بالمستندات.. "الشعب" تكشف فساد "خالدة للبترول"
تحقيق: على القماش
<<لماذا لم يتم استدعاء مقدم البلاغ للنائب العام حتى اليوم رغم دعم البلاغ بالمستندات؟
<<معلومات عن مداهمة الاجهزة الرقابية لمقر الشركة لاعداد مذكرة الملاحظات
<<شبهات استئجار معدات غير مطابقة للمواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية مما يعرض حياة العاملين للخطر
<<المطالبه بالتحقيق مع عائلات السلع التمونية بقطاع البترول
مسلسل الفساد في قطاع البترول و التى تمثل شركة خالدة للبترول احدى دعائمه لم يتوقف رغم بلاغ مقدم للنائب العام وهجوم الاجهزة الرقابية على الشركة والتى تعد اكبربؤرة من بؤر الفساد التي يأبى مسئوليها التخلي عن نهجهم في دعم صور الفساد المختلفة
في ظل المعاناة اليومية للمواطن المصري للحصول على احتياجاته الأساسية اللازمة لادارة شئون حياته و التي يلعب الوقود دورا أساسيا فيها وتنادي أصوات بالغاء الدعم عن المنتجات البترولية
لا يزال مسئولي قطاع البترول بمنأى عما يحدث –فقبل التخطيط لالغاء الدعم يجب على السادة المسئولين الأفاضل أن يبادروا بمكافحة الفساد في قطاع البترول-فبالرغم مما نشر سالفا في العديد من الصحف وصفحات الانترنت عن صور الفساد من حيث معدلات الانتاج
وبالرغم من تقديم بلاغ للسيد المستشار النائب العام برقم 10768 بتاريخ 19 نوفمبر 2011 مدعماً بالمستندات عن وقائع الفساد التي تشمل اهدار ما يعادل 70 مليون جنيه مصري قيمة فائض مهمات من مشروع مصنع غازات القصر بالصحراء الغربية (مرحلة أولى) و الذي أثبتته تقارير لجان الجرد المكونة من ممثلي الشركة و الهيئة المصرية للبترول الا أن أحدا من مسئولي قطاع البترول لم يتحرك لاجراء تحقيق فيما يحدث
بل على العكس وجههوا أفكارهم للتخلص من معالم المخالفة الصارخة دون التحقيق في أسباب حدوثها وبدأ المخططون في التفكير في استغلال تلك المهمات المتبقية بأي شكل و في أي اتجاه علما بأن هذا ليس حلا جذريا للمشكلة فالمشكلة تكمن أساسا في تجمع هذا الكم الهائل من فوائض المشروع و تركها في العراء لمدة تزيد على الخمس سنوات بمعدلات صرف ضئيلة جدا نظرا لأن هذه المواد مخصصة لتطبيقات خاصة دون غيرها
و في الآونة الأخيرة بدأت معدلات التصرف في هذا الرصيد الضخم من الفوائض تزداد بشكل ملحوظ تطبيقا لتوصيات السادة المسئولين بالشركة للعمل على طمث معالم المخالفة والفرقة القائمة على هذه المهمة يتزعمها المتسبب الرئيسي في المهزلة و هو مدير مشروع القصر السابق و الذي تقلد منصبا أعلى بعد تنفيذ المشروع
لم تلتفت قيادات الشركة لملحوظات صدرت في تقارير لجان الجرد في أبريل 2011 والتي نوهت عن وجود كميات كبيرة من فوائض المهمات الناتجة من مشروعات أخرى مثل مشروع القصر (مرحلة ثانية) ومشروع محطة ضواغط الغاز بمنطقة العلمين علما بأن هناك ما يتردد داخل الشركة عن مخالفات أخرى فنية و ادارية بمشروع محطة ضواغط العلمين والتي تحتاج الى فتح تحقيق موسع للوقوف على حقيقة الأمور هذا ان كان هناك من يلتفت لتلك التفاصيل "المدفونة" في ذلك المشروع
و بالرغم من أن الجهاز المركزي للمحاسبات بدأ بتجميع المعلومات متأخرا جدا و كذلك مباحث الأموال العامة التى بدأت التحقيقات و هم أفضل حالا من وزارة البترول التي لم تحرك ساكنا نحو أيادي الفساد- ان المشروعات السابق ذكرها و غيرها بها الكثير من المخالفات التي تستحق تحقيقا دقيقا مفصلا و تحتاج معاينة لفائض المهمات على أرض الواقع و ليس على الورق و مراجعة الدراسات الهندسية التي تمت من خلال لجان استشارية متخصصة و أوامر التوريد و المناقصات بتفاصيلها حتى يتسنى للمحقق الوصول الى الحقائق
