http://www.youtube.com/watch?v=KpU1KQ13XkQ

البنك المركزى مافهوش نظام مراجعة ؟؟!!!!

القائمة السوداء لرواتب رؤساء البنوك في مصر
رواتب رؤساء البنوك فى مصر تتعدي 33 مليون جنيه سنوياً

يمثل منصب رئيس البنك موقعا مميزا ومؤثرا للغاية، فهو يحدد مستقبل المؤسسة، ومع أساس كفاءته المهنية يمكن أن يحقق البنك أرباحا أو خسائر. وكل من يحاول الاقتراب من ملف أجور ومرتبات رؤساء البنوك يصبح كمن يمشى على الأشواك أو كمن يضرب أخماسا فىً أسداس!
فمرتبات رؤساء البنوك يفرض حولها سياج من حديد لا يستطيع أحد اختراقه لدرجة أن البعض ممن سألناهم اعتبرها كالأسرار العسكرية التى يستحيل فك طلاسمها أو الخوض فيها علانية خوفا من الحسد أو مراعاة للحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد أو خشية تكدير السلام الاجتماعى!
مرتبات رؤساء البنوك قفزت خلال السنوات الخمس الماضية قفزات هائلة لتتضاعف نحو خمس مرات لتصل إلى درجة أن أحد رؤساء البنوك بلغ راتبه الصافي فقط 33 مليون جنيه سنويا، وهذا هو الحد الأقصى للمرتبات ، أما الأدنى فيقدر بنحو 3 ملايين جنيه للبنوك الصغيرة ، بخلاف ما يتقاضونه من أوعية أخرى كنسبة من الأرباح أو بدلات مجالس الإدارات أو بدلات اللجان سواء كانت سياسات أو داخلية والمكافآت وغيرها، هذه الطفرة حدثت بعد دخول البنوك العالمية والخليجية للعمل فى السوق المصرية لتفتح خزائنها وتشعل المنافسة وتقلب موازين الأجور وتغدق الأموال على الكفاءات الوطنية لتغريها بالعمل لديها ، فالكفاءة الوطنية مهما حصلت على راتب فهو أرخص لها لو أنها استعانت بقيادات من الخارج حتى ولو كان مصريا ، لتظهر عمليات الخطف بالمال بين البنوك التى لديها خطط توسعية فى السوق المصرية التى أصبحت جاذبة للاستثمارات الخارجية.
فخريطة مرتبات رؤساء البنوك في مصر تختلف من بنك إلى آخر وفقا لنوع النشاط والترخيص ويخضع هذا لعدة تصنيفات أولها: هل البنك قطاع عام أم خاص أم مشترك أم أجنبي ثانيهما: هل نشاطه تجارى أم استثماري وأعمال أم متخصص أم إسلامي؟ ثالثها: حجم الأعمال داخل السوق المصرية.
واكتملت خريطة الشك باعتراف "فيكرام بانديت" الرئيس التنفيذى لسيتى جروب بنك بعدما أكد أن ما كان يتقاضاه أحد قيادات سيتي من راتب يعادل 100 مليون دولار سنويا أجر ضخم ومبالغ فيه!
رواتب رؤساء البنوك بالملايين
الأرقام الأقرب إلى الحقيقة توضح أن الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق والرئيس الحالي للمصرف العربي الدولي يتقاضى راتبا شهريا يقدر بنحو نصف مليون دولار يعنى حوالي 33 مليون جنيه فى السنة وأن حسن عبدالله رئيس البنك العربي الأفريقي الدولي مرتبه يصل لحوالي 18 مليون جنيه سنويا ثم يأتى بعدهما عبد السلام الأنور رئيس بنك HSBC والذي يتقاضى حوالي 15 مليون جنيه سنويا بينما تتراوح أجور مجموعة تالية ما بين 7 و12 مليون جنيه سنويا، ثم ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب للبنك الوطني المصري والذى يتقاضى 6 ملايين جنيه سنويا فى الوقت الذى لا يزيد راتب والده إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق والرئيس الحالى لبنك مصر إيران على 120 ألف جنيه شهريا يعنى مليون جنيه سنويا بينما تتقاضى كل من نفين لطفى العضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية وأشرف الغمراوى العضو المنتدب لبنك التمويل المصري السعودي "البركة مصر" حوالي 3 ملايين لكل منهما!
ويحصل محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية "سان باولو الايطالي" ما يزيد عن 18 مليون جنيه سنويا فيما يحصل علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي 6مليون جنيها سنويا ويبلغ المقابل السنوي الذي يحصل عليه محمد بركات رئبيس بنك مصر 18 مليون جنيه سنويا نظير العمل في بنك مصر وبنك القاهرةواتحاد البنوك بينما يتقاضي محمد كفافي رئيس بنك القاهرة علي 10 مليون جنيه راتبا سنويا
فيما علمت النهار ان فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان لا يتقاضي راتبا شهريا من بنك التعمير والاسكانت ولا يتقاضي ايضا اي بدلات سفر علي مأموريات العمل بالخارج .

أجور وبدلات رؤساء البنوك
وإذا كانت الأرقام تشير إلى أن عدد البنوك العاملة فى مصر 39 بنكا فإن البنك الأهلي وبنك مصر وال CIB والقاهرة والإسكندرية تأتى على رأس القائمة من حيث النشاط والإيرادات واستحواذها على السوق المصرفية، ورغم هذا فإن مرتبات رؤسائها تأتى في مراكز لاحقة لبنوك أخرى مثل المصرف العربي الدولي - البنك العربي الأفريقي
الدولي وHSBC وباركليز وفروع المشرق العربي!
وتتراوح مرتبات رؤساء البنوك ما بين 120 ألف جنيه ومليون جنيه شهريا كمرتبات فقط بخلاف المميزات الأخرى من بدل حضور لجان داخلية ولجان سياسات والتى تتراوح قيمة الجلسة الواحدة فيها ما بين ألف و5 آلاف جنيه وأيضا بدل حضور اجتماعات مجالس الإدارات سواء داخل البنك أو خارجه حيث إن رئيس البنك يمكن أن يكون رئيسا أو عضوا فى شركات أخرى يساهم فيها البنك - وهذه تتراوح قيمة الجلسة الواحدة فيها ما بين ألف و5 آلاف دولار وفقا لنشاط الشركة وحجمها بخلاف المكافآت
والمميزات الأخرى كالأرباح السنوية التى تقررها الجمعية العمومية للبنك وتتراوح نسبتها ما بين 5 و 10 ? !
كل من سألناهم من رؤساء البنوك عن راتبه اندهش من السؤال واعتبره تدخلا فى خصوصياته رافضا أن يفصح بشكل قاطع.. لكننا حاولنا الوصول - بشكل غير رسمى - إلى الأرقام بمساعدة عدد من المقربين ومعرفة حقيقة ما يتقاضاه رئيس البنك من راتب ليس حسدا أو فضح أسرار!
رواتب المستشارين تتعدي 135 مليون جنيه شهريا
استطاعت " النهار " أن تكشف بالأسماء والأرقام رواتب المستشارين الذي قام جمال مبارك وأحمد عز بتعيينهم في ظل النظام السابق في بنك القاهرة ، حيث يتجاوز راتب الكبار منهم 200 ألف جنيه شهريا ويتقاضي أصغرهم علي 12 ألف جنيه في بنك القاهرة ولعل أبرز هؤلاء شيرين سمير بقطاع التجزئة المصرفية وتحصل علي 30 ألف جنيه شهريا وسلامة محمود قنديل ويحصل علي 50 ألف جنيه شهريا بقطاع الأمن ، ومحمد السعيد زكي مشهور بقطاع مخاطر الإئتمان وأكرم إبراهيم نعوم بقطاع المشاريع والتطوير ويتقاضي شهريا 40 ألف جنيه وهاله فرج بقطاع التجزئة المصرفية تتقاضي شهريا 60 ألف جنيه ، وأمير بطرس بإدارة جهاز الموارد البشرية والتدريب ويتقاضي 50 ألف جنيه شهريا ، وأحمد مراد فتح الله بإدارة نظم المعلومات ويتقاضي 80 ألف جنيه ، ونيرمين حمدي بدوي بقطاع تطوير الأعمال والتسويق وتتقاضي شهريا 50 ألف جنيه ، ومحمد فكري نجيب مصطفي بإدارة نظم المعلومات ويتقاضي مبلغ 60 ألف جنيه شهريا ، وأيمن أحمد عبد الوهاب بقطاع التموين والخدمات المصرفية بالشركات ويتقاضي مبلغ 70 ألف جنيه في حين أن المبلغ المعلن في البنك أمام زملاءه هو 17.859 ألف جنيه كما يحصل محمد طه محمد بإدارة الخزانة علي مبلغ 100 ألف جنيه شهريا ورانيا حسن محمد عبد القادر تحصل علي 90 ألف جنيه راتب شهريا .
بينما يحصل محمد محمود فتحي بإدارة العمليات المركزية علي مرتب شهري قدره 110 آلاف جنيه ، وإيهاب عبد العزيز فهمي بإدارة قطاع المخاطر علي مرتب 120 ألف جنيه شهريا ، كما يحصل إيهاب محمد سمير بإدارة مخاطر الإئتمان علي مرتب شهري 100 ألف جنيه ، وخالد حماده عبد العزيز بإدارة المشاريع والتطوير يحصل علي مرتب قدره 110 ألف جنيه ، وهشام محمد حامد بإدارة مخاطر التجزئة المصرفية علي مرتب قدره 100 ألف جنيه شهريا ومحمد أحمد محمد عبد الله بجهاز المواد البشرية والتدريب يحصل علي مرتب شهري قدره 150 ألف جنيه .
بلاغ للرقابة الإدارية لكشف عن سرقة البنوك
وكشف مصدر مسئول بالبنك عن أن أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني قد سهل تأشيرات بتعيين 130 مستشارا من صغار السن ليتقاضوا 135 مليون جنيه شهريا .
وأضاف أنه بعد إحتساب كشوف المرتبات يقوم أحد المستشارين بإظهار مبالغ بسيطة مثل باقي العاملين ببنك القاهرة ثم يقوم بإدخال باقي المرتب مباشرة في حساباتهم دون أي رقابة أو خشية منه .
وقد أكد البعض أن رجال جمال مبارك وأحمد عز في بنك القاهرة قد أحضروا صفقة كمبيوتر صيني علي أنها ألماني وسرقة 45 مليون جنيه دفعة واحده كفرق سعر وهو الأمر الذي جعل العاملين بالبنك يتقدموا ببلاغ للرقابة الإدارية للكشف عن عمليات الفساد والسرقة .
ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل قام رجال جمال مبارك بسرقة " سيستم " البنك عن طريق أعوان لهم ليسوا علي ذمة البنك لتسهيل مهام كبار المسئولين من أعضاء وفلول النظام السابق بتهريب الأموال للخارج .
موظفو البنوك يطالبون بإقالة رؤسائهم وطرد المستشارين
أكد العاملون ببنك القاهرة أن هناك مكآفأت ومصروفات للجيب والوجبات اليومية الذي يقدر لكل فرد منهم ألف جنيه شهريا مؤكدين أن أعمار ما يسمونهم مستشارين لا تتجاوز 45 عاما ، علاوة علي أنهم يحصلون علي ثلاثة أشهر من أرباح تصل إلي 10% تقدر للواحد منهم ب 15ألف جنيه بخلاف حافز التميز لجلوسهم في غرف بدون عمل ومنهم من يحصل علي مصاريف تدريب تقدر بعشرة ألاف جنيه شهريا ومنهم من يتجول هو وأسرته خارج مصر علي حساب البنك .
مما جعلهم يطالبوا بإقصاء المستشارين والمديرين بالبنك ونوابهم ، كما طالبوا بمحاسبة كل من قام بتعيينهم وتثبيت أصحاب العقود الحقيقية .
ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل اجتمع العاملون ببنك تنمية الصناعة والعمال بنقابة الصحفيين وطالبوا بتحسين اوضاع المرتبات وطرد المستشارين ومعالجة الرسوب الوظيفي وتحسين نظام لجنة الخدمات والاستشارات وفتح التحقيق في مرتبات مجلس الإدارة والمستشارين.
كما اجتمع العاملون ببنك مصر بنادي طلعت حرب مؤكدين علي ضرورة إقالة مجلس الإدارة والمستشارين وتتبع سيرتهم الذاتية وحساباتهم لمعرفة عملية التربح التي تمت خلال السنوات الماضية خاصة من لهم علاقة بالحزب الوطني ولجنة السياسات.
وطالبوا بالتحقيق في الحساب 300 داخل البنك الذي يعطي حوافز وبدلات للمقربين من مجلس الإدارة والمستشارين تفوق المرتب المتفق عليه بنسبة 100%.
وفي النهاية تساءل عمال البنك عما إذا كان هؤلاء المستشارين علي حق فلماذا يتم صرف رواتبهم علي مرتين ، مرة علنية بأجور رمزية والأخري في السر دون علم جهات الرقابة .
خبراء الأهلي 60 ألف جنيه والقاهرة يستعين بهندي ب250 ألف جنيه شهريا
أكد رئيس أحد البنوك السابق أن الفترة الحالية تعد أسوأ فترة فى تاريخ الجهاز المصرفى، وهى الفترة التى تولتها الإدارة الحديثة من خلال الرؤساء الحاليين ومديرى العموم، والتى يفتقدون فيها للخبرة المصرفية حيث تم تعيينهم على أساس الوساطة والقرابة لا الخبرة، بمرتبات تفوق 200 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى رواتبهم من مجالس الإدارات وبدلات اللجان، حتى يصل فى النهاية إلى أرقام قياسية لا يتم ذكرها إلا فى قصص ألف ليلة وليلة.
وقال الرئيس السابق - رفض ذكر اسمه - أن التعيينات داخل البنوك أصبحت بنظام المحسوبية، لافتاً إلى الدكتور فاروق العقدة، والذى لا يزال عضوا فى مجلس إدارة البنك الأهلى فى لندن برئاسة طارق عامر ويتقاضى 5 آلاف إسترلينى بما يعادل 50 ألف جنيه نظير حضوره جلسة واحدة من جلسات مجلس الإدارة بخلاف بدلات السفر وغيرها من المصاريف الأخرى .
وقال المصدر إن البنوك استحدثت نظام سرية المرتبات بحيث تمنع الموظفين من معرفة مرتبات القيادات أو الموظفين، وتوقع عقوبة على أى موظف يفصح عن راتبه لزميله، لافتاً إلى أن المؤشرات سوف ستظهر خسارة بعض البنوك وتزايد أجور العاملين فيها بما لا يتفق مع زيادة الأرباح خلال 4 سنوات.
وقال المصدر إن تركيا اتبعت نفس هذا الأسلوب فى إحداث خلل فى مرتبات الموظفين وتعيين بعض الموظفين الجدد خلال عصر الانفتاح وبعد 10 أعوام ندمت على ذلك وتخلت عن القيادات الحديثة الذين تم تعيينهم بهذا الفكر.
وأكد المصدر أن بنك القاهرة قام مؤخرا بإحضار خبير هندى لوضع نظام جديد للمرتبات بتكلفة 250 ألف جنيه، بهدف منع موظفى البنك من معرفة مرتباتهم، أو معرفة مرتبات كبار العاملين بالبنك، مطالباً بضرورة وضع لائحة عامة يحدد على أساسها أجور رؤساء البنوك، حتى لا يخضع لأهواء القائمين على البنك مع وضع حد أقصى لأجور رؤساء البنوك.
تنفيذ مخطط
المعلومات التى جمعناها تكشف عن أن أول من ابتكر فكرة زيادة أجور ومرتبات رؤساء البنوك فى مصر هو الدكتور عاطف عبيد عندما كان رئيسا للوزراء حيث أقنع عددا من الدول المانحة وخاصة الأوروبية والأمريكية بمساعدته على تنفيذ مخططه لتحسين الأداء فى القطاع المصرفى المصرى وتطويره واستطاع أن يحصل على التمويل اللازم ، حييث أمر بإنشاء صندوق جديد لاستقبال المنح والهبات للصرف منها على مرتبات المستشارين والقيادات والخبراء الجدد الذين ستقع عليهم مهمة تطوير القطاع المصرفى وتمت تسمية هذا الصندوق باسم صندوق المعونة والتنمية "الأودة" وأول من استفاد من هذا الصندوق كان أحمد البردعى الرئيس السابق لبنك القاهرة!
وواجه هذا الصندوق اعتراض كل من يعملون فى بنوك القطاع العام وقتها لأنه فرق بين القيادات الجديدة والقديمة فى المرتبات دون أن يحسب معيار الكفاءة والأداء ثم توقف هذا الصندوق بعد أن ترك عبيد الوزارة!
خبراء الاقتصاد: غياب الرقابة وراء تفاقم الرواتب بالبنوك
اشتكى عدد من الخبراء المصرفيين من تفاوت المرتبات بين العاملين محذرين من انخفاض الإنتاجية وخلق نوع من الصراع داخل البنوك الوطنية بين الموظفين.
وانتقد الخبراء استبعاد بعض القيادات القديمة لحساب المستشارين الجدد، لافتين إلى انتهاج البنوك العامة وضع نظم لسرية المرتبات، ومعاقبة من يفصح عن راتبه لزميله.
وأشاروا إلى أن البنوك استخدمت الأموال القادمة من بعض الجهات المانحة لتنفيذ خطه لتحسين الأداء داخل القطاع المصرفى وتطويره من خلال صندوق تحسين البنوك العامة لتوظيف العديد من الشباب بمرتبات تتعدى ال80 ألف جنيه شهرياً.
وأرجع حسن عفيفى مدير عام الاستثمار ببنك مصر التفاوت بين مرتبات العاملين داخل البنوك إلى الاندماجات التى حدثت مؤخراً لعدد من بنوك القطاع العام، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض المستشارين من الشباب الجدد من خارج الجهاز المصرفى بمرتبات فلكية تفوق 80 ألف جنيه شهريا رغم أنهم يفتقدون إلى الخبرة المصرفية لكنهم يجيدون اللغات والحاسب الآلى.
وأشار عفيفى إلى تعدد لعمليات دمج البنوك مثل مصر اكستريور المندمج ببنك مصر، وبنك الاعتماد والتجارة، خاصة أنه تم نقلهم بنفس هياكلهم الأجورية، لافتا إلى استبعاد بعض الخبرات القديمة لصالح المستشارين الجدد.
وكان أكثر من 300 موظف قد تجمهروا أمام المقر الرئيسى للبنك الأهلى للمطالبة بمساواتهم بالموظفين الجدد الذين تم تعيينهم مؤخراً من قبل رئيس مجلس إدارة البنك طارق عامر الذين تتعدى رواتبهم 60 ألف جنيه شهرياً ومنحهم مكافآت كبيرة، بالإضافة إلى حرمان زملائهم القدامى منها.
كما قام بنك القاهرة مؤخراً بوضع نظام سرى للمرتبات بالبنك، وهو نفسه ما ينتهجه بنك مصر الذى قام بتعيين العديد من الشباب الذين أسموهم بالخبراء مقابل رواتب طائلة.
ومن جانبه رفض طارق حلمى العضو، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد السابق، هذه الانتقادات مؤكداً أن البنوك حتى تستطيع استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية كان لابد أن تقدم بعض الحوافز خاصة أنها حاصلة على دورات تدريبية متعددة تمكن أى مؤسسة من تحقيق أعلى ربحية.
كما طالبت مني علام " خبيرة اقتصاد " بضرورة تطهير البنوك المصرية من فلول الحزب الوطني المنحل من رجال أحمد عز وجمال مبارك سواء رؤساء بنوك أو مستشارين بهذه البنوك ، ولابد من محاسبة جميع المسئولين عن إهدار المال العام وأضافت علام أن المرتبات الضخمة التي يحصلون عليها شهريا ليست من حقهم وإنما أموال المواطنين الغلابة الذين يستثمرونها بالبنوك لذا يجب علي المسئولين وضع حد لتلك المهزلة التي تتفاقم أولا بأول .
بينما يؤكد أحمد آدم الباحث المصرفى أن مرتبات رؤساء البنوك قد تتعدي الملايين ، والتى تتجاوز حدود مرتبات كل العاملين فى مصر إلا مع وصول البنوك الأجنبية والخليجية للعمل فى مصر، الأمر الذى جعلها تحدث تفاوتا رهيبا فى المرتبات والأجور وتشعل المنافسة مقارنة مع مرتبات البنوك العامة "الأهلى ومصر والقاهرة" أو الخاصة ذات رأس المال الوطنى أو المتخصصة مثل البنوك الزراعية والعقارية وتنمية الصادرات والتنمية الصناعية.
وأكد آدم أن هذا الامر قد يكون سببا رئيسياً فى هجرة الكوادر من هذه البنوك إلى البنوك العربية والأجنبية بخلاف المتغير الجديد الذى طرأ على السوق ويتمثل فى قيام البنك المركزى بخصخصة إدارة البنوك العامة مثل الأهلى ومصر والقاهرة بمعنى استجلاب إدارة جديدة لهذه البنوك من بنوك أخرى!
هذه الإدارات الجديدة كما يقول "آدم" مرتباتهم عالية جدا وتفوق بكثير رواتب سابقيها، وهو الأمر الذى أحدث فرقة وجعل العاملين بالبنوك العامة يحسون ويشعرون بالظلم!
ويؤكد آدم أننا لسنا ضد أن يحصل رؤساء البنوك على مبالغ ضخمة خاصة إذا كانت هذه المرتبات تساوى الجهد المبذول والأداء العالى والعوائد المردودة على البنوك من خلال إدارته وأيضا تقليل المخاطر وزيادة الأرباح وعلينا ألا ننظر لرؤساء البنوك على أنهم فاسدون لمجرد حصولهم على هذه الرواتب.. فهذه الرواتب لا تقارن مع مثيلتها فى الخارج سواء فى الدول الأجنبية أو حتى العربية فهى ضعيفة بالنسبة لها!
في أكد الدكتور حمدي عبد العظيم " خبير اقتصاد " أن غياب الرقابة في ظل الحكومة السابقة علي الأسواق وأعمال البنوك ، وراء تفاقم تلك الأزمة ، مما جعل مديري البنوك يتقاضوا ملايين الدولارات كمكافآت وبدلات وعمولات بخلاف المرتبات بل وصل الأمر لدرجة التبجح التنظيمي والوظيفي والأخلاقي .
وأضاف ان هناك أسطورة مرتبات ومتحصلات كبار المصرفيين قد كونتها هندسة تنظيمية ذكية ، سمحت لهم بالحصول علي الكثير المميزات المالية المتمثلة فى المرتبات الهائلة والبدلات والمكافآت والمميزات المتنوعة ، لتشتعل المنافسة بين الكبار من رؤساء البنوك علي الرواتب ليثار الجدل عن الكثير من الأرقام التى يصعب تصورها أو حتى نطقها من بدلات ومكافآت ومرتبات ومميزات مالية وأخرى عينية تجعل من قيادات البنوك القابعين فى كراسى الإدارة العليا أثرياء العمل المصرفى

 برنامج "90 دقيقة": 80 مليار جنيه سنويا مرتبات رؤساء البنوك في مصر

القاهرة: فجرت الإعلامية ريهام السهيلى خلال حلقة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" الثلاثاء الماضى، قضية مرتبات رؤساء البنوك، والأرقام الخيالية التى يحصلون عليها، واستضافت جمال طايع نائب رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، والدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب وعمرو طنطاوى مدير عام بنك مصر إيران، لمناقشة السر وراء هذه المرتبات الكبيرة، ومصادر الحصول عليها، ومدى انعكاس هذه الأرقام على واقع الوضع المعيشي في مصر.

تحدث الصحفى جمال طايع نائب رئيس تحرير روز اليوسف خلال البرنامج ، عن تحقيقه الصحفى الذى نشره مؤخرا، عن مرتبات رؤساء البنوك، وأشار إلى أن الأرقام تعتبر مفزعة للمواطن المصرى الذي يقتله الغيظ من ارتفاع الأسعار المستمر.

وضع طايع أمامه أرقاما لا يتم ذكرها إلا فى قصص الف ليلة وليلة. فمثلا ذكر أن مرتب مدراء البنوك يصل إلى 33 مليون جنيه سنويا شامل المرتب وما فى حكمه، والصاعقة حلت حين كشف طايع  أن إجمالى مرتبات رؤساء البنوك فى مصر والبالغ عددها 39 بنكا، إلى 80 مليار جنيه سنويا.

من جانبه أشار عمرو طنطاوى مدير عام بنك مصر إيران خلال الحلقة، إلى اختلاف قيمة المرتب بين البنوك الحكومية والخاصة والاستثمارية، طبقا للخبرات والأعمال الملزم بتنفيذها، ومتطلبات السوق خلال الفترة الأخيرة، وما لحقه من تقدم تكنولوجى لزم وجود كفاءات ذات قدرات معينة، بما يحقق مكاسب وأرباحا للمساهمين،لأن البنوك عصب الاقتصاد فى أى دولة.

ونوه طنطاوى عن أهمية الجهاز المصرفى وخطورته الاقتصادية، وأرجع السبب فى التقدير المالى للقائمين عليها بالشكل الملائم، وكذب الأرقام التى نشرت بالتحقيق الصحفى بروزاليوسف.

فيما طالب الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب، بضرورة وجود لائحة عامة يحدد على أساسها أجور رؤساء البنوك، حتى لا يخضع لأهواء القائمين على البنك. مع وضع حد أقصى لأجور رؤساء البنوك، وفسر المبالغ العالية أنها نتيجة لغسيل الأموال عبر البنوك وتهريب أموال المخدرات، موضحا أن حجم الأموال المهربة تتجاوز 600 مليار جنيه.

وأعرب زهران عن عدم دهشته عن خسارة بعض البنوك فى حين تزداد أجور العاملين فيها, مستشهدا ببنك القاهرة الذى يصل صافى مرتبات العاملين فيه إلى 103%, وبنك مصر الذى زادت الأجور به بنسبة 14,4% مقابل متوسط نصيب العامل 107 آلاف جنيه، وهذا لا يتفق مع زيادة الأرباح.

ويعود طرف الحديث إلى طايع، ويرصد ما يحدث داخل مصر فيما يخص أجور العاملين، وذكر بعض الوقائع قائلا "وجدت أحد رؤساء البنوك مقيما فى جناح ملكى بأحد الفنادق هو وأسرته مقابل 5 آلاف دولار يوميا"، وعاد إلى الدكتور عاطف عبيد أول فكرة عن زيادة أجور ومرتبات رؤساء البنوك فى مصر، عندما كان رئيسا للوزراء، وإقناعه بعض الدول المانحة وخاصة الأوروبية والأمريكية, معاونته على تنفيذ مخططه لتحسين الأداء فى القطاع المصرفى المصرى وتطويره.

الجدير بالذكر أن الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق والرئيس الحالى للمصرف العربى الدولى- يتقاضى راتبا شهريا يقدر بنصف مليون دولار, وحسن عبد الله رئيس البنك العربى الأفريقى الدولى، يحصل على 18 مليون جنيه سنويا.

آراء بعض المواطنين

وشارك بعض المواطنين فى الحوار خلال الحلقة عبر مجموعة اتصالات هاتفية، وقالت سيدة تعمل فى مجال التعليم، "حرام عليكوا، إحنا بنحصل على 500 جنيه فى الشهر وعايشين بالعافية"، وآخر أكد قائلا "أنا حاصل على قرض بنكى قيمته 10 آلاف جنيه، وأسدد 15 ألف جنيه، والأجور العالية دى من دم الغلابة"، وغيره انفعل قائلا "أنا ومراتى بنشتغل أساتذة فى الجامعة ومعنا أربعة أولاد ومش عارفين نعيش".

