كيف نفهم دلالات ومعاني لغة العيون في علم الفراسة ...

قال العرب قديماً " رب إشارة أبلغ من عبارة " و التعبير قد يكون بالعيون ، و قد يكون باليدين ، و قد يكون بقسمات الوجه ، او بحركات الكتفين او الرجلين او الرأس بل و قد يكون التعبير عن حالتك النفسية من خلال لباسك .... 

وقال الشاعر 

إن العيون لتبدي في نواظرها ما في القلوب من البغضاء و الإحن 

و قال آخر 

العين تبدي الذي في قلب صاحبها من الشـــنــاءة أو حـب إذا كـانـا 

إن البغيـــض لـه عـيــن يصدقـها لا يسـتطيع لما في القلب كتمانـا 

فالعيـن تنطق و الأفـــواه صامته حتى ترى من صميم القلب تبيانـا 

العيون وسيله بليغة للتعبير عما في الداخل ، أي ما في النفوس و القلوب و نقله للخارج . 

فهناك النظرات القلقة المضطربة و غيرها المستغيثة المهزومة المستسلمة ، وأخرى حاقدة ثائرة ، و أخرى ساخرة ، و أخرى مصممه ، و أخري سارحة لا مبالية ، و أخرى مستفهمة و أخرى محبه ...، و هكذا تتعدد النظرات المعبرة 

كيف تفهم ما في نفوس الآخرين من خلال نظرات عيونهم ؟ 

النظر أثناء الكلام إلى جهة الأعلى لليسـار يعني أن الإنسان يعبر عن صور داخليه في الذاكرة ، 

يتكلم وعيناه تزيغان لجهة اليمين للأعلى فهو ينشئ صوراً داخليه و يركبها ولم يسبق له أن رآها ، 

عيناه تتجهان لجهة اليسار مباشرة فهو يستذكر كلاماً سبق وأن سمعه ، 

نظره لجهة اليمين مباشرة فهو ينشئ كلاماً لم يسبق أن سمعه ،

نظر لجهة اليمين للأسفل فهو يتحدث عن إحساس داخلي و مشاعر داخليه

نظر لجهة اليسار من الأسفل فهو يستمع إلى نفسه و يحدثها في داخله. 

هذا في حالة الإنسان العادي ، أما الإنسان الأعسر فهو عكس ذلك تماماً . 

التعبير الأمثل بالعيـون 

إذا أردت إيصال مرادك بعينك فاحرص على الأمور الآتية 

أن تكون عيناك مرتاحتين أثناء الكلام مما يشعر الآخر بالاطمئنان إليك والثقة في سلامة موقفك و صحة أفكارك 

تحدث إليه و رأسك مرتفع الى الأعلى ، لأن طأطأة الرأس أثناء الحديث يشعر بالهزيمة و الضعف والخور 

لا تنظر بعيداً عن المتحدث أو تثبت نظرك في السماء أو الأرض أثناء الحديث ، لأن ذلك يشعر باللامبالاة بمن تتحدث معه أو بعدم الاهتمام بالموضوع الذي تتحدث فيه 

لا تطيل التحديق بشكل محرج فيمن تتحدث معه 

احذر من كثرة الرمش بعينيك أثناء الحديث ، لأن هذا يشعر بالقلق والإطراب 

ابتعد عن لبس النظارات القاتمة أثناء الحديث مع غيرك ، لأن ذلك يعيق بناء الثقة بينك وبينه 

احذر من النظرات الساخرة الباهتة الى من يتحدث إليك أو تتحدث معه ، لأن ذلك ينسف جسور التفاهم و الثقة بينك وبينه ، و لا يشجعه على الاستمرار في التواصل معك ، و رب نظرة أورثت حسره 

و الآن أصبح بإمكانك فهم واستيعاب من يتحدث معك من خلال عيونه و تعبيراتها و مع الخبرة والتمكن في ذلك تستطيع معرفة ان كان المتحدث صادقاً او في حالة تخيل وتوهم او حتى كاذباً ويخفى الحقيقة من خلال تتبع اتجاهات نظره أثناء الحديث كما ذكر سابقاً إن كان لليمين او لليسار الأعلى او الأسفل ، ويمكنك تجربة ذلك في نفسك أولاً ......و ستدهش من النتيجة ، جرب ان تخالف ما قرأت بأن تتجه بنظرك لجهة الأعلى لليسار لتنشئ صوره داخليه وتركبها ولم يسبق لك أن رأيتها ...ستلاحظ انك لن تستطيع فهذا الاتجاه من النظر للتعبير فقط عن الصور الداخلية المختزلة في الذاكرة ... و هكذا

«محور المقاومة» انتهى مخلفا توترا في العلاقات بين أميركا والعرب

تحالف قادته إيران من قوى شيعية وسنية سادت بعد هجمات «سبتمبر» اقرب إلى الوهم

حسن نصر الله و جورج بوش و خالد مشعل

أنتجت الأعوام العشرة التي تلت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية ضد الولايات المتحدة، خرافتين أصبحتا تحددان الثقافة السياسية الأميركية والعربية، هما «محور الشر» و«محور المقاومة». وهذان الوهمان اللذان تخلى عنهما واضعوهما بعد ذلك، أثبت تطور الأحداث أنه لا معنى حقيقيا لهما. ومع ذلك، تستمر الأفكار المؤدية لهما في الانعكاس على العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم العربي، في صورة رفض بعض المفاهيم الأساسية واستعادة مفاهيم أخرى. انتهى هذان المحوران، على الأقل في الوقت الحالي، بيد أن مظاهر التوتر التي جسداها ما زالت قائمة، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الأميركية مع جماعات، وليس مع دول، وعلى رأس هذه الجماعات حماس وحزب الله.

في خطاب حالة الاتحاد، في 29 يناير (كانون الثاني) عام 2002، وصف الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش إيران والعراق وكوريا الشمالية بـ«محور الشر»، واتهمه بدعم الإرهاب الدولي، والسعي إلى نشر أسلحة دمار شامل. استدعت العبارة دلالتين رئيستين في الثقافة السياسية الأميركية:

الأولى، أعادت إلى الأذهان «دول المحور» في الحرب العالمية الثانية: ألمانيا النازية، واليابان الإمبريالية، وإيطاليا الفاشية.

أما الثانية، فهي ترديد وصف الرئيس رونالد ريغان للاتحاد السوفياتي بـ«إمبراطورية الشر».

شكك كثيرون، منذ لحظة البداية تقريبا، في مدى ترابط هذه التركيبة. خاضت إيران والعراق، في عقد الثمانينيات من القرن الماضي، حربا استمرت عشر سنوات، قتل فيها مليون شخص على الأقل، وكانت العلاقات بينهما أسوأ ما يمكن. ولم تتقارب أي من الدولتين مع كوريا الشمالية على نحو خاص. وبدت فكرة أن هذه الثلاثية تشكل أي نوع من «المحور» - وهي كلمة تشير بقوة إلى وجود تحالف – الذي يعمل تهديدا عالميا غير واقعية، إن لم تكن سخيفة. تأثر هذا المفهوم كثيرا عندما استخدم مبدئيا، كإطار لتبرير غزو العراق عام 2003 واحتلاله، حين تكرر ذكر الغزو، كرد فعل على هجمات 11 / 9، على الرغم من أن حكومة صدام حسين لم تكن على صلة بتنظيم القاعدة بأي حال.

لم يكن هناك معنى على الإطلاق لـ«محور الشر» من الناحية السياسية أو الاستراتيجية. ولكنه عكس بدقة الحالة العاطفية للشعب الأميركي: لقد واجهتهم قوة الشر التي اعتقدوا أنها لا تستطيع أن تأتي ببساطة، من مجموعات.

لم تخضع فكرة أن أقرب جهاز تابع لدولة ما، يمكن أن يتورط في مثل هذه الهجمات، لدراسة جادة إلا في فترة لاحقة، حين ظهر احتمال تورط عناصر داخل وكالة استخبارات الحليفة القديمة، باكستان، فيما كان يجري. واستمرار هذا التورط حتى بعد مقتل أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد العسكرية الباكستانية، التي تحيط بها نخبة الجيش والاستخبارات الباكستانية. ومع ذلك استمر الحديث عن هذا الاحتمال يتردد في همسات خافتة في واشنطن العاصمة.

هكذا كانت فترة صلاحية مفهوم «محور الشر» قصيرة للغاية في السياسة الأميركية. ونادرا ما كانت كلمة «محور الشر» تذكر من دون أن تسبب حرجا، لأنها كانت عبارة فظة، كما أنه لم يكن لها معنى استراتيجيا. علاوة على ذلك، تعتبر العملية الأساسية التي أدت إليها هذه العبارة - الفشل العراقي - كارثة على مستوى العالم.

