الفساد في جميع مؤسسات مصر في عهد مبارك

فساد المحافظين في مصر في عهد فساد مبارك؟؟!!

. أصدرت محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي في مصر (28-04-2004) حكماً ببراءة محافظ الجيزة السابق عبد الحميد حسن في قضية الكسب غير المشروع التي تسبّبت في عزله من الوظيفة الحكوميّة. وجاء في حيثيّات الحكم “أنّ قانون الكسب غير المشروع افترض الإدانة إذا عجز المتّهم عن إثبات الزيادة في أمواله وهي تخالف القرينة التي نصّ عليها الدستور بأنّ الأصل في الإنسان هي البراءة”. وألغت المحكمة الحكم الصادر بإدانة المحافظ السابق وزوجته وولديه بعد 18 عاماً من تداول القضية التي ترجع وقائعها إلى العام 1987 حيث قدّمت هيئة الرقابة الإداريّة بلاغاً لجهاز الكسب غير المشروع بتضخّم ثروة عبد الحميد حسن أثناء تولّيه منصب محافظ الجيزة بمبلغ 99 ألف جنيه. مما يطرح السؤال أين الشفافية ومن كان وراء ذلك ؟ . من ناحية أخرى، أيّدت محكمة النقض المصريّة حكمين سابقين من محكمة أمن الدولة العليا قبل إلغائها والجنايات في قضيّة “الرشوة الكبرى”، صدرا بحقّ محافظ الجيزة السابق المستشار ماهر الجندي وآخرين والذي كان صديقا مقربا من أحد القيادات الصحافية السابقة وظهرا سويا في التليفزيون في برنامج مشهور ” يا تليفزيون يا مع سمير رجب ” ، وقضيا بسجنه سبع سنوات لإدانته بتقاضي مليون ونصف المليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل بيع قطعة أرض لإحدى شركات الاستثمار خلافاً للنّظم والقواعد المعمول بها . قضية بنك مصر اكستريور ” عبد الله طايل ” قيادي الحزب الوطني السابق تضم هذه القضية ثمانية عشر متهماً من رجال الأعمال، وكبار المسؤولين في بنك “مصر اكستريور” كانوا قد اتهموا بالأستيلاء على272 مليون جنيه من أموال البنك، ومن ثم الامتناع عن سدادها، وهرب بعضهم خارج البلاد. وتصدر المتهمين في هذه القضية عبد الله طايل رئيس مجلس إدارة البنك السابق، والرئيس السابق للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب (البرلمان) سابقاً، كما تضمنت لائحة المحكومين عدداً من قيادات البنك، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال المشهورين. وفي كلمة استهل بها المستشار فريد نصر رئيس المحكمة الجلسة، وقبل النطق بالحكم، قال فيها إن المحكمة كانت تعقد جلساتها صباحا ومساء انطلاقا من حرصها على سرعة تحقيق العدالة ولتبرءة من هم ابرياء من المتهمين، مشيرا إلى ان العمل المصرفي يحتاج إلى المرونة، لكن ينبغي توخي الدقة والحذر ومراعاة المصلحة العامة, وليس المصلحة الخاصة، لكن هناك قلة من العاملين في البنوك كانوا يعتبرونها مغنما لهم، وطريقا للكسب حتي ولو كان حراماً، مناشدا المسؤولين ضرورة التدقيق في اختيار القيادات المصرفية, بحيث يشترط فيهم النزاهة والامانة، ويتحقق من ذلك بوسائله المختلفة. تفاصيل الأحكام وبعد تحقيقات استمرت أكثر من عام، استمعت خلالها النيابة لأقوال اكثر من مائة شاهد من مسؤولي البنك، فضلاً عن عشرات من مسؤولي البنوك الاخرى، وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي، وبلغت التسهيلات ما يزيد علي 272 مليون جنيه مصري، قضت محكمة الجنايات المصرية بمعاقبة عبدالله طايل بالسجن عشر سنوات، ورجل الاعمال تيسير الهواري بالسجن سبع سنوات، ورجل الاعمال محمود علي بدير نائب رئيس البنك بالسجن ثلاث سنوات، ومحمد عبد الرازق مدير عام البنك بالسجن عامين. كما قضت المحكمة أيضاً بمعاقبة ستة متهمين بالحبس لمدة عام واحد، وهم كل من: محمد مصطفى، وهو مهندس استشاري، وعبد المنعم حسني خليل، المستشار القانوني للبنك، وكل من رجال الأعمال الهاربين وهم : محمد عبد الوهاب قوطة، ومحمد تيسير، ومحمد انور الجارحي، وعبد الرحيم سمك، وقضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين بالحبس لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ وهم كل من رجل الاعمال حسن الجير، والمحاسبين القانونين اسامة يحيى، وهشام ابو الغار. وبرأت المحكمة ساحة عدد من رجل الاعمال من كافة التهم المسندة اليهم وهم كل من: عبد الوهاب قوطة عضو البرلمان المصري، ومجدي يعقوب نصيف، إضافة إلى رجلي الأعمال الهاربين صبحي يعقوب، وهشام عباد، وطارق عباد. وقد استمر طايل رئيسا لبنك “مصر اكستريور” نحو خمس سنوات انتهت في أعقاب دخوله البرلمان في انتخابات العام 2000 على لائحة الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في مصر، الذي أوكل إليه حينئذ رئاسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان، وذلك رغم قيام صحف محلية بنشر العديد من التقارير التي تؤكد تورطه في وقائع فساد. وقائع القضية وفي أيلول (سبتمبر) من عام 2003 ، ضمن ما بات يطلق عليه حملة “الأيادي النظيفة” التي طالت وزراء ومحافظين ومسؤولين كبار، باشرت نيابة الأموال العامة العليا في مصر تحقيقاتها مع عبدالله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب (البرلمان) المصري في ضوء البلاغين المقدمين ضده من كل من هيئة الرقابة الادارية، ومباحث الأموال العامة عن مخالفات جسيمة ارتكبها خلال رئاسته لمجلس أدارة بنك “مصر اكستريور”، والذي تسبب في اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه دون وجه حق، وقررت النيابة حينئذ منعه من السفر والتصرف في أمواله وأموال أسرته. ونسبت النيابة إلى طايل عدة اتهامات، منها منح عدد من رجال الإعمال قروضا بدون ضمانات وامتنعوا عن سدادها في المواعيد المقررة والتي اعتبرها طايل ديونا مصرفية وكذلك قيامه بمنح شركة المشروعات العمرانية ـ والتي يشارك فى رأس مالها نجليه فخري وفؤاد ـ قروضا بلغت 20 مليون جنية بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي كما استجوبته النيابة حول قيامه بمنح اربعة من رجال الاعمال تسهيلات ائتمانية بملايين الجنيهات دون ضمانات كافية، أو بضمانات وهمية. وكان د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب “البرلمان” المصري، قد وافق على طلب رفع الحصانة عن عبدالله طايل، وذلك بعد ان تلقى طلبا بذلك من النائب العام لاستكمال التحقيقات التي كانت تجريها النيابة حينئذ حول منح “طايل” أثناء رئاسته لبنك “مصر اكستريور” قروضا لعدد من رجال الاعمال من دون ضمانات كافية، وكذلك لمنحه قروضا لاحدي الشركات التي يساهم فيها ابناه. وترجع وقائع القضية التي طلب رفع الحصانة عن طايل بمقتضاها، إلى سنوات مضت، وتحديداً إبان البرلمان الماضي، حين تم السماح له حينئذ بالادلاء باقواله أمام النيابة، وهي الوقائع التي نفاها طايل، وقال ان ابنه مجرد مساهم في الشركة بمبلغ أقل من 100 ألف جنيه مصري فقط، كما انه امتنع عن توقيع القرض لهذه الشركة، وهي الوقائع التي قضت المحكمة اليوم بإدانته فيها . خامسا : الفساد في الإعلام المصري 1.إبراهيم نافع أم من عينه وأبده في تخريب الصحافة المصرية : – اتهمت صحيفة “الأسبوع” في 31 لأغسطس 2005 إبراهيم نافع احد أبرز شخصيات القطاع الإعلامي المصري، بالضلوع في فضيحة فساد. ونفى نافع الذي كان رئيساً لمجموعة “الأهرام” الصحافية الأكبر في مصر، لوكالة “فرانس برس” اتهامات “الأسبوع”. وبحسب “الأسبوع”، كان نافع يتقاضى راتباً شهرياً يصل إلى ثلاثة ملايين جنيه مصري (نصف مليون دولار أميركي) كما كان يحصل على مبالغ خيالية على شكل أرباح مشكوك فيها. واتهمته “الأسبوع” أيضا بأنه كان يتقاضى عمولة تصل إلى 83 ألف جنيه مصري (14الف دولا) يومياً من مداخيل الاعلان والتوزيع لمجموعة “الأهرام” التي ترأسها طوال 26 سنة.وأكدت المجلة ان نافع حول 400 مليون جنيه (70 مليون دولار) إلى حسابه الشخصي قبيل استبداله في يوليو الماضي، كما نشرت تفاصيل حول عملية التحويل غير الشرعية مع مستندات تدعم الاتهامات. وبحسب”الأسبوع”، كان نافع يحتفل سنويا بعيد ميلاده في مقر “الأهرام” وكانت تبلغ نفقات الاحتفال ربع مليون جنيه (43 ألف دولار).ورد نافع قائلا إن “الأهرام” سبق وكذبت هذه الاتهامات مرتين وهي تملك مستندات تؤكد ان الاتهامات غير صحيحة�.وتبيع صحيفة “الأهرام” الحكومية 600 ألف عدد يومياً وهي الأكثر مبيعاً في مصر كما توظف عشرة آلاف شخص.وأقيل نافع من منصبه في إطار عملية إعادة هيكلة لوسائل الإعلام الرسمية.” إبراهيم نافع وتخريب الأهرام أعرق المؤسسات الصحافية في العالم العربي : لقد أخطأت الحكومة فى حق الصحف القومية منذ تأسيسها عبر إصرارها على تحويلها إلى صحف ناطقة باسم الحكومة، بدلا من الصيغة القومية التى تستوعب كل الاتجاهات السياسية. كما أخطأت أكثر حين داست على القانون وأبقت رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق للأهرام لمدة 11 عاما على رأس المؤسسة بالمخالفة الفظة للقانون الذى كان يفرض إحالته للمعاش منذ يناير 1994 وبهذه المخالفة أعطت الحكومة مثلا سيئا شجع ذلك الشخص وغيره على مخالفة القانون، وأخطأت الحكومة أيضا عندما تركت له الحبل على الغارب فى الأمور المالية وفى التنكيل بمعارضيه، مكتفية بأن يكرس الصحيفة لترويج وتبرير ما تفعله الحكومة. وكنت أنتظر أن يقدم رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق كشفا تفصيليا بما حصل عليه من مؤسسة الأهرام من رواتب وعمولات وبدلات ومصروفات وحوافز وأرباح فى الفترة التى قضاها على رأس المؤسسة بالخروج عن القانون من عام 1994 حتى عام 2005، ليرد على ما أثارته إحدى الصحف الأسبوعية وما نسبته إليه من تجاوزات مالية. لكنه لم يفعل تاركا الظنون تتعاطف مع ما أثارته تلك الجريدة. وشتان ما بين سلوك الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل الذى بادر بنشر تفاصيل دخله من عمله الصحفى فى مصر على مدى تاريخه المهنى بصورة شفافة إلى درجة مذهلة، وما بين التعتيم الذى يضربه إبراهيم نافع عما كان يتلقاه من دخول شاملة من الأهرام، والتضارب فى بياناته الشخصية، حيث صرح لأحد كتاب الأعمدة بجريدة مستقلة متخصصة فى الدفاع عنه، بأن كل ما كان يتقاضاه هو 100 ألف جنيه شهريا، ثم عاد فى نفس الجريدة وفى حوار مع رئيس تحريرها ليقول أنه كان يحصل على 200 ألف جنيه شهريا. ولكن بعد تسرب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يشير إلى أنه حصل على نحو 2.73 مليون جنيه، و166.2 ألف دولار، أى ما مجموعه 3.56 مليون جنيه تقريبا فى عام 2004، فإن الحد الأدنى للراتب وما فى حكمه الذى كان يحصل عليه يصبح 296 ألف جنيه شهريا!! وإذا أخذنا حتى بالراتب وما فى حكمه الذى أشار إليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وليس ما تشير إليه إحدى الصحف الأسبوعية التى تتولى متابعة ذمته المالية وإدارته للأهرام، فإنه علامة مذهلة على انعدام العدالة وتوحش هوس الاستحواذ، على حساب العمال والإداريين والصحفيين فى المؤسسة، فهذا الراتب وما فى حكمه يوازى نحو 2000 مرة قدر المرتب وما فى حكمه لخريج الجامعة الذى يعمل فى الجهاز الحكومى، ويوازى أكثر من 600 ضعف الحد الأدنى للراتب وما فى حكمه للصحفى عند بداية التعيين فى مؤسسة الأهرام، ويوازى أكثر من 6000 ضعف الحد الأدنى للراتب وما فى حكمه للعامل فى الجهاز الحكومى، ويالها من عدالة!! ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن راتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 400 ألف دولار فى العام أى نحو 2.3 مليون جنيه، بواقع 191 ألف جنيه مصرى شهريا، بما يعنى أنه فقير بالنسبة لرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام السابق 296 ألف جنيه شهريا، وفقير أيضا بالمقارنة مع حسن حمدى مدير عام الإعلانات ووكالة الأهرام للإعلان 303 آلاف جنيه شهريا، حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وأيضا بالمقارنة مع مدحت منصور مدير عام وكالة الأهرام للإعلان 276.4 ألف جنيه شهريا حسب التقرير المذكور، بينما الراتب الشهرى وما فى حكمه للسيدة/ هدى عوض الله وهى مجرد مدير عام لحسابات الإعلانات فى عهد إبراهيم نافع، فإن راتبها الشهرى وما فى حكمه بلغ 166 ألف جنيه، وبلغ الراتب وما فى حكمه لمدير عام الإعلانات التجارية والإصدارات محمد محمدين نحو 105 آلاف جنيه شهريا. والحقيقة أن راتب موظف أو موظفة واحدة من هؤلاء الموظفين العاديين والذين لا يتمتعون بمهارات إيجابية خاصة، يبلغ عشرات أضعاف الرواتب التى يحصل عليها كبار الكتاب الذين يعملون فى الأهرام منذ أربعة عقود ويصنعون مجد الأهرام ويضيفون إليه رصيدا جماهيريا وثقافيا، هذا الرصيد الجماهيرى الذى يشكل عاملا أساسيا فى جذب المعلنين للإعلان فى الصحيفة. وينطلق الخلل فى توزيع الدخول فى مؤسسة الأهرام من توصيف إدارات المؤسسة، حيث يتم تقسيمها إلى إدارات خدمية وأخرى إنتاجية، بحيث يستقر فى ضمير الإدارة أن ما تسمى بالإدارات الخدمية تتلقى دخولها مما تقدمه ما تسمى بالإدارات الإنتاجية. وتوضع إدارة التحرير ضمن ما تسمى بالإدارات الخدمية. وتوضع إدارة الإعلانات التجارية ووكالة الأهرام للإعلان على رأس الإدارات الإنتاجية. والحقيقة أن إنهاء الفساد فى توزيع الرواتب وما فى حكمها يبدأ بإنهاء هذه المسميات غير المنطقية، لأن المنتج الأساسى لمؤسسة صحفية هو الصحافة وبالتالى فإن الصحفيين الذين ينتجونها هم عماد القوة الإنتاجية للمؤسسة. ومع كامل التقدير للزملاء فى إدارة الإعلانات، فإن الإعلانات تأتى لصحيفة الأهرام أو لأى صحيفة أخرى باعتبارها صحيفة صنعها صحفيون ولها قراء يستهدف المعلنون الوصول إليهم بالإعلان فى الصحيفة، وليس لأنها نشرة إعلانية. وفضلا عن هذا الوضع العام لكل الصحف فإن الرصيد التاريخى للأهرام كصحيفة، يجعلها تحصل تاريخيا على كم هائل من الإعلانات المبوبة وإعلانات الوفيات والإعلانات التجارية والميزانيات التى تنشرها الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والشركات الخاصة الكبرى المصرية والأجنبية بلا أى مجهود فى بعض الأحيان أو بجهود محدودة فى أحيان أخرى، لأن مكانة الأهرام كصحيفة، تجعل أى مؤسسة لها ميزانية للإعلان تبحث عن الإعلان فى صحيفة الأهرام وإصداراتها بأكثر مما تبحث مؤسسة الأهرام نفسها عن ذلك. ولو كانت الإعلانات تأتى لمطبوعة إعلانية مستقلة تماما عن الصحيفة وإصداراتها، لكان من الممكن القول أنها عائدة تماما لزملائنا فى الإعلانات. أما أعمال وكالة الأهرام للإعلان فإنها تعود بصورة أساسية للعاملين فيها، ويعتمد ناتج أعمالها على مدى كفاءتهم ونزاهتهم، رغم أنها تستمد قسما كبيرا من سمعتها ونفوذها ومقبوليتها، من الرصيد التاريخى لمؤسسة الأهرام الصحفية العريقة. لكن الغالبية الساحقة من الزملاء العاملين فى قطاع الإعلانات يحصلون على دخول عادية، بينما الدخول السوبر محجوزة للأشخاص الذين أشرت إليهم سابقا ولعدد محدود ممن يحصلون على عمولات ثابتة بغض النظر عما يجلبونه من إعلانات وفقا لنظام المتوسطات الفاسد والذى يشجع على التراخى والتكاسل، والذى وضعه مدير عام قطاع الإعلانات وأقره رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام السابق، وهو نظام لابد من إزالته فورا. إن أى نظام محترم للرواتب وما فى حكمها، يقوم على وجود حد أدنى وحد أقصى للراتب وما فى حكمه بصورة تضمن حفز العمل والابتكار وتحقيق العدالة فى آن واحد، فأين هذا النظام من هوس الاستحواذ المرضى الذى يطلقه النظام الراهن للرواتب، بالذات فى المؤسسات التى يقوم رؤساء مجالس إدارتها بتقديم اللوائح التى يضعونها على القانون، والذين تسمح لهم ضمائرهم باختراق القانون من أجل نهب المال العام. كما أن نظام الرواتب يتضمن قاعدة أساسية هى التراتب، وهى قاعدة تعنى أن الموظف القائد لابد أن يكون راتبه وما فى حكمه أعلى من الموظف التابع، فكيف يعقل أن يكون راتب موظف أو موظفة فى مؤسسة الأهرام التابعة للدولة أعلى من رواتب مجلس الوزراء فى مجموعه وأعلى من الراتب وما فى حكمه للرئيس شخصيا الذى من المفترض أنه أعلى موظف عام فى مصر؟! وعودة للخلل فى إدارة الأهرام، فإن رئيس مجلس الإدارة السابق حدد معايير متحيزة لإدارة الإعلانات التجارية والمبوبة ولوكالة الأهرام للإعلان، لتحديد العلاقة بين مصروفات الإعلانات التجارية والمبوبة والوكالة، وبين تحصيلاتها. وبناء على تلك المعايير فإن مصروفات الإعلانات التجارية والمبوبة ينبغى ألا تتجاوز 20% من الإيرادات الفعلية لهما التحصيلات. أما وكالة الأهرام للإعلان فإن مصروفاتها ينبغى ألا تتجاوز 80% من تحصيلاتها. ورغم أن هذه النسب مبالغ فيها للغاية مع الإعلانات التجارية والمبوبة ووكالة الأهرام للإعلان، إلا أنه كان يتم تجاوزها بمبالغ ضخمة تعتبر سببا مهما لتردى الوضع المالى للمؤسسة، وتشكل إهدارا صريحا للمال العام، يسأل عنه رئيس مجلس الإدارة السابق وليس الدولة التى ربما تسأل فقط لأنها تركته يفعل ذلك دون ردع. وتشير بيانات الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2005 إلى أن مصروفات وكالة الأهرام للإعلان خلالها قد بلغت نحو 289.48 مليون جنيه، فى حين بلغت قيمة تحصيلاتها نحو 304.6 مليون جنيه. وهذا يعنى أن نسبة المصروفات إلى التحصيلات بلغت نحو 95%، بزيادة قدرها 45.7 مليون جنيه عن الحد الأقصى للمصروفات المسموح للوكالة بإنفاقها، أى ما يعادل أكثر من خمسة أشهر من الرواتب الأساسية لكل العاملين بالمؤسسة. وهذا يعنى أيضا أن هناك زيادة فى مصروفات الوكالة مقدارها 4.154 مليون جنيه شهريا، وللعلم فإن عدد العاملين فى الوكالة بلغ 826 مما يعنى أن متوسط نصيب الفرد من هذا التجاوز بلغ نحو 5 آلاف جنيه فى الشهر. وهذا التجاوز المالى كان كافيا لرفع متوسط الدخل الشهرى لكل من يعمل فى مؤسسة الأهرام من عمال وإداريين وصحفيين بمقدار 412 جنيه شهريا فوق دخله الشهرى الحالى خلال الأحد عشر شهرا التى حدث فيها هذا التجاوز. أما بالنسبة للإعلانات التجارية والمبوبة، فإن بيانات الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2005 تشير إلى أن مصروفاتهما بلغت نحو 114.92 مليون جنيه، بينما بلغت تحصيلاتهما نحو 454.28 مليون جنيه، وهذا يعنى أن المصروفات بلغت نحو 25.3%، متجاوزة الحد الأقصى للمصروفات المسموح بها بنحو 24.1 مليون جنيه بواقع 2.19 مليون جنيه شهريا. وقد حدث ذلك التجاوز فى مجمله فى النصف الأول من عام 2005 مجسدا حالة التسيب التى سادت فى عهد رئيس مجلس الإدارة السابق، حيث بلغت نسبة المصروفات إلى التحصيلات نحو 27.4% فى تلك الفترة. أما بند هدايا آخر العام، فإنه كارثة أخرى تدل على حجم السفه والإهدار فى التعامل مع المال العام. وفى معرض تبرير هدايا آخر العام التى أعتبرها شخصيا مجرد رشاوى لابد من منعها نهائيا، قُدمت لنا فى مجلس إدارة الأهرام معلومة مفادها أن بند هدايا آخر العام فى العهد السعيد لرئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الأهرام السابق، بلغ 106 ملايين جنيه فى عام 2004، بما يوازى نحو 265% من إجمالى حوافز وأرباح آخر العام التى وزعت فى العام نفسه على كل العاملين فى مؤسسة الأهرام والذين يتجاوز عددهم 10 آلاف شخص!! وهذه الهدايا لم تكن هناك أى شفافية بشأنها، بما يثير الشكوك فى أنه قد تم توزيع هدايا بهذا المبلغ الضخم أصلا، ويثير الشكوك أيضا فى أن قسما مهما منها قد ضاع فى مسارب الفساد. هذا فضلا عن أن هذه الهدايا بهذا الحجم المذهل هى رشاوى صريحة فاسدة ومفسدة، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح للصحافة القومية إذا لم يتم منعها نهائيا وتشديد العقوبة القانونية على من يقدمها ومن يتلقاها بالذات من العاملين فى الجهاز الحكومي والمؤسسات العامة والمسئولين. وربما يكون على كل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية أن تعمل على منع هذا البند الفاسد والمفسد والحاضر فى التصرفات المالية للمؤسسات الصحفية والعامة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام. والعجيب أن هذه الهدايا الضخمة كانت فى عام منيت فيه المؤسسة بخسائر كبيرة بسبب سوء الإدارة، فأين المنطق والضمير والمسئولية عن المال العام الذى جرى إهداره؟! ولننظر إلى بند آخر من بنود إهدار المال العام، وهو ما يسمى بالملاحق التحريرية التى قرر رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق إصدارها قبل إقالته، وأولها ملحق الأهرام التعليمى الذى تشرف عليه الأستاذة نادية جادو التى كانت تعمل كسكرتيرة فى مكتبه، وفجأة وبدون مقدمات ومع اقتراب إنهاء خدمته من منصب رئيس مجلس الإدارة الذى كان يحتله دون سند قانونى، قام بإسناد هذا الملحق إليها دون أن تظهر عليها أى أعراض صحفية، متجاوزا كل المتخصصين فى شئون التعليم مثل الأساتذة، لبيب السباعى، وعلاء ثابت، ومحمد حبيب وأيمن المهدى وغيرهم. وهذه الطريقة أقرب للتصرف فى المؤسسة كعزبة خاصة. وبغض النظر عن ذلك، فإن البيانات تشير إلى أن تكلفة هذا الملحق بلغت نحو 7.6 ملايين جنيه فى العشرة أشهر الأولى من عام 2005 بدون حساب المصاريف والعمولات والإهلاكات، وأن قيمة إجمالى أوامر النشر فيه قد بلغت نحو 2.11 مليون جنيه، وان إجمالى قيمة التحصيل فى الفترة نفسها بلغت 1.12 مليون جنيه. وإذا أخذنا بأوامر النشر فإن هذا المحلق خسر نحو 5.45 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة بما يوازى نحو 72% من تكلفته. أما إذا أخذنا بالتحصيل، فإن خسائر هذا الملحق بلغت نحو 6.43 مليون جنيه فى الفترة المذكورة، بواقع 643 ألف جنيه خسارة شهرية لمؤسسة الأهرام. فهل كانت الحكومة هى التى تقف وراء هذه الخسارة أم رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق؟ أما الصفحتان الأسبوعيتان المتخصصتان الوجه الآخر، فإن المشرفة عليهما كانت هى أيضا سكرتيرة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق الذى منحها هاتين الصفحتين بلا أى مبرر تحريرى لسيدة لم تظهر عليها أعراض الصحافة قبل ذلك، بما يجعل قرار إسناد الصفحتين لها مجرد مجاملة على حساب المؤسسة والعاملين فيها، وهو قرار بعيد تماما عن منطق الحفاظ على المال العام. وقد بلغت تكلفة الصفحتين خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2005 نحو 1.6 مليون جنيه بدون حساب العمولات والمصاريف المباشرة وغير المباشرة والإهلاكات، فى حين بلغت قيمة أوامر النشر نحو 1.3 مليون جنيه، وبلغت قيمة التحصيل 0.67 مليون جنيه، أى أن الخسائر بلغت 21.5% من التكلفة إذا تم الحساب على أساس قيمة أوامر النشر، بينما تبلغ نحو 57.9% من التكلفة إذا تم الحساب على أساس التحصيل وهو الأوقع. والغريب أن رئيس التحرير الحالى لجريدة الأهرام، هو من يفرض حماية هذين الملحقين بدعوى أنهما ملحقان تحريريان وأن المساس بهما هو مساس بصلاحياته كرئيس لتحرير الأهرام، متجاهلا الضرر الفادح الذى يقع على مؤسسة الأهرام والعاملين فيها بسبب استمرار صدورهما رغم أنهما عنوان للفشل المالى. أما ملحق الجريدة الاقتصادية الذى تم إيقافه مؤخرا، فقد قرر رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق إصداره قبل وقت قصير من إقالته. وقد بلغت تكلفة هذا الملحق خلال ستة أشهر منذ إصداره وحتى نهاية أكتوبر 2005، نحو 6.75 مليون جنيه بدون حساب العمولات والمصاريف المباشرة وغير المباشرة والإهلاكات، وبلغت قيمة أوامر النشر فيه نحو 1.34 مليون جنيه، وبلغت قيمة التحصيل نحو 0.94 مليون جنيه. وإذا أخذنا بقيمة أوامر النشر فإن العجز فى هذا الملحق يبلغ نحو 80% من تكلفته، أما إذا أخذنا بقيمة التحصيل الفعلى فإن العجز يرتفع لأكثر من 86% من تكلفة إصدار الملحق. فهل كانت الدولة هى المسئولة عن إصدار هذا الملحق الكارثة أم رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق؟ والطريف أن مؤسسة الأهرام قد ابتكرت فى عهد رئيس مجلس الإدارة السابق، مسمى الحوافز والمصاريف لصرف عمولات الإعلانات للصحفيين الذين يخالفون المادة 32 من قانون الصحافة ويجلبون الإعلانات، وهو نوع من التحايل على القانون لا يبرره سوى سوء القصد وفساد الضمير الصحفى. وهذا الابتكار لم يكن من أجل تبرير حصول بعض الصحفيين على عمولات عن جلب الإعلانات بالمخالفة للقانون، بل إن رئيس التحرير السابق هو أول من استفاد منه، حيث تشير ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أنه اعتبارا من أول عام 1991، أجرى إبراهيم نافع تعديلا على قرار سابق مما مكنه من الحصول على نفس العمولات التى يحصل عليها مدير عام وكالة الأهرام للإعلان والإعلانات التجارية، وبلغت هذه العمولات المثبتة نحو 755 ألف جنيه عام 2004 وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن ذلك الفعل مخالف للمادة 32 من قانون الصحافة. ومن المفترض أن يكون رئيس التحرير وهو فى الوقت نفسه كان نقيبا للصحفيين أن يكون مثالا فى احترام القانون، لكنه داس على القانون من أجل التربح الشخصى على حساب أموال المؤسسة ومصالح العاملين فيها. فهل كانت الدولة هى التى فعلت هذه المخالفة وأضرت بالمؤسسة والعاملين فيها، أم أنه هوس الاستحواذ على المال العام بغير حق الذى سيطر على رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الأهرام السابق؟! كما يشير تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن قسما مهما من دخل إبراهيم نافع لم يدرج ضمن وعائه الضريبى، يعنى ببساطة أنه كان يتهرب من الضرائب، فهل كانت الدولة هى التى تحضه على ذلك أيضا؟! وإذا كان هناك خطأ من الدولة وأجهزتها فإنه يتمثل فى الصمت على ما فعله إبراهيم نافع من تجاوزات استمرت زمنا طويلا مما أوقع أفدح الأضرار بمؤسسة الأهرام العظيمة والعاملين فيها. ويذكر للسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة أنه امتثل لصحيح القانون واستجاب لمطالب الصحفيين وأقال رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير المتجاوزين للسن القانونية، مما نتج عنه فتح الملفات المالية الشائكة لهم بعد أن أصبحت بعض البيانات بشأن تصرفاتهم المالية متاحة. والغريب أن إبراهيم نافع وهو يحمل كارنيه نقابة الصحفيين وكان نقيبا لها لفترات طويلة، قد داس على مصالح الصحفيين صغارا وكبارا لصالح زمرة ممن حصلوا على رواتب وعمولات وبدلات ومكافآت وحوافز أسطورية بشكل لا يقبله منطق أو عقل ويتجاوز القانون، وهو ما أورده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فى حين كانت الغالبية الساحقة من الصحفيين تحصل على دخول محدودة مما يضطر الكثيرين للبحث عن السفر للعمل فى الخارج، أو العمل الإضافى فى مكاتب صحفية عربية وأجنبية أو فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. لقد ترك إبراهيم نافع تركة ثقيلة كبلت مؤسسة الأهرام العملاقة، وأوقعت أفدح الضرر بالعاملين فيها، لكن هذه المؤسسة تتجه نحو التعافى ماليا، بشرط القضاء على بقايا أوكار الفساد فى المؤسسة تقديمهم للمحاكمة، فى ظل إدارة تعمل بدأب وتسابق الزمن من أجل استعادة القوة المالية للمؤسسة، وإن كانت السياسة التحريرية فى أهم إصداراتها أى الأهرام اليومى تحتاج لمراجعة شاملة لأنها ما زالت أسيرة لماضى لا يبعث على أى فخر، وهو موضوع يحتاج لدراسات ومقالات وحده. ومن المؤكد أن صحوة العاملين فى مؤسسة الأهرام العملاقة أيا كانت مواقعهم ستكفل تعافيها على كافة الأصعدة فى وقت قريب بعد أن تستكمل قطع دابر الفساد وكل ذيوله المدمرة. أما حكاية انترجروب، ثم تدبيج إبراهيم نافع للمقالات لتبرير حبس الصحفيين والعقوبات التعجيزية لهم . 52 – عبد الرحمن حافظ من ماسبيرو إلى مدينة الانتاج الإعلامي . – قررت نيابة الأموال العامة العليا في يوم 12-11-2005 حبس المهندس عبد الرحمن حافظ رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة. ووجهت النيابة العامة اليه تهم الاستيلاء على المال العام والتربح والاضرار العمدى بالمال العام . كما تستكمل النيابة تحقيقاتها مع رجل الاعمال ايهاب طلعت لتورطه فى ذات القضية فى البلاغ الذى كان قد تقدم به ضدهما انس الفقى وزير الاعلام لارتكابهما سلسلة من المخالفات المالية.وكانت النيابة قد بدات تحقيقاتها معهما بعد ظهر السبت واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.ويواجه عبدالرحمن حافظ من بين الاتهامات الموجهة اليه تحايله لخفض مديونية إيهاب طلعت للاتحاد والبالغة 48 مليون جنيه وتسهيل استيلاء شركتين لاعادة بث القناة الفضائية المصرية فى امريكا على 18 مليونا و700 الف جنيه والاضرار بالمال العاموكان قد صدر قرار بالتحفظ على اموال عبد الرحمن حافظ ورجل الاعمال ايهاب طلعت ومنعهما هما وزوجتيهما واولادهما من التصرف فى اموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. مخالفات عبد الرحمن حافظ حسب أجهزة الرقابة الإدارية : تضمنت مخالفات عبد الرحمن حافظ أثناء رئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون قضية التعاقد الذي تم بين الاتحاد وإحدي الشركات المسئولة عن إعادة بث القناة الفضائية المصرية في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية دون إجراء الدراسات اللازمة مما ترتب عليه دفع الاتحاد لمبالغ وصلت إلي 8،18 مليون دولار أمريكي خلال مدة التعاقد وعدم تحصيل قيمة الاشتراكات المنصوص عليها بالتعاقد بما يتعارض ولوائح الاتحاد والقواعد العامة مما ترتب عليه إهدار أموال وموارد الاتحاد. عقود المجاملات كما أحال وزير الإعلام مذكرة أخري للنائب العام يطلب فيها التحقيق مع حافظ في المخالفات التي ارتكبها أثناء رئاسته لمدينة الإنتاج تتعلق بتنازله لإحدي وكالات الإعلان عن العقد الخاص باستغلال مساحات إعلانية علي القنوات المحلية بالأمر المباشر ومنح هذه الوكالة العديد من الامتيازات والتسهيلات علي سبيل المجاملة وإبرام عدد من التعاقدات للإنتاج المشترك لمسلسلات درامية بقيمة مبالغ فيها للتحايل علي تخفيض المديونية المستحقة علي الوكالة والتي وصلت إلي 48 مليون جنيه. كما طلب الوزير التحقيق في واقعة حصول عبد الرحمن حافظ علي مبلغ 3،2 مليون جنيه دون وجه حق وذلك من خلال قيامه بإعطاء تعليمات بإعداد مذكرات صورية بصرف مكافآت لممثل إحدي التليفزيونات العربية وبعض المسئولين في صورة نقدية للاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون واللوائح. وصرح مصدر مسئول بوزارة الإعلام ل’الأسبوع’ بأن إحالة عبد الرحمن حافظ للنيابة تأتي في إطار التوجه العام للدولة لكشف مواطن الفساد وعدم التستر علي العبث بمصالح المجتمع أو إهدار المال العام والالتزام بالشفافية في الأداء الحكومي حرصا علي مصالح المساهمين والجماهير العريضة المتعاملة مع أجهزة الإعلام والشركات التابعة لها. قرار متأخر من ناحية أخري أكدت مصادر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي أن قرار إحالة عبد الرحمن حافظ للنيابة قد تأخر كثيرا، وكان من المفروض إصداره منذ بضع سنوات بعد أن استشري الفساد داخل المدينة وانهارت أسهمها في البورصة لدرجة هبطت بسعر السهم من 70 إلي 7 جنيهات بسبب الخسائر الاقتصادية التي منيت بها المدينة. إمبراطور الإعلان وقالت المصادر إن سجل المهندس عبد الرحمن حافظ حافل بالمخالفات والتجاوزات التي ارتكبها خلال ثماني سنوات جلس فيها علي قمة الجهاز الإداري للمدينة نجحت خلالها الأجهزة الرقابية في رصد عشرات المخالفات يأتي في مقدمتها تواطؤه مع إمبراطور الإعلان إيهاب طلعت الذي منحه مزايا لم يحصل عليها سواه من المنافسين عبر منحه حق شراكة وإنتاج بعض المسلسلات بأسلوب المنتج المنفذ بوسائل تفتقد الشفافية وتتعارض مع التقاليد المالية والفنية المتعارف عليها، وبقيمة مبالغ فيها للتحايل علي تخفيض المديونية المستحقة علي الوكالة والتي وصلت إلي 48 مليون جنيه. كما يرصد تقرير الأجهزة الرقابية مخالفة أخري ارتكبها حافظ خاصة بإهدار المال العام عن طريق فك ودائع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لشراء أسهم في البورصة بمبلغ 28 مليون جنيه تحت دعوي ضرورة الحصول علي عائد مادي سريع وكانت النتيجة وقوع خسائر فادحة للمدينة أدت إلي ارتفاع ديونها لحوالي ثلاثة مليارات جنيه، وهو ما دفع مسئولي المدينة إلي بيع أسهم المدينة نفسها لتعويض المبلغ الذي اشتروا به أسهم شركات أخري، حيث تم طرح أسهم بلغت قيمتها 19 مليون جنيه لتوفير سيولة مادية للإنفاق علي المدينة ورفاهية مسئوليها. وهناك مخالفة أخري رصدتها التقارير الرسمية للجهاز المركزي للمحاسبات تتعلق بتعيين زوجة رئيس المدينة السابق رئيسا لجهاز العلاقات الدولية بمرتب كبير، وقد أكدت التقارير أنه رغم حالتها المرضية التي كانت لا تسمح بوجودها المستمر منذ أكثر من عامين إلا أنها لم تخضع للقوانين الإدارية المعروفة التي تنص علي حصولها علي نصف راتبها لتكرار الإجازات المرضية. سائق منزلي ومن المخالفات الصارخة أيضا التي رصدتها تقارير الرقابة حالة البذخ والترف التي كان يعيش فيها رئيس المدينة وكبار مساعديه خلال هذه السنوات لدرجة خصص سيارة فاخرة ماركة بيجو 604 لكل مسئول يعمل عليها سائقان أحدهما مخصص للأغراض المنزلية والآخر مخصص لتنقلات المسئول نفسه، كما رصدت الأجهزة مخالفة تتعلق بتضخم الهيكل الإداري للمدينة حيث وصل العدد إلي 2000 موظف يتقاضون أكثر من مليون جنيه، وبعضهم يتقاضي مرتبات مبالغا فيها قد تصل إلي أكثر من 100 ألف جنيه شهريا. ويرصد تقرير المخالفات أيضا إهدار المال العام من جانب رئيس المدينة في إقامة حفلات وأعياد ميلاد علي نفقة المدينة، وكذلك مجاملة بعض الفنانين والفنانات ومنحهم مزايا دون وجه حق، حيث تتحدث المصادر عن مجاملته الصارخة للممثلة السورية جومانا مراد التي تبناها وأغدق عليها الكثير من أموال المدينة وفرضها بالأمر علي كل المنتجين لتشارك في أعمال فنية بحجة توقيع عقد احتكار معها ‘وما زاد الطين بلة’ أنه خصص لها سيارة خاصة بسائق لتنقلاتها، من بين 3 سيارات كان يمتلكها، هذه المعاملة جعلت الممثلة نصف المشهورة فوق القانون حيث كانت تتعالي علي فريق العمل الفني الذي تشارك فيه ولا أحد يجرؤ علي مناقشتها لأنها ‘مسنودة’ من رئيس المدينة!! وشمل تقرير الأجهزة الرقابية أيضا مخالفة صارخة تتعلق بتعيين أحد الزملاء الصحفيين مستشارا إعلاميا للمدينة بمرتب 10 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلي تخصيص سيارة له، وقد أشارت المصادر إلي أن راتب الزميل الصحفي كان يتقاضاه مقابل نشر مواد إعلانية ودعائية للمدينة في الجريدة التي يعمل بها. جهاز الأوهام تقرير الأجهزة الرقابية تضمن أيضا إنشاء جهاز أسماه عبد الرحمن حافظ ‘جهاز التعاون الدولي’ تولي رئاسته نبيل عثمان الرئيس السابق لهيئة الاستعلامات، حيث كان الهدف الأساسي من إنشاء الجهاز جذب المنتج الأجنبي والترويج للتصوير في مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي، ورغم مرور حوالي عامين علي إنشاء الجهاز إلا أنه لم ينجز شيئا رغم تعدد الوفود الأجنبية التي زارت مصر أبرزها وفد فيلم ‘كليوباترا’ والذي تحملت المدينة حوالي نصف مليون جنيه لحضوره علي طائرة خاصة وإقامته في جناح ‘ونستون تشرشل’ بناء علي طلبهم، وكذلك واقعة قدوم المخرج العالمي ‘جون هايمن’ مخرج فيلم نفرتيتي لزيارة المدينة للاتفاق علي إنتاج الفيلم علي الورق مقابل استضافته ثلاثة أيام علي نفقة المدينة بالإضافة إلي تذاكر الطيران التي تحملتها ميزانية المدينة أيضا. ومع ذلك لم يحدث شيء حتي الآن في اتجاه تنفيذ أية مشاريع مما ذكرنا مما يؤكد أن هناك إهدارا للمال العام. ومن المخالفات التي رصدت أيضا مخالفة قرارات اللجنة العليا التي شكلها وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف في عام 2001 لوضع معايير للعملية الإنتاجية بعد الفوضي التي انتشرت بدخول المنتج المنفذ لإنتاج المسلسلات، هذه اللجنة ضمت رؤساء القطاعات الإنتاجية الرسمية، وبعد اجتماعات مكثفة صدر قرار إداري رقم 80 لسنة 2001 تضمن 21 بندا أبرزها عدم السماح لأي منتج بالتعاقد علي عملين في عام وعدم إسناد مهمة الإنتاج لأي منتج يرتبط بأي صلة قرابة بالمسئولين، وألا تزيد ساعة الإنتاج علي 150 ألف جنيه، ومع ذلك ذهبت هذه القرارات أدراج الرياح حيث رصدت الرقابة مخالفات واضحة لرئيس المدينة تؤكد تسهيله لأكثر من منتج بالحصول علي خمسة أعمال في السنة، بسعر 280 ألف جنيه لساعة الإنتاج. ماجيك لاند من جانب آخر أشارت المصادر إلي أن عبد الرحمن حافظ ارتكب مخالفات واضحة أيضا أثناء رئاسته للمدينة تتعلق بانهيار الأوضاع المالية في المدينة عقب انهيار سعر الأسهم لدرجة جعلت الإدارة تعتمد علي دخل مدينة ‘ماجيك لاند’ الترفيهية وتذاكرها، وكذلك مصروفات الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام والتي تبلغ مصروفات الطالب فيها 7ا ألف جنيه سنويا للمصري و6 آلاف دولار للأجنبي، حيث تحول هذا الدخل إلي مصدر الدخل الرئيسي لصرف أجور العاملين بالمدينة. ومن أبرز المخالفات أيضا التي رصدتها تقارير الأجهزة الرقابية استغلال عبد الرحمن حافظ لمنصبه كرئيس للمدينة عبر سعيه لامتلاك شركة إنتاج وتوزيع فني تقع في المنطقة الحرة بإمارة دبي يبلغ رأسمالها 50 مليون دولار سجلها باسم نجله محمد عبد الرحمن حافظ. وأكدت التقارير أن عبد الرحمن حافظ كان قد اشتري هذه الشركة في أعقاب رئاسته للمدينة وسجلها باسم نجله محمد، ثم لجأ بعدها إلي إقرار موضوع العرض الأول لكافة الأعمال الفنية التي تنتجها المدينة عن طريق شركة ابنه هناك، وهو السر الذي جعلنا نشاهد طوفانا من الأعمال الدرامية التي احتكرتها قناة دبي تصدرتها عبارة ‘حصريا’، واستمر هذا الوضع عدة سنوات حتي تولي د. ممدوح البلتاجي حقيبة وزارة الإعلام في يوليو من العام الماضي، فأصدر قرارا بإلغاء هذا المبدأ وشدد علي أن يكون العرض الأول من حق التليفزيون المصري. ومن مخالفات حافظ أيضا التي رصدتها الرقابة تقريبه لعدد من القيادات بالمدينة، وتكوينه معهم شبكة لم يكن يجمعها سوي لغة المصالح بالمخالفة الصارخة للقانون، هؤلاء سوف يجري استجوابهم والتحقيق معهم في الكثير من المخالفات والتجاوزات خلال الأيام المقبلة منهم صلاح شلبي الرئيس السابق لقطاع الإنتاج والساعد الأيمن لرئيس المدينة والذي ترك قطاع الإنتاج بعد ملاحظات الأجهزة الرقابية عليه، ومع ذلك تحدي حافظ الجميع وعينه رئيسا لقطاع الشئون التجارية بجانب الإشراف علي الإنتاج ليتقاضي آلاف الجنيهات من المكافآت والبدلات بالإضافة إلي راتبه الشهري الكبير، وكذلك عماد عبد الله رئيس قطاع الإنتاج الحالي بالمدينة والذي عينه حافظ رئيسا للقطاع رغم حداثة سنه ليصبح أهم طرف في العمليات الإنتاجية التي تنفذها المدينة بالاشتراك مع المنتج المنفذ، وليتصدر اسمه كل الأعمال التي تنجزها المدينة كمشرف علي الإنتاج مقابل 50 ألف جنيه عن كل عمل فني.. مما أدي إلي تضخم ثروته التي أصبحت بالملايين، وهناك حسام شوقي الذي كان يعمل موظفا صغيرا بإدارة العلاقات العامة برئاسة الاتحاد إبان رئاسة عبد الرحمن حافظ له، وعندما ترك حافظ الاتحاد وتفرغ لرئاسة المدينة وافق علي إعارته هناك ليعمل في البداية بسكرتارية رئيس المدينة، وخلال فترة قصيرة نجح في كسب ثقة حافظ ليعينه مديرا للتسويق العربي وسط دهشة العاملين بالمدينة، وليتحول حسام إلي مركز قوة ويصبح الآمر الناهي في المدينة، وتتحدث المصادر عن تضخم ثروة هذا الموظف وامتلاكه لفيلا بمدينة الشيخ زايد. وهناك مها سليم التي عملت في البداية سكرتيرة خاصة لرئيس المدينة بمرتب 350 جنيها في الشهر ثم ما لبث أن عينها حافظ مديرة لمكتبه، ثم مديرا لإدارة الوسائل الإعلانية، هذه الموظفة نجحت في فترة قصيرة أن تصبح من أصحاب الملايين من خلال أعمال السمسرة والدخول في صفقات من الباطن مع المنتج المنفذ بالمدينة، كما كانت مها همزة الوصل بين عبد الرحمن حافظ وإيهاب طلعت وظلت لفترة طويلة هي المسئولة عن ملف الشركة الإعلانية مع مدينة الإنتاج والذي امتلأ بالفساد. جدير بالذكر أن سيد حلمي الرئيس الجديد للمدينة كان قد أصدر قرارا بإقالة مها سليم من منصبها حينها، بعد أن تأكد من فسادها وتورطها في مخالفات كثيرة. ورغم كل ذلك فهناك عدد من الشرفاء الذين تصدوا ورفضوا هذا الفساد والإفساد وفي مقدمتهم الأستاذ حامد صلاح الذي ضرب نموذجا حيا في الشرف والحرص علي المال العام. بقي القول: إن قضية عبد الرحمن حافظ قنبلة بدا وكأن أحدهم أجل موعد تفجيرها حتي انتهاء معركة الانتخابات، أو أنها انفجرت فجأة ليصبح أمام الكثير من الأعوان طريق شائق وطويل للهرب، وغالبا لن يصلوا إلي النهاية فالقضية مثل قطعة الدومينو التي سقطت ليتلوها سقوط الباقي بالتدريج. الأهم أن الرأي العام يراهن من جديد علي أن تكون قنبلة حافظ بداية لانفجار قنابل أخري أصغر وأكبر… ويراهن أيضا علي ما سيقوله حافظ في التحقيقات، خاصة إذا قرر هدم المعبد علي الجميع. فهل ننتظر مفاجآت ثقيلة في التحقيقات مثل ورود أسماء أخري؟ تمتد بنا من محمد الوكيل إلى عبد الرحمن حافظ وإيهاب طلعت ثم عدد من رؤساء التحرير السابقين واللاحقين في المؤسسات الإعلامية القومية . أسئلة وجرائم رعاها النظام وتستدعي السؤال والمساءلة . ­ سادسا : الفساد في قطاع البترول المصري – أحال النائب العام 16 متهما من قيادات قطاع البترول، واصحاب بعض الشركات البترولية الخاصة، ومسؤولين من شركات البترول العامة، الى محكمة الجنايات، في مقدمتهم رئيسا شركتي بترول قطاع عام هما بتروجيت وكارون. وقال عبد الواحد في مؤتمر صحافي عقده بمكتبه بالقاهرة: «ان هذه القضية تعد واحدة من اكبر قضايا الفساد في البلاد لعام 2004 ، والنيابة العامة تتابع الفساد في الداخل والخارج من منطلق مسؤوليتها لتحقيق العدالة». وأضاف: «ان المسؤولين الخمسة الأول في القضية تلقوا رشاوى للاخلال بواجبات وظائفهم من أصحاب شركات البترول الخاصة، واستثمروا مواقعهم القيادية لتحقيق مصالح خاصة بلغت قيمتها 2.5 مليون جنيه». واوضح انه «تم إخطار جهاز الكسب غير المشروع بشأنهم للتحقيق في مصادر ثرواتهم الطائلة، واستمرار فرض حالة التحفظ على أموالهم وأموال زوجاتهم وأولادهم القصر». وأشار الى ان النيابة العامة سوف تتابع المتهمين في الداخل والخارج، ولن يستطيع احد تهريب شيء خارج البلاد». وبدوره قال المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا: «ان المتهم الاول في القضية المهندس حسني جاب الله ضبط متلبسا في 17 يونيو 2004 في طريق الاتوستراد، وهو يتقاضى رشوة طائلة من المتهم الرابع عشر حمد سعيد طه،وهو صاحب شركة بترول خاصة، وذلك بمعرفة هيئة الرقابة الادارية». 53 وكشفت تحقيقات اجراها سامح أبو زيد وخالد الشلقامي ووليد المنشاوي وهاني حموده عن ان «المتهمين الخمسة الاول كانوا يتقاضون مرتبات شهرية من المتهمين الراشين منذ عام 1995، مقابل الموافقة على صرف مستخلصات اصحاب الشركات،وترسية واسناد بعض الاعمال من دون اتباع الاجراءات المقررة في هذا الشأن، كما طلبوا من باقي المتهمين، باعتبارهم راشين ووسطاء، تجديد عقود، وعدم تعطيل صرف مستحقاتهم، وتسهيل اعمالهم، وإسناد عمليات توريد مواد لتلك الشركات، والتغاضي عن تأخر الشركات الخاصة في تنفيذ البنود المتفق عليها في العقود المبرمة بين تلك الشركات وشركات البترول التي يعمل بها المتهمون من الاول حتى الخامس». ووجه المحامي العام الى المتهمين اتهامات «طلب وأخذ رشوة بصفتهم موظفين عموميين، وذلك لأداء عمل من أعمال وظائفهم، للاخلال بواجباتهم الوظيفية». ويذكر ان أحراز القضية ضمت شهادات استثمار ضبطت في مسكن المتهم الاول، ومشغولات ذهبية غالية القيمة، ومبالغ مالية كبيرة. واعترف 11 متهما من الراشين والوسطاء بتورطهم في القضية، فأخلت النيابة سبيلهم بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه لكل متهم . وفي “قضية الرّشوة في وزارة البترول” التي تضمّ 16 متّهماً من بينهم رؤساء مجلس إدارة في شركات بتروليّة كبرى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 10-06-2004 أحكاماً بسجن حسني جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة جبل الزيت 29 عاماً وتغريمه 300 ألف جنيه، وبسجن منير عبد الحميد العوضي رئيس مجلس إدارة شركة قارون للبترول 60 عاماً وتغريمه 970 ألف جنيه، وعلى محمّد مصطفى السيّد المسؤول الأمنيّ عن شركة رون بالسجن 10 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وبالسجن 5 سنوات وغرامة 70 ألف جنيه على سعيد محمود السيّد مدير إدارة بشركة بدر للبترول، وبالسجن 13 عاماً وغرامة 110 آلاف جنيه على صلاح عبد الوهّاب سليمان المهندس بشركة قارون، وبالسجن 5 سنوات على أحمد صلاح سيّد الموظّف بإحدى شركات الخدمات البتروليّة. وأعفت المحكمة بقيّة المتّهمين وعددهم عشرة معظمهم من رجال الأعمال وأصحاب الشركات من العقاب لاستفادتهم من نصّ المادّة 107 من قانون العقوبات لاعترافهم بالتوسّط في الرّشوة