عبد الله غراب
- تحقيق - مختار محروس
- الأحد , 19 فبراير 2012 16:43
«خالدة» للبترول احدى شركات قطاع البترول وبؤرة من بؤر الفساد في الوزارة التي اعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن قطاع البترول مدين بـ 61 مليار جنيه.
الغريب أن هذا القطاع الحيوي الذي يهدر ملايين الجنيهات في الهدايا والمنح والعطايا وعلى كلاب الحراسة فشل في توفير البنزين والسولار للاستهلاك المحلي، أو توفير أنبوبة بوتاجاز للاستهلاك المنزلي.
«الوفد» حصلت على مستندات بوقائع الفساد في الشركة وتكشف عن شبكة ومافيا التشغيل وإهدار المال العام بها.
ورغم أن عبدالله غراب، وزير البترول، والرئيس الأسبق لمجلس ادارة نفس الشركة يعلم كل صغيرة وكبيرة بها، ورغم وعوده بالقضاء على الفساد في الوزارة وتحويلها الى وزارة خدمية من الطراز الأول، لكن حجم الفساد في الشركة يزداد، والوزير غير قادر على مواجهته، لأن المافيا مازالت أقوى منه ومن سلطاته.. تعالوا نقرأ التفاصيل!
عملية التعيين بالشركة لها طريقان لا ثالث لهما، الطريق الأول هو انت تابع «لمين وابن مين» والطريق الثاني قدرتك على دفع المعلوم للفوز بالوظيفة.
«الوفد» تنشر بعض هذه الوقائع مع احتفاظنا بالأسماء والمستندات.
تشير الاتهامات الى تورط قيادات كبيرة بالشركة ويتزعمهم مدير عام إدارة مهمة وكبيرة.. وقيامهم بتعيين المئات، فقد قام هذا المدير والذي يصفه العاملون بـ «زعيم الشبكة» بتعيين اثنين من ابناء شقيق زوجته، ومدير قطاع آخر قام بتعيين ابنيه الاثنين م، م.
لم يكن الأمر مقصوراً على هذين المديرين بل إن مديراً آخر كان يعمل في الشركة ويتقاضى عنها راتباً تم اكتشاف أنه يعمل في شركة بترول أخرى وهى شركة «بريتش» جاز.
أما القيادة الاخرى فيطلقون عليها أخطبوط التعيينات.. قام بتعيين المئات من أهل محافظته والعشرات من أهل قريته بالشرقية، وأفراد عائلته وعائلة زوجته.
أما سكرتيرات ومديرو مكاتب المديرين فكان لهن نصيب في كعكة التعيينات لإخواتهن وأشقاء ازواجهن، وتشير التقديرات طبقاً لمصادر من داخل الشركة إلى أن أحد المديرين تمكن من تعيين 650 شخصاً في حين أن هناك مديراً آخر قام بتعيين أكثر من 350 فرداً، ومدير آخر قام بتعيين 150 فرداً منهم شقيقه والذي تم فصله من الشركة بعد اتهامه ببيع السولار الخاص بالمواقع، والذي تقدر قيمته بمئات الآلاف من الجنيهات، وأشارت التحقيقات الى تورط سيادة المدير شقيق المتهم في القضية بعد وجود دلائل على قيامه ببيع هذه الكميات في القاهرة وقيام شقيقه بتسجيل الكميات على أنها تم توريدها الى المواقع في الحقول، وبالكشف على هذه الكميات بعد وجود العديد من المشاكل في المواقع لعدم وجود كميات من السولار لتشغيل الماكينات اتضح عدم ضخ أي كميات وبالتحقيق اعترف شقيق المدير ببيع هذه الكميات ورغم ذلك تم انقاذ المدير بقدرة قادر للحفاظ عليه لأنه ضمن شبكة الفساد في الشركة والتضحية بـ «شقيقه» المتهم بمفرده.
أما الترقيات فحدث ولا حرج ويذكر منها مثالا للمحسوبية ترقية موظفة بالشئون الادارية الى مدير عام مساعد رغم أنها لم تكن تعمل في الشركة في ذلك الوقت بل كانت مرافقة لزوجها الذي يعمل في دولة قطر.
وقصة أخرى من قصص التعيينات كانت بطلتها سيدة تعمل في ادارة العقود قامت بتعيين زوجها عامل الرخام على فئة العمالة المهرة «تعيينات هيئة».
لجان التعيين وإهدار المال العام
لا يمكن أن نتحدث عن مافيا التعيينات دون أن نتحدث عن اللجان المختصة بالتعيين وما يحدث فيها، حيث تم نشر اعلان عن الوظائف الشاغرة في الشركة وتقدم الآلاف وتم اجراء مقابلة لكل المتقدمين وتستمر المقابلات لأكثر من مائة يوم كما حدث في احدي المسابقات ويتقاضى كل عضو في لجنة التعيينات 200 جنيه عن كل يوم ليكون مجموع ما يحصل عليه العضو 20 ألف جنيه، وفي النهاية يتم تعيين المطلوبين والذين لا يتجاوز عددهم 100 فرد سبق أن تم اختيارهم من الأقارب والمحاسيب ومن يدفع من القادرين ولم ينل المتقدمون الذين يحضرون من محافظات مصر سوى التعب والمصاريف والمبيت لأيام في القاهرة لإجراء المقابلة.
التجميل والتدبيس
القطاع المدين بمليارات الجنيهات يقوم بإهدار الملايين في عمليات تجميل وتخسيس للهوانم مديرات المكاتب وسكرتارية البهوات وتقدر المبالغ التي تنفق على عمليات التجميل والتخسيس والتدبيس للمعدة لهوانم «خالدة» بـ 4 ملايين جنيه سنوياً في الوقت الذي يفشل عامل في احد الحقول في ايجاد علاج لايزيد على مائة جنيه.
أصبح شعار الادارة الطبية «إذا كنت بدينة.. فأهلاً بك» بشرط أن تكوني مديرة مكتب أو صديقة لمسئول كبير، وكان المحاسب «أ. ح» قد قام بكشف هذه الفواتير وأن هذه العمليات تمت من فائض العلاج لعدد من الهوانم في وقت واحد وقام بها طبيب واحد، وقامت الشركة بالتستر على الواقعة ومجازاة المحاسب الذي كشفها في الوقت الذي قامت فيه الشركة بفصل موظف صغير حاول أن يجرب حظه في ضرب الفواتير وقدم فاتورة بألف جنيه وفصل موظف آخر بسبب رزمة ورق تصوير!!
يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه العاملون بتوزيع فائض العلاج الأسري على العاملين بدلاً من إهداره وهو يقدر بـ 4 ملايين جنيه على عدد من المحاسيب والهوانم لعمليات التجميل والتخسيس وتدبيس المعدة للمحافظة على رشاقتهن ورفع معنوياتهن.
الشريك الأجنبي!
الشريك الأجنبي لشركة خالدة هو الباب الخلفي للتحايل على القانون، فاذا وصل احد أفراد «التشكيل» الى المعاش فيتم تعيينه بمرتب أكبر مما كان يحصل عليه عن طريق الشريك الأجنبي للتحايل على القانون ومنهم على سبيل المثال مدير عام المشروعات ورئيس اللجنة النقابية ومدير عام المهمات.
المحمول للكبار
مفوضو خالدة لدى شركتي المحمول هما المسئولان عن خطوط الشركتين وفواتيرهما وما يحدث من قبل مفوضي احدى الشركتين لتعميم الخطوط التابعة للشركة الذي تم اختياره مفوضاً لها كثير فهو يقدم هدايا عبارة عن تليفونات محمولة غالية الثمن ويتم توزيعها على المديرين والسكرتارية، الغريب أن مفوض الشركة يتم التجديد له بالمخالفة للقانون بعد بلوغه المعاش، و«الوفد» حصلت على احدى شهادات الضمان لتليفون محمول لأحد القيادات.
كلاب خالدة
لم نكن نتوقع أن يصل الفساد الى هذا الحد وأن مافيا الفساد لم تترك باباً للنهب والسلب في وزارة البترول إلا وطرقته، فمن يصدق أن شركة خالدة للبترول تتعاقد على كلبين للحراسة مقابل 33 ألف جنيه شهرياً ليبلغ جملة ما تدفعه الشركة للكلبين 396 ألف جنيه سنوياً، لم يكن المبلغ المدفوع لكلبين للوقوف امام باب الشركة وليس موقعاً مهماً من المواقع التي يتطلب تشديد الحراسة عليها مضحكاً وداعياً للسخرية والاستغراب من عبث هؤلاء المسئولين بل ان بنود العقد والذي سنشير الى بعض منها للخروج من صدمة ما يتم دفعه للكلبين في سخرية أكبر من تفاصيل هذه الواقعة التي يجب احالة المسئولين عنها الى الجنايات.
فأحد بنود العقد يقول إن الحراسة من الساعة 6 صباحاً إلى 6 مساء امام المدخل الرئيسي للشركة علي أن يتم تشغيل الكلب ساعتين مقابل ساعتين راحة ضماناً لفاعلية الأداء.
البند الرابع والذي ينص على أن الطرف الثاني وهو شركة خالدة ويمثلها المهندس اسامة البقلي رئيس الشركة ويدفع 27 الف جنيه كما يلتزم بسداد 10٪ ضريبة مبيعات عن أداء الخدمة وأن تتم مراعاة زيادة العقد 10٪ سنوياً اعتباراً من السنة الثالثة.
ويشير العقد إلى التزام الطرف الثاني «شركة خالدة» بتوفير مسطح من الرخام او السيراميك صيفاً والموكيت شتاء لجلوس الكلب اثناء فترة عدم التشغيل؟
كما لم ينس العقد توفير وسائل نقل مناسبة لانتقال الكلاب من مقر الشركة الى مقر شركة الخدمات.
الغريب أن شركة خالدة تعتبر واحدة من 62 شركة تابعة لوزارة البترول ما بين قطاع عام وخاص واستثماري ومشترك ولا تقوم أي شركة منهم بهذه العملية سوى شركة خالدة، ولا ننسى أن الكلاب تحرس مبنى ادارياً وليس حقل بترول.
ونشير الى أن مرتب مدير الادارة يتراوح ما بين 20 و25 ألف جنيه والمهندس حديث التعاقد يصل مرتبه إلى 2500 جنيها شهرياً، المضحك أن الشركة رفضت تأجير كلب حراسة خاص بأحد العاملين بالشركة وذلك بعدما عرف هذا الموظف بقيمة العقد المبرم مع الكلبين المحظوظين والشركة التابعين لها، يذكر أن أحد الكلبين قد هرب من الخدمة وجاء طلب هذا الموظف بعد واقعة هروب الكلب!!
الحقول تستغيث
في الوقت الذي يتم فيه دفع الآلاف لكلاب حراسة على مبنى اداري ويتم توفير وسائل نقل مناسبة لهذه الكلاب، يستغيث العاملون بالحقول من عدم وجود وسائل انتقال مناسبة لهم ومن عدم صرف حوافز لهم أو مكافآت وأنها مقصورة على المحاسيب فقط وأن صرف هذه الحوافز يخضع للمجاملات والأهواء الشخصية.
صورة اخرى من صور الفساد التجديد لمدير عام المهمات والمتهم بإهدار أكثر من 11 مليون دولار عبارة عن مهمات فائضة ومعرضة للتلف لعدم استخدامها، وعدم حاجة المشروعات إليها، كما هي الحال في مشروع وحدة ازالة الزئبق.
أما عن تعيين المهندسين الاستشاريين وهم لا يحملون حتى بكالوريوس الهندسة ودفع آلاف الجنيهات لهم كخبراء فحدث ولا حرج.
ورغم صرخة العاملين وتقديم شكاوى رسمية بأسماء عدد من المسئولين الذين اتهموهم بالفساد إلا أن أحداً لم يتحرك ولسان حالهم يقول: القافلة تسير أما العاملون فقد تسرب اليأس اليهم ولسان حال
هم يقول: تشكي «مين» لـ «مين» دول عصابة يا بابا.
حريق بمعسكر الإعاشة و خط غاز أبو الغراديق -لشركة “خالدة” للبترول
مصدر: البديل
18:59 27/8/2013
18:59 27/8/2013
استمرارا لمسلسل الحرائق المتكررة فى شركة “خالدة” للبترول، نشب حريق جديدة داخل معسكر الإعاشة بمنطقة السلام بالساحل الشمالى، والتابعة لشركة “خالدة” للبترول.
وجاء الحريق الأخير بعد حادث حريق لم يمر عليه سوى أقل من اسبوعين بخط غاز ”أبو الغراديق – دهشور”، التابع للشركة ذاتها، للمرة الثانية على التوالى، والذي يبعد خمسة عشر 15 كيلو مترًا تقريبًا عن مدينة 6 أكتوبر، نتيجة حدوث كسر بمواسير الخط ما تسبب فى خسائر نحو 20 الف برميل.
فيما أمر وزير البترول بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث، كما أوضحت مصادر بالشركة للـ”البديل” أن الحريق نشب في المخزن
الرئيسى للشركة دون معرفة الاسباب الحقيقية حتى الان، كما حدث انفجار في منطقة “توت” دون معرفة الأسباب أيضا، إضافة إلى حدوث انفجار لمستودعات كهرمان، وتخلف فائض مهمات من مشروعات الشركة بقيمة تتجاوز 11 مليون دولار بها كثير من التوريدات الخاطئة ربما تستخدم فى تنفيذ بعد الاعمال وينتج عنها اضرار بالغة.
وألقت المصادر المسؤولية على المسئولين الذين لم يتحركوا لضبط منظومة الامن الصناعى بالشركة واتخاذ الاجراءات الاحترازية نظرا لما تمر بة البلاد من ظروف صعبة لابد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية للحيلولة دون وقوع هذة الحوادث انما دل ذلك على عدم كفاءة القائمين على الامور فى هذة المنظومة الذى لم يمر اسبوع والا تحدث كارثة مهما كان حجمها ويبدو ان المهندس سمير سعد مدير عام السلامة والصحة المهنية لم يدخر جهدا للحفاظ على معدل الحرائق داخل هذة المنظومة.
وقد طالبت المصادر الاجهزة الرقابية ووزير البترول بفحص هذة الملفات والوقوف على الحقائق كاملة لوقف مسلسل فساد واهدار المال العام بالشركة المنكوبة بعدد من قيادات الفساد
The post حريق بمعسكر الإعاشة و خط غاز أبو الغراديق -لشركة “خالدة” للبترول appeared first on البديل.
بالمستندات.. "الشعب" تكشف فساد "خالدة للبترول"
على القماشنشر في الشعب يوم 01 - 04 - 2012
لماذا لم يتم استدعاء مقدم البلاغ للنائب العام حتى اليوم رغم دعم البلاغ بالمستندات؟
معلومات عن مداهمة الاجهزة الرقابية لمقر الشركة لاعداد مذكرة الملاحظات
شبهات استئجار معدات غير مطابقة للمواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية مما يعرض حياة العاملين للخطر
المطالبه بالتحقيق مع عائلات السلع التمونية بقطاع البترول
مسلسل الفساد في قطاع البترول و التى تمثل شركة خالدة للبترول احدى دعائمه لم يتوقف رغم بلاغ مقدم للنائب العام وهجوم الاجهزة الرقابية على الشركة والتى تعد اكبربؤرة من بؤر الفساد التي يأبى مسئوليها التخلي عن نهجهم في دعم صور الفساد المختلفة
في ظل المعاناة اليومية للمواطن المصري للحصول على احتياجاته الأساسية اللازمة لادارة شئون حياته و التي يلعب الوقود دورا أساسيا فيها وتنادي أصوات بالغاء الدعم عن المنتجات البترولية
لا يزال مسئولي قطاع البترول بمنأى عما يحدث –فقبل التخطيط لالغاء الدعم يجب على السادة المسئولين الأفاضل أن يبادروا بمكافحة الفساد في قطاع البترول-فبالرغم مما نشر سالفا في العديد من الصحف وصفحات الانترنت عن صور الفساد من حيث معدلات الانتاج
وبالرغم من تقديم بلاغ للسيد المستشار النائب العام برقم 10768 بتاريخ 19 نوفمبر 2011 مدعماً بالمستندات عن وقائع الفساد التي تشمل اهدار ما يعادل 70 مليون جنيه مصري قيمة فائض مهمات من مشروع مصنع غازات القصر بالصحراء الغربية (مرحلة أولى) و الذي أثبتته تقارير لجان الجرد المكونة من ممثلي الشركة و الهيئة المصرية للبترول الا أن أحدا من مسئولي قطاع البترول لم يتحرك لاجراء تحقيق فيما يحدث
بل على العكس وجههوا أفكارهم للتخلص من معالم المخالفة الصارخة دون التحقيق في أسباب حدوثها وبدأ المخططون في التفكير في استغلال تلك المهمات المتبقية بأي شكل و في أي اتجاه علما بأن هذا ليس حلا جذريا للمشكلة فالمشكلة تكمن أساسا في تجمع هذا الكم الهائل من فوائض المشروع و تركها في العراء لمدة تزيد على الخمس سنوات بمعدلات صرف ضئيلة جدا نظرا لأن هذه المواد مخصصة لتطبيقات خاصة دون غيرها
و في الآونة الأخيرة بدأت معدلات التصرف في هذا الرصيد الضخم من الفوائض تزداد بشكل ملحوظ تطبيقا لتوصيات السادة المسئولين بالشركة للعمل على طمث معالم المخالفة والفرقة القائمة على هذه المهمة يتزعمها المتسبب الرئيسي في المهزلة و هو مدير مشروع القصر السابق و الذي تقلد منصبا أعلى بعد تنفيذ المشروع
لم تلتفت قيادات الشركة لملحوظات صدرت في تقارير لجان الجرد في أبريل 2011 والتي نوهت عن وجود كميات كبيرة من فوائض المهمات الناتجة من مشروعات أخرى مثل مشروع القصر (مرحلة ثانية) ومشروع محطة ضواغط الغاز بمنطقة العلمين علما بأن هناك ما يتردد داخل الشركة عن مخالفات أخرى فنية و ادارية بمشروع محطة ضواغط العلمين والتي تحتاج الى فتح تحقيق موسع للوقوف على حقيقة الأمور هذا ان كان هناك من يلتفت لتلك التفاصيل "المدفونة" في ذلك المشروع
و بالرغم من أن الجهاز المركزي للمحاسبات بدأ بتجميع المعلومات متأخرا جدا و كذلك مباحث الأموال العامة التى بدأت التحقيقات و هم أفضل حالا من وزارة البترول التي لم تحرك ساكنا نحو أيادي الفساد- ان المشروعات السابق ذكرها و غيرها بها الكثير من المخالفات التي تستحق تحقيقا دقيقا مفصلا و تحتاج معاينة لفائض المهمات على أرض الواقع و ليس على الورق و مراجعة الدراسات الهندسية التي تمت من خلال لجان استشارية متخصصة و أوامر التوريد و المناقصات بتفاصيلها حتى يتسنى للمحقق الوصول الى الحقائق
وصدر مؤخرا تقرير لجنة الجرد لشهر فبراير 2012 والذي أشار الى نفس الملحوظات التى ذكرت في تقرير العام الماضي و التي تتعلق بوجود رصيد ضخم من فائض مهمات مشروعي القصر مرحلة ثانية و محطة ضواغط العلمين لم يتم حصره و تسعيره
ماذا تنتظر ادارة الشركة لتقوم بالحصر و ما المصلحة في تأخير هذا الموضوع-سؤال يحتاج لرد مقنع و منطقي يحترم عقلية القارىء ولا يجنح لأن يكون سيناريو مؤلف يتحدث عن جدوى استخدامات تلك الفوائض مستقبلا-حيث أن التصرف في هذه الفوائض مستقبلا لا يعفي من تسببوا في وجودها نتيجة الاهمال و التسيب وسؤ التقدير من مسئوليتهم تجاه الشعب
قيادات الشركة بدلا من أن يستوعبوا الموقف قاموا بادارة ظهورهم و صم آذانهم واستمروا في اهمالهم- ما هي جدوى شراء سيارتين فارهتين قيمة الواحدة سبعون ألف دولار على أساس استخدامهم في نقل وقود السولار الى المولدات الموجودة بجوار الآبار في حين أن الشركة تستخدم نوعية معينة من السيارات منذ سنوات طويلة و رغم أن هذه النوعية من السيارات تعرضت لكثير من الحوادث لم تتعرض الشركة لدراسة مستفيضة لأسباب هذه الحوادث و ان كانت نوعية السيارات التي يستخدمها العاملون بالمواقع تفتقر لعوامل الأمان الكاملة- فبدلا من تخصيص تلك السيارات الجديدة لنقل السولار كان من الأولى تخصيصها لاستخدام العاملين في دروب الصحراء الوعرة قد يقلل ذلك من معدل الحوادث و الضحايا
ماذا فعلت قيادات الشركة بعد العديد من الحرائق التي تكررت بمواقع الشركة و على فترات متقاربة جدا –هل تم تصحيح الأوضاع ؟ما دام المتسببون في المفاسد آمنين فليس هناك نية للتصحيح و لك الله يا مصر
ونحن نعرض لبعض مظاهر الفساد في شركة خالدة خلود المفسدين :
شبهات استئجار معدات غير مطابقة للمواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية مما يعرض حياة العاملين للخطر :
تدور شبهات حول قيام الشركة باستئجار معدات خاصة بالانتاج وذلك لتبكير الانتاج في منطقة توسعات حقل كلابشة حيث أن تبكير الانتاج يصب في مصلحة الشريك الأجنبي أكثر من الجانب المصري و في مقابل ذلك تم استئجار المعدات المذكورة من شركة "بيكو" بمبالغ خرافية وذلك لتشغيلها بسرعة دون مراعاة أو مراجعة لصلاحيتها و مطابقتها لمعايير السلامة مما أدى الى حريق هائل كاد أن يودي بحياة مجموعة من العاملين لولا العناية الالهية التي أنقذتهم من موت محقق
والغريب فى الموضوع انه منذ اندلاع الحريق وهذه المعدات متوقفة لشهور وتتكبد الشركة نفقات باهظة نظير استئجار هذة المعدات الخردة تصل الى اكثر من مائة الف دولار شهريا وهو رقم اصبح طبيعيا مع سبق عرضنا لمستندات تكشف عن حجم المهمات التى فاضت عن الحاجة وهو ما عدم وجود دراسات جدوى وشبهات التعاقدات والمشتريات وتم رفض بعض هذه المعدات من قبل الادارات المختصة لعدم مطابقتها للمواصفات ولكن ادارة الشركة الموقرة بقيادة الراعى الرسمى لهذة المنظومة المثاليةو الذي التزم الصمت في مواجهة ما يحدث من تدمير منظم لتلك المنظومة بسبب اعمال السلب والنهب حيث أن رعاة الفساد في الشركة اصروا على استخدامها لماذ؟ الله اعلم ربما هناك بزنس خاص بقيادات القطاع يتم ادارته على حساب شركات القطاع والخاسر الوحيد هم ابناء الوطن .
الوطن الذى يتجرع مرارة الفساد والممارسات الفاسدة الذى اطاحت بآمال ابناء هذا الشعب الذى يستحق ان يحيا حياة افضل ولكن مازالت بقايا النظام السابق تعبث فى اقوات المواطنين مما يؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة ورفع فاتورة الدعم .
ومما يدعو للدهشة ايضا استئجار مجموعة من الطلمبات الخاصة بشحن الزيت الخام تم اسئجارها
.power houseمن شركة
وتم عمل الخطوط الخاصة بالسحب والطرد استعداد للعمل واستغرق هذا وقتا ليس بالقليل وتكلف ذلك الاف الدولارات واذ تفاجىء ان برنامج الكاميرا الخفية يتم تصويرة داخل مواقع شركة خالدة للبترول وانة لاداعى لهذه الاعمال وكأنالشركة بمثابة مخزن لهذة الطلمبات وتتكبد الشركة مبالغ طائلة نظير الايجار دون ان يتم التشغيل ولو لدقائق حاجة تخزى عين الشيطان .
ومن المهازل توجه احدهم الى مامورية عمل ويشد الرحال الى امريكا بلد العام سام ليشترى سيارة اسعاف لاستخدامها فى مواقع الشركة المختلفة لاسعاف العاملين فى حالات الخطر وأخذ يصول ويجول الى ان اتى لنا بسيارة اسعاف اخر طراز ويتم شحنها الى وطننا الغالى مصر بعد الانتهاء من اعمال التسوق وخلافة وعند الاستخدام الفعلى للسيارة تتجلى الحقيقة المرة من كثرة اعطالها ان الوقود المصرى غير مطابق لمواصفات المحرك الامريكية وهنا كانت الملحمة التاريخية التى لن ينساها العاملين حيث بذل المدير الموقر الجهد والعرق وارسل السيارة الى التوكيل والذى افادانة لا يوجد مثل هذة السيارات فى مصر على الاطلاق وانة سيخاطب الشركة الام والاب لمعرفة الاصلاح الذى سوف يتكلف اكثر من شراء سيارة جديدة
وعلى الفور اتخذ القرار الحاسم باستئجار سيارة اسعاف محلية الصنع بالف وخمسمائة جنية يوميا تجاوزات القيمة الايجارية قيمة شراء سيارة جديدة وعجبى.
ومن جانب اخر يطل علينا من النافذة احد النبلاء فى الادارة العامة للمشروعات المهندس محمد اسماعيل الذى كان قائدا لمعركة ضواغط العالمين الحربية التى اثرت مخازن الشركة بالغنائم التى لاحصر لها فى اقل تقدير ستتجاوز الخمسة عشر مليون دولار مع الرافة واذا تمت الاضافات الخاصة بتوريدات شركة بترومنت ستجد الكثير من المفاجاءات التى سنتناولها لاحقا .
ونعود الى استئجار المعدات حيث تم استئجار وحدة لفصل الغازات والمتكثفات من شركة سيجما لاستخدامها فى مواقع الشركة المختلفة وبعد ان تم الانتهاء من اعمال التركيبات والتجهيزات الخاصة بهذة الوحدة المؤجرة وتم استجارها لمدة ليست قليلة تتجاوز عدة شهور يتضح عدم جدواها .
كل ما سبق لهو دليل قاطع على سياسة التخبط والاهمال وان القطيع ليس لة قائد.
ان قطاع البترول بحاجة اصبحت ملحة الى تغيير شامل فى كافة القيادات والسياسات المتبعة
اذا كانت مصر تمتلك واحدة من عجائب الدنيا السبعة فبكل فخر واعزاز ان نضيف لها عجيبة اخرى وهى استدانة قطاع البترول من البنوك وهو مدين باكثر من ستين مليار جنية شىء لا يصدقة عقل فاذا كان قطاع مثل هذا القطاع الحيوى الذى يدر مليارات لدول اخرى كثيرة وهو بمثابة اهم الموارد يكون حالة هكذا اذا انت اكيد فى مصر.وبلادق تعيش وسط الفلول.
عائلات السلع التمونية بقطاع البترول
الوزارة لا تبالى بما يحدث فى هذة الشركة وغيرها من الشركات الكثير
ربما لان الود موصول بكافة قيادات القطاع حيث تربط معظهم علاقاتطيبة جدا جدا كأنها علاقات اسرية مما يجعلهم حريصين كل الحرص كل منهم على الاخرمما يعطينا انطباع انها حقا عائلة محترمة جدا
هل قانون المزايدات والمناقصات مازال مفعل ام اوقف العمل به حينما ألقى المشير خطابه فى الاحتفال الاول لذكرى ثورة 25 يناير مع الغاء قانون الطوارىء ؟
باسألوا عن الاسناد بالامر المباشروالتجديد تلقائيا لسنوات تالية دون الاهتمام لقد تم اسناد أعمال التغذية والنظافة للشركة الاسلامية بطرح مناقصة عامة لان الشركة الاسلامية هى بمثابة هيئة السلع التموينية لقيادات قطاع البترول وهى سلع من نوع فاخر تنسيهم أعمال القانون رغم الشكاوى المتكررة من آداء هذه الشركة و الذي ينعكس سلبا على الصحة العامة للعاملين بالمواقع ولكن من المعروف عن هذه الشركة اغداقها الشديد على المسئولين .
قلنا مرارا وتكرارا اننا فى أزمة ضمير مات منذ سنوات نتيجة حتمية للممارسات الفاسدة من قبل كافة القيادات وكذللك الجهات الرقابية حيث صمت اذناها وعيناها عن كل ما هو قبيح
وليس بغريب على من كان مندوبا للوزير السابق فى الانتخابات البرلمانية فى احدى لجان مصر الجديدة هو وكثير من العاملين بالشركة وقام بتوجيه العاملين من قاطني مصر الجديدة و مدينة نصر بالأمر و بسيارات الشركة الى اللجان الانتخابية في ذلك الوقت لمنح أصواتهم لمعاليه
نحن لا نتهم كل من عاش فى عصر النظام السابق بالفساد بل هناك حقا فلول لابد من محاربتها وتقويض ارادتهم في نشر الفساد المنظم لهدم أسس الدولة .
نهيب بالسيد النائب العام سرعة اعلان نتائج التحقيقات فى البلاغ المقدم لسيادتة برقم
10768 بلاغات النائب العام فيما يخص وقائع اهدار المال العام فى شركة خالدة للبترول وذلك بمشروع القصر مرحلة اولى ومرحلة ثانية وكذلك مشروع محطة ضواغط العالمين وايضا محطة كلابشة ومحطة الغاز الثالثة والرابعة وسرعة معاينة مخازن الشركة بالصحراء الغربية والتحقق من وجود الفوائض الضخمة .
ماذا ينتظر السيد وزير البترول-هل هناك شيء أفظع من وقوع ضحايا
هل تتحمل مصر المزيد من الخسائر في قطاع البترول الذي تم عرض مديونياته التي وصلت الى واحد و ستين مليار جنيه
هل الطرف الثالث والأيادي الخفية تعبث بقطاع البترول و تحمي الفاسدين الذين يعملون بكل ما آوتوا لتدمير قطاع البترول
ان تلك القيادات أثبتت عدم قدرتها على ادارة هذه المنظومة
ما قمنا بسرده عن شركة خالدة للبترول لا يمثل الا عينة من شركات البترول التي أصبحت فريسة للفساد الذي ينخر في هيكلها
أين استرتيجيات قطاع البترول في التعلم من الدروس المستفادة – لماذا لم يقوم السيد الوزير باعطاء توجيهات بالاهتمام بمعدات الأمن الصناعي و الزام القيادات باعداد برامج تدريبية حقيقية لتلافي الحوادث المتكررة والتي حدثت في شركة خالدة على مدار سنتين وشركة بترول بلاعيم منذ أيام- ألم تصل استغاثاتنا للمسئولين؟
هل تستيقظ الضمائر على صوت نحيب الأرامل و الأطفال الذين فقدوا ذويهم في حادث السويس لتصنيع البترول؟
ألم يحن الوقت لشن حملة تطهير ضد الفساد في شركة خالدة للبترول و بقية شركات قطاع البترول كنقطة انطلاق؟
الى متى ستتحدون الثورة المصرية النقية؟
حان الوقت لأن يتم فتح ملف الفساد في قطاع البترول المصري حان دور مجلس الشعب لتبني هذه القضية- فالمفسدين لابد أن يضربوا بأيادي من حديد ويصبحوا عبرة لمن يعتبر لعل أرواح الشهداء تستقر في سلام فى عنان السماء
بالمستندات.."محيط" تكشف الفساد بشركة "خالدة" للبترول بعلم "غراب"
* قرار لسفر المسئولين بالخارج لعمل دراسات فنية رغم فسادهم بذات موقع العمل الذى سافروا من أجله
* بدلات السفر بمتوسط 150 ألف جنيه للفرد على حساب تكية المال السايب
* متى يحقق النائب العام فى البلاغ المقدم ضد الوزير وأعوانه بشهادة تقارير جهاز المحاسبات؟!
تحقيق على القماش
فى الوقت الذى تثار فيه المخالفات بملايين الدولارات بشركة خالدة للبترول، وهو ما يتطلب التحقيق مع المسئولين بالشركة خاصة مع وجود بلاغ للنائب العام.. أصدر م. عبد الله غراب وزير البترول والذى تم الإبقاء عليه؛ ليكون ضمن حكومة الإنقاذ (!) أصدر القرار رقم 2353 لسنة 2011 بسفر عدد من هؤلاء المسئولين إلى إنجلترا بحجة عمل دراسات فنية لمحطة ضواغط منطقة القصر ليحصلوا على آلاف الدولارات من بدل سفر إضافة إلى الرحلة الترفيهية!
قرار الوزير شمل سفر كل من مديرى وعمومى إدارات: عمليات الغاز والمشروعات والإنشاءات وتخطيط المشروعات ومصانع الغاز والسلام والصحة المهنية وحماية البيئة.. ومدير عام مساعد تخطيط ومتابعة المشروعات ومديرا إدارة الصيانة والمعالجة ومهندس أول معالجة
وقد وصلت بدلات السفر لبعضهم إلى 26200 دولار وإلى 21 ألف جنيه استرلينى، أى أكثر من 150 ألف جنيه.
أما موقع العمل الذى سافروا من أجل عمل دراسات فنية لمشروعات تتعلق به، وهو منطقة القصر فهو نفس الموقع الموجود به الفساد إضافة إلى الفساد الموجود بمحطتى الغاز 3، 4 وضوابط العلمين وغيرها.. وهو فساد مستمر منذ سنوات عديدة، وأكدته تقارير جهاز المحاسبات، فإذا بوزير البترول فى حكومة الإنقاذ يفتح صفحة جديدة لمواصلة الفساد فى الشركة.
ففى عام 2006 خرجت ادارة المشروعات بمشروع عملاق تتجاوز تكلفتة اكثر من 100 مليون دولار الا وهو امتداد لمحطة طارق لتسيهلات انتاج الغازtarek slug catcher وذلك لتعظيم الاستفادة من انتاج الغاز والمتكثفات بناء على الدراسات الفنية الغير دقيقة وفى حقيقة الامر هى من اجل تعزيز المكاسب الشخصية لمديرين المشروع وذلك لمصلحة مقاولى التنفيذ و الموردين.
السؤال الذى يطرح نفسة لمصلحة من هذا المشروع الذى لم يدخل الخدمة منذالانتهاء من كافة اعمال الانشاءات منذ اكثر من خمس سنوات والمعدات ملقاة فى العراء ولم يتم تخزينها بصورة سليمة لعل وعسى يتم تشغيلها مرة اخرى وهذا مستبعد لان المحطة تعمل بطاقتها القصوى وذلك لعدم جدوى المشروع الذى من المتوقع ان يلقى نفس مصير فائض مهمات مشروع القصر مرحلة اولى فقط الذى تجاوز 11 مليون دولار
والمرحلة الثانية ايضا مازال لم يتم تسعيرها هى وفوائض مشروع محطة ضواغط العلمين انها اموال طائلة تكبدتها الموازنة العامة للشركة وساهمت فيها الهيئة العامة للبترول والخاسر الوحيد هم افراد الشعب المصرى .الذى يُحارب من الداخل والخارج
كم تئن الحكومة من فاتورة دعم المواد البترولية والتتى تتجاوز 100 مليار جنية ألم يُحرك ذلك ساكنا فى قيادات هذا القطاع الذى هو من اهم القطاعات الحيوية ويُعد احد اهم مصادر الدخل القومى الذى نسعى جاهدين لتعزيز أرباحة وتقليل نفقاتة الا انة على العكس تماما فى هذة الشركة التى لها العجب فى طريقة ادارتها اذا كان هناك ادارة اصلا .
ان هذا المشروع tarek slug catcher كم استغرق من وقت وجهد وعرق دون جدوى لقد تم اسناد غرفة التحكم بالكامل الى شركة تارجت للاعمال الهندسية بالامر المباشر كما حدث فى مشرع القصر سالفا وهذة الغرفة احترقت قبل ان يتم تسليمها اوتشغيلها حتى الان دون اجراء تحقيق لمعرفة من المتسبب وتم ايضا اسناد اعمال الاصلاح الى شركة تارجت بالامر المباشر ايضا مع العلم انها ايضا لم تدخل الخدمة حتى الان ضاربا عرض الحائط بكل القوانين واللوائح وستثبت الايام القادمة عن مدى علاقة المسئولين بشركة خالدة و بعض العاملين في الادارات المختلفة بشركات المقاولات و التوريدات.
كما حدثت مجموعة من الحرائق فى معظم مواقع الشركة المختلفة مثل المخزن الرئيسى بمنطقة سلام واخر بمنطقة توت وحريق فى منطقة كهرمان واخر فى منطقة شمس ولم يتخذ اى اجراء من مدير عام السلامة والصحة المهنية سمير سعد لتجنب حدوث مثل هذة الحرائق لانة مشغول بالماموريات والسفر للخارج فهذا افضل .وسيروى لنا مان فريدى قريبا كواليس مشروع القصر .
ولان هذه الأحداث متكررة من نفس المجموعة فى كافة مشاريع الشركة وكما هو مٌبين بالمستندات كم يُنفق على هؤلاء المخربين من بدلات حتى يقوموا بانجاز المهمة وهى المساهمة فى انشاء هذة المشروعات الفاشلة والتعاقد على المهمات بكميات هائلة دون دراسة وذلك كما حدث فى مشروع القصر فلا تلااجع ولا استسلام مهما كانت النداءات والاستغاثات.
لقد تمت الاستعانة بنفس الاشخاص الذين ساهموا فى مشروع القصر وهم محمد اسماعيل وايمن صالح ومعتز السلكاوى جزاهم الله خيرا على هذة الانجازات الرهيبة التى تصب فى مصلحة المقاوليين دون مصلحة الشركة و الوطن انما لجني مصالح شخصية . مع العلم انة يتم التجهيز الى سفر هذة المجموعة الى لندن فى الايام القليلة القادمة ربما لابعادهم من حضور التحقيقات . نهيب بالجهات المعنية سرعة اتخاذ مايلزم .
والأكثر من ذلك أنه تم ترشيح نفس هؤلاء الأشخاص للقيام بمهام مشروع محطة ضواغط الغاز الجديدة بمنطقة القصر بالصحراء الغربية رغم ما أثير حولهم من شكوك و اتهامهم باهدار المال العام في بلاغ رسمي قدم لسيادة النائب العام نتيجة اهدار أكثر من 60 مليون جنيه في مشروع القصر مرحلة أولى في صورة فائض مهمات سليمة ولم يتم استخدامها بعد وهذا مثبت من خلال مستندات رسمية تشمل تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات وعدة مراسلات ما بين الشركة وهيئة البترول وما لم يتم حصره رسميا من مخالفات خاصة بالمراحل التالية لنفس المشروع وكذلك مشروع محطة ضواغط العلمين و مشروع توسعات مصنع الغاز بمنطقة سلام 3و4 و التي تم التجاوز عن غرامة تأخير تتجاوز 18 مليون دولار دون اثبات الأسباب التي أدت لتأخير تسليم المشروع ودون الافصاح عن أسباب عدم المطالبة بتلك الغرامة وكذلك مشروع تسهيلات الانتاج بمنطقة حقل كلابشة أما فائض المهمات السايق ذكره تجري ألآن محاولات للتلاعب في أوراق حصره ومحاولات للتلاعب بالتحميلات الحسابية لهذه الفوائض الضخمة وهذه تعتبر مخالفة أخرى يتم رصدها وكل من اشترك فيها يعتبر متهما لهذا يجب التحقيق فورا فيما سبق ذكره من مشروعات و مراجعة جميع المناقصات والعروض وأوامر الاسناد التي صدرت لها - هذا اذا كانت وزارة البترول والجهات الرقابية تنوي فعلا ملاحقة رؤوس الفساد كما تم التنويه عنه بعد تولي الوزارة الجديدة مقاليد الأمور .
ولكن الظاهر أن الوزارة تأبى محاسبة هؤلاء أو التحقيق معهم أو حتى اثبات طورتهم من عدمه لتكون الحقائق ظاهرة بل على العكس من ذلك و طبقا لقرار وزير البترول رقم 2353 لسنة 2011 فقد تم اثابتهم بمهمة عمل لانجلترا بمكافآت كبيرة حيث حصل المهندس معتز السلكاوي على مبلغ يزيد عن واحد وعشرين ألف جنيه استرليني و كذلك حصل المهندس أيمن صالح على مبلغ يتعدى ستة وعشرين ألف دولار أمريكى و يليهم محمد اسماعيل الذي حصل على حوالي خمسة ألاف دولار وآخرين طبقا للمستندات التى صدرت من الادارة المالية لشركة خالدة للبترول وذلك قيمة مصاريف شخصية خلال الأيام المعدودة لكل منهم أثناء سفرهم ضاربين عرض الحائط بالبلاغ الذي تم تقديمه للسيد النائب العام و بما تم نشره سابقا فيما يخص المخالفات التي تم رصدها
ألم يحرك فيكم ساكنا دم شهداء التحرير الذين خسروا أرواحهم من اجل رفعة وطنهم و القضاء على الفساد وانتم تتحالفون مع الشركاء الاجانب من اجل استنزاف ثروات البلاد افيقوا من غفلتكم انتم لستم اهلا لهذة المسئولية
لقد تم الاستغاثة بوزير البترول مرات عديدة دون جدوى رغم أنه كان رئيسا لهذه الشركة منذ فترة قريبة الذى أشيع عنه أنه كان الذراع الايمن لوزير البترول السابق ومن ثم عينة رئيسا لمجلس ادارة خالدة ثم رئيسا للهيئة العامة للبترول وهو يعلم جيدا كم الفساد فى هذه الشركة
نعلم جيدا انه رجل نظيف اليد و مشهود له بالكفاءة
ولكن لماذا لم يتم اتخاذ اى اجراء بشان هذة المجموعة التى تعيث فى الارض فسادا و المثير للدهشة أنه بالرغم ما نشر على صفحات الجرائد و الانترنت عن المخالفات الصارخة في شركات البترول و خاصة شركة خالدة و بالرغم من تقديم بلاغ للنائب العام بشأن ما تقدم الا أن قيادات الشركة كانت تثبت أن افتضاح أمرها لن يكون له أي أصداء على الجهات الرقابية علما بأن ما نشر وما تم الابلاغ عنه مدعما بالمستندات الصحيحة و الأدلة على ما حدث و ما زال يحدث من جرائم فساد في المقابل لم يتم اجراء أي تحقيقات تخص هذه المخالفات سواء داخل الشركة أو من خلال وزارة البترول والصدمة أنه لم يتم اجراء تحقيق من خلال النيابة الى ألآن و نتيجة لهذا التراخي في فتح التحقيقات لمدة تزيد على ستة أشهر فما كان من قيادات الشركةالا أن بدأت بالاشتراك مع رعاة الفساد في وزارة البترول والهيئة المصرية للبترول في محاولات لطمث معالم الجرائم وذلك بالبدء في نقل وتوزيع فائض مهمات مشروع مصنع غازات القصر على عدة أماكن لأن كل من يمر على مخازن ادارة المشروعات بموقع الشركة بالصحراء الغربية و التى أنشئت خصيصا بملايين الدولارات لايواء ذلك الفائض الهائل من المهمات يشعر بالفزع عندما يعلم أن الكميات الهائلة من المهمات الفائضة الملقاة هناك هي فائض مشروع واحد فقط "فما بال البقية" .
ويشعر بالغثيان عندما يعلم أن من قاموا بذلك هم نفسهم الذين شاركوا في العديد من وقائع الفساد والشبهات ويصدم عندما يجد أن قيادات وزارة البترول قد قامت بمكافأتهم وترقيتهم ومنهم من ينتظر ترقية في شهر يناير القادم وقيام الشركة بايفادهم الى ما يسمى بمهمة عمل في الخارج (انجلترا و أمريكا) كما نوهنا حتى يبتعدوا عن الساحة تجنبا لثورة غضب متوقعة من العاملين بالشركة ضد هؤلاء المفسدين وقد حصل هؤلاء المفسدين على بدلات سفر تصل الى أكثر من مائتي ألف جنيه .
وذلك موثق من خلال مستندات رسمية علما بأن منهم من قارب على سن التقاعد وبقيت له أيام معدودة بالخدمة في الشركة ولن يشارك في المشروع المزمع انشاءه ولكن مهمات العمل في حقيقة الأمر ليست للعمل ولكنها لأغراض التنزه والتسوق وخصوصا حينما تمنح لهؤلاء المفسدين بعينهم وتتكرر في كل مشروع ومع ذلك لا يحظى صغار العاملين على ما يحتاجونه من تدريب للارتقاء بخبراتهم.
الى كل صاحب ضمير فى هذا البلد
الى كل من لا يخشى فى الحق لومة لائم ان يفعل ما يمليه عليه ضميرة من اجل اصلاح هذة المنظومة الفاسدة الا وهى شركة خالدة للبترول و جميع شركات هذا القطاع
هل صمت اذان الجهات الرقابية عن كل هذة النداءات ينم عن أن هناك تواطىء فى كافة اجهزة الدولة
هل ماتت ضمائرهم أم أنها دعوة لاعادة نشر الفساد بدلا من القضاء عليه هذا السؤال لا زال يحتاج لاجابة.
لابد من اثبات حسن النوايا فى حكومة الانقاذ القادمة ولابد ان تكون حكومة ثورية معبرة عن الثورة واهدافها فليبدأ كل وزير بوزارتة من قطع جذرى لرؤس الفساد وملاحقة الفاسدين طالما ان هناك الدلائل القاطعة على تورطهم فى هذة الاعمال وتربحهم بحكم مناصبهم .
كما يجب وضع السياسات السليمة التى تنتهجها الشركات لخلق كوادر شابة للاستعانة بها فى المراحل المقبلة التى هى بحاجة الى جيل جديد غير ملوث باساليب العهد البائد.
هل من مجيب؟
بلاغ للنائب العام ضد وزير البترول والمسئولين بالهيئة وشركة خالده
تقدم الصحفى على القماش ببلاغ للنائب العام طالب فيه بالتحقيق مع المهندس عبد الله وزير البترول والمهندس هانى ضاحى رئيس الهيئة العامة للبترول والمهندس اسامه البقلى رئيس شركة خالده للبترولى والمهندس معتز السلكاوى مدير المشروعات بشركة خالده وقيادات الهيئة والشركة نظرا للاهمال فى المتابعة وهو ما تسبب فى اهدار عشرات الملايين من الجنيهات ودون اكتراث بما نشره فى الصحف
حمل البلاغ رقم 10768 بتاريخ 19 نوفمبر وارفق به العديد من المستندات من بينها تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات اشار الى العديد من المخالفات من بينها مجاملة مقاول فى عدم تحصيل مبلغ 18 مليون و798 الف جنيه غرامة تأخير رغم قيام الشركة بصرف كامل مستحقاته ؛ كما شملت المستندات خطاب رسمى يفيد فائض مهمات من مشروع فقط بقيمة 11 مليون دولار وهو مايعنى تحويلها الى خرده وعدم وجود دراسات جدوى وشبهات التلاعب فى المشتريات
وكان الصحفى على القماش قام بنشر حملة صحفية عن الفساد فى قطاع البترول خاصة فى شركة خالدة ونشر الوقائع فى عدد من الصحف والمواقع الالكترونية ؛ وطالب وزير البترول بالتحقيق والتصدى للفساد
ورغم توجه وزير البترول مع عدد من المسئولين بقطاعات البترول تجاه موقع المخالفات بمنطقة القصر بمطروح الا ان الوزير التقى باللواء طه السيد محافظ مطروح واصطحبا الوفد الصحفى المرافق لوزير البترول لافتتاح بعض الاستكمالات فى مطار جنوب مطروح والذى يخدم شركتى عجيبة وخالدة للبترول وقام بزيارة محطة الغاز الواقعة على مسافة 500 متر فقط من المطار دون ان يستكمل الزيارة لموقع المخالفات رغم انه على مسافة 35 كم فقط
وفى لقاء الوزير بالوفد الصحفى لم يتم التعرض للمخالفات ؛ وتحول اللقاء الى مهرجان بحجة الاحتفال بعيد البترول فى احد مواقع العمل ؛ وهو امر مؤسف يتطلب تدخل نقابة الصحفيين لمحاسبة عدد من المحررين يصطحبهم الوزير لينتهى الامر الى نشر اعلانات
نص البلاغ
هذا وقد جاء فى نص البلاغ المقدم الى النائب العام
أرجو التكرم بالتحقيق فى الوقائع التالية التى تتعلق بإهدار المال العام فى ملايين الجنيهات وفقًا للمستندات، ومنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات:
1-واقعة اهدار مال عام بشركة خالدة للبترول قيمتة 11 مليون دولار يتمثل فى فائض مهمات غير مطابقة للمواصفات وليس لها استخدام لانها ذات مواصفات خاصة بمشروع تنمية حقل القصر (مرحلة اولى) بالصحراء الغربية.
2- اهدار 18 مليون دولار نظرا للتغاضي عن تطبيق غرامة التاخير على التنفيذ المنصوص عليها في التعاقد مع مقاول التنفيذ فى مشروع محطة معالجة الغاز الغاز 3و4 بشركة خالدة للبترول كما هو واضح فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
لقد قامت شركة خالدة للبترول التى تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول حصة 51% ولها حق الادارة . قامت بانشاء محطة تسهيلات الانتاج فى منطقة القصر التى تقع فى الصحراء الغربية على مسافة 80 كم تقريبا جنوب مدينة مرسى مطروح . وبعد الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة منذ اكثر من خمس سنوات تم حصر فائض المهمات المتبقية وجد انة يتجاوز 60 مليون جنية (11مليون دولار أمريكي)وهذا مثبت من خلال وثائق رسمية حيث تم ارسال خطاب من قبل شركة خالدة للبترول للهيئة المصرية للبترول يحتوى على هذا المضمون وقائمة مفصلة بالكميات والاسعار كما وضحتها لجنة الجرد وتحتوى على العديد من الاصناف من مواسير بأقطار مختلفة و كابلات مقاسات متعددة و مكونات أخرى مصنوعة من خامات عالية الجودة مثل الصلب الكربوني و الدوبلكس (الاستانلس استيل) و التي تتكلف ملايين الدولارات لاستيرادها من الخارج وهذا الفائض الضخم ناتج عن الاهدار والاهمال في الدراسات الهندسية و التوصيف من خلال الشركات التي تم تكليفها بعمل الدراسات الهندسية و الفنية وسوء تقدير الكميات المطلوبة من الأصناف المذكورة لتنفيذ المشروعات المختلفة مما أدى الى انفاق ملايين الدولارات في استيراد المهمات التى تم طلبها بطريق الخطأ. فهذا المبلغ الضخم لة دلالة كبيرة على وجود شبهات فى ترسية المناقصات الخاصة بتوريد المهمات يهذة الشركة حيث انة يوجد اوامر توريد تم ترسيتها على مقاولين بالامر المباشر من اجل مصلحة شخصية بين القائمين على هذة المشروعات والمقاولين كما توضح مدى الاهمال في ادارة المال العام مقابل الحصول على مصالح شخصية، حيث يتضح ذلك من شبهات فى تعيين أبناء المسئولين والتواطؤ مع المقاولين فى شركة خالدة لحساب مصالح خاصة. كما ان هناك مشاريع اخرى تم تنفيذها ووضعها على خطة الانتاج منذ اكثر من ثلاث سنوات ولم يتم حتى الان حصر فائض المهمات الخاصة بها منها على سبيل المثال محطة ضواغط شمال العالمين ومشروع القصر مرحلة تانية.
مع رجاء إفادتنا بما تم لمعرفة كيفية:
1-شراء هذة المهمات الضخمة دون الحاجة اليها حيث مضى اكثر من خمس سنوات على تشغيل المشروع وما زالت هذة المهمات راكدة حتى الان فى مخازن الشركة بالصحراء الغربية
2- معرفة من المسؤل على ترسية المناقصات الخاصة بمهمات مشروع القصر و تحديد المسئولين من قبل شركة خالدة والذين قاموا بالاشراف على الدراسات الهندسية و متابعة أوامر الشراء نظرا للاهمال الجسيم
3-معرفة لماذا لم يتم تطبيق غرامة التاخير على المقاول الذى قام بتنفيذ محطة الغاز 3و 4
4- لماذا لم يتم تسعير فائض المهمات الخاص بمشروع القصر مرحلة تانية وكذلك مشروع محطة ضواغط شمال العلمين التى هى فى اقل تقدير لها ستتجاوز 20 مليون يورو
هذا البلاغ ، باعتبار صاحب صفة ومصلحة كمواطن مصري يريد القضاء على بؤر الفساد فى كافة قطاعات الدولة .
المستندات المرفقة بالبلاغ تكشف عن اهدار عشرات الملايين
مهمات ب 11 مليون دولار تحولت الى خرده ومجاملة مقاول فى عدم تحصيل 18 مليون دولار غرامة تأخير
الوزير اصطحب وفد صحفى دون ان يتناول المخالفات . . والاجتماع تحول الى مهرجان واعلانات
"الشعب" تقتحم أسرار منجم "السكري" وتكشف فساد الحكومة ووزارة البترول
الشركة باعت إنتاج 2010 دون إخطار "الثروة المعدنية".. والهيئة تقاعست عن المطالبة
النائب حمدي الفخراني: انعدام الرقابة المصرية سمح ل"الراجحي" بوضع الذهب في "شنطة عربيته" والخروج بكل حرية
د. يحيى القزاز: سامح فهمي جاء خصيصاً لتمييز شركة "الراجحي" وإهدار حق مصر
مصر أرض الكنانة ، التي إن قدر الإله مماتها فلن ترى الشرق يرفع الرأس بعدها، مصر التي ذكرها الله في قرآنه الكريم في أكثر من موضع، مصر صاحبة الموقع الجغرافي الخالد، فتراب مصر تبر وذهب, وصخورها كورتز, ورمالها البيضاء "سيلكا وسيلكون", ورمالها السوداء بإذن الله "سوريم, ويورانيوم", وهناك البترول, والغاز, وأيضا الفوسفات, والذي منه يستخرج سماد اليوريا صديق الفلاح, و.. و.. وما خفي من الكنوز الكثير الذى لم يكتشف بعد، كان أعظم وأكثر.
ففي الصحراء الشرقية يوجد 120 منجم ذهب, وهذه المناجم لم تظهر, فجأة. بل هى معروفة, ومحددة مسبقا, ومعظمها تجاوز مرحلة الاكتشاف. فقد عرف طريقها أجدادنا الفراعنة من آلاف السنين, ونقبوا فيها, واستخرجوا منها الذهب, وبعدهم الرومان, ثم الحملة الفرنسية. ويرى الخبراء الجيولوجيون عشاق الصحراء, أن عدد مناجم الذهب يتجاوز ال 180 منجم. وفى حاجة فقط إلى الكشف التجارى, أى تحديد مساحات التنمية من الذهب لإنتاجه تجاريا. وهذه المناجم المستقبل الواعد لمصر, لما تختزنه من ثروات كبيرة, يمكن أن تعوض الشعب السنوات العجاف التي عاشها, وتجعل مصر فى مصاف الدول الغنية. ورغم أنها جاهزة, وتحت طلب الشركات للاستثمار فيها, لم يتم حتى كتابة هذه السطور تشغيل سوى منجمين فقط, هما «حمش», و«السكرى», وتم توقيع 7 اتفاقيات أخرى للاستغلال معظمها لم تبدأ التشغيل, وليس لدى أصحابها الجدية. لوجود تواطؤ مع هيئة الثروة المعدنية, ووزارة البترول بتسقيعها للاتجار فيها. كما يحدث فى الأراضي, وبعض هذه المناجم, أو الاتفاقيات تم إبرام عقودها سرا فى غفلة من الجميع, وبعيدا عن مجلس الشعب, نظرا لأنها تخص بعض أصحاب الحظوة من المقربين للنظام السابق, ومنهم الهاربون خارج البلاد, والمطلوبون للعدالة, ويشاركهم فى وليمة المناجم الوريث جمال نجل الرئيس المخلوع, وأحد أفراد "آل ثابت".
جبل السكرى:
وللاقتراب أكثر من أسرار العالم الخفي لألف ليلة وليلة, والكنز المسحور «مناجم الذهب». نجد أن البداية كانت من نصيب رجل أعمال مصرى استرالي يدعى سامى الراجحى مهندس مقيم فى استراليا. تقدم بطلب للاستثمار فى مجال التنقيب على الذهب إلى هيئة المساحة الجيولوجية عام 93, وكانت الهيئة تابعة فى ذلك الوقت لوزارة الصناعة. وفى عام 94 تم توقيع أول اتفاقية للتنقيب فى مناجم الذهب بمنطقة جبل السكرى فى الصحراء الشرقية على بعد 40 كيلو مترا من مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر تحت رقم 122 باسم الفرعونية.
وكانت اتفاقية التنقيب الأولى محدد لها استغلال 5 آلاف كيلو متر مربع. فى منطقة منجم سابق التشغيل من عهد الفراعنة, إلى الملك فاروق. وتضمنت الاتفاقية تحديد مدة البحث 6 سنوات "عرف سائد فى اتفاقيات مناجم الذهب".
ولسبب , أو لآخر لم يتم الكشف التجارى بعد انتهاء المدة من عام 94, وحتى عام 2001 إلا على مساحة 2,8 كيلو متر فقط. فطلب الدكتور على الصعيدى وزير الصناعة وقتها، من الشركة الفرعونية قصر الاتفاقية على مساحة الكشف التجارى, والتخلى عن باقى المساحة. ولكن «الفرعونية» أصرت على إبقاء كامل المساحة،
فما كان من «الصعيدى» إلا رفع قضية لفسخ العقد, وطلب تعويض 500 مليون جنيه. بسبب رفض التخلى عن المناطق التى لم يتم الكشف التجارى بها. ونتيجة لتعثر الحل الودى واللجوء إلى القضاء؛ ظل العمل متوقفاً فى المنجم حتى عام 2005 . أى بعد انتقال المناجم وقطاع التعدين إلى وزارة البترول باسم هيئة الثروة المعدنية.
قام سامح فهمى وزير البترول الأسبق «المحبوس حاليا» بالسماح «للفرعونية» باستئناف العمل, بعد التنازل عن التحكيم, وتخصيص 160 كيلو متراً مربعاً, بدلا من المساحة المتنازع عليها, وهى 5 آلاف كيلو متر كحل وسط. ويرى البعض أن هذا الحل يعد بمثابة اتفاق جديد كان يجب عرضه على مجلس الشعب. وعلى ضوء استكمال الكشف التجارى, تم إنشاء شركة لعمليات الإنتاج باسم السكرى لمناجم الذهب, مناصفة بين الشريك الأجنبى سامى الراجحى صاحب شركة الفرعونية, وهيئة الثروة المعدنية ممثلة للجانب المصري. ولكن ظل العمل فى الفترة من عام 2005, إلى أوائل عام 2010 مقصوراً على تجهيز الموقع, وتركيب مصنع الإنتاج, وإعداد غرفة صب الذهب دون إنتاج.
ملاحظات جهاز المحاسبات:
وفى عام 2010، أنتج المنجم 7 طن ذهب, ثم وصل الإنتاج إلى 13 طنا عام 2011. وكان متفقاً اعتبارا من يناير 2012 اقتسام الإنتاج بين الشريك الأجنبي, والجانب المصرى, بعد استكمال استرداد جميع استثماراتها, ومصاريف التشغيل, وعمليات التنمية, وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن، وتقدر النفقات بحوالي 450 مليون دولار
ويؤخذ على شركة السكرى طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات التأخر فى موافاة هيئة الثروة المعدنية بتقارير حجم نفقاتها عن الفترة (1/7/2009 – 31/12/2009), وأيضا عام 2010. وتقاعس الهيئة عن المطالبة . كما قامت شركة السكرى ببيع إنتاجها من الذهب بما قيمته 160.3 مليون دولار, و184 من إنتاجها من الفضة عن عام 2010, دون موافاة الهيئة بأى مستند يوضح أى معلومات عن سعر البيع, أو الكميات المباعة سوى الخطاب الوارد من الشركة بالقيمة الإجمالية للمبيعات.
زيارة م/حمدى الفخرانى لمنجم "السكرى":
قال م/حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب، إنه حضر فى يوم زيارته لمنجم السكرى صب 168 كيلو ذهب, ومع ذلك لم يلاحظ وجود أى رقابة مصرية من أى نوع فى أى مكان، مع أنه يفترض فى أيام الصب أن يحضر مراقبين مصرين لكن التواجد الوحيد للحكومة المصرية تمثلت فى اثنين إداريين فقط وليسوا متواجدين دائماً فى أيام صب الذهب ولا حتى يعلموا متى أيام الصب ولكنهم يتواجدوا إذا طلبت منهم الشركة التواجد لوزن الذهب.
ولاحظ "الفخرانى" عدم وجود أى سيطرة من هيئة الثروة المعدنية المسئولة عن مراقبة المناجم، كما لاحظ عدم وجود شرطة مصرية لحماية الذهب ولا حتى موظفين مصرين بالمنجم، فلا يوجد من الجانب المصري سوى عمال تابعون للشركة ولا يسمح لأي موظف مصري بدخول غرفة الصب والتفتيش.
أما عن كاميرات المراقبة الموجودة بالمنجم، عددها 14 كاميرا والمتواجد عليها ابن اخو "سامى راجحى"أى أن الكاميرات أيضاً تابعة للشركة وليس لمصر، ولان وزن سبيكة الذهب الصغيرة 23 كيلو وسعرها يصل إلى 7 مليون جنيه فهي سهلة التهريب.
ووجد "الفخرانى" بعد عملية الصب أن "راجحى"أخذ الذهب كله فى "شنطة عربيته" وخرج بكل حرية من المنجم لعدم وجود سيطرة مصرية.
وتساءل "الفخرانى": كيف تحصل الشركة على 50% من نسبة الذهب، مع أن مصر تدفع كل تكاليف المعدات والماكينات، و بعد خصم المصروفات "التنقيب-التنقية" تستفيد مصر فقط من نسبتها ب 3%.
وكشف"الفخرانى" أن الذهب يسافر إلى كندا بحجة التنقية "مع أن ذهب منجم السكرى من أنقى أنواع الذهب فى العالم "ولا يرجع بعد ذلك لمصر على انه بيع هناك ومصر ولا تعلم شيئاً عن ذلك
و قال"الفخرانى" إن المسئول عن السرقة التي تحدث بالمنجم هي وزارة البترول والحكومة المصرية المتواطئتين مع شركة "راجحى" لسرقة أموال مصر
وكان تعليق وزير البترول بعد 10 سنين من نهب هذا المنجم أن مصر حصلت 14 مليون دولار فقط من أموال المنجم.
شكوى العمال ل"الفخرانى":
نقطة أخرى بالغة الأهمية أشار إليها "الفخرانى"، وهي تمييز "راجحى" للعمال الاستراليين عن المصرين، فمرتب السواق الاسترالي يتراوح من 20 إلى 30ألف دولار شهرياً أما السواق المصري فمرتبه 270 دولار شهرياً، كما أن العمال المصريين يعملون 12 ساعة متواصلة وممنوعين من أداء صلاة العيد حتى لا يضيعون وقت العمل ولا يوجد لهم إجازات سوى 3 أيام فى السنة.
وأشار "الفخرانى" إلى أنه تم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق من 30 نائب برلماني سيذهبون للمنجم لكشف هذا الفساد.
فيما قال الخبير الجيولوجي الدكتور يحيى "القزاز" إن مصر تمتلك أكثر من 100 منجم للذهب مابين حفر صغيرة و مناجم صغيرة لم ترخص حتى الآن، وأشار "القزاز" إلى أن توقف التعدين في مصر من سنة 54 يرجع لاحتياجه لقطاع خاص حيث أثبتت الدراسات أن العائد اقل من التكلفة.
وبالنسبة للمسئول عن حماية واكتشاف مناجم مصر، قال "القزاز" إنها كانت مسئولية هيئة المساحة، إلى أن تم إلغاءها، فآلت المسئولية إلى هيئة الثروة المعدنية ولأن هيئة الثروة المعدنية غير متخصصة غير فى البترول وغير قادرة على التنقيب فأهملت هذه المناجم، وشدد "القزاز" على أهمية عودة هيئة المساحة لعملها قائلاً: "ما علاقة البترول بالذهب؟!!"، مشيراً إلى أن هذا التغيير حدث لتمييز"راجحى"، لأن التحكيم كان فى صالح مصر؛ لذلك تم تغيير المسئول عن المناجم كما تم تغيير الوزير على الصعيدى وتنصيب سامح فهمى؛ حتى يتم تهريب الذهب كما تم تهريب البترول.
وكشف "القزاز" أنه في عهد هيئة الثروة المعدنية لم يتم اكتشاف أى منجم آخر؛ لأن تكلفة التنقيب كبيرة ولسنا قادرين على إنتاج ذهب، لأن المسئولين بمصر هربوا أموالها بدلا من استغلالها فى اكتشاف هذه المناجم ونفع مصر بها
وعلق "القزاز" على عدم دخول أى جيولوجي مصرى لمنجم "السكرى"، بقوله إن جيولوجي مصر يعملون فى دول أخرى لان رواتبهم بمصر قليلة.
وبالنسبة للرقابة المصرية على "السكرى" تسأل "القزاز" كيف لاتفاقية أن تسند مهمة حماية المنجم إلى الشركة وليس الدولة؛ وهو ما يفسر سهولة تهريب أموال مصر.
فساد "خالدة للبترول" عرض مستمر.. بلاغات للنائب العام مدعومة بالمستندات دون تحقيق!
على القماشنشر في محيط يوم 25 - 03 - 2012
مسلسل الفساد في قطاع البترول و التى تمثل شركة خالدة للبترول احدى دعائمه لم يتوقف رغم بلاغ مقدم للنائب العام وهجوم الاجهزة الرقابية على الشركة والتى تعد أكبر بؤرة من بؤر الفساد التي يأبى مسئولوها التخلي عن نهجهم في دعم صور الفساد المختلفة.
وفي ظل المعاناة اليومية للمواطن المصري للحصول على احتياجاته الأساسية اللازمة لادارة شئون حياته و التي يلعب الوقود دورا أساسيا فيها وتنادي أصوات بالغاء الدعم عن المنتجات البترولية، لا يزال مسئولو قطاع البترول بمنأى عما يحدث.
فبالرغم مما نشر سالفا في العديد من الصحف وصفحات الانترنت عن صور الفساد من حيث معدلات الانتاج
وبالرغم من تقديم بلاغ للسيد المستشار النائب العام برقم 10768 بتاريخ 19 نوفمبر 2011 مدعماً بالمستندات عن وقائع الفساد التي تشمل اهدار ما يعادل 70 مليون جنيه مصري قيمة فائض مهمات من مشروع مصنع غازات القصر بالصحراء الغربية (مرحلة أولى) و الذي أثبتته تقارير لجان الجرد المكونة من ممثلي الشركة و الهيئة المصرية للبترول إلا أن أحدًا من مسئولي قطاع البترول لم يتحرك لإجراء تحقيق فيما يحدث، بل على العكس وجههوا أفكارهم للتخلص من معالم المخالفة الصارخة دون التحقيق في أسباب حدوثها.
وبدأ المخططون في التفكير في استغلال تلك المهمات المتبقية بأي شكل و في أي اتجاه علما بأن هذا ليس حلاًّ جذريا للمشكلة، فالمشكلة تكمن أساسا في تجمع هذا الكم الهائل من فوائض المشروع و تركها في العراء لمدة تزيد على الخمس سنوات بمعدلات صرف ضئيلة جدا نظرا لأن هذه المواد مخصصة لتطبيقات خاصة دون غيرها.
وفي الآونة الأخيرة بدأت معدلات التصرف في هذا الرصيد الضخم من الفوائض تزداد بشكل ملحوظ تطبيقا لتوصيات السادة المسئولين بالشركة للعمل على طمث معالم المخالفة والفرقة القائمة على هذه المهمة يتزعمها المتسبب الرئيسي في المهزلة و هو مدير مشروع القصر السابق و الذي تقلد منصبا أعلى بعد تنفيذ المشروع
لم تلتفت قيادات الشركة لملحوظات صدرت في تقارير لجان الجرد في أبريل 2011 والتي نوهت عن وجود كميات كبيرة من فوائض المهمات الناتجة من مشروعات أخرى مثل مشروع القصر (مرحلة ثانية) ومشروع محطة ضواغط الغاز بمنطقة العلمين علما بأن هناك ما يتردد داخل الشركة عن مخالفات أخرى فنية و ادارية بمشروع محطة ضواغط العلمين والتي تحتاج الى فتح تحقيق موسع للوقوف على حقيقة الأمور هذا ان كان هناك من يلتفت لتلك التفاصيل "المدفونة" في ذلك المشروع.
وبالرغم من أن الجهاز المركزي للمحاسبات بدأ بتجميع المعلومات متأخرا جدا و كذلك مباحث الأموال العامة التى بدأت التحقيقات و هم أفضل حالا من وزارة البترول التي لم تحرك ساكنا نحو أيادي الفساد- أن المشروعات السابق ذكرها و غيرها بها الكثير من المخالفات التي تستحق تحقيقا دقيقا مفصلا و تحتاج معاينة لفائض المهمات على أرض الواقع و ليس على الورق و مراجعة الدراسات الهندسية التي تمت من خلال لجان استشارية متخصصة و أوامر التوريد و المناقصات بتفاصيلها حتى يتسنى للمحقق الوصول الى الحقائق
وصدر مؤخرا تقرير لجنة الجرد لشهر فبراير 2012 والذي أشار الى نفس الملحوظات التى ذكرت في تقرير العام الماضي و التي تتعلق بوجود رصيد ضخم من فائض مهمات مشروعي القصر مرحلة ثانية و محطة ضواغط العلمين لم يتم حصره و تسعيره.
ماذا تنتظر ادارة الشركة لتقوم بالحصر وما المصلحة في تأخير هذا الموضوع- سؤال يحتاج لرد مقنع ومنطقي يحترم عقلية القارىء ولا يجنح لأن يكون سيناريو مؤلف يتحدث عن جدوى استخدامات تلك الفوائض مستقبلا-حيث أن التصرف في هذه الفوائض مستقبلا لا يعفي من تسببوا في وجودها نتيجة الاهمال و التسيب وسؤ التقدير من مسئوليتهم تجاه الشعب.
قيادات الشركة بدلا من أن يستوعبوا الموقف قاموا بادارة ظهورهم و صم آذانهم واستمروا في اهمالهم- ما هي جدوى شراء سيارتين فارهتين قيمة الواحدة سبعون ألف دولار على أساس استخدامهم في نقل وقود السولار الى المولدات الموجودة بجوار الآبار في حين أن الشركة تستخدم نوعية معينة من السيارات منذ سنوات طويلة و رغم أن هذه النوعية من السيارات تعرضت لكثير من الحوادث لم تتعرض الشركة لدراسة مستفيضة لأسباب هذه الحوادث و ان كانت نوعية السيارات التي يستخدمها العاملون بالمواقع تفتقر لعوامل الأمان الكاملة- فبدلا من تخصيص تلك السيارات الجديدة لنقل السولار كان من الأولى تخصيصها لاستخدام العاملين في دروب الصحراء الوعرة قد يقلل ذلك من معدل الحوادث و الضحايا.
شبهات استئجار معدات غير مطابقة للمواصفات
تدور شبهات حول قيام الشركة باستئجار معدات خاصة بالانتاج وذلك لتبكير الانتاج في منطقة توسعات حقل كلابشة حيث أن تبكير الانتاج يصب في مصلحة الشريك الأجنبي أكثر من الجانب المصري و في مقابل ذلك تم استئجار المعدات المذكورة من شركة "بيكو" بمبالغ خرافية وذلك لتشغيلها بسرعة دون مراعاة أو مراجعة لصلاحيتها و مطابقتها لمعايير السلامة مما أدى الى حريق هائل كاد أن يودي بحياة مجموعة من العاملين لولا العناية الالهية التي أنقذتهم من موت محقق.
والغريب فى الموضوع انه منذ اندلاع الحريق وهذه المعدات متوقفة لشهور وتتكبد الشركة نفقات باهظة نظير استئجار هذة المعدات الخردة تصل الى اكثر من مائة الف دولار شهريا وهو رقم اصبح طبيعيا مع سبق عرضنا لمستندات تكشف عن حجم المهمات التى فاضت عن الحاجة وهو ما عدم وجود دراسات جدوى وشبهات التعاقدات والمشتريات.
وتم رفض بعض هذه المعدات من قبل الادارات المختصة لعدم مطابقتها للمواصفات ولكن ادارة الشركة الموقرة بقيادة الراعى الرسمى لهذة المنظومة المثاليةو الذي التزم الصمت في مواجهة ما يحدث من تدمير منظم لتلك المنظومة بسبب اعمال السلب والنهب حيث أن رعاة الفساد في الشركة اصروا على استخدامها.
ومما يدعو للدهشة أيضا استئجار مجموعة من الطلمبات الخاصة بشحن الزيت الخام تم اسئجارها من شركة "power house " وتم عمل الخطوط الخاصة بالسحب والطرد استعداد للعمل واستغرق هذا وقتا ليس بالقليل وتكلف ذلك الاف الدولارات واذ تفاجىء ان برنامج الكاميرا الخفية يتم تصويرة داخل مواقع شركة خالدة للبترول وانة لاداعى لهذه الاعمال وكأنالشركة بمثابة مخزن لهذة الطلمبات وتتكبد الشركة مبالغ طائلة نظير الايجار دون ان يتم التشغيل ولو لدقائق حاجة تخزى عين الشيطان.
ومن المهازل توجه احدهم الى مامورية عمل ويشد الرحال الى امريكا بلد العام سام ليشترى سيارة اسعاف لاستخدامها فى مواقع الشركة المختلفة لاسعاف العاملين فى حالات الخطر وأخذ يصول ويجول الى أن أتى لنا بسيارة اسعاف اخر طراز ويتم شحنها الى وطننا الغالى مصر بعد الانتهاء من اعمال التسوق وخلافة وعند الاستخدام الفعلى للسيارة تتجلى الحقيقة المرة من كثرة اعطالها ان الوقود المصرى غير مطابق لمواصفات المحرك الامريكية.
وهنا كانت الملحمة التاريخية التى لن ينساها العاملون حيث بذل المدير الموقر الجهد والعرق وأرسل السيارة الى التوكيل والذى أفاد بأنه لا يوجد مثل هذه السيارات فى مصر على الإطلاق وأنه سيخاطب الشركة الأم لمعرفة الإصلاح الذى سوف يتكلف أكثر من شراء سيارة جديدة.
وعلى الفور اتخذ القرار الحاسم باستئجار سيارة اسعاف محلية الصنع بالف وخمسمائة جنية يوميا تجاوزات القيمة الايجارية قيمة شراء سيارة جديدة وعجبى.
ومن جانب اخر يطل علينا من النافذة احد النبلاء فى الادارة العامة للمشروعات المهندس محمد اسماعيل الذى كان قائدا لمعركة ضواغط العالمين الحربية التى اثرت مخازن الشركة بالغنائم التى لاحصر لها فى اقل تقدير ستتجاوز الخمسة عشر مليون دولار مع الرافة واذا تمت الاضافات الخاصة بتوريدات شركة بترومنت ستجد الكثير من المفاجاءات التى سنتناولها لاحقا.
ونعود الى استئجار المعدات حيث تم استئجار وحدة لفصل الغازات والمتكثفات من شركة سيجما لاستخدامها فى مواقع الشركة المختلفة وبعد ان تم الانتهاء من اعمال التركيبات والتجهيزات الخاصة بهذة الوحدة المؤجرة وتم استجارها لمدة ليست قليلة تتجاوز عدة شهور يتضح عدم جدواها.
كل ما سبق دليل قاطع على سياسة التخبط والاهمال وان القطيع ليس لة قائد.
إن قطاع البترول بحاجة اصبحت ملحة الى تغيير شامل فى كافة القيادات والسياسات المتبعة، إذا كانت مصر تمتلك واحدة من عجائب الدنيا السبعة فبكل فخر واعزاز فإننا نضيف لها عجيبة اخرى وهى استدانة قطاع البترول من البنوك، بأكثر من 60 مليار جنيه، شىء لا يصدقة عقل، فإذا كان قطاع مثل هذا القطاع الحيوى الذى يدر مليارات لدول أخرى وهو بمثابة أهم الموارد يكون حاله هكذا إذا أنت اكيد فى مصر. وبلادق تعيش وسط الفلول.
عائلات السلع التمونية بقطاع البترول
الوزارة لا تبالى بما يحدث فى هذة الشركة وغيرها من الشركات الكثير، ربما لأن الود موصول بكافة قيادات القطاع حيث تربط معظهم علاقاتطيبة جدا جدا كأنها علاقات اسرية مما يجعلهم حريصين كل الحرص كل منهم على الاخرمما يعطينا انطباع انها حقا عائلة محترمة جدا، هل قانون المزايدات والمناقصات مازال مفعلا أم أوقف العمل به حينما ألقى المشير خطابه فى الاحتفال الأول لذكرى ثورة 25 يناير مع إلغاء قانون الطوارئ؟
لقد تم اسناد أعمال التغذية والنظافة للشركة الاسلامية بطرح مناقصة عامة لان الشركة الاسلامية هى بمثابة هيئة السلع التموينية لقيادات قطاع البترول وهى سلع من نوع فاخر تنسيهم أعمال القانون رغم الشكاوى المتكررة من آداء هذه الشركة و الذي ينعكس سلبا على الصحة العامة للعاملين بالمواقع ولكن من المعروف عن هذه الشركة اغداقها الشديد على المسئولين.
قلنا مرارا وتكرارا اننا فى أزمة ضمير مات منذ سنوات نتيجة حتمية للممارسات الفاسدة من قبل كافة القيادات وكذللك الجهات الرقابية حيث صمت اذناها وعيناها عن كل ما هو قبيح، وليس بغريب على من كان مندوبا للوزير السابق فى الانتخابات البرلمانية فى احدى لجان مصر الجديدة هو وكثير من العاملين بالشركة وقام بتوجيه العاملين من قاطني مصر الجديدة و مدينة نصر بالأمر و بسيارات الشركة الى اللجان الانتخابية في ذلك الوقت لمنح أصواتهم لمعاليه.
نحن لا نتهم كل من عاش فى عصر النظام السابق بالفساد بل هناك حقا فلول لابد من محاربتها وتقويض ارادتهم في نشر الفساد المنظم لهدم أسس الدولة.
نهيب بالسيد النائب العام سرعة اعلان نتائج التحقيقات فى البلاغ المقدم لسيادتة برقم 10768 بلاغات النائب العام فيما يخص وقائع اهدار المال العام فى شركة خالدة للبترول وذلك بمشروع القصر مرحلة اولى ومرحلة ثانية وكذلك مشروع محطة ضواغط العالمين وايضا محطة كلابشة ومحطة الغاز الثالثة والرابعة وسرعة معاينة مخازن الشركة بالصحراء الغربية والتحقق من وجود الفوائض الضخمة.
الوفد تكشف بيزنس شركات البترول
ماجدة صالحنشر في الوفد يوم 18 - 06 - 2011
في الوقت الذي وصل فيه دعم المواد البترولية إلي 60 مليار جنيه تفجرت الأزمات وآخرها نقص السولار وهو ما تسبب في تعطل عشرات المصانع والشلل في حركة النقل والمواصلات فضلاً عن تكرار أزمة البوتاجاز وهو ما ادي الي ارتفاع سعر الانبوبة في معظم محافظات مصر الي 25 جنيهاً،
وهو ما يؤكد سوء إدارة قطاع البترول في مصر والذي تحول في حكومة العهد السابق الي بيزنس للتربح من خلال صفقات مشبوهة ابرزها السماح لاسرائيل بشراء الغاز المصري بأقل من الاسعار العالمية.
»الوفد« في هذا التحقيق تكشف بالمستندات عن مخالفات عديدة في شركات البترول العاملة في مصر وتسبب الفساد المستشري بها في اهدار ملايين الدولارات بدلاً من اضافتها للدخل القومي.
وكشف البلاغ المقدم للنائب العام حول الفساد في شركة مصر للبترول عن تعرض الشركة للنهب المنظم والتدمير المتعمد لمعامل التكرير والمنصات والصهاريج واستيلاء مجموعة اقتصادية بالتدليس علي اراضي الشركة بالمخالفة للواقع، بزعم انها اراضي فضاء رغم انها مواقع انتاجية اما شركة خالدة والتي تمتلك مصر نسبة 51٪ من حصتها فقد بلغ فائض مهماتها المكهنة أكثر من 11 مليون دولار في مشروع واحد أي اكثر من 60 مليون جنيه بسبب الدراسات الفنية ودراسات الجدوي الفاشلة.
ورغم خطورة الحرائق في مجال البترول يتكرر الاهمال والفساد في نظام مكافحة الحرائق وهو ما هدد بحرق منطقة حقل طارق للغاز.
ويحاط العديد من مواقع الشركة بغياب الشفافية منها مشروع حقل كلابشة بالصحراء الغربية وهو ما يتطلب تدخل الاجهزة الرقابية.
كما يظهر الفساد في المجال الاداري ومن ابرز صوره الاستعانة بمهندسين من خارج الشركة تحت مسمي استشاريين ثم يتضح انحدار مستواهم ووجود من هم اكفأ منهم بالشركة وحول صور الفساد خاصة في شركة خالدة للبترول يكشف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق عن مغالطات فيما تذكره الحكومات منذ عهد مبارك البائد عن دعم المواد البترولية بمليارات الدولارات فالواقع كما يقول د. عبد الخالق ان هذا الدعم المزعوم يأتي نتيجة للفساد في ترسية التعاقدات في المواد البترولية لشركات اجنبية بأسعار اقل من اسعار السوق العالمي وفي الوقت نفسه تجاهل الدراسات الجادة والواقعية لاحتياجات السوق المصري من استهلاك هذه المواد، وكانت التعاقدات مع اسرائيل العدو الصهيوني ابرز مثال لهذا الانحراف وهو ما بدأت الحكومة بعد ثورة يناير العظيمة اعادة النظر فيه وقد تكشف وجود فساد وعمولات مازالت محل تحقيقات.
ولا تتوقف هذه التعاقدات باسعار بخسة علي الخارج مثل اسرائيل والاردن واسبانيا بل لبعض الشركات والعملاء الاجانب العاملين في مصر ونتيجة لهذه الاخطاء والغبن في التعاقدات وفي الوقت نفسه حدثت ازمات في السوق المصري، واضطرت الحكومة مع كل ازمة الي الاستيراد وبالادق الشراء من حصة الشركة الاجنبية أو العميل الاجنبي المتعاقد عليها مع مصر وبالطبع يقوم الاجنبي بالبيع بأسعار السوق العالمية.
وهنا تقوم الحكومة بدفع الفارق بين سعر المنتج البترولي في السوق المحلي والسعر العالمي الذي يقوم به العميل الاجنبي بالبيع به للحكومة.
ويحقق العميل الاجنبي او الشركة الاجنبية أرباحاً طائلة من داخل مصر نتيجة التعاقدات الرخيصة والسعر البخس والاهمال والتواطؤ وشركة خالدة للبترول فهي احدي شركات قطاع البترول المشتركة من خلال الشراكة مع شركة أباتشي الامريكية والهيئة المصرية للبترول وذلك بنسبة 51٪ للجانب المصري و49٪ للجانب الاجنبي وقد بدأت انتاجها في منتصف الثمانينيات من مواقع الانتاج بالصحراءالغربية جنوب مدينة مطروح وقد زادت انشطة البحث والاستكشاف والمشروعات والانتاج في السنوات القليلة السابقة، حتي زادت معدلات الانتاج والاستثمارات والمشروعات المختلفة مما يجعل هذه الشركة واحدة من اعمدة قطاع البترول المصري، حيث يصل انتاجها الاجمالي من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي الي 140 الف برميل يومياً وتعد الشركة أكبر منتج للبترول في مصر وبالرغم من النجاح الذي تحقق علي مدار السنوات السابقة الا ان عناصر الفساد تأبي الحفاظ علي ما تحقق من دعم للاقتصاد المصري في هذا القطاع الحيوي من قطاعات الدولة، ونظراً لضخامة حجم الاستثمارات في شركة خالدة مع عدم وجود الرقابة المطلوبة سواء الاجهزة الرقابية بالدولة والغياب تام للمحاسبة لقيادات الشركة فقد عملت العناصر المفسدة علي استغلال الميزانيات الضخمة ظناً منهم ان مخالفات الفساد لن تكتشف في ظل استثمارات بمئات الملايين وقاموا بمخالفات كثيرة منها علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أولاً: مخالفات مالية بقطاعات المهمات والمشروعات بشركة خالدة حيث ان مخازن الشركة بالصحراءالغربية ثبت من خلال وثائق رسمية ومخاطبات خاصة بالشركة ان هناك فائض مهمات مشروعات بقيمة تزيد علي 11 مليون دولار في مشروع واحد حيث تم ارسال خطاب للهيئة المصرية للبترول يحتوي علي هذا المضمون وقائمة مفصلة بالكميات والاسعار كما وضحتها لجنة الجرد وتحتوي علي العديد من الاصناف من مواسير بأقطار مختلفة وكابلات مقاسات متعددة ومكونات اخري مصنوعة من خامات عالية الجودة مثل الصلب الكربوني والدوبلكس »الاستانلس استيل« والتي تتكلف ملايين الدولارات لاستيرادها من الخارج وهذا الفائض الضخم ناتج عن الاهدار والاهمال في الدراسات الهندسية والتوصيف من خلال الشركات التي تم تكليفها بعمل الدراسات الهندسية والفنية وسوء تقدير الكميات المطلوبة من الاصناف المذكورة لتنفيذ المشروعات المختلفة، مما ادي الي انفاق ملايين الدولارات في استيراد المهمات التي تم طلبها بطريق الخطأ وحسب معلومات من المتخصصين فان هذه المهمات ليس لها استخدام في المشروعات الاخري لانها ذات مواصفات فنية خاصة بتطبيقات معينة بمعني آخر انها مطلوبة لتنفيذ مشروع بعينه وهو مشروع تسهيلات انتاج الغاز بمنطقة »القصر« وهذه المنطقة من ضمن مناطق عمل شركة خالدة بالصحراء الغربية علماً بأن الشريك الاجنبي يقوم بسداد قيمة استيراد هذه المهمات مباشرة من حسابه الخاص ثم يسترد هذه النفقات من خلال اتفاقيات الاسترداد في صورة زيت خام وغاز ونظراً لان انتاج مصر من الزيت الخام لا يكفي الاستهلاك المحلي فيتم شراء جزء من حصة الشريك الاجنبي وذلك بالاسعار العالمية ونظراً لانه يوجد عجز في ميزانية الدولة فتتحول المبالغ الي ديون علي هيئة البترول ويستخدمه الاجانب كوسيلة ضغط لاملاء شروطهم علي اتفاقيات التنقيب والاستكشاف.
علماً بأن مشكلة الإفراط في طلب المهمات بكميات زائدة يتكرر في معظم المشروعات التي تنفذها ادارة المشروعات نظراً للاهمال الجسيم وبالرغم من ان هناك مهندسين من الشركة يديرون او يشرفون علي ادارة هذه المشروعات مع الشركات المختصة بالدراسات الفنية والشركات المختصة بالتنفيذ وبالرغم من المبالغ الطائلة التي يتم انفاقها علي مأموريات العمل المتعددة بالخارج لمدير المشروع ومعاونيه للمتابعة والاشراف والتدريب وخلافه الا انه من الواضح انها مبالغ تنفق في مهب الريح حيث ان النتائج التي تم حصرها هي عبارة عن خسائر. علماً بأن المشروع استمر في التنفيذ والتوسعات لمدة حوالي ست سنوات وهذه المدة خارج النطاق الزمني المحدد لانهاء المشروع مما يزيد من اعباء اضافية علي ميزانية المشروع وقد رشح مدير المشروع اسماء لمهندسين واستشاريين تحت مسمي متابعي اعمال الانشاءات والتنفيذ للمشروع الذي يتولي ادارته وهؤلاء المهندسون من خارج الشركة تحت مسمي استشاري وهذا هو الغطاء القانوني الذي يتم استخدامه للتحايل وحقيقة الامر ان خبراتهم في منتهي التواضع ويوجد من بينهم مؤهلات متوسطة تحت نفس المسمي دون علم احد لأن مدير المشروع هو الذي يسيطر علي طلبات العمالة اللازمة دون مساءلة من احد وكان يقوم عن طريق هؤلاء الاشخاص باستلام المهمات غير المطابقة للمواصفات ويقوم بالتصديق علي الفواتير اللازمة للمقاولين الذين يتعاملون معه مباشرة دون الرجوع الي لجنة المشتريات ويتقاضي كل من الاستشاريين المنتدبين من القطاع الخاص مبالغ طائلة شهرياً دون رقيب أو محاسبة ومنهم من لا يزال يعمل بالشركة دون رقابة ويضيف د. عبد الخالق فاروق: اذا افترضنا ان الشركة تطلب نسبة زيادة علي سبيل الاحتياط عند استيراد المهمات فهل يعقل ان تكون بمبلغ يصل الي أحد عشر مليون دولار علماً بأن هذا المبلغ يتم حسابه علي إنه مهمات درجة ثانية أي ان قيمة التسعير المذكورة هنا لا تمثل قيمتها الفعلية عن استيرادها ولكنها تخسر الكثير من قيمتها حيث ان تسعير لجنة الجرد يفترض انها مهمات شبه مستعملة، علماً بانها لم يتم استخدامها ولكن نظراً لتخزينها في العراء في اجواء الصحراء فانها تفقد الكثير من قيمتها لأنها لن تحتفظ بنفس الخواص التي كانت عليها عند شرائها منذ ما يزيد علي ست سنوات.
هذا فضلاً عن تكاليف شحنها من دول المنشأ خاصة ان كميات كبيرة من الشحنات تأتي عن طريق الجو مما يتكلف مبالغ باهظة اعتماداً علي ان هذه المهمات لابد من استيرادها بشكل عاجل بناء علي التوصيات الفنية غير المسئولة من مدير المشروع ومعاونيه وهو الذي يحدد مدي احتياج المشروع اليها وبعد وصول المهمات المطلوبة »بشكل عاجل« ربما تظل لفترات قد تمتد لشهور وسنوات دون استخدام وربما يكتشف انها مرفوضة فنياً عند فحصها ولا يتم ردها للمورد ولا تتم محاسبة المسئولين عنها واحياناً تظل في العراء لسنوات طويلة كما هو الحال في فائض مهمات مشروع »القصر« وتكون النتيجة ان تضاف الي ارصدة فائض المهمات الضخمة مما يتطب توفير مساحات تخزين شاسعة وهذه المساحات التخزينية تتكلف ملايين الدولارات وقد تتعرض للسرقة وقد حدث بالفعل في مخازن شركة خالدة للبترول بمنطقة »سلام« بالصحراء الغربية ويكون مصير هذه المهمات الفائضة بأنواعها السرقة أو التخريد بعد أن تؤول ملكية رصيد فائض المهمات إلي الهيئة المصرية للبترول. وقد يستخدم جزء منها في أعمال أخري لنفس الشركة أو بيعه لشركات أخري وهذا نادرا ما يحدث ويكون التخريد عن طريق هيئة البترول هو المصير المرجح لهذه الأرصدة الضخمة في حجمها وفي قيمتها المالية ومع مرور الوقت قد تطرح في مزاد علني علي انها خردة.
هذه المخالفات لا تنحصر فقط في مشروع »القصر« ولكن هناك مشروعات أخري بشركة خالدة وغيرها تحتاج للتحري وتحديد المسئولين عن المخالفات بها ومحاسبتهم.
حرائق ومخالفات
ويؤكد الخبير الاقتصادي د. عبدالخالق فاروق أنه في العام الماضي حدث حريق في غرفة التحكم بمنطقة حقل طارق للغاز علما بأن المهندسين أفادوا بأن هناك نظام إنذار ومكافحة الحرائق ولكنه لا يعمل حيث ان إدارة المشروعات قامت بتنفيذه من خلال شركة خاصة منذ عدة سنوات وتم تسديد جميع المستحقات المالية لهذه الشركة ولم يتم اختبار النظام قبل تسليمه للدخول في الخدمة مما تسبب في حدوث حريق قضي علي الغرفة وكاد أن يتسبب في كارثة حقيقية وتم التكتم علي الموضوع دون أن يفتح فيه التحقيق داخلي وما حدث أنه تم تكليف شركة ABB وهي مقاول مسجل بالشركة لعملية إعادة تأهيل المبني بعد الحريق وتم إسناد عمليات استبدال أجهزة التحكم الي شركة »تارجت« للأعمال الهندسية بالأمر المباشر بناء علي العرض المقدم من طرفهم بقيمة مائتين وسبعة وأربعين ألف جنيه مصري دون الرجوع الي لجنة فنية لمراجعة العرض وتقيمه واشتمل العرض علي توريد هذه الأجهزة بما يخالف شروط التعاقد وبعد التنفيذ قامت شركة تارجت بتقديم المطالبة المالية بمبلغ يزيد علي ما تقدم في العرض حيث بلغت قيمة مطالبة شركة تارجت أكثر من مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه مصري مقابل الدراسة الفنية والتنفيذ فقط وهذا لا سعر الأجهزة التي تم توريدها مما يثبث أن هناك تلاعبا ملحوظا، حيث أن العرض كان بإجمالي مائتين وسبعة وأربعين ألف جنيه مصري شامل عملية التصميم والتوريد والتركيب ولكن قيمة الاستحقاقات الفعلية لهذه الشركة تعدت هذه القيمة بكثير بخلاف أسعار الأجهزة، ومن الواضح أن قيمة هذه الأجهزة قد تم صرفها لشركة تارجت في صورة بنود أخري »عمالة« حتي لا يكتشف أمرها. مع العلم ان شركة تارجت للأعمال الهندسية هي التي قامت بأعمال الإنشاءات في مجال الكهرباء والتحكم الآلي لمشروع القصر فقامت الشركة بشراء المهمات وتركيبها، كما تم تكليف ذات الشركة بالإشراف علي التركيب أيضا كي يسمح لها بصرف مبالغ إضافية نظير الإشراف علي التركيب.
وهناك مشروع آخر تحت الإنشاء بالصحراء الغربية وهو مشروع تسهيلات الإنتاج بمنطقة حقل كلابشة بالصحراء الغربية وبه أيضا الكثير من المخالفات التي تحتاج إلي المراجعة والتحقيق لإثباتها تتضمن شراء مهمات دون الحاجة وإهدار أموال عامة دون رقابة كما أن الأمور تسير بشيء من السرية والتكتم في هذا المشروع.
ما سبق يعكس جزءاً بسيطاً من مخالفات أخري مالية وإدارية بإدارات أخري تستدعي التحقيق مع مديري العموم والمساعدين وجميع العاملين في هذه الإدارات ممن شاركوا في هذه المخالفات وهناك الكثير من الشرفاء الذين يعملون كمراجعين ماليين وأخصائيين بالعقود والإدارة المالية ومحاسبين بإدارة المشروعات لديهم الكثير لإظهاره ولكنهم يخشون من بطش الرؤساء.
أخيراً إذا كان هذا هو الحال في قيادات قطاع البترول الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في هذا البلد الذي يتكفل وحده بقسط كبير من فاتورة الدعم التي تصل قيمتها إلي 60 مليار جنيه ويستفيد منها أكثر من نصف الشعب المصري فلابد من القضاء نهائيا علي جميع صور الفساد الظاهر والباطن في هذا القطاع.
البرلمان يحاصر وزارة البترول .. وإسقاط الجنزوري مستبعد
محمد خالدنشر في أموال الغد يوم 08 - 04 - 2012
يفتح البرلمان المصري، اليوم الأحد، النار على وزارة البترول، وعدد من الشركات العاملة بالقطاع، بعد أكثر من استجواب حول التجاوزات بالوزارة، وشبهات وجود فساد إداري داخلها، بما أدى لورود جملة من الاستجوابات حول ما أطلق عليه "إهدار المال العام في هيئات البترول"، والتي من المقرر أن يتم مناقشتها خلال ساعات قليلة بحضور عبدالله غراب، وزير البترول.
اتهم أعضاء اللجنة عددا من شركات البترول بتعيين مجموعة من المستشارين برواتب خيالية، ترهق الموازنة العامة، فضلا عن قيام روؤساء مجالس إدارة عدد من الشركات بتعيين ذويهم وأقاربهم وزوجاتهم في مناصب قيادية بتلك الشركات، بما أحدث جدلا موسعًا داخل اللجنة، تم شن هجومًا عنيفًا على إثره على السيد وزير البترول.
وقال النائب رأفت العدوي، عضو مجلس الشعب، إن هناك عددا من القضايا ضد شركات بترول بعينها على مائدة عبدالمجيد محمود، النائب العام، والتي ما إن ثبت تورطها في الاتهامات بالفساد المالي والاداري، فإن اللجنة سوف تكشف فورًا عن أسمها، وسوف تتخذ الاجراءات اللازمة ضدها على الفور، تعظيمًا لمصلحة الوطن.
وأكد على أن وزارة البترول متخمة بالفساد، الذي تقوم لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان بتتبعه من آن لآخر، لإصلاح تلك المنظومة بشكل عام، بما يعود في الأخير في صالح الوطن.
وبدأت أولى حلقات الصراع الدائر بين البرلمان ووزارة البترول عندما دعا أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان عبدالله غراب، وزير البترول، لحضور واحدة من اجتماعاتها لمناقشة عدد من التجاوزات بالوزارة، ومنها أنه قام بتعيين مستشار شخصي له براتب شهري يبلغ 15 ألف جنيه مصري.
وفي السياق ذاته، فإن البرلمان وجه انتقادات متعددة لوزير البترول بشأن مشكلة العمالة المؤقته، إذ تم مطالبة وزير البترول بتوفيق أوضاع كافة العاملين، بعد جملة الاعتصامات والاحتجاجات التي قاموا بها مؤخرًا، ليعد الوزير بذلك، طالبًا مهلة رسميه لحل الأزمة، بعد أن تم تثبيت نحو 42 ألف عامل عقب الثورة.
وكان قد أثير منذ أسابيع قليلة إشكالية عن قيام السيد عسكر، عضو البرلمان المصري عن حزب الحرية والعدالة، بتقديم (توصية) لوزير البترول بشأن تعيين نجله بالوزارة، وهو الأمر الذي أربك حسابات الإخوان المسلمين، وندد به منافسيها، لتقوم على الفور بنفيه رسميًا، مؤكدين أن المستند مرسل من أحمد الوتيدي، وكيل أول وكيل وزارة البترول، إلي المهندس محمد مجدي توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة جاسكو، لإعادة تعيين أسامة عسكر، نجل النائب السيد عسكر، الذي فصله جهاز أمن الدولة من عمله بسبب انتماء والده للإخوان خلال عهد النظام السابق.
أزمة البنزين
وفيما اعتبره البعض دلالة على ضعفها، خاصة أنصار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذين يرغبون في إسقاطها، راحت حكومة د.كمال الجنزوري تتحسس كافة الطرق لحل أزمة البنزين التي اشتعلت بالقاهرة وعدد من محافظات مصر خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها في الوقت ذاته راحت تلقي بالمسئولية الكاملة على عاتق "فلول الحزب الوطني المنحل"، وتتهمهم بالتسبب في تلك الأزمة.
خرج د.جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي، بتصريحات جريئة وقوية يتهم فيها أنصار الحزب الوطني المنحل بالتسبب في أزمة البنزين، مطالبًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية بإيجاد عدة حلول لهذه الأزمة المتكررة، وتفويقت الفرصة على المتآمرين، ومن ضمن تلك الحلول أن يقوم بتغليظ العقوبة على من يقوم بالإخلال والتلاعب في منظومة توزيع وتداول المواد البترولية.
أكد في تصريحاته عن الأزمة المثارة حاليًا أن الانتاج لا يكفي معدلات الاستهلاك المحلية المتنامية بصورة كبيرة، معتبرًا أن سبب المشكلة في الأساس هو قيام فلول الحزب الوطني بتهريب البنزين للداخل والخارج.. يأتي هذا في الوقت الذي ثارت فيه شائعات بالشارع المصري عن قيام عدد من شركات البترول المصرية بتهريب حصص كبيرة من البترول لشركات حسين سالم، متهمين رجل الأعمال مجدي راسخ بتسهيل عملية تهريبها، وهي الشائعات التي أكدها عبدالخالق، الجمعة، عندما أتهم شركات راسخ، صهر علاء مبارك، بإثارة تلك الأزمة.
اتخذ عدد من نواب البرلمان المصري، وعدد من السياسيين موقف الحكومة الذي وصفوه ب "الضعيف" في معالجة هذه الأزمة المتكررة بالشارع المصري، للتنديد بها، والمطالبة بإسقاطها، خاصة بعد أن فسد شهر العسل بينها وبين الإخوان المسلمين، وقام البرلمان بسحب الثقة منها، والمطالبة بتشكيل حكومة ائتلاف وطني جديدة، يشكلها حزب الحرية والعدالة.
قام كل من الطرفين ب "تسيس" الأزمة، فالحكومة تلقي الاتهامات تباعا على فلول الحزب الوطني المنحل كي تحفظ ماء الوجه وتخبئ ضعفها في معالجة عدد من القضايا، والاخوان، صاحبة أكبر تواجد أسفل قبة البرلمان تتخذ هذا الضعف لتندد به، كمحاولة للضغط على الجنزوري لتقديم استقالته فورًا.
ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر برلمانية مطلعة ل "أموال الغد" على أن المجلس لن يطلب مجددًا إسقاط حكومة د.كمال الجنزوري، وأنه ارتضى باستمرار تلك الحكومة في موقعها حتى إنتهاء المرحلة الانتقالية، خاصة في ظل قيام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بطرح مرشح عنها لخوض الانتخابات الرئاسية، رًا على رفض المجلس العسكري سقاط حكومة الجنزوري، بما اعتبره الاخوان تهديدًا لمكتسبات الثورة.
رجال حول الرئيس المخلوع.. حسين سالم الذى آثر أن ينجو بنفسه وأسرته علي متن أول طائرة تاركاً (صديقه) مبارك يواجه الشعب
في عام 1928 ولد رجلين في اسرتين متواضعتين، الأول أصبح رئيساً للجمهورية، والثاني أصبح أكبر رجل أعمال في بطانة هذا الرئيس.
جمع بينهما البيزنس وفرقتهما ثورة الغاضبين علي تحالف السلطة والثروة الذي مثله الرجلان طوال 30 عاماً في حكم مصر، وما بين هذين التاريخين، يبقي الكثير للتاريخ أن يكتبه.
لولا الاستجواب الذي تقدم به النائب الوفدي الكبير علوي حافظ في مجلس الشعب عام 1990 لظل الرجل الثاني مجهولاً في كواليس حكم مصر في عهد مبارك.. رغم أن ثروته بلغت في سنوات هذا الحكم مليارات الدولارات في حين تقدر ثروة الرئيس والصديق والرجل الأول بنحو 70 مليار دولار فقط.
إنه حسين سالم الملقب ب "الملك" والذي يعتبره المقربون من الرئيس مبارك الرجل الثاني في هذا البلد.
استطاع سالم أن يكسب صداقة مبارك منذ التحاق الأخير بالكلية الجوية حيث توطدت العلاقة بينهما، واختار سالم طريق "البيزنس" الذي جني من ورائه الملايين بسبب صداقته لمبارك "الرئيس" فيما بعد.
تفاصيل الاستجواب الذي تقدم به "حافظ" تم اخفاؤها من مضابط مجلس الشعب منذ أن كان الراحل رفعت المحجوب رئيساً للبرلمان "سيد قراره" حيث يحمل الاستجواب تفاصيل كثيرة وخطيرة في حياة الرجل الغامض حسين سالم، لكن النائب السابق محمد شردي استطاع توثيق الاستجواب الخطير من خلال حوار طويل مع "حافظ" كما حمل كتاب "الفساد" لعلوي حافظ نفسه اسراراً اخري خطيرة حول تجارة السلاح في مصر، واسماء المتربحين من تلك التجارة وعلي رأسهم حسين سالم ورئيس وزراء مصري أسبق واثنان آخران.
يكشف الاستجواب عن قضية خطيرة كانت تنظرها محكمة فيرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية وتحمل رقم 147 لسنة 1983 والمتهم فيها ملياردير مصري بالحصول علي عمولات من صفقة أسلحة لمصر بالاشتراك مع اثنين من عملاء المخابرات الامريكية "سي آي إيه" بالاضافة الي رئيس الوزراء الأسبق، ومعهم عدد من رجال حكم مبارك.. وحسب ما قدمه حافظ من مستندات ووثائق فإن المفاوض المصري في صفقات السلاح كان شريكاً في شركة تدعي "فور وينجز" حيث رفض رئيس الوزراء وقتها أن تأتي صفقة السلاح لمصر عن طريق منحة لا ترد، وقدم حافظ صور الشيكات التي تسلمها الفاسدون، ولولا تضخم ثروة حسين سالم لذهبت هذه القضية طي النسيان بعدما قامت وزارة العدل بإخفاء هذه القضية لأنها تخص صديق رئيس الجمهورية.
بعدما تردد اسمه في صفقات السلاح بسنوات، تردد اسمه في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، واصبح المستفيد الأول من الاتفاق السري بين مصر وتل ابيب فيما عرف بفضيحة تصدير الغاز المصري إلي اسرائيل.
بدأ سالم في عام 1967 في مجال السياحة في شرم الشيخ وسيطر علي خليج نعمة بالكامل وهو ما جعل الرئيس مبارك يذهب الي هناك كل عام لقضاء اجازته الصيفية، في منتجع "موفنبيك جولي فيل" الذي يملكه سالم، بالاضافة الي فنادق بالأقصر وشركة مياه في جنوب سيناء، فضلاً عن استثمارات في الساحل الشمالي.
لم ينس "سالم" صديقه الذي تربح من ورائه، فقد قام ببناء قصر كبير ليصبح بديلاً عن قصر المنتزه في الاسكندرية، وقام بإهداء القصر إلي مبارك، حتي يكون في مصاف ملوك ورؤساء دول الخليج الذين يملكون قصوراً في ذلك المكان وشوارع تحمل اسماءهم، لم يكتف سالم بذلك بل قام ببناء أكبر مسجد في شرم الشيخ وهو "السلام" عندما علم بنية الرئيس بقضاء اجازة "عيد الفطر" هناك بتكلفة 2 مليون جنيه، وبالطبع فإن سالم من اوائل الذين يملكون طائرات خاصة في مصر فلديه طائرتان له ولابنه الوحيد خالد.
اعتبره الكثيرون من المحيطين بالرئيس الرجل الثاني في الدولة واستطاع أن يملك نسبة 65٪ من اسهم شركة "EMG" وهي الشركة المسئولة عن تصدير الغاز للكيان الصهيوني بينما يملك رجل الأعمال الاسرائيلي "يوشي ميمان" 25٪ منها ويتبقي نسبة 10٪ مملوكة للحكومة المصرية، ونصت البنود السرية في اتفاقية تصدير الغاز علي أن تقوم شركة "شرق المتوسط" بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز لاسرائيل مقابل 28 مليار دولار!
وتعد شركة "EMG" المسجلة في المنطقة الحرة الوحيدة التي تملك حق تصدير الغاز من مصر لتل ابيب بعد أن تأسست الشركة عام 2000، ليركز نشاطها الرئيسي علي انشاء وتملك وادارة شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للغاز لدول حوض البحر المتوسط.
حاول سالم في حوار نادر أن يغسل يده من العار الذي لحق به جراء صفقة تصدير الغاز عندما قال: إنه تم تكليفه بإنشاء الشركة تحت اشراف الاجهزة الأمنية وفي اطار موافقة مجلس الوزراء، لكن لم يفصح أحد من الذي كلفه تحديداً بإنشاء تلك الشركة.
لم يأت لقب الرجل الثاني من فراغ، فقد لعب دوراً مهماً وكبيراً في عام 2006 بعد اندلاع الحرب بين اسرائيل وحزب الله وأن مبارك جعله خزانة لأدق الاسرار في تلك الفترة، حيث كلفه بنقل اقتراح مبارك الي الاسرائيليين بوقف اطلاق النار علي جنوب لبنان في مقابل اطلاق سراح الجنديين الاسرائيليين لدي حزب الله، يأتي ذلك في الوقت الذي كان يمتلك فيه سالم مصفاة لتكرير النفط بمدينة "حيفا" خاف سالم من تدميرها بعد اطلاق حزب الله صواريخ علي المدينة الساحلية، حتي وصل الأمر الي وصف سالم بأنه المسئول الأول عن ملف التطبيع.
ومن نافلة القول ان سالم كان أبرز الحضور للحفلات التي كان يقميها سفير اسرائيل في مصر بمقر اقامته بحي المعادي، ورغم ان بعض اعضاء مجلس الشعب وجهوا الاتهام لسالم بأنه قام بتبديد جزء من ثروة مصر القومية بسبب بنود اتفاقية تصدير الغاز التي يحافظ علي هذا التدفق مدة 15 عاماً الا أن ذلك لم يجد نفعاً ما دفع طلعت السادات النائب السابق بالتحفظ علي ممتلكات سالم وادراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر، حيث وصف السادات سالم بأنه "جوكر النظام".
فضائح كثيرة لنظام مبارك تجد فيها اسم حسين سالم فارضاً نفسه علي مجرياتها فقد تفجرت فضيحة كبري بعد بيع الشريك الاسرائيلي لحصته في شركة "ميدور" للبترول والتي يمتلك فيها الرجل الغامض اسهماً بلغت 2٪ وتمتلك الهيئة المصرية للبترول 60٪ و18٪ للبنك الأهلي بينما تمتلك شركة "ميرهاف" الاسرائيلية نسبة 20٪ من رأس المال، وشركة ميدور بسيدي كرير تمتلك مصفاة ضخمة وتعد من أحدث المصافي البترولية في العالم وتبلغ طاقتها 100 ألف برميل يومياً، وتفجرت الفضيحة عندما اشتري البنك الأهلي 38٪ من معمل تكرير "ميدور" وهي حصة الشركة الاسرائيلية وأسهم حسين سالم ثم عاد سالم ليشتري حصته وحصة الشريك الاسرائيلي مرة اخري!
استطاع "سالم" أن يلعب أدواراً كثيرة لكن بعيداً عن الضوء ففي الوقت الذي قام فيه وزير المالية بطرس غالي بفرض الضريبة العقارية لتزيد المصريين أعباء، لم يتراجع غالي عن ركوب رأسه بفرض تلك الضريبة وحاول أكثر من مرة أن يقنع المصريين بتلك الضريبة الا انه فشل في ذلك ونجح في تمرير قانون الضريبة العقارية قبل ان يطرح الرئيس مبارك ليعلن من كفر الشيخ بأن أمر الضريبة العقارية لم يحسم بعد، وتصور المصريون لوهلة ان الرئيس ينحاز للفقراء لكن المعلومات التي تكشفت بعد ذلك اكدت ان حسين سالم صاحب المليارات والقري السياحية والمنتجعات، هو من تحدث مع الرئيس مبارك بأن تلك الضريبة سوف تؤلب رجال الاعمال والمستثمرين علي الحكومة، وتؤثر علي شعبية النظام، ونقل سالم للرئيس الغضب الذي أحيط بالأغنياء وأصحاب المنتجعات والقصور من هذه الضريبة، ونصح سالم الرئيس بإعادة النظر مرة اخري في قانون الضريبة العقارية قبل تطبيقها بشكل فعلي.
أخيراً.. وفي يوم الأربعاء 26 يناير وفي صبيحة ثورة الغضب المصري قام حسين سالم بمغادرة مصر علي متن طائرته الخاصة متجهاً لاسرائيل ومنها جنيف ليستقر هناك هرباً من نار الغضب وسياط الملاحقة القانونية.. ورغم المحاولات التي بذلها سالم لنفي هروبه خارج البلاد، إلا أنها باءت بالفشل ونشرت الاهرام نبأ مغادرته مصر مع اسرته دون ان يسعي سالم لمعرفة ما حدث للرئيس "صديقه" فضلاً عما حدث لمصر وشعبها.
وعوداً الي استجواب علوي حافظ الذي فجر قضية صفقات الاسلحة فقد كان استجوابه صادماً ما دفع رئيس مجلس الشعب آنذاك رفعت المحجوب ان يطلب من مقدم الاستجواب ألا يتناول الأسماء التي وردت في المستندات، بل وأصدر أوامره بعدم كتابة الأسماء في مضبطة الجلسة التاسعة والثلاثين بتاريخ 5 مارس عام 1990.
وقال الراحل علوي حافظ في استجواب: تجمعت لدي وثائق عن فضائح ارتكبها بعض الكبار، كلهم لصوص، كلهم نهبوا مصر، ان أمامنا تجربة ايران مع الشاه، وتجربة الفلبين مع ماركوس وزوجته ايميلدا، وكلهم سرقوا اموال الشعب، واودعوها البنوك الخارجية وتصوروا انهم يستطيعون الاحتماء بقوانين البنوك في فرض السرية علي الودائع، ولكنها ظهرت الآن وهناك بيوت خبرة اجنبية متخصصة في اقامة الدعاوي القضائية والبحث لاستعادة الأموال المنهوبة مقابل نسبة من هذه الاموال، فلماذا لا تلجأ الحكومة المصرية الي ذلك.
وأخذ علوي حافظ في سرد الوقائع من خلال الوثائق التي حصل عليها "لدي محاضر رسمية موثقة وأفلام فيديو ممكن نشوفها وخطابات رسمية بتوقيعات مسئولين وأجانب، ومضابط رسمية لمجلس الشيوخ الامريكي وتقارير رسمية للجان الكونجرس الامريكي ووزارة العدل الامريكية، وأيضا معي كشف بأسماء وشخصيات مصرية وعالمية ابدت استعدادها للشهادة أمام لجنة استماع او تحقيق برلمانية يحددها مجلسكم الموقر".
ومضي يقول: "لقد قادتني الصدفة الي رجل أعطاني وثائق ومستندات خطيرة منها القضية رقم 147 لسنة 83 والتي تؤكد أن هناك مصرياً يحاكم أمام محكمة جنايات في أمريكا واتضح أنه - حسين سالم - الذي يحن الي مصر بين حين وآخر بطائرة خاصة في زيارات متقطعة وتم منحه آلاف الأفدنة في سيناء واقيمت عليها قرية سياحية وأقام هذا الشخص لأول مرة ابراجاً في سيناء رغم ان التخطيط العمراني السياحي يمنع ذلك.
وجاء في الاستجواب ان "سالم" نفسه اعترف بأنه قدم فواتير شحن مزيفة ومزورة لوزارة الدفاع الامريكية ودفع 3 ملايين و20 ألف دولار وهي قيمة الزيادة التي تقاضاها هذا "اللص" عن قيمة 8 شحنات من أصل 34 شحنة وباعتباره رئيسا لشركة وهمية تسمي "اتسكو" يشارك فيها بعض كبار المسئولين في مصر وعناصر ملوثة ومشبوهة من عملاء المخابرات الامريكية، لقد كان اعتراف هذا اللص يا نواب الشعب المطحون هو بداية رفع الأقنعة عن فضيحة كبري في عالم القروض العسكرية لمصر، وكانت المفاجأة عندما قدم ممثل النيابة للمحكمة الامريكية مظروفاً اصفر مغلقاً بالشمع الأحمر وطلب من هيئة المحكمة أن تفتحه سراً، لأنه يضم أسماء متهمين مصريين، ولكن نظراً لحساسية أسمائهم ومواقعهم في حكم بلادهم رأت النيابة عدم اذاعة اسمائهم".
"سالم محمي من مسئولين كبار في الدولة" هذا ما أكده الاستجواب الذي راح يوضح أنه رغم تورط "سالم" في جرائم نصب ونهب وتزوير وخيانة امانة من اموال القروض التي تحصل عليها مصر وتمثل عبئاً علي الاقتصاد الوطني وفضائح تسيء الي سمعة مصر فهذه شركات وهمية اسستها عصابة مصرية امريكية بأسماء مختلفة بدأت احداها باسم "ترسام" وسجلت في جنيف عام 1979 ثم غيرت اسمها" "أتيكو" وتم تسجيلها هذه المرة في ولاية فيرجينيا الاميركية عام 1981 ثم سجلت اخيراً باسم "الفور وينجز" وكان ذلك في سان دياجو بألبهاما ولاتزال الشركة تعمل وتبتز اموال مصر لحساب الاربعة الذين وردت اسماؤهم في المظروف السري الذي قدمته النيابة الامريكية لمحكمة فيرجينيا..
واشار الاستجواب الي أن هذه الفضيحة رفعت القناع عن كارثة التلاعب بالقروض العسكرية بواسطة عصابة الاربعة، وكان يجب أن تتحرك الحكومة للتحقيق معهم فالمتهم حسين سالم وشركاؤه نهبوا من مصر بالتحايل والتزوير 73 مليون دولار حتي المحاكمة ودفع منها "اللص" لخزينة المحكمة 3 ملايين دولار، لينجو من السجن اما الباقي فقد تم توزيعه علي الشركاء المصريين والأجانب وهذه القضية ارسلت بكامل مستنداتها الي وزارة العدل المصرية لكنها اختفت يوم وصولها.
وذكر "حافظ" في استجواب ان دين مصر العسكري للولايات المتحدة تجاوز وقتها 4.5 مليار دولار بفائدة 14٪ وأن الشعب المسكين يتحمل فوائد الدين التي بلغت 600 مليون دولار سنوياً، وهذا الدين بدأ مع معاهدة السلام عام 1979، وبعدها بدأت عصابة "الأجنحة الأربعة" فوراً العمل برئاسة سالم الذي منحته الحكومة اخيراً أغلب وأجمل أرض في سيناء في شرم الشيخ ليقيم عليها فندقاً عالمياً.
وتؤكد الوثائق ان مصر كان من الممكن ان تحصل علي هذه القروض في شكل منح لا ترد، لكن المفاوض - وهو رئيس وزراء أسبق - وجد أن المنح لن تمنحه فرصة التلاعب، فالعمولة التي فرضتها شركاته المشبوهة هي 10.25٪ من قيمة المنقول، اي ان الدبابة التي ثمنها 2 مليون دولار تنقل ب 2 مليون و250 الف دولار، وبهذا وصل السلاح مصر بسبعة أمثال ثمنه الحقيقي.. وتكشف وثائق القضية ان اللصوص والشركاء الامركيين الأربعة هم "توماس ليكنز" و"ادرين ولسن" و"ريتشارد سكوارد" و"فون مارلد" والأول والثاني من أقذر رجال المخابرات الامريكية إذ قبض عليهما لاحقا في قضية مخلة بالشرف، وصدر علي أحدهما "ولسن" احكام بالحبس بلغت 37 عاماً.
واتهم الاستجواب "الذي تبخر" عصابة الأربعة بأنهم كانوا وراء مصرع المشير أحمد بدوي بعد أن لقي حتفه ومعه 14 ضابطاً في ظروف غامضة بينما طالب الحكومة بإعادة التحقيق في الواقعة دون أي نتائج.
فضائح حسين سالم لا تقف عند حد، حيث قامت شركته "فور وينجز" بشراء 10 طائرات عسكرية من طراز "بافلو" لنقل الجنود من شركة كندية تدعي "دي هافلن" مقابل عمولات، وانكشفت الواقعة وحققت فيها الحكومة الكندية ثم قررت اغلاق الشركة الكندية، بينما اكتفي مبارك كعادته في حماية شريكه الدائم ازاء القضية بالصمت.
|
|
بالمستندات.. ثروة حسين سالم من الاستيلاء على الأراضي وتصدير الغاز لإسرائيل
مستندات تكشف جزءا من ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم صديق الرئيس السابق مبارك وصاحب صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. وكشفت بعض المصادر عن أن ثروة سالم ونجله خالد تفوق ميزانية مصر خلال عام، ويمتلك سالم غالبية القرى في شرم الشيخ خاصة منطقة خليج نعمة.
تبين من المعلومات التي حصلت عليها "بوابة الأهرام" أن خالد نجل رجل الأعمال أصبح هو أيضا رجل أعمال، وتورط في قضية دفع رشاوي منذ عدة سنوات في مجال البترول، لكن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بحفظها، وتم إنهاء تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية.
وهرب حسين سالم وأفراد أسرته إلى دبي نهاية شهر يناير الماضي مع اندلاع ثورة الشعب.
وتكشف المستندات أن الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق الممنوع من السفر حاليا، خصص مساحات شاسعة من أراضى الدولة لحسين سالم في العديد من المناطق.
وتضيف المستندات أن وزير الإسكان ألغى حديقة شاسعة بمنطقة قصور المشتل مساحتها 10 آلاف متر في مدينة القاهرة الجديدة، ومنحها لحسين سالم، حيث بنى الأخير قصرا سداسي الشكل عليها، وسجله باسم نجله خالد الهارب حاليا في دبي.
وتبين أن خالد حسين سالم حصل على المتر بسعر 600 جنيه عام 2005، بينما كان سعر المتر يصل إلى 2500 جنيه طبقا للإعلانات المبوبة في صحيفة الأهرام في نفس الفترة، مما يعني ضياع نحو 20 مليون جنيه من المال العام.
كما توضح المستندات أن حسين سالم استغل نفوذه في مساعدة ضابط شرطة من أقاربه في الاستيلاء على أراضي الدولة بمساعدة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، ثم يقوم ضابط الشرطة ببيع الأرض في غضون 10 أيام من تخصيصها باسمه بالسعر الحقيقي ويربح من وراء ذلك ملايين الجنيهات.
وتظهر الوثائق أن ضابط الشرطة ظل يقدم طلبات مثبت بها أن حسين سالم يزكي طلباته، وتم تخصيص 12 قطعة أرض له، وبلغ إجمالي مساحات هذه القطع نحو 11 ألف متر بسعر يتراوح للمتر من 500 إلى 700 جنيه، لم يدفع ثمنها، حيث كان الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان يخصص له الأرض، فيبيعها الضابط للآخرين ويحصل على الثمن.
وتوضح المستندات أن ضابط الشرطة حاتم حسن إبراهيم الشيخ قدم طلبا للوزير السابق بتزكية من رجل الأعمال الكبير، واشترط فى الطلب «تخصيص عدد 2 قطعة أرض متجاورتين بحى الجولف بالقاهرة الجديدة»، فأمسك الوزير بقلم فلومستر أسود وطمس العدد (2)، وكتب فوقها العدد (3)، ثم أحال الطلب لمديرة مكتبه ماجدة بنفس القلم الفلومستر، وبالفعل حصل ضابط الشرطة على 3 قطع متلاصقة هى أرقام 503 و505 و507 بمساحة إجمالية ألفان و112 مترا بسعر مليون و600 ألف جنيه، وكان يجب دفع 300 ألف جنيه مقدم حجز، لكنه دفع فقط 150 ألف جنيه، وبعد 20 يوما باع الأرض لرجل أعمال يدعى أيمن العيوطى، مما يعد متاجرة بالأراضي.
كما قدم ذات ضابط الشرطة طلبا آخر للوزير السابق محررا عليه أيضا تزكية من رجل الأعمال نفسه، واشترط ضابط الشرطة على الوزير السابق فى الطلب أن يخصص له 4 قطع متلاصقة مساحتها على الأقل 4 آلاف متر.
كما اشترط ضابط الشرطة 4 شروط على الوزير السابق عند تخصيص مساحة شاسعة له وهذه الشروط هي أن تكون 4 قطع، وأن تكون متجاورة، ولا تقل مساحة أيا منها عن ألف متر، وأن تكون بمنطقة الفيللات بجوار الجامعة الألمانية، فأمسك الوزير بالقلم الفلومستر وكتب "التقسيم الجديد..موافق"، أى أنه وافق على التخصيص بمنطقة التقسيم الجديد، وبعد استلام الضابط للأرض باعها. كما حصل ذات الضابط على 5 قطع أخرى باعها جميعا واحتفظ لنفسه بقطعتين فقط.
وتعد ثروة الملياردير حسين سالم من أكبر الثروات في مصر، وطبقا للمعلومات المتوفرة، فإن حسين سالم ولد عام 1928 في نفس عام ميلاد الرئيس مبارك، وعمل طيارا حيث ربطته صداقة قوية بالرئيس مبارك.
وفي عام 1986 قدم علوي حافظ عضو مجلس الشعب الراحل طلب إحاطة عن تورط حسين سالم في قضايا فساد، وإسقاط مديونياته للبنك الأهلي دون سدادها، ولكن الحكومة لم تهتم بالاستجواب.
ويمتلك حسين سالم أراضي شاسعة في مدينة شرم الشيخ، فضلا عن فنادق وكافيتريات وبازارات، ومنتجع "موڤنبيك جولي ڤيل"، من أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة، وقصر المنتزه الذي يقيم به الرئيس مبارك عندما يزور شرم الشيخ. كما أقام مسجد السلام بشرم الشيخ على نفقته الخاصة، عندما علم أن الرئيس سيقضي إجازة العيد في المنتجع الشهير.
كما امتلك حسين سالم نسبة 65% من شركة شرق المتوسط للغاز "EMG"، التي بقيمة قدرها مليار دولار، أي نحو أكثر من 5مليارات مصرية، وتصدر الشركة الغاز المصري بثلث سعره لإسرائيل. وباقي أسهم الشركة مملوكة للإسرائيلي يوسي مايمان، وحصلت الشركة علي قرض من البنك الأهلي المصري قدره 380 مليون دولار أي نحو 2 مليار جنيه مصري لإنشاء خط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل.
وبدأ ضخ الغاز إلي إسرائيل في مارس 2008. ثم باع حسين سالم 12 % من أسهم الشركة بمبلغ 260 مليون دولار وثم باع في نوفمبر عام 2007 ، 25% من الأسهم لشركة "PTT " التايلاندية بمبلغ 500 مليون دولار. كما تفاوض علي بيع 10 %من الأسهم إلي سام زل وهو مالك كبير للعقارات إسرائيلي أمريكي.
بالمستندات.. ثروة حسين سالم من الاستيلاء على الأراضي وتصدير الغاز لإسرائيل
محمد الشوادفينشر في بواية الأهرام يوم 30 - 03 - 2011
حصلت "بوابة الأهرام" على مستندات تكشف جزءا من ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم صديق الرئيس السابق مبارك وصاحب صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. وكشفت بعض المصادر عن أن ثروة سالم ونجله خالد تفوق ميزانية مصر خلال عام، ويمتلك سالم غالبية القرى في شرم الشيخ خاصة منطقة خليج نعمة.
تبين من المعلومات التي حصلت عليها "بوابة الأهرام" أن خالد نجل رجل الأعمال أصبح هو أيضا رجل أعمال، وتورط في قضية دفع رشاوي منذ عدة سنوات في مجال البترول، لكن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بحفظها، وتم إنهاء تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية.
وهرب حسين سالم وأفراد أسرته إلى دبي نهاية شهر يناير الماضي مع اندلاع ثورة الشعب.
وتكشف المستندات أن الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق الممنوع من السفر حاليا، خصص مساحات شاسعة من أراضى الدولة لحسين سالم في العديد من المناطق.
وتضيف المستندات أن وزير الإسكان ألغى حديقة شاسعة بمنطقة قصور المشتل مساحتها 10 آلاف متر في مدينة القاهرة الجديدة، ومنحها لحسين سالم، حيث بنى الأخير قصرا سداسي الشكل عليها، وسجله باسم نجله خالد الهارب حاليا في دبي.
وتبين أن خالد حسين سالم حصل على المتر بسعر 600 جنيه عام 2005، بينما كان سعر المتر يصل إلى 2500 جنيه طبقا للإعلانات المبوبة في صحيفة الأهرام في نفس الفترة، مما يعني ضياع نحو 20 مليون جنيه من المال العام.
كما توضح المستندات أن حسين سالم استغل نفوذه في مساعدة ضابط شرطة من أقاربه في الاستيلاء على أراضي الدولة بمساعدة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، ثم يقوم ضابط الشرطة ببيع الأرض في غضون 10 أيام من تخصيصها باسمه بالسعر الحقيقي ويربح من وراء ذلك ملايين الجنيهات.
وتظهر الوثائق أن ضابط الشرطة ظل يقدم طلبات مثبت بها أن حسين سالم يزكي طلباته، وتم تخصيص 12 قطعة أرض له، وبلغ إجمالي مساحات هذه القطع نحو 11 ألف متر بسعر يتراوح للمتر من 500 إلى 700 جنيه، لم يدفع ثمنها، حيث كان الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان يخصص له الأرض، فيبيعها الضابط للآخرين ويحصل على الثمن.
وتوضح المستندات أن ضابط الشرطة حاتم حسن إبراهيم الشيخ قدم طلبا للوزير السابق بتزكية من رجل الأعمال الكبير، واشترط فى الطلب «تخصيص عدد 2 قطعة أرض متجاورتين بحى الجولف بالقاهرة الجديدة»، فأمسك الوزير بقلم فلومستر أسود وطمس العدد (2)، وكتب فوقها العدد (3)، ثم أحال الطلب لمديرة مكتبه ماجدة بنفس القلم الفلومستر، وبالفعل حصل ضابط الشرطة على 3 قطع متلاصقة هى أرقام 503 و505 و507 بمساحة إجمالية ألفان و112 مترا بسعر مليون و600 ألف جنيه، وكان يجب دفع 300 ألف جنيه مقدم حجز، لكنه دفع فقط 150 ألف جنيه، وبعد 20 يوما باع الأرض لرجل أعمال يدعى أيمن العيوطى، مما يعد متاجرة بالأراضي.
كما قدم ذات ضابط الشرطة طلبا آخر للوزير السابق محررا عليه أيضا تزكية من رجل الأعمال نفسه، واشترط ضابط الشرطة على الوزير السابق فى الطلب أن يخصص له 4 قطع متلاصقة مساحتها على الأقل 4 آلاف متر.
كما اشترط ضابط الشرطة 4 شروط على الوزير السابق عند تخصيص مساحة شاسعة له وهذه الشروط هي أن تكون 4 قطع، وأن تكون متجاورة، ولا تقل مساحة أيا منها عن ألف متر، وأن تكون بمنطقة الفيللات بجوار الجامعة الألمانية، فأمسك الوزير بالقلم الفلومستر وكتب "التقسيم الجديد..موافق"، أى أنه وافق على التخصيص بمنطقة التقسيم الجديد، وبعد استلام الضابط للأرض باعها. كما حصل ذات الضابط على 5 قطع أخرى باعها جميعا واحتفظ لنفسه بقطعتين فقط.
وتعد ثروة الملياردير حسين سالم من أكبر الثروات في مصر، وطبقا للمعلومات المتوفرة، فإن حسين سالم ولد عام 1928 في نفس عام ميلاد الرئيس مبارك، وعمل طيارا حيث ربطته صداقة قوية بالرئيس مبارك.
وفي عام 1986 قدم علوي حافظ عضو مجلس الشعب الراحل طلب إحاطة عن تورط حسين سالم في قضايا فساد، وإسقاط مديونياته للبنك الأهلي دون سدادها، ولكن الحكومة لم تهتم بالاستجواب.
ويمتلك حسين سالم أراضي شاسعة في مدينة شرم الشيخ، فضلا عن فنادق وكافيتريات وبازارات، ومنتجع "موڤنبيك جولي ڤيل"، من أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة، وقصر المنتزه الذي يقيم به الرئيس مبارك عندما يزور شرم الشيخ. كما أقام مسجد السلام بشرم الشيخ على نفقته الخاصة، عندما علم أن الرئيس سيقضي إجازة العيد في المنتجع الشهير.
كما امتلك حسين سالم نسبة 65% من شركة شرق المتوسط للغاز "EMG"، التي بقيمة قدرها مليار دولار، أي نحو أكثر من 5مليارات مصرية، وتصدر الشركة الغاز المصري بثلث سعره لإسرائيل. وباقي أسهم الشركة مملوكة للإسرائيلي يوسي مايمان، وحصلت الشركة علي قرض من البنك الأهلي المصري قدره 380 مليون دولار أي نحو 2 مليار جنيه مصري لإنشاء خط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل.
وبدأ ضخ الغاز إلي إسرائيل في مارس 2008. ثم باع حسين سالم 12 % من أسهم الشركة بمبلغ 260 مليون دولار وثم باع في نوفمبر عام 2007 ، 25% من الأسهم لشركة "PTT " التايلاندية بمبلغ 500 مليون دولار. كما تفاوض علي بيع 10
%من الأسهم إلي سام زل وهو مالك كبير للعقارات إسرائيلي أمريكي.
كوارث عبد المجيد محمود.. فى حق الشعب
سيد فودةنشر في بوابة الحرية والعدالة يوم 31 - 03 - 2013
* أضاع حقوق المواطنين وارتضى أن يكون نائبا لنظام المخلوع
* المسئول الأول عن مهرجان البراءة للجميع فى قضايا قتل الثوار
* تستر على الفاسدين وهدد الشرفاء من أبناء الوطن
* تورط فى حماية متهم بسب الرسول ورفع اسمه من قوائم الترقب
* تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية ب68 ألف جنيه
عبد المجيد محمود.. النائب العام السابق، أحد أركان نظام المخلوع مبارك، الذى طالب ثوار 25 يناير الشرفاء بإقالته فور تنحى المخلوع، لأنه مسئول عن التستر على العديد من ملفات الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة وضياع الكثير من حقوق الشعب فى قضايا مهمة وخطيرة تقاعس فيها عن أداء دوره المنوط به وهو نائب الشعب.
وبعد نجاح الثورة فى تحقيق أهم أهدافها بوصول أول رئيس مدنى منتخب إلى سدة الحكم وهو الدكتور محمد مرسى، الذى وعد الشعب المصرى بجميع طوائفه وانتماءاته بتحقيق أهداف الثورة وأولها وأهمها الحصول على حقوق شهداء وضحايا الثورة ومحاكمة المتسببين فى ذلك، والقضاء على دولة الفساد والفاسدين، ولكننا وجدنا أصحاب قضايا الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة يتمسكون بعبد المجيد محمود ويشنون حربا شعواء على مؤسسة الرئاسة من أجل الإبقاء عليه؛ حفاظا على أسرارهم وملفات فسادهم التى ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية وذلك بعدما قرر الرئيس الإطاحة بالنائب العام وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما فى نوفمبر الماضى.
ورغم أن قرار الرئيس جاء قانونيا ودستوريا بإقالة عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم خلفا له طبقا للإعلان الدستورى الذى صدر فى نوفمبر 2012، إلا أننا وجدنا البعض يطعن فى قرار الرئيس أمام القضاء، والمثير أنه رغم تأييد الإدارية العليا لقرار الرئيس بإقالة النائب إلا أن محكمة الاستئناف قررت عودة النائب العام المقال لمنصبه بالمخالفة للدستور.
نعرض فى السطور التالية بعض كوارث عبد المجيد محمود التى تسببت فى ضياع حقوق أبناء هذا الشعب...
فى البداية أشار مصدر قضائى إلى أن عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، الذى من المفترض أنه نائب عن الشعب يدافع عن حقوقه وقضاياه، له العديد من السوابق الخطيرة والمثيرة للجدل فى إضاعة حقوق الشعب وإهدار دماء الضحايا من أبناء هذا الوطن.
وأضاف المصدر أن عبد المجيد هو صاحب التقاعس المعروف فى قضية غرق العبارة السلام 98 التى راح ضحيتها ما يزيد عن 1200 شهيد من أبناء مصر، الذين لقوا مصرعهم فى عرض البحر الأحمر، كما أنه كان السبب فى هروب رجل الأعمال ممدوح إسماعيل المالك للعبارة خارج البلاد دون المساءلة.
وتابع أن النائب العام السابق تقاعس أيضا فى قضية أكياس الدم الملوثة "هايدلينا" وأدى ذلك إلى براءة المتهمين فى القضية وعلى رأسهم الدكتور هانى سرور، رئيس مجلس إدارة شركة "هايدلينا للمستلزمات الطبية".
كما تغاضى عبد المجيد عن بلاغات الفساد واستغلال النفوذ وإهدار المال العام المقدمة ضد أحمد شفيق المرشح الخاسر بالانتخابات الرئاسية حتى هرب شفيق خارج البلاد، وتحديدا إلى مدينة دبى بالإمارات ويرفض العودة إلى مصر للمثول أمام جهات التحقيق فى العديد من القضايا على رأسها قضية أرض الطيارين.
وأوضح أن عبد المجيد تسبب فى حصول قتلة سيد بلال وخالد سعيد على حكم البراءة؛ لأنه لم يقدم الأدلة الحقيقية على إدانتهم، إضافة إلى أنه تستر على قضية رشوة مرسيدس الشهيرة التى فضحتها إحدى المجلات الألمانية وتورط فيها رموز من النظام السابق.
ولفت المصدر إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات أعد الكثير من التقارير التى تكشف فساد النائب العام المقال عبد المجيد محمود، وتتهمه بالفساد والرشوة وإهدار المال العام، كما أن هناك العديد من البلاغات المقدمة عبد المجيد تتهمه بتلقى رشاوى وتستر على قضايا فساد، فى بلاغ حمل رقم 4309 بلاغات النائب العام، الذى كشف أن رئيس مجلس إدارة البنك المصرى للتنمية سابقًا كان يرسل رشاوى فى صورة هدايا من أموال البنك إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى سابقا.
واتهمت التقارير كذلك المستشار أحمد الزند وصهره بالاستيلاء على مساحة 250 فدانا بأراضى منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح بالتواطؤ مع عبد المجيد محمود فى تلك القضية، الذى قام بتبديد المستندات بعد أن عكف المكتب الفنى للنائب العام على دراستها وثبتت إدانته واستغلاله للنفوذ هو وصهره عادل عبد الرءوف السيد، وموظفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
تهديد الشرفاء
من ناحية أخرى أفصح محمد عبد المنعم الصاوى، النائب البرلمانى السابق، عن تلقيه مكالمة هاتفية من النائب العام السابق، بعد أن تقدم الصاوى بطلب للتحقيق معه إزاء رفضه ترك منصبه وإصراره على البقاء لأربع سنوات أخرى.
وأشار الصاوى إلى أن النائب العام قال له: "عليك دعاوى قضائية أمامى، وإذا كنت تطالب بالتحقيق معى فلنبدأ أولا بقضيتك أنت"، مما اعتبره الصاوى تحذيرا له كى يسحب طلب التحقيق.
من جانبه أكد النائب عصام سلطان -عضو مجلس الشعب السابق- عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق اتصل بنفسه من تليفونه الخاص برقم 25753800 وهدد المهندس محمد الصاوى نائب مجلس الشعب السابق قائلا له: "هما اشتروك ولا إيه؟.. أنا ما يهمنيش لا مجلس القضاء الأعلى ولا غيره!.. انت نسيت إن لك عندى قضية ولا إيه؟ عموما قول لعصام سلطان والشلة دى إنهم مش هيعرفوا يثنونى عن اللى أنا باعمله".
مهرجان البراءة
أما والد الشهيد إبراهيم سمير سعدون، أحد شهداء المطرية، فأكد أن عبد المجيد محمود النائب العام السابق هو المسئول الأول عن مهرجان البراءة للجميع الذى نال كل قضايا قتل ثوار 25 يناير الشرفاء؛ لأنه قدم قضايا قتل الثوار للمحاكم مهلهلة وبدون أدلة حقيقية وكان بيده كل شىء.
وأضاف: "أنا أعرف التاريخ الأسود للنائب العام السابق منذ غرق عبارة السلام 98 وقد كانت له اليد فى هروب صاحب العبارة ممدوح إسماعيل للخارج وعدم محاكمته، وسيسأله الله يوم القيامة عن إزهاق ما يقرب من 1300 نفس بشرية غرقوا فى هذه العبارة".
حماية متهم بسب الرسول صلى الله عليه وسلم
فى الإطار ذاته كشفت مصادر قضائية رفيعة ل"الحرية والعدالة" أن النائب العام المقال عبد المجيد محمود، قام برفع اسم أحد المتهمين الرئيسيين فى قضية الفيلم المسىء للرسول عليه الصلاة والسلام من قوائم ترقب الوصول، وكان اسمه موضوعا ضمن أسماء المتهمين المدرجة أسماؤهم فى المطارات والمنافذ المصرية لترقب وصولهم للقبض عليهم ويدعى الأنبا سرابيوم، أسقف لوس أنجلوس المتهم بالتطرف.
هدايا صحفية
كشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن قضايا إهدار المال العام بالمؤسسات الصحفية القومية، التى يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع، عن حصول عبد المجيد محمود -النائب العام السابق- على العديد من الهدايا التى حصل عليها، أثناء توليه منصبه، من مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "صحيفة الجمهورية" ومؤسسة الأخبار ومؤسسة الأهرام، التى تقدر قيمتها بأكثر من 65 ألف جنيه.
وكشفت التقارير حصول عبد المجيد على هدايا عبارة عن ساعات ورابطة عنق «كرافتات» وزجاجات عطور «برفانات» تقدر قيمتها ب68889 جنيها خلال الفترة من 2006 وحتى 2011.
وأشارت التقارير إلى حصول النائب العام السابق من مؤسسة دار التحرير على هدايا قيمتها 45454 جنيها، ففى عام 2006 حصل على عدد 2 كرافتة و2 برفان بقيمة 1098 جنيها، وفى عام 2008 حصل على كرافتة أرمانى وكرافتة تركى وزجاجة برفان بقيمة 1235 جنيها، وفى عام 2009 حصل على كرافتة فيلارد وساعة أزارو ثمنهما 3188 جنيها، وفى عام 2010 حصل على ساعة ديور بقيمة 15180 جنيها، وفى عام 2011 حصل على كرافتة فيردى وساعة ديور بقيمة 24753 جنيها.
وأضافت أنه حصل أيضا من مؤسسة الأخبار على هدايا تقدر قيمتها ب23435 جنيها، ففى عام 2008 حصل على ساعة ثمنها 5000 جنيه، وفى عام 2009 حصل على ساعة ماركة «روفادو» ثمنها 7335 جنيها، كما حصل فى العام ذاته على كرافتة ثمنها 1100 جنيه، وفى عام 2010 حصل على ساعة وكرافتة وبرفان بقيمة 5000 جنيه، وفى عام 2011 حصل على ساعة وكرافتة وبرفان بقيمة 5000 جنيه.
صحافة القاهرة اليوم: وزارة البترول تنفى توجيه شركة غاز المتوسط إنذاراً رسمياً لمصر.. 602 مليون جنيه بموازنة الحكومة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. الوليد يوقع عقد توشكى الجديد اليوم
عزوز الديب وأحمد عبد الراضىنشر في اليوم السابع يوم 07 - 06 - 2011
ركزت معظم الصحف الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، على قرار المجلس العسكرى بإلغاء حظر التجوال فى منتصف الشهر الجارى، وسويسرا تحقق فى ثروة علاء مبارك، بالإضافة إلى قرار عصام الجوهرى مساعد وزير العدل إعادة هشام طلعت مصطفى إلى محبسه فى طره.
تضاربت الأنباء أمس، الاثنين، بشأن الموقف النهائى من فرض ضريبة أرباح قدرها 10% على عمليات الدمج والأرباح الرأسمالية بالبورصة، فيما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع جديد لتنظيم إصدار وتداول الصكوك.
فى الوقت الذى تراجعت فيه أعداد التظاهرات السياسية والمليونيات المطالبة باستكمال الثورة ومحاكمة رموز الفساد عادت المطالب الفئوية لتطغى على نهار القاهرة.
قرر المستشار عصام الجوهرى مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع صرف هشام طلعت مصطفى وإعادته إلى محبسه مرة أخرى بسجن طره بعد أن تم سؤاله بخصوص حصول علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع على منافع تتمثل فى الأسعار المتدنية للشقق التى حصل عليها فى مشروعات هشام طلعت بالإسكندرية مقارنة بنظائرها.
◄حزب الإخوان ثانى حزب رسمى بعد ثورة 25 يناير
◄الوليد يوقع عقد توشكى الجديد اليوم
◄سويسرا تحقق فى ثروة علاء
◄أخيراً استقالة حسن شحاتة
◄للمرة الأولى: تخصيص 602 مليون جنيه بالموازنة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية
◄ثلاث لجان تفتش فى فساد علاء وجمال مبارك
◄البترول تنفى قيام غاز المتوسط بتوجيه إنذار رسمى لمصر
◄محمد صبحى: المجلس العسكرى يدلل الشعب أكثر من اللازم
شهدت عدة محافظات أمس مظاهرات حاشدة، كان أبرزها تلك التى جرت على كورنيش الإسكندريةبالملابس السوداء، بالإضافة إلى 17 محافظة أخرى تخليداً لذكرى وفاة الشباب خالد سعيد.
طلبت مصر رسمياً من 120 دولة تتبع ثروات 150 شخصاً من المسئولين السابقين ورجال الأعمال والأموال المنقولة والأسهم والسندات والعقارات لتجميدها ومنع التصرف فيها.
◄أول وفد للشركات الأمريكية يبحث الاستثمار فى مصر
◄القناصة يهددون بانهيار الهدنة باليمن
◄إنهاء حظر التجول منتصف الشهر الحالى
◄استقالة شحاتة والبحث عن البديل
◄حريق هائل يدمر 3 شقق لرجل الأعمال طارق مصطفى
◄عودة البابا شنودة إلى القاهرة الاثنين المقبل
◄العدل: استقلال القضاء أهم المبادئ التى نحرص عليها
يفتح د.عصام شرف رئيس الوزراء اليوم، الثلاثاء، أول صومعة لتخزين القمح بوادى النطرون ضمن 6 صوامع سيتم إنشاؤها للحد من فاقد القمح، كما يفتح شرف مشروعات إنتاجية بمدينة السادات ويتفقد رئيس الوزراء عمليات التسويق وغرف التحكم فى الصوامع والتى نفذتها الشركة القابضة للصوامع.
أكد سمير رضوان وزير المالية عدم المساس بمنظومة الدعم، وقال إن الظروف الحالية لا تسمح بأى إجراءات تمس الدعم أو بنظام الدعم العينى، وأضاف أن الوزارة ستبدأ فور إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم قانون بالموازنة العامة الجديدة فى إعداد موازنة برامج وأداء لتفعيل الرقابة بجانب الجهاز المركزى للمحاسبات.
◄ شرف فى لقائه بأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية: منح الهيئات القضائية السلطة الكاملة لمحاربة الفساد
◄ لجنة الأحزاب توافق على تأسيس حزب الحرية والعدالة
◄ مجلس الدولة يوافق على العرض الجديد لتوشكى
◄أمريكا تهدد بوقف دعمها للأمم المتحدة إذا اعترفت بالدولة الفلسطينية
◄ المعارضة السورية تدعو لزيادة الضغط الدولى
◄ فسخ عقد حسن شحاتة
◄الكسب غير المشروع يتهم هشام طلعت مصطفى باستغلال علاقته بآل مبارك
قررت مقاطعة لاينشتاين السويسرية المستقلة، تجميد أرصدة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل والدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وكشفت مصادر قضائية أن عز وسليمان وضعا أموالهما غير المشروعة عن طريق التهريب والغسل المجرم فى تلك المقاطعة لوجود نظام قانونى ومصرفى مختلف عن باقى مقاطعات الاتحاد السويسرى.
قرر اتحاد كرة القدم إقالة حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب المصرى بعد خروج الفريق من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم إثر تعادله مع جنوب أفريقيا مساء أمس الأول وكان سمير زاهر رئيس الاتحاد قد اجتمع مع شحاتة أمس لبحث ومناقشة أسباب الخروج من التصفيات الأفريقية.
◄ تقارير رقابية سليمان استغل الوزارة فى البيزنس الشخصى
◄ بنات العادلى يوقعن إقرارات الكشف عن أرصدتهن
◄ القضاة غاضبون بعد تجاهل أزمة المحالين للتفتيش
◄ مناع إغلاق المجال الجوى ضد مصلحة الدولة
◄ احتجاج معلمى الحصة بالجيزة على عدم تعيينهم وفض اعتصام امونيستو
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنهاء حالة حظر التجوال داخل مصر اعتباراً من 15 يونيو الجارى، مؤكداً أن القرار جاء من أجل تيسير الحركة على المواطنين داخل الجمهورية وتشجيع حركة الإنتاج من أجل دفع عجلة الاقتصاد، كان المجلس العسكرى أعلن حظر التجول يوم 28 يناير الماضى عقب انسحاب قوات الأمن من مواقعها بعد معارك دموية مع المتظاهرين، مما تسبب فى حالة انفلات أمنى لم تشهدها مصر من قبل.
نجح أهالى قرية بمها التابعة لمركز العياط بالجيزة فى إجبار مسئولى المحافظة على إزالة برج لتقويم المحمول بعد اعتصامهم 17 ساعة قطعوا خلالها طريق السكة الحديد بين القاهرة وأسوان وطريق القاهرة أسيوط الزراعى وبدأت أوناش شركة المقاولون العرب فى إزالة برج الأزمة الذى يبلغ ارتفاعه 40 متراً.
◄ خلافات حادة بين القوى السياسية حول الدستور أولاً أم الانتخابات
◄ هشام طلعت: بعت وحدات لعلاء وجمال مبارك فى مدينتى بأسعار أقل وسليمان.. وأملك 5 ملايين دولار وشقة فى باريس
◄ استقالة شحاتة من تدريب المنتخب وجوزية وغريب مرشحان لخلافته
◄ فض اعتصام سائقى سرفيس الجيزة
◄ أسر المخيمات فى السلام يفترشون ماسبيرو للحصول على شقق
◄ رسمياً.. الدولة توافق على أول حزب فى تاريخ الإخوان
◄ أبو الفتوح: ترشحى للرئاسة ليس تمثيلية والبابا شنودة يعرف أن الرئيس القادم لابد أن يكون مسلماً
قال المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب الغير مشروع، إنه بصدد الإعلان عن نتائج التحقيقات التى توصلت إليها اللجنة القضائية المشكلة من القوات المسلحة وعدد من المحققين بجهاز الكسب غير المشروع للكشف عن نتائج التحقيقات لتوضيحها أمام الرأى العام خلال ساعات.
يفتتح الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة اليوم، الثلاثاء، كنيسة العذراء بإمبابة بعد انتهاء ترميمها التى استغرق حوالى شهر ويشارك فى الاحتفالية وفد كنسى برئاسة الأنبا ثيودوسيوس أسقف عام الجيزة ولفيف من كهنتها، إضافة إلى قرابة 2000 قبطى من أبناءالجيزة.
◄ المحكمة تؤيد الكشف عن سرية حسابات رشيد
◄ المهدى مراجعة عقود تصدير الغاز لإسرائيل خلال أيام
◄ نجل صالح يدير شئون اليمن والمعارضة ترفض عودة الديكتاتور
أعلن محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية أمس عن التوصل إلى اتفاق مع وزير المالية بإعفاء الشركات المقيدة بالبورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التوزيعات النقدية للشركات والتى كانت الوزارة قد اعتزمت تطبيقها بداية من العام المالى الذى يبدأ فى يوليو المقبل.
رحبت قوى سياسية بالمبادرة التى طرحها محمود غزلان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين تحت عنوان "يا أيها المخالفون للإخوان تعالوا إلى كلمة سواء" التى تضمنت دعوة لوضع ميثاق موحد تلتزم به جميع القوى والتيارات السياسية ليصب فى خدمة الشعب وما يرتضيه المجتمع، بالإضافة إلى استعداد الجماعة للتعاون مع أى تيار سياسى فى إطار قائمة واحدة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
◄ مستندات جديدة تكشف تورط مبارك ونجليه فى غسل أموال
◄ استجواب إبراهيم سليمان حول تهريب أمواله إلى إحدى الدول الأوروبية
◄ أسرة خالد سعيد تحيى ذكراه الأولى بالمقابر
◄ شاهد إثبات فى قضية أسامة الشيخ يتحول إلى نفى
◄ إلغاء المهرجانات الغنائية يحول البلد إلى مأتم كبير
◄ أبو الفتوح سأعتمد على الدعم الشعبى فى حملتى الانتخابية
نفى الدكتور عاصم عزام رئيس الفريق الطبى ومرافق للرئيس السابق حسنى مبارك، أنه لا صحة لما ذكرته إحدى الصحف حول تسجيل فيديو لمبارك بغرفته، وأن هناك تحقيقات تجرى مع العاملين بقسم المراقبة وبعض العاملين بالمستشفى بهذا الشأن.
تسبب الرئيس السابق حسنى مبارك فى أزمة تهدد كنترول الثانوية العامة بمحافظة الجيزة بالتوقف، حيث رفض المدرسون المنتدبون العمل بعد اكتشافهم أن المقر مازال يحمل اسم مدينة مبارك للتعليم بأكتوبر وعدم تنفيذ حكم القضاء برفع اسم مبارك وزوجته من المبانى والمنشآت العامة.
◄ إلغاء شرط الحج كل خمس سنوات بالقرعة
◄ الشوارع تحت الاحتلال.. والآثار تحولت لمقابر
◄100 ألف مخالفة بناء.. والنيل يستغيث
◄ العلاوات الخاصة بالعاملين فى الكهرباء بأثر رجعى
◄ الخبراء: مستوى إشعاع مفاعل أنشاص طبيعى
◄ تصحيح الثانوية العامة فى مدينة مبارك غلط
◄وزير الزراعة: توزيع أراضى الخريجين أول يوليو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق