د.مسعد هاشم رئيس مجلس إدارة الهيئة ألعامه
للثورة
المعدنيه: تعديل قانون الثورة المعدنيه طوق النجاة لاقتصاد المصرى.
_
نتعامل فى الهيئه بقانون سنة 1956: رسم النظر لاستخراج الرخصه 2 جنيه.. وحق البحث
5 جنية ل((الهكتار).
_
تكلفة طن الاسمنت 250 جنيه والشركات تبيعه ب600 جنيه.
_ منذ
عام 1956 والمحليات تعيق تعديل قانون الثورة المعدنية لضمان استمرار تدفق أموال
المحاجر إلى الصناديق الخاصه.
_8
اتفاقيات للبحث عن الذهب يتم تفعيلها وستظهر أثارها الايجابيه قريبا .
_منجم
السكر بدأ الانتاج يناير 2010 وينتج 250 ألف أوقية ذهب سنويا وسينتج 500 ألف
بنهاية هذا العام والاحتياطى 30 مليون أوقية .
_الاتفاقيات
الجديدة ستقوم على اقتسام الانتاج وليس الارباح.
_المناخ
السياسى المستقر والأمن وثبات القرارات ضرورات للاستغلال الامثل للثورة المعدنيه .
_لم
يستفاد حتى الان إلا من 4 :6% من ثورات مصر .
حوار
أجراه ناجي هيكل
((كم ذا بمصر من المضحكات .. ولكنه ضحك
كالبكاء))
مقولة
للمتنبى تلخص أحوال مصر فى هذا الزمان , فبينما يجوب المسئولون المصريون دول
الخليج بحثا عن منح وقروض, ويهدرون استقلال الوطن مقابل معونات أمريكا وأوروبا ,
تملك مصر ثورات معدنية لا تعد ولا تحصى ولكنها تهدر بأنجس الآثمان لأنها تقيم
باسعار عام 1956, فضلا عن عدم استقرار الأوضاع القانونية للهيئه ألعامه للثورة
المعدنية وانتقالها الدائم بين وزارتى الصناعه والبترول ,فضلا عن عديد من الأسباب
الآخرى التي لا يغيب عنها بالطبع الأوضاع التشريحية والسياسيه والأمنية المتردية.
ثورتنا
المعدنيه يمكن أن تكون مخرج مصر من أزمتها الاقتصادية وبدايه الانطلاق نحو النتمية
والتقدم الاقتصادى اذا أحسنا ادارتها ومهدنا المناخ التشريعى لذلك وفى البداية
امتلكنا الارادة لتحقيق ذلك.
لذا
كان لزاما علينا نحاور حارس مصر الدكتور الجيولوجى مسعد هاشم رئيس مجلس ادارة
الهيئة العامه للثورة المعدنية.
ماهو دور الثورة
المعدنية فى الاقتصاد الوطنى؟
_التعدين قاطرة
التنمية القادمه فى مصر كما تعلمون 96%مساحة مصر أراضى صحراوية .
تحتوى كنوزا متعددة
لم تكشف عن خبرها حتى الان ولم نستطيع أن نكشفها كاملة لانها تحتاج إلى جهد ومشقه
ودراسات متخصصه واستثماراتكبية ونسبه المخاطرة فيها عالية ,
وقبل ذلك تحتاج الى
تخطيط ورؤى وقرار سياسى واضح وبعد الثورة هناك أمل فى إجراء اصلاحات تشريعية .
ستاتى فى إطار
المشروع الأكبر لبناء وتطوير وتنمية الوطن للانطلاق إلى المستقبل وتدشين مصر
الجديدة القوية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وما الذي يعوق
تحقيق ذلك؟
أسباب عديدة من
أبرزها أن الهيئة العامه للثورة المعدنية حائرة فى تبعيتها بين وزارتى الصناعه
والبترول فمثلا الهيئه كانت تسمى الهيئه العامه
للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية وكانت تتبع وزارة الصناعه وأنشئت الهيئة
عام 1896وهى من أقدم وأعرق الهيئات وكانت رقم 2 عالميا بعد المساحه الجيولوجية
الانجليزية.
وحاليا كما هوا
الحال فى بلادنا أن التخطيط والرؤى تعانى منن حالة عدم وضوح وهوا الهيئة .
فسنة 1984 تم نقل
الهيئة إلى وزارة البترول لمدة حوالي 8 سنوات وبعد ذلك عادت إلى وزارة الصناعه ,
ثم فى عام 2004 أصبحت تابعه لوزارة البترول ,وكانت فى فترة من الفترات تابعه
لوزارة التجارة الخارجية ,
والان مطلوب ان
تبرز ونستفيد من كنوز مصر ,
ما هي أهم ثورات
مصر التعدينيه؟
هناك 2 أنواع من
الخامات .
الأول:_خامات
منجمية والمنجم هوا كل ماينتج من باطن الأرض وتعد عصب الصناعه.
والثانى:_ الخامات
المحجرية وتكون على سطح الأرض وتدخل فى عمليات البناء مثل الحجر الجيرة والرمال
والزلط والجبس,وأنواع الأخرى هوا الأملاح والتى صدر لها قانون 151 لسنة 1956 والذي
جعلها تحت ولاية المحليات , وصدر قانون التعدين الأول فى مصر قانون المناجم
والمحاجر رقم 86 لسنة 1956,وكان هذا القانون كان فى حينه أكثر من رائع وممتاز فى
موادة,والقانون اشتمل على الفئات المالية التى تحدد القيمة الايجارية والرسوم التى
تستخرج بها الرسوم ,عام 1956 كان جنية
الذهب يمثل 97,5قرش مصرى .
واليوم الجنية
الذهب يبلغ حوالى2300جنية مصرى فمثلا رسم النظر لاستخراج الرخصة كان 2 جنية مصرى
ومازال هذا هوا المبلغ الذي يدفع رغم أن ال2 جنيه فى سنة 1956 تمثل الان 5 الاف
جنيها مصريا,والقيمه الايجارية لفترة البحث كانت فى هذا القانون الذي لا يزال
ساريا حتى الان هي 25 جنيها لكل 2 كيلو متر مربع و5 جنيهات عن كل هيكتار الذي
يعادل 10 الاف كيلو متر مربع ,علما أن الكيلو متر المربع يساوى 500 جنية فقط يا
بلاش؟؟؟
أذان لماذا لا
نستغل هذه الكنوز بدلا عن التسول من الخارج؟
اتفق معك تماما ,
ونحن الان لا نصدر أية تراخيص جديدة إلا بعد إصدار قانون جديد للثورة المعدنية
يعيد إلى الخزانة العامه ما يهدر من خامات ,فالصحارى المصرية مليئة بالمعادن,
فمعظم صخور الصحراء الشرقية تحتوى على الذهب وباقى الصحارى تزخر بكل أنواع
المعادن.
وماذا عن منجم السكري..
والقدرات الواعدة لمصر فى مجال الذهب؟
هناك أكثر من 120
منجما قديم تم اكتشافها على مر العصور بداية من الفراعنةالذين كانو يعدونه معدنا
مقدسا وهذا ما نراة فى المعابد الفرعونية حيث كان يستخدم فى العبادات وأيضا اهتمت
الدولة الرومانية ثم الفرنسيون والانجليز بالبحث عن الذهب فى مصر ,
ومنجم
السكر كان أحد هذه المناجم المسجلة دورا كبيرا فى اكتشاف صلاحية المنجم للعمل
مجددا, بعد أن ظل مغلقا لسنوات طويلة , وبدأ أول إنتاج فعلى له فى يناير 2010 بحجم
إنتاج 250 ألف أوقية سنويا, والمرحلة الثانية للإنتاج ستبدأ بنهاية هذا العام
ويبلغ الانتاج فيها 500 ألف سنويا, علما بأن الأوقية 31,5 جرام من الذهب , وانتج
حتى الان ذهبا بمبلغ مليار و 700 مليون دولار, واتفاقية منجم السكرى تسمى اتفاقية
اقتسام الارباح , بمعنى أن ما يتم بيعه من الذهب فى المرحلة الأولى يوجه إلى
استرداد ما تم انفاقه من قبل المستثمر ,ثم بعد ذلك يتم الاقتسام الارباح بين
الطرفين وهما صاحب الأرض والمستثمر , وذلك أيضا بعد سداد ((الآتاوة)) ورسوم
التراخيص .
*وماذا
عما يتردد من سرقات للذهب فى المنجم السكرى من قبل الشريك؟
_ هذا
لم يحدث فى الماضي ولن يحدث فى المستقبل , فالرقابة من الحكومة المصرية والشركة
صارمة, ولم يسرق جرام واحد من الذهب الان ومن قبلى وان شاء الله من بعدى ,وهناك
حسابات علمية نستطيع بها أن نحدد كمية الذهب المستخرجة بما يضمن ضبط الأوضاع تماما
من خلال حساب كمية الصخور المشبعة بالذهب وكيفية الاستخراج وهناك تقرير يومي يقدم
بشكل علمي مدروس ,
ويجب أن
تكون هذه الحسابات مطابقة لما يتم الإعلان عن استخراجه بالفعل , ويرأس الإشراف على
العمل فى منجم السكرى هوا الدكتور مصطفى القاضى وهو رجل كف ونزيه , وهناك 8
اتفاقات للتنقيب عن الذهب يتم تفعيلها الان وسوف نرى قريبا نتاج هذه الاتفاقيات
بما يفيد الاقتصاد المصرى.
*ومن
هم الشركاء فى هذه الاتفاقات؟
_هناك
اتفاقيتين مع شركاء من دبي بدولة الامارات العربية المتحدة , ومتوقع ان يقوم
الانتاج مايتم استخراجه من منجم السكرى , وهناك شركة كندية ولها اتفاقيتان ,وهناك
شركة قبرصية, وهناك شركة روسية,
*ماذا
عن الاسمنت؟
_الاسمنت
من الصناعات الملوثة للبيئة وكثيفة الاستهلاك للطاقة, وهناك عدة شركات تنتجه فى
مصر ,وطن الاسمنت يباع بأكثر من 600 جنية رغم أن تكلفة الانتاج لا تجاور 250 جنيه
للطن على أكثر تقدير, وبالطبع الفارق بين الرقمين يمثل مكسب شركة الاسمنت فى كل طن
وبالتاكيد هذا المبلغ الكبير جدا ,ويشكل إهدارا لثورات مصر التى نهبها الأجانب
الذين اشتروا مصانع الاسمنت فى عصر الخصخصة حيث بيع مصنع الاسمنت بثمن أرباحه فى
عام واحد فقط,
*وهل
يرضيك انه طبقا لقانون سنة 1956 أن تكون رسم الاستخراج الذي يدفع للدولة على طن
الجير 20 مليما بينما يباع فى السوق ب750 جنيها؟
_كل
هذا الإخلال لان القانون لم يتم تعديله منذ عام 1956 حتى الان ؟, اى إننا نحصل على
الاسعار نفسها منذ ما يقارب من 60 عاما , وبالتاكيد هذا الوضع يحتاج إلى تشريع
وقبل التشريع طبعا سيظل الوضع على ما هو عليه من احجاف بحقوق الوطن ونهب لثورته ,
_وفى عام 1984 و1996 و2013تم اعداد مسودات قوانين
لتعديل القانون ولكن فى النهاية لم تر النور ""
*وما
السبب فى ذلك؟
_بسبب
تدخل الاختصاصات والولاية على الثورة المعدنية بين الهيئة والمحليات بالاضافه إلى تشتت
وضع الهيئة بين وزارتى الصناعه والبترول , وأيضا لعدم الاهتمام المناسب بتطوير
الهيئة العامه للثورة المعدنيةالتى تفرض رسوم على استخراج الخامات نذهب هذه الاموال إلى الصناديق الخاصة وصدور
قانون جديد للثورة المعدنية يمثل طوق نجاة للاقتصاد المصرى ...
*ماذا
عن خططكم المستقبلية؟
_الهيئة
تختص بشيئين ,
_الاول
:_اعطاء تراخيص بحث واستغلال للخامات ,
_الثانى:_
استثمار هذه الخامات من خلال شركات تؤسسها الهيئة أو تشارك فيها والإشراف الفني
على كافة الخامات المنجمية والمحجرية ولكن المحليات تفسد علينا الأمر بمحاولة
السيطرة على المحاجر ,وكل الخطط المستقبلية تبدأ بالتشريع ثم القرار السياسى ثم
الشفافية والرقابة , ولك أن تعلم حجم المأساة من هذا الرقم ,حجم الايجارات التى
حصلت عليها الهيئة 375ألف جنية , بينما حجم بيع الخامات التى حصل عليها المستأجرون
2,2 مليار جنية كل هذا نتيجة عدم تعديل قانون عام 1956,
_ويجب
أن تقوم الاتفاقات الجديدة على اقتسام الانتاج وليس اقتسام الارباح ,وأيضا تطوير
نظام الضرائب وطبعا يجب أن يكون هناك
استقرار سياسى وانضباط الامن وثبات فى القرارات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق