فساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد العقدة

الملف الاسود لفاروق العقده ؟؟؟القبض عليه ..قبل هروبة فورا؟؟

← “تكية” القطاع المصرفي

هيكل يدلي بأقواله عن ثروة مبارك أمام جهاز الكسب غير المشروع →

نص البلاغ الذي يتهم بنك مصر باهدار مليار جنيه في تسوية لكح

بلاغ رقم 7553 بلاغات النائب العام

يوم الاحد 15 مايو 2011

السيد المستشار / النائب العام

تحية طيبة،،،

مقدمه لسيادتكم / محمد عادل محمد عبد المجيد العجمي، صحفي بجريدة الوفد، وعنوان المراسلة جريدة الوفد 1 شارع بولس حنا – الدقي.

ضد

1- رامي ريمون ميشيل لكح

]2- ميشيل ريمون ميشيل لكح

3- محمد بركات رئيس مجلس ادارة بنك مصر

4- الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري

الموضوع

هرب رامي ريمون ميشيل لكح في أوائل عام 2003 بعد اتهامه بالاستيلاء علي أموال بنك القاهرة، منع من السفر مع آخرين (مرفق حكم محكمة جنايات القاهرة رقم (1) وبعد استحواذ بنك مصر علي بنك القاهرة تم نقل جميع ملفات التعثر الي بنك مصر والذي قام في في 19 يونيو 2009 بعقد تسوية في لندن مع رامي وميشيل لكح ، ووقعت عن بنك مصر بولا حافظ وايمن محمد صلاح نيابة عن مجلس إدارة بنك مصر، كطرف أول. الطرف الثاني: شركة تريدنج ميديكال سيستم ايجيت وشركة المصنع العربي للحديد والشركة القابضة للاستثمارات المالية ورامي ريمون ميشيل لكح وشركة كونسالت ، ويمثلهما في التوقيع رامي لكح. الطرف الثالث: شركة امبان للاستثمارات السياحية وينوب عنها رامي لكح. الطرف الرابع: رامي لكح وميشيل لكح. وصدر قرار النائب العام الذي استند إلي تقرير البنك المركزي وتم رفع اسم (رامي وميشيل لكح) من قوائم الترقب والوصول وانهاء التحفظ علي أمواله في 3 مارس 2010، (مرفق عدد من الأخبار التي نشرت في الصحف رقم (2). وعاد رامي لكح إلي مصر بعد رحلة هروب تتجاوز الثماني سنوات في 7 مارس 2010، لتنكشف بعض الحقائق للرأي العام، تتمثل في موافقة البنك المركزي علي التسوية رغم علمه بعدم التزام رامي لكح ببنود التسوية.(مرفق رقم 3 التي تظهر عدم سداد رامي لكح للدفعة المقدمة والأقساط المستحقة، وهي بيانات من بنك مصر تؤكد عدم سداد رامي لالتزاماته). يؤكد ذلك أيضا تبادل القضايا بين العميل وبنك مصر مرفق رقم (4) وهذا يؤكد أن هناك شبهة تواطؤ علي المال العام وإهدار الحماية الجنائية بقبول محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة التسوية، علي الرغم من علمه بعدم التزام العميل ببنود التسوية. إهدار المال العام في التسوية 1- أهدار بنك مصر ما يزيد علي مليار جنيه، حيث تنازل عن 798 مليونا و300 ألف جنيه، بالإضافة إلي قيام بنك مصر بقبول التسوية حتى نهاية يوليو 2008 بإجمالي مديونية تبلغ مليارا و539 مليونا و225 ألف جنيه ، وهو ما يعني أن البنك تنازل علي حساب الفائدة علي إجمالي المبلغ لما يقرب من عام كما فعل البنك الأهلي المصري في تسويته مرفق رقم (5). 2- قام بنك مصر بالتنازل عن 798 مليونا و300 ألف جنيه من مديونية العميل ، وهذا التنازل من المفترض أن يحدث في حالة سداد العميل لكامل المديونية المتبقية والتي تصل الي 734 مليون جنيه وهذا ما لم يحدث لنص التسوية حيث تم جدولتها علي ثماني سنوات ، وتم وضع مبلغ التنازل في حساب مستقل واشترط إلا يتم الإعفاء منها ألا في نهاية مدة التسوية بشرط الالتزام بكافة شروط التسوية في مواعيدها المقررة والالتزام بكافة الشروط وتنفيذ شركة امبان للاستثمارات السياحية كافة التزاماتها وسداد كامل الأرصدة المدينة المستحقة عليها في المواعيد المقررة، مرفق رقم (6) نص التسوية التي تمت بين بنك مصر ورامي لكح وهذا ما لم يلتزم به العميل ويظهر واضحا في بيان بنك مصر الذي ينفي سداد رامي لكح بسداد مديونياته نقدا، كما أن العميل (رامي لكح) لم يلتزم بسداد الدفعة المقدمة أو القسط الاول ومرفق البيانات الصحفية الدالة علي ذلك. (مرفق رقم 3 – 4 ). 3- اتفق بنك مصر مع (العميل) علي سداد مبلغ 733 مليونا و775 ألف جنيه بخلاف العوائد المحتسبة بشرط الالتزام ببنود العقد وسداد كامل مبلغ التسوية في المواعيد المحددة له بهذا العقد وإلا يتم إلغاء هذه التسوية ويعود للبنك الحق في مطالبتهم بكامل الأرصدة المدينة المستحقة بدون تقسيط أو اعفاءات مقترحة نهاية مدة التسوية، وعلي الرغم من عدم التزام العميل بهذه التسوية أنه لم يتم تحريك دعوي ضده بما يشير إلي تواطؤ لإهدار المال العام. 4- تم الاتفاق علي جدولة القيمة التي سيدفعها العميل 733 مليونا و775 ألف جنيه علي مرحلتين: الأولي بمبلغ 489 مليونا و993 ألف جنيه، بخلاف العوائد المستحقة عليه كسداد نهائي لكافة التزاماتهم والتزامات شركة ميديكيب للتجارة والمقاولات، وتم تقسم المبلغ كدفعة مقدمة قيمتها 138 مليونا و534 ألف جنيه تتمثل في دفعة مقدمة نقدية 100 مليون جنيه ويتم سداده من خلال حصيلة بيع العمارة الكائنة بشارع حسن صادق بمصر الجديدة بمبلغ 22 مليون جنيه ونحو 78 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة علي التسوية من حصيلة بيع ارض الكوربة بموجب عقد ابتدائي، وهذا فيه مخالفة، حيث لم يحصل البنك علي نقدية، وانما من بيع عقارات هي تحت يد البنك بالفعل، وهو ما يهدر علي البنك عائد هذه الاموال، إلي جانب دفعة مقدمة عينية وقدرها 38 مليونا و534 ألف جنيه تسدد بنقل ملكية الفيلا الكائنة 37 شارع العروبة بمصر الجديدة بمصر الجديدة لصالح بنك مصر ووفقا لتقييم الفيلا. وهي التي حصل عليها البنك ولم تبع اي لم يحصل علي نقدية علما بأن البنك وضع يده بداية عام 2010 علي الفيلا . وباقي الالتزامات والبالغة 351 مليونا و459 ألف جنيه بعد سداد كامل قيمة الدفعة المقدمة والبالغة 138 مليون و534 ألف جنيه ويحتسب عليه عائد بواقع 10% سنويا من تاريخ الموافقة ويسدد 25 مليون جنيه في 8 ابريل 2010، و25 مليون جنيه في 8 ابريل 2011، واقساط ربع سنوية متساوية القيمة لمدة ثماني سنوات قيمة كل قسط 16 مليون جنيه و800 ألف جنيه، شامل العائد المطبق فيما عدا القسط الاخير بمبلغ 15 مليون و460 ألف جنيه بحيث يستحق القسط الأولي في 8 ابريل 2011 والقسط الثاني في 8 يوليو 2011 وهكذا تستحق باقي الاقساط الاخري علي التوالي كل ثلاثة اشهر حتى تمام سداد القسط الاخري في 8 يناير 2019. والبنك هنا اهدر ما يقرب من 500 مليون جنيه حيث احتسب الفائدة 10% فقط وهذا لا يحدث في البنوك، وهو ما اضاع علي البنك فائدة ما بين 2 الي 3% علي ثماني سنوات. اي كان يفترض ان يتم حساب معدل فائدة 13% علي الاقل. الي جانب ان العميل (رامي لكح) لم يلتزم بسداد الأقساط التي جاء أجلها. 5- والمرحلة الثانية من طريقة السداد يلتزم الطرف الثالث بضمانة وتضامن افراد الطرف الثاني وفردي الطرف الرابع بسداد 210 ملايين 840 ألف جنيه بخلاف العوائد المحتسبة عليه بواقع 10% سنويا كسداد نهائي للمديونية المستحقة علي الطرف الثالث والمحالة له من الشركة القابضة للاستثمارات المالية (لكح جروب)، وذلك علي اقساط ربع سنوية متساوية القيمة لمدة ثماني سنوات قيمة كل قسط مبلغ وقدره 11 مليونا و470 ألف جنيه ويستحق القسط الأول في 8 ابريل 2011 والقسط الثاني في 8 يوليو 2011 وهكذا تستحق باقي الاقساط الاخري علي التوالي كل ثلاثة اشهر حتى تمام سداد القسط الاخير في 8 يناير 2019. وهو أيضا ما إهدار جزءا من حقوق البنك في فارق الفائدة والذي لن يقل عن 50 مليون جنيه . هذا الي جانب 120 مليون جنيه نسبة 10% التي اشترها بنك القاهرة في مجموعة لكح والتي اصبحت حاليا صفرا، هذا الي جانب ما تم انفاقه علي تسوية رامي لكح داخل وخارج مصر أي أن تسوية رامي لكح اهدرت ما يزيد علي مليار جنيه، وفي النهاية لم يسدد رامي لكح الدفعة الاولي ولم يسدد القسط الاول تواطؤ محافظ البنك المركزي: تؤكد التسوية أن هناك تواطؤا من محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة علي اتمام التسوية علي الرغم من الآتي: 1- علم البنك المركزي المصري بعدم التزام رامي لكح ببنود التسوية وعدد سداد الدفعة المقدمة لبنك مصر، وعلي الرغم من ذلك اخطر النائب العام بتمام التسوية، وهو ما دفع النائب العام الي رفع اسمه (رامي وميشيل لكح) من قوائم الترقب والوصول و انهاء التحفظ علي أمواله في 3 مارس 2010. 2- قام (رامي وميشيل لكح) بالاخلال بالبند الثاني من التسوية والتي تعد من شروط نفاذ التسوية وحيث لم يسدد مبلغ 138 مليون جنيه نقدا مما يؤدي الي عدم نفاذ التسوية برمتها طبقا لشروطها وعدم قيام البنك المركزي بتحريك الدعوي. 3- مخالفة القانون المادة 133 من قانون البنوك والتي تشترط اتمام الوفاء بحقوق بالبنك وفقا لشروط التصالح، مرفق نص المادة رقم 7. 4- نرجو التحقيق فيما وصلنا من معلومات حول قيام الدكتور فاروق العقدة قبل ان يصبح محافظا للبنك المركزي بالمشاركة في شركة الضامن وهي الشركة التي قامت بالترويج وطرح سندات لكح المضروبة(مرفق صحيفة الاستثمار لشركة الضامن رقم (8) . 5- كما نرجو التحقيق في العلاقة المتشابكة بين الدكتور فاروق العقدة ومحمد نجيب نائب رئيس بنك مصر حاليا، حيث قام محمد نجيب عام 1998 بالمضاربة علي أسهم شركات لكح ورفع اسهمها من خلال شركة الإيمان للوساطة المالية التي كان عضوا في مجلس إدارتها ومسهما فيها وهو الذي قام بمنح شهادات مضروبة لرئيس شركة الإيمان محمد صبري عبد الجيد ليرفع بها أسهم شركات لكح من خلال منصبه كمدير فرع الجيزة لبنك مصر الدولي، ومحمد نجيب أسس مع الدكتور فاروق العقدة لشركة انكوليس عام 1997. 6- عدم تحريك الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الدعوي الجنائية ضد العميل(رامي لكح) علي مدي ثماني سنوات وهو ما يثير الكثير من التساؤلات رغم عدم ظهور أي بوادر خلال هذه السنوات الثماني بقيام العميل بالتسوية أو التصالح مع بنك مصر، كما لم يحرك دعوي حتى الآن علي الرغم من عدم التزام رامي لكح ببنود التسوية. 7- التحقق فيما وصلنا من معلومات حول قيام المستشار الأول للمحافظ محمود عبد العزيز بإنهاء إجراءات التسوية بنفسه دون عرضها علي الشئون القانونية بالبنك المركزي المصري. إخفاء معلومات تهدر التسوية: إخفاء العميل (رامي لكح) معلومات حيوية منها : 1- صدور حكم من التحكيم الدولي ضده في 12 يناير 2009، وإلزامه بدفع 197 مليون دولار، في حين أن التسوية بنك مصر تمت في 19 يونيو 2009. مرفق رقم (9). 2- التحقق من مدي صحة العناوين التي وضعها العميل (رامي لكح) في التسوية. 3- وصلت لدينا معلومات تؤكد أن وضع الشركات التي قام البنك بالتسوية علي أساسها في حالة سيئة ومفلسة ولا تمتلك أصول يمكن التسوية علي أساسها.

 بالمستندات.. مافيا فاروق العقدة في نهب بنوك مصر

من أين يبدأ الفساد فى مصر؟

سؤال تصعب الإجابة عنه بشكل قاطع ومحدد، لكن أهل التخصص فى المجال الاقتصادى يضعون البنوك فى المرتبة الأولى، فمنها تبدأ دائرة المال وإليها ينتهى أباطرة البيزنس، ومنذ أيام وتحديداً فى 3 سبتمبر 2012 تلقى النائب العام بلاغا خطيرا يشير إلى ما نتحدث عنه ويكشف حانبا مهما من جوانب قضايا الفساد الكبرى.

البلاغ تقدم به «محمد رأفت الشاذلى» وهو باحث بإدارة البحوث بالبنك المركزى المصرى، وتلك الصفة جديرة بالتوقف، فالرجل من داخل الدائرة وليس من خارجها ويعرف جيدا كواليس ما يدور فى الدهاليز، المهم أن «الشاذلى» تقدم بالبلاغ كإنذار على يد محضر ومُعلن قانونا إلى النائب العام عن جرائم جنائية متمثلة فى تربح «فاروق عبد الباقى العقدة» محافظ البنك المركزى المصرى، وآخرين من خلال شركة انكوليس (الشركة الدولية لـلتأجير التمويلى) بـشكل غير مشروع مما تسبب فى الإضرار بـالمصلحة العامة والمال العام.

والقصة باختصار أن مجموعة من البنوك وشركات التأمين قد أسست هذه الشركة المسماة بـ «الشركةالدولية للتأجير التمويلى» ويتم اختصارها بـ«أنكوليس»وتضم «بنك مصر وبنك الشركة العربية المصرفية وبنك فيصل الاسلامى وبنك الاستثمار القومى وشركة مصرللتأمين والبنك العربى البريطانى، وغيرها » وتم تعيين «فاروق العقدة »عضوا منتدبا للشركة.

الشاذلى صاحب البلاغ أوضح القصة أكثر قائلا: إن « العقدة» وباعتباره عضوا منتدبا للشركة قام بابرام عقد مع شركة «أوف شور» البريطانية، وتلك الشركة ملك له وهو مؤسسها وصاحبها، وخلال عام 2008 قام الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة دفاتر شركة «أنكوليس» واكتشف أن الشركة البريطانية «أوف شور» المملوكة للعقدة تحصل على نسبة كبيرة من الأرباح من دون وجه حق ومن دون أن تقدم أية خبرة ملموسة أو مهمة إدارية فعلية حسب ما أورده الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره، ولم يتوقف الأمر على تقارير المركزى بل إن الاعتراضات على ممارسات الشركة المملوكة لفاروق العقدة قد تم تصعيدها من خلال «عبدالحميد أبو موسى» محافظ بنك فيصل الذى أثبت فى محاضر اجتماع مجلس إدارة شركة «أنكوليس» اعتراضه على ممارسات الشركة الأخرى المملوكة لفاروق العقدة، ووسط كل هذه الاعتراضات وهذا التصعيد والكشف عن ممارسات تفوح منها روائح الفساد اضطر السيد فاروق العقدة إلى إلغاء عقد الإدارة بين «أوف شور» و«أنكوليس»، غير أنه لم يقم برد ما سبق أن حصل عليه دون وجه حق حسب البلاغ المقدم من «الشاذلى».

وحسب الشاذلى فإن «فاروق العقدة» قام بإبرام عقد مع بنك مصر ممثلا لشركة «أنكوليس» فى 15/9/2002 حصلت الشركة بموجبه على قرض بدون أية ضمانات من بنك مصر قيمته 337 مليون جنيه، يسدد على دفعات ربع سنوية قيمة كل دفعة 10ملايين و758 ألفا و375 جنيها ولمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ العقد السالف ذكره وتنتهى فى 15/9/2027، وبعائد إنفاقى شاملا كل العمولات والضرائب والمصروفات بنسبة 12.125% سنويا وذلك لتمويل شراء قطعة أرض مساحتها 445 فدانا و18 قيراطا و10 أسهم مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج ومقام عليها أصولها، مع العلم أن الشركة مملوكة بنسبة 99.9% لبنك مصر وكانت مدينة له فى 30/6/2003 بمبلغ 376 مليونا و600 ألف جنيه وقد قام البنك بتأجيرأصولها إلى مجموعة «شور الأمريكية» لمدة 20 سنة مع حق شراء خلال الـ 5 سنوات الأولى بمبلغ 170 مليون جنيه و160 مليون دولار.

وفى نفس التاريخ أبرم «العقدة» عقدا آخر بين كل من شركة أنكوليس وبنك مصر أستأجر بموجبه البنك قطعة الأرض السالف ذكرها من شركة «أنكوليس» لمدة 25 سنة «نفس مدة القرض المقدم من نفس البنك» مقابل قيمة ايجارية ربع سنوية قدرها 11 مليونا و40 ألف جنيه وتم منح حق استغلال قطعة الأرض إلى شركة مصر العامرية للغزل والنسيج مقابل 10 ملايين جنيه سنويا ولمدة 25 سنة.

وتبين من عقد القرض أنه تضمن فى البند 6 قيداً على بنك مصر مؤداه أن إخلاله بالتزامه فى عقد تأجير الأرض تأجيرا تمويليا يترتب عليه انقضاء كل التزامات شركة أنكوليس وليس لبنك مصر فى هذه الحالة حق الرجوع إلى شركة أنكوليس بأية مطالبات.

وتلتزم شركة أنكوليس أيضا فى هذه الحالة بإعادة بيع نفس قطعة الأرض إلى بنك مصر بمقابل يساوى الالتزامات المالية المستحقة عليها ويعد ذلك بمثابة سداد كامل ونهائى لكل التزاماتها !!

وتابع الشاذلى : بمجمل تلك الاتفاقيات وفضلاً عن تملك شركة أنكوليس لقطعة الأرض المشار إليها بعد 25 سنة فقد حققت الشركة من دون وجه حق عائدا سنويا بلغ قدره مليونا و128 ألف جنيه، بإجمالى يصل إلى 28 مليونا و200 ألف جنيه فى نهاية الـ 25 سنة وتلك المبالغ يتحملها بنك مصر على مدار الـ25 سنة بالإضافة إلى تحمل بنك مصر أيضا فروق فوائد تسوية مديونية شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بقيمة قطعة الأرض المذكورة وبمبلغ سنوى قدره 12 مليون جنيه بإجمالى يصل إلى 300 مليون جنيه على مدار الـ 25 سنة.

وقال الشاذلى: «ان العقدة يملك شركة «أوف شور» والتى كانت تتقاضى عمولة إدارة على صافى رقم عمليات شركة أنكوليس ومن ثم فقد تحقق له ربح «نفع» خاص من زيادة أرباح شركة أنكوليس الناتجة عن حدوث جرائم الفساد السابقة حسب وصفه، مشيراً إلى أن بنك مصر من مؤسسى شركة أنكوليس وممثلا فى مجلس إدارتها ومالكا لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج ولدى القائمين عليه كل السلطات والصلاحيات والمعلومات والمستندات اللازمة لاتمام الجرائم السابقة».

ونوه الشاذلى إلى أن كل الاجراءات «عقد القرض من بنك مصر لشراء ارض شركة العامرية وعقد تأجيرها تأجيرا تمويليا لبنك مصر مرة أخرى تمت كلها فى تاريخ واحد، مما يقطع بسوء القصد والنية المبيتة فى ارتكاب الجرائم سالفة البيان وهو ما يشكل جرائم جنائية تستوجب التحقيق بمعرفة النيابة العامة لتحديد كل المسئولين عنها ومساءلتهم عن سوء تصرفاتهم وفقا للقانون».

الأموال العامة» تحقق فى إهدار «50» مليون جنيه بمشروع ميكنة البنك المركزى 

محمد العجمىنشر في الصباح يوم 12 - 12 - 2012

تحقق نيابة الأموال العامة فى إهدار 50 مليون جنيه بمشروع الميكنة الشاملة لمبنى البنك المركزى الجديد.
قال مصدر مطلع: إن النيابة تحقق فى شأن البلاغ المقدم من المهندس عمرو موسى، مدير عام إدارة المراجعة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزى المصرى.
وأكد البلاغ، الذى حمل رقم «1015 بلاغات النائب العام لعام 2012»، إهدار 50 مليون جنيه بمشروع ميكنة مبنى البنك المركزى الجديد.
وجاء فى البلاغ، إن إدارة المراجعة الداخلية أثناء قيامها بمراجعة مدى التزام قطاعات البنك المركزى المختلفة باللوائح المالية والإدارية وبمراجعة المستندات والفواتير الأصلية الخاصة بمشروع الميكنة الشاملة لمبنى البنك المركزى الجديد، وجد أن إجمالى قيمة الفواتير الخاصة بمشروع الميكنة الشاملة التى تم رصدها بلغ ما يقرب من 70 مليون جنيه.
وأكدت الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية أن هناك مشكلات جسيمة فى جرد عهدة مكونات مشروع الميكنة الشاملة، موضحة أن إجمالى قيمة ما أمكن حصره وجرده من أجهزة ومعدات وأنظمة لا تزيد قيمته على 21 مليون جنيه فقط.
ولم تتمكن الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية من إيجاد مستندات ورقية تؤكد صرف ال 50 مليون جنيه.
وأشار البلاغ إلى أن المراجعة الفنية للمستندات تؤكد أن هناك مواصفات فنية قد لا تنطبق إلا على شركة واحدة فى ذلك الحين، وأن التصميم الفنى المطلوب من خلال المناقصة لن يضعف أى تطوير أو تحديث وبالتالى لن يكون النظام الجديد إلا واجهة لتبديد عشرات الملايين من الجنيهات دون فائدة. 

محافظ «المركزى» يتستر على قضية إهدار نحو 46 مليون جنيه 

محمد العجمىنشر في الصباح يوم 28 - 11 - 2012

خبراء: قانون البنوك يعزز الفساد.. والنيابة مغلولة اليدين.. والعقدة طاووس «منفوش الريش»
النائب العام السابق: رؤساء حكومة تستروا وقنديل لم يتحرك.. وأنا غير مسئول
ألقى النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، الكرة فى ملعب الحكومة، حين برر عدم اتخاذ النيابة إجراءاتها للتحقيق فى اتهامات الدكتور فاروق العقدة بالفساد المالى والإدارى، قائلًا: إن قانون البنوك الذى يعطى حق تحريك الدعوى لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى فقط، يكبل يدى النيابة، ويجعلها عاجزة عن تأدية مهامها.
هذا التصريح المهم والخطير فى الوقت ذاته، يدفع بالضرورة إلى التساؤل عمن له مصلحة فى غض الطرف عن هذه القضايا، ولا يخرج رؤساء الوزارة السابقين، ورئيسها الحالى من دائرة الشكوك، فهم إما متورطون ومستفيدون من الفساد، أو أن أياديهم مهتزة ومرتعشة، خصوصاً أن قضايا فساد العقدة وشلة جمال مبارك بالبنك المركزى، تتراكم جبالاً فوق جبال.
وإن كان من المنطقى ألا يحرك العقدة القضايا التى تتهمه وشلته بالفساد، فالعجب العجاب، ألا يحرك رؤساء الوزراء واحداً تلو الآخر هذه القضايا، وهذا الأمر يوحى بالضرورة إلى أن العقدة «نافش ريشه» كطاووس على الجميع، لأسباب غامضة مبهمة.
قضايا كثيرة.. الواحدة منها تكفى لأن يرتدى العقدة «الروب دى شامبر» ولا يخرج من بيته على أحسن الظروف، هذا إن قرر القضاء براءته، لأن وظيفته الحساسة، تتطلب رجلا لا تحوم حوله الشبهات، ولا يقع فى دائرة القيل والقال، ومن هذه القضايا، قضية مازالت حبيسة فى درج مكتب العقدة، يخفيها ويواريها بدعوى الحفاظ على سمعة البنك المركزى.. لكن ماذا عن الحفاظ على المال العام؟ لا يبدو الأمر شديد الأهمية.
تفاصيل القضية تعود إلى عام 2006، حين طلبت نيابة الأموال العامة العليا من محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة فى مذكرة رسمية تحريك دعوى بقيام موظفى البنك المصرى المتحد بالاعتداء على المال العام، وذلك فى ضوء تحريات سرية للنيابة.
ومازالت النيابة تنتظر أن يحرك رئيس الوزراء أو العقدة ساكنا، ومازالت القضية رقم 49 لسنة 2006 بلاغات «المدعى العام الاشتراكى» المقيدة برقم 1075 لسنة 2008 حصر أموال عامة عليا وبرقم 69 لسنة 2010 حصر تحقيق أموال عامة عليا، فى أدراج مكتب العقدة المغلقة.
وجاء فى مذكرة النيابة التى حصلت «الصباح» على نسخة منها، أن الممثل القانونى ل«المصرف المتحد» أبلغ ضد شركة «سيجاف للتجارة الدولية» لامتناع الشركة عن سداد المديونية المتخلفة، والتى بلغت فى 16 مارس 2006 نحو 45 مليونا و888 ألف جنيه، وذلك حتى 10 إبريل 2010.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة عن وجود مخالفات شابت إجراءات المنح والاستخدام للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل، وقام بها مسئولو لجنة الائتمان بفرع المنصور الرئيسى، حيث تم منح العميل 27 مليون جنيه دون إعداد دراسات جدية عن موقفه المالى وهيكله التمويلى.
واستخدم العميل كامل التسهيلات الائتمانية الممنوحة له، قبل صدور موافقة من مجلس إدارة البنك، حيث تبين أن الصرف تم بموجب مذكرة مبدئية معدة من الفرع، ودون وجود ضمانات مقدمة من العميل فى توقيت استخدام التسهيلات.
وقام مسئولو الفرع وإدارة خدمة كبار العملاء بإعداد استعلام صورى عن العميل تضمن (على خلاف الحقيقة) تمتعه بالسمعة الطيبة، وأنه من كبار رجال الأعمال بمحافظة الدقهلية فى حين أن العميل كان مدينا لعدة بنوك وهيكله التمويلى ومركزه المالى ضعيف.
تسهيلات مشبوهة
ولم يسدد العميل أى تأمين نقدى نظير استخدام الاعتمادات المستندية الممنوحة له، ما أدى إلى قيام البنك بسداد كامل قيمة البضائع الواردة على ذمة تلك الاعتمادات من أمواله دون أموال وموارد العميل الذاتية بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، ووافق مسئولو الفروع والمركز الرئيسى بالبنك على قيام العميل باستبدال ضمانة متمثلة فى بضائع تم شراؤها على ذمة التسهيلات الممنوحة له بإجمالى مبلغ حوالى 15 مليون جنيه وتلك الضمانة لها وجود مستندى فقط، ولم يقم المركز الرئيسى بمتابعة الفروع للتحقق من تواجدها بمخازن العميل من عدمه، بضمانة أخرى متمثلة فى عدد ستين ألف سهم غير متداولة بالبورصة من أسهم شركة مخازن الدلتا، وذلك دون تقييمها من حينه حيث تم إثبات قيمتها بالقيمة الاسمية بمبلغ ستة ملايين جنيه، هذا بالإضافة إلى قيام الفرع بالصرف نقدًا وبالتجاوز عن الحدود المقررة لحوالى 347 ألف دولار بالمخالفة لنوع الحدود المقررة للعميل، التى تقتصر على فتح اعتمادات مستندية والسداد مباشرة من البنك لمصلحة الجمارك لقيمة الرسوم الواردة على ذمة تلك الاعتمادات.
وساعدت «موظفة مرموقة» بالبنك العميل على الحصول على القرض، عبر تحرير بيانات مخالفة للحقيقة ومزورة بتقرير الاستعلام والدراسة الائتمانية المعدة قبل القرض، ما ساعده على سرعة صرف كامل التسهيلات الممنوحة له وبمعاونة مدير الفرع ومدير الائتمان، وقامت بالتوقيع على تقارير الاستعلام والدراسات المعدة عن العميل بالرغم من علمها بعدم اختصاصها الوظيفى بذلك، كونها تعمل فى خدمة العملاء لا فرع الائتمان والقروض.
وأوضحت التحريات أن مسئولى البنك لم يحصلوا على ضمانات فعلية نظير مديونية الشركة للبنك فى ظل علمهم بالملاءة المالية لممثلى الشركة شركة عائلية وامتلاكهم لعدة أصول عينية مستقرة الملكية.
وقام مسئولو البنك بإعادة النظر فى عقد التسوية المبرم بين البنك والعميل على ضوء عدم التزام الأخير بسداد قسطين من موارده الذاتية وفقا لبنود عقد التسوية، وتبين أن العميل حاليا غير ملتزم بسداد التزاماته المالية المترتبة على عقد التسوية المبرم مع البنك، حيث قام البنك ببيع الأسهم الضامنة للمديونية بإجمالى مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، تم بها سداد الأقساط التى لم يتلزم بها العميل حتى ديسمبر عام 2009، كما ارتدّت الشيكات المحررة منه عن الفترة من يناير حتى مارس عام 2010.
وقالت النيابة: إن الوقائع بها دلائل جدية وكافية على ارتكاب المتهمين (موظفى البنك المصرى المتحد) جرائم العدوان على المال العام وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 113/1 و116 مكرر، 118، و119/ز، و119/ه من قانون العقوبات وذلك فى نطاق تطبيق أحكام قانون البنك المركزى والنقد رقم 88 لسنة 2003 بالمخالفة لنص المادة 57 منه. وطالبت فى 5 يونيو 2010 محافظ البنك المركزى باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.
هذه القضية هى نموذج للعديد من القضايا التى يحتفظ بها الدكتور فاروق العقدة فى مكتبه، طوال فترته فى البنك المركزى والجهاز المصرفى، ما يثير ألف سؤال وسؤال عن هذه القوة الغريبة التى يتمتع بها، وعن دوره فى نهب موارد مصر، واستنزاف البنوك بواسطة رجال أعمال يقترضون ويتهربون، وفى النهاية تحفظ قضاياهم فى ظلمات النسيان.
لماذا لا يتحرك العقدة ضد النهب الذى يبدو ممنهجا للمال العام؟
لماذا يحمى كل موظف سهل الاستيلاء عليه؟
هل هناك أصابع شيطانية وراء إصدار قانون البنوك عام 2003 ووضع مادتين فى عام 2004 تعطيان الحق فى تحريك الدعوى الجنائية لمحافظ البنك المركزى ورئيس الحكومة فقط، فى حين أن المنوط به تحريك الدعوى الجنائية هو النائب العام؟
مراجعة شاملة
ويطالب المستشار محمد محمود بدر، المحامى بالنقض وقاض سابق، الدكتور محمد مرسى بما لديه من سلطات تشريعية بسرعة تغيير قانون البنوك خاصة المادة 131، موضحا أن قانون البنوك يحتاج إلى مراجعة شاملة وخاصة المادة 131 والتى منذ وضعها لم يحرك البنك المركزى دعوى جنائية أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق فى جرائم المال العام منذ تعيينه فى عام 2004.
ويشير إلى أن محافظ البنك المركزى أصدر فى أول نوفمبر 2005 قرارًا بأن محامى الإدارات القانونية لا يسرى عليهم قانون الإدارات القانونية، فأصبح الأمر حتى مع حسن النية، لا النيابة العامة قادرة على تحريك دعوى عمومية دون طلب من محافظ البنك المركزى، ولا يستطيع محام أن يبلغ عن جريمة من وجهة نظره لوزارة العدل التى يتبعها هو وفقا لقانون الإدارات القانونية، فأصبح الأمر محصنا من الجانبين، وتم إلغاء قرار البنك المركزى رقم 2102 لسنة 2005 الصادر فى أول نوفمبر 2005 ليعود المحامون إلى تبعية وزارة العدل، ولم ينفذ حكم المحكمة إلا بعد ثورة 25 يناير.
ويضيف أن المادة 131 معيبة ويكفى أنها تسلب النائب العام صاحب الدعوى العمومية التحرك أو تحريكها إذا نمى إلى علمه جريمة من جرائم المال العام إذا لم يأذن له محافظ البنك المركزى، وفى هذا سلب لاختصاص أصيل للنائب العام، حتى لو كان يستند إلى تشريع، خاصة أن إدارة البنك هى من صلاحيات رؤساء البنوك أو المحافظ.
ويؤكد أن حماية المال العام يجب أن تكون فى البداية والنهاية فى يد رجال القضاء والنيابة العامة، والقول بغير ذلك قد يؤدى إلى نتائج خطيرة لعل من بينها أنه لم تحرك إلى الآن دعوى عمومية من محافظ البنك المركزى عن المال العام، ولسنا نعلم هل تحول الناس إلى ملائكة بحيث لم يمس فرد منهم المال العام؟
ويشير بدر إلى أن المادة 133 أعطت للبنوك حق التصالح فى جرائم المال العام، وإذا حدث تصالح ليس، للنيابة العامة أن تدلى فيه برأيها أو قرارها، بل عليها فقط أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبات التى يمكن أن يكون محكوما بها ضد العابثين بالمال العام، والغريب أن المادة 133 تحدثت عن التصالح بعد الحكم، فلو كان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أن يتقدم للنائب العام بطلب لوقف التنفيذ، وعلى النائب العام أن يعرض الأمر ورأيه على محكمة النقض، وسلطة محكمة النقض هنا أن تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات إذا تحققت من إتمام التصالح.
ويطالب المستشار محمد بدر بضرورة تغيير المادتين بسبب منحهما إدارة البنوك حقوقا واسعة وسلب الجهات القضائية اختصاصات أصيلة، ويطمئن إليها الناس، والأمر يثير شبهة عدم الدستورية.
من جهته يقول الدكتور مجدى عبدالفتاح، محام وخبير مصرفى ومحكم دولى: إن البنك المركزى فى العام الماضى طرح تعديلات غير كافية لمنع تضارب المصالح بالبنوك، مطالبا بضرورة إجراء تعديل فورى يتلاءم مع مكتسبات الثورة المصرية، خاصة أن الثورة كشفت عن وقائع فساد واستيلاء على أموال عامة.
ويطالب بضرورة النظر فى جميع مواد قانون البنوك الذى أنتجه النظام السابق، فعلى سبيل المثل تشكيل مجلس البنك المركزى الحالى يخالف المادة 13 من قانون البنوك الحالى.
كما تحمل بعض المواد تناقضات صارخة، فالمادة 4 تنص على أن أموال البنك المركزى أولا خاصة، فى حين أن المادة 23 تنص على أن أموال البنك المركزى أموال عامة، بالإضافة إلى التداخل الكبير بين وزارة المالية والبنك المركزى، حيث تم نقل 55 ألف حساب حكومى من المركزى إلى شركة بتعليمات من يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، بما يعد تدخلا فى الأعمال المنوطة للبنك المركزى وفقا للمادة 25 التى تنص على أن يقوم المركزى بأعمال مصرف الحكومة ويتقاضى مقابلا ماديا، والمادة 96 من القانون تثير العديد من التساؤلات خاصة بإنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام.
وتمت المطالبة بضرورة إخضاع هذا الصندوق لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات ولكن محافظ البنك المركزى رفض.
ويضيف: «يجب أن يتم على الأقل تعديل المادة 10 من القانون لتصبح مدة تعيين محافظ البنك المركزى 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتعديل المادة 12 لتتوافق مع المادة 10 بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة بحيث تكون أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى فقط، وتفعيل المادة 13 الخاصة بتعارض المصالح فى تشكيلة المجلس بما يضمن الحياد فى اتخاذ القرار، والمادة 30 والتى تنص على عدم الإخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك وتخضع جميع البنوك التى تمارس عملياتها داخل مصر وفروعها فى الخارج لأحكام القانون بالإضافة إلى حذف الجزء الأول من المادة 30 بحيث تبدأ من (تخضع جميع البنوك)».
كما يطالب بأن تضاف فقرة «على أن يكون التجديد لرئيس مجل الإدارة لمدة أخرى مماثلة فقط إلى المادة 43 التى تنص على أنه دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزى عند تعيين رؤساء وأعضاء مجلس إدارة البنوك وكذلك المديرون التنفيذون ومسئولو الائتمان، خاصة أن هناك قيادات مصرفية تجاوزت العشر سنوات ولم يحدث لها أى تغيير فى مناصبها، وذلك حتى لا تكون المناصب القيادية حكرا على أحد وإتاحة الفرصة لظهور قيادات جديدة، إلى جانب تجنب الفساد.
فساد بفعل فاعل
عاصم عبدالمعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا، ورئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد، يرى أن المادتين 131 و133 تم وضعهما بفعل فاعل لتقنين فساد قائم وسيظل قائما بفعل القانون ويجب محاسبة كل من وضع هاتين المادتين فى القانون رقم 88 لسنة 2003 ويجب تحديد مسمى من وضع هاتين المادتين وغيرهما من المواد بالقانون لأن من وضعهما كانت لديه النية المبيتة لارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام أو التستر على استيلاء المال العام حسب اعتقاده.
وتساءل: كيف يسمح بإهدار حق النيابة العامة فى اتخاذ ما تراه بشأن أى جريمة قد ترتكب فى الجهاز المصرفى والبنك المركزى؟
وإذا كان رئيس البنك المركزى هو من يئول إليه اتخاذ الإجراء القانونية بالنسبة للنيابة العامة فكيف يكون الخصم والحكم؟
وإذا ارتكب هذه الحكم خطأ فكيف يمكن اللجوء إليه فى اتخاذ الإجراء القانونى ضد نفسه؟ وإذا كان رئيس مجلس الوزراء هو من يقوم بتعيين رئيس مجلس إدارة البنوك وأعضاء مجالس هذه الإدارات بعد موافقة محافظ البنك المركزى.. فكيف يستطيع للمرة الثانية اللجوء إلى رئيس مجلس الوزراء وهو ذاته من قام بتعيين من ارتكب هذا الجرم وبالتالى سيكون فى حرج من اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضده؟ 

طوارئ فى البنوك لمواجهة التوابع "غلق الفروع فى حالة الانفلات.. وتسريح السيدات مبكرا"

محمد العجمىنشر في الصباح يوم 26 - 11 - 2012

وضعت البنوك العاملة فى مصر خطة طوارئ لمواجهة أى انفلات أو عمليات نهب قد تتعرض لها البنوك أثناء مليونيتى اليوم.
وقال مصدر بالبنك المركزى إن البنوك لها الحرية الكاملة فى التعامل مع مخاطر التشغيل اليوم، سواء بغلق جزئى للفروع، موضحا أن البنك المركزى أعطى تعليمات بضرورة حماية العملاء والموظفين وأصول البنوك، وترك تقدير الموقف حسب كل بنك، ومدى تواجد فروعه فى المناطق الساخنة من عدمه على مستوى الجمهورية.
ونفى المصدر وجود عمليات سحب كبيرة من البنوك بعد تصاعد الأحداث بسبب الإعلان الدستورى الجديد ، مؤكدا أن التعاملات البنكية سحبا وإيداعا فى الحدود الطبيعية حتى الآن.
وأوضح حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال سابقا، أن خطة الطوارئ تتمثل فى غلق جميع الفروع فى مواعيدها الرسمية وعدم تواجد أى موظف بعد انتهاء ساعات التشغيل وصرف الموظفات مبكرا.
من جهته، قال رئيس أحد البنوك-رفض نشر اسمه- إن بعض البنوك قامت بتدريب موظفيها على كيفية التصرف فى مثل هذه الأحداث بعد مرور ما يقرب من عامين على ثورة 25 يناير.
ولفت إلى وضع خطة طوارئ تتمثل فى التعامل مع العملاء من أى فرع بعيدا عن الفروع التى تشهد أحداثا ساخنة. 

طوارئ فى البنوك لمواجهة التوابع "غلق الفروع فى حالة الانفلات.. وتسريح السيدات مبكرا" 

محمد العجمىنشر في الصباح يوم 26 - 11 - 2012

وضعت البنوك العاملة فى مصر خطة طوارئ لمواجهة أى انفلات أو عمليات نهب قد تتعرض لها البنوك أثناء مليونيتى اليوم.
وقال مصدر بالبنك المركزى إن البنوك لها الحرية الكاملة فى التعامل مع مخاطر التشغيل اليوم، سواء بغلق جزئى للفروع، موضحا أن البنك المركزى أعطى تعليمات بضرورة حماية العملاء والموظفين وأصول البنوك، وترك تقدير الموقف حسب كل بنك، ومدى تواجد فروعه فى المناطق الساخنة من عدمه على مستوى الجمهورية.
ونفى المصدر وجود عمليات سحب كبيرة من البنوك بعد تصاعد الأحداث بسبب الإعلان الدستورى الجديد ، مؤكدا أن التعاملات البنكية سحبا وإيداعا فى الحدود الطبيعية حتى الآن.
وأوضح حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال سابقا، أن خطة الطوارئ تتمثل فى غلق جميع الفروع فى مواعيدها الرسمية وعدم تواجد أى موظف بعد انتهاء ساعات التشغيل وصرف الموظفات مبكرا.
من جهته، قال رئيس أحد البنوك-رفض نشر اسمه- إن بعض البنوك قامت بتدريب موظفيها على كيفية التصرف فى مثل هذه الأحداث بعد مرور ما يقرب من عامين على ثورة 25 يناير.
ولفت إلى وضع خطة طوارئ تتمثل فى التعامل مع العملاء من أى فرع بعيدا عن الفروع التى تشهد أحداثا ساخنة. 

عاصم عبدالمعطى: اسألوا العقدة عن حساب مبارك فى البنك المركزى 

محمد العجمىنشر في الصباح يوم 21 - 11 - 2012

مسئول ملف البنوك ب«المحاسبات» قدم شهادات براءة للمخالفات فى البنوك.. ولم يعترض على منعه من مراقبة إدارات بالمركزي
مادة فاسدة بالقانون لا تتيح للنيابة والجهات الرقابية الحد من الفساد.. والرئيس مطالب بتغييرها
قانون البنوك اسُتخدم لحماية فساد رجال النظام السابق
سياسات البنك المركزى وراء ارتفاع الأسعار وتشوه الاقتصاد
عاصم عبد المعطى، رئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا، تصدى مبكرا للفساد فى الجهاز المركزى للمحاسبات، وبعد خروجه للمعاش قام بتقديم أكثر من 13 بلاغا للنائب العام منها ثلاثة بلاغات عن البنوك. أشهرها «حساب مبارك فى البنك المركزى» ، عمل 36 سنة خدمة بالجهاز المركزى للمحاسبات تقلد خلالها العمل الرقابى بجميع أجهزة الدولة ومراقبة الحسابات بشركات قطاع العام والأعمال العام. والبنوك والتأمين، فعمل كرئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين ورئيس قطاع البنوك والتأمين ورئيس قطاع الشئون المالية (الموازنة العامة للدولة) على درجة وكيل وزارة، وحاصل على درجة الزمالة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وخبير استراتيجى وأمن قومى ورئيس المركزى المصرى للشفافية ومكافحة الفساد.
أكد عاصم -فى حواره مع «الصباح» أن المسئول عن ملف الرقابة على البنوك محمود أسعد تم تعيينه عقب خروجه «معاش مبكر» عضوا فى مجلس إدارة البنك العقارى (المصرى - العربى) بالمخالفة للقانون وفتوى مجلس الدولة، مشيرا إلى أن تعيينه يلقى بالشبهات حول تستره على أعمال الفساد بالبنوك.
وكشف عاصم عبد المعطى – الرقيب- عن سر الغناء الفاحش لبعض رجال لجنة السياسات بالحزب الوطنى بمساعدة عناصر فاسدة بالبنوك، مؤكدا أن سياسات البنك المركزى وراء ارتفاع الأسعار وانهيار الاقتصاد.
وقال: «المادة الفاسدة بقانون البنوك لا تتيح للنائب العام والجهات الرقابية الحد من الفساد، مطالبا الرئيس مرسى بسرعة تغييرها لحين انتخاب مجلس الشعب وتعديل القانون بشكل كامل».
كرقيب كيف ترى دور البنك المركزى فى الاقتصاد؟
البنك المركزى هو بنك البنوك فى مصر ووفقا لأحكام القانون 88 لسنة 2003 يقوم بالرقابة على كل البنوك فى مصر، ومسئول عن السياسة النقدية فى مصر وعن طبع البنكنوت وأثره على التضخم، كما يقوم بموجب القانون بوضع السياسات المتعلقة بأعمال البنوك ومتابعتها والرقابة عليها وتكوين احتياطى نقدى من العملات الأجنبية الذى يكون لها أثر إيجابى على ميزان المدفوعات فى مصر وتكوين احتياطى مناسب من هذه العملات يتواكب ويتلاءم مع استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية تكفى لحاجة البلاد لمدد مناسبة تغنى عن الحاجة أثناء الأزمات التى قد تحدث نتيجة زيادة الأسعار لهذه السلع فى فترات معينة.
كيف تفسر وصول البنك المركزى لهذا الحجم من الفساد؟
من المؤسف أنه خلال السنوات العشر الماضية تم تحجيم الدور الرقابى على أعمال البنك المركزى فى مصر بفعل فاعل، وهذا ليس ناتجا عن قوة الجهاز المصرفى؛ وإنما عن ضعف الأجهزة الرقابية فى ممارسة عملها فى هذا الشأن، حيث تم وضع مجموعة من القوانين المهيئة لتفشى الفساد داخل البلاد بدأ من عام 1998 وحتى عام 2005، حيث كان يسيطر على مقاليد الحكم فى مصر مجموعة من رجال الأعمال ولجنة السياسات أصحاب المصالح المتعارضة التى شكل عملهم الإدارى بالدولة مع مصالحهم الشخصية تعارضا شديدا ترتب عليه تسييس القوانين واللوائح والقرارات لصالح هذه الفئة على حساب المواطن البسيط للبلاد.
أذكر لنا أمثلة لهذا الفساد الممنهج؟
على سبيل المثال قانون البنوك الذى أعطى لمحافظ البنك المركزى الحق فى تحريك الدعوى الجنائية وسلب حق النيابة العامة، وهو ما لم يحدث فى تاريخ مصر، حيث تم استخدام هذه المادة فى التستر على ناهبى المال العام، وتستر على الفساد المستشرى فى الجهاز المصرفى، بالإضافة إلى ما حدث من قرارات خصخصة شركات قطاع العام وقطاع الأعمال العام ووضع قانون جديد لقطاع الأعمال العام ترتب عليه بيع عدد كبير من الشركات والأراضى بلغ ما أمكن حصره منها 410 شركات خلال 20 عاما بقيمة لا تتعدى 54 مليار جنيه على فى حين أن قيمتها الحقيقية كانت تزيد على 450 مليار جنيه. وغير ذلك من قوانين وسياسات متعلقة باحتكار بعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والبتروكيماويات والقمح، حتى أصبحت مقاليد التعامل مع هذه السلع فى أيدى فئة محدودة تسيطر على الإدارة العامة فى مصر.
وماذا تتذكر عن تعويم الجنيه عام 2003؟
هذا العام شهد ثراء فاحشا لعدد من رجال الأعمال ولجنة السياسات نتيجة لإحاطتهم علما بقرار تعويم الجنيه المصرى فى عهد وزارة عاطف عبيد عام 2003، قبل إعلانه فقاموا بالاقتراض من البنوك مبالغ باهظة بالجنيه المصرى والعملات الأجنبية ثم تحويلها إلى دولارات ووضعها كضمانات لهذه المبالغ المسحوبة وفور إعلان قرار تعويم سعر الجنيه المصرى، قاموا وخلال فترة لا تتعدى الشهرين ببيع هذه المبالغ وتحويلها من دولارات إلى جنيهات مصرية والاستفادة بفارق سعر العملة الذى كان أثناء شرائها 375 قرشا للدولار وقاموا ببيعه بما يزيد على 7 جنيهات للدولار وحصولهم على هذا الفارق الشاسع وعانى الاقتصاد المصرى من هزة نقدية عنيفة، وترتب عليه حدوث تضخم كبير فى الأسعار، مما أثر على أصحاب الدخول الثابتة والطبقات الفقيرة، وقام بعض رجال الأعمال المنضمين للجنة السياسات وبمساعد عناصر فاسدة بالجهاز المصرفى بشراء أراض شاسعة المساحات بالمبالغ التى حصلوا عليها من تعويم الجنيه بأسعار زهيدة من وزارة الإسكان وهيئة التعمير وخلال أشهر أخرى قاموا ببيعها بأسعار مبالغ فيها وإثرائهم على أثرها فى ثروات فاحشة.
وكيف تفسر ضعف الأجهزة الرقابية خاصة الجهاز المركزى للمحاسبات؟
كان هناك تعمد لإضعاف الأجهزة الرقابية خلال السنوات الماضية وبطريقة ممنهجة وقانونية، حيث تم وضع قانون جديد للجهاز المركزى للمحاسبات عام 1998 ترتب عليه تقليص هذا الجهاز الرقابى وفقدانه لاستقلاليته وعدم قدرته على الرقابة الفعالة على كل من الشركات والهيئات والبنوك والبنك المركزى، بالإضافة إلى تغيير رئيس الجهاز وتعيين رئيس جديد موال للسلطة التنفيذية، وهو ما أفقد النسبة الباقية من مصدقية الجهاز المركزى للمحاسبات فى شأن الرقابة الفعالة على هذه الهيئات.
هل حقا نجح البنك المركزى فى تثبيت سعر الجنيه المصرى؟
نجح البنك المركزى فى تثبيت الجنيه المصرى ولكن كان على حساب سياسيات متعلقة بالاقتصاد المصرى ترتب عليها بالسلب انهيار هذا الاقتصاد، بالإضافة إلى الزيادة المتتالية فى أسعار السلع فى السوق المصرى، حتى أصبح قيمة الجنيه التى تم تثبيته لا توازى قيمة هذا الجنيه قبل تولى البنك المركزى الحالى. ومن ناحية أخرى، أن تكوين احتياطى كبير من النقد الأجنبى ترتب عليه عدم استفادة البلاد من هذا الاحتياطى نتيجة أن الفوائد التى كانت تعود على البلاد من هذا الاحتياطى كانت أقل من فوائد الاقتراض الداخلى والخارجى بكثير، مما ترتب عليه زيادة المديونية الداخلية والخارجية للبلاد إلى أرقام تعدت الآن إلى تريليون و300مليار ترتب عليها أن سداد أقساط هذه الديون وفوائدها تستنزف أكثر من 27 فى المائة من موازنة الدولة.
كيف تفسر تعيين من كان يتولى ملف البنوك (محمود أسعد عبداللطيف) عضو فى البنك العقارى؟
هذا أكبر فساد حدث بعد الثورة فقانون الجهاز المركزى للمحاسبات وقانون البنك المركزى لا يسمحان بهذا الوضع بالإضافة إلى أن القواعد البنكية المتعارف عليها والمحاسبية لا تسمح بمثل هذا الوضع، لان تعيين عضو الجهاز المركزى للمحاسبات فى الجهة التى كان يراقب عليها يعد مكافأة لهم لمساهمتهم فى تفشى الفساد فى الأماكن التى كان يتولى الرقابة عليها أو مكافأة لصمته عن الفساد الذى كان يحدث فى هذه الأماكن.
أليس هناك فتوى من مجلس الدولة تمنع تعيين عضو المحاسبات فى الجهة التى كان يراقبها؟
توجد فتوى من مجلس الدولة تمنع هذا الوضع وقانون المحاسبات يمنع ذلك والأمر معقود الآن أمام جهات التحقيق بنيابة الأموال العامة لاتخاذ ما تراه بشأنه ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاستفادة من عمله العام للتكسب الخاص مع ضرورة إحالته للجهاز الكسب غير المشروع لرد كل المبالغ التى تحصل عليها ومعاقبته على الأعمال التى قام بها أثناء عمله الرقابى والتى نذكر منها على سبيل المثال فضيحة بيع بنك الإسكندرية بأقل من القيمة الحقيقية له ولأسباب مشبوهة، وهو القائم بعملية تقييم هذا البنك بصفته عضو لجنة التقييم والبيع عام 2006. وقيام محمود أسعد عبد اللطيف بإجراء حركة تنقلات بالإدارة التى كان يترأسها بالجهاز المركزى للمحاسبات قبل إحالته بالمعاش بأيام قليلة وفى فترة يطلق عليها فترة الريبة ترتب على هذه الحركة نقل معظم العاملين بالإدارة المركزية للبنوك فى جهات أخرى غير الجهات التى كان يتولون رقابتها فى فترة كانت نيابة الأموال العامة تتولى التحقيق فيها بالإضافة إلى ضرورة محاسبته على مخالفات التى حدثت فى البنوك وإخفاء معالم تلك المخالفات والمساهمة فى تضليل العدالة نحو إظهار حقيقة المخالفات التى شابت أعمال البنوك خلال الفترة التى كان يتولى فيها العمل الرقابى عليها.
الجهاز المركزى للمحاسبات المتهم الأول فيما حدث من فساد فى البنك المركزى والبنوك العامة خاصة البنك الأهلى لأنه كان يعطى شهادة براءة لهذه البنوك فما تعليقك؟
محمود أسعد عبد اللطيف، المسئول عن الإدارة المركزية للبنوك بالجهاز المركزى للمحاسبات، والذى تم تعيينه بالمخالفة للقانون العام الماضى عضو فى مجلس إدارة البنك العقارى هو المسئول الأول عن هذه الشهادات، فقد قام بإصدار شهادات للبنك المركزى والبنوك العامة لا تظهر حقيقة المركز المالى لهذا البنوك خلال السنوات الماضية ترتب عليها قيام هذه البنوك بتكوين أرباح وهمية وغير حقيقية ولا تعبر عن مركزها المالى، مما ترتب عليه ضياع حقوق المساهمين والدولة فى هذه البنوك وإظهار بطولات وظائفه لرؤساء مجالس إدارتها.
وهل هو المسئول عن عدم مراقبة بعض الإدارات بالبنك المركزى المصرى، خاصة إدارة الاحتياطى الأجنبى وطباعة النقد وصندوق تحديث البنوك؟
هو مسئول لأنه لم يقم بعد الاعتراض على منع إدارته من فحص الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بالبنك المركزى ودار طباعة النقد وصندوق تحديث وتطوير الجهاز المصرفى الذى تم تكوينه بالبنك المركزى وبعض الحسابات الدائنة بالبنك وغيرها من الإدارات، حيث كانت الرقابة شكلية لا تتعدى مراجعة الأرقام النهائية بميزانيات هذه البنوك دون مراجعة أو رقابة حركة تلك الأموال خلال الأعوام التى تولى فيها إدارة الإدارة المركزية للبنوك، مما ترتب عليه غياب حقيقة أوضاع تلك الحسابات وعدم الشفافية والإفصاح عما تم بها وإظهار أرقام لها فى وسائل الإعلام المختلفة لا تمثل الحقيقة.
كم عدد البلاغات التى قدمتها للنائب العام تخص البنوك؟
تقدمت بثلاثة بلاغات فى البنوك والتى تناولت كل أعمال البنوك المريبة خلال السنوات العشر الماضية، وذلك حتى نصل إلى حقيقة الأوضاع الخاصة بهذه البنوك من خلال تحقيقات تجريها نيابة الأموال العامة التى نأمل أن تكون تحقيقات جادة لثقتنا بالعدالة فى مصر ولكننا نحتاج إلى العدالة حتى نصل إلى حقيقة الأوضاع بتلك البنوك فى أوقات قريبة قبل أن يضيع أثرها بمضى الوقت.
هل خدمت المادة 131 من قانون البنوك الفساد؟
نعم لأنها أعطت الحق فى تحريك الدعوى الجنائية للبنك المركزى ولم نسمع طوال الثمانى سنوات الماضية عن تحويل أى دعوى قضائية ضد من أهدر المال العام، وهذا يؤدى إلى تزايد الفساد نتيجة لعدم وجود عقاب رادع بل من يسرق من الموظفين بالجهاز المصرفى يحصل على كامل حقوقه ويقدم استقالته، فمن المؤسف أن قانون البنك المركزى بشكله الحالى والذى تم وضعه فى حقبة النظام الفاسد السابق لا يتيح للنائب العام أو الجهات الرقابية وضع حد للفساد بهذا القطاع الحيوى بالنسبة للاقتصاد المصرى، كما يخرج عن نطاق عمل النيابة العامة ويغل يديها فى هذا الشأن.
الرئيس بيده السلطة التشريعية أليس من الممكن التدخل لإلغاء هذه المادة؟
يستطيع الرئيس محمد مرسى إصدار قرار بإلغاء هذه المادة حتى تستطيع النيابة والجهات الرقابية ممارسة عملها فى محاربة الفساد.
ولكن هناك من يرى أن هذه المادة تحمى سمعة الجهاز المصرفى؟
هذا كلام غير منطقى فسمعة الجهاز المصرفى سيئة جدا بسبب التستر على الفساد وعدم الشفافية، فهذه المادة تم استخدامها للتستر على فساد رجال النظام السابق، ونخشى أن يتم استخدامها للتستر على رجال النظام الحالى لهذا ومنعا لحدوث ذلك يجب على القيادة السياسية إلغاء هذه المادة لحين إعادة النظر فى القانون بشكل كامل عندما ينعقد مجلس الشعب القادم، وإعادة النظر فى كل القوانين التى تمت خلال العشرين سنة الماضية والتى قامت بتقنين الفساد.
هل ترى وجود نية لتغيير هذه القوانين الفاسدة؟
يجب أن تكون هناك إرادة سياسية جادة لتعديل وإلغاء القوانين التى ساهمت فى تكريس الفساد، ووضع قوانين فى ضوء المتغيرات الحالية بعد ثورة 25 يناير حتى نصل إلى إصلاح حقيقى فى الجهاز المصرفى والجهاز الإدارى للدولة، ويجب إصلاح البيئة التشريعية حتى لا يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد المصرى، وتمكن القوانين الجديدة من البحث عن الثورات المنهوبة فى الداخل والخارج والتى تم إخفاؤها بطرق منظمة أو التى تم تهريبها بالقانون ومن منافذ معروفة لدى الجميع ومن بنوك تخضع لرقابة البنك المركزى، خاصة أن الحقيقة لم تضح بعد للرأى العام بسبب غياب الشفافية والإفصاح من جانب وبقاء قوانين يشوبها العوار من جانب آخر دون تدخل حقيقى من السلطة التنفيذية والتى يسيطر عليها أذناب النظام الفاسد السابق.
هل هناك جديد فى التحقيقات بشأن بلاغ حساب مبارك فى البنك المركزى؟
لا يزال التحقيق مفتوحا وفق معلوماتى ونترك الأمر للقضاء والنيابة لتأخذ مجرها الطبيعى فى هذا الشأن، نأمل الإنجاز وليس التسرع بشأنها على أن تكون اللجان المشكلة فى هذا الشأن لا يخضع بعض أعضائها لسيطرة الفاسدين والمتهمين فى هذا البلاغ.
وقد تم تحويله لنيابة الأموال العامة العليا برقم 92 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا واتهم فيه محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق بتهمة الاستيلاء على المال العام، وفاروق عبد القادر العقدة ونضال القاسم عصر بالبنك المركزى، وجودت الملط ومحمود أسعد عبد اللطيف بالجهاز المركزى للمحاسبات، أعضاء لجنة المراجعة بالبنك المركزى المصرى بتسهيل الاستيلاء على المال العام. وذلك بفتح ثلاثة حسابات سرية: اثنان منها بالدولار الأمريكى بمبلغ 9 مليارات و156 مليون دولار داخل حساب عام بالبنك المركزى مسمى بالحسابات الدائنة المتنوعة، والثالث بالجنيه المصرى بمبلغ 104 ملايين و600 ألف جنيه داخل حساب عام بالبنك المركزى مسمى بالحساب الجارى وهناك دلائل على أن هذا الحساب لا يندرج ضمن الاحتياطى الأجنبى، كما قيل لتراكم الفوائد والأرباح على أصول المبالغ بالحسابات الثلاثة والتى أصبحت على شكل ودائع مستحقة لصاحب القرار بإنشائها وفتحها بالبنك المركزى، حيث خرجت عن مفهوم الحسابات العامة سواء الدائنة المتنوعة أو الجارية، كما خرجت عن مفهوم الاحتياطى القانونى بالعملات الأجنبية لتراكم أرباحها على ذات المبالغ وليس على الاحتياطى بمفهومه المتعارف عليه؛ وذلك لأن الاحتياطى النقدى بالعملات الأجنبية رقم واحد فقط ونحن بالواقعة محل البلاغ أمام ثلاثة أرقام تقع بثلاثة حسابات خاصة لكل منها طبيعته الخاصة. والحساب الثالث بالجنيه المصرى وليس بالعملة الأجنبية حتى يمكن أن يقال إنه ضمن الاحتياطى النقدى بالعملات الأجنبية، أن أرباح وفوائد هذا المبالغ كان من الواجب أن تؤول إلى أرباح البنك المركزى والتى تؤول إلى الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام المادة 22 من قانون البنوك، وهو ما لم يحدث حيث آلت وتراكمت هذه الأرباح والفوائد على أصول المبالغ بالحسابات الثلاثة، والتى اكتسبت طبيعة الودائع لصالح من أنشأها وهو الرئيس السابق، وبالتالى فالمنافع عادت على الرئيس السابق جراء فتح هذا الحساب أو تلك الوديعة لصالحه.
بلاغات كثيرة قدمت للنائب العام ولم نسمع عنها شيئا فهل لديك أمل فى انتهاء هذه التحقيقات ومحاربة الفساد؟
مادام هناك روح سنظل واقفين بالمرصاد أمام الفاسدين وسنظل محفظين للإدارة الحالية للدولة لكشف مظاهر هذا الفساد ومعاقبة الفاسدين لاسترداد الأموال المنهوبة خلال الثلاثين عاما الماضية، ولهذا قمنا بتأسيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد ليكون نواة حقيقية لكشف كل مظاهر الفساد سواء كان فى الفترة السابقة فى حقبة مبارك أو التى تتم حاليا على مستوى الجهاز الإدارى فى الدولة؛ لأن كشف عوار الفساد هو أولى مظاهر التطور والنمو الاقتصادى لهذا البلاد، فهذا الفساد حجر عثرة، فى مواجهة النمو الاقتصاد لهذا البلد ونرجو من الدولة أن تساعدنا فى هذا الشأن، حيث نعمل مع مجموعة من الشرفاء وصل عددهم إلى ما يزيد على 90 عضوا بالمركز جميعهم يعملون بجهد دون كلل لمحاربة الفساد.لتعلو الشفافية والإفصاح على السرية والتعتيم وأن تكون مصر أمام أعيننا دائما.
هناك اتهام موجه لأعضاء المحاسبات بضعف مستواهم الرقابى فما رأيك؟
هذا حقيقى فمستوى أداء المراجعين ضعيف، حيث كان من أولويات النظام السابق هو العمل على عدم وجود رقابة فعالة على كل أجهزة الدولة، ترتب عليه غياب التدريب للعاملين بالأجهزة الرقابة، خاصة الجهاز المركزى للمحاسبات وعدم مواكبة التطور الكبير فى دول الرقابة للأعمال المصرفية، بالإضافة إلى عدم إجراء حركة تنقلات بين القائمين بالعمل الرقابى على الجهاز المصرفى، فالتنقلات التى كانت تتم كانت داخلية بين أعضاء البنوك وعدم وجود دماء جديدة بها مكتسبا الخبرة والدراية واللغة التى تعتبر من أهم مقومات نجاح الرقابة الحالية وعدم قدرتهم على مواكبة التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات التى تسيطر على أعمال البنوك فى مصر، وهو ما ترتب عليه اضمحلال تلك الرقابة والتى يواكبها فى نفس الوقت استمرارية القائمين عليها لفترات زادت على عشرين عاما لبعضهم حتى أصبحوا أشبه بأصدقاء الجهات العاملين للجهات الخاضعة لرقابتهم وأصبح يسيطر عليهم مفهوم أنهم يعملون لصالح هذه الجهات وليس رقابيون عليها.
وماذا تقول عن وجود أشخاص محددة هى التى تقود الجهاز المصرفى منذ تولى فاروق العقدة محافظ البنك المركزى حتى أن هناك مناصب فارغة لم يتم تسكينها؟
نجح فاروق العقدة محافظ البنك المركزى منذ تولى قيادة البنك المركزى والجهاز المصرفى فى تنصيب أصدقائه وأصحاب الولاء له على كل البنوك الخاضعة لرقابته وبالتالى استطاع اكتساب الولاء من هؤلاء الأشخاص على حساب الصالح العام.
هل انتهى تضارب المصالح فى البنوك بعد القرار الذى شمل تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى؟
هو وضع نظرى ولم نتمكن بعد من تنفيذه فعليا لمنع تضارب المصالح، فقيادات البنك المركزى -وهو الرقيب- أعضاء فى مجالس إدارة بنوك العربى الإفريقى والمصرف المتحد وبنك التنمية والائتمان الزراعى والمصرف العربى، وهناك منظومة تشريعية يجب تعديلها بحيث تلغى كل ما هو مذكور فى قوانين أخرى، كما أن هناك عمليات نقل تمت إلى بنوك أخرى أو شركات بنفس الحوافز المادية والمكافأة. 

هل تربح "العقدة" و"تستر" على حسابات مبارك ؟

محمد العجمينشر في الصباح يوم 15 - 10 - 2012

خطورة هذا التحقيق ، أن أرقامه ومعلوماته الموثقة من الأجهزة الرقابية ، تؤكد أن نزيف الاحتياطى النقدى فى مصر ، والذى يضع البلاد على حافة الإفلاس ، كان متعمدا ، ليس هذ فقط – بل أن قيمة الاحتياطى النقدى نفسها ، جرى التلاعب بأرقامها ، لإخفاء أموال سرية لمبارك فى الداخل والخارج ، وجرى منع الجهات الرقابية ، من ممارسة دورها ، سواء من داخل أو خارج البنوك ، بفضل قيادات مصرفية ، حرصت على إخفاء الحقائق ، والوصول بالبلاد إلى حافة الهاوية ، الأرقام لا تكذب ، الاحتياطى النقدى لمصر قبل الثورة كان 45 مليارا من الدولارات ، لكن د فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أعلن أن الاحتياطى 36 مليار دولار فقط ، وسط حرص شديد ، بأن لا يتدخل الجهاز المركزى للمحاسبات ولا الرقابة الداخلية للبنك المركزى ، لكشف حقيقة التناقض بين الرقمين ، لإعلان الارقام الصحيحة
هذا التحقيق يفتح الباب واسعا ، لاستعادة اموالنا المنهوبة ومحاسبة رجال مبارك فى المصارف والبنوك
ثورة مكتومة ، تجتاح العاملين بالبنوك ، بعد الكشف عن حسابات بالبنك المركزى كتب عليها لا يصرف إلا بأمر مبارك، حدث هذا في بداية العام، ومازال الملف تحت مجهر نيابة الأموال العامة ، ينتظر الخروج إلى النور علي الرغم من التناقضات التي شهدتها إجراءات النيابة نفسها، فقد سحب الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره عن هذا الحساب أكثر من ثلاث مرات، نتيجة لسحب البنك المركزى ايضا تقريره، وهذا يدل علي أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يكن يراقب هذا الحساب، ويدل أكثر علي أن الدكتور فاروق العقدة، تعمد تدمير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي ليسهل عملية الفساد في البنك المركزي.
الصباح حصلت علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تغيير أكثر من مرة، والذى يفضح الفساد المركب فى البنك المركزي، وعملية تستر العقدة علي حساب الحساب.
فضيحة العقدة
اكد تقرير الجهاز أن البنك المركزى لم يقدم مستندات تؤكد إضافة مبالغ محددة إلي حساب البنك المركزي، وإنما اكتفي بارسال خطابات توضح قيمة المبالغ المحولة وتاريخ ورودها. وهذا يؤكد أن هذا الحساب كان لمبارك أو أحد تابعيه ، وأنه كان يتم توظيفه لصالح مبارك؟ وهذا ما يطرح سؤال : هل تربح الدكتور فاروق العقدة من استثمار تبرعات الدول العربية؟ ولماذا ظل يرفض رقابة الجهاز المركزي علي هذه الحسابات وعلي إدارة الاحتياطيات الأجنبية والتي يديرها شاب "نضال عصر" تمت ترقيته بسرعة الصاروخ إلي وكيل لمحافظ البنك المركزي؟ لقد كان دور عصر هو الآخر محوريا ، فقد قام بدوره باحضار شباب من الجامعة الأمريكية والغاء دورجميع العاملين في إدارة العلاقات الخارجية واصبح صاحب منطقة محرمة داخل البنك المركزى يطلقون عليها جزيرة توظيف الاحتياطيات الأجنبية دون ان يعلم احد ماذا يفعل وكيف يوظف هذه الأموال؟ و طالما أن العقدة منع الجهاز المركزي للمحاسبات من رقابة هذه الإدارة، فإن كل شيء متاح ، والاغرب أنه منع ايضا المراجعة الداخلية من رقابة هذا الحساب، علي الرغم من رئاسة فاروق العقدة للمراجعة الداخلية بما يعني أن عملية توظيف الاحتياطي الاجنبي لمصر وحسابات مبارك كانت خارج أى حسابات، وعليها مليون علامة استفهام. خاصة ان البنك المركزي قال ان حسابات مبارك جاءت بتعليمات من الرئيس المخلوع حسني مبارك ، للاحتفاظ بهذا المبالغ في حساب يدر عائد، ولا يتم التصرف فيها إلا بإذنه، وتم وضعها كوديعة تتجدد تلقائياً وتعلو بالفوائد المستحقة عليها.
بلاغ مجمد اصم عبد المعطي تقدم

 ببلاغ للنائب العام مطلع العام الحالي، وتم تحويله لنيابة الأموال العامة العليا برقم 92 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا والخاصة باتهام محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق بتهمة الاستيلاء علي المال العام، وفاروق عبد القادر العقدة ونضال القاسم عصر بالبنك المركزي، وجودت الملط ومحمود أسعد عبد اللطيف بالجهاز المركزي للمحاسبات، أعضاء لجنة المراجعة بالبنك المركزي المصري بتسهيل الاستيلاء علي المال العام. وذلك بفتح ثلاثة حسابات سرية اثنان منها بالدولار الأمريكي بمبلغ 9 مليارات و156 مليون دولار داخل حساب عام بالبنك المركزي مسمي بالحسابات الدائنة المتنوعة، والثالث بالجنيه المصري بمبلغ 104 ملايين و600 ألف جنيه داخل حساب عام بالبنك المركزي مسمي بالحساب الجاري. ونحن نقترب علي مرور عام ومازالت الأموال العامة تضع بلاغ عاصم في الثلاجة.
قال عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا وصاحب بلاغ «حساب مبارك في البنك المركزي،" للصباح " إن البنك المركزي تخبط في إرسال تفاصيل حساب مبارك إلي النيابة، حيث أرسل المذكرة ثلاث مرات، وفي كل مرة كان يسحب المذكرة ويرسل واحدة أخرى. موضحا أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بإرسال نفس مذكرة البنك المركزي بما يؤكد تواطؤ الجهاز المركزي للمحاسبات مع البنك المركزي، حيث كان يجب قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإرسال رده علي الاتهامات التي وجهت إلي جودت الملط رئيس الجهاز ومحمود أسعد عبد اللطيف المسئول عن ملف البنوك بالجهاز في هذا الوقت، وهو ما يشير إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكن يراقب هذا الحسابات.
وأوضح أن تراكم الفوائد والأرباح علي أصول المبالغ بالحسابات الثلاثة والتي أصبحت علي شكل ودائع مستحقة لصاحب القرار بإنشائها وفتحها بالبنك المركزي حيث خرجت عن مفهوم الحسابات العامة سواء الدائنة المتنوعة أو الجارية. كما خرجت عن مفهوم الاحتياطي القانوني بالعملات الأجنبية لتراكم أرباحها علي ذات المبالغ وليس علي الاحتياطي بمفهومة المتعارف عليه وذلك لأن الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية رقم واحد فقط ونحن بالواقعة محل البلاغ أمام ثلاثة أرقام تقع بثلاثة حسابات خاصة لكل منها طبيعته الخاصة. والحساب الثالث بالجنيه المصري وليس بالعملة الاجنبية حتي يمكن أن يقال أنه ضمن الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية، أن أرباح وفوائد هذا المبالغ كان من الواجب أن تؤول إلي أرباح البنك المركزي والتي تؤول إلي الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام المادة 22 من قانون البنوك، وهو ما لم يحدث حيث آلت وتراكمت هذه الأرباح والفوائد علي أصول المبالغ بالحسابات الثلاثة، والتي اكتسبت طبيعة الودائع لصالح من أنشأها وهو الرئيس السابق، وبالتالي فالمنافع عادت علي الرئيس السابق من جراء فتح هذا الحساب أو تلك الوديعة لصالحه.
تضليل أرقام المركزي
وأضاف أن مبارك لا يجوز أو يحق له فتح حساب خاص بالبنك المركزي تحت أي مسمي حيث أن البنك المركزي لا يتعامل مع أشخاص، بالإضافة إلي أن المبالغ المودعة بالحساب الأول آلت للبلاد كمنحة لا ترد من بعض الدول العربية بغرض إزالة الأضرار الناتجة عن حرب الخليج والزلزال خلال الأعوام 1990 و1991 و1992 ، ولم تستخدم في الغرض التي وردت من أجله ولم يستفد منها متضررو هذه الكوارث والحروب ولكنها وضعت كوديعة أو حساب سري لصالح صاحب القرار بإنشائها ولمدة قاربت العشرين عاماً بدءاً بمبلغ 4.6 مليار جنيه تراكمت عليه الفوائد والأرباح حتي وصلت إلي 8.8 مليار جنيه. موضحا أن المبالغ المودعة بالحساب الثاني قد آلت للبلاد لحساب مكتبة الإسكندرية بمبلغ 326 مليون يورو ودخلت حساب بنك القاهرة وتم تحويل جزء لمكتبة الإسكندرية وجزء تم وضعه تحت حساب المشروع القومي لتطوير المدارس، بالبنك المركزي ومن المعروف أن أسرة الرئيس مبارك لها حسابات متعددة ببنك القاهرة فرع مصر الجديدة، وحرم الرئيس سوزان هي المشرفة علي المشروع القومي لتطوير المدارس. والمبالغ المودعة بالحساب الثالث بالجنيه المصري وليس بالعملة الأجنبية، وبهذا لا يمكن القول أن المبالغ تم وضعها ضمن الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لصالح الدولة.
ونفي "عاصم" قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حركة هذه الحسابات، كما لا يراجع الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية، موضحا أن هناك كتابا خرج من البنك المركزي بتجميد هذه الأرصدة في حين الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لا يجوز تجميده، بالإضافة إلي أنه تم صرف 4 ملايين دولار لمندوب رئيس الجمهورية بدون أي توقيعات أو اعتمادات لأذون الصرف وبدون مستندات بالمخالفة لجميع القواعد والأعراف المصرفية المتعارف عليها وقانون البنك المركزي المصري. كما لا يجوز الصرف نقداً للجهات التي حصلت علي أموال من هذه الحسابات، لأنها لها اعتمادات مالية مدرجة بالموازنة العامة للدولة، وهو ما يشير إلي مخالفة قانون الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلي ان الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي تراجع من 36 مليار دولار إلي 16.3 مليار دولار فقط في يناير 2012 وهذا يرجع إلي سوء نية وإدارة فاروق العقدة ونضال عصر بالبنك المركزي، مما سيؤدي إلي وقوع البلاد في مستنقع ملئ بالمخاطر وتهديد للأمن القومي، انخفاض للتصنيف الائتماني لمصر موضحا أن الاحتياطي الأجنبي لم يكن صفر كما ذكر فاروق العقدة في مداخلة له علي احدي القنوات الفضائية وإنما كان 2.5 مليار دولار عام 1989 ونحو 3.6 مليار دولار عام 1990 ، ووصل إلي 11.6 مليار دولار عام 1992 كما أنه كانت تغطي 6 شهور من واردات مصر ، أصبح اليوم تغطي 4.5 شهر من واردات مصر، والغريب ان هناك اوراق تؤكد ان الاحتياطيات وصلت إلي 45 مليار دولار في حين ان ما يعلنه البنك المركزي قبل الثورة كان 36 مليار دولار، فإين ذهب الفارق.
تفاصيل التبرعات
بلغ رصيد المبالغ الغامضة في 31 ديسمبر 2011 نحو 9.157 مليار دولار يعادل 55.115 مليار جنيه مصري.وظل التحويل من السعودية لمبلغ 500 مليون دولار غير مدرج ضمن المبالغ الواردة من الدول العربية والمخصص لتمويل المشروعات الائتمانية العاملة في مصر. وقد تم استخدامه وفقاً للشروط الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ المحضر الموقع بين البلدين في 12 سبتمبر 1990.
تضمن الحساب أيضا 5 مليارات و191.9 مليون دولار واردة من الدول العربية منها 4 مليارات و948.8 مليون دولار كمنح. وجاءت المنح من سلطنة عمان بواقع 250 مليون دولار على عدة دفعات بدأت وحتى 21 ديسمبر 1989 و 25 مليون دولار من العراق بتاريخ 13 يوليو 1990. ومن الإمارات مبلغ مليار و270 مليون دولار بدءاً من 14 يونيو 1989 وتشمل 100 مليون دولار في 14 يونيو 1989، وخلال عام 1990 جاء 100 مليون دولار في 14 يونيو ، و120 مليون دولار في 25 أغسطس و300 مليون دولار في 4 سبتمبر، خلال عام 1991 تم تحويل 300 مليون دولار وفى 28 يناير و100 مليون دولار فى 14 أكتوبر، وخلال عام 1992 تم تحويل 100 مليون دولار في 14 يناير، وخلال عام 1992 تم تحويل 100 مليون دولار في 9 يناير، وخلال عام 1993 تم تحويل 100 مليون دولار في 27 مايو، في عام 2002 تم تحويل 50 مليون دولار. وتم تحويل بعض من هذه الأموال إلي فيدرال ريزيرف بنك نيويورك. ومن السعودية (مؤسسة النقد العربي السعودي) جاء نحو مليار و575 مليون دولار، وقد تم بالفعل تحويل مبلغ مليار و500 مليون دولار تسرد علي النحو التالي: مليار دولار تم تحويلها إلي فيدرال ريزيرف بنك نيويورك، و500 مليون دولار تم تخصيصها لتمويل المشروعات الانمائية، ولم يدرج هذا المبلغ ضمن المبالغ الواردة من الدول العربية. وجاء 75 مليون دولار و100 مليون دولار يومي 29 و30 أغسطس عام 1990، و200 مليون و200 مليون دولار يومي 24 مايو و9 أغسطس 1993. وفي 31 مارس 2008 وردت من السعودية منحة لا ترد بمبلغ 236 مليوناً و717.5 ألف يورو تعادل 369.3 مليون دولار لمشروع تطوير المدارس لحساب البنك المركزي لدي دوتيش بوندز بنك – فرانكفورت عن طريق بنك القاهرة فرع مصر الجديدة. وقدمت الكويت 1.120 مليار دولار، بدءاً من 31 أغسطس 1990 وحتى 23 فبراير 1998 كدعم مالي لمصر. وتم تحويل جزء كبير منها لحساب البنك المركزي لدي فيدرال ريزيرف – بنك نيويورك.وجاء من ليبيا 139.46 مليون دولار في 24 يونيو 1997 تمثل وديعتين لدي البنك المركزي المصري باسم مصرف ليبيا المركزي، وتم التنازل عنها لصالح مصر في نفس التاريخ ضمن الحساب الوارد من الدول العربية ولا يتم التصرف فيها إلا بتعليمات من رئيس الجمهورية.وقدمت الهيئة العربية للتصنيع نحو 200 مليون دولار بدءاً من 13 يوليو 1995 حتى 8 مايو 1996.
الاستخدامات
تم استخدام مبلغ قيمته 313.1 مليون جنيه منها مبالغ سحبت بالجنيه المصري وقدرها 219.9 مليون جنيه على أن توزع كالتالي : 7 ملايين جنيه في 12 أغسطس لحساب مجلس الدفاع الوطني استخدم منها 1.5 مليون جنيه وتم رد مبلغ 5.5 مليون جنيه في 20 أغسطس 1997. ولحساب الأزهر 20 مليون جنيه في 12 فبراير و20 مليون جنيه 26 ابريل 1998 ، و15 مليون جنيه في 10 يناير 1999 للأزهر لتدعيم المعاهد الأزهرية. ومبلغ 10 ملايين جنيه لحساب وزارة التربية والتعليم لتدعيم المدرسة الفنية في 26 ابريل 1998، مبلغ 5 مليون جنيه لحساب مكتبة مبارك في 12 يوليو 1998، و5 ملايين جنيه لوكالة انباء الشرق الأوسط 3 ملايين جنيه لدعم صندوق التنمية الثقافية في 21 فبراير 1999 . كما حصل الصندوق علي 4 ملايين جنيه في 12 فبراير عام 2006، و2 ملايين جنيه في 8 مايو 2006، وحصل المجلس الاعلي للآثار علي 5 مليون لنقل جبانة المسلمين بأخميم، كما حصلت علي 10 ملايين لدار الكتب في 22 يونيو 2003. و2 مليون جنيه لتمويل صندوق نشاط مشروعات دار الاوبرا في 19 فبراير 2002. و350 ألف جنيه لمشروع إنشاء مكتبة بني سويف في 4 يوليو 2002، ومبلغ 5 ملايين جنيه لجمعية الرعاية المتكاملة في 10 يناير 2001، و10 ملايين جنيه في 22 يناير 2001 لفتح اعتماد مستندي لشراء ماكينة طباعة أوفست لدار المعارف ومجلة أكتوبر لتحديث المطابع، و17.8 مليون جنيه في 30 يناير 2001 لمركز علاج الأورام، ومليون جنيه في 16 سبتمبر لرئاسة الجمهورية لتمويل إقامة مؤتمر القمة الاستثنائي للمرأة العربية. بالإضافة الى 10 ملايين جنيه للهلال الأحمر المصري في 12 فبراير 2002 للتنمية الشاملة للتجمعات العشوائية، و20 مليون جنيه في 1 أكتوبر 2003 لوزارة التعليم العالي صندوق التكافل لطلاب الجامعات، و10 ملايين جنيه لنقابة الصحفيين في 22 يناير 2004، و8.250 مليون جنيه لمعهد علاج الأورام في 5 ابريل 2004، حصلت جمعية تأهيل عشوائيات زينهم علي 5 ملايين جنيه في 26 أكتوبر 2005، وجمعية تنمية خدمات مصر الجديدة علي 5 ملايين جنيه في 26 أكتوبر 2005، ومشروع تطوير المدارس لدي بنك القاهرة علي 15 مليون جنيه. ومبالغ سحبت بالدولار نحو 4 ملايين دولار .
عائد الاستثمار
تم استثمار كل هذه المبالغ منذ 30 مايو 1985 وحتى 31 مايو 2006 في شكل ودائع لدي بنوك بالخارج، وقرر البنك المركزي اعتباراً من 21 فبراير 2006 تنفيذ سياسة جديدة للاستثمار للاحتياطيات النقدية بما فيها المبالغ الواردة من الدول العربية حتى يتم استثمارها في عدة محافظ استثمارية ذات آجال مختلفة، تتمثل في أذون خزانة وسندات حكومية ويعلي العائد علي الأصل ويعاد استثاره وبلغت إجمالي العوائد 643.2 مليون دولار عوائد محققة خلال الفترة من بدء الاستثمار، وحتى 31 ديسمبر 1996، دون التحقق من المستندات المتعلقة بهذا العائد نظراً لانقضاء المدة القانونية للاحتفاظ بالمستندات وقدرها 15 عاماً، كما أشارت مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات. و3 مليارات و321.8 مليون دولار قيمة العوائد من 1 يناير 1997 وحتى 31 ديسمبر 2011. لتصل إجمالي العوائد 3965 مليون دولار بالإضافة إلي إجمالي المبالغ الواردة من الدول العربية 5192 مليون جنيه ليصبح المبلغ في 31 ديسمبر 2001 نحو 9 مليارات و157 مليون دولار.
قال البنك المركزي أن كافة المبالغ لا يتم التصرف فيها، إلا بتعليمات من رئيس الجمهورية، وقد أدرجت بميزانية البنك المركزي كما أدرجت ضمن رصيد الاحتياطيات الدولية بدءاً من عام 1990. بالإضافة إلي أن كافة المبالغ المستخدمة منذ 12 أغسطس 1997 تمت لجهات حكومية وغير حكومية بناءً علي موافقة محافظ البنك المركزي.

 

هل تربح "العقدة" و"تستر" على حسابات مبارك ؟

محمد العجمينشر في الصباح يوم 15 - 10 - 2012

خطورة هذا التحقيق ، أن أرقامه ومعلوماته الموثقة من الأجهزة الرقابية ، تؤكد أن نزيف الاحتياطي النقدي فى مصر ، والذى يضع البلاد على حافة الإفلاس ، كان متعمدا ، ليس هذ فقط – بل أن قيمة الاحتياطي النقدي نفسها ، جرى التلاعب بأرقامها ، لإخفاء أموال سرية لمبارك فى الداخل والخارج ، وجرى منع الجهات الرقابية ، من ممارسة دورها ، سواء من داخل أو خارج البنوك ، بفضل قيادات مصرفية ، حرصت على إخفاء الحقائق ، والوصول بالبلاد إلى حافة الهاوية ، الأرقام لا تكذب ، الاحتياطي النقدي لمصر قبل الثورة كان 45 مليارا من الدولارات ، لكن د فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أعلن أن الاحتياطي 36 مليار دولار فقط ، وسط حرص شديد ، بأن لا يتدخل الجهاز المركزى للمحاسبات ولا الرقابة الداخلية للبنك المركزى ، لكشف حقيقة التناقض بين الرقمين ، لإعلان الارقام الصحيحة
هذا التحقيق يفتح الباب واسعا ، لاستعادة اموالنا المنهوبة ومحاسبة رجال مبارك فى المصارف والبنوك
ثورة مكتومة ، تجتاح العاملين بالبنوك ، بعد الكشف عن حسابات بالبنك المركزى كتب عليها لا يصرف إلا بأمر مبارك، حدث هذا في بداية العام، ومازال الملف تحت مجهر نيابة الأموال العامة ، ينتظر الخروج إلى النور علي الرغم من التناقضات التي شهدتها إجراءات النيابة نفسها، فقد سحب الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره عن هذا الحساب أكثر من ثلاث مرات، نتيجة لسحب البنك المركزى ايضا تقريره، وهذا يدل علي أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يكن يراقب هذا الحساب، ويدل أكثر علي أن الدكتور فاروق العقدة، تعمد تدمير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي ليسهل عملية الفساد في البنك المركزي.
الصباح حصلت علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تغيير أكثر من مرة، والذى يفضح الفساد المركب فى البنك المركزي، وعملية تستر العقدة علي حساب الحساب.
فضيحة العقدة
اكد تقرير الجهاز أن البنك المركزى لم يقدم مستندات تؤكد إضافة مبالغ محددة إلي حساب البنك المركزي، وإنما اكتفي بارسال خطابات توضح قيمة المبالغ المحولة وتاريخ ورودها. وهذا يؤكد أن هذا الحساب كان لمبارك أو أحد تابعيه ، وأنه كان يتم توظيفه لصالح مبارك؟ وهذا ما يطرح سؤال : هل تربح الدكتور فاروق العقدة من استثمار تبرعات الدول العربية؟ ولماذا ظل يرفض رقابة الجهاز المركزي علي هذه الحسابات وعلي إدارة الاحتياطيات الأجنبية والتي يديرها شاب "نضال عصر" تمت ترقيته بسرعة الصاروخ إلي وكيل لمحافظ البنك المركزي؟ لقد كان دور عصر هو الآخر محوريا ، فقد قام بدوره باحضار شباب من الجامعة الأمريكية وإلغاء دورجميع العاملين في إدارة العلاقات الخارجية واصبح صاحب منطقة محرمة داخل البنك المركزى يطلقون عليها جزيرة توظيف الاحتياطيات الأجنبية دون ان يعلم احد ماذا يفعل وكيف يوظف هذه الأموال؟ و طالما أن العقدة منع الجهاز المركزي للمحاسبات من رقابة هذه الإدارة، فإن كل شيء متاح ، والاغرب أنه منع ايضا المراجعة الداخلية من رقابة هذا الحساب، علي الرغم من رئاسة فاروق العقدة للمراجعة الداخلية بما يعني أن عملية توظيف الاحتياطي الاجنبي لمصر وحسابات مبارك كانت خارج أى حسابات، وعليها مليون علامة استفهام. خاصة ان البنك المركزي قال ان حسابات مبارك جاءت بتعليمات من الرئيس المخلوع حسني مبارك ، للاحتفاظ بهذا المبالغ في حساب يدر عائد، ولا يتم التصرف فيها إلا بإذنه، وتم وضعها كوديعة تتجدد تلقائياً وتعلو بالفوائد المستحقة عليها

بلاغ مجمد عاصم عبد المعطي

تقدم ببلاغ للنائب العام مطلع العام الحالي، وتم تحويله لنيابة الأموال العامة العليا برقم 92 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا والخاصة باتهام محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق بتهمة الاستيلاء علي المال العام، وفاروق عبد القادر العقدة ونضال القاسم عصر بالبنك المركزي، وجودت الملط ومحمود أسعد عبد اللطيف بالجهاز المركزي للمحاسبات، أعضاء لجنة المراجعة بالبنك المركزي المصري بتسهيل الاستيلاء علي المال العام. وذلك بفتح ثلاثة حسابات سرية اثنان منها بالدولار الأمريكي بمبلغ 9 مليارات و156 مليون دولار داخل حساب عام بالبنك المركزي مسمي بالحسابات الدائنة المتنوعة، والثالث بالجنيه المصري بمبلغ 104 ملايين و600 ألف جنيه داخل حساب عام بالبنك المركزي مسمي بالحساب الجاري. ونحن نقترب علي مرور عام ومازالت الأموال العامة تضع بلاغ عاصم في الثلاجة.
قال عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا وصاحب بلاغ «حساب مبارك في البنك المركزي،" للصباح " إن البنك المركزي تخبط في إرسال تفاصيل حساب مبارك إلي النيابة، حيث أرسل المذكرة ثلاث مرات، وفي كل مرة كان يسحب المذكرة ويرسل واحدة أخرى. موضحا أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بإرسال نفس مذكرة البنك المركزي بما يؤكد تواطؤ الجهاز المركزي للمحاسبات مع البنك المركزي، حيث كان يجب قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإرسال رده علي الاتهامات التي وجهت إلي جودت الماط رئيس الجهاز ومحمود أسعد عبد اللطيف المسئول عن ملف البنوك بالجهاز في هذا الوقت، وهو ما يشير إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكن يراقب هذا الحسابات.
وأوضح أن تراكم الفوائد والأرباح علي أصول المبالغ بالحسابات الثلاثة والتي أصبحت علي شكل ودائع مستحقة لصاحب القرار بإنشائها وفتحها بالبنك المركزي حيث خرجت عن مفهوم الحسابات العامة سواء الدائنة المتنوعة أو الجارية. كما خرجت عن مفهوم الاحتياطي القانوني بالعملات الأجنبية لتراكم أرباحها علي ذات المبالغ وليس علي الاحتياطي بمفهومة المتعارف عليه وذلك لأن الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية رقم واحد فقط ونحن بالواقعة محل البلاغ أمام ثلاثة أرقام تقع بثلاثة حسابات خاصة لكل منها طبيعته الخاصة. والحساب الثالث بالجنيه المصري وليس بالعملة الاجنبية حتي يمكن أن يقال أنه ضمن الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية، أن أرباح وفوائد هذا المبالغ كان من الواجب أن تؤول إلي أرباح البنك المركزي والتي تؤول إلي الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام المادة 22 من قانون البنوك، وهو ما لم يحدث حيث آلت وتراكمت هذه الأرباح والفوائد علي أصول المبالغ بالحسابات الثلاثة، والتي اكتسبت طبيعة الودائع لصالح من أنشأها وهو الرئيس السابق، وبالتالي فالمنافع عادت علي الرئيس السابق من جراء فتح هذا الحساب أو تلك الوديعة لصالحه.
تضليل أرقام المركزي
وأضاف أن مبارك لا يجوز أو يحق له فتح حساب خاص بالبنك المركزي تحت أي مسمي حيث أن البنك المركزي لا يتعامل مع أشخاص، بالإضافة إلي أن المبالغ المودعة بالحساب الأول آلت للبلاد كمنحة لا ترد من بعض الدول العربية بغرض إزالة الأضرار الناتجة عن حرب الخليج والزلزال خلال الأعوام 1990 و1991 و1992 ، ولم تستخدم في الغرض التي وردت من أجله ولم يستفد منها متضررون هذه الكوارث والحروب ولكنها وضعت كوديعة أو حساب سري لصالح صاحب القرار بإنشائها ولمدة قاربت العشرين عاماً بدءاً بمبلغ 4.6 مليار جنيه تراكمت عليه الفوائد والأرباح حتي وصلت إلي 8.8 مليار جنيه. موضحا أن المبالغ المودعة بالحساب الثاني قد آلت للبلاد لحساب مكتبة الإسكندرية بمبلغ 326 مليون يورو ودخلت حساب بنك القاهرة وتم تحويل جزء لمكتبة الإسكندرية وجزء تم وضعه تحت حساب المشروع القومي لتطوير المدارس، بالبنك المركزي ومن المعروف أن أسرة الرئيس مبارك لها حسابات متعددة ببنك القاهرة فرع مصر الجديدة، وحرم الرئيس سوزان هي المشرفة علي المشروع القومي لتطوير المدارس. والمبالغ المودعة بالحساب الثالث بالجنيه المصري وليس بالعملة الأجنبية، وبهذا لا يمكن القول أن المبالغ تم وضعها ضمن الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لصالح الدولة.
ونفي "عاصم" قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حركة هذه الحسابات، كما لا يراجع الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية، موضحا أن هناك كتابا خرج من البنك المركزي بتجميد هذه الأرصدة في حين الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لا يجوز تجميده، بالإضافة إلي أنه تم صرف 4 ملايين دولار لمندوب رئيس الجمهورية بدون أي توقيعات أو اعتماد لأذون الصرف وبدون مستندات بالمخالفة لجميع القواعد والأعراف المصرفية المتعارف عليها وقانون البنك المركزي المصري. كما لا يجوز الصرف نقداً للجهات التي حصلت علي أموال من هذه الحسابات، لأنها لها اعتمادات مالية مدرجة بالموازنة العامة للدولة، وهو ما يشير إلي مخالفة قانون الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلي ان الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي تراجع من 36 مليار دولار إلي 16.3 مليار دولار فقط في يناير 2012 وهذا يرجع إلي سوء نية وإدارة فاروق العقدة ونضال عصر بالبنك المركزي، مما سيؤدي إلي وقوع البلاد في مستنقع ملئ بالمخاطر وتهديد للأمن القومي، انخفاض للتصنيف الائتماني لمصر موضحا أن الاحتياطي الأجنبي لم يكن صفر كما ذكر فاروق العقدة في مداخلة له علي احدي القنوات الفضائية وإنما كان 2.5 مليار دولار عام 1989 ونحو 3.6 مليار دولار عام 1990 ، ووصل إلي 11.6 مليار دولار عام 1992 كما أنه كانت تغطي 6 شهور من واردات مصر ، أصبح اليوم تغطي 4.5 شهر من واردات مصر، والغريب ان هناك اوراق تؤكد ان الاحتياطيات وصلت إلي 45 مليار دولار في حين ان ما يعلنه البنك المركزي قبل الثورة كان 36 مليار دولار، فإين ذهب الفارق.
تفاصيل التبرعات
بلغ رصيد المبالغ الغامضة في 31 ديسمبر 2011 نحو 9.157 مليار دولار يعادل 55.115 مليار جنيه مصري.وظل التحويل من السعودية لمبلغ 500 مليون دولار غير مدرج ضمن المبالغ الواردة من الدول العربية والمخصص لتمويل المشروعات الائتمانية العاملة في مصر. وقد تم استخدامه وفقاً للشروط الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ المحضر الموقع بين البلدين في 12 سبتمبر 1990.
تضمن الحساب أيضا 5 مليارات و191.9 مليون دولار واردة من الدول العربية منها 4 مليارات و948.8 مليون دولار كمنح. وجاءت المنح من سلطنة عمان بواقع 250 مليون دولار على عدة دفعات بدأت وحتى 21 ديسمبر 1989 و 25 مليون دولار من العراق بتاريخ 13 يوليو 1990. ومن الإمارات مبلغ مليار و270 مليون دولار بدءاً من 14 يونيو 1989 وتشمل 100 مليون دولار في 14 يونيو 1989، وخلال عام 1990 جاء 100 مليون دولار في 14 يونيو ، و120 مليون دولار في 25 أغسطس و300 مليون دولار في 4 سبتمبر، خلال عام 1991 تم تحويل 300 مليون دولار وفى 28 يناير و100 مليون دولار فى 14 أكتوبر، وخلال عام 1992 تم تحويل 100 مليون دولار في 14 يناير، وخلال عام 1992 تم تحويل 100 مليون دولار في 9 يناير، وخلال عام 1993 تم تحويل 100 مليون دولار في 27 مايو، في عام 2002 تم تحويل 50 مليون دولار. وتم تحويل بعض من هذه الأموال إلي فيدرال ريزيرف بنك نيويورك. ومن السعودية (مؤسسة النقد العربي السعودي) جاء نحو مليار و575 مليون دولار، وقد تم بالفعل تحويل مبلغ مليار و500 مليون دولار تسرد علي النحو التالي: مليار دولار تم تحويلها إلي فيدرال ريزيرف بنكنيويورك، و500 مليون دولار تم تخصيصها لتمويل المشروعات الانمائية، ولم يدرج هذا المبلغ ضمن المبالغ الواردة من الدول العربية. وجاء 75 مليون دولار و100 مليون دولار يومي 29 و30 أغسطس عام 1990، و200 مليون و200 مليون دولار يومي 24 مايو و9 أغسطس 1993. وفي 31 مارس 2008 وردت من السعودية منحة لا ترد بمبلغ 236 مليوناً و717.5 ألف يورو تعادل 369.3 مليون دولار لمشروع تطوير المدارس لحساب البنك المركزي لدي دوتيش بوندز بنك – فرانكورت عن طريق بنك القاهرة فرع مصر الجديدة. وقدمت الكويت 1.120 مليار دولار، بدءاً من 31 أغسطس 1990 وحتى 23 فبراير 1998 كدعم مالي لمصر. وتم تحويل جزء كبير منها لحساب البنك المركزي لدي فيدرال ريزيرف – بنك نيويورك.وجاء من ليبيا 139.46 مليون دولار في 24 يونيو 1997 تمثل وديعتين لدي البنك المركزي المصري باسم مصرف ليبيا المركزي، وتم التنازل عنها لصالح مصر في نفس التاريخ ضمن الحساب الوارد من الدول العربية ولا يتم التصرف فيها إلا بتعليمات من رئيس الجمهورية.وقدمت الهيئة العربية للتصنيع نحو 200 مليون دولار بدءاً من 13 يوليو 1995 حتى 8 مايو 1996.
الاستخدامات
تم استخدام مبلغ قيمته 313.1 مليون جنيه منها مبالغ سحبت بالجنيه المصري وقدرها 219.9 مليون جنيه على أن توزع كالتالي : 7 ملايين جنيه في 12 أغسطس لحساب مجلس الدفاع الوطني استخدم منها 1.5 مليون جنيه وتم رد مبلغ 5.5 مليون جنيه في 20 أغسطس 1997. ولحساب الأزهر 20 مليون جنيه في 12 فبراير و20 مليون جنيه 26 ابريل 1998 ، و15 مليون جنيه في 10 يناير 1999 للأزهر لتدعيم المعاهد الأزهرية. ومبلغ 10 ملايين جنيه لحساب وزارة التربية والتعليم لتدعيم المدرسة الفنية في 26 ابريل 1998، مبلغ 5 مليون جنيه لحساب مكتبة مبارك في 12 يوليو 1998، و5 ملايين جنيه لوكالة انباء الشرق الأوسط 3 ملايين جنيه لدعم صندوق التنمية الثقافية في 21 فبراير 1999 . كما حصل الصندوق علي 4 ملايين جنيه في 12 فبراير عام 2006، و2 ملايين جنيه في 8 مايو 2006، وحصل المجلس الاعلي للآثار علي 5 مليون لنقل جبانة المسلمين بأخميم، كما حصلت علي 10 ملايين لدار الكتب في 22 يونيو 2003. و2 مليون جنيه لتمويل صندوق نشاط مشروعات دار الاوبرا في 19 فبراير 2002. و350 ألف جنيه لمشروع إنشاء مكتبة بني سويف في 4 يوليو 2002، ومبلغ 5 ملايين جنيه لجمعية الرعاية المتكاملة في 10 يناير 2001، و10 ملايين جنيه في 22 يناير 2001 لفتح اعتماد مستندي لشراء ماكينة طباعة أوفست لدار المعارف ومجلة أكتوبر لتحديث المطابع، و17.8 مليون جنيه في 30 يناير 2001 لمركز علاج الأورام، ومليون جنيه في 16 سبتمبر لرئاسة الجمهورية لتمويل إقامة مؤتمر القمة الاستثنائي للمرأة العربية. بالإضافة الى 10 ملايين جنيه للهلال الأحمر المصري في 12 فبراير 2002 للتنمية الشاملة للتجمعات العشوائية، و20 مليون جنيه في 1 أكتوبر 2003 لوزارة التعليم العالي صندوق التكافل لطلاب الجامعات، و10 ملايين جنيه لنقابة الصحفيين في 22 يناير 2004، و8.250 مليون جنيه لمعهد علاج الأورام في 5 ابريل 2004، حصلت جمعية تأهيل عشوائيات زينهم علي 5 ملايين جنيه في 26 أكتوبر 2005، وجمعية تنمية خدمات مصر الجديدة علي 5 ملايين جنيه في 26 أكتوبر 2005، ومشروع تطوير المدارس لدي بنك القاهرة علي 15 مليون جنيه. ومبالغ سحبت بالدولار نحو 4 ملايين دولار .
عائد الاستثمار
تم استثمار كل هذه المبالغ منذ 30 مايو 1985 وحتى 31 مايو 2006 في شكل ودائع لدي بنوك بالخارج، وقرر البنك المركزي اعتباراً من 21 فبراير 2006 تنفيذ سياسة جديدة للاستثمار للاحتياطيات النقدية بما فيها المبالغ الواردة من الدول العربية حتى يتم استثمارها في عدة محافظ استثمارية ذات آجال مختلفة، تتمثل في أذون خزانة وسندات حكومية ويعلي العائد علي الأصل ويعاد استثاره وبلغت إجمالي العوائد 643.2 مليون دولار عوائد محققة خلال الفترة من بدء الاستثمار، وحتى 31 ديسمبر 1996، دون التحقق من المستندات المتعلقة بهذا العائد نظراً لانقضاء المدة القانونية للاحتفاظ بالمستندات وقدرها 15 عاماً، كما أشارت مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات. و3 مليارات و321.8 مليون دولار قيمة العوائد من 1 يناير 1997 وحتى 31 ديسمبر 2011. لتصل إجمالي العوائد 3965 مليون دولار بالإضافة إلي إجمالي المبالغ الواردة من الدول العربية 5192 مليون جنيه ليصبح المبلغ في 31 ديسمبر 2001 نحو 9 مليارات و157 مليون دولار.
قال البنك المركزي أن كافة المبالغ لا يتم التصرف فيها، إلا بتعليمات من رئيس الجمهورية، وقد أدرجت بميزانية البنك المركزي كما أدرجت ضمن رصيد الاحتياطيات الدولية بدءاً من عام 1990. بالإضافة إلي أن كافة المبالغ المستخدمة منذ 12 أغسطس 1997 تمت لجهات حكومية وغير حكومية بناءً علي موافقة محافظ البنك المركزي. 

مفاجأة الاحتياطي النقدي 45 مليار دولار قبل الثورة و36 مليار دولار بعدها

محمد العجمينشر في الصباح يوم 15 - 10 - 2012

خطورة هذا التحقيق، أن أرقامه ومعلوماته الموثقة من الأجهزة الرقابية، تؤكد أن نزيف الاحتياطي النقدي في مصر، الذي يضع البلاد على حافة الإفلاس، كان متعمداً، ليس هذا فقط، بل إن قيمة الاحتياطي النقدي نفسها جرى التلاعب بأرقامها، لإخفاء أموال سرية لمبارك في الداخل والخارج، وجرى منع الجهات الرقابية، من ممارسة دورها، سواء من داخل أو خارج البنوك، بفضل قيادات مصرفية، حرصت على إخفاء الحقائق، والوصول بالبلاد إلى حافة الهاوية، الأرقام لا تكذب، الاحتياطي النقدي لمصر قبل الثورة كان 45 ملياراً من الدولارات، لكن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، أعلن أن الاحتياطي 36 مليار دولار فقط، وسط حرص شديد، بألا يتدخل الجهاز المركزي للمحاسبات ولا الرقابة الداخلية للبنك المركزي، لكشف حقيقة التناقض بين الرقمين، لإعلان الأرقام الصحيحة.
هذا التحقيق يفتح الباب واسعاً لاستعادة أموالنا المنهوبة ومحاسبة رجال مبارك في المصارف والبنوك.
ثورة مكتومة، تجتاح العاملين بالبنوك، بعد الكشف عن حسابات بالبنك المركزي كتب عليها «لا يصرف إلا بأمر مبارك»، حدث هذا في بداية العام، ومازال الملف تحت مجهر نيابة الأموال العامة، ينتظر الخروج إلى النور على الرغم من التناقضات التي شهدتها إجراءات النيابة نفسها، فقد سحب الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره عن هذا الحساب أكثر من ثلاث مرات، نتيجة لسحب البنك المركزي أيضاً تقريره، وهذا يدل على أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكن يراقب هذا الحساب، ويدل أكثر على أن الدكتور فاروق العقدة، تعمد تدمير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي ليسهل عملية الفساد في البنك المركزي.
«الصباح» حصلت على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تغير أكثر من مرة، ويفضح الفساد المركب في البنك المركزي، وعملية تستر العقدة على حساب الحساب.
فضيحة العقدة
أكد تقرير الجهاز أن البنك المركزي لم يقدم مستندات تؤكد إضافة مبالغ محددة إلى حساب البنك المركزي، وإنما اكتفى بإرسال خطابات توضح قيمة المبالغ المحولة وتاريخ ورودها. وهذا يؤكد أن هذا الحساب كان لمبارك أو أحد تابعيه، وأنه كان يتم توظيفه لصالح مبارك؟ وهذا ما يطرح سؤال: هل تربح الدكتور فاروق العقدة من استثمار تبرعات الدول العربية؟ ولماذا ظل يرفض رقابة الجهاز المركزي على هذه الحسابات وعلى إدارة الاحتياطيات الأجنبية التي يديرها شاب اسمه «نضال عصر» تمت ترقيته بسرعة الصاروخ إلى وكيل لمحافظ البنك المركزي؟ لقد كان دور «عصر» هو الآخر محورياً، فقد قام بدوره بإحضار شباب من الجامعة الأمريكية وإلغاء دور جميع العاملين في إدارة العلاقات الخارجية، وأصبح صاحب منطقة محرمة داخل البنك المركزي يطلقون عليها «جزيرة توظيف الاحتياطيات الأجنبية» دون أن يعلم أحد ماذا يفعل وكيف يوظف هذه الأموال؟ ومادام العقدة منع الجهاز المركزي للمحاسبات من رقابة هذه الإدارة، فإن كل شيء متاح، والأغرب أنه منع أيضاً المراجعة الداخلية من رقابة هذا الحساب، على الرغم من رئاسة فاروق العقدة للمراجعة الداخلية بما يعني أن عملية توظيف الاحتياطي الأجنبي لمصر وحسابات مبارك كانت خارج أي حسابات، وعليها مليون علامة استفهام، خاصة أن البنك المركزي قال أن حسابات مبارك جاءت بتعليمات من الرئيس المخلوع حسني مبارك، للاحتفاظ بهذه المبالغ في حساب يدر عائداً، ولا يتم التصرف فيها إلا بإذنه، وتم وضعها كوديعة تتجدد تلقائياً وتعلو بالفوائد المستحقة عليها.
بلاغ مجمد
عاصم عبد المعطي تقدم ببلاغ للنائب العام مطلع العام الحالي، وتم تحويله لنيابة الأموال العامة العليا برقم 92 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا والخاص باتهام محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية السابق، بتهمة الاستيلاء على المال العام، وفاروق عبد القادر العقدة ونضال القاسم عصر بالبنك المركزي، وجودت الملط ومحمود أسعد عبداللطيف بالجهاز المركزي للمحاسبات، أعضاء لجنة المراجعة بالبنك المركزي المصري بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك بفتح ثلاثة حسابات سريّة، اثنان منها بالدولار الأمريكي بمبلغ 9 مليارات و156 مليون دولار داخل حساب عام بالبنك المركزي مسمى ب«الحسابات الدائنة المتنوعة»، والثالث بالجنيه المصري بمبلغ 104 ملايين و600 ألف جنيه داخل حساب عام بالبنك المركزي مسمى ب«الحساب الجاري»، ونحن نقترب على مرور عام ومازالت الأموال العامة تضع بلاغ عاصم في الثلاجة.
قال عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً وصاحب بلاغ «حساب مبارك في البنك المركزي»، ل«الصباح» أن البنك المركزي تخبط في إرسال تفاصيل حساب مبارك إلى النيابة، إذ أرسل المذكرة ثلاث مرات، وفي كل مرة كان يسحب المذكرة ويرسل واحدة أخرى، موضحاً أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بإرسال نفس مذكرة البنك المركزي، بما يؤكد تواطؤ الجهاز المركزي للمحاسبات مع البنك المركزي، إذ كان يجب قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإرسال رده على الاتهامات التي وجهت إلى جودت الملط رئيس الجهاز، ومحمود أسعد عبداللطيف المسئول عن ملف البنوك بالجهاز في هذا الوقت، وهو ما يشير إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكن يراقب هذا الحسابات.
وأوضح أن تراكم الفوائد والأرباح على أصول المبالغ بالحسابات الثلاثة، التي أصبحت على شكل ودائع مستحقة لصاحب القرار بإنشائها وفتحها بالبنك المركزي، حيث خرجت عن مفهوم الحسابات العامة سواء الدائنة المتنوعة أو الجارية، كما خرجت عن مفهوم الاحتياطي القانوني بالعملات الأجنبية لتراكم أرباحها على المبالغ ذاتها، وليس على الاحتياطي بمفهومه المتعارف عليه، وذلك لأن الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية رقم واحد فقط ونحن بالواقعة محل البلاغ أمام ثلاثة أرقام تقع بثلاثة حسابات خاصة، لكل منها طبيعته الخاصة، والحساب الثالث بالجنيه المصري وليس بالعملة الأجنبية حتى يمكن أن يقال أنه ضمن الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية، وأن أرباح وفوائد هذه المبالغ كان من الواجب أن تؤول إلى أرباح البنك المركزي التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام المادة 22 من قانون البنوك، وهو ما لم يحدث، إذ آلت وتراكمت هذه الأرباح والفوائد على أصول المبالغ بالحسابات الثلاثة، التي اكتسبت طبيعة الودائع لصالح من أنشأها وهو الرئيس السابق، وبالتالي فالمنافع عادت على الرئيس السابق من جرّاء فتح هذا الحساب أو تلك الوديعة لصالحه.
تضليل أرقام المركزي
أضاف عبدالمعطي أن مبارك لا يجوز أو يحق له فتح حساب خاص بالبنك المركزي تحت أي مسمى، حيث إن البنك المركزي لا يتعامل مع أشخاص، بالإضافة إلى أن المبالغ المودعة بالحساب الأول آلت للبلاد كمنحة لا ترد من بعض الدول العربية بغرض إزالة الأضرار الناتجة عن حرب الخليج والزلزال خلال الأعوام 1990 و1991 و1992، ولم تستخدم في الغرض التي وردت من أجله ولم يستفد منها متضررو هذه الكوارث والحروب، لكنها وضعت كوديعة أو حساب سري لصالح صاحب القرار بإنشائها ولمدة قاربت العشرين عاماً بدءاً بمبلغ 4.6 مليار جنيه تراكمت عليه الفوائد والأرباح حتى وصلت إلى 8.8 مليار جنيه، موضحاً أن المبالغ المودعة بالحساب الثاني قد آلت للبلاد لحساب مكتبة الإسكندرية بمبلغ 326 مليون يورو ودخلت حساب بنك القاهرة وتم تحويل جزء لمكتبة الإسكندرية وجزء تم وضعه تحت حساب المشروع القومي لتطوير المدارس بالبنك المركزي، ومن المعروف أن أسرة الرئيس مبارك لها حسابات متعددة ببنك القاهرة فرع مصر الجديدة، وحرم الرئيس سوزان هي المشرفة على المشروع القومي لتطوير المدارس، والمبالغ المودعة بالحساب الثالث بالجنيه المصري وليس بالعملة الأجنبية، وبهذا لا يمكن القول أن المبالغ تم وضعها ضمن الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لصالح الدولة.
ونفى «عاصم» قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حركة هذه الحسابات، كما لا يراجع الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية، موضحاً أن هناك كتاباً خرج من البنك المركزي بتجميد هذه الأرصدة في حين الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لا يجوز تجميده، بالإضافة إلى أنه تم صرف 4 ملايين دولار لمندوب رئيس الجمهورية بدون أي توقيعات أو اعتمادات لأذون الصرف وبدون مستندات بالمخالفة لجميع القواعد والأعراف المصرفية المتعارف عليها وقانون البنك المركزي المصري، كما لا يجوز الصرف نقداً للجهات التي حصلت على أموال من هذه الحسابات، لأنها لها اعتمادات مالية مدرجة بالموازنة العامة للدولة، وهو ما يشير إلى مخالفة قانون الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي تراجع من 36 مليار دولار إلى 16.3 مليار دولار فقط في يناير 2012، وهذا يرجع إلى سوء نية وإدارة فاروق العقدة ونضال عصر بالبنك المركزي، مما سيؤدي إلى وقوع البلاد في مستنقع مليء بالمخاطر ويهدد الأمن القومي، انخفاضاً للتصنيف الائتماني لمصر، موضحاً أن الاحتياطي الأجنبي لم يكن «صفراً» كما ذكر فاروق العقدة في مداخلة له على إحدى القنوات الفضائية، وإنما كان 2.5 مليار دولار عام 1989 ونحو 3.6 مليار دولار عام 1990، ووصل إلى 11.6 مليار دولار عام 1992، كما أنه كان يغطي 6 أشهر من واردات مصر، وأصبح اليوم يغطي 4.5 شهر من واردات مصر، الغريب أن هناك أوراقاً تؤكد أن الاحتياطيات وصلت إلى 45 مليار دولار في حين أن ما أعلنه البنك المركزي قبل الثورة كان 36 مليار دولار، فأين ذهب الفارق؟
تفاصيل التبرعات
بلغ رصيد المبالغ الغامضة في 31 ديسمبر 2011 نحو 9.157 مليار دولار بما يعادل 55.115 مليار جنيه مصري، وظل التحويل من السعودية لمبلغ 500 مليون دولار غير مدرج ضمن المبالغ الواردة من الدول العربية والمخصصة لتمويل المشروعات الائتمانية العاملة في مصر، وقد تم استخدامه وفقاً للشروط الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ المحضر الموقع بين البلدين في 12 سبتمبر 1990.
تضمن الحساب أيضاً 5 مليارات و191.9 مليون دولار واردة من الدول العربية منها 4 مليارات و948.8 مليون دولار كمنح، وجاءت المنح من سلطنة عمان بواقع 250 مليون دولار على عدة دفعات بدأت وحتى 21 ديسمبر 1989 و 25 مليون دولار من العراق بتاريخ 13 يوليو 1990، ومن الإمارات مبلغ مليار و270 مليون دولار بدءا من 14 يونيو 1989 وتشمل 100 مليون دولار فى 14 يونيو 1989، وخلال عام 1990 جاء 100 مليون دولار فى 14 يونيو، و120 مليون دولار فى 25 أغسطس و300 مليون دولار فى 4 سبتمبر، خلال عام 1991 تم تحويل 300 مليون دولار وفى 28 يناير 100 مليون دولار فى 14 أكتوبر، وخلال عام 1992 تم تحويل 100 مليون دولار فى 14 يناير، وخلال عام 1992 تم تحويل 100 مليون دولار فى 9 يناير، وخلال عام 1993 تم تحويل 100 مليون دولار فى 27 مايو، فى عام 2002 تم تحويل 50 مليون دولار، وتم تحويل بعض من هذه الأموال إلى «فيدرال ريزيرف بنك -نيويورك»، ومن السعودية «مؤسسة النقد العربي السعودي» جاء نحو مليار و575 مليون دولار، وقد تم بالفعل تحويل مبلغ مليار و500 مليون دولار تسرد على النحو التالي: مليار دولار تم تحويلها إلى «فيدرال ريزيرف بنك-نيويورك» و500 مليون دولار تم تخصيصها لتمويل المشروعات الإنمائية، ولم يدرج هذا المبلغ ضمن المبالغ الواردة من الدول العربية، وجاء 75 مليون دولار و100 مليون دولار يومي 29 و30 أغسطس عام 1990، و200 مليون و200 مليون دولار يومى 24 مايو و9 أغسطس 1993. وفى 31 مارس 2008 وردت من السعودية منحة لا ترد بمبلغ 236 مليونا و717.5 ألف يورو تعادل 369.3 مليون دولار لمشروع تطوير المدارس لحساب البنك المركزى لدى «دويتش بوندز بنك – فرانكفورت» عن طريق بنك القاهرة فرع مصر الجديدة، وقدمت الكويت 1.120 مليار دولار، بدءا من 31 أغسطس 1990 وحتى 23 فبراير 1998 كدعم مالى لمصر. وتم تحويل جزء كبير منها لحساب البنك المركزى لدى «فيدرال ريزيرف – بنك- نيويورك».وجاء من ليبيا 139.46 مليون دولار فى 24 يونيو 1997 تمثل وديعتين لدى البنك المركزى المصرى باسم مصرف ليبيا المركزى، وتم التنازل عنها لصالح مصر فى التاريخ نفسه ضمن الحساب الوارد من الدول العربية ولا يتم التصرف فيها إلا بتعليمات من رئيس الجمهورية، وقدمت الهيئة العربية للتصنيع نحو 200 مليون دولار بدءا من 13 يوليو 1995 حتى 8 مايو 1996.
الاستخدامات
تم استخدام مبلغ قيمته 313.1 مليون جنيه منها مبالغ سحبت بالجنيه المصرى وقدرها 219.9 مليون جنيه على أن توزع كالتالى: 7 ملايين جنيه فى 12 أغسطس لحساب مجلس الدفاع الوطنى استخدم منها 1.5 مليون جنيه وتم رد مبلغ 5.5 مليون جنيه فى 20 أغسطس 1997. ولحساب الأزهر 20 مليون جنيه فى 12 فبراير و20 مليون جنيه فى 26 أبريل 1998، و15 مليون جنيه فى 10 يناير 1999 للأزهر لتدعيم المعاهد الأزهرية، ومبلغ 10 ملايين جنيه لحساب وزارة التربية والتعليم لتدعيم المدرسة الفنية فى 26 أبريل 1998، مبلغ 5 ملايين جنيه لحساب مكتبة مبارك فى 12 يوليو 1998، و5 ملايين جنيه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، 3 ملايين جنيه لدعم صندوق التنمية الثقافية فى 21 فبراير 1999.
كما حصل الصندوق على 4 ملايين جنيه فى 12 فبراير عام 2006، و2 مليون جنيه فى 8 مايو 2006، وحصل المجلس الاعلى للآثار على 5 ملايين لنقل جبانة المسلمين بأخميم، كما حصل على 10 ملايين لدار الكتب فى 22 يونيو 2003، و2 مليون جنيه لتمويل صندوق نشاط مشروعات دار الأوبرا فى 19 فبراير 2002. و350 ألف جنيه لمشروع إنشاء مكتبة بنى سويف فى 4 يوليو 2002، ومبلغ 5 ملايين جنيه لجمعية الرعاية المتكاملة فى 10 يناير 2001، و10 ملايين جنيه فى 22 يناير 2001 لفتح اعتماد مستندى لشراء ماكينة طباعة أوفست لدار المعارف ومجلة أكتوبر لتحديث المطابع، و17.8 مليون جنيه فى 30 يناير 2001 لمركز علاج الأورام، ومليون جنيه فى 16 سبتمبر لرئاسة الجمهورية لتمويل إقامة مؤتمر القمة الاستثنائى للمرأة العربية. بالإضافة الى 10 ملايين جنيه للهلال الأحمر المصرى فى 12 فبراير 2002 للتنمية الشاملة للتجمعات العشوائية، و20 مليون جنيه فى 1 أكتوبر 2003 لوزارة التعليم العالى صندوق التكافل لطلاب الجامعات، و10 ملايين جنيه لنقابة الصحفيين فى 22 يناير 2004، و8.250 مليون جنيه لمعهد علاج الأورام فى 5 أبريل 2004، حصلت جمعية تأهيل عشوائيات زينهم على 5 ملايين جنيه فى 26 أكتوبر 2005، وجمعية تنمية خدمات مصر الجديدة على 5 ملايين جنيه فى 26 أكتوبر 2005، ومشروع تطوير المدارس لدى بنك القاهرة على 15 مليون جنيه. ومبالغ سحبت بالدولار نحو 4 ملايين دولار.
عائد الاستثمار
تم استثمار كل هذه المبالغ منذ 30 مايو 1985 وحتى 31 مايو 2006 في شكل ودائع لدى بنوك بالخارج، وقرر البنك المركزي اعتباراً من 21 فبراير 2006 تنفيذ سياسة جديدة للاستثمار للاحتياطيات النقدية بما فيها المبالغ الواردة من الدول العربية، حتى يتم استثمارها في عدة محافظ استثمارية ذات آجال مختلفة، تتمثل في أذون خزانة وسندات حكومية ويزيد العائد على الأصل ويعاد استثماره وبلغت إجمالي العوائد 643.2 مليون دولار عوائد محققة خلال الفترة من بدء الاستثمار، وحتى 31 ديسمبر 1996، دون التحقق من المستندات المتعلقة بهذا العائد، نظرا لانقضاء المدة القانونية للاحتفاظ بالمستندات وقدرها 15 عاما، كما أشارت مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات، و3 مليارات و321.8 مليون دولار قيمة العوائد من 1 يناير 1997 وحتى 31 ديسمبر 2011، لتصل إجمالى العوائد 3965 مليون دولار، بالإضافة إلى إجمالى المبالغ الواردة من الدول العربية 5192 مليون جنيه ليصبح المبلغ فى 31 ديسمبر 2001 نحو 9 مليارات و157 مليون دولار.
قال البنك المركزي أن جميع المبالغ لا يتم التصرف فيها إلا بتعليمات من رئيس الجمهورية، وقد أدرجت بميزانية البنك المركزي، كما أدرجت ضمن رصيد الاحتياطيات الدولية بدءاً من عام 1990، بالإضافة إلى أن جميع المبالغ المستخدمة منذ 12 أغسطس 1997 تمت لجهات حكومية وغير حكومية بناءً على موافقة محافظ البنك المركزي. 

انتبهوا إلى اقتصاد مصر

محمد العجمينشر في الوفد يوم 20 - 06 - 2012

انتبهوا إلى اقتصاد مصر.. عصابة النظام القديم تعاقب الشعب المصري وتحرق اقتصاد مصر.. أوقفوا التحويلات إلى الخارج التي يساعدهم فيها عصابة جمال داخل البنوك وتستنزف احتياطي مصر من العملة الأجنبية..
وقبل أن يتفلسف أحد: من حق مصر في هذه الظروف الاستثنائية اتخاذ إجراءات الاستثنائية.. ظهور المؤشرات الأولية لانتخابات رئاسة الجمهورية وفوز المرشح الدكتور محمد مرسي، جعلت رموز النظام السابق وأتباعهم من رجال الأعمال يبدأون في تصفية بعض أعمالهم المشبوهة خوفاً من محاسبتهم.. كما قاموا بعمليات بيع كثيفة في البورصة وتحويل ناتج البيع إلى الخارج ويبدو أن هذا جزءًا من خطة لتدمير الاقتصاد المصري انتقاما لفشلهم في إعادة إحياء النظام السابق بعد خسارة مرشحهم.. التحويلات للخارج تتم بالدولار الذي يتم شراؤه بمساعدة بعض قيادات البنوك التابعة للنظام السابق.. ويتم السحب من احتياطي مصر بحجة التدخل في سوق الصرف لإحداث استقرار لسعر الصرف.. أى استنزاف لاحتياطي مصر من العملة الأجنبية.. ومن تبعيات العملية السياسية وعدم تحقيق الاستقرار، قامت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتخفيض تصنيف الديون السيادية المصرية الى درجة B بلاس يوم الجمعة الماضية بعد حكم المحكمة الدستورية مباشرة.. التصنيف الجديد يعتبر آخر فئة في سلم التصنيفات ( B ) وينطوي على توقعات سلبية.. وهذا يعني انه توجد فرصة بنسبة تزيد على 50 بالمائة لمزيد من الخفض للتصنيفات في الاثني عشر الى الثمانية عشرة شهرًا القادمة.. جاء التخفيض بعد حكم المحكمة الدستورية يوم الخميس الماضي بخصوص حل مجلس الشعب وقانون العزل .. وجاء في أسباب التخفيض.. "التخفيض والنظرة السلبية تعكس الشكوك المحيطة بعملية التحول السياسي في أعقاب الحكم الذي صدر أمس من قبل المحكمة الدستورية العليا لإلغاء الانتخابات البرلمانية ويحل البرلمان... "ويضيف التقرير في أسباب التخفيض.. ".. وأياً كانت النتيجة النهائية لهذه الأحداث، فالعملية السياسية وصنع السياسة العامة تعقدت في مصر، وهو ما قد يؤدي الى تأخير التنفيذ المحتمل للإصلاحات الشاملة للاقتصاد الكلي وإعادة الهيكلة اللازمة من أجل انتعاش الاقتصاد وتخفيف الضغوط التمويلية".. ومن تأثيرات هذا التخفيض وجود ضغوط بيعية على شهادات الايداع الدولية CDR وهو ما أدى الى هبوط البورصة .. المصرية بالاضافة الى ما تم ذكره من أفعال رموز النظام السابق.. و كذلك أدى التخفيض الى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية 28 نقطة أساس لأعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات .. التخفيض سيتسبب في رفع أوزان المخاطر بنسبة 100% .وكذلك سيؤدي الى التأثير على تدفق الاستثمارات، بالإضافة الى انخفاض قيمة العملة المصرية ... أما القطاع المصرفي فسيتأثر بالكامل نظراً لتأثير التخفيض على أوزان المخاطر وتبعيات ذلك على الاحتياطي المالي اللازم للبنوك طبقاً لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال ... وخصوصاً البنوك التي تم تصنيفها من موديز بنظرة مستقبلية سلبية نظراً لانكشافها على الديون الحكومية الى جانب ضعف نسب رأس المال ومقاييس جودة الاصول.. الجدير بالذكر أن البنك المركزي سمح للبنوك التجارية مرتين بتخفيض نسبة الاحتياطات اللازمة للبنوك التجارية بدلاً من زيادتها.. وذلك في خطوة بررها البنك المركزي لمواجهة نقص السيولة.. وهو اجراء مخالف للمعايير الدولية في ظل ارتفاع أوزان المخاطر.. ومن تبعيات تخفيض تصنيف الديون أيضاً التأثير على أوزان مخاطر الائتمان ... وكذلك ارتفاع الفائدة والتكلفة على أى قروض خارجية مستقبلية وزيادة ضمانات وشروط الحصول عليها ... اذاً نظرة مجردة لكل ما سبق، نجد أن تبعيات التلاعب في العملية السياسية وعدم الاستقرار بدأ يصيب الاقتصاد بأضرار فادحة .... رجاء، و من أجل مصر، التوقف عن محاولات الالتفاف على مطالب الثورة والشعب ... فهذا لن يؤدي الى الاستقرار ويرسل رسالة سلبية للعالم الذي يرى ويسمع كل شىء ويعرف الحقيقة ... وتقرير مؤسسة فيتش قالها.. "وهذا يعني انه توجد فرصة بنسبة تزيد على 50 بالمائة لمزيد من الخفض للتصنيفات في الاثني عشر الى الثمانية عشرة شهرا القادمة.. "رجاء الى قضاء مصر .... أحكامكم القضائية والدستورية التي تخص مطالب الثورة يراها العالم ويحكم عليها ويعرف مدى تأثيرها الاجتماعي والسياسي وتأثيرها على الاستقرار وبيئة الاستثمار .. و كل هذا ينعكس على لقمة عيش الشعب المصري و اقتصاد مصر . رجاء الى كل من يهمه أمر مصر .... طهروا القطاع المصرفي ... طهروا القطاع المصرفي ... طهروا القطاع المصرفي ... فثروة مصر تنهب من هناك ... و طرف خيط استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج موجود هناك لدى القيادات المصرفية التي وضعها جمال مبارك على رأس القطاع المصرفي والبنك المركزي ... امنعوهم من السفر للخارج بأى شكل .... الاقتصاد المصري بحاجة ماسة لهذه الأموال التي نهبت لاعادة البناء والتنمية .... ويجب وضع اطار واضح و سليم لعملية الاسترداد طبقاً للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر وتلزم جميع الدول الموقعة عليها ... اللهم اني بلغت اللهم فاشهد ... مهندس / عمرو موسى مدير عام المراجعة الداخلية البنك المركزي المصري

بالمستندات.. مافيا فاروق العقدة في نهب بنوك مصر 

محمد صلاح و محمد العجمينشر في الصباح يوم 10 - 10 - 2012

من أين يبدأ الفساد فى مصر؟
سؤال تصعب الإجابة عنه بشكل قاطع ومحدد، لكن أهل التخصص فى المجال الاقتصادى يضعون البنوك فى المرتبة الأولى، فمنها تبدأ دائرة المال وإليها ينتهى أباطرة البيزنس، ومنذ أيام وتحديداً فى 3 سبتمبر 2012 تلقى النائب العام بلاغا خطيرا يشير إلى ما نتحدث عنه ويكشف حانبا مهما من جوانب قضايا الفساد الكبرى.
البلاغ تقدم به «محمد رأفت الشاذلى» وهو باحث بإدارة البحوث بالبنك المركزى المصرى، وتلك الصفة جديرة بالتوقف، فالرجل من داخل الدائرة وليس من خارجها ويعرف جيدا كواليس ما يدور فى الدهاليز، المهم أن «الشاذلى» تقدم بالبلاغ كإنذار على يد محضر ومُعلن قانونا إلى النائب العام عن جرائم جنائية متمثلة فى تربح «فاروق عبد الباقى العقدة» محافظ البنك المركزى المصرى، وآخرين من خلال شركة انكوليس (الشركة الدولية للتأجير التمويلى) بشكل غير مشروع مما تسبب فى الإضرار بالمصلحة العامة والمال العام.
والقصة باختصار أن مجموعة من البنوك وشركات التأمين قد أسست هذه الشركة المسماة ب «الشركةالدولية للتأجير التمويلى» ويتم اختصارها ب«أنكوليس»وتضم «بنك مصر وبنك الشركة العربية المصرفية وبنك فيصل الاسلامى وبنك الاستثمار القومى وشركة مصرللتأمين والبنك العربى البريطانى، وغيرها » وتم تعيين «فاروق العقدة »عضوا منتدبا للشركة.
الشاذلى صاحب البلاغ أوضح القصة أكثر قائلا: إن « العقدة» وباعتباره عضوا منتدبا للشركة قام بابرام عقد مع شركة «أوف شور» البريطانية، وتلك الشركة ملك له وهو مؤسسها وصاحبها، وخلال عام 2008 قام الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة دفاتر شركة «أنكوليس» واكتشف أن الشركة البريطانية «أوف شور» المملوكة للعقدة تحصل على نسبة كبيرة من الأرباح من دون وجه حق ومن دون أن تقدم أية خبرة ملموسة أو مهمة إدارية فعلية حسب ما أورده الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره، ولم يتوقف الأمر على تقارير المركزى بل إن الاعتراضات على ممارسات الشركة المملوكة لفاروق العقدة قد تم تصعيدها من خلال «عبدالحميد أبو موسى» محافظ بنك فيصل الذى أثبت فى محاضر اجتماع مجلس إدارة شركة «أنكوليس» اعتراضه على ممارسات الشركة الأخرى المملوكة لفاروق العقدة، ووسط كل هذه الاعتراضات وهذا التصعيد والكشف عن ممارسات تفوح منها روائح الفساد اضطر السيد فاروق العقدة إلى إلغاء عقد الإدارة بين «أوف شور» و«أنكوليس»، غير أنه لم يقم برد ما سبق أن حصل عليه دون وجه حق حسب البلاغ المقدم من «الشاذلى».
وحسب الشاذلى فإن «فاروق العقدة» قام بإبرام عقد مع بنك مصر ممثلا لشركة «أنكوليس» فى 15/9/2002 حصلت الشركة بموجبه على قرض بدون أية ضمانات من بنك مصر قيمته 337 مليون جنيه، يسدد على دفعات ربع سنوية قيمة كل دفعة 10ملايين و758 ألفا و375 جنيها ولمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ العقد السالف ذكره وتنتهى فى 15/9/2027، وبعائد إنفاقى شاملا كل العمولات والضرائب والمصروفات بنسبة 12.125% سنويا وذلك لتمويل شراء قطعة أرض مساحتها 445 فدانا و18 قيراطا و10 أسهم مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج ومقام عليها أصولها، مع العلم أن الشركة مملوكة بنسبة 99.9% لبنك مصر وكانت مدينة له فى 30/6/2003 بمبلغ 376 مليونا و600 ألف جنيه وقد قام البنك بتأجيرأصولها إلى مجموعة «شور الأمريكية» لمدة 20 سنة مع حق شراء خلال ال 5 سنوات الأولى بمبلغ 170 مليون جنيه و160 مليون دولار.
وفى نفس التاريخ أبرم «العقدة» عقدا آخر بين كل من شركة أنكوليس وبنك مصر أستأجر بموجبه البنك قطعة الأرض السالف ذكرها من شركة «أنكوليس» لمدة 25 سنة «نفس مدة القرض المقدم من نفس البنك» مقابل قيمة ايجارية ربع سنوية قدرها 11 مليونا و40 ألف جنيه وتم منح حق استغلال قطعة الأرض إلى شركة مصر العامرية للغزل والنسيج مقابل 10 ملايين جنيه سنويا ولمدة 25 سنة.
وتبين من عقد القرض أنه تضمن فى البند 6 قيداً على بنك مصر مؤداه أن إخلاله بالتزامه فى عقد تأجير الأرض تأجيرا تمويليا يترتب عليه انقضاء كل التزامات شركة أنكوليس وليس لبنك مصر فى هذه الحالة حق الرجوع إلى شركة أنكوليس بأية مطالبات.
وتلتزم شركة أنكوليس أيضا فى هذه الحالة بإعادة بيع نفس قطعة الأرض إلى بنك مصر بمقابل يساوى الالتزامات المالية المستحقة عليها ويعد ذلك بمثابة سداد كامل ونهائى لكل التزاماتها !!
وتابع الشاذلى : بمجمل تلك الاتفاقيات وفضلاً عن تملك شركة أنكوليس لقطعة الأرض المشار إليها بعد 25 سنة فقد حققت الشركة من دون وجه حق عائدا سنويا بلغ قدره مليونا و128 ألف جنيه، بإجمالى يصل إلى 28 مليونا و200 ألف جنيه فى نهاية ال 25 سنة وتلك المبالغ يتحملها بنك مصر على مدار ال25 سنة بالإضافة إلى تحمل بنك مصر أيضا فروق فوائد تسوية مديونية شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بقيمة قطعة الأرض المذكورة وبمبلغ سنوى قدره 12 مليون جنيه بإجمالى يصل إلى 300 مليون جنيه على مدار ال 25 سنة.
وقال الشاذلى: «ان العقدة يملك شركة «أوف شور» والتى كانت تتقاضى عمولة إدارة على صافى رقم عمليات شركة أنكوليس ومن ثم فقد تحقق له ربح «نفع» خاص من زيادة أرباح شركة أنكوليس الناتجة عن حدوث جرائم الفساد السابقة حسب وصفه، مشيراً إلى أن بنك مصر من مؤسسى شركة أنكوليس وممثلا فى مجلس إدارتها ومالكا لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج ولدى القائمين عليه كل السلطات والصلاحيات والمعلومات والمستندات اللازمة لاتمام الجرائم السابقة».
ونوه الشاذلى إلى أن كل الاجراءات «عقد القرض من بنك مصر لشراء ارض شركة العامرية وعقد تأجيرها تأجيرا تمويليا لبنك مصر مرة أخرى تمت كلها فى تاريخ واحد، مما يقطع بسوء القصد والنية المبيتة فى ارتكاب الجرائم سالفة البيان وهو ما يشكل جرائم جنائية تستوجب التحقيق بمعرفة النيابة العامة لتحديد كل المسئولين عنها ومساءلتهم عن سوء تصرفاتهم وفقا للقانون».

مخالفات.. إسناد البناء لشركة مقاولات بالأمر المباشر.. و200 ملىون لصيانة المقر القديم

محمد العجمىنشر في الصباح يوم 01 - 11 - 2012

كشف أشرف رضا، مدىر عام قطاع المراجعة الداخلىة السابق بالبنك المركزى المصرى، عما وصفه بوقائع فساد صارخة داخل البنك، منها أن بناء مبنى البنك الجدىد تكلف ملىار جنىه، ولم تتم مراجعة فواتىر الصرف الخاصة بعملىة البناء، التى أسندت بالأمر المباشر لشركة وادى النىل للمقاولات، علاوةً على واقعة سرقة بدار طباعة النقد، لم ىتم إبلاغ الجهات الرسمىة بها.
وأكد القىادى الذى ىقول إنه استقال نهاىة 2010 قبل الثورة لأنه لم ىتمكن من تحمل الفساد الرهىب فى البنك، بعد أن عمل 11 شهرا فقط.. أكد أن «شلة البنك المركزى» منعت الأجهزة الرقابىة من مراجعة صندوق تطوىر وتحدىث القطاع المصرفى، والتدقىق على إدارة توظىف الاحتىاطى الأجنبى، موضحا أنه لا ىوجد تقرىر واحد من أى جهة رقابىة داخل أو خارج البنك المركزى عن دار طباعة النقد، وهناك تلاعب فى إعدام العملات المصرىة.
ووصف «رضا» البنك المركزى بالعزبة التى ىدىرها الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك، وبالبؤرة السرطانىة التى ىسىطر علىها فاسدون انتموا للنظام البائد، كنزوا أموالهم من مخالفات قانونىة واضحة، مبدىا دهشته من أن أىادى العدالة مازالت مغلولة وغىر قادرة على الوصول إلىهم.
وتكتسب هذه الشهادة أهمىة كبرى، كونها لرجل من داخل المطبخ رأى بعىنىه كىف تدار الأمور فى المصرف المركزى وكان بحكم وظىفته مسئولا عن المراقبة على الكثىر من العملىات وشاهد عىان على الفساد بالبنك.
وفىما ىلى نص الحوار:
متى وكىف عملت فى البنك المركزى المصرى؟
التحقت بالعمل بالبنك المركزى بناء على طلب من مصطفى النجار وكىل المحافظ لقطاع المراجعة الداخلىة، الذى أكد لى وقتها أن الدكتور فاروق العقدة نظر إلى السىرة الذاتىة الخاصة بى، وأنه ىرىد أن ىجرى تطوىرا فى القطاع المصرفى بضم عناصر من الكفاءات، وتولىت عملى مدىرا عاما لقطاع المراجعة الداخلىة، وتمثلت مهام عملى فى التفتىش على جمىع إدارات البنك ضمن فرىق عمل من أصحاب الخبرة والكفاءة.
بقىت فى وظىفتى 11 شهرا، ثم تقدمت باستقالتى من العمل، ومازلت أرى أنى فعلت الصواب.
كىف جاءت قصة خروجك بهذه السرعة؟
دخلت البنك المركزى فى ىناىر 2010 وخرجت فى دىسمبر من نفس العام، ولم ىكن فى إمكانى التعاىش مع جبال الفساد التى تراكمت بالبنك.
إن البنك المركزى ىغرق فى الفساد إلى أذنىه، والفساد ىمتد فىشمل الفساد الوظىفى وإتلاف التقارىر وإخفاء الحقائق ومنع الجهات الرقابىة من التدقىق على معاملات البنك، هذا ناهىك عن تزوىر الوثائق والمستندات.
كل هذه المفاسد كانت تحدث قبل الثورة، وكنت أرى أن الدكتور العقدة قد أصبح «سوبر مان» لا ىمكن القضاء على سطوته، خصوصا أنه كان ىرتبط بعلاقات وثىقة بالنظام الحاكم، وتحدىدا مع جمال مبارك، وبالتالى لم ىكن ممكنا أن أنطح الصخر، فقررت صونا لشرفى أن أخرج من المشهد وألا أكون جزءًا من منظومة الفساد.
إذا كان الأمر على هذا النحو قبل الثورة، فما تفسىرك لعدم محاسبة مسئولى البنك بعدها؟
هناك بطء أو بالأحرى تباطؤ لا أستطىع فهمه بشأن محاربة فاسدى البنك المركزى.. البلاغات التى قدمها شرفاء ضد مسئولى البنك، مازالت حبىسة أدراج الجهات الرقابىة، وهذا أمر ىثىر الرىبة والشكوك، ولست أجد له تفسىرا منطقىا.
الأمل سىبقى معقودا على القضاء المصرى العادل، الذى كان ومازال الحصن الذى ىحتمى به الشرفاء.
ىبدو كلامك عن الفساد مطلقا بغىر قرائن، فهلا كشفت عن وقائع ملموسة؟
الفساد فى البنك المركزى قد كبر ونما وأصبحت له شواهد لا تخطؤها العىن.. هناك مثلا المبنى الجدىد بشارع الجمهورىة، فهو قصة فساد متكاملة، و«أثر من الآثار الخالدة» عن فساد فاروق العقدة.
حىن تقرر تشىىد المبنى الجدىد اصطدمت لأول مرة مع فاروق العقدة، لأنى منعت من تأدىة مهام وظىفتى المتمثلة فى المراجعة الداخلىة، رغم أن تكلفة البناء بلغت ملىار جنىه.. وهناك مخالفة أخرى ألا وهى أنه تم إسناد العملىة إلى شركة وادى النىل للمقاولات بالأمر المباشر، ولم ىحدث أن روجعت تكالىف البناء من أى جهة، وأثناء تشىىد المبنى الجدىد، تقرر إجراء صىانة للمبنى الجدىد تكلفت 200 ملىون جنىه، وهذه بدورها لم تخضع للمراقبة والمراجعة.
إنها عزبة ىملكها العقدة وعدد من رجاله المقربىن، ىتصرفون بها كىفما ىحلو لهم، وكأنهم ورثوها عن أجدادهم.
حاولت مرارا وتكررا أثناء عملى أن أؤدى دورى وأرضى ضمىرى، وطلبت أن أراجع عملىات بناء المبنى من الناحىة المالىة، فقىل لى: «ىا عم كبر دماغك».. «دع الملك للمالك».
هكذا تقف «الشلة الفاسدة» أمام كل من ىرغب فى إرضاء ضمىره، فمدىر المراجعة الداخلىة فى ظلهم، لىس له دور إلا «تكبىر الدماغ» وهو دور لم ىكن ممكنا أن أرضى به.
ومن مظاهر الفساد السافرة أىضا، وقوع سرقة بدار طباعة النقد، ولما قررت كتابة تقرىر عنها، قىلت لى نفس العبارات.
بدأت الحكاىة عندما بدأ التعاقد معى بالبنك المركزى ووضعت خطة لمعرفة القطاعات الأكثر تعرضا للخطر بالبنك، وكان منها دار طباعة النقد بالهرم فبها أكثر من 2300 عامل، ولا ىوجد أى تقرىر رقابى عنها، فقد طلبنا ذلك ولم نجد تقرىرا واحدا.
وكان المتحكم الآمر الناهى بالدار هو محمود عبدالعزىز مستشار محافظ البنك المركزى، الذى جعل من الدار حصنا مغلقا على الفساد بمباركة العقدة.
وبعد إلحاح زرت واكتشفت وفرىق العمل المساعد، واقعة سرقة، حىث كانت هناك موظفة تأخذ «فلوس» لتشترى بها ذهبا ثم تردها قبل مىعاد الجرد، ومن الغرىب أن خزنة أى بنك ىتم جردها ىومىا، فى حىن أن خزنة دار طباعة النقد تجرد سنوىا فى نهاىة ىونىو من كل عام مما ىسهل مثل هذه العملىات غىر الشرعىة.
وبعد الزىارة سجلت الملاحظات على جمىع مراحل الطباعة، التى تصل إلى ثمانى مراحل وفى النهاىة منعنا من كتابة أى تقرىر أو إبلاغ الجهات الرسمىة بالسرقة!.
لا ىوجد أى تقرىر رقابى عن دار النقد، والجهاز المركزى للمحاسبات نفسه لا ىراقب الدار، رغم كثافة عدد العمالة بها، وارتفاع حجم السىولة النقدىة التى تغرى ضعاف النفوس على السرقة.
إن محمود عبد العزىز كان ىعترض بشكل ملفت للنظر على مراجعة دار الطباعة على اعتبار أنه ىعرف كل شىء فىها.
ألم تكن صلاحىات وظىفتك تسمح لك بالتفتىش المفاجئ، فلماذا لم تلجأ للأمر؟
هذا ما فعلته بالفعل، وبعد تفتىش مفاجئ على التالف فى الخزنة الرئىسىة للبنك المركزى واكتشفنا مهازل.
كامىرات المراقبة لا تعمل ولا تستطىع كشف أى سرقات، وتلاعب فى إعدام النقود ولا ىتم تسجىل التالف فى دفاتر، ولا تسلسل العملات التى ىتم إتلافها، ووجدنا خطابا من محمود عبدالعزىز بصفته مستشار أول محافظ ىرسله لجمىع رؤساء البنوك العاملة فى مصر ىشكرهم على حسن تعاونهم، حىث تم إعدام 38 ملىار جنىه عام 2009، وهو ما لا ىتفق مع النشرة الإحصائىة والتقارىر الرسمىة للبنك المركزى ، خصوصا أن المعلومات التى كانت ترد لنا أن البنك المركزى ىقوم بطباعة 6 ملىارات وإعدام 4 ملىارات سنوىا، وهذا ىوضح أن هناك تلاعبا فى عملىة طبع وإعدام النقود، ومن المعروف أن الإفراط فى طباعة النقد ىؤدى إلى التضخم.
ومن المضحك التصرىحات الصادرة عن البنك المركزى أخيرا بأنه تم طبع 22 ملىار جنىه فى فبراىر 2011 لمواجهة نقص السىولة المتوقع بعد الثورة، أى أن البنك المركزى ىطبع نقودا وغطاءه دىون مصر من سندات وأذون خزانة.
إلى جوار هذا الفساد، هناك تجاوزات فى قطاع الخدمات الطبىة الذى تبلغ مىزانىته 30 ملىون جنىه سنوىا، حىث ىوجد تناقض كبىر بىن الفواتىر والمبالغ المصروفة، وتجاوزات فى جمعىة إسكان العاملىن بالبنك المركزى، حىث تم التلاعب فى قطعتى أرض بالتجمع الخامس و6 أكتوبر، وبدلا من إقامة مساكن للموظفىن تم بىع وحدات سكانىة لغىر المستفىدىن للاستفادة من فروق الأسعار، بالإضافة إلى وجود تجاوزات مالىة ضخمة بإدارة قطاع تكنولوجىا المعلومات فىما ىخص السلف المستدىمة.
وللسلف المستدىمة قصة بالبنك المركزى، خصوصا أن المسئول عن هذا القطاع تم إعطاؤه شهادة براءة ذمة، ولىس شهادة براءة ذمة فقط، بل تم نقله فى هدوء إلى خارج البنك المركزى بعد الثورة بسنة إلى منصب أهم وراتب أعلى وتم التستر على أفعاله وتجاوزاته، والتستر على إهدار المال العام فى السلف المستدىمة على الرغم من المبالغ الخرافىة التى كان ىتقاضاها كان ىقوم بشراء متعلقات من السلف المستدىمة للأغراض الشخصىة، وقد سجلنا فى تقرىر أن نوعىة السلع المشتراة بسجل السلف لدى الإدارة ىخالف ما هو مدون بالفواتىر، وتعرض البنك للمساءلة القانونىة فى بعض بنود الصرف غىر المشروعة، وهناك وقائع سحب مبالغ نقدىة من السلفة بدون فواتىر، واستخدام مبالغ السلف فى الأغراض الشخصىة، وشراء بعض الاحتىاجات والمطبوعات دون الرجوع للإدارات المختصة، وضعف النقاط الرقابىة لعدم توحىد جهة الصرف، حىث إن السلف الخاصة بالمركز الرئىسى تعتمد على القطاع المالى بىنما السلف الخاصة بالفروع تعتمد من قطاع العملىات المصرفىة، وطالبنا بوضع الضوابط اللازمة لأحكام الرقابة الدورىة على عملىات الصرف من السلف داخل الإدارة المخصصة لها، بحىث ىنصرف الصرف فى تلبىة احتىاجات العمل العاجلة وىمنع استخدامها فى شراء مستلزمات شخصىة، ومعالجة القصور فى كفاءة العملىات.
وما أبرز هذه الإجراءات؟
تتلخص فى تعدىل وتوضىح السىاسة الحالىة، حىث ىجب أن تحدد بوضوح أوجه الصرف والمحظورات وتحدىد جهة رقابىة مستقلة تختص بمراجعة الفواتىر وإعطاء الحق فى مساءلة الإدارة المعنىة فى أوجه الصرف. وتوحىد جهة الصرف التى ىجب أن تنحصر فى القطاع المالى، وتحدىد حد أقصى للسلف المستدىمة خلال العام، كما ىجب تورىد مبلغ السلفة وإلغاؤها فى حالة عدم وجود مصروفات نثرىة عاجلة لإحدى الإدارات المخصص لها سلفة مستدىمة، وذلك بغرض تقلىل حجم السلفة.
وعلى سبىل المثال فى قطاع نظم الدفع وتكنولوجىا المعلومات تم صرف 209 آلاف و705 جنىهات خلال الفترة من 7 ىولىو 2008 إلى 22 أبرىل 2010، تم إنفاقها بنسبة 54% لشراء مستلزمات حاسب آلى وأدوات مكتبىة و17% تجهىزات ومعدات صغىرة، و11% وجبات غذائىة، و8% بقالة، و5% مصارىف انتقال، و3% زهور، و2% أدوات مكتبىة.
والحقىقة أن نسبة 54% من مستلزمات حاسب آلى وأدوات مكتبىة لا ىطمئن إلىها قطاع المراجعة الداخلىة، حىث وجد بسجل السلفة الخاص بالقطاع مبلغ 4300 جنىه قىمة شراء ماكىنة قهوة تم قىدها ضمن مستلزمات حاسب آلى وقام بشراء 2 رىسىفر لقرصنة القنوات المشفرة، مما ىعرض البنك المركزى للمساءلة القانونىة نتىجة شراء تلك النوعىة من الأجهزة المرتبطة بمجموعة قرصنة دولىة لفك شفرات القنوات الفضائىة المشفرة والتى تعمل على شبكة الإنترنت الخاصة بالبنك، وشراء وجبات غذائىة، ومىزان حمام وغىرها للاستخدام الشخصى وأجهزة محمول وبوك نوت، ومن المفترض أن السلف تغطى المصروفات النثرىة العاجلة لعملىة التشغىل، ومعظم ما تم شراؤه بعىدا تماما عن هذا الغرض ولا ىوجد فى أى مؤسسة فى العالم، ولا البنك الدولى ولا صندوق النقد الدولى، مصروفات سلف مستدىمة تصل إلى 5 ملاىىن جنىه فى السنة، وىتم إنفاق معظمها بدون فواتىر، ومخالفة للائحة الداخلىة للبنك فىما ىتعلق بالسلف المستدىمة.
ماذا عن قصة الاحتىاطى الأجنبى، وهل منعت من مراجعته؟
احتىاطى النقد الأجنبى ىدىره البنك المركزى بالنىابة عن مصر، وىرأس إدارة هذا القطاع شاب اسمه نضال القاسم، ىدعمه طارق عامر وفاروق العقدة، وقد تم منعنا من التفتىش على هذه الإدارة ومعرفة كىفىة إدارتها ومراجعة كشوف الحساب من بنك «أوف نىوىورك» الموجودة به معظم الاحتىاطىات، والمستثمر منها فى سندات وأذون خزانة أمرىكىة لا تدر أكثر من 1 فى المائة أرباحا سنوىا.
وماذا بعد.. هل انتهى الأمر؟
لا، لم ىنته، فالفساد لىس مالىا فقط، وهناك الفساد الإدارى، فالوظائف والمراكز والرواتب لىست بالخبرة، وإنما بالوسائط، وهناك موظفون ىتاقضون آلاف الجنىهات شهرىا من دون أن تكون لهم وظىفة واضحة، اللهم إلا أنهم مسنودون.
بعض أصحاب الكفاءة والخبرة ىستغىثون وىطالبون بالعدالة ولا أحد ىسمع لهم، فمن لىس عضوا فى شلة الفساد لىس له أن ىحلم بالاقتراب من المناصب القىادىة، ولىس بوسعه إلا أن ىضرب رأسه فى ألف جدار.
تقول إنك استقلت بسبب الفساد، فهل من واقعة محددة كانت وراء قرارك؟
طلب منى إرسال خطاب إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بأنه لم ىتم عمل غىر 6 تقارىر عن التجاوزات بالبنك، فى حىن أنه كان تم عمل أكثر من 15 تقرىرا، وتم إخفاء التقارىر التى توجد بها تجاوزات أو مخالفات بناء على طلب المحافظ، الذى ىبذل جهدا كبىرا فى إخفاء فساد البنك.
كان ىرى أنه من الممكن أن تقع التقارىر تحت رقابة مجلس الشعب والإعلام وتفضح البنك إعلامىا، وهذا ضد الإدارة الصالحة التى ىكون لدىها شفافىة وتعمل على إصلاح نظم العمل ومحاسبة المخطئىن كنوع طبىعى من ممارسة العمل، خصوصا فى القطاع المصرفى بدلا من التستر علىه ودفنه تحت الأرض.
كنت تتقاضى راتبين من البنك المركزى ومن الصندوق، فقل لنا حكاىة الصندوق؟
صندوق تطوىر وتحدىث القطاع المصرفى، تم منعنا من مراقبته بأمر المحافظ الدكتور فاروق العقدة، لأنه ىعتبرونه خارج نطاق عمل قطاع المراجعة الداخلىة ولىس ضمن إدارات البنك المركزى مباشرة، والصندوق ىدفع رواتب للنخبة المختارة التى ىتم اختىارهم من المحافظ فاروق العقدة وطارق عامر، والبنك المركزى ىعمل عقدىن الأول بأنك تعمل فى الحكومة والثانى تتقاضى راتبا من الصندوق والمعفى جزئىا من الضرائب، وأعتبر الصندوق أنه ىعطى الموظف فلوس من تحت الطرابىزة وهو أسلوب خاطئ، والمفروض أن حصول أى رئىس بنك على راتب ىكون بناء على عمله وما حققه فى هذا البنك، فما رأىته فى البنك المركزى المصرى لم أره فى حىاتى، فهناك دورات تدرىبىة تعطى للموظفىن المحظوظىن فقط، ونتىجة للتقارىر التى قدمتها منعت من ثلاث دورات فى ألمانىا وبرىطانىا وأمرىكا، فى الوقت الذى شارك نضال القاسم فى كثىر من الدورات خارج مصر كلفت البنك ملاىىن الجنىهات.
بالإضافة إلى التجاوزات فى شغل المناصب القىادىة التى تتطلب عدد سنوات من الخبرة لا تقل عن عشرىن سنة، فى حىن أن عمر نضال القاسم 37 سنة وىشغل منصب وكىل محافظ البنك المركزى.
وتم توظىف العدىد من الأقارب فى مناصب قىادىة بمبالغ كبىرة.. فى ظل هذه الظروف رأىت عدم القدرة على العمل فى هذه البىئة الفاسدة فقدمت استقالتى قبل الثورة.. والغرىب أن هذا الفساد مستمر بعد الثورة وقىادات البنك محتفظون بمناصبهم ولم تتم محاسبة أى منهم.
من المؤكد أن سىاسة التخبط أثرت على القطاع المصرفى.. ألىس كذلك؟
نعم، فقد تم منع إعطاء تراخىص لبنوك جدىدة حتى لا تنافس البنوك العامة وتفقد «شلة العقدة» مناصبهم، بل امتد الفساد إلى تنحىة الكثىر من الخبرات المصرفىة والقضاء علىهم نهائىا بجلوسهم فى البىت، ووصل نفوذهم إلى خارج مصر بمنع أى بنك ىقدم عروضا لهم بالعمل، ولا توجد فرص حقىقىة أمام الموظفىن الحالىىن بالجهاز المصرفى للترقى والحصول على مناصب فى القىادات العلىا لاحتكار شلة العقدة هذه المناصب منذ ما ىزىد على تسع سنوات هى فترة فاروق العقدة بالبنك المركزى.
كما اعتادت البنوك على التوظىف السهل وتحقىق الأرباح من الفارق بىن أذون الخزانة وودائع العملاء، دون الاتجاه إلى التوظىف بما ىخدم الاقتصاد المصرى وىخلق فرص عمل للشباب.
وما المطلوب لإصلاح الجهاز المصرفى؟
إقالة جمىع قىادات البنك المركزى والبنوك العامة ومحاسبتهم، خصوصا من كان ىتقاضى من صندوق تحدىث وتطوىر القطاع المصرفى، وإتاحة الفرصة للكفاءات والخبرات المصرفىة والقىادات الموجودة داخل وخارج مصر، خصوصا من تم إقصاؤهم لأنهم لىسوا من نادى الشلة، وجعل منصب المحافظ فترتىن فقط، وذلك بعد أن ىقدم كشف حساب عن الفترة الأولى.
هل تشعر بالندم على اختىارك العمل فى البنك المركزى؟
رغم أن هذه الفترة عطلت مسىرة عملى بالقطاع المصرفى؛ فإنها كان لها الفضل فى فضح الفساد داخل البنك المركزى، خصوصا أن الغالبىة تفضل الصمت من أجل لقمة العىش والخوف من قطع الرزق، رغم أن الرزاق هو الله، ولكن الكل ىخشى غضب القىادات الحالىة، لهذا ىفضلون الصمت عن الفساد والتنعم بالرواتب المرتفعة.
ما رأىك فى محافظ البنك المركزى؟
لا ىصلح لهذا المنصب وضعىف إدارىا وأضر مصر والاقتصاد المصرى، وسوف ىترك وراءه البنك فى حاجة إلى سنوات طوىلة من الإصلاح والقضاء على الفساد، ولم ىتم تطوىر القطاع المصرفى واحتفظ لنفسه بحاشىة تم اختىارها بعناىة فائقة لتدىن له ولسىاساته بالولاء، مقابل الاستفادة المادىة والمناصب القىادىة ولم تكن فى خدمة مصر والاقتصاد المصرى.
بطاقة تعرىف
أشرف بهاء الدىن رضا، من عائلة مصرفىة، كان أبوه مصرفىا كبىرا فى البنك العربى الأفرىقى الدولى، درس فى الجامعة الملكىة البرىطانىة، ثم عمل فى مجموعة بنوك هونج كونج محلل ائتمان فى العاصمة العمانىة مسقط، وفى أوخر عام 1988 عمل فى مصر فى قسم الائتمان، ثم شارك فى تطوىر نظام بنك هونج كونج وبنك إتش إس بى سى، وفى أواخر عام 1990 عمل فى بنك قطر الوطنى، وفى فبراىر 1993 فى سىتى بنك بإداة متابعة الائتمان وانتقل إلى إسبانىا 1994 مع سىى بنك.
تدرج فى الوظائف وعمل خلال الفترة من 1994 إلى 1997 ضمن فرىق التفتىش الإقلىمى، كان مقره إسبانىا، ورجع إلى مصر أواخر عام 1997 رئىسا للتفتىش فى سىتى بنك مصر، ثم رئىس التفتىش لشمال إفرىقىا ثم قارة إفرىقىا، وأصبح مسئولا عن حسابات كبار العملاء عام 2006 بلندن، ثم عاد إلى مصر عام 2007 لتأسىس قطاع المشروعات الصغىرة والمتوسطة، ولكن فى أواخر 2008 وبسبب الأزمة الاقتصادىة الأمرىكىة قرر البنك إغلاق قطاع المشروعات الصغىرة والمتوسطة فى 131 دولة، فترك سىتى بنك بعد 16 عاما وانتقل إلى بنك باركلىز عام 2009 للعمل فى قطاع الالتزام.

إنذار على يد محضر مُعلن قانوناً في 8 نوفمبر 2012 إلى فاروق عبد الباق

ي العقدة بناءً على طلب محمد رأفت الشاذلي كـ بلاغ عن نوم بعض العاملين بـ الإدارة القانونية بـ البنك المركزي المصري داخل مقر العمل وأثناء ساعات العمل الرسمية لـ يتخذ ما يتعين عليه – بـ قوة القانون وتأكيدا لـ سيادته وإعلاءً لـ كلمته – إتخاذه نحو الآتي :
(1) التحفظ على التقارير المستخرجة من ماكينات إثبات الحضور والانصراف الموجودة عند

مداخل مبنى البنك الكائن في 54 شارع الجمهورية المُبين بها تاريخ ووقت دخول وخروج كل العاملين ، وذلك خلال فترة اعتصام العاملين بالإدارة القانونية .
(2) التحفظ على ما سجلته كاميرات المراقبة المثبتة في عدة أركان بالبنك لرصد كافة الأشخاص المتواجدين فيه من حيث تاريخ ووقت تواجدهم به وتسجيل كل التحركات والتصرفات التي تصدر منهم ، وذلك خلال فترة اعتصام العاملين بالإدارة القانونية .
(3) إحالته وفقاً لإجراءات قانونية سليمة إلى جهة اختصاص قانوناً للتحقيق فيما تضمنه

 http://www.youtube.com/watch?v=GRUXfAyviQE

بالمستندات فساد فاروق العقدة وجمال مبارك وجودت الملط

http://www.youtube.com/watch?v=3tVpZW9-Hek

فيديو لقاء مع عبدالمعطي من رقابيون ضد الفساد وكشف حسابات سرية باسم مبارك فى البنك المركزى واتهام فاروق العقدة

http://www.youtube.com/watch?v=Wob45WMgFdg

‫فاروق العقدة يوضح كيف بني مبارك اقتصاد مصر

http://www.youtube.com/watch?v=8ubMyVmU2-8

فيديو دينا عبدالرحمن تعرض فضيحة جديدة لمبارك ب50مليار واتهام فاروق العقدة ورئيس الجهاز المركزى

http://www.youtube.com/watch?v=HB6ifxkJQW8

فيديو لقاء مع عبدالمعطي من رقابيون ضد الفساد وكشف حسابات سرية باسم مبارك فى البنك المركزى واتهام فاروق العقدة

http://www.youtube.com/watch?v=w23tagpHfuo

خراب البوك

http://www.youtube.com/watch?v=KpU1KQ13XkQ

البنك المركزى مافهوش نظام مراجعة ؟؟!!!!

القائمة السوداء لرواتب رؤساء البنوك في مصر
رواتب رؤساء البنوك فى مصر تتعدي 33 مليون جنيه سنوياً

يمثل منصب رئيس البنك موقعا مميزا ومؤثرا للغاية، فهو يحدد مستقبل المؤسسة، ومع أساس كفاءته المهنية يمكن أن يحقق البنك أرباحا أو خسائر. وكل من يحاول الاقتراب من ملف أجور ومرتبات رؤساء البنوك يصبح كمن يمشى على الأشواك أو كمن يضرب أخماسا فىً أسداس!
فمرتبات رؤساء البنوك يفرض حولها سياج من حديد لا يستطيع أحد اختراقه لدرجة أن البعض ممن سألناهم اعتبرها كالأسرار العسكرية التى يستحيل فك طلاسمها أو الخوض فيها علانية خوفا من الحسد أو مراعاة للحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد أو خشية تكدير السلام الاجتماعى!
مرتبات رؤساء البنوك قفزت خلال السنوات الخمس الماضية قفزات هائلة لتتضاعف نحو خمس مرات لتصل إلى درجة أن أحد رؤساء البنوك بلغ راتبه الصافي فقط 33 مليون جنيه سنويا، وهذا هو الحد الأقصى للمرتبات ، أما الأدنى فيقدر بنحو 3 ملايين جنيه للبنوك الصغيرة ، بخلاف ما يتقاضونه من أوعية أخرى كنسبة من الأرباح أو بدلات مجالس الإدارات أو بدلات اللجان سواء كانت سياسات أو داخلية والمكافآت وغيرها، هذه الطفرة حدثت بعد دخول البنوك العالمية والخليجية للعمل فى السوق المصرية لتفتح خزائنها وتشعل المنافسة وتقلب موازين الأجور وتغدق الأموال على الكفاءات الوطنية لتغريها بالعمل لديها ، فالكفاءة الوطنية مهما حصلت على راتب فهو أرخص لها لو أنها استعانت بقيادات من الخارج حتى ولو كان مصريا ، لتظهر عمليات الخطف بالمال بين البنوك التى لديها خطط توسعية فى السوق المصرية التى أصبحت جاذبة للاستثمارات الخارجية.
فخريطة مرتبات رؤساء البنوك في مصر تختلف من بنك إلى آخر وفقا لنوع النشاط والترخيص ويخضع هذا لعدة تصنيفات أولها: هل البنك قطاع عام أم خاص أم مشترك أم أجنبي ثانيهما: هل نشاطه تجارى أم استثماري وأعمال أم متخصص أم إسلامي؟ ثالثها: حجم الأعمال داخل السوق المصرية.
واكتملت خريطة الشك باعتراف "فيكرام بانديت" الرئيس التنفيذى لسيتى جروب بنك بعدما أكد أن ما كان يتقاضاه أحد قيادات سيتي من راتب يعادل 100 مليون دولار سنويا أجر ضخم ومبالغ فيه!
رواتب رؤساء البنوك بالملايين
الأرقام الأقرب إلى الحقيقة توضح أن الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق والرئيس الحالي للمصرف العربي الدولي يتقاضى راتبا شهريا يقدر بنحو نصف مليون دولار يعنى حوالي 33 مليون جنيه فى السنة وأن حسن عبدالله رئيس البنك العربي الأفريقي الدولي مرتبه يصل لحوالي 18 مليون جنيه سنويا ثم يأتى بعدهما عبد السلام الأنور رئيس بنك HSBC والذي يتقاضى حوالي 15 مليون جنيه سنويا بينما تتراوح أجور مجموعة تالية ما بين 7 و12 مليون جنيه سنويا، ثم ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب للبنك الوطني المصري والذى يتقاضى 6 ملايين جنيه سنويا فى الوقت الذى لا يزيد راتب والده إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق والرئيس الحالى لبنك مصر إيران على 120 ألف جنيه شهريا يعنى مليون جنيه سنويا بينما تتقاضى كل من نفين لطفى العضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية وأشرف الغمراوى العضو المنتدب لبنك التمويل المصري السعودي "البركة مصر" حوالي 3 ملايين لكل منهما!