بداية ملف
الفساد في عهد المخلوع مبارك الحلقة رقم 1
ناجي هيكل
الفساد في مصر .. سحابة سوداء لا تزول
. كفاية من أجل تنظيف مصر . ! ” ملف قضائي ووثائقي ” ” إن الملك إذا كان قاهرا
باطشا بالعقوبات منقبا عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم شملهم الخوف والذل ولاذوا منه
بالمكر والخديعة فتخلقوا بها وفسدت بصائرهم وأخلاقهم ” ابن خلدون “
المقدمة ” الفهرس مقدمات في الاسم
المصري الجريح .
1- الفساد يحكم في مصر ” حكومة
فسادستان ” .
2- مصر حالة نموذجية لمتتالية الفساد
وظاهرته . القسم الأول : في إفساد وإفساد النظام السياسي .
القسم الثاني : الفساد في قطاعات الحكومة :
الزراعة – الاستثمار – البنوك – الثقافة – الصحة – البترول – قطاع الأعمال العام –
الإعلام .
القسم الثالث : أشهر قضايا الفساد وأشهر رموزه
في مصر مبارك .
القسم الرابع : الفساد المستتر . خاتمة : كفاية
تصور لأهم عناصر البيان الصحافي :
1.خطورة الموضوع وانتشار ظاهرته
وحوادثه . 2
.توثيق جرائم الفساد في حق حاضر
ومستقبل هذا الوطن منذ تولي مبارك الحكم في بداية الثمانينيات وإن كانت كثرتها
وسرية كثير منها تجعلنا نعترف أن الفساد في مصر أكبر من جهدنا وأكبر من استقرائنا
في عصر مبارك .
3.الفساد في هذا التقرير ظاهرة شاملة
: متنوع فيه ظاهر وفيه مستتر وفيه السياسي والثقافي كما أن فيه الاقتصادي
والاجتماعي … إنه صار قانونا اجتماعيا . 4.أكد التقرير على أن الفساد كان السبب
الرئيس لضياع العديد من فرص التنمية المهدرة فضلا عن خراب المؤسسات وهجرة الكفاءات
وضعف مستوى البناء وارتفاع مستوى الهدم والبيع فقط . 5.الاعتماد على قضايا تم فيها
البت وبعضها لا زال عالقا لقوة نفوذ المتهمين فيها . مقدمات في الاسم المصري
الجريح ” 1 ! الفساد يحكم في مصر .. حكومة فسادستان ؟ ! إن إشكال الفساد الأكبر
ليس في وقوع رموزه من أفراد النخبة الحاكمة والقريبين منها واحدا تلو الآخر في
العقدين الأخيرين ، هذا المسلسل الذي لم يعد مثيرا من فرط تكراره وتوالي فواجعه ،
ولكن صيرورته قانونا اجتماعيا وسلوكا كامنا يحكم مختلف جوانب الحياة المصرية .
فكما أن الفساد السياسي هو الأصل الأول للجريمة السياسية الممتدة على مدى عقدين
ونصف – هي عمر النظام الحالي – في انتهاك الحريات وتعذيب وتشييد المعتقلات وتخريب
المؤسسات .. و تعميق وتأكيد حالة الطوارئ لخمسة وعشرين عاما . صار الفساد
الاقتصادي الحامل الأول لفرص التنمية المهدرة في مصر طيلة هذين العقدين ونصف . كما
صار الفساد – كذلك – قانونا اجتماعيا حاكما أفسد الأذواق والطموحات كما أفسد
الوشيجة الروحية في قيم كالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف أبناء المجتمع
المصري . حين أفسد معايير الفرز الصحيحة في المجتمع ، مع دوام المشاهدة لهذا
المسلسل المرئي الكئيب على مسامعنا وعيوننا كل يوم .. مسلسل سقوط الرموز الكبار
والصغار في كل المجالات و في مختلف المؤسسات الحكومية والإعلامية في هذا العهد
المباركي غير المبارك بالتأكيد ، والذي كان طبيعيا أن تفقد فيه مصر الكثير من
ريادتها الإعلامية و تعتور مسارها الاقتصادي كل عورات نظامها السياسي حين . قد
تفشت ظاهرة الواسطة والمحسوبية وتأثيرهما السلبي على التنمية الاقتصادية
والاجتماعية ، فقد انخفض معدل التنمية إلى حوالي 2% حالياً مقابل 4،6% منذ
عامين،وحالة الركود في الأسواق المصرية ، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن ،
ومشكلة سعر الصرف التي أدت إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ، وزيادة
حدة المنافسة من السلع المستوردة للمنتجات المحلية ، وضآلة حجم الاستثمارات
الأجنبية بالبلاد ، فقد كشف تقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد عن تراجع حجم
الاستثمار الاجنبي في مصر من 600 مليون دولار إلى 200 مليون دولار فقط ، في حين
كانت مصر من أهم الدول النامية الجاذبة للاستثمارات في الثمانينات ، وكذلك ارتفاع
معدلات البطالة والفقر ، فطبقاً للأرقام الرسمية فان عدد العاطلين في مصر زاد من
112 ألفاً و535 عاطلاً عام 1950 ليصل إلى 5 ملايين عاطل في بداية العام 2004 ، أي
أن عدد العاطلين زاد بنسبة 4000% خلال الـ 54 عاما الأخيرة فيما لو صحت هذه
الأرقام والإحصائيات . فلو كانت الحكومات المتعاقبة جادة بالفعل في التصدي للبطالة
لما ارتفعت نسبة العاطلين من 1.2% من جملة قوة العمل عام 1950 لتصل إلى 3.4عام
1970 ثم 7.10% عام 1986 و11.1% عام 1990 و13% في بداية العام الحالي، ووصول
البطالة في مصر إلى هذه النسبة يعني أنها تخطت الحدود الآمنة ، حيث تتفق الدراسات
الاقتصادية على أن الحد الآمن لنسبة البطالة في أي مجتمع تتراوح بين 3-4% فقط .وعن
الفقر، فيشير تقرير البنك الدولي عام 2003 إلى أن 52%من المصريين يعيشون على أقل
من دولارين يومياً وأن نحو 23% يعيشون تحت خطر الفقر ، إنه ليس سؤال الجدية أو
الهزل ولكنها حقيقة الفساد الكامنة في الحكومات المتعاقبة لعصر مبارك . . لا يمر
يوم من غير جريمة فساد جديدة أوسقوط فاسد كبير ، ليس واحدها قتل مواطن في قسم شرطة
أو غرق المئات في عرض البحر كما أن آخرها ليس قمع النخب في وسط القاهرة ، إن هذه
السلسلة الممتدة من جرائم الفساد تؤكد فقط على شئ واحد أن أي مراهنة على إصلاح من
داخل هذا النظام المهترئ ليست سوى تبرير وتمويه من أجل إبقاء الوضع القائم .. إبقاء
الاستبداد المطلق والإفساد المطلق ! . والفساد هو نقيض الإصلاح وهو بغاء القادرين
، وأهم أشكاله الحديثة خراب الدولة والغش والتدليس والرشوة والالتزامات والمعاملات
، ويترجم بعض المغاربة الفساد بالرشوة التي يعرفها ابن الأثير بأنها ” الوصلة إلى
الحاجة بالمصانعة ” ولن تتحقق الدولة الحديثة ولا التنمية إلا بتوفير نظام يكفل
المحاسبة الضرورية لتحجيم الفساد والمفسدين . وكفاية بهذا الملف إنما تقرع بابا
موصدا بمغاليق المحاسبية والنفوذ ، كما تؤكد جرسا يدق كل يوم و يكاد يطم آذاننا
ويعشي أبصارنا ، من أن الحياة في مصر صارت مرهونة بالقدرة على التكيف مع الفساد
الحاكم في مختلف تجلياتها ،ا كما يقول أحد المراقبين الأجانب في كلمة واحدة ”
العيش في مصر هو العيش مع الفساد ” . 2 ، ومن كثرة تكرار جرائم الفساد في مصر
اقترح أحمد رجب تسمية وتعبيرا جديدا عن حكومته هو تسميتها حكومة ” فسادستان ” حيث
يقول : ” حكومة فسادستان هي الحكومة الوحيدة التي لا ترد علي تقارير جهاز
المحاسبات، ففي خسائر فوسفات أبوطرطور 10 مليارات لا تبحث الحكومة من الذي هبر..
ومن الذي خنصر.. ومن الذي سمسر، كذلك لا ترد علي تقارير د. جودت الملط في إنفاق 10
مليارات أخري بلا وجه حق ودون الرجوع إلي مجلس الشعب، ومن الأخبار السارة أن
الفساد أصبح منظما في فسادستان .. فهناك فاسد كبير .. وفاسد قدير.. وفاسد جيد..
وفاسد مساعد .. وفاسد تحت التمرين .” 3.. إنها كلمة واحدة تختصر شجننا جميعا وهي
أن الفساد صار الجريمة اليومية في حق هذا الوطن وأبنائه من قبل حاكميه وحاكميهم ،
وطالما أن ألاستبداد موجود فالفساد موجود والمفسدون المشتاقون حاضرون في الملعب
وعلى دكة الاحتياطي ، فاستئصال الفساد يبدأ من استئصال رعاته ومنبته . هل يعقل أن
قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 قد أضحى بمثابة الدستور الحقيقي للبلاد . وقد
ظهرت تبعيات الاحتكار السياسي في الأداء الاقتصادي ، فقد ظهرت شرائح من الرأسمالية
الطفيلية فجأة دون الاعتماد على رصيد من العمل والجهد ، الأمر الذي بات واضحاً في
عمليات الاستيلاء على أموال البنوك والهروب بها للخارج ، كما أنه مع تزايد حالات
احتكار السلطة، تراجعت سجلات الأنشطة الاقتصادية، حيث أدى ذلك إلى تدمير المنتجين
الجدد وأصحاب المشروعات الصغيرة نتيجة لسيطرة أصحاب المال والنفوذ على مجريات
السوق ، ونشأة طبقة غير شرعية للفساد مؤلفة من الطبقة الرأسمالية الطفيلية وعدد من
المسئولين بمختلف الوزارات، هذا بخلاف تضخم الإرباح وغيره . وهذا يقودنا للحديث عن
العوامل الداخلية الاقتصادية الأخرى المتمثلة في الفساد المستشري بالبلاد بكافة
صوره من فساد سياسي ، وبرلماني ، وإداري ، وحزبي ، وأخلاقي وغيره ، وقد ظهر خلال
السنوات الأخيرة الفساد المتعلق بقروض رجال الأعمال من المصارف، مما يدفعنا لطرح
تساؤل مفاده من المسئول عن هذا الفساد ، هل هم رجال البنوك الذين قدموا قروضًا
لرجال الأعمال بدون ضمانات كافية في ظروف تفتقر إلى نزاهة الطرف الأول؟ والغريب ان
فاروق العقدة اخذ 337 مليون جنيه قرضا حسنا لمدة 25 عاما وفي حوزته 47 فدان والاغرب
انه حجلس مع الخائن محمد مرسي وبعد يومين هرب الي الخارج تحت اشراف الاخوان بعد ما
دفع الملعوم لينفد بهذه المبالغ وهذه كارثة كبري علي اقتصادنا بخلاف اخطر اللصوص
وهو طارق عامر الذي دمر مصر برعاية جمال مبارك نحن في عصابة تستحق المحاكمة فورا
حتي يشعرالمواطن انه في امان أم أن
المسئول هم رجال الأعمال الذين نصبوا على البنوك وقدموا ضمانات وهمية؟ أم أن
الحكومة هي المسؤولة عن ذلك؛ لأنها لم تتنبه للمشكلة من بدايتها، وتركتها حتى
تفجُّرها في الوقت المناسب لتحقيق بعض المكاسب السياسية؟ أم أن غياب مبدأ المسألة
والشفافية هو المسئول . لم يمر بعد عام على برنامجه الانتخابي حتى ضرب بكل وعوده –
التي خدع بها البعض وروج لها البعض – عرض الحائط ، خاصة فيما يتعلق بمسألة الحريات
و والإصلاح السياسي والدستوري ، حتى تساءل البعض هل نسي الرئيس وعوده أم أن هذا هو
المتوقع الطبيعي من نظام كهذا . 4 ولكن المؤكد ، ” وهذا ما تثبته حقائق التاريخ ،
أن الديكتاتوريات الحاكمة ، تظل حتى آخر لحظة من عمرها ، ُمعرضة عن النصيحة ،
رافضة الاستماع لصوت العقل والمنطق ، حتى تفيق على صيحة الحرية تدق أبواب قلاعها
التى كانت تظنها حصينة ، فتهد أركانها ” . 5 هل تصف حالة مصر الفساد كما تصف ألسنة
حكامها الكذب ؟! حالة مصر في ظل نظام مبارك هي توصيف متجسد للفساد ، بل نموذج
تطبيقي حي يدلي بشهوده وملامحه كل يوم من أجل تحديد ما هو الفساد الذي تتسع
مفاهيمه وأبعاده اتساعا ، ربما لا تتسع لها حالة مثلما تتسع لها الحالة المصرية ،
ولعل هذا هو الذي يتضح من استقراء مفهوم الفساد وأبعاده وأهم ملامحه . من الصعب
الحصول على تعريف جامع مانع لكلمة الفساد ، فالفساد ليس مجرد مفهوم ذا حد منطقي
ولكنه ظاهرة وسلوك أخطبوطي لا يمكن أن يحده حد أو سور متى زرعت فيروساته في قمة
الحكم وكان رب البيت له حاميا وبه محتميا !. وقد عرفته منظمة الشفافية العالمية
تعريفا مبكرا بأنه ” سوء استخدام السلطة الممنوحة من أجل تحقيق منفعة خاصة ” ثم
عرفته تعريفا جديدا بأنه ” السلوك الذي يمارسه المسئولون في القطاع العام أو
الحكومي سواء كانوا سياسيين أو موظفين مدنيين بهدف إثراء أنفسهم أو أقربائهم بصورة
غير قانونية ، ومن خلال استخدام السلطة الممنوحة لهم ” 6 . في بلد كمصر ، هو آفة
بلا حدود ،ولكن من فرط تكرارها وتوالي متتالياتها تكاد تصفه وتتطابق الأوصاف
المتباعدة وتتقارب في حالتنا الخاصة التي تفوقنا فيها دون غيرنا كما تتفوق
معتقلاتنا وعسفنا الأمني وقانون طوارئنا . فقد عرفه كليتغارت R. Kligaard بالقول بأنه ”
وضع الشخص بشكل غير مشروع لمصالحه الخاصة قبل مصلحة البشر والمبادئ التي أعلن عن
التزامه بها ” 7 وهو ما يصدق على النظام المصري لمحمد حسني مبارك طوال تاريخه .
وقد عرفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة الفساد بأنه : ” الممارسة غير المقبولة
الناتجة عن تعسف في استعمال سلطة سياسية أو إدارية أو قضائية أو اقتصادية وتحريفها
لخدمة مصالح خاصة وتضر بالمصالح العامة ” 8 وقد حدد أحد الباحثين ثلاثة أنماط
للفساد تكاد تصفها الحالة المصرية أكمل وصف ، كما تصف ألسنة القائمين عليها الكذب
، هذه الأنماط هي : 1.فساد الابتزاز extortive : وهو يشمل الحالات التي يضطر فيها الشخص العادي
لدفع الرشوة ليكسب أو يحمي حقوقه أو احتياجاته الأساسية . 2.فساد الاحتواء manipulative : ويبدو في
التأثير على القرار في صالح شخص معين أو حزب أو طائفة في أي صعيد من الأصعدة .
3.فساد المحاباة nepotistic
: ويكمن في المعاملة المفضلة للأقارب والحاشية في المناصب والامتيازات ، بما فيها
التنظيم المؤسسي على أساس المحسوبيات . والفساد له ملامح مشتركة على الصعد الوطنية
، تتحقق كاملة في حالتنا المصرية بفضل النظام الحالي ، أعظم تحقق هي : 1.زيادة
الأعباء الاقتصادية للسكان لأن تكاليف الفساد تتحول إلى المستهلك العادي .
2.الإهمال في كل مظاهر الإدارة وبشكل خاص ما هو علاقة بالثروة العامة . 3.الاتجاه
لإخضاع معايير الفعالية إلى معايير الكسب غير المشروع . 4.نقص عام في الاحترام
للسلطة القائمة في كل ما يتعلق باحترام القواعد . وترى منظمة الشفافية العالمية أن
أكثر المجالات الحكومية عرضة للفساد في الدول النامية هي : 1.المشتريات الحكومية .
2.تقسيم وبيع الأراضي والعقارات . 3.نظم الجباية الضريبية والجمركية . 4.التعيينات
الحكومية . 5.إدارات الحكم المحلي بالمحافظات . ولكن لأن الفساد كما أسلفنا سابقا
صار قانونا اجتماعيا سنه الكبار والتزموه هناك أنواع أخرى من الفساد غير المنظور ،
التي يسميها هذا الملف الفساد المستتر وغير المنظور ، حيث مجالات الفساد لدى صغار
الموظفين ومحدودي الدخل ، ” التي صارت تمثل تيارا عريضا من الممارسات جزءا أساسيا
من الاقتصاد الخفي Hidden
Economy ” ” أو دخول الظل Shadow Incomes ” ” أو
الاقتصاد الموازي بحيث باتت تشمل العديد من الأنشطة التي تؤثر في مصالح العامة
ومعيار المساواة لصالح التمييز والمصالح الخاصة . 9 وفي هذا الملف نركز على توثيق
العديد من جرائم الفساد التي ارتكبها هذا النظام على مختلف المستويات والمجالات ،
بدءا من الإسكان وقطاع المقاولات والاقتصاد وعمليات الخصخصة وقطاعات الصحة
والاتصالات والتجارة والبنوك وتجارة المخدرات واختراق الأجهزة الأمنية والسياسية ،
قطاع الثقافة ، والصحافة وغيرها من القطاعات التي يحاول هذا الملف توثيق بعضها ،
ولا ندع أن هذا الذي نستعرضه هنا من جرائم الفساد ومساره في مصر – مبارك هو حصر
كلي شامل لجرائم الفساد في هذا العصر ، حيث يتأكد كل يوم أن كل يوم جديد نستقبل
فيه جنينا جديدا مشوها من عائلة الفساد ، وأن كل مواطن بسيط لديه في محيط علاقته
بالحكومة والجهاز الإداري للدولة قضية فساد خاصة ، ولا شك عندنا أن ما يزيد على
سبعين مليون قضية فساد إلا بضعة آلاف أو مئات ” هي مجموع الفاسدين في هذا المجتمع
والمتصلين بهم ” يمكن أن يحتويها سفر أو ملف واحد مهما كان جهد وإخلاص القائمين
عليه من محاربي هذا الفساد أو السحابة السوداء المستمرة . ونؤكد مسئولية الرئيس
مبارك شخصيا عن كل الجرائم الذي يقوم بها نظامه ، على مختلف حكوماته ، ليس فقط
لأنه المستمر والمسيطر الوحيد على الجهاز الإداري والحكومة بشهادة الواقع والدستور
والقانون ، ولكن أيضا لارتباطات خاصة مؤكدة بينه وبين كثير من أصحاب هذه الجرائم .
الفساد مشهد مصري يومي لمن أراد أن يعرف كل أبعاد مفهوم الفساد , إن الفساد
والطوارئ هما دستور الحياة المصرية في عهد مبارك الذي نحمله ونحمل نظامه كل المسئولية
فيما آلت إليه الأوضاع من انحدار على مختلف المستويات وفشل ذريع فيها ، ولم يعد
يصح التلهي أو التبرير له بأي شكل ، فهو زفرات يومية لمن يتنفسون الصعداء كل يوم
في شوارع مصر وحاراتها وقراها ، إنه ” الآهة الدائمة ” للمواطنين الذين فقدوا
إحساسهم بالمواطنة في هذا الوطن ، هذا المواطن الذي سرق النظام وحزبه وحكومته
إحساسه بالسياسة وجعله مرادفا للاعتقال المفتوح في عقود وللجواب الأمني عند
التوظيف ، زرع الخوف والكبت والثورة والعنف الاجتماعي كشكل آخر من تجلياته .
فالمواطن أصبح خادماً لجهاز الشرطة فى ظل السلطات التى يتمتع بها ضابط الشرطة
“وليس الضابط هو المسيطر فى الشارع المصرى” وإنما “أمناء الشرطة وضباط الصف” الأمر
، مما جعل الفساد والرشوة هما العامل الأساسي فى التعامل اليومي مع هذا الجهاز
ونرى الرشوة حادثا يوميا وطبيعيا بين السائقين و المختصين بالمرور مثلا ، وتراخيص السيارات
وسوء حركة النقل والمواصلات بسبب التراخى الذي يقوم المسئول عن تلك الحركة نتيجة
لما يتقاضاه من جانب السائقين خاصة “الميكروباص ” هذا مشهد يومي يمكن أن يرصده
ويشهد عليه كل مواطن مصري مهما أنكر وزير الداخلية أو مأموريه . وأليس وجود ما
يسمى بمحاكم أمن الدولة أو المحاكم الاستثنائية والقضاء العسكري أمر يؤكد مدي
الاشتباك والتزاوج بين الاستبداد والفساد في مصر . إلى القضاء العادى المعيوب
ولكنه لم يشر بأى الطرق تستطيع أن تحل المشكلة وهى عدم استقلال القضاء فالقاضى فى
مصر يتمتع بالكثير وإنما استقلاليته معيوبة فليس العيب فقط فى الهيئة المعاونة له
من أمناء مكاتب وكاتبيين ، وإنما العيب فى الهيكل البنائى أساساً، فكيف يستقل
القضاء وهو ينفذ قوانين يصدرها برلمان مستأنس من قبل الدولة والحكومة ويتقاضى
راتبه من عدة جوانب فرئيس المجلس الأعلى للقضاء هو رئيس الجمهورية وكذلك يستطيع أن
يصدر قراراً بالعفو أو تخفيف العقوبة التى أصدرتها المحكمة، بل أن قانون محاسبة
الوزراء لم يصدر ولم تصدر حتى كيفية تشكيل محكمة لمحاسبتهم والأكثر من ذلك فرئيس
الجمهورية غير مسئول نهائياً أمام مجلس الشعب أو أى جهة قضائية، فالقضاء المصرى
منقوص الإرادة ، وهو ما يؤكد أنه من حق شرفائه وحقيقييه أن يصعدوا من انتفاضتهم
الثانية من أجل كرامة القضاء المصري واستقلاله ، وهو واحد من أعرق النظم القضائية
في العالم . يوضح الشكل التالى التأثير الواقع من السلطة التنفيذية على كل من
القضاء ومجلس الشعب ، حيث تتوالي شبكة الفساد الأخطبوطي وتتسرب في مختلف مناحي
التشريع المصري : – السلطة التنفيذيـة الأغلبية البرلمـان تعيين القضــاء إصدار
قوانين وتشريعات أما بالنسبة لموضوع السماح الأحزاب والتعددية الحزبية فليس العبرة
أن الأحزاب موجودة شكلاً وليس تأثيراً فكافة الأحزاب الموجودة ليس لها وجود مؤثر
في العملية السياسية أو الشارع السياسى وإن كان لها وجود وفازت فى الانتخابات داخل
البرلمان وحققت الأغلبية فليس هناك تشريع يقول أن الحاصل على الأغلبية يشكل
الحكومة، فالحكومة تشكل بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية أليس هذا خللا كبير فى
تركيز كافة السلطة فى يد الحاكم دون غيره، هذا بالإضافة إلى حالة الطوارئ التى
تقبض السيطرة وتحكمها على المواطن الذي أصبح مواطنا من الدرجة الثانية بعد
الأجنبى، السائح الذى تعتبره الدولة أفضل من مواطنيها، لأنه يعود عليها بالربح أما
المواطن فهو عبء عليها وعليه أن يرضى بما هو فيه مهما كان . أليس فساداً ما حدث فى
وزارة الخارجية من انتحار أحد المؤهلين للنجاح في اختبارات التمثيل التجاري –
السيد عبد الحميد محمد شتا – سنة 2003 ، وهذا عار ويتكرر في تعينات النيابه منذ
أسبوع حين وجد طموحاته وطموح أسرته
واجتهاده ريشة يقذف بها في قاع التمييز والعنصرية من لم يرزق أي معنى إنساني من
رجالات هذا النظام ، فقد رفض لأنه ابن فلاح مصري بسيط .. طعنوه في كرامته بمبرر
أسخف من وأسوأ من الطعن المادي ، حين وجد مكتوبا أمام نتيجته ، أنه ليس لائقا
اجتماعيا ، أليس هذا هو التمييز المقنن وغير المعلن والذي لا يثير المفسدين متى
تعرى وأعلن ، ومثل هذا قله في اختيارات أعضاء النيابة العامة التي اشترطت العام
2003 أن تكون الأم جامعية في المترشحين لها ، مما يعني أن عبد العزيز باشا فهمي ”
أول رئيس لمحكمة النقض ” وعبد الرازق السنهوري بل وجمال عبد الناصر ومحمد حسني مبارك
لم يكن لهم أن ينالوا هذا الشرف حتى يقتصر على من يريد المجلس الأعلى للقضاء أن
يقصره عليه . ثقافة الفساد في مصر وليد الاستبداد والحكم الأحادي لا نجد موضع لقدم
الا ويقطنه الفساد حتى يبيت المواطن مستسلما للأمر الواقع بل ويمكن أن يتعايش مع
السبل المختلفة التى يتلون بها الفساد ويتغلغل فى كافة الأجهزة الحكومية
والمشروعات الخاصة حتى يصيب جسد المجتمع كله بالشلل التام .. لعل من ابرز ما يميز
الدول المتقدمة فى استيعاب الفساد هو محاكمة المسئولين اثناء توليهم مناصبهم ففى
السويد قررت السلطات القضائية إجراء تحقيق قضائي مع نائبة رئيس الوزراء ” مونا
ساهلين ” لارتكابها مخالفة مالية . وفى فرنسا واجه ألان كارينيون وزير المواصلات
السابق عقوبة السجن عشرة اعوام لاتهامه بالفساد .. وعاقبت فرنسا ايضا رئيس وزرائها
السابق بتهمة استئجار شقة لابنه بتخفيض 30 % ” ولم يق بالاستيلاء عليها ” ولا شك أن
المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به هذه الدول هو ما أدى إلى ذلك فلا يمكن لاى مسئول أن
يكون فوق القانون حتى لو كان رئيس الجمهورية وعليه فه يخضع للمراقبة والمساءلة
والعقاب فى حال ثبوت التهمة بل وتتمتع وسائل الاعلام بالمصداقية وعدم وجود اى الية
للضغط ، ولعبها دورا بارزا فى كشف الفساد فى عدة فضلئح مثل ووتر جيت ومونيكا فى
الولايات المتحدة وبيرلسكونى فى ايطاليا والعديد من الامثلة الاخرى . اما فى الدول
النامية فتاتى على النقيض تماما حتى بات الفساد ظاهرة طبيعية يتوقعها المواطن فى
كافة تعاملاته اليومية والاخطر من ذلك المسئول هنا يكون اكبر من القانون وفى كثير
من الاحيان لا تتم مساءلته أو معاقبته فهناك على سبيل المثال الوزير الراحل الذى
تعاون مع مدير مدينة فوه عبد العال دخيل بطرد الصيادين فى منطقة البرلس والاستيلاء
على اراضيهم بهدف إقامة مشاريع خاصة . وحين ثار الاهالى ورفضوا ترك اراضيهم هددهم
عبد العال دخيل وقال لهم أن الوزير ( … ) ورجاله قادمون فإما الخروج أو مواجهة
التهم التى سيتم تلفيقها ” الوفد فى 19 / 11 / 1987 ص 7 وفى أواخر التسعينات تعاون
وزير داخلية سابق مع المفسدين فى تكوين ثروات ضخمة له ولأسرته كأول وزير يتعامل
بالبيع والشراء مع إفراد معتقلين وعلى سبيل المثال شراء هذا الوزير من المعايرجى
المعتقل لدى الداخلية محلا بمليون و150 الف جنيه . كما استولى الوزير واحد ابناءه
على ابراج نبيل مشرقى وهو موجود بالسجن كما قام ببيع فيلا للحباك ب600الف جنيه
اثناء تواجده بالسجن ” الشعب 8 / 8 / 1997 ص8 وعلى هذا نجد محاولة خلق وعى زائف
لدى المواطنين من خلال محاولات اقناعهم أن ليس فى الإمكان ابدع مما كان وان
الحكومة لا تخطى والذى يؤدى الى توحش الفساد والتهامه لكافة الاليات التى تستخدم
داخل الدولة والسىء الواضح فى مصر أن كثيرا ما يتم تبرئة بعض المتورطين فى الفساد
خاصة كبار المسئولين حتى أن الدولة نفسها قد تصبح بمثابة مؤسسة للفساد . فإذا
نظرنا الى اشكال الفساد داخل المجتمع كوقوع بعض من الشخصيات المهمة والوزراء داخل
واصحاب السمو وذوى المقاعد العليا واعضاء مجلس الشعب فى جرائم عديدة كاهدار المال
العام والتعاون لتسهيل المخالفات وهو ما يتم تعريفه بالاتجاه القانونى لتعريف
الفساد على أن السلوك السياسى يعتبر فاسدا إذا كان ينتهك بعض القاعد الرسمية أو
الضوابط التى يفرضها النظام السياسى على موظفيه العمومين . ففى الاسماعيلية بمنطقة
ابو سلطان قام محافظ الاسماعيلية السابق بتوزيع مساحات شاسعة من اراضى الدولة على
الوزراء وكبار المسئولين ” الشعب 18 / 1 / 1994 ص 2 . وفى شركة خدمات البترول
الجوية قام رئيس مجلس الإدارة امير رياض بإصدار أوامره لإعداد طائرة حمولة 50 فرد
تجهز بأحدث اطقم السرفيس المستورد لزوم السادة الركاب ودفعت تكلفتها من المال
العام المتروك فى يده كما لو كان ملكية خاصة ولم يكن الغرض من الطائرة مهمة خاصة
بالعمل ولكن لحمل وزير البترول واسرته والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء واسرته
وخادمتين لقضاء المصيف فى مرسى مطروح والمثير للدهشة أن زوجة الوزير قد نسيت
حقيبتها وعلى الفور اصدر اوامره بإقلاع طائرة اخرى حمولة 52 راكبا لحمل الحقيبة
فقط وتوصيلها لمرسى مطروح على أن تقلع الطائرتين فى نفس اليوم خاليتين على الرغم
من وجود طائرة متجهة بالفعل لمرسى مطروح حمولة 50 راكبا لهم خاصة بالشركة واقلعت
بلا راكب واحد ” الاهالى 8 م
3 / 1995 ”
. وعلى الرغم من سرقة هؤلاء للملايين تشب النزاعات مطالبة الجماهير بضرورة التضحية
وربط الاحزمة من اجل مشروع قومى .. فلا يجدون أمامهم الا التكيف مع انماط الفساد
دون محاولة تغييره والاصابة بالياس والاحباط وهنا نجد تعريفا أخر للفساد وهو اتجاه
الوظيفة أو إساءة استخدام السلطات العامة المرتبطة بمنصب معين بهدف تحقيق مصلحة
خاصة بغض النظر عن القواعد والمعايير الحاكمة لتلك الوظيفة . مثال على ذلك فساد
بعض المسئولين السابقين فى الدولة الذين كسبوا الكثير من وراء تسهيل الفرص لشركات
توظيف الأموال لجمع ملايين الملايين وتهريب اغلبها للخارج وحاليا ما حدث لنواب
القروض وتسهيل المسئولين بالبنوك القروض والائتمانات مقابل منافع شخصية أمثال عبد
الله طايل عضو مجلس الشعب والذى سهل الاستيلاء على أموال بنك مصر اكستريو الذى كان
يراسه ويديره حيث قام بتسهيل منح القروض والائتمانات الى اصدقائه والمقربين دون
وجود ضمانات كافية وكان من بين هؤلاء محمود دياب غانم وفؤاد اسكندر فرج وعبد
الرحيم احمد سمك وراتب عطية ورامى وبشرى زخارى وعاطف سلام وهانى مجدى يعقوب نصيف
والدكتور الجارحى محمد الجارحى ومحمد الهوارى عبد القادر ومحمد وائل تيسير وتيسير
الهوارى .. هشام محمد عياد وعبد الناصر عيد وعماد وعلاء مينا وحسن مصطفى . فالفساد
سلوك ضار يتضمن تحويل المصلحة العامة لتحقيق منافع ذاتية وبالتالى فقد صار يتخذ
عدة انماط داخل أروقة الدول النامية ومستويات متعددة كما يلى : 1ـ فساد القمة وهو
الفساد الخاص بالرئيس والاكثر شيوعا فى الدول النامية والافريقيةخاصة بعد
الاستقلال الذى ادى الى وجود نمط من الحكم الشخصى والاحقية غير المردودة فى الحكم
والذود عن هذا الحق ضد الطامعين فاصبحت السياسة المتبعة أشبه بسياسة القصر اى حاكم
فرد ومجموعة من المنتفعين الرامين لتحقيق مأربهم الخاصة . فقد استطاع الرئيس
موبوتو ان يحيا حياه مليئة بالابهة والفساد دعامتها الرغبة الجارفة فى الحصول على
اكبر قدر ممكن من الممتلكات والذى صار له قصور فخمة فى فرنسا وبلجيكا وسويسرا وفى
كافى الاقاليم الثمانية لزائير وقلعة حصينة فى نسيلى على بعد 40 ميلا من كينشاسا
والتى تحوى اكبر واضخم حمام سباحة فى افريقيا . بالاضافة لاستخدام شركة الطيران
الوطنية بمثابة ملكية خاصة وكذلك السيطرة على معظم الاسهم فى اكبر شركات سيارات
الاجرة بزائير وبنك كينشاسا وناطحات وذلك من خلال السحاب فى كوت ديفوار وشركة السلع
الترفيهية والكمالية زائير لوكس . وفى الجول النامية تشيع ظاهرة تسهيل الأنشطة غير
المشروعة للاقارب او غض الطرف عنها . ففى مصر شهدت السنوات الأخيرة فى عهد انور
السادات تزايد حدة الفساد واستغلال اقاربه وزوجته واقاربها لنفوذه فى ممارسة انشطة
غير مشروعة حققت لهم ثروات كبيرة فعلى سبيل المثال كشفت التحقيقلت مع عصمت السادات
عن تحوله من نجرد موظف صغير الى مليونير ” اكثر من 250 مليون دولار ” وذلك من خلال
احتكار توزيع بعض السلع فى السوق السوداء وفرض الاتاوات على التجار والاستيلاء على
اراضى الدولة وتهريب السلع والاتجار فى المخدرات . ورغم علم الرئيس السادات بما
قام به أخوه الا انه لم يسمح باتخاذ اى اجراء ضده واكتفى بمنعه من السفر الى
الخارج ومن دخول ميناء الإسكندرية !! وقد لجأت زوجة الرئيس السيدة جيهان رؤوف الى
استغلال نفوذه فى تكوين ثروات كبيرة تحت ستار انشطة الجمعية الخيرية و يبدو ان
مناقشة ظاهرة الفساد بالمجتمع المصرى وقابلية الشعب ورضاه بالتعايش معه لن تنتهى
فاستكمالا لما أبرزناه حين أوضحنا مدى تغلغل الفساد فى كافة الاجهزة الحكومية
والمشروعات العامة والخاصة وبوضعنا لبعض الخطوط الحمراء فى غفلة من الزمن زادت
فيها الرشوة والمحسوبية واستغلال المناصب والاختلاس والاحتيال والنصب والتزييف فى
التقارير الرسمية . فكما رأينا ان المسئول عن الفساد وثقافته وجعلها ثقافة مقبولة
فهو النظام الاجتماعي بأكمله الذى يتساهل ويتهاون مع حالات الفساد .. خاصة الفساد
الكبير والذى يتضمن عملية الشبكات المعقدة من الترتيبات والإجراءات التى يصعب
إكتشافها وهى تضم عادة كبار المسئولين فى الدولة النامية وربما رئيس الدولة ذاتها
وهو الامر الذى يضفى عليها طابع السرية والكتمان وكما يشير السيد شتا إلى ان
الفساد فى الحياه العامة يتمثل فى استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو تحقيق هيبة
او مكانة اجتماعية او من اجل تحقيق منفعة لجماعة او طبقة ما بالطريقة التى يترتب
عليها خرق القانون ومخالفة التشريع ومعايير السلوك الاخلاقى وهذا ما عليه بعض
الشركات مثلما حدث فى شركات توظيف الأموال والتى ساهم فى نموها وفرض نفوذها فساد
بعض المسئولين السابقين فى الدولة الذين كسبوا الكثير من وراء تسهيل الطرق وتوظيف
القوانين وخلق الفرص لهذه الشركات لجمع ملايين الملايين وتهريب اغلبها للخارج وقد
ورد فى كتاب توظيف الفساد للكاتب ” بدر عقل ” انه تم وضع المدعى الاشتراكي السابق
المستشار عبد القادر احمد على فى موقع الاتهام بعد ان زادت ثروته من نصف مليون
جنيه إلى ما يربو على ثلثة ملايين جنيه بشكل مفاجىء ومفاجاة التحقيق معه ما ذكره
المدعى من إتهامات وشبهات حول 25 شخصية سياسية بينهم 7 رؤساء وزارة . ووزراء
سابقون و12 عضوا بمجلس الشعب وعدد من المحافظين السابقين وقد اشار إلى تورط هؤلاء باستغلال
نفوذهم وسلطاتهم فى إنحرافات شركات توظيف الأموال كما اشار إلى إشتراك عدد منهم فى
نشاط تلك الشركات كمساهمين او مودعين بأسمائهم او أسماء أقربائهم ” الابناء ـ
الاخوة ” . ومن بين هؤلاء كمال حسن على الذى عين رئيسا للحكومة فى 16 يوليو 1984
حيث قدم خدمة العمر لتلك الشركات بإطاحة وزير الاقتصاد فى حكومته د / مصطفى السعيد
من اجل عيون تجار العملة الذين أصبحوا أصحاب شركات الأموال بعد ذلك كما يوجد من
بينهم المهندس عثمان احمد عثمان نقيب المهندسين ورئيس لجنة التنمية الشعبية بالحزب
الوطني والذى كان يعد بمثابة الاب الروحى لبعض هذه الشركات وشريك المحاسب ” اشرف
السعد ” ب” 40 % ” فى مصنع الملابس وقد برر الاب الروحى موقفه بأن هذه الشركات
قامت بموافقة صريحة من الحكومة وطالما ان الحكومة وافقت على إنشاء هذه الشركات
وتركتها لأكثر من عشر سنوات فهذا معناه شرعية وجود هذه الشركات معترف بها ومصرح
بها من قبل الدولة . وقد ضمت القائمة كلا من محتفظ الجيزة السابق عبد الحميد حسن
الذى ترك منصبه ليعمل فى شركة الريان ووزير الداخلية الاسبق النبوى إسماعيل ومحافظ
الشرقية السابق امين ميتكيس ونقلا عن اصحاب شركة الريان ” نحن دولة داخل دولة ..
والجميع يقبض منا ” فعائد الودائع كان يتحدد حسب اهمية المودع ونفوذه وموقعه على
خريطة السلطة وقد وصل العائد فى بعض الاحيان إلى 100 % !! ناهيك عن الشوة المستترة
والقرض الحسن اى ايداع مبلغ من المال بإسم المسئول او اولاده هو أساسا قرض من
الشركة يخصم على اقساط من العائد الكبير الذى يجلبه حتى يسدد فيصبح رأس المال ملك
المسئول .. والمقابل !!! وطوال إستشراء هذه الشركات وتوحشها كانت غالبية الصحافة
المصرية ط شيطانا اخرس ” فقد سكتت عن النقد والاعتراض وقول الحق بدفع الرشاوى
وحملات الإعلانات بالصحف وشراء الذمم وتعاقد بعض الشركات على مطبوعات تجاوزت
قيمتها ” 50 مليون جنيه ” ولان الهدف لم يكن الاستثمار لكانت تلك المبالغ أقامت
اكثر من 10 مطابع حديثة ولكن الهدف هو الاسكات وقد كانت أخر قلاع الصمود الصحفية
مؤسسة زوز اليوسف التى سقطت فى خريف 1987 بعد عقد لمطبوعات مع شركة الريان يتجاوز
2 مليون جنيه وهنا أوقف عبد العزيز خميس رئيس مجلس إدارة روزاليوسف حملته ضد هذه
الشركات حين كتب بنفسه ” اكتنفت الحملة التى شنتها بعض الصحف والمجلات على شركات
توظيف الأموال تجاوزات ومبالغات لاشك فيها .. وانا شخصيا كنت على يقين من غلبة روح
المبالغة على بعض الكتاب والمحريين الذين اشتركوا فى الحملة ضد تلك الشركات فقد
كنت اعلم ان بعض تلك الشركات يعمل فعلا فى حقل الإنتاج وان نتائج اعماله اصبحت
ظاهرة وواضحة ثم تحدث عن فظاعة الحملات الشعواء ضد تلك الشركات وراح يمدح فيها ”
روزاليوسف 14 / 2 / 1987 ص 23 . وهكذا ساهمت الحكومة برجالها وتصرفاتها ومؤسساتها
فى فرش الأرض بالرمل أمام هذه الشركات . ولان الفساد يولد الفساد فقد نعكس ما هو
خاص على ما هو عام وإنهارت جدران الاقتصاد القومى .. والبعض .. قبض الثمن . شركات
توظيف الأموال والحكومة ..والصهينة . بدت الحكومة كمن اكتشفت فجأة ان هذه الشركات
فاسدة تتهرب من الضرائب وأوضاعها غير قانونية مخالفاتها لا نهائية لها تصرفات
مريبة وحقوق المودعين فيها غير مضمونه وأصحابها فى غيبوبة الملذات والدخان الأزرق
. ورغم علم الحكومة بذلك منذ فترة طويلة ولكن بسبب سخرية أصحاب شركة الريان من
الحكومة التى لجأـ لهم فى فتح اعتماد واستيراد صفقة ذرة صفراء وإحساسها بالاهانة
بل والقشة التى قسمت ظهر البعير إعلان شركة الريان والسعد الاندماج فى مايو 1988
وذلك كان بسبب خسارة وصلت 350 مليون دولار بتيجة المضاربة على الذهب والمارك الالمانى
مما افاق القط النائم ” الحكومة ” على صولان الاسد النهم ” شركات تلقى الأموال
خوفا من إفتراس فرائسه فالقضية رقم 19 لسنة 81 حصر ـ تحقيق ماليا ـ أموال عامة
عليا .. تؤكد ان أصحاب أكبر شركتين ( الريان والسعد ) تاجروا فى النقد الاجنبى
وإستولوا من احد البنوك الاستثمارية على مليون و850الف جنيه . كما تم ضبط إبن عم
صاحب شركة السعد وزوج شقيقته فى القضية رقم 364 ـ 082 حصر . وارد مالية . متهما
بتهريب 340 الف جنيه إلى الخارج مملوكة للسعد .. ثم حفظت القضية . وفى 25 مايو 87 أوضحت
التحقيقات مع أشرف السعد انه كان يعمل حتى سنة 78 فى معرض سيارات بمرتب شهرى لا
يزيد على 45 جنيه وانه تاجر بعد ذلك فى الذهب والفضة .. فخسر الكثير ثم كان ان
هداه الله إلى فكرة إنشاء شركة توظيف الأموال !! وقد كانت الحكومة اول من يعلم
بأمر هؤلاء .. وأخر من تحرك . اما صاحب شركة الهلال ” محمد كمال عبد الهادي ” لاعب
كرة يد الذى لعب فى إحدى لعب فى إحدى دول الخليج وجمع مبلغ 200 الف جنيه بدأ بها
نشاطه عام 80 وصل رأسمال شركته 250 مليون جنيه نصيب المساهمين فيها 16 مليون جنيه
فقط والباقي ملك له وحسب تقرير أعدته إدارة مكافحة الأموال فى 26 يناير 83 كانت الأسماء
التالية على رأس قائمة تضم 55 تاجرا للعملة ” اى قبل إنشاء شركات توظيف الأموال ”
1 ـ سامى على حسن ” أشهر تاجر عملة فى مصر ” 2 ـ احمد توفيق عبد الفتاح 3 ـ محمد
توفيق عبد الفتاح ” صاحب شركة الريان لتوظيف الأموال فيما بعد 4 ـ اشرف السيد على
السعد صاحب شركة السعد لتوظيف الأموال فيما بعد وعندما صدرت قرارات أغسطس 84 بوقف
حسابات تجار العملة بالبنوك كانت الأسماء الخمسة الأولى منها لاصحاب شركات توظيف الأموال
والتى وضع اغلبها على قائمة الممنوعين من السفر . ومع قيام السوق المصرفية الحرة
.. يقول محمود طاحون رئيس مجلس إدارة شركة بدر للاستثمار : شكل الدكتور عاطف صدقى
لجنة من الدكتور يوسف والى والدكتور عاطف عبيد واللواء زكى بدر للاجتماع بنا.. وتم
الاتفاق على ان نتوقف نحن عن قبول الايداعات من الخارج .. مقابل ان تقوم الحكومة
برفع اسماء رؤساء شركات توظيف الأموال عن قوائم الممنوعين من السفر . كما اضاف ان
الجميع يضارب على العملات وعلى الاسهم وعلى السندات خارج البلاد وان رئيس الوزراء
طلب منا الا نأخذ العملات الأجنبية داخل مصر فالتزمنا .. اما خارج مصر فلماذا لا
أخذها ؟ ! وهكذا عاد تجار العملة للظهور من جديد فى منتصف الثمانينات وهم يركبون
جواد شركات توظيف الأموال .. ويرتدون عباءة الدين ويشهرون سيف الفساد الذى أطاح
بكثير من الرقاب وذلك بفضل إتاحة الفرصة لإنشاء تلك الشركات ورفع أسماءهم كما
رأينا من قائمة الممنوعين من السفر فكان ذلك لمصلحة من ومن كان المسئول الاساسى
عنها ومن قبض الثمن الذى دفع وحده الشعب المغلوب على أمره . ومن أهم أسباب الفساد
التسلطية والممارسات الشخصية للحاكم كأحادية الرؤية والتمتع المطلق بالسلطة لدرجة
تصل إلى الاستبداد والفساد المطلق فى كتير من الاحيان والمفوض لكل الامور الداخلية
حتى ان اصبحت العلاقات الشخصية والاعراف غير الرسمية هي المتحكمة فى كل شىء فهو
رئيس الحزب الحاكم وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس المجلس الأعلى
للقضاء ورئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس السلطة التنفيذية اما عن مجلس الوزراء
فما هو الا مشارك للرئيس فى رسم السياسات ومن هنا فقد مكنت هذه السلطات الواسعة
للرئيس من ان يصبح الجهة الوحيدة المسئولة عن اتخاذ القرارات كذلك تقلص دور
الأحزاب السياسية .. وذلك لان من اهم صور الفساد السياسى فى الدول النامية شراء
اصوات الناخبين مما يجعل من العبث الحديث عن نجاح الديمقراطية النيابية والعملية
الانتخابية والتحيز الواضح للقائمين على العملية الانتخابية وفرز الأصوات لصالح
مرشح النظام والذى يمتد إلى كافة السلطات المحلية والاقليمية بما فى ذلك المحافظون
وحكام الاقاليم والمناطق والمدن والذين يكونون من اعضاء الحزب الحاكم .. فنظام
الحزب الواحد الواسع الانتشار تثار بخصوصه العديد من القضايا وأهمها فساد الحزب ..
استغلال المناصب .. غياب الرقابة الشعبية .. والمنافسة السياسية الحقيقية من جانب أحزاب
اخرى وذلك فى ظل غياب تقاليد راسخة للعمل السياسى ومن العوامل الداخلية ايضا ضعف
النظام القانونى وهنا يبرز اهم أسباب إستشراء الفساد وهو عدم وجود قوانين رادعة
للفساد فالعبرة ليست بشكل القانون ولكن بالتنفيذ الفعال وما تنطوى عليه من جزاءات
على من يخالفها فقوانين الحظر على شاغلى المناصب الرسمية تقاضى رشاوى او عمولات او
ممارسة اى شكل من اشكال المحاباه او المحسوبية او استغلال النفوذ وتسخير المنصب
العام لتحقيق مصالح خاصة موجود من الناحية الشكلية وعمليا لا توجد عقوبات رادعة
تفرض على شاغلى المناصب العامة متى ثبت تورطهم بالفساد كذلك .. تضخم الجهاز
البيرقراطى .. فغياب الابنية والمؤسسات السياسية القوية والقادرة على ممارسة
الرقابة والضبط على الاجهزة البيروقراطية ويترتب عليه إطلاق يد العناصر البيروقراطية
خاصة العناصر العليا منها فى تنفيذ ما تراه محققا لمصالحها الخاصة مستخدمة فى ذلك
الاساليب المتنوعة للفساد الادارى . علاوة على التفاوت الاجتماعى والثقافى فالدول
النامية تنقسم بشدة إلى اثرياء يشكلون نسبة ضئيلة من السكان وفقراء يمثلون السواد الأعظم
من السكان فتحدث المشاكل الكثيرة ويتضاعف نمو الفساد داخل الدولة . بالاضافة إلى
سيادة قيم الولاء الشخصى على القيم الوطنية . فتعاظم وقوة العلاقات والقيم
والولاءات القبلية والاسرية تؤدى إلى جعل الرشوة حقيقة من حقائق الحياه فى العديد
من الدول النامية ومن هنا نجد انه فى العديد منها ان الفرد قد لا يمكنه الحصول على
اى خدمة من الاجهزة الحكومية والإدارية دون تقديم رشوة او مقابل غير قانوني تطلق
عليه اسماء عديدة كالإكرامية والمنحة والاتعاب واتعاب السعي والبقشيش ومن المحتمل
ان الفساد قد إنتشر عن طريق الاتباع فأذا ما فسدت القمة فإن القاعدة تفسد بالتبعية
او انها ظاهرة إنتشرت كالوباء من مؤسسة لأخرى او فى الاختلاف الواضح بين السياسات
المنصوص عليها وتلك الاخرى المعمول بها فعلا . 10 القسم الأول : في الفساد السياسي
والإداري إن مصر كانت تعاني مؤخرا من أنفلونزا
الطيور – أو جائحة الانفلونزا – وكعادة حكومتها الفشل ذريع في إدارة هذه الأزمة أو
، ولكنها تعاني من جائحة الفساد منذ أكتوبر سنة 1981 ، وتخترق كل جوانب الجهاز
الإداري للدولة . كشفت الإحصائيات الصادرة عن هيئة النيابة الإدارية أن إجمالي عدد
القضايا التي وردت إليها العام الماضي فقط قد بلغت حوالي 72 ألفاً و593 قضية فساد
داخل أجهزة الحكومة منهم 10 آلاف و853 قضية تشكل جرائم جنائية والتي أبرزها اختلاس
المال العام أو الاستيلاء عليه والرشوة والتزوير . أما تقارير منظمة الشفافية
الدولية فتؤكد زيادة حالات إهدار المال العام وتراجع دور الحكومة في مكافحة الفساد
، محذرة من ارتفاع معدلات الفساد في مصر للعام الرابع على التوالي ، فقد احتلت مصر
الترتيب رقم 73 من 133 دولة أجريت على مؤسساتها المالية والسياسية 16 مسحاً عن
معدلات الفساد والتأكيد من شفافية المعاملات المالية للقطاع الحكومي والخاص ، في
الوقت الذي تحسنت فيه مراكز دول عربية وخليجية مثل سلطنة عمان والبحرين وقطر
والكويت والإمارات وتونس والأردن والسعودية . وقد أرجع التقرير ارتفاع معدلات
الفساد في مصر إلى عدم قدرة المؤسسات الحزبية والشعبية على رقابة تدفق الأموال
داخل الدولة ، ومراجعة حسابات المناقصات التي تتم في الأسواق المحلية والمرتبطة
بشركات عالمية ، وسوء استخدام الأموال العامة والتبرعات السياسية ، وعجز القوانين
المحلية على اختيار المسئولين عن الإفصاح عن دخولهم ، ولعل محاربة الفساد في مصر
لن تتأتى إلا بعد توسيع هامش الديمقراطية وتفعيل دور مؤسسات الدولة وتعزيز قيم
المحاسبة والرقابة للبرلمان وتعزيز قدرته في محاسبة السلطة التنفيذية . يشمل
الجهاز الإداري الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة والمراكز التي يتم من خلالها
القيام بأنشطة الحكومة وتقديم خدماتها للمواطنين وتنفيذ السياسة العامة للدولة,
ويتكون الجهاز الاداري من عدد160 وحدة إدارية موزعة طبقا للتصنيف الوظيفي لأنشطة
الدولة علي14 قطاعا, بالإضافة إلي قطاع الأقسام العامة الممسوك بمعرفة وزارة
المالية . وقد ذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير لعام 2006 عددا من
الملاحظات نوجزها فيما يلي : – بلغت جملة الآثار المالية للملاحظات التي تضمنها
التقرير نحو1199.5 مليون جنيه, وتم تصويب ملاحظات بصفة نهائية بناء علي
توجيهات الجهاز بنحو67.4 مليون جنيه بنسبة5.6% وجار متابعة باقي الملاحظات
بنحو1132.1 مليون جنيه, ومن أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا التقرير
ما يلي : عدم الالتزام بالقوانين (1) تحميل الموازنة بأعباء كان يمكن تجنبها
وصرف مبالغ بالزيادة أو بالتكرار أو دون مقتضي بسبب عدم الالتزام بأحكام بعض
القوانين والقرارت والتعليمات المالية المقررة وسياسة ترشيد الانفاق الحكومي,
وصرف مكآفآت وجهود غير عادية بأزيد من المقرر لها أو الصرف لغير المستحقين, فضلا
عن عدم إحكام الرقابة علي المبالغ المصروفة من المنح المقدمة لبعض الجهات, وقد
بلغت جملة ما أمكن حصره من آثار مالية مترتبة علي ذلك نحو173.5 مليون جنيه,
وتم تصويب ملاحظات بالكامل بلغت جملتها نحو2.8 ألف جنيه, وذلك وفقا لتوجيهات
الجهاز وجار متابعة ملاحظات بلغت جملتهــــا نحــو173.3 مليون جنيه. (2) عدم
التزام بعض الوحدات بالقوانين والأحكام والتعليمات المنظمة لتحصيل الإيرادات مما ترتب
عليه عدم تحصيل جانب منها أو تحصيلها بأقل مما يجب, وعدم حصر وربط بعض أنواع
الضرائب والرسوم المقررة, من أهمها الضرائب علي الدخل والضرائب والرسوم الجمركية
والضرائب علي المبيعات والرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر العقاري, وقد بلغت
قيمة ما أمكن حصره من هذه الضرائب والايرادات نحو517.8 مليون جنيه, بالاضافة إلي
الضرائب المستحقة علي أوعية لم يتم الربط عليها بلغت نحو624.9 مليون جنيه
وتعاملات لم تتم المحاسبة عنها بلغت نحو803.8 مليون جنيه, وقد تم تحصيل
ايرادات بناء علي توجيهات الجهاز بلغت نحو5.8 مليون جنيه, وجار متابعة تحصيل
الباقي. (3) عدم تحقيق المستهدف من بعض المشروعات بسبب عدم الدقة لدي إجراء
الدراسات اللازمة قبل تنفيذها مما أدي إلي العدول عنها بعد بدء التنفيذ أو نقل
موقعها أو إنشاء البعض الآخر علي الرغم من وجود بديل لها, كذلك التأخير في تنفيذ
بعض المشروعات بسبب عدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمالها, فضلا عن
عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لتوفير الأجهزة والتجهيزات اللازمة لتشغيل بعض
المشروعات المقامة والاستفادة منها في الأغراض المقامة من أجلها, علاوة علي عدم
وفاء بعض الشركات بالتزاماتها التعاقدية حيال توريد وتركيب بعض الأجهزة, وظهور
بعض المشاكل الفنية لدي تركيب البعض الآخر دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها,
الأمر الذي أدي إلي ارتفاع تكاليف تلك المشروعات وتحميل الموازنة بمبالغ دون
مقتضي, أو حرمانها من الإيرادات التي كان يمكن تحقيقها لدي تشغيل البعض منها,
وقد بلغت جملة الآثار المالية المترتبة علي ذلك نحو141 مليون جنيه ولا تزال تلك
المخالفات محل متابعة الجهاز. كثرة التعديلات والإضافات (4) عدم التزام بعض
الوحدات بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة1998 ولائحته
التنفيذية والتعليمات المقررة وشروط التعاقد لدي إبرام وتنفيذ عقود الأعمال
والتوريدات والمحاسبة عليها وعدم إعداد دراسات دقيقة للاحتياجات والأعمال اللازمة
قبل طرحها, مما ترتب عليه كثرة التعديلات وإصدار أوامر اضافية وإسناد بعض
الأعمال بالأمر المباشر وإزالة بعض الأعمال بعد تنفيذها وشراء أصناف زائدة عن
الحاجة وشراء أصناف محظور استخدامها, مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق أو
بالزيادة لبعض المقاولين والموردين وتحميل الموازنة بأعباء كان يمكن تجنبها,
فضلا عن استحقاق العديد من المبالغ طرف بعض المقاولين والموردين تمثل غرامات
وتعويضات وفروق أسعار ومصاريف ادارية…. الخ نتيجة تنفيذ الأعمال والتوريدات
المسندة إليهم بالمخالفة لشروط التعاقد, أو نتيجة سحب الأعمال والتوريدات منهم
وتنفيذها علي حسابهم, وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره من هذه المبالغ نحو129.9 مليون
جنيه, وتم تصويب ملاحظات بلغت قيمتها نحو34.5 مليون جنيه وجار متابعة تصويب
الباقي. (5) عدم الاستفادة من بعض الأجهزة والمعدات والسيارات وقطع الغيار في
الأغراض الواردة من أجلها بسبب شرائها دون الحاجة اليها أو تعطلها دون اتخاذ
إجراءات تصليحها لعدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة أو توريد بعض الأجهزة
والمعدات قبل طرح الأعمال الإنشائية للأماكن المخصصة لها, وعدم إجراء أعمال
الصيانة اللازمة لبعض المباني وعدم تجهيزها بالتجهيزات اللازمة لمواجهة أخطار
الحريق وسوء استخدام وتشغيل بعض السيارات الحكومية, فضلا عن تعطل تشغيل بعض
الورش المهنية لعدم توافر الخامات اللازمة لتشغيل تلك الورش أو عدم فتح مجالات
لتسويق إنتاج بعضها, وكذلك ضعف الرقابة علي الأعمال المخزنية وارتباكها بسبب عدم
تطبيق أحكام لائحة المخازن الحكومية والتعليمات المالية المقررة بشأنها, مما ترتب
عليه ظهور عجوزات وزيادات ببعض الأصناف, فضلا عن تكدس مخازن بعض الوحدات بالعديد
من الأصناف الراكدة والخردة والكهنة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها
أو التصرف فيها وقد بلغت جملة الآثار المالية المرتبة علي ذلك نحو39.6 مليون
جنيه وتم تدارك ملاحظات بناء علي توجيهات الجهاز بنحو16.1 مليون جنيه وجار
متابعة باقي الملاحظات . (6) عدم تحقيق الرقابة الداخلية الواجبة علي متحصلات
بعض الصناديق والحسابات الخاصة, وعدم تحصيل جانب من مواردها أو تحصيلها بأقل مما
يجب, وقبول تبرعات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة علي قبولها, وصرف بعض
أموال الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض المخصصة لها والمنشأة من أجلها
وصرف مبالغ بالزيادة ودون وجه حق أو كان يمكن تجنبها, وصرف تعويضات بما لايتفق
والقواعد المنظمة لصرفها, فضلا عن تجميد جانب من أموال الصناديق والحسابات
الخاصة دون استخدامها في الأغراض المنشأة من أجلها, وقد بلغت جملة ما أمكن حصره
من الآثار المالية التي تناولتها تلك الملاحظات نحو195.6 مليون جنيه, تم تصويب
ملاحظات بنحو10.8 مليون جنيه وجار متابعة باقي الملاحظات . قصور الرقابة
والضبط (7) قصور نظام الضبط والرقابة الداخلية في بعض وحدات الجهاز الاداري
للدولة وعدم بذل الجهد اللازم في فحص وتحقيق المستندات المقدمة من أصحاب الشأن
المتضمنة بيانات ومعلومات غير صحيحة, مما ترتب عليه الاستيلاء علي جانب من المال
العام, والتهرب من تسديد بعض الضرائب والرسوم والغرامات أو محاولة تخفيضها دون
مبرر, بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو2.1 مليون جنيه, وجار متابعة اتخاذ الإجراءات
الواجبة بشأن تلك المخالفات . ويمكننا رصد الفساد الإداري في المجالات التالية
التي يمكننا تناولها بالتفصيل فيما بعد : 1.الفساد السياسي عبر تزوير الانتخابات
وتأبيد قانون الطوارئ وانتهاكات حقوق الإنسان المصري على مختلف الأصعدة . 2.الفساد
الاقتصادي في مجالات المحاباة لبعض المقربين من النظام سواء عن طريق تسهيلات خاصة
تمنح لهم ، أو احتكارهم لعدد من المشاريع الأساسية أو تسهيل القروض بلا ضمان –
الخصخصة ونظم تقييم الأصول والممتلكات والأراضي المملوكة لهذه الشركات – البنوك
ونظم الائتمان وتهريب الأموال إلى الخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية 3.قطاع
الزراعة : الذي تميز بتوالي عمليات إفساده على مختلف المستويات بدءا من المبيدات
الفاسدة أو المواد المسرطنة إلى تدمير عدد من السلع المهمة للاقتصاد المصري .
4.الفساد في النقل والمواصلات والاتصالات . 5.الفساد في الإسكان : المقاولات
وتخصيص الأراضي وشقق المدن الجديدة والطرق والكباري والبنية الأساسية . 6.عمولات
التسلح ووسائل نقلها . 7.قطاع الاتصالات والهواتف المحمولة والثابتة . 8.الفساد في
الداخلية بدءا من طرق الالتحاق بكليات الشرطة أو الجواب الأمني عند التعيين
للمواطنين البسطاء أو التعذيب وربما القتل داخل أقسام الشرطة إلى تورط عدد من
القيادات الأمنية في التعاون والتسهيل للكثير من الأعمال الممنوعة . 9.شبكات البغاء
وتجارة الدعارة ذات الصلة أحيانا بكبار رجال الدولة وأجهزتها . 10.الفساد في
القضاء : وهذا مبحث مهم ونادر ولكنه متوفر في مصرنا العزيزة ولم تكن انتفاضة
القضاة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين 2006 إلا ملمحا مهما على اختراق الفساد هذه
المؤسسة المهمة في مستقبل هذا الوطن . 11.طرق توزيع المعونة الأمريكية .
12.الصحافة والإعلام ومؤسساتها وضياع الريادة الصحافية المصرية وإفساد الريادة
الصحافيين عبر وسائل شتى والإعفاء غير القانوني للمؤسسات الصحافية القومية من أداء
الضرائب العامة وتسهيل سبل الارتزاق السرى وغير القانوني لبعض الصحفيين . 13.ما
يسمى علاوة الولاء التي تمنح بصورة سرية وبالمخالفة لقواعد المشروعية المالية
لكبار قيادات الجيش والأمن , 14.إفساد النظام التعليمي الرسمي حتى صار حسب تقارير
التنمية البشرية العامل الأول في البطالة حيث ينتج غير مؤهلين لسوق العمل بشكل كبير
. 15.فساد النظام الصحي أخلاقيا بثبوت استيراد أدوية فاسدة وفساد الخدمات وشبه
خراب أغلب المستشفيات الحكومية في أغلب الأقاليم . 16.الفساد في قطاع الثقافة .
الذي لم يكن أوله حريق مسرح بني سويف أو خراب ما يسمى قصور الثقافة بل يصل الأمر
إلى إفساد النخبة المثقفة عن طريق الجوائز للراغبين وحجب المعارضين عنها ، وكذلك
في مختلف وسائل النشر ، حتى صارت القاهرة الرائدة الثقافية كما وصفها أحد من
تكونوا بها من المثقفين العرب سيركا وكرنفالا لا مكان للثقافة الحقيقية فيه . 11
2- : وقائع وشبه حول رموز النظام السياسي تبحث عن محقق أورد موضوعي . ” نشر أحد
مواقع الانترنت تقريرا عن الفساد في مصر ، وصدر ديباجته بتحدي الرد أو الإجابة من
النظام الحاكم الذي يؤكد فيه كما ننقله نصا سقوط رموزه من أعلاهم إلى أدناهم ،
وربما يكون من حق نظام الحكم وهؤلاء الرموز صرف النظر عنه ، ولكن من حق الوطن
معرفة الحقيقة ومن حق القضاء بل من واجبه حسمها ” والتقرير المشار إليه على الموقع
التالي لمن أراد الرد أو الدفع : فساد نجلى رئيس الجمهورية يشارك كل من علاء و
جمال مبارك على سبيل الرشوة و البلطجة بحصص مجانية تبلغ 50 بالمائة فى رأس مال
كبرى الشركات التجارية و الصناعية بمصر و كان من نتيجة ذلك أن هذة الشركات أصبح
يتهددها خطر الافلاس و الانهيار وقد تم طرد نسبة كبيرة من العاملين بها مما أسهم
فى زيادة نسبة البطالة و ارتفاع معدلات الكساد. و بالرغم أن جمال و علاء شركاء
ببلاش يعنى مش دافعين حاجة الا أنهم بسبب جشعهم لا يرحمون شركاءهم و لا يقدران
ظروف الكساد و يرفضا سماع أعذار و حجج فلا بديل عن دفع نصيبهم البالغ 50% و مش
مشكلتهم ان كان شركاءهم خسرانين و لا كسبانين. و من الشركات التى يشارك فيها جمال
و علاء بنسبة 50% بالمجان هى: مارلبورو(منصور) ، سكودا (شفيق جبر) ، العز (أحمد
عز) ، دريم ( أحمد بهجت) ، اية أر تى (صالح كامل) ، فرست (كامل والخولى) ،
موفينبيك ( حسين سالم) ، مترو (منصور) ، التجارى (الملوانى) ، فودافون (نصير) ،
سيراميكا (أبو العنين) ، النساجون (خميس) ، موبينيل (ساويرس) ، هيونداى (غبور) ،
الأهرام للمشروبات (الزيات) ، سيتى ستارز (الشربتلى و الشكبكشى) ، أمريكانا
(الخرافى و الألفى) ، تشيليز (منصور عامر) ، ماكدونلدز (منصور و ساويريس) و غيرها
و غيرها. و كان الأخوين مبارك قد فتحا خزائن البنوك على مصرعيها لشركائهما يغترفون
منها ما شاءوا دون أى ضمانات و دون أى مساءلة من النيابة مثل غيرهم من مقترضى
أموال البنوك بالرغم أن مديونيات شركاء ولدى الريس تعدت خمسين مليار جنية. هذا و
يشارك كل من علاء و جمال بحصص مجانية مختلفة فى أعمال غير مشروعة مثل غسيل الأموال
مع الشبوكشى و الشربتلى و صالح كامل و ناصر الخرافي و تهريب المخدرات مع أخوان
منصور و أبناء عصمت السادات و تهريب الآثار مع زاهي حواس و فاروق حسنى و كمال
الشاذلى و الاتجار فى السلاح مع الخولى و سالم و غيرها . أنظر تفاصيل أخرى هنا و
هنا. هذا و قد اختزل جمال مبارك السوق فى مصر فى 50- 60 من شركائة من رجال الأعمال
و قام بتطفيش باقى رجال الأعمال الذين يرفضون مشاركتة أى أعطائة نصف شركاتهم بدون
مقابل و الذين ينافسون شركائة اما عن طريق تلفيق تهم لهم و وضعهم فى غياهب السجون
مثل حسام أبو الفتوح و مجدى يعقوب و غيرهما أو بجعل الضرائب و الجمارك و الشرطة
تقلب حياتهم جحيم أو أحيانا بقتلهم كما فى حالة المرحوم حسن يوسف صاحب شركة دولسى
لصالح لبنيتا المملوكة لعائلة منصور و جهينة المملوكة لممدوح مكى ثابت قريب سوزان
أو بالشروع فى قتلة مثل محمود الشربينى صاحب حديد الدخيلة الأصلى اللى رفض طلب
جمال بمشاركتة فيفتى فيفتى بلوشى فكسروة حتت فى حادثة لورى و أخذوا منة الشركة
كلها ببلاش و ادوها لأحمد عز حبيبهم اللى فصلوا لة قانون جنسية مخصوص لان أبوة كان
تاجر مانى فاتورة فلسطينى بدأ من الصفر مع أمه الشغالة المصرية. و كان من نتيجة
سياسة جمال مبارك الاحتكارية الاهتبارية تلك أن من تم تطفيشهم من السوق و اغلاق
مصانعهم كانوا يشغلون من 5 الى 7 ملايين عامل لا يجدون عمل الأن بما أدى الى
الانهيار الاقتصادى الحاصل. كان جمال مبارك قبل اتخاذه لقرار تخفيض قيمة الجنية
المصرى 53% مرة واحدة قد نصح شركائه قبلها بتغيير كل ما يمتلكوه من مال سائل الى
دولار بحيث تزداد ثروات كل منهم 53% مرة واحدة عند قيام جمال بتخفيض الجنية. و قد
تم ما تم و حصل جمال منهم على عمولة تبلغ نصف مكاسب شركائة من هذة العملة المهببة
و اللى تسببت فى رفع الأسعار بشكل جنونى لا يمكن السيطرة علية و خربت البلد أكثر و
كانها ناقصة. و الغريب ان عصابة مبارك فاكرة ان الناس مش فاهمة و مش عارفة و مش
شايفة. العصابة الغبية الجشعة دى مش عارفة ان أول ناس بيفضحوهم و بكرة انشاء اللة
حا يشهدوا عليهم فى محاكمات داخلية و خارجية هم شركاءهم من رجال الأعمال. كل واحد
بيدفع فى البلد دى بيحكى و خصوصا لو كان بيدفع للكبار. 2- فساد زوجة رئيس الجمهورية
سوزان مبارك رئيسة للمئات من الجمعيات الخيرية منها الحقيقى و منها الوهمى الغرض
منها غير خيرى بالمرة. فعلى سبيل المثال جمعيات سوزان لحماية الطفل لا تحمى أى طفل
لان الطفل فى عهد زوجها يتم اغتصابة و تعذيبة جهارا نهارا فى أقسام الشرطة المتعين
تغيير أسمها من أقسام الشرطة لتكون أفران الشرطة أو سلخانة التى يعذب فيها
المواطنين مثلما كان هتلر يعذب اليهود فى أفران أوشفيتس. ما هو اذن الغرض من كل
هذة الجمعيات؟ تتلقى سوزان مبارك لانها زوجة رئيس الجمهورية تبرعات و لكنها فى
الحقيقة رشاوى مقنعة من كل دول العالم تبلغ فى المتوسط 5 ملايين دولار فى العام
لكل جمعية ترأسها. فاذا عرفنا أن لسوزان أكثر من 100 جمعية رئيسية فان ذلك يعنى
بأنها تتلقى تبرعات تبلغ 500 مليون دولار سنويا تذهب الى حساباتها السرية ببنوك
سويسرا. و كانت سوزان وراء استصدار قرارا عسكريا فى عام 1992 يحظر على الجمعيات
الأهلية تلقى أى تبرعات من الخارج و ذلك حتى تنفرد هى وولدها جمال بكل التبرعات
الواردة من الخارج فجمال مثل أمة يهوى لعبة الجمعيات الوهمية و التبرعات و هو لدية
عدد كبير من الجمعيات التى تتلقى الملايين كل عام منها جمعية جيل المستقبل و
غيرها. و سوزان اكتشفت صدفة ان فى جمعية قديمة قوى بتاخذ تبرعات و معونات من كل
حتة فقررت الاسيلاء عليها بأن عينت نفسها رئيستها. تعرفوا أية هى الجمعية دى؟
الهلال الأحمر. حتى الهلال الأحمر ما عتقوهوش. 3- فساد الوزراء منذ عهد الثورة
المباركة لا يوجد وزير فى بر مصر ليس على استعداد لبيع أمة من أجل الفلوس. هناك من
الوزراء من يستغل نفوذة للاستيلاء على أراض و ممتلكات الغير مثل بطرس غالى و
ابراهيم سليمان و هناك من ينتهك و يتاجر هو و ولدية فى شرف و أعراض مرؤوسية وغيرهن
من النسوة مثل صفوت الشريف و هناك من نصب على الشعب و باع لة بالمشاركة مع نجلى
الريس تراب الصحراء و تلقوا عمولات و رشاوى بمئات الملايين مثل ابراهيم سليمان
تانى و هناك من يتاجر فى المخدرات هو و ولديه بالمشاركة مع علاء و جمال مبارك مثل
حبيب العادلى و بطرس غالى و هناك من يهرب و يتاجر فى الآثار و غيرها من الممنوعات
مثل كمال الشاذلى و فاروق حسنى و هناك من عبث و تلاعب بالبورصة بالمشاركة مع جمال
و علاء مبارك و كسب البلايين الحرام من أموال صغار المستثمرين أمثال يوسف بطرس
غالى و غيرهم و غيرهم. و الغريب أن حسنى مبارك لا يفعل شيئا لمحاسبتهم و كيف يفعل
ذلك و هو أكبر حرامى بالبلد. حسنى مبارك أثناء اجتماع لة مع رجال الجيش الثالث منذ
عامين اشتكى لة عدد من الضباط الشبان من انتشار الفساد بالبلد و بأن الدولة لم
تتخذ أى اجراء جدى لاقتلاع الفساد و لمحاسبة كبار الفاسدين. كان رد حسنى مبارك
عليهم مفاجأة للجميع اذ قال انة يعلم أن الوزراء و كافة المسؤلين بالدولة حرامية
الا انة استطرد بأنهم سرقوا و شبعوا و لذلك لا يستطيع تغييرهم لان أى مسؤل جديد
سيسرق هو أيضا من جديد الأمر الذى سيشكل عبئا على ميزانية الدولة. بالبلدى كلام
حسنى معناة أنة كزعيم عصابة علية أن يترك رجالة يسرقون لضمان ولائهم. هو التذمر و
الغليان الحاصل فى الجيش الأن من شوية؟؟ 4- فساد جهاز الشرطة مما ذكره هذا التقرير
المنشور على شبكة الانترنت ما يلي : 1.الحراسات الخاصة تفرض فرضا على البنوك و
الهيئات و الشركات و المرافق الأخرى نظير مبالغ ضخمة يتقاسمها كبار ضباط الداخلية.
2.كل سائح يدخل المحروسة يدفع 20 دولار أتاوة للبهوات ضباط شرطة الجوازات. 3.هناك
تمييز في المعاملة داخل السجون حسب الرشاوي المدفوعة . 4.القبول في كليات الشرطة
بالرشاوي أو الواسطة ويخضع لمعايير غير موضوعية ، ويلجأ عشرات المواطنين الراغبين
في ذلك للقضاء الذي يضرب بأحكامه عرض الحائط أو يتم التحايل عليه ، بينما يكون
هناك استثناء دائم لابناء العاملين بالشرطة والقائمين عليها . 5.وزير الداخلية و
مديرو و ضباط مكافحة المخدرات تصرف لهم رواتب مجزية جدا من كبار تجار المخدرات مثل
عائلة محمد منصور و عائلة عفت السادات و عائلة قوتة و عائلة أبوغالى و غيرهم.
النبوى اسماعيل على سبيل المثال عندما خرج من الوزارة كانت المبالغ المتجمعة التى
أودعت باسمة بأحد البنوك السويسرية لبند المخدرات فقط 55 مليون دولار. كان زكى بدر
قد قال عن عبد الحليم موسى انة حرامى فرد عبد الحليم موسى بأن زكى بدر بيشتغل فى
المخدرات. يعنى ما شفوهمش بيسرقوا لكن شافوهم بيتخانقوا . 6.الشرطة فى المدن
الصناعية تختطف بعض العاملين و تسرق المعدات من المصانع بصفة دورية و تأخذهم رهينة
الى حين حضور صاحب المال لاستلامهم بعد دفع المعلوم. ضباط الشرطة بتوع اليومين دول
يسرقون أموال المواطنين بالاكراة فى الشارع و اللى يفتح بقة ينضرب و يروح القسم.
يلفقون قضايا للأبرياء. يعذبون و يعتدون جنسيا على المحجوزين. يأخذون أقارب
المطلوبين رهائن و يقومون بتعذيبهم و الاعتداء جنسيا عليهم. يحصلون على شهرية من
تجار المخدرات و العاهرات و الراقصات. يعتدون جنسيا على من فى سيارة الترحيلات اذا
لم تدفع أو يدفع. يساومون المقبوض عليهن على شرفهن بالرغم أن القانون يمنع الضابط
الذكر من القبض على أنثى أو تفتيشها. استغلال سياسة التوسع فى الحبس الاحتياطى
لمساومة المحبوسين من رجال الأعمال و المقتدرين على شرفهم فمن الذى لا يدفع أرضية
أو بلاطة بسخاء مبالغ فية يوميا يرسل لة أحد المجرمين ليغتصبة ليلا. مشاركة تجار
المخدرات و مساعدتهم فى تهريب و ترويج بضاعتهم المحرمة. القيام بأعمال البلطجة
نظير مبلغ معين لترويع خصوم من يدفع أكثر. – موظفو قناة السويس و الجمارك و ضباط
المسطحات و العاملين بالهيئات المتصل عملها بقناة السويس يمرغون اسم و سمعة مصر فى
الوحل اذ انهم يبتزون الأموال و السجائر و الخمور و كل شيء من كل باخرة تعبر قناة
السويس و عبارة جيفيت باكشيش لم تأتى من فراغ. – موظفو الأحياء و الحكم المحلى
الأكثر فسادا لا يؤدون واجباتهم الوظيفية – ولعل هذا التقرير المثير والمستفز
للتحقيق يتفق مع ما سبق أن قاله الدكتور زكريا عزمي من أن الفساد في المحليات
للركب – الا بمعلوم من الرشوة ، يؤدون أعمال غير قانونية بمعلوم أكبر. مخالفة
الارتفاعات بدءا من 100000 جنية. ادخال مرافق و خدمات فى عقار مخالف 50000 جنية.
عمل محاضر مخالفات كيدية لجيرانك من 5000 جنية. التغاضى عن البروز من 50000 جنية.
يتم الاتفاق على خلاف ذلك من أعمال.12 ثانيا : إفساد النظام السلطة التشريعية .
حكمت المحكمة الدستورية بعدم شرعية المجالس النيابية في مصر لأربعة انتخابات في
أعوام 1984 و1987 و1990 و1995 وترتب على ذلك بطلان تشكيل المجالس النيابية على مدى
16 عاما متصلة بين عامي 1984 و2000 كانت مصر خلالها خارج إطار الشرعية الدستورية .
فالنظام السياسي في مصر عار من الشرعية منذ بداية الثمانينيات ، ولم تجر انتخابات
نزيهة بعد ويبدو أنها لن تجر في ظل الحكم القائم ، هذا النظام الذي لم يعش يوما من
غير الطوارئ ولم يصعد يوما من غير تزوير الانتخابات وقمع المعارضين كما شهدت مصر
ووسط القاهرة في الأسابيع الأخيرة خلال أزمة القضاة . أفرغ السلطة التشريعية من
مضمونها ، فرغم أن المادة (95 ) من الدستور المصري تنص على أنه ( لا يجوز لعضو
مجلس أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو
يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه
ملتزما أو موردا أو مقاولا ” إلا أن الحكومة المصرية لم تحترم هذا النص الدستوري مطلقا
، وهو ما بدأ بتحايل الرئيس السابق – أنور السادات – على هذا النص وعلى نصوص كثيرة
مماثلة واردة في قانون مجلس الشعب رقم (38 ) لسنة 1972 ، من خلال إصدار القرار
الجمهوري بقانون رقم ( 109 ) لسنة 1973 وأدخل فيه تعديلات عديدة على المواد (
28-30 – 34 مكرر 1، 2 ، 3 ) التف به على نص هذه المادة الدستورية ، وصدرت المادة
(28 ) من القرار الجمهوري المذكور بأنه ( لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف
الحكومة أو القطاع العام ، وما في حكمها ، أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ،
ويبطل أي تعيين على خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى
أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون ” وهو ما استغلته حكومة عاطف عبيد
تحديدا بشكل كبير ، في إفساد العشرات من أعضاء مجلس الشعب بتعيينهم أعضاء مجالس
إدارة منتدبين في شركات قطاع الأعمال العام الذي كان يجري بيعه في إطار الخصخصة ،
وهو ما زاد مع تعديلات أخرى قصرت الاستثناء على وكيل الوزارة لمجلس الشعب 13. وهو
ما كان جوهريا فيما بعد في تحول العديد من أعضاء مجلس الشعب إلى عالم المال
والأعمال ، مما خلق شبكة مصالح فاسدة بين قمة النظام والحكم ( رئيس الجمهورية
وحكومته وبين السلطة التشريعية وبعض رجالاتها ) . من هنا كانت التسهيلات التي أدت
لظهور نواب القروض بل وصل الأمر إلى ظهور نواب الكيف ونواب الاسمنت ونواب المعونة
ونواب الشركات منذ منتصف الثمانينيات ( الذين كانوا غالبا من ممثلي الحزب الوطني
الحاكم ) . منذ أن تفجرت فضائح انحرافات بعض البنوك عام 1983 بدءا من قضية عبد
الرحمن بركة والجمال ترست وحتى يومنا ، لم تنقطع يوما عن الصحف وأجهزة الرقابة
أخبار انحرافات بعض رجال الأعمال والمال ،والمصريين الذين أهدر بسببهم عشرات
الملايين من الجنيهات . نكأت قضية ” نواب القروض ” جراحا غائرة في الضمير والوجدان
المصري ، حتى وصلنا في آواخر التسعينيات لنائب النقوط ” الذي كان احد ممثلي الوطني
في مجلس الشوري عن دائرة حلوان ” . وهي نتيجة طبيعية لغياب الرقابة والإفساد
المنظم الذي مارسه النظام للسلطة التشريعية من قبيل ما كشف في عام 1997 من أن عددا
كبيرا من أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني قد جرى تعيينهم – بعد التعديلات
المذكورة سابقا – كأعضاء مجالس إدارات في شركات قطاع الأعمال العام وهيئاته
القابضة ، حيث كانت عملية الخصخصة وبيع هذه الشركات تتم على قدم وساق ، وبدلا من
أن يكون هؤلاء العين الفاحصة والمراقبة والمراجعة للأخطاء والتجاوزات والتقويم ،
كان عدد كبير منهم قد انغمس بشكل أو بآخر في هذه العمليات سواء بطريقة مباشرة أو
عبر أقربائهم أو شركاتهم ، وفي جلسة مجلس الشعب بتاريخ 3 يناير سنة 1999 تفجرت
فضيحة أخرى عندما تبين أثناء مناقشة تجديد اتفاقية منحة برنامج الاستيراد السلعي
للقطاع الخاص بين مصر وأمريكا ، والتي بدأت منذ عام 1986 انغماس عدد كبير من شركات
يشارك فيها أعضاء مجلس شعب بارزون أو أقرباؤهم في الاستفادة من هذه المنحة ، والتي
بدأت بنحو 80 مليون دولار ، وبحلول مايو 1994 بلغت 1384 مليون دولار واستمرت في الازدياد
ولكن تبين أن واحدا وعشرين شركة يمثلها نواب الوطني هي المستفيدة الرئيسية منها .
بدأت قضية نواب القروض التي تكشف تحولا متطرفا لعدد من الموظفين البسطاء ممن
اختارهم الوطني إلى كبار مليونيرات ، فحجم الأموال التي تمكنوا من الاستيلاء عليها
من البنوك الخاصة تجاوزت 1200 مليون جنيه مصري ، خلال ثلاث سنوات فحسب ” 1994 – 1996 ” مما أثر في سمعة
وسلامة البناء المصرفي المصري ككل ، كما تفجرت نهاية عام 2001 قضية أخرى عرفت
بقضية المتعثرين نتيجة هروب عشرات من رجال الأعمال المتعثرين . وفي جلسة مجلس
الشعب بتاريخ 28 – 1 – 1996 طلب وزير العدل من المجلس رفع الحصانة عن كل من :
1.توفيق عبده إسماعيل . 2.خالد محمد حامد محمود . نهب أموال من بنك النيل .
3.محمود عبد الفتاح عزام . شيكات بدون رصيد لصالح بنك كريديه ليونيه . 4.ياسين عبد
الفتاح عجلان . 14 لاتهامهم بنهب أموال بنك النيل ، ولكن المجلس كعادته (سيد قراره
) أبى رفع الحصانة ، ولم يوافق إلا في 10-2-1998 بعد تكرار طلب وزير العدل ، على
رفع الحصانة عن النائب خالد محمود الذي ادعى أنه موقف سياسي يهدف للتشهير به ،
وسانده في ذلك النائب – الذي سقط آنفا – ممدوح عبده إسماعيل ، وقد أثبتت تحقيقات
أمن الدولة العليا في القضية رقم 390 لسنة 1997 عن وقائع مذهلة حيث شكلت جماعة
النواب الأربعة شبكة مكونة من ثمانية عشر فردا ، من رجال المال والأعمال والبنوك
نجحت في اختراق ثمانية بنوك هي : 1.بنك النيل . 2.بنك الدقهلية الوطني . 3.بنك
المهندس . 4.بنك كيديه ليونيه . 5.بنك الإسكندرية التجاري والبحري . 6.بنك القاهرة
فرع قصر النيل . 7.بنك فيصل الإسلامي 8.بنك القاهرة – باركليز . وحين نشط عمل
الأجهزة الرقابية بشكل ما خلال عامي 2002 – 2003 تم كشف عشرات قضايا الفساد
واختلاس أموال البنوك ، ورشاوي لكبار الموظفين ، ففي مطلع العام أحالت النيابة 12
اثنى عشر مسئولا إلى محكمة نيابة أمن الدولة العليا ، بتهمة الرشوة والتزوير ، وهم
من كبار المسئولين في هيئة المصرف الصحي ، وشركة الكراكات المصرية والشركة العامة
للتجارة وغيرها ، وفي 26 سبتمبر 2002 قضت محكمة أمن الدولة العليا بسجن 7 من كبار
المسئولين في المناطق الحرة ببورسعيد متهمين فيما سمي قضية ” الجمارك الكبرى ”
بمدد تتراوح بين 10 سنوات أشغال شاقة والمؤبد ، والمؤبد وإلزامهم بدفع غرامة قدرها
21 مليون جنيه ورد مثلها إلى أجهزة الدولة . وفي نفس الشهر تم القبض على عدد من
القضاة المرتشين ، وفي 25 مايو 2002 أحال النائب العام تسعة عشر متهما بينهما
عضوان في مجلس الشعب في الفيوم ( بهاء مليجي وصبحي عويس ) بتهمة تشكيل وقيادة
عصابة للاستيلاء على أملاك الدولة وتزوير المستندات مما أدى إلى إهدار 164 مليون
جنيها على الدولة ، وهي قضية واحدة ، من ثلاث في أسبوعين في نفس الاتجاه ، أما
الثانية فهي قضية شركة النصر للمسبوكات المتهم فيها رئيس مجلس الإدارة وعدد من
القيادات فيها ، الذين أهدروا نحو 1و2 مليار جنيها على الشركة ، والثالثة قضية
مصلحة أجهزة الميكانيكا والكهرباء التي أهدر فيها المتهمون وهم قيادات مسئولة
بالمصلحة وزارة الري ما يزيد عن 43 مليون جنيها . وفي شهر أغسطس من نفس العام
تكشفت قضية فساد كبرى باتحاد الإذاعة والتليفزيون كان بطلها محمد الوكيل رئيس قطاع
الأخبار ، متلبسا برشوة وإهدار المال العام ، وفي نفس الشهر تفجرت قضية يوسف عبد
الرحمن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي والذي تبين أنه يشغل أكثر
من 20 منصبا ووظيفة في وزارة الزراعة ومصالحها المختلفة . وخلال تسعة شهور كانت
قضايا نواب القروض من جديد ، حيث رفعت الحصانة عن أكثر من عشرين نائبا 20 نائبا من
الحزب الوطني بسبب قضايا شيكات بدون رصيد والتهرب من الخدمة العسكرية منح تسهيلات
ائتمانية بدون ضمان ، بدءا من عبد الله طايل وفوزي السيد ( مدينة نصر – حزب وطني )
. وحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن هذه الجرائم ” فضائح مصرفية منذ
سنة 2001 يتعلق معظمها بتقديم قروض من غير ضمانات لرجال أعمال متنفذين ولمسؤولين
حكوميين. واعتبارا من سنة 2003 تم تحويل كل قضية من هذه القضايا إلى المحاكم التي
أصدرت أحكاما قاسية بالسجن على الذين تمت إدانتهم. ويقدر العجز عن تسديد القروض
بين عامي 1999 و 2003 بين 8 و 10 مليارات دولار أميركي أو 10 بالمئة من الناتج المحلي
الإجمالي سنويا. وكان “بنك القاهرة” أكثر البنوك تضررا إذ كان سنة 2003 ما زال
يتحمل 1.3 مليار دولار من القروض المتعثرة. وتمنع القوانين الجديدة إقراض أكثر من
30 بالمئة من أساس أسهم أي بنك لعميل واحد، كما تفرض على البنوك الاحتفاظ برأسمال
يغطي ما لا يقل عن 10 بالمئة من أصولها المعرضة للمخاطرة أو المجازفة. وتجعل هذه
القواعد الجديدة النظام المصرفي المصري متماشيا مع المعايير الدولية مثل اتفاق
بازل لعام 1997. ”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق