلمون بين الديمقراطية والسمع والطاعة، واستطلعت رأي كل من الأستاذ مختار نوح المحامي والدكتور جمال حشمت والباحث خليل العناني والدكتور محمود عزت والدكتور محمد سعد الكتاتني.

(23) في 19/ 7/ 2008 نشرت البديل في ص 1 تصريحا لمفيد شهاب: الإخوان زي إسرائيل ... كيانات غير شرعية ... ونحن لا نتحاور إلا مع الكيانات غير الشرعية.

(24) في 22/ 7/ 2008 نشرت المصري اليوم تنويها أوليا عن حوار مطول معي وجاء في صفحتها الأولى: عضو في مجلس شورى الإخوان يكشف: الجماعة لديها (تنظيم خاص) يضم متطرفين، المليجي: أفراد التنظيم يستثمرون الأموال الواردة من الخارج في مشروعات غير معلومة.

(25) في 23/ 7/ 2008 نشرت البديل مقال المستشار طارق البشري ص 7: شرعية الخروج على الشرعية.

(26) في 24/ 7/ 2008 نشرت جريدة الخميس (عمرو الليثي) في صفحتها الثانية: الدكتور عبد الستار المليجي: لا يستطيع أحد أن يفصلني من الجماعة حتى عاكف نفسه، الإدارة الحالية لمكتب الإرشاد ديكتاتورية وتفعل ما تريد.

(27) في 24/ 7/ 2008 نشرت جريدة المصري اليوم الجزء الأول من الحوار تحت عناوين: ص 1 عضو مجلس شورى الإخوان يكشف لـ (المصري اليوم): أسرار التنظيم الخاص الذي يدير الجماعة 6، وفي صفحة 6 جاءت التفاصيل: عبد الستار المليجي عضو مجلس شورى الجماعة لـ (المصري اليوم): الإخوان لديهم تنظيم خاص ولجان سرية تدير النقابات، فوجئت بلجنة إخوانية سرية في نقابة العلميين تطلب مني تنفيذ أجندة بعيدا عن مكتب الإرشاد، التنظيم الخاص جمع معلومات عن كل الإخوان بعد عودته من الخارج وتم الكشف عنها في شركة سلسبيل، النظام الخاص السابق حاول قتل جمال عبد الناصر ...

وأعضاؤه اعترفوا بذلك، بعض قيادات الإخوان هربت قبل اغتيال الرئيس السادات وهناك شبهة تنسيق مع أجهزة الأمن، محمود عزت يقود التنظيم منذ 1987 ويضم العائدين من الكويت واليمن وبعض الطلبة المبعوثين، التنظيم الخاص يعقد لقاءات سرية دون علم المرشد ... ويدير الأموال التي يتلقاها من الخارج في استثمارات لا يعرفها أحد ... الجزء الأكبر .. من الإخوان يعملون تحت الأرض ... لكن فكر التسليح انتهى.

(28) في يوم الجمعة 25/ 7/ 2008 نشرت المصري اليوم الجزء الثاني وورد في صفحتها:

الأولى: عبد الستار المليجي: عدد الإخوان والمتعاطفين لا يتجاوز 100 ألف.

وفي التفاصيل ص6: الإخوان ورقة تستخدمها الدولة .. وعددهم لا يتجاوز 100 ألف بالمتعاطفين، الجماعة تصرف أموال (الصدقات) على الاستثمار وأعضاؤها يكذبون في سبيل الله، الأموال تستخدم لـ (الإفساد التنظيمي) داخل الجماعة .. وعاكف ليس بيده إدارة أمور الإخوان، بعض الإخوان يهاجمون زملاءهم بـ (أسماء مستعارة) ... والتعامل مع الأمن تهمة جاهزة لمعارضيهم، محمد حبيب مجرد ديكور لأنه بلا عزوة إخوانية ... والتلمساني نقله لمكتب الإرشاد لـ (يطيب خاطره) هناك أكثر من عشر محافظات دون إخوان وجميع الحروب الكبرى لمصر لم تشارك فيها الجماعة، الإخوان يمرون بالنكبة الرابعة وتنظيمهم الخاص يسعى لإشاعة الفرقة بينهم.

(29) في 25/ 7/ 2008 نشرت الدستور ص 1: حبيب ردا على اتهام الإخوان بمحاولة اغتيال عبد الناصر: لماذا تنبش الجماعة الإسلامية في الماضي.