واختتمت الحلقة بحديث د. زهران عن متوسط دخل الفرد فى البنوك, الذى يصل إلى 113 ألف جنيه فى السنة, بما يعادل 15 ألف جنيه شهريا فى المتوسط, كما طالب بضرورة إعادة النظر فى تلك الأجور المرتفعة لمراعاة المواطن البسيط وحقة فى العيش.

رؤساء البنوك:مرتباتنا سرية ولايجوز لأحد التعرف عليها

مرتبات رؤساء البنوك باتت موضوعاً شائكاً يختلف عليه الكثير حيث يطالب البعض بضرورة اعلان قيمتها في الوقت الذي يرفض فيه المتخصصون الاعلان عنها مؤكدين أن ذلك لايتعلق بالشفافية وإنما يرتبط بأحوال البنوك.. الموجز من جانبها اخترقت عالم البنوك وسألت الخبراء وعرضت آراءهم خلال السطور التالية..
في البداية أكد المصرفي محمد كفافي رئيس بنك القاهرة رفضه الكشف عن مرتبات رؤساء البنوك لافتاً الي أنها سرية مثل سرية الحسابات بالضبط..
وأضاف «مافائدة الاعلان عنها.. والجهات الرقابية تعرفها؟! وهل سيستفيد أحد لو تم الاعلان عنها؟! وقال «أري ان الاعلام لابد ألا يضخم هذه القضية لان مرتبات رؤساء البنوك ليست بالصورة التي يتخيلها البعض كما أن من حق رئيس كل بنك أن يطالب بمرتبه طبقاً لتاريخه المهني وكفاءته.
حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال اكد أن مرتبات رؤساء البنوك سرية وليس من حق العامه التعرف عليها لانه لاجدوي من معرفتها.
وأوضح أن المرتبات ليست سرية بالمعني المتعارف عليه فهي سرية فقط فيما يتعلق بالجمهور ووسائل الاعلام لكنها معروفة لمجلس إدارة كل بنك وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لكن اعلانها امام الرأي العام لن يجدي في شيء وبالتالي فالافضل ان تظل سرية دون أن يعرفها الا من تعنيهم مصلحة البنك.
وطالب ناصر بالكف عن الدخول في مسائل لا طائل منها وقال الأولي الكلام في قضايا الاصلاح المصرفي ودراسة وضع القطاع المصرفي والبحث عن وسائل جديدة لجذب عملاء جدد بدلا من الدخول في قضايا هامشية لاتعني سوي المتخصصين.
يقول كمال محجوب مدير ادارة بنك مصر ايران سابقاً ان مرتبات كبار المسئولين في البنوك ليست سرية وذلك لانها تتعلق بمؤسسة وهذه المرتبات تقتطع من رأس المال الخاص بالشركة او البنك، ولكن ذلك لايمنع ان تكون سريتها خلاف القائمين علي القطاع المالي ومراقبي الحسابات، وذلك لحتمية تفعيل الميزانيات للبنك في ميعاد معين فغير منطقي أن تخفي مرتبات العاملين بالبنوك كبراً أو صغاراً عن القطاع المالي وبذلك السرية هنا تكون محدودة.
ويبرر كمال محجوب سرية مرتبات رؤساء البنوك عن وسائل الاعلام بأنه لايخص اي شخص ما يتعلق بمرتبات الاخرين طالما توجد جهات رقابية توافق وترفض.
ويضيف محجوب أن أمر سرية المرتبات في الاعلام لايقتصر فقط علي رؤساء البنوك بل الموظفين العاديين ايضا منهم لهم اجورهم التي تحدد وفقاً للوائح موضوعة مسبقاً وتراجعها نفس الجهات التي تراجع مرتبات رؤساء البنوك ومن يلحقه الضرر فله الحق في التوجه الي الجهات القضائية ولكن لاتوجد لائحة ما تنص علي اعلان مرتبات العاملين بالدولة علي اختلاف درجاتهم الوظيفية.
ويعلق محجوب علي رفض المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني للأجور حيث تقرر وضع حد أدني للأجور معمول به حالياً ومطبق علي كافة العاملين بالبنوك وغير البنوك ويدلل علي ذلك بأن المجلس الاعلي للأجور يقرر بصرف علاوات بنسبة لا تقل عن 7% في وقت لا يضع حدا أدني للأجور.
ويختلف عبدالرحمن خير في أنه لاتوجد لائحة بالمجلس تقر حدا أدني أو أقصي لمرتبات العاملين بالبنوك وفقاً لان كل بنك له لائحته الخاصة التي يحدد من خلالها رواتب العاملين بالبنوك المصرية وفي البنوك الخاصة توضع المرتبات علي حسب كفاءة الموظفين.
ويضيف خير ان المجلس يناقش حالياً أمر وضع حد أدني لأجور العاملين بالشركات الخاصة الا ان اصحاب الاعمال مازالوا يصرون علي رفضهم هذا الامر بحجة انه مازالت اعمالهم تتأثر بالأزمة العالمية.
ويري الدكتور شريف دولار- خبير اقتصادي أن اعلان مرتبات رؤساء البنوك لا يتعلق بالشفافية فلم تجر العادة علي ذلك ولا يصح أن نجري مقارنة بين مرتبات رؤساء البنوك مثلاً وأساتذة الجامعة فهذا الأمر ليس من دواعي الشفافية، وكل مايتعلق بمرتبات رؤساء البنوك أو الموظفين أمر يتعلق بمجلس الادارة أو المساهمين في الشركة فلا دخل للاعلام بذلك.
ويتفق الدكتور محمد النجار- خبير اقتصادي- ان الشفافية تستدعي اعلام المواطنين بمرتبات رؤساء البنوك ولكن عدم الافصاح هنا يرجع الي عدم إثارة صدور الناس في بلد 40% منه تحت خط الفقر وهذا يستند الي أن مرتباتهم خيالية مثل باقي دول العالم فمثلاً الولايات المتحدة الامريكية اعلي معدل أجور فيها يكون لرؤساء البنوك وكذلك في مصر بالاضافة الي اصحاب الشركات الخاصة والفنانين والرياضيين ويستطرد النجار قوله: ان عدم الشفافية في الافصاح عن المرتبات لايقتصر علي رؤساء البنوك فمثلاً لا أحد يعلم مرتبات الفنانين مثل عادل امام غير محصلي الضرائب وقس علي هذا كثيراً.

جدلٌ في مصر حول قفزات رواتب رؤساء البنوك:5 ملايين المرتب السنوي لرئيس أحد المصارف

فتح اللغط حول قيمة مرتب الرئيس الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري طارق عامر الحديثَ على مصراعيه داخل الأوساط الاقتصادية والمصرية حول حقيقة مرتبات رؤساء البنوك العاملة في مصر، وما إذا كانت هذه المرتبات بالضخامة التي يتحدث عنها البعض أم أنها لا تختلف كثيرًا عن المرتبات السائدة في الدولة، والتي يحصل عليها عددٌ من الوزراء وكبار المسئولين.

ورغم الحديث باستهجانٍ عن الرواتب المرتفعة لهؤلاء الرؤساء والمديرين التنفيذيين للبنوك المصرية، والتي تدور حول 30 ألف دولار (الدولار يساوي 5.40 جنيهات) إلا أنها تبدو هزيلة أمام رواتب نظرائهم في دول الخليج مثلاً، لكنها تعتبر عالية قياسًا ببقية الكوادر الوظيفية في مصر.

وكان البعض قد أكد أن مرتب عامر السنوي في البنك الأهلي المصري سيتجاوز الخمسة ملايين جنيه، منها مرتب شهري يبلغ نحو 160 ألف جنيه، والباقي عن رئاسته المرتقبة للبنك الأهلي- لندن "شركة مساهمة بريطانية"، إلى جانب حوافز ومكافآت عن اجتماعات لمجلس إدارة البنك الأهلي ولجنة السياسات به والشركات التابعة للبنك.

165 الف جنيه راتب شهري

ورغم أن قريبين من عامر يؤكدون أن الرجل سيحصل على مرتب شهري قدره 165 ألف جنيه، إلى جانب بعض الحوافز والعلاوات البسيطة، إلا أنهم يؤكدون أن الرجل لن يتقاضى شيئًا من البنك الأهلي لندن؛ حيث تشير كل التوقعات إلى أن د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري سيحتفظ برئاسة البنك الإنجليزي الذي يستحوذ على أسهمه بالكامل البنك الأهلي المصري، وكان العقدة قد تولى هذا المنصب إبان رئاسته للبنك الأهلي المصري في عامي 2003-2004 واحتفظ بالمنصب حتى الآن.

وقال العقدة لموقع "الأسواق نت" إنه لا يتقاضى سنتًا واحدًا عن رئاسته للبنك الأهلي لندن، وإن ما يحصل عليه هو ثمن تذكرة السفر إلى لندن لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك الأهلي لندن.

الحديث عن مرتبات رؤساء البنوك في مصر يُعد من الأسرار التي يحرص الجميع على إخفائها لأسباب عدة، على رأسها الحسد، ومراعاة الظروف الاقتصادية للبلد، وانتشار ظاهرة الفقر والبطالة، وعدم إثارة البلبلة حول المبالغ الضخمة التي يحصلون عليها، ناهيك عن التهرب من الضرائب.

المرتبات أسرارٌ لايجوز تناولها

وقبل شهورٍ أصيب رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب هشام رامز بحالةٍ من الذعر؛ عندما كتبت جريدة يومية أن مرتبه السنوي يبلغ 5 ملايين جنيه، وبرَّر رامز هذا الذعر بأن المرتبات هي من المسائل التي لا يجوز تداولها على صفحات الجرائد.

كلام رامز لا يُعد الاستثناء بين رؤساء البنوك، حتى هؤلاء الذين تعلَّموا في الخارج، فعندما سألت رئيس أحد البنوك الكبرى عن راتبه الشهري، بادرني بسؤالٍ هو: ما الذي يفيد القارئ أو المشاهد أو متصفح النت في حالة معرفته بحقيقة مرتبي؟، وأردف قائلاً إن مرتبي محددٌ من قِبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية، فهناك مرتبٌ شهري يوافق عليه مجلس الإدارة، وهناك مكافآت أحصل عليها عن صافي الأرباح السنوية، ويحددها المساهمون طبقًا للقانون وهي نسبة 10 % من قيمة الأرباح المحققة، وبالتالي فإن أي شخص يستطيع معرفة الأموال التي أحصل عليها إذا كان الأمر يهمه.

وكانت مرتبات رؤساء البنوك قد شهدت ارتفاعات قياسية ومتواصلة خلال العامين الماضيين لأسباب عدة رصدها الرئيس السابق للبنك الوطني للتنمية أحمد قورة لـ"ألأسواق.نت" في النقاط التالية:

- سياسات الإصلاح المصرفي التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، والتي حوَّلت القطاع المصرفي إلى قطاعٍ جاذبٍ للاستثمارات الخارجية، حيث قاد البنك المركزي خطة إصلاح بدأت من منتصف 2004 وحتى الآن، وبعد أن كان أغلب المصرفيين من ذوي المرتبات المحدودة تغيَّر الوضع تمامًا.

- دخول عدد من البنوك العربية والعالمية السوق المصري، وجذبها عمالة شديدة من البنوك المصرية سواء العامة أو الخاصة، وهو ما أدى لحدوث نقصٍ شديدٍ في الكوادر البشرية داخل القطاع المصري، كما أدى إلى تحسن الأوضاع المالية للعاملين بالبنوك.

- قيام البنوك التابعة للدولة برفع مرتبات العاملين بها؛ للحفاظ عليهم من عمليات الخطف التي باتت تمارسها البنوك الخارجية، التي لديها خطط توسعية داخل السوق المصري.

حتى بنوك الدولة

ولم تقف زيادةُ رؤساء البنوك في مصر على العاملين في البنوك الخاصة والأجنبية؛ وإنما تعدَّتها للبنوك التابعة للدولة؛ فقد استطاعت السلطات المصرية الحصول على منحةٍ دوليةٍ يحصل رؤساء البنوك الحكومية من خلالها على مرتبات، وبعد أن كان رئيس البنك العام يتم تعيينه في أماكن عديدة ليحصل على عدة آلاف من الجنيهات، بات الآن يحصل على مرتبٍ شهريٍ يتراوح ما بين 120 – 160 ألف جنيه، إلى جانب بعض البدلات عن اجتماعات وسفريات وغيرها.

ولم تقف الزيادةُ الملحوظة في المرتبات على رؤساء البنوك؛ بل شملت أيضًا كبار المديرين ورؤساء الإدارات، فبنكٌ مثل البنك الأهلي المتحد نجح في استقطاب عناصر متميزة من القطاع المصرفي عن طريق إغرائهم بمرتباتٍ عالية، ووصل مرتب مدير عام داخل البنك نحو 70 ألف جنيه، رغم أنه كان يتقاضى في بنكه الذي كان يعمل به قبل الانتقال الأخير 30 ألف جنيه.

ودفع هذا الموقف محافظَ البنك المركزي الأسبق إسماعيل حسن إلى إبداء الدهشة، قائلاً لموقع "الأسواق. نت": إن مرتب مدير عام بأحد البنوك العربية العاملة في مصر يفوق مرتب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية الذي لا يتجاوز 80 ألف جنيه، رغم أن البنك الأخير يحقق معدلات نمو هي الأعلى في السوق.

ولم يقتصر أمر رفع مرتبات مديري الإدارات على البنك الأهلي المتحد- مصر فقط، بل تعداه لبنوك أخرى، على رأسها: عودة، وبلوم، وباركليز، مصرف أبو ظبي الإسلامي، وباركليز، وبي آن بي باريبا، واتش اس بي سي، والمصري الخليجي، وغيرها من البنوك العربية والأجنبية.