وصدر مؤخرا تقرير لجنة الجرد لشهر فبراير 2012 والذي أشار الى نفس الملحوظات التى ذكرت في تقرير العام الماضي و التي تتعلق بوجود رصيد ضخم من فائض مهمات مشروعي القصر مرحلة ثانية و محطة ضواغط العلمين لم يتم حصره و تسعيره
ماذا تنتظر ادارة الشركة لتقوم بالحصر و ما المصلحة في تأخير هذا الموضوع-سؤال يحتاج لرد مقنع و منطقي يحترم عقلية القارىء ولا يجنح لأن يكون سيناريو مؤلف يتحدث عن جدوى استخدامات تلك الفوائض مستقبلا-حيث أن التصرف في هذه الفوائض مستقبلا لا يعفي من تسببوا في وجودها نتيجة الاهمال و التسيب وسؤ التقدير من مسئوليتهم تجاه الشعب
قيادات الشركة بدلا من أن يستوعبوا الموقف قاموا بادارة ظهورهم و صم آذانهم واستمروا في اهمالهم- ما هي جدوى شراء سيارتين فارهتين قيمة الواحدة سبعون ألف دولار على أساس استخدامهم في نقل وقود السولار الى المولدات الموجودة بجوار الآبار في حين أن الشركة تستخدم نوعية معينة من السيارات منذ سنوات طويلة و رغم أن هذه النوعية من السيارات تعرضت لكثير من الحوادث لم تتعرض الشركة لدراسة مستفيضة لأسباب هذه الحوادث و ان كانت نوعية السيارات التي يستخدمها العاملون بالمواقع تفتقر لعوامل الأمان الكاملة- فبدلا من تخصيص تلك السيارات الجديدة لنقل السولار كان من الأولى تخصيصها لاستخدام العاملين في دروب الصحراء الوعرة قد يقلل ذلك من معدل الحوادث و الضحايا
ماذا فعلت قيادات الشركة بعد العديد من الحرائق التي تكررت بمواقع الشركة و على فترات متقاربة جدا –هل تم تصحيح الأوضاع ؟ما دام المتسببون في المفاسد آمنين فليس هناك نية للتصحيح و لك الله يا مصر
ونحن نعرض لبعض مظاهر الفساد في شركة خالدة خلود المفسدين :
شبهات استئجار معدات غير مطابقة للمواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية مما يعرض حياة العاملين للخطر :
تدور شبهات حول قيام الشركة باستئجار معدات خاصة بالانتاج وذلك لتبكير الانتاج في منطقة توسعات حقل كلابشة حيث أن تبكير الانتاج يصب في مصلحة الشريك الأجنبي أكثر من الجانب المصري و في مقابل ذلك تم استئجار المعدات المذكورة من شركة "بيكو" بمبالغ خرافية وذلك لتشغيلها بسرعة دون مراعاة أو مراجعة لصلاحيتها و مطابقتها لمعايير السلامة مما أدى الى حريق هائل كاد أن يودي بحياة مجموعة من العاملين لولا العناية الالهية التي أنقذتهم من موت محقق
والغريب فى الموضوع انه منذ اندلاع الحريق وهذه المعدات متوقفة لشهور وتتكبد الشركة نفقات باهظة نظير استئجار هذة المعدات الخردة تصل الى اكثر من مائة الف دولار شهريا وهو رقم اصبح طبيعيا مع سبق عرضنا لمستندات تكشف عن حجم المهمات التى فاضت عن الحاجة وهو ما عدم وجود دراسات جدوى وشبهات التعاقدات والمشتريات وتم رفض بعض هذه المعدات من قبل الادارات المختصة لعدم مطابقتها للمواصفات ولكن ادارة الشركة الموقرة بقيادة الراعى الرسمى لهذة المنظومة المثاليةو الذي التزم الصمت في مواجهة ما يحدث من تدمير منظم لتلك المنظومة بسبب اعمال السلب والنهب حيث أن رعاة الفساد في الشركة اصروا على استخدامها لماذ؟ الله اعلم ربما هناك بزنس خاص بقيادات القطاع يتم ادارته على حساب شركات القطاع والخاسر الوحيد هم ابناء الوطن .
الوطن الذى يتجرع مرارة الفساد والممارسات الفاسدة الذى اطاحت بآمال ابناء هذا الشعب الذى يستحق ان يحيا حياة افضل ولكن مازالت بقايا النظام السابق تعبث فى اقوات المواطنين مما يؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة ورفع فاتورة الدعم .
ومما يدعو للدهشة ايضا استئجار مجموعة من الطلمبات الخاصة بشحن الزيت الخام تم اسئجارها
.power houseمن شركة
وتم عمل الخطوط الخاصة بالسحب والطرد استعداد للعمل واستغرق هذا وقتا ليس بالقليل وتكلف ذلك الاف الدولارات واذ تفاجىء ان برنامج الكاميرا الخفية يتم تصويرة داخل مواقع شركة خالدة للبترول وانة لاداعى لهذه الاعمال وكأنالشركة بمثابة مخزن لهذة الطلمبات وتتكبد الشركة مبالغ طائلة نظير الايجار دون ان يتم التشغيل ولو لدقائق حاجة تخزى عين الشيطان .
ومن المهازل توجه احدهم الى مامورية عمل ويشد الرحال الى امريكا بلد العام سام ليشترى سيارة اسعاف لاستخدامها فى مواقع الشركة المختلفة لاسعاف العاملين فى حالات الخطر وأخذ يصول ويجول الى ان اتى لنا بسيارة اسعاف اخر طراز ويتم شحنها الى وطننا الغالى مصر بعد الانتهاء من اعمال التسوق وخلافة وعند الاستخدام الفعلى للسيارة تتجلى الحقيقة المرة من كثرة اعطالها ان الوقود المصرى غير مطابق لمواصفات المحرك الامريكية وهنا كانت الملحمة التاريخية التى لن ينساها العاملين حيث بذل المدير الموقر الجهد والعرق وارسل السيارة الى التوكيل والذى افادانة لا يوجد مثل هذة السيارات فى مصر على الاطلاق وانة سيخاطب الشركة الام والاب لمعرفة الاصلاح الذى سوف يتكلف اكثر من شراء سيارة جديدة
وعلى الفور اتخذ القرار الحاسم باستئجار سيارة اسعاف محلية الصنع بالف وخمسمائة جنية يوميا تجاوزات القيمة الايجارية قيمة شراء سيارة جديدة وعجبى.
ومن جانب اخر يطل علينا من النافذة احد النبلاء فى الادارة العامة للمشروعات المهندس محمد اسماعيل الذى كان قائدا لمعركة ضواغط العالمين الحربية التى اثرت مخازن الشركة بالغنائم التى لاحصر لها فى اقل تقدير ستتجاوز الخمسة عشر مليون دولار مع الرافة واذا تمت الاضافات الخاصة بتوريدات شركة بترومنت ستجد الكثير من المفاجاءات التىسنتناولها لاحقا .
ونعود الى استئجار المعدات حيث تم استئجار وحدة لفصل الغازات والمتكثفات من شركة سيجما لاستخدامها فى مواقع الشركة المختلفة وبعد ان تم الانتهاء من اعمال التركيبات والتجهيزات الخاصة بهذة الوحدة المؤجرة وتم استجارها لمدة ليست قليلة تتجاوز عدة شهور يتضح عدم جدواها .
كل ما سبق لهو دليل قاطع على سياسة التخبط والاهمال وان القطيع ليس لة قائد.
ان قطاع البترول بحاجة اصبحت ملحة الى تغيير شامل فى كافة القيادات والسياسات المتبعة
اذا كانت مصر تمتلك واحدة من عجائب الدنيا السبعة فبكل فخر واعزاز ان نضيف لها عجيبة اخرى وهى استدانة قطاع البترول من البنوك وهو مدين باكثر من ستين مليار جنية شىء لا يصدقة عقل فاذا كان قطاع مثل هذا القطاع الحيوى الذى يدر مليارات لدول اخرى كثيرة وهو بمثابة اهم الموارد يكون حالة هكذا اذا انت اكيد فى مصر.وبلادق تعيش وسط الفلول.
عائلات السلع التمونية بقطاع البترول
الوزارة لا تبالى بما يحدث فى هذة الشركة وغيرها من الشركات الكثير
ربما لان الود موصول بكافة قيادات القطاع حيث تربط معظهم علاقاتطيبة جدا جدا كأنها علاقات اسرية مما يجعلهم حريصين كل الحرص كل منهم على الاخرمما يعطينا انطباع انها حقا عائلة محترمة جدا
هل قانون المزايدات والمناقصات مازال مفعل ام اوقف العمل به حينما ألقى المشير خطابه فى الاحتفال الاول لذكرى ثورة 25 يناير مع الغاء قانون الطوارىء ؟
باسألوا عن الاسناد بالامر المباشروالتجديد تلقائيا لسنوات تالية دون الاهتمام لقد تم اسناد أعمال التغذية والنظافة للشركة الاسلامية بطرح مناقصة عامة لان الشركة الاسلامية هى بمثابة هيئة السلع التموينية لقيادات قطاع البترول وهى سلع من نوع فاخر تنسيهم أعمال القانون رغم الشكاوى المتكررة من آداء هذه الشركة و الذي ينعكس سلبا على الصحة العامة للعاملين بالمواقع ولكن من المعروف عن هذه الشركة اغداقها الشديد على المسئولين.
قلنا مرارا وتكرارا اننا فى أزمة ضمير مات منذ سنوات نتيجة حتمية للممارسات الفاسدة من قبل كافة القيادات وكذللك الجهات الرقابية حيث صمت اذناها وعيناها عن كل ما هو قبيح
وليس بغريب على من كان مندوبا للوزير السابق فى الانتخابات البرلمانية فى احدى لجان مصر الجديدة هو وكثير من العاملين بالشركة وقام بتوجيه العاملين من قاطني مصر الجديدة و مدينة نصر بالأمر و بسيارات الشركة الى اللجان الانتخابية في ذلك الوقت لمنح أصواتهم لمعاليه
نحن لا نتهم كل من عاش فى عصر النظام السابق بالفساد بل هناك حقا فلول لابد من محاربتها وتقويض ارادتهم في نشر الفساد المنظم لهدم أسس الدولة .
نهيب بالسيد النائب العام سرعة اعلان نتائج التحقيقات فى البلاغ المقدم لسيادتة برقم
10768 بلاغات النائب العام فيما يخص وقائع اهدار المال العام فى شركة خالدة للبترول وذلك بمشروع القصر مرحلة اولى ومرحلة ثانية وكذلك مشروع محطة ضواغط العالمين وايضا محطة كلابشة ومحطة الغاز الثالثة والرابعة وسرعة معاينة مخازن الشركة بالصحراء الغربية والتحقق من وجود الفوائض الضخمة .
ماذا ينتظر السيد وزير البترول-هل هناك شيء أفظع من وقوع ضحايا
هل تتحمل مصر المزيد من الخسائر في قطاع البترول الذي تم عرض مديونياته التي وصلت الى واحد و ستين مليار جنيه
هل الطرف الثالث والأيادي الخفية تعبث بقطاع البترول و تحمي الفاسدين الذين يعملون بكل ما آوتوا لتدمير قطاع البترول
ان تلك القيادات أثبتت عدم قدرتها على ادارة هذه المنظومة
ما قمنا بسرده عن شركة خالدة للبترول لا يمثل الا عينة من شركات البترول التي أصبحت فريسة للفساد الذي ينخر في هيكلها
أين استرتيجيات قطاع البترول في التعلم من الدروس المستفادة – لماذا لم يقوم السيد الوزير باعطاء توجيهات بالاهتمام بمعدات الأمن الصناعي و الزام القيادات باعداد برامج تدريبية حقيقية لتلافي الحوادث المتكررة والتي حدثت في شركة خالدة على مدار سنتين وشركة بترول بلاعيم منذ أيام- ألم تصل استغاثاتنا للمسئولين؟
هل تستيقظ الضمائر على صوت نحيب الأرامل و الأطفال الذين فقدوا ذويهم في حادث السويس لتصنيع البترول؟
ألم يحن الوقت لشن حملة تطهير ضد الفساد في شركة خالدة للبترول و بقية شركات قطاع البترول كنقطة انطلاق؟
الى متى ستتحدون الثورة المصرية النقية؟
حان الوقت لأن يتم فتح ملف الفساد في قطاع البترول المصري حان دور مجلس الشعب لتبني هذه القضية- فالمفسدين لابد أن يضربوا بأيادي من حديد ويصبحوا عبرة لمن يعتبر لعل أرواح الشهداء تستقر في سلام فى عنان السماء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق