ما مصير البلاغات المقدمة عن الفساد فى البترول؟ وهل مصر بحاجة إلى تفويض لمكافحة الفساد؟
كتب: على القماش>> مطالبة بإيقاف الإسناد بالأمر المباشر ومراجعة عمليات شركات بعينها
>> فوائض المهمات بعشرات الملايين تؤكد سوء الإدارة وعدم وجود دراسات جدوى حقيقية
>> أين وزير البترول من جرائم إهدار المال العام؟!.. و«خالدة» للبترول أمريكية.. ورءوس فساد متغطية
ما مصير البلاغات المقدمة سواء إلى النائب العام أو الرقابة الإدارية حول الفساد فى مجال البترول؟! وما مصير ما تنشره الصحافة من نماذج للفساد فى هذا المجال وإهدار الملايين دون حساب بل وبقاء القيادات فى أماكنها، وكأنها تحقق إنجازات غير مسبوقة، فيما وصل بمصر الحال إلى بحث استيراد الغاز والمواد البترولية بأى طريقة ومن أى مكان؟!
إنها أزمة الضمير الذى مات وتحلل داخل كل نفس مسئولة فى هذا البلد، التى لو استمرت على هذا الحال لتلاشت واندثرت.
من أجل من تعمل الحكومة التى انكبّت على وجهها وانخرطت فى المشكلات اليومية التى ليس لها نهاية؟!! إنها تعمل يوما بيوم، وليس لها رؤية واضحة للمستقبل.
الموضوع فى غاية الأهمية عن حقيقة ما يحدث فى أحد أهم قطاعات الدولة الحيوية، وهو قطاع البترول. إنها من أهم بؤر الفساد فى الدولة.
نفوض كل صاحب ضمير حى يخاف الله.. نفوض كل من له آلام، فى إعلان الحرب والقضاء على الفساد.
وأمامنا نموذج شركة خالدة للبترول. إنها ليست شركة مصرية، بل شركة أمريكية الجوهر مصرية المنظر، والمصريون فيها كقطيع لصالح الشريك الأجنبى محملا خزائن الدولة مليارات الدولارات.. وكله بالقانون.
إنه الجانب الخفى لإهدار المال العام رسميا، ولا أحد يدرى كيف تسير منظومة قطاع البترول بهذا الشكل السيئ.
لا تتوانى الإدارة فى عمل التعاقدات محل التساؤلات مع شركات الخدمات البترولية من القطاع الخاص، كشركات سابيسكو، وباور ويل، والمنصورى، التى تجرى اختبارات على الآبار باستمرار بتكاليف تتجاوز قيمة الإنتاج نفسه. والمستفيد هو الشريك الأجنبى؛ لأنه يسترد جميع النفقات، كما يستقدم مهندسين برواتب استشاريين رغم عدم انطباق شروط الاستشارى على أى منهم بمبالغ باهظة تتجاوز 30 ألف جنيه شهريا بمعدل نحو 1000 جنيه يوميا.
إنه يجامل الشركاء الأجانب دوما على حساب الهيئة العامة للبترول من أجل العمل مع الشريك الأجنبى بعد المعاش. إنها تركة ثقيلة ولا أدرى لماذا غض الطرف عن كل هذه المخالفات؟! إن قطاع البترول الآن مستباح من قبل الفاسدين دون رقابة ولا حساب.
لقد تم شراء سيارات إسعاف من الخارج مع العلم بأن الهيئة العربية للتصنيع تصنع هذه السيارات وكذلك سيارات المطافئ، وكأنها مؤامرة على مصلحة هذا البلد.
كما جرى تجديد عقد الشركة الإسلامية للتجارة والتوريدات لمدة تقترب من 10 سنوات دون إجراء مناقصة واحدة، وكله محل تساؤلات.
تخلف فائض مشروع القصر، المرحلة أولى فقط بقيمة تتجاوز 11 مليون دولار، والمرحلة الثانية تم تسترت عليها الجهات الرقابية؛ لأنها مُنحت هبات كثيرة، وعُين أبناؤهم بالشركة ليخفوا معالم جرائم المال العام فى هذه التكية التى تم تقديم بلاغ عنها إلى النائب العام مدعم بالمستندات، ولا يعرف أحد مصير البلاغ؛ لذا فلا عجب فى فقدان أو عدم الاستجابة لأى بلاغ جديد أو استفسارات جديدة حول ما تردد مؤخرا.
استأجرت الشركة معدات لتسهيل الإنتاج بمنطقة كلابشة، وهناك تقارير فنية تفيد بأن هذه المعدات لا تصلح للعمل، لكن أصرت الإدارة على استكمال عقد الإيجار، بل قامت بما هو أبعد من ذلك: جددت هذه المعدات على نفقة تكية المال السايب مع استمرار عقد الإيجار؛ وذلك بعد حدوث حريق ضخم أتى على معظمها بسبب عدم ملاءمتها متطلبات التشغيل، وبعد أن كلف مشروع «كبشة» من مئات الملايين من الدولارات، يعمل بكفاءة لا تتجاوز 20%؛ ما يوثر فى العمر الافتراضى لخطوط الشحن ومستودعات التخزين؛ وذلك لأنه لا أحد يبالى بمصلحة الشركة، بل يسعى إلى مجد شخصى.
لمصلحة من إهدار هذه الملايين؟!
مبنى إدارى حتى الآن لم يتم تسليمه وهو متعاقد عليه منذ فترة طويلة، وتم دفع عدة ملايين من الجنيهات. يا ترى، من صاحب قطعة الأرض الحقيقى التى تم إنشاء المبنى عليها؟! سنكشف هذه الحقائق بالمستندات.
إن المأساة التى تعانى منها الدولة هى عجز الموازنة العامة الذى تجاوز 200 مليار جنيه، نصف هذا المبلغ دعم للمواد البترولية.
نظرا إلى أن حصة الهيئة من الإنتاج لا تكفى الاستهلاك المحلى، يتم الاستعاضة عن حصة الشريك الأجنبى بالسعر العالمى، ولا توجد موارد لسداد هذه المديونيات. ولقد فاجأنا وزير البترول وصرح بأن هناك مفاوضات مع دولة الإمارات العربية الشقيقة لسداد جزء من مديونيات الشركاء الأجانب؛ فالأولى بنا ترتيب البيت من الداخل.
وهذه مقترحات من شأنها خفض تلك المديونيات:
1- تقليل عدد السيارات الخاصة برؤساء مجالس الإدارات ومديرى العموم، وتقليل سعتها اللترية مع تحويلها إلى الغاز الطبيعى.
2- تسريح جميع العاملين بصفة استشارية فى جميع شركات البترول، والاستعانة بشركات الاستشارات الفنية الموجودة بالقطاع؛ لأنه لا معنى أن يكون هناك شركات فى قطاع البترول خاصة بالاستشارات الفنية، ثم يجامَل مستشارون قطاع خاص على حساب المال العام.
3- تقليل عدد السكرتيرات لكل مدير عام؛ لأن استهلاكهن من البرفانات والمكياجات لإرضاء المدير ورسم البسمة على وجهة له مقابل مادى من حساب تكية المال السايب يتمثل فى مكافآت خاصة ومنح وعطايا من تحت الترابيزة.
4- ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية بالمبانى الإدارية للشركات.
5- عدم إسناد أعمال بالأمر المباشر تحت أى ظرف من الظروف؛ لأن هذه الثغرة تفتح مجالا واسعا للسرقة؛ إذ يتم إسناد الأعمال بالأمر المباشر لشركات قطاع البترول وعلى الجانب الآخر يتم الإسناد إلى أحد شركات المحاسيب من الباطن.. انتبهوا يا سادة.
إذا كانت هناك ثورة من أجل العيش والحرية فليس من الطبيعى أن يكون هذا هو أقصى طموح المصريين فى لقمة العيش؛ فمن حق الأجيال القادمة أن يكون لها مستقبل مشرق؛ لأنهم الأمل فى نهضة هذه الأمة؛ فلا بد من كشف الغطاء عن كل فاسد ومتستر على الفساد.. لا بد من اقتحام المشكلات ومواجهتها ومكاشفة الناس بالحقائق الغائبة؛ فهى صرخة من مواطن يحب هذا البلد؛ فمصر وطن يعيش فينا وليست وطنا نعيش فيه.
حمى الله مصر من الطغاة والفاسدين.
>> فوائض المهمات بعشرات الملايين تؤكد سوء الإدارة وعدم وجود دراسات جدوى حقيقية
>> أين وزير البترول من جرائم إهدار المال العام؟!.. و«خالدة» للبترول أمريكية.. ورءوس فساد متغطية
ما مصير البلاغات المقدمة سواء إلى النائب العام أو الرقابة الإدارية حول الفساد فى مجال البترول؟! وما مصير ما تنشره الصحافة من نماذج للفساد فى هذا المجال وإهدار الملايين دون حساب بل وبقاء القيادات فى أماكنها، وكأنها تحقق إنجازات غير مسبوقة، فيما وصل بمصر الحال إلى بحث استيراد الغاز والمواد البترولية بأى طريقة ومن أى مكان؟!
إنها أزمة الضمير الذى مات وتحلل داخل كل نفس مسئولة فى هذا البلد، التى لو استمرت على هذا الحال لتلاشت واندثرت.
من أجل من تعمل الحكومة التى انكبّت على وجهها وانخرطت فى المشكلات اليومية التى ليس لها نهاية؟!! إنها تعمل يوما بيوم، وليس لها رؤية واضحة للمستقبل.
الموضوع فى غاية الأهمية عن حقيقة ما يحدث فى أحد أهم قطاعات الدولة الحيوية، وهو قطاع البترول. إنها من أهم بؤر الفساد فى الدولة.
نفوض كل صاحب ضمير حى يخاف الله.. نفوض كل من له آلام، فى إعلان الحرب والقضاء على الفساد.
وأمامنا نموذج شركة خالدة للبترول. إنها ليست شركة مصرية، بل شركة أمريكية الجوهر مصرية المنظر، والمصريون فيها كقطيع لصالح الشريك الأجنبى محملا خزائن الدولة مليارات الدولارات.. وكله بالقانون.
إنه الجانب الخفى لإهدار المال العام رسميا، ولا أحد يدرى كيف تسير منظومة قطاع البترول بهذا الشكل السيئ.
لا تتوانى الإدارة فى عمل التعاقدات محل التساؤلات مع شركات الخدمات البترولية من القطاع الخاص، كشركات سابيسكو، وباور ويل، والمنصورى، التى تجرى اختبارات على الآبار باستمرار بتكاليف تتجاوز قيمة الإنتاج نفسه. والمستفيد هو الشريك الأجنبى؛ لأنه يسترد جميع النفقات، كما يستقدم مهندسين برواتب استشاريين رغم عدم انطباق شروط الاستشارى على أى منهم بمبالغ باهظة تتجاوز 30 ألف جنيه شهريا بمعدل نحو 1000 جنيه يوميا.
