ناجي هيكل يفجر كوارث الفساد في عهد مبارك

الحلقة رقم 2

 ثانيا ” الفساد بين الاستبداد والقمع : الإنسان المستباح في مصر .. من يرد له حرمته ؟ حالة حقوق الإنسان في مصر محل إهدار المستمر لها من قبل الشرطة ومختلف السلطة التنفيذية بأجهزتها المختلفة ، ورغم التحذيرات والتقارير التي تصدرها منظمات حقوق الإنسان سواء على المستوى المحلى أو العالمي إلا أن إهدار حقوق الإنسان صار لازمة لهذا النظام وسمتا عليه . من هنا كان طبيعيا هذه السمعة الدولية السيئة في مجال حقوق الإنسان والتي تأكدت بحصول مصر على صوت واحد فقط في الجمعية العامة للأمم المتحدة يرشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان، رغم محاولة تضليل الرأي العام والمنظمات الحقوقية بادعاء عدم تقدم مصر للترشيح للحصول على عضوية المجلس. . 15 ويتيح قانون الطوارئ المطبق بشكل مستمر منذ بداية الثمانينات الغطاء القانوني لما يتم من أفعال وانتهاكات ضد حقوق الإنسان في مصر ويجيز قانون الطوارئ وهو القانون رقم 162 لعام 1958 ، القبض على الأشخاص بصورة تعسفية واحتجازهم بدون تقديمهم لمحاكمة عادلة إلى أجل غير مسمى . وحسب تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش فان هذا القانون – النظام المشبوه يخلق مناخاً من الإفلات من العقاب يتفشى فيه التعذيب وسوء المعاملة . وقد استخدمت الحكومة قانون الطوارئ لتجريم أنشطة المعارضة السياسية ، ولإحالة متهمين مدنيين إلى محاكم عسكرية أو إلى محاكم أمن الدولة ، وهي محاكم استثنائية لا تفي إجراءات المحاكمة فيها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة . وذكرت الأنباء أن نحو 700 ممن زُعم أنهم إسلاميون متشددون قد أُطلق سراحهم خلال عام 2004 ولم يسبق أن حُوكم هؤلاء أو أُدينوا بأية جريمة . وفي مطلع عام 2004 ذكر “مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء”، أن عدد المحتجزين آنذاك بدون تهمة لفترات مطولة يُقدر بنحو 15 ألف شخص . وأصدر المركز قائمةً بأسماء 65 محامياً ظلوا محتجزين بدون تهمة أو محاكمة بموجب قانون الطوارئ، ومضى على احتجاز بعضهم نحو 16 عاماً . وسنتناول هنا بعض صور من إهدار حقوق الإنسان في مصر ومن أبرزها : 1- التعذيب في أقسام الشرطة والسجون : يعتبر التعذيب في أقسام الشرطة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس بشكل فعلى ومستمر .وقد لاحظت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها استمرار تلك الانتهاكات قائلة : مازال التعذيب وسوء المعاملة ، وسوء الرعاية الصحية، وحرمان السجناء من التعليم ، ومنع الزيارة والاتصال بالعالم الخارجي، في مقدمة الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء وغيرهم من المحتجزين ، مما يعد انتهاكاً لنصوص الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان . وقد رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ذلك من واقع زيارة السجون ، وإجراء مقابلات مع المعتقلين وأسرهم . وأثبتت في تقريرها : أولاً : تفشي ظاهرة التعذيب وإساءة معاملة السجناء . ثانياً : سوء الرعاية الصحية ، ويقدم التقرير على سبيل المثال (55) حالة مرضية لم تتلق العناية الطيبة اللازمة . ثالثاً : الحرمان من التعليم ، ويقدم التقرير على سبيل المثال (41) حالة حرمان من التعليم وكلها لمعتقلين سياسيين صدرت لصالحهم قرارات بالإفراج ولم تنفذ . رابعاً : منع الزيارة والاتصال بالعالم الخارجي . بينما رصد تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش حالات التعذيب لأفراد عاديين مشتبه بهم حيث : دأبت قوات الأمن والشرطة على تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم ، ولا سيما خلال التحقيق معهم . وكان التعذيب في الماضي يُستخدم ضد المعارضين السياسيين في المقام الأول ، ولكن السنوات الأخيرة شهدت تفشي التعذيب في أقسام الشرطة العادية أيضاً ، حيث يعاني منه أشخاص يجدون أنفسهم في الحجز للاشتباه فيهم أو لصلتهم بتحقيقات جنائية . بعض حالات التعذيب : وهى حالة تم فيها تعذيب شاب لانتزاع معلومات منه : شريف محمد أبو الغيط ، شاب مصري بسيط ، يبلغ من العمر «٢٧ عاماً»، لم يدخل قسم شرطة ـ بإرادته ـ سوي مرتين فقط، الأولي من أجل استخراج بطاقة شخصية، والثانية لاستخراج أوراق الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية لأنه وحيد والديه، ودخله مرة ثالثة، رغم إرادته لينكل به ويتعرض للتعذيب من أجل استخراج معلومات منه عن شخص لا يعلم عنه شيئاً. كانت بداية الواقعة عندما وقف شريف مع جار له يدعي أحمد حسن بالمصادفة علي ناصية الشارع الذي يقطنان به متفرع من شارع فيصل، حيث وقفت أمامه سيارة أجرة جيزة ونزل منها ٤ شبان أقوياء صرخوا فيه وعاجله احدهم بلكمة قوية، قائلاً له: «اركب يا بن الـ…..». وبعد أن استقل السيارة استل أحدهم مطواة قرن غزال من سترته ومزق بها سترة شريف، وأمسك بقطعة قماش منها وعصب عيني شريف بها، وأوثق يديه بجزء آخر.. بينما تكفل الثلاثة الآخرون بتوجيه اللكمات العنيفة إلي وجهه وبطنه وظهره ومؤخرة رأسه، ووجه له أحدهم سؤال: «تعرف إيه عن أحمد إيهاب»؟. وعندما رد شريف بأنه جاره، ولكن علاقته به محدودة ولا يعرف عنه شيئاً، عادت وصلة التعذيب، وصرخ أحدهم في زميله: «قول لوائل بيه إن الواد مش عايز يتكلم»، واقتادوه إلي نقطة شرطة تابعة لقسم العمرانية لتبدأ وصلة تعذيب أخري، حيث سحبوه علي الأرض ووضعوه في غرفة مغلقة وأوثقوا يديه في باب حديد ورفعوه عن الأرض لإجباره علي الحديث بما لا يعرف عنه شيئاً. وبعد ذلك اقتادوه إلي مكتب النقيب وائل الجابري معاون المباحث بقسم العمرانية الذي اكتشف أن الأربعة «زودوها»، وعندما هدده شريف بإبلاغ النيابة العامة، حرر له محضر تحري وأفرج عنه.. وبمجرد وصول شريف إلي منزله سقط فاقداً الوعي.. نقله والده إلي المستشفي. وقبل أن يتسلم والده الأشعة فوجئ بضابط يأتيه ويقول له: الأشعة كويسة خد ابنك وروح وبلاش مشاكل، ورفض المستشفي إعطاء الأب التقرير الطبي أو حتى الأشعة التي أجريت علي شريف . الأمر لم يكتف على تعذيب الكبار بل وصل إلى الأطفال فقد طالبت جمعية المساعدة القانونية النائب العام بالتحقيق في واقعة تعذيب الطفل كريم عمر 15 سنة ألقى أفراد شرطة من قسم ثان العاشر من رمضان القبض عليه لإجباره على الاعتراف بارتكاب سرقات مقيدة ضد مجهول . وأكدت الجمعية في بيانها تلقيها شكوى من والد الطفل تضمنت القبض على طفله واقتياده إلى قسم الشرطة والاعتداء عليه بالضرب بعد توثيقه ووضع عصابة على عينيه لإجباره على الاعتراف بارتكاب العديد من السرقات المحرر بها محاضر مقيدة ضد مجهول أن احتجاز ابنه استمر لمدة 8 أيام داخل غرفة الاحتجاز مع البالغين فتعرض لانتهاكات من بعضا المحتجزين . ونتيجة للتعذيب المستخدم في أقسام الشرطة فقد حدثت بعض حالات الوفيات ورصدها التقرير الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان وتقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان : ففي مطلع يناير 2004 توفى محمد حسن إسماعيل بائع متجول 55 عاما خلال احتجازه بقسم شرطة الأزبكية بالقاهرة وفى 7 يناير توفى محمد السيد نجم 30 عاما من ذوى الاحتياجات الخاصة بعد ساعات من الإفراج عنه وهو في حالة غيبوبة من مقر مباحث امن الدولة في مدينة بنها بالقليوبية حيث كان محتجزا لمدة ثمانية أيام دون إذن قضائي أو اتهامات رسمية، وفى 13 مارس توفى خالد عبد النبي حسن 19 عاما خلال احتجازه بمركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية وفى 20 مارس توفى السيد مصطفى موسى خلال احتجازه بمركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة وفى 13 ابريل توفى محمد مرسى صالح اثر مشاجرة بينه وبين احد أفراد الشرطة قام خلالها الأخير بإطلاق النار عليه في الطريق العام . وفى 11 يونيو 2004 عثر على جثة ناصر محمد حسين عارية وفى حالة تورم شديد وسط الزراعات بعد اقل من 36 ساعة من القبض عليه في فجر يوم 9 يونيو بواسطة الشرطة من مسكنه بقرية ميدوم بمركز الوسطى في محافظة بني سويف، وقد وجهت أسرته بلاغا إلى النيابة العامة اتهمت فيه قوة الشرطة بالاعتداء عليه بما أدى إلى وفاته، ثم محاولة التخلص من جثته تملصا من المسئولية . وفى 12 سبتمبر 2004 توفى عمرو عتريس حسن 31 سنة داخل قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة بعد عشرة أيام من القبض عليه في قضية سرقة، وأبلغت أسرته النيابة العامة انه توفى من جراء التعذيب. وفى 23سبتمبر توفى المواطن عبد التواب يوسف صلاح الدين إثناء احتجازه بقسم أول شرطة مدينة نصر بالقاهرة بعد القبض عليه في قضية سرقة واثبت التقرير المبدئي لمكتب صحة زينهم وجود جروح متجلطة سابقة لوفاته بوقت قصير. وفى 20 أكتوبر توفى المواطن على محمد المصلى داخل حجز مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد يومين من إلقاء القبض عليه وذكر أهله أن وفاته وقعت نتيجة التعذيب وقدموا بلاغا للسيدين وزير الداخلية والنائب العام، وفى 20 ديسمبر 2004 توفى الحدث صدام حسين حافظ 17 سنة أثناء احتجازه بقسم شرطة الوراق بالجيزة على ذمة التحقيقات في قضية سرقة وكان محتجزا منذ 13 ديسمبر مع محتجزين بالغين، وقد أفاد ضباط القسم انه أصيب بنزيف في الرأس عقب سقوط بعض المحتجزين فوقه أثناء نومه، وان محاولات إسعافه بعد نقله للمستشفى العام لم تنجح، غير أن آسرة الضحية قد شككت في هذه الإفادة وأبلغت أسرته جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان مشاهدتها جراحا عدة في الوجه والقدمين بخلاف آثار نزيف الرأس والأذن . عدد الحالات-التي توفيت أثناء الاحتجاز أو عقب الإفراج عنها بساعات – والتي تحوم حولها شبهات قوية بأن الوفاة كانت نتيجة للتعذيب، إحدى وثلاثون حالة وفاة في عام2005 عام الإصلاح كما وصفه الحزب الوطني الحاكم وأبواقه المختلفة ، و هورقم يكاد يقارب مجموع الحالات التي تم حصرها في الثلاث سنوات الماضية مجتمعة و لما يبدأ الإصلاح بعد!!!! و هذه الحالات التي وثقها تقرير الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب الصادر في 27-6-2005 هي : – 1- المرحوم/ أكرم عبد العزيز زهيري….40 سنة….سجن مزرعة طره تاريخ الوفاة 9/6/2004 تم القبض عليه في منتصف شهر مايو 2004 بمعرفة مباحث أمن الدولة أثناء حملتها ضد المتهمين في القضية رقم 462/2004 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها (58) مواطناً ممن ينتمون لجماعه الإخوان المسلمين وكان محبوس احتياطيا في سجن طره. ورغم تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بمرض السكر رفضت إدارة السجن في تعنت أو تعمد !! تحويله إلي المستشفي حتى بعد إصابته الخطيرة أثناء نقله في إحدى سيارات ترحيلات السجون المصرية الشهيرة. ولم تستجب السلطات إلا بعد أن بلغت حالته درجة كبيرة من الخطورة وتأكد لها انه لم يبق لديه في الحياة سوي ساعات قلائل. فنقل إلي المستشفي ليموت في نفس اليوم. 2- المرحوم/ ناصر محمد حسين… 35 سنة……ميدوم محافظة بني سويف تاريخ الوفاة …..غيرمحدد : عدة أيام قبل 12/6/2004 عثر الأهالي علي جثته عارية وفي حالة تعفن وسط الزراعات بقرية ميدوم بالواسطي محافظة بني سويف وذلك يوم 12/6/2004. و كان قد ألقي القبض عليه من منزله قبل ذلك التاريخ بعدة أيام. ثارت بالقرية شكوك قوية حول مقتله مما أدي إلي غضب الأهالي و مهاجمتهم لنقطة الشرطة. في خلال زمن قصير كانت القرية محاصرة بعربات الأمن المركزي وذكرت مصادر الشرطة إنه تم فرض الهدوء بعد القبض علي عدد من الأهالي، و لنا من الأقاصيص المماثلة لإنجازات الأمن في فرض الهدوء ما يساعدنا علي أن نتخيل كيف تم التعامل مع الأهالي. 3- المرحوم/ أحمد محمد سامي….25 سنة…سجن الزقازيق العمومي… تاريخ الوفاة 11/7/ 2004 نشر في جريدة صوت الامة أن المتوفى كان قد نقل من السجن إلي مستشفي الزقازيق العام في 5/7/2005 وتوفي في 11/7/2005،وأن طبيب المستشفي طلب في تقريره تحويل الجثة للطب الشرعي لوجود العديد من الإصابات بها، إلا أن الرائد/ محمد حسن راشد، مزق التقرير و طلب من طبيب السجن نقيب د./ مصطفي اسعد كتابه تقرير جديد. وتم تحرير محضر يؤكد وفاة السجين بالسكتة القلبية ( بالرغم من أعوامه العشرينية). رفض الأهل استلام الجثة وأفادوا أن الجثة كان بها العديد من الإصابات، وتقدموا ببلاغ للنيابة 4- المرحوم/ اشرف عبد الغفار عطية.. سيارة الترحيلات 5- المرحوم/ محمد إبراهيم البندارى.. سيارة الترحيلات 6- المرحوم/ احمد إبراهيم .. سيارة الترحيلات تاريخ الوفاة 28/8/2004 كان المتوفين ضمن 80 شابا تم حشرهم في سيارتي ترحيلات كليهما مكتظة فوق طاقتها وتعوزهما التهوية وذلك في حر أغسطس الخانق. وظلوا متكدسين فيهما لمدة 12 ساعة متواصلة أثناء رحلة عذاب من الحدود المصرية الليبية إلي القاهرة. ورغم استجداءهم واستغاثتهم طول الطريق لإنقاذهم لم يستجب لهم. وعند وصولهم للقاهرة تبين وفاة المذكورين وإصابة 19 آخرون بالاختناق. كان هؤلاء الشباب قد ألقي القبض عليهم في ليبيا لمحاولتهم السفر إلي ايطاليا بطريقة غير مشروعة. 7- المرحوم/ عمرو عتريس حسن…. 31 سنة….. قسم شرطة امبابة تاريخ الوفاة سبتمبر 2004 قبض عليه في 9/9/2004 بمعرفة ضباط مباحث القسم لاتهامه في احدى القضايا. و في 12/9/2004 أثناء عرضه علي النيابة شاهدته الأم وذكرت أنها وجدته في حالة إعياء شديد وأنه أخبرها بتعرضه للتعذيب والتعدي عليه بالضرب والتعليق من قبل ضباط مباحث قسم شرطة امبابة. بعد عدة أيام جاء للأسرة إتصال هاتفي يبلغهم بتواجد المذكور بمستشفي إمبابة المركزي، فأسرعوا بالذهاب ظنا منهم أنه مريض وهناك فوجئوا بوجوده في مشرحة المستشفي. و ذكرت الأسرة انه عند مناظرتهم للجثة كانت بها إصابات عبارة عن إزرقاق حول المعصمين وكذلك حول القدمين بالإضافة الي كدمات متعددة. 8- المرحوم/ عبد التواب يوسف صلاح الدين… قسم شرطة أول مدينة نصر تاريخ الوفاة 23/9/ 2004 فبض عليه في 19/9/2003 لاتهامه في قضية سرقة بمعرفة ضباط مباحث القسم. فوجئت الأسرة باتصال تليفوني يوم 23/9/ 2004 يخبرهم بوفاته وبوجود جثته بمستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر.ذكرت زوجة المتوفي أنها رأت بالجثة إصابات عبارة عن زرقان بالوجه وجروح بمنطقة العانة و جروح حول القدمين . قررت إدارة المستشفي إبلاغ النيابة لوجود شبهة جنائية، وجاء التقرير المبدئي لمكتب صحة حدائق زينهم يؤكد وجود إصابات بالجثة حدثت قبيل الوفاة وذلك بمنطقة العانة و القضيب. 9- المرحوم/ أحمد علي محمد المصيلحي …مركز شرطة بيلا، محافظة كفرالشيخ تاريخ الوفاة 20/10/2004 ألقي القبض عليه يوم 18/9/2004 لتنفيذ حكم قضائي بالحبس صدر ضده، وظل محتجزا بالقسم إلي أن فارق الحياة بعد يومين فقط في 20/9/2004 . ذكر رئيس المباحث في مذكرته أن المتوفى عثر عليه في غرفة الحجز معلقا من رقبته بواسطة حبل الترنج في شباك الحجرة!!! 10- المرحوم/ خالد عبد النبي حسن.. 19 سنة.. …قسم شرطة الفنارة،فايد، الإسماعيلية. تاريخ الوفاة 3/11/2004 ألقي القبض عليه في 13/3/2004 بواسطة مجموعة من المخبرين، وأقتيد للنقطة و تعرض هناك للضرب و التعليق حتى سقط مغشيا عليه. أفاق ليجد النار مشتعلة بجسده و توفي متأثرا بحروقه التي جاوزت 40% من مساحة جسده. 11- المرحوم/ عبد الله محمد محمود …..قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة 12- المرحوم/ عمرو عرفه………………. قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة 13- المرحوم/ ماهر غزال……………….. قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة 14- المرحوم/ هشام بشير……………… قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة نشر الخبر في جريدة الأهالي الصادرة في 10/11/2004، وجاء فيها أن المواطنين الاربعة لقوا مصرعهم داخل حجز شرطة البدرشين وذلك عقب تعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف، و كر أيضا أن سبب إلقاء القبض عليهم كان لاتهامهم بحيازة سلاح و بالاتجار في المخدرات . 15- المرحوم/ أشرف مهران زكي ….. قسم ثان شرطة شبرا الخيمة تاريخ الوفاة 26/12/ 2004 .. أصيب المواطن المذكور بطلق ناري في مشاجرة ونقل إلي مستشفي بهتيم العام حيث فحصه الطبيب وقرر أنه مصاب بطلق ناري في الجانب الأيمن من الوجه مع وجود شظايا متناثرة بالجمجمة و أوصى بضرورة تحويله إلى مستشفي الدمرداش الجامعي للعلاج فيها. كما تمت سماع أقواله أمام نيابة شبرا الخيمة التى أمرت باخلاء سبيله. إلا أن الضابط/ شريف شوقي من ضباط قسم ثان شرطة شبرا الخيمة، قام بالقاء القبض علي المجنى عليه و احتجازه بالقسم ومنعه من تلقي العلاج بالرغم من إصابته الجسيمة ورغم قرار النيابة بإخلاء سبيله وذلك بحجة انه هارب من التجنيد !!!! ظل المجنى عليه محتجزا بالقسم من 16/12/2004 حتى 26/12/2004 حيث توفي متأثرا بجراحه. 16- المرحوم الطفل/ صدام حسين حافظ …. 17 سنة.. قسم شرطة الوراق تاريخ الوفاة 19/12/.2004 ألقي القبض عليه في 13/12/2004 بمعرفه أحد مرشدي مباحث القسم. تم احتجازه بالقسم مع بالغين رغم كونه حدثا. في يوم 16/12/2004 زارته أمه في القسم فاأخبرها بأنهم يعذبونه في القسم بالضرب و الكهرباء والتعليق. في 20/12/2004 أستدعيت الأسرة للقسم و ابلغهم رئيس المباحث بوفاة إبنهم وأبلغهم أن سبب الوفاة هو سقوط مسجونين فوقه وهو نائم !!!!!…. 17- المرحوم/ مدحت فاروق …..39 سنة .. سجن طنطا العمومي… يناير 2005 نشر في صحيفة الاحرار أن احد المسجونين مع المتوفى بالعنبر ذكر انه كان قد فوجئ به في ساعة مبكرة من الصباح في حالة إعياء شديد وأنه راح بعدها في غيبوبة وبعدها استغاثوا بمسئول السجن إلا أنه توفي في الطريق للمستشفي. قرر الطبيب الشرعي أن المتوفى أصيب بقرحة شديدة في المعدة أدت إلي الوفاة !!!!لم يذكر كم يلزم من الأيام ليموت مريض من قرحة حادة بالمعدة دون إسعاف. 18- المرحوم/ بيومي بركات .. 47 سنة.. سجن طنطا العمومي يناير 2005 نشر بجريدة الاحرار أيضا في نفس العدد أن المتوفى لقي مصرعه إثر إصابته بأزمة ربوية حادة وفشل في الجهاز التنفسي. الجدير بالذكر انه مات داخل السجن وليس بالمستشفي 19- المرحوم/ أحمد سيد مخيمر…. 27 سنة ..ليمان أبو زعبل… يوم من أيام فبراير2005 نشر في جريدة المصري اليوم أنه حسب تقرير السجن، فقد فوجئ الضابط النوبتجي بصرخات استغاثة من داخل زنزانة السجين و تبين إصابته بإعياء شديد ثم فارق الحياة. قرر طبيب السجن أن المتوفى أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية تسببت في توقف عضلة القلب (رغم أعوامه العشرينية) ولم يذكر السبب الذي أدي إلى هذا الهبوط.. 20- المرحوم/ احمد جلال إبراهيم .. 36 سنة… ليمان أبو زعبل…. نفس اليوم من أيام فبراير 2005 تكرر نفس السناريو بعد الأول بعدة ساعات، إذ فوجئ الضابط بصرخات الاستغاثة وتبين إصابة السجين بإعياء شديد وقرر طبيب السجن أيضا أن المتوفى أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية أدي للوفاة و بطبيعة الحال دون ذكر السبب الذي أدي إلي هذا الهبوط. و تبين أيضا من “” تحريات “” رئيس مباحث السجن عدم وجود شبهة جنائية!! 21- المرحوم/ احمد صبري الحلو …..27 سنة .. سجن بورسعيد العمومي .. فبراير 2005 نشر في جريدة المصري اليوم خبر الوفاة كما ذكر أن سبب الوفاة هو إصابة المتوفى بنزيف شرجي حاد. و أيضا دون ذكر سبب النزيف وكم من الأيام ظل ينزف من الشرج دون إسعاف . 22- المرحوم/ جابر أحمد الدمياطي.. 26 سنة … سجن دمنهور العمومي فبراير 2005 نشر بجريدة الجمهورية أن المتوفي كان محبوس احتياطيا وأن مفتش الصحة قرر عدم وجود إصابات ظاهرية و إن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية و القلب، رغم أعوام جابر الستة وعشرون. 23- المرحوم/ إبراهيم شحته إبراهيم … سجن بنها فبراير المروع نشر الخبر في جريدة الوفد يقرر مصرع السجين داخل السجن متأثرا بعدة إصابات ونزيف في المخ ويخلو من أي تفاصيل عن سبب الإصابات أو النزيف. 24- المرحوم/ محمود عبد العزيز …40 سنة .. سجن طره …. تاريخ الوفاة 20/3/2005 احد قادة جماعات الجهاد وكان يعاني من تليف بالكبد لعدة سنوات ورفضت إدارة السجن نقله للمستشفى إلا قبيل وفاته بدقائق 25- المرحومة/ نفيسة زكريا ألمراكبي….30 سنة.. سراندوا 15تاريخ الوفاة/3/2005 .. أحدي ضحايا أحداث قرية سراندوا بمحافظة البحيرة .ألقي القبض عليها بتاريخ 13/3/200/ و تم احتجازها بأحد المنازل التي كانت الشطة قد اتخذتها كمقر لاحتجاز سيدات القرية. ظلت قيد الاحتجاز إلى أن تم إخلاء سبيلها فجر الاثنين 14/3/2005 وكانت في حالة إعياء شديد و صيبت بالشلل في مساء ذات اليوم. نقلت إلي مستشفي دمنهور العام و توفيت فجر يوم 15/3/ 2005 26- المرحوم/ أحمد محمود سالم….42 سنة … مركز شرطة كفر صقر محافظة الشرقية تاريخ الوفاة 18/4/2005 في يوم 16/4/2005 اقتحمت قوة من مباحث شرطة كفر صقر منزل أقارب المذكور وألقت القبض على 21 مواطنا بينهم نساء وأطفال واقتادتهم للقسم حيث تم احتجازهم وتلفيق قضايا للبعض منهم. ولقد أصيب المتوفى بكسر في الحوض نتيجة سقوطه من الطابق الثالث أثناء القبض عليه ورغم إصابته الجسيمة اقتيد للقسم مع أقاربه وتعرض هناك للضرب والتعليق والصعق الكهربائي وهتك العرض إلي أن توفي في 18/4/2004. 27- المرحوم/ سعيد زكي مراد …43 سنة .. حجز قسم امبابة تاريخ الوفاة 4/5/2005 نشر في جريدة المصري اليوم بتاريخ 4/5/2005 أن المتوفي كان قد ألقي القبض عليه في 16/4/2005 لتنفيذ أحكام قضائية ضده، إلا أن المرض اشتد عليه وهو بالحجز وأصيب بغيبوبة إثر نزلة معوية حادة فنقل إلي مستشفي التحرير العام بإمبابة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة .!!!. 28- المرحوم/ طارق فتوح الإمام.. 35 سنة … قسم شرطة جنوب ببورسعيد تاريخ الوفاة..5/5/2005 كان المتوفي قد أنهي فترة عقوبة خمس سنوات حين فوجئت الأسرة بخبر وفاته قبل الإفراج عنه بيوم واحد. وكانت الأسرة قد زارته في القسم يوم 2/5/2005 وكان بحالة معنوية وبدنية جيدة. ذكر ضابط المباحث للأسرة أن المتوفى شنق نفسه بالقسم. !!!!ذكر الأهالي أنه عند مشاهدتهم للجثة كانت بها إصابات وأن ضباط القسم أجبروهم على الدفن ليلا تحت حراسة مشددة 29- المرحوم/ محمد سليمان يوسف…40 سنة …غير معلوم مكان احتجازه ووفاته تاريخ الوفاة أواخر أبريل 2005 هو إبن عم/ أشرف سيد يوسف، المشتبه الرئيسي في تفجيرات الأزهر التي وقعت يوم 7/4/2005، القي القبض عليه في أعقاب أحداث التفجيرات بعدة أيام من وذلك من داخل مدرسة العبور الابتدائية التي يعمل مدرسا بها. توفي أثناء احتجازه لدي جهاز أمن الدولة أواخر شهر ابريل، ولم يعلن سبب الوفاة كما لم يحدد المكان الذي كان محتجزا به . أرغمت العائلة علي دفنه في سرية بمقابر قريته العمار بالقليوبية وتحت حراسة مشددة و رفضت العائلة الإدلاء بأي معلومات او إجراء أي مقابلات، الجدير بالذكر أن اثنان من أشقاء المتوفى كانا ما يزالان رهن الاعتقال وقت وفاة أخيهم. 30- المرحوم/ طارق طه مهدي غنام…..38 سنة….. داخل مسجد الغنام بمدينة طلخا، محافظة الدقهلية تاريخ الوفاة 6/5/2005 حدثت الوفاة خلال المواحهات العنيفة لقوات الأمن ضد المواطنين أثناء المظاهرات السلمية التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمون بطلخا. كانت قوات كثيفة من الأمن قد طوقت المسجد الذي انطلقت منه التظاهرة وبدأ الأمن في اختطاف بعض المتظاهرين وإعتقالهم كما وقامت قواته بضرب المتظاهرين بالهراوات وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع وهاجمتهم حتى داخل المسجد مما أدى إلى وفاة الضحية بالاختناق. 31- المرحوم/ اشرف سعيد يوسف.. 28 سنة …. غير معلوم مكان احتجازه تاريخ الوفاة 19/5/2005 المتهم بأنه العقل المدبر لحادثتي الأزهر و عبد المنعم رياض. وكان قد ألقي القبض عليه يوم 29/4/2005 في مركز منوف بمحافظة المنوفية واحتجز في مكان غير معلوم. حتى يوم 22/5/2005 حيث نشر بالجرائد تصريحا للنائب العام -وليس وزير الداخلية- مفاده انه في يوم 11/5/2005 انتابت المتهم أثناء وجوده بغرفة الحجز حالة من الهياج الشديد قام خلالها متعمدا بصدم رأسه بجدار الغرفة فأصيب بإغماء نقل على إثره المستشفي المنيل الجامعي ولم تسمح حالته الصحية باستجوابه من قبل النيابة و حتى إعلان وفاته في 19/5/2005 . أعجب الحكايات في تبرير الوفيات (التصريحات الرسمية لوزارة الداخلية ) في قراءة للتصريحات التي تنشر علي لسان المصادر الرسمية لوزارة الداخلية المصرية في معرض تفسيرها لأسباب وفاة المواطنين المحتجزين لديها، يعجب المرء لما يتفتق عنه ذهن تلك المصادر من أسباب لا يمكن أن تنطلي إلا علي ضعاف العقول بل إن بعض هذه التصريحات تصنف بسهولة تحت بند الكوميديا السوداء. وفيما يلي بعضا من هذه الطرائف والعجائب: في قصة وفاة اشرف يوسف: “انتابت المتهم أثناء وجوده بغرفة الحجز حالة من الهياج الشديد قام خلالها متعمدا بصدم رأسه بجدار الغرفة” وفي قصة وفاة صدام حسين حافظ: ” سقوط مسجونين فوق الضحية وهو نائم”…. وفي قصة وفاة احمد علي محمد المصيلحي: “عثر عليه في غرفة الحجز معلقا من رقبته بواسطة حبل الترنج في شباك الحجرة!!! وفي قصة وفاة طارق فتوح الإمام.. “شنق نفسه بالقسم.!!!! بعد أن تحمل خمس سنوات بالسجن و قبيل الإفراج عنه بيوم” ورغم الغرابة الشديدة التي تتصف بها هذه التبريرات فالأغرب أن وزارة الداخلية لا تعتبر أن من مسؤلياتها ضمان سلامة المحتجزين وأن هذا يشمل منعهم من إيذاء أنفسهم و منع إيذائهم من قبل محتجزين آخرين !!!!وأن هذه الروايات وغيرها،حتى لو اشتريناها، فما زالت تحمل صك الإدانة. أما في قصص وفاة كل من أحمد محمد سامي( 25 سنة)….. وأحمد سيد مخيمر(27 سنة)…. واحمد جلال إبراهيم(36 سنة)….. وجابر احمد الدمياطي (26 سنة)..وهم جميعهم كانوا من نزلاء السجون وكانوا من الشباب كما هو واضح من أعمارهم، فيبدو أن مصادر الداخلية تلك تستهين بالمنطق الطبي وتعتبر أن مجرد ذكر جملة ” سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب” كافيا وتبريرا طبيعيا للوفاة .والحقيقة أنه في النهاية، ومهما كان السبب، فلا بد للدورة الدموية أن تهبط ولابد لعضلة القلب أن يتوقف كما يتوقف التنفس كي يتم تشخيص الوفاة، أي وفاة!!.. وقد يعد توقف هذه الوظائف طبيعيا في العمر المتقدم بسبب الشيخوخة، أما أن يعتبر هذا سببا كافيا لتبرير الوفاة في ريعان الشباب، فهذا هو حقا الغير طبيعي. وفي قصص وفاة كل من السجين/ مدحت فاروق… “غيبوبة بسبب قرحة شديدة في المعدة أدت إلي الوفاة”…. والسجين/ بيومي بركات… “لقي مصرعه اثر إصابته بأزمة ربوية حادة وفشل في الجهاز التنفسي ومات في العنبر”….. والسجين/ أحمد صبري الحلو ” إصابته بنزيف شرجي حاد”… وسعيد زكي مراد ..” أصيب بغيبوبة إثر نزلة معوية حادة”….. فهذه كلها أمراض غير قاتلة بطبيعتها، ويمكن علاجها ويمكن إسعافها، ولا تؤدى الى الوفاة إلا إذا أهملت إهمالا شديدا ولم يتلق المصاب بها أي إسعاف لفترة طويلة. * * * * * – التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز 1- تعذيب عدد من المتهمين بالانتماء إلي الأخوان المسلمين.. مباحث أمن الدولة بمدينة نصر… يونيو 2004 كان هؤلاء من المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية 462 لسنة 2004 حصر امن دولة عليا، ورغم ذلك أقتيدوا من محبسهم بسجن مزرعة طره إلي مقر مباحث أمن الدولة فرع مدينة نصر حيث تعرضوا للتعذيب هناك في الفترة من3/6/2004 حتى 10/6/2004 . وذلك بتكبيل أياديهم من الخلف و تغمية عيونهم وتعريتهم بالكامل طوال أيام التعذيب. كما تعرضوا للصعق الكهربائي علي النحو التالي: الوضع استاكوزا؛ حيث توصل الكهرباء في أطراف أصابع القدمين والرأس، والوضع ابوغريب؛ وتوصل الكهرباء في الأعضاء التناسلية وحلمتى الصدر .وتعرضوا كذلك للتعليق من الذراعين والقدمين على ماسورة حديدية في وضع يسمي الشواية، فضلا عن الضرب والصفع والركل في كل أنحاء الجسم والتهديد بإحضار الإناث من أقاربهم لهتك أعراضهن. وقد نجم عن هذا التعذيب إصابة كل من محمد إسماعيل سعد بتبول لا إرادي نتيجة صعقه بالكهرباء في عضوه الذكري. وإصابة مصطفي طاهر الغنيمي بكسر في يده ومحمود زين العابدين بكسر في الذراع الأيمن وإصابة خالد عيد الشامي بكسر في الضلوع. وذكر محامو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذين حضروا التحقيقات مع المتهمين أن السيد رئيس النيابة قد رفض مناظرة إصابة المواطن محمد إسماعيل، كما سمح بتواجد ضباط أمن الدولة بمبني النيابة بالمخالفة للقانون. وفي نفس تلك الملابسات توفي المهندس أكرم زهيري. 2- محمد محمد إبراهيم عثمان الجارحي… 57 سنة.. قسم شرطة إمبابة تاريخ النشر 26/7/2004 نشر في جريدة صوت الامة أن المجني عليه تعرض للتفتيش والقبض دون إذن من النيابة، واعتدي عليه بالضرب داخل القسم وذلك لقيامه بتقديم شكوى ضد ضباط مباحث قسم امبابة. 3- احمد عبد الغني الضبع…. قسم شرطة أول سوهاج النشر في 2/8/2004 ذكر المجني عليه تعرضه لاضطهاد من قبل رئيس مباحث قسم شرطة أول سوهاج الضابط/ كمال الضبع، حيث دأب علي أن يوجه له اتهامات متكررة إلا أن النيابة برأته منها كلها، مع ذلك إعتاد رئيس المباحث علي التوجه الي منزل المجني عليه واقتحامه و تكرار اقتياده للقسم دون مبرر و احتجازه و توجيه إهانات له وتعريضه للضرب، كما قام بتقييده كمسجل خطر وذلك دون صدور حكم قضائي بذلك. ولقد أفضى هذا الضرب المتكررإلي إحداث نزيف بالعين للمجني عليه وفقدانه للبصر. 4- السجين/إيهاب سامح جاد…..22سنة….سجن المنيا العمومي.. سبتمبر 2004 طلب مفتش مباحث السجن من المجني عليه العمل كمرشد وطلب منه أيضا التوقيع على أوراق بيضاء، وعندما رفض، تمت كلبشته من اليدين والقدمين وتعرض للضرب بالعصي و الأقدام وحبس انفراديا وهو مقيد بالكلابشات مدة 14 يوما. 5- السجين/ احمد محمود رمضان…24 سنة سجن المنيا العمومي… سبتمبر 2004 طلب مفتش المباحث من المجني عليه أيضا العمل كمرشد والتوقيع على أوراق بيضاء، ولما رفض تم تجريده من ملابسه و تعرض للضرب و الصعق بالكهرباء والركل بالحذاء مما أدي إلي كسر إحدى أسنانه ثم وضع في الحبس الانفرادي بالكلابشات. 6- السجين/إميل ثابت باسيليوس…53 سنة…. سجن المنيا العمومي… سبتمبر 2004 تقدم المجنى عليه بشكوي لمأمور السجن عقب تعرضه لاعتداء من احد المساجين فكانت النتيجه تعرضه هو نفسه للتأديب والعقاب. 7- السجين/ اشرف محمد عبد الغنى..27 سنة .. سجن المنيا العمومي… سبتمبر 2004 تعرض عند وصوله إلي السجن للتعرية والضرب علي أجزاء متفرقة من الجسم ثم قيد بالكلابشات وأودع الحبس الانفرادي 8- أحمد عابدين السيد، قسم شرطة الموسكى….13/10/2004 … بينما كان المجني عليه جالسا علي احد المقاهي بدائرة الموسكي فوجئ بمرور أحد الضباط ومعه أمناء الشرطة وقاموا بتفتيشه و أخذوا هاتفه الجوال منه وأخبروه أن عليه أن يترك هاتفه الجوال إذا كان يريد الذهاب بسلام. أصر االرجل علي إسترجاع الهاتف فقاموا باقتياده إلي قسم الموسكى مع تهديده بما سيحدث له هناك ووضع فيما يطلق عليه غرفة الثلاجة و ضرب بالعصي والأرجل وتعرض للصعق بالكهرباء مما أدى إلي إصابته بكسور في أطرافه وكدمات متفرقة. 9- أيمن نور…عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الغد القي القبض عليه يوم 29/1/2005 بتهمة إصطناع توكيلات مزورة منسوبة لعدد كبير من المواطنين واستعمال تلك التوكيلات المزورة وتقديمها للجنة شئون الأحزاب. وقد تعرض أثناء القبض عليه للضرب والطرح أرضا ولتمزيق بنطلونه، كما ضرب أسفل العين اليمني و علي الظهر عدة مرات، وتمت كلبشته فترات طويلة وأجبر علي البقاء في وضع منحني الظهر لفترات طويلة منع خلالها من دخول دورة المياه. 10- مسعد رفعت عبد الفتاح….. سجن دمنهور بالابعادية… نشر في جريدة المصري اليوم أن المذكور تعرض لتعذيب بدني كما منع عنه الطعام والعلاج والزيارة لمدة ثلاثة اشهر . تقدمت الام ببلاغ للنيابة لتمكينها من زيارة الإبن وذكرت الأم انها عند زيارتها له في 20/10/2004 وجدته في حال صحية سيئة غير قادر علي السير بمفرده وأثار التعذيب بادية عليه. 11- الحسيني سعد سعيد….قسم شرطة شبرا ….. 28/10/2004 وقعت مشاجرة بين الضحية وأحد جيرانه يوم 24/10/2004،اقتيد بعدها للقسم هو وزوجته ثم قررت النيابة إخلاء سبيله يوم 28/10/2004. إلا أن بعض أمناء الشرطة التابعين للقسم قاموا بإقتياده لمقابلة رئيس المباحث/إيهاب خلاف، الذي أصدر لهم أوامره بتعذيب المجنى عليه بالضرب بالأيدي والأسلاك والعصي. ولقد قام المجني عليه عقب إخلاء سبيله بتقديم بلاغ عن الواقعة و أثبت الكشف الطبي ما به من إصابات. فما كان من الضابط إيهاب خلاف فور علمه بذلك إلا أن قام بالقبض عليه مرة أخري وتعريضه للضرب بشكل مكثف ولإطفاء أكثر من عشرين سيجارة مشتعلة بجسده. 12- محمد محمد سالم…20 سنة..قسم شرطة مشتول السوق محافظة الشرقية. 24/1/2005 . ألقي القبض عليه بسبب اإهام أحد الأشخاص له بسرقة تليفون محمول. وفي القسم قام الضابط/محمد فريد بضرب المذكور بنفسه وركله في ظهره بقوة نتج عنها بكسر في فقرات العمود الفقري للمجني عليه مما أدي إلى إصابته بشلل في طرفيه السفليين وفقدانه القدرة علي الحركة وعلى التحكم في البول و البراز. ورغم قرار النيابة إخلاء سبيله ورغم إصابته الجسيمة ظل محتجزا بالقسم دون العرض علي المستشفى لمدة ثلاثة أيام حتى توسط له احد أعضاء مجلس الشعب للإفراج عنه. 13- عبد السلام محمود صدومة… …مباحث أمن الدولة بالوراق تاريخ الاعتقال 11/2/2005 أقتحمت قوة من مباحث أمن الدولة بالوراق المنزل لإعتقال المذكور، لكنهم لم يجدونه ا ففتشوا البيت واستولوا علي وهددوا الزوجة بأخذها رهينة… لما عاد، ذهب إلي مفر امن الدولة بنفسه فاعتقلوه وتم تعذيبه للاعتراف علي علاقته بالإخوان المسلمون علي يد الضابط/ خالد سيف الدين الجارحي. فعصبوا عينيه واجبر علي الوقوف رافعا ذراعيه عدة ساعات، وتعرض للضرب والإهانة وتم تجريده من ملابسه وتعريضه للبرودة الشديدة التعليق و الصعق الكهربائي وكتم النفس بالضغط علي الرقبة والتهديد بإحضار الزوجة. وظل عاريا معصوب العينين طوال مده الحبس حتى أفرج عنه في 6/3/2005 14- د. حسني عبد المنعم البشبيشى.. مباحث أمن الدولة بالوراق تاريخ الاعتقال 11/2/2005… في نفس ليلة القبض علي صهره عبد السلام صدومه وتعرض هو أيضا للتعذيب 15- علاء محمد سلامة…….. 16 محمود محمد…… … 17- حازم محمد…. 18-ايمن رضا….. 19- رضا حجازي…. 20- السيد حجازي…. 21- أيمن فتحي….. نشر بجريدة آفاق عربية إنه تم اعتقال هؤلاء جميعا من بيوتهم فجر يوم 17/2/ 2005 من قبل مباحث امن الدولة بحلوان وأنهم تعرضوا للتعذيب علي يد الضابط/ طارق عبد الفتاح. 22- نور الدين درويش… قسم شرطة إمبابة……. فبراير 2005 نشر بجريدة العربي أن المواطن المذكور قرر أن ضباط القسم قاموا بسبه وإهانته أمام المارة والجيران و قبضوا عليه هو وأفراد أسرته ومن بينهم النساء والأطفال وساقوهم جميعا للقسم و حبسوهم بدورات المياه حيث تعرضوا للضرب المبرح والتعذيب . 23- خالد عبد الرحيم صديق… قسم شرطة الهرم الواقعة 29/2/2005 القي القبض علي خالد بمعرفة مباحث تنفيذ الأحكام بالقسم لوجود حكم غيابي عليه، وفي أثناء احتجازه بالقسم فقد خالد الشبشب الخاص به وهو نائم، فلما أحدث ضجة بسبب هذا الموضوع، قام ضباط القسم/ عمرو عبد اللطيف، ومحمد لاشين، وإسلام الوراقي، ومحمد ربيع بتعريضه للضرب و حصر ملابسه عنه وهتك عرضه. 24- ناصر محمد محمود سليمان…28 سنة.. قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية تاريخ الواقعة 11/4/2005 اقتحم ضباط قسم شرطة المنتزة ومخبريهم منزل المجني عليه وضربوه وأخذوه عنوة للشارع حيث جردوه من ملابسه بالكامل وقيدوه بالحبال وسحلوه، وساروا به يعرضونه بحالته تلك علي المارة والمقاهي ثم هتكوا عرضه بالعصا علي رؤوس الأشهاد، وقد حدث كل ذلك لأنه كسر المراقبة المفروضة عليه. وقد أقتيد بعد ذلك الى القسم حيث تم احتجازه في ولفقت له عدة قضايا. شهد الواقعة المئات من أبناء الحي الذين وقعوا بإمضائهم وأبدوا استعدادهم للشهادة مع المجني عليه ضد ضباط القسم. 25- محمد محمد حبشي… 27 سنة … فسم شرطة بندر المنيا .. النشر 18/5/2005 قام ضابط المباحث بالقسم/أدهم أبو باشا وبعض المخبرين يدعى أحدهم عبد الحسيب بتعذيب المجني عليه بتجريده من ملابسه وتقييد يديه من الخلف والاعتداء عليه بالصفع و الركل بالقدم علي مؤخرته وعلي ظهره وبالعصا ونتج عن ذلك إصابته بإصابات شديدة. وذكر المواطن أن هذا تم مجاملة لأحدي السيدات التي بينها وبين عائلة المجني عليه خصومة. 26- محمد نوح محمد.. ..مديرية أمن الجيزة.. الواقعة 19/5/2005 قامت قوات الشرطة بمداهمة منزل الضحية وأخذه إلي مديرية الأمن للإشتباه في ضلوعه في سرقة سيارة. وهناك تم تعذيبه من قبل الضابط/ مدحت فارس و معاونوه لحمله على الاعتراف وذلك بالضرب والتعليق من اليدين المقيدين للخلف وأيضا بتعليقه علي ماسورة وضربه علي باطن القدمين (الفلقة) 27- خيري محمد عمر ……..مقر مباحث امن الدولة بجابر بن حيان .. الواقعة 27/5/2005 من المنتمين الي جماعة الأخوان المسلمون تم تعذيبه بنزع ملابسه بالكامل وإنتزاع شعر صدره عنوة وضرب خصيتيه بعصا غليظة وجذبه من مكان حساس بجسده وطرحه أرضا والسير عليه بالأقدام وتهديده بالاعتداء عليه جنسيا. 28- إعترافات تحت التعذيب ( أبرياء تكشفهم الصدفة) كان لابد لغياب المحاسبة والشفافية، ولشيوع منهج التعذيب واعتماده كآلية من آليات التحقيقات من أن يدفع بالعديد من ضحايا التعذيب التعساء الى الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها ليرحموا أنفسم وعائلاتهم من سعير التعذيب ومن البطش ويئس المصير الذي يتوعده بهم زبانية الشرطة. وهناك أمثلة لبعض هذه الحالات أصبحت مشهورة مثل قضية بدر الدين جمعة الذي ذهب ليبلغ عن إختفاء ابنته فيقبض عليه ويضطر تحت التعذيب ليعترف بقتلها ويمضي زمنا في الإحتجاز قبل أن تظهر براءته باكتشاف وجود الابنة علي قيد الحياة!! وهناك الممثلة حبيبة التي أمضت خمس سنوات بالسجن بعد اعترافها بقتل زوجها فبل أن تكشف الصدفة عن القاتل الحقيقي!! الصدفة وحدها هي المنوط بها الكشف عن براءة من يسعدهم الحظ بها. بل إن الأمر يصل برجال الشرطة المتورطون في هذه الجرائم، إلى محاربة الصدفة ومحاولة طمس الحقائق حال ظهورها حتى لا يعاد فتح قضاياهم المشينة وحتى لا يتعرضون للمساءلة والعقاب. وانه لمن المروع حقا أن نتساءل عن عدد ومصير أبرياء آخرون في السجون ممن لم تسعدهم الظروف بأمثال تلك الصدف = عبد الفتاح علي إبراهيم العجمي….. = سمير عبد العزيز بدوي = عادل محمدابراهيم إسماعيل قضى هؤلاء المتهمون ثلاثة عشر عاما في السجن لإدانتهم في جريمة قتل وقعت في كفر شكر عام 1991 . وفي عام 2004 أرسلت الصدفة احد المتهمين إلي السجن ليقضي فترة عقوبة في احد القضايا ويذكر في مباهاة أمام العديد من نزلاء السجن انه هو المرتكب الحقيقي لجريمة القتل السابقة الذكر كما ارشد عن الشخص الذي قام بتسليمه المسروقات. ذكر المتهمون للمحامين أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد إبان التحقيق معهم فكان أن اعترفوا بارتكاب الجريمة والمصادقة علي محاضر الشرطة المزورة للإفلات من ويلات التعذيب. = إبراهيم إبراهيم السيد … مارس 2004 اعترف إبراهيم بقتل جدته بعد أن قام ضباط مباحث قسم الرمل بالإسكندرية باحتجازه هو وإفراد عائلته وبتعذيبه بالضرب والصعق بالكهرباء وإحضار خطيبته وتهديده بهتك عرضها أمامه. فاعترف بالجريمة ووقع علي محاضر الشرطة المزورة التي تدينه. ثم تم القبض علي القاتل الحقيقي بعد حوالي شهر. = محمود رجب إبراهيم محمود درويش = صابر حسن رزق = شحاتة رزق السيد شحاتة = نادية سليمان السيد شلبايه = بيومي شحاتة رزق السيد = راوية إبراهيم محمود درويش = حسن رزق السيد في جناية قتل خالد عبد التواب يونس عام 2000 بدائرة مركز طوخ بالقليوبية تم تعذيب 4 متهمين وأفراد أسرهم لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب الجريمة.مما ترتب عليه صدور حكم جنائي بالسجن ضدهم، وبعد قضائهم ثلاث سنوات بالسجن، ظهرت براءتهم بالمصادفة إذ اعترف المتهم الحقيقي في أكتوبر 2003 بالواقعة أثناء وجوده في السجن محبوسا في قضية أخرى = إبراهيم مبارك علي قدم المجنى عليه للنيابة بعد أن أعترف بقيامه يوم 31/12/2003 بسرقة سيارة بناء علي محضر تحريات الرائد/ إيهاب خلاف رئيس مباحث قسم الشرابية. ثم تبين أثناء محاكمته انه كان محبوسا في نفس الفترة التي سرقت فيها السيارة. قدم المتهم- البرئ بلاغا ذكر فيه انه تم ضربه وتعليقه لإجباره علي الاعتراف بأوامر من الرائد/ إيهاب خلاف. الجدير بالذكر أن الضابط إيهاب خلاف هو نفسه الذي يتهمه المواطن/الحسيني سعد سعيد بتعذيبه بقسم شرظة شبرا في 28/10/ 2004 2 – التهديد بتلفيق القضايا : وتستخدم بعض أفراد الشرطة هذا الأسلوب لتصفية حسابات شخصية مع مواطنين عاديين بينهم خلافات ما آو مجاملة لأشخاص آخرين تربطهم صلات وثيقة برجال الشرطة . وفى خبر نشرته صحيفة المصري اليوم عن أمين شرطة لفق قضية حيازة سلاح ابيض لطفل بسبب مشاجرة بينهما فقد : تسبب كلب في إصابة أمين شرطة بإصابات طفيفة تشاجر الشرطي مع الطفل صاحب الكلب اصطحبه إلى قسم شرطة العامرية وتحرر محضر بالواقعة فوجئ والد الطفل شريف 15 سنة باتهام ابنه بحيازة سلاح ابيض بدون ترخيص وتم احتجازه لأكثر من عشر ساعات وأخلت النيابة سبيله بضمان محل إقامته . وأحيان كثيرة يستخدم ضباط الشرطة أسلوب التهديد بتلفيق قضايا للضغط على الشخص بهدف العمل كمرشد له والحصول على معلومات وقد رصد تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذه الحالات نذكر منها : ما حدث مع محمد عبد المنعم الصاوي من الإسكندرية ويعمل سائقا ففي يوم 4 / 11/ 2004 فوجئ في تمام الساعة الثامنة صباحا بقوة من مكتب مكافحة المخدرات لتابعة لمديرية امن الإسكندرية بقيادة ضابط يدعى زياد باقتحام منزله رغما عنه وتفتيشه وتحطيم بعض من محتوياته والاستيلاء على متعلقاته الشخصية المؤلفة من مبلغ مالي قدره 9 ألاف جنيه ومصوغات ذهبية لزوجته وبناته عقب ذلك قاموا بإلقاء القبض عليه واحد أقارب زوجته ويدعى سعيد محجوب والذي تصادف وجوده بالمنزل في هذا التوقيت واقتيادهم إلى مديرية امن الإسكندرية واحتجازهم داخل المديرية وفوجئ بقيام الضابط المدعو زياد يعرض عليه العمل معه مرشد مقابل إخلاء سبيله وعندما رفض هدده الضابط بتلفيق عدة قضايا له إلا انه في النهاية اخلي سبيله وتم احتجاز بطاقته الشخصية وبعض المصوغات الذهبية الخاصة بأسرته ومبلغ 9 ألاف جنيه بهدف الضغط عليه لإجباره على العمل معه كمرشد . وحالة أخرى حدثت مع هاني على طه على سعد من التبين بحلوان حيث اقتحمت قوة من مكتب مكافحة المخدرات التابعة لقسم 15 مايو بتاريخ 28/2/2004 بقيادة ضابط شرطة يدعى شهاب الشاعر منزله بزعم اتهامه بحيازة المواد المخدرة وقامت بتفتيش المنزل وتحطيم محتوياته والاستيلاء على ما به من أموال ثم اقتادته إلى قسم شرطة 15 مايو واحتجازه ما يقرب من 6 ساعات وبعد ذلك تم إخلاء سبيله بحجة انه ليس الشخص المطلوب القبض عليه ومنذ ذلك الوقت يتعرض للتهديد بتلفيق القضايا له لرفضه العمل كمرشد معهم . 3 – العقاب الجماعي : تستخدم الشرطة في بعض الأحيان أسلوب العقاب الجماعي في أدائها لعملها وحسب ما رصده تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فقد شهد عام 2004 وقوع العديد من حالات العقاب الجماعي في محافظات مصر فقد شهدت مدينة العريش في أعقاب تفجيرات طابا التي وقعت في أكتوبر 2004 حملة من الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق والاحتجاز التعسفي والتعذيب ولم يكن ذلك مقصورا على أسرة بذاتها بل امتد ليشمل أسرا عديدة تضم نساء وأطفالا ورجالا حتى وصل عدد المعتقلين نحو 4 ألاف شخص . ورصدت المنظمة في تقريرها أن قوات الأمن قامت باحتجاز العديد من الرهائن من النساء والأطفال في سبيل إلقاء القبض على شخص واحد وما يصاحب ذلك من اقتحام المنازل بالقوة وإتلاف محتوياتها في بعض الحالات وترويع امن قاطنيها . وربما تجدر الملاحظة هنا أن أسلوب العقاب الجماعي لا يؤتى ثماره ويثير الكثير من الكره والمقت للسلطة والدليل هو استمرار العمليات الانتحارية في سيناء وآخرها ما حدث في منتجع دهب رغم كل الإجراءات الأمنية المتبعة والأعداد الكثيفة للمعتقلين . وهناك حالة أخرى للعقاب الجماعي وقعت في عزبة الإصلاح الزراعي بمدينة بنها في محافظة القليوبية في شهر يوليو 2004 حيث قامت قوات الشرطة بالاستخدام المفرط للقوة ضد جموع الأهالي والقنابل المسيلة للدموع وهو ما أدى إلى مقتل احد مواطني العزبة وإصابة 50 آخرين . 4- أشكال أخرى : 1- إهمال المحتجزين في أقسام الشرطة : ويتضمن ذلك الإهمال عدم الاهتمام بهم بشكل إنساني سواء بتقديم الأدوية للمرضى منهم أو الاهتمام بالرعاية الصحية وكذلك تكدس المحتجزين بأعداد تفوق مساحة المكان . فقد حدثت وفاة لمحتجزين نتيجة إهمال جسيم أو نقص في الرعاية الصحية . وتظل الحادثة البشعة لوفاة ثلاثة شبان محتجزين فى عربة ترحيلات قادمة من السلوم حيث امتلأت العربة بالشباب المرحل من ليبيا مواصلة رحلتها من السلوم إلى القاهرة تحت صهد الشمس وعدم السماح لهم بالطعام او قضاء حاجتهم مما يذكرنا برواية غسان كنفانى رجال تحت الشمس . فقد توفى كل من : احمد إبراهيم- اشرف عبد الغفار عطية- محمد إبراهيم البندارى وإصابة 19 آخرين بالاختناق جراء تكديسهم في سيارة ترحيلات أمنية في شهر أغسطس 2004 وكان الضحايا ضمن 80 شابا ألقت السلطات الليبية القبض عليهم لدخولهم ليبيا ومحاولتهم السفر إلى ايطاليا بطريقة غير مشروعة وعقب تسليمهم إلى السلطات المصرية تم ترحيلهم للقاهرة داخل سيارتي ترحيل مكتظتين بأكثر من ضعف طاقتهما وتعوزهما التهوية المناسبة، وفى درجة حرارة ورطوبة عاليتين ولم يعر حراسهم من ضباط وجنود أدنى اهتمام لاستغاثاتهم المتتالية وشكواهم من الاختناق . وفى 26 ديسمبر توفى اشرف زكى مهران إثناء احتجازه بقسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية متأثرا بجراحه التي كان قد أصيب بها خلال مشاجرة ورغم تلقيه العلاج الأولى، إلا انه بقى محتجزا لعشرة أيام دون رعاية طبية واصل ضباط القسم خلالها احتجازه رغم قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله يوم 16 ديسمبر، وعقب وفاته أفاد ضباط الشرطة بأنهم واصلوا احتجازه لأنه متهرب من الخدمة العسكرية . أحيانا لا تتم مراقبة المحجوزين في الأقسام أو المسجونين في السجن مما يسمح بممارسة نوع من البلطجة ودخول ممنوعات أو أسلحة وفى إحدى الحالات : عاقبت محكمة جنايات الجيزة، رمضان محمد عايد «عاطل» سجين علي ذمة إحدى القضايا، بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل حسن صابر يوسف عمداً مع سبق الإصرار داخل السجن، والشروع في قتل زميلهما نبيل محمد عربي، بأن طعن الأول بسكين طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته، وأصاب الثاني الذي كان يحاول فض المشاجرة بينهما. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن رضوان رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسني الضبع وأحمد البكري، بأمانة سر أحمد مصطفي. وقائع القضية تعود لأبريل عام ٢٠٠٣ بدائرة قسم إمبابة عندما عقد المتهم العزم علي قتل المجني عليه لاعتقاده أنه السبب في معاقبته تأديبياً داخل السجن، بأن وشي به لإدارة السجن وأخبرهم بأنه يقوم بتصنيع الأسلحة البيضاء والسكاكين داخل السجن. توجه المتهم لحجرة المجني عليه لمعاقبته، وحدثت بينهما مشادة، وتدخل زملاؤهما المساجين وتمكنوا من فض المشاجرة. إلا أن المتهم أضمر في نفسه وعقد العزم علي قتل المجني عليه انتقاماً منه، وتوجه إليه مرة أخري بعد نزع مفصلة حديدية من إحدي النوافذ بالسجن وسنها علي الأرض حتي أصبحت حادثة مثل السكين، وطعن المجني عليه عدة طعنات فسقط علي الأرض، وعندمنا حاول المجني عليه الثاني فض المشاجرة طعنه بالسكين فأصابه عدة إصابات. توفي المجني عليه الأول فور وصوله للمستشفي، وأكد الثاني في التحقيقات أن المتهم هو مرتكب الجريمة. أحالته النيابة للمحاكمة بتهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم . 2- أطفال الشوارع : القبض على أطفال الشوارع وتعذيبهم في الأقسام بصورة مهينة وقد رصد ذلك تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش : تشن الحكومة من حين لآخر حملات اعتقال جماعي لأطفال الشوارع. وعادةً ما يكون هؤلاء الأطفال مشردين بلا مأوى ، أو متسولين ، أو متسربين من المدارس ولكنهم لم يرتكبوا أية جريمة . وكثيراً ما يتعرض هؤلاء الأطفال أثناء احتجازهم للضرب والإيذاء الجنسي والابتزاز على أيدي أفراد الشرطة والمحتجزين البالغين، وعادةً ما تحرمهم الشرطة من الطعام والأغطية والرعاية الطبية. وكثيراً ما تحجم السلطات عن مراقبة ظروف الاحتجاز بالنسبة للأطفال، أو التحقيق في حالات القبض التعسفي أو الإيذاء في الحجز ، أو اتخاذ إجراءات تأديبية ملائمة ضد المسئولين عن تلك الأفعال. وفي كثير من الحالات ، احتُجز أطفال دون سند قانوني لعدة أيام ثم أُحيلوا إلى النائب العام بتهمة أنهم “عرضة للانحراف”. وفي كثير من الأحيان لا تبلغ الشرطة الآباء بواقعة القبض على أبنائهم ، أما الأطفال الذين يهربون من إيذاء الآباء أو يفتقرون إلى أوصياء لرعايتهم فلا يجدون ملاذاً يعينهم . 4.المنع من السفر يتم في بعض الأحيان منع إفراد من السفر دون صدور أحكام عليهم أو قرارات تقضى بمنعهم من السفر ويكون هذا المنع في معظم الأحيان لأسباب سياسية والمفارقة هنا هى قدرة بعض الذين صدرت ضدهم قرارات بالمنع من السفر أو أحكاما واجبة النفاذ من رجال الأعمال وغيرهم من السفر دون عواقب تذكر ومنهم على سبيل المثال هدى عبد المنعم ومحمود وهبة وأخيرا ممدوح عبده إسماعيل صاحب عبارة السلام المشهورة . وقد منعت السلطات امن مطار القاهرة محمد الدرينى آمين عام مجلس رعاية آل البيت في مصر من السفر إلى دبي للمشاركة في حلقة تليفزيونية من برنامج المقال الذي يقدمه داود الشريان في قناة دبي الفضائية وقد تم استدعاؤه من قبل سلطات الأمن والتحقيق معه وسؤاله عن أهداف الرحلة وتصريحاته التي سيدلى بها . حين يزوروا إرادة الشعب فى انتخابات 2000 وينجح من الحزب المسيطر 38% تقريبا، وينتخب المواطن من ليست له صفة حزبية تابعة لهذا الحزب ثم بعد الانتهاء يضم الحزب الحاكم هؤلاء الأعضاء إليها ويصبح أكثر من 80% داخل البرلمان، أليس هذا تزويرا لإرادة الشعب.. أليس فساداً مطاردة جماعة الإخوان المحظورة حسب قولهم وهى حاصلة على عدد مقاعد مساوى لأحزاب المعارضة كافة فى انتخابات 2000. نظام لم يعش يوما بدون الطوارئ وافق مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى بالبرلمان) في 30-4-2006 على مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، بداية من أول يونيو المقبل، وذلك بناء على طلب رسمي تقدمت به الحكومة الثانية لأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والتي تضم عددا من كبار رجال الأعمال ، مما كان يبشر بحمل بعض التحرير السياسي بجوار إصرارهم وسياستهم في التحرير الاقتصادي والخصخصة وفق أي فكر ليبرالي متسق ولكن يبدو أنهم فقط رجال أعمال فقط ولا علاقة لهم بالسياسة أو الديمقراطية أو الليبرالية كما يفهمها العالم كله . وقد تمت الموافقة تمت بأغلبية 287 عضوا مقابل 91 عضوا، من بين 387 عضوا حضروا الجلسة. وينتمي أغلب النواب، الذين رفضوا المد، إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأعلن د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب: إنه تلقى طلبا رسميا من الحكومة بمد حالة الطوارئ لمدة عامين، تبدأ من أول يونيو 2006، أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب. وقال: “أخطرني رئيس الوزراء (أحمد نظيف) بقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ”، وإنه أحال طلب الحكومة إلى اللجنة العامة للمجلس لإعداد تقرير وعرضه للمناقشة العامة تمهيدا لإقراره.وفي بيان ألقاه في الجلسة قال نظيف: إن فترة عامين لمد العمل بقانون الطوارئ هي “مدة ليست طويلة إذا قيست بالأخطار التي تهددنا وتهدد مستقبلنا”. وأضاف: “أؤكد باسم الحكومة أن الظروف الحالية التي يشهد فيها المجتمع المصري عمليات إرهابية غير مسئولة تحتم مساندة أجهزة الأمن ببعض الإجراءات لمتابعة حالة الإرهاب والتطرف”. وتابع نظيف: “لن نستخدم قانون الطوارئ أبدا إلا لحماية المواطن وأمن الوطن لمواجهة الإرهاب”. وكان نحو 95 عضوا ” حوالي ربع الأعضاء ” في المجلس دخلوا الجلسة التي حضرها أيضا وزير الداخلية حبيب العادلي مرتدين أوشحة سوداء كتب عليها باللون الأبيض عبارة “لا للطوارئ”. ويأتي هذا التمديد تأكيدا على شرعنة الاستبداد والتسلطية في الحياة المصرية ،حيث إن مد قانون الطوارئ في مصر والساري منذ عام 1981 – بداية عهد مبارك – والذي يجدد تلقائياً كل ثلاث سنوات، يشكل عائقاً أمام أي تطور ديمقراطي حقيقي في مصر وانتهاكا مستمرا لحرمة الإنسان المصري وحقوقه وكرامته ، بل أن هذا القانون المشبوه ليس سوى توفير لمزيد من البطش والتعسف تجاه المعارضين السياسيين الناشطين من مختلف القوى السياسية في مصر . إنه ليس إجراءا استثنائياً وإنما نمط حكم، فمازالت انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة ومن خلاله كان استمرار استباحة الإنسان المصري عبر العديد من الظواهر مثل استمرار ظاهرة التعذيب في أقسام ومراكز الشرطة والسجون المصرية برغم تجريمها بمقتضى الدستور ولقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى ترسانة القوانين المقيدة للحريات، ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وقانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته بالقانون 5 لسنة 1995، وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، ويضاف إلى ذلك المعوقات التنفيذية والثقافية، فبالنسبة للأولى مازالت السلطات القائمة لا تلتزم بتنفيذ القوانين، أما الثانية، فمازال لا يوجد وعي كافي لدى المواطنين بمسألة حقوق الإنسان والديمقراطية. ويأتي مد العمل به تأكيدا على إصرار النظام المصري في عهد مبارك على استباحة الإنسان المصري ، فرغم بعض المسكنات التي أراد أن يخدر بها هذا النظام الشعب المصري سنة 2003 كإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، ومشروع قانون محكمة الأسرة، وقرار منح الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب. القانون المشار إليه هو القانون 162/1958 بشأن حالة الطوارئ وطبقا للمادة الأولى من هذا القانون ( يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضى الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء ) . وهذا النص يحدد الحالات التي يجوز إعلان حالة الطوارئ فيها بشكل يتميز بالعمومية والمطاطية بحيث يصعب تحديد معالمها بدقة ، مما ينبني عليه تمتع رئيس الجمهورية بسلطة تقديرية واسعة عند قيام إحدى هذه الحالات ، كما لم تحدد هذه المادة طبيعة الحرب المشار إليها وهل يجب أن تكون مصر طرفا فيها أو مجرد حرب في المنطقة