تقارير عن واقعنا المصري .

«الليالى الطويلة».. أحلام وكوابيس مرسى والسيسى فى 4 أيام .. المعزول رفض الاستفتاء على بقائه فى الحكم لأنه كان يعرف أن مكانه إما على رأس السلطة أو فى قاع السجن

◄ مرسى حاول خداع السيسى.. أخبره بأن خطاب 26 يونيو فيه كل ما طلبه.. ووكالة الأناضول تنشر تصريحا: لا تنازلات للمعارضة والطوارئ فى انتظار 30 يونيو

 

◄ الجماعة استعانت بالشاطر لتهديد السيسى فى مكتبه.. والسؤال: لماذا لم يأمر وزير الدفاع بالقبض على خيرت بعد أن هدد بإعلان الحرب على الجيش؟

◄ السيسى قرر منح الرئيس مهلة 7 أيام بعد أن وصلت إهانات الإخوان إلى الجيش.. فلم يتحمل القادة وصف البلتاجى للجيش بأنه جيش النكسة

◄ لماذا فشل محمد مرسى فى اختراق تحالف السيسى مع وزير الداخلية.. وهل قدّم محمد إبراهيم استقالته ليلة 30 يونيو بعد أن تجاوز المعزول فى الحديث معه؟

◄ فى مؤتمر نصرة سوريا ردد محمد عبد المقصود دعاء وصف فيه معارضى مرسى أنهم كفار وسط ترديد المعزول للدعاء

◄ هل كتب هيكل بيان مهلة الـ48 ساعة الأخيرة.. ولماذا حرص على التقاط صورة خاصة مع السيسى أمام قبر عبدالناصر؟

ان شباب «تمرد» ينطلقون فى الشوارع والميادين يسارعون الزمن من أجل الحصول على صك عزل مرسى عبر ملايين التوقيعات على الاستمارة السحرية التى خرجت لجماعة الإخوان من قلب الجحيم الذى صنعوه هم بأيديهم.

وكان رجال حركة «تجرد»- الحركة التى أسسها نفاقا القيادى الإرهابى عاصم عبدالماجد- وفى حالة منحطة من المكايدة السياسية يحاولون تشويه حركة الشباب والسخرية من التوقيعات التى يجمعونها، ويزايدون عليهم بأنهم جمعوا توقيعات أكثر منهم، رغم أننا لم نر لهم نشاطا لا فى شارع ولا فى ميدان.

وقتها كانت قيادات جماعة الإخوان عبر وسائل الإعلام تتحدث بتفاؤل عن الغد المشرق، والبرلمان الذى سيأتى ليحسم حالة النزاع التى يشهدها الشارع، فالمصريون سيقولون كلمتهم ويختارون الجماعة وحلفاءها، وسيكون هذا الرد البليغ حجرا فى فم كل من يشكك فى شرعية الرئيس، أما ما يردده كارهو المشروع الإسلامى عن تغيير الحكومة وتعديل مواد الدستور المختلف عليها وإنهاء مهزلة النائب العام، فهى أمور تافهة سرعان ما سينفض عنها من يطالبون بها.

وقتها أيضا - وفى حالة تعكس الخوف الشديد من غضب الشعب وفوران الشارع- كان عدد من قيادات الجماعة يخففون من وطأة ما سيحدث، عصام العريان مثلا- أحد الذين كانوا يفهمون سياسة داخل الجماعة رغم انحطاطه بعد وصول الإخوان إلى السلطة- قال إن شيئا لن يحدث، عدة آلاف سيخرجون فى مظاهرات، وفى نهاية اليوم سيعودون إلى منازلهم، وبعدها تلتفت الجماعة إلى شؤونها.

وعندما تمد الخيط على استقامته ستجد حلفاء الجماعة يقومون بواجبهم فى ترهيب الخصوم وبث الرعب فى قلوبهم، فصفوت حجازى يهدد من يرش الرئيس بالماء أن يرشه هو بالدم، وطارق الزمر يهدد بسحق من يتظاهر أو يخرج يوم 30 يونيو، وعاصم عبدالماجد يعد الجيوش ليواجه أعداء الله والرئيس.. وكل هذا مسجل ومذاع على الملأ، دون خوف ولا خشية، فهؤلاء رجال الرئيس فمن يقدر عليهم.

فى هذه الأيام العصيبة- أتحدث تحديدا عن الفترة من 23 يونيو إلى 3 يوليو 2013- كان الشعب يرقب ما يحدث بخوف وقلق.. كان هناك حلم كبير أن ينزاح كابوس الإخوان، لكنها كانت أحلاما مهددة.. لم يكن أحد يثق فى شىء.. كان السؤال الذى سيطر على أذهان الخائفين: هل يمكن أن يفعلها الشعب المصرى مرة ثانية؟

أين كان الجيش من كل هذا؟

ما الذى كان الفريق السيسى تحديدا يفعله خلال هذه الفترة التى بدأت بصدام ناعم مع الرئيس محمد مرسى سرعان ما تحول إلى صدام صريح، عنوانه قائد جيش ينحاز إلى رغبة شعبه ويزيح رئيسا حتى اللحظة الأخيرة يتمسك بشرعيته التى كانت قد تآكلت بالفعل؟.. ما الذى يفكر فيه وهو يعرف أن أخطر اختبار فى انتظاره، فإذا ما خرج الشعب سيكون عليه الاختيار.. ولن تكون لديه رفاهية التريث، فهو إما مع الشعب وإما مع الإخوان.. فالحسم لابد أن يكون سريعا.

كل ما صرح به السيسى قبل أن نصل إلى محطة 30 يونيو كان يشير إلى أنه سيكون فى الضفة التى سيقف عليها الشعب، لكن أعتقد أنه كثيرا ما دعا ربه فى صلواته وخلواته: «اللهم لا تدخلنا فى تجربة ونجنا من الشرير»، فلا هو ولا مصر كلها كانت فى حاجة إلى مزيد من العنف والفوضى والتخريب، لأن الاختيار كان إما المصالحة بين النظام والقوى السياسية والشعب، أو إزاحة النظام كله، وهو نظام كان السيسى يعرف أنه لن يستسلم بسهولة، لأن مرسى ومن وراءه لم يكن لديهم إلا تصور واحد، فهم إما فى السلطة أو فى السجن.. وكان الإخوان وحلفاؤهم قد قرروا ألا يعودوا إلى السجون مرة أخرى.

أعرف أن الفترة التى تحدد مرحلة الصراع بين السيسى ومرسى قصيرة، لكن ما حدث فيها جعل منها محطات عديدة، أعتقد أن الوقوف على كل منها يمكن أن يساعدنا ليس فى معرفة ما جرى ولكن فى استيعابه وفهمه أيضا.

محاولة إنقاذ فى 7 أيام

فى 23 يونيو قرر الفريق السيسى أن يكون واضحا ومباشرا، ينهى مرحلة النصائح السرية والاجتماعات الخاصة التى تجمعه بمحمد مرسى، ويجعل الشعب طرفا فيما يدور بين الرئيس ووزير دفاعه.. شعر أنه لا بد أن يجيب على سؤال الشارع: أين السيسى؟

كان وزير الدفاع يحضر الندوة التثقيفية الخامسة التى نظمتها القوات المسلحة بمسرح الجلاء.. تحدث لمن حضروا الندوة، وهناك قال إن القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول فى المعترك السياسى، إلا أن مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر فى نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلى.

رسالة السيسى كانت واضحة، فهو كما قال إن القوات المسلحة على وعى كامل بما يدور فى الشأن العام الداخلى، دون المشاركة أو التدخل، لأن القوات المسلحة تعمل بتجرد وحياد تام، وولاء رجالها لمصر وشعبها العظيم.

كان السيسى يعرف أن هناك من سينتقد إشارته إلى استعداد الجيش للتدخل فى العراك السياسى القائم، ولذلك دفع بما يبرر موقفه، مشيرا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الحالية ومنذ توليها المسؤولية فى أغسطس الماضى أصرت على أن تبتعد بقواتها عن الشأن السياسى، وتفرغت تماما لرفع الكفاءة القتالية لأفرادها ومعداتها، وما تم من إنجازات فى هذا الشأن خلال الأشهر الثمانية السابقة يمثل قفزة هائلة، لكن حالة الانقسام داخل المجتمع واستمرارها خطر على الدولة المصرية، ولابد من التوافق بين الجميع، لأنه يخطئ من يعتقد أن هذه الحالة فى صالح المجتمع، ولكنها تضر به وتهدد الأمن القومى المصرى.

كانت هذه رسالة عامة.

الآن تبدأ الرسائل الخاصة، قال السيسى: يخطئ من يعتقد أننا فى معزل عن المخاطر التى تهدد الدولة المصرية، ولن نظل صامتين أمام انزلاق البلاد فى صراع تصعب السيطرة عليه.

وقال أيضا: إرادة الشعب المصرى هى التى تحكمنا ونرعاها بشرف ونزاهة ونحن مسؤولون مسؤولية كاملة عن حمايتها، ولا يمكن أن نسمح بالتعدى على إرادة الشعب، فليس من المروءة أن نصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين، والموت أشرف من أن يمس أحد من شعب مصر فى وجود جيشه.

وقال فى رسالة ثالثة: الإساءة المتكررة للجيش وقياداته هى إساءة للوطنية المصرية، والشعب المصرى بأكمله هو الوعاء الحاضن لجيشه، ولن تقف القوات المسلحة صامتة بعد الآن على أى إساءة قادمة توجه للجيش، وأرجو أن يدرك الجميع مخاطر ذلك على الأمن القومى المصرى.

بعد الرسائل جاءت ساعة الحسم.

فقد دعا السيسى الجميع دون أى مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، وقال نصا: لدينا من الوقت أسبوع يمكن أن يتحقق خلاله الكثير، وهى دعوة متجردة إلا من حب الوطن وحاضره ومستقبله.

لم يغضب محمد مرسى من مهلة الأسبوع التى منحها السيسى للجميع من أجل التوافق والمصالحة، بل أثنى عليها، وأغلب الظن أنه اعتبر نفسه فوق الجميع، وأن المقصود بالدعوة هو القوى السياسية التى يجب أن تتحاور وتصل إلى صيغة تفاهم، فهو حتى اللحظة الأخيرة كان مقتنعا بأنه على صواب والجميع على خطأ، وعليه فهو ليس معنيا بما قاله السيسى، بل الآخرون هم المعنيون بذلك وحدهم.

لم تكن دعوة الفريق السيسى صماء، لقد وصلت إلى محمد مرسى قائمة من المطالب التى تريدها قوى المعارضة، وكان سقف هذه المطالب الاستفتاء عليه هو شخصيا، ولست مع من يقول- وهى مصادر مقربة مما حدث- إن مرسى كان متفهما لما فعله السيسى، وكان موافقا على مهلة الأسبوع دون اعتراض، فقد كان الرجل عاجزا، بدليل أنه أخبر السيسى تخوفه من رد فعل الجماعة على مهلة الأسبوع، وانزعج بشدة من تصرفات الجماعة حيال المهلة، لكنه فى النهاية قبلها ولم يعلق على المطالب بشىء.. ربما لأنه كان ينتظر الرد ليأتيه من مكتب الإرشاد.

أصدق الفريق السيسى عندما قال: ان دعوته للتوافق فى أسبوع يمكن أن يحدث فيه الكثير مجردة إلا من حب الوطن وحاضره ومستقبله، لكن لا أستطيع تجاهل أن الكلمات كانت غاضبة واللجهة كانت حاسمة والنبرات كانت متلاحقة، لأن الإهانة التى طالت الشعب من جماعة الإخوان بدأت فى الاقتراب من القوات المسلحة أيضا.. لقد أدركت الجماعة أن الجيش لن يكون معها أبدا، ولذلك أرادت أن تشن عليه هجمات استباقية علها تضعف من همته أو ترهب من يقودونه.

كانت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها قد دعوا إلى مليونية حاشدة وضعوا لها عنوانا مضحكا وهو «لا للعنف».. وعلى منصتها وقف محمد البلتاجى- الرجل الذى أورد نفسه وجماعته موارد التهلكة- ليهاجم الجيش المصرى ويصفه بأنه جيش النكسة، فى إشارة إلى ما حدث فى 5 يونيو، وهو ما لم يمرره قادة الجيش الذين غضبوا غضبة لم يستطيعوا كتمانها.. ولذلك كانت إشارة السيسى إلى الإساءات المتكررة للجيش فى بيان المهلة أمرا لافتا للانتباه.

قبل هذه المليونية كانت الجماعة قد ارتكبت حماقة من أكبر حماقاتها- وهى كثيرة ومتشعبة- فى المؤتمر الذى أسمته نصرة سوريا.

حضر مرسى فى حشد من أتباعه وأنصاره، وقد بدا الحشد محاولة لإرهاب الخصوم، أملا فى أن يتراجعوا عن المواجهة فى 30 يونيو، دعك مما قاله محمد مرسى فى خطابه الطويل والممل والسخيف، والإجراءات السياسية التى أعلنها فيما يخص سوريا، وهى إجراءات كانت تغازل الموقف الأمريكى من الأزمة وترمى بنفسها تحت قدميه، ولكننى أتوقف فقط عند الدعاء الذى ردده الشيخ محمد عبدالمقصود فى نهاية كلمته، وهى الكلمة التى حظيت بأكبر قدر من التصفيق من الحاضرين.

قال عبدالمقصود فى دعائه: أسأل الله- عز وجل- أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجعل يوم الثلاثين من يونيو يوم عز للإسلام والمسلمين، وكسر شوكة الكفار والمنافقين، اللهم رد كيدهم فى نحورهم، واجعل تدميرهم فى تدبيرهم، اللهم إنا نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب.. اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم يا رب العالمين.

تصفيق أنصار محمد مرسى كان طبيعيا جدا، فهم ما جاءوا إلى استاد القاهرة، حيث عقد المؤتمر، إلا من أجل هذا الهدف، إرهاب من يعارضون رئيسهم، لكن المصيبة أن مرسى الذى كان يعتبر نفسه رئيسا لكل المصريين، كان يؤمن على دعاء عبدالمقصود على الشعب المصرى فى معظمه ووصفه بالكفر والنفاق، وهى المرة الأولى تقريبا التى تجد فيها رئيسا يدعو على شعبه.

كان هذا المؤتمر يوم 16 يونيو، وفيه اجتهد شيوخ السلفية فى التعريض بالشيعة، بل طالب أحدهم أن يطهر مرسى مصر من هؤلاء الأنجاس، وكان طبيعيا أن يحدث التحريض أثره، ففى 24 يونيو وبعد ساعات فقط من مهلة الأيام السبعة التى منحها السيسى للجميع، كانت مجموعة من المواطنين بتدبير واضح وتحريض محكم من الإخوان المسلمين يقتلون ويسحلون أربعة من الشيعة فى قرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بالجيزة، ومن بينهم القيادى الشيعى الكبير الشيخ حسن شحاتة.

كان الهدف من المجزرة واضحا، فالإخوان ومن يقفون وراءهم يريدون أن يرى الجميع مصير من يتجرأ ويخرج على الخط المرسوم، ليس لدى الجماعة إلا القتل والسحل لكل من يعترض طريقهم، وكأن جثث هؤلاء الشيعة القتلى لم تكن إلا قربانا قدمته الجماعة على مذبح السلطة حتى يخشى الجميع الاقتراب من حماها.. وحتى يفكر من يحشدون لـ30 يونيو أن مصيرهم لن يختلف عن هذا المصير بل سيكون أشد.

 

هذه الأعمال الإجرامية جعلت السيسى يدرك أن المعركة تجاوزت مرحلة المواجهة فيها بين الشعب والجماعة.. وهى مواجهة يقف فيها الجيش على الحياد، حتى إذا ما رأى خطورة على الأمن القومى المصرى فيسارع بالتدخل حتى لا تنهار الدولة، ولكن المواجهة أصبحت بين الجيش والشعب فى جهة وجماعة الإخوان وحلفائها فى الجهة الأخرى، فقد وحدت الجماعة بين الجيش والشعب فى الهدف والاتجاه والقرار.. والمصير أيضا.

كان بيان «السبعة أيام» هو نقطة البداية فى الثورة، فالسيسى- وهذا ما لم يستوعبه مرسى- وضع جدول الثورة بإعلانه عن مهلة الأيام السبعة، لأنه كان يعرف جيدا أن الجماعة لن تستجيب، بل ستظل على عنادها وغرورها وتكبرها.

ظهور اللاعب الرئيسى فى مكتب السيسى

كان لابد أن يرد محمد مرسى على مهلة الجيش، أدركت الجماعة أنها أصبحت فى صراع واضح مع القوات المسلحة، هى التى تقف فى المواجهة وليس الشعب فقط، حاول الإخوان أن يلعبوا باللاعب الرئيسى.. فظهر خيرت الشاطر فى محاولة أخيرة للإنقاذ.

فى 25 يونيو 2013 التقى الفريق السيسى بالمهندس خيرت الشاطر فى مكتبه بوزارة الدفاع، وكان حاضرا معهما الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة.. لم يكن للكتاتنى دور فى الاجتماع، فالمواجهة كانت بين الشاطر رأس الجماعة ومحركها ومدبر أمورها، وبين رأس الجيش والشعب معا.. وربما كان وجود الكتاتنى لصنع غطاء سياسى للقاء، فهو رئيس حزب الجماعة السياسى أما خيرت فلم يكن له منصب سياسى لا فى الحزب ولا فى الدولة يجعله يذهب للتفاوض أو التشاور أو الاتفاق مع وزير الدفاع على أى شىء.

لم يقدر الشاطر قوة خصمه، تعامل معه بالطريقة التى يجيدها، وليس بالطريقة التى يجب أن يتبعها فى حضور قائد جيش قوى ومدير جهاز مخابرات سابق متمكن من عمله.. تحدث الشاطر بوضوح عن رد فعل الجماعة إذا ما أدت مظاهرات 30 يونيو إلى عزل مرسى.

كان الشاطر يعرف جيدا أن المظاهرات وحدها حتى لو استمرت طويلا لن تكون قادرة على عزل الرئيس إلا إذا تدخل الجيش لمساندتها، وقال فيها كلمته الأخيرة، ولذلك فإننى لست مع الذين يميلون إلى أن الشاطر ذهب يهدد الشعب، ويقول إن هناك جانبا من الجماعات الإسلامية لا يستطيع هو ولا جماعة الإخوان السيطرة عليه.. وهذه الجماعات موجودة فى سيناء والوادى ومستعدون فى أى وقت لإطلاق النار.

كان التهديد واضحا للجيش المصرى وفى حضور قائده.. الشاطر قصد تماما ما نطق به، فالجماعات الإسلامية التى احتضنها فى سيناء وغيرها لم تكن لها مهمة إلا الانتظار للحظة المناسبة، ولم تكن هذه اللحظة إلا محاولة إزاحة مرسى عن عرشها.. ولا أدرى كيف صبر السيسى على الرجل الذى هو فعليا بلا صفة سياسية وهو يهدد ويتوعد، بل كيف لم يأمر بالقبض عليه بعد تهديده الصريح للجيش المصرى بالاستهداف والتصفية؟

كان السيسى حتى هذه اللحظة يدير الأمر بهدوء، ورغم أنه انفعل على خيرت الشاطر- كما قال هو فى حواره مع ياسر رزق فى المصرى اليوم- وقال له: إنتم عايزين يا تحكمونا يا تموتونا- فإنه حافظ على انفعالاته، لقد أراد للمشكلة حلا، لكن الجماعة تصر على التعقيد.

خرج الشاطر من مكتب السيسى فى وزارة الدفاع وهو يدرك تماما أن مهمته فشلت، ذهب يهدد فوجد غضبا عارما فى مواجهته، لقد تعود الشاطر على لغة وتصرفات العصابات الإجرامية، وتجاهل تماما أنه أمام جيش منظم وقوى وأن التعامل معه لابد أن يكون بحساب.. وقد يكون الشاطر صمت بعدها لأنه أدرك أن وجود مرسى فى السلطة انتهى تماما، وربما يكون قرأ فى عيون السيسى وقتها هذا المعنى.. فتأكد أن قضاء الله وقع وقدره على وشك التنفيذ ولا فائدة من شىء.

فشل اللاعب الرئيسى فى الجماعة فظهر الاستبن فى محاولة أخيرة للإنقاذ.. صباح الأربعاء 26 يونيو جلس السيسى مع محمد مرسى ساعتين كاملتين.. لم يقرأ الخطاب الذى سيلقيه المعزول، اكتفى بأن سمع منه وعنه، قال له مرسى: إن كل ما تريده سنفعله.

صباح يوم الخطاب حدث ما يمكننا اعتباره مؤشرات خداع فى موقف محمد مرسى، وأن ما قاله للفريق السيسى لم يكن إلا محاولة لكسب الوقت.. وأنه لم يكن ينتوى مطلقا أن يستجيب لما قاله، فقد كانت لديه أجندته التى قرر ألا يغيرها أحد. فى هذا اليوم كتبت الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد الرئيس للشئون السياسية على حسابها الخاص بـ«تويتر»: الخطاب الذى سيلقيه الرئيس اليوم سيقدم فيه كشف حساب للشعب عن حصاد عام منذ توليه.

وضعت باكينام نقطة وراء كلامها فى إشارة إلى أن الخطاب سيكون إيجابيا، فهى المسؤولة عن الصياغة السياسية لما يقوله الرئيس، ولابد أن لديها معلومات جعلتها تتأكد أن الأزمة ستنفرج، لكن ما نشرته وكالة الأناضول فى نفس اليوم وربما فى نفس التوقيت كان مختلفا تماما.

وكالة الأناضول - التى كنا نتعامل معها على أنها الوكالة الرسمية لنظام محمد مرسى وليس وكالة أنباء الشرق الأوسط - نقلت عن مصدر رئاسى مقرب من الرئيس - أخفت اسمه بالطبع- أن الخطاب ستكون فيه رسائل قوية وحاسمة، وأن مرسى سيجدد دعوته للحوار مع قيادات المعارضة دون أن يقدم لهم تنازلات من أى نوع.. كما أنه سيلمح بإمكانية فرض الطوارئ فى حالة تدهور الأوضاع عقب مظاهرات 30 يونيو.. وأنه سيكشف المؤامرة التى تخطط لها المعارضة بالاشتراك مع رموز الحزب الوطنى لإسقاط الدولة.

كانت هذه التصريحات- كل ما جاء فيها تحقق ولم يخرج عنه الخطاب الذى سمعه الجميع- منشورة تقريبا فى الوقت الذى كان يجتمع فيه السيسى مع محمد مرسى فى قصر الاتحادية، لكن وزير الدفاع مد حبال الصبر حتى تكتمل الصورة، ليكتمل القرار، وكان أن خرج مرسى ليستعدى الجميع ويخوض فى أعراض الناس ويذكر مواطنين بالاسم فى حالة تؤكد أنه على بعد خطوة واحدة من الانهيار التام.. وساعتها لم يجد السيسى إلا الصمت، فقد أدرك فى هذه اللحظة أن مرسى انتهى.. وأن ما تبقى منه هو إجراءات الدفن التى حتما ستنتهى سريعا.

3 - حلف السيسى ووزير الداخلية

من بين الأسباب التى دعمت التوتر بين السيسى ومحمد مرسى، علاقة وزير الدفاع بوزير الداخلية، أحمد جمال الدين، وهو الوزير الذى خرج من منصبه بعد أن رفض ما طلبه منه مرسى من فض اعتصام الاتحادية بالقوة.

كان السيسى يدرك أن الأمن لا يمكن أن يتم إلا بالتعاون الجاد بين الجيش والشرطة، وأن الداخلية التى فقدت كثيرا من قدرتها فى الشارع، واهتزت صورتها بعد ثورة يناير، تحتاج لمن يجبر كسرها ويعيد العلاقة بينها وبين الشعب لتكون هادئة ومستقرة.

ولا ينسى الإخوان المسلمين الصورة الشهيرة التى جمعت بين السيسى وأحمد جمال الدين وهما فى لقاء مشترك، وكل منهما يمسك بيد الآخر، فى إشارة واضحة إلى أن الداخلية ستكون داعمة للجيش فى أى موقف يأخذه، ورغم أن محمد إبراهيم الذى دخل الوزارة بعد أحمد جمال الدين كان متهما طول الوقت بأنه يعمل من أجل محمد مرسى فقط، وأنه يعيد الداخلية إلى ما كانت عليه فى عصر مبارك من حماية النظام على حساب الشعب، فإن الفريق السيسى اقترب من محمد إبراهيم، ويمكن أن نقول إنه احتواه بشكل كامل، وللمصادفة فهناك صورة من اجتماع بينهما، يمسك كل منهما بيد الآخر، فى إشارة إلى أن الجيش والشرطة إيد واحدة، وهو ما كان يزعج محمد مرسى، فقد كان يخطط دائما لأن يكون هناك فصل بين الداخلية والجيش، بحيث يكون ولاء كل جهاز منهما له هو شخصيا، دون تعاون أو تنسيق، لكى يقوم بهذا التنسيق وحده.

فى ليلة 30 يونيو.. عندما كانت أعصاب مصر كلها مشدودة ومتوترة، سارت شائعة عن مشاجرة عنيفة جرت فى قصر الاتحادية بين محمد مرسى ووزير داخليته محمد إبراهيم، كان مرسى عنيفا وهو يصدر أوامره لإبراهيم بأن يحمى مقرات جماعة الإخوان المسلمين ومقرات حزب الحرية والعدالة، لأن المظاهرات التى ستخرج تستهدف بالأساس هذه المقرات، إلا أن وزير الداخلية رفض وقال له إنه لو وفر حماية لمقرات حزب الحرية والعدالة، فسيكون عليه أن يوفر الحماية نفسها للأحزاب الأخرى، ثم إنه سيكون عليه عبء تأمين المظاهرات، ولن تكون هناك فرصة لتأمين كل مقرات الإخوان فى الجماعة والحزب.

يومها تردد أن وزير الداخلية تقدم باستقالته بعد أن تجاوز محمد مرسى فى الحديث معه، إلا أن مصدراً بوزارة الداخلية أكد لى أن الوزير لم يتقدم باستقالته يومها.

سألته عن المشادة التى حدثت بين الوزير والرئيس، فلم يحسم الأمر بشىء، لم يؤكد ولم ينف وترك أمر المواجهة العنيفة بين مرسى وإبراهيم لمزيد من الإضافات والحذف والشائعات.

لم يكن محمد إبراهيم يستطيع أن يخرج عن حالة الإجماع التى بدت عليها الداخلية قبل أيام من ثورة يونيو، كان جهاز الشرطة على قلب رجل واحد فى مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، التى كانت بالفعل قد تجاوزت كل الحدود فى التعامل مع كل مؤسسات الدولة.. وهذا هو المهم، لم يكن لوزير الداخلية أن يخرج من التحالف مع الفريق السيسى، وهو تحالف أعلن مبكرا جدا أنه سيحمى الشعب ولن يسمح بالاعتداء عليه مهما كانت العقبات أو الخسائر.

نجا محمد إبراهيم بهذا الموقف - سواء كان خبر المشاجرة مع مرسى صحيحا أو فيه بعض المبالغات - من انتقام الشعب ومطاردته، فقد اعتبره كثيرون يد الإخوان الباطشة فى مواجهة خصومها، لكنه فى اللحظة الأخيرة، وتحديدا فى اللحظة التى سبقت غلق باب التوبة أعلن انحيازه التام للشعب ضد سلطة فقدت كل شرعيتها.

أطول ليلة فى التاريخ

من بين ما استوقفنى كثيرا فى العلاقة التى ربطت بين محمد مرسى والفريق السيسى، كانت لحظات تأمل فى ليلة 30 يونيو، كيف قضى كل منهما هذه الليلة، إنها كانت فعلا وقولا أطول ليلة فى حياة كل منهما.

مرسى فى مأزق.. فهل يفعلها الشعب ويخرج بالملايين يطالب بعزله وإخراجه من قصر الرئاسة؟

والسيسى فى مأزق.. هل يتخاذل الشعب ولا يخرج من أجل المطالبة بحقوقه وحريته؟

كانت العلاقة بين مؤسسة الجيش ومؤسسة الرئاسة قد وصلت إلى بداية المنحدر.. لم تكن هناك عودة، كان السيسى يعرف جيدا أن الشعب لو تخاذل، فإن مرسى سيدير آلة الانتقام من الجميع، سينكل بكل من وقف فى طريقه.. وستخرج الجماعة ومن ورائها حلفاؤها ليفرضوا سطوتهم على الجميع وبلا رحمة.

تحدث السيسى عن يوم 30 يونيو، لكنه لم يتحدث عن الليلة التى سبقت العاصفة، قال إنه شاهد يوم 30 يونيو كل ما جرى، وكان يتوقع حشودا أكثر، لكن ما حدث كان هائلا ونقطة فارقة فى تاريخ مصر.

كانت التقارير التى وردت للأجهزة الأمنية السيادية تشير إلى أن جماعة الإخوان، ومن وراءها سيحاولون منع مظاهرات 30 يونيو بالقوة.. وهو ما كان مصدر قلق للجميع وليس الفريق السيسى فقط.. قلق يجعل النوم يخاصمه تماما.. فقد كان المستقبل كله معلقا بساعات قليلة مقبلة.

يحتفظ السيسى فى خزانة أسراره بتفاصيل هذه الليلة.. لم يفصح عن الأحلام التى زارته فى منامه، ولم يقترب من الكوابيس التى هاجمته، كان الرجل قد قرر أن يواجه مصيره وليكن بعدها ما يكون.

لم يتحدث السيسى مع محمد مرسى خلال يوم 30 يونيو.. ترك المشهد يتشكل على مهل، لم يحاول التأثير عليه أو يلفت نظره إلى الحشود التى نزلت إلى الشوارع، وهو ما يجعله ملزما بأن يستجيب لمطالب الشعب، ربما لأنه أدرك بنزول كل هذه الملايين أن كل المطالب التى أرسلها لمرسى قبل ذلك ووصل سقفها إلى الاستفتاء الشعبى على الرئيس، لم تعد صالحة للتجاوب مع المشهد المهيب، فلم يخرج المصريون ليطالبوا من مرسى شيئا، بل خرجوا لينهوا عصره تماما.

فى اليوم التالى 1 يوليو تحدث السيسى مع مرسى، وكانت المفاجأة أن الرجل لم يصله المشهد، تجاهل كل التقارير التى وصلته عن الملايين التى نزلت، واعتمد رواية حزب الحرية والعدالة وقناة مصر 25، حيث قدر أعداد الجماهير التى نزلت إلى الشوارع بـ 120 ألفا فقط.

كان السيسى يعرف أن محمد مرسى سيتجاهل الأعداد التى نزلت ضده فى 30 يونيو، لكنه لم يكن يتصور أن يتعامل الرجل بكل هذه الغفلة مع الأمر، ولذلك فقد قامت القوات المسلحة بتصوير المظاهرات فى مختلف أنحاء الجمهورية، وقدمتها لمحمد مرسى الذى ظل على رأيه تماما، ولم يتراجع عنه، فقد كان ما يقوله له الإخوان هو الأصدق بالنسبة له، أصدق حتى من عينيه بعد أن رأى الحشود بنفسه.

لم يكن أمام السيسى إلا الخطوة الأخيرة، لقد استنفد كل الأوراق التى معه، انتهت مهلة الأسبوع دون أن يتقدم محمد مرسى فى اتجاه المصالحة قيد أنملة، الشعب نزل وبملايين لم يكن يتوقعها أحد.. لم يبق إلا القرار الذى انتظره الشعب، والذى تحدث عنه السيسى.. لكن المفاجأة أنه لم يفعلها مباشرة.

بيان آخر وأخير منح محمد مرسى 48 ساعة، لم يكن البيان مفاجأة لمرسى، اطلع عليه، وأخبره السيسى بمحتواه، وهنا وصل الغضب الرئاسى إلى ذروته، شعر مرسى بأن السيسى يلوى ذراعه، ويجبره على أن يأخذ قرارا بعينه.

لقد أخذ السيسى من هذه الواقعة دليلا على أنه لم يسع إلى الانقلاب على الرئيس، فقد ظل حتى اللحظة الأخيرة يمد يده بالخير، ثم إن من يقوم بانقلاب لا يتحدث، ولا يخبر من سينقلب عليه بما سيقوم به.

لكن حتى مهلة الثمانية والأربعين ساعة أضاعها محمد مرسى، وقبل أن يمضى الرجل جعل المصريين يعيشون ليلة سوداء، فقد أطل مرسى مساء 2 يوليو فى خطاب إلى الشعب، مثل فى حد ذاته فضيحة متكاملة الإركان، وكان كافيا بمفرده كمبرر للإطاحة به.

كان مرسى فى خطاب 2 يوليو فاقدا لأى اتزان من أى نوع.. بدا كمجنون يوشك على الغرق، لم تكن على لسانه إلا كلمة واحدة وهى الشرعية - التى كانت بالفعل قد فقدت أى معنى لها - أخذ يهدد ويتوعد، وجزم المتشائمون أن هذا الحديث لم يكن إلا عبارة عن شفرة لأنصار مصر بأن يتحركوا، وكانت كلمة السر فى التحرك هى «إننى أفدى الشرعية بدمى».

لكن لم تمض إلا ساعات قليلة وكان الفريق السيسى ينهى كل شىء، وينحاز تماما إلى الشعب، لينهى بذلك علاقته مع محمد مرسى، فقد كان آخر مرة قد تحدث معه فيها يوم 2 يوليو، قبل أن يلقى مرسى كلمته، فقد منحه فرصة أخيرة عله يعدل عما فى رأسه، وعله يقدم حلا للخروج من الأزمة، لم يتفق السيسى مع مرسى على شىء يخص خطاب 2 يوليو، تركه يقول ما لديه، فقد كان يعلم أن الأمر انتهى تماما، وبالفعل فى 3 يوليو 2013 أنهى السيسى بكلمات قليلة عصر محمد مرسى، لتنتهى بذلك كوابيس أربعة أيام جمعت بين السيسى ومرسى فى قارب واحد.. قارب قرر السيسى أن يتركه لمرسى ليغرق به وحده.

وهنا تعود الصورة من جديد، لقد كانت الليلة التى سبقت 3 يوليو أقل وطأة، لأن السيسى كان على ثقة فى أن الشعب سيكمل ثورته، ولن يتخلى عنه فى اليوم الذى قرر فيه الاستجابة لمطالبه كلها مرة واحدة، لكن هذا لا يمنعنى من تصور حال الرجل فى هذه الليلة التى كان يعرف أنها الليلة الأخيرة فى نظام مرسى، وأن مصر بعد ساعات ستدخل عصرا جديدا.

ليلة أخرى أعتقد أنها كانت صعبة على السيسى، هى ليلة 26 يوليو، اليوم الذى دعا فيه المصريون إلى النزول لتفويضه لمواجهة الإرهاب والعنف المحتمل، رغم أنه كان يحتاج إلى التفويض أكثر ليقول للعالم: إن ما قام ثورة وليس انقلابا.

قبلها كانت هناك اتصالات مع العديد من القوى السياسية للتنسيق فيما بينها للنزول يوم الجمعة 26 يوليو، إلا أن هذه القوى لم تتحمس. قال أحد رموز القوى السياسية: لا نستطيع أن نطلب من الناس أن تنزل فى مليونيات متعاقبة، إننا لا نريد أن نستهلك الجماهير فى فعاليات كثيرة لأن الناس تعبت.

تجاهل السيسى ما قالته القوى السياسية، وقرر أن يدعو الناس بنفسه للنزول، يومها كان مطمئنا أن المصريين لن يخذلوه، لكنه عاش كابوسا أن يختفى الناس وأن يكون ما قاله السياسيون حقيقيا، لأنه كان يومها يراهن على تاريخه ومستقبله كله.

رائحة هيكل فى كلمات السيسى

بعد الثورة تحدث السيسى مرات محددة.. لم يفصح فيها عن كل شىء، قال ثم ترك الآخرين يبحثون خلف كلماته.. لقد ظل الصدام بين مرسى والسيسى ناعما حتى يوم 2 يوليو، أى أن الصدام العنيف بينهما لم يستمر إلا لساعات قليلة، هى الساعات التى قرر فيها السيسى الاجتماع بالقوى السياسية المختلفة وعلى رأسها حركة تمرد، ليصدر القرار الذى خرج به الشعب وكان فى حاجة لمن يتبناه ويبلوره ويذيعه.

حرص السيسى على الإشارة إلى قرار عزل مرسى والانحياز للثورة، كان قرارا مصريا لم يتدخل فيه أحد، ثم إنه لم يستشر أو يستأذن من أحد قبل أن يفعل ما فعل، لكن كانت هناك محاولة للسطو على الثورة من الداخل، وهى المحاولة التى يمكن أن نفهمها على ضوء علاقة السيسى بالكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.

لكن لماذا هيكل؟

هنا أعود بكم إلى نص البيان الذى أذاعته القوات المسلحة ومنحت فيه القوى السياسية 48 ساعة لإنهاء الخلاف والتوافق على المصلحة الوطنية.

فى هذا البيان وردت جملة كان هذا نصها: «لقد رأى الجميع حركة الشعب المصرى، وسمعوا صوته بأقصى درجات الاحترام والاهتمام، ومن المحتم أن يتلقى الشعب ردا على حركته وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدرا من المسؤولية فى هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن».

وفيه أيضا جاءت جملة هذا نصها: إن الشعب المصرى الكريم لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه، وهو ما يلقى بعبء أخلاقى ونفسى على القوات المسلحة التى تجد إلزاما أن يتوقف الجميع عن أى شىء بخلاف احتضان هذا الشعب الأبى الذى برهن على استعداده لتحقيق المستحيل إذا شعر بالإخلاص والتفانى من أجله.

لفتت صياغة هذه الجمل من يتابعون هيكل إلى أنه بالتأكيد من كتبها هو الذى صاغ البيان الذى يضع به الجيش الكلمة الأخيرة فى عصر مرسى.. ورغم أن لغة الخطاب لا تخرج فى قليل أو كثير عن لغة السيسى نفسه، وهو الذى أشرف على صياغة البيان فى صورته النهائية، فإن هناك من أراد أن يختطف البيان إلى هيكل.

لقد كانت هناك رغبة فى اختطاف السيسى إلى ناحية الناصريين وليس ناحية عبدالناصر فقط، وبذلك تكون الثورة التى أطاحت بالإخوان لها نكهة ناصرية تحمل طابع الانتقام من الرئيس الذى خرج أول ما خرج ليقول: الستينيات وما أدراك ما الستينيات.

تعرف هيكل على السيسى بشكل طبيعى.

يقول مصطفى بكرى فى كتابه، «الجيش والإخوان»: عندما التقيت اللواء السيسى للمرة الأولى فى المجلس العسكرى ونقلت إليه وجهة نظر الأستاذ هيكل فيه، ابتسم بهدوء وراح يثنى على الأستاذ وعلى مواقفه، وكان هيكل يرى فى السيسى نموذجا لقائد عسكرى منضبط، ولديه رؤية وعمق ثقافى وقدرة على تحليل الوقائع والأحداث بشكل أثار إعجابه.

وعندما التقى هيكل بالسيسى اكتشف أنه قرأ كل ما كتبه، وهو ما جعله يزداد إعجابا به.

هناك من حاول أن يرسم ملامح لعلاقة عميقة بين السيسى وهيكل، لا أنفى أن هناك اتصالات ومقابلات يمكن أن نقول عليها عديدة، لكن هذا ليس معناه أن هيكل كان من بين من صاغوا الشكل النهائى للثورة، أو أنها صناعة ناصرية بمباركة كاهنها الأعظم.

لقد كان هيكل فى حاجة إلى السيسى أكثر من حاجة السيسى إليه.

كان الكاتب قد زلت قدماه أمام قصر الاتحادية، عندما دخله ليلتقى بمرسى بعد أيام قليلة من مذبحة الاتحادية، وهى المذبحة التى استهان بشهدائها على الهواء وهو يتحدث مع لميس الحديدى.. وقد دفع ثمن ذلك غاليا، فقد هاجمه المقربون منه والذين يعرفون أنه مثل الآلهة لا يقبل النقد فقط، ولكنه لا يتصور أن هناك من ينقده من الأساس.

كانت الصورة لدى هيكل مشوشة إلى حد كبير، لكن لقاءاته بالسيسى وربما بعض مكالماتهما معا، جعلته يعود إلى رشده وصوابه إذا جاز التعبير.. ويبدو أن هيكل أدرك قيمة الرجل ودوره فى التاريخ فحرص على أن يلتقط صورة معه، صورة منشورة ربما لم تكن هناك فرصة لالتقاطها فى لقاءاتهما الخاصة، ولذلك ذهب إلى قبر عبدالناصر فى ذكرى رحيله 28 سبتمبر الماضى، بعد أن انقطع ولسنوات طويلة عن زيارة قبر عبدالناصر فى هذه المناسبة، لكنه ذهب لأنه عرف أن السيسى هناك، وساعتها ستكون الصورة أكثر من معبرة، فهى ستكون فى حمى عبدالناصر الرجل الذى منح هيكل مجده، ومع الرجل الذى أعاد لهيكل توازنه السياسى قبل أن تنزلق قدماه فى أوحال الإخوان.. وأعتقد أن هذه قصة طويلة تستحق أن تروى.. وأعتقد أكثر أن أوان روايتها قد آن.

المقابلة التى لن تتم أبدا

بعد 3 يوليو وعندما أصبح محمد مرسى متحفظا عليه ثم سجينا على ذمة قضايا، كان قد طلب مقابلة الفريق السيسى أكثر من مرة، لكن فى كل مرة كان الفريق يرفض وبشكل قاطع المقابلة، فهو يعرف أن العلاقة بينهما انتهت تماما.. لا مجال فيها للنقاش، ثم إنه لم يعد يمتلك شيئا يمكن أن يقدمه لمرسى يساهم فى إنقاذه، لأنه بالفعل كان قد قدم له كل الفرص الواحدة وراء الأخرى دون أن يستغلها رئيس كان فى حاجة إلى قوة شعبه وليس إلى قوة جماعته.

مرسى قرر ألا يتحدث فى المحكمة - هذا إذا حضرها - لكن أعتقد أن جماعة الإخوان التى توجهه حتى وهو سجين ومتهم بالخيانة والقتل إذا سمحت له بأن يتحدث، فإنه لن يتورع عن طلب الفريق أول عبدالفتاح السيسى ليكون شاهدا فى محاكمته.

أغلب الظن أن مرسى لن يطلب من السيسى نفى الاتهامات عنه، لكنه سيطالبه فقط بأن يثبت رأيه فيه.. أن يقول لمن يحاكمونه إنه كان طيبا أكثر من اللازم، وإنه ترك نفسه لجماعته حتى صرعته، والآن تتركه يواجه مصيره وحده.

حتى لو حدث هذا

حتى لو طلب مرسى شهادة السيسى، فإن الفريق الذى وضع رأسه على كفيه فى لحظة مواجهته لمرسى ونظامه، لن يستجيب. فقد طوى الرجل ورقة الإخوان إلى الأبد، ولم يعد مرسى بالنسبة له إلا ذكرى.. مجرد ذكرى.

الداهية والهلفوت.. أسرار وتفاصيل علاقة السيسى ومرسى من الوفاق إلى الصدام.. السيسى ومرسى وجهاً لوجه من اجتماعات وزارة الدفاع إلى لقاءات فندق بمصر الجديدة

الداهية والهلفوت.. الحلقة الثانية.. تقارير مخابرات الإخوان عن عبدالفتاح السيسى.. «الجماعة» قامت بتسويق «السيسى» لأعضائها بأن مواقفه تختلف عن أعضاء المجلس العسكرى وأنه ملتزم وصريح

الداهية والهلفوت.. الحلقة الثالثة.. مرسى يبحث عن ولاء السيسى الشخصى برأس طنطاوى الطائر.. السيسى قال لمرسى بعد تكليفه: الجيش لن يكون إلا تحت قيادتك أنت بحكم الشرعية التى منحها لك الشعب

الداهية والهلفوت الحلقة الرابعة .. الشاطر استخدم ميليشياته الإلكترونية لنشر شائعة عزل مرسى لوزير الدفاع لقياس رد الفعل بالجيش..والسيسى طلب من الشاطر الإبقاء على ياسر رزق بالأخبارفرد: ليس منا ولن يكون

"الداهية و الهلفوت" الحلقة الخامسة ..«متستعجلوش»...كلمة سر السيسى فى عملية إسقاط مرسى.. المخابرات الحربية أعدت تقدير موقف للمعزول فى بداية إبريل 2013 أكدت له فيه أن نظامه يمكن أن ينهار خلال 3 أشهر فقط

منير فخري عبدا لنور: ترشح «السيسى» أمنية الشعب.. «البر ادعى» ليس رجل سياسة وأقرب للناشط الحقوقي.. قطعنا شوطاً كبيراً فى تسوية خلافات المستثمرين العرب.. والحكومة أصدرت قرارات عجزت عنها حكومات سابقة
أكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أن الشعب المصرى يتمنى أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، رجل قوى يثقون فيه مثل الفريق أول عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أن الدكتور محمد البرادعى، أخطأ عندما قبل منصب نائب رئيس الجمهورية، لأنه ليس رجل سياسة، بل هو أقرب إلى الناشط الحقوقى.
ونفى عبدالنور، فى حواره مع «اليوم السابع» ما يتردد عن وجود «لوبى» فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، موالٍ للبرادعى، ويتبنى نفس مواقفه، ورفض فى الوقت نفسه، الاتهامات الموجهة للحكومة بأنها مرتعشة الأيدى، مؤكداً أن هذه الحكومة، اتخذت قرارات ووضعت سياسات وسنت قوانين عجزت عنها الحكومات السابقة بعد ثورة يناير.. وإلى تفاصيل الحوار:
بداية.. هل تستطيع مصر قطع علاقتها التجارية مع قطر وتركيا؟
- فيما يخص قطر علاقتنا التجارية معها محدودة جداً، ولا تمثل أى أهمية فى الملف التجارى المصرى، وخلافاتنا معها أعتقد أنها خلافات مرحلية، لاسيما فيما تبثه قناة الجزيرة القطرية من «أكاذيب» عن مصر، أما تركيا.. حجم العلاقات التجارية معها يصل لحوالى 5 مليارات دولار سنويا، والميزان التجارى لصالحها بمليار دولار، ولكن استثماراتها المباشرة من الشركات التركية فى مصر تقدر بـ 2 مليار، يعمل بها ما يقرب من 51 ألف عامل مصرى، ولا أعتقد أنه يمكن قطع العلاقات التجارية معها بسهولة.

هل أثرت الأوضاع فى مصر على جذب مستثمرين جدد إلى مصر؟
- فى الفترة السابقة بلا شك كان هناك تأثير، أما الآن أشعر وألمس تغيراً كبيرا فى نظرة المستثمرين لمصر، سواء المستثمرون المصريون، أو العرب، أو الأجانب، وهناك موجة تفاؤل فى العديد من القطاعات الاقتصادية، والدليل ارتفاعات البورصة المصرية، وحجم الأموال الأجنبية التى تقف جزئياً وراء هذه الارتفاعات، والأيام المقبلة سيتم الإعلان عن دخول شركة أمريكية عالمية إلى السوق المصرية، وفى يوم 29 نوفمبر سنفتتح استثمارات صينية، وسيتم الإعلان عن أسماء الصفقات فى وقتها.
هل هناك رغبة فى الحكومة لتجديد قرار حظر التجوال؟
- لن يتم التجديد لحظر التجوال مرة أخرى بعد 14 نوفمبر الجارى، ولا نحتاج للتجديد.
ما رأيك فى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف المعونة إلى مصر؟
- هو وقف جزئى، ويخص المساعدات العسكرية وعقود توريد الأسلحة والطائرات.
هل وزارة الصناعة لها نصيب من المعونة فى النسبة المخصصة للاقتصاد؟
- حجم المعونة الأمريكية رقم لا يهز مصر اقتصاديا، وأعتقد أن الولايات المتحدة بدأت تراجع موقفها عن مصر، وواشنطن تسعى للبحث عن حلول لعودة العلاقات المصرية الأمريكية، والدليل ما حدث فى الكونجرس من دعم لموقف مصر، وزيارة جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى خلال الأيام الماضية.
هل موقف الولايات المتحدة المعادى لتوجهات مصر وشعبها، يمنحنا الفرصة للتحرر من هيمنتها على مصر؟
- مصر منذ 30 يونيو أكدت على استقلال قرارها الوطنى، وظهر ذلك فى مواقف القوات المسلحة، وهو ما عبر عنه الفريق السيسى فى أكثر من مناسبه بأن موقف مصر المستقل لا يخضع لأى ضغوط أو ابتزاز.
فيما يخص صندوق النقد الدولى.. هل المفاوضات التى بدأت فى عهد الإخوان للحصول قرض بقيمة 4 مليارات دولار مستمرة؟
- لا يوجد مفاوضات حول القرض، فى الوقت الراهن، ومصر لا تحتاج للقرض حالياً، ولكن عاجلاً أو أجلاً سيتم التفاوض عليه ليس فقط للحصول على القيمة المالية، وإنما لشهادة الثقة التى يمنحها الصندوق فى تعامل مصر مع المؤسسات المالية الدولية، وشهادتهم لحسن إدارة الاقتصاد المصرى وثقتهم، مما يحسن من التقييم الائتمانى لمصر، وبالتالى يقلل نسبة الفائدة على القروض التى تقترضها مصر سواء مصر الدولة، أو البنوك المصرية أو القطاع الخاص المصرى.
ماذا عن قضايا تسوية النزاعات مع المستثمرين فى مصر؟ وما هى أبرزها؟
- نسعى لحل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين، سواء كانوا مستثمرين مصريين أو عربا أو أجانب، وتم حل عدد كبير من المشكلات من خلال لجنة تسوية المنازعات ومجلس الوزراء، ومؤخرا تم التوصل إلى تسوية مع رجل الأعمال السعودى عبدالإله الكحكى رئيس مجلس إدارة شركة نوباسيد.
ما رأيك فيما يتردد عن ضعف الحكومة ووصفها بـ «المرتعشة» فى اتخاذ قراراتها؟
- غير صحيح على الإطلاق، الحكومة الحالية اتخذت قرارات عجزت عن اتخاذها الحكومات الخمس السابقة، منها على سبيل المثال لا الحصر الحد الأدنى للأجور، وكادر الأطباء، وتوفير الأسمدة للقطاع الزراعى، وفرض رسم صادر على الأسمدة الآذوتية لتوفيره للفلاح المصرى، وهناك العديد من القرارات المتعلقة بخفض عجز الموازنة.
يتردد أن هناك انقسامات فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ووجود لوبى من الوزراء موالٍ للدكتور محمد البرادعى!
- لا يوجد أى انقسامات فى الحكومة، وأنا على المستوى الشخصى مندهش من كم الشائعات التى تطارد الحكومة، وللأسف الإعلام هو المسؤول عن نشر هذه الشائعات، مثل شائعة «الطماطم المسرطنة» وده كلام تهريج، مصر أكبر دولة فى العالم منتجة للطماطم كيف نستوردها من الخارج.
ما رأيك فى ترشح الفريق عبدالفتاح السيسيى لرئاسة الجمهورية؟
- فيما يتعلق بترشح السيسى للرئاسة، هذه أمنية لدى قطاعات كبيرة من الشعب المصرى، لأنه رجل قوى اكتسب ثقة الرأى العام وإعجابه، بالإضافة إلى عدم وجود شخص آخر على الساحة، ولكن لا أعتقد أنه عاقد العزم على الترشح لهذا المنصب.
هل تعتقد أن الأسماء التى سبق وترشحت للرئاسة مثل حمدين صباحى وعمرو موسى من الممكن أن يترشحوا مرة أخرى؟
- فى عالم السياسة لا يوجد مستحيل، وكل يوم هناك جديد، والانتخابات الرئاسية غالباً ما ستجرى فى يونيو المقبل، وحتى ذلك الوقت كل شىء وارد.
هناك تخوف ألا يعبر دستور لجنة الخمسين عن أغلبية آراء الشعب المصرى، خاصة مع وجود العديد من الخلافات فى اللجنة؟
- هذه جمعية تصدر وثيقة وهو الدستور المصرى، ويجب أن يحدث توافق حولها، والتوافق يعنى أنه يجب على جميع الأطراف أن تتنازل حتى نصل إلى هذا التوافق، لأننا مقبلون على استفتاء ولن يكون على وثيقة الدستور فقط، وإنما المشاركة ستعبر عن استفتاء على كل ما حدث منذ 30 يونيو، ولابد أن نحصل على نتائج طيبة، ويجب أن تكون نسبة المشاركة أكبر من نسبة استفتاء دستور 2012، ونسبة قبول هذا الدستور لابد أن تكون أكبر من 2012 والتى بلغت 64 %.
ما رأيك فى البرادعى وهروبه من مصر فى وقت عصيب.. وانتمائه لتوجهات الإخوان؟
- أرفض الاتهامات الموجهة للدكتور البرادعى، هو شخص مثالى يرغب فى الحفاظ على سمعته دولياً على اعتبار أنه حصل على جائزة نوبل للسلام، وأعتقد أنه أقرب ما يكون لناشط أو حقوقى من أن يكون رجل سياسة، وأعتقد أنه ارتكب خطأ كبيرا بقبوله منصب نائب رئيس الجمهورية، وأثبت أنه ليس رجل سياسة، وأرى أنه ارتكب خطأ فادحا، فى قبول المنصب وفى توقيت الخروج، لأن هذا الأمر سبب غضبا للكثيرين، وأنا أعرفه جيداً وهو أبعد ما يكون عن اتجاهات الإخوان.
سيادتكم تتولى منصب وزير التجارة والصناعة، وهناك العديد من رجال الأعمال منتمين للإخوان.. هل هناك أى تحفظات فى التعامل مع هؤلاء؟
- هناك فرق كبير بين الانتماء السياسى والعمل التجارى أو الصناعى، والخصومة الحقيقية ستكون مع من يستخدم العنف، والخلاف مع من لا يؤمن بالوطن، إنما رجل الأعمال الملتزم وله ميول سياسية، سأعامله معاملة أى رجل أعمال.
ماذا عن تعديل قانون الصناعة لسنة 1958، هل تمت الموافقة عليه من رئاسة الجمهورية؟
- تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، ثم تمت صياغته فى مجلس الدولة، وفى طريقه لرئيس الجمهورية لتوقيعه الأسبوع الجارى، وينص على استثناء الأراضى الصناعية من قانون المناقصات والمزايدات، وهناك قانون آخر سنستفيد من أراضى السياحة والإسكان بنفس النص، وهو استثناؤها من المزايدات.
وهل سيتم منح الأراضى الصناعية بالقرعة؟
- لم يتم تحديد كيفية منح الأراضى للمستثمرين إلا بعد انتهاء اللائحة الخاصة ببيع الأراضى، وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وبعد إصدار قرار رئاسة الجمهورية بتعديل القانون.
هل هناك «تسقيع» للأراضى الصناعية؟
- شىء غير وارد، وفى حالة انتهاء المدة المخصصة لبناء المصنع على الأراضى يتم سحب الأرض من المستثمرين غير الجادين.
هل لدينا فى مصر أراض صناعية متوفرة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر؟ أم لدينا عجز؟
- تم توفير 3 مليارات جنيه فى إطار الحزمة التحفيزية للاقتصاد المصرى، لاستكمال ترفيق 25 قطعة أرض من الأراضى الصناعية فى كل محافظات مصر لعرضها للمستثمرين.
متى سينتهى الخلاف القائم بين وزارتى الصناعة والإسكان حول تبعية الأراضى بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية؟
- هناك اجتماعات مستمرة مع وزارة الإسكان للوصول إلى حلول.
ولكن هناك ما يقرب من 1692 قطعة أرض منذ شهر إبريل الماضى، وحتى الآن لم يتم تخصيصها للمستثمرين، بسبب تعطيل تسعيرها من المجتمعات العمرانية.. فما رأيك؟
- لم يكن التعطيل من المجتمعات العمرانية، وإنما تم تسعير الأراضى من جهاز استخدامات أراضى الدولة، وعرض التسعير على مجلس الوزراء، وقمت برفضة لأن الأسعار مرتفعة وصلت إلى 800 جنيه للمتر.
ولماذ رفضت هذه الأسعار؟
- لأن الأراضى الصناعية لابد أن تكون عنصرا جاذبا للاستثمار، ولكن تحميل مشروع جديد بأسعار أراض مرتفعة تقارب سعر المتر بها الـ 1000 جنيه لا يصلح.
ماذا عن نقص الطاقة فى مصر؟
- الطاقة إحدى المشاكل التى تواجه الصناعه المصرية، وتعتبر قيدا كبيرا على نمو الصناعة، ولابد من البحث عن مصادر طاقة بديلة، ونسعى على سبيل المثال لاستخدام الفحم فى إنتاج الأسمنت لتوفير 420 مليون قدم مكعب، وتعويض جزء من النقص.
ما السبب فى تعنت وزارة البيئة فى الموافقة على استيراد الفحم، رغم وضع وزارة الصناعة لبدائل آمنة للبيئة؟
- يوجد مشكلة بيئية فى استيراد الفحم، ولدينا اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيرة البيئة لبحث أسلوب معالجة الآثار البيئية، ويوجد معايير أرسلتها لوزارة البيئة، تعالج ما يصدر عن العملية الإنتاجية من أتربة وغازات يتم قياسها، وبها معالجة وهناك نسب مقبولة مثل كل دول العالم.
هل هناك مفاوضات مع وزارة البترول على توفير الغاز؟ وهل من الممكن تحرير أسعار الطاقة لأكثر من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية؟
- أنا على اتصال مباشر بوزير البترول لبحث هذه الأمور، ولا يمكن أن أحمل الشركات تكاليف أكبر من هذه الأسعار، حتى لا نكون أداة طرد الاستثمارات من مصر، ونبحث تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة ولدينا اجتماعات مع شركة ايتالجين لإنتاج الكهرباء المملوكة لشركة ايتالشمنتى الإيطالية.
هل هناك توجهات لزيادة المساندة التصديرية لأكثر من 3.1 مليار جنيه؟
- سوف أحارب لزيادة هذا المبلغ مع وزارة المالية، لأنه لا يكفى المساندة على مدار العام كله، ولكن فى النهاية هو قرار وزير المالية والمجموعة الاقتصادية لأن له تأثيرا على عجز الموازنة، لأن هدفنا تخفيض العجز من 13.8 % من الناتج المحلى إلى 9 %..
وماذا عن المعايير الجديدة لتطبيق المساندة التصديرية وتوزيعها على الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب الشركات الكبرى؟
- غالباً ستكون بداية من يناير المقبل، لأننا غير جاهزين، ولابد أن أتاكد أن البرنامج الذى يدير هذه المنظومة جاهز، ولن يطبق إلا بعد أن أتاكد أن البرنامج الذى ينظم توزيع المساندة ناجح 100 %.ئة المعارض من أعضاء رؤساء المجالس وهم أصحاب المصلحة وليس خبراء؟
- إذا تواجد هناك تعارض للمصالح داخل مجلس إدارة الهيئة لن يؤخذ بآرائهم، ونحن نحتاج إلى خبراتهم فى المعارض، ونحن أخذنا مجلسى الصناعات الغذائية ومواد البناء لأنهم أكبر مجلسين، يشاركان فى المعارض ولديهما خبرات فى التعرف على مشاكل المعارض المصرية بالخارج.
ماذا عن تصدير الأرز.. هل سيتم رفع رسم الصادر لسد حاجة السوق المحلية؟
- رسم الصادر حالياً هو 1000 جنيه على كل طن، ونحن نرغب فى سد الثغرة ما بين السعر المحلى والعالمى لتوفير احتياجات السوق المحلية مع الأخذ فى الاعتبار مصاريف الشحن وربحا مناسبا للمصدر.
هل للوزارة تدخل فى الحد من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق؟
- لا يوجد ارتفاع فى الأسعار، والسوق تسير وفقاً للعرض والطلب، وأنا دائماً أعمل على وجود عدم وجود احتكار، وأن تعمل السوق وفقا للقوى التنافسية ما بين المنتج المحلى والمستورد الذى نفتح الباب لدخوله.
ما رأيك فى فرض رسوم إغراق على الحديد التركى؟ وما هى نتائج الشكوى المقدمة من الصناعة المحلية ضد واردات الحديد التركى؟
- أنا لست مع أو ضد فرض رسوم، إذا ثبت الإغراق فى السوق المحلية سيتم فرض رسم، والشكوى المقدمة لا تزال تحت الدراسة.

مناقشات الدستور الأمريكى.. الشعب والوطن قبل كل شىء
فى العام 1787 دارت مناقشات واسعة بين مجموعة من صفوة المجتمع الأمريكى الحديث حول دستور الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المناقشات تكشف لنا مدى جدية هؤلاء وبحثهم عن الصالح العام للشعب والوطن، فنجد ألكسندر هاملتون يطرح سؤالاً هاماً فى أولى أوراق هذه المناقاشات مفاده: "هل المجتمعات قادرة أو غير قادرة على خلق حكومة صالحة بواسطة إرادتها الحرة، أو أن هذه المجتمعات قدر لها، وإلى الأبد، الاعتماد على الأحداث واستعمال العنف عند وضع دستورها السياسى، فإذا كانت هناك أى حقيقة فى الإشارة المذكورة، فإن الأزمة التى نمر بها الآن تجبرنا على الوصول إلى قرار يحسم لنا الأمر مرة واحدة وإلى الأبد، وعلينا أن نضع بعين الاعتبار أن القرار الخاطئ، الذى قد نتخذه يمكن أن يكون حقاً من سوء طالع الجنس البشرى".
هكذا هو يحذر وينبه إلى أهمية وخطورة مواد الدستور ولكنه يقف أيضاً عند المصالح المتعارضة داخل المجتمع، فنجده يذكر فى ذات الورقة: "أن واحدة من أخطر العقبات التى يتوجب على الدستور الجديد، أن يواجهها لهى المصلحة الواضحة لفئة أو طبقة معينة من الناس فى كل ولاية من الولايات، فى أن تقاوم التغييرات التى قد تشكل خطر إنقاص سلطتهم، وخفض ما يترتب على المراكز والمناصب التى يحتلها أفراد هذه الفئة فى مؤسسات، وكذلك خطر الطموح المقموع عن فئة أو طبقة أخرى من الناس، كانت تأمل أحد أمرين: إما أن تعظم نفسها من خلال الفوضى فى بلدها، أو تميز نفسها بآفاق أكثر عدالة أو إنصافاً".
ولعله فى الفقرة التالية يجسد ما تعيشه مصر حالياً حيث يذكر هاملتون: "فلو حكمنا فى ذلك على أساس تصرفات الأحزاب المتعارضة، لقادنا هذا إلى استنتاج أنها جميعاً تسعى لإثبات عدالة الرأى الذى ترضاه.

وإلى زيادة عدد مؤيديها بتأثير جهودها بما تطالب به، وبمرارة الحنق الذى يبديه أفرادها أيضاً، حينذاك سيتم تصوير الحماسة المتنورة تجاه حكم كفء وفعال على أنه نتاج مزاجية تميل إلى السلطة الطاغية والمعادية لمبادئ الحرية العامة، كما يصور التخوف الغيور، والمبالغ فيه من الخطر على حقوق الشعب، وهو فى أغلب الأحيان يقع فيه عقل المرء أكثر من عاطفته على أنه مجرد تظاهر واصطناع، وأنه الطعم الذى يعلقه طالبو الشعبية فى السنارة على حساب الخير العام للأمة".

هنا هو يقودنا لأمر آخر يجرى اليوم فى مصر هو التوازن بين قوة الحكم والحريات الشخصية، فيذكر" أن قوة الحكم أمر أساسى لضمان الحرية ويتناسون، أنه عند التأمل الطويل والتدبر حول حكم صحيح وسليم وعلى إطلاع تام بأمور المحكومين، لا يمكن الفصل بين الأمرين: قوة الحكم، وضمان حريات المواطنين، عن أن الطموح الخطر غالباً ما يكمن خلف الحماسة الزائدة لحقوق الشعب، أكثر مما يتخفى تحت المظهر المنفر لحزم الحكم بفصل كفاءته".
لكننى توقفت بشدة حول صفات من وضعوا الدستور الأمريكى، فنجد جان جى يذكرها فى ورقة مؤرخة بـ31 أكتوبر 1783 كما يلى: "ولقد تشكل ذلك المؤتمر من رجال لديهم الثقة الكاملة فى الشعب، أثبت كثير منهم عظيم وطنيتهم وحبهم لبلادهم، وأظهروا قدراً كبيراً من الفضيلة والحكمة، فى أوقات عصيبة تمحص عقول الرجال ومشاعرهم.. آنذاك قاموا بذلك الإنجاز الشجاع، وبعقول غير منشغلة بمواضيع أخرى.. وصفوا ما رأوه دون أن ترهبهم السلطة، وغير متأثرين بأحاسيس أخرى غير محبتهم لوطنهم".
وينقلنا جان جى فى مناقشته فى ورقة مؤرخة فى 3 نوفمبر 1787، إلى السلامة الوطنية، فيذكر أنها: "سلامة تحترم ضمان بقاء السلام العام واستمراره، كما تحترم ضمان الاستقرار فيما بين أفراد الشعب، وتقف ضد خطر عدوان الغرباء عليه، سواء كان العدوان بقوة السلاح أو بتأثير النفوذ، كذلك تقف ضد الاعتداء بالسلاح فيما بين الأفراد أنفسهم، أى العدوان الداخلى ذاته".

أدرك واضعو الدستور الأمريكى أهمية لا مركزية الحكم، الذى ينتج عنه سياسيين منتشرين على امتداد رقعة الوطن لا سياسيين فى العاصمة فقط على غرار مصر، فخبرة الحكم تفرز ساسة تستطيع الدولة اختيار مسئولين طبقاً لإنجازاتهم وخبرتهم، فإذا اتسعت رقعة الاختيار سيكون هذا فى صالح الوطن، كما يقودنا جيمس ماديسون لمناقشات مفصلة فى أوراقه حول قدر السلطة التى يمنحها الدستور للحكومة، والبنية الخاصة بالحكومة وتوزيع سلطتها على الفروع والمجالات المتعددة فيها.
ويذكر الدكتور أحمد ظاهر عدة دروس مستفادة من هذه الأوراق هى :
الدرس الأول الذى يمكن تعلمه من هذه الأوراق هو كيفية التعلم من الأحداث التاريخية، فهذه الأوراق تذهب إلى أعمق من مجرد وصف الأحداث إلى تحليل الأسباب التى أدت إليها، فمثلاً ماذا يستطيع الشخص أن يتعلم من الدكتاتورى؟ ما الدروس الرئيسية التى يمكن أن نتعلمها من التجربة الرومانية؟ ما الأخطاء التى حصلت فى العصور الوسطى؟ فهذه الأوراق لا تصف الأحداث فقط، ولكنها تقترح الحلول من أجل عدم تكرار هذه الأخطاء، فهى تقترح دستوراً فيدرالياً لتخفيف الآلام والشرور لأى نظام سياسى.
الدرس الثانى: الذى نتعلمه من هذه الأوراق هو أن الثورة التى تهدف إلى بناء دولة عصرية وأمة عصرية وتتوقف عند إعلان استقلالها، ليست بثورة، فهذه الأوراق تخبرنا بكل وضوح بأن الثورة هى وسيلة وليست غاية بحد ذاتها، حيث يجب من خلالها تحقيق الحرية والعدالة والسعادة للجميع؛ فالثورة هى عملية مستمرة تغير قوانينها تبعاً لهذا العالم المتغير، وحيث إن الطبيعة محكومة بالقوانين المتغيرة، وعليه يجب أن تساير قوانين الأرض هذا التغيير، وقد قامت الثورة الأمريكية من أجل تحقيق العدالة والازدهار حسب قول كرين برنتون Crain Brinton فى كتابه "الثورات الكلاسيكية – The Classical Revolutions"، فهذه الثورة صارعت لإقامة نظام جديد لم يوجد مسبقاً.
كانت ضد سلطة القوى الخارجية، أو سلطة الحكم الفردى، فقد كانت من الجميع وللجميع.
الدرس الثالث: الذى يمكن أن نستقيه من هذه الأوراق هو الطريقة، التى يمكن للسياسيين وواضعى التشريع والمثقفين من خلالها خلق الوحدة من بين التنوع.
فالنظام السياسى الأمريكى الفضفاضى الذى برز بعد الثورة الأمريكية عام 1776 كاد أن يخلق صراعاً بين الثلاث عشرة ولاية حول المصالح الاقتصادية، فقد اقترح كُتاب "الأوراق الفيدرالية" حلاً لهذه القضية: وهو الدولة الفيدرالية، ولفتوا الانتباه إلى "أن أولئك الذين يدعون إلى الانفصال، إنما يعملون ضد مصالحهم".
الدرس الرابع: وهو درس مهم، فهو يفيد بأن لا شىء يمكن أن يؤخذ على أنه مسلم به، فلا شىء يجب أن يخضع للتجربة؛ فالواقعية هى طريقة حياة، والحالة تفرض طبيعة القانون وليس العكس صحيحاً، فقوانين العالم المتغير يجب أن تكون مستمرة التغيير، ويجب أن تتوافر تفسيرات جديدة دائماً.

هناك دروس كثيرة يستطيع المرء، أن يتعلمها من هذه الأوراق، وأود هنا أن أقترح على القارئ العربى، أن يتمعن فى هذه الأوراق، وأن يتعلم من الفلسفة السياسية التى تتضمنها.

موسكو تعرض على مصر تسليمها مروحيات وانظمة للدفاع الجوي
الفرنسية - وزير الخارجية المصري نبيل فهمي (يمين) ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في القاهرة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013
عرضت روسيا على مصر تسليمها معدات عسكرية بينها مروحيات وانظمة للدفاع الجوي، كما صرح السبت مسؤول روسي كبير في القطاع، بينما قالت الصحف ان قيمة العقد قد تصل الى حوالى ملياري دولار.
وقال ميخائيل زافالي ممثل الشركة الروسية المكلفة صادرات الاسلحة في مقابلة مع وكالة الانباء الروسية ريا نوفوستي "نعرض على مصر مروحيات حديثة وانظمة للدفاع الجوي وخدمات لصيانة وتحديث تجهيزات عسكرية كانت اشترتها من قبل".
واضاف ان "الكلمة الآن لشريكتنا المحترمة".
من جهتها، قالت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية اليومية الجمعة ان العقد قد تبلغ قيمته حوالى ملياري دولار.
وذكرت مصادر قريبة من وزارة الدفاع الروسية والشركة الروسية القابضة روستيك، نقلت الصحيفة نفسها تصريحاتها ان الامر يتعلق بشراء مقاتلات من طراز ميغ-29ام/ام2 ونظام للدفاع الجوي وصواريخ مضادة للدبابات كورنيت.
وقام وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان بزيارة لا سابق لها على هذا المستوى الى مصر بحثا خلالها في "التعاون العسكري" بين موسكو والقاهرة بعدما جمدت واشنطن جزءا من مساعدتها العسكرية عقب عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
وجاءت زيارة سيرغي لافروف وسيرغي شويغو "الاولى في تاريخ" العلاقات الروسية المصرية التي تجري في صيغة "2+2" حسب موسكو، بعد توتر بين واشنطن وحليفتها مصر التي قالت انها مصممة على التعاون مع دول اخرى في الشق العسكري.

أعداء الحوار وأصدقاء التعصب الأعمى
كيف تحاور من لا يريد أن يحاورك؟ وكيف تجلس مع من يعتقد أن كل الأماكن ملكه؟ وكيف تقترب ممن يهرول بعيدا عنك وهو يلعنك؟ وكيف تتودد إلى من يتوهم أنه أعلى منك مقاما فى الدنيا ومنزلة فى الآخرة؟ وكيف تسدى النصح أو تقدم خدمة إلى من يعتقد أنك مجرد أداة سخرها الله لخدمته؟
كل هذه الأسئلة لم تمنع المفكرين السياسيين والفلاسفة من أن يمدحوا «التسامح» باعتباره «قيمة إنسانية عظيمة» يجب ألا نتخلى عنها أو نهجرها، بأى حال من الأحوال، حتى لو كنا قد قررنا ألا ننسى الإساءة التى وقعت لنا، حتى لا نقع فى الفخ مرة أخرى. وعلينا أن نفهم دوما أن أعداء الحوار، ودعاة التعصب، متواجدون فى كل زمان ومكان.
ورغم الإيجابية التى ينطوى عليها مصطلح «التسامح» فإن الناقد الإيطالى أمبرتو إيكو له فيه رأى سلبى لافت حيث يقول: «هو مصطلح مبهم، وهو بإيجاز، مصطلح لا متسامح، حيث إنه يفترض بالفعل، وفقا لرافضيه، بأنه يمكن لنا الاعتقاد بأن شخصا ما غير مقبول بشكل أساسى، أو أنه أدنى منا مرتبة، ولذا فمن الأفضل تحاشيه، بيد أننا نتسامح معه من باب الأدب، أو إيثارا لمبدأ السلامة». لكن إيكو يمقت العنصرية البدائية أو «اللا تسامح الحيوانى» الذى يُعزى إلى أسباب بيولوجية، ويراه الأخطر بين ألوان التعصب قاطبة. إذ يمكن مواجهة «العنصرية العلمية» بإبداء الحجج العقلية المقنعة.
وينطلق الدبلوماسى الإيطالى مايكل أنجلو ياكوبوتشى فى كتابه المهم «أعداء الحوار» من هذا ليتتبع استمرار قيم اللا تسامح وأعراضه فى الأديان والمذاهب والفلسفات والممارسات البشرية، فى مشارق الأرض ومغاربها. وهو بحث عريض ومطول وعميق يصفه هو قائلا: «بحثى هذا لا يسعى وراء عرض صنائع السوء، والنفس السوداء لهذا الدين أو ذاك، أو لأيديولوجية أو لأخرى، أو لعرق أو لآخر، أو لحركة سياسية أو لأخرى، بل إنه يسعى للتأكيد على أننا كلما مددنا أعيننا فى الزمان والمكان، أدركنا أنه لا يوجد بشر أو شعوب، فقط من حيث الجوهر، أخيار أو أشرار، وأنه لا توجد عقائد أو أيديولوجيات حسنة تماما أو سيئة تماما، بل يوجد فقط أناس على قناعة راسخة بأن بعض الأفكار تمثل الخير المطلق، والأفكار المعارضة تمثل الشر. وهذا يحدث لأن هؤلاء يفسرون بطريقة جامدة، تفتقر إلى الاستناد النقدى للمُثل والنواميس التى انتقلت إليهم من خلال معلمين بارزين، ومن خلال حكمة تكونت عبر آلاف السنين. مُثل ونواميس أصبحت فى النهاية سجنا لهم، لا يمكنهم التحرر منه، حتى وإن غيروا الظروف».
ويبدأ ياكوبوتشى باللا تسامح الدينى، الذى يعتبره «القتل باسم الرب» ويظهر فى الحروب المقدسة والقتل الشعائرى والانتحار الجماعى واضطهاد المنشقين، ثم يقول: «إن رحلة بين أعداء الحوار ينبغى أن تبدأ، حتميا، من الدين. أحد أضخم الموضوعات التى تفرض نفسها فى كل حديث عن اللا تسامح، ودائما تحظى منه بنصيب الأسد». ومن ثم فإن العديد من أشكال التعصب مثل كراهية الأجانب، والعنصرية، والاضطهاد، مرتبطة بالممارسات الدينية فى جانب منها، رغم أن مختلف العقائد تحض على التضامن والشفقة، ورغم أن الدين، مهما كان تجسده التاريخى، ثبت أنه منبع لا بديل عنه للرحمة والعدالة.
إن البرهنة على هذه المقولة يمكن أن تعود بنا إلى بدء الخليقة، لنتتبعها فى مسيرة التاريخ البشرى كله، لكن التقاط بعض الأحداث التى وقعت فى العقود الأخيرة يكفى للدلالة على ذلك. فالشاب اليهودى المتطرف إيجال عامير الذى قتل رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحق رابين برر ما أقدم عليه بقوله: «لقد أمرنى الله بذلك، ولست نادما»، وكان فى هذا يمتثل لنصوص عديدة فى التوراة والتلمود تحض على القتل. ولم تضع الحرب بين الكاثوليك والبروتستانت فى أيرلندا أوزارها إلا قبل سنوات بعد أن أزهقت مئات الآلاف من الأرواح. والخيمنى كان يرسل الأطفال ليفتحوا حقول الألغام أمام جنود المشاة، وفى أعناقهم مفاتيح الفردوس. والأصوليون الهندوس قاموا بهدم مسجد قديم وتسويته بالأرض مخلفين آلاف القتلى.
ويعود اللا تسامح الذى تنتجه الممارسات الدينية المجافية لمقاصد الأديان وغاياتها، فى نظر ياكوبوتشى إلى ثلاثة أسباب رئيسة، أولها: تسييس الدين، وهو بدأ فى اتحاد مهام الحاكم والكاهن فى شخص واحد أو التحالف بينهما، الذى استمر قرونا عانت فيها شعوب الغرب من تبادل المنافع بين السلطتين الكنسية والزمنية، وتسخير مختلف السلطات للدين بتحويله إلى أيديولوجيا واستغلاله فى كسب الشرعية، والتلاعب بالجماهير، ورفع الغطاء عن المعارضين باتهامهم بالرفض أو الهرطقة أو الردة. وثانيها: هو قيام بعض رجال الدين فى المسيحية واليهودية، بالحيلولة دون العلاقة المباشرة بين الإنسان وربه، عبر الكهنوت. وقيام بعض علماء الدين ورموزه فى الإسلام بمحاولة لعب الدور نفسه، رغم أن إحدى ركائز الإسلام هى عدم وجود أى واسطة بين الإنسان والله سبحانه وتعالى. أما السبب الثالث، فهو قيام أتباع كل دين برفض «الأغيار» أو أتباع الديانات الأخرى، فاليهودية رفضت المسيحية، والأخيرة ترفض الإسلام، والأخير لا يرفض الاثنين لكنه يعتمد مسارا معينا لهما، انطوى عليها القرآن الكريم، الذى يقول: «لا نفرق بين أحد من رسله».
كما أن أتباع الديانات السماوية الثلاث يرفضون الأديان والمذاهب الوضعية، ويطلقون على أتباعها اسم «الوثنيين». وقد بلغ هذا الرفض ذروته فى مصر القديمة، حيث تم هدم معابد المعرفة، وتحويلها عنوة إلى كنائس، علاوة على قتل العلماء والفلاسفة، وفى مقدمتهم هياباتيا. وهنا يقول ياكوبوتشى: «بداية من عام 609م، ومع تكريس البانثيين فى روما أثناء بابوية بونيفاتشو الرابع بدأ افتتاح كنائس عديدة فوق المعابد، كنيسة تلو أخرى». ثم يسرد موجات أخرى من التعصب باسم المسيحية، مثل الصراع بين المسيحيين أنفسهم حول الثوابت العقدية، وموضوعات الهرطقة الكبرى، ثم حرب الفرنجة التى رفعت شعار «الصليب»، وبعدها محاكم التفتيش فى القرون الوسطى، والتى تعد أكثر النقاط سوادا فى تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، وتلاها مطاردة الساحرات، ثم ظهور البروتستانتية التى أدت إلى أن تصير أوروبا مسرحا لحرب دينية طويلة، أظهر فيها الطرفان أدلة متساوية على البشاعة والغلظة، لم تنته الفصل الأكثر دموية فيها إلا مع صلح وستقاليا عام 1648 الذى أنشأ مجتمعا دوليا جديدا يقوم على أساس الدولة القومية.
لكن قيام الدولة القومية وانتشار التحديث والحداثة لم يقضيا على الأصولية المسيحية، التى ولدت فى الولايات المتحدة، وظلت تترعرع فيها حتى أوصلت أحد رجالها وهو جورج بوش إلى سدة السلطة، والذى سعى إلى تنفيذ أكثر أطروحات الإنجيليين تعصبا، باحتلال العراق وأفغانستان، لتعبيد الطريق أمام الحرب الأخيرة التى تشهد عودة المسيح، كما يعتقد هؤلاء.
وجاءت ما تسمى بـ«الأصولية الإسلامية» لتجنح بعيدا عن تعاليم الإسلام التى تحض على الرحمة، وتؤمن بحرية الاعتقاد، وتمنع الواسطة بين الإنسان وخالقه. وأخذت هذه الأصولية، لاسيما فى شقها السياسى، تنتج خطابا معاديا للآخر، سواء من بين المسلمين الآخرين، الذين يشكلون التيار العريض والعام من بين شعوب العالم الإسلامى، أو أتباع الجماعات والتنظيمات الإسلامية الأخرى، دعوية كانت أم مسيسة، أو أتباع الديانات الأخرى.
وعلينا أن نصبر على هؤلاء المتطرفين، دون أن يكون صبرنا استكانة أو هزيمة، إنما عمل جاد فى صمت، لترتيب أوراقنا كى نخوض معركة فكرية قوية ضد التعصب الأعمى والتزمت وأصحابه الذين يملؤون الحياة ضجيجا، لكنه صراخ أجوف، سيذوب فى الهواء.

ألغت شبكة «الإنترنت» المسافات، واخترقت السدود والحدود، مازجة بين الصوت والصورة والكلمة فى صيغة رقمية، بعد أن دمجت الحوسبة بالاتصال، وأزالت الفواصل بين العمل والترفيه، وفتحت نافذة وسيعة للجماهير الغفيرة، كى تشارك فى ثورة اتصال تغير كل يوم أنماط الحياة والتفكير فى مختلف دول العالم، بدرجات متفاوتة، وتنتج مشاهد ومعالم وأحوالا لا تُصم عنها أذن سميعة، ولا تغمض عنها عين بصيرة.
وما جرى فى الإعلام خلال السنوات الأخيرة هو ثورة بكل المقاييس، يمكن أن نصفها بأنها «ثورة إعلامية» أو اتصالية، تضاف إلى الثورات الناعمة التى يشهدها العالم، والتى تغيرنا من دون إراقة أى قطرة من دم، لاسيما بعد أن صارت الثورات السياسية نفسها تنساب فى سلاسة وسلامة عبر التطور الديمقراطى، كما يقول جون فوران وزملاؤه فى كتابهم الأثير «مستقبل الثورات». والثورة الاتصالية تلك تكسر النماذج الإرشادية التقليدية، متسقة فى هذا مع الطفرات المعرفية التى شهدها العالم فى العقول الأخيرة، ومن ثم لا يمكن فهمها أو الإحاطة بها اعتمادا على طرق التفسير التقليدية لأداء الإعلام، ونظرياته البسيطة المعهودة، بل تحتاج إلى اقترابات ومداخل مبتكرة وجديدة تواكب التطور الرهيب الذى يشهده عالم الاتصال، لاسيما فى مجال «مواقع التواصل الاجتماعى» التى ساهمت بشكل واضح فى إطلاق الانتفاضات والثورات العربية التى لا نزال نعيش تداعياتها.
ولهذه الثورة سمات عدة، سأشرحها فى هذا المقال، كنوع من العصف الذهنى، أو مجرد طرح أولى ينتظر التعديل بالحذف أو الإضافة، وأولى هذه السمات هى توسيع المشاركة الشعبية فى صناعة الإعلام، بما جعلنا نشهد ما يمكن أن يسمى بـ«المواطن الصحفى»، إذ إن بوسع أى شخص أن يكتب ما يشاء ويبثه على الإنترنت فى موقع خاص أو مدونة أو حتى فى تعقيب على مقالات الكتاب، وأخبار وتقارير وتحليلات وتحقيقات الصحفيين.. وهذا الاتساع حقق كل ما حلم به من كتبوا منذ عقود عن «مسرح المقهورين» متخيلين ومطالبين بأن يشارك المتفرجون فى صناعة النص المسرحى وتمثيله. والسمة الثانية هى تعزيز الفردية، التى تتغول دوما بفعل التقدم التقنى وتغير بعض أنماط وطرائق المعيشة.. فمثلا أدى اختراع الطباعة وتقدمها إلى إنهاء التجمعات البشرية التى كانت تتحلق حول شخص يقرأ لهم مخطوطا، وبات بوسع كل شخص أن يقرأ كتابه مختليا بنفسه.. كما أدى اختراع الساندويتش إلى انصراف أفراد الأسرة عن التجمع لتناول الوجبات اليومية المعتادة.. وعلى المنوال نفسه فإن الإنترنت ستزيد من عزلة الفرد عن المحيطين به مباشرة من أفراد الأسرة والأصدقاء والرفاق، وتعيد دمجه فى «مجتمع افتراضى»، ليصبح له أصدقاء من شتى أرجاء المعمورة قد لا يرى وجوههم أبدا، لكنه يتواصل معهم ويقضى بصحبتهم ساعات طويلة عبر «البريد الإلكترونى» و«الماسينجر» و«الشات» و«الفيس بوك» و«اليوتيوب». ومثل هذا الوضع قد يعيد فى المستقبل تشكيل الهويات والانتماءات، وقد نرى بعد سنوات اختلافا بين جمهور كرة القدم الإماراتى مثلا ليس حول تشجيع فريقى «العين» و«الوصل»، بل حول تشجيع فريقى «مانشستر يونايتيد» و«ليفربول».
أما السمة الثالثة فهى إعطاء دفعة قوية لاقتصاديات المعرفة، فإذا كان النفط قد لعب دورا حيويا فى الثورة الصناعية، فإن عالم الرقميات ستكون له اليد الطولى فى الطفرات الاقتصادية الحديثة، التى تسعى جاهدة إلى الاعتماد على بدائل جديدة للطاقة، وإلى إنتاج سلع جديدة، لم يعرفها العالم من قبل.
والرابعة تتعلق بتحدى السلطة، عبر منازعتها فى امتلاك وسائل الإعلام، والرد عليها حين تستخدم هذه الوسائل فى التعبئة والحشد وتبرير السياسات القائمة، وتزييف الوعى فى شقه المناهض للاستبداد والفساد. وهنا يكسر الإعلام الجديد تسلطية وأحادية ورسمية وقدسية أهداف الإعلام القديم، ويضغط على السلطة من أجل تحسين الأوضاع القائمة، وتغييرها بما يؤدى إلى مزيد من الحرية والكفاية، وقد بلغ الإعلام فى هذا حدا عاليا، إلى درجة أنه بات يمثل الرقيب الحقيقى على أداء الحكومات، فى ظل نظم تتراوح بين الشمولية والطغيانية، حولت البرلمانات إلى مقهى عام، وسلبتها وظيفة المراقبة، ووظفت دورها فى تشريع القوانين لخدمة من هم فى سدة الحكم وتابعيهم.
والإعلام الجديد الذى تتآكل قدرة السلطة المستبدة عن حصاره وتقويضه وإسكات صوته، سيؤدى بالتتابع إلى تعزيز الحريات الثلاث حول التفكير والتعبير والتدبير، إذ إنه يساعد الناس على الاطلاع على ما يجرى فى مختلف أرجاء المعمورة من طقوس وطرق تفكير وتصرف، وتفتح أمامهم بابا وسيعا ليعبروا عن آرائهم، ثم يمنحهم وسيلة مهمة للممارسة النضال المدنى، حيث يعينهم على التواصل والتعبئة والتحريض على معارضة النظم المستبدة، لكن الإنترنت تظل هنا مجرد وسيلة وليست غاية، فالدعوة إلى العصيان المدنى والإضرابات والاعتصامات من خلال البريد الإلكترونى أو الفيس بوك، إن لم تتبعها استجابة فى الواقع فإنها تفقد معناها.
والخامسة ترتبط بالإفراط فى استخدام الإعلام كركيزة أساسية فى السجال العقائدى الذى يدور فى العالم أجمع، لاسيما بعد أن صار الدين يشكل عاملا بارزا من عوامل الصراع الدولى الراهن، بفعل إزكاء الولايات المتحدة لمسار «الإسلاموفوبيا» فى سياق بحثها عن عدو عقب انهيار الاتحاد السوفيتى، من جهة، وطرحها فكرة «الفوضى الخلاقة» التى تقوم على إشعال النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية، من جهة ثانية.
ومع تغول العولمة وعودة الاستعمار التقليدى، بعد أن ظنت الأغلبية من علماء السياسة أنه قد ذهب إلى غير رجعة، يتصاعد دور الإعلام فى المقاومة، فتظهر قنوات تابعة لتنظيمات مقاومة، مثل «المنار» الناطقة بلسان حزب الله، و«الزوراء» التى كانت تطلقها المقاومة العراقية. وتظهر أيضا مواقع على شبكة الإنترنت لبعض الجماعات والتنظيمات والحركات المناوئة للولايات المتحدة، وفى مطلعها «تنظيم القاعدة» الذى استخدم هذه الوسيلة فى التواصل مع أفراده، بعد تشتته إثر إزاحة طالبان عن السلطة فى أكتوبر 2001.
هذه السمات الخمسة تضع الإعلام القديم أو التقليدى فى تحد واضح، لكن ليس بوسعها أن تهيل عليه التراب كاملا، فنظريات التحديث على اختلافها، تنبئنا بأن القديم لا يموت كله، وتؤكد فى الوقت ذاته أن القديم لا ينطوى دوما على شرور أو نقائص يجب التخلص منها، بل إن بعضه أجدى للناس من أشياء. وقد ظن بيل جيتس أن الصحف الورقية ستختفى تماما عام 2018 لكن الأمر الواقع جعله يعيد النظر فى رأيه، ويعترف أنه لا يمكن أن يقطع بشىء خاص بمستقبل لا يراه، ولا يلم بقوانينه وظروفه كافة. ومن ظنوا أن القراءة على الإنترنت ستؤدى إلى اختفاء الكتاب المطبوع عادوا لينتجوا كتابا إلكترونيا على شاكلة الكتاب الورقى، يمكن أن يصطحبه القارئ إلى مخدعه، ويستمتع بقراءة تحت ضوء حميم. وعلى التوازى زاد توزيع الكتاب المطبوع، ليصل إلى أرقام غير مسبوقة، نرى مثالا لها فى رواية «هارى بوتر» التى وزعت حتى الآن أكثر من خمسين مليون نسخة بلغات عدة، ورواية «الخيميائى» للأديب البرازيلى باولو كويليو التى وزعت نحو ثلاثين مليون نسخة.
إن البعض انساق وراء الثورة الجارفة للإعلام الجديد، وظن أن المطبعة ستدفن مع مخترعها الألمانى يوحنا جوتنبرج حين تحل ذكرى مرور أربعة قرون على وفاته عام 2048، أو توضع فى المتحف برفقة الفأس البرونزية، لكن الأمور تسير عكس هذا الخط البيانى المتوهم، وتثبت أنه من الخطأ الجسيم أن نخلط خلطا ظاهرا بين «الآلة» و«السلعة»، فالآلة المتطورة تنسخ أختها المتخلفة أو تلغيها كلية، لكن السلع الجديدة لا تلغى القديمة، إذ لا يزال الناس يستهلكون سلعا كانت البشرية تستهلكها منذ آلاف السنين. والجريدة وكذلك الكتاب هما من صنف السلع، وليسا من طرز الآلات، ومن ثم فهما باقيان معنا سنين طويلة.

وثائق كامب ديفيد

لماذا تفرج CIA عن الوثائق الخاصة باتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل فى هذا التوقيت؟
250 وثيقة تتضمن أسراراً ومعلومات خطيرة قبل وبعد إبرام الاتفاقية، بعضها يتعلق بالشأن الداخلى المصرى وأوضاع الجيش وصراع السادات لإبقاء التوازن السياسى بين مختلف القوى المؤثرة فى البلاد لإنجاح خطته فى الانتصار على إسرائيل سلمياً بعد أن حقق انتصاره عليها فى ميدان المعركة، والهدف النهائى هو استعادة كامل التراب الوطنى.
هذه الوثائق خاصة ما يتعلق بأوضاع الجيش المصرى فى عقدى السبعينيات والثمانينيات يتصور بعض المحللين والخبراء وجود ارتباط وثيق بين توقيت الإفراج عنها وتدهور العلاقات بين القاهرة وواشنطن والتقارب المصرى الروسى، الذى يمكن أن يحدث زلزالاً فى أوضاع منطقة الشرق الأوسط، بكل المقاييس نحن أمام ثروة معلوماتية حول حقبة مهمة من تاريخنا الحديث تكشف كيف أدار الرئيس الراحل السادات معركته لاستعادة الأرض التى فقدناها فى 1967، كما تكشف قصور الفكر لدى كثير من الأطراف العربية التى خسرت أكثر مما كسبت لخوفها من شجاعة السادات وتمسكها بشعارات لم تستطع أن تحققها على الأرض.
أيضاً، علينا أن ندير هذه الثروة المعلوماتية بشكل رشيد آخذين فى الاعتبار توقيت إزاحة الغطاء عنها، فالمفترض أن نحصل على هذه الوثائق كاملة أولاً، ثم نبحث فى مدى صدقيتها وأصالتها، ثانياً، نعكف على فهرستها ووضعها فى سياق الوثائق الموجودة بحوزتنا حول هذه الفترة، ثالثاً، على أن نبدأ فى الإعلان عن نشر الوثائق الكاملة حول هذه الفترة بما فيها الوثائق الأمريكية.
بالطبع علينا الرد وبقوة على أى وثائق مدسوسة أو معلومات مغلوطة ترد فى الوثائق الأمريكية أولاً بأول، ولدينا من المؤرخين والسياسيين وشهود المرحلة ما يمكنهم ببساطة تفنيد أى مزاعم أو اختلاقات أمريكية فى هذا الصدد، لمنع أى ارتباك أو تشويه للقيادات المصرية فى ظل بروز حرب باردة جديدة بين المعسكرين الشرقى والغربى واضطلاع مصر مضطرة بدور فى هذه الحرب.
ما أريد قوله باختصار أننا يجب أن نتعامل مع الوثائق الأمريكية حول كامب ديفيد، بمنطق إدارة الأمر وليس مجرد الاستقبال والتسليم، بمنطق الدولة لا القبائل المتنازعة، ويختلف هذا الفهم كثيراً عما بدأ يشيع لدى البعض من انكشاف المستور عن كامب ديفيد برعاية السيد الأمريكى، أو لدى البعض الآخر، بضرورة مواجهة هجمات الشيطان الأمريكى على الثورة المصرية، فالإدارة الأمريكية ليست شيطاناً ولا ملاكاً، ومواجهة أطماعها ومصالحها فيما يخصنا تبدأ بإدراكنا لمصالحنا أولاً.

وثائق المخابرات الأمريكية حول كامب ديفيد بين نظريتى المؤامرة والانبهار..و مصر أحق بكتابة تاريخ السلام مع إسرائيل

كشفت الوثائق التى أفرجت عنها الـ«سى آى إيه» المتابعة الأمريكية الدقيقة لأحوال الجيش المصرى فى السنوات التى تلت حرب 1973، ما بين حاجته إلى السلاح والتدريب، وتطلعات ضباطه إلى نقلة نوعية تواجه ما تحصل عليه إسرائيل من عتاد يجعل التفوق الميدانى نظريا فى صالحها، وفى إحدى أهم الوثائق التى تم الكشف عنها، تؤكد المخابرات الأمريكية أن السادات نجح فى القضاء على محاولات تمرد بين ضباط الجيش عام 1967.
وتشير الوثيقة، إلى إن المخابرات الأمريكية وصلتها معلومات يوم 30 مارس عن حدوث تمرد داخل بعض القواعد العسكرية البرية والجوية، استمر لمدة أسبوعين، وذلك بسبب معارضة الضباط لسياسات السادات، و«بيعه للقضية العربية»، حسب التعبير الوارد بالوثيقة.
وفى الأول من أبريل، من نفس العام، تم اعتقال 50 ضابطا من القوات الجوية والبرية، فى واقعتين منفصلتين، إثر محاولات تمرد جديدة، وتم سحب القوات التابعة للجيشين الثانى والثالث الميدانى من منطقة القناة، التى شهدت الاضطرابات، وذلك فى محاولة للحد من انتشار المشاعر المعادية للنظام.
وكشفت الوثيقة، إن أسباب التمرد فى الواقعتين كانت واحدة وهى «المعنويات المنخفضة» للضباط بسبب سياسة «اللا حرب.. اللا سلم»، وتدهور القدرات العسكرية للجيش المصرى بعد قطع السادات للعلاقات مع موسكو، وعملية استبدال الضباط بالمدنيين فى المناصب الحكومية، وضعف رواتب الضباط مع استمرار غلاء الأسعار، الأمر الذى أدى إلى تدهور الوضع العام لضباط الجيش فى المجتمع.
وذكرت الوثيقة التى تم إعدادها فى يونيه 1967، أن السادات عقب السيطرة على التمرد توجه إلى قناة السويس، والتقى بقوات الجيش الموجودة هناك، حيث ألقى عليهم خطابا حماسيا، حول بطولة الجنود المصريين خلال حرب 1973، ووعدهم ببذل قصارى جهده لاستبدال أسلحتهم السوفيتية.
الجناح العسكرى للإخوان..
تكشف واحدة من أهم الوثاق التى رفعت «سى آى إيه» عنها السرية، أكذوبة حل التنظيم الخاص أو الجناح العسكرى للإخوان، والتى روجت لها الجماعة طوال عقود، ما بين إنكار وجوده أصلا أو الإعلان عن عدم انتمائه للجماعة أو اندراجه تحت قيادة مكتب الإرشاد، وفى هذه الوثيقة، يتضح كيف تلقى الجناح العسكرى للإخوان تمويلا وأسلحة من نظام القذافى لاستغلال الثغرات فى نظام السادات تمهيدا لتنفيذ انقلاب عليه واغتياله.
وأفادت الوثيقة الصادرة بتاريخ 1 يونيو 1976، إن جماعة الإخوان التى تعتمد على خلايا موزعة بين فئات المجتمع المختلفة، تعمل على الإعداد للانقلاب على السادات واغتياله بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال دعم عناصر متطرفة داخل الجيش، وهو ما تحقق بالفعل بعد سنوات قليلة من صدور تلك الوثيقة.
كما كشفت وثيقة استخباراتية ثانية صدرت فى نفس العام أن الجناح العسكرى لجماعة الإخوان المسلمين والمعروف باسم «التنظيم الخاص»، لم يتم حله وإلغاؤه كما زعمت الجماعة خلال الخمسينات، ووضعت الوثيقة قائد الجناح العسكرى لجماعة الإخوان فى مقدمة الشخصيات التى تمثل تهديدا للسادات، إلى جانب الشخصيات المعارضة المعروفة مثل كمال الدين حسين، وحسين الشافعى، إلا أن الـ«سى آى إيه» قررت إخفاء اسم قائد الجناح العسكرى للإخوان وعدم الإفصاخ عنه فى الوثيقة.
نظرية المؤامرة ونظرية الانبهار..
يمكن اختصار ردود الفعل السياسية حول الوثائق فى اتجاهين أساسيين، الأول يرى فى توجه الـ«سى آى إيه» بالكشف عن الوثائق جزءا من المؤامرة الأمريكية ضد مصر، خاصة بعد إسقاط الإخوان وإفشال المشروع الصهيو أمريكى فى المنطقة، وردا على التقارب المصرى الروسى، والذى يمثل تهديدا مباشرا للمصالح الأمريكية فى المنطقة ويفتح الباب واسعا للدب الروسى ليعود مرة أخرى إلى المياه الدافئة فى الشرق الأوسط.
ويذهب أصحاب هذا التحليل إلى أن الإدارة الأمريكية ستلجأ إلى نشر عدد من الوثائق المدسوسة خصوصا فيما يتعلق بأوضاع الجيش المصرى خلال العقود الماضية، بهدف إثارة البلبلة وإضعاف الصورة العامة المبهرة للقوات المسلحة لدى الشعب، وإرسال رسائل تحذيرية من عودة الجيش إلى الصدارة مرة أخرى، خاصة وأن جهود الجيش الحالية بقيادة الفريق أول السيسى، يمكن أن تنهى حقبة القطب الأوحد الأمريكى، وتعيد بقوة حقبة الثنائية القطبية بين موسكو وواشنطن مرة أخرى. الاتجاه الثانى يرى أن %99 من أسرار كامب ديفيد مازالت فى أيدى الأمريكان، وأن علينا تلقى هذه الكشوف الأمريكية، بما تستحقه من تقدير واندهاش، وكأنها حقائق غيبية تم رفع الستار عنها، ولم نكن نحن أحد أطرافها الأساسيين وشهودها الرئيسيين وصناع حبكتها والمسيرين لها. وأصحاب هذا الاتجاه يأخذون ما تكشف عنه الوثائق باعتباره حقائق، منزهة عن الخطأ والنقص، ومصادر تاريخية موثوق فى صحتها، وينوون على أساسها الافتراضات السياسية، ويجمعون شظايا ما يدركونه من لعبة البازل السياسى والتاريخى وشظايا ما وصله عبر الوسطاء من معلومات حول كامب ديفيد وشهودها وأسرارها.
ومابين الاتجاهين، يستدعى الأمر بالفعل وجود اتجاه ثالث تقوده الدولة المصرية ودار الوثائق المصرية والجيش الذى يحتفظ لديه بأهم الوثائق عن تلك الحقبة الهامة من تاريخنا. أقول إن الدولة المصرية الكبيرة والراسخة يجب أن يكون لديها كلمتها واتجاهها فى ظل هذا الهجوم الوثائقى من الاستخبارات الأمريكية، ويمكن أن يكون على صورة الدراسة الشاملة التى تقوم بها لجنة تاريخية وسياسية مشهود لها، تجمع ما كشفت عنه المخابرات الأمريكية وغيرها من المصادر الغربية بل والإسرائيلية وتضعه فى سياق التوثيق المصرى لتأريخ تلك الحقبة المهمة.

للتاريخ فقط
كشفت وثيقة للمخابرات الأمريكية، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات نجح فى القضاء على محاولات تمرد بين ضباط الجيش عام ١٩٧٦.
وتقول الوثيقة التى رفع عنها السرية أمس الأول الأربعاء، إن المخابرات الأمريكية وصلتها معلومات يوم ٣٠ مارس عن حدوث تمرد داخل بعض القواعد العسكرية البرية والجوية، استمر لمدة أسبوعين.
وأرجعت الوثيقة سبب غضب العسكريين إلى معارضتهم لسياسات السادات، و"بيعه للقضية العربية"، ولاحتواء حالة التمرد تم سحب القوات التابعة للجيشين الثانى والثالث الميدانى من منطقة القناة، التى شهدت الاضطرابات، وذلك فى محاولة للحد من انتشار المشاعر المعادية للنظام.
وفى الأول من أبريل، تم اعتقال ٥٠ ضابطا من القوات الجوية والبرية، فى واقعتين منفصلتين، إثر محاولات تمرد جديدة.
وقالت الوثيقة، إن أسباب التمرد فى الواقعتين كانت واحدة وهى "المعنويات المنخفضة" للضباط بسبب سياسة "اللاحرب.. اللا سلم"، وتدهور القدرات العسكرية للجيش المصرى بعد قطع السادات للعلاقات مع موسكو، وعملية استبدال الضباط بالمدنيين فى المناصب الحكومية، مما نتج عنه أن يكون الجيش فى المرتبة الأخيرة بدلا من الأولى، إلى جانب فشل رواتب الضباط فى مواجهة غلاء الأسعار.
وذكرت الوثيقة التى تم إعدادها فى يونيه ١٩٧٦، أن السادات عقب السيطرة على التمرد توجه إلى قناة السويس، والتقى بقوات الجيش المتواجدة هناك، حيث ألقى عليهم خطابا حماسيا، حول بطولة الجنود المصريين خلال حرب ١٩٧٣، ووعدهم ببذل قصارى جهده لاستبدال أسلحتهم السوفيتية.
وأنهت الوثيقة الجزء المتعلق بالوضع الداخلى للجيش المصرى، بالتأكيد على أن القوات المسلحة هى الحامى المطلق للنظام، وأن موقف الكثير من العناصر الأخرى للمجتمع المصرى سيتأثر موقفها من دعم السادات وفقا لعلاقته بالجيش وضباطه.

صحف السعودية: فات الأوان على مبادرة الإخوان ومفاوضات إسرائيل والفلسطينيين توقفت قبل …
اهتمت الصحف السعودية، في افتتاحيتها الصادرة اليوم الاثنين، بالعديد من القضايا والملفات الراهنة بالشأن العربي والإقليمي والدولي.
وحول ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، قالت صحيفة "البلاد"، في افتتاحيتها، إن تلك المفاوضات توقفت قبل أن تبدأ بسبب السياسة الاستيطانية الممنهجة.
وأضافت أنه رغم قرار رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بوقف القرار الاستيطاني الأخير خشية الغضب الإقليمي والضغوط الدولية إلا أن الأعمال الاستيطانية لم تتوقف في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني بالاغتيالات والاعتقالات المستمرة .
وألمحت الصحيفة إلى أن الاستيطان بالقدس المحتلة لا يمكن فصله عن الوجود الإسرائيلي غير المشروع جملةً وتفصيلاً فهو وجود احتلالي عنصري غاصب يعتمد على التوسع والاستيطان بما في ذلك الاستيطان في الضفة الغربية.
وأوضحت أن الحقوق الفلسطينية المشروعة باتت برمتها في قبضة الكيان الإسرائيلي، وبات على الأمة العربية والإسلامية العمل بإستراتيجية تعيد إليها روح الوجود والقوة لاستعادة الحقوق المشروعة التي تستند إلى قرارات مجلس الأمن.
وفي الشأن المصري، قالت صحيفة الوطن تحت عنوان "مبادرة الإخوان.. فات الأوان"... إن جماعة الإخوان المسلمين خسرت الشارع المصري قبل أن تخسر الحزب والحكم ومؤسسات الدولة. والآن وبعد أن تأكدت الجماعة أنها في طريقها للأفول من عالم السياسة أخذت تبادر وتدعو إلى الحوار مع كافة الأطياف المصرية لإخراج مصر من أزمتها الحالية.
وتساءلت الصحيفة لماذا لم تأت هذه المبادرة قبل الـ30 من يونيو، وقد دعت إليها كافة القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني المصري؟، ولماذا لم تأت من قبل قيادة الجماعة أو التنظيم أو الحزب بعد الثورة الثانية مباشرة؟، ولماذا رفضت القيادات الإخوانية ألا يأتي الحوار إلا من خلال "النهضة" و "رابعة العدوية"؟، ولماذا أيضًا تأتي المبادرة الآن بعد أن أصبح الرئيس المعزول والقيادات الأخرى أمام القضاء.
وأشار الى أن رد أحد الوزراء المصريين جاء واضحًا على هذه المبادرة، وهو أنه ينبغي على الجماعة أولاً، الاعتراف بالسلطات الجديدة بالبلاد وهي التي تستمد شرعيتها من الثورة التصحيحية في الـ30 من يونيو، والاعتراف أيضًا بخارطة الطريق التي اصطلح عليها الشعب المصري بعد هذه الثورة ليقيم دولته الحديثة، وذلك قبل الدخول في أي حوار مع الجماعة.
من جانبها قالت صحيفة المدينة تحت عنوان "مسئولية أخلاقية" إن ما يحاول البعض تسميته بالتطورات الإيجابية بالنسبة لإيران فيما يخص التقارب مع دول الغرب والرغبة التي تحاول حكومة طهران الجديدة تأكيدها حول نواياها الحسنة يتناقض مع واقع الحال، حيث يبدو من الواضح أن الدور الإيراني في سوريا يشكل العائق الأكبر أمام التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة، لاسيما في ظل الحقيقة بأن التدخل العسكري لإيران وحزب الله في سوريا يعتبر بمثابة احتلال حقيقي، وهو ما يتضح في تصريحات أمين عام حزب الله الأخيرة، وقوله إن قوات الحزب باقية في سوريا ما دامت الأسباب باقية.
وأضافت أن هذه التصريحات يمكن ترجمتها على أرض الواقع من خلال تواجد آلاف المقاتلين
من قوات الحزب على الأراضي السورية ومن خلال الاستعدادات الجارية لخوض معركة القلمون
التي يعتبرها الحزب المعركة الفاصلة التي يتعين عليه الانتصار فيها وحسمها
قبل انعقاد مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده منتصف شهر ديسمبر المقبل بهدف تحقيق مكاسب
سياسية في صالح النظام السوري.
ورأت الصحيفة انه يتعين على دول الغرب التي تبدي تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران حيال الملف النووي الإيراني الأسبوع المقبل أن تضع في حسبانها ألا يأتي هذا الاتفاق على حساب قضية الشعب السوري، وأن هنالك المزيد من الضحايا والمهجرين المرشحين لمواجهة مصيرهم المأساوي خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يضع المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية بالدرجة الأولى لأنه لا يفترض ولا يعقل أن يمر الطريق إلى جنيف -2 عبر مذابح جديدة ضد أبناء الشعب السوري.

نعم للصداقة الأمريكية.. لا للتبعية

لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن نخرج من الهيمنة الأمريكية بعد أكثر من أربعين عاماً من الهوان والشروط والتكابر والتلويح بقطع المعونات لإذلال وإرباك الشعب المصرى، شىء هانت معه كل أساليب المقاومة ضد أشرس مستعمر عرفه العالم.. وأحقر مجتمع يتصف بالخروج عن كل السبل الإنسانية، وهل أحد ينسى القنابل التى ألقاها الأمريكان على مدينتى هيروشيما ونجازاكى اليابانيتين والتى كانت من قبيل التجربة على البشر، فهل يستعملون الناس وكأنهم فئران تجارب؟.. ولا تزال أجيال هذه البلاد تعانى التشوهات حتى اليوم ونحن نقترب من مائة عام على هذه التجارب الحقيرة، اليوم نحن ندين للفريق أول عبدالفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع أنه هو الذى لقن أمريكا الدرس الأكبر وأخرجها من مصر بعد أن اكتشف الشعب المؤامرة الأمريكية التى تسعى إلى أن تقسم مصر إلى دويلات صغيرة لخدمة الصهيونية العالمية وإسرائيل من خلال حكم الإخوان المسلمين، عرف الشعب طريقه ويوم الثلاثين من يونيو تمكن الفريق أول عبدالفتاح السيسى من أن يحقق مطالب الشعب وكان أكبرها هو خروج أمريكا من مصر بعد أن كانت تصول وتجول بكل حرية فى المجتمع المصرى، لقد وصلت الغطرسة الأمريكية أن كانت تتحكم فى زراعة المحاصيل الزراعية فى مصر وخاصة القمح.. لا تريد أمريكا أن نكتفى ذاتيا وتريد أن نحتاج دائماً أن نمد الأيادى إليها وأن تكون هى المنقذ الوحيد.. اليوم خرجنا من المستنقع الأمريكى وربما إلى الأبد.. ولكن علينا أن نعى الدروس جيداً علينا أن نعرف كيف يقود الشعب المصرى نفسه فى هذه المرحلة الانتقالية وربما تطول سنوات تدريب وتكوين وإعلاء كوادر شبابية يمكنها أن تقود وأن تستمر فى وعيها وفى قيادتها.. إلا أن الناتج هو لصالح السنوات المقبلة، مع خروجنا من الهيمنة الأمريكية. يجب أن نعتمد على أنفسنا وأن نجاهد فى علمنا وعملنا.. ويكون الجهل هو عدونا الأكبر الذى لن نتنازل عن مقاومته ويوم يزول الجهل سوف تطول قامات المصريين، ولعل توصيات المستعمر الأمريكى التى تحاول حتى اليوم جاهدة العودة للسيطرة على مصر تأخذ أكثر من شكل ومن لغة.. أبرزها زيارة كيرى وزير خارجية أمريكا منذ أيام -ليلة محاكمة الرئيس المعزول مرسى- ولكن الأخطر من كيرى ما يدور فى كواليس البيت الأبيض الأمريكى.. هناك أوراق صغيرة يتم تسريبها إلى الصحف الأمريكية تشى بأن المؤامرات مستمرة، أولها لإنقاذ جماعة الإخوان فى مصر ومحاولات تشويه الثورة المصرية ووصفها بأنها انقلاب.. وفى تقرير للباحث روبرت واير يؤكد أن صعوبة اللعب مع مصر تكمن من قوة الشعب الذى عرف الحقيقة ولم يعد يقبل المساومة على مستقبله.. الفترة الحرجة التى تمر بها مصر هى أيام تدريب لقوتنا وكياننا وتحدياتنا وأننا لن نتنازل عن حريتنا ودمائنا فى حالة ثورية.. فعلينا أن نعيد ترتيب الأوراق من جديد علينا إعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد، ونزع ما نعرف أنه يقودنا إلى مثالب.. علينا أيضاً إعادة تقييم علاقتنا بأمريكا.. فلسنا فى مرحلة حرب مع أمريكا ولكن من الممكن التعامل مع أمريكا ومديد التصالح على شريطة أن يكون التعامل بالند لا تتعالى رأس على أخرى ولا يتنازل أحد للآخر أو يخضع وهذا هو الأسلوب الذى يليق بمصر فى المرحلة القادمة، فما كانت الثورة إلا لنصرة الحرية والعدل الاجتماعى والكرامة.

" .. الصراع على كرسى الرئيس .. «مناضل التكييف».. أحمد شفيق الهارب الذى يحلم بوراثة عرش الإخوان

حزب «عاصرى الليمون» سيتخلى عنه هذه المرة

«شفيق» قال لى فى بيته: الإخوان يخافون من وصولى إلى السلطة لأنهم يعرفون أنها اللحظة التى سيعودون فيها إلى السجن

كاتب كبير نصحه بالعودة إلى مصر حتى لو دخل السجن فالسجن وحده هو الذى يمكن أن يصنع منه زعيما يلتف الناس حوله.. لكنه رفض

أحد حلفاء «شفيق» تردد أنه كان يحصل على 10 ملايين جنيه شهريا من دولة خليجية.. ويستعد الآن لإطلاق مؤسسة إعلامية ضخمة

قبل حوالى سبعة أيام من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى 2012، كنت مع الفريق أحمد شفيق فى فيلته بالتجمع الخامس أجرى معه حوار صراع الأيام الأخيرة بينه وبين المرشح الإخوانى.. كان الرجل مطمئنا جدا لنتيجة الانتخابات، أوحى للموجودين أنه الفائز لا محالة، ربما اعتمادا على حالة الرفض التى أبدتها فئات كثيرة من الشعب المصرى للمرشح الإخوانى، لكن ما لم يلتفت له شفيق أن هؤلاء تركوا صناديق الانتخابات وذهبوا ليجلسوا على البحر فى الساحل الشمالى فى انتظار النتيجة، وظل الذين يعتبرون الوقوف فى طوابير الانتخابات نوعا من الجهاد فى سبيل الله أو فى سبيل الجماعة أيهما أقرب.

من بين الأسئلة الكثيرة التى وجهتها له، استوقفتنى إجابته على سؤال واحد.. وهى الإجابة التى يمكن أن تعتبرها مفتاح اللغز الذى ربط بين شفيق والإخوان.

قلت له: لماذا يعاديك الإخوان كل هذا العداء، لماذا يصلون فى خلافهم معك إلى هذه الدرجة من الكراهية والرغبة فى التصفية المعنوية التى لن يكون هناك أى مانع من أن تتحول إلى تصفية جسدية؟

لم يكن السؤال مفاجئا له.. ربما كان ينتظره، ولأنه كان يثق بنفسه فى هذه اللحظة ثقة مطلقة، تحدث معى بصراحة، قال: الإخوان لا يعادون أحمد شفيق فقط، ولكنهم يعادون كل قائد عسكرى من عصر مبارك، راجع ما فعلوه مع اللواء عمر سليمان، لقد مارسوا معه أحط وسائل التشويه والإساءة إلى شخصه وتاريخه، وهم يفعلون ذلك لأنهم يعرفون أن العسكريين على وجه التحديد يعرفون تاريخهم جيدا، وأنه لو وصل أحد منهم إلى الحكم فمعنى ذلك أنهم سيعودون إلى السجن مرة أخرى.

لم يكن أحمد شفيق يمزح فيما يقوله، كان عازما بالفعل على أن يعيد الإخوان إلى السجون مرة أخرى بمجرد أن يضع قدميه فى قصر الاتحادية.. وربما يكون هذا ما دفعه لأن يخرج من مصر على وجه السرعة بعد أن تأكد له أن محمد مرسى هو الفائز، فقد كان يعرف أنهم لن يتركوه ينعم بحياته فى بيته، بل سيأخذونه أخذ عزيز مقتدر إلى السجن.

أعلنت النتيجة رسميا فى 24 يونيو 2012، فى اليوم التالى مباشرة قابل شفيق المشير طنطاوى الذى كان لا يزال محتفظا ببقايا قوة، وطلب منه أن يأذن له بالسفر، لم يكن شفيق فى حاجة إلى إذن بالسفر فقط، ولكنه كان يريد من يساعده ويسهل له الخروج، خاصة أن حالة التربص به بدأت، ففى نفس اليوم الذى كان يطلب فيه من طنطاوى السماح له بالسفر، كانت جهات التحقيق قد بدأت بالفعل فى فتح ملفات ما قيل أنها فساد ارتكبه الفريق، وهو ما يعنى أن شبكة صيده وإدخاله السجن كان قد تم تجهيزها بالفعل.. وكان يعنى أنه لو تأخر عدة ساعات فقط فلن يستطيع أن يخرج أبدا من مصر. كان طنطاوى يعرف أن بقاء شفيق فى مصر غير آمن بالمرة، كان يراقب وبدقة حالة التصاعد بينه وبين الجماعة، وهو التصعيد الذى لن ينتهى إلا بإفناء أحدهما للآخر، ولذلك ساعده فى الخروج دون أن يعترض طريقه أحد.. بل خرج شفيق من صالة كبار الزوار، فالرجل حتى هذه اللحظة كان وصيف الرئيس الذى حصل على ما يزيد على 12 مليون صوت، ورغم أن هناك من حاول تعطيل خروجه من المطار، عبر الهتاف ضده وتحديدا بأنه سرق أموال البلد، إلا أن هناك من أنهى الإجراءات على وجه السرعة.. لتلحق به نجلتاه وأحفاده الثلاثة، فالفريق لم يكن يخشى على نفسه فقط ولكن على أسرته من انتقام الإخوان من الجميع.

فجر الثلاثاء 26 يونيو التقطت قناة الجزيرة خبر مغادرة أحمد شفيق لمطار القاهرة متجها إلى أبوظبى، وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد بثت الخبر فى إشارة إلى أن أحمد شفيق وصل إلى المطار قبل ربع ساعة فقط من موعد إقلاع الطائرة.. وأن موظفى العلاقات العامة سارعوا لإنهاء الأوراق للفريق الذى عملوا معه أيام كان وزيرا للطيران ويعرفونه جيدا.. استقل شفيق سيارة خاصة من قاعة كبار الزوار إلى الطائرة، ولحقت به بناته فى باص صغير مع أحفاده.

كان طبيعيا أن تصور الجزيرة الأمر على أنه هروب للفريق من المصير الذى ينتظره بعد هزيمته فى الانتخابات الرئاسية، وحتى تؤكد ما ذهبت إليه فقد أشارت إلى أن شفيق وبناته وأحد أزواج بناته حملوا معهم حقائب تتجاوز الـ7110 كيلوجرامات، رغم أن الحقائب التى حملها لم يتجاوز وزنها الـ110 كيلوجرامات فقط.. لكن القناة القطرية أضافت إلى الـ110 كيلوجرامات، 7 آلاف لتظهر الأمر على أنه هروب مع سبق الإصرار والترصد. كان لابد من تغطية لهذا الخروج من الفريق وحملته الانتخابية، فأشاروا إلى أنه تلقى دعوة من أمراء البيت الحاكم فى الإمارات ليستريح قليلا من عناء المعركة الانتخابية، ثم يعود إلى مصر ليواصل عمله السياسى من خلال الحزب الذى أعلن عن تأسيسه.. وقبل أن يعود من السفر سيذهب إلى السعودية لأداء العمرة.. وهى العمرة التى جعلت الرجل فى مرمى السهام، فمن يقصدها يذهب إلى مكة أو المدينة وليس إلى أبوظبى.. وليس سرا الآن أن شفيق هو الذى طلب من أمراء البيت الإماراتى أن يسافر إلى هناك، وأنهم قبلوا استضافته، وتعهدوا بحمايته، وهو الالتزام الذى ظل حتى النهاية، فلم يرضخوا لكل ضغوط الإخوان، وهى الضغوط التى وصلت فى بعض مراحلها إلى درجة المساومات.. فقد أسبغوا على الرجل حمايتهم ولم يتراجعوا عنها أبدا.

الذين يعرفون أحمد شفيق جيدا أكدوا أنه لن يعود إلى مصر، لأنه يعرف ما يريده منه وبه الإخوان المسلمون وحلفاؤهم، وفى الواقع لم يخلف الإخوان ظن من اعتقدوا فيهم السوء، فقد لاحقوا أحمد شفيق ببلاغات تتهمه بالفساد، وفتحوا له ملفات كثيرة من أهمها ملف أرض الطيارين الذى لا يزال معلقا حتى الآن، بل إن محمد مرسى فى خطابه الشهير الذى أعلن فيه الحرب على كل خصومه ألمح إلى أن هناك قضية جديدة سوف تفتح قريبا لأحمد شفيق، فى إشارة إلى أن حالة التعقب التى بدأها الإخوان ضد شفيق ظلت متواصلة حتى اللحظة الأخيرة فى حكم مرسى.

أثناء حكم الإخوان المسلمين كنا نتعامل مع أحمد شفيق برفق، كان الإخوان يتعاملون معه على أنه هارب من وجه العدالة، وأنه لا يستطيع أن يواجه المحققين فى قضايا الفساد التى تلاحقه، ولأننا كنا نعرف أن الجماعة تريد اصطياد الرجل، وأن كثيرا من الملفات التى فتحت له كانت مشبوهة، ترفعنا وقتها عن الاشتباك معه، لكن الآن يمكن أن نتحدث معه وعنه ولو قليلا.

لقد ظل شفيق بالنسبة للإخوان هاربا لأنهم كانوا يريدون الانتقام منه وإذلاله، لكنه كان بالنسبة لكثير من القوى السياسية ولكثير ممن انتخبوه ومنحوه أصواتهم هاربا من المعركة الحقيقية التى يجب أن يخوضها، لقد رحب به أبناء الشيخ زايد، وقرروا فى شهامة ورجولة ليست جديدة ولا غريبة عليهم أن يحموه، لكنه استكان إلى الراحة بعيدا عن غبار المعركة.. طابت له العيشة اللينة فاكتفى بالنضال الشفوى الذى لم يكلفه الكثير.

فى لحظة معينة ربما اعتقد أحمد شفيق أنه يمكن أن يتحول إلى خمينى جديد يشعل الحماس فى قلوب وأرواح أنصاره، يدير المعركة من الخارج ويبعث برسائل إلى مناصريه حتى يحركهم على الأرض من أجل تحقيق أهدافه.

الخمينى كان يستخدم شرائط الكاسيت يبث من خلالها خطبه ومواعظه وتحريضه على الثورة، فكان طبيعيا أن يعود إلى بلده عندما قامت الثورة عودة الأبطال الفاتحين، لكن شفيق اكتفى بالأحاديث الصحفية والتليفزيونية، وشد إليه كثير من الإعلاميين الرحال بعضهم كان يحصل على المقابل مقدما، وجلسوا أمامه لساعات طويلة يسمعون وصلات الردح والشتيمة فى حق الإخوان ورئيسهم، مع إشارات وتلميحات إلى أن لديه أسرارا وحكايات لا يعرفها غيره، وسوف يكشف عنها فى الوقت المناسب، وهو الوقت الذى لم يأت أبدا.. حتى بعد أن سقط الإخوان.

شجاعة أحمد شفيق التى أبداها فى أحاديثه وتصريحاته، لم تكن أكثر من شجاعة «دايت» إذا جاز التعبير، لم تكلفه شيئا على الإطلاق، مجرد كلمات وتلميحات وبعض التحدى الذى كان يعلنه بصرامة وبملامح حادة، ثم يخرج من الحوار ليمارس حياته التى قضاها كاملة بين فنادق وكافيهات أبوظبى.. حيث كان يتحرك فى حرية تامة، يقابل من يشاء ويستضيف من يشاء.

يتعامل أحمد شفيق مع نفسه -وكثيرون من أنصاره يتعاملون معه- على أنه مناضل كبير، وله دور فى ثورة يونيو -هناك من يرى أنه أشعلها- رغم أنه وبتقييم موضوعى ليس أكثر من مناضل تكييف، نسبة إلى الفنادق الفاخرة التى يقيم بها فى أبوظبى.. والتى كان يأخذ منها منصة لإطلاق ما كان يعتقد أنه صواريخ حاسمة وقاصمة لظهر الإخوان المسلمين. ولست أدرى كيف يفسر أحمد شفيق حالة الرفض الشديدة التى أبداها الثوار تجاهه، فتمرد ترفض توقيعه على استمارتها، وخالد يوسف ينكر مقابلته له فى أبوظبى وتنسيقه معه بشأن جبهة الإنقاذ.. قد تكون المقابلة حدثت، وقد يكون شباب تمرد قبلوا دعما ممن يتربطون بصلات واضحة مع أحمد شفيق، لكن الجميع فى النهاية كان يتبرأ من أى علاقة تربطهم بأحمد شفيق، لمعرفتهم أن هذا الارتباط لن يكون فى صفهم بأى حال من الأحوال. فى إحدى زيارات كاتب مصرى كبير إلى أبوظبى، قابل أحمد شفيق فى مقر إقامته، استمع من الفريق إلى حكايات ومعلومات وتفسيرات لبقائه خارج مصر، لم يلتفت إلى العبارة التى لم يكف شفيق عن ترديدها وهى أنه سيعود إلى مصر عندما يحدد هو ذلك وليس عندما يحدد الآخرون، لكنه فجأة قطع عليه طريق استرساله الذى بدا عبثيا إلى درجة كبيرة، وسأله مباشرة:

لماذا لا تعود إلى مصر الآن؟

استسلم أحمد شفيق وأفصح عن خوفه من السجن، فهو لو عاد لن يرحموه، لاحقه الكاتب الكبير بقوله: أنت من المفروض أن تدخل السجن، ليس لأن الإخوان يريدون ذلك، ولكن حتى تتحول إلى زعيم سياسى حقيقى، وأنت فى السجن يمكن أن تدافع عن نفسك، أن تخوض حربك ضد الإخوان وتكشفهم، وبدلا من أن يحاكموك، تحاكمهم أنت.. السجن هو الوسيلة الوحيدة التى يمكن أن تصنع منك بطلا.. لن يلتف حولك الناس وأنت تراسلهم من منفاك -كان الكاتب الكبير يريد أن يقول له مخبأك لكنه تراجع فى اللحظة الأخيرة.

كانت هذه النصيحة التى لم يقبلها أحمد شفيق كفيلة بأن تضمن له شعبية لا يحلم بها، فتاريخه السياسى كله بناه على عمله ضمن نظام مبارك، وهو النظام الذى ظل متشبثا به وفيه حتى النهاية، ولم يخرج من السلطة إلا بالخلع والفضح والتجريس.. ثم أن أحمد شفيق لم يلتفت إلى حقيقة كانت ماثلة أمام الجميع، لكن لم يركز عليها أحد. لقد كان هناك ما أطلقنا عليهم حزب عاصرى الليمون، هؤلاء الذين ذهبوا إلى الصناديق الانتخابية واختاروا محمد مرسى رئيسا للجمهورية، قالوا نختار مرسى لأن بيننا وبينه خلافا سياسيا، ولا نختار شفيق لأن بيننا وبينه دما، أعلنوا خلافهم مع مرسى واختلافهم الواضح مع مشروعه وتوجهاته، لكنهم أقروا أنهم معه كيدا فى شفيق.. ولذلك حصد مرسى أصوات كارهيه.. لا لشىء إلا لأنهم كانوا أكثر كرها لشفيق.

بنفس الدرجة كان هناك من عصروا على أنفسهم الليمون وذهبوا إلى صناديق الانتخابات واختاروا أحمد شفيق، لأنهم لم يتصوروا على الإطلاق أن يختاروا رئيسا إخوانيا لمصر، تعاملوا مع أحمد شفيق على أنه ليس الرئيس المناسب، ولكنه الرئيس الضرورة الذى يستطيع أن يقف أمام زحف الإخوان المسلمين.. كتموا أنوفهم حتى لا يشموا رائحة فعلتهم وهم يختارون مرشحا لا يريدونه. هؤلاء -الذين عصروا ليمونا لانتخاب أحمد شفيق- لن يفعلوها مرة أخرى، لن يجدوا أنفسهم فى خيار يجبرهم على تبريره.. بعد أن وضعهم الاختيار الاضطرارى أمام أسوأ رئيس نزل على بر مصر ربما فى تاريخها كله، رغم أن مصر شهدت رؤساء فى غاية السوء.

قد يكون السؤال الذى يؤرق كثيرين من مؤيدى أحمد شفيق -لا ينكر أحد أنهم كثيرون وبالملايين- هو لماذا لا يعود الفريق إلى مصر مرة أخرى؟

كان السبب الذى يفهمه الجميع هو أن الإخوان يتربصون بأحمد شفيق، وأنهم سيأخذونه لو عاد من المطار إلى السجن، وأنه لا يجب أن يمنحهم هذه الفرصة.

لكن الآن ما الذى يمنعه؟

لقد أعلن أحمد شفيق أنه لن يعود إلا بعد أن تنتهى قضية أرض الطيارين، وهو ما يعنى أن شفيق لا يثق فى الإدارة الحالية، فهل يعرف أنه لو عاد فيمكن أن يجد نفسه فى السجن؟ هل أخبره أحد بذلك؟ أم أن الخوف يمتلكه دون داع؟

قد يعتقد شفيق أنه لا يجب أن يعود إلى مصر إلا بعد أن تتم تبرئته بشكل كامل، وهو اعتقاد يطعن فى أهليته السياسية.. فهو ليس مجرما جنائيا يريد أن ينتظر حتى يعود وهو مرفوع الرأس، إنه من المفروض -أو هكذا يعتبر نفسه- زعيم سياسى.. وكانت اللحظة المناسبة لعودته هى لحظة انفجار الثورة فى وجه الإخوان، لكنه لم يجرؤ على العودة، لأنه كان يعرف كما يعرف آخرون أن مساهمته فى الثورة لم تكن إلا «فلاش» عابر لم يصمد أمام من ظلوا هنا فى مصر وجاهدوا الإخوان على الأرض وكانوا معرضين فى أى لحظة لانتقام الجماعة التى لم تتورع عن القتل حتى تحمى حكمها.

لا يرتبط أحمد شفيق بعلاقات قوية مع الجنرالات الحاليين، ثم أنه غير محبوب ممن تبقى من جنرالات مجلس طنطاوى، فهم يعرفون مدى الغضب الذى يحمله تجاههم، ويعرفون أنه لو تمكن منهم فى لحظة فلن يفلتهم أبدا، ولذلك فهم يضعون أمامه عقبات كثيرة تحول دون عودته مرة أخرى. لقد لعب أحمد شفيق بذكاء مع الفريق عبدالفتاح السيسى، كان من أوائل المرشحين السابقين فى الانتخابات الرئاسية الذين أعلنوا أنهم لن يرشحوا أنفسهم إذا ما نزل السيسى فى الانتخابات.. قال شفيق ذلك على سبيل الاحتياط.. لكنه دون أن يقصد صرف كثيرين من مؤيديه عنه، صحيح أن الفريق السيسى أكثر شعبية الآن، لكن ليس معنى هذا أن ينسحب شفيق من أمامه حتى لو كانت لديه نية لدخول الانتخابات.

لقد خسر أحمد شفيق كثيرا -لابد أن نعترف بذلك- جميع أمواله تقريبا -والمعلومة على مسؤولية الكاتب العربى الكبير جهاد الخازن- لكن هذه الخسارة لم تكن بسبب مواقفه السياسية ولا فى دعم الثائرين على الإخوان، ولكن شفيق أنفق أمواله تقريبا على القضايا التى حاصرته من كل مكان، المحامون كسروا ظهره تماما.. فليس صحيحا أنه كان ينفق على صحف وقنوات وصحفيين، ولكنه كان فقط سببا فى الملايين التى تدفقت عليهم، استطاع صحفيون من خلاله أن يحصلوا على الكثير خلال السنة التى حكم فيها الإخوان.

من بين هؤلاء الذين تعاونوا مع أحمد شفيق من تردد عنه أنه كان يحصل على عشرة ملايين جنيه شهريا من دولة خليجية من أجل الوقوف ضد الزحف الإخوانى.. ومن خلال هذه الملايين تكونت إمبراطورية إعلامية ضخمة يستعد صاحبها لإطلاقها.

المذهل أن هذه المؤسسة الإعلامية التى ساهم شفيق فى تأسيسها وكانت فى خدمته لشهور طويلة، تحولت الآن لخدمة سامى عنان تحديدا، فقد استطاع رئيس أركان حرب الجيش السابق أن يستقطب عددا كبيرا من حلفاء شفيق، دخل لهم من مدخل المال أيضا، ويبدو أنهم تأكدوا من أن شفيق لم يعد مصدرا للمال، فذهبوا ليبحثوا عن تمويل عند آخرين.. وقد يكون هذا تحديدا هو السبب فى حالة الاحتقان بين عنان وشفيق، فالحرب بينهما وصلت إلى سرقة الحملات والحلفاء، وخاصة الحلفاء الذين قربهم شفيق منهم وكانوا خلال حملته الانتخابية فى انتخابات 2012 يقيمون معه فى بيته وكأنهم من عائلته أو أصفيائه المقربين.

مصير أحمد شفيق الآن ليس فى يديه على الإطلاق، رقبته معلقة بيد آخرين، لا يستطيع أن يأخذ قرارا بالعودة إلى مصر، ورغم أنه يعتقد أنه وريث حكم الإخوان والأحق بحكم مصر، لأنه من تصدى للجماعة المحظورة ووقف أمامهم فى انتخابات لا يزال يرى أنه تم تزويرها.. إلا أنه لا يستطيع أن يقترب من ميراثه.. لأنه أصبح ملعونا.. كل من يقترب منه لابد أن يصاب باللعنة.

الداعية السعودي سلمان العودة إلى مرتدي العباءات الفخمة: النبي محمد لم يكن يلبس ما يميزه عن الناس

الداعية السعودي سلمان العودة إلى مرتدي العباءات الفخمة: النبي محمد لم يكن يلبس ما …

وجه الداعية السعودي، سلمان العودة، رسالة إلى من وصفهم بـ"أصحاب البشوت" في إشارة إلى العباءات التي يرتديها الوجهاء الكبار فوق أثوابهم في المملكة والخليج عموما، قائلا إن النبي محمد"صلعم" لم يكن يلبس ما يميزه عن الناس حتى أن زواره لم يتمكنوا من معرفته أثناء وجوده بين صحابته.

وذكر موقع "سي إن إن" بالعربية" أن رسالة العودة جاءت من خلال تسجيل عبر موقع "كيك" الذي يتيح إرسال رسائل مصورة قصيرة لا تزيد عن 36 ثانية، وقد تبادلها عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التسجيل يسأل أحد أبناء العودة والده قائلا: "لماذا لا تلبس البشت؟" فيرد عليه العودة بالقول: "أجد أكثر من سبب مقنع لأصدقائي الذين يرتدون البشوت، ولكن أنا شخصيا وجدت أنني بحاجة إلى شيء يربيني على العفوية والبساطة، وكذلك إلى شيء يقربني من الناس ويصلني بهم وليس إلى شيء يبعدني عنهم. الأعرابي كان يأتي إلى الصحابة والرسول بينهم، فلا يعرف الرسول، حتى يقول للصحابة أيكم محمد".

وعلق الكثير من المتابعين للعودة على ما جاء في التسجيل الذي لم يخل من التلميحات السياسية والاجتماعية، وفي هذا السياق قال hmanne: "من تواضع لله رفعه، والبشت بعض الأحيان يصبح هياطًا اجتماعيًا، على أساس أنه مدير أو وزير وراعي سلطة" بينما قال alhaznaw: "وكم من بشت أغلى من لابسه".

ولكن بعض المعلقين اعتبر أن العودة يرفض ارتداء البشت، لأنه لم يناسبه في ظهوره التلفزيوني، وقال fasgan: "ما ضبط البشت عليك... في القنوات أخذتها من باب التواضع، لماذا الازدواجية؟" أما uuuaaa80yahooco فقد انتقد العودة من باب علاقته بفكر الإخوان المسلمين قائلا: "لوك جديد يا راعي مؤتمر النهضة، طريقه جديدة يبي (يريد) يستعطف الناس بعد أن انكشف قناعه".

نقيب المعلمين: تصريحات وزير التعليم حول حل المجلس مخالفة للقانون

انتقد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، تصريحات الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الخاصة بأن جمع توقيعات 100 معلم يعطيه الحق فى عقد جمعية عمومية طارئة، لسحب الثقة من مجلس نقابة المهن التعليمية قائلاً:"من الواضح أن الوزير لم يقرأ القانون".

وأكد نقيب المعلمين، أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 ينص فى المادة 42 منه على "تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم إليه طلب مسبب موقعاً عليه من 100 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية، وعددهم (1643) عضوا منتخبا، وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين فى الجدول، ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين".

وأوضح الحلوانى، أنه يحق فقط لـ 100 عضو من أعضاء الجمعية العمومية المنتخبة للنقابة والمكونة من 1643منتخبا، وليس أى معلم كما صرح الوزير، كما أن المجلس هو الذى يتخذ قرار عقد الجمعية وليس من حق الوزير أو سلطاته التدخل فى ذلك.

وقال: إن الذين يطالبون بحل النقابة هم مجموعة من المعلمين الخاسرين فى الانتخابات الذين لم يحصلوا على عدد أصوات يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ولم يستطيعوا الحصول على حكم قضائى ببطلان الانتخابات، لأنه تم إجراؤها لأول مرة وفق صحيح القانون وبإشراف قضائى كامل، لذلك هم يحاولون إثارة الشائعات حول المجلس لتشويه سمعته بالكذب غير عابئين بصالح المعلمين أو النقابة.

وأكد الحلوانى، أن النقابة تستعد حالياً لإجراء انتخابات التجديد النصفى لجميع المستويات النقابية "اللجان النقابية – الفرعيات – النقابة العامة"، لتجديد الدماء، مشيرا إلى أن الفرصة سانحة للجميع من أجل المشاركة فى العملية الانتخابية، إذا كان يريد التغيير بطريقة ديمقراطية ومن أجل صالح المعلمين.

قال صلاح نافع، ممثل ائتلاف شباب المعلمين، وأحد متدربى منصب "معاون وزير التعليم لشئون المعلمين"، إن مصطفى حسن المستشار القانونى للدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، طالبهم، يجمع كافة القضايا والمخالفات والأحكام القضائية الصادرة ضد النقابات الفرعية واللجان، للعمل على حل مجلس النقابة الحالى.

وأضاف ممثل ائتلاف شباب المعلمين، أنه خلال الاجتماع الذى جمع بين عدد من نشطاء المعلمين والمستشار القانونى للوزارة، والدكتور طارق الحصرى، مساعد الوزير للتطوير الإدارى، تم تقديم 9 أحكام قضائية فى محافظات مختلفة، تؤكد بطلان الانتخابات فى بعض الفرعيات وبعض اللجان النقابية، مشيرا إلى ضرورة تجميع كافة الأخبار الخاصة بإلقاء القبض على أعضاء اللجان النقابية أو العامة بالمواقع الإخبارية، وصور أية محاضر حررت ضد المعلمين خلال الفترة الماضية من قبل النقابة، أو قرار استبعاد لعضو من الأعضاء.

وتابع نافع: "اتفق الجميع فى الاجتماع الذى عقد بمقر نادى المعلمين بالجيزة، إذا لم يكن هناك تحرك خلال أسبوع سيكون هناك قرارات أخرى سيتم الاتفاق عليها فى اجتماع آخر السبت القادم، وجارى الآن جمع الاستمارات لتكون ورقة ضغط لحل مجلس النقابة الإخوانى".

وشدد نافع، على ضرورة جمع الاستمارات والتوقيعات الخاصة بحملة "تمرد المعلمين" أو حملات سحب الثقة من مجلس نقابة المهن التعليمية برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين الحالى، والتى حصل عليها المعلمون خلال الفترة السابقة، وإعداد كشوف مجمعة بالأسماء، لدعم الوزارة فى الخطوات التى ستتخذها لحل النقابة.

وكان عدد من نشطاء المعلمين قد دعوا إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام قصر الاتحادية الرئاسى، للمطالبة بحل مجلس نقابة المعلمين الحالى، وتكوين مجالس لإدارة شئون النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، إلا أن تأكيد الدكتور محمود أبو النصر، على أن إسقاط المجلس يحتاج إلى 100 توقيع فقط من المدرسين، لتعطيه الحق فى عقد جمعية عمومية لتنحية المجلس الحالى، والإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات جديدة، حال دون إتمام الاعتصام، حيث قدم المعلمون ما يقرب من 1000 توقيع للمطالبة بحل النقابة.

 

وزير التعليم يأمر مستشاره القانونى ببحث قانونية حل "المعلمين".. ويطالب بجمع المخالفات والأحكام القضائية الصادرة ضد النقابات الفرعية لحلها.. ويؤكد: أعضاء مجلس

أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أنه أمر الدكتور طارق الحصرى، مساعد الوزير للتطوير الإداري، والمستشار مصطفى حسن المستشار القانونى للوزارة، بدراسة قانون نقابة المعلمين من أجل بحث حلها.

وقال الوزير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن نشطاء المعلمين جمعوا ألف توقيع حتى الآن من المعلمين الأعضاء، للبدء فى إجراءات حلها، والتى تبدأ بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالى، ثم الدعوة لجمعية عمومية عادية والدعوة لانتخابات جديدة وفتح باب الترشح لانتخاب مجلس جديد.

وأوضح "أبو النصر"، أن معظم أعضاء مجلس نقابة المعلمين قيد الحبس على ذمة قضايا، والبعض الآخر هارب من قضايا تطلبه فيها العدالة، مما جعل مصالح المعلمين فى يد اثنين فقط وهما يعطلان سريانها.

وأشار الوزير، إلى أن صلاح نافع منسق ائتلاف شباب المعلمين جمع 280 توقيع حتى الآن، بينما جمع أيمن البيلى المرشح لمنصب مساعد الوزير لشئون المعلمين 600 توقيع.

من جهته، أكد صلاح نافع، ممثل ائتلاف شباب المعلمين، وأحد متدربى منصب "معاون وزير التعليم لشئون المعلمين"، "أنهم اجتمعوا صباح أمس بمقر نادى المعلمين بالجيزة، وجمعوا حوالى 300 توقيع للمعلمين، للموافقة على حل نقابة المعلمين الحالى"، مشيراً إلى أنهم توجهوا إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، لتقديم التوقيعات جميعها إلى الوزير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال النقابة.

وفيما يتعلق بمخالفة تصريحات "أبوالنصر"، لقانون النقابة 79 لسنة 1969 فى مادة رقم " 42 "، والتى تنص على أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك، أو إذا قُدم إليه طلب مسبب موقع عليه من 100 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين ممن لهم حق الانتخاب، ويكون القرار بأغلبية أصوات الحاضرين"، فأوضح نافع أنهم يجرون مناقشات مع مستشار وزارة التعليم القانونى، لدراسة سبل التعامل مع النقابة بشكل قانونى.

وأضاف، أنهم يدرسون استغلال الأحكام القضائية التى حصل عليها عدد من المحافظات كسوهاج وأسيوط، والخاصة بحل مجالس النقابات الفرعية، فى تحقيق مطلبهم، نظراً لقوة القانون والأحكام القضائية عن التوقيعات ومحاولات سحب الثقة.

وأوضح ممثل ائتلاف شباب المعلمين، أن مصطفى حسن المستشار القانونى للدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، طالبهم بجمع كافة القضايا والمخالفات والأحكام القضائية الصادرة ضد النقابات الفرعية واللجان، للعمل على حل مجلس النقابة الحالى.

وأضاف ممثل ائتلاف شباب المعلمين، أنه خلال الاجتماع الذى جمع بين عدد من نشطاء المعلمين والمستشار القانونى للوزارة، والدكتور طارق الحصرى، مساعد الوزير للتطوير الإداري، تم تقديم 9 أحكام قضائية فى محافظات مختلفة، تؤكد بطلان الانتخابات فى بعض الفرعيات وبعض اللجان النقابية، مشيراً إلى ضرورة تجميع كافة الأخبار الخاصة بإلقاء القبض على أعضاء اللجان النقابية أو العامة بالمواقع الإخبارية، وصور أية محاضر حررت ضد المعلمين خلال الفترة الماضية من قبل النقابة، أو قرار استبعاد لعضو من الأعضاء.

وتابع نافع: "اتفق الجميع فى الاجتماع الذى عقد بمقر نادى المعلمين بالجيزة، إذا لم يكن هناك تحرك خلال أسبوع سيكون هناك قرارات أخرى سيتم الاتفاق عليها فى اجتماع آخر السبت القادم، وجارى الآن جمع الاستمارات لتكون ورقة ضغط لحل مجلس النقابة الإخوانى".

وشدد نافع، على ضرورة جمع الاستمارات والتوقيعات الخاصة بحملة "تمرد المعلمين" أو حملات سحب الثقة من مجلس نقابة المهن التعليمية برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين الحالى، والتى حصل عليها المعلمين خلال الفترة السابقة، وإعداد كشوف مجمعة بالأسماء، لدعم الوزارة في الخطوات التى ستتخذها لحل النقابة.

أزمة "البيئة" وشركات الأسمنت حول استيراد الفحم..8 شركات من أصل 21 تقدموا بطلبات للتجريب والوزارة ترفضهم جميعا..وتحرير محاضر لثلاثة مخالفين..خبراء طاقة: الحوار المجتمعى الفيصل لإنهاء الصراع بين الطرفين

فى إطار الجدل المسار بين وزارة البيئة وشركات الأسمنت واتحاد الصناعة حول أزمة استيراد الفحم، لحل أزمة الطاقة التى تعانى منها شركات الأسمنت فى الفترة الأخيرة من نقص المازوت والغاز ورفض لجنة الطاقة بالبيئة استيراده للأضرار البيئة والصحية له وضرورة استبعاده من الحلول العاجلة، رصد "اليوم السابع" موقف شركات الأسمنت من حديث لجنة الطاقة بوزارة البيئة والإجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاه الشركات التى قامت بتجريب الفحم لتشغيل أفران شركتها، وإمكانية أن يحسم الحوار المجتمعى الصراع بين الطرفين من مؤيد ومعرض لاستيراده لاتخاذ القرار الصائب دون تعجل.

فمن مجموعة أسمنت السويس للأسمنت، أشار المهندس محمد أيمن، إلى أن الوزيرة تقول إننا نلجأ للفحم لأنه الأرخص سعرا لمواجهة الأزمة الأخيرة لعدم توفر الطاقة الأساسية للتشغيل للأفران، ولكن الحقيقة غير ذلك، مؤكدا أن سعر الفحم ليس رخيصا وإنما يعادل بالضبط سعر المازوت والغاز الطبيعى، وذلك بعد مصاريف الاستيراد والضريبة والنقل، حيث سيصل السعر لـ6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

ولفت المهندس بأسمنت السويس، إلى أن الأزمة هى أنه لا يوجد غاز ولا مازوت والحكومة تعجز عن توفيرها لهم رغم وجود عقد بينهم وبين الحكومة، مضيفا: نحن لدينا تعاقدات ومن أجل استمرارية التشغيل وتعثر الإنتاج لابد من اللجوء لبديل والبديل هو الفحم، مؤكدا أن وزيرة البيئة تطرح البديل من قش الأرز والقمامة وهذا النوع يكون طاقة ثانوية وليست أساسية ولن تفى بالقدرة على التشغيل ولن يجدى أن تقوم طاقة ثانوية بحل محل الطاقة الرئيسية وهى إما مازوت أو غاز أو فحم.

واقترح "أيمن" على وزارة البيئة أن تقوم بفرض اشتراطات بيئية صارمة للحد من الانبعاثات الكربونية التى تتحدث عنها، موضحا أنه يمكنها أن تشترط التشغيل بنسبة معينة من الوقود الثانوى بجانب الفحم ومعروف عنها امتصاصها للانبعاثات، وبذلك تكون "ضربت عصفورين بحجر"، استخدمت الطاقة الثانوية، وحدّت من الانبعاثات وبعد القيام بدورها فى المراقبة عليها تطبيق الشروط الصارمة فى حال مخالفة الشركات لذلك وتقوم بإيقاف التصريح باستخدام الفحم، مضيفا أن الحكومة تقدم دعما للغاز والمازوت وباستخدام الفحم سيتم رفع الدعم وتوجهه الحكومة لقطاع آخر.

وفيما أشار المهندس بأسمنت السويس، إلى أن هناك 80% من دول أوروبا تستخدم الفحم كبديل للطاقة، أكد الدكتور سمير موافى، رئيس لجنة الطاقة بالوزارة، أن التكلفة المجتمعية لهذه الدول نتيجة استخدام الفحم تصل فى أمريكا إلى 345 مليون دولار سنويا وحالات الوفاة تتراوح من 13 ألفا إلى 34 ألف حالة وفاة سنويا، وفى أوروبا تصل التكلفة الصحية له من 66 إلى 113 مليار يورو سنويا وحالات الوفاة تصل إلى 18200 حالة سنويا.

وبالنسبة لمصر أكد موافى، أن التكلفة المجتمعية لاستخدام الفحم فى المحطة الكهربائية تصل تكلفتها الإضافية إلى 700 مليون دولار سنويا، وفى قطاع إنتاج الأسمنت لـ60 مليون طن سنويا تصل تكلفتها الإضافية إلى 536 مليون دولار سنويا.

وأكد موافى أن أهم متطلبات اتخاذ القرارات بشأن استخدام الفحم كمصدر للطاقة تتمثل فى تقييم الآثار البيئية ليس فقط داخل المصنع وإنما تقييم تأثيرها فى القطاع الصناعى ومحطات الطاقة وتأثيرها على المناطق السياحية والسكنية المحيطة بالموانئ والإدارة المتكاملة للمناطق السياحية وتأثير نقص الفحم على البنية التحتية والمجتمع وتكلفة التعامل مع زيادة غازات الاحتباس الحرارى ونتائج الحوار المجتمعى عن استخدامه.

فيما أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس قطاع الالتزام البيئى، أنه يوجد فى مصر 21 شركة ومصنع للأسمنت، تقدم من 8 إلى 9 مصانع بطلبات تجريب الفحم لتشغيل الأفران، وتم رفض كافة الطلبات ولن تتم الموافقة لها، فى حين أن هناك 3 شركات كبيرة قامت بخوض التجربة دون العودة للوزارة، وتم التفتيش عليها وتحرير محاضر لها وتصل غراماتها طبقا للقانون إلى مليون جنيه تقريبا.

وبين طرح مبررات الرفض والقبول لاستيراد الفحم من عدمها لجأت الوزيرة إلى الإعلام كى يطرح الصورة بشكلها المتكامل وعدم النظر بعدسة ضيقة الأفق أن الضرر من عدمه داخل المصنع، وأنه على الجميع أن يرى الصورة متكاملة.

بينما أعاد خبراء الطاقة ضرورة الفصل فى القرار من الشعب وطرح المسألة على الحوار المجتمعى ومؤسسات حماية البيئة والطاقة والمواطنين لأنهم المتضرر الأول من استيراد الفحم على المدى البعيد.

خبراء بيئة: يجب على الحكومة عمل إدارة للمخلفات الصلبة فى مصر

أكد عدد من خبراء البيئة وأساتذة الجامعات المهتمين بقضايا البيئة على ضروة أن تكون هناك إدارة مختصة للمخلفات الصلبة فى مصر، والفهم الصحيح لتلك الإدارة، وضرورة تطبيق الاقتصاد الأخضر الذى سيساهم فى تحقيق قفزة تنموية بالاقتصاد المصرى، وتوفير تطلبات الشعب الأساسية، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع فى التطبيقات للاستفادة من الطاقة الشمسية.

فيما حذر آخرون من استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت والأضرار الناجمة عن ذلك، وضرورة متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية لمنع تلوث نهر النيل والحفاظ عليه.

وقد تناول عدد من الخبراء هذه القضايا الهامة خلال ورشة العمل التى نظمتها وزارة الدولة لشئون البيئة لأول مرة، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش نومان" الألمانية من أجل الحرية، واستمرت لمدة 3 أيام حول الإعلام البيئى "القضايا والمفاهيم".

وفيما يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات، أكد المهندس منير بشرى، استشارى إدارة المخلفات الصلبة، أن مشكلة المخلفات الصلبة فى مصر هى مشكلة إدارة، مشددا على ضرورة الفهم الصحيح لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة؛ لأن هناك تجاهلا شديدا لهذا المرفق الهام خلال السنوات الماضية رغم أهميته.

وقال بشرى، إن كل المرافق فى الدولة بها كليات تخرج متخصصين، ولكن لاتوجد مدرسة تخرج شخصا متخصصا فى المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها وكيفية الاستفادة من شىء لايلزمنا، مما يؤدى إلى ضياع الجهود التى تبذل فى هذا المجال، ويهمنا 4 قطاعات أساسية أن تعى بهذا المفهوم وهى الطفل والنساء وأصحاب القرار والإعلام، مشيرا إلى أن المفهوم الصحيح للمخلفات هو كل مايتولد عن النشاط الاقتصادى والاجتماعى للإنسان، أو الأشياء التى توجد فى غير مكانها أو زمانها.

وعن التنمية المستدامة، أكد الخبير الأممى فى التنمية المستدامة الدكتور حسين أباظة، أن الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى تتطلب انتهاج منهج غير نمطى وتقليدى للتنمية من شأنه أن يعمل على تمكين مؤسسات الدولة مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التى تواجهها البلاد والإيفاء بالمتطلبات الأساسية لمختلف فئات الشعب، بما يضمن حياة كريمة شريفة وعادلة للمواطنين.

وأضاف أباظة أن المرحلة الحالية بكل ماتحمله من تحديات تمنح صانعى القرار فرصة جيدة لصياغة تصور ورؤية مستقبلية للتنمية فى مصر، بما يتفق مع الأولويات والمتطلبات الأساسية وفى ضوء الاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة.

وأوضح أن مصرتحولت حاليا إلى تبنى منهج للتنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر كنمط مبتكر للتنمية يضمن نموا اقتصاديا إنتاجيا تصديريا وتوزيعا عادلا لمصادر الثروة وخلق فرص عمل دون إهدار الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وسوف يساعد على تحقيق الأمن فى مجالات المياه والطاقة والغذاء وهى كلها أولويات تحتاجها مصر.

وأشار أباظة إلى أن الاقتصاد الأخضر هو مبادرة أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى أكتوبر 2008 لمعالجة الأزمة المالية، والاقتصادية العالمية، موضحا أن انتهاج هذا النمط من التنمية فى مصر سوف يساعد الاقتصاد المصرى على تحقيق قفزة تنموية متوازنة محققة لأهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية، ويعطى مصر الريادة فى المنطقة فى مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وعن حماية نهر النيل من التلوث، أكدت الدكتورة شادية الشيشينى، المدير التنفيذى لمشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى، على ضرورة متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية لمنع تلوث نهر النيل نتيجة النشاط الصناعى الناتج عن تلك المصانع من خلال تعديل تكنولوجيا معالجة المياه الخاصة بالمنشأة، وإعادة تدويرها وتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية من خلال جهاز شئون البيئة والتعاون مع الجمعات الأهلية، مستندة إلى أساس علمى وقانونى، بالإضافة إلى تنسيق التعاون مع وزارات الرى والإسكان والصحة.

وأشارت الشيشينى إلى أن هناك مشروعا جديدا للتحكم فى التلوث الصناعى سيبدأ عام 2014 وحتى 2020 وخاص بمساعدة المنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها، وسيتم تزويد تلك المنشآت بأجهزة لقياس انبعاثات الهواء بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، وتبلغ تكلفة المشروع 26 مليون يورو.

وعن ملف الفحم الذى يثار حوله الجدل حاليا، حذر الدكتور عطوة حسين، رئيس الإدارة المركزية للصناعة والطاقة بوزارة البيئة من استخدام مصر الفحم فى مصانع الأسمنت، خاصة أن الاتجاه العالمى نحو الطاقة يقلل من استهلاكه للفحم؛ بالرغم من انخفاض أسعاره مقارنة بالغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن المؤشرات أظهرت زيادة استخدام النفط والغاز الطبيعى والطاقة النووية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف حسين أنه بالرغم من انخفاض أسعار الفحم 4 دولارات مقارنة بالغاز الطبيعى "12 دولارا" إلإ أن له العديد من الأضرار، ومنها أمراض القلب والمخ والرئتين والجهاز التنفسى، بالإضافة إلى أنه يسبب خسائر مليار دولار سنويا، منوهاً بأن الصين تعد أكبر دولة مستهلكة للفحم، وقام المواطنون بهجرة الدولة بسبب التلوث.

وأوضح حسين أن أمريكا تعمل على تخفيض استهلاكها من الفحم، وبدأ السوق فعليا فى تحقيق ذلك، كما قامت بإغلاق 46 محطة لتوليد الكهرباء.

وعن حل مشكلة الطاقة فى إطار التنمية المستدامة، قال حسين إن وزارة البيئة توصى بضرورة وضع استراتيجيات وسياسات منها" تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع فى التطبيقات للاستفادة من الطاقة الشمسية، و التقليل من استخدام الوقود الحفرى، وزيادة معدلات استخدام المخلفات المنزلية والزراعية والصلبة، وترشيد استهلاكنا من الطاقة".

وفى هذا الصدد، أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة رفضها التام لاستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، وعدم إمكانية إعادة النظر فى استيراد واستخدام الفحم فى توليد الطاقة فى مصانع الأسمنت.

وزيرة البيئة تفتتح ورشة عمل حول دمج الاستدامة البيئية بسياسات الدولة

افتتحت صباح اليوم د. ليلى راشد إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان "رؤية إستراتيجية متكاملة لدمج الاستدامة البيئية فى سياسات الدولة" والتى تنظمها الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد).

وأوضحت إسكندر أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الذى أصبح توجهاً عالمياً يعد أحد أهم الطرق لتعزيز التنمية المستدامة، وفى عالمنا العربى لم يعد مطلباً اختيارياً بل أصبح من الأمور الضرورية الملحة والحتمية، لأنه يتسم بالاستخدام الفعال للطاقة وتخفيض الهدر والتلوث وانخفاض انبعاثات الكربون، مما يقلل من ظاهرة الاحتباس الحرارى، كما يحث على الاهتمام بالفئات الفقيرة والمهمشة والمرأة والشباب والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الصناعات صديقة البيئة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد الأخضر يوفر فرص عمل جديدة خضراء، بجانب المسئولية البيئية التى توفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وذلك لأن من المبادئ الأساسية للاقتصاد الأخضر هو إعطاء وزنٍ متساوٍ للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة والبيئة.

وأكدت "إسكندر" خلال اللقاء أن الاستدامة البيئية تعد هى الفكرة الأساسية التى بنيت عليها أجندة القرن الحادى والعشرين الذى تبناه مؤتمر"ريو" سنة 1992، وتحث على ضرورة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى تلك الموارد والثروات، وتتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل.

وحضر الافتتاح د. عماد عدلى المنسق العام للشبكة، والعديد من خبراء العمل البيئى فى مصر وقيادات وزارة الدولة لشئون البيئة.

ولفتت الوزيرة إلى أنه على الرغم من أن هناك جهودا كبيرة تم بذلها فى مجال الحفاظ على البيئة على كافة الأصعدة سواء الدولية أو المحلية، فإنه لا تزال هناك صعوبات يتعين التغلب عليها لتلبية احتياجات جميع البلدان وخاصة البلدان النامية.

وأردفت وزير البيئة أن التعامل مع تحديات ومعوقات تحقيق متطلبات التنمية المستدامة يتطلب وفق التقارير الدولية المعنية بشئون التنمية المستدامة، التخفيف من حدة الفقر فى بلدان العالم، وبالأخص فى المجتمعات الريفية، وتحسين توزيع الدخل وتحقيق العدل بين طبقات المجتمع، إضافة إلى الاعتماد على بناء القدرات الذاتية، بما فى ذلك التشجيع صنع تحولات جذرية فى الأنماط الحياتية السائدة، تشتمل على أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة للحد من الفاقد ومن الإفراط فى استخدام الموارد الطبيعية والاقتصادية.

واستطردت أن تلبية هذه الأهداف الثلاثة توفر أساساً سليماً لمعالجة نقاط الضعف فى الاقتصاديات عموما والاقتصاديات العربية على وجه الخصوص، بداية من تخفيف حدة الفقر والبطالة إلى تحقيق الأمن الغذائى وأمن الطاقة، إلى توزيع أكثر عدالة للدخل مع الأخذ فى الاعتبار أن مفهوم الاقتصاد الأخضر لا يحل محل التنمية المستدامة.

واستكملت أن "ذلك يأتى نتيجة الاقتناع المتزايد أن تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة لن تتحقق إلا عن طريق الترويج لمبادرة الاقتصاد الأخضر بعد عقود من تدمير البيئة، نتيجة اتباع نظريات الاقتصاد البنى، حيث لم نستطع تحقيق الأهداف التنموية للألفية دون تحقيق الاستدامة التى تعتمد بدورها على فكرة الاقتصاد الأخضر، ولذلك لابد من البدء بتطبيقه فى سبيل نقل عالمنا العربى نحو التنمية المستدامة".

اليوم.. ورشة "رائد" لإدماج معايير التنمية المستدامة

اتنظم الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائـد)، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل إقليمية فى إطار برنامج البيئة المتوسطى لبناء القدرات، بمبادرة أفق 2020، وبالتعاون مع الصندوق العالمى للحياة البرية وحماية البيئة فى المتوسط WWF MEDP، والمنتدى المصرى للتنمية المستدامة (EFSD)، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الإسكوا.

وتعقد فعاليات الورشة على مدار ثلاثة أيام كاملة، بمشاركة نحو 50 مشاركا من دول المتوسط، والتى من المقرر أن تقام فى الفترة من 5-7 نوفمبر الجارى بفندق سفير بالدقى.. ومن المزمع مشاركة وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر، والدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة.

وأكد الدكتور عماد الدين عدلى، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، أن مشاركة المنتدى المصرى للتنمية المستدامة فى تنظيم هذه الورشة، تأتى باعتباره نموذجا وطنيا قابلا للتكرار فى دول أخرى.

وقد تأسس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة فى مصر فى يوليو 2012، ليكون بمثابة "وعاء فكرى"، يهدف إلى تفعيل الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة (كافة الجهات المعنية) لتحديد الثغرات الموجودة فى السياسات الوطنية، فيما يتعلق بالتشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيق الاستدامة.

ويقوم المنتدى المصرى على أساس توافقى، بوضع توصيات واضحة بطرق عملية لكيفية دمج معايير الاستدامة فى السياسات الوطنية المختلفة، مع التأكيد على أهمية وجود شراكات فاعلة لتحقيق هذا الهدف.

وتهدف ورشة الغد، إلى زيادة فهم المشاركين بالخطط التى توضع على أساس تشاركى بهدف تحقيق التنمية المستدامة، بناء على الدروس المستفادة من تجربة المنتدى المصرى للتنمية المستدامة EFSD، كنموذج يمكن تكراره، من خلال استعراض أهدافه الرئيسية والمنهجية المتبعة، بما فى ذلك فرق العمل الرئيسية، والتقدم الذى تم إحرازه منذ تأسيسه.

كما تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين من مختلف البلدان حول المنتديات الوطنية والإقليمية المشابهة والمنتديات، التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

ويمثل المشاركون فى الورشة عددا من الخبراء والممارسين لمختلف جوانب التنمية المستدامة، وممثلى جامعة الدول العربية المعنيين بالتنمية المستدامة، وممثلى الوزارات المعنية مثل وزارة البيئة، ووزارة الزراعة، ووزارة الخارجية، وغيرها من الهيئات الوطنية المعنية بإدماج معايير الاستدامة فى السياسات الوطنية، إضافة إلى ممثلى منظمات المجتمع المدنى على المستوى الوطنى والإقليمى، والمنتديات الوطنية المماثلة.

ومن المتوقع أن تتيح الورشة فهم أفضل لمفهوم وهيكل منتديات التنمية المستدامة، علاوة على عودة المشاركين إلى بلدانهم (بعد تكوين فرق رئيسية) لبدء الحوار على الصعيد الوطنى لمتابعة نتائج ورشة العمل، وتعميم نموذج المنتدى المصرى للتنمية المستدامة من خلال آليات جامعة الدول العربية للتنمية المستدامة، إضافة إلى دمج معايير الاستدامة والتكامل البيئى فى السياسات الوطنية من خلال بناء إستراتيجى توافقى، والسعى إلى إكساب المشاركين رؤى عديدة لدمج مفاهيم التنمية المستدامة فى جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مع محاولة تأسيس منتديات وطنية مماثلة بهدف تحقيق التنمية المستدامة بناء على الأولويات الوطنية، ومن خلال تكرار نموذج المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، مع تقييم القضايا الرئيسية المتعلقة بإدماج معايير - مفاهيم - التنمية المستدامة فى السياسات الوطنية والإقليمية.

وزيرة البيئة : دمجنا المفاهيم البيئية فى المحتوى التعليمى بالمدارس

حصلت "اليوم السابع" على نص كلمة الدكتورة ليلى إسكندر, وزيرة البيئة التى ستلقيها غدًا الخميس, فى اجتماع الوزراء العرب لمناقشة قضايا التنمية المستدامة, والمنعقد بمقر جامعة الدول العربية منذ مساء أمس الأربعاء .

وأشارت إسكندر, فى كلمتها إلى أنه تم بالفعل دمج المفاهيم البيئية فى المحتوى التعليمى والتربوى بمراحل رياض الأطفال, والتعليم الأساسى ( ابتدائى – إعدادى ), والتعليم الثانوى بنوعيه، لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة فى الأجيال القادمة، حيث قامت وزارة البيئة بإجراء التنسيق اللازم مع كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية فى مصر, للخروج باستراتيجية وطنية للتربية البيئية, تضم كل من التعليم النظامى وغير النظامى، ووضع خطوط إرشادية لتأسيس برنامج وطنى للتربية البيئية, كدعامة أساسية من دعامات التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة, أنه تم التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى, لترسيخ مفهوم "التربية البيئية النظامية من أجل الاستدامة "، بحيث تخرج المدرسة من أسوارها، وتتفاعل مع المجالات الاقتصادية والاجتماعية, والبيئية, وتعزز مفاهيم الاستهلاك المستدام, والمحافظة على الموارد الطبيعية, وتتبنى برامج الصحة والبيئة.

كما لفتت الوزيرة, إلى أن "البيئة" شاركت فى وضع استراتيجية للصحة المهنية فى مصر حتى عام 2020, بالتعاون مع وزارة الصحة، والعمل على تفعيل إجراءات الصحة المهنية والتعامل معها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل نسبة تلك الأمراض لأقل درجة ممكنة.

كما تحرص الوزارة على مناقشة المواد الكيماوية الخطرة, وطرق استيرادها وإجراءات حماية العاملين المعرضين للتعامل مع هذه المواد والإجراءات الوقائية, لعدم وصولها إلى أيدى الخارجين عن القانون، بالإضافة إلى مناقشة تأثير التعرض للكيماويات, ووضع الضوابط للتعامل مع كل مادة على حسب تأثيرها على صحة الإنسان, وإيجاد الحلول العملية لها.

وزير التجارة والصناعة: أتوقع استثناء بعض القطاعات من الحد الأدنى للأجور.. وافتتاح مصنع للفيبرجلاس الشهر المقبل باستثمارات صينية200مليون دولار.. ومصنع لإنتاج سكر البنجر

رجح وزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبد النور، استثناء بعض المشروعات والمناطق من تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، كالمشروعات الصغيرة وقليلة العمالة بالقرى والنجوع وبعض القطاعات، كالسياحة والملابس، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن الأمر مازال قيد المناقشات.

وقال عبد النور، فى حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المجلس القومى للأجور يجتمع بشكل دورى، ويعقد حالياً العديد من اللقاءات بين ممثلى الأطراف الثلاثة اتحاد الصناعات والعمال والحكومة، لتعديل قانونى العمل والتأمينات وضع معايير لتلائم تحديد الحد الأدنى فى القطاع الخاص واتفاق جميع الأطراف عليه.

وأوضح عبد النور أن الهدف الرئيسى فى خطة عمله منذ توليه مهام الوزارة هو استعادة الثقة فى السوق المصرية وجذب المستثمر، سواء كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا، وخلق المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة والملائمة، والعمل على إعادة الثقة والأمل فى الاقتصاد المصرى، خاصة أننا نمتلك العديد من المزايا والإمكانات التى تتيح جذب مزيد من الاستثمارات.

وأشار وزير الصناعة إلى افتتاح مصنع للفيبر جلاس خلال الشهر المقبل، باستثمارات صينية تبلغ حوالى 200 مليون دولار، ما يجعل مصر ثالث دولة على مستوى العالم فى إنتاج الفيبر جلاس بعد أمريكا والصين، ويوفر نحو 600 فرصة عمل، مشيراً إلى أنه فى عودة الاستقرار الأمن فى الشارع المصرى سيتم تحسن الأوضاع اقتصادياً.

وأوضح "عبد النور" أنه سيتم إقامة مصنع لإنتاج مصنع سكر البنجر فى الصالحية بالشرقية، باستثمارات تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه يمول من مجموعة البنوك العالمية بنحو 1.5 مليار جنيه بجانب مجموعة من المستثمرين، ما يعطى طمأنينة لأى متابع للأحوال المصرية ومستقبل الاقتصاد وقدرته على الخروج من الأوضاع السيئة.

وأضاف، أن مصر تحترم القانون مع جميع الدول دون استثناء وتحترم الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومة مع المستثمرين، شرط عدم وجود مخالفات، مشيراً إلى ظهور تحسن فى الأوضاع نتيجة بداية رجوع الثقة لدى المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.

ولفت "عبد النور" إلى أهمية مراجعة القوانين المنظمة للاستثمارات فى مصر واللوائح التنفيذية، منوها إلى أن البيروقراطية المصرية تشكل عائقا أمام المستثمر والصناعة.

ثورة تشريعية:

وطالب الوزير عبد النور بثورة تشريعية فى مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية، فهناك قوانين منذ عهد الملكية مازالت تعمل حتى الآن، ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصرية والتيسير على المستثمرين، لافتاً إلى أهمية إحياء مبادرة إرادة، والتى بدأت منذ عام 2006، وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الاقتصادية.

وأشار "عبد النور" إلى أنه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد، وأنه جاهز للطرح والمناقشة على المجتمع الصناعى، ولكن هناك أولويات حاليا، وسيتم الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد، فضلاً عن كافة القوانين المنظمة للاستثمار.

وأوضح الوزير أن قانون التعدين يتم مناقشته بمجلس الوزراء حالياً، وسيتم إصدار قرار جمهورى بتعديل القانون الحالى للاستفادة من الثروات والخامات التعدينية التى تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها وإقامة صناعات على تلك الخامات.

وطالب بضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة، أو يكون تابعاً لوزارة الصناعة، لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع الهام والحيوى الذى سيمثل مصدراً مهماً للدخل القومى.

وأضاف، أنه سيتم إعادة النظر فى إحياء فكر المطور الصناعى والعمل بهذا النظام مرة أخرى، لافتاً إلى أن الوزارة دورها خلق المناخ المناسب لإيجاد الأراضى المرفقة وتلبية احتياجات التنمية الصناعية من هذه الأراضى، وأن نعتمد على المطور الصناعى لترفيق هذه الأراضى وليس الحكومة، على أن تكون أسعار هذه الأراضى جاذبة ولا تمثل عبئاً إضافياً على المشروعات الصناعية الجديدة.

وأكد "عبد النور" أن الأراضى الصناعية يجب ألا ننظر إليها كمصدر من مصادر إيرادات الدولة، وأيضا ليست للتجارة، وإنما هى جزء مهم وأساسى من عناصر الإنتاج، ولابد من توفير هذه الأراضى بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التعاون مع وزارة الإسكان لتغيير منظومة توزيع وتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، لأن الوزارة هى من لديها الخطط التى على أساسها يتم إنشاء الصناعة، وذلك للتيسير على المستثمرين وضمان توفير مزيد من الأراضى الصناعية.

مجتمعات صناعية:

وعن أهمية إقامة مجمعات صناعية، أوضح وزير الصناعة أن تخصيص مناطق معينة للقطاعات الصناعية يحقق العديد من الأهداف، منها ما يخدم قطاعا من البنية الأساسية والصناعات القائمة بجانب توفر فرص العمل.

وأشار إلى أن تلك المجمعات توفر على الدولة الأراضى المرافقة وتوجد بها خدمة مستمرة ودائرة للمناطق الصناعية، كمنطقة الروبيكى بمدينة بدر للصناعات الجلدية ومجمع صناعة البتروكيماوية فى الإسكندرية.

ولفت إلى أن مثل هذه المناطق تكون جاذب لإقامة مجمعات للصناعات صغيرة والمتوسطة لتكون بمثابة صناعات مغذية للصناعات الثقيلة ما يوفر من خلق فرص عمل للشباب وصغار المستثمرين، فضلاً عن الخدمة المالية التى توفر على الدولة باعتبارها استثمارا أساسيا فى التخطيط لترفيق تلك المناطق.

وأضاف، أن الحكومة طرحت مؤخراً فكرة تنمية منطقة المثلث الذهبى والواقع بين محافظة قنا والبحر الأحمر، والتى تتميز بثرواتها التعدينية الكبيرة لإقامة صناعات مختلفة داخل هذه المنطقة والاستفادة من الخامات الموجودة بها.

وأشار إلى أن مشروع تنمية قناة السويس هو مشروع قومى مصر خالص يتم تحت إشراف هيئة قناة السويس، وأنه يجرى حاليا المناقشات حول المشروعات المطروحة، والتى ستقام عليه نفيا تخصيص أية مشروعات أو مساحات لأية دولة أجنبية أو عربية.

وتابع: أن الوزارة تعمل على حل مشاكل التمويل التى تواجه القطاع الصناعى حاليا بالتعاون مع البنك المركزى والجهاز المصرفى لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات الصناعية الجديدة والمنشآت الصناعية المتعثرة.

ولفت إلى عقد اجتماع بين البنك المركزى ومركز تحديث الصناعة، لوضع آليات العمل التى تحكم العلاقة بين الأطراف الثلاث فى خطة يشارك فيها مركز تحديث الصناعات والمصانع المتعثرة.

وحول إمكانية منافسة صناعة السيارات محليا أمام الصناعات الأجنبية خاصة فى ظل خفض التعريفة الجمركية للسيارات الأوروبية المستوردة حتى تصل إلى صفر بحلول عام 2019، أشار إلى أن تجميع الصناعات المصرية لم تتمكن أمامه المنافسة صناعة السيارات بحالتها الراهنة، لذلك تم رسم استراتيجية للاستعداد لعام 2019 لمواجه مشكلة المنافسة عن طريق الاستفادة من أفكار دول قامة بذلك منها البرازيل جنوب شرق آسيا وماليزيا كوريا الجنوبية والمغرب.

وأضاف أن سبب نجاح صناعة السيارات قدرتها على الاستفادة من وفرات الإنتاج الكبير، وبالتالى هناك حجم أدنى أمثل للإنتاج فنحن نتحدث عن 100 ألف وحدة على الأقل لذلك لابد من توفير الحوافز الجاذبة لمنتج السيارات أن تكون حوافز للمنافسة سواء للسوق العربى والأفريقى، بالإضافة إلى حوافز ضريبة بشكل أو بآخر.

صناعة السيارات والمنسوجات والدواء:

ونوه وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور إلى أهمية قطاع صناعة السيارات لمصر لما يوفره من تكنولوجيا حديثة، بجانب أنها كثيفة العمالة وأنها من الصناعة، والتى يقوم عليها صناعات صغيرة أخرى مغذية، فضلا عن ظهور خبرات مصرية كبيرة فى صناعة السيارات على مدار أكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أنه بإيجاد حوافز جديدة للمنتجين وتطبيقها سيزيد الإنتاج ويحقق فائضا والذى سينعكس بدوره فى قدرت الصناعة على مواجه الأسعار المنافسة للاستيراد.

وأشار الوزير إلى أن آليات الوزارة فى تطوير صناعة السيارات ستعتمد على تطوير المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات لتتواكب مع أحدث المواصفات العالمية فى هذا المجال، بالإضافة إلى العمل على تنمية وزيادة حجم السوق المصرى من حيث معدلات الإنتاج مع تشجيع القطاع المصرفى على تمويل مشروعات صناعة السيارات وإتاحة أنظمة تقسيط أكثر مرونة لزيادة إقبال المستهلكين على شراء السيارات المصرية، هذا فضلاً عن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى داخل الجهات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بشراء السيارات المنتجة محلياً وزيادة استثماراتها.

وأكد الوزير أن استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تركز على مجموعة من البرامج التحفيزية للمنتجين والصناع لزيادة تعميق التصنيع المحلى وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات التى توفر الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.

وفيما يتعلق بالأزمة التى تواجهها الصناعات النسيجية فى مصر، أشار منير وزير التجارة والصناعة إلى أنه تقرر تكليف بيت الخبرة الدولية بدراسة تستمر لمدة 4 أشهر ليبدأ الاهتمام بالصناعة فى مراحلها الأولية من زراعة القطن، فضلا عن قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار بهيكلة الصناعة، مشيرا إلى أن القطاع يعانى من مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة.

وفيما يخص الصناعات الدوائية، أوضح الوزير أن معاناة المنتجين لوقوع القوانين المنظمة فيه بين وزارتى الصناعة والصحة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تلزم المنتجين بالحصول على الخامات الأولية من مصادر بعينها وتصدر لهم الموافقة على التراخيص، وفضلا عن فرض تسعيرة جبرية للدواء لا تتلاءم مع تكلفة إنتاجه، لافتا إلى ضرورة القضاء على تلك المعوقات وإيجاد حلول فعليه لسعر الدواء ودعمه للمستهلك.

من ناحية أخرى، أشار عبد النور إلى أن الاهتمام بالتمثيل التجارى والارتقاء بمستواها من أولوياته، معلنا عن عقد اختبارات لعدد من الملحقين التجاريين فى الفترة القادمة وسيشارك فيها، باعتبار أن حسن اختيار الممثل لمصر جزء همه جدا فى خطة النهوض بالتمثيل التجارى.

ولفت إلى إمكانية قيام الملحق التجارى بجانب العمل الأساسى له فى زيادة الحركة التجارة، بالاهتمام بالتنشيط السياحى لمصر من خلال تصدير الخدمات، خاصة فى الدول التى تكون حركة التجارة بينها وبين مصر محدودة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكن.

ومن جانب آخر، اعترف الوزير بوجود بطء فى صرف مستحقات المصدرين لدى الدولة التى تشمل المساندة التصديرية وضريبة المبيعات وخطابات الضمان مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع وزير المالية على الإسراع فى صرف مستحقات المصدرين لدى الوزارة.

وبالنسبة لصندوق دعم الصادرات، فإنه تم إرسال القرار الذى اتخذ فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى عقد فى شهر أغسطس الماضى، والذى اقر فيه بمد العمل بنظام العام السابق 2012 -2013 لمدة 3 أشهر للسيد رئيس مجلس الوزراء ولم يعتمد حتى الآن.

وعن قرار الوزارة الخاص بعدم تصدير الأرز للوفاء باحتياجات السوق المحلية، أشار الوزير إلى أنه تم الإعلان مؤخرا عن مزايدة جديدة لتصدير 100 ألف طن أرز وهى من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية.

وعن منظومة تطوير منظومة الضرائب قال الوزير، إن هناك أفكارا يتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء يتم طرحها من خلال وزارة المالية بشأن تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة لتطبيق هذه الضريبة على كافة المصانع وهناك اجتماع الأسبوع القادم مع اتحاد الصناعات لمناقشة هذا الملف، بالإضافة إلى زيادة نسبة الضرائب التصاعدية من 25% إلى 28% مؤكدا أن هذه الزيادة ليست لها أثر على الإيرادات أو الأفراد.

مشكلة الطاقة:

وحول مشكلة الطاقة، قال الوزير ، الصناعة إنه منذ يوليو الماضى وحتى الآن، لم يعانِ المجتمع الصناعى من نقص فى منتجات البترول أو الطاقة، وإنما نحتاج إلى العمل على تغيير المنظومة الحالية للطاقة، وتنويع المصادر الحالية وتوفير بدائل جديدة للطاقة، لتلبية احتياجات التنمية الصناعية الحالية والمستقبلية.

ولفت إلى الوزارة تتبنى استخدام الفحم فى صناعة الاسمنت كبديل للغاز الطبيعى ومشتقات البترول بشرط سلامة البيئة وعدم انبعاث أية مخرجات ضارة بصحة المواطن أو البيئة، خاصة أن 85% من مصانع الأسمنت فى العالم تستخدم الفحم، وبعض هذه المصانع موجودة داخل المدن السكنية، ولكن فى وجود تطبيق إجراءات ومتطلبات واشتراطات يتم تحقيقها وتوفيرها من خلال استخدام الفحم.

وأكد عبد النور، أنه لابد من تغيير سياسات الطاقة والتى ارتكزت على دعم الحكومة للطاقة الحالية وبيعها بأسعار رخيصة الأمر الذى ساهم خلال المرحلة الماضية فى جذب العديد من الاستثمارات فى صناعات منها الاسمنت والأسمدة والحديد وغيرها من الصناعات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة للاستفادة من أسعار الطاقة الرخيصة كما تم السماح بتصدير تلك المنتجات إلى الأسواق العالمية مما ترتب عليه تحقيق أرباح خيالية لأصحاب تلك المصانع وأدت إلى زيادة الفوارق بين طبقات المجتمع.

وشدد على ضرورة تكاتف المستثمرين والمجتمع الصناعى لتحمل تكاليف هذه الطاقة ومساندة الحكومة فى تغير هذه المنظومة لافتا إلى أن توفير الموارد المالية والتى كان يتم دفعها لدعم هذه الطاقة سيتم توجيها مرة أخرى لتقديم الخدمات التعليمية والصحية وتطوير المرافق والطرق التى ستنعكس إيجابياً على كافة المجتمع.

ولفت إلى أن مصر اتفقت مع دولة الإمارات على المشاركة فى مشروعات إنارة القرى الموجودة بالمناطق النائية التى لم يصل إليها الكهرباء بعد عن طريق الطاقة الشمسية.

وأضاف أن الحكومة تعمل من خلال وزارة الكهرباء على طرح مشروعات لإسخدام المصادر الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية ،أن المباحثات تجرى حالياً لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء للقضاء على نقص الطاقة وتوفير الكميات اللازمة من الطاقة للتنمية الصناعية.

وعن اهتمام الحكومة بتشغيل العمالة، أشار وزير الصناعة إلى قيام الوزارة بالمشاركة مع وزارة الشباب فى إقامة ملتقى التوظيف والتأهيل الثانى للعمالة الفنية والذى يوفر أكثر من ١٠الآف فرصة عمل حقيقية للشباب لافتا إلى انه ليس الملتقى الوحيد خلال العام وسيتم تكراره فى مناطق أخرى فى الجمهورية وسيتم إقامة فى صعيد مصر لإتاحة فرص عمل لشباب الوجه القبلى.

وأكد على أن الحكومة تراعى على ارتفاع نسب البطالة وسيتم رسم السياسات الاقتصادية لجذب الاستثمارات سواء كانت محلية أو عربية أو أجنية، مشيرا إلى أن الحكومة ستتوسع فى التدريب الفنى لزيادة كفاءة العامل المصرى.

الحكومة المصرية تخصص نصف مليار جنيه لحل مشكلات المصانع مع محاولتها لاسترداد شركات مملوكة لمستثمرين

الحكومة المصرية تخصص نصف مليار جنيه لحل مشكلات المصانع مع محاولتها لاسترداد شركات …

تعمل الحكومة المصرية على تنشيط القطاع الصناعي، وتسعى جاهدة لحل مشكلات المصانع المتعثرة، وقال مسؤول حكومي: "الحكومة خصصت لهذا الأمر نصف مليار جنيه «71.4 مليون دولار»، وإنها تسعى أيضا إلى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة استرداد شركات مملوكة لمستثمرين، صدر حكم قضائي بإلغاء بيعها، كان آخرها شركة النيل لحليج الأقطان، وهي إحدى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية التي بيعت نحو 50% من أسهمها بالبورصة المصرية، ورفض رئيس مجلس إدارة الشركة تسليم الشركة للحكومة، وطالبها بالحصول على حقوق ومستحقات المساهمين أولاً.

وتقول الحكومة المصرية: "إنها تقوم بتعديل بعض القوانين لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد"، وأشار مسؤولون بها إلى أنه سيجري عقد مؤتمر خلال شهر ديسمبر "كانون الأول" المقبل للإعلان عن القوانين النهائية التي جرى تعديلها.

وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري منير فخري عبد النور إن المباحثات جارية مع محافظ البنك المركزي وممثلي الجهاز المصرفي والبنوك لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي، والعمل على حلها فوراً لضمان استكمال مسيرة المشروعات الصناعية القائمة واستكمال المشروعات الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تضع حاليا مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجي وتوفير السيولة المالية اللازمة لتشجيع المنتجين وإزالة العقبات التي تحول دون زيادة إنتاجهم، لافتا إلى أن الحكومة كانت تزاحم المستثمرين في الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر سلبا على توفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

وأكد عبد النور "بحسب صحيفة الشرق الأوسط" أنه جرى توفير مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية للمساهمة في توفير السيولة المالية اللازمة أمام المستثمرين.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، حيث توقف بعضها عن العمل وذلك نتيجة للأحداث التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين، والتي أثرت سلبا على القطاع الصناعي ككل، وأن أكثر من 87% من أسباب التعثر ترجع إلى مشكلات تمويلية.

وأشار عبد النور أنه جرى تخصيص 500 مليون جنيه (71.4 مليون دولار) ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد المصري لدعم المصانع المتعثرة، الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا البالغ 22.3 مليار جنيه (3.2 مليار دولار).

وقال عبد النور: "إن الحكومة تسعى لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل فوري وسريع بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر"، مؤكدا على أهمية انفتاح مصر على العالم و«أن تمتلك عناصر التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ونقلها إلى الصناعة المصرية، والعمل على فتح مزيد من الأسواق العالمية وزيادة قدرتنا التنافسية، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على زيادة جودة منتجاتنا وزيادة صادراتنا وتحقيق تنمية حقيقية وقوية في مختلف القطاعات الصناعية وتوفير العديد من فرص العمل أمام الشباب».

وقال وزير المالية: "إن الحكومة الحالية تدرك صعوبة المشكلات المتراكمة عبر سنوات طويلة، وإن معالجتها ستأخذ بعض الوقت"، مؤكدا على أن الحكومة لا تبغي اتخاذ قرارات لمجرد تحقيق الشعبية، و«إنما تحقيق صالح مصر وشعبها والعمل من أجل صالح الأجيال القادمة».

وأضاف الوزير أن الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعاني منه بلاده من تباطؤ وانكماش لا يتوافق مع فرض ضرائب جديدة، و«لكن هذا لا يمنع أن الحكومة تعمل الآن على إعداد اقتراح بضرائب تصاعدية يمكن تطبيقه في المستقبل»، مؤكداً على أن كل الدراسات العالمية أثبتت أن الضرائب ليست العامل الأهم في جذب الاستثمارات، خاصة أن معظم المستثمرين الوافدين لمصر من دول ترتبط مع مصر باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي، وبالتالي إذا لم يدفع في مصر فسيدفع في دولته».

وأشار الوزير إلى مشاورات مع شركات البترول الأجنبية لجدولة متأخرات الحكومة لها مع البدء في سداد جزء منها قبل نهاية العام وفور التوصل لاتفاق، لافتا إلى أن «هناك تفهما وترحيبا من الشركاء الأجانب لمصر في قطاع البترول للظروف الراهنة، ولأهمية انتظام أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، حيث إن تحقيق مزيد من الاكتشافات سيخفض من فاتورة الاستيراد».

حصاد الحكومة اليوم..الزراعة تنفى استيراد"طماطم"مسرطنة من إسرائيل..الحبس من 3 لـ15سنة وغرامة500ألف جنيه للمعتدين على الأراضى الزراعية..ووزارة الشباب تحتفل باليوم الوطنى المصرى

قرارات وتحركات هامة اتخذتها حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تشغيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع وزارة البترول، وشركة بوتاجاسكو، لضخ البوتاجاز فى المناطق التى تحتاج إلى الأسطوانات وذلك لتفادى أى أزمات.

وأكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية لـ"اليوم السابع" أن الوزارة أعدت مشروع قانون لعدم المساس بالرقعة الزراعية، والحفاظ على خصوبتها وأنه سيتم تقديم المشروع لدراسته من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وبمجرد الموافقة عليه من جانب اللجنة، سيتم إصداره بقرار جمهورى حتى يتم تطبيقه على أرض الواقع، حفاظا على الرقعة الزراعية، وذلك دون انتظار الانتخابات البرلمانية المقبلة.

فيما أعادت قوات الجيش والشرطة المتواجدة فى ميدان النهضة فتح مداخل ومخارج الميدان، وذلك بعد غلقه 3 أيام بسبب الدعوات المستمرة، التى أطلقها أعضاء جماعة الإخوان للتظاهر تزامنا مع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، أمس الاثنين 4 نوفمبر.

وأعلن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، عن أن تطبيق حملة شبابنا يقدر التى تم تدشينها اليوم، ستبدأ عملها السبت القادم، ولمدة 45 يوما كخطوة أولى والوقوف على سلبيات الحملة، ومحاولة تقويمها وبحث إمكانية زيادة إعداد الشباب المشاركين ومحاولة تعميمها على باقى المحافظات.

كما أطلق اليوم تيار التشغيل التجريبى، لعدد ٣ توربينات بمحطة كهرباء بنها بقدرة ٧٥٠ ميجاوات والتى تعتبر أولى مراحل افتتاح المحطة.

وقال الدكتور يحيى مكية، مقرر اللجنة القانونية بنقابة أطباء مصر وعضو المجلس، إن النقابة تنتظر وصول مقترح مكتوب من وزارة الصحة إليها لتطبيق كادر العاملين بالمهن الصحية، مشيرا إلى أن أى اقتراح يجب أن يشمل كل الأطباء العاملين فى مؤسسات الدولة ما عدا أطباء "هيئة التدريس"، وأطباء "ضباط القوات المسلحة".

ومن جهته، أكد دكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى أن اجتماع وزراء مياه النيل الشرقي، "مصر والسودان وإثيوبيا"، الذى عقد ليوم واحد، أمس بالعاصمة السودانية الخرطوم لم يفشل، كما يدعى البعض لأن هناك تراكمات مع الجانب الأثيوبى نتيجة ما قام به الرئيس المعزول عندما، عقد اجتماعا على الهواء مع بعض القوى السياسية هاجموا فيه حكومة أديس أبابا، تسبب فى تأخر المناقشات لتوضيح وجهة نظر الحكومة الجديدة تجاه التعاون مع دول حوض النيل، بصفة عامة وأثيوبيا بصفة خاصة موضحا أن مثل هذه النوعية من المفاوضات تحتاج إلى وقت ولا تظهر نتائجها بالشكل السريع الذى ينتظره غير المتخصصين.

وأكد أنه تم الاتفاق مع وزيرى المياه السودانى والأثيوبى على عقد اجتماع آخر لأعضاء اللجنة الثلاثية، من مصر والسودان وأثيوبيا، لمناقشة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء المعنية بدراسة آثار سد النهضة على دول المصب، 8 ديسمبر المقبل لاستكمال المشاورات، مشيراً إلى أن الاجتماع الذى عقد بالأمس فى الخرطوم لم يسفر عن اتفاق فى الرؤى بين الدول الثلاث.

ومن جهة أخرى، أكد عبد الحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لم يتم استيراد أية بذور من ثمرة الطماطم خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من محصول الطماطم، وأنها ليست بحاجة إلى استيرادها من الخارج.

وطالبت نقابة الصيادلة وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، بإصدار قرار وزارى يتضمن قبول الأدوية المنتهية الصلاحية من طرف شركات الأدوية والموزعين بدون قيد أو شرط، بالإضافة إلى إلزام الشركات فى خطاب الموافقة على تسجيل وتسعير المنتجات الجديدة بقبول الأدوية المنتهية الصلاحية وقبول ارتجاعها من الصيدليات فى حالة عدم صرفها أو ركودها بالصيدليات لسبب لا يسأل عنه الصيدلى.

فيما أوضح الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، بأنه تم تسليم أكثر من نصف التقارير النهائية لأحداث فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة، بالإضافة إلى عدد من التقارير النهائية أيضا للأحداث التالية لها، ومنها 15 تقريرا للأزبكية وتقريران للدقى و15 تقريرا لأحداث كرداسة.

وأكد المستشار عبد الرحيم الصغير، مساعد وزير العدل، لشئون مصلحة الطب الشرعى والخبراء، أن وفد الاتحاد الأوروبى أخطر الوزارة عن موعد آخر لزيارة مصلحة الطب الشرعى بمصر، ومشرحة زينهم مرة أخرى يوم 6 يناير القادم.

وفى سياق متصل أكد المجلس القومى للإعاقة على استمرار شغل الدكتورة هالة عبد الخالق، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة وأن ما يتردد عن عزم مجلس الوزراء إقالتها غير صحيح.

ومن جهة أخرى احتفلت وزارة الشباب باليوم الوطنى المصرى، اليوم ضمن فعاليات اللقاء العاشر لشباب العواصم العربية، وملتقى السياسات الشبابية اللذين تنظمهما الوزارة خلال الفترة من 1 حتى 6 نوفمبر 2013 بمشاركة شباب 11 دولة عربية.

وأكد المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم اليوم إطلاق تجارب التشغيل للوحدة الأولى بمحطة بنها بقدرة 250 ميجا وات، لافتاً إلى أنه سيتم تشغيل الوحدة وإضافة قدرتها للشبكة القومية بعد 5 أيام باستخدام السولار كبديل للغاز، لحين الانتهاء من أعمال خط الغاز والذى يعد من اختصاص وزارة البترول ليصبح إجمالى قدرة الشبكة القومية 31 ألفا ونصف ميجا وات.

كما أكد المهندس حسين زكريا الفضالى رئيس هيئة السكك الحديدية انتظام حركة قطارات الوجه البحرى/ القاهرة، وقيامها فى مواعيدها المقررة لها منذ صباح اليوم الثلاثاء، مشدد على أن الحركة من الاتجاهين تسير بشكل طبيعى.

وفى سياق آخر أكد المهندس عبد الله فوزى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو انتظام حركة قطارات الخطوط الثلاثة، منذ صباح اليوم، وأنها تعمل بشكل طبيعى، ولا يوجد ما يعوق الحركة، وأن كافة المحطات هادئة وتعمل بشكل طبيعى باستثناء محطتى أنور السادات والجيزة المغلقتين منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة.

فيما دشن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، حملة شبابنا يقدر لتطوير الأحياء، بمحافظتى "القاهرة" و"الجيزة"، والتى تهدف إلى تحسين الظروف المحيطة بالمواطن، والتأكيد على المشاركة المجتمعية الحقيقية لرفع كفاءة المناطق.

كما عادت قوات الأمن لغلق ميدان النهضة، أمام جامعة القاهرة من جديد بعد ساعات من فتحه أمام السيارات، وذلك تزامنا مع دعوات الإخوان للتظاهر عصر اليوم، فى الميادين، ومن ميدان النهضة احتجاجا على محاكمة محمد مرسى.

وقال صلاح الأنصارى القيادى العمالى، لابد من ضرورة الفصل بين قرار وزير القوى العاملة، كمال أبو عيطة برفض اعتماد تشكيل مجلس إدارة اتحاد العمال الجديد لمخالفته القانون، وإحالة مخالفات الجهاز المركزى للمحاسبات الموجودة لدى الوزارة منذ عام 2011 للنيابة العامة، وبين تدخل الوزارة فى شئون النقابات موضحا أن قانون النقابات العمالية الحالى يعطيه الحق فى ذلك.

كما أكد الدكتور أيوب محمود أيوب، الوزير المفوض ومنسق الروتارى الدولى من شيكاجو وبحسب آخر تقارير صادرة من منظمة الصحة العالمية أن مرض شلل الأطفال أصاب أطفال ثمانى من دول الجوار لمصر التى تعتبر من المناطق النشطة سياحيا أو عابرين أو حتى لاجئين.

فيما رحبت النقابة لعمال التجارة بحكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى ملكية قطاع الأعمال العام وقضت المحكمة ببطلان عقد بيع الشركة، حيث استندت المحكمة إلى إخلال شروط عقد البيع وتجميد نشاط الشركة.

وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة بأنه سيتم تعميم تجربة زراعة القطن بالشتلات بدءا من العام القادم، داخل 5 آلاف حقل إرشادى مواز للفلاحين بدءا من الموسم القادم، على مستوى محافظة الغربية، مشيراً إلى أن التجربة الجديدة لزراعة القطن بالشتلات توفر 3 ريات، من المياه بواقع 400 متر مكعب، مياها للرية الواحدة بواقع 1200 متر مكعب للفدان، وتخفض كمية الأسمدة من 5 شكائر إلى 2 شيكارة فقط.

وافتتحت صباح اليوم د. ليلى راشد إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان "رؤية إستراتيجية متكاملة لدمج الاستدامة البيئية فى سياسات الدولة " والتى تنظمها الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد).

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية أن الوزارة أعدت مشروع قانون لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وأنه سيتم تقديم المشروع لدراسته من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وبمجرد الموافقة عليه من جانب اللجنة سيتم إصداره بقرار جمهورى حتى يتم تطبيقه على أرض الواقع حفاظا على الرقعة الزراعية، وذلك دون انتظار الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف لبيب لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون ينص على عقوبات بحد أدنى السجن ثلاث سنوات إلى 15 سنة وفقا لحجم التعدى، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، وبذلك تتحول عقوبة التعديل على الأراضى الزراعية من جنحة إلى جناية وفقا للمشروع الذى أعده عدد من فقهاء القانون والدستور.

وأكد لبيب أن سلطة تنفيذ القانون عقب صدوره سيتولاها المحافظون، لافتا إلى أن القانون مقتصر على التعدى على الأراضى الزراعية، وليس له علاقة بمخالفات البناء.

وأوضح لبيب أن مجلس الوزراء قام بإحالة مشروع القانون لهيئة مستشارى مجلس الوزراء للبت فيه، تمهيدا لإقراره وتنفيذه بالتنسيق مع الوزارات المختصة ومنها "الزراعة والرى والعدل والتنمية المحلية".

وأوضح لبيب أن المادة الأولى من مشروع القانون تحظر على مالك الأرض أو حائزها أيا كانت صفته إقامة أى مبان أو منشآت على الأراضى الزراعية أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية أيضا الأراضى البور القابلة للزراعة.

وأضاف لبيب أن المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة ينص عليها قانون العقوبات يعاقب من يخالف المادة 1 و2 بالسجن وغرامة 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات والأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف ومصادرة جميع الأدوات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، لافتا إلى أنه فى حالة إزالة المخالف لمخالفته وعودة الأرض لطبيعتها لن يتعرض للسجن أو الغرامة.

وقال لبيب إن مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية تعدت الفوضى بكثير، لافتا إلى أن هناك 40 ألف فدان تم التعدى عليها بعد الثورة بواقع 886.437 ألف حالة أى أنها اقتربت من المليون موضحا أنه تم إزالة 87.972 حالة بواقع 4994 فداناً بنسبة 13% مشيرا إلى أنه منذ شهر أغسطس 2013 وحتى 21 أكتوبر الماضى تم إزالة 751 حالة بمساحة 43 فداناً.

حصاد الحكومة.. جامعة الأزهر تستغيث بالداخلية لمواجهة إرهاب طلاب "المحظورة".. والزراعة: خطة لمواجهة إنفلونزا الطيور فى الشتاء.. ورابطة مصابى الثورة: لن نشارك فى إحياء ذكرى محمد محمود

كتبت ميرفت رشاد ومدحت وهبة وعلام عبد الغفار ووليد عبد السلام وسارة علام إسماعيل رفعت ونورهان حسن وأشرف عزوز وأحمد عبد الرحيم

تنوعت أخبار الحكومة اليوم الأربعاء، وأبرزها ما شهدته جامعة الأزهر التى استغاثت بوزراة الداخلية بعد محاولة عناصر طلاب الإخوان اقتحام مبنى رئاسة الجامعة، كما حاول الطلاب أثناء حصارهم للمبنى بدفع الأبواب بقوة وتكسير الزجاج وإلقاء الحجارة على موظفى الأمن.

وهذا ما دفع أمن المبنى إلى استخدام خراطيم المياه وطفايات الحريق فى تفريق الطلاب، حيث أصيب عدد من الموظفين بحالات اختناق وتراكمت المياه فى أرض المبنى مع تناثر قطع الزجاج والحجارة فى أرض المبنى.

واحتجز عدد من طلاب الإخوان رئيس جامعة الأزهر وموظفى مبنى إدارة الجامعة والمواطنين من رواد، أثناء اقتحامهم للمبنى حيث أجرت الجامعة اتصالات بوزارة الداخلية، لدى كسر الطلاب الحائط واختراقه واقتحام المبنى.

وقام أمن جامعة الأزهر بإجراءات تأمينية لرئيس الجامعة ونوابه بعد صرف الموظفين من المبنى الإدارى لرئاسة الجامعة، وتم وضع رئيس الجامعة فى مكان آمن هو ونوابه، والذى أكد "لليوم السابع"، أنه بخير هو ونوابه لكن الجامعة ليست بخير بعد اقتحام الطلاب لها وقال إنه لا يستطيع التحدث لأى شخص الآن.

ومن جانبها أجرت إدارة الجامعة اتصالا بوزير الداخلية لاتخاذ إجراءاته، فى تأمين المبنى حيث حضرت 4 تشكيلات أمنية تحيط بأسوار الجامعة ورفضت الدخول دون إذن من النائب العام.

فيما أوقفت قوات الأمن حركة الطرق حول الجامعة من جميع الجهات لدى وصولها لتقليل حالة الفوضى، التى يشهدها محيط الجامعة.

وأكدت مصادر أن رئيس جامعة الأزهر أجرى اتصالا بعميد كلية طب البنين عصام عبد المحسن، المنتمى لجماعة الإخوان المحظورة، لأن أحداث اقتحام مبنى إدارة الجامعة بدأت من داخل كلية الطب رغم تغيبه عن العمل هو ووكيله.

وقالت المصادر إن رئيس الجامعة عنفه وقال له "سأحملك نتيجة الأحداث أمام العالم"، مؤكدا أنه لن يغادر الجامعة مالم تتدخل الحكومة وتوقف ما يجرى.

من ناحية أخرى اتفق الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة مع ووفد أوروبى يشمل خبراء بيطريين على وضع أول خريطة وبائية لمرض إنفلونزا الطيور، للمساعدة فى مواجهتها خلال الموسم الشتوى.

وقال "أبو حديد" فى تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق مع الأوروبيين على وضع الخريطة الوبائية للمرض، التى تشمل "عتراته" الثلاث؛ بما يساعد الجهات المعنية على اتخاذ القرار السليم ووضع خطط دقيقة لمكافحة الأمراض الوبائية.

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها سددت كافة مستحقات نقابة المهن التعليمية، وشملت المستحقات المستقطعة لها من حقوق المؤلفين وحقوق طبع كتب الوزارة فى الفترة من الأول من يوليو 2009، حتى 27أكتوبر2013.

وأوضحت الوزارة، خلال بيان أصدرته، أنها سددت مبلغ 23 مليونا و800 ألف جنيه فى عام 2009، ومبلغ 37 مليونا و400 ألف جنيه فى عام 2010، ومبلغ 43 مليونا و860 ألف جنيه فى عام 2011، ومبلغ 33 مليونا و320 ألف جنيه فى عام 2012، ومبلغ 43 مليونا و316 ألف جنيه فى عام 2013.

وأشارت إلى دفعها مبالغ دعم نقابة المهن التعليمية، المقدرة بـ500 ألف جنيه سنويا فى الأعوام "2009، 2010، 2011، 2012، 2013"، لافتة أن جملة الاشتراكات المسددة عن العامين 2012/2013 بلغت 7 ملايين و 914 ألف و346 جنيها، وجملة النادى المسددة عن العامين 2012/2013 بلغت 348 ألف و885 جنيها، وجملة الدمغات المسددة عن العامين 2012/2013 21 مليوناً و300 ألف و70 جنيها و85 قرشاً، وجملة صندوق زمالة المعلمين المسددة عن العامين 2012/2013، بلغت 8 ملايين و290 ألفاً، و72 جنيهاً، و43 قرشاً.

أكد المهندس أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن موسم الشتاء الحالى سيكون أسوأ حالاً فى ظل استمرار العمليات الإرهابية وأحداث العنف المؤسفة، التى تشهدها البلاد يومياً ولذا فإن تعافى السياحة وعودتها لطبيعتها يحتاج فعلا لمعجزة إلهية، متوقعا أن تعود السياحة مع بداية الموسم الصيفى المقبل.

أشار بلبع فى تصريحات صحفية إلى أن نسب إشغالات فنادق شرم الشيخ لا تتعدى حاليا 30٪ مما أدى إلى إغلاق العديد من الفنادق، موضحا أن فنادق شرم الشيخ ومرسى علم لا تعتمد على سوق واحد، فمثل السوق الإيطالى لم يتم إلغاء قرار حظر السفر إلى مصر وبالتالى شركات التأمين ترفض التأمين على الشركات السياحة الإيطالية حال تنظيمها أية رحلات إلى مصر، أما بالنسبة للسوق الروسى، فالحركة الوافدة منه ضعيفة جدا.

أشار إلى أن السياح الوافدين من السوق الإنجليزى من محدوى الدخل، بسبب قيام أصحاب الفنادق ببيع الغرف بأسعار منخفضة، حيث بلغ سعر الغرفة فى الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم إلى 30 دولاراً فى الليلة شاملة الوجبات والمشروبات، وهذا ما دعا العديد من الفنادق إلى الإغلاق وأنا واحد ممن أغلقوا فنادقهم فأغلقت فندقين فى مرسى علم وشرم الشيخ.

وأشار بلبع إلى أنه لا يستطيع أحد أن ينكر الجهود الكبيرة التى يبذلها هشام زعزوع، وزير السياحة، من أجل إعادة التدفقات السياحية خاصة من الأسواق المصدرة سياحة لمصر، إلا أن تصريحات الوزير بعودة السياحة، هى دعوة للتفاؤل أو نوع من بث الطمأنينة للخارج وللعاملين بالقطاع السياحى، إلا أنها تختلف تماماً عن الواقع الذى تتناقله يومياً وسائل الإعلام العالمية.

لافتا إلى الدليل ما قامت به مؤخراً الحكومة الإسبانية بتوقيع إقرارات على مواطنيها الراغبين فى السفر سياحة لمصر وعدم مسئوليتها حالة تعرضهم لأية مخاطر، باعتبار أن مصر أصبحت منطقة خطرة من وجهة نظر حكومتهم، الأمر الذى أوجد حالة خوف لديهم من القدوم لمصر، وهذا ليس فى إسبانيا فقط ولكن هناك دولاً أخرى أعلنت إلغاء التأمين على مواطنيها حال سفرهم لمصر وتوقيع عقوبات على منظمى الرحلات، وهو ما وضع العديد من الشركات والفنادق فى موقف صعب للغاية.

من ناحيتها أعلنت رابطة أسر شهداء ومصابى ثورة ٢٥ يناير فى مؤتمر عقدته اليوم، عن عدم المشاركة فى أحياء ذكرى محمد محمود هذا العام فقط، والتأكيد على ضرورة تنظيم صفوفنا للنزول يوم ٢٥ يناير 2014.

وحضر المؤتمر عدد من رؤساء الأحزاب وأحمد حرارة والفنان عمرو رامز، وذلك ردًا على تجاهل الحكومة ومؤسسة الرئاسة للمصابين وأسر الشهداء.

وأعلن مصابى الثورة وأسر الشهداء عدم النزول لإحياء ذكرى محمد محمود هذا العام فقط، وذلك للتأكيد على ضرورة تنظيم صفوفنا للنزول يوم ٢٥ يناير القادم.

وأكدت الرابطة على تجاهل رئاسة الجمهورية وحكومة الببلاوى لهم، بالرغم من مطالبهم بعدة مطالب أبرزها القصاص العادل وإعادة محاكمة مبارك وتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها ورفض العنف غير المبرر ورفض محاكمة المدنيين عسكريا.

وقال بدر البندارى، أحد مصابى الثورة فى 28 يناير، إنه لن يشارك فى إحياء ذكرى محمد محمود هذا العام، وذلك لعدم استخدامهم كأداة فى أى شىء، لافتا إلى أنه ضد ممارسات النظام وليس ضد أشخاص بعينهم، سواء المخلوع مبارك أو المعزول مرسى.

ومن ناحية أخرى طالب الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، بإعادة النظر فى الطلبات التى تقدم بها عدد من الصيادلة الراغبين فى العودة للتكليف دفعات ما قبل 2008.

وأضاف عبد العزيز فى بيان له اليوم الأربعاء أن الصيادلة تعرضوا للظلم، حيث كانت المادتان رقم 30 و31 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة (127 لسنة 1955) تحظر على الصيدلى الحكومى تملك صيدلية، وفى عام 2005 أبطلت المحكمة الدستورية المادتين ليصبح من حق الصيدلى الحكومى تملك صيدلية خاصة، وبناء عليه وإعمالاً لمبدأ المساواة فقد كان يتعين على الوزارة تسليم المضارين من هاتين المادتين والراغبين فى استلام التكليف لأعمالهم.

وألقى كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، بيان مصر فى اجتماع مجلس إدراة منظمة العمل الدولية رقم 139، كما وجه الوزير الشكر للمنظمة على إعداد التقرير الذى يدور حول أهم قضيتين عالميًا ومحليًا فى مصر، وهما قضيتا النمو والتشغيل.

وأشار أبو عيطة إلى أن مصر نموذج واضح على أن النمو الاقتصادى وحده ليس كفيلا بتحقيق التنمية، إذ شهدت مصر فى الأعوام السابقة على ثورة يناير معدل نمو اقتصادياً مرتفعاً نسبيًا بلغ حوالى 7% سنويًا، إلا أنه لم ينعكس إيجابًا على التشغيل ومستوى حياة الأغلبية، مما أدى لاندلاع ثورة 25 يناير وموجتها الثانية فى يونيو الماضى.

وأكد أبو عيطة على خطورة قضية البطالة فى مصر وخاصة بطالة الشباب، ففى حين تبلغ نسبة البطالة الكلية حوالى 13% تصل البطالة بين الشباب فى بعض الفئات العمرية إلى 37%، وتزيد عن ذلك بين الإناث.

وأشار الوزير إلى الواقع السياسى فى مصر بوصفه لا ينفصل عن القضايا التى يتناولها الاجتماع، مؤكدًا على الطبيعة الثورية الشعبية للتغيير فى رأس وتوجهات الحكم فى مصر وجدية خريطة الطريق والنظام الحالى فى تحقيق التطور الديمقراطى والعدالة الاجتماعية، وأكد أنه لم يكن من المتخيل أن يشغل ممثل سابق للنقابات المستقلة منصب وزير القوى العاملة قبل 30 يونيو.

وتقدم أبو عيطة بالشكر لمنظمة العمل الدولية على دعمها لمصر وعلى تقريرها الأخير حول اتجاهات الاقتصاد العالمى وفرص التشغيل، كما دعا الدول التى لديها خبرة فى التشغيل الذاتى للمصانع بتقديم العون الفنى والخبرة فى هذا المجال.

واختتم أبو عيطة كلمته برسالة طمأنة تؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح، رغم الحرب الشرسة التى تخوضها ضدها قوى الإرهاب.

 

ردود أفعال الحركات الطلابية من تظاهرات الإخوان بـ"الأزهر".. "الدستور" ومصر القوية: لن نشارك فى أية فعاليات.. ٦ إبريل: الجامعة لم تعزل مرسى حتى ندخلها طرفا فى المسيرات

أكدت الحركة الطلابية لحزب الدستور بجامعة الأزهر على لسان منسقها، مطيع ياسين، أن طلاب الحركة وكل الحركات المدنية اتفقوا على أنه لا مشاركة لطلاب جماعة الإخوان المحظورة على الإطلاق خلال تظاهراتهم بالجامعة، لكونها مظاهرات سياسية تطالب بمطالب مرفوضة، موضّحًا أنها نسخة جديدة من "رابعة العدوية"، وليست مطالب طلابية جامعية.

وأضاف ياسين فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن طلاب الإخوان يحاولون فرض سيطرتهم على الجامعة وتعطيل الدراسة، باقتحام قاعات الدراسة وطرد الأساتذة منها وهو الأمر الذى ترفضه الحركة، كما ترفض استقطاب أشخاص من الخارج لمشاركة الإخوان فى تظاهراتهم بالجامعة، مؤكدا أنهم يسعون إلى جر الأمن إلى داخل الحرم الجامعى وتوريطه فى ضرب الطلاب.

وأكد ياسين أن من حق الإخوان التظاهر للإفراج عن محبوسيهم، مضيفا أن طلاب الدستور يعتزمون التظاهر من أجل الإفراج عن الطلاب المحبوسين ما لم يتم الإفراج عنهم، مع ضرورة الإفصاح عما يجرى فى التحقيقات وإظهار الأدلة التى تؤكد تورطهم فى جرائم.

أما طلاب حركة ٦ إبريل، فأكد منسق عام الحركة بالجامعة، محمد مختار، أنه لا مشاركة للجماعة فى تظاهرات على المدى الطويل لعدم استغلال نزول الحركات المدنية فى دعم مطالب إخوانية غير شرعية، وخاصة بعد تورطها فى أعمال عنف داخل الحرم الجامعى للزج بالجامعة إلى حالة من الفوضى يدفع ثمنها الطلاب والجميع، فى الوقت الذى لا تُعَد الجامعة فيه طرفا فى صراع السلطة الذى تسعى الجماعة من خلال طلابها إقحامها فيه.

وأكد مختار فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن عزل الدكتور محمد مرسى لم يأتِ من قِبَل جامعة الأزهر حتى يتم إقحام الجامعة فيه واستغلال الطلاب فى ذلك الأمر من خلال الاعتداء على البعض، وتعطيل قاعات الدراسة بالعنف والقوة وإجبار الأساتذة على وقف العمل فى القاعات العلمية.

حسام الخولى، ممثل طلاب مصر القوية، شارك باقى أبناء الحركة الطلابية للتجمعات المدنية الرأى، مؤكدا أن فعاليات الحركة باتت فى اتجاهٍ واحد هو الإفراج عن الطلاب المحبوسين وليس تسييس المطالب الطلابية.

من جانبه أكد الدكتور توفيق نور الدين، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة أحالت 26 طالباً إلى مجالس تأديب، وسوف يتم إخطار الطلاب بالتحقيق خلال 14 يوماً، وذلك لمشاركتهم بالمظاهرات التى تمت اليوم الثلاثاء وتطورت إلى أحداث عنف.

وأضاف نور الدين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جميع كليات الجامعة تعمل بكل طاقاتها، حيث يحضر الطلاب إلى قاعات الدراسة فيما عدا 1500 طالب يشاركون فى المظاهرات ولا يعبرون عن كافة طلاب الجامعة، ويتوافد لديهم عدد من الغرباء يشاركوهم التظاهر، مؤكداً أن أسوار الجامعة طولها يزيد على أربعة كيلو مترات وارتفاعها لا يزيد عن متر ونصف، مما يفتح الباب أمام الغرباء لدخولها بسهولة للمشاركة فى المظاهرات.

وقال الدكتور أحمد حسنى، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعات المصرية تبحث الآن عدة أفكار لتأمين المنشآت والمبانى الجامعية والموظفين والطلاب خلال المظاهرات التى تشهدها الجامعات، مضيفا أنه ربما يتم الاستعانة بحرس لتأمين الأرواح والمنشآت، مشيرا إلى أن الساعات القادمة سوف تحمل أخبارا لتفاصيل هذه المباحثات، حيث لم تستقر الجامعات على شكل معين من أشكال التأمين والعاملين بها.

وأضاف حسنى، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أن نسبة الحضور عالية جدا بالجامعات، وأن الطلاب انتظموا بشكلٍ كبير فى الدراسة ومحاولات تعطيلها لم تفلح خاصة بعد قرار المجلس الأعلى للأزهر بعدم التأجيل.

وأكد أحمد مصطفى إمام، مدير العلاقات العامة بجامعة الأزهر، أن مشاهد غلق أبواب جامعة الأزهر من قِبَل طلاب الإخوان أمر غير مقبول ويتنافى مع أبسط مبادئ الأخلاق العامة لطالب العلم، ولا سيما الطالب الأزهرى الذى لابد أن يكون مثلا للقيم والأخلاق.

وأضاف مصطفى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الطلاب لا يستجيبون لأحد وليس لديهم أى استعداد لعمل أى حوارات، وكل مطالبهم هى مطالب سياسية لا علاقة لها بالعمل الطلابى، مستغربًا استمرار الطلاب فى فعاليات تضر بمستقبلهم ومستقبل زملائهم، مؤكدا على أن إدارة الجامعة تعاملهم كأبناء والمطلوب منهم أن يقدروا ذلك ويهتموا بما ينفعهم بعيدا عن العنف، برغم استخدامهم لعبارات مسيئة لقيادات الجامعة ومشيخة الأزهر إلا أن الجامعة لا تعاقبهم على ذلك، حيث إن رئيس الجامعة يوجه أمن الجامعة بالحفاظ على الطلاب وعدم النيل منهم.

فيما تنظم أسرة "شارك.. شارك" بجامعة الأزهر، حملة لإزالة العبارات المسيئة لرموز الأزهر والدولة التى كتبتها الجماعة بالجامعة، وإزالة آثار ومخلفات فعاليات طلاب الإخوان بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر فرع البنات بالقاهرة، برعاية من عميدة الكلية، الدكتورة نجلاء أمين.

وتتبع الأسرة أسلوب حضارى فى إزالة العبارات المسيئة بالكلية وكتابة آيات قرآنية وأحاديث وبعض الأقوال المنقولة والمأثورة، حيث تعبر الحملة عن غالبية طلاب الكلية ويشارك بها طلاب وأعضاء هيئة تدريس.

وكان أمن الجامعة حرر محضر بنيابة مدينة نصر ضد 35 طالبا يتهمهم فيه بتكسير الأبواب ومحاولة اقتحام مبنى الإدارة والاستيلاء على النقود من ماكينة الصرف.

أثار اقتحام طلاب جماعة الإخوان المحظورة لمبنى إدارة جامعة الأزهر أمس، واحتجاز رئيس الجامعة الدكتور أسامة العبد، وعدد من الموظفين الإداريين داخل المبنى، حالة من الاستياء والاستنكار لدى عدد من السياسيين.

فمن جانبه قال الدكتور يحيى القزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن ما يمارسه طلاب الإخوان حاليا هو فعل من أفعال البلطجة، وعلينا أن نفرق بين المظاهرات السلمية وأعمال البلطجة التى يقومون بها".

وأضاف القزاز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع":"نحن مع حرية الرأى وحق التظاهر، والملتزمين بالقانون والدستور، وما عدا ذلك يكون عمل من أعمال البلطجة".

وتابع القزاز:"لا ينبغى بأى حال من الأحوال أن ترهبنا تصرفات بلطجية، تريد وقف عجلة الدراسة، وإذا لم يتوقف شباب الجماعات الإرهابية عن ممارسة البلطجة، فإن تصرفاتهم ستؤدى إلى صدام مع غالبية المجتمع".

بينما طالب الدكتور عزازى على عزازى المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ، بإقالة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر فورا.

وقال لـ"اليوم السابع"، إن ما حدث فى جامعة الأزهر، أضاع هيبة الدولة ومؤسسة الأزهر والمؤسسات الجامعية، وأضاف:"رئيس أى مؤسسة لا يستطيع الحفاظ على هيبته الشخصية، وهيبة المؤسسة التى يترأسها، وهيبة الدولة التى عينته، ويجب إقالته فورا".

وأضاف عزازى، يجب ألا يُسند أى منصب إلا لأشخاص قادرين على مواجهة الظروف، ولديهم القدرة على القيادة والحوار والحفاظ على هيبة المؤسسة، ومن قبلها هيبته الشخصية، لأن غير ذلك يُضعف من هيبة الدولة التى استعادها الشعب فى ثورته على الفساد والظلم.

فى حين وصف محمد موسى عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، المحاولة الفاشلة التى قام بها طلبة جماعة الإخوان المحظورة لمبنى جامعة الأزهر بـ"الجبانة"، ولا يختلف كثيراً عن اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى.

وقال موسى لـ"اليوم السابع" "إن هذا الهجوم البربرى على جامعة الأزهر ومبنى رئيس جامعة الأزهر من قبل هذه الجماعة المحظورة، يجب أن يتوقف، وعلى الداخلية أن تتصدى لهم بكل حسم وحزم، وتفعيل قانون الطوارئ الذى يقتصر تنفيذه على حظر التجوال فقط".

وطالب موسى، الرئيس عدلى منصور أن يشدد على رئيس الحكومة، بأن يتصدوا لمحاولات حرق الوطن بكل قوة، أو يتقدموا باستقالاتهم ويتركوا المهمة لمن يستطيع تنفيذها.

فى حين قال تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة وعضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، "إن ما قام به طلاب الإخوان فى جامعة الأزهر غير مقبول على الإطلاق، ولا يمت إلى التعليم بصلة، ولا يمكن أن يوصف من قاموا بتخريب المنشآت الجامعية بالطلبة".

وأضاف القاضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "لا يمكن لوم رئيس الجامعة فيما فعله بطلبه لقوات الداخلية بالتدخل، وإنقاذ منشآت الجامعة من التخريب، وإنقاذ الأرواح بما فيهم من كانوا محتجزين من رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، الذين كانت حياتهم مهددة بالخطر".

مناقشات الدستور الأمريكي.. الشعب والوطن قبل كل شىء

فى العام 1787 دارت مناقشات واسعة بين مجموعة من صفوة المجتمع الأمريكي الحديث

حول دستور الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المناقشات تكشف لنا مدى جدية هؤلاء وبحثهم عن الصالح العام للشعب والوطن، فنجد ألكسندر هاملتون يطرح سؤالاً هاماً فى أولى أوراق هذه المناقاشات مفاده: "هل المجتمعات قادرة أو غير قادرة على خلق حكومة صالحة بواسطة إرادتها الحرة، أو أن هذه المجتمعات قدر لها، وإلى الأبد، الاعتماد على الأحداث واستعمال العنف عند وضع دستورها السياسى، فإذا كانت هناك أى حقيقة فى الإشارة المذكورة، فإن الأزمة التى نمر بها الآن تجبرنا على الوصول إلى قرار يحسم لنا الأمر مرة واحدة وإلى الأبد، وعلينا أن نضع بعين الاعتبار أن القرار الخاطئ، الذى قد نتخذه يمكن أن يكون حقاً من سوء طالع الجنس البشرى".

هكذا هو يحذر وينبه إلى أهمية وخطورة مواد الدستور ولكنه يقف أيضاً عند المصالح المتعارضة داخل المجتمع، فنجده يذكر في ذات الورقة: "أن واحدة من أخطر العقبات التى يتوجب على الدستور الجديد، أن يواجهها لهى المصلحة الواضحة لفئة أو طبقة معينة من الناس في كل ولاية من الولايات، في أن تقاوم التغييرات التى قد تشكل خطر إنقاص سلطتهم، وخفض ما يترتب على المراكز والمناصب التى يحتلها أفراد هذه الفئة فى مؤسسات، وكذلك خطر الطموح المقموع عن فئة أو طبقة أخرى من الناس، كانت تأمل أحد أمرين: إما أن تعظم نفسها من خلال الفوضى في بلدها، أو تميز نفسها بآفاق أكثر عدالة أو إنصافاً".

ولعله في الفقرة التالية يجسد ما تعيشه مصر حالياً حيث يذكر هاملتون: "فلو حكمنا فى ذلك على أساس تصرفات الأحزاب المتعارضة، لقادنا هذا إلى استنتاج أنها جميعاً تسعى لإثبات عدالة الرأي الذى ترضاه.

وإلى زيادة عدد مؤيديها بتأثير جهودها بما تطالب به، وبمرارة الحنق الذى يبديه أفرادها أيضاً، حينذاك سيتم تصوير الحماسة المتنورة تجاه حكم كفء وفعال على أنه نتاج مزاجية تميل إلى السلطة الطاغية والمعادية لمبادئ الحرية العامة، كما يصور التخوف الغيور، والمبالغ فيه من الخطر على حقوق الشعب، وهو فى أغلب الأحيان يقع فيه عقل المرء أكثر من عاطفته على أنه مجرد تظاهر واصطناع، وأنه الطعم الذى يعلقه طالبو الشعبية فى السنارة على حساب الخير العام للأمة".

هنا هو يقودنا لأمر آخر يجرى اليوم فى مصر هو التوازن بين قوة الحكم والحريات الشخصية، فيذكر" أن قوة الحكم أمر أساسى لضمان الحرية ويتناسون، أنه عند التأمل الطويل والتدبر حول حكم صحيح وسليم وعلى إطلاع تام بأمور المحكومين، لا يمكن الفصل بين الأمرين: قوة الحكم، وضمان حريات المواطنين، عن أن الطموح الخطر غالباً ما يكمن خلف الحماسة الزائدة لحقوق الشعب، أكثر مما يتخفى تحت المظهر المنفر لحزم الحكم بفصل كفاءته".

لكننى توقفت بشدة حول صفات من وضعوا الدستور الأمريكى، فنجد جان جى يذكرها فى ورقة مؤرخة بـ31 أكتوبر 1783 كما يلى: "ولقد تشكل ذلك المؤتمر من رجال لديهم الثقة الكاملة فى الشعب، أثبت كثير منهم عظيم وطنيتهم وحبهم لبلادهم، وأظهروا قدراً كبيراً من الفضيلة والحكمة، فى أوقات عصيبة تمحص عقول الرجال ومشاعرهم.. آنذاك قاموا بذلك الإنجاز الشجاع، وبعقول غير منشغلة بمواضيع أخرى.. وصفوا ما رأوه دون أن ترهبهم السلطة، وغير متأثرين بأحاسيس أخرى غير محبتهم لوطنهم".

وينقلنا جان جى فى مناقشته فى ورقة مؤرخة فى 3 نوفمبر 1787، إلى السلامة الوطنية، فيذكر أنها: "سلامة تحترم ضمان بقاء السلام العام واستمراره، كما تحترم ضمان الاستقرار فيما بين أفراد الشعب، وتقف ضد خطر عدوان الغرباء عليه، سواء كان العدوان بقوة السلاح أو بتأثير النفوذ، كذلك تقف ضد الاعتداء بالسلاح فيما بين الأفراد أنفسهم، أى العدوان الداخلى ذاته".

أدرك واضعو الدستور الأمريكي أهمية لا مركزية الحكم، الذى ينتج عنه سياسيين منتشرين على امتداد رقعة الوطن لا سياسيين فى العاصمة فقط على غرار مصر، فخبرة الحكم تفرز ساسة تستطيع الدولة اختيار مسئولين طبقاً لإنجازاتهم وخبرتهم، فإذا اتسعت رقعة الاختيار سيكون هذا فى صالح الوطن، كما يقودنا جيمس ماديسون لمناقشات مفصلة فى أوراقه حول قدر السلطة التى يمنحها الدستور للحكومة، والبنية الخاصة بالحكومة وتوزيع سلطتها على الفروع والمجالات المتعددة فيها.

ويذكر الدكتور أحمد ظاهر عدة دروس مستفادة من هذه الأوراق هى :

الدرس الأول الذى يمكن تعلمه من هذه الأوراق هو كيفية التعلم من الأحداث التاريخية، فهذه الأوراق تذهب إلى أعمق من مجرد وصف الأحداث إلى تحليل الأسباب التى أدت إليها، فمثلاً ماذا يستطيع الشخص أن يتعلم من الدكتاتورى؟ ما الدروس الرئيسية التى يمكن أن نتعلمها من التجربة الرومانية؟ ما الأخطاء التى حصلت فى العصور الوسطى؟ فهذه الأوراق لا تصف الأحداث فقط، ولكنها تقترح الحلول من أجل عدم تكرار هذه الأخطاء، فهى تقترح دستوراً فيدرالياً لتخفيف الآلام والشرور لأى نظام سياسى.

الدرس الثانى: الذى نتعلمه من هذه الأوراق هو أن الثورة التى تهدف إلى بناء دولة عصرية وأمة عصرية وتتوقف عند إعلان استقلالها، ليست بثورة، فهذه الأوراق تخبرنا بكل وضوح بأن الثورة هى وسيلة وليست غاية بحد ذاتها، حيث يجب من خلالها تحقيق الحرية والعدالة والسعادة للجميع؛ فالثورة هى عملية مستمرة تغير قوانينها تبعاً لهذا العالم المتغير، وحيث إن الطبيعة محكومة بالقوانين المتغيرة، وعليه يجب أن تساير قوانين الأرض هذا التغيير، وقد قامت الثورة الأمريكية من أجل تحقيق العدالة والازدهار حسب قول كرين برنتون Crain Brinton فى كتابه "الثورات الكلاسيكية – The Classical Revolutions"، فهذه الثورة صارعت لإقامة نظام جديد لم يوجد مسبقاً.

كانت ضد سلطة القوى الخارجية، أو سلطة الحكم الفردى، فقد كانت من الجميع وللجميع.

الدرس الثالث: الذى يمكن أن نستقيه من هذه الأوراق هو الطريقة، التى يمكن للسياسيين وواضعى التشريع والمثقفين من خلالها خلق الوحدة من بين التنوع.

فالنظام السياسى الأمريكى الفضفاضى الذى برز بعد الثورة الأمريكية عام 1776 كاد أن يخلق صراعاً بين الثلاث عشرة ولاية حول المصالح الاقتصادية، فقد اقترح كُتاب "الأوراق الفيدرالية" حلاً لهذه القضية: وهو الدولة الفيدرالية، ولفتوا الانتباه إلى "أن أولئك الذين يدعون إلى الانفصال، إنما يعملون ضد مصالحهم".

الدرس الرابع: وهو درس مهم، فهو يفيد بأن لا شىء يمكن أن يؤخذ على أنه مسلم به، فلا شىء يجب أن يخضع للتجربة؛ فالواقعية هى طريقة حياة، والحالة تفرض طبيعة القانون وليس العكس صحيحاً، فقوانين العالم المتغير يجب أن تكون مستمرة التغيير، ويجب أن تتوافر تفسيرات جديدة دائماً.

هناك دروس كثيرة يستطيع المرء، أن يتعلمها من هذه الأوراق، وأود هنا أن أقترح على القارئ العربى، أن يتمعن فى هذه الأوراق، وأن يتعلم من الفلسفة السياسية التى تتضمنها.