(30) في 28 / 7 / 2008 نشرت صوت الأمة حوارا مع د. محمد حبيب ص 7.

(31) في 29/ 7/ 2008 نشرت المصري اليوم في ص 1 علي جريشة يرد على اتهامات المليجي للإخوان، وفصلت ذلك في ص 5.

(32) في 30/ 7/ 2008 نشرت البديل مقالا للكاتب أحمد بهاء الدين: هل عاد التنظيم الخاص؟

(33) في 30/ 7/ 2008 نشرت روز اليوسف حوارا مع د. علي الدين هلال علق فيه على انتخابات مكتب الإرشاد سلبا وقال إن فكرة الانقلاب لا تزال في أعماق الإخوان.

(34) في 15/ 8/ 2008 نشرت مجلة شارع الصحافة في عددها الأول ملفا حول تصريحاتي وبعض ردود الإخوان عليها وصورة كاريكاتورية على صفحة الغلاف.

(35) في السبت 17/ 8/ 2008 نشرت الدستور في ص 3 ك المليجي: لدي خصومة مع الإخوان حتى أطلب الصلح ... ولكن أطلب إجراء تحقيق برئاسة جريشة ... لا يوجد انتخابات صحيحة داخل جماعة سرية وأنا عضو مجلس شورى مزور.

(36) في 20/ 8/ 2008 نشرت الدستور تحقيقا موسعا عن النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين من إعداد عبد المنعم محمود، ونشر في نفس اليوم والعدد حوار مع أحمد حمروش من الضباط الأحرار جاء فيه أن انتماء ناصر للإخوان كان استثمار لشعبيتهم.

(37) الجمعة 22/ 8/ 2008 لقاء مع علي نويتو جاء فيه: لم أقل إن الإخوان حاولوا قتل عبد الناصر وساءني ما ذكره المليجي.

(38) في 27/ 8/ 2008 نشر الجزء الثاني من دراسة عبد المنعم محمود.

(39) في 28/ 8/ 2008 نشرت الدستور رسالة أحمد عادل كمال لعاكف.

(40) عندما بدأ رمضان توقفت عن التصريحات كما وعدت وسكت الجميع احتراما للشهر الفضيل.

حول الفضائيات:

السبت 26/ 6/ 2008 سجلت معي قناة العربية ساعة حول ما ورد بجريدة المصري اليوم وأذاعت منه في اليوم التالي عقب النشرة حوالي عشر دقائق.

سجلت معي قناة الجزيرة لقاء خاصا لمدة دقائق.

سجلت الجزيرة حلقة (ما وراء الخبر) وحاورني فيها د. محمد سعد الكتاتني.

سجلت الجزيرة معي حلقة (مباشر مع) وعلق فيها من الإخوان د. جمال حشمت وم. أحمد محمود وم. محمد البشلاوي والأخ المدرس إسماعيل ترك من قلين كفر الشيخ.

سجلت معي قناة (إن – بي – إن) اللبنانية ساعة كاملة حول الموضوع.

الفصل التاسع:سيناريوهات المستقبل

جمعية خيرية وحزب سياسي

أولا: مشروع الجمعية الخيرية:

في ظل الأوضاع القائمة والظروف الدولية الحاضرة توسع العالم في مجال المنظمات غير الحكومية توسعا ملحوظا، وبعض هذه المنظمات غير الحكومة يضارع وينافس الدول من حيث التأثير في واقع الحياة، وأوضح الأمثلة في المجتمع المصري على سبيل المثال هو دور الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية في ظاهرة التدين وحركة بناء المساجد وتنظيم دروس العلم وفتح المعاهد لإعداد الخطباء وأخيرا دخلت الجمعية الشرعية معترك العلاج الطبي والإغاثة الإنسانية وحققت تقدما ملموسا في هذا المجال.

على الجانب المسيحي تعتبر الكنيسة الكاثوليكية رائدة بناء وإدارة المدارس من الابتدائي إلى الثانوي، ويصل عدد مدارسها اليوم قرابة 400 مدرسة منتشرة على كل مساحة مصر.وهناك جمعية مصر الخير التي تتبنى إقامة المشروعات الصغيرة وتجمع من رجال الأعمال قرابة الـ 100 مليون جنيه سنويا.

ويمكن القول إن ما نقوم به كجماعة يمكن تحقيق معظمه من خلال جمعيات خيرية مشهرة تتخصص في جانبي الدعوة وخدمة المجتمع كما اقترحت عمليا على مكتب الإرشاد، وكافة الاعتراضات على مشروع الجمعية الخيرية تعتبر واهية ومردودة

ومنها:

(1) عدم موافقة الدولة على جمعية باسم الإخوان: وهذه شماعة من لا يريدون الانضباط الإداري والمالي ويفضلون العمل بالفوضى التي لا يمكن معها محاسبة أحد أو مساءلة موظف، كما أن هذا الفريق الرافض أصلا للمشروعية يضع العقدة في المنشار عندما يتصور أن وزارة الشئون الاجتماعية المختصة بتسجيل الجمعيات مجبرة أن تقبل جمعية خيرية بمؤسسين بينهم وبين القيادة السياسية ثأر قديم وتجارب مريرة أدت إلى انعدام الثقة المتبادل بين الطرفين، ولو طرحنا السؤال بطريقة أخرى فقلنا: لماذا لا تقبل الدولة تسجيل جمعية خيرية للإخوان؟ وبحثنا عن الأسباب وحاولنا معالجتها بشفافية وشجاعة لتوصلنا إلى نتائج أفضل.

ومن أسباب الرفض أننا تعودنا كإخوان أن نستخدم المؤسسات التي نمتلكها لغير الغرض الذي أسست من أجله، وعدم مراعاة الحدود الفاصلة بين المهني والدعوي والسياسي والخدمي، نحن نمارس كل شيء من أي شيء ونقول كل ما نريد في أي وقت ومن فوق أي منصة نرتقيها؛

حتى الجنازات التي أجيزت للعبرة والاعتبار والاتعاظ بالموت حولناها إلى مهرجانات سياسية نقول فيها كلاما نقديا للنظام والحزب الحاكم بعيدا كل البعد عن وقار الموقف وخصوصيته، كما ننحو بالأفراح نفس المنحى حتى أصبحت مهرجانات لكلمات وعظية كأننا في جنازة والجمهور الحاضر أصلا للتهنئة تبدو عليه كل علامات الأسى والحزن والاستعطاف والثأر ولا وجود لفرحة أو بشرى أو أمل.

هذه سمتنا الغالبة وهي السبب في عدم الموافقة على جمعية خيرية باسم الإخوان، وما الحل؟ الحل هو مواجهة الموقف بشجاعة وشفافية وجد، والبداية اختيار مؤسسين للجمعية معروفين بالتعقل والتروي والتفاعل المجتمعي والقبول عند متخذي القرار ولو على سبيل التجربة، والحل أن نكون مستعدين لعدم الخلط بين مجالات عمل الجمعية المشهرة وبين ما نريد نحن عمله؛

الحل أن يكون هناك حوار مع أجهزة الدولة بهذا الشأن وقبول الاشتراطات المنصوص عليها قانونا بوصفهم جهة متمكنة وقادرة على الموافقة أو عدم الموافقة لا سيما أننا بصدد بدايات لبناء الثقة بين الأطراف ولسنا بصدد تصفية حسابات مع أحد في هذا الوطن، علينا أن نتقدم بطلبنا كمواطنين عاديين لأننا كذلك بالفعل وليس لمجرد إبراء الذمة، ولو تحقق شيء من التوافق الداخلي للجماعة على ذلك لحلت معضلات كثيرة واستفادت الأمة من جهود أبنائها بطريقة أفضل.

(2) يقول بعضنا: نحن الإخوان نقوم بالعمل الخيري بدون جمعية ولدينا بعض الجمعيات التي نعمل من خلالها وهي كافية.

وأرى أن هذا كلام مخالف للواقع فما نقوم به قليل القليل مما هو مطلوب، ولو طالعنا النموذج الإرشادي لميادين عمل وأنشطة الجمعيات المعد من قبل وزارة الشئون لتأكدنا من ضعف ما نقدمه بطريقتنا السرية المرتعشة الغير محسوبة ولا مقيمة تقييما صحيحا، هناك جمعيات بنت قلاعا للعمل الخيري المؤسسي الذي يقصده ملايين المحتاجين للرعاية الاجتماعية والمهنية، إن بعضنا استسهل العمل السياسي على أنه وظيفة كلامية تقوم على مهاجمة المسئولين والاستغراق في ذلك إلى ما لا نهاية.

أما العمل الخدمي فهو الحسنة الباقية والنافعة والتي يمكن أن يترتب عليها خير كثير في الدنيا والآخرة، إن ما قامت به سيدة واحدة هي ابنة الشيخ الحصري في مدينة 6 أكتوبر خلال أربع سنوات من العمل يدين جماعتنا التي تضم آلاف الرجال والنساء الذين يفشلون عن تقديم ما قدمت امرأة واحدة في مجال العمل الخيري؛

ليس كافيا للرجال أن يفرحوا بتوزيع ألف كرتونة مساعدات رمضانية وعلينا أن ندرك أن قامتنا أطول من هذا وأن الأفق الذي يجب أن نتطلع إليه في مجال النهوض بالأمة والنهوض معها أبعد من هذا بكثير، نحن مسئولون أمام الله عن خروج مصر من قائمة العالم الثالث المتخلف إلى قائمة العالم الأول المتقدم وتلك هي مهمة كل وطني مؤمن بالله واليوم الآخر.

ثانيا: مشروع الحزب السياسي:

المشكلات التي تواجهنا في إشهار حزب سياسي تتشابه مع معوقات إشهار الجمعية، وتنقسم إلى معوقات داخلية ومعوقات خارجية، أما الداخلية فأهمها أننا لم نتقبل بعد طرق وآليات العمل السياسي في الدولة الحديثة، غالبية الإخوان ما يزال بينه وبين الآليات الديمقراطية عداوة وسوء تفاهم؛

فريق السريين لا يعطي (مجرد حق التصويت) لكل أعضاء الجماعة ويميز بينهم تميزا عنصريا معيبا ويقسمهم إلى محبين ومتعاطفين ومؤيدين وجميع الفئات الثلاث ليس له حق التصويت ولا حق الترشح، والقسم المميز قسم الإخوان العاملين مقسمين إلى مناصرين للتنظيم السري فيدعون إلى الانتخابات ومعارضين تفوت عليهم فرصة الحضور بأساليب ملتوية وماكرة وتحسم النتائج في النهاية بعدد 20% من الإخوان ويقال إن لدينا مؤسسات تتخذ القرارات؛

والنتيجة أن المسئولين يجثمون على أنفاس الإخوان مدة تصل إلى ربع القرن وليس لديهم أدنى استعداد للتنازل أو السماح بانتخابات صحيحة تأتي بغيره، لدينا وكيل نقابة في موقعه من عشرين سنة ولا يحضر لعمله سوى مرة أو مرتين في العام، ولدينا أمين عام في نقابة لربع قرن أو يزيد، والإشكالية السيكولوجية أن هؤلاء بعينهم يتحدثون عن الشورى والديمقراطية قائلين (نحن نتعبد إلى الله بالشورى).

بعضنا يؤمن أن المرأة ليس لها حقوق سياسية أو تنظيمية، والأخوات المسلمات في جماعة السريين ليس لهن حق التصويت ولا حق الترشح ولا حق انتخاب المسئولات ولو فيما بينهن، وبذلك يقتطع نصف قوة المجتمع الإخواني أكثر.

بعضنا يضيف إلى قائمة المحرومين في الأرض من الحقوق السياسية الأقباط ويرى أن عليهم دفع الجزية ويجب أن يضيق عليهم في الطرقات، ولست هنا أعني تصريح مؤسس العمل السري الحديث فحسب ولكن المشكلة تكمن في المنهج الثقافي والتربوي الذي لا يرقى إلى ما كانت عليه الحياة في دولة المدينة المنورة وما سنه الهادي البشير صلوات الله عليه وسجله في وثيقة دستور المدينة المنورة الهامة، كما أن المنهج الثقافي والتربوي يغذي منهجا خفيا شعوريا نفسويا يؤدي إلى رفض الحياة في دولة يحكمها الدستور والقانون بوصف ذلك علمانية كافرة فاسقة ملعونة؛

كما أن هناك عمد من السريين ببقاء قسم التربية في قبضتهم حتى تستمر الجماعة تدور في رحى أفكارهم التكفيرية دونما أي اقتراب من آليات استلام السلطة في الدولة المعاصرة، وما يطبق على الإخوان داخليا هو إيمان راسخ في عقول السريين أنه الطريقة الإسلامية المثلى مهما قال العلماء المتخصصون الثقة وبينوا خلاف ذلك؛

