حلقات خراب مصر في عهد المخلوع مبارك

 . محرقة مسرح بني سويف : في يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2005 وإثناء تقديم عرض مسرحي بعنوان من منا لفرقة نادي مسرح طامية بالفيوم من خلال مهرجان مسرحي مقام في قصر ثقافة بني سويف وكان ذلك في قاعة الفنون التشكيلية الملحقة بمبنى القصر وخلال تحية الممثلين للجمهور في نهاية العرض شب حريق هائل أتى على كل ما في القاعة وأدى، ، إلى وفاة 52 قتيلا وما يزيد عن 20 مصاب أغلبهم في حالة صحية حرجة . ما حدث كان أشبه بالمحرقة أو فرن ضخم مشتعلة بأجساد الممثلين والجمهور والمحكمين والديكور وكل شيء في القاعة . وأكدت المعاينة أن الكارثة وقعت بسبب شمعه سقطت علي خشبه المسرح أمسكت بالستائر فلم يستطع احد من الموجودين إلا قليل منهم الهرب من النيران التي حاصرتهم ‏.‏ القاعة التي حدثت بها الكارثة كانت مخصصة أساسا كقاعة لعرض الفنون التشكيلية والقاعة لها بابان احدهما صغير ويؤدى إلى بهو قصر الثقافة والآخر باب كبير ( الباب الرئيسي للقاعة ) يفتح على الشارع مباشرة والقاعة مبلطة ببلاط تقليدي أما السقف فمبلط بالفوم وهى مادة تنصهر بالحرارة ويوجد بالسقف ثلاثة أجهزة تكييف . وقد تسبب إغلاق الباب الرئيسي لقاعة الفنون التشكيلية إلي ارتفاع عدد القتلى والمصابين في الحريق المروع وقال شهود عيان إن قاعة المسرح تحولت إلي «فرن كبير» بعد أن فشل العشرات من الرجال والنساء والأطفال في فتح باب القاعة، وأن حوالي 120 من الذين كانوا يشاهدون العرض لم يجدوا غير باب جانبي صغير، تدافعوا عليه لإنقاذ أنفسهم من ألسنة النيران، مما أدي إلي سقوط العشرات تحت الأقدام . ووصف ما حدث في تلك الليلة قامت بتوثيقه جماعة 5 سبتمبر وهى جماعة تشكلت للدفاع عن ضحايا المحرقة وتقديم المسئولين عنها إلى النيابة حيث قامت بكتابة تقرير لتقصى الحقائق ودونت شهادات الشهود ومن خلال ما جاء في التقرير فقد أراد المخرج المسرحية تحقيق شكل المغارة أو الكهف فاستخدام أوراق شكائر الأسمنت التي غطى بها جميع الحوائط مرشوشا عليها بعض الرسومات بالاسبريهات . ولكي يحدث تأثيرات مرئية محددة قام المخرج بتوزيع الشموع بجانب حوائط القاعة وقد اتصل الراحل حسن عبده ( مدير المهرجان) بإدارة الدفاع المدني لتأمين المكان فأرسلت رجل إطفاء باسطوانة محمولة حيث جلس في نهاية القاعة. وكان الديكور المسرحي يمثل حوالي ثلثي القاعة بينما تمثل مساحة جلوس الجمهور أقل من الثلث بما لا يمكنها من استيعاب ما يزيد عن 70 متفرجا . وأثناء مشهد النهاية قام ممثل بسحب زميله على الأرض فسقطت إحدى الشموع الموجودة بالخلفية . وعندما دخل فريق عمل المسرحية لتأدية التحية في مقدمة مساحة التمثيل ناحية الجمهور وقف الجمهور لتحية الفنانين في نفس اللحظة ارتفع لسان لهب بمساحة 150 سم وارتفاع 100 سم عرض وكانت مفاجأة للجميع . و قامت محاولات سريعة لاحتواء الحريق إلا أنه كان قد وصل بسرعة كبيرة لمستوى لا يمكن للجمهور السيطرة عليه . وقع انفجار أول وزاد حجم النيران بشكل واضح ثم بدأت بلاطات السقف الساقط (الفوم) في الذوبان متحولة لنيران سائلة واشتعلت الحوائط الخشبية فأحاطت بالجميع من كل ناحية . وبدأ الجمهور في الهروب من النار. كان بعضهم يتجه للدخول إليها، لا يخرج منها معتقداً أن هذا هو اتجاه الباب . ثم حدث الانفجار الثاني مسبباً صوتاً قوياً (شعر البعض وكأن قنبلة تنفجر في المكان) حدث بعده بقليل الانفجار الأخير (الثالث) وانخلع الباب الكبير مندفعاً للخارج . هذا ما كان داخل القاعة حسب روايات الناجين أما خارج القاعة فقد حدث الآتي : أبلغ طارق أبو المكارم (عضو بفرقة بني سويف) المطافئ تليفونيا مستخدما تليفون القصر بما حدث مؤكداً اشتعال نيران كثيفة. قامت إدارة المطافئ بالاتصال بالقصر للتأكد من صحة البلاغ . وظل الجميع في الانتظار دون ان تحضر المطافئ. فأضطر أحد الموجودين لاستقلال تاكسي لطلب المطافئ رغم أنها على بعد 5 دقائق من القصر فقط . تدافع الموجودون داخل المبنى من رواد القصر وموظفيه إلى الخارج في حالة هلع وكذلك فريق التمثيل لنادي المسرح بقصر ثقافة الأنفوشي والذين كانوا داخل المسرح الرئيسي وليسوا بالقاعة يجهزون لعرضهم في اليوم التالي. وبدأ خروج بعض الأشخاص الموجودون داخل القاعة المنكوبة وهم مشتعلون وهؤلاء هم الذين استطاعوا أن يتجاوزوا الصدمة العصبية المقترنة باشتعالهم المفاجئ . ظهر شادي الوسيمي (طالب فنون يشاهد العرض) وبهائي الميرغني (أحد كوادر مسرح الثقافة الجماهيرية) خارج القاعة ثم عادوا للدخول إنقاذ زملائهم المحترقين دون عودة. وقد حاول الواقفون أمام المكان المساعدة في الإنقاذ دون خبرة وبشكل ارتجالي ولكن أحدهم لم يستطع الدخول للقاعة .حسب شهادة أحد الشهود: أصبحت النار في شكل سائل وكان من الصعب اقتحامها.. حاول أحد الشهود البحث عن طفايات الحريق (الشاهد إبراهيم الفرن) أشار له أحد الموظفين قبل أن يهرب عن مكان وجودها بغرفة مغلقة بمفاتيح كسر الشاهد الباب ووجد عدد ستة طفايات سعة الواحدة (خمسة كيلو) حاول الدخول للقاعة مع خروج عدد من المشتغلين من القاعة فانشغل بإطفائهم مستهلكا أربعة طفايات حاول استخدام الطفايات المتبقية لكنهم فرغوا دون تأثير يذكر من قوة النيران . حاول الموجودون بالخارج إطفاء المشتعلين الخارجين من القاعة بوسائل أخرى منها (التراب- اللافتات الانتخابية المعلقة بالشارع). وقد استمرت محاولات الإنقاذ لمدة تزيد عن نصف ساعة ولم تكن سيارات الإسعاف أو الإطفاء قد وصلت بعد .كانت حالة المصابين مفزعة ( يتساقط جلد الوجه محترقا، وتذوب ملابسه داخل الجلد، والألم مشتعلاً) . خرج صالح سعد زاحفا على الأرض دونما إنقاذ – بينما كانت سامية جمال تحاول خلع ملابسها المشتعلة. توجه بعض المصابين لمستشفى الدكتور (مستشفى خاص يقع أمام باب قصر الثقافة) أغلق المستشفى بابه الحديدي (بالقفل) أمام المصابين ورفض إسعافهم بأية وسيلة بدأ الارتجال في محاولة نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام يث استقل بعض المصابين سيارات أجرة من الشارع، نقل جمال ياقوت (أحد المصابين) بسيارته للمستشفى . وذهب بعض المصابين للمستشفى سيراً على الأقدام منهم عادل حسان، وكذلك الراحل رائد محمد نجيب أبو المجد. كان لحريق ما زال مستمرا، بالداخل ما يقرب من خمسين شخصا وقد وصلت أول عربة إطفاء بعد ما يقرب من 40 دقيقة. حاول عمال الإطفاء إمداد الخراطيم للإطفاء ولكنهم لم يجدوا مياه لضخها. وصلت بعد ذلك أول سيارة إسعاف بعامل إسعاف وحيد (تمرجي) وبدون طبيب وبدون تجهيزات . وصلت عربة الإطفاء الثانية بعد حوالي 50 دقيقة وبدأت الإطفاء . بدأت عربة الإسعاف في نقل من تبقى من المصابين إلى المستشفى (وهم المصابون الذين سقطوا بمجرد خروجهم من الحريق ولم يجدوا من يساعدهم على الانتقال للمستشفى بالطرق سالفة الذكر ومنهم الراحل محمد شوقي. . بدأ وصول المصابين للمستشفى بعد بداية الحريق بما يقرب من نصف ساعة أى في حدود الساعة الحادية عشرة أو بعد ذلك بقليل حتى تلك اللحظة لم تكن سيارات الإسعاف قد تحركت من المستشفى لموقع الحادث لم يكن بالقسم سوى طبيب امتياز وممرضتين ظل الطبيب والممرضتين يتجادلون حول ضرورة عمل الإجراءات القانونية للدخول أولا وقبل أى عمليات إنقاذ، ثم حسموا الأمر بعد مرور ما يقرب من نصف ساعة بعدم إمكان عمل الإجراءات القانونية . بلغت نسبة الإصابات بالحروق للأشخاص الذين وصلوا هناك بأنفسهم في البداية ما بين 35 و70% بدأت محاولات الإنقاذ في تلك الغرفة بالدور الثالث والتي لم تكن حتى أسرتها تتسع للعدد الموجود من المصابين فتشارك بعض المصابين في فراش واحد ونام بعضهم على الأرض.. ظلت حالة من الجدل بين الطبيب والتمريض عما يمكن فعله مع المصابين وهل يصح استخدام المراهم الموجودة بالمستشفى أم لا كل هذا يتم أمام المصابين بينما بدأت حالتهم في التدهور والانفعال وبدا بعضهم في الصراخ وانتابت الآخرين حالة هيستريا. بعد حوار دام لمدة نصف الساعة بين الطبيب والممرضة قرروا في النهاية استخدام المراهم مع المصابين وشرعوا في دهن بعض أجزاء من أجسادهم بالمراهم التي لم تكن كافية (تم دهان أحد ذراعي المصابين وترك له الآخر المحترق أيضا لعدم كفاية المراهم المتاحة) أعلن أحد الأطباء (الذي حضر فيما بعد) وأمام المصابين أن استخدام المراهم لم يكن مناسبا لحالتهم . كانت الأسرة في غاية القذارة والرائحة النتنة تفوح من من كل مكان متاخم للمصابين إلا أن آلامهم المبرحة كانت أكبر بكثير109. وقد أدى التخبط الإداري واللامبالاة إلى العديد من السلبيات فقد تسببت زيارة وزير الصحة للمصابين في مقتل عدد آخر منهم بسبب قيام إدارة المستشفي بنقلهم إلي أماكن بعيدة عن عيون الوزير حني انتهاء الزيارة، وهو ما أدي إلي زيادة نسبة الحروق ومن ثم الوفاة 110. وترصد بعض شهادات الشهود وقائع الإهمال ومنها تأخر حضور المطافئ رغم قربها من المكان وكذلك سوء حالة مستشفى بني سويف . يقول أحمد سيد محمد ابن خالة الشهيد الناقد المسرحي سيد معوض : فور سماعنا النبأ توجهنا إلي بني سويف وقمنا بنقل الشهيد علي دراجة أحد المواطنين إلي مستشفي بني سويف العام حوالي الساعة 12 ليلا، ولم يسأل فينا أحد من مسئولي المستشفي حتى الساعة الخامسة صباحا، موعد وصول وزير الصحة إلي المستشفي وفور مغادرة الوزير وحتى الساعة الثامنة لم نر أحدا مرة أخري، وعلمنا بعد ذلك أننا سوف نتوجه إلي مستشفي الهرم التخصصي وتحركت بنا الإسعاف الساعة 11 بعد وصول الدكتور عبد الرحيم شحاتة وزير الحكم المحلي، وبعد الوصول إلي مستشفي الهرم التخصصي رفض استقبالنا وتم تحويلنا إلي مستشفي أم المصريين لتبدأ أولي خطوات العلاج الساعة 3 ظهرا وعندما أخبرنا الطبيب بأنه يعاني من حساسية علي الصدر وطلبنا إحضار البخاخة الخاصة به رفض ويضيف فريد سكران مدرس كمبيوتر: علمت أن سقف القاعة التي كان بها العرض مصنوع من ألياف صناعية وهي قابلة للاشتعال والديكور علي حوائط القاعة مصنوع من ورق مرسوم بألوان اسبريه، وبها مادة قابلة للاشتعال، وهناك تسريب من غاز الفريون من أحد المكيفات خلف الورق الخاص بالديكور وبعد امتلاء الحجرة بالفريون اشتعلت النيران ولا توجد بالقصر طفايات حريق وعلي الرغم من قرب المطافئ من موقع القصر إلا أنها لم تحضر إلا بعد ساعة مع الإسعاف. ويضيف عبد الله الخطيب (مدرس): إن الإنسان في مصر ليس له قيمة فالدكتور صالح سعد قتله الإهمال، فقد خرج من الحريق يسير علي قدميه وبعد الوصول إلي المستشفي لم يجد إلا البلاط يلقي بجسده المنهك عليه ويظل هكذا حتى الصباح ليسلم روحه إلي خالقها وقبل ذلك عند الذهاب للتعرف علي جثث المتوفين بالمشرحة وجدناها ملقاة وبدون ساتر احتراما لآدميتها ويقول سيد تهامي (بالمنطقة الأزهرية) من يحاسب هؤلاء المسئولين، لقد وصل المحافظ بعد ساعة كاملة، ولم يفعل شيئا ، حتى وزير الصحة حين علم أن المستشفي ليس به التخصص فلماذا لم يأت ومعه بعض المتخصصين ليتم عمل الإسعافات الأولية 111 تم نقل بعض المصابين إلى مستشفيات في القاهرة مثل الهرم التخصصي- أحمد ماهر- أم المصريين- السلام العام- القصر العيني- المنيرة العام وحسب تقرير لجنة تقصى الحقائق فقد تم النقل بعربات إسعاف يجلس مسئول التمريض فيها بجانب السائق تاركا المصاب وحده بالخلف وقد توفى بعض المصابين بمجرد النقل ( وهو ما حدث للراحل صالح سعد ) 112 . ونتيجة لكل ما أثاره الحادث من مشاعر سخط وغضب وكشف تغلغل الإهمال لدرجة يصعب وصفها قدم وزير الثقافة استقالته موضحا تحمله المسئولية ولرغبته في عدم إحراج الحكومة . فقد أكد السيد فاروق حسني وزير الثقافة أن الأسباب التي دفعته لوضع استقالته تحت تصرف الرئيس حسني مبارك ترجع لتحمله المسئولية في مواجهه المعارضة التي حاولت تسييس حادث مسرح بني سويف قبل انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة الآن‏.‏ وقال ( .. ) انه باستقالته حاول أن يسحب البساط من تحت أقدام هولاء الذين شنوا هجوما ضاريا دون سند من الموضوعية‏,‏ الأمر الذي دفعني إلي الاستقالة حرصا علي عدم إحراج الحكومة التي انتمي اليها‏,‏ واعمل من خلالها طوال ‏18‏ عاما في خدمه العمل الثقافي ورعاية المثقفين بمختلف تياراتهم الفكرية‏,‏ وتشهد علي ذلك التنمية الثقافية التي أرساها الرئيس مبارك 113.‏‏ وعلى الرغم من أن استقالة وزير الثقافة لم تقبل فقد أثارت موجه من التعليقات فقد اعتبرها البعض مجرد مسرحية وطالبه آخرون بتقديم استقالة حقيقية . ولامتصاص قدر من الغضب الذي تولد بعد الحادث اصدر وزير الثقافة عدة قرارات منها قرارا بمراجعه وسائل الأمن الصناعي في جميع دور العرض في الأقاليم من خلال لجنه مشكله من الوزارة والبيت الفني للمسرح ووزارة الداخلية‏,‏ علي أن يتم فورا إغلاق أي دار لا تتوفر فيها شروط الأمان والأمن الصناعي أيا كانت أهميتها‏.‏ كما اصدر قرارا بإيقاف كل مجموعه العمل في محافظه بني سويف ومنهم رئيس ومدير قصر الثقافة والمسئول عن المهرجان حتى نهاية التحقيقات‏114.‏ وقد حاول د مصطفى علوي إلقاء تبعية ما حدث على آخرين في الهيئة باعتبار أن ذلك ضمن نطاق عملهم وتحت إشرافهم واتهم ثلاثة مسئولين هم: مصطفى معاذ رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وسامي طه مدير عام إدارة المسرح وممدوح كامل رئيس إقليم القاهرة الكبرى والذي تولى مسئولية الإقليم بقرار رسمي في 15 أغسطس اى قبل الحادث بأيام . واستند علوي في إلقاء المسئولية على مصطفى معاذ، كونه المسئول عن كافة الأنشطة الفنية في الهيئة، وهى المسرح، والموسيقى والغناء، والفنون الشعبية، والفنون التشكيلية، والحرف البيئية. واستند في إلقاء المسئولية على سامي طه، كونه هو المشرف على النشاط المسرحي بالهيئة ، أما ممدوح كامل رئيس إقليم القاهرة الكبرى والذي يشرف على كافة القصور والبيوت الثقافية في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وهى القاهرة والقليوبية والجيزة والفيوم وبني سويف فقد استند د مصطفى علوي في تحميله المسئولية عن حريق بني سويف . على قرار قديم كان قد أصدره على أبو شادي رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق الذي تولى رئاسة الهيئة من سنة 1999 وحتى 2001، ويحدد هذا القرار المسئولين عن إجراءات الأمن الصناعي بالمواقع الثقافية، وهم رؤساء الأقاليم الثقافية على مستوى الجمهورية ويحصر هذا القرار الذي يقع تحت رقم 136 لسنة 1999 مسئولية الأمن الصناعي بالمواقع الثقافية في رؤساء الأقاليم الثقافية على مستوى الجمهورية وهم الذين تقع عليهم مسئولية إعداد ما يمكن إعداده من عناصر وأدوات وأجهزة فنية مساعدة بما يحقق التأمين اللازم للمواقع الثقافية ضد الأخطار الأمنية المختلفة، فضلا عن مسئولية رؤساء الأقاليم الثقافية عن متابعة إجراءات، مديري الأفرع الثقافية في استكمال باقي الأجهزة الفنية، استرشادا بمعاونة أجهزة الدفاع المدني التابعة لها الفروع الثقافية على مستوى الجمهورية 115. وقد أقال الوزير فاروق حسنى رئيس هيئة قصور الثقافة الدكتور مصطفي علوي وتم تعيين الدكتور احمد نوار خلفا له. غير أن الأيام القليلة التي أعقبت الحادث شهدت إغلاقا لكل القاعات المسرحية التابعة للهيئة ووقف النشاط المسرحي كله . وكان المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام قد أحال د. مصطفى علوي رئيس هيئة قصور الثقافة وعضو مجلس الشورى و7 آخرين من الموظفين العموميين بالهيئة ومدير قصر ثقافة بني سويف للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ . ولم يكن الدكتور مصطفى علوي قد مر عليه إلا شهور قلائل منذ توليه لهذا المنصب . المراجع والمصادر أولا الكتب والصحف : 1ـ ثقافة الهزيمة ـ محمد عبد السلام العمري ـ بدون تاريخ 2 ـ تقرير لجنة تقصى الحقائق عن حريق بني سويف 3ـ صحيفة الأهرام ـ إعداد متفرقة 4 ـ صحيفة العربي الناصري ـ أعداد متفرقة 5 ـ صحيفة أخبار الأدب ـ أعداد متفرقة ثانيا : مواقع الانترنت : 1 ـ موقع صحيفة الأهرام  ـ موقع صحيفة العربي الناصري ـ موقع صحيفة القدس العربي الفساد في المجال الاقتصادي والاستثماري . 1.سوء وفساد الإدارة الاقتصادية : نعم تولي النظام الحالي التركة المصرية في أكتوبر عام 1981 وهي مثقلة بالديون ” 40 مليار دولار ” وفي واقع عربي منعزل لمصر ، ولكن يحسب عليه أنه قد أتيح لمصر في الفترة من 1974 إلى عام 2004 من الموارد المالية والاقتصادية الهائلة ما لم يتحقق لها على مدار تاريخها المعاصر ، حيث بلغت حوالي 500 مليار دولا ، وهي حصيلة أربعة مصادر رئيسية كبرى هي : تحويلات العاملين بالخارج ورسوم المرورفي قناة السويس ، ودخل البترول المصري ثم أخيرا الإيرادات الرسمية للنشاط السياحي ، فعلي سبيل المثال وصلت تحويلات العاملين المصريين بالخارج منذ أن تولى مبارك الحكم عام 1981 وحتى عام 2004 نحو 85 مليار دولار ، مما يجعل سؤال الإدارة الاقتصادية جوهريا وأساسيا لأنه ضياع لفرص التنمية المهدرة . وإذا أخذنا نموذجا من بيان الحكومة الأخير عام 2006 نجد هذا البيان كما هي العادة متخما بالكثير من الإحصاءات المتناقضة مع البيانات الرسمية‏,‏ وزاخرا بما سمي بالإنجازات التي جاءت إما متناقضة مع البيانات الرسمية نفسها‏,‏ أو هي أبعد ما تكون عن الإنجاز‏,‏ أو هي محل جدل‏ .‏ وإذا بدأنا بما ورد في البيان عن المؤشرات الأساسية الخاصة بالاستثمارات الجديدة والنمو والتضخم والبطالة‏,‏ سنجد أنه أشار إلي أن قيمة الاستثمارات الجديدة بالأسعار الجارية بلغت نحو‏92.5‏ مليار جنيه في العام المالي‏2005/2004‏ مقابل‏79.6‏ مليار جنيه في العام المالي السابق عليه بزيادة نسبتها‏16.2%.‏ لكن رئيس الوزراء نفسه أشار في موضع لاحق إلي أن معدل التضخم بلغ‏16.7%‏ في عام‏2005/2004,‏ وبالتالي فإن الحجم الحقيقي للاستثمارات تراجع بشكل طفيف في أحسن الأحوال‏.‏ كذلك فإن المؤشر الأهم هو معدل الاستثمار أي نسبة ما تنفقه الأمة من ناتجها المحلي الإجمالي علي بناء أصول إنتاجية وخدمية جديدة‏,‏ وقد بلغ معدل الاستثمار في العالم المالي‏2005/2004‏ نحو‏16.6%‏ مقارنة بنحو‏16.4%‏ في العام المالي‏2004/2003,‏ وهو مستوي شديد التدني لهذا المعدل في العامين الماليين المذكورين‏.‏ وللعلم فإن متوسط معدل الاستثمار في العالم بلغ‏21%‏ في عام‏2004‏ وقد بلغ المعدل نحو‏45%‏ في الصين التي تتصدر العالم في معدلات النمو‏,‏ وبلغ نحو‏39%‏ في المتوسط في بلدان شرق آسيا والباسيفيكي التي تتوافر لحكوماتها ومجتمعاتها إرادة الاقتطاع من الدخل الحالي والحرمان من الإشباع الاستهلاكي الآني‏,‏ من أجل بناء أصول إنتاجية وخدمية جديدة لتحقيق إشباع أعلي في المستقبل وللأجيال القادمة‏.‏ وهكذا فإنه فيما يتعلق بمعدل الاستثمار المحرك للنمو الاقتصادي فإن المعدل الذي حققته الحكومة في العام المالي السابق والأعوام المالية السابقة عليه يعتبر من أدني المعدلات في العالم والمنطقة‏,‏ ويستحق أن يذكر كتعبير عن الفشل وقصور الأداء ولا غير ذلك‏.‏ أما بالنسبة لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي فإن بيانات صندوق النقد الدولي المعتمدة علي بيانات حكومية مصرية تشير إلي أن هذا المعدل بلغ‏4.1%‏ عام‏2004‏ ومن المقدر له أن يكون قد بلغ‏4.8%‏ عام‏2005‏ والحقيقة أن المعدل المتحقق في عام‏2005‏ يقل كثيرا عن نظيره في مجموع الدول النامية والذي بلغ‏6.4%,‏ وعن النمو الصيني الذي زاد علي‏9%,‏ وعن النمو في مجموع دول شرق وجنوب شرق وجنوب آسيا والذي بلغ‏7.8%‏ مما يعني أن مصر مازالت ضمن الدول النامية البطيئة في النمو الاقتصادي‏.‏ أما بالنسبة لمعدل البطالة فإن بيان الحكومة يشير إلي أنه انخفض من‏10%‏ إلي‏9.5%‏ للمرة الأولي منذ سنوات طويلة‏,‏ وهو أمر يتناقض مع البيانات الرسمية التي تشير إلي أن معدل البطالة بلغ‏9%‏ عام‏2002/2001,‏ وارتفع إلي‏9.9%‏ في العام المالي‏2003/2002,‏ وثبت عند نفس المستوي المرتفع في العام المالي‏20004/2003,‏ ثم ارتفع إلي‏10%‏ في العام المالي‏2005/2004,‏ وبالتالي فإن الحديث عن أن وصول معدل البطالة إلي‏9.5%‏ هو إنجاز لم يتحقق منذ سنوات‏,‏ هو حديث غريب ومناقض للبيانات الرسمية‏.‏ وتجدر الإشارة إلي أن البيانات الرسمية في مجملها محل نقد علمي شديد‏,‏ لأنها قائمة علي أن عدد العاملين فعليا بلغ‏19.1‏ مليون عامل من أصل قوة العمل المصرية عاملين وعاطلين معا التي بلغ تعدادها‏21.2‏ مليون شخص في العام المالي‏2005/2004‏ لكن بيانات البنك الدولي تشير إلي أن قوة العمل المصرية بلغت‏26.7‏ مليون نسمة في عام‏2003,‏ أي أنها لن تقل بأي حال من الأحوال عن‏27,5‏ مليون نسمة في العام المالي‏2005/2004‏ وإذا أخذنا بهذا التقدير الأكثر واقعية‏,‏ فإن عدد العاطلين يمكن أن يتضاعف ويصل إلي نحو‏8‏ ملايين عاطل ويرتفع معدل البطالة إلي قرابة‏29%‏ من قوة العمل المصرية‏.‏ وفي ظل عدم وجود نظام لإعانة العاطلين‏,‏ فإن البطالة التي تمنع القادرين علي العمل والراغبين فيه من كسب عيشهم بكرامة‏,‏ تدفعهم إلي هوة الفقر إلي العيش عالة علي أسرهم‏,‏ وتجعلهم أرضا خصبة لتنامي نزعات العنف الأسري والجنائي والسياسي‏.‏ ويشير بيان الحكومة إلي أنه تم توفير‏256,8‏ ألف فرصة عمل في مشروعات مولها الصندوق الاجتماعي بقيمة‏1178‏ مليون جنيه‏,‏ أي أن تكلفة فرصة العمل وفقا لهذا التقدير تبلغ أقل من‏4600‏ جنيه‏,‏ وهي تكلفة غير واقعية بالمرة لأن التكلفة الحقيقية لايجاد فرصة عمل دائمة في المشروعات الصغيرة لا تقل عن‏15‏ ألف جنيه في الوقت الراهن‏,‏ وبالتالي فإن عدد فرص العمل الدائمة التي يشير بيان الحكومة إلي أنه تم إيجادها في مشروعات الصندوق الاجتماعي غير دقيق ويحتاج لمراجعة ربما تخفضه بأكثر من الثلثين‏.‏ وأشار بيان الحكومة أيضا إلي أنه سيتم تطبيق البرنامج الانتخابي للرئيس لإيجاد‏4,5‏ مليون فرصة عمل حتي عام‏2010,‏ ويشير البرنامج إلي أنه سيتم تقديم‏3‏ مليارات جنيه كقروض صغيرة تتراوح بين‏5‏ و‏10‏ آلاف جنيه لإيجاد‏600‏ ألف فرصة عمل بواقع‏5‏ آلاف جنيه كتكلفة لإيجاد فرصة العمل في هذا المجال‏..‏ وهذه التقديرات لتكلفة استحداث فرصة عمل في هذا المجال هي تقديرات مثبتة منذ‏15‏ عاما وهي غير واقعية في ظل الارتفاعات المتواصلة للأسعار‏.‏ والحقيقة أن فرص العمل التي يمكن استحداثها من خلال هذه المليارات الثلاثة لن تزيد علي‏200‏ ألف فرصة عمل‏,‏ بافتراض أن المشروعات التي ستقام من خلال هذه القروض ستكون ناجحة فضلا عن أن نجاح المشروعات الصغيرة يتوقف علي وجود حضانة قومية لهذه المشروعات في كل مراحلها وعملياتها‏.‏ أما البرنامج الثاني فيتضمن استحداث‏900‏ ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الست القادمة‏,‏ من خلال تمويل نحو‏2000‏ مشروع سنويا بقيمة‏5‏ ملايين جنيه للمشروع الواحد‏,‏ وبقيمة إجمالية تبلغ‏10‏ مليارات جنيه سنويا‏,‏ تقدم البنوك نحو‏5‏ مليارات منها‏.‏ وحسابات هذا البرنامج قائمة علي ان صغار ومتوسطي رجال الأعمال سوف يقدمون‏5‏ مليارات جنيه كاستثمارات لتمويل هذا البرنامج‏,‏ وهو أمر يتوقف إجمالا علي توافر هذا التمويل لدي رجال الأعمال الصغار والمتوسطين وتصوراتهم حول مناخ الاستثمار في مصر وهذا البرنامج هو مجرد إعلان نوايا طيبة لا يتضمن أي آليات عملية للتطبيق‏.‏ وبالنسبة للبرنامج الثالث المسمي برنامج الألف مصنع الذي يتكلف علي مدي السنوات الست القادمة نحو‏100‏ مليار جنيه‏,‏ ويتم من خلالها بناء ألف مصنع كبير يقوم الجهاز المصرفي بتقديم ائتمان قيمته‏52‏ مليار جنيه لتمويلها‏,‏ ويقوم أصحابها بتدبير الـ‏48‏ مليار جنيه لاستكمال التمويل‏,‏ فإنه سيؤدي إلي استحداث‏1.5‏ مليون فرصة عمل وفقا لتصورات من وضعوه‏.‏ وهذا البرنامج هو الآخر يتوقف إجمالا علي توافر هذا التمويل لدي رجال الأعمال الكبار ومدي قناعتهم بمناخ الاستثمار في مصر‏,‏ أما عدد فرص العمل التي سيتم استحداثها من خلال هذا البرنامج بافتراض تطبيقه بالكامل فإنا تصل إلي‏1.5‏ مليون فرصة عمل بتكلفة تبلغ‏66.7‏ ألف جنيه لفرصة العمل الواحدة‏,‏ وهذا التقدير بعيد تماما عن الواقع وعن البيانات الحكومية نفسها ووفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فإن تكلفة فرصة العمل الدائمة في المشروعات الاستثمارية بلغت نحو‏250.3‏ ألف جنيه‏,‏ حيث بلغت التكاليف الاستثمارية للمشروعات الاستثمارية التي أنشئت منذ منتصف السبعينات وحتي منتصف عام‏2003,‏ نحو‏375,45‏ مليار جنيه‏,‏ ولم توفر سوي‏1.5‏ مليون فرصة عمل‏.‏ راجع‏:‏ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة‏,‏ التقرير السنوي‏2003/2002,‏ المقدمة وبالتالي فإنه بافتراض أن هذا البرنامج قد تحقق‏,‏ وبافتراض ثبات تكلفة فرصة العمل كما كانت في الفترات السابقة فإن أقصي ما يمكن أن يوجده من فرص العمل هو نحو‏400‏ ألف فرصة عمل علي مدي السنوات الست القادمة وترتيبا علي كل ذلك‏,‏ فإنه إذا كانت الحكومة جادة في حل أزمة البطالة عليها أن تبحث عن حلول مغايرة أو إضافية لبرامجها غير الكافية لمواجهة الأزمة‏.‏ أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أشار بيان الحكومة إلي أنها بلغت نحو‏3.9‏ مليار دولار‏,‏ فإن الحكومة ارادت تضخيم حجمها لترويج صورة غير واقعية عن كفاءتها‏,‏ فقامت بأمرين‏:‏ الأول هو دمج الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول في بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأول مرة وعلي غير المعمول به في مصر وفي باقي بلدان العالم‏,‏ وهو ما أضاف‏2.5‏ مليار دولار لقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدون أي وجه حق‏,‏ خاصة أن هذه الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها تنفق علي عدة سنوات وليس في العام الذي تم الاتفاق فيه عليها‏.‏ أما الأمر الثاني فهو الإفراط في بيع الأصول العامة للأجانب في إطار برنامج الخصخصة الذي شابت الغالبية الساحقة من عملياته شبهات الفساد وإهدار المال العام‏,‏ وهذا الإفراط في البيع للأجانب يتم تسجيل متحصلاته علي أنها استثمارات أجنبية مباشرة‏.‏ وصحيح أن عمليات بيع الأصول العامة للاجانب تعني حدوث تدفقات مالية أجنبية إلي مصر‏,‏ لكنها لاتعني أي زيادة في الاستثمارات لأن تلك التدفقات توجهت إلي شراء أصول إنتاجية قائمة ومنتجة فعلا‏,‏ ولذلك فإنها استثمارات أجنبية مباشرة زائفة‏.‏ وفيما يتعلق بما يسمي بالبعد الاجتماعي‏,‏ أشار بيان الحكومة إلي أن معاشات الضمان الاجــــــــــتماعي تصرف لـ‏744‏ ألف أسرة بقيمة‏500‏ مليون جنيه في العام‏,‏ بمتوسط‏56‏ جنيها للأسرة شهريا‏,‏ وسيتم رفعها إلي‏1.1‏ مليار جنيه تقدم إلي مليون أسرة بمتوسط‏92‏ جنيها تقريبا للأسرة في الشهر والحقيقة أن هذه المعاشات متدنية للغاية ولا تكفي لتحقيق أي حد أدني من حياة كريمة لفرد واحد وليس لأسرة كاملة‏,‏ ولابد من رفعها للضعف علي الاقل ورفعها سنويا بنسبة تزيد علي معدل التضخم الحقيقي للحفاظ علي قدرتها الشرائية وإذا كان المستفيدون سيرتفعون إلي مليون أسرة فإن تعدادهم يمكن أن يصل إلي‏4‏ ملايين نسمة أي قرابة‏6%‏ من تعداد السكان‏,‏ فهل سيكون ثقيلا علي الحكومة أن تخصص لهم‏2.5‏ مليار جنيه من الموازنة القادمة التي ستصل علي الأرجح إلي‏200‏ مليار جنيه‏,‏ أي بواقع‏1.25%‏ منها؟‏.‏ وللعلم فإن هذه المعاشات ليست منحة من الحكومة أو من أي شريحة اجتماعية‏,‏ للفقراء الذين يتلقونها‏,‏ بل هي أقل من الحقوق الأصلية لهؤلاء الفقراء المتمثلة في حصتهم كمواطنين في إيرادات الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز التي يتساوي كل المواطنين في الحقوق فيها‏,‏ وحصتهم أيضا من إيرادات ما بنته الأجيال السابقة والسحيقة مثل إيرادات قناة السويس وريع التوظيف السياحي للآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية‏.‏ وفيما يتعلق بزيادة الرواتب‏,‏ فإن بيان الحكومة يشير إلي أنها ستزيد بنسب تتراوح بين‏75%‏ و‏100%‏ خلال السنوات الست المقبلة‏,‏ بما يعني أن ارتفاع الأسعار سيلتهم معظمها إذا ظل معدل التضخم عند مستوياته المرتفعة المسجلة في العامين الماضيين كما أن نظام الرواتب الحالي هو نظام ظالم كلية ولا يحقق توزيعا عادلا للدخل بين أصحاب حقوق العمل من عمال وفلاحين أجراء وموظفين ومهنيين من جهة وبين أصحاب حقوق التملك من دولة ورجال أعمال من جهة أخري ورغم أن متوسط نصيب الفرد من الدخل بلغ حسب بيان الحكومة نحو‏7666‏ جنيها سنويا أي نحو‏640‏ جنيها شهريا إلا أن الحد الأدنى لأجر العامل في الجهاز الحكومي يصل لنحو‏45‏ جنيها شهريا أي نحو‏7%‏ فقط من متوسط نصيب الفرد من الدخل شهريا في مصر‏,‏ علما بأن الحد الأدني لأجر العامل في عام‏1953‏ كان‏18‏ قرشا في اليوم أي أكثر من‏50‏ جنيها في العام‏,‏ في وقت كان متوسط نصيب الفرد فيه من الدخل نحو‏40‏ جنيها سنويا‏ .‏ وللعلم فإن الحد الأدني الحالي لأجر العامل لا يشتري أكثر من‏1.5‏ كيلو من اللحم البلدي‏,‏ في حين أن الحد الأدني للأجر في عام‏1953‏ كان يشتري أكثر من‏50‏ كيلو من اللحم آنذاك‏!‏ ويشير بيان الحكومة أيضا إلي أنه تم استصلاح‏330‏ ألف فدان جديد دون تحديد الفترة الزمنية التي تم فيها هذا الاستصلاح‏,‏ مما يفقد هذا البيان أي مدلول له‏,‏ علما بأنه تم استصلاح‏174.5‏ ألف فدان في‏7‏ سنوات من العام المالي‏1997/1996‏ إلي العام المالي‏2003/2002,‏ بواقع‏24.9‏ ألف فدان سنويا وهو أقل مستوي للاستصلاح الزراعي في مصر منذ نصف قرن علي الاقل‏..‏ ويشير بيان الحكومة أيضا إلي أن المساحة المزروعة بلغت‏8.4‏ مليون فدان‏,‏ وهي مغالطة للبيانات الرسمية‏,‏ حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الكتاب الإحصائي السنوي الصادر في يونيو‏2004,‏ إلي أن الرقعة المزروعة تبلغ نحو‏6.7‏ مليون فدان‏(‏ صـ‏247‏ ـ‏248).‏ وهناك الكثير من القضايا التي أثارها بيان الحكومة والتي تحتاج لتعقيبات في نفس حجم البيان‏,‏ ولا مجال لذكرها في هذه المساحة‏,‏ لكن من الضروري أن تقوم الحكومة بمراجعة وإعادة صياغة أهدافها وخططها لتحقيقها‏,‏ وأن تتواضع كثيرا عندما تتحدث عما تسميه إنجازات‏,‏ وأن تدرك أنها تحكم شعبا عظيما يستحق إدارة اقتصاده بصورة أكثر كفاءة وعدلا وشفافية‏ .‏ ثانيا : الفساد في قطاعات الصحة والنقل والإعلام القطــاع الصحي بين عجز التأمين الصحي والقصور الإداري والطبي تعتبر الخدمات الطبية التي تقدمها الدولة إلى مواطنيها دليلا على تقدم هذه الدولة أو تأخرها وعلينا أن تخيل المدى الذي يمكن أن يصل إليه قطاع يهتم بصحة وأرواح المواطنين إذا ضرب الفساد بجذوره في مؤسساته وهيئاته المختلفة . في آخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية احتلت مصر المرتبة 72 في القائمة السوداء للفساد وأكد التقرير أن مصر لا تنفق إلا 5 % فقط من دخلها القومي على الصحة وكشف التقرير عن وجود علاقة وثيقة بين الفساد المالي والإداري وبين الرعاية الصحية

في العديد من الدول النامية ومن ضمنها مصر وأوضح التقرير أن الفساد المستشري في قطاع الصحة المصري تسبب في زيادة معاناة المواطنين وانتشار الأمراض الخطيرة وأكد التقرير أن انتشار الفساد في قطاع الصحة لم يقتصر على القطاع العام فقط ولكنه يزداد أيضا في القطاع الخاص وكشف التقرير عن تحول العديد من المستشفيات إلى مراكز خدمة ذاتية وظفها البعض لتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة 116 . ليس غريبا إذن أن يعترف احد المسئولين بان الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين يقع مستواها تحت الصفر وان اجر عامل النظافة أعلى من اجر الطبيب : حيث اعترف المستشار عدلي حسن محافظ القليوبية بتدني مستوى الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية وليس في القليوبية فقط مؤكدا وجود قصور في القطاع الصحي ووصفه بأنه ” تحت الصفر ” وأشار المحافظ في بيانه أمام المجلس المحلى للمحافظة إلى سلبيات القطاع الصحي ومنها ضعف الاعتمادات المخصصة للأدوية والتجهيزات الطبية في القليوبية وقال يبلغ نصيب المواطن في المحافظة 2,5 جنيه من إجمالي 10 ملايين جنيه 117. وفى محافظة أخرى هي المنيا أكد تقرير صادر عن الإدارة العامة للرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة عن قيام الأجهزة الإدارية بارتكاب مخالفات مالية وصفها التقرير بأنها جسيمة وتنوعت هذه المخالفات ما بين اختلاسات وسرقات والإضرار بالمال العام وبلغت قيمة ما تم حصره 33 مليون و 164 ألف جنيه وقد تصدر قطاع الصحة قائمة المخالفات حيث بلغ عدد المخالفات بهذا القطاع 16 مخالفة بإجمالي 9 ملايين و 860 ألف جنيه ما بين تزوير وإهدار المال العام بأشرطة الكشف المبكر عن مرض السكر وتوريد أربطة شاش غير مطابقة للمواصفات والتزوير بالبيع في إحدى المزادات والتلاعب في صرف مكافآت تحسين الخدمة ومكافآت الرصد البيئي وأيضا تزوير الأطباء التوقيعات والاستيلاء على المال العام وأيضا في مكافآت الكلى الصناعي وضبط قرب دم منتهية الصلاحية وشرا أدوية ترفيهية غير مطلوبة لمجاملة شركات الأدوية ووجود وجبات وهمية بأحد المستشفيات واختلاس في وجبات المرضى وشهادات صحية مزورة 118 . وربما تكون المغامرة الصحفية التي قامت بها صحيفة المصري اليوم تقدم دليلا على الانهيار والقصور المتواجد في القطاع الصحي حيث قام ثلاثة صحفيين تحت التدريب بتقمص شخصية أطباء في اكبر صرح طبي في مصر ألا وهو مستشفى قصر العيني وتجولوا بداخله دون أن يعترضهم احد ودخلوا وحدة العناية المركزة وكشفوا على كل المرضى الذين صادفوهم وتعرفوا على تقاريرهم الطبية واطلعوا على ملفاتهم والأشعة الخاصة بهم 119 . أما وزير الصحة فقد اعترف بوجود فساد في الوزارة حيث أعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة عن وجود فساد أدارى واضح في وزارة الصحة مضيفا أن من ينكر هذا الأمر فهو بالقطع شخص غير أمين خاصة أن هذا الفساد متفش في الوزارة منذ سنوات وقال الوزير أثناء اجتماع لجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشورى أن مستشفيات التكامل لا تتعدى مجرد مشروع فاشل وان الوزارة تدرس جديا إلغائها خاصة أن نسبة الإشغال بها لا تتعد 16 % في محافظات الجمهورية رغم انها تكلف الدولة 500 مليون جنيه سنويا واعترف الجبلى بأنه لا يعرف شيئا عن حسابات التامين الصحي وان كان يطالب بضرورة إعادة هيكلتها داعيا مجلس الشورى للتصويت لصالح زيادة موازنة وزارة الصحة عند عرض الموازنة العامة للدولة قائلا أن ميزانية الدولة حاليا لا تكفى القيام بمشروعات محورية خاصة أن ثلثي الموازنة تذهب كرواتب وأجور 120 . وسوف نتناول في هذا التقرير ثلاثة محاور وهى التامين الصحي والأدوية الفاسدة وأخطاء الأطباء . التامين الصحي : تمهيد : بدا مشروع التامين الصحي في الستينيات وكان من المخطط له انه وخلال عشر سنوات يشمل التأمين الصحي جميع المواطنين وتمتد مظلة التأمين للشعب المصري كله إلا أن حرب 67 كانت سببا في توقف المشروع ، وبعد حرب أكتوبر 1973 بدأ الدكتور فؤاد محيي الدين وزير الصحة وقتها بوضع مشروع قانون جديد للتأمين الصحي وعرضه علي الرئيس السادات عام 78 ووعد انه بعد عشر سنوات قادمة سوف يتم انجاز المشروع ولم ينفذ واستمر تدهور حال التأمين الصحي عاما بعد آخر والوقوع في أزمات كثيرة متتالية وعجزه الدائم عن أداء دوره . ويقع حاليا تحت مظله التامين الصحي 36 مليون مواطن ويشرف على 602 عيادة شاملة و 6893 عيادة بالمدارس و 577 صيدلية و 41 مستشفى و 28 مركز غسيل كلى بينما يقتطع الدواء فقط 600 مليون جنيه من ميزانيته . و 60 % من الخدمات المقدمة تقوم بها وحدات التامين الصحي و 40 % تؤدى بالشراء من خارج الهيئة 121 . علي الرغم من أن التامين الصحي لا يمكن الاستغناء عنه لتقديم الخدمة الصحية لقطاع كبير من المواطنين لارتفاع تكاليف هذه الخدمة وعدم قدره الكثيرين علي تحملها‏ ,‏ فان مشكلات المرضي مع التامين الصحي لا تنتهي‏ ,‏ بدءا من العرض علي الممارس والأخصائي ‏,‏ ومرورا بروشتة العلاج ونوعيه الدواء وانتهاء بالحجز في المستشفيات المتعاقد معها التامين أو المملوكة له‏ ,‏ مما جعل العلاج التأميني رحله من العذاب المثقلة بالروتين والإجراءات المعقدة .‏ ومن الممكن أن تلخص المشاكل التي يعانيها نظام التامين الصحي فيما يلي : 1 ـ مديونية التامين الصحي 2 ـ القصور والإهمال في تقديم الخدمات الطبية 3 ـ الفساد الإداري والمالي 1 ـ المديونية : ويعانى نظام التامين العديد من المشكلات ربما يكون أهمها عجز موارده المالية والتي قدرت بمليار وخمسمائة مليون جنيه وعن هذه الأسباب يقول الدكتور مصطفي عبد العاطي رئيس هيئه التامين الصحي ‏:‏ أن التامين مطبق منذ ‏40‏ عاما مضت‏ ,‏ ولم تتغير نسب الإسهام أو قيم تكلفه الخدمة ‏,‏ بينما ارتفعت تكلفه العلاج بشكل طفرات متتالية ‏,‏ ولذلك زادت قيمه المصروفات علي قيمه الموارد‏ ,‏ مما احدث عجزا في ميزانيه التامين الصحي‏ ,‏ ولذلك فان النظام يعاني نقصا في الموارد وليس سوء الخدمة‏ .‏ وأضاف أن هناك حاجه ماسه إلي تعديل تشريعي لبعض القوانين بما يحقق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات حتى نقضي علي العجز الحالي والتوسع في تقديم الخدمة لفئات أخري من المواطنين‏.‏ كما انه لابد من مراعاة رفع قيمه نسب الإسهام من المنتفعين من نظام التامين الصحي حيث زاد معدل التكاليف إلي ‏10‏ أمثال ما كان عليه من قبل عند سن التشريعات‏,‏ ولم يقابل ذلك إجراء التعديل المناسب لنسب المساهمة‏,‏ مما أدي إلي قصور في دور التمويل‏,‏ وبالرغم من ذلك‏,‏ فان نظام التامين الصحي يقوم بأداء خدماته بالشكل المطلوب في حدود الإمكانات المتاحة‏,‏ وباعتبار انه يقدم الرعاية الصحية المتكاملة لأكثر من نصف المواطنين بالدولة‏,‏ وهو السبيل والبديل المناسب لتقديم الرعاية الطبية لجميع المواطنين بعد أن بات من الصعب تحمل تكاليف العلاج ‏,‏ لذلك لابد من العمل علي تطويره وحل مشكلاته المتراكمة حني يمكن مده إلي شرائح جديدة تستفيد منه‏,‏ ويجب أن يدخل في هذا الإطار البحث عن وسائل لتمويل التامين الصحي لكي يستطيع مواجهه زيادة الأعباء المتوقعة في حاله اتساع قاعدة المستفيدين‏ .‏ كما أن التوازن المالي يودي بدوره إلي ضمان تقديم خدمه طبية متميزة وهي الهدف الأساسي من تطبيق نظام التامين الصحي‏,‏ سواء في العلاج أو الرعاية الصحية أو النظام الإداري ‏,‏ مما يحقق القضاء علي شكاوي المواطنين من بعض أوجه القصور والارتقاء بمستوي الخدمة بشكل عام ‏,‏ وهناك عده اقتراحات لتطوير نظام التامين الصحي كلها مازالت قيد البحث والدراسة‏,‏ ولم يتم إقرار أو صدور تعديل تشريعي جديد للتامين الصحي حني الآن‏ .‏ وأشار إلي انه بالنسبة لنظام التامين الصحي الخاص‏,‏ فهناك عده شركات موجودة في مصر وتمارس عملها في هذا المجال ولم توثر علي نظام التامين الصحي الحكومي‏ 122.‏ وان كانت هناك بعض المقترحات التي تحاول سد العجز منها تعديل قوانين التامين الصحي أو فصل الخدمة عن التمويل وان كانت تلك المحاولات ستؤدى إلى خصخصة التامين مما يرهق كاهل المواطن . وفى تحقيق نشر في صحيفة الأهالي : يؤكد د. عبد المنعم عبيد ، الأستاذ بكلية طب القاهرة وعضو لجنة الصحة بالمجالس المتخصصة أنه كلما كثر الحديث عن إصلاح الرعاية الصحية وعلي وجه خاص البدء بإصلاح التأمين الصحي تنتابنا مخاوف، وأول ما يتبادر إلي الذهن في هذا الصدد هو ما أعلنته وزارة الصحة من ضعف رواتب الأطباء، والمعاناة في تلقي خدمات التأمين الصحي بسبب تضخم عدد المشتركين والمنتفعين الذي وصل إلي حوالي 35 مليون منتفع أي 46% من الشعب بعد ضم طلبة المدارس (17 مليونا) وحديثي الولادة ( 9 ملايين)، ومن خلال ميزانية بلغت حوالي 2 مليار جنيه مع مديونية بلغت خمسمائة مليون أي ربع الميزانية المخصصة، فإذا علمنا أن مجمل ما ينفقه الشعب المصري علي العلاج يقارب العشرين مليار جنيه نصفها من جيبه المباشر مع مشاركته في النصف الثاني من خلال الضرائب العامة واشتراكه السنوي في هيئة التأمين الصحي، فإننا نستغرب هذا الصراخ الحكومي حول عدم كفاءة التأمين الصحي. ويستكمل عبيد: إن بعض الهيئات الدولية الداعمة ل -خطة الإصلاح الصحي في مصر- نصحت أن تحول هيئة التأمين الصحي إلي مجرد صندوق مالي لشراء الخدمة للمنتفعين والتخلص من مؤسسات تقديم الخدمة، ورددت الحكومة هذه الخطة تحت شعار -فصل التمويل عن الخدمة- واقتصار عمل هيئة التأمين الصحي علي القيام بمهمة التمويل فقط، والتخلص من عياداته ومستشفياته وهي نصيحة مشئومة اجتماعيا إذ أنها تحول مؤسسة التأمين الصحي المصرية إلي مجرد شركة لتوظيف الأموال من التي عرفتها بلادنا ولا حاجة لنا بها وانتهي حديث د. عبيد إلي أن المسألة الصحية لا يصلح معها القطاع الخاص مثلها مثل التعليم. ويري د. محمد حسن خليل استشاري أمراض القلب بالهيئة العامة للتأمين الصحي وعضو جمعية التنمية الصحية والبيئة أن مشروع القانون المقدم يؤدي إلي زيادة نسبة الاشتراكات بل يتعدي ذلك إلي مساهمة المنتفع بثلث ثمن الدواء خارج المستشفي ما عدا الأمراض المزمنة وكذلك مساهمته في تكاليف الخدمة بما لا يتجاوز ثلث السعر أو التكلفة ويشير خليل إلي أن هذا القانون يؤدي إلي خلل بالغ الخطورة فيه مساس بمبدأ التأمين نفسه حيث جوهر التأمين هو دفع المتوسطات فقط بالإضافة إلي رسوم رمزية بدلا من الاضطرار إلي تحمل مبالغ ضخمة فجأة في حالة المرض أما دفع نسبة بدون حد أقصي فتعرض المؤمن عليه لدفع مبالغ غير محددة قد تصل إلي آلاف الجنيهات. ويضيف د. محمد حسن خليل أن القانون الجديد يستبعد بالتحديد مبدأ أن تقوم هيئة التأمين الصحي بتقديم الخدمة بنفسها ويري أن التفريط في هيكل مستشفيات وعيادات التأمين الصحي كاتجاه يرتبط بسياسة الإصلاح الصحي لوزارة الصحة من شأنه أن يحل مشاكل سوء الخدمة الذي يعاني منه المواطنون فنحن هنا إزاء مشاكل متعددة فالقضية ليست إعطاء دور للقطاع الخاص بل هي بالتحديد استبعاد القطاع العام مما يؤدي إلي تحميل المؤمن عليه عبء تكلفة الخدمة بالإضافة إلي هامش الربح وبالتالي زيادة التكلفة عليه، وإلي أين يذهب الهيكل العلاجي المكون من 40 مستشفي و140 عيادة شاملة بنيت بأموال المؤمن عليهم. وتحدث د. محمد رءوف حامد، أستاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، حول مشكلة الدواء في مصر مؤكدا أن الدواء سلعة خاصة جدا فلا يمكن لمن يحتاجها أن يستغني عنها كما تعتمد هذه السلعة علي أنشطة البحث ويصف د. حامد سوق الدواء بأنه يتزايد بشكل هندسي متسارع ففي عام 1976 كان حجم السوق الدوائية في العالم 5.43 مليار دولار وتزايد عام 84 وصل إلي 5.94 مليار دولار وبعد خمس سنوات أخري وصل إلي 256 مليار دولار إلي أن وصل في عام 2000 إلي 373 ثم وصل في 2004 إلي أكثر من 506 مليارات ويشير د. رءوف أن جوهر المشكلة أن صناعة الدواء ترتبط بالقدرة علي البحث والتطوير وتأتي اتفاقية التريبس أو التريبس بلاس التي من شأنها زيادة أسعار الدواء في ظل تدني قدرتنا البحثية في هذا المجال. وكان هناك اتجاه عام من الحضور برفض فكرة فصل التمويل عن الخدمة بينما اختلفت الآراء ما بين تقديم مشروع قانون بديل للمشروع المقدم من الحكومة والإبقاء علي القانون القديم مع إجراء بعض التعديلات التي من شأنها تحسين الخدمة. وانتهت الورشة بوضع بعض البدائل والآليات لمواجهة هذا المخطط الحكومي بخصخصة مؤسسات التأمين الصحي وكان أهمها تأسيس لجان لمواجهة مشروع قانون التأمين الصحي علي مستوي الجمهورية، الاستمرار في بنيان اجتماعي موحد لصحة المصريين والتمسك بقانون واحد يحمي الحقوق التأمينية للمواطن المصري بما فيها التأمين الصحي والاجتماعي، وأن تكون هيئة موحدة ومستقلة هي هيئة التأمين الصحي، بالإضافة لتعبئة قوة المعارضة للضغط ومواجهة هذا القانون الجديد وإظهار رأي عام قوي رافض له وأخيرا رفض السياسة الصحية للحكومة وفضح هذه السياسة وعمل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ تلك الآليات 123 . لكن هل نظام التامين الصحي المطبق حاليا يؤدى دوره على أكمل وجه . أجاب على هذا السؤال الدكتور حاتم الجبلي حيث قال : أن القانون الحالي للتامين الصحي غير مرن ولا يسمح بعلاج المنتفعين منه خارج مستشفيات التامين الصحي إلا إذا كانت الخدمة العلاجية غير متوفرة بالتامين الصحي (..) وكشف الجبلي أن 82 % من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص غير مشمولين بالتامين الصحي مؤكدا أن الفئات الأكثر فقرا هي الأكثر معاناة من تكلفة الخدمات العلاجية حيث ينفقون حوالي 15 % من دخولهم على العلاج و 6 % منهم ينفقون حوالي 40 % من دخولهم على العلاج لافتا إلى أن الأغنياء هم الأقل إنفاقا على العلاج والأدوية حيث ينفقون حوالي 8,7 % من دخولهم على العلاج مشيرا إلى أن تقرير البنك الدولي يؤكد أن أفقر فئات المجتمع هي اقلها حصولا على الدعم حيث تحصل على 16 % مقابل 28 % للأغنياء 124 . بدوره حذر مركز الأرض لحقوق الإنسان من خصخصة التامين الصحي حيث أرسل إلي نواب مجلس الشعب مذكرة طالبهم فيها برفض خطة الحكومة الرامية إلي خصخصة التامين الصحي لأنها مخالفة للدستور. وقالت المذكرة إنه في ظل انسحاب الدولة من تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في مصر. وقالت المذكرة إن الخطة الجديدة تقضي باستبعاد المستشفيات الحكومية وهيئة التأمين الصحي من تحمل مسئوليتها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وأضافت المذكرة أن هذه الخطة لم يتضح فيها الجهة التي ستؤول لها ملكية المستشفيات الحكومية التي يبلغ عددها 1299 مستشفي حكوميا بالإضافة إلي 40 مستشفي و 140 عيادة شاملة تابعة للتأمين الصحي. وحذرت المذكرة التي يتداولها في الوقت الحالي عدد من نواب البرلمان من أن يتم بيع المرافق الصحية التابعة للدولة بأبخس الأسعار..”وذلك بهدف تعظيم الربح للقطاع الخاص” علي حساب صحة المواطنين غير القادرين..”وتحويل صحة البشر إلي سلعة تحتكرها مستشفيات القطاع الخاص“. وأشارت المذكرة إلي أن تلك الإجراءات الحكومية تأتي في وقت تشهد فيه صحة المواطن المصري تدهوراً غير مسبوق، حيث إن هناك 4% يعانون نقص التغذية و12%من الأطفال يعانون من نقص الوزن، فيما لا تغطي الهيئة العامة للتأمين الصحي في مصر إلا حوالي 41% من السكان، بينما يعاني غالبية المواطنين من أوضاع متدهورة. وقالت المذكرة إن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يقلص من الخدمات الصحية، ويزيد من أعباء المواطنين، و يحول مستشفيات الحكومة وهيئة التأمين الصحي إلي هيئات لتوظيف الأموال! وأضافت المذكرة إن خطة الحكومة في هذا الاتجاه لا يوجد بها أي مشاركة أو رقابة للهيئة المقترحة في المشروع الجديد، باستثناء وزير الصحة، ممثل الحكومة، محذرة من غياب..”الإشراف المجتمعي علي الهيئة، وغياب دور المستفيدين الذين سوف يساهمون ب 67ر68% كاشتراك لتمويل موازنة الهيئة“. وأوضحت المذكرة أن النظام الجديد لا توجد به نظم مراجعة ومراقبة للحصيلة المجمعة من الإيرادات، ولا يوجد به أي ضمانة تؤكد وصول الخدمة للمشتركين. ومن المتوقع أن يستخدم عدد من نواب مجلس الشعب مذكرة مركز الأرض لحقوق الإنسان في مناقشتهم لمشروع القانون عند إحالته إلي اللجان البرلمانية المختصة.. وجاء في المذكرة أن..”الحكومة بطرحها المشروع تشرع في تحويل الشعب المصري إلي رعايا بدون حقوق، لأن الدولة تهدف لجمع الضرائب والاشتراكات بدون التزامات واضحة تجاه المنتفعين“. وكان حزب التجمع قد تقدم بمشروع قانون بديل للمشروع الحكومي الذي يعتبر كارثة علي مستقبل الرعاية الصحية للفقراء ومحدودي الدخل. وينص مشروع القانون الحكومي المقترح علي فرض عقوبات علي المواطنين وأصحاب الأعمال الذين يقومون بالإدلاء ببيانات غير صحيحة أو يمتنعون عن دفع الاشتراكات، تصل إلي الحبس3 شهور، بينما لم ترد أي عقوبات علي الموظف أو الطبيب الذي يثبت رفضه تقديم الخدمات للمستفيدين من هيئة التأمين الصحي المقترحة في مشروع القانون الحكومي 125 . 2 ـ القصور والإهمال ربما أصبح الأمر عاديا أن يقرا الإنسان في الصحف عن الأخطاء الطبية التي تقع في التامين الصحي من كثرة تكرارها وهذا مجرد نموذج من عشرات النماذج التي تتكرر بشكل مستمر ، يقر بحدوث أربع حالات إصابة بفيروس سى الكبدي وان هذه الحالات يجرى له عمليات غسل كلى دون اتخاذ الاحتياطيات الطبية المناسبة لمنع انتقال العدوى إلى مرضى آخرين : حيث أكد تقرير لجنة تقصى الحقائق بالمجلس الشعبي المحلى لمحافظة السويس وجود قصور في بعض إجراءات التحاليل والفصل وأجهزة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى التامين الصحي وانه اتضح للجنة من واقع المستندات أن هناك 51 مريضا بالقسم منهم 26 ايجابيا يحمل فيروس سى وطالبت المسئولين بدراسة الظاهرة التي تتعدى نسبة 72 % بالمقارنة بوحدة الغسيل الكلوي في مستشفى السويس العام وأضاف التقرير أن مديرة عام منطقة التامين الصحي بالسويس أفادت بان هناك 4 حالات تمت إصابتها بفيروس سى وان هؤلاء المرضى مازالوا يؤدون عملية الغسيل على نفس الأجهزة واتضح أن هذه الحالات الأربعة لم يتم عمل فصل لها من الأجهزة ولا العاملين عليها بقسم الغسيل الكلوي 126. 