وبشكلٍ عام فإن تحسن مرتبات رؤساء ومديري بنوك مصرية دفعت العديد من القيادات المصرية التي كانت تعمل بالخليج إلى العودة، خاصةً وأن الفارق بين ما يحصلون عليه في مصر أو الخليج بات ضئيلاً، ومن بين الذين عادوا إلى مصر في الفترة الأخيرة هاني البدراوي العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني الإماراتي- مصر، وهشام رامز الذي عمل لسنواتٍ طويلة في منصب نائب رئيس المؤسسة العربية المصرفية- البحرين، وعصام الوكيل النائب السابق لرئيس المؤسسة العربية المصرفية، والذي يتولى حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية- مصر.

إقرا أيضا

اخطر بلاغ في مصر؟؟

اتهام فاروق العقدة والملط بإهدار المال العام

2امبراطورية الفساد في الجهاز المصرفي لن ولم تنتهي، وهذا ما اكده البلاغ رقم 1886 لسنة 2011 عن قضية فساد كبيرة بين شركة انكوليس وبنكي مصر والأهلي.

يتهم البلاغ بنك مصر بإعطاء 445 فدان بالمجان لشركة انكوليس وعليها 28 مليون جنيه، فقد منح قرض 337 مليون جنيه لمدة 25 سنة – لم يحدث في تاريخ البنوك- لشركة انكوليس حتى تتمكن من شراء 445 فدان من شركة العامرية المملوكة لبنك مصر، ثم قام بنك مصر بتأجير الأرض من شركة انكوليس لمدة 25 سنة.

وبحسابات بسيطة نجد أن تكلفة القرض علي شركة انكوليس نهاية الفترة سيصل إلي مليار و75.6 مليون جنيه، وتكلفة تأجير الأرض نهاية الفترة مليار و104 مليون جنيه أي أن الشركة حققت مكسب 28.2 مليون جنيه، إلي جانب أنها حصلت علي الأرض بالمجان.

البلاغ قدمه عاصم عبد المعطي سليمان وكيل الوزارة السابق ومحمد حلمي رئيس شعبة المنيا بالإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية واحمد حسن عبد الحي السنديوني مراقبة حسابات الائتمان الزراعي وجميعهم بالجهاز المركزي للمحاسبات تحت رقم 1886 لسنة 2011 .

اتهم البلاغ كلا من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ومحمد بركات رئيس بنك مصر وطارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري ومحمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد ونيس خليل مستشار رئيس الجهاز ومحمود أسعد عبد اللطيف وكيل الجهاز السابق رئيس الإدارة المركزية للرقابة المالية علي البنوك(تم تعيينه مؤخرا عضوا بالبنك العقاري) بإهدار المال العام.

أكد البلاغ استيلاء شركة انكوليس "الشركة الدولية للتأجير التمويلي ويمثلها وقت التعاقد فاروق العقدة (الذي يشغل محافظ البنك المركزي حاليا)،علي قرض قيمته 337 مليون جنيه بدون ضمانات من بنك مصر لتمويل شراء 445 فدان مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج والمملوكتان لذات البنك في سبتمبر 2002، وبعد ذلك تم تأجير هذه الأرض مرة ثانية لبنك مصر لمدة 25 سنة بقيمة ايجارية تزيد علي قيمة شراء الأرض خلال التعاقد بمبلغ 28.2 مليون جنيه يتحملها بنك مصر دون وجه حق بالإضافة إلي تحمل البنك بفروق فوائد سنوية، قدرها 12 مليون جنيه وذلك بمعلومية الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير مكتبه وتسترهم علي هذا الفساد وإهدار المال العام ولمدة تسع سنوات وحتى تاريخه.

يذكر ان شركة مصر العامرية للغزل والنسيج وهى شركة مملوكة لبنك مصر بالكامل بنسبة 99.9 % وهي مدينة للبنك في 30 يونيو 2003 بمبلغ 376.6 مليون جنيه، وقام مجلس إدارة بنك مصر في 20 فبراير بالموافقة علي تأجير أصول هذه الشركة لمجموعة شور الأمريكية لمدة 20 سنة مع حق شراء خلال الخمس سنوات الأولي من العقد بقيمة قدرها 170 مليون جنيه مصري بالإضافة إلي 160 مليون دولار أمريكي أي بحوالي مليار جنيه تقريبا.

ولأسباب سيادية تعذر إتمام حق الشراء للأرض ولمخالفتها قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 والذي يعطي الحق في الشراء خلال فترة التأجير، ولإيجاد بديل وافق مجلس إدارة بنك مصر في 19 يونيو 2002 علي منح الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) وهي شركة ناشئة ليس لها سابقة أعمال- قرضا قدره 337 مليون جنيه لمدة 25 سنة لتمويل شراء 445 فدان من الأراضي المقام عليها أصول شركة مصر العامرية للغزل والنسيج يسدد علي أقساط ربع سنوية قيمة القسط 10 مليون و758 ألف جنيه شاملا القسط والفوائد. وقيام البنك مرة أخري باستئجار هذه الأرض من شركة انكوليس لمدة 25 سنة مقابل قيمة ايجارية ربع سنوية قدرها 11 مليون و40 ألف جنيه. ومنح حق الاستغلال لهذه الأرض إلي شركة مصر العامرية مرة أخري مقابل 10 مليون جنيه سنويا لمدة 25 سنة.

وتم منح القرض البالغ 337 مليون جنيه لشركة انكوليس والتي يمثلها فاروق العقدة (محافظ البنك المركزي الحالي) بدون أيه ضمانات وكان يشغل نائب رئيس البنك الأهلي المصري ثم محافظا للبنك المركزي المصري. وكان محمد نجيب عضوا في مجلس إدارة شركة انكوليس وعضوا في مجلس إدارة البنك الأهلي، ثم نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر والذي تم استبعاده مؤخرا.

وحققت شركة انكوليس من هذه العملية بخلاف تملكها للأرض ومساحتها 445 فدان عائد سنوي قدره مليون و128 ألف جنيه بإجمالي قدره 28.2 مليون جنيه خلال فترة التأجير التمويلي، وهي تكلفة تحملها بنك مصر وقبل عملية الإقراض لهذه الشركة ولمدة 25 سنة، وهي فترة غير مسبوقة في الإقراض في تاريخ البنوك وبدون أيه ضمانات لهذه القروض. وتحمل بنك مصر أيضا مبلغ 12 مليون جنيه سنويا خلال فترة القرض البالغة 25 سنة بإجمالي قدره 300 مليون جنيه قيمة فروق الفوائد التي تحملها البنك عند تسوية مديونية شركة مصر العامرية بقيمة الأراضي المشتراه بخلاف خسائر الاضمحلال في قيمة الاستثمارات بالشركة الناتج عن الضعف المستمر في مركزها المالي.