من جهة أخرى، أثبت مفهوم «محور المقاومة» المضاد، أنه أكثر قدرة على الاستمرار في الثقافة السياسية في الشرق الأوسط. ويبدو أن العبارة صيغت في عام 2002 أيضا، في رد مباشر على خطاب بوش، على صفحات الصحيفة الليبية «الزحف الأخضر». بعد ذلك استخدمت هذه العبارة على نطاق واسع في الخطاب الإيراني، فيما يخص مقاومة الاحتلال الأميركي للعراق في السنوات التالية. واكتسبت العبارة مزيدا من الجاذبية بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان في يوليو (تموز) 2006، الأمر الذي عزز من شعبية حزب الله وزعيمه السيد حسن نصر الله في جميع أنحاء العالم العربي.

ولكن نظرا لتركيز خطاب التحالف الذي تقوده إيران (وبالتالي الشيعة) على استغلال عبارة «محور المقاومة»، ثبطت حماسة كثيرين من العرب السنة. غير أن ما رسخ الفكرة في جانب كبير من الثقافة السياسية العربية لفترة قصيرة، كان الهجوم الإسرائيلي على غزة عام 2008 - 2009. وضع هذا الاعتداء حركة حماس في مقدمة «محور المقاومة»، وبذلك تقوض المفهوم الذي كان بالضرورة وسيلة السياسة الخارجية الإيرانية والمصالح الطائفية الشيعية.

في الواقع، تعززت قوة مفهوم «محور المقاومة» الذي يمكن أن يجمع بين تحالف تقوده إيران، ويتألف أساسا، من قوى غير سنية مثل النظام السوري وحزب الله، مع حركة حماس، أحد فروع الإخوان المسلمين، أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة. جرى التغلب على جزء كبير من الخلاف الطائفي الذي كان قائما في العقود السابقة لفترة وجيزة، لأن أعدادا كبيرة من العرب السنة تبنت فكرة أنه يمكن من الناحية السياسية، أن تكون حماس عضوا في تحالف تقوده إيران، وأن تكون تنظيما أساسيا في جماعة الإخوان المسلمين. ولعل هناك ميزة في خطاب طهران، هي أنها تقود «محور المقاومة» ضد إسرائيل، حيث ساهم في تهدئة قطاع كبير من الرأي العام العربي السني حيال صعود قوة فارسية وشيعية في المنطقة، ولا سيما تحت عنوان أنها تقود الصراع ضد إسرائيل.

كل ذلك كان وهما. كانت إيران تستغل حماس وحزب الله، وتدعي أنها زعيمة المقاومة. بل كانت تنكر «الهولوكوست» للمزايدة على الجميع لتصبح بطلة الفلسطينيين. وحتى بعد مرور أشهر على الحرب على غزة، كانت متابعة انهيار هذا الوهم ممكنة، حين بدأ العرب يتذكرون أن مصالحهم ومصالح إيران ليست متشابهة. غير أن اضطرابات الربيع العربي، ولا سيما اندلاع الحرب في سوريا، ساهمت في فضح لا معقولية «محور المقاومة» أمام قطاع أكبر من الرأي العام العربي.

أجبر الصراع السوري حماس على الاختيار بين الامتيازات التي تحصل عليها من تحالفها مع إيران وحزب الله وسوريا، بوجه خاص، حيث المقر الرئيس لمكتبها السياسي، وحيث استثمرت في سوريا معظم أموالها، وبين هويتها الأساسية كتنظيم إسلامي سني. وفي ظل وجود جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، لاعبا أساسيا في الثورة ضد بشار الأسد، لم يكن في استطاعة حماس البقاء على الحياد. وفي النهاية لم يكن أمامها من خيارات سوى إعادة التأكيد على انتمائها إلى الإخوان المسلمين، مما يعني مغادرة سوريا كلية، والبدء في كفاح مستمر للعثور على مقر آخر ورعاة جدد.

* العلاقات الأميركية مع حماس وحزب الله

* اتسمت علاقة الولايات المتحدة الأميركية بكل من حماس وحزب الله بالعداء، لكنه عداء مختلف. فالخلافات بين واشنطن وهذين الفصيلين اتسمت بالتعقيد لدرجة أن كثيرا من الأميركيين، يذكرون حماس وحزب الله في وقت واحد، ويشيرون إليهما معا وكأنهما كيان واحد أو يشبهان بعضهما البعض، وهذا ما يحدث كثيرا في الولايات المتحدة. ويؤشر هذا إلى جهل عام بتفاصيل هذه السياسات في المنطقة. لكن السمة المحددة للعلاقات مع كل من الجماعتين واحدة: كلتاهما مدرجتان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، منذ أن أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أول قائمة لهذه المنظمات في عام 1998، وفقا لقانون صدر عام 1996 يجرم تقديم أي «دعم مادي» إلى مثل هذه المنظمات، متضمنا أي مساعدات غير قاتلة أو مشروعة.

* لبنان دولة «صديقة» مؤقتا

* رغم ذلك، لا تتشابه السياسات الأميركية تجاه حماس وحزب الله. يشارك حزب الله في تشكيل جميع الحكومات اللبنانية منذ تطبيق قانون عام 1998. وطوال هذه الفترة كانت السياسة الأميركية بسيطة: تعتبر الولايات المتحدة لبنان دولة «صديقة» (بصورة مؤقتة)، وتقدم المساعدات إلى الحكومة على الرغم من وجود وزراء من حزب الله بين أعضائها. ولكن المسؤولين الأميركيين لا يتقابلون مع وزراء حزب الله أو نوابهم في البرلمان سواء رسميا أو غير ذلك، أو يتعاملون معهم.

اختلف الأمر بعض الشيء، عندما تمتعت السلطة الفلسطينية بفترة قصيرة من التعايش بعد فوز محمود عباس في الانتخابات الرئاسية عام 2005، التي حققت بعدها حماس، أغلبية برلمانية في انتخابات عام 2006. أدت هذه الفترة من التعايش بين الرئيس الذي ينتمي إلى حركة فتح وبرلمان أغلبيته من أعضاء حماس، ما بين عامي 2006 و2007، إلى سلسلة من العقوبات المدمرة التي نفذتها الولايات المتحدة واللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط بالإضافة إلى إسرائيل. جرى رفع هذه العقوبات عن السلطة الفلسطينية في رام الله بعد الانفصال الذي وقع بين غزة والضفة الغربية صيف عام 2007، فيما استمر تضييق العقوبات على حماس.

لم تضع الولايات المتحدة إطارا خاصا لحزب الله يمكن أن يعتبر من خلاله طرفا ذا شرعية. فهو أداة لطهران، كما هو مفترض، والعلاقات معه تعتمد في الأساس على العلاقات الأميركية الإيرانية. وفي الموقف اللبناني، يمكن لواشنطن تحمل حزب الله ولكن يتم تجاهله. وفي حالة الصراع المباشر بين إسرائيل وحزب الله، تقف أميركا ثابتة إلى جانب إسرائيل، ولكن في إطار من التصرفات المقبولة ولفترة زمنية محدودة.

على جانب آخر، وضعت حماس داخل إطار واضح للغاية بواسطة الولايات المتحدة واللجنة الرباعية. ولاكتسابها «شرعية» يتوجب عليها: نبذ العنف وقبول اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، أو على الأقل تبني حل الدولتين، وقبول الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل. وهذه بالضرورة أيضا، هي الشروط التي وضعتها منظمة التحرير أمام حماس ليصبح من الممكن اعتبارها عضوا إضافيا في المنظمة.

لكن «حماس» لا تستطيع الموافقة على هذه الشروط، من دون أن تفقد الاختلاف الرئيس بينها وبين فتح: إنها تتخذ موقفا أكثر حدة تجاه إسرائيل. بخلاف ذلك سوف يصبح للحركتين هدف واحد لتحرير وطنهم - حل الدولتين مع إسرائيل - وسوف تصبح ميزة حماس الرئيسة هي اتجاهها الإسلامي المحافظ. وهذا غير مرجح أن يصبح مسار الأغلبية بين الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، تزايد حركة الجهاد الإسلامي على حماس في حقها السياسي والديني، وهي الجماعة التي تحتفظ بعلاقات قوية مع إيران.

حاولت عناصر داخل حماس، من بينها السياسي محمود الزهار، وقائد الجناح العسكري مروان عيسى، الحفاظ على العلاقات مع إيران. وقد حققت تلك العناصر، نجاحا إلى حد ما، على الصعيد العسكري. ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق، محمد مرسي، وهم يحاولون استعادة العلاقات السياسية. فقد وجدت حماس نفسها أكثر عزلة من أي فترة مضت، بعد رحيل مرسي. ومما يبعث على الحرج، أنها تعتمد على إسرائيل في جميع الإمدادات والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، بالإضافة إلى الاعتماد على رام الله في سداد رواتب معظم الموظفين العموميين.

من غير المرجح أن تتحسن العلاقات الأميركية مع كل من حماس وحزب الله، على الرغم من الاختلاف بينهما، طالما بقيت الجماعتان على «قائمة الإرهاب». وكما أشرنا فيما سبق، يتم استيعاب العلاقات مع حزب الله في سياق التوازن اللبناني العارض بين عناصر غير مستقرة، وهو توازن تدعمه الولايات المتحدة عموما. وفي هذا الصدد، تتحمل أميركا حزب الله ولكنها تبقيه على مسافة بعيدة. أما حماس، فأمامها مسار واضح للشرعية، ولكنها لا تستطيع أن تسلكه.

أسفر صعود أحزاب جماعة الإخوان المسلمين في المجتمعات العربية بعد سقوط الأنظمة الديكتاتورية - وبخاصة في مصر وتونس، وبدرجة ما في ليبيا - عن تحول غير متوقع في أسلوب واضعي السياسات في واشنطن تجاه الإسلاميين الذين لا يتسمون بالعنف، بدءا بزعيم حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي. جرى الترحيب بمجموعة كبيرة من الإسلاميين من شمال أفريقيا في أبرز مراكز الأبحاث والمعاهد الأميركية. كما عوملوا باحترام، وجرى تجنيبهم الأسئلة الصعبة. ولم يستقبلوا كأشخاص غير مرغوب فيهم، كما كانوا منذ أعوام، بل استقبلوا كضيوف مكرمين. ويبدو أن كثيرا من «الخبراء» الأميركيين، اعتقدوا أن الإسلاميين، وبخاصة الإخوان المسلمين، يعبرون عن تمثيل «حقيقي» للرأي العام الذي تؤمن به الأغلبية السنية العربية، والوجه الجديد «الشرعي» للسياسة العربية في عصر ما بعد الأنظمة الديكتاتورية.

بالطبع لم تكن حماس من ضمن هذه المجموعة، نظرا لاتجاهاتها العنيفة وإدراجها على «قائمة الإرهاب». وكانت الرؤية الصحيحة لحزب الله أنه يعمل في مساحة تتقارب أكثر مع إيران. لكن بعض الأصوات المهمة التي تمثل أقلية متنامية، وبعضها مؤثر، أكدت على شرعية حماس والحاجة إلى إشراكها في أي صيغة لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

* سقوط الإخوان

* يدرك معظم المحللين الأميركيين، وبالتأكيد الحكومة الأميركية، أنه لا يمكن أن يكون للفلسطينيين «طرفان شرعيان» يمثلانهم دبلوماسيا. لكن بعض واضعي السياسات الأميركيين، أصبحوا مفتونين بأحزاب جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها «شرعية» و«حقيقية»، إلى درجة دفاعهم عن قضية حماس. أصاب سقوط حكومة مرسي في مصر، بعد أقل من عام، أمام تأييد شعبي وهتاف هائلين، ارتباك كثير منهم، إذ أسقط فرضيتهم بأن معظم العرب إذا نالوا حرية انتخاب من يمثلهم، سوف يرغبون في النهاية في حكم الإسلاميين وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين.

انتهى وهم «محور المقاومة» في المستقبل المنظور، ليحل محله في الشرق الأوسط، مشهد سياسي مختلف للغاية. لم يعد ممكنا لجماعة مثل حماس، أن تكون فرعا في جماعة الإخوان المسلمين، وفي الوقت ذاته جزءا من التحالف مع إيران. أحد أهم تأثيرات ذلك هو مزيد من الاختلاف في السياسة الأميركية تجاه حماس وحزب الله. كما أشرنا، وسيظل حزب الله في نظر الولايات المتحدة، سواء في لبنان أو سوريا أو في الصراع مع إسرائيل، امتدادا لإيران. وسوف يعتمد مستقبل العلاقة بين أميركا وحزب الله، على نتيجة التعامل الأميركي الإيراني في قضية السلاح النووي وقضايا أخرى مهمة.

ومن المرجح أيضا أن يعتمد مستقبل العلاقات بين حماس وأميركا إلى حد كبير على ماهية الأطراف التي سوف تكون رعاتها الأساسيين إلى جانب سلوك حماس ذاتها. لا يمكن أن تصبح الحكومة المصرية الحالية أكثر عداء تجاه حماس مما هي عليه الآن. كذلك يبدو من غير الممكن إقامة تقارب واسع بين حماس وإيران. ويمكن أن يلطف الرعاة المحتملون مثل قطر أو تركيا أو الأردن، من عدوانية سلوك حماس، ولكن من المستبعد أن يقنعوا الحركة بقبول شروط اللجنة الرباعية. لذلك من المرجح أن تظل الحركة على «قائمة الإرهاب» وسوف تتعامل الولايات المتحدة مباشرة مع الفلسطينيين من خلال منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.

يقضي الموقف الأميركي في الأساس، بأن «المقاومة» العنيفة ضد إسرائيل أو أهداف أو مصالح أميركية في المنطقة غير مقبول، وهذا لن يتغير. إذا تغيرت الحقائق الاستراتيجية في المنطقة بما يكفي، قد يصبح ممكنا تصور احتمال إعادة بعث «محور المقاومة»، حتى إذا حلت حركة الجهاد الإسلامي محل حماس، أو قد تسعى فصائل متطرفة عنيفة داخل جماعة الإخوان المسلمين، بعد تخلصها من وهم الديمقراطية والسياسة، إلى نوع من التحالف مع إيران وعملائها. ولكن في الفترة الحالية، يبدو هذا احتمالا بعيدا على أفضل الأحوال.

غير أن الولايات المتحدة، لا ترفض صراحة «مقاومة» الاحتلال الإسرائيلي. وتعتبر الاحتجاجات غير العنيفة مشروعة، كما أنها تكتسب زخما. ولا تعارض واشنطن حركات المقاطعة، لا سيما تلك التي تستهدف الاحتلال أو المستوطنات - مثل إرشادات الاحتلال الجديدة في الاتحاد الأوروبي، ولكن ليست مقاطعة إسرائيل ذاتها.

في إيجاز، طالما اعتبرت «المقاومة» مرادفا لـ«الإرهاب»، سنظل أمام المواقف الأميركية التي يحددها عالم ما بعد 11 سبتمبر ، وهكذا تصبح هذه المقاومة مرفوضة من دون تفكير.

ولكن في الثقافة العربية السياسية، لا تزال هناك مساحة خالية يملؤها «محور المقاومة» على نحو زائف: ليس سعيا إلى الهيمنة الإيرانية أو الإرهاب، بل حملة نشيطة لمكافحة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة منذ عام 1967. وهنا تظهر فرصة حقيقية لمن يستطيع الاستفادة من حشد التأييد الشعبي الذي يتجنب الإرهاب، ولكنه يواجه الاحتلال بمقاومة فعلية قوية غير عنيفة وسلمية حقا.

* عضو مجموعة العمل الاميركية حول فلسطين

مصادر سيادية تكشف صفقات السلاح المشبوهة في عهد مرسيالشاطر ومرسى

·       الشاطر أنشأ عددًا من شركات السلاح سرًا

·       صفقات السلاح كانت تتم بين خيرت الشاطر وعصام الحداد وعدد من افراد آل حداد

·    محمود عزت شارك مؤخرا وأبرم صفقات مع تركيا وأمريكا وليبيا

·   الشاطر كان ينوي تسهيل صفقات سلاح بين مصر وتركيا مقابل عمولة

·    الجيش وقف ضد تدخل الشاطر في إبرام صفقات السلاح بين مصر وعدد من الدول

·       الأجهزة السيادية تجمع أدلة تورط قيادات الإخوان لتقديمها للنيابة العسكرية والمدنية

كشفت مصادر سيادية لـ"البوابة نيوز" عن تأسيس خيرت الشاطر عددا من الشركات الاستثمارية بحجة الاستثمار في البورصات المصرية والعالمية، وعددا من المشروعات التجارية المختلفة لتكون ستارا لعقد صفقات سلاح على مستوى العالم.

أضافت المصادر  لـ"البوابة نيوز" أن عصام الحداد اشترك، وعددًا من أفراد أسرته، في تلك الصفقات، أضافة إلى أن علاقة نجله جهاد الحداد بالجنسيات المختلفة، والمسؤولين في الخارج،  سهلت عقد الصفقات الخارجية.

لافتة إلى أن مرسى كان على علم بذلك، كما رصدت الأجهزة السيادية تورط خيرت الشاطر والمسؤولين بالرئاسة بتلك الصفقات المشبوهة، وعلى الفور قامت بإبلاغ الرئيس السابق بالمعلومات لكنة لم يتحرك.

وتابعت المصادر، بأن بعض مسؤولي الرئاسة استغلوا وظائفهم في تسهيل عبور صفقات السلاح عن طريق بعض الموانئ والجمارك بحجة أنها بضائع تابعة لشركاتهم، مشيرا إلى أنها مرت ببعض الدوائر الجمركية دون تفتيش، وتكرر الأمر عشرات المرات.

وقالت المصادر إن عصام الحداد هو المسؤول الأول عن هذه العمليات، وإنهاء إجراءات التخليص، حيث كان يستغل وظيفته بعلم الرئاسة، بينما نجله كانت مهمته إنهاء المفاوضات الخارجية لعلاقته الوطيدة مع المسؤولين بالخارج وعلى رأسهم المسؤولين في تركيا وأمريكـا.

وأضافت المصادر أن الشاطر قام بشراء عدد من المخازن في أماكن مختلفة بالقاهرة، وعدد من المحافظات الأخرى كالمنيا وأسيوط وسوهاج وسيناء، لتخزين صفقات السلاح القادمة إليه، وعين حراسة مشددة حول هذه المخازن من عناصر غير مصرية تتناوب على حراسته.

قالت المصادر الشاطر أبرم عقود المخازن بطريقة سورية  لمنع تورطه لو تم كشف الأمر.

كما استغل الشاطر عدد من المخازن التابع لإحدى المحلات التجارية التابعة له، بتخزين عدد من أنواع الأسلحة المختلفة بها، وهذه المخازن كانت تحرسها عناصر فلسطينية وسورية .

أضافت المصادر خيرت الشاطر قام بإبرام عدد من صفقات السلاح مع الجماعات المسلحة المختلفة بسيناء، إلى جانب أنه أعطى العناصر الإرهابية المفرج عنها بعفو رئاسي، مزيدًا من الأسلحة المختلفة لحماية عدد من المخازن التابعة  له في سيناء.

كشفت المصادر أن الشاطر تعامل مع عدد من الشركات السلاح أبرزها شـركة "زيرا"، وموطنها تركيا، و"لوكهيد مارتن" وموطنها أمريكا، وتعتبر من أكبر شركات السلاح في الولايات المتحدة، غير إبرام عدد من صفقات السلاح مع شركات أمريكا اللاتينية، وأمريكا الجنوبية، وشركات أخرى فى قارة أوروبا.

كما أكدت المصادر أن الشاطر تعامل مع شركة تركية إسرائيلية، وقام باستيراد الأسلحة المختلفة منها وتتولى هذه الشركات مهمة الشحن والتغليف والتنسيق مع مكاتب الشحن المختلفة، مقابل 5 دولار لقطعة السلاح.

وأضافت المصادر أن الشاطر حاول الحصول على عدد من توكيلات السلاح لمصر وإقامة عدد من المصانع مع عمل التراخيص اللازمة لها داخل البلاد، لكن الجهات السيادية وقفت ضد ذلك، حيث إن الشاطر حاول أن يكون هناك توكيل داخل مصر لإحدى أكبر توكيلات السلاح "بلاك ووتر" داخل مصر، ولكنه فشل في إنهاء التراخيص أيضا التي عرقلتها الجهات السيادية، والتي أكدت أن محاولة الشاطر لإبرام هذا النوع داخل البلاد محاولة لتهديد الأمن القومي، وبرغم تدخل الرئاسة للتوسط للشاطر إلا أن الجهات السيادية والأمنية تحفظت على طلب الرئاسة، ورفضت إصدار هذا النوع من التراخيص.

كما كشفت المصادر عن تعامل الشاطر وعدد من قيادات التنظيم مع تجار سلاح، أبرزهم في السودان وليبيا واليمن، وهم من أشهر تجار السلاح في هذه الأماكن، وهم "ابشير روماني، وأبو مسعد، جرمان محمد جرمان"، وهؤلاء عقد معهم الشاطر أكثر من صفقة وأكثر من جلسة.

كما أضافت المصادر أن التنظيم الدولي للإخوان دعم عدد من صفقات السلاح في مصر بالتنسيق مع عدد من رجال أعمال الإخوان منهم الشاطر ومحمود عزت والحداد.

وكشفت المصادر للمرة الأولى أن الشاطر دعم الجماعات الجهادية والجيش الحر بسوريا، وتعاون مع تركيا، واستغلت عائلة أرد وجان امتلاكها أسطولا للنقل البري والجوي والبحري، وتم نقل هذه الأسلحة للجهاديين والجيش الحر بسوريا عن الطريق الحدود التركية.

وتابعت المصادر "الشاطر سافر إلى تركيا وقت كان الفريق السيسي هناك بهدف التوسط في  إبرام صفقات السلاح بين مصر وتركيا، حيث حاول الشاطر القيام بدور الوسيط في صفقات التسليح الخاصة بالقوات المسلحة مقابل عمولات ونسبة من عمليات البيع والشراء، لكن قيادات الجيش علمت بمخطط الشاطر، وحذرته من التدخل في صفقات القوات المسلحة".

نص التحقيق مع المتهم بقتل 25 جنديا فى مجزرة رفح الثانية.. حبارة: مبارك كافر لكنه أفضل من مرسى الذى ادعى الإسلام كذباً.. وجنود الجيش والشرطة يجب قتالهم لأنهم كفار.. والنصارى يجب بغضهم

  نص التحقيق مع المتهم بقتل 25 جنديا فى مجزرة رفح الثانية.. حبارة: مبارك كافر لكنه أفضل من مرسى الذى ادعى الإسلام كذباً.. وجنود الجيش والشرطة يجب قتالهم لأنهم كفار.. والنصارى يجب بغضهم

حصل "اليوم السابع" على نص التحقيقات مع المتهمين بقتل 25 مجندا من قوات الأمن المركزى والمعروفة إعلاميا بـ"مجزرة رفح الثانية".. وإلى نص التحقيقات مع المتهم عادل محمد إبراهيم المعروف بـ"حبارة":

  س: ما اسمك وسنك وعنوانك؟

 ◄ج: عادل محمد إبراهيم، 32 سنة، مولود بمركز أبو كبير شرقية.

س: ما قولك فى الاتهامات المنسوبة إليك بالانضمام لجماعة إرهابية، وقتل 25 مجندا من قوات الأمن المركزى بسيناء؟

◄ج: محصلش، وأنا لم انضم إلى جماعة واللى حصل أنى اتولدت في منطقة الأحراز بأبو كبير محافظة الشرقية، ووالدي يعمل طباخا بالمدينة الجامعية، وأنا قبل اما ألتزم كنت أعمل في مقهى اسمها قهوة السكرية فى البوفيه، وفى يوم كنت مروح عديت على جامع الاستقامة وصليت فيه، واشتريت كتب من البائعين أمام المسجد، وفى عام 2005 سمعت عن الشيخ محمد حسان إنه سوف يلقى درسا كل يوم أربعاء بعد صلاة المغرب بمجمع التوحيد الموجود بالمنصورة، وكنت أذهب بصفة مستمرة، وتعرفت على مجموعة وتطورت العلاقة بينى وبينهم فى فترة حضور الدروس، وانقطعت علاقتى بهم بعد ثورة 25 لأنهم غيروا مبادئهم، وعملوا ما كانوا يستنكرون عمله على جماعة الإخوان، راحوا دخلوا فى حزب النور على الرغم من أنهم يرون أن الأحزاب ليست من الإسلام، وذلك لقوله تعالى "الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء"، وكما قال خير الأنام صلى الله عليه وسلم "ستكون أمتي على بضع وسبعين شعبة كلها فى النار إلا ما أنا عليه وأصحابى"، وأنى لأرى بشرى إقامة الخلافة الإسلامية بإذن الله قريبا مصداقا لقول الرسول "تكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم إذا شاء الله أن يرفعها رفعها ثم يكون ملكا، ثم إذا شاء أن يرفعه رفعة ثم يكون حكما"، وأنى أرى رفع راية الرسول والمعروفة براية العقاب والتي تم رفعها في باكستان ثم الشيشان وفى العراق، وأراها الآن ترفع فى سوريا وفى مصر وفى تونس وفى جموع الدول العربية لأكبر بشرى من الصادق المصدوق لإقامة الخلافة الإسلامية التي لا ظلم فيها لأحد، ونفس هذه الراية رفعت فى ميدان التحرير وترفع الآن فى سيناء، وأنا أشرف أن أرفع هذه الراية وأن أقاتل وأن أستشهد وأنا أقاتل تحت لوائها، والدروس التى كان يلقيها الشيخ محمد حسان كانت تتناول السيرة النبوية الشريفة، أحد الحاضرين سأل الشيخ ابنه وقع فى الزنا فماذا يفعل لكى يطهر نفسه، فأجابة الشيخ حسان بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله وأن الشريعة غير مطبقة فى مصر، ومن خلال تلك المحاضرات تعلمت أمورا كثيرة عن الدين الإسلامى وهى النسك والولاء والبراء ومبدأ الحاكمية والتي يجب الإيمان بها جميعا، وفى قوله تعالى: " لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ"، وفى هذه الآية دلالة واضحة من الله لمن يكون الحب ولمن يكون البغض، وللأسف إن القائمين على الحكم فى البلاد يجب بغضهم لتعطيلهم أحكام الله، ويجب قتال كل من الجيش والشرطة الكافرين لأنهم من الكفرة الطغاة المحاربين لشرع الله، وكذلك النصارى يجب بغضهم فهم من الكفرة، وهم على نوعين من حيث معاملاتهم لقتالهم، ولكن البغض ثابت فى كلتا الحالتين، أما الحالة الأولى التى لا يتم فيها قتالهم هى التزامهم بالعهد الذى نصب عليه الوثيقة العمرية، أما إذا نقضوا ذلك العهد لأن مجرد أن واحدا مسيحيا يقتل واحدا مسلما نقض العهد، ومجرد بناء كنيسة جديدة نقض للعهد، وثابت أنهم قاموا ببناء الكثير من الكنائس الجديدة كما قتلوا كثيرا من المسلمين، وأنا سمعت أنهم حرقوا مساجد فى صعيد مصر كل ده يجعل قتلهم واجبا على ولى الأمر، وفى حال كفره لعدم تطبيقه شرع الله يجب قتلهم، ودا اللى أنا قرأته وينطبق الكلام دا على النصارى وعلى اليهود، ولكن اليهود ليسوا أهلا للذمة، فيجب بغضهم ويتعين قتالهم فى جميع الحالات وذلك لأنهم ليسوا طرفا فى الوثيقة العمرية، فيما يتعلق بالأصل الثانى الولاء والبراء، أما فيما يتعلق بمبدأ الحاكمية فهو يقوم أساسا على تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، فإذا كان كل فرد فى ملكوت الله يمتلك بيتا أو رعية لا يسمح لغيره أن يتدخل غير الله فى ملك الله سبحانه وتعالى صريحة فى كتابه العزيز "إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه"، فما بالك بعدم تطبيق شرع الله بل ومحاربة من ينادى بتطبيق شرع الله،كما يحدث الآن من القائمين على السلطة فى مصر ومؤسسات تلك السلطة لأن تلك المؤسسات كافرة، فهى لا تطبق شرع الله والقضاء والنيابة العامة، وأما من يحارب تطبيق شرع الله كالجيش والشرطة ومن يقوم عليهما سواء من الوزير أو من رئيس الحكومة أو من رئيس الدولة، هما على نوعين فالقضاء والنيابة العامة لا يجب قتالهم إلا بعد البيان وإزالة من لديهم من شبهات لأنهم من غير المحاربين، أما الجيش والشرطة ومن يقومون عليهم فيجب قتالهم لأنهم من المحاربين، وذلك متى توافرت القدرة على قتالهم لأنهم يحاربون شرع الله وأولياء الله ومن ينادون بتطبيق شرع الله، ومن الأدلة أيضا على كفرهم أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قاتل أناسا يصلون ويصومون ويحجون إلا أنهم منعوا واحدة فقط هى الزكاة ودون جحود بها، فعاملهم معاملة المرتدين وسماهم كفارا، وقال لهم قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار، وهو ما يؤكد كفر كل من لم يحكم بما أنزل الله وفى قوله "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون"، والدرجة الأخرى هى درجة الكافر المحارب وتنطبق على رئيس الدولة، وضباط وأفراد الجيش والشرطة فكل هؤلاء يتعين قتالهم، وذلك بشرط وجود القدرة والشوكة المعينة على ذلك، فالأصل أن يقوم الولى بقتل الكفار، وأنا لم أشارك فى قتل الجنود ولا أعلم منفذيه، ولو كنت قمت بهذا العمل لاعترفت به لأنى أؤمن بأن هؤلاء الجنود من جند الطاغوت من الكفار المحاربين الواجب قتلهم، وأنا أرى أنا وكثير من العلماء أن الرئيس مبارك كان طاغوت، وأن الرئيس محمد مرسى كان طاغوت، والرئيس عدلى منصور طاغوت لأنهم جميعا لم يحكموا بشرع الله مع القدرة على ذلك، وأنى أرى أن الرئيس مبارك كان كافرا، وعلى الرغم من ذلك كان أفضل من الرئيس محمد مرسى الذى كان يدعى الإسلام كذبا وزورا لأنه زاد فى الكفر وادعى على الله كذبا فأدخل الشيعة الذين يسبون أمهات المؤمنين، كما أن هناك أمورا لم يسمح بها الرئيس مبارك على الرغم من كفره

الوصايا العشر فى حكم مصر

جلس الحكيم الفرعوني العجوز ينقل خبرات السنين، وما تراكم في عقله من فلسفة صنعتها الأيام إلى الحاكم الجديد، ناصحا أمينا، مقدما وصاياه العشر في فنون حكم مصر، قال الحكيم، أوصيك يا مولاي بما هو آت:

*لا تكن لينا فيطمع فيك الكهنة والقواد، وتستخف بك السوقة والدهماء، فيصبح حكمك في مهب الريح، تتلاعب به الأهواء، ولا ينجو من الكوارث، فتجد نفسك تورد البلاد - من حيث لا تحتسب- موارد التهلكة، فتندم حين لا تنفع إلا القبضة الفولاذية، التي تحمي الوطن من الشرور والنوائب.

* كن طيبا في الباطن، تحنوا على الشعب، والسواد الأعظم من الفقراء والمعوزين، فلا ترهق الناس بالضرائب والمكوس، وهم بالكاد يتدبرون قوت يومهم، ويجهدون في إطعام عيالهم، هنا يغفرون لك القسوة الظاهرة، ويتفهمون منك الخشونة في الخطاب، ويقبلون بالقرارات التي يكون ظاهرها ضد الفرد متى أفادت الجماعة.

* النهر.. النهر، إياك أن تفرط يوما في نقطة من مياهه، أو أن تترك سريانه من دون ضبط وترتيب، حتي يكون جريانه من منبعه إلى مصبه في خدمة الأرض، جالبا الخير والحب، وحفاظا على استمرار تدفقه مد يد العون لشركائك في واهب الحياة، وهبة المصريين، فلا تبتعد عن أفراحهم وأتراحهم وكن رفيقا حاضرا معهم في كل المناسبات.

* لا تكن ألعوبة في يد الزوجة المحبوبة، أو الأبناء الساعين إلى خطف الصولجان، والقفز على عجلة قيادة الأوطان، دون دراية بفنون الحرب والسياسة، فتذهب البلاد إلى جحيم الانقسامات، وتمسي ثمرة دانية لكل عابر سبيل من الأمم والشعوب المتربصة بدرة الشرق، وتاج العالم.

* كن حاكما لشعبك كافة، ولا تتلحف بالأهل والعشيرة، ممن يسعون إلى مص دم الأوطان، والدوس على رقاب الناس من الأغيار، واعلم أنه سيهلك أحد خلفائك في قادم الأيام، بفعل انتصاره للجماعة خضوعا لمبدأ السمع والطاعة.

* حذاري من جوقة النفاق، وبهلوانات الرقص على كل الحبال، والباحثين عن فتات الموائد في كل زمان ومكان، فمثل هؤلاء شرهم أقوى من نار سقر، وألسنتهم الطويلة يمكن أن تقلب عليك الأفئدة، بقدر قدرتها على إلهاء الشعوب بما هو تافه من الاهتمامات.

* إعلم أن كهنة المعبد، والمشعوذين، لن يتركوك في حالك، فاستعد لهم باليقظة والحيطة، ولا تتوان عن تعرية وفضح ألاعيبهم، وكشف بوار بضاعتهم، وخطابات الترهيب والترغيب التي يبثون بها الخوف والرعب في نفوس بعض الحمقى والمرتعشين من القواد، وساكني القصور والبسطاء من الناس.

* اجتهد في منح الحرية، وتوفير الأقوات، وشق الطرق والقنوات، وتمهيد الطرقات، حتي تنحاز الرعية إلى أفعالك، ولا تكف عن التسبيح بخصالك، والسير في مواكب بهجتك، بصدق النوايا، والدعاء بمد الإله في عمرك وطول عهدك وبقاء حكمك.

* لأن بلادك مطمح، كن يقظا على الدوام، وأعد جيوشك لقهر أعدائك، وقف بالمرصاد لكل من ينتوي الإغارة على ترابك، فالقوة تجلب المنافع، بمقدار دفع المضار.

* خذ من كل بلد نصيرا، ولا تأخذ من كل أمة عدوا، ولو كان واحدا، فالسعي للسلام خير ضمانة لحماية الأوطان، فأفش السلام، ولا تكن مفجرا للحروب، داعية للخراب والدمار.

ولما بلغ الحكيم وصيته العاشرة، كان الحاكم الجديد يستعد للجلوس فوق كرسي عرشه، متسلحا بحكمة الآباء والأجداد، التي ورثها الحكيم كابرا عن مكابر.

عبدالحليم قنديل و«الزيات» يتبادلان الرش بالمياه في «90 دقيقة»تبادل الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل ومنتصر الزيات، محامي الجماعة الإسلامية، رش المياه إثر استضافتهما معا في برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مساء الأربعاء، بعدما هاجم عبد الحليم قنديل الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

وبدأ منتصر الزيات برش المياه أولا على شريكه في الحلقة، ونشبت مشادة كلامية بين الطرفين بعدما قال «قنديل» إن حوارا مع جماعة عنف هو تواطؤ ضد الدولة، وهذا ما فعله مرسي وهو رئيس، وأي جماعة تلجأ للعنف يجب أن تصفّى، والإرهاب لا تسامح معه، وإن مرسي خائن، حسب قول «قنديل».

فرد «الزيات»: «كانت هناك محاولات لإفشال الرئيس محمد مرسي عن أداء مهمته».

وتابع «قنديل»: «الإرهاب في سيناء رعته جماعة الإخوان ومحمد البلتاجي التكفيري الملتوي، وأي حوار مع الإرهاب خيانة للبلد».

فرد عليه «الزيات»: «ده كلام واحد حاقد على كل مسلم متدين وأنت حاقد على الإخوان المسلمين»، وبعدها رش «قنديل» بـ«المياه».

ووصفه «قنديل» بـ«الخائن»، فرد عليه «الزيات» قائلاً: «إنت شخص قليل الأدب».

وعقب العودة من الفاصل الإعلاني قام «قنديل» بسكب المياه على «الزيات» قائلا: «عايز أرد التحية للأستاذ منتصر علشان يعرف إنه لما يدخل في جدال يتكلم بلسانه إذا كان عنده حجة»، فرد «الزيات»: «أنا آسف لك وأنا آسف إني حضرت هذه الحلقة».

المصري اليوم» تخوض مغامرة بيع وشراء أجهزة تجسس (تحقيق)

الحصول على كاميرا للمراقبة السرية، أو جهاز تسجيل على هيئة قلم، لم يعد بالأمر العسير على طالبه، فالأمر لا يحتاج للحصول على هذه الأجهزة إلى ارتداء ملابس تنكرية أو الذهاب إلى سماسرة التجارة الحرام، وإنما فقط تضغط على محرك البحث الشهير «جوجل» لتفاجأ بمئات المواقع التى تعلن عن بيع أجهزة تجسس حديثة، يصعب على أجهزة الأمن اكتشافها.

منذ انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير، ساهمت حالة الانفلات الأمنى الذى تعيشه البلاد، فى غزو هذه الأجهزة للأسواق بصورة علنية. «المصرى اليوم» خاضت تجربة شراء وبيع هذه الأجهزة، فى محاولة لكشف خيوط هذه العملية، وما إذا كانت تكتنفها السرية أم لا.

المفاجأة.. أنه بمجرد تصميمنا إعلاناً فى موقع شبكة الإنترنت للإعلان عن بيع الأجهزة تلقينا مئات الاتصالات من معظم فئات المجتمع، وأبرزهم رجال أعمال وضباط شرطة.

بدا الأمر عكس ما كان متوقعا، إذ بمجرد الضغط على محرك البحث الشهير «جوجل» حول أجهزة تجسس وتنصت فى مصر، تفاجأ بكم الإعلانات على «فيس بوك وتويتر»، التى تعلن جميعها عن توفر أجهزة متطورة جدا، تستطيع تسجيل وتصوير كل ما يحدث، بل لا يستطيع رجال الأمن أنفسهم اكتشافها.

بدأنا بالاتصال بعدد من هذه الإعلانات، ليؤكد لنا أصحابها أن أجهزتهم متطورة جدا وأصلية، لأن السوق المصرية بها «أجهزة تجسس أصلية وغير أصلية»!

يؤكد لنا أصحاب الإعلانات أن عندهم عددا كبيرا ومتنوعا من أجهزة المراقبة والتنصت، فمثلا فى مجال الكاميرات، هناك أجهزة على شكل «ميدالية مفاتيح» أو ولاعة أو على شكل ساعة يد أو منبه أو ساعة حائط وهناك على شكل مرآة أو برواز صورة أو على شكل قلم يعلق، وهناك كاميرات بأشكال متنوعة يصعب جدا اكتشافها. اللافت أن ثمن هذه الأجهزة فى متناول الجميع، حيث يتراوح مابين 400 إلى 2000 جنيه، ويمكن شراء كاميرا تجسس أو جهاز تسجيل، بسعر لا يتعدى 400 جنيه، ولديه قدرة على التسجيل بجودة عالية لمدة تصل لـ 10 ساعات كاملة، ويتنوع منشأ هذه الأجهزة ما بين الصين وكوريا وبعضها باهظ الثمن وهو الصناعة الألمانية.

«المصرى اليوم» خاضت تجربة شراء وبيع هذه الأجهزة، لكشف خيوط هذه العملية، وما إذا كانت تكتنفها السرية أم لا، بدأنا بالاتصال بصاحب أحد الإعلانات، الذى وضع قائمة عريضة بأنواع أجهزته وقدرتها على المراقبة والرصد، بدا قلقا من مقابلتنا، ثم قام بتحديد موعد فى ساعة متأخرة من الليل، وفى مكان يصعب تتبعه ومراقبته، شاب فى العقد الثالث من العمر يحمل حقيبة، يتلفت يمينا ويسارا، حاولنا تهدئته بأننا نريد فتح محل تجارى لأدوات وقطع غيار الكمبيوتر، وأيضا نريد التعامل مع أجهزة التصوير والتسجيل لأنها مطلوبة هذه الأيام.

هنا اطمأن الشاب الثلاثينى، وانطلق فى سرد محاسن بضاعته، بعد أن قال لنا إنه قادر على توريد كميات كبيرة بأسعار مناسبة، وبأشكال متنوعة، ومنها «الساعة والقلم والولاعة والميدالية»، أعطى لنا قلما بقدرة تصويرية متطورة وبسعة تخزينية عالية تصل إلى 7 ساعات متصلة، قمنا بتجربة القلم الذى لا يمكنك ملاحظة أنه كاميرا دقيقة تقوم بتسجيل كل ما يحدث، ثم دفعنا ثمن هذا القلم ليطمئن.

بعدها أخبرنا«محمد» أن هذه الأجهزة تأتى مهربة داخل حاويات «كونتنر» ومعظمها يأتى من الصين، وبعلاقات معينة مع الجمارك وبعض ضعاف النفوس «نقوم بتمشية الأحوال، وغالبا تكون الحاويات بها أجهزة محمول أو أجهزة كهربائية» خلاطات ومراوح وغيره، وبداخلها تكون هذه الأجهزة.

ويضيف: «أعلم يقينا أن هذه الأجهزة تستخدم فى أغراض مخالفة للقانون، لأنها كاميرات سرية، لذلك فهذه التجارة هى أخطر من تجارة المخدرات، والجميع يلتزم بقانون هذه التجارة، فهناك التاجر الكبير الذى يأتى بهذه الأجهزة من الصين، ثم يقوم بتوزيع هذه الحصص على شركات ومحال بعينها، ومنها إلى مندوبى الإعلانات التى تنتشر على الإنترنت، والجميع يتحرى السرية والدقة فى التعامل مع المشترين».

فى المغامرة الثانية تبادلنا المواقع، فبدلا من كوننا مشترين، حاولنا أن نكون بائعين، قمنا بتصميم إعلان موضح به ما رأيناه سلفا بالإعلانات الموجودة على مواقع الإنترنت، ووضعنا رقم الهاتف الخاص بنا، وانتظرنا، لكن المفاجأة تلقى كم كبير من الاتصالات فاق التوقعات، تنوعت بين رجال أعمال وأطباء، وضباط وسيدات، الجميع يطلب كاميرات غير تقليدية كالقلم والساعة، ثم يتفاوض بخصوص السعر.

لم يكن صعبا أن نعرف أن حارة اليهود، وشارع عبدالعزيز وعددا من شركات الكمبيوتر، هى السوق الرئيسية لهذه الأجهزة، لكن رغم معرفة الجميع بذلك، إلا أن الأمر يشبه تجارة «المخدرات»، فحالة الكتمان والريبة والشك فى كل من يسأل عن هذه الأجهزة، والطريق الوحيد للحصول عليها، هو الوسيط أو التليفون الموضح بإعلانات الإنترنت.

اتبعنا القانون الذى يحكم «تجارة التجسس» وتوصلنا لوسيط يعمل مندوبا لتوزيع هذه الأجهزة، وبدوره قام بتوصيلنا بأحد أصحاب المحال الشهيرة، وهو تاجر يسافر إلى الصين باستمرار، رحب بنا التاجر، بعد أن أخبرناه أننا نريد فتح محل لأجهزة الكمبيوتر ونريد بيع أجهزة التصوير والتسجيل السرية؛ لأن الطلب عليها متزايد فى مصر.

الرجل صدق على كلامنا «بعد ثورة يناير الجميع فى مصر مراقب ومرصود»، قلنا له «من أين يمكننا الحصول على البضاعة؟»، قال أمامكم طريقان: «إما أن تحصلوا عليها من خلالى، وفى هذه الحالة فالسعر مرتفع، لأنكم ستتحملون مخاطر هذه التجارة، لأنها تدخل مهربة، ونحن نعمل حسابنا أن 50% من البضاعة سيتم ضبطها، والنصف الآخر سنتمكن من تهريبه ودخوله. والطريقة الثانية، هى أن يسافر أحدكم معى إلى الصين بنفسه، حيث أحد المصانع الشهيرة، ويتم الاتفاق هناك على شكل وأنواع الأجهزة، فكل شىء هناك متاح وممكن».

قمنا بمراسلة أحد المصانع الصينية الذى دلنا عليه أحد المستوردين فى مصر، أرسلنا نطلب معلومات حول استيراد كميات متنوعة من أجهزة التنصت والتجسس، وكانت الموافقة الفورية من المصنع، مع عرض بأنواع مختلفة ومتطورة.

توصلنا من خلال بحثنا ومعلوماتنا خلال عدد من المستوردين المصريين، إلى أن أكبر مصنعى وموردى أجهزة تنصت وتجسس فى الصين يقبع فى مدينة «شينزين» الصينية القريبة لجزيرة «هونج كونج»، وتعتبر أول منطقة يتم تطبيق سياسة الانفتاح والإصلاح فيها مع بداية الثمانينيات، وكانت أول مدينة يقام بها منطقة للتجارة الحرة فى الصين.

اقرأ أيضًا

 32 عاماً على «كامب ديفيد» .. ولا يزال تجسس إسرائيل على مصر مستمراً

 مؤسس ويكيليكس يطالب «أوباما» بالاستقالة إذا ثبت علمه بالتجسس على «الأمم المتحدة»

وتقدم أكبر شركة للتجارة الإلكترونية بالصين المئات من عروض الأسعار لموردى الأقلام وكاميرات وساعات وإكسسوارات مراقبة أخرى، بأنواع وأحجام مختلفة، تحت الطلب وبكميات كبيرة، كما تتيح الشركة عقد اتفاقيات مع موردين لاستيراد أى كميات محددة لا تقل عن 50 وحدة، وتتيح متابعة عملية الشراء وتواصل المستوردين مع الموردين بشكل مباشر عبر البريد الإلكترونى، فيما يعلن آخرون عن تنظيم رحلات إلى الصين لزيارة المدينة وعقد الاتفاقيات وإتمام عمليات الشراء.

وتقول شركة «شنتشن»، Shenzhen Censee Electronics Co ، أكبر ثانى مصنع فى الصين لتنصيع أجهزة التنصت، عن نفسها على موقع الشركة الإلكترونى على الإنترنت، إنها تقع فى 1000 متر مربع فى مدينة «شينزين»، وتعقد صفقات كثيرا منها لبلاد الشرق الأوسط، بحوالى 5 - 10 ملايين دولار أمريكى، بنسبة صادرات بين 71 إلى 80%، من إجمالى إنتاج المصنع.

إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية، أكد دخول كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية للأسواق عن طريق التهريب، لافتاً إلى أن انتخابات الرئاسة والانشغال بالشأن السياسى الداخلى مع تراخى القبضة الأمنية، أسهمت فى زيادة معدلات التهريب، لافتاً إلى أن هناك أجهزة غريبة تدخل البلاد تحت اسم «لعب أطفال» وعن طريق المنافذ الجمركية التى تفتقد الأجهزة اللازمة للكشف عن تلك الواردات.

ويضيف أن الشعبة بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تبذل مجهودات متواصلة للحد من دخول الأجهزة غير المرخصة، كأجهزة التنصت بكل أشكالها بالإضافة إلى الأجهزة غير الحاصلة على شهادة الضمان والجودة.

ولفت إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعمل بالتعاون مع مصلحة الجمارك على عدم دخول تلك الأجهزة إلى مصر، بشكل مستمر، بخلاف أنها مخالفة للقانون إلا أنها تمس الأمن القومى المصرى وتهدده، موضحا أن الشعبة تعمل بشكل دورى على توعية التجار بكيفية الاستيراد، وكيفية استخراج الأوراق المطلوبة واللازمة.

ورغم انتشار أجهزة التنصت، إلا أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات دائما ما يؤكد لأجهزة الجمارك فى الموانئ المختلفة على تشديد وإحكام عمليات الرقابة لكثرة الحيل والخدع التى يستخدمها بعض المهربين.

تأكيدات التجار والمتخصصين بإغراق الأسواق بهذه الأجهزة فى أعقاب ثورة يناير، تثير علامات استفهام كثيرة، حول المستفيدين من رواج هذه التجارة التى تضر بالأمن القومى، أزاحت مصادر أمنية الستار عن هذه الإجابات، مؤكدة: «أجهزة سيادية مصرية بدأت تحقيقات مكثفة، تبعتها حملات تفتيش، فى عدد من المقار الهامة بالدولة، على رأسها رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، إلى جانب عدد من المنشآت الحيوية المهمة، من أجل الكشف عن أى معدات أو أجهزة للتجسس، فى تلك المناطق». وأردف: «وردت معلومات خلال الفترة الماضية عن وجود أجهزة تتبع داخل القصور الرئاسية، تعمل لصالح المخابرات الأمريكية، تم استيرادها وتركيبها فى عهد جماعة الإخوان».

المصادر نفسها أوضحت أن الأجهزة بدأت تكثف جهودها لإعادة تأمين منظومة الاتصالات، والشبكات الموجودة داخل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، خوفا من أى محاولات دولية للتجسس على دوائر صناعة القرار فى مصر، واستخدام تلك التسجيلات لصالح جماعة الإخوان المحظور نشاطها قانونا، واستغلال ذلك فى تعميق حالة الخلاف والشقاق داخل المجتمع المصرى، ودعم مناخ الفوضى، الذى يبحث عدد كبير من الدول عن إقراره ودعمه فى مصر.

الشركات العاملة فى مجال بيع وشراء البيانات لا يقتصر دورها على مجال بعينه، بحسب المهندس محمود توفيق، خبير أمن المعلومات، مؤكدا أن عمليات التجسس تهدف إلى الحصول على المعلومات العسكرية والسياسية والعلمية والإنتاجية، ذات الطابع السرى المهم، فيما يعتبر التجسس أحد أساليب جمع المعلومات الاستخبارية وتقوم وكالات الاستخبارات بتقييم وتفسير المعلومات الواردة من عملائها وباحثيها، أو من بعض الأجهزة الآلية مثل أجهزة التنصت الإلكترونية.

مواقع التواصل الاجتماعى ليست بعيدة عن الشركات العاملة مع أجهزة الاستخبارات العالمية، حيث يقول الدكتور نايل الشافعى، مهندس اتصالات، ومحاضر فى معهد MIT للاتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية، «من سنة 2000 وأنا أحذر من عمليات التجسس والممارسات الخاطئة داخل قطاع الاتصالات فى مصر، فنحن لدينا مشاكل ننفرد بها يجب علاجها فورًا، وللأسف لا أرى حتى نية فى وقف نمو فساد الاتصالات بمصر»، مضيفا: «إننا نعانى من أمراض كثيرة جدا فى قطاع الاتصالات يجب ترتيب أولوية علاجها، وقبل ذلك كل يجب أن يكون لدينا نية للعلاج، وتلك الأخيرة لم تظهر بعد».

يضيف «الشافعى»: على سبيل المثال هناك «هيئة سيادية عليا مصرية، مع اندلاع موضة «بلاك بيرى» عام 2006، أنشأت شبكة تواصل لأفرادها عليه رغم التحذير أن التشفير يتم بإسرائيل، وبعد 3 سنين أوقفوها لنفس السبب، حيث تتيح «بلاك بيرى» تبادل المعلومات بشفرة عبر مراكز إقليمية، مع العلم أن المركز الإقليمى لاتصالات «بلاك بيرى» بالشرق الأوسط هو بإسرائيل.

أضاف الشافعى «رغم دخول الحكومة السعودية فى عام 2012 مواجهة فاشلة مع «بلاك بيرى»، لطلبها إتاحة الشفرة أو إنشاء مركز بالسعودية إلا أن هذا لم يحدث، ونحن فى مصر هنا، فالبضائع والشاحنات والكابلات والمعلومات تمر عبرها بدون أن تعرف ما يحدث».

وبدوره حذر الدكتور حسام صالح، رئيس جمعية إنترنت مصر، خبير اتصالات، من نشر المعلومات التى وصفها بـ«الحساسة» على برنامج «فايبر، وفيس بوك»، مشيرًا إلى أن المطور لبرنامج «فايبر» إسرائيلى ومن الممكن مراقبة رسائله من خارج مصر بسهولة تامة، وأن صفحات «فيس بوك»، غير مؤمنة بالمرة ولا يوجد ما يسمى بالخصوصية فى صفحات الشبكة الأمريكية.

وأضاف «صالح» أنه يتم تأمين 96 مليون شريحة محمول فى مصر بصورة جيدة، مشيرا إلى أن ما حدث فى أمريكا من جانب وكالة الأمن القومى الأمريكية، لعدم تأمين الاتصالات هناك بالشكل المطلوب حيث إن العديد من التطبيقات الخاصة بالاتصالات متروكة بدون تأمين.

برامج الاتصالات الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ليست وحدها الأبواب الخلفية للتجسس، وإنما تعد استطلاعات الرأي أحد أهم الطرق للحصول على المعلومات فى العالم كله، لأنها تنشأ بدون قوانين منظمة وملزمة، وتقوم باستخدام عدد من وسائل التواصل مع المواطنين والانتشار فى الدولة، ومن وسائلها «الهواتف» والاختلاط بالمواطنين، وهو ما يمكنهم من الحصول على المعلومات.

وبرز استخدام مراكز استطلاع الرأي فى الحصول على المعلومات واتجاهات المصريين بعد الثورة، وهو الأمر الذي تجرى فيه جهات مخابراتية وسيادية أجنبية محاولات مستميتة للحصول عليه، فى قضية «التمويل الأجنبى»، حيث اعترف المتهم الأول فى القضية «سام لحود»، مدير مركز مكتب المعهد الجمهورى الدولى، خلال تحقيقات النيابة بالقضية، بأن المعهد الجمهورى الدولي يقوم بعمل استطلاعات رأى عشوائية للمواطنين المصريين عن الانطباعات العامة لدى المصريين عن أهم القضايا التى تدور بأذهانهم.

الشارع المصرى يدفع ثمن عبقرية زياد بهاء الدين

ـ من الأفضل أن يستأذن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحكومة، من موقعه ويتركه لمن هو قادر على مواجهة هذه المرحلة الحرجة بغرض تصحيح مسار الاقتصاد المصرى وخلق فرص للاستثمار الداخلى، وتشغيل الأيدى العاملة، نحن نريد رئيساً للمجموعة الاقتصادية، لديه خطط قصيرة الأجل تعيد تشغيل المصانع المتوقفة، يعمل على إعادة خطوط التصدير، يقيم المشاريع الصغيرة فى المدن والأقاليم التى تستوعب ألوف الشبان الذين يتسابقون على الاشتراك فى المظاهرات بسبب حاجتهم إلى المال، لا نريد عبقريا مثل الدكتور زياد، ننتظره سنين حتى يفيق من أحلامه الوردية التى يتمناها لمصر.. إن مصر فى حاجة إلى روشتة سريعة لعلاج اقتصادها وليست فى حاجة الآن إلى خطة خمسية تحمل أحلام بهاء الدين.

- المصيبة أن الدكتور زياد بهاء الدين يعرف جيدا طبيعة هذه المرحلة، ويبدو أنه والدكتور البرادعى قد اتفقا على المصريين فى إبقاء الوضع على ماهو عليه حتى تتعثر خريطة الطريق، وتنتهى المهلة ويصبح شكلنا أضحوكة أمام العالم، وهذا هو ما تتمناه أمريكا وحلفاؤها فى الخارج والداخل، وثورة يونيو قد كشفت عن بعضهم.

- أنا شخصيا لا أعرف سببا للنفوذ الذى يتمتع به الدكتور زياد داخل الحكومة، حتى أصبح معارضا لأى قرار يوافق عليه أعضاء المجلس، حتى وصل به الأمر فى بعض القرارات إلى إقحام نفسه فى قضايا لا تدخل فى اختصاصه، فقد اختلف مع وزير الداخلية عند مناقشة المجلس لقانون التظاهر، وأصر على تأجيله مع أنه يعرف مدى احتياج الشارع المصرى له فى هذه الفترة الحرجة، أفهم أن يعترض كمواطن إن كان هذا القانون يتعارض مع حق التظاهر السلمى، أو أنه يطالب بأن يكون القانون مماثلا للقوانين المعمول بها فى الدول المتقدمة التى تحمى الشرطة فيها المتظاهرين السلميين، لكن أن يغلق باب الحوار على قانون نحن فى حاجة إليه هذه مصيبة لا تحدث من مسؤول، ثم هل يرضيه كمسؤول عن هيبة الدولة شكل التظاهر الذى رأيناه داخل الجامعات من تخريب وتدمير مع أن الجامعة لطالب العلم وليست ساحة للتظاهر واستخدام العنف والتطاول على الأساتذة ورؤساء الجامعات، فهو أمر مرفوض، وسيادته ماذا يقول عن تطاول المتظاهرين على قواتنا المسلحة بأقذع السباب، ولو أن الدولة كانت قد انتهت من قانون التظاهر لاستطاعت الشرطة أن تفرق بين المتظاهرين السلميين وبين العدوانيين والشتامين الذين يستحقون التعامل معهم بالقانون.

- على أى حال أقول سامحك الله يا دكتور زياد فقد أصبحت سببا فى الفوضى التى يعانى منها الشارع المصرى والتى طالت الاستثمارات الأجنبية ،نحن ندفع ثمن عبقريتك مع أننى أفهم أن تعارض وتضع البديل بما يحقق الهدف النبيل، لكن أن تعترض وتترك الأمور تزداد تعقيدا هذا هو اللامعقول.

- ربما لا يعرف كثيرون أن سبب مجىء عبقرى مثل الدكتور زياد فى هذه الحكومة كان من باب مجاملته بعد إصرار حزب النور على عدم رئاسته للحكومة، وبقدرة قادر نجح الدكتور البرادعى فى إدراج اسمه فى التشكيل كنائب للدكتور الببلاوى للاستفادة من عبقريته فى تقديم مرئياته الاقتصادية وكتابة الروشتات التى تعين أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة على مواجهة موجة الغلاء.. لكن للأسف الأسعار فى ارتفاع جنونى، ورصيدنا فى الاحتياطى أصبح يعتمد على المساعدات التى تقدمها بعض الدول العربية، وكأننا أصبحنا بلا إنتاج أو زيادة فى مواردنا الاقتصادية، مع أننا لو تكاتفنا أو وجدنا من يجمعنا فى مشاريع إنتاجية ملموسة سيكون مستقبلنا أفضل مما نحن عليه.

- لذلك أقول للدكتور زياد بهاء الدين مكانك فى الولايات المتحدة كخبير له مرئياته فى الاقتصاد الحر، أما نحن فى مصر فلنا الله، نسأله عن اقتصادى محنك ابن كار، يحس بالجعان وبالعاطل، وياحبذا لو كان هذا الاقتصادى من رجال الأعمال الناجحين الشبعانين، يعطى ولا يأخذ ومصر ولادة، وكم من شرفائها على استعداد أن يخوضوا هذه المرحلة بقدرة واقتدار، فالمناصب التى تبحث عن الخبرة أفضل من التى تنتظر أحلام العباقرة يا دكتور