3 ـ الفساد الإداري والمالي : لا يعتبر القصور والإهمال الطبي ، هما الفساد الوحيد في نظام التامين الصحي ، هناك أيضا فساد مالي وإداري منتشر في وحداته ، فقد تلاعبت ممرضة بعيادة مصر الجديدة للتامين الصحي في السجلات وحصلت على 50 تذكرة طبية دون وجه حق تضمنت الروشتات تكرار صرف أدوية لأشخاص لم يترددوا على العيادة ولم يتم توقيع الكشف الطبي عليهم وان معظمهم غير خاضع للتامين الصحي بصمت الروشتات بخاتم مزور وباعتها إلى صيدلية بالمطرية بالمخالفة بالقانون اشترك مها 9 أطباء بالعيادة التابعة لهيئة التامين الصحي أبلغت الشئون القانونية النيابة الإدارية أمر المستشار يسرى الهوارى نائب رئيس الهيئة بإحالتهم إلى المحكمة التأديبية وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي وإفراد تحقيق مستقل مع مدير العيادة 127 . الأدوية الفاسدة .. المصل واللقاح الفاسد لعلاج شلل الأطفال في مصر ! فى بداية عام 2006 تم اكتشاف احد أنواع اللبن المخصص للأطفال الرضع والمدعم من الدولة ( بيبى زان 1 ) غير صالح للاستخدام ومتواجد بالأسواق بوفرة حيث يسبب بعض الأعراض الجانبية . وأكدت اللجنة العليا التي شكلتها وزاره الصحة برئاسة الوزير الدكتور حاتم الجبلي للوقوف علي مشكله احد منتجات ألبان الأطفال المدعمة الذي تسبب في قيء وإسهال لمستخدميه من الأطفال‏,‏ انه تم وقف المنتج بيبي زان‏1‏ نظرا لأنه ثبت عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي‏,‏ وقد تم سحب جميع العبوات من السوق ووصل عددها إلي ‏400‏ ألف عبوه‏,‏ بالإضافة إلي وقف توزيع أكثر من مليون عبوه بالشركة المصرية للأدوية‏ .‏ وطمأنت اللجنة بان هناك ‏3‏ بدائل أخري من الألبان المدعمة وهي متوافرة بمقر الشركة المصرية وفي الأسواق بكميات كبيره تغطي جميع الاحتياجات لتسعه أشهر مقبله‏.‏ وحذرت اللجنة من أن هناك بعض العبوات مازال يحتفظ بها في الصيدليات أو لدي الأهالي الذين قاموا بتخزينها‏,‏ وانه لا يجب تناولها أو تداولها ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية‏,‏ حيث أن اللجنة العليا قد أصدرت عده قرارات بوقف خط إنتاج الشركة لحين التأكد من سبب فساد تلك العبوات من هذا النوع من الألبان دون غيره والذي تنتجه نفس الشركة‏ 128. لبن الأطفال الذي تم سحبه من الأسواق هو لبن مدعم أسعاره في متناول معظم الأسر المصرية ويباع بحوالي 3 جنيهات للعلبة في مقابل 25 جنيها للألبان المستوردة ويأتي إلغاء خط إنتاج هذا النوع من اللبن لحساب أنواع أخرى غير مدعمة ذات أسعار مرتفعة بشكل ملحوظ . وكان الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية قد صرح بان الشركة المنتجة تقوم باستيراد المادة الخام ” اللبن منزوع الدسم ” من الشركة العالمية الأم وتتم بعد ذلك إضافة المكونات الأخرى لهذا اللبن ويتم تصنيعه بالشكل النهائي 129 . لكن المثير في الموضوع انه ومنذ أكتوبر 2005 تم اكتشاف عدم صلاحية اللبن للاستهلاك ورغم ذلك ظلت عبوات اللبن الفاسد مطروحة في الأسواق والصيدليات ويتم استعمالها للأطفال حتى أواخر يناير 2006 انه انه ظل مستخدما لمدة تقترب من ثلاثة أشهر . وقد تضاربت تصريحات المسئولين حول وجود قرار بسحب اللبن من السوق منذ أكتوبر 2005 من عدمه فنقيب الصيادلة نقيب الصيادلة نفي علي نحو قاطع ما قيل انه كان قد صدر قرار في العام الماضي بحظر بيع هذا الصنف من الألبان‏,‏ وان الصيدليات استمرت في بيعه للان‏,‏ مشيرا إلي أن الصيدليات التي تتعامل في‏4‏ ألاف صنف من الدواء مهمتها خدمية وإنسانيه ولا صالح لها بالمرة في بيع دواء محظور خاصة وان قانون الصيدلة رقم‏127‏ لسنه‏1955‏ يعاقب علي هذه المخالفة بغلق الصيدلية وتقديم الصيدلي المخالف للمساءلة القانونية‏.‏ ونفي أيضا ما يتهم به البعض الصيدليات من بيع أصناف من الدواء بدون تذكره طبية‏,‏ موضحا أن هذا لا يحدث إلا إذا كانت من النوعيات التي تسمي في العالم كله أدويه الرف‏.‏ الشائعة الاستخدام بغير تخوف‏.‏ وأما الأدوية الموجودة في قوائم الممنوعات فلا تباع مطلقا إلا بتذكره طبية‏ 130.‏ أما مسئولو وزارة الصحة فقد أكدوا انه قد صدر قرار بوقف إنتاج اللبن منذ أكتوبر 2005 م فقد : أوضحت الدكتورة ماجدة رخا رئيس قطاع الرعاية الصحية الوقائية والمتوطنة انه منذ يوم ‏29‏ أكتوبر عندما تلقت الوزارة أول شكوى من فساد عبوات اللبن تم تشكيل لجنه فوريه وذهبت للمصنع المنتج في العاشر من رمضان وتم سحب عينات للتأكد من أن عيوب العبوات جاءت نتيجة التخزين أو بسبب المواد الأولية ولكن وجد أن العينات متزنخة بسبب الإنتاج وصدر قرار بوقف الإنتاج‏,‏ وسحب كل المنتجات من السوق‏.‏ وقامت الوزارة بعمل فحص لباقي الخامات الموجودة في المصنع وتم تحريزها‏. وقررت اللجنه انه لن يصرح للشركة بالإنتاج مره أخري إلا بناء علي تصريح اللجنة العليا المشكلة لهذا الموضوع‏ 131.‏ بينما الدكتورة زينب عبيد وكيل وزارة الصحة لشئون الصيدلة أكدت أن التأخير كان بسبب الاختلاف في نتائج التحاليل حيث أثبتت بعضها سلامة اللبن بينما أكد البعض الآخر عدم صلاحيته بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى وبعدها تم تشكيل لجنة عليا من أساتذة الجامعات والرقابة الدوائية والرقابة على الأغذية واتخذت اللجنة قراراها بإيقاف خط الإنتاج وسحب اى كميات موجودة في السوق من هذا النوع من الألبان 132 . في نفس الوقت أصدرت نقابة الصيادلة منشورا بسحب جميع عبوات الألبان الموجودة في الصيدليات واستخدام أنواع بديلة فقد صرح د‏.‏ زكريا جاد نقيب الصيادلة بأنه طلب في منشور أرسل به إلي ‏30‏ ألف صيدليه في مصر ضرورة أن ترد فورا إلي الشركة المنتجة لألبان الأطفال بيبي زان ما قد يكون متبقيا لديها من عبواته بعد أن حظرت اللجنة الفنية التي شكلها د‏.‏ حاتم الجبلي وزير الصحة تداوله لما ثبت لها من أضراره بصحة الأطفال خاصة وانه توجد أصناف أخري بديله له‏133 .‏ لبن الأطفال بيبى زان 1 تنتجه شركة لاكتو مصر وهى شركة عربية مصرية باستثمارات 500 مليون جنيه وافتتاح هذا المصنع تواكب مع اهتمام غير مسبوق لوزير الصحة السابق ( د عوض تاج الدين ) الذي سارع إلى عقد أكثر من مؤتمر صحفي لإعلان انفراد مصر بإنتاج ألبان الأطفال لأول مرة 134 . تسبب اللبن بيبى زان 1 في العديد من حالات الإسهال والقيء للأطفال الرضع لدرجة أن بعضهم توفى نتيجة لذلك وقد قدم احد أولياء الأمور بلاغا يتهم فيه الشركة المصنعة للبن بالتسبب في وفاة ابنته : حيث قال المحاسب مجدي إبراهيم يوسف في بلاغه إلى قسم شرطة مصر الجديدة أن طفلته الرضيعة بسمة توفيت في الرابع من يناير الجاري ( 2006 م ) بعد معاناتها من قئ وإسهال وان الأطباء الذين فحصوا الضحية شخصوا الحالة بأنها نزلة معوية وأضاف انه فوجئ بالتحذير الذي نشرته الصحف على لسان وزير الصحة يحذر فيه من استخدام ألبان بيبى زان وان لأنه يسبب القيء والإسهال فاكتشف سبب وفاة الطفلة حيث كانت تتغذى على هذا النوع من اللبن اتهم صاحب البلاغ الذي تم إخطار اللواء نبيل العزبى مساعد الوزير لأمن القاهرة في ذلك الوقت به الشركة المنتجة بالتسبب في وفاة طفلته تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق 135. وقبل أن تكتشف مشكلة بيبى زان 1 بعام واحد فقط كانت هناك مشكلة أخرى مثارة تخص لبن الأطفال المدعم وهى عدم توافره بكميات مناسبة في الصيدليات مما أدى إلى تبادل للاتهامات بين المواطنين والصيادلة والمسئولين المواطنون يتهمون الصيدليات بتعمد إخفاء اللبن لبيعه بسعر أعلى بينما يدافع الصيادلة عن أنفسهم بان حصص اللبن الممنوحة لهم قليلة أصلا المسئولين أعلنوا أن البن المدعم يذهب إلى محلات ومصانع الحلويات . وفى تحقيق نشرته الأهرام عن هذا الموضوع قال الدكتور مصطفي شاهين‏’‏ صيدلي‏’‏ أن سبب زيادة المشكلة في الآونة الأخيرة وجود صنف واحد من اللبن المدعم‏,‏ في حين كان منذ سنوات قليله هناك عده أصناف مما كان يتيح الفرصة للاختيار‏,‏ وفي حاله العجز بالنسبة لأحد الأصناف هناك الآخر أو البديل ‏,‏ أما الآن فالصنف الواحد أصلا غير متوافر ومن الصعب الحصول عليه ليس بالنسبة للأشخاص فقط ولكن الصيدليات نفسها التي قد تحصل علي علبه او اثنتين شهريا‏,‏ في حين الطلب كبير جدا ومتزايد علي اللبن المدعم وهو ما ينتج عنه حاله من الرفض لدي المواطنين وتبادل الاتهامات مع الصيدليات بافتعال الأزمة لأغراض شخصيه وماديه‏,‏ ‏,‏ وان الصيدليات تعاني بجانب عدم توافر اللبن المدعم من عدم معرفه السبب الحقيقي وراء ذلك فالموزع الذي يحضر إلي الصيدليات ليس لديه معلومات‏,‏ حيث انه أيضا غير متخصص ( … ) ويري أن البديل للمضطر هو الاعتماد علي اللبن البقري أو الجاموسي منزوع الدسم وذلك بوضع ثلث لبن في كوب يضاف عليه ثلثا كوب مياه‏,‏ وهذه الطريقة تسهم في حل أزمة اختفاء اللبن المدعم وعدم وقوع الأسر فريسة لأسعار الألبان الأخرى ‏,‏ حيث تصل سعر العلبة إلي ‏22‏ جنيها اي يحتاج الطفل الرضيع نحو‏160‏ جنيها شهريا‏,‏ ولابد من إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة التي لم نشهدها من قبل وتشتعل المشاكل بين أصحاب الصيدليات والمواطنين الذين يبحثون عن الغذاء لأطفالهم خاصة في المناطق الشعبية‏ .‏ ويتفق الدكتور محمد حرحش‏ صاحب صيدليه في احدي قري المنوفية‏ مع الرأي السابق حول الكميه القليلة جدا التي تحصل عليها الصيدليات من الشركة الموزعة ‏,‏ حيث كان يحصل علي كرتونه شهريا أما حاليا فنصيبه لا يزيد علي علبه من اللبن المدعم وسعره ‏2.95 جنيه‏ ,‏ أما أسعار الألبان الأخرى فتتراوح مابين ‏16‏ و‏20‏ جنيها‏,‏ وانه بالنسبة لاستغلال اللبن المدعم من قبل البعض وبيعه لأصحاب محال الحلويات فهو أمر وارد‏,‏ حيث أن هذا اللبن صالح للاستخدام في المنتجات الغذائية‏136 .‏ وقد اعترف وزير الصحة وقتها ( د‏.‏ محمد عوض تاج الدين وزير الصحة والسكان السابق ) اعترف بوجود مشكله في ألبان الأطفال مؤكدا أنها ليست وليدة اليوم لكنها نتيجة تراكمات سنوات سابقه حيث تقوم الحكومة بدعم ألبان الأطفال بنحو‏70‏ مليون جنيه سنويا بواقع‏9‏ جنيهات في العلبة الواحدة ‏,‏ وقال وزير الصحة‏:‏ المشكلة تكمن في التلاعب من جانب بعض الأفراد في حصص الألبان ودخول لبن الأطفال الي حلقه السوق السوداء والدلالات حيث يقوم هولاء بجمع ألبان الأطفال من الصيدليات وبيعها لمصانع الحلوى والجبن والايس كريم للفارق السعري الضخم مما أدي إلي ظهور اختناقات فعليه في بعض المواقع لذلك فقد فكرنا في ضرورة ابتكار طريقه جديدة لتوزيع الألبان من خلال مراكز الطفولة الأمومة بكل محافظه‏ 137 .‏ لم تكن مشكلة لبن الأطفال هي آخر شيء في موضوع الأدوية الفاسدة فقد رصدت الصحف في تلك الفترة ( يناير 2006 ) موضوعا آخر وهو وجود أمصال فاسدة تم تطعيم الأطفال بها : حيث يرقد حاليا الطفل فايز حماد 6 سنوات التلميذ بمدرسة مكارم الأخلاق الابتدائية في مستشفى مرسى مطروح العام بالدور الثالث غرفة رقم 8 ( العلاج الاقتصادي ) بعد تلقيه جرعة تطعيم إجبارية من أشخاص يتجولون في سيارة مجهولة ( … ) وقد قام والد الطفل بتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة مطروح وأكد د عباس الشنوانى وكيل وزارة الصحة بمطروح أن إدارة المستشفى قامت بوضع الطفل تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة وتم إجراء غسيل معدة فوري للطفل واخذ عينات تحليلية من الدم وبقايا الترجيع وأرسلت إلى المعامل المركزية في وزارة الصحة كإجراء احترازي مؤكدا عدم وجود مواعيد تطعيمات حاليا وان ما ينشر من شائعات عار تماما من الصحة ويقف وراءه بعض من يريدون إثارة الذعر والتشكيك في سلامة التطعيمات 138. وبينما أكد مسئول وزارة الصحة عدم وجود تطعيم في هذه الفترة إلا أن الوفد نشرت في صفحاتها الأولى تأكيدات من المواطنين بوجود تطعيم للأطفال وهذه المرة ليس في مرسى مطروح بل في القاهرة : تلقت الوفد اتصالات عديدة من المواطنين يكذبون فيها بيان وزارة الصحة الذي ينفى وجود تطعيمات من أي نوع للأطفال في هذه الفترة أكد المواطنون أن هناك أشخاصا يمرون على المنازل ويقومون بإجراء تطعيمات للأطفال ويصابون بعدها بارتفاع في درجات الحرارة وقيء وإسهال وابلغ المواطنون عن حالات تم نقلها إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وتبين أن احدث حالات الإصابة ما وقع في الحي السويسري بالحي العاشر بمدينة نصر قام أشخاص بالمرور على المنازل وقاموا بتطعيم الأطفال والذين تعرضوا للإصابة بعدها مما اضطر أبائهم للذهاب إلى مستشفى تبارك والذي قام بدوره بإحالتهم إلى مستشفى الدمرداش لتلقى العلاج اللازم ومتابعة حالاتهم وأكد المواطنون أن بيان وزارة الصحة الذي ينفى وجود تطعيمات غير صحيح واستنكر المواطنون ترديد البيان أن ما حدث هو مجرد شائعات وطالبوا الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بالحضور بنفسه إلى مستشفى الدمرداش ليرى الحالات المصابة بعد التطعيم 139. وقد أشارت صحيفة العربي الناصري الى وجود أمصال فاسدة وإنها السبب فيما حدث للأطفال حيث أعلنت في تحقيق لها قيام الشركة القابضة للمصل واللقاح إلى : استيراد مشتقات دم لها خطورة على الصحة العامة ومن دول محظور الاستيراد منها إضافة إلى لقاح شلل أطفال فاسد ربما كانت جرعاته التي تم توزيعها مؤخرا وأدت إلى تسمم الأطفال وتتنصل وزارة الصحة منه 140. وفى محاولة من وزارة الصحة للقضاء على الأدوية المغشوشة : أكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان انه سيتم إعداد مشروع للتخزين الجيد للأدوية للقضاء على عشوائيات التوزيع على الصيدليات تشارك في إعداده نقابة الصيادلة حماية للمواطنين من الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية والمقلدة والمهربة من الخارج التي تضر صحة المواطنين 141. وفى تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات كشف قيام الشركة القابضة للمصل واللقاح باستيراد لقاح شلل أطفال بنحو 24 مليون جنيه انتهت صلاحيتها، وهو ما يمثل خطورة على الأطفال ويهدد بعودة الفيروس اللعين إلى مصر إضافة إلى وجود أكثر من 370 ألف زجاجة من اللقاح قيمتها 477 ألف دولار بمخزن الاستقبال الإنتاجي بالشركة غير مدون عليها تاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية مما يؤكد وجود تلاعب لصالح الشركة الموردة وهى سميث كلاين مما يهدد حياة الأطفال المصريين الخطير في الأمر أن هذه اللقاحات تم صرف كميات منها للتموين الطبي وبواقع 25 ألف عبوة رغم عدم صلاحيتها ( .. ) ومن شلل الأطفال الفاسدة إلى البلازما وهى مشتقات الدم والتي وجدت بالمخازن لمدة 3 سنوات في حين أن مدة الصلاحية لها لا تتجاوز عاما بخلاف البلازما التي تم استيرادها من إنجلترا رغم أنها من الدول المحظور الاستيراد منها باعتبارها أحد مصادر نقل الفيروسات القاتلة والمدمرة للصحة العامة من خلال الدم ومشتقاته 142. وعن مخالفات الشركة القابضة للمصل واللقاح والذي كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قال صحيفة العربي : تدهور المركز المالي للشركة أيضا والذي أظهرت قائمته 196 مليون جنيه كرأس مال عامل وهو ما يكشف عنه وجود خلل في الهيكل التمويلي إضافة إلى إنشاء مشروعات دون الاستفادة منها منذ ما يقرب من 7 سنوات واعتماد الشركة على القروض في تمويل هذه المشروعات وكذلك السحب على المكشوف لتمويل النشاط الجاري فيما وصف الجهاز المركزي للمحاسبات فشل الشركة القابضة للمصل واللقاح والتي استحوذت بأمر الدكتور عوض تاج الدين وخليفته الدكتور حاتم الجبلى على كل ما يتعلق بقطاع الصحة قد جعلها الطفل المدلل لتقوم بالتلاعب فتعلن عن وجود صافى مبيعات للإنتاج التام بنحو 693 مليون جنيه، وكانت المفاجأة أنها تضمنت 7.2 مليون جنيه مبيعات أدوية لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تم إلغاؤها كما تم شراء مشتقات دم بشرى من إنجلترا ومنها الأليومين 20% رغم وجود خطر على شراء مشتقات الدم من إنجلترا لخطورته على الصحة بمبالغ وصلت إلى 10.5 مليون جنيه. الانتقال من المتاجرة بحياة الأطفال والمرضى إلى إهدار المال العام في تعاقدات بدأت منذ عام 1999 متضمنة مخالفات في أعمال الإسناد والتعاقد والتنفيذ لعدد من المشروعات التي قامت الهيئة بإنشائها وظلت تحت التنفيذ لسنوات طويلة وبمبلغ وصلت إلى 218 مليون جنيه، ويؤكد الجهاز المركزي للمحاسبات أنها تضمنت مشروعات بنحو 106 ملايين جنيه جرى تعديل استخدامها مما يؤكد قصور دراسات الجدوى التى أعدتها الشركة القابضة وتضم هذه المشروعات مشروع تطوير شلل الأطفال بقيمة 45 مليون جنيه كمبان وإنشاءات وآلات وتجهيزات وصفها الجهاز المركزي بأنها استثمارات معطلة منذ عام 1999 ولم يتم إدراج إنتاج هذا الصنف لقاح شلل الأطفال ضمن خطة الإنتاج في السنوات المالية 2004/2005 و2005/2006 وينضم 32.2 مليون جنيه أخرى كأعمال ميكانيكية وكهربائية لمشروع شلل الأطفال تم صرفها لشركة فوستر ويللر بموجب عقد في أبريل 2000 وكلها استثمارات معطلة ولم يتم الانتهاء من تنفيذها حتى نهاية يونيه 2004 إضافة إلى 2.7 مليون جنيه قيمة تعبئة العبوات البلاستيكية لإحدى الشركات علما بأن وكيل نفس الشركة قد أكد أن شركته التي تعاقدت معها القابضة للمصل واللقاح أوقفت إنتاج هذه العبوات البلاستيكية وهو ما يؤكد تقديم أموال الدولة لشراء منتج ليس له وجود 143 . أيضا بدأت تنتشر صناعة جديدة في عالم الأدوية وهى أدوية الفرز الثاني وهى مستحضرات طبية تعتمد على مواد خام غير صالحة قادمة من الصين والهند، وهى مواد خام بلا فعالية حقيقية الأمر الذي يعرض حياة المرضى للخطر: وحذر عدد من الصيادلة من مخاطر الظاهرة التي أكدوا انتشارها بصورة سرطانية، وقالوا إن العديد من المصانع والشركات المصرية اتجهت إلى المواد الخام الرخيصة القادمة من الصين والهند وهى مواد خام غير صالحة، وبدون فاعلية، ولكنها تتميز برخص ثمنها حيث تباع بأقل من 10% من قيمة مثيلاتها في الأسواق الأوروبية. مسئولون بجهاز الرقابة على الدواء التابع لوزارة الصحة أكدوا أن تلك المواد الخام تأتى للأسواق المصرية مهربة، ومعظمها لا يخضع للإجراءات الرقابية، وأن الشركات التي تتعامل مع تلك المواد الخام تتعامل معها في سرية ويحتاج الأمر إلى رقابة أمنية لمواجهة مافيا الدواء. أصحاب شركات الدواء طالبوا بضرورة مواجهة الظاهرة التي وصفوها بالخطيرة وقالوا إنها تسيء للمنتج الدوائي المصري وتسبب حرجاً للصناعات الدوائية في الأسواق الخارجية. وتصل قيمة المواد الخام عديمة الفاعلية التي تدخل إلى الأسواق المصرية وصناعة الدواء إلى ما يقرب من نصف مليار دولار وهى كمية كبيرة ومخيفة تهدد حياة الناس وصناعة وطنية نجحت في غزو الأسواق العالمية 144 . إهمال الأطباء : ” الإهمال الطبي وانتهاك حقي الحياة وسلامة الجسد ” : على الرغم من ان ظاهرة الإهمال الطبي من الظواهر التي ظهرت فى المجتمع الدولي منذ زمن بعيد إلا أن الدول المتقدمة سرعان ما انتهجت سياسات قانونية وعلميه لعلاج المشكلة والحد منها محليا ، وهو ما اثر سلبا على نصوص وتشريعات حقوق الإنسان الدولية وأضفى نوعا من التجاهل القانوني للظاهرة على المستوى الدولي ، والاكتفاء بالقواعد الدولية التى شرعت فى الأساس لحماية جسد الانسان وحياته من بطش السلطات التنفيذية للدول فها هو العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية . 145 والذي صادقت عليه مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 فى 3 ذى الحجة سنة 1401 هــ ( أول أكتوبر 1981 ) ينص فى المادة السادسة منه على ان ” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ، كما نص العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صادقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 فى 3 ذي الحجة سنة 1401 هــ ( أول أكتوبر 1981 ) فى المادة الثانية عشر منه على : ” 1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. 2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل: (أ) العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، (ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية ، (ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، (د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض. ” وبقراءة تلك النصوص الدولية نخلص الى ان الحق فى الحياة والمحمى بموجب المواثيق الدولية إنما ينحصر في حماية حياة الإنسان من بطش السلطات التنفيذية للدول ، دون فرض حماية واضحة لحياة الإنسان من التجريب والخطأ الطبي على جسد الإنسان كما ان الحماية المنصوص عليها بالعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تفتقر إلى آلية المراقبة والعقاب الدولي لانتهاك الدول لتلك القواعد ، على عكس الحقوق المدنية والسياسية المحمية بالبروتوكول الملحق بالاتفاقية والناص على إنشاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لمراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية . أما على مستوى مصر فان الأزمة لا تزال تتفاقم يوما بعد الآخر خاصة مع ضعف الرقابة على عمل الأطباء وانتشار التعليم الطبي العشوائي وغير المنظم مما يفرز بأطباء غير مؤهلين للتعامل مع الجسد الإنساني باعتباره كائن حي يتمتع بكافة الحقوق والواجبات ، و إنما افرز إلينا طبيب يتعامل مع حالة مرضية مجردة من حقوقها . \ومع ضعف التشريعات الدولية التي تحمى حقوق الإنسان لن نجد فى تشريعنا المصري نصوص تتحدث عن خطا الطبيب بشكل مباشر مما يضطر الباحث الى الاجتهاد لتطبيق النصوص والأحكام القانونية العامة على أخطاء الأطباء ، والتي شرعت فى الأساس لمواجهة ظواهر اجتماعية ، فها هو الدستور المصري يضمن الحماية العامة لصحة المواطن المصري فى مواده التالية : ” المادة (16) تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها. المادة (17) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون. المادة (43) لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر. المادة (57) كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. ” اما على مستوى قانون العقوبات فلم نجد مواد تتحدث عن خطا الطبيب بشكل صريح وانما اكتفى بالقواعد العامة للمواد 238 ، 244 والناصين على : المادة 238 من قانون العقوبات ( من تسبب خطا فى موت شخص آخر بان كان ناشئا عن إهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية او بإحدى هاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنية او إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخمورا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت علية الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين . وكذا نص المادة 244 من قانون العقوبات ( من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بان كان ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية او بإحدى هاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه علية أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك ، وتكون العقوبة الحبس إذا نشا عن الجريمة إصابة اكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين . وأمام حالة القصور التشريعي الدولي والمحلى تصبح مسئولية الأطباء من اكثر الموضوعات التي تثير الجدل والنقاش والاجتهاد في مجال الفقه الجنائي والتطبيق القضائي وتظل مشكلة الابداع وحدود وصلاحيات الطبيب حائلا فى كثير من القضايا دون توقيع العقاب الفعلي على الطبيب المخطئ . ومن ضحايا الإهمال الطبي كانت وفاة الطفل محمد عماد جودة ( 9 شهور ) على اثر تناوله لجرعة التطعيم بمكتب صحة العقاد بالمطرية بمزيد من الحزن والآسي . وكان الطفل قد توفى على اثر سقوط كبسولة من الممرضة ( رؤية عبد الله) والتى تعمل بصحة العقاد بالمطرية أثناء قيام الأخيرة بتطعيم الضحية ولم تتمكن من استخراج الكبسولة لنقص الخبرة والتدريب لديها . – وفقد مريض معهد اورام العيون يدخل المستشفى لعلاج انفصال خفيف بالشبكية يخرج فاقد لبصرة وها هى مريضة مركز هليوبوليس للقلب المفتوح تدخل المستشفى لعلاج ثقب بالأذين وتخرج من العملية بانسداد الضفيرة الرئيسية للقلب – وها هى الطفلة عبير 3 سنوات دخلت مستشفى ابو الريش لعلاج تقوس بالقدمين وخرجت مبتورة الساق . وها هي وهو وهم ونحن نتعرض للمزيد والمزيد من الانتهاكات اليومية دون رقابة حكومية و إدارية على ذلك وتلك . يأتي إهمال الأطباء كنتيجة واضحة للفساد سواء كان ذلك الفساد هو فساد إدارة أو فساد تعليم في كلا الحالتين النتيجة واحدة أخطاء فاحشة تؤدى إلى نتائج سيئة وربما تصل إلى درجة الوفاة دون محاسبة إدارية للمخطئ لتستمر الأخطاء في طابور طويل دون أن يوقفها احد . محمد طفل يتيم صغير تم بتر ذراعه نتيجة لخطا الأطباء يروى فتحي رزق علي‏ عم الطفل محمد المأساة فيقول‏..‏ محمد الابن الأصغر لشقيقي المتوقي منذ عده سنوات تاركا ثلاثة أطفال ‏..‏ وقد اعتادت تلك الأسرة المنكوبة المجيء للإسكندرية خلال الإجازة الصيفية‏..‏ ونظرا للظروف المادية الصعبة بعد وفاه عائل الأسرة ‏,‏ فان محمد اعتاد العمل خلال الإجازة كي يساعد والدته في تكاليف الحياة ‏,‏ وفي احد الأيام وتحديدا يوم ‏5‏ يوليو الماضي كانت الساعة تشير للخامسة مساء عندما كان محمد يلهو مع أصدقائه ويلعبون كره القدم سقط علي الأرض ‏,‏ مما أدي إلي حدوث كسر بذراعه اليسري فأسرع زملاؤه بنقله إلي عيادة احد الأطباء الذي طالب بضرورة التوجه إلي مستشفي الحضرة الجامعي للعظام ناريمان‏ ..‏ وبالفعل أسرعنا للمستشفي‏,‏ وفي قسم الاستقبال قام احد الأطباء بالكشف‏,‏ ثم طالب بإجراء أشعه علي اليد المكسورة ‏.‏ وبعدها تم وضع ذراعه في الجبس‏.‏وصرح لنا الطبيب بمغادره المستشفي وطلب منا العودة فورا في حاله حدوث ورم بالذراع او تغيير لونه إلي الأزرق ‏..‏ وبعد يوم واحد فقط فوجئنا بحدوث ورم وتغيير لون الذراع‏,‏ صاحبه آلام مبرحه وارتفاع في درجه الحرارة ‏,‏ لم يتحملها الطفل المسكين فهرولت به إلي المستشفي‏,‏ وقام الأطباء بحجزه وفك الجبس وترك ذراعه دون علاج طوال اليوم وهو ملقي علي سرير المستشفي بلا ادني عناية أو رعاية ‏..‏ حتى فوجئت في اليوم التالي لحجزه بأحد الأطباء يطلب مني التوقيع علي إقرار بقبولي بتر ذراع ابن شقيقي اليتيم‏,‏ حيث أصيبت الذراع بغرغرينه ولابد من قطعها نظرا لان حالته الصحية تتدهور من سيئ إلي أسوا ‏.‏ رفضت التوقيع علي الإقرار وحاولت جاهدا معرفه ما حدث ويحدث حولي فعلمت ان الطبيب الذي قام بعمليه الجبس أخطا وان ما حدث تكرر من قبل ومتوقع ولابد من إجراء العملية قبل أن يتفاقم الأمر‏..‏ أسرعت بطلب النجدة ثلاث مرات‏,‏ ولم يستجب احد‏,‏ ثم لجأت إلي مديريه امن الإسكندرية فطلبوا مني التوجه إلي قسم شرطه محرم بك التابع له المستشفي‏,‏ وبالفعل حررت هناك المحضر رقم‏800‏ أحوال محرم بك بتاريخ‏2003/7/8‏ وتم تحويله إلي النيابة تحت رقم ‏9668‏ لسنه ‏2003 ‏إداري محرم بك‏ ,‏ وهناك طلب منا رئيس النيابة ضرورة علاج الطفل لإنقاذه أولا عند أي طبيب بعيدا عن المستشفي مع إحضار تقرير مفصل عن الحالة ‏..‏ فحملت الطفل المسكين وهو يصرخ وبدأت رحله البحث عن طبيب طوال الليل حتى بزوغ الفجر‏..‏ وبالطبع لم يوافق احد من الأطباء في عيادته أو في المستشفيات الخاصة التي ترددت عليها علي علاج الطفل‏,‏ وكانت جمله واحده تتكرر من أخطا عليه إصلاح الخطأ ‏,‏ واضطررت للعودة إلي المستشفي مره أخري ‏,‏ ولكني توجهت إلي مستشفي الطلبة بسبورتينج لان محمد تلميذ يتمتع بمظله التامين الصحي‏,‏ ولكنهم هناك قاموا بتحويله إلي مستشفي الحضرة الجامعي مره أخري ‏.‏ وفي المستشفي لم أجد مفرا من التوقيع علي الإقرار بإجراء عمليه بتر لذراع محمد إنقاذا لحياته‏,‏ وتم إرغامي علي الموافقة علي عجز ابن شقيقي طوال العمر والقضاء علي أحلامه ومستقبله‏.‏ويضيف عم الطفل محمد‏,‏ إنها ماساه إنسانيه لكنها جريمة مكتملة الأركان ولكن بلا عقاب رغم أن نتيجتها واضحة للجميع‏,‏ أما عن الجانب الإداري فقد قام رئيس نيابة محرم بك بمخاطبه مدير مشرحه الإسعاف بكوم الدكه‏ ,‏ وطلب التحفظ علي الجزء الذي تم بتره بمشرحه الإسعاف لحين ندب الطبيب الشرعي المختص لتشريحه‏ 146.‏ وبعيدا عن مقولات جاهزة من نوعية تشويه الطب المصري تقال عند الحديث عن أخطاء الأطباء إلا أن السكوت عن تلك الأخطاء هو التشويه الحقيقي للطب المصري وهو الذي يؤدى إلى استمرارها كل يوم . حالة ثانية لفتاة اسمها صباح محمد عبد الحميد اليمنى 30 عاما من حي الدويقة راحت ضحية حقنة بنج سبقت إجراء الجراحة التي لم تتم وسقطت حيث أصيبت بشلل رباعي نتج عن حدوث هبوط حاد في القلب ونقص الأوكسجين خلايا المخ قصة صباح كما وردت في صحيفة المصري اليوم بدأت منذ تفكيرها في إجراء عملية حول بعينها ربما تزداد فرصتها في الزواج كأي فتاة في سنها توجهت إلى مستشفى الحسين الجامعي لإجراء الجراحة مجانا يوم 5 نوفمبر 2002 بعد حصولها على إجازة يومين من عملها على اعتبار أن الجراحة بسيطة فخرجت فاقدة الوعي بعد أن حقنها طبيب التخدير بجرعة زائدة أدخلتها في غيبوبة استمرت أكثر من 3 شهور ( … ) أيمن رابح رئيس جمعية الدفاع عن ضحايا الإهمال الطبي والمتابع لقضية صباح أكد أن قضيتها لا تزال في مكتب النائب العام وإذا حفظت سيتم رفع جنحة مباشرة ضد الطبيب المخطئ والمتسبب في حالتها ( … ) وأشار رابح إلى أن القانون لن يفيد صباح في قليل آو كثير حيث تنص المادة 244 من قانون العقوبات على عقاب الطبيب إذا أوقع ضررا جسيما على المريض بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تتجاوز 200 جنيها أما إذا تسبب هذا الخطأ في وفاة المريض فيعاقب الطبيب طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه147 . حالة أخرى لطفلة عمرها 40 يوما دخلت مستشفى الأطفال التابع لجامعة المنصورة للعلاج من الإسهال المستمر والجفاف وفى قسم سوء التغذية بالمستشفى أدى خطا في وضع الكانيولا في يدها اليسرى إلى زرقة يدها وأدى الإهمال والتراخي في معالجة الآمر إلى بتر يد الطفلة الرضيعة 148.وفى رسالة نشرت في بريد الأهرام وهى مجرد واحدة من عشرات الرسائل التي تنشر في بريد الصحف المصرية تعبر بصدق عن إهمال الأطباء واللامبالاة الإدارية ، تقول الرسالة : ” تسبب إهمال الأطباء والممرضات في المستشفي التخصصي بدمياط ، في وفاه ابني الصغير الذي لم يتجاوز عمره ‏8‏ أشهر ‏,‏ فقد خرج الطبيب خلال الكشف عليه لإجراء مكالمة تليفونيه من خارج المستشفي ، علي الرغم من أن هذا الطبيب حضر للكشف بعد طول انتظار وعده اتصالات ‏,‏ وعندما عاد كتب له علاجا ومجموعه من المحاليل فشلت الممرضات في تركيبها ، ولم يرد الطبيب علي اتصالاتهن التي حاولن فيها الاستفسار عن طريقه التركيب‏ …‏ ولم ينقذنا رئيس القسم او مدير المستشفي‏ ,‏ ولم يحرك احد منهم ساكنا ، حتي فاضت روح ابني إلي بارئها‏..‏ فمن يحاسب المتسببين في وفاته بإهمالهم 149 ؟ . قدري محمد المتبولي ـ السوالم دمياط ربما تكون هذه الحالات لأناس عاديين لن يهتم بهم احد فماذا إذا عن حادثة كبرى تكلمت عنها مصر لأسابيع وقامت مناجلها المظاهرات وكانت من تبعاتها أن قدم وزير الثقافة استقالته وهى حادثة حريق مسرح قصر ثقافة بني سويف والتي راح ضحيته حوالي 52 قتيلا والمتوقع أن ينالوا رعاية طبية غير عادية لكن ما حدث كان العكس : فهناك حالات وفاة حدثت بالفعل بعد فترة من العلاج بل إن بعض المصابين كانت جروحهم بدأت بالفعل في التحسن والالتئام إلا أنهم توفوا نتيجة الإهمال الجسيم في نواح طبية أخري بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتي يعالجون بها وللأسف هذا السيناريو مستمر. من الحالات التي توفيت نتيجة الإهمال رغم تحسن حالة الحروق «د. صالح سعد» الذي توفي بعد يوم من الحادث بالرغم من حروقه البسيطة نتيجة الإهمال في نقله من مستشفي إلي آخر و«علاء المصري» الذي توفي بعد الحادث بأسبوعين بمستشفي قصر العيني بالرغم من أنه لم يكن مصابا بحروق شديدة بالإضافة إلي «مؤمن عبده» الذي توفي بمستشفي الحلمية العسكري وقد كان مقرراً الخروج في غضون أيام قليلة، وأسماء محمد السيد التي توفيت بعد تماثلها للشفاء في منتصف فبراير150. بالإضافة إلى حالات الوفاة التي حدثت كان هماك إهمالا في علاج المصابين بل حدثت أخطاء طبية في علاج بعضهم فمازال يرقد الكثير من ضحايا المحرقة أحياء لكنهم للأسف أموات بفعل الإهمال الصحي الذي دهور حالتهم الصحية فوصلهم لهذا الوضع وحسب ما ورد في صحيفة الأهالي في لقائها مع بعض المصابين : قال «حمدي طلبة» أحد الضحايا: لقد خرجت من مستشفي الحلمية مصابا بميكروب صديدي أدي إلي تآكل مفصل الحوض وأكد الأطباء ضرورة إجراء عملية جراحية لتغيير المفصل حتى أستطيع الحركة التي أنا عاجز عنها الآن مع العلم أنني أنفق علي مستلزمات علاجي منذ الحادث حتى الآن بالرغم من عدم قدرتي المادية لتحمل نفقات العلاج الباهظة، وتساءل: أين دور الدولة وأين تصريحات وهم العلاج علي نفقة الدولة ؟! . في مستشفي الحلمية العسكري يرقد «محمد سمير عويس» الذي امتنع عن الكلام لسوء حالته الصحية وفي حديث مع الطبيب المعالج صرح بأن حالته مازالت شديدة الخطورة وغير مطمئنة حيث إنه أصبح وبعد دخوله غرفة العمليات أكثر من ثلاث مرات لا يستجيب للبنج أو أي مخدر فساءت حالته النفسية . وفي حوار مع والده قال إنه لا أحد يسأل عن «محمد» من المسئولين لأنه غير مشهور وأضاف أن ابنه طالب بكلية الطب ومتفوق وبطل الجمهورية في ألعاب القوي لكن الآن أصبح مشوها فقد تآكلت أذنه وتشوه معظم جسده بفعل الإهمال والعشوائية الذي رفض المسئولون عنه علاج ضحاياه علي نفقتهم . أما «حسام عبد العظيم» الذي تم إخراجه من مستشفي السلام وتحويله إلي مستشفي الدمرداش لإجراء عملية بالصدر نتيجة خطأ طبي من طبيب بمستشفي السلام أدي إلي إصابته بثقب في الحنجرة أثناء العلاج وبعد تحويله إلي مستشفي الدمرداش تم رفضه نظرا لعدم إتمام علاج الحروق أولا لكن نظرا لحالته الحرجة تم حجزه بالمستشفي حتى تتم معالجة جروحه من الحروق بالرغم من عدم وجود قسم متخصص كما قالت والدته المرافقة له. وأكدت أن هناك طبيبا من خارج المستشفي يأتي بشكل شبه يومي لإجراء عملية الغيار له كل ذلك علي نفقتها الخاصة حتى الآن151 . هذا عن إهمال الأطباء والذي يقابله بدوره إهمال إداري يفرغ الخدمة الطبية المقدمة للناس من قيمتها وفائدتها وربما يكون غياب الأطباء عن العمل مثال صارخ لها . تقرر مجازاة ‏26‏ طبيبا وطبيبه‏,‏ بمستشفي أوسيم العام‏,‏ لتغيبهم عن العمل‏,‏ بخصم خمسه أيام من رواتبهم الشهرية‏ .‏ كما قرر محافظ الجيزة المستشار محمود أبو الليل خلال جولته المفاجئة علي المستشفيات العامة والوحدات الصحية إيقاف المدير الإداري لمستشفي أوسيم عن العمل لإهماله وتراخيه في عمله وعدم فصل المخلفات الطبية الخطيرة عن باقي مخلفات المستشفي في إطار قوانين الدولة والبيئة المنظمة لذلك‏,‏ وخصم‏15‏ يوما من رواتب الأطباء الذين قاموا بتحرير تذاكر الدواء دون تحديد كيفيه تعاطيه وتعيين مدير إداري آخر للمستشفي من القيادات ذات الكفاءة ‏,‏ وكلف المحافظ الجهات المعنية بصحة أوسيم بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولا بأول ‏,‏ وكذلك التحقيق مع مفتش صحة أوسيم ونقله الي مكان آخر‏,‏ كما كلف المحافظ مديريه الصحة بالجيزة والجهات المعنية بالتامين الصحي بتشكيل لجنه لمراجعه حالات المترددين علي عيادة التامين الصحي للحد من الازدحام وتحديد أسلوب عمل أطباء التامين الصحي بها‏,‏ وطلب المحافظ من مديريه الصحة وضع جدول زمني للانتهاء من المبني الجديد بمستشفي أوسيم العام وتأثيثه وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية ‏,‏ وقرر المحافظ صرف منحه ماليه فوريه لبعض المرضي من قسم العظام نظرا لظروفهم‏ 152 . ما قام به محافظ الجيزة كان في مارس 2004 وبعدها بسبعة أشهر تقريبا اى في أكتوبر 2004 من نفس السنة وكانت قد حصلت حركة تغيير المحافظين قام محافظ الجيزة الجديد بجولة على المستشفيات وقد : تقرر إحالة جميع الأطباء المتغيبين عن العمل للتحقيق بمستشفيي الحوامدية والبدرشين وعيادة جزيرة الذهب الشاملة للتامين الصحي ومركز تنظيم الاسره بها‏.‏ كما قرر الدكتور فتحي سعد محافظ الجيزة خلال جولته المفاجئة علي مدن ومراكز الحوامديه وابو النمرس ومركز الجيزه والبدرشين خصم‏3‏ أيام من المدير الإداري لعيادة التامين الصحي بجزيرة الذهب وإحالة مدير المركز للتحقيق لعدم الانضباط‏.‏ وفي مستشفي الحوامديه العامة تفقد المحافظ عنابر المرضي والمطابخ وأعمال التطوير بالمستشفي ووعد المحافظ بالاتصال بهيئة التامين الصحي لسداد مستحقات المستشفي والتي بلغت مليون جنيه 153 ‏.‏ رغم تغير المحافظ وزيارة كل واحد منهما لمكان مختلف لكن الإهمال ظل كما هو لم ترهبه إجراءات الخصم او الإحالة إلى التحقيق لان هذه القرارات موجهة للاستهلاك الإعلامي أكثر منها رغبة حقيقية في الإصلاح . إصلاح إدارة فاسدة تأخذ في طريقها كل شيء وتظل في مكانها رغم كل إهمالها وفسادها لدرجة دفعت أطباء احد المستشفيات للإضراب عن الطعام ضد الفساد المالي والإداري للمستشفى فقد : قام عدد من أطباء مستشفي الزقازيق العام بالإضراب عن الطعام داخل المستشفي ، بينما قام عدد آخر من زملائهم بالاعتصام تضامنا معهم وذلك احتجاجا علي استمرار مدير عام المستشفي د. يحيي فلاح في عمله رغم قيام الأطباء بتقديم العديد من الشكاوي لكل الجهات التنفيذية والرقابية مدعمة بالمستندات تكشف الفساد المالي والإداري والحالة السيئة التي وصلت لها الخدمة الطبية بالمستشفي. وكان المستشار يحيي عبد الحميد محافظ الشرقية قد ضرب عرض الحائط بكل هذه الشكاوي والغريب أن محمد موافي سكرتير عام المحافظة والذي التقي بالأطباء المضربين أبدي دهشته من عدم علمه بما يحدث وأكد أنه قام بالتجديد للمدير العام. هذا وقد قام الأطباء بإرسال برقيات لكل الجهات المعنية مرفقة بالبيان الصادر عنهم والذي يؤكدون فيه علي إضرابهم عن الطعام حتى الموت ويناشدون كل الشرفاء الوقوف بجانبهم من أجل صالح المرضي البسطاء. جدير بالذكر أن أحد ضباط قسم ثان شرطة الزقازيق قد حضر وهدد الأطباء بأنه سيتم إدانتهم طبقا لقانون الطوارئ بدعوي إعاقة العمل داخل مرفق حيوي وهو ما لم يحدث حيث قام الأطباء بعملهم أثناء إضرابهم عن الطعام بدافع من مسئولياتهم فهم استشاريون في تخصصات حيوية 154 . هل إضراب الأطباء عن الطعام هو كل شيء ماذا إذن عن انتحار المرضى ليس ياسا من الشفاء إنما لسوء الخدمة الطبية المقدمة وسوء الإدارة وقلة الإمكانيات وهو ما حدث مع المواطن عاطف عبد المنعم . أعلن د‏.‏ مصطفي عبد العاطي رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي في بيان أصدره انه إيماء إلي ما نشر بجريده المساء بتاريخ ‏2006/1/10‏ واليوم‏2006/1/11‏ بجرائد الوفد والاهرام والاخبار بخصوص المنتفع‏/‏ عاطف محمود عبد المنعم البالغ من العمر‏33‏ سنه ويعمل عامل طباعه بشركه الصباغة والمنسوجات المصرية وعنوان سكنه‏(‏ أجهور الصغري‏-‏ القناطر الخيريه‏)‏ ويحمل بطاقة تامين صحي رقم‏300/32078427/861‏ حيث تم دخوله مستشفي النيل بتاريخ‏2006/1/4‏ لإجراء جراحه فتق سري وتم تحضيره في نفس التاريخ لعمليات باكر الخميس‏2006/1/5‏ وتم دخوله غرفه العمليات وحدث توقف مفاجئ لعضله القلب وتم وقف التخدير والتعامل المباشر مع الحالة وعمل الإسعافات اللازمة لإنعاش القلب واستجاب القلب للإنعاش تم وضعه علي جهاز التنفس الصناعي‏,‏ وتم نقل المريض بعد ذلك لعناية المركزة الملاصقة مباشره لغرفه العمليات بالدور الأول بالمستشفي في نحو الساعة الحادية عشره صباحا لاستكمال العلاج المقرر في تلك الحالات لوتم وضع المريض علي جهاز التنفس الصناعي مع تكرار عمل غازات بالدم حتى تم الوصول للنتائج المطلوبة والمطمئنة‏.‏ استمر هذا العلاج حتى صباح الجمعة ‏2006/1/6‏ وكانت العلامات الحيوية جيده ومطمئنه ودرجه الوعي أيضا كاستجابة المريض للأوامر المعطاة ‏,‏ تم فصل جهاز التنفس الصناعي عن المريض صباح نفس اليوم نحو الساعة ‏10.3‏ وكانت الحالة العامة للمريض مطمئنه جدا‏.‏ تبين ان المريض يعاني من اضطرابات نفسيه وعصبيه سابقه‏(‏ وذلك من خلال مناقشه زوجه المريض واحد أقاربه وأفادوا انه لا بتعاطي اي علاج لتلك الحالة وإنما مجرد قراءه القران كافيه وأيضا يعاني من حاله توهان بعد انتهاء نوبة التشنجات‏.‏ انتابت المريض صباح السبت الموافق ‏2006/1/7‏ حاله هياج شديدة مع تكرار طلبه الخروج لرؤية أولاده وقام بنزع توصيلات المونيتور الخاصة به اندفع من علي سريره وسارع إلي الغرفة المجاورة حيث فتح شباك الغرفة وقفز إلي الشرفة ثم إلي الأرض مباشره فحمله أفراد الأمن بالمستشفي وأعادوه إلي سريره بالرعاية وتم فحصه من أطباء العظام والمخ والأعصاب والرعاية المركزة وكذلك عمل الاشعات والأبحاث اللازمة والتي أوضحت وجود تجمع دموي واشتباه كسر بالفقرة القطنية الثانية ومازال المريض محجوزا بالرعاية المركزة تحت الإشراف الطبي والرعاية الفائقة ‏,‏تم إبلاغ قسم شرطه أول شبرا الخيمة بالواقعة في التوقيت نفسه لوقوعها حيث تم تعيين حراسه من القسم للمريض بالرعاية المركزة حسبا لعدم تكرار المحاولة مره أخري‏ 155 . وقد كلف الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان لجنه علي اعلي مستوي لفحص حاله المريض عاطف محمود عبد المنعم‏,‏ الذي القي بنفسه من مستشفي النيل للتامين الصحي بشبرا‏,‏ وقام الدكتور احمد مجدي احمد رشاد استشاري أمراض نفسيه بالكشف علي المريض من الناحية العقلية ‏,‏ وتبين انه طبيعي في الوقت الحالي ولكن المريض صرح بأنه يعاني من نوبات صرعيه كانت تأتي في صوره تشنجات مع عدم القدرة علي التحكم في البول‏,‏ وكان ذلك قبل عام‏1991‏ ولم يعالج إطلاقا منها‏,‏ كما أفاد بان أهله كانوا يعتقدون أن ذلك بفعل الجن والعفاريت‏,‏ ويضيف الدكتور رشاد إن الانتحار ومحاولات الانتحار عمل اندفاعي شديد الخطورة قد يتم تحت تأثير اضطراب نفسي مؤقت آو بعضا من الأمراض العضوية العصبية‏ 156 .‏ في نفس الوقت الذي حدثت فيه محاولة انتحار المريض عاطف عبد المنعم من مستشفى النيل بشبرا قام محافظ الإسماعيلية بعزل مدير المستشفى العام وقد نشرت الأهرام في صفحتها الأولى إن الرئيس يتابع ما حدث حيث ذكرت الأهرام : صرح سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس حسني مبارك يتابع ما نشر عن القصور في أداء بعض مستشفيات التامين الصحي خلال إجازات عيد الأضحى ‏,‏ وطلب موافاته بنتائج التحقيقات الجارية بمستشفي النيل للتامين الصحي بشبرا‏,‏ والمستشفي العام بالإسماعيلية ‏.‏ وقال المتحدث‏:‏ إن الرئيس مبارك شدد علي مسئوليه وزاره الصحة والمحليات في التأكد من تقديم خدمات الرعاية الطبية للمواطنين‏,‏ ومواجهه كل أوجه القصور بالحسم اللازم‏.‏ ومن الإسماعيلية عمرو غنيمه‏ :‏ قرر اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية عزل مدير المستشفي العام الدكتور محمد نجيب‏,‏ وتعيين الدكتور محمد وصفي مديرا للمستشفي بصوره مؤقتة لإعادة الانضباط والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين‏,‏ وذلك خلال زيارة مفاجئه للمستشفي بعد أن قدم المواطنون شكاوي كثيرة من سوء الخدمة الصحية ‏.‏ ومن ناحية أخري ‏,‏ شكل الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان لجنه من قيادات الوزارة للتحقيق في حادث المريض عاطف محمود عبد المنعم الذي حاول الانتحار بإلقاء نفسه من مستشفي النيل للتامين الصحي بشبرا‏,‏ وتوجهت اللجنة إلي المستشفي للقيام بواجبها‏.‏ وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد مدير مستشفي النيل للتامين الصحي لحسام زايد مندوب الأهرام انه تم إبلاغ الشرطة بمحاوله انتحار المريض‏,‏ وتم نقله إلي داخل المستشفي وإجراء كل الإسعافات اللازمة ‏,‏ وأكدت الأشعة انه يعاني من كسر في الفقرة الثانية بالعمود الفقري‏,‏ وسوف يتم إجراء جراحه تثبيت للفقرة بعد غد السبت‏ 157 .‏ لكن يجب لفت النظر إلى مشكلة مهمة يعانى منها الأطباء وهى انخفاض أجورهم بشكل متدني وغير متلائم مع مكانتهم الاجتماعية وعلى الرغم من أن وزارة الصحة تعلن في كل فترة عن تحديد كادر جديد للأطباء وتعرض المشروع على مجلس الشعب إلا أن مشروع القانون سرعان ما يدخل طي النسيان لقيام وزارة المالية بالرد بأنه لا توجد حاليا مخصصات مالية لذلك . هل يعقل أن يكون اجر النوبتجية الواحدة للأطباء لا يتجاوز‏50‏ قرشا ؟‏!‏ هذه هي الحقيقة التي أكدها سامح سمير سلام طبيب امتياز بمستشفي الدمرداش الذي يقول‏:‏ أتقاضي ‏154‏ جنيها فقط كراتب شهري عن عملي بقسم الصدر بالمستشفي في حين لا يتجاوز مرتب النائب بالمستشفي‏450‏ جنيها فقط‏ .‏ طبيبه أخري كانت تتقاضي مبلغ ‏120 جنيها شهريا خلال سنوات التكليف عقب التخرج وبعد حصولها علي درجه الماجستير ورغم حصولها علي شهادة الطبيبة المثالية من وزاره الصحة ارتفع راتبها إلي‏140‏ جنيها فقط‏!!‏ بالإضافة إلي ‏4‏ جنيهات قيمه النوبتجيه الواحدة ‏..‏ وتضيف أن المشكلة تكمن أيضا في مشاكل بعد الأماكن التي يتم اختيارها للتكليف فهناك زملاء وزميلات لها حصلوا علي تقديرات مرتفعه جيد جدا علي سبيل المثال‏,‏ وكان تكليفهم في سوهاج وأسيوط ‏!!‏ وتتساءل هل هكذا تكون البداية مع هذا الكم والاحباطات المادية والمعنوية التي تحاصر أطباء المستقبل ؟ إذا كان هذا هو حال أطباء الامتياز وأطباء وزاره الصحة فان أطباء هيئات التدريس بالجامعة أفضل حالا‏,‏ غير أنهم يشكون أيضا كما يقول احمد الرشيدي مدرس بكلية الطب جامعه أسيوط تخصص تحاليل أورام ‏:‏ اعمل في المجال الاكاديمي منذ‏1990‏ أي منذ ‏15‏ عاما تقريبا واتقاضي مرتبا لا يتجاوز‏1200‏ جنيه فقط شهريا‏!!‏ ومن مستشفي الجامعة أتقاضي نسبه فقط من تذاكر التامين الصحي التي تبلغ قيمه التذكرة الواحدة منها جنيها واحدا‏,‏ مع العلم إنني متزوج وأعول أسره وهذه الأجور بطبيعة الحال لا تتناسب مع حجم الجهد والعمل الذي اقوم به ولا يمكنني بها مواجهه أعباء الحياة ومتطلباتها المتزايدة ونشعر دائما بأننا نبدأ من حيث انتهي الآخرون ‏,‏ فعلي سبيل المثال لا يمكنني علي الإطلاق الإقدام علي تأسيس معمل خاص بي إلا بعد أن يتجاوز عمري أربعين عاما‏.‏ والمشكلة الأخرى تتمثل في عدم وجود ميزانيه أبحاث في الجامعة مما يضطرني إلي أن أقوم بتحمل تكاليف الأبحاث اللازمة للترقية ‏,‏ علما بان قيمه البحث الواحد تصل إلي ‏2000‏ أو ‏3000‏ جنيه لان تكلفه المادة الخام المستوردة اللازمة للكشف عن الورم السرطاني تصل إلي ‏2500‏ جنيه‏ .‏ وقد نقوم بأبحاث مشتركه بين الزملاء مما يودي إلي خفض التكلفة إلا أن هناك اضطرارا في كثير من الأحيان إلي القيام بأبحاث فرديه‏ 158

 . ‏ بيع الأعضاء البشرية فساد أم فقر مدقع : ما الذي يدفع شخص ما إلى يبيع جسده مقابل مبلغ زهيد سؤال يبدو موجعا والإجابة عليه أكثر ألما انه الفقر والبطالة التي تحول الإنسان إلى سلعة رخيصة كل ذلك يتم في وجود فساد مستشري في المجتمع ورقابة معدومة

. فى بيان عاجل تقدمت به نائبة مجلس الشعب الدكتورة شاهيناز النجار أكدت فيه انتشار حالات بيع الأعضاء البشرية من جانب بعض المواطنين مقابل مبالغ مالية للإنفاق على أسرهم وذويهم نتيجة انتشار الفقر مشيرة إلى أن هذا الأمر يدفع البسطاء من المواطنين إلى عرض أعضائهم البشرية ولاسيما الكلى للبيع 159 . الأمر ليس فرديا بل تحول في السنين الأخيرة إلى شكل منظم وتحديدا إلى مافيا مستترة تمارس عملها بكثافة بالتعاون مع بعض المستشفيات الخاصة حتى ان بعض التقارير الدولية حذرت من تحول مصر إلى برازيل البحر الأبيض المتوسط من كثرة عمليات بيع الأعضاء البشرية . منذ عدة سنوات كان موضوع بيع الأعضاء البشرية يكاد كون قاصرا على بعض الجنسيات الإفريقية في مصر لكنة الآن تحول إلى المصريين أنفسهم . أخرهم كان موضوعا لصفحات الحوادث في الصحف في الفترة الأخيرة حيث باع كليته مقابل 12 ألف جنيه ليزوج شقيقته وعندما رفض اقتسام المبلغ مع السماسرة قاما بقتله وإلقائه في الصحراء فقد : قررت نيابة 6 أكتوبر حبس نجار وعاطل قتلا مسجلا خطرا لسرقة مبلغ 12 ألف جنيه حصل عليه اثر بيع كليته (..) والد الضحية أكد أن ابنه ابلغه برغبته في بيع كليته لتوفير مستلزمات زواج شقيقته الكبرى ورفض الأب دون جدوى وقال المتهمان إنهما حاولا أن يحصلا على نصيبهما في عملية البيع إلا أن المجني عليه رفض فقررا الانتقام 160 . وقد ذكرت صحيفة ميل اند جارديان البريطانية في تقرير لها : أن هناك مافيا مافيا جديدة تزدهر في مصر وتحول الدولة إلى مركز إقليمي لتجارة الأعضاء البشرية وذلك على خلفية الفقر المدقع وأوجه القصور القانوني ونبهت الصحيفة إلى انه لا توجد إحصائيات رسمية في هذا المجال مستدركة بالقول لكن في بلد تتزايد فيه اللامساواة الاجتماعية ويعيش ربع السكان تحت خط الفقر فان المزيد والمزيد من المصريين المعدمين سوف يسقطون فريسة للظاهرة وتابعت الصحيفة معظم المتبرعين فقراء ويأملون في حياة أفضل وهم ليسوا جميعا متطوعين ولديهم روايات مرعبة حول ما سمته بتبرعات الأعضاء القسرية مما يكسب مصر سمعة مشينة لتكون بمثابة برازيل الشرق الأوسط 161 . ثانيا قطاع الأعمال العام ” قطار الخصخصة يسير خارج القضبان : القسم الثالث