إنه يجامل الشركاء الأجانب دوما على حساب الهيئة العامة للبترول من أجل العمل مع الشريك الأجنبى بعد المعاش. إنها تركة ثقيلة ولا أدرى لماذا غض الطرف عن كل هذه المخالفات؟! إن قطاع البترول الآن مستباح من قبل الفاسدين دون رقابة ولا حساب.
لقد تم شراء سيارات إسعاف من الخارج مع العلم بأن الهيئة العربية للتصنيع تصنع هذه السيارات وكذلك سيارات المطافئ، وكأنها مؤامرة على مصلحة هذا البلد.
كما جرى تجديد عقد الشركة الإسلامية للتجارة والتوريدات لمدة تقترب من 10 سنوات دون إجراء مناقصة واحدة، وكله محل تساؤلات.
تخلف فائض مشروع القصر، المرحلة أولى فقط بقيمة تتجاوز 11 مليون دولار، والمرحلة الثانية تم تسترت عليها الجهات الرقابية؛ لأنها مُنحت هبات كثيرة، وعُين أبناؤهم بالشركة ليخفوا معالم جرائم المال العام فى هذه التكية التى تم تقديم بلاغ عنها إلى النائب العام مدعم بالمستندات، ولا يعرف أحد مصير البلاغ؛ لذا فلا عجب فى فقدان أو عدم الاستجابة لأى بلاغ جديد أو استفسارات جديدة حول ما تردد مؤخرا.
استأجرت الشركة معدات لتسهيل الإنتاج بمنطقة كلابشة، وهناك تقارير فنية تفيد بأن هذه المعدات لا تصلح للعمل، لكن أصرت الإدارة على استكمال عقد الإيجار، بل قامت بما هو أبعد من ذلك: جددت هذه المعدات على نفقة تكية المال السايب مع استمرار عقد الإيجار؛ وذلك بعد حدوث حريق ضخم أتى على معظمها بسبب عدم ملاءمتها متطلبات التشغيل، وبعد أن كلف مشروع «كبشة» من مئات الملايين من الدولارات، يعمل بكفاءة لا تتجاوز 20%؛ ما يوثر فى العمر الافتراضى لخطوط الشحن ومستودعات التخزين؛ وذلك لأنه لا أحد يبالى بمصلحة الشركة، بل يسعى إلى مجد شخصى.
لمصلحة من إهدار هذه الملايين؟!
مبنى إدارى حتى الآن لم يتم تسليمه وهو متعاقد عليه منذ فترة طويلة، وتم دفع عدة ملايين من الجنيهات. يا ترى، من صاحب قطعة الأرض الحقيقى التى تم إنشاء المبنى عليها؟! سنكشف هذه الحقائق بالمستندات.
إن المأساة التى تعانى منها الدولة هى عجز الموازنة العامة الذى تجاوز 200 مليار جنيه، نصف هذا المبلغ دعم للمواد البترولية.
نظرا إلى أن حصة الهيئة من الإنتاج لا تكفى الاستهلاك المحلى، يتم الاستعاضة عن حصة الشريك الأجنبى بالسعر العالمى، ولا توجد موارد لسداد هذه المديونيات. ولقد فاجأنا وزير البترول وصرح بأن هناك مفاوضات مع دولة الإمارات العربية الشقيقة لسداد جزء من مديونيات الشركاء الأجانب؛ فالأولى بنا ترتيب البيت من الداخل.
وهذه مقترحات من شأنها خفض تلك المديونيات:
1- تقليل عدد السيارات الخاصة برؤساء مجالس الإدارات ومديرى العموم، وتقليل سعتها اللترية مع تحويلها إلى الغاز الطبيعى.
2- تسريح جميع العاملين بصفة استشارية فى جميع شركات البترول، والاستعانة بشركات الاستشارات الفنية الموجودة بالقطاع؛ لأنه لا معنى أن يكون هناك شركات فى قطاع البترول خاصة بالاستشارات الفنية، ثم يجامَل مستشارون قطاع خاص على حساب المال العام.
3- تقليل عدد السكرتيرات لكل مدير عام؛ لأن استهلاكهن من البرفانات والمكياجات لإرضاء المدير ورسم البسمة على وجهة له مقابل مادى من حساب تكية المال السايب يتمثل فى مكافآت خاصة ومنح وعطايا من تحت الترابيزة.
4- ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية بالمبانى الإدارية للشركات.
5- عدم إسناد أعمال بالأمر المباشر تحت أى ظرف من الظروف؛ لأن هذه الثغرة تفتح مجالا واسعا للسرقة؛ إذ يتم إسناد الأعمال بالأمر المباشر لشركات قطاع البترول وعلى الجانب الآخر يتم الإسناد إلى أحد شركات المحاسيب من الباطن.. انتبهوا يا سادة.
إذا كانت هناك ثورة من أجل العيش والحرية فليس من الطبيعى أن يكون هذا هو أقصى طموح المصريين فى لقمة العيش؛ فمن حق الأجيال القادمة أن يكون لها مستقبل مشرق؛ لأنهم الأمل فى نهضة هذه الأمة؛ فلا بد من كشف الغطاء عن كل فاسد ومتستر على الفساد.. لا بد من اقتحام المشكلات ومواجهتها ومكاشفة الناس بالحقائق الغائبة؛ فهى صرخة من مواطن يحب هذا البلد؛ فمصر وطن يعيش فينا وليست وطنا نعيش فيه.
حمى الله مصر من الطغاة والفاسدين.
بعد تأخر دام طويلا .. هل وصلت الثورة إلى قطاع البترول؟
القبض على رئيس مجلس إدارة "جابكو" للبترول متلبسا بتهمة فساد يفتح ملفات باقى الشركات
تحقيق: على القماش هذا صحفي عظيم واطهر من كثيرين في مصلر المغتصبة؟؟!!
لماذ ألغيت الاتفاقيات بين خالدة للبترول والاتحادية للنظم البيئية بعد وقعة «جابكو» بدقائق؟
بعد أن نخر الفساد فى جميع أجهزة وزارة البترول والشركات العاملة فى هذا المجال الحيوى وأصبح جسدها نحيلا لا يقوى على مجابهة المشكلات البسيطة حتى ظن المفسدون أنهم سوف يفلتوا من العقاب، بل وتمادوا فى طغيانهم حتى فاجأنا جهاز الرقابة الإدارية فى واحدة من أكبر القضايا لمسئول كبير بقطاع البترول وهو المهندس عبد القادر شحاتة الذى يترأس إحدى قلاع البترول بل هى مهد صناعة البترول فى مصر وهى شركة جابكو الكائنة بمنطقة المعادى، والذى تواترت أخبار عن ترشحه لتولى منصب رئيس الهيئة العامة للبترول خلفا للمهندس شريف هدارة الذى تولى منصب وزير البترول حتى تم ضبطه متلبسا بالرشوة من قبل إحدى شركات الخدمات البيئية التى تعمل بكافة شركات القطاع وهى الشركة المتحدة للخدمات البيئية، وتم ذلك بواسطة رجال الرقابة الإدارية بعد أن قاموا بالتسجيل (صوت وصورة) واستخراج إذن من النيابة العامة وبلاغ وزير البترول الجديد المهندس شريف هدارة، وذلك بعد عملية القبض التى تمت بمكتبه ظهر الخميس التاسع من مايو وعلى مرأى ومسمع جميع الموظفين وتم تشميع المكتب بالشمع الأحمر.
ليدق ناقوس الخطر فى كافة أرجاء قطاع البترول التى استشرى فيه الفساد بشتى صوره وعلى سبيل المثال لا الحصر:
الشركة المجاورة لشركة جابكو وهى شركة خالدة للبترول التى يترأس مجلس إدارتها المهندس أسامة البقلى والتى بها العديد من المخالفات الإدارية والمالية التى تضر عمدا بالمال العام.
فالفساد فى شركة خالدة للبترول لم يتوقف بعد؛ فبعد نشرنا لعشرات المستندات الفساد وتقديم بلاغ للنائب العام تحت رقم 10768 فيما يتعلق بوقائع فساد مالى وإدارى مدعما بالمستندات
تخلف مهمات تتمثل فى فائض مشروعات تتجاوز قيمته 11 مليون دولار كما ورد فى تقرير الجهاز المركزى الصادر فى إبريل 2011، وذلك من مشروع منطقة القصر المرحلة الأولى فقط التى انتهت منذ ما يقرب من عشر سنوات مضت، وما زالت المهمات راكدة فى قلب الصحراء الغربية بمخازن المشروعات بمنطقة السلام.
قصر الفساد
أما مشروع القصر للمرحلة الثانية والذى تم الانتهاء منه منذ أكثر من سبع سنوات مضت تخلف عنة فائض مهمات هائلة لم يتم حصرها ولا تسعيرها حتى الآن، وأفادت مصادرنا أنها ستتجاوز ما تخلف فى المرحلة الأولى، ولكن خوفا من المساءلة القانونية يتم إرجاء هذا الموضوع.
تخلف أيضا مهمات هائلة من مشروع "ضواغط العلمين" الذى تمت معظم توريداته بالأمر المباشر كما حدث سابقا فى مشروع القصر وحصر التوريدات لشركة للأعمال الهندسية، والذى يعتبر مخالفة صريحة؛ لأن عقدها مع الشركة خاص بالاستشارات فقط ولكنه باب خلفى للعمولات والرشاوى المقننة!
إن المهارة الفذة التى تكمن فى قيادات هذه الشركة هى اللعب بالقانون بما يخدم مصلحتهم الشخصية، وكل شىء يبدأ قانونيا حيث يتم التلاعب فى الفواتير وترجمة المبالغ الباهظة التى تشترى بها المهمات من خلال شركة خاصة إلى سجلات وقت لعمالة فيتم أخفاء معالم الواقعة التى تتمثل فى شراء مهمات من الشركة بأسعار مبالغ فيها مقارنة بمثيلاتها التى تم توريدها بأسعار أقل بكثير فى التوقيت نفسه، وذلك من شركات أخرى، وعلى الجهات الرقابية مراجعة أعمال مشروع القصر للتأكد من صحة تلك المعلومات، بالرغم من أن قيادات الشركة تعمل ليل نهار على إخفاء معالم تلك الوقائع منذ ما يقرب من عامين بعد أن تم افتضاح أمرهم.
وتضيف المصادر أن ما يجرى يدل على ضعف القدرات الفنية وسوء الإدارة والتخبط فى اتخاذ القرارات، فلا بد من تشكيل لجنة فنية تقوم بمراجعة التصميمات الهندسية الخاصة بهذه المشاريع، وهى محطة القصر مرحلة أولى وثانية، ومحطة ضواغط العالمين، ومشروع محطة الغاز الثالثة والرابعة، ومحطة كلابشة التى ما زال العمل جاريا بها وفيها الكثير من المصائب، وذلك للوقوف على مدى مطابقة التنفيذ الفعلى بالتصميمات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية التى بنى عليها المشروع وحصر المهمات التى تم طلبها بالفعل، وما تم شراؤه بالأمر المباشر وهى تمثل أضعاف المطلوب فعليا، وكذلك إسناد أعمال بالأمر المباشر لشركة بعينها دون غيرها، ضاربا بقانون المزايدات والمناقصات عرض الحائط.
أيضا عدم تطبيق غرامة التأخير على مقاول مشروع محطة الغاز الثالثة والرابعة وتبلغ قيمتها 18 مليون دولار فمن هو صاحب المصلحة؟
شراء سيارة إسعاف أمريكية الصنع والتى تحتاج إلى وقود خاص غير متوفر بمصر كلها ولم تعمل حتى الآن، وذلك منذ سنوات طويلة، وتم إرسالها إلى التوكيل، وأفاد أنها بحاجة إلى تغيير محرك ولم يتم تغييره حتى الآن، ويتم دفع أرضية بمبالغ باهظة للتوكيل الأمريكى، ومما زاد الطين بلة قامت الشركة باستئجار سيارة إسعاف بآلاف الجنيهات ناسية تماما آلاف الدولارات التى دفعت فى السيارة الجديدة ولم تستعمل ولم يبت فى أمرها منذ سنين.. لمصلحة من أن المدير قام بعمل الكثير من الصفقات التى تطلب من الأجهزة الرقابية متابعتها مثل سيارات الإطفاء وسيارة الإسعاف، مع العلم أن الهيئة العربية للتصنيع تقوم بتصنيع مثل هذه السيارات ومستخدمة فى مطار القاهرة الدولى، ولكن من أجل السفريات والعمولات يتم الشراء من الخارج مكبدا الدولة ملايين الدولارات مما يزيد أعباء الموازنة.. حقا إن هؤلاء لا بد من مثولهم أمام جهات التحقيق للوقوف على الحقائق كاملة ومحاسبة المسئولين.
أيضا قامت الشركة باستئجار مبنى وهو عبارة عن قطعة أرض قبل البدء فى عملية الإنشاء، وقامت بدفع مبالغ باهظة لصاحب الأرض ليقوم بالبناء، فهل يعقل هذا أن تدفع مقدما فى أرض باعتبار ما سيكون أنه مبنى ولم يلتزم صاحب الأرض ولم يتم تسليم المبنى حتى الآن؟
تقوم الشركة باستئجار الكثير من المعدات بالأمر المباشر، فى حين أن الشركة لديها هذه المعدات مثل جهاز الفصل الذى استأجرته إدارة العمليات فى منطقة شمس وقام على تنفيذ أعماله الجهبذ محمد إسماعيل حيث أسند أعمال التنفيذ بالأمر المباشر لشركة تارجت للأعمال الهندسية ولم يتم استخدامه وإلغاء الفكرة نهائيا بعد أن تكبدت الشركة آلاف الدولارات!
تجديد عقد شركة التجارة والتوريدات الخاصة بالتغذية فى جميع مواقع الشركة لمدة تتجاوز عشر سنوات بالأمر المباشر رغم سوء الأداء وتكرار الشكوى من العاملين، وما زالت الشركة تستعين بالاستشاريين منهم الصغير سنا والكبير فوق سن المعاش دون ادني منفعة تذكر، ويصل الراتب اليومى فى حدود الألف جنيه يوميا، وتم النشر سابقا بالمستندات أن أحد هؤلاء الاستشاريين لا يحمل شهادة البكالوريوس، وقد قام بتزوير شهادة بكالوريوس الهندسة منسوبة لجامعة الإسكندرية، وكذلك شهادات "مفتش جودة مزورة" وتقدم بها للشركة وتم توظيفه استشاريا بإدارة المشروعات، ورغم التحذيرات المتتالية من عدم قدرة هذا الشخص على متابعة ما يوكل إليه من أعمال والشك فى أمره ومع اكتشاف واقعة التزوير ظل المهندس المذكور مديرا للمشروع.. فى ذاك الوقت يماطل فى الإبلاغ عن هذا الشخص المزور، وتكتم على الواقعة، واحتفظ به لمدة ست سنوات إلى أن تم كشف الشهادة المزورة ونشرها، فتم استبعاد المزور فى هدوء دون محاكمته أو محاكمة من تواطأ معه وتستر عليه، ومرت مرور الكرام بعد أن تقاضى هذا المزور رواتب بمبالغ طائلة، وبعد أن تسبب فى عدة أخطاء فادحة، مما يشير إلى أن المال العام فى الشركة ليس إلا تركة يتحكم فيها من لا يؤتمن، وبما لا يدع مجالا للشك أن نظام توظيف الاستشاريين معطوب وملىء بالثغرات ويتسبب فى ظلم الكثيرين ويساوى بين الكفء والمزور، والسؤال هنا لماذا لم يتم فتح تحقيق ولو داخلى على مستوى الشركة لسؤال المسئولين عن هذا التسيب فى إدارة المال العام؟ وأين كانت الأجهزة الرقابية وما موقفها من تلك الواقعة وهل تم الإبلاغ عنها؟ وماذا عن ترقية المتستر على التزوير؟
اللص والكلاب
أما بالنسبة لجهاز الأمن الذى يتبع رئيس مجلس الإدارة وبقيادة اللواء مجدى فحدث ولا حرج؛ حيث تم تجهيز سيارة شبه عائلية مخصصة من إدارة النقل التابعة لشركة خالدة للبترول وسائق خاص من العاملين بالشركة ولا يعرف أحد من يتحمل قيمة حوادث تحطم السيارة فى حوادث الطرق، وهو ما يعد محل تساؤل عن المال العام، ومنذ قدوم السيد مدير الأمن إلى الشركة تم تعيين المئات بإدارة الأمن، وقام باستئجار كلاب لكشف المتفجرات عدد 2 كلب بإيجارات فلكية، رغم عدم جدوى وجودها، وهذا حدث دون تعليمات من هيئة البترول التى غضت الطرف عن هذه الفضيحة، كما قام بشراء أحدث الأجهزة من بوابات الأمن الالكترونية (المتوقفة حاليا عن العمل) بمبالغ باهظة دون الحاجة إليها فى وقت يتحمل فيه قطاع البترول عبء توفير المواد البترولية للمواطن المصرى الكادح، هذا ويحظى مدير الأمن برعاية فائقة من السيد رئيس مجلس الإدارة ويعامل معاملة خاصة.. حيث إنه فوق سن المعاش ويعمل بصفة استشارية.
وكذلك استجار طلمبات لشحن الزيت الخام بالأمر المباشر من شركة باور هاوس دون غيرها من الشركات، مع العلم أن الشركة تمتلك نفس المعدات ولكن لا يتم تشغيلها لأسباب واهية كى تعم الفائدة على أصحاب المصالح من جراء استئجار المعدات، ما كان يحدث كل ذلك لولا اطمئنان هؤلاء المفسدين بأنهم بمنأى عن الحساب.
نعلم أن التركة ثقيلة ولكن لا بد بالضرب بيد من حديد فى لصوص المال العام وأباطرة الفساد، وأملنا فى الله كبير أن يتم تطهير القطاع من هؤلاء المفسدين كى يكون القاطرة الحقيقية للتنمية.
وإذ نناشد المهندس شريف هدارة بفتح جميع ملفات الفساد فى الشركات الكبرى التى يطغى إنتاجها ونشاطها على ما بها من فساد فج يستوجب تحرك الأجهزة الرقابية والنائب العام التحقيق فى تلك الوقائع والتحقيق فى البلاغ السابق تقديمه منذ عهد عبد المجيد محمود، واعتبار هذا التقرير وما سبقه من أخبار وتحقيقات عن الفساد والانفجارات والحرائق والتى وصلت إلى ثلاث مرات فى أقل من أسبوعين بمنزلة بلاغات إلى كل من الرقابة الإدارية والنائب العام.
وزير البترول فى حكومة الإنقاذ يفتح صفحة جديدة للفساد فى شركة خالدة
كتب: على القماش
بعد أن نخر الفساد فى جميع أجهزة وزارة البترول والشركات العاملة فى هذا المجال الحيوى وأصبح جسدها نحيلا لا يقوى على مجابهة المشكلات البسيطة حتى ظن المفسدون أنهم سوف يفلتوا من العقاب، بل وتمادوا فى طغيانهم حتى فاجأنا جهاز الرقابة الإدارية فى واحدة من أكبر القضايا لمسئول كبير بقطاع البترول وهو المهندس عبد القادر شحاتة الذى يترأس إحدى قلاع البترول بل هى مهد صناعة البترول فى مصر وهى شركة جابكو الكائنة بمنطقة المعادى، والذى تواترت أخبار عن ترشحه لتولى منصب رئيس الهيئة العامة للبترول خلفا للمهندس شريف هدارة الذى تولى منصب وزير البترول حتى تم ضبطه متلبسا بالرشوة من قبل إحدى شركات الخدمات البيئية التى تعمل بكافة شركات القطاع وهى الشركة المتحدة للخدمات البيئية، وتم ذلك بواسطة رجال الرقابة الإدارية بعد أن قاموا بالتسجيل (صوت وصورة) واستخراج إذن من النيابة العامة وبلاغ وزير البترول الجديد المهندس شريف هدارة، وذلك بعد عملية القبض التى تمت بمكتبه ظهر الخميس التاسع من مايو وعلى مرأى ومسمع جميع الموظفين وتم تشميع المكتب بالشمع الأحمر.
ليدق ناقوس الخطر فى كافة أرجاء قطاع البترول التى استشرى فيه الفساد بشتى صوره وعلى سبيل المثال لا الحصر:
الشركة المجاورة لشركة جابكو وهى شركة خالدة للبترول التى يترأس مجلس إدارتها المهندس أسامة البقلى والتى بها العديد من المخالفات الإدارية والمالية التى تضر عمدا بالمال العام.
فالفساد فى شركة خالدة للبترول لم يتوقف بعد؛ فبعد نشرنا لعشرات المستندات الفساد وتقديم بلاغ للنائب العام تحت رقم 10768 فيما يتعلق بوقائع فساد مالى وإدارى مدعما بالمستندات
تخلف مهمات تتمثل فى فائض مشروعات تتجاوز قيمته 11 مليون دولار كما ورد فى تقرير الجهاز المركزى الصادر فى إبريل 2011، وذلك من مشروع منطقة القصر المرحلة الأولى فقط التى انتهت منذ ما يقرب من عشر سنوات مضت، وما زالت المهمات راكدة فى قلب الصحراء الغربية بمخازن المشروعات بمنطقة السلام.
قصر الفساد
أما مشروع القصر للمرحلة الثانية والذى تم الانتهاء منه منذ أكثر من سبع سنوات مضت تخلف عنة فائض مهمات هائلة لم يتم حصرها ولا تسعيرها حتى الآن، وأفادت مصادرنا أنها ستتجاوز ما تخلف فى المرحلة الأولى، ولكن خوفا من المساءلة القانونية يتم إرجاء هذا الموضوع.
تخلف أيضا مهمات هائلة من مشروع "ضواغط العلمين" الذى تمت معظم توريداته بالأمر المباشر كما حدث سابقا فى مشروع القصر وحصر التوريدات لشركة للأعمال الهندسية، والذى يعتبر مخالفة صريحة؛ لأن عقدها مع الشركة خاص بالاستشارات فقط ولكنه باب خلفى للعمولات والرشاوى المقننة!
إن المهارة الفذة التى تكمن فى قيادات هذه الشركة هى اللعب بالقانون بما يخدم مصلحتهم الشخصية، وكل شىء يبدأ قانونيا حيث يتم التلاعب فى الفواتير وترجمة المبالغ الباهظة التى تشترى بها المهمات من خلال شركة خاصة إلى سجلات وقت لعمالة فيتم أخفاء معالم الواقعة التى تتمثل فى شراء مهمات من الشركة بأسعار مبالغ فيها مقارنة بمثيلاتها التى تم توريدها بأسعار أقل بكثير فى التوقيت نفسه، وذلك من شركات أخرى، وعلى الجهات الرقابية مراجعة أعمال مشروع القصر للتأكد من صحة تلك المعلومات، بالرغم من أن قيادات الشركة تعمل ليل نهار على إخفاء معالم تلك الوقائع منذ ما يقرب من عامين بعد أن تم افتضاح أمرهم.
وتضيف المصادر أن ما يجرى يدل على ضعف القدرات الفنية وسوء الإدارة والتخبط فى اتخاذ القرارات، فلا بد من تشكيل لجنة فنية تقوم بمراجعة التصميمات الهندسية الخاصة بهذه المشاريع، وهى محطة القصر مرحلة أولى وثانية، ومحطة ضواغط العالمين، ومشروع محطة الغاز الثالثة والرابعة، ومحطة كلابشة التى ما زال العمل جاريا بها وفيها الكثير من المصائب، وذلك للوقوف على مدى مطابقة التنفيذ الفعلى بالتصميمات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية التى بنى عليها المشروع وحصر المهمات التى تم طلبها بالفعل، وما تم شراؤه بالأمر المباشر وهى تمثل أضعاف المطلوب فعليا، وكذلك إسناد أعمال بالأمر المباشر لشركة بعينها دون غيرها، ضاربا بقانون المزايدات والمناقصات عرض الحائط.
أيضا عدم تطبيق غرامة التأخير على مقاول مشروع محطة الغاز الثالثة والرابعة وتبلغ قيمتها 18 مليون دولار فمن هو صاحب المصلحة؟
شراء سيارة إسعاف أمريكية الصنع والتى تحتاج إلى وقود خاص غير متوفر بمصر كلها ولم تعمل حتى الآن، وذلك منذ سنوات طويلة، وتم إرسالها إلى التوكيل، وأفاد أنها بحاجة إلى تغيير محرك ولم يتم تغييره حتى الآن، ويتم دفع أرضية بمبالغ باهظة للتوكيل الأمريكى، ومما زاد الطين بلة قامت الشركة باستئجار سيارة إسعاف بآلاف الجنيهات ناسية تماما آلاف الدولارات التى دفعت فى السيارة الجديدة ولم تستعمل ولم يبت فى أمرها منذ سنين.. لمصلحة من أن المدير قام بعمل الكثير من الصفقات التى تطلب من الأجهزة الرقابية متابعتها مثل سيارات الإطفاء وسيارة الإسعاف، مع العلم أن الهيئة العربية للتصنيع تقوم بتصنيع مثل هذه السيارات ومستخدمة فى مطار القاهرة الدولى، ولكن من أجل السفريات والعمولات يتم الشراء من الخارج مكبدا الدولة ملايين الدولارات مما يزيد أعباء الموازنة.. حقا إن هؤلاء لا بد من مثولهم أمام جهات التحقيق للوقوف على الحقائق كاملة ومحاسبة المسئولين.
أيضا قامت الشركة باستئجار مبنى وهو عبارة عن قطعة أرض قبل البدء فى عملية الإنشاء، وقامت بدفع مبالغ باهظة لصاحب الأرض ليقوم بالبناء، فهل يعقل هذا أن تدفع مقدما فى أرض باعتبار ما سيكون أنه مبنى ولم يلتزم صاحب الأرض ولم يتم تسليم المبنى حتى الآن؟
تقوم الشركة باستئجار الكثير من المعدات بالأمر المباشر، فى حين أن الشركة لديها هذه المعدات مثل جهاز الفصل الذى استأجرته إدارة العمليات فى منطقة شمس وقام على تنفيذ أعماله الجهبذ محمد إسماعيل حيث أسند أعمال التنفيذ بالأمر المباشر لشركة تارجت للأعمال الهندسية ولم يتم استخدامه وإلغاء الفكرة نهائيا بعد أن تكبدت الشركة آلاف الدولارات!
تجديد عقد شركة التجارة والتوريدات الخاصة بالتغذية فى جميع مواقع الشركة لمدة تتجاوز عشر سنوات بالأمر المباشر رغم سوء الأداء وتكرار الشكوى من العاملين، وما زالت الشركة تستعين بالاستشاريين منهم الصغير سنا والكبير فوق سن المعاش دون ادني منفعة تذكر، ويصل الراتب اليومى فى حدود الألف جنيه يوميا، وتم النشر سابقا بالمستندات أن أحد هؤلاء الاستشاريين لا يحمل شهادة البكالوريوس، وقد قام بتزوير شهادة بكالوريوس الهندسة منسوبة لجامعة الإسكندرية، وكذلك شهادات "مفتش جودة مزورة" وتقدم بها للشركة وتم توظيفه استشاريا بإدارة المشروعات، ورغم التحذيرات المتتالية من عدم قدرة هذا الشخص على متابعة ما يوكل إليه من أعمال والشك فى أمره ومع اكتشاف واقعة التزوير ظل المهندس المذكور مديرا للمشروع.. فى ذاك الوقت يماطل فى الإبلاغ عن هذا الشخص المزور، وتكتم على الواقعة، واحتفظ به لمدة ست سنوات إلى أن تم كشف الشهادة المزورة ونشرها، فتم استبعاد المزور فى هدوء دون محاكمته أو محاكمة من تواطأ معه وتستر عليه، ومرت مرور الكرام بعد أن تقاضى هذا المزور رواتب بمبالغ طائلة، وبعد أن تسبب فى عدة أخطاء فادحة، مما يشير إلى أن المال العام فى الشركة ليس إلا تركة يتحكم فيها من لا يؤتمن، وبما لا يدع مجالا للشك أن نظام توظيف الاستشاريين معطوب وملىء بالثغرات ويتسبب فى ظلم الكثيرين ويساوى بين الكفء والمزور، والسؤال هنا لماذا لم يتم فتح تحقيق ولو داخلى على مستوى الشركة لسؤال المسئولين عن هذا التسيب فى إدارة المال العام؟ وأين كانت الأجهزة الرقابية وما موقفها من تلك الواقعة وهل تم الإبلاغ عنها؟ وماذا عن ترقية المتستر على التزوير؟
اللص والكلاب
أما بالنسبة لجهاز الأمن الذى يتبع رئيس مجلس الإدارة وبقيادة اللواء مجدى فحدث ولا حرج؛ حيث تم تجهيز سيارة شبه عائلية مخصصة من إدارة النقل التابعة لشركة خالدة للبترول وسائق خاص من العاملين بالشركة ولا يعرف أحد من يتحمل قيمة حوادث تحطم السيارة فى حوادث الطرق، وهو ما يعد محل تساؤل عن المال العام، ومنذ قدوم السيد مدير الأمن إلى الشركة تم تعيين المئات بإدارة الأمن، وقام باستئجار كلاب لكشف المتفجرات عدد 2 كلب بإيجارات فلكية، رغم عدم جدوى وجودها، وهذا حدث دون تعليمات من هيئة البترول التى غضت الطرف عن هذه الفضيحة، كما قام بشراء أحدث الأجهزة من بوابات الأمن الالكترونية (المتوقفة حاليا عن العمل) بمبالغ باهظة دون الحاجة إليها فى وقت يتحمل فيه قطاع البترول عبء توفير المواد البترولية للمواطن المصرى الكادح، هذا ويحظى مدير الأمن برعاية فائقة من السيد رئيس مجلس الإدارة ويعامل معاملة خاصة.. حيث إنه فوق سن المعاش ويعمل بصفة استشارية.
وكذلك استجار طلمبات لشحن الزيت الخام بالأمر المباشر من شركة باور هاوس دون غيرها من الشركات، مع العلم أن الشركة تمتلك نفس المعدات ولكن لا يتم تشغيلها لأسباب واهية كى تعم الفائدة على أصحاب المصالح من جراء استئجار المعدات، ما كان يحدث كل ذلك لولا اطمئنان هؤلاء المفسدين بأنهم بمنأى عن الحساب.
نعلم أن التركة ثقيلة ولكن لا بد بالضرب بيد من حديد فى لصوص المال العام وأباطرة الفساد، وأملنا فى الله كبير أن يتم تطهير القطاع من هؤلاء المفسدين كى يكون القاطرة الحقيقية للتنمية.
وإذ نناشد المهندس شريف هدارة بفتح جميع ملفات الفساد فى الشركات الكبرى التى يطغى إنتاجها ونشاطها على ما بها من فساد فج يستوجب تحرك الأجهزة الرقابية والنائب العام التحقيق فى تلك الوقائع والتحقيق فى البلاغ السابق تقديمه منذ عهد عبد المجيد محمود، واعتبار هذا التقرير وما سبقه من أخبار وتحقيقات عن الفساد والانفجارات والحرائق والتى وصلت إلى ثلاث مرات فى أقل من أسبوعين بمنزلة بلاغات إلى كل من الرقابة الإدارية والنائب العام.
وزير البترول فى حكومة الإنقاذ يفتح صفحة جديدة للفساد فى شركة خالدة
كتب: على القماش
<<قرار لسفر المسئولين بالخارج لعمل دراسات فنية رغم فسادهم بذات موقع العمل الذى سافروا من أجله>>
<<بدلات السفر بمتوسط 150 ألف جنيه للفرد على حساب تكية المال السايب>>
<<متى يحقق النائب العام فى البلاغ المقدم ضد الوزير وأعوانه بشهادة تقارير جهاز المحاسبات؟!>>
فى الوقت الذى تثار فيه المخالفات بملايين الدولارات بشركة خالدة للبترول، وهو ما يتطلب التحقيق مع المسئولين بالشركة خاصة مع وجود بلاغ للنائب العام.. أصدر م. عبد الله غراب وزير البترول والذى تم الإبقاء عليه؛ ليكون ضمن حكومة الإنقاذ (!) أصدر القرار رقم 2353 لسنة 2011 بسفر عدد من هؤلاء المسئولين إلى إنجلترا بحجة عمل دراسات فنية لمحطة ضواغط منطقة القصر ليحصلوا على آلاف الدولارات من بدل سفر إضافة إلى الرحلة الترفيهية!
قرار الوزير شمل سفر كل من مديرى وعمومى إدارات: عمليات الغاز والمشروعات والإنشاءات وتخطيط المشروعات ومصانع الغاز والسلام والصحة المهنية وحماية البيئة.. ومدير عام مساعد تخطيط ومتابعة المشروعات ومديرا إدارة الصيانة والمعالجة ومهندس أول معالجة
وقد وصلت بدلات السفر لبعضهم إلى 26200 دولار وإلى 21 ألف جنيه استرلينى، أى أكثر من 150 ألف جنيه.
أما موقع العمل الذى سافروا من أجل عمل دراسات فنية لمشروعات تتعلق به، وهو منطقة القصر فهو نفس الموقع الموجود به الفساد إضافة إلى الفساد الموجود بمحطتى الغاز 3، 4 وضوابط العلمين وغيرها.. وهو فساد مستمر منذ سنوات عديدة، وأكدته تقارير جهاز المحاسبات، فإذا بوزير البترول فى حكومة الإنقاذ يفتح صفحة جديدة لمواصلة الفساد فى الشركة.
ففى عام 2006 خرجت ادارة المشروعات بمشروع عملاق تتجاوز تكلفتة اكثر من 100 مليون دولار الا وهو امتداد لمحطة طارق لتسيهلات انتاج الغاز
( ( ( tarek slug catcher وذلك لتعظيم الاستفادة من انتاج الغاز والمتكثفات بناء على الدراسات الفنية الغير دقيقة وفى حقيقة الامر هى من اجل تعزيز المكاسب الشخصية لمديرين المشروع وذلك لمصلحة مقاولى التنفيذ و الموردين.
السؤال الذى يطرح نفسة لمصلحة من هذا المشروع الذى لم يدخل الخدمة منذالانتهاء من كافة اعمال الانشاءات منذ اكثر من خمس سنوات والمعدات ملقاة فى العراء ولم يتم تخزينها بصورة سليمة لعل وعسى يتم تشغيلها مرة اخرى وهذا مستبعد لان المحطة تعمل بطاقتها القصوى وذلك لعدم جدوى المشروع الذى من المتوقع ان يلقى نفس مصير فائض مهمات مشروع القصر مرحلة اولى فقط الذى تجاوز 11 مليون دولار
والمرحلة الثانية ايضا مازال لم يتم تسعيرها هى وفوائض مشروع محطة ضواغط العلمين انها اموال طائلة تكبدتها الموازنة العامة للشركة وساهمت فيها الهيئة العامة للبترول والخاسر الوحيد هم افراد الشعب المصرى .الذى يُحارب من الداخل والخارج
كم تئن الحكومة من فاتورة دعم المواد البترولية والتتى تتجاوز 100 مليار جنية ألم يُحرك ذلك ساكنا فى قيادات هذا القطاع الذى هو من اهم القطاعات الحيوية ويُعد احد اهم مصادر الدخل القومى الذى نسعى جاهدين لتعزيز أرباحة وتقليل نفقاتة الا انة على العكس تماما فى هذة الشركة التى لها العجب فى طريقة ادارتها اذا كان هناك ادارة اصلا .
ان هذا المشروع ( ( ( tarek slug catcher كم استغرق من وقت وجهد وعرق دون جدوى لقد تم اسناد غرفة التحكم بالكامل الى شركة تارجت للاعمال الهندسية بالامر المباشر كما حدث فى مشرع القصر سالفا وهذة الغرفة احترقت قبل ان يتم تسليمها اوتشغيلها حتى الان دون اجراء تحقيق لمعرفة من المتسبب وتم ايضا اسناد اعمال الاصلاح الى شركة تارجت بالامر المباشر ايضا مع العلم انها ايضا لم تدخل الخدمة حتى الان ضاربا عرض الحائط بكل القوانين واللوائح وستثبت الايام القادمة عن مدى علاقة المسئولين بشركة خالدة و بعض العاملين في الادارات المختلفة بشركات المقاولات و التوريدات. كما حدثت مجموعة من الحرائق فى معظم مواقع الشركة المختلفة مثل المخزن الرئيسى بمنطقة سلام واخر بمنطقة توت وحريق فى منطقة كهرمان واخر فى منطقة شمس ولم يتخذ اى اجراء من مدير عام السلامة والصحة المهنية سمير سعد لتجنب حدوث مثل هذة الحرائق لانة مشغول بالماموريات والسفر للخارج فهذا افضل .وسيروى لنا مان فريدى قريبا كواليس مشروع القصر .
ولان هذة الأحداث متكررة من نفس المجموعة فى كافة مشاريع الشركة وكما هو مٌبين بالمستندات كم يُنفق على هؤلاء المخربين من بدلات حتى يقوموا بانجاز المهمة وهى المساهمة فى انشاء هذة المشروعات الفاشلة والتعاقد على المهمات بكميات هائلة دون دراسة وذلك كما حدث فى مشروع القصر فلا تلااجع ولا استسلام مهما كانت النداءات والاستغاثات.
لقد تمت الاستعانة بنفس الاشخاص الذين ساهموا فى مشروع القصر وهم محمد اسماعيل وايمن صالح ومعتز السلكاوى جزاهم الله خيرا على هذة الانجازات الرهيبة التى تصب فى مصلحة المقاوليين دون مصلحة الشركة و الوطن انما لجني مصالح شخصية . مع العلم انة يتم التجهيز الى سفر هذة المجموعة الى لندن فى الايام القليلة القادمة ربما لابعادهم من حضور التحقيقات . نهيب بالجهات المعنية سرعة اتخاذ مايلزم .
و الأكثر من ذلك أنه تم ترشيح نفس هؤلاء الأشخاص للقيام بمهام مشروع محطة ضواغط الغاز الجديدة بمنطقة القصر بالصحراء الغربية رغم ما أثير حولهم من شكوك و اتهامهم باهدار المال العام في بلاغ رسمي قدم لسيادة النائب العام نتيجة اهدار أكثر من 60 مليون جنيه في مشروع القصر مرحلة أولى في صورة فائض مهمات سليمة ولم يتم استخدامها بعد وهذا مثبت من خلال مستندات رسمية تشمل تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات وعدة مراسلات ما بين الشركة وهيئة البترول و ما لم يتم حصره رسميا من مخالفات خاصة بالمراحل التالية لنفس المشروع و كذلك مشروع محطة ضواغط العلمين و مشروع توسعات مصنع الغاز بمنطقة سلام 3و4 و التي تم التجاوز عن غرامة تأخير تتجاوز 18 مليون دولار دون اثبات الأسباب التي أدت لتأخير تسليم المشروع و دون الافصاح عن أسباب عدم المطالبة بتلك الغرامة وكذلك مشروع تسهيلات الانتاج بمنطقة حقل كلابشة أما فائض المهمات السايق ذكره تجري ألآن محاولات للتلاعب في أوراق حصره و محاولات للتلاعب بالتحميلات الحسابية لهذه الفوائض الضخمة و هذه تعتبر مخالفة أخرى يتم رصدها وكل من اشترك فيها يعتبر متهما لهذا يجب التحقيق فورا فيما سبق ذكره من مشروعات و مراجعة جميع المناقصات و العروض و أوامر الاسناد التي صدرت لها- هذا اذا كانت وزارة البترول و الجهات الرقابية تنوي فعلا ملاحقة رؤوس الفساد كما تم التنويه عنه بعد تولي الوزارة الجديدة مقاليد الأمور و لكن الظاهر أن الوزارة تأبى محاسبة هؤلاء أو التحقيق معهم أو حتى اثبات طورتهم من عدمه لتكون الحقائق ظاهرة بل على العكس من ذلك و طبقا لقرار وزير البترول رقم 2353 لسنة 2011 فقد تم اثابتهم بمهمة عمل لانجلترا بمكافآت كبيرة حيث حصل المهندس معتز السلكاوي على مبلغ يزيد عن واحد وعشرين ألف جنيه استرليني و كذلك حصل المهندس أيمن صالح على مبلغ يتعدى ستة وعشرين ألف دولار أمريكى و يليهم محمد اسماعيل الذي حصل على حوالي خمسة ألاف دولار وآخرين طبقا للمستندات التى صدرت من الادارة المالية لشركة خالدة للبترول وذلك قيمة مصاريف شخصية خلال الأيام المعدودة لكل منهم أثناء سفرهم ضاربين عرض الحائط بالبلاغ الذي تم تقديمه للسيد النائب العام و بما تم نشره سابقا فيما يخص المخالفات التي تم رصدها
ألم يحرك فيكم ساكنا دم شهداء التحرير الذين خسروا أرواحهم من اجل رفعة وطنهم و القضاء على الفساد وانتم تتحالفون مع الشركاء الاجانب من اجل استنزاف ثروات البلاد افيقوا من غفلتكم انتم لستم اهلا لهذة المسئولية
لقد تم الاستغاثة بوزير البترول مرات عديدة دون جدوى رغم أنه كان رئيسا لهذه الشركة منذ فترة قريبة الذى أشيع عنه أنه كان الذراع الايمن لوزير البترول السابق ومن ثم عينة رئيسا لمجلس ادارة خالدة ثم رئيسا للهيئة العامة للبترول وهو يعلم جيدا كم الفساد فى هذة الشركة
نعلم جيدا انة رجل نظيف اليد و مشهود له بالكفاءة
ولكن لماذا لم يتم اتخاذ اى اجراء بشان هذة المجموعة التى تعيث فى الارض فسادا و المثير للدهشة أنه بالرغم ما نشر على صفحات الجرائد و الانترنت عن المخالفات الصارخة في شركات البترول و خاصة شركة خالدة و بالرغم من تقديم بلاغ للنائب العام بشأن ما تقدم الا أن قيادات الشركة كانت تثبت أن افتضاح أمرها لن يكون له أي أصداء على الجهات الرقابية علما بأن ما نشر و ما تم الابلاغ عنه مدعما بالمستندات الصحيحة و الأدلة على ما حدث و ما زال يحدث من جرائم فساد في المقابل لم يتم اجراء أي تحقيقات تخص هذه المخالفات سواء داخل الشركة أو من خلال وزارة البترول و الصدمة أنه لم يتم اجراء تحقيق من خلال النيابة الى ألآن و نتيجة لهذا التراخي في فتح التحقيقات لمدة تزيد على ستة أشهر فما كان من قيادات الشركةالا أن بدأت بالاشتراك مع رعاة الفساد في وزارة البترول و الهيئة المصرية للبترول في محاولات لطمث معالم الجرائم و ذلك بالبدء في نقل و توزيع فائض مهمات مشروع مصنع غازات القصر على عدة أماكن لأن كل من يمر على مخازن ادارة المشروعات بموقع الشركة بالصحراء الغربية و التى أنشئت خصيصا بملايين الدولارات لايواء ذلك الفائض الهائل من المهمات يشعر بالفزع عندما يعلم أن الكميات الهائلة من المهمات الفائضة الملقاة هناك هي فائض مشروع واحد فقط "فما بال البقية" و يشعر بالغثيان عندما يعلم أن من قاموا بذلك هم نفسهم الذين شاركوا في العديد من وقائع الفساد و الشبهات و يصدم عندما يجد أن قيادات وزارة البترول قد قامت بمكافأتهم و ترقيتهم و منهم من ينتظر ترقية في شهر يناير القادم و قيام الشركة بايفادهم الى ما يسمى بمهمة عمل في الخارج (انجلترا و أمريكا) كما نوهنا حتى يبتعدوا عن الساحة تجنبا لثورة غضب متوقعة من العاملين بالشركة ضد هؤلاء المفسدين و قد حصل هؤلاء المفسدين على بدلات سفر تصل الى أكثر من مائتي ألف جنيه و ذلك موثق من خلال مستندات رسمية علما بأن منهم من قارب على سن التقاعد و بقيت له أيام معدودة بالخدمة في الشركة و لن يشارك في المشروع المزمع انشاءه و لكن مهمات العمل في حقيقة الأمر ليست للعمل و لكنها لأغراض التنزه و التسوق و خصوصا حينما تمنح لهؤلاء المفسدين بعينهم و تتكرر في كل مشروع و مع ذلك لا يحظى صغار العاملين على ما يحتاجونه من تدريب للارتقاء بخبراتهم
الى كل صاحب ضمير فى هذا البلد
الى كل من لا يخشى فى الحق لومة لائم ان يفعل ما يمليه عليه ضميرة من اجل اصلاح هذة المنظومة الفاسدة الا وهى شركة خالدة للبترول و جميع شركات هذا القطاع
هل صمت اذان الجهات الرقابية عن كل هذة النداءات ينم عن أن هناك تواطىء فى كافة اجهزة الدولة
هل ماتت ضمائرهم أم أنها دعوة لاعادة نشر الفساد بدلا من القضاء عليه هذا السؤال لا زال يحتاج لاجابة.
لابد من اثبات حسن النوايا فى حكومة الانقاذ القادمة ولابد ان تكون حكومة ثورية معبرة عن الثورة واهدافها فليبدأ كل وزير بوزارتة من قطع جذرى لرؤس الفساد وملاحقة الفاسدين طالما ان هناك الدلائل القاطعة على تورطهم فى هذة الاعمال وتربحهم بحكم مناصبهم .
كما يجب وضع السياسات السليمة التى تنتهجها الشركات لخلق كوادر شابة للاستعانة بها فى المراحل المقبلة التى هى بحاجة الى جيل جديد غير ملوث باساليب العهد البائد
هل من مجيب؟
في الوقت الذي يعلق الكثيرون آمالهم على قطاع البترول في النهوض بالاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة والقدرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة؛ وذلك مع بدء مرحلة جديدة على الناحية السياسية والاقتصادية يعاني القطاع من العديد من أمراض الفساد التي استشرت فيه، وهو ما يسبب إهدار مئات الملايين من الجنيهات بشكلٍ سنوي، وهو ما يجعل من الضروري التصدي لجميع أشكال الفساد التي توجد بالقطاع.
<<بدلات السفر بمتوسط 150 ألف جنيه للفرد على حساب تكية المال السايب>>
<<متى يحقق النائب العام فى البلاغ المقدم ضد الوزير وأعوانه بشهادة تقارير جهاز المحاسبات؟!>>
فى الوقت الذى تثار فيه المخالفات بملايين الدولارات بشركة خالدة للبترول، وهو ما يتطلب التحقيق مع المسئولين بالشركة خاصة مع وجود بلاغ للنائب العام.. أصدر م. عبد الله غراب وزير البترول والذى تم الإبقاء عليه؛ ليكون ضمن حكومة الإنقاذ (!) أصدر القرار رقم 2353 لسنة 2011 بسفر عدد من هؤلاء المسئولين إلى إنجلترا بحجة عمل دراسات فنية لمحطة ضواغط منطقة القصر ليحصلوا على آلاف الدولارات من بدل سفر إضافة إلى الرحلة الترفيهية!
قرار الوزير شمل سفر كل من مديرى وعمومى إدارات: عمليات الغاز والمشروعات والإنشاءات وتخطيط المشروعات ومصانع الغاز والسلام والصحة المهنية وحماية البيئة.. ومدير عام مساعد تخطيط ومتابعة المشروعات ومديرا إدارة الصيانة والمعالجة ومهندس أول معالجة
وقد وصلت بدلات السفر لبعضهم إلى 26200 دولار وإلى 21 ألف جنيه استرلينى، أى أكثر من 150 ألف جنيه.
أما موقع العمل الذى سافروا من أجل عمل دراسات فنية لمشروعات تتعلق به، وهو منطقة القصر فهو نفس الموقع الموجود به الفساد إضافة إلى الفساد الموجود بمحطتى الغاز 3، 4 وضوابط العلمين وغيرها.. وهو فساد مستمر منذ سنوات عديدة، وأكدته تقارير جهاز المحاسبات، فإذا بوزير البترول فى حكومة الإنقاذ يفتح صفحة جديدة لمواصلة الفساد فى الشركة.
ففى عام 2006 خرجت ادارة المشروعات بمشروع عملاق تتجاوز تكلفتة اكثر من 100 مليون دولار الا وهو امتداد لمحطة طارق لتسيهلات انتاج الغاز
( ( ( tarek slug catcher وذلك لتعظيم الاستفادة من انتاج الغاز والمتكثفات بناء على الدراسات الفنية الغير دقيقة وفى حقيقة الامر هى من اجل تعزيز المكاسب الشخصية لمديرين المشروع وذلك لمصلحة مقاولى التنفيذ و الموردين.
السؤال الذى يطرح نفسة لمصلحة من هذا المشروع الذى لم يدخل الخدمة منذالانتهاء من كافة اعمال الانشاءات منذ اكثر من خمس سنوات والمعدات ملقاة فى العراء ولم يتم تخزينها بصورة سليمة لعل وعسى يتم تشغيلها مرة اخرى وهذا مستبعد لان المحطة تعمل بطاقتها القصوى وذلك لعدم جدوى المشروع الذى من المتوقع ان يلقى نفس مصير فائض مهمات مشروع القصر مرحلة اولى فقط الذى تجاوز 11 مليون دولار
والمرحلة الثانية ايضا مازال لم يتم تسعيرها هى وفوائض مشروع محطة ضواغط العلمين انها اموال طائلة تكبدتها الموازنة العامة للشركة وساهمت فيها الهيئة العامة للبترول والخاسر الوحيد هم افراد الشعب المصرى .الذى يُحارب من الداخل والخارج
كم تئن الحكومة من فاتورة دعم المواد البترولية والتتى تتجاوز 100 مليار جنية ألم يُحرك ذلك ساكنا فى قيادات هذا القطاع الذى هو من اهم القطاعات الحيوية ويُعد احد اهم مصادر الدخل القومى الذى نسعى جاهدين لتعزيز أرباحة وتقليل نفقاتة الا انة على العكس تماما فى هذة الشركة التى لها العجب فى طريقة ادارتها اذا كان هناك ادارة اصلا .
ان هذا المشروع ( ( ( tarek slug catcher كم استغرق من وقت وجهد وعرق دون جدوى لقد تم اسناد غرفة التحكم بالكامل الى شركة تارجت للاعمال الهندسية بالامر المباشر كما حدث فى مشرع القصر سالفا وهذة الغرفة احترقت قبل ان يتم تسليمها اوتشغيلها حتى الان دون اجراء تحقيق لمعرفة من المتسبب وتم ايضا اسناد اعمال الاصلاح الى شركة تارجت بالامر المباشر ايضا مع العلم انها ايضا لم تدخل الخدمة حتى الان ضاربا عرض الحائط بكل القوانين واللوائح وستثبت الايام القادمة عن مدى علاقة المسئولين بشركة خالدة و بعض العاملين في الادارات المختلفة بشركات المقاولات و التوريدات. كما حدثت مجموعة من الحرائق فى معظم مواقع الشركة المختلفة مثل المخزن الرئيسى بمنطقة سلام واخر بمنطقة توت وحريق فى منطقة كهرمان واخر فى منطقة شمس ولم يتخذ اى اجراء من مدير عام السلامة والصحة المهنية سمير سعد لتجنب حدوث مثل هذة الحرائق لانة مشغول بالماموريات والسفر للخارج فهذا افضل .وسيروى لنا مان فريدى قريبا كواليس مشروع القصر .
ولان هذة الأحداث متكررة من نفس المجموعة فى كافة مشاريع الشركة وكما هو مٌبين بالمستندات كم يُنفق على هؤلاء المخربين من بدلات حتى يقوموا بانجاز المهمة وهى المساهمة فى انشاء هذة المشروعات الفاشلة والتعاقد على المهمات بكميات هائلة دون دراسة وذلك كما حدث فى مشروع القصر فلا تلااجع ولا استسلام مهما كانت النداءات والاستغاثات.
لقد تمت الاستعانة بنفس الاشخاص الذين ساهموا فى مشروع القصر وهم محمد اسماعيل وايمن صالح ومعتز السلكاوى جزاهم الله خيرا على هذة الانجازات الرهيبة التى تصب فى مصلحة المقاوليين دون مصلحة الشركة و الوطن انما لجني مصالح شخصية . مع العلم انة يتم التجهيز الى سفر هذة المجموعة الى لندن فى الايام القليلة القادمة ربما لابعادهم من حضور التحقيقات . نهيب بالجهات المعنية سرعة اتخاذ مايلزم .
و الأكثر من ذلك أنه تم ترشيح نفس هؤلاء الأشخاص للقيام بمهام مشروع محطة ضواغط الغاز الجديدة بمنطقة القصر بالصحراء الغربية رغم ما أثير حولهم من شكوك و اتهامهم باهدار المال العام في بلاغ رسمي قدم لسيادة النائب العام نتيجة اهدار أكثر من 60 مليون جنيه في مشروع القصر مرحلة أولى في صورة فائض مهمات سليمة ولم يتم استخدامها بعد وهذا مثبت من خلال مستندات رسمية تشمل تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات وعدة مراسلات ما بين الشركة وهيئة البترول و ما لم يتم حصره رسميا من مخالفات خاصة بالمراحل التالية لنفس المشروع و كذلك مشروع محطة ضواغط العلمين و مشروع توسعات مصنع الغاز بمنطقة سلام 3و4 و التي تم التجاوز عن غرامة تأخير تتجاوز 18 مليون دولار دون اثبات الأسباب التي أدت لتأخير تسليم المشروع و دون الافصاح عن أسباب عدم المطالبة بتلك الغرامة وكذلك مشروع تسهيلات الانتاج بمنطقة حقل كلابشة أما فائض المهمات السايق ذكره تجري ألآن محاولات للتلاعب في أوراق حصره و محاولات للتلاعب بالتحميلات الحسابية لهذه الفوائض الضخمة و هذه تعتبر مخالفة أخرى يتم رصدها وكل من اشترك فيها يعتبر متهما لهذا يجب التحقيق فورا فيما سبق ذكره من مشروعات و مراجعة جميع المناقصات و العروض و أوامر الاسناد التي صدرت لها- هذا اذا كانت وزارة البترول و الجهات الرقابية تنوي فعلا ملاحقة رؤوس الفساد كما تم التنويه عنه بعد تولي الوزارة الجديدة مقاليد الأمور و لكن الظاهر أن الوزارة تأبى محاسبة هؤلاء أو التحقيق معهم أو حتى اثبات طورتهم من عدمه لتكون الحقائق ظاهرة بل على العكس من ذلك و طبقا لقرار وزير البترول رقم 2353 لسنة 2011 فقد تم اثابتهم بمهمة عمل لانجلترا بمكافآت كبيرة حيث حصل المهندس معتز السلكاوي على مبلغ يزيد عن واحد وعشرين ألف جنيه استرليني و كذلك حصل المهندس أيمن صالح على مبلغ يتعدى ستة وعشرين ألف دولار أمريكى و يليهم محمد اسماعيل الذي حصل على حوالي خمسة ألاف دولار وآخرين طبقا للمستندات التى صدرت من الادارة المالية لشركة خالدة للبترول وذلك قيمة مصاريف شخصية خلال الأيام المعدودة لكل منهم أثناء سفرهم ضاربين عرض الحائط بالبلاغ الذي تم تقديمه للسيد النائب العام و بما تم نشره سابقا فيما يخص المخالفات التي تم رصدها
ألم يحرك فيكم ساكنا دم شهداء التحرير الذين خسروا أرواحهم من اجل رفعة وطنهم و القضاء على الفساد وانتم تتحالفون مع الشركاء الاجانب من اجل استنزاف ثروات البلاد افيقوا من غفلتكم انتم لستم اهلا لهذة المسئولية
لقد تم الاستغاثة بوزير البترول مرات عديدة دون جدوى رغم أنه كان رئيسا لهذه الشركة منذ فترة قريبة الذى أشيع عنه أنه كان الذراع الايمن لوزير البترول السابق ومن ثم عينة رئيسا لمجلس ادارة خالدة ثم رئيسا للهيئة العامة للبترول وهو يعلم جيدا كم الفساد فى هذة الشركة
نعلم جيدا انة رجل نظيف اليد و مشهود له بالكفاءة
ولكن لماذا لم يتم اتخاذ اى اجراء بشان هذة المجموعة التى تعيث فى الارض فسادا و المثير للدهشة أنه بالرغم ما نشر على صفحات الجرائد و الانترنت عن المخالفات الصارخة في شركات البترول و خاصة شركة خالدة و بالرغم من تقديم بلاغ للنائب العام بشأن ما تقدم الا أن قيادات الشركة كانت تثبت أن افتضاح أمرها لن يكون له أي أصداء على الجهات الرقابية علما بأن ما نشر و ما تم الابلاغ عنه مدعما بالمستندات الصحيحة و الأدلة على ما حدث و ما زال يحدث من جرائم فساد في المقابل لم يتم اجراء أي تحقيقات تخص هذه المخالفات سواء داخل الشركة أو من خلال وزارة البترول و الصدمة أنه لم يتم اجراء تحقيق من خلال النيابة الى ألآن و نتيجة لهذا التراخي في فتح التحقيقات لمدة تزيد على ستة أشهر فما كان من قيادات الشركةالا أن بدأت بالاشتراك مع رعاة الفساد في وزارة البترول و الهيئة المصرية للبترول في محاولات لطمث معالم الجرائم و ذلك بالبدء في نقل و توزيع فائض مهمات مشروع مصنع غازات القصر على عدة أماكن لأن كل من يمر على مخازن ادارة المشروعات بموقع الشركة بالصحراء الغربية و التى أنشئت خصيصا بملايين الدولارات لايواء ذلك الفائض الهائل من المهمات يشعر بالفزع عندما يعلم أن الكميات الهائلة من المهمات الفائضة الملقاة هناك هي فائض مشروع واحد فقط "فما بال البقية" و يشعر بالغثيان عندما يعلم أن من قاموا بذلك هم نفسهم الذين شاركوا في العديد من وقائع الفساد و الشبهات و يصدم عندما يجد أن قيادات وزارة البترول قد قامت بمكافأتهم و ترقيتهم و منهم من ينتظر ترقية في شهر يناير القادم و قيام الشركة بايفادهم الى ما يسمى بمهمة عمل في الخارج (انجلترا و أمريكا) كما نوهنا حتى يبتعدوا عن الساحة تجنبا لثورة غضب متوقعة من العاملين بالشركة ضد هؤلاء المفسدين و قد حصل هؤلاء المفسدين على بدلات سفر تصل الى أكثر من مائتي ألف جنيه و ذلك موثق من خلال مستندات رسمية علما بأن منهم من قارب على سن التقاعد و بقيت له أيام معدودة بالخدمة في الشركة و لن يشارك في المشروع المزمع انشاءه و لكن مهمات العمل في حقيقة الأمر ليست للعمل و لكنها لأغراض التنزه و التسوق و خصوصا حينما تمنح لهؤلاء المفسدين بعينهم و تتكرر في كل مشروع و مع ذلك لا يحظى صغار العاملين على ما يحتاجونه من تدريب للارتقاء بخبراتهم
الى كل صاحب ضمير فى هذا البلد
الى كل من لا يخشى فى الحق لومة لائم ان يفعل ما يمليه عليه ضميرة من اجل اصلاح هذة المنظومة الفاسدة الا وهى شركة خالدة للبترول و جميع شركات هذا القطاع
هل صمت اذان الجهات الرقابية عن كل هذة النداءات ينم عن أن هناك تواطىء فى كافة اجهزة الدولة
هل ماتت ضمائرهم أم أنها دعوة لاعادة نشر الفساد بدلا من القضاء عليه هذا السؤال لا زال يحتاج لاجابة.
لابد من اثبات حسن النوايا فى حكومة الانقاذ القادمة ولابد ان تكون حكومة ثورية معبرة عن الثورة واهدافها فليبدأ كل وزير بوزارتة من قطع جذرى لرؤس الفساد وملاحقة الفاسدين طالما ان هناك الدلائل القاطعة على تورطهم فى هذة الاعمال وتربحهم بحكم مناصبهم .
كما يجب وضع السياسات السليمة التى تنتهجها الشركات لخلق كوادر شابة للاستعانة بها فى المراحل المقبلة التى هى بحاجة الى جيل جديد غير ملوث باساليب العهد البائد
هل من مجيب؟
الفساد فى شركات البترول وراء اهدار ملايين الجنيهات منها 60 مليون جنيه فى شركة واحدة
- الفساد فى شركات البترول وراء اهدار ملايين الجنيهات منها 60 مليون جنيه فى شركة واحدة
- فائض مشروعات دون استخدام باكثر من 11 مليون دور فى مشروع واحد بشركة خالدة
- المستندات تكشف عن عشرات المخالفات وضرورة تدخل الاجهزة الرقابية لغياب الشفافية
- الاستعانه بخبراء دون المستوى واجهزة انذار الحريق مخالفة للمواصفات
- التهيد بالغاء الدعم عن البنزين وازمات السولار والبوتجاز مرتبط بمشكلات الفساد فى الشركات البترولية
- بلاغ للنائب العام ضد مصر للبترول والبقية فى الطريق
- خبير اقتصادى - دعم البترول نتيجة التعاقدات مع اجانب باسعار رخيصة وتجاهل واقع احتياجات السوق المحلى
في الوقت الذي يعلق الكثيرون آمالهم على قطاع البترول في النهوض بالاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة والقدرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة؛ وذلك مع بدء مرحلة جديدة على الناحية السياسية والاقتصادية يعاني القطاع من العديد من أمراض الفساد التي استشرت فيه، وهو ما يسبب إهدار مئات الملايين من الجنيهات بشكلٍ سنوي، وهو ما يجعل من الضروري التصدي لجميع أشكال الفساد التي توجد بالقطاع.
قدَّم المهندس عمرو زكي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة استجوابًا تناول العديد من قضايا الفساد الذي يعاني منه القطاع، والذي يتسبب في إهدار أكثر من 100 مليون جنيه بشكل سنوي؛ ما يجعل أكثر من 30 مليار جنيه مهددة بالضياع في ظلِّ استمرار الفساد بهذه الشركات وهي حجم استثمارات الحكومة المصرية في هذه الشركات؛ حيث كان ذلك يتم من خلال عمليات إسناد مزادات، أو تكاليف مهدرة بالعديد من المشروعات، فضلاً عن حالة التمييز بين العاملين بالقطاع من خلال وجود أكثر من لائحة ببعض الشركات للتعامل مع العملاء.
ونستعرض من خلال الملف التالي أهم جوانب الفساد التي تعانيها ثماني شركات بترول من أهم الشركات العاملة بالسوق، والتي تمتلكها الهيئة العامة للبترول.
بالمستندات صيانة قاطرة بضعفي قيمتها
رغم أن الفساد في هذه القضية وإهدار المال العام بها لا يقارن نهائيًّا بما تم الكشف عنه خلال الفترة الأخيرة من قضايا الفساد التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، إلا أن فجاعة القضية تكمن في إهدار أكثر من 10 ملايين جنيه في صيانة إحدى القاطرات التابعة للهيئة العامة للبترول، والتي تعمل ضمن شركة بترول بلاعيم "بتروبل"، وهو ما يساوي أكثر من ضعفي قيمة القاطرة تمهيدًا لتكهينها خلال عام.
تبدأ القصة في نهاية مارس 2010م، والتي طالب فيه مساعد رئيس بترول بلاعيم للعمليات من مدير عمليات النقل البحري بالشركة والهيئة العامة للبترول بدخول القاطرة "سادات" للصيانة بالحوض الجاف لمدة شهرين لعمل عمرة كاملة، لتقوم الشركة بعدها باستئجار قاطرة بديلة خلال فترة تواجد القاطرة "سادات" بالحوض لضمان استمرار العمل بالمرسى؛ وذلك للمساعدة في عمليات دخول وخروج الناقلات بالمرسى، في الوقت الذي أكدت فيه ترسانة السويس البحرية أن الوقت الذي من المقرر أن تستغرقه القاطرة "سادات" داخل الترسانة 10 أيام فقط.
وتقوم الهيئة العامة للبترول بعدها باستئجار قاطرة أخرى أكبر في الكفاءة من القاطرة الثانية لاستكمال العمل وعدم التوقف، وهو ما جعل القائمين على المشروع يقومون بالاعتماد بشكلٍ مباشر على إسناد الإيجار إلى قاطرة يمتلكها أحد المقربين لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وهي القاطرة "شديد" والتابعة لشركة "شيب أند بوتس"؛ حيث طلبت الشركة استئجارها بقيمة 360 ألف دولار خلال الـ90 يومًا التي أكدت شركة بلاعيم أنها الفترة المطلوبة لاستكمال صيانة القاطرة التابعة لها "سادات"، لتطلب بعدها الشركة طلب استكمال استئجار القاطرة "شديد" لمدة 90 يومًا أخرى لاستكمال صيانة القاطرة التابعة للشركة مع رفع القيمة الإيجارية للقاطرة بنحو 1000 دولار إضافية عن كل يوم.
ورغم مرور أكثر من نصف عام على وجود القاطرة التابعة للشركة بمركز الصيانة وتكبد الشركة خسائر على جميع الأصعدة، إلا أن الشركة اتجهت إلى طلب زيادة فترة استئجار القاطرة "شديد" لعدم الانتهاء من صيانة القاطرة التابعة لها، ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد من الفساد بل اتجهت الشركة إلى توريد السولار على حساب الشركة لصالح القاطرة المستأجرة بالمخالفة لعقد الإيجار وعدم توريد قيمة السولار المورد، بل وكانت الشركة تتكبد أيضًا مصاريف وجود خبراء أجانب قادمين لصيانة القاطرة التابعة للشركة مع تحملها لأعباء الإقامة وتوفير وجبات التغذية التي كانت تصرف للقائمين على الصيانة ليتم صرف بدل تغذية بقيمة 20 دولارًا يوميًّا رغم حصولهم على جميع الوجبات في أفخم الفنادق.
وتمتلك الدولة نحو 51% من الشركة؛ حيث تبلغ إجمالي استثمارات الشركة نحو 10 مليارات جنيه.
66 مليون جنيه تكاليف مهدرة بمشروع واحد بشركة خالدة للبترول
أكد نص الاستجواب الذي قدمه أحد أعضاء حزب "الحرية والعدالة" أن فائض المشروعات في شركة خالدة للبترول- والتي تساهم فيها شركة مصر للبترول بنسبة 51% من حصتها- بلغ أكثر من 11 مليون دولار في مشروع واحد، أي نحو 66 مليون جنيه مصري، وهذا الفائض شمل أصنافًا دون استخدام حقيقي وهو ما يؤكد الإهمال الجسيم والتقصير في الدراسات الهندسية ودراسات الجدوى والتوصيف وتقدير حاجات الاستخدام، ليس هذا فحسب بل تتم الاستعانة بمهندسين من خارج الشركة تحت مسمى استشاريين دون المستوى، وعلى الرغم من وجود كفاءات بالشركة يتم تهميشها واستبعادها ووضعها في أماكن لا تتفق وتخصصاتهم وحتى لا يتم الكشف عن الفساد والتربح من وراء الاستعانة بهؤلاء الاستشاريين ومع الغياب التام لمحاسبة قيادات الشركة التي تستغل الميزانيات الضخمة للشركة وتقوم بإهدار ملايين الدولارات دون رقيب عليهم، مثل المخالفات المالية بقطاعات المهمات والمشروعات؛ حيث هناك فائض مهمات في مشروع واد بقيمة تزيد على 11 مليون دولار أمريكي وهو مشروع تسهيلات إنتاج الغاز بمنطقة القصير، وهذا الفائض الضخم والكبير ناشئ عن الإهمال في الدراسات الهندسية والتوصيف وسوء تقدير الكميات المطلوبة من الأصناف المذكورة لتنفيذ تلك المشروعات، علمًا بأن هذه المهمات ليس لها استخدام في المشروعات الأخرى لأنها ذات مواصفات فنية خاصة بتطبيقات معينة ولا تصلح لمشروع آخر، وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الإنتاج بمنطقة حقل كلابشة بالصحراء الغربية؛ حيث إنه صورة مكررة لما سبق.
هذا بالإضافة إلى فائض أرصدة المهمات الضخمة الموجودة بالمخازن والبعض منها مخزن بمنطقة (سلام) بالصحراء الغربية عرضة للعوامل الجوية المتقلبة السيئة والتي تؤثر عليها ولا تصلح لبيعها وكذلك عرضة للسرقة والسطو، وهي مرتع خصب للنهب والسلب وتمثل العدوان على المال العام بصورة صريحة دون رقيب من أحد.
120 مليون جنيه مهددة بالضياع في شركة مصر- للبترول
وهي إحدى كبرى الشركات الوطنية لتسويق المواد البترولية في مصر والتي تمتلك نحو 60% من السوق؛ حيث تتعرض لنهب منظم للاستيلاء على أموالها والتي تعتبر أموالها أموالاًَ عامة؛ حيث يسعى القائمون على إدارتها إلى تدميرها دون وازع من ضمير ولغياب المحاسبة؛ حيث تعد هناك استثمارات تتجاوز 120 مليون جنيه بالشركة مهددة بالانهيار داخل الشركة مع استمرار حالة الفساد.
فقد قامت شركة مصر للبترول بتخصيص منطقتي 9 و11 بالمنطقة الجنوبية البترولية بشركة مصر للبترول لصالح الشركة المصرية للتكرير، والمناطق المذكورة تم تأجيرها بنظام الإيجار الانتفاعي لمدة خمسة وعشرين عامًا مجاملةً لأصدقاء الوزير السابق وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين الشركة المؤجرة والهيئة العامة للبترول بتاريخ 5/7/2009.
تحتوي المنطقة المؤجرة على العديد من المستودعات الخاصة بتخزين المنتجات البترولية (47 مستودعًا) تم تدمير جزء كبير منها وبيعت خردة، وحتى تاريخه لم يقم الطرف الثاني بتوفير مستودعات بديلة طبقًا للتعاقد والعمل على قدم وساق لتسليم المنطقة أرضًا فضاء من أي مستودعات بتاريخ 30/6/2012.
يوجد في هذه المنطقة أكبر مستودع بترولي في الشرق الأوسط وهو الذي يغذي احتياجات محافظات القاهرة الكبرى من جميع المواد البترولية ويوفر للدولة مئات الملايين من الجنيهات سنويًّا، هذا بالإضافة إلى أنه يغذي العديد من الهيئات والمصانع الكبرى والشركات الإستراتيجية ويمد كذلك قطاع السفن البحرية بكل احتياجاتها.
ويكمن السر في أن شركة القلعة القابضة ورئيس مجلس إدارتها أحمد حسنين هيكل ومروان نبيل العربي العضو المنتدب وهشام الخازندار عضو منتدب وحمد الحسيني عضو منتدب وحمد الشامي عضو منتدب وكريم صادق عضو منتدب، وهذا الأخطبوط يضع يده على تلك الثروة بزعم الانتفاع تمهيدًا للاستيلاء عليها ثم التحكم في الأسعار والاستيلاء على الأرض المقام عليها المعامل ثم يتم عليها إنشاء مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت الضار جدًّا بالبيئة والمسبب لأمراض السرطان والفشل الكلوي ويؤثر على التغير المناخي، فضلاً عن تشريد العاملين بتلك المعامل التابعين لشركة مصر للبترول والبالغ عددهم نحو 13 ألف عامل.
وتم تقديم بلاغ للنائب العام برقم 8644 ضد قيادات قطاع البترول الحالية والسابقة ولم يتم البت فيه حتى الآن، كما تقدم عدد من العاملين والنقابيين بالشركة بطلب للسيد رئيس الوزراء السابق عصام شرف الذي وعد بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ولم يوف بما وعد.
رئيس الشركة السابق (فتحي عمارة) رفض الامتثال لتعليمات الوزير السابق بالتوقيع على البيع فتمت إقالته وتعيين محمد يحيى شنن الذي وقع على عقد البيع.
الجهاز المركزي اكتشف هذه العملية المشبوهة واتهم شركة مصر البترول بعدم تقديم أي دراسات جدوى مالية أو فنية أو تسويقية أو بيئية توضح المنافع والأضرار من هذا المشروع. (يوجد صورة من تقرير الجهاز المركزي تحتاج إلى إجراء تحقيق فوري).
وعقد شركة النيل للتسويق (إحدى شركات مجموعة القلعة) والذي بموجبه تم الاستيلاء على محطات تمويل الطائرات المملوكة أصلاً لشركة مصر للبترول وذلك بمطارات جنوب الوادي (أسيوط، سوهاج، الأقصر، أسوان)، والغريب والعجيب أن تستحوذ شركة النيل على 80% من الربح وتحصل مصر للبترول والتعاون للبترول على 20% مع أنهما المالك الأصلي.
وتم نقل مستودعات جنوب الوادي إلى شركة النيل في عهد الوزير الحالي استكمالاً لمسلسل الفساد الذي بدأه سامح فهمي، ومنها مستودعات سوهاج، والأقصر، وتم التنبيه على شركة مصر للبترول بضرورة الانتهاء من عملية النقل قبل 13