وأظهر قائمة المركز المالي لبنك مصر في 30 يونيو 2010 – ولغرض مشبوه خلال السنوات السابقة بهدف تصفية هذه الشركة وبيعها لمستثمر رئيسي حيث تآكل رأس مال الشركة بالكامل حيث بلغت الخسائر 100% من رأس المال، وعدم قدرة التدفقات النقدية للشركة علي سداد القرض والعوائد وصعوبة ضمان تحصيلها بالنسبة للبنك.

وصل الحال بالشركة ولهدف مشبوه قام بنك مصر (فرع طلعت حرب) بصرف شيكات عن استهلاك المياه والكهرباء والضرائب والجمارك والخامات ومستلزمات الإنتاج وكذلك أجور ومرتبات العاملين بها بالتجاوز علي المديونية المستحقة علي الشركة. وهناك المئات من الدعاوي المرفوعة علي الشركة من العملاء مما يكبدها مبالغ باهظة بالإضافة إلي تضخم المخزون بالشركة(التام الصنع) بلغ أكثر من 150 مليون جنيه دون تصريف.

وأظهرت قائمة المركز المالي لبنك مصر في 30 يونية 2010 حصول الشركة الدولية للتأجير التمويلي "انكوليس" علي قروض وتسهيلات قدرها 822 مليون جنيه بالإضافة إلي 37 مليون و670 ألف جنيه مساهمات البنك بهذه الشركة بخلاف ما قد تظهره قائمة المركز المالي للبنك في 30 يونية 2011 من مديونيات هذه الشركة طرف البنك.

وأظهرت قائمة المركز المالي للبنك الأهلي المصري في 30 يونية 2009 حصول الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) علي قروض بلغت 782 مليون جنيه بخلاف ما يستجد عليها من مديونيات حتى تاريخه.

وأوضح البلاغ أن مراقب حسابات بالجهاز بنك مصر قام بمكاتبه بنك مصر بواقعة التعاقد المبرم بين البنك وشركة انكوليس لدي فحص ميزانيته في 30 يونية 2003، باعتبار أن ما تم يهدف إلي تنقية محفظة القروض بالبنك وأنها لا تتعدي سوي تحويل المديونية من شركة مصر العامرية إلي الشركة الدولية للتأجير التمويلي(انكوليس) المستفيدة من هذه العملية والتي تم منحها القروض دون ضمانات، بالإضافة إلي تحقيقها عائد سنوي قدره مليون و128 ألف جنيه تحملها البنك دون مردود.

وقد تم إبلاغ هذا الفحص لبنك مصر عام 2003، ومنذ ذلك التاريخ وبعد تولي فاروق العقدة مسئوليته كمحافظ للبنك المركزي المصري، تم إخفاء هذه التقرير تماما وعدم قيام الجهاز المركزي للمحاسبات المصري طوال التسع سنوات وحتى تاريخه إبلاغ هذه الواقعة سواء للنيابة العامة لرفع الدعوي الجنائية أو لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم قانونا بموجب أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 مجاملة لمحافظ البنك المركزي المصري في هذا الشأن ولأغراض مشبوهة.

الأمر الذي ترتب عليه إهدار المال العام وتعريض أموال المودعين والمساهمين ببنك مصر للخطر وانتهاز الفرصة لاقتناص بيع شركة مصر العامرية للغزل والنسيج والحصول علي مكاسب من هذا البيع بعد تعريضها للخسائر المتتالية الناتجة عن سوء الإدارة لهذه الشركة.

قال مقدموا البلاغ أن الواقعة تشكل جريمة جنائية تستوجب التحقيق فيها لما ترتب عليها من أضرار بالاقتصاد القومي وإهدار للمال العام وتعريض أموال المودعين والمساهمين بالبنوك للخطر، وفقدان المواطن المصري لثقته في الاقتصاد المصري، والذي انعكس بدوره علي حياة المواطن ..

توسيع نطاق الرقابة الجمركية‏20كيلومترا
بمنافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم
في إطار جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة التهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة علي السلع والبضائع ومحاولات إدخال سلع محظور استيرادها‏.أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية علي المنافذ الحدودية لمصر.

واشار الوزير إلي أن التعديل يستهدف احكام الرقابة علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ الثلاثة, ويأتي في اطار جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة التهرب من اداء الرسوم الجمركية المستحقة علي السلع والبضائع ومحاولات ادخال سلع محظور استيرادها
وقال إن القرار وسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة الي عشرين كيلومترا من شواطيء البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهي المنزلة والبرلس وادكو ومريوط, والمسافة نفسها الي الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد الي السويس, بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة علي طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس الي الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان.
وبالنسبة لمنفذ السلوم قال الوزير إنه تم توسيع نطاق الرقابة ليمتد من منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا وحتي خط طول28 درجة شرقا ومن منطقة راس الحكمة شمالا وعلي امتداد هذا الخط حتي الحدود الجنوبية مع السودان.
وأوضح الوزير أن القرار جاء تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء اخيرا علي توصيات الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية وضم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد وعدد من اعضاء مجلس الشوري ومجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشة ظاهرة زيادة عمليات التهرب الجمركي بمدينة بورسعيد.
وأضاف الوزير ان اجتماع مجلس الوزراء الاخير وافق ايضا علي تأجيل تطبيق القانون رقم5 لسنة2002 بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة, وامداد ميناء بورسعيد باجهزة الكشف بالاشعة لمكافحة عمليات تهريب الاسلحة والمواد المخدرة.

إحباط تهريب 3 ملايين قرص مخدر في مصر وهذه ضربه جديدة لمافيا المخدراتعدد مرات

في حادثه غريبه من نوعها من حوادث المخدرات وتجار المخدرات نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مصلحة أمن الموانئ في أقل من 48 ساعة في توجيه ضربة جديدة لمافيا تجارة الأقراص المخدرة في البلاد؛ حيث تمكنوا من إحباط محاولة تهريب 3 ملايين قرص مخدر قادمة من الهند الى البلاد عبر ميناء بورسعيد.

وكانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ بورسعيد أكدتها التحريات السرية، مفادها أن حاوية قادمة من الهند إلى ميناء بورسعيد البحري لحساب احدى شركات الاستيراد والتصدير، وأن المشمول المستندي لها ''أكياس كمبيوتر''، بينما تحوى في الحقيقة كمية كبيرة من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة بجداول المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم تشكيل لجنة بالاشتراك مع مصلحة أمن الموانئ، وإدارة التهريب الجمركي بميناء بورسعيد البحري لفتح الحاوية.

وأسفرت أعامل اللجنة عن ضبط 555 كرتونة غطاء كمبيوتر، من بينها 168 كرتونة بداخلها كمية كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بلغ 3 ملايين و25 ألف قرص لعقارات الترامادول والتامول والتراموال، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تجدر الإشارة إلي أن ضباط إدارة البحث الجنائي بميناء دمياط البحري قد تمكنوا أمس بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب 5ر6 مليون قرص مخدر من عقاري الترامادول والتامول قادمة من الهند الى البلاد.