إن مشكلتنا مع الحزب تعتبر محكا حقيقيا لطبيعة العلاقة بين الإخوان أعضاء الجماعة وبين حكام الجماعة اليوم ممثلين في فريق السريين، فالجماعة ممثلة في مجلس الشوري منذ عام 1994 اتخذت قرارا واضحا جليا يأمر مكتب الإرشاد بالتقدم بحزب سياسي وفقا للقوانين المعمول بها؛

ولكن مكتب الإرشاد يرى أنه فوق المجلس الذي جاء به ويتصرف على أنه جهة تنفيذية وتشريعية والكل في الكل وأن شعبه من الإخوان وفيهم مجلس الشوري لم ينضج ولم يفهم ولا يقدر الظروف المحيطة ولذلك لم يتقدم بطلب تأسيس حزب حتى اليوم، ويفضل العمل بتنظيم سري مباغت ومطبخ داخلي سري يسهل السيطرة على قراراته، ويكون من الموالين لمن في السلطة الإخوانية؛

وهي نفس طريقة التفكير السائدة عند معظم حكومات العالم الثالث ولا فرق في هذا المجال بين الحكومة الرشيدة ومكتب الإرشاد الحاكم، وهذه الممارسة الداخلية تعتبر مصدر خوف الكثيرين حتى من الإخوان على مصير الوطن لو امتطى السريون صهوة جواده وهم على هذه العقيدة السياسية المعيبة.

وداخليا أيضا فلدينا مشكلة من يمثلنا في الحزب من سيكون وكيل المؤسسين وهل نتقدم بحزب سياسي على رأسه مكتب الإرشاد بتركيبته الفكرية الحالية أم نتقدم بحزب يمثلنا فيه اللجنة السياسية وما حولها، وما هي العلاقة بين الحزب والتنظيم السري الفاقد للمشروعية القانونية والمشروعية التنظيمية، وكيف يكون الحال وطبيعة الحزب أن يكون مفتوح العضوية لكل المواطنين المصريين مسلمين وأقباط ورجال ونساء، هل يستطيع فريق السريين إدارة حزب سياسي وفقا للقانون؟

هناك أسئلة كثيرة لم تحسم في داخل الإخوان والحوار ينتهي بمكتب الإرشاد اليوم بتركيبته الفكرية إلى قرار مؤلم وحيد هو (ليس في الإمكان أفضل مما نحن عليه، جماعة محظورة وتنظيم سري يديرها ومحكمة عسكرية ومساجين ومعتقلون بالآلاف ولكننا موجودون على الساحة وعقبة كأداء في وجه النظام الحاكم وبيننا الجنائز ويوشك بعضنا أن يختم بالقول ... وقتلاهم في النار وقتلانا في الجنة)

ويعني هذا أن البرنامج الذي خرج من رحم مجهولة وقيل إنه برنامج حزب الإخوان كان مجرد ذر التراب في عيون المتهمين بالشأن السياسي، ويعني هذا أن جماعة السريين تناور ولا تحاور وتضحك على مجتمعنا الداخلي والخارجي وليست جادة في شيء مما تدعيه.

وأما المعوقات الخارجية فأهمها أن أي حكومة تحب البقاء في السلطة إلى يوم يبعثون وترى من واجبها ومن ضرورات البقاء إضعاف المنافسين والمعارضين ومنهم جماعة الإخوان المسلمين، وفي اليوم الذي مارس فيه الجهاز الخاص بقيادة السندي ثم التنظيم السري بقيادة يوسف طلعت جريمة إطلاق الرصاص على مواطنين مصريين فقد أعطى المبرر للحكومات أن تلاحق الإخوان كخارجين على القانون والشرعية؛

كما أن إصرار الذين على دربهم وفكرهم في البقاء على رأس التنظيم اليوم يجدد هذا المبرر ويدعمه، وترى الحكومات المتعاقبة أن بقاء الإخوان خارج إطار الشرعية القانونية يعطي للحكومات فرصة دائمة للانقضاض على الإخوان وهدم أبنيتها وإرغامها على التراجع والتقهقر وتستمر هذا التراجيديا التاريخية على مدى سبعين سنة على جثث المواطنين من الإخوان والشرطة وعموم المصريين، وتتعطل مسيرة التنمية لأكثر من ستين سنة من جراء هذا الصراع النكد.

إن موافقة الحكومة الحالية بتركيبتها الفكرية للإخوان المسلمين بوضعها الفكري والتنظيمي الحالي على حزب سياسي يعتبر من المستحيلات.

المطلوب هو تغيير فكري وتنظيمي في الإخوان أولا قبل النظام حتى يتمكن الجيل الإسلامي الجديد من النضال والسعي والتفاوض على حزب سياسي لا يكون منبثقا من الجماعة ومرتبطا بقيادتها وجزء من تنظيمها بقدر ما يكون متبنيا لفكرة صلاحية الشريعة الإسلامية لإدارة حياة عنصرية كاملة وفقا للمعايير العلمية والتقنية والعمرانية التي ترفع من قيمة الإنسان وتصون كرامته وتحافظ على حقوقه.

ثالثا: الإصلاحات الداخلية الشاملة:

علينا أن نراجع مسيرتنا في الثمانين سنة الماضية ونتمسك بالصحيح الموافق للكتاب والسنة ونرفض ما عدا ذلك، والاعتراف بالخطأ أعلى مراتب الشجاعة.

هناك ملفات لا بد من الاهتمام بها وهي:

ملف استيلاء الجهاز السري على مقاليد الجماعة وعسكرتها بأساليب غير إسلامية ولا أخلاقية وحتمية إلغاء العمل السري تماما واستنكاره فلم يعد له فائدة ترجى، والعودة بالجماعة لتكون ودية أخوية وليست تنظيمية تسلطية متصارعة، وتبسيط النظام المتبع ليحقق مجرد التنسيق بين الإخوان في القطر، وإعادة التفكير في التشكيلات المركزية في إطار نمو قدرات المحافظات ونظام الحكم المحلي ووجود جامعة بكل محافظة، ولتكن البداية التحقيق مع المنشقين تحت مسمى شركة سلسبيل وأسماؤهم معروفة لنا جميعا؟

نحن مطالبون أن نستخدم مصطلحات حقيقية ومستساغة لدى القاعدة العريضة من المواطنين وعلينا أن نعيد النظر في مصطلحات (الشعبة) التي تعني نظاما مباحثيا حيث يقال شعبة مباحث القاهرة أو شرق إلخ، وكلمة (الكتيبة) التي تعني نظاما عسكريا وكلمة (الأسرة) التي تعني نظاما كشفيا للأشبال فهل نحن كذلك أم أن هذه مصطلحات تجاوزناها؟ وهل هي مقدسة ومن فرائض الدين الإسلامي أم هي مجرد اجتهادات تعبر عن تأثر بالبيئة والظروف المحيطة في الزمان الغابر؟

نحن في حاجة لإيجاد نظام تعليم ديني مساعد لجهود الأزهر والأوقاف ومصرح به من الجهات الفنية المختصة ومجاز شرعيا وتربويا، ومحتاجون لممارسة التربية والشورى من خلال مؤسسات تعليمية علنية (مدرسة – جامعة – معهد دراسات – جمعية تنمية بشرية ... إلخ).

نحن محتاجون لتلبية نداء الفطرة فيكون عملنا بالنهار وليس بالليل، ولنجعل الليل للمناجاة الفردية بين العبد وربه ولكي يعتني كل منا بأهل بيته وأولاده.

نحن مطالبون شرعا قبل الموت بفتح ملف الأموال ومحاولة إعادتها من مغتصبيها لصرف في مصارفها الشرعية، والعمل على وجود نظام مالي محكم وشفاف وواضح لجموع المساهمين، وحتى يتحقق ذلك يجب وقت نظام الجباية المسمى بنظام الاشتراكات الشهرية تماما فلسنا في حاجة إليه، دعم فلسطين من خلال الهلال الأحمر المصري أكثر أمنا من نظامنا المراقب والمرصود والمتابع أمنيا ودوليا، والصرف على الفقراء من خلال الجمعيات القائمة من المسلمين أجدى وأفضل ويحقق الشفافية، ومصاريف النشاط الثقافي تقوم بها كل محافظة وهي أتفه من أن تكون وسيلة للقبض على الإخوان وتسويد صحائفهم، نحن بذلك سوف نطرد عن جماعتنا هذا الذباب المتكدس على عسلها والملوث لطعامها والناقل لعوامل الأمراض من جيل إلى جيل.

نحن مطالبون أخويا بفتح ملف المهمشين والمحاصرين في جماعتهم بسبب ما يقدمونه من نصيحة مخلصة وهم من عيون الإخوان القدامى وجيل السبعينيات والعودة بالإخوان بيتا جامعا لكل محبيها والمتفقون معها في الفهم والعمل.

نحن مطالبون بفتح ملف تزوير الانتخابات الإخوانية بداية من بيعة المقابر المرفوضة لائحيا وإسلاميا إلى التعيينات في مكتب الإرشاد وتهميش دور مجلس الشوري، وعلينا أن ندرك أن ما بني على باطل فهو باطل مهما علا صوته وتبرج في زينته.

نحن مطالبون بكشف عناصر التكفير المتسللة في أوساطنا وواجهتها بالحجج والبراهين وعلاجهم نفسيا وتعليميا حتى يبرءوا مما هم فيه.

نحن مطالبون أن نتوب عن أعمال التجسس على المعارضين منا والمصلحين فينا وعلى الأحزاب ونعلن إدانتنا لمن مارسوا هذه الفضائح تاريخيا، وأن نتخلى عن النظرة الاستعلائية البغيضة والانتفاخات الكاذبة تجاه الآخر فما ذم الإسلام شيء أكثر من ذمه للكبر والمتكبرين الذين ينكرون الحق ويحتقرون الناس (الكبر بطر الحق وغمط الناس)، والذين يرون في أنفسهم الجدارة والكفاية بالمناصب والسلطان لا لخبرة أو تميز في الأداء والعطاء ولكن فقط لكونهم من تنظيم الإخوان المسلمين.

نحن مطالبون أن نشعر ونؤمن أننا جزء من هذه الأمة ولسنا أوصياء عليها وأن أفراد الشعب والحكومة والمؤسسات والمدارس والجامعات والجيش والشرطة والقضاء والبرلمان ومجلس الشوري ما يزال مفتاح شخصيتهم جميعا الإسلام ولا شيء غيره وأن الفارق بيننا وبينهم في العموم قد يكون مجرد فارقا معرفيا في بعض المسائل الشرعية يمكن تداركه ولكن هذا لا يعني وجود فارق في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بين الإخوان وبقية المواطنين، وعلينا أن نعترف أن في هذه المؤسسات من هو أفضل من بعضنا وأن فينا من هم أسوأ من بعضهم.أما الاستمرار وفينا كل هذه العيوب والمثالب فهو الجري وراء السراب يحسبه بعضنا دولة إسلامية وأستاذية العالم حتى إذا فات العمر وحانت لحظة الموت لم يجده شيئا ووجده الله عنده فوفاه حسابه، والبقاء لله.

والكتاب ماثل للطبع تفجر مكتب الروضة وتناثرت أشلاؤه على أثر مشكلة رفض غالبية المكتب تصعيد الدكتور عصام العريان لعضوية مكتب الإرشاد مع أحقيته في ذلك وتفرق المكتب على تفسير اللائحة وعدم قدرتهم على الحسم في الموضوع وعدم وجود جهة قضي بين المتخاصمين مما أظهر أنه لم يعد يجدي أي إصلاح لجماعة تعيش على خلاف القانون العام وبعيدا عن رقابة الأجهزة الرقابية بالدولة، لقد أصبحت مشكلة انعدام المشروعية التنظيمية وتزوير إرادة الإخوان بالإضافة إلى تواجدنا بدون ترخيص مشكلتان عويصتان تمنعان الجماعة من الاستمرار وتجعلها متعرضة لانقراض حتمي وكل من عليها فان، وبهذه المناسبة تقدمت بتصور للحل نشرته في مقال على موقع (إسلام أون لاين) مضمونه تشكيل لجنة قومية لتوفيق أوضاع الإخوان حسب القانون العام، تتشكل من شخصيات لها دراية بالإخوان ولها دراية بالقانون، واقترحت من هؤلاء: أ. د. أحمد كمال أبو المجد، أ. د. محمد سليم العوا، المستشار طارق البشري، والمهندس حسب الله الكفراوي، والشيخ سالم عبد الجليل وآخرين، ويبقى السؤال: هل يقبل التنظيم السري المتحكم هذا المقترح، وهل تقبل الحكومة الحالية هذا المقترح؟ أم أن كلاهما مستفيد من الفوضى العارمة التي أصابت كل شيء في أمتنا؟ هذا سؤال ستجيب عنه الأيام.

شهادة (4) للدكتور محمد سليم العوا

نشرت بجريدة المصري اليوم بتاريخ الإثنين 28/ 9/ 2009 ص 10:

المسألة الثالثة، التي اقتضت مزيد بيان، هي مسألة الجماعات السياسية الإسلامية في الدولة الإسلامية.

وحاصل القول عندي في مسألة العمل السياسي الإسلامي أنه دعوة إلى تمثيل المرجعية الإسلامية في المجتمع، والأصل أن تقوم بذلك الأحزاب السياسية التي تؤمن بتلك المرجعية وهي بالضرورة تؤمن بمدنية الدولة ومؤسساتها وقوانينها وقضائها وسائر سلطاتها، مع إيمانها بوجوب التزام الدولة في ك ذلك بثوابت الإسلام، والعلماء يعرفون كم هي محدودة العدد؛

والوقوف عند قيمه التي تحتمل تطبيقات متعددة متنوعة في العصر الواحد أو العصور المتتالية، وفي المكان الواحد أو الأماكن المختلفة، ولا تزال حكومتنا بل حكوماتنا المعاقبة تمنع حزب الوسط الذي يدعو إلى هذا كله من العمل العلني المرخص به، وكأنها تفضل العمل الممنوع على العمل المشروع لحاجة تدركها ولا نفهمها (!)

وكل ما تحتمله النصوص القرآنية والنبوية العربية المقررة لهذه القيم من أفهام واجتهادات وتأويلات فهو جائز مقبول لا يترتب فيه أحد على أحد إلا بمقدار ما يجري من نقاش بين العلماء في فهم الدليل ومدى صحة التأويل، والدور الذي يجب أن تقوم به الجماعات الإسلامية هو الدعوة والتربية والتوعية بأصول الإسلام وفروعه، والرعاية الاجتماعية المبنية على تعاليم الدين، فذلك أنفع للإسلام نفسه، وللعمل السياسي المهتدي بهديه، من اشتغالنا المباشر بالسياسة الذي لا يجلب عليها إلا محنا متوالية، كلما خرجت من واحدة دخلت في التي بعدها (!)

ومهما يكن الرأي فيما يصيب هذه الجماعات وأعضاءها، فإن العافية أوسع لها، وأنفع لدعوتها، وأجلب للخير المطلوب، وأبعد من الشر المكروه، والله غالب على أمره عليم الناس أم لم يعلموا.

ولا يجوز أن تكون الدعوة إلى الإسلام سرية، ولا أن تتخذ العنف وسيلة لإكراه الناس على قبولها أو للانتقام من خصومها، ومن يفعل ذلك، أو يروج له، فإنه لا خلاف بين العلماء المعتمد عليهم في خطئه، وهذا الخطأ يجب قياسه والمحاسبة بمقدار القول أو الفعل بلا زيادة ولا نقصان.

خاتمة

قد يختلف البعض مع ما ورد في هذه الدراسة، ولكن المهم هو أن نتفق على أن هذه الدراسة ما كان لها أن تخرج للحياة إلى لوجود مشكلة فكرية وتنظيمية حقيقية، وقد يختلف البعض حول طبيعة هذه المشكلة، ولكن المتفق عليه أن النظام الخاص أو السري القديم والجديد هو أهم عناصرها والقاسم المشترك في كل ما واجهنا من عقبات، ومتاعب وقد يختلف البعض حول خطورة وتأثير هذه المشكلة على مسيرة الإخوان، ولكن المتفق عليه هو ضرورة إصلاح هذا الخلل الفكري والتنظيمي لكي ترسو سفينة الإخوان على بر الأمان.

وهذه الدراسة بالكيفية التي وردت تعتبر محاولة من واحد من الإخوان بدون أي رتب تنظيمية لوصف الداء والدواء، ويبقى الدور على الصف ومدى حرصه على الخروج من أزمته وكذلك المحيطين به ومدى حرصهم على صحته والاستفادة من طاقاته وخبرته، ومن جانبي فإنني ماض وفق المنهج الذي تبايعنا عليه أول مرة مهما انحرف عنه غيري لأنني وقتها آمنت أنني في بيعة مع الله قبل أن تكون مع البشر وبيعة الله أولى بالوفاء ...

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.