بالمستندات : الثورة المضادة تدار من الهيئة العامة للاستعلامات
معلومات تخص قضية مهمة وخطيرة تكشف مخطط الهيئة العامة للإستعلامات لتمكين الفلول من السيطرة على حركة السفراء والمستشاريين والملحقيين الإعلاميين لتسهيل مهمة إدارة مصالح وأموال رموز النظام المسجونين في طره الأن. هذه الملفات تم تقديمها للمجلس العسكري وللنائب العام ولكن لم يعرهم أحد أي اهتمام ولانعرف السبب؟! لقد بُحت أصوات الموظفين بالهيئة العامة للاستعلامات على مدار سبعة أشهر كاملة من المظاهرات والاعتصامات، مناديين بتطهير الهيئة من الفساد وإنهاء انتداب السفير اسماعيل خيرت المتورط حتى النخاع في كل مصائب النظام البائد، ويكفي أن نقول انه كان عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني " المنحل " والمسئول عن تزوير الإنتخابات السابقة واهدار الملايين من الأموال والكفاءات في سبيل ملف التوريث وغيرها من المخالفات والجرائم الصارخة التي يندي لها الجبين، والتي تولت نشرها تباعا جريدة الموجز والدستور وغيرها وكذلك تم عمل بلاغات عديدة لدى النائب العام في هذا الشأن واعطاؤه كافة المستندات الدالة على ذلك . وعلى الرغم من كل هذا لم يعرهم أحد أي اهتمام . ولا أعرف السبب . وبسكوت المجلس العسكري وتهاون النائب العام في فتح ملفات الفساد التي عرضت عليه من سبعة أشهر، ولم يأخذ بها أي إجراء ،وكذلك تواطوء بعض رجال الجهات الرقابية ، كل هذا أدى الى الوضع المذري الذي نحن بصدده . ومع كل هذا القدر من الاهمال والتباطؤ والتواطئ شعر اسماعيل خيرت بقوته مجددا وبدأ يجمع كل فلول النظام بالهيئة حوله ليعدوا خطة محكمة لاستيلاء على مكاتب مصر الاعلامية بالخارج . وخاصة إذا علمنا أن الخارجية المصرية قد قامت بإنهاء إنتداب طقم السكرتارية القديم لجمال وعلاء وسوزان مبارك في مكاتبنا الإعلامية بالخارج ، لذا كان لزاما عليه إرسال طاقم سكرتارية آخر من داخل الهيئة هذه المرة حتى لا تحوم حوله الشبهات لمراعاة مصالح وأموال المسجونين في طرة من رموز النظام البائد. وقد كان ، فقد أقنعه ذيول لجنة السياسات والإعلام بالحزب الوطني المنحل أن يسرع بإرتداء ثياب الثورة ,وبعد أن كان رافضا أن يزيل اسم مبارك أو سوزان مبارك أو رموز النظام السابق من على صفحة الإنترنت الخاصة بالهيئة وكان يعاني من حالة إكتئاب رهيبة بسبب اندلاع الثورة بل ورافضا العمل في ظل الثورة ،التي قضت على آماله في أن يصبح سفيرا في المانيا ، أقنعه هؤلاء الذيول بضرورة الإسراع بإرتداء ملابس الثوار وعمل العديد من الكتب والمطبوعات التي تتكلم عن الثورة وذلك لإخفاء حقيقة الثورة المضادة اتي ستدار من الهيئة العامة للاستعلامات تحت قيادة خيرت وذيول النظام بها . ونعود لخطة خيرت واذلامه ، فقد كان أمام خيرت مشكلة منذ اندلاع الثورة وشعوره بالحاجة لإرسال فلول النظام في حركة الاعلاميين هذه ، وليس غيرها لأنه ببساطة لا يضمن أن يستمر في الهيئة يوما آخر ، فقد كشفه كل العاملين بها وأيامه أصبحت معدودة .وكانت المشكلة أن فلول النظام لا تنطبق عليهم شروط الترشح في هذه الحركة التي بدأت بالفعل في نهاية العام الماضي ،فما كان من خيرت إلا أن قام بالإحتيال على الموقف ومخالفة كل القوانين المعمول بها في هذا الشأن وفتح باب الترشح مرة أخرى لنفس المسابقة الأولى ، وعقد اختبارات حاسب آلي خاصة للمتقدمين الجدد ، بل ومد لهم الفترة البينية حتى 1/ 9 /2011 في مخالفة صارخة للقانون ، الذي يمنعه من فتح باب الترشح بعد إغلاقه وبعد بدأ الإختبارات بالفعل ، ويُلزمه بعقد مسابقة أخرى إذا دعت الضرورة لذلك، ولكن بعد إستكمال المسابقة الأولى تماما وإعلان نتيجتها . وتغاضي بذلك عن كل شروط الترشيح والمدة البينية حتى يتمكن كل أعوانه ومحاسيبه وفلول النظام من السيطرة على كل مكاتب مصر الاعلامية بالخارج ،وكأنه يفعل ذلك بناء على تكليف من مبارك شخصيا . عقد خيرت الاختبارات التحريرية ، ثم أوكل لأحد الممتحنين الذي ضمهم مؤخرا( وهو شعيب عبد الفتاح) بتصحيح الإختبارات مع آخر يدعى ابو الحسن والذي استدعاه خصيصا ،حيث يعمل مستشارا في مكتبنا الإعلامي ببيروت لأداء تلك المهمة أي انه جعل شعيب القاضي والخصم في آن واحد. وطبعا أعطوا لأنفسهم ولمحاسيب السفير اسماعيل خيرت من أعوان وأقارب رموز النظام السابق المسجونين في طرة الدرجات النهائية في كل المواد.فهل هذه مصادفة؟ أما من رسب في الامتحان التحريري من المحاسيب أو ممن استطاعوا عقد صفقة ما معهم فقاموا بإدخاله المقابلة الشفهية بالمخالفة أيضا لكل القوانين، حيث لا يجوز دخول المقابلة الشفهية إلا من إجتاز الإختبارات التحريرية بنسبة 70% على الأقل . لماذا يشارك "أسامه هيكل "في هذه المهزلة ؟! وعندما اشتكى العاملون بالهيئة لوزير الإعلام / اسامة هيكل من هذا التزوير ، وعدهم بعدم الأخذ بتلك الدرجات المزورة في التقييم النهائي ، ولكنه لم يفعل، ووعدهم كذلك بتشكيل لجنة من اساتذة الإعلام والسياسة لإجراء الإختبارات الشفهية لإختيار المستشاريين والملحقين الإعلاميين ،ولكن للأسف اتضح انها مجرد لجنة صورية تم استغلال فيها كبار الشخصيات الإعلامية والسياسية من أجل إتمام هذه اللعبة. فقبل موعد المقابلة الشفهية بأكثر من اسبوعين، والتي تـحدد لــــها يـــــــــــوم 7،8 /9/2011 ، تسربت الأخبار من مكتب السفير خيرت أنه قام بالفعل بإختيار قائمة الملحقين والمستشاريين الإعلاميين وقام العاملون بإعلان تلك القائمة في الصحف. وهنا تكشفت خيوط كل اللعبة فمعظم المسافرين هم من الذين فُتح لهم باب التقديم للمسابقة بعد غلقه وبدأ الإختبارات ، وجاءت نتيجة الحركة مطابقة للأسف مع القائمة التي أعدها خيرت قبل عقد المقابلة الشفهية والتي سبق ونشرتها الصحف قبل المقابلة ، حتى أنه تم اختيارالكثير من الراسبين في الإختبارات التحريرية والراسبين في إختبارات اللغة الإنجليزية للسفر للمكاتب الإعلامية بالخارج ،مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تلك المقابلة الشفهية المزعومة إنما جاءت بالفعل لرفع الحرج عن السفير اسماعيل خيرت فقط ، ليس أكثر أو أقل ، وهنا يبرز تساؤل هام ،لماذا كل هذا الخداع وما الهدف منه ؟ ولماذا يشارك وزير الإعلام اليساري المعارض في هذه المهزلة ، وهو القائل قبل توليه رئاسة الإعلام في مقاله "السماء لاتمطر مرشحين": "لا يمكن لمن رضع من ثدي النظام السابق بكل عيوبه أن يتنازل عن الجينات الوراثية التي اكتسبها منه، ليصبح إصلاحيًا ورئيسًا يعبر عن ثورة شعبية قامت من أجل التغيير." وليس هذا فحسب ،وإنما تم إستبعاد الكثيرين من الناجحين في هذه الحركة ، على الرغم من اجتيازهم كافة الإختبارات التحريرية والشفوية واللغات وإجادتهم التامة لأكثر من لغة ، لمجرد ان ليس لديهم علاقات مع رموز النظام السابق . ونذكر من تلك الحركة المشبوهة السيد/ شعيب عبد الفتاح وهو رئيس ادارة مركزية ومن اعضاء لجنة الاعلام بالحزب الوطني المنحل والصديق الصدوق لعلي الدين هلال رئيس لجنة الإعلام في الحزب الوطني المنحل والذي برجع له الفضل في كل المكاسب والسفريات التي حصل عليها شعيب ، والذي فوجيء به العاملون بالهيئة والذين يعرفون تاريخه جيدا يقوم بإفتعال ثورة وهمية ضد السفير بعد شهر من إندلاع الثورة ، بل زاد على ذلك بتقديم استقالة وهمية ليغطي على تاريخه الملوث في خدمة النظام والاستفادة القصوى منه والذي يعلمه جيدا كل العاملين بالهيئة، ظنا من أنه بذلك سيستطيع إعادة انتاج نفسه واقناع زملاؤه أنه من الثوار ومن المتحمسين للثورة ليتمكن من السفر الى دولة عربية بعينها . والسيدة/ سهير حسين ، وهي أيضا من أعضاء لجنة الإعلام بالحزب الوطني المنحل ,وصديقة السيد فتحي سرور الصدوقة ، فوالدها كان المسؤؤل عن عمل اللافتات الاعلانية في حملاته الانتخابية في منطقة السيدة زينب ، كما تتمتع بصلات قوية مع زكريا عزمي المسجون حاليا في طرة ، وهي أيضا من أصدقاء وأعون شعيب والتي سارت على نفس نهجه ، فقامت بإفتعال مشاجرة وهمية مع مديرة أدارة الأنترنت بالهيئة بمباركة السفير اسماعيل خيرت ، لتتولى هي هذه الادارة وتسيطر على هذا المنفذ الخطير ،لتسطيع من خلاله ارتداء ثوب الثوار ، على أمل ان تداري على ما اقترفته في الماضي القريب بمساعدة فتحي سرور وزكريا عزمي من مخالفات ومحسوبية فجة ، ولتتمكن من السفر الى احدى الدول الأوروبية التي تقبع بها مصالح وثروات نزلاء طرة . أما عطية شقران مدير عام المركز الصحفي سابقا والمشرف على مكتب رئيس الهيئة حاليا مكتب إعلام واشنطن ، فحدث ولا حرج ،فعلى الرغم من عدم تقديمه في المسابقة من الأساس لعدم اجتيازه الفترة البينية ،إلا أن خيرت وعده ليكون مستشارا إعلاميا في واشنطن ، ليس لشيء سوى أن شقران يتمتع بعلاقة متميزة جدا مع صفوت الشريف ، المسجون حاليا في طرة. ويتمتع أيضا بعلاقات قوية مع د. علي الدين هلال رئيس لجنة الإعلام بالحزب الوطني المنحل وغيرهم كثيرون .. ولكن ما خفي كان أعظم فلماذا يتم التحايل ومخالفة القوانين بهذا الشكل من أجل عيون فلول النظام وفي هذا التوقيت بالذات ،ومن يدرينا فربما يتم الترويج مجددا لعودة النظام البائد ، ومن يضمن أن لا تدار الثورة المضادة من شعيب وسهير وامثالهم في الخارج ، ونكون نحن الذي ارسلناهم بأيدينا وأيضا ندفع له الأموال الطائلة ليقضوا علينا تماما. والسؤال الأهم ما مدى تورط الوزير اسامة هيكل في هذا الشأن ، وهل حقيقي أنه قد حجز لنفسه مكتبين ليجامل بهم أعضاء الوفد ، كما يتردد في الهيئة؟! ،وهل يصلح من شارك في تزوير الإنتخابات والدعاية لملف التوريث في السابق ومن له علاقات مشبوهة مع رموز النظام السابق في طرة أن يكون ممثل مصر في الخارج في هذه الفترة الحرجة ، ويا ترى لمن سيكون ولاؤه ؟ هل سيكون ولاؤه لمصر أم لولي نعمته المسجون في طرة ؟ وهل يضمن أحدنا أن لن يتم إستغلال الصفة الرسمية التي يتمتع بها هؤلاء المستشاريين الإعلاميين المشبوهين الذين تم إختيارهم كممثلين لمصر في الخارج ،في الدعاية لأولياء نعمتهم السابقين والمسجونين الآن في طرة أو مراعاة مصالحهم وأموالهم أو من أجل الضغط على الحكومة أو ما شابه ذلك أو تنفيذ أي مخطط أخر ؟ ومن ما سبق يتضح أن هناك خطورة كبيرة على الوطن من اتمام تلك الحركة المشبوهة وأن علينا واجب قومي أن نتحرك بسرعة من أجل الغاؤها ، وإلا فلا تتعجبون إذا وجدتم أن النظام البائد قد اعاد إنتاج نفسه ،وعاد بكل قوة مجددا ، ولا تستبعدون عندئذ أن نجد الوريث وقد أمسك بزمام الحكم في البلاد مجددا. ملحوظة : ساهم اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بشكل كبير في تزوير الإنتخابات العام الماضي لصالح مرشحي الحزب الوطني وهو مازال في موقعه إلى الآن وبصدد تكرار ما حدث في انتخابات هذا العام لصالح فلول الحزب الوطني الذي على علاقة وطيدة بهم ، بل أنه يمكن القول أنه يأتمر بأوامرهم إلى الآن وكان لا شيء قد تغير .
بالمستندات الفساد المالي بدار المعارف
استمرارا لكشف الفساد والفاسدين أينما وجدوا ومهما كانت مناصبهم، كشفت مجموعة من المستندات ووثقتها مجموعة من البلاغات التي قدمت مؤخرا للنائب العام؛ مجموعة من المخالفات المالية بمؤسسة دار المعارف إحدى المؤسسات القومية.
أولى القضايا التي تكشفها المستندات التي حصلنا عليها والمثبتة لدى النائب العام بالبلاغ رقم 1020 متعلقة بإجراءات بيع قطعة أرض مملوكة للمؤسسة بطريق قليوب، والتي تم بيعها بناء على موافقة رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس الشورى السيد صفوت الشريف، والذي حدد سعر المتر فيها بمبلغ 900 جنيه إلا أن إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة المؤسسة نجح في بيع المتر بسعر أعلى تحديدا بمبلغ 2002 للمتر بقيمة إجمالية تبلغ اثنان وخمسون مليون وستمائة واثنان وتسعون ألف وستمائة وأربعون جنيها.
وبحسب مذكرة المجلس الأعلى للصحافة والقيمة المدرجة لقطعة الأرض فإن مساحة القطعة تبلغ 26320 متر، أي حوالي ستة أفدنة تحديدا 6.2 فدان، إلا أن الترخيص الصادر من إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بمحافظة القليوبية والذي يحمل رقم 2206، يؤكد أن مساحة الأرض المملوكة لدار المعارف تبلغ مساحتها 8 أفدنة و12 قيراطا، منها 2.9 فدان عبارة عن أرض مباني وباقي المسحة أراضي زراعيةـ وهو ما يعني اختفاء حوالي 2.8 فدان من المساحة، وهي ما تبلغ قيمته طبقا لسعر بيع المتر أكثر من 16 مليون جنيه ، وإما أنها لم تورد لخزانة المؤسسة، أو شئ آخر ننتظر أن تكشف عنه التحقيقات.
وهناك مخالفة اخرى تضمنتها عملية بيع قطعة الأرض سالفة الذكر وهي أن المبالغ المحصلة نظير البيع يقتصر صرفها "فقط في سداد قيمة الأرض البديلة بالسادس من أكتوبر وتجهيزها للغرض الذي تستخدم من أجله وإنشاء المطبعة وإقامة المخازن على تلك الأرض" وذلك بحسب مذكرة المجلس الأعلى للصحافة، وهو مالم يتم بحسب تأكيدات مصادر داخل المؤسسة حيث لم يصرف على الأرض الجديدة سوى مليونا واحد فقط والباقي يقال إنه تم إنفاقه على شراء أوراق ومستلزمات لطباعة المجلة.
ثاني القضايا التي تكشفها المستندات التي حصل مصراوي عليها تتعلق بصرف حوالي 73 ألف جنيه لبعض الصحفيين تحت بند حافز ومكافآت إعلانات، وهو ما اعتبره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفا لقانون تنظيم الصحافة الذي يمنع الصحفي من تقاضي أي عمولات إعلانات، وفي هذا الشأن هناك بلاغا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود تحت رقم 5284 يتهم إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف بإهدار المال العام.
ولم تقتصر المخالفات عند هذا الحد بل في مخالفة واضحة قام إسماعيل منتصر في 1/12/2009 بصرف مبلغ 18951 جنيه كبدل نقدي لرصيد الاجازات السنوية البالغ 176 يوما عن الفترة من 2006 حتى 2009 ، وهو ما يخالف قرارا كان منتصر قد أصدره في 22/2/2009 ينص على أنه في حال عدم قيام أي عامل برصيد اجازاته السنوية يعتبر ذلك رفضا منه بالقيام بتلك الاجازة ولا يستحق له المطالبة بمقابل نقدي عن هذا الرصيد، وهو القرار الذي يحمل رقم 8 لسنة 2009، وأمام النائب العام بلاغا يحمل رقم 2143 يتهم منتصر بالاستيلاء على المال العام.
وتتواصل المخالفات وتستمر معها البلاغات، فهناك بلاغا يحمل رقم 2145 والذي يتهم رئيس مجلس إدارة دار المعارف بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بتحرير عقد بالمخالفة مع إحدى الشركات التي يمثلها أحد الموظفين العاملين بالمؤسسة، وبحسب المستندات التي بين أيدينا قام إسماعيل منتصر ممثلا عن دار المعارف، بتحرير عقد اتفاق مع شركة القادسية للإعلان والإنتاج الفني ويمثلها في العقد محمد سعد والتي تؤكد مصادرنا أنه يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلامـ وأن الشركة الذكورة لا يوجد لها أي سجل تجاري أو بطاقة ضريبية وأن عنوانها المحرر بالاتفاق هو عنوان الموظف المذكور، وذلك تطابقا مع البلاغ المقدم للنائب العام.
وطبقا للعقد المحرر بين دار المعارف وشركة القادسية ، يقوم الطرف الثاني المقصود به شركة القادسية باستحداث أفكار لأعمال تقليدية و غير تقليدية يقرها الطرف الأول وتعود بالنفع على الطرفين ويتم تنفيذها وفق بنود هذا العقد بإسم الطرف الأول وتحت رعايته، وتقسم عائدات تلك الأعمال مناصفة بين الطرفين بواقع 50% لكل طرف من إجمال عائدات كل عمل!!
أما آخر المخالفات التي وصلت إلينا، تحمل رقم 2144 في سجل بلاغات النائب العام، والذي يتهم إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف بسحب مبلغ 100 ألف جنيه من حساب المؤسسة رقم 63632 بالبنك الأهلي المصري فرع البرج والخاص بتبرعات القراء لصالح الفقراء ومرضى السرطان والفشل الكلوي وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنفاقه في أوجه أخرى، وهو ما يخالف قوانين المؤسسة بمنع التعامل على هذا الحساب لغير المستفيدين ومن خلال شيكات يتسلموها من المؤسسة، وهو ما يوضحه خطاب التعزيز المرفق بالشيك الخاص بالصرف حيث تمنع لوائح المؤسسة الخاصة بالتعامل على هذا الحساب صرف مبالغ أكثر من ألف جنيه دون خطاب تعزيز.
وثيقة امن دولة توضح فساد انس الفقى والمؤسسات الصحفية –
وثيقة مسربة من مقر مباحث امن الدولة بمدينة نصر او عاصمة جهنم كما نطلق عليها توضح ان الرئيس المخلوع حسنى مبارك اعطى تعليمات فى 2005 لوزير الاعلام حينها انس الفقى بدعم مرشح الحزب الوطنى بدائرة قصر النيل الدكتور حسام بدراوى وهم ما سعى الفقى على تنفيذة بالفعل بحشد العاملين والموظفين فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون والبالغ عددهم كما مبين بالوثيقة اربعة الاف لدعم حسام بدراوى , ذكر فى الوثيقة ايضا انة فى انتخابات رئاسة الجمهورية الصورية التى جرت فى 2005 استاء مبارك المخلوع من انتقاد احد منافسية انذاك الدكتور نعمان جمعة لة ولنجلة جمال مبارك , مما دفع انس الفقى الى منتجة هذا الجزء من الحلقة قبل اذاعتة , وبعدها شرع انس الفقى فى شن حملة للهجوم على نعمان جمعة رئيس حزب الوفد انذاك وذلك من خلال صحفية روز اليوسف ومجلة اكتوبر وصحيفة الفجر التى يرأس تحريرها عادل حمودة , احب ان اركز هنا على عادل عمودة احد مؤسسى الصحافة الصفراء فى مصر , عادل حمودة يوم امس السبت كان ضيفا على برنامج القاهرة اليوم وكان يتحدث عن الفساد وعن الممثليين الحقيقيين للثورة والى ذلك وتهجم على اشخاص ومدح فى اشخاص اخر وحاول الظهور كصحفى مهنى لم يتقرب من قبل الى السلطة !! الوثيقة ابلغ رد على ما ادعاة وتفضحة هو وغيرة من اباطرة النفاقمستندات خطيرة تكشف فضيحة التلاعب في علاوة الرئيس في بتروتريد
مستندات خطيرة تكشف تلاعب ادارة شركة بتروتريد في العلاوة التي أقرها رئيس الجمهورية وهو ما يخالف القانون ،، و توضح الفرق الشاسع بين العلاوة الشهرية الخاصة في القانون الذي أقرَّه مجلس الشعب وبين تلك التي يحصل عليها العمال.
- حيث أقرت العلاوة زيادة وقدرها 20 % من الاجر الاساسي في سنة 2005 و وذلك بحد أدنى 30 جنيه .. كما يظهر في المستند الاول حيث تم رسم دوائر سوداء حول الارقام للتوضيح .
- كما أقرت العلاوة زيادة وقدرها 10% من الاجر الاساسي في سنة 2006 وذلك بحد ادنى 36 جنيه .. كما يظهر في المستند الثاني .
- ويظهر في المستند الثالث وهو عبارة عن ايصال استلام المرتب التلاعب في العلاوة حيث يتم صرفها دون الحد الادنى المنصوص عليه في القانون وتم رسم دوائر حمراء حول البنود المذكورة .
- اما المستند الرابع فهو ايصال استلام المرتب لأحد العاملين على اللائحة القديمة وتظهر فيه العلاوة والتي تم منحها كاملة له وستجدون تفاوت كبير في العلاوة الممنوحة للمعين على اللائحة القديمة وزميله المعين على اللائحة الجديدة .
اما عمال المكافاة الشاملة فلهم الله لانه لا يوجد ايصالات استلام للمرتب لهم تكشف الخصومات والعلاوات ...الخ ولذلك نرجو من جميع العاملين جمع توقيعات من بعضهم وتقديم بلاغات للجهات الرقابية لمعرفة مصير العلاوة التي أقرها الرئيس وكل ذلك استمرارًا لمسلسل الفساد وهضم حقوق العمال في شركة بتروتريد .
بالمستندات .. تفشي الفساد فى شركة " خالدة " . .
يبدو ان الفساد فى شركة " خالدة " للبترول لن يتوقف بعد ؛ فهناك تجاهل ادراج كميات هائلة من مهمات فائض المشروعات فى كشوف لجان الجرد ، وعلى الرغم من نشر العديد من وقائع الفساد المدعمة بتقارير جهاز المحاسبات وغيرها من المستندات ؛ الى جانب التحذير من تأثير العوامل الجوية على تلف مهمات بملايين الجنيهات .
ورغم تكرار الحرائق فى مواقع عديدة لم تتحرك وزارة البترول اذ يبدو انها سعيدة بالفساد او مستفيدة منه ولذا تتستر عليه وهو امر يستوجب تحرك الاجهزة الرقابية وان يعتبر النائب العام ما نشر وما سوف ننشره بلاغات ضد المسئولين عن الشركة والوهيئة والوزارة باهدار المال العام والفساد ، هذا بالاضافة الى التغاضى عن 18 مليون غرامة تأخير مجاملة لمقاول مشروعات.
ومن صور الفساد التى نعرض لها فى هذا المسلسل تقرير لجنة الجرد الخاصة بفائض المشروعات حيث اكد على سرعة تنفيذ التوصيات دون جدوى اذ يبدو ان الشركة حفظت التوصيات فى الادراج او القتها فى سلة المهملات او تركتها فى العراء لتلاقى نفس مصير المهمات المهمله او طالتها الحرائق المتكررة
ونحن نعرض لهذه الملاحظات الخاصة بلجنة الجرد والتعقيب عليها لعل وزير البترول يشعر بمناخ الثورة
يقول التقرير
أسفرت عمليات الجرد عن الملاحظات الاتية وذلك كما ورد بالتقرير:
- تلاحظ وجود كميات كبيرة من المهمات معرضة للعوامل الجوية بصورة مباشرة مما يؤدى الى تلفها .
هل هذة الملاحظة بحاجة الى ارشاد او توجية النصح للقائمين على هذة المهمات للحفاظ عليها انها لدلالة واضحة تماما على الاهمال الجسيم من قبل هولاء ووصلت اللا مبالاة الى ذروتها فى الاهمال حتى على الحفاظ عليها لعل وعسى تستفيد منها الشركة فى اى مشروع قادم او يتم تفصيل مشروع بعينة على استغلال هذة المهمات وذلك يحدث كثيرا بصرف النظر عن الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية وهذة المصطلحات لا يعتد بها من قبل المسئولين فى هذة الشركة .
الجدير بالذكر أن المهمات الفائضة تقدر بملايين الدولاراتن وصلت فى إحداها إلى نحو 11 مليون دولار، وهو ما يدلل على عدم وجود دراسات جدوى، وعلى شبهات التربح، إضافة إلى إهدار المال العام.
- وجود كميات متبقية من مشروع القصر مرحلة تانية وكذلك مشروع محطة ضواغط العلمين لم يتم تحويلها الى مخزون فائض المشروعات ولم يتم ادراجها فى كشوف لجنة الجرد .
ان مشروع القصر تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال الخاصة بة ووضعة فى الخدمة منذ أكثر من أربع سنوات.
وكذلك ايضا محطة ضواغط العلمين تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال الخاصة بها ووضعها فى الخدمة منذ أكثر من سنتين .
والان هل يعقل ان يتم الانتهاء من المشروعات دون معرفة للتكلفة الحقيقية بدليل انة لم يتم حصر كميات المهمات المتبقية ولم يتم تسعيرها وذلك لمشروعى القصر مرحلة تانية ومحطة الضواغط بمنطقة شمال العلمين
- اين المتابعة من قبل وزارة البترول ؟
- أين المتابعة من قبل الهيئة العامة للبترول ؟
- اين المتابعة من قبل محاسبة التكاليف داخل الشركة ؟
لا أحد يعلم شىء ولا حياة لمن تنادى !!!!
هذه الشركة تسير بالقصور الذاتى حقا انها شركة بركة للبترول.
لقد تمت ترقية مدير مشروع القصر ألى مدير عام لانجازة اهدار أكثر من 60 مليون جنية فى هذا المشروع من عدونا اللدود (مصر) التى نسعى جاهدين بما اوتينا من قوة ألى خرابها .
اما مشروع محطة ضواغط شمال العلمين لم تتم ترقيتة الى مدير عام الى ان يتم تسعير فائض المهمات الخاصة بالمشروع والذى يسعى جاهدا الى ان تتجاوز 60 مليون جنية حتى يتفوق على استاذة ويحقق انجازا اخر.
كاننا نتسابق فى اهدار المال العام الذى هو من قوت الشعب المصرى .
ولا ننسى ايضا مدير مشروع محطة الغاز 3و4 الذى عفى المقاول العام للمشروع من 18 مليون دولار غرامة تأخير كما هى مذكورة بالعقد وذلك وفقا لما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لمصلحة من ؟؟؟؟؟ لم يتم تطبيق شروط التعاقد.
لابد من القيام بتسعير هذة الفوائض حتى يتسنى للقيادات مكافأة المفسدين عندما يكتشف أن قيمة هذه المهمات الفائضة من هذين المشروعين تقدر بعشرات الملايين من الدولارات وأنها تتعدى في قيمتها ما تم حصره سابقا من فوائض مهمات مشروع القصر مرحلة أولى و الذي تعدت قيمة فائض المهمات فيه حاجز الستين مليون جنيه فعندما تتعدي قيمة فائض مهمات هذين المشروعين أعلى قيمة تحققت بهذا يضيف المفسدين رقما قياسيا جديدا نتيجة الفساد والاهمال. تحية تقدير الى ادارة الشركة وقيادات قطاع البترول رعاة الفساد.
ومما يدعو للدهشة ايضا ان التقرير أوضح انة تمت اضافة فائض مهمات مشروع وحدة ازالة الزئبق الى فائض المهمات مما ادى الى زيادة قيمتة مع العلم ان هذة الوحدة خرجت من الخدمة منذ أكثر من عام ولم يعد هناك حاجة لها اطلاقا وفائض المهمات الخاصة بها ما زال راكدا داخل مخازن الشركة ينتظر المزاد العلنى الذى هو مصيرة هو وفوائض اخرى كثيرة .
هنيئا لكم يا قيادات قطاع البترول هنيئا لكم يامن تنعمون ببدلات التمثيل والحوافز وحضور اللجان هنيئا لكم بالسيارات الخاصة وبونات البنزين المجانية وفواتير التليفونات المدفوعة الشخصية منها والمنزلية والمصايف الخاصة لكم ولاسركم تكاد تكون مجانية ايضا هنيئا لكم بقطاع العلاقات العامة التى هى فى الاساس لخدمة الادارة العليا.
وثائق منسوبة للداخلية تكشف أوامر تسليح الأمن المركزي بالسلاح الكامل واستخدام الرصاص ضد المتظاهرين
وثائق منسوبة لوزارة الداخلية تم تسليمهما للنيابة العامة تثبتان صدور أوامر من رئيس قطاع الأمن المركزي بالنزول بالتسليح الكامل لمواجهة المتظاهرين يوم 26 يناير واستخدامها في مواجهتهم وإطلاق الرصاص الحي ضد متظاهرين يوم 30 يناير ..
الوثيقة الأولى تكشف أوامر التسليح .. والثانية تؤكد إطلاق الرصاص ضد متظاهرين بشارع رمسيس
الداخلية تطلب مهلة للتحقق من صحة الوثائق .. ومصادر أمنية حقيقية الأسماء الواردة بها صحيحة
وتكشف الوثيقة الأولى وهي عبارة عن دفتر أحوال العمليات غرفة رئاسة الأمن المركزي يوم 26 يناير عن أوامر التسليح الصادرة لقطاعات الأمن المركزي وينص البند (رقم 63 أحوال الساعة4.30 ص فيها على الآتي " كتوجيهات السيد اللواء مساعد الوزير " أحمد رمزى " يتم خروج قوات الانتشار صباح اليوم بالتسليح الكامل)
أما الوثيقة الثانية فهي صفحة من دفتر أحوال العمليات ليوم 30 يناير وينص البند 56 فيها على انه تم التعامل بالفعل باستخدام السلاح الأولى وجاء بالنص (البند رقم 56 أحوال الساعة 6.15 إخطار من السيد الرائد/ احمد فؤاد وأثناء سير السيد/ 1م فى طريق امتداد رمسيس اعترض الطريق حوالي 200 شخص بالعصا وتم التعامل بالرصاص من خمس دقائق وتمام هدوء الحال وتم إحاطة السيد 703 م و 801م)
بالمستندات أحمد شفيق مع مجموعة من رجال الدولة اشتروا أراضى الدولة المتر بعشرة جنيه
بالمستندات : أحمد شفيق مع مجموعة أخرى من رجال الدولة اشتروا 11 ألفاً و200 متر على شاطئ البحر الأحمر بالغردقة بـ 10 جنيهات للمتر
البيع تم من مجلس مدينة الغردقة عام 1993 .. للمتر بينما كان السعر فى ذلك الوقت يقدر 150 جنيه لسعر المتر
مستند لعقد تم تحريره لقطعة أرض تحمل رقم (1296 س )بتاريخ 4/12/1993 بين كلاً من مجلس مدينة الغردقة بصفته طرف أول (بائع ) و أحمد محمد شفيق رئيس الوزراء السابق و عمرو محمد محمد توفيق عبد الفتاح مدير البنك الأهلي سوستيه جنرال ويحمل بطاقة رقم 74/16870 قصر النيل القاهرة و يوسف محمد محمد توفيق عبد الفتاح ويحمل بطاقة عائلية رقم 172/41036 المنتزه الإسكندرية مهندس استشاري ومنى وعزة محمد محمد توفيق و هشام محمد قنديل طبيب أسنان و جيهان وأميرة حسين حسام محمد عبد اللطيف بطاقة شخصية رقم 172/45749 و فايزة عبد الله محمد يوسف والجميع طرف ثان مشترى .
و تضمن العقد بيع مساحة 11 ألف و 200 متر مربع كائنة بمشروع مركز الغردقة السياحي الجديد ويحيط بها من الحد البحري بريمة بترول بطول 160 متر ومن الحد الشرقي شاطئ البحر الأحمر(عرض 30 متر)بطول 70 متراً .
ويشير العقد أن إجمالي قيمة الأرض المستحقة 112 إلف جنية مصرياُ فقط لا غير بواقع 10 جنيهات للمتر في حين أن معظم ساكني هذه المنطقة وخبراء الأراضي والعقارات أكدوا أن في سعر المتر في هذا الوقت 10 أضعاف المبلغ المدفوع وأن منطقة مشروع المركز السياحي بالغردقة من أرقى الأماكن السياحية في البحر الأحمر وأغلاها .
و تم توثيق هذا العقد بالشهر العقاري تحت رقم 598 بتاريخ 9/8/1993
بالمستندات وزارة الإسكان تستكمل منظموة الفساد وتخصص أراضى الدولة للوزراء وكبار الدولة
صدر قرارا من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص العديد من قطع الاراضى الى شخصيات عامة ووزراء موجودين بالحكومة امثال الوزير محمد حسين طنطاوى وابناء اللواء عمر محمود سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق وكذا ابناء الوزير احمد شفيق وزوجتة وبعض المحافظين واللواءات بالمخالفة لاحكام القوانين ونوضحها بالتفاصيل الاتية :
اولا : بالنسبة لابناء وزوجتة الفريق " احمد شفيق " وزير الطيران الاسبق ورئيس مجلس الوزراء الاسبق
1 – تخصيص قطعة ارض رقم باسم عزة محمد توفيق عبد الفتاح بمساحة 16013 متر مربع بالتجمع الخامس
2 - تخصيص عدد ثلاث قطع اراضى بالتجمع الخامس بمنطقة الجولف رقم 26 و 28 و 30 باسم شرين و مى واميرة احمد محمد زكى شفيق بمساحة 2515 متر
3 – تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بمنطقة الجولف رقم 25 باسم شرين ومى واميرة احمد محمد زكى شفيق بمساحة 684 متر
ثانيا : بالنسبة للمشير " محمد حسين طنطاوى " وزير الدفاع
1 – تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بحى المشتل منطقة شمال المشتل باسم محمد حسين طنطاوى سليمان القطعة رقم 13 بمساحة 1773 متر
2 – تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بحى المشتل منطقة شمال المشتل باسم محمد حسين طنطاوى سليمان القطعة رقم 14 بمساحة 1337 متر
ثالثا : بالنسبة للوزيرة " نادية مكرم عبيد
1 – تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بمنطقة الجولف باسم نادية مكرم عبيد رقم 614 بمساحة 1003 متر
رابعا : بالنسبة لابن السيد حسين سالم رجل الاعمال الهارب
1 – تم تخصيص قطعتين ارض بالتجمع الخامس بمنطقة القصور باسم خالد حسين كمال الدين سالم رقم 6 و 7 بمساحة 10129 متر
خامسا : بالنسبة للسفير محمود كارم
1 – تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بمنطقة الجولف باسم محمود كارم محمود رقم 89 بمساحة 741 متر 2 – تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بمنطقة الجولف باسم محمود كارم محمود رقم 91 بمساحة 684 متر سادسا : بالنسبة لابناء اللواء عمر محمود سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق
1 – تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بحى المشتل منطقة شمال المشتل باسم رانيا وعبير عمر محمود سليمان رقم 15 بمساحة 1772
2 - تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بمنطقة القصور باسم عبير عمر محمود سليمان رقم 3 بمساحة 4007 متر
3 – تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بمنطقة القصور باسم رانيا عمر محمود سليمان رقم 4 بمساحة 5002 متر
4 – تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بمنطقة القصور باسم داليا عمر محمود سليمان رقم 4 بمساحة 5126 متر هذا وقد كانت كل التخصيصات السابقة مخالفة لصحيح القانون للاسباب الاتية :
اولا : بالنسبة للوزير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وكذلك بالنسبة للوزيرة نادية مكرم عبيد تنص المادة 158 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 على انة المادة 158 لا يجوز للوزير اثناء تولي منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه. هذا وقد تمت هذه التخصيصات في ظل وجود وسريان دستور 1971 قبل الغائة ومن ثم فان هذه التخصيصات تقع باطلا لمخالفتها الصريحة للنص الدستورى حيث انة من المستقر علية فقها وقضائا ان النص الدستورى اذا كان واضحا وصريحا بصورة تمكن من تطبيقة بدون الحاجة الى افراغة في قالب تشريعى فعلى المحكمة اعمال النص الدستورى وطرح ما عاداه من نصوص قانونية وحيث ان هذه التعاقدات كانت اثناء سريان الدستور المصرى الدائم لعام 1973 ومن ثم فانها تعتبر باطلة بطلان مطلق
ثانيا : بالنسبة الى باقى القطع المشار اليها والخاصة بابناء اللواء عمر سليمان وابناء الفريق احمد شفيق وزوجتة والسفير محمود كارم وخالد حسين سالم والموضحة سلفا على وجة التفصيل فان عقودهم تعتبر باطلة لمخالفة قانون المناقصات والمزايدات ومخالفة قانون هيئة المجتمعات العمرانية للاسباب الاتية :
- مخالفة قانون المناقصات والمزايدات وحيث كان ذلك وكان قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 يحظر بيع الاراضى المملوكة لاجهزة الدولة بالامر المباشر والغاء اى نص فى قانون اخر خاص يعارض هذا القانون وهو المستفاد من نص المادة الاولى والتى تنص على انة ( يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت أو اقتصادية ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق . وكانت المادة الثانية من ذات القانون تنص على انة يقصد " بالسلطة المختصة " فى تنفيذ أحكام القانون المرافق : الوزير – ومن له سلطاته – أو المحافظة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى أى من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه . وحيث كان ذلك وكان لا يجوز بيع الاراضى الخاصة بالدولة عن طريق الامر المباشر كاصل عام موضح فى القانون الا بشروط معينة وهو الواضح الجلى من استقراء احكام الباب الثالث من القانون رقم 89 لسنة 1998 والذى ينص فية على انة تقدمنا ببلاغ الى مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى دائرة العقود ضد رئيس مجلس الوزراء بصفتة وزير الإسكان بصفتة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتة
بالمستندات مدرسة الثانوية الصناعية بمطاي فساد مالي وأداري ..وإهدار للمال العام
يبدو أن بقايا فلول الحزب الوطني لازالوا يعبثون داخل الدولة وكان شئ لم يكن بعد ثورة 25 يناير فعلى الرغم من التطهير الذي حدث في مصر من الفاسدين في جميع المجالات إلا إن رواسب الماضي لا تزال تلطخ الحاضر، وكأن الثورة لم تغير شيئا على الإطلاق .
محمد علي إبراهيم شاءت الظروف إن يتولي إدارة مدرسة الثانوية الصناعية بمطاي ولم يكن يدري انه علي موعد مع القدر ليكون سببا لكشف ما سترته الأيام من فساد عام لسنوات عديدة . فقد أوضح مدير المدرسة في شكواه إلي وزير التربية والتعليم وري الجهاز المركزي للمحاسبات ووكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنيا انه منذ استلامه العمل لإدارة المدرسة في ديسمبر العام الماضي ظهرت عدة مخالفات إدارية وماليه لإهدار المال العام تحت بند الصيانة والتي تم تسويتها ورقيا فقط بعهد الإدارة السابقة وهي كالأتي :
أولا : قيمة المصروفات الباهظة لا تساوي حجم الأعمال التي تمت لأعمال الصيانة والترميمات .
ثانيا : لوحظ أن كثيرا من الفواتير المنصرفة من محل بيع واحد مهما كان مبلغ الشراء خاص الأدوات والمستلزمات الكهربايه خلال العامين السابقين .
ثالثا : العجز الصارخ في المقاعد والطلبة الموجودة فعليا غير مطابقة للمدون بسجلات العهدة بالمدرسة وغير كافيه لعدد الطلبة وهذا العجز أدي إلي عرقلة العملية التعليمية للطلاب وتكدسهم .
وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من المديرية للمدرسة عقب الشكوى التي تقدم بها مدير المدرسة وكانت مكلفه بالقيام بدورها في 28/3 حتى 19/4/2011 ولم تقدم بأعمالها علي الوجه الأكمل لا لانحيازها وتواطئها الواضح مع محرري الشكاوي الكيدية .
وقد تم تحرير محضر إثبات حاله في 10/1/2011 من لجنة مشكله من المهندس محمد البدري رئيس قطاع هيئة الابنيه التعليمية و المهندسة أيفون مينا عبد الملاك و حسن محمد عبد المقصود مفوض عن المقاول المتعاقد مع شركة الفتح بالاضافه إلي مدير المدرسة والتي اثبت أن سور المدرسة أيل للسقوط و شبكة الأسلاك الكهربائيه المتواجدة داخل المواسير باليه وضعيفة ولا تتحمل أي ضغوط أو أحمال ولم يتم تغييرها من أعوام والكابلات الكهربايه الارضيه باليه ومتهالكة وتم توصيلها بطريقه بدائية دون مراعاة عوامل السلامة والأمان بتوصيلاتها.
المدرسة جميعها تحتاج أيضا إلي اضائه شامله سواء بالفصول أو الطرقات أو الفناء وذلك لسوء اضائتها الحالية بالاضافه إلي ورش الأقسام العملية خاصة قسم التبريد والتركيبات تحتاج إلي ترميمي وأرضيات وصيانة شامله.
المخالفات تعددت والاختلاسات والتلاعب كان فاحشا فقد تم اكتشاف تلاعب بالدفاتر المالية للمدرسة وهو دفتر الحضور والانصراف حيث ورد به توقيعات منسوبه لمدرسين داخل المدرسة وهو توقيع فوق علامة × الموجودة بالدفتر والدالة علي عدم حضوره أو تواجده بالمدرسة وتوقيعه فوق الشطب في أيام بعينها ولكن الأول هو الذي كان دائم الغياب وموقع اعلي أيام غيابه بالحضور
مايثير الدهشة انه تم اكتشاف مبالغ كانت تحصل من الطلاب ليس لها أي سند قانوني أو بند مالي محررا من قبل الإدارة علي هيئة مصروفات الكتب المدرسية وعند اكتشاف الأمر تم إدخالها ميزانية المدرسة بموجب خطاب موجه من مسئول شئون الطلبة بالمدرسة علي أنها تبرعات من الطلبة للعمال ودون في محضر رسمي فهل بعد كل ما ذكر يمكن لأي جهة مسئوله الكشف عن حقيقة هذه المخالفات وإعادة الحقوق إلي نصابها الصحيح.
وثائق فساد أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم
كشفت مستندات رسمية ، عن صدور موافقة من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم المقال، بصرف مكافآت مالية من خزانة الوزارة قيمتها 120 يوماً، راتب 4 أشهر تصرف إلى 92 من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية لإنهائهم مظاهرات موظفى قطاع شئون الكتب ضده، فى 16 يناير الماضى.
وتوضح المستندات أن قائمة القيادات الأمنية، الحاصلة على المكافأة، تضم 12 اسماً من قطاع الغرب بمديرية أمن القاهرة، وهم اللواء محمود على أحمد، مدير قطاع غرب بالمديرية، واللواء طارق محمد الجزار، مدير المباحث بالقطاع، والعميد أسامة أحمد النحاس، مساعد فرقة غرب، والعميد أكرم مخلوف، مأمور قسم شرطة السيدة زينب، والعميد هشام العراقى، رئيس مباحث الغرب، والعقيد هشام لطفى، مفتش مباحث السيدة زينب، والعقيد خالد شاذلى، نائب مأمور القسم، والرائد مدحت محمد خيرى، رئيس المباحث، والرائد أحمد محمد خيرى، رئيس العمليات، والنقيب إيهاب الصعيدى، ضابط مباحث، والنقيب وليد فؤاد جمعة، رئيس وحدة الضبط، وخالد أحمد عبد الحميد برتبة أمين ممتاز.
كما تضم القائمة 80 اسماً لقيادات ورُتَب من أجهزة أمنية مختلفة على رأسها جهاز أمن الدولة، ومن بين هؤلاء العميد هشام إسماعيل الدفراوى "أمن دولة – القاهرة".
كما تضم قائمة الحاصلين على المكافأة أسماء بارزة بجهاز أمن الدولة "قطاع القاهرة"، منها اللواء خالد ثروت والعميد أحمد العزازى، كما تضم القائمة العميد أشرف الهوارى، والعميد أحمد الشافعى.
بالمستندات.. فساد رئيس "جودة التعليم"
بؤر الفساد التي انتشرت في عهد الرئيس المخلوع والتي وصلت إلى حد غير مسبوق، وأصبحت تجري بالقانون ودون أي رابط أو محاسب.
وبلغ الفساد لدرجة تصل فيها الأمور إلى اقتسام أموال "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" بين رئيس الهيئة وكبار موظفيه دون أدنى عمل يذكر أو إضافة للعملية التعليمية، فعمل الهيئة يقتصر فقط على إعطاء شهادات للجودة مقابل خمسين ألف جنيه عن كل مدرسة سواء كانت خاصة أو تابعة للتعليم الحكومي، وهو الأمر الذي وفر مبالغ طائلة وزعت في الغالب بين رئيس الهيئة وكبار موظفيه وحاشيته أيضًا لدرجة أن وصل راتبه إلى 150 ألف جنيه منذ توليه الهيئة وحتى الآن.
في يناير عام 2008، أصدر رئيس الوزراء السابق د.أحمد نظيف قرارًا بإنشاء الهئية القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وأصبحت تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، وعين رئيسًا لها د.مجدي عبدالوهاب قاسم - نائب رئيس جامعة قناة السويس أول رئيس لها، ومهمة الهيئة هي إعطاء شهادات الجودة لكل مدرسة خاصة وعامة.
تبعية الهيئة لمجلس الوزراء زادت من سلطات رئيس الهيئة وهو الأمر الذي جعله يتصرف في أموالها كأنها ملكية خاصه يحدد راتبه و راتب كبار موظفيه ومساعديه لذلك فلا عجب أن يصل راتبه إلي مائة وخمسين ألفا كل شهر، لكن كيف هذا يتم دون أن يلاحظ أحد أو دون مسئولية ؟ .
أصدر رئيس الهيئه قرارًا لكبار مساعديه بالاهتمام بعقد لجان علي أن تكون بأجر وهو الأمر الذي دفعهم إلي عقد لجان بشكل يومي وأكثر من لجنة في اليوم حتي إن بعض اللجان كانت تتم في وقت واحد، وما بين أيدينا من مستندات تؤكد أن راتب رئيس الهيئة وصل إلي 100 ألف جنيه علي أنها مكافأة وذلك في الحادي عشر من أغسطس 2009 في حين تقاضي نائب رئيس الهيئة اثنين وأربعين ألف جنيه عن نفس اليوم وما بين أيدينا من مستندات تؤكد أن الحاصلين علي مؤهلات متوسطة قد حصلوا علي مقابل لنفس الكفاءة ووصل إجمالي ما تقاضاه كبار الموظفين تلك المكافأة 475 ألف جنيه.
يستند الجميع إلي مقولة رئيس الهيئة التي تعتبر مدخلا لتقنين صرف الأموال عن طريق اللجان و المقولة الشهيرة هي " اعملوا لجانا علي قدر استطاعتكم بها نستطيع أن نأخذ ما نريد"، لذلك فهو يصرف أموال الهيئة التي هي أموال عامة علي الجميع حتي يكون الجميع شركاء له في النهب و كله يحصل علي نصيبه بداية من سائقي الهيئة و حتي عامل البوفية و كبار موظفيه، و الكشوف التي بين أيدينا تحوي خمس وسبعين موظفا ينال حظه من نصيب تلك اللجان وبحسبة بسيطة فإن الدكتور مجدي عبدالوهاب قد استطاع أن يحصل من الهيئة علي أكثر من 6ملايين جنيه علي أقل تقديرطيلة السنوات الثلاث التي تولي فيها الهيئة من 2008 حتي الآن بشكل مقنن دون أن يساعده في ذلك الأمر مستشاره المالي أحمد صلاح الذي تحمل جميع المستندات توقيعه.
أشكال نهب المال في الهيئة متعددة منها تكرار السفر لأوروبا والولايات المتحدة و المقابل تصرفه الهيئة بالعملة الصعبة بالطبع و ذلك كما بين أيدينا من مستندات تحت زعم دراسة التعليم الفني في تلك البلاد، وفي 25 أغسطس 2008 تناول أعضاء مجلس الإدارة إفطارهم وسحورهم في فندق "الماسة" التابع للقوات المسلحة نظير 6890 جنيها دفعتها الهيئة تحت بند مستلزمات خدمية، بالرغم من أنه في غير أوقات العمل وفي غير حاجة لأن تقوم الهيئة بأن تتكفل بإفطارهم وسحورهم الفاخر .
كان رئي الهيئة يعبث بأموالها و يغترف منها دون محاسبة و كان يوجه مخاطبات صرف أمواله لنفسه و يوافق عليها أيضا لتصرف في الحال .. مقابل أي شىء حتي إن كان مبهما كما حدث في خطاب عقد لجنة لإعداد مادة أطلق عليها مادة تدريبية لدليل المراجعة الخارجية وصرف عليها هو و مساعدوه سبعة آلاف جنيه و كانت في 3 سبتمبرمن العام قبل الماضي، الغريب أن اللجنة قد اجتمعت في الأسبوع السابق لتلك اللجنة و لنفس الأمر مرتين و لم يكن رئيس الهيئة من الحضور وآخرين وتقاضو أجر تغيبهم.
أكدت مصادر لنا في الهئية أن عددا كبيرا من المدارس تم اعتمادها و لم تدفع مبلغ الخمسن لف جنيه وجميع مستنداتها موجودة بفرع الهيئة بشبرا.
يعاني العاملون في الهيئة من تعسف رئيسها في عدم تثبيتهم و الذي كان يتحجج دائما بأنه في حال تثبيتهم سوف تنخفض مرتباتهم عما هي عليه الآن بكثير و ذلك ضمن ألاعيب المستشار المالي أحمد صلاح حتي يتم السيطرة عليهم.
مستند يثبت إعطاء منح دراسية بجامعة القاهرة لزوجات ضباط أمن الدولة دون وجه حق.
يشير المستند إلى طلب مقدم من العميد محمد ناجي يوسف – مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة – بالموافقة على منح زوجته منحة دراسية بكلية التجارة تعليم مفتوح وذلك برقم تسجيل موجود في الطلب المقدم من العميد للدكتور عوض عباس الذي وافق على الطلب، كما طلب من الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الموافق على منح زوجة مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منحة دراسية كاملة نجاح ورسوب نظراً لجهود العميد في حماية أبناء الجامعة من مراكز الدروس الخصوصية
فساد المال استغلال النفوذ تلاحق وزير العدل المصري
كشف تنحي الرئيس السابق حسني مبارك بحسب معارضيه خللاً في منظومة القضاء وبحسب المستندات التي قدمتها مجموعة من رؤساء المحاكم في مصر فإن زوجة وزير العدل تملّكت شقة في منطقة مميزة بالإسكندرية بأقل من عُشر قيمتها السوقية.
وتتعلق القضية بعقار في مدينة الإسكندرية كان محل خلاف بين الورثة ما دفع وزارة الأوقاف إلى وقف بيع الوحدات السكنية في هذا العقار حتى يتم فض النزاع بشأن الإرث.
الوزير، وفق الاتهام الموجه إليه استنادا إلى هذه الوثائق، تدخل مستخدما نفوذه لأجل وقف قرار وزارة الأوقاف، وبيعت إحدى شقق العقار إلى زوجة الوزير بمبلغ لا يتجاوز العشرة آلاف دولار في حين أن قيمتها السوقية تبلغ نحو ربع مليون دولار.
وتم تسجيل بيع هذه الشقة في الشهر العقاري في الإسكندرية سنة 2008 واللافت هو ذكر اسم وصفة وزير العدل في العقد الرسمي للشهر العقاري، رغم انتفاء صلته بالعقد.
وبعد عام بالضبط بيعت وحدات أخرى من العقار، ويبدو أن الشهر العقاري رفض إتمام عملية البيع، بسبب اعتراض وزارة الأوقاف، فأتى قرار الوزير بتجاوز وزارة الأوقاف وإتمام البيع.
قضية فساد بالمستندات للسفير المصري في الإمارات
هذة قضية فساد جديدة بطولة السفير المصري بالإمارات (تامر منصور) الصديق الشخصي لوزير الخارجية أحمد أبوالغيط وإليكم قصة الفاسد بالمستندات ..
بطل القصة رجل الأعمال المصري المشهور بالإمارات عبدالروؤف سامي الذي دخل في شراكة مع رجل أعمال اماراتى منذ فترة وحدث خلاف بينهما قام على إثره عبدالرؤوف سامي باقتطاع جزء كبيرء من أصول الشركة لحسابه الشخصي إلى أن استطاع رجل الأعمال الإماراتي الحصول على حكم قضائي بمنع سامي من التصرف في أمواله وشركاته وتحويل أي أموا إلى الخارج.
ولكن رجل الأعمال المصري استطاع الوصول إلى السفير المصري تامر منصور ورشوته بالأموال والسيارات "على مسئولية صاحب الرسالة" كي يساعده السفير في نقل أمواله إلى مصر عن طريق حقائب دبلوماسية خاصة بالسفير وحرمه تمتلئ بالملايين من الدورلات وقد كان ذلك في منتصف عام 2010 مقابل دفع رشاوى متنوعة من أموال سائلة وسيارات وكان عربون الرشوة شراء سيارة أكورد بقيمة 103000 ألف درهم وذهب رجل الأعمال إلى معرض السيارات واشترى السيارة ولأن قانون الإمارات يلزم من يدفع الفلوس بتسجيل السيارة باسمه فقد تم تسجيل السيارة وسندات القبض باسم رجل الأعمال المصري على أن تسجل فيما بعد باسم سيادة السفير وقد كان ذك فعلا والسيارة الان باسم حرم سيادة السفير غير باقي الرشوة النقدية التي تم تسلمها بعد توصيل الشنط إلى مصر.
مرفق متند شراء السيارة باسم رجل الأعمال المصري وسندات القبض والطلب من معرض السيارات بتسجيل السيارة باسم السفير المصرى بالإمارات تامر منصور.
المتضررون من بقية الورثة قالوا إنهم سلكوا الطرق الشرعية للحصول على حقوقهم إلا أن نفوذ الوزير حجب صوتهم ومنع الشكوى وفق ما يرد في الاتهامات الموجهة إلى الوزير.
معلومات تخص قضية مهمة وخطيرة تكشف مخطط الهيئة العامة للإستعلامات لتمكين الفلول من السيطرة على حركة السفراء والمستشاريين والملحقيين الإعلاميين لتسهيل مهمة إدارة مصالح وأموال رموز النظام المسجونين في طره الأن. هذه الملفات تم تقديمها للمجلس العسكري وللنائب العام ولكن لم يعرهم أحد أي اهتمام ولانعرف السبب؟! لقد بُحت أصوات الموظفين بالهيئة العامة للاستعلامات على مدار سبعة أشهر كاملة من المظاهرات والاعتصامات، مناديين بتطهير الهيئة من الفساد وإنهاء انتداب السفير اسماعيل خيرت المتورط حتى النخاع في كل مصائب النظام البائد، ويكفي أن نقول انه كان عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني " المنحل " والمسئول عن تزوير الإنتخابات السابقة واهدار الملايين من الأموال والكفاءات في سبيل ملف التوريث وغيرها من المخالفات والجرائم الصارخة التي يندي لها الجبين، والتي تولت نشرها تباعا جريدة الموجز والدستور وغيرها وكذلك تم عمل بلاغات عديدة لدى النائب العام في هذا الشأن واعطاؤه كافة المستندات الدالة على ذلك . وعلى الرغم من كل هذا لم يعرهم أحد أي اهتمام . ولا أعرف السبب . وبسكوت المجلس العسكري وتهاون النائب العام في فتح ملفات الفساد التي عرضت عليه من سبعة أشهر، ولم يأخذ بها أي إجراء ،وكذلك تواطوء بعض رجال الجهات الرقابية ، كل هذا أدى الى الوضع المذري الذي نحن بصدده . ومع كل هذا القدر من الاهمال والتباطؤ والتواطئ شعر اسماعيل خيرت بقوته مجددا وبدأ يجمع كل فلول النظام بالهيئة حوله ليعدوا خطة محكمة لاستيلاء على مكاتب مصر الاعلامية بالخارج . وخاصة إذا علمنا أن الخارجية المصرية قد قامت بإنهاء إنتداب طقم السكرتارية القديم لجمال وعلاء وسوزان مبارك في مكاتبنا الإعلامية بالخارج ، لذا كان لزاما عليه إرسال طاقم سكرتارية آخر من داخل الهيئة هذه المرة حتى لا تحوم حوله الشبهات لمراعاة مصالح وأموال المسجونين في طرة من رموز النظام البائد. وقد كان ، فقد أقنعه ذيول لجنة السياسات والإعلام بالحزب الوطني المنحل أن يسرع بإرتداء ثياب الثورة ,وبعد أن كان رافضا أن يزيل اسم مبارك أو سوزان مبارك أو رموز النظام السابق من على صفحة الإنترنت الخاصة بالهيئة وكان يعاني من حالة إكتئاب رهيبة بسبب اندلاع الثورة بل ورافضا العمل في ظل الثورة ،التي قضت على آماله في أن يصبح سفيرا في المانيا ، أقنعه هؤلاء الذيول بضرورة الإسراع بإرتداء ملابس الثوار وعمل العديد من الكتب والمطبوعات التي تتكلم عن الثورة وذلك لإخفاء حقيقة الثورة المضادة اتي ستدار من الهيئة العامة للاستعلامات تحت قيادة خيرت وذيول النظام بها . ونعود لخطة خيرت واذلامه ، فقد كان أمام خيرت مشكلة منذ اندلاع الثورة وشعوره بالحاجة لإرسال فلول النظام في حركة الاعلاميين هذه ، وليس غيرها لأنه ببساطة لا يضمن أن يستمر في الهيئة يوما آخر ، فقد كشفه كل العاملين بها وأيامه أصبحت معدودة .وكانت المشكلة أن فلول النظام لا تنطبق عليهم شروط الترشح في هذه الحركة التي بدأت بالفعل في نهاية العام الماضي ،فما كان من خيرت إلا أن قام بالإحتيال على الموقف ومخالفة كل القوانين المعمول بها في هذا الشأن وفتح باب الترشح مرة أخرى لنفس المسابقة الأولى ، وعقد اختبارات حاسب آلي خاصة للمتقدمين الجدد ، بل ومد لهم الفترة البينية حتى 1/ 9 /2011 في مخالفة صارخة للقانون ، الذي يمنعه من فتح باب الترشح بعد إغلاقه وبعد بدأ الإختبارات بالفعل ، ويُلزمه بعقد مسابقة أخرى إذا دعت الضرورة لذلك، ولكن بعد إستكمال المسابقة الأولى تماما وإعلان نتيجتها . وتغاضي بذلك عن كل شروط الترشيح والمدة البينية حتى يتمكن كل أعوانه ومحاسيبه وفلول النظام من السيطرة على كل مكاتب مصر الاعلامية بالخارج ،وكأنه يفعل ذلك بناء على تكليف من مبارك شخصيا . عقد خيرت الاختبارات التحريرية ، ثم أوكل لأحد الممتحنين الذي ضمهم مؤخرا( وهو شعيب عبد الفتاح) بتصحيح الإختبارات مع آخر يدعى ابو الحسن والذي استدعاه خصيصا ،حيث يعمل مستشارا في مكتبنا الإعلامي ببيروت لأداء تلك المهمة أي انه جعل شعيب القاضي والخصم في آن واحد. وطبعا أعطوا لأنفسهم ولمحاسيب السفير اسماعيل خيرت من أعوان وأقارب رموز النظام السابق المسجونين في طرة الدرجات النهائية في كل المواد.فهل هذه مصادفة؟ أما من رسب في الامتحان التحريري من المحاسيب أو ممن استطاعوا عقد صفقة ما معهم فقاموا بإدخاله المقابلة الشفهية بالمخالفة أيضا لكل القوانين، حيث لا يجوز دخول المقابلة الشفهية إلا من إجتاز الإختبارات التحريرية بنسبة 70% على الأقل . لماذا يشارك "أسامه هيكل "في هذه المهزلة ؟! وعندما اشتكى العاملون بالهيئة لوزير الإعلام / اسامة هيكل من هذا التزوير ، وعدهم بعدم الأخذ بتلك الدرجات المزورة في التقييم النهائي ، ولكنه لم يفعل، ووعدهم كذلك بتشكيل لجنة من اساتذة الإعلام والسياسة لإجراء الإختبارات الشفهية لإختيار المستشاريين والملحقين الإعلاميين ،ولكن للأسف اتضح انها مجرد لجنة صورية تم استغلال فيها كبار الشخصيات الإعلامية والسياسية من أجل إتمام هذه اللعبة. فقبل موعد المقابلة الشفهية بأكثر من اسبوعين، والتي تـحدد لــــها يـــــــــــوم 7،8 /9/2011 ، تسربت الأخبار من مكتب السفير خيرت أنه قام بالفعل بإختيار قائمة الملحقين والمستشاريين الإعلاميين وقام العاملون بإعلان تلك القائمة في الصحف. وهنا تكشفت خيوط كل اللعبة فمعظم المسافرين هم من الذين فُتح لهم باب التقديم للمسابقة بعد غلقه وبدأ الإختبارات ، وجاءت نتيجة الحركة مطابقة للأسف مع القائمة التي أعدها خيرت قبل عقد المقابلة الشفهية والتي سبق ونشرتها الصحف قبل المقابلة ، حتى أنه تم اختيارالكثير من الراسبين في الإختبارات التحريرية والراسبين في إختبارات اللغة الإنجليزية للسفر للمكاتب الإعلامية بالخارج ،مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تلك المقابلة الشفهية المزعومة إنما جاءت بالفعل لرفع الحرج عن السفير اسماعيل خيرت فقط ، ليس أكثر أو أقل ، وهنا يبرز تساؤل هام ،لماذا كل هذا الخداع وما الهدف منه ؟ ولماذا يشارك وزير الإعلام اليساري المعارض في هذه المهزلة ، وهو القائل قبل توليه رئاسة الإعلام في مقاله "السماء لاتمطر مرشحين": "لا يمكن لمن رضع من ثدي النظام السابق بكل عيوبه أن يتنازل عن الجينات الوراثية التي اكتسبها منه، ليصبح إصلاحيًا ورئيسًا يعبر عن ثورة شعبية قامت من أجل التغيير." وليس هذا فحسب ،وإنما تم إستبعاد الكثيرين من الناجحين في هذه الحركة ، على الرغم من اجتيازهم كافة الإختبارات التحريرية والشفوية واللغات وإجادتهم التامة لأكثر من لغة ، لمجرد ان ليس لديهم علاقات مع رموز النظام السابق . ونذكر من تلك الحركة المشبوهة السيد/ شعيب عبد الفتاح وهو رئيس ادارة مركزية ومن اعضاء لجنة الاعلام بالحزب الوطني المنحل والصديق الصدوق لعلي الدين هلال رئيس لجنة الإعلام في الحزب الوطني المنحل والذي برجع له الفضل في كل المكاسب والسفريات التي حصل عليها شعيب ، والذي فوجيء به العاملون بالهيئة والذين يعرفون تاريخه جيدا يقوم بإفتعال ثورة وهمية ضد السفير بعد شهر من إندلاع الثورة ، بل زاد على ذلك بتقديم استقالة وهمية ليغطي على تاريخه الملوث في خدمة النظام والاستفادة القصوى منه والذي يعلمه جيدا كل العاملين بالهيئة، ظنا من أنه بذلك سيستطيع إعادة انتاج نفسه واقناع زملاؤه أنه من الثوار ومن المتحمسين للثورة ليتمكن من السفر الى دولة عربية بعينها . والسيدة/ سهير حسين ، وهي أيضا من أعضاء لجنة الإعلام بالحزب الوطني المنحل ,وصديقة السيد فتحي سرور الصدوقة ، فوالدها كان المسؤؤل عن عمل اللافتات الاعلانية في حملاته الانتخابية في منطقة السيدة زينب ، كما تتمتع بصلات قوية مع زكريا عزمي المسجون حاليا في طرة ، وهي أيضا من أصدقاء وأعون شعيب والتي سارت على نفس نهجه ، فقامت بإفتعال مشاجرة وهمية مع مديرة أدارة الأنترنت بالهيئة بمباركة السفير اسماعيل خيرت ، لتتولى هي هذه الادارة وتسيطر على هذا المنفذ الخطير ،لتسطيع من خلاله ارتداء ثوب الثوار ، على أمل ان تداري على ما اقترفته في الماضي القريب بمساعدة فتحي سرور وزكريا عزمي من مخالفات ومحسوبية فجة ، ولتتمكن من السفر الى احدى الدول الأوروبية التي تقبع بها مصالح وثروات نزلاء طرة . أما عطية شقران مدير عام المركز الصحفي سابقا والمشرف على مكتب رئيس الهيئة حاليا مكتب إعلام واشنطن ، فحدث ولا حرج ،فعلى الرغم من عدم تقديمه في المسابقة من الأساس لعدم اجتيازه الفترة البينية ،إلا أن خيرت وعده ليكون مستشارا إعلاميا في واشنطن ، ليس لشيء سوى أن شقران يتمتع بعلاقة متميزة جدا مع صفوت الشريف ، المسجون حاليا في طرة. ويتمتع أيضا بعلاقات قوية مع د. علي الدين هلال رئيس لجنة الإعلام بالحزب الوطني المنحل وغيرهم كثيرون .. ولكن ما خفي كان أعظم فلماذا يتم التحايل ومخالفة القوانين بهذا الشكل من أجل عيون فلول النظام وفي هذا التوقيت بالذات ،ومن يدرينا فربما يتم الترويج مجددا لعودة النظام البائد ، ومن يضمن أن لا تدار الثورة المضادة من شعيب وسهير وامثالهم في الخارج ، ونكون نحن الذي ارسلناهم بأيدينا وأيضا ندفع له الأموال الطائلة ليقضوا علينا تماما. والسؤال الأهم ما مدى تورط الوزير اسامة هيكل في هذا الشأن ، وهل حقيقي أنه قد حجز لنفسه مكتبين ليجامل بهم أعضاء الوفد ، كما يتردد في الهيئة؟! ،وهل يصلح من شارك في تزوير الإنتخابات والدعاية لملف التوريث في السابق ومن له علاقات مشبوهة مع رموز النظام السابق في طرة أن يكون ممثل مصر في الخارج في هذه الفترة الحرجة ، ويا ترى لمن سيكون ولاؤه ؟ هل سيكون ولاؤه لمصر أم لولي نعمته المسجون في طرة ؟ وهل يضمن أحدنا أن لن يتم إستغلال الصفة الرسمية التي يتمتع بها هؤلاء المستشاريين الإعلاميين المشبوهين الذين تم إختيارهم كممثلين لمصر في الخارج ،في الدعاية لأولياء نعمتهم السابقين والمسجونين الآن في طرة أو مراعاة مصالحهم وأموالهم أو من أجل الضغط على الحكومة أو ما شابه ذلك أو تنفيذ أي مخطط أخر ؟ ومن ما سبق يتضح أن هناك خطورة كبيرة على الوطن من اتمام تلك الحركة المشبوهة وأن علينا واجب قومي أن نتحرك بسرعة من أجل الغاؤها ، وإلا فلا تتعجبون إذا وجدتم أن النظام البائد قد اعاد إنتاج نفسه ،وعاد بكل قوة مجددا ، ولا تستبعدون عندئذ أن نجد الوريث وقد أمسك بزمام الحكم في البلاد مجددا. ملحوظة : ساهم اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بشكل كبير في تزوير الإنتخابات العام الماضي لصالح مرشحي الحزب الوطني وهو مازال في موقعه إلى الآن وبصدد تكرار ما حدث في انتخابات هذا العام لصالح فلول الحزب الوطني الذي على علاقة وطيدة بهم ، بل أنه يمكن القول أنه يأتمر بأوامرهم إلى الآن وكان لا شيء قد تغير .
بالمستندات الفساد المالي بدار المعارف
استمرارا لكشف الفساد والفاسدين أينما وجدوا ومهما كانت مناصبهم، كشفت مجموعة من المستندات ووثقتها مجموعة من البلاغات التي قدمت مؤخرا للنائب العام؛ مجموعة من المخالفات المالية بمؤسسة دار المعارف إحدى المؤسسات القومية.
أولى القضايا التي تكشفها المستندات التي حصلنا عليها والمثبتة لدى النائب العام بالبلاغ رقم 1020 متعلقة بإجراءات بيع قطعة أرض مملوكة للمؤسسة بطريق قليوب، والتي تم بيعها بناء على موافقة رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس الشورى السيد صفوت الشريف، والذي حدد سعر المتر فيها بمبلغ 900 جنيه إلا أن إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة المؤسسة نجح في بيع المتر بسعر أعلى تحديدا بمبلغ 2002 للمتر بقيمة إجمالية تبلغ اثنان وخمسون مليون وستمائة واثنان وتسعون ألف وستمائة وأربعون جنيها.
وبحسب مذكرة المجلس الأعلى للصحافة والقيمة المدرجة لقطعة الأرض فإن مساحة القطعة تبلغ 26320 متر، أي حوالي ستة أفدنة تحديدا 6.2 فدان، إلا أن الترخيص الصادر من إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بمحافظة القليوبية والذي يحمل رقم 2206، يؤكد أن مساحة الأرض المملوكة لدار المعارف تبلغ مساحتها 8 أفدنة و12 قيراطا، منها 2.9 فدان عبارة عن أرض مباني وباقي المسحة أراضي زراعيةـ وهو ما يعني اختفاء حوالي 2.8 فدان من المساحة، وهي ما تبلغ قيمته طبقا لسعر بيع المتر أكثر من 16 مليون جنيه ، وإما أنها لم تورد لخزانة المؤسسة، أو شئ آخر ننتظر أن تكشف عنه التحقيقات.
وهناك مخالفة اخرى تضمنتها عملية بيع قطعة الأرض سالفة الذكر وهي أن المبالغ المحصلة نظير البيع يقتصر صرفها "فقط في سداد قيمة الأرض البديلة بالسادس من أكتوبر وتجهيزها للغرض الذي تستخدم من أجله وإنشاء المطبعة وإقامة المخازن على تلك الأرض" وذلك بحسب مذكرة المجلس الأعلى للصحافة، وهو مالم يتم بحسب تأكيدات مصادر داخل المؤسسة حيث لم يصرف على الأرض الجديدة سوى مليونا واحد فقط والباقي يقال إنه تم إنفاقه على شراء أوراق ومستلزمات لطباعة المجلة.
ثاني القضايا التي تكشفها المستندات التي حصل مصراوي عليها تتعلق بصرف حوالي 73 ألف جنيه لبعض الصحفيين تحت بند حافز ومكافآت إعلانات، وهو ما اعتبره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفا لقانون تنظيم الصحافة الذي يمنع الصحفي من تقاضي أي عمولات إعلانات، وفي هذا الشأن هناك بلاغا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود تحت رقم 5284 يتهم إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف بإهدار المال العام.
ولم تقتصر المخالفات عند هذا الحد بل في مخالفة واضحة قام إسماعيل منتصر في 1/12/2009 بصرف مبلغ 18951 جنيه كبدل نقدي لرصيد الاجازات السنوية البالغ 176 يوما عن الفترة من 2006 حتى 2009 ، وهو ما يخالف قرارا كان منتصر قد أصدره في 22/2/2009 ينص على أنه في حال عدم قيام أي عامل برصيد اجازاته السنوية يعتبر ذلك رفضا منه بالقيام بتلك الاجازة ولا يستحق له المطالبة بمقابل نقدي عن هذا الرصيد، وهو القرار الذي يحمل رقم 8 لسنة 2009، وأمام النائب العام بلاغا يحمل رقم 2143 يتهم منتصر بالاستيلاء على المال العام.
وتتواصل المخالفات وتستمر معها البلاغات، فهناك بلاغا يحمل رقم 2145 والذي يتهم رئيس مجلس إدارة دار المعارف بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بتحرير عقد بالمخالفة مع إحدى الشركات التي يمثلها أحد الموظفين العاملين بالمؤسسة، وبحسب المستندات التي بين أيدينا قام إسماعيل منتصر ممثلا عن دار المعارف، بتحرير عقد اتفاق مع شركة القادسية للإعلان والإنتاج الفني ويمثلها في العقد محمد سعد والتي تؤكد مصادرنا أنه يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلامـ وأن الشركة الذكورة لا يوجد لها أي سجل تجاري أو بطاقة ضريبية وأن عنوانها المحرر بالاتفاق هو عنوان الموظف المذكور، وذلك تطابقا مع البلاغ المقدم للنائب العام.
وطبقا للعقد المحرر بين دار المعارف وشركة القادسية ، يقوم الطرف الثاني المقصود به شركة القادسية باستحداث أفكار لأعمال تقليدية و غير تقليدية يقرها الطرف الأول وتعود بالنفع على الطرفين ويتم تنفيذها وفق بنود هذا العقد بإسم الطرف الأول وتحت رعايته، وتقسم عائدات تلك الأعمال مناصفة بين الطرفين بواقع 50% لكل طرف من إجمال عائدات كل عمل!!
أما آخر المخالفات التي وصلت إلينا، تحمل رقم 2144 في سجل بلاغات النائب العام، والذي يتهم إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف بسحب مبلغ 100 ألف جنيه من حساب المؤسسة رقم 63632 بالبنك الأهلي المصري فرع البرج والخاص بتبرعات القراء لصالح الفقراء ومرضى السرطان والفشل الكلوي وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنفاقه في أوجه أخرى، وهو ما يخالف قوانين المؤسسة بمنع التعامل على هذا الحساب لغير المستفيدين ومن خلال شيكات يتسلموها من المؤسسة، وهو ما يوضحه خطاب التعزيز المرفق بالشيك الخاص بالصرف حيث تمنع لوائح المؤسسة الخاصة بالتعامل على هذا الحساب صرف مبالغ أكثر من ألف جنيه دون خطاب تعزيز.
وثيقة امن دولة توضح فساد انس الفقى والمؤسسات الصحفية –
وثيقة مسربة من مقر مباحث امن الدولة بمدينة نصر او عاصمة جهنم كما نطلق عليها توضح ان الرئيس المخلوع حسنى مبارك اعطى تعليمات فى 2005 لوزير الاعلام حينها انس الفقى بدعم مرشح الحزب الوطنى بدائرة قصر النيل الدكتور حسام بدراوى وهم ما سعى الفقى على تنفيذة بالفعل بحشد العاملين والموظفين فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون والبالغ عددهم كما مبين بالوثيقة اربعة الاف لدعم حسام بدراوى , ذكر فى الوثيقة ايضا انة فى انتخابات رئاسة الجمهورية الصورية التى جرت فى 2005 استاء مبارك المخلوع من انتقاد احد منافسية انذاك الدكتور نعمان جمعة لة ولنجلة جمال مبارك , مما دفع انس الفقى الى منتجة هذا الجزء من الحلقة قبل اذاعتة , وبعدها شرع انس الفقى فى شن حملة للهجوم على نعمان جمعة رئيس حزب الوفد انذاك وذلك من خلال صحفية روز اليوسف ومجلة اكتوبر وصحيفة الفجر التى يرأس تحريرها عادل حمودة , احب ان اركز هنا على عادل عمودة احد مؤسسى الصحافة الصفراء فى مصر , عادل حمودة يوم امس السبت كان ضيفا على برنامج القاهرة اليوم وكان يتحدث عن الفساد وعن الممثليين الحقيقيين للثورة والى ذلك وتهجم على اشخاص ومدح فى اشخاص اخر وحاول الظهور كصحفى مهنى لم يتقرب من قبل الى السلطة !! الوثيقة ابلغ رد على ما ادعاة وتفضحة هو وغيرة من اباطرة النفاقمستندات خطيرة تكشف فضيحة التلاعب في علاوة الرئيس في بتروتريد
مستندات خطيرة تكشف تلاعب ادارة شركة بتروتريد في العلاوة التي أقرها رئيس الجمهورية وهو ما يخالف القانون ،، و توضح الفرق الشاسع بين العلاوة الشهرية الخاصة في القانون الذي أقرَّه مجلس الشعب وبين تلك التي يحصل عليها العمال.
- حيث أقرت العلاوة زيادة وقدرها 20 % من الاجر الاساسي في سنة 2005 و وذلك بحد أدنى 30 جنيه .. كما يظهر في المستند الاول حيث تم رسم دوائر سوداء حول الارقام للتوضيح .
- كما أقرت العلاوة زيادة وقدرها 10% من الاجر الاساسي في سنة 2006 وذلك بحد ادنى 36 جنيه .. كما يظهر في المستند الثاني .
- ويظهر في المستند الثالث وهو عبارة عن ايصال استلام المرتب التلاعب في العلاوة حيث يتم صرفها دون الحد الادنى المنصوص عليه في القانون وتم رسم دوائر حمراء حول البنود المذكورة .
- اما المستند الرابع فهو ايصال استلام المرتب لأحد العاملين على اللائحة القديمة وتظهر فيه العلاوة والتي تم منحها كاملة له وستجدون تفاوت كبير في العلاوة الممنوحة للمعين على اللائحة القديمة وزميله المعين على اللائحة الجديدة .
اما عمال المكافاة الشاملة فلهم الله لانه لا يوجد ايصالات استلام للمرتب لهم تكشف الخصومات والعلاوات ...الخ ولذلك نرجو من جميع العاملين جمع توقيعات من بعضهم وتقديم بلاغات للجهات الرقابية لمعرفة مصير العلاوة التي أقرها الرئيس وكل ذلك استمرارًا لمسلسل الفساد وهضم حقوق العمال في شركة بتروتريد .
بالمستندات .. تفشي الفساد فى شركة " خالدة " . .
يبدو ان الفساد فى شركة " خالدة " للبترول لن يتوقف بعد ؛ فهناك تجاهل ادراج كميات هائلة من مهمات فائض المشروعات فى كشوف لجان الجرد ، وعلى الرغم من نشر العديد من وقائع الفساد المدعمة بتقارير جهاز المحاسبات وغيرها من المستندات ؛ الى جانب التحذير من تأثير العوامل الجوية على تلف مهمات بملايين الجنيهات .
ورغم تكرار الحرائق فى مواقع عديدة لم تتحرك وزارة البترول اذ يبدو انها سعيدة بالفساد او مستفيدة منه ولذا تتستر عليه وهو امر يستوجب تحرك الاجهزة الرقابية وان يعتبر النائب العام ما نشر وما سوف ننشره بلاغات ضد المسئولين عن الشركة والوهيئة والوزارة باهدار المال العام والفساد ، هذا بالاضافة الى التغاضى عن 18 مليون غرامة تأخير مجاملة لمقاول مشروعات.
ومن صور الفساد التى نعرض لها فى هذا المسلسل تقرير لجنة الجرد الخاصة بفائض المشروعات حيث اكد على سرعة تنفيذ التوصيات دون جدوى اذ يبدو ان الشركة حفظت التوصيات فى الادراج او القتها فى سلة المهملات او تركتها فى العراء لتلاقى نفس مصير المهمات المهمله او طالتها الحرائق المتكررة
ونحن نعرض لهذه الملاحظات الخاصة بلجنة الجرد والتعقيب عليها لعل وزير البترول يشعر بمناخ الثورة
يقول التقرير
أسفرت عمليات الجرد عن الملاحظات الاتية وذلك كما ورد بالتقرير:
- تلاحظ وجود كميات كبيرة من المهمات معرضة للعوامل الجوية بصورة مباشرة مما يؤدى الى تلفها .
هل هذة الملاحظة بحاجة الى ارشاد او توجية النصح للقائمين على هذة المهمات للحفاظ عليها انها لدلالة واضحة تماما على الاهمال الجسيم من قبل هولاء ووصلت اللا مبالاة الى ذروتها فى الاهمال حتى على الحفاظ عليها لعل وعسى تستفيد منها الشركة فى اى مشروع قادم او يتم تفصيل مشروع بعينة على استغلال هذة المهمات وذلك يحدث كثيرا بصرف النظر عن الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية وهذة المصطلحات لا يعتد بها من قبل المسئولين فى هذة الشركة .
الجدير بالذكر أن المهمات الفائضة تقدر بملايين الدولاراتن وصلت فى إحداها إلى نحو 11 مليون دولار، وهو ما يدلل على عدم وجود دراسات جدوى، وعلى شبهات التربح، إضافة إلى إهدار المال العام.
- وجود كميات متبقية من مشروع القصر مرحلة تانية وكذلك مشروع محطة ضواغط العلمين لم يتم تحويلها الى مخزون فائض المشروعات ولم يتم ادراجها فى كشوف لجنة الجرد .
ان مشروع القصر تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال الخاصة بة ووضعة فى الخدمة منذ أكثر من أربع سنوات.
وكذلك ايضا محطة ضواغط العلمين تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال الخاصة بها ووضعها فى الخدمة منذ أكثر من سنتين .
والان هل يعقل ان يتم الانتهاء من المشروعات دون معرفة للتكلفة الحقيقية بدليل انة لم يتم حصر كميات المهمات المتبقية ولم يتم تسعيرها وذلك لمشروعى القصر مرحلة تانية ومحطة الضواغط بمنطقة شمال العلمين
- اين المتابعة من قبل وزارة البترول ؟
- أين المتابعة من قبل الهيئة العامة للبترول ؟
- اين المتابعة من قبل محاسبة التكاليف داخل الشركة ؟
لا أحد يعلم شىء ولا حياة لمن تنادى !!!!
هذه الشركة تسير بالقصور الذاتى حقا انها شركة بركة للبترول.
لقد تمت ترقية مدير مشروع القصر ألى مدير عام لانجازة اهدار أكثر من 60 مليون جنية فى هذا المشروع من عدونا اللدود (مصر) التى نسعى جاهدين بما اوتينا من قوة ألى خرابها .
اما مشروع محطة ضواغط شمال العلمين لم تتم ترقيتة الى مدير عام الى ان يتم تسعير فائض المهمات الخاصة بالمشروع والذى يسعى جاهدا الى ان تتجاوز 60 مليون جنية حتى يتفوق على استاذة ويحقق انجازا اخر.
كاننا نتسابق فى اهدار المال العام الذى هو من قوت الشعب المصرى .
ولا ننسى ايضا مدير مشروع محطة الغاز 3و4 الذى عفى المقاول العام للمشروع من 18 مليون دولار غرامة تأخير كما هى مذكورة بالعقد وذلك وفقا لما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لمصلحة من ؟؟؟؟؟ لم يتم تطبيق شروط التعاقد.
لابد من القيام بتسعير هذة الفوائض حتى يتسنى للقيادات مكافأة المفسدين عندما يكتشف أن قيمة هذه المهمات الفائضة من هذين المشروعين تقدر بعشرات الملايين من الدولارات وأنها تتعدى في قيمتها ما تم حصره سابقا من فوائض مهمات مشروع القصر مرحلة أولى و الذي تعدت قيمة فائض المهمات فيه حاجز الستين مليون جنيه فعندما تتعدي قيمة فائض مهمات هذين المشروعين أعلى قيمة تحققت بهذا يضيف المفسدين رقما قياسيا جديدا نتيجة الفساد والاهمال. تحية تقدير الى ادارة الشركة وقيادات قطاع البترول رعاة الفساد.
ومما يدعو للدهشة ايضا ان التقرير أوضح انة تمت اضافة فائض مهمات مشروع وحدة ازالة الزئبق الى فائض المهمات مما ادى الى زيادة قيمتة مع العلم ان هذة الوحدة خرجت من الخدمة منذ أكثر من عام ولم يعد هناك حاجة لها اطلاقا وفائض المهمات الخاصة بها ما زال راكدا داخل مخازن الشركة ينتظر المزاد العلنى الذى هو مصيرة هو وفوائض اخرى كثيرة .
هنيئا لكم يا قيادات قطاع البترول هنيئا لكم يامن تنعمون ببدلات التمثيل والحوافز وحضور اللجان هنيئا لكم بالسيارات الخاصة وبونات البنزين المجانية وفواتير التليفونات المدفوعة الشخصية منها والمنزلية والمصايف الخاصة لكم ولاسركم تكاد تكون مجانية ايضا هنيئا لكم بقطاع العلاقات العامة التى هى فى الاساس لخدمة الادارة العليا.
وثائق منسوبة للداخلية تكشف أوامر تسليح الأمن المركزي بالسلاح الكامل واستخدام الرصاص ضد المتظاهرين
وثائق منسوبة لوزارة الداخلية تم تسليمهما للنيابة العامة تثبتان صدور أوامر من رئيس قطاع الأمن المركزي بالنزول بالتسليح الكامل لمواجهة المتظاهرين يوم 26 يناير واستخدامها في مواجهتهم وإطلاق الرصاص الحي ضد متظاهرين يوم 30 يناير ..
الوثيقة الأولى تكشف أوامر التسليح .. والثانية تؤكد إطلاق الرصاص ضد متظاهرين بشارع رمسيس
الداخلية تطلب مهلة للتحقق من صحة الوثائق .. ومصادر أمنية حقيقية الأسماء الواردة بها صحيحة
وتكشف الوثيقة الأولى وهي عبارة عن دفتر أحوال العمليات غرفة رئاسة الأمن المركزي يوم 26 يناير عن أوامر التسليح الصادرة لقطاعات الأمن المركزي وينص البند (رقم 63 أحوال الساعة4.30 ص فيها على الآتي " كتوجيهات السيد اللواء مساعد الوزير " أحمد رمزى " يتم خروج قوات الانتشار صباح اليوم بالتسليح الكامل)
أما الوثيقة الثانية فهي صفحة من دفتر أحوال العمليات ليوم 30 يناير وينص البند 56 فيها على انه تم التعامل بالفعل باستخدام السلاح الأولى وجاء بالنص (البند رقم 56 أحوال الساعة 6.15 إخطار من السيد الرائد/ احمد فؤاد وأثناء سير السيد/ 1م فى طريق امتداد رمسيس اعترض الطريق حوالي 200 شخص بالعصا وتم التعامل بالرصاص من خمس دقائق وتمام هدوء الحال وتم إحاطة السيد 703 م و 801م)
بالمستندات أحمد شفيق مع مجموعة من رجال الدولة اشتروا أراضى الدولة المتر بعشرة جنيه
بالمستندات : أحمد شفيق مع مجموعة أخرى من رجال الدولة اشتروا 11 ألفاً و200 متر على شاطئ البحر الأحمر بالغردقة بـ 10 جنيهات للمتر
البيع تم من مجلس مدينة الغردقة عام 1993 .. للمتر بينما كان السعر فى ذلك الوقت يقدر 150 جنيه لسعر المتر
مستند لعقد تم تحريره لقطعة أرض تحمل رقم (1296 س )بتاريخ 4/12/1993 بين كلاً من مجلس مدينة الغردقة بصفته طرف أول (بائع ) و أحمد محمد شفيق رئيس الوزراء السابق و عمرو محمد محمد توفيق عبد الفتاح مدير البنك الأهلي سوستيه جنرال ويحمل بطاقة رقم 74/16870 قصر النيل القاهرة و يوسف محمد محمد توفيق عبد الفتاح ويحمل بطاقة عائلية رقم 172/41036 المنتزه الإسكندرية مهندس استشاري ومنى وعزة محمد محمد توفيق و هشام محمد قنديل طبيب أسنان و جيهان وأميرة حسين حسام محمد عبد اللطيف بطاقة شخصية رقم 172/45749 و فايزة عبد الله محمد يوسف والجميع طرف ثان مشترى .
و تضمن العقد بيع مساحة 11 ألف و 200 متر مربع كائنة بمشروع مركز الغردقة السياحي الجديد ويحيط بها من الحد البحري بريمة بترول بطول 160 متر ومن الحد الشرقي شاطئ البحر الأحمر(عرض 30 متر)بطول 70 متراً .
ويشير العقد أن إجمالي قيمة الأرض المستحقة 112 إلف جنية مصرياُ فقط لا غير بواقع 10 جنيهات للمتر في حين أن معظم ساكني هذه المنطقة وخبراء الأراضي والعقارات أكدوا أن في سعر المتر في هذا الوقت 10 أضعاف المبلغ المدفوع وأن منطقة مشروع المركز السياحي بالغردقة من أرقى الأماكن السياحية في البحر الأحمر وأغلاها .
و تم توثيق هذا العقد بالشهر العقاري تحت رقم 598 بتاريخ 9/8/1993
بالمستندات وزارة الإسكان تستكمل منظموة الفساد وتخصص أراضى الدولة للوزراء وكبار الدولة
صدر قرارا من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص العديد من قطع الاراضى الى شخصيات عامة ووزراء موجودين بالحكومة امثال الوزير محمد حسين طنطاوى وابناء اللواء عمر محمود سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق وكذا ابناء الوزير احمد شفيق وزوجتة وبعض المحافظين واللواءات بالمخالفة لاحكام القوانين ونوضحها بالتفاصيل الاتية :
اولا : بالنسبة لابناء وزوجتة الفريق " احمد شفيق " وزير الطيران الاسبق ورئيس مجلس الوزراء الاسبق
1 – تخصيص قطعة ارض رقم باسم عزة محمد توفيق عبد الفتاح بمساحة 16013 متر مربع بالتجمع الخامس
2 - تخصيص عدد ثلاث قطع اراضى بالتجمع الخامس بمنطقة الجولف رقم 26 و 28 و 30 باسم شرين و مى واميرة احمد محمد زكى شفيق بمساحة 2515 متر
3 – تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بمنطقة الجولف رقم 25 باسم شرين ومى واميرة احمد محمد زكى شفيق بمساحة 684 متر
ثانيا : بالنسبة للمشير " محمد حسين طنطاوى " وزير الدفاع
1 – تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بحى المشتل منطقة شمال المشتل باسم محمد حسين طنطاوى سليمان القطعة رقم 13 بمساحة 1773 متر
2 – تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بحى المشتل منطقة شمال المشتل باسم محمد حسين طنطاوى سليمان القطعة رقم 14 بمساحة 1337 متر
ثالثا : بالنسبة للوزيرة " نادية مكرم عبيد
1 – تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بمنطقة الجولف باسم نادية مكرم عبيد رقم 614 بمساحة 1003 متر
رابعا : بالنسبة لابن السيد حسين سالم رجل الاعمال الهارب
1 – تم تخصيص قطعتين ارض بالتجمع الخامس بمنطقة القصور باسم خالد حسين كمال الدين سالم رقم 6 و 7 بمساحة 10129 متر
خامسا : بالنسبة للسفير محمود كارم
1 – تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بمنطقة الجولف باسم محمود كارم محمود رقم 89 بمساحة 741 متر 2 – تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بمنطقة الجولف باسم محمود كارم محمود رقم 91 بمساحة 684 متر سادسا : بالنسبة لابناء اللواء عمر محمود سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق
1 – تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بحى المشتل منطقة شمال المشتل باسم رانيا وعبير عمر محمود سليمان رقم 15 بمساحة 1772
2 - تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بمنطقة القصور باسم عبير عمر محمود سليمان رقم 3 بمساحة 4007 متر
3 – تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بمنطقة القصور باسم رانيا عمر محمود سليمان رقم 4 بمساحة 5002 متر
4 – تم تخصيص قطعة ارض بالتجمع الخامس بمنطقة القصور باسم داليا عمر محمود سليمان رقم 4 بمساحة 5126 متر هذا وقد كانت كل التخصيصات السابقة مخالفة لصحيح القانون للاسباب الاتية :
اولا : بالنسبة للوزير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وكذلك بالنسبة للوزيرة نادية مكرم عبيد تنص المادة 158 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 على انة المادة 158 لا يجوز للوزير اثناء تولي منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه. هذا وقد تمت هذه التخصيصات في ظل وجود وسريان دستور 1971 قبل الغائة ومن ثم فان هذه التخصيصات تقع باطلا لمخالفتها الصريحة للنص الدستورى حيث انة من المستقر علية فقها وقضائا ان النص الدستورى اذا كان واضحا وصريحا بصورة تمكن من تطبيقة بدون الحاجة الى افراغة في قالب تشريعى فعلى المحكمة اعمال النص الدستورى وطرح ما عاداه من نصوص قانونية وحيث ان هذه التعاقدات كانت اثناء سريان الدستور المصرى الدائم لعام 1973 ومن ثم فانها تعتبر باطلة بطلان مطلق
ثانيا : بالنسبة الى باقى القطع المشار اليها والخاصة بابناء اللواء عمر سليمان وابناء الفريق احمد شفيق وزوجتة والسفير محمود كارم وخالد حسين سالم والموضحة سلفا على وجة التفصيل فان عقودهم تعتبر باطلة لمخالفة قانون المناقصات والمزايدات ومخالفة قانون هيئة المجتمعات العمرانية للاسباب الاتية :
- مخالفة قانون المناقصات والمزايدات وحيث كان ذلك وكان قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 يحظر بيع الاراضى المملوكة لاجهزة الدولة بالامر المباشر والغاء اى نص فى قانون اخر خاص يعارض هذا القانون وهو المستفاد من نص المادة الاولى والتى تنص على انة ( يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت أو اقتصادية ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق . وكانت المادة الثانية من ذات القانون تنص على انة يقصد " بالسلطة المختصة " فى تنفيذ أحكام القانون المرافق : الوزير – ومن له سلطاته – أو المحافظة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى أى من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه . وحيث كان ذلك وكان لا يجوز بيع الاراضى الخاصة بالدولة عن طريق الامر المباشر كاصل عام موضح فى القانون الا بشروط معينة وهو الواضح الجلى من استقراء احكام الباب الثالث من القانون رقم 89 لسنة 1998 والذى ينص فية على انة تقدمنا ببلاغ الى مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى دائرة العقود ضد رئيس مجلس الوزراء بصفتة وزير الإسكان بصفتة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتة
بالمستندات مدرسة الثانوية الصناعية بمطاي فساد مالي وأداري ..وإهدار للمال العام
يبدو أن بقايا فلول الحزب الوطني لازالوا يعبثون داخل الدولة وكان شئ لم يكن بعد ثورة 25 يناير فعلى الرغم من التطهير الذي حدث في مصر من الفاسدين في جميع المجالات إلا إن رواسب الماضي لا تزال تلطخ الحاضر، وكأن الثورة لم تغير شيئا على الإطلاق .
محمد علي إبراهيم شاءت الظروف إن يتولي إدارة مدرسة الثانوية الصناعية بمطاي ولم يكن يدري انه علي موعد مع القدر ليكون سببا لكشف ما سترته الأيام من فساد عام لسنوات عديدة . فقد أوضح مدير المدرسة في شكواه إلي وزير التربية والتعليم وري الجهاز المركزي للمحاسبات ووكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنيا انه منذ استلامه العمل لإدارة المدرسة في ديسمبر العام الماضي ظهرت عدة مخالفات إدارية وماليه لإهدار المال العام تحت بند الصيانة والتي تم تسويتها ورقيا فقط بعهد الإدارة السابقة وهي كالأتي :
أولا : قيمة المصروفات الباهظة لا تساوي حجم الأعمال التي تمت لأعمال الصيانة والترميمات .
ثانيا : لوحظ أن كثيرا من الفواتير المنصرفة من محل بيع واحد مهما كان مبلغ الشراء خاص الأدوات والمستلزمات الكهربايه خلال العامين السابقين .
ثالثا : العجز الصارخ في المقاعد والطلبة الموجودة فعليا غير مطابقة للمدون بسجلات العهدة بالمدرسة وغير كافيه لعدد الطلبة وهذا العجز أدي إلي عرقلة العملية التعليمية للطلاب وتكدسهم .
وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من المديرية للمدرسة عقب الشكوى التي تقدم بها مدير المدرسة وكانت مكلفه بالقيام بدورها في 28/3 حتى 19/4/2011 ولم تقدم بأعمالها علي الوجه الأكمل لا لانحيازها وتواطئها الواضح مع محرري الشكاوي الكيدية .
وقد تم تحرير محضر إثبات حاله في 10/1/2011 من لجنة مشكله من المهندس محمد البدري رئيس قطاع هيئة الابنيه التعليمية و المهندسة أيفون مينا عبد الملاك و حسن محمد عبد المقصود مفوض عن المقاول المتعاقد مع شركة الفتح بالاضافه إلي مدير المدرسة والتي اثبت أن سور المدرسة أيل للسقوط و شبكة الأسلاك الكهربائيه المتواجدة داخل المواسير باليه وضعيفة ولا تتحمل أي ضغوط أو أحمال ولم يتم تغييرها من أعوام والكابلات الكهربايه الارضيه باليه ومتهالكة وتم توصيلها بطريقه بدائية دون مراعاة عوامل السلامة والأمان بتوصيلاتها.
المدرسة جميعها تحتاج أيضا إلي اضائه شامله سواء بالفصول أو الطرقات أو الفناء وذلك لسوء اضائتها الحالية بالاضافه إلي ورش الأقسام العملية خاصة قسم التبريد والتركيبات تحتاج إلي ترميمي وأرضيات وصيانة شامله.
المخالفات تعددت والاختلاسات والتلاعب كان فاحشا فقد تم اكتشاف تلاعب بالدفاتر المالية للمدرسة وهو دفتر الحضور والانصراف حيث ورد به توقيعات منسوبه لمدرسين داخل المدرسة وهو توقيع فوق علامة × الموجودة بالدفتر والدالة علي عدم حضوره أو تواجده بالمدرسة وتوقيعه فوق الشطب في أيام بعينها ولكن الأول هو الذي كان دائم الغياب وموقع اعلي أيام غيابه بالحضور
مايثير الدهشة انه تم اكتشاف مبالغ كانت تحصل من الطلاب ليس لها أي سند قانوني أو بند مالي محررا من قبل الإدارة علي هيئة مصروفات الكتب المدرسية وعند اكتشاف الأمر تم إدخالها ميزانية المدرسة بموجب خطاب موجه من مسئول شئون الطلبة بالمدرسة علي أنها تبرعات من الطلبة للعمال ودون في محضر رسمي فهل بعد كل ما ذكر يمكن لأي جهة مسئوله الكشف عن حقيقة هذه المخالفات وإعادة الحقوق إلي نصابها الصحيح.
وثائق فساد أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم
كشفت مستندات رسمية ، عن صدور موافقة من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم المقال، بصرف مكافآت مالية من خزانة الوزارة قيمتها 120 يوماً، راتب 4 أشهر تصرف إلى 92 من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية لإنهائهم مظاهرات موظفى قطاع شئون الكتب ضده، فى 16 يناير الماضى.
وتوضح المستندات أن قائمة القيادات الأمنية، الحاصلة على المكافأة، تضم 12 اسماً من قطاع الغرب بمديرية أمن القاهرة، وهم اللواء محمود على أحمد، مدير قطاع غرب بالمديرية، واللواء طارق محمد الجزار، مدير المباحث بالقطاع، والعميد أسامة أحمد النحاس، مساعد فرقة غرب، والعميد أكرم مخلوف، مأمور قسم شرطة السيدة زينب، والعميد هشام العراقى، رئيس مباحث الغرب، والعقيد هشام لطفى، مفتش مباحث السيدة زينب، والعقيد خالد شاذلى، نائب مأمور القسم، والرائد مدحت محمد خيرى، رئيس المباحث، والرائد أحمد محمد خيرى، رئيس العمليات، والنقيب إيهاب الصعيدى، ضابط مباحث، والنقيب وليد فؤاد جمعة، رئيس وحدة الضبط، وخالد أحمد عبد الحميد برتبة أمين ممتاز.
كما تضم القائمة 80 اسماً لقيادات ورُتَب من أجهزة أمنية مختلفة على رأسها جهاز أمن الدولة، ومن بين هؤلاء العميد هشام إسماعيل الدفراوى "أمن دولة – القاهرة".
كما تضم قائمة الحاصلين على المكافأة أسماء بارزة بجهاز أمن الدولة "قطاع القاهرة"، منها اللواء خالد ثروت والعميد أحمد العزازى، كما تضم القائمة العميد أشرف الهوارى، والعميد أحمد الشافعى.
بالمستندات.. فساد رئيس "جودة التعليم"
بؤر الفساد التي انتشرت في عهد الرئيس المخلوع والتي وصلت إلى حد غير مسبوق، وأصبحت تجري بالقانون ودون أي رابط أو محاسب.
وبلغ الفساد لدرجة تصل فيها الأمور إلى اقتسام أموال "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" بين رئيس الهيئة وكبار موظفيه دون أدنى عمل يذكر أو إضافة للعملية التعليمية، فعمل الهيئة يقتصر فقط على إعطاء شهادات للجودة مقابل خمسين ألف جنيه عن كل مدرسة سواء كانت خاصة أو تابعة للتعليم الحكومي، وهو الأمر الذي وفر مبالغ طائلة وزعت في الغالب بين رئيس الهيئة وكبار موظفيه وحاشيته أيضًا لدرجة أن وصل راتبه إلى 150 ألف جنيه منذ توليه الهيئة وحتى الآن.
في يناير عام 2008، أصدر رئيس الوزراء السابق د.أحمد نظيف قرارًا بإنشاء الهئية القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وأصبحت تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، وعين رئيسًا لها د.مجدي عبدالوهاب قاسم - نائب رئيس جامعة قناة السويس أول رئيس لها، ومهمة الهيئة هي إعطاء شهادات الجودة لكل مدرسة خاصة وعامة.
تبعية الهيئة لمجلس الوزراء زادت من سلطات رئيس الهيئة وهو الأمر الذي جعله يتصرف في أموالها كأنها ملكية خاصه يحدد راتبه و راتب كبار موظفيه ومساعديه لذلك فلا عجب أن يصل راتبه إلي مائة وخمسين ألفا كل شهر، لكن كيف هذا يتم دون أن يلاحظ أحد أو دون مسئولية ؟ .
أصدر رئيس الهيئه قرارًا لكبار مساعديه بالاهتمام بعقد لجان علي أن تكون بأجر وهو الأمر الذي دفعهم إلي عقد لجان بشكل يومي وأكثر من لجنة في اليوم حتي إن بعض اللجان كانت تتم في وقت واحد، وما بين أيدينا من مستندات تؤكد أن راتب رئيس الهيئة وصل إلي 100 ألف جنيه علي أنها مكافأة وذلك في الحادي عشر من أغسطس 2009 في حين تقاضي نائب رئيس الهيئة اثنين وأربعين ألف جنيه عن نفس اليوم وما بين أيدينا من مستندات تؤكد أن الحاصلين علي مؤهلات متوسطة قد حصلوا علي مقابل لنفس الكفاءة ووصل إجمالي ما تقاضاه كبار الموظفين تلك المكافأة 475 ألف جنيه.
يستند الجميع إلي مقولة رئيس الهيئة التي تعتبر مدخلا لتقنين صرف الأموال عن طريق اللجان و المقولة الشهيرة هي " اعملوا لجانا علي قدر استطاعتكم بها نستطيع أن نأخذ ما نريد"، لذلك فهو يصرف أموال الهيئة التي هي أموال عامة علي الجميع حتي يكون الجميع شركاء له في النهب و كله يحصل علي نصيبه بداية من سائقي الهيئة و حتي عامل البوفية و كبار موظفيه، و الكشوف التي بين أيدينا تحوي خمس وسبعين موظفا ينال حظه من نصيب تلك اللجان وبحسبة بسيطة فإن الدكتور مجدي عبدالوهاب قد استطاع أن يحصل من الهيئة علي أكثر من 6ملايين جنيه علي أقل تقديرطيلة السنوات الثلاث التي تولي فيها الهيئة من 2008 حتي الآن بشكل مقنن دون أن يساعده في ذلك الأمر مستشاره المالي أحمد صلاح الذي تحمل جميع المستندات توقيعه.
أشكال نهب المال في الهيئة متعددة منها تكرار السفر لأوروبا والولايات المتحدة و المقابل تصرفه الهيئة بالعملة الصعبة بالطبع و ذلك كما بين أيدينا من مستندات تحت زعم دراسة التعليم الفني في تلك البلاد، وفي 25 أغسطس 2008 تناول أعضاء مجلس الإدارة إفطارهم وسحورهم في فندق "الماسة" التابع للقوات المسلحة نظير 6890 جنيها دفعتها الهيئة تحت بند مستلزمات خدمية، بالرغم من أنه في غير أوقات العمل وفي غير حاجة لأن تقوم الهيئة بأن تتكفل بإفطارهم وسحورهم الفاخر .
كان رئي الهيئة يعبث بأموالها و يغترف منها دون محاسبة و كان يوجه مخاطبات صرف أمواله لنفسه و يوافق عليها أيضا لتصرف في الحال .. مقابل أي شىء حتي إن كان مبهما كما حدث في خطاب عقد لجنة لإعداد مادة أطلق عليها مادة تدريبية لدليل المراجعة الخارجية وصرف عليها هو و مساعدوه سبعة آلاف جنيه و كانت في 3 سبتمبرمن العام قبل الماضي، الغريب أن اللجنة قد اجتمعت في الأسبوع السابق لتلك اللجنة و لنفس الأمر مرتين و لم يكن رئيس الهيئة من الحضور وآخرين وتقاضو أجر تغيبهم.
أكدت مصادر لنا في الهئية أن عددا كبيرا من المدارس تم اعتمادها و لم تدفع مبلغ الخمسن لف جنيه وجميع مستنداتها موجودة بفرع الهيئة بشبرا.
يعاني العاملون في الهيئة من تعسف رئيسها في عدم تثبيتهم و الذي كان يتحجج دائما بأنه في حال تثبيتهم سوف تنخفض مرتباتهم عما هي عليه الآن بكثير و ذلك ضمن ألاعيب المستشار المالي أحمد صلاح حتي يتم السيطرة عليهم.
مستند يثبت إعطاء منح دراسية بجامعة القاهرة لزوجات ضباط أمن الدولة دون وجه حق.
يشير المستند إلى طلب مقدم من العميد محمد ناجي يوسف – مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة – بالموافقة على منح زوجته منحة دراسية بكلية التجارة تعليم مفتوح وذلك برقم تسجيل موجود في الطلب المقدم من العميد للدكتور عوض عباس الذي وافق على الطلب، كما طلب من الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الموافق على منح زوجة مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منحة دراسية كاملة نجاح ورسوب نظراً لجهود العميد في حماية أبناء الجامعة من مراكز الدروس الخصوصية
فساد المال استغلال النفوذ تلاحق وزير العدل المصري
كشف تنحي الرئيس السابق حسني مبارك بحسب معارضيه خللاً في منظومة القضاء وبحسب المستندات التي قدمتها مجموعة من رؤساء المحاكم في مصر فإن زوجة وزير العدل تملّكت شقة في منطقة مميزة بالإسكندرية بأقل من عُشر قيمتها السوقية.
وتتعلق القضية بعقار في مدينة الإسكندرية كان محل خلاف بين الورثة ما دفع وزارة الأوقاف إلى وقف بيع الوحدات السكنية في هذا العقار حتى يتم فض النزاع بشأن الإرث.
الوزير، وفق الاتهام الموجه إليه استنادا إلى هذه الوثائق، تدخل مستخدما نفوذه لأجل وقف قرار وزارة الأوقاف، وبيعت إحدى شقق العقار إلى زوجة الوزير بمبلغ لا يتجاوز العشرة آلاف دولار في حين أن قيمتها السوقية تبلغ نحو ربع مليون دولار.
وتم تسجيل بيع هذه الشقة في الشهر العقاري في الإسكندرية سنة 2008 واللافت هو ذكر اسم وصفة وزير العدل في العقد الرسمي للشهر العقاري، رغم انتفاء صلته بالعقد.
وبعد عام بالضبط بيعت وحدات أخرى من العقار، ويبدو أن الشهر العقاري رفض إتمام عملية البيع، بسبب اعتراض وزارة الأوقاف، فأتى قرار الوزير بتجاوز وزارة الأوقاف وإتمام البيع.
قضية فساد بالمستندات للسفير المصري في الإمارات
هذة قضية فساد جديدة بطولة السفير المصري بالإمارات (تامر منصور) الصديق الشخصي لوزير الخارجية أحمد أبوالغيط وإليكم قصة الفاسد بالمستندات ..
بطل القصة رجل الأعمال المصري المشهور بالإمارات عبدالروؤف سامي الذي دخل في شراكة مع رجل أعمال اماراتى منذ فترة وحدث خلاف بينهما قام على إثره عبدالرؤوف سامي باقتطاع جزء كبيرء من أصول الشركة لحسابه الشخصي إلى أن استطاع رجل الأعمال الإماراتي الحصول على حكم قضائي بمنع سامي من التصرف في أمواله وشركاته وتحويل أي أموا إلى الخارج.
ولكن رجل الأعمال المصري استطاع الوصول إلى السفير المصري تامر منصور ورشوته بالأموال والسيارات "على مسئولية صاحب الرسالة" كي يساعده السفير في نقل أمواله إلى مصر عن طريق حقائب دبلوماسية خاصة بالسفير وحرمه تمتلئ بالملايين من الدورلات وقد كان ذلك في منتصف عام 2010 مقابل دفع رشاوى متنوعة من أموال سائلة وسيارات وكان عربون الرشوة شراء سيارة أكورد بقيمة 103000 ألف درهم وذهب رجل الأعمال إلى معرض السيارات واشترى السيارة ولأن قانون الإمارات يلزم من يدفع الفلوس بتسجيل السيارة باسمه فقد تم تسجيل السيارة وسندات القبض باسم رجل الأعمال المصري على أن تسجل فيما بعد باسم سيادة السفير وقد كان ذك فعلا والسيارة الان باسم حرم سيادة السفير غير باقي الرشوة النقدية التي تم تسلمها بعد توصيل الشنط إلى مصر.
مرفق متند شراء السيارة باسم رجل الأعمال المصري وسندات القبض والطلب من معرض السيارات بتسجيل السيارة باسم السفير المصرى بالإمارات تامر منصور.
المتضررون من بقية الورثة قالوا إنهم سلكوا الطرق الشرعية للحصول على حقوقهم إلا أن نفوذ الوزير حجب صوتهم ومنع الشكوى وفق ما يرد في الاتهامات الموجهة إلى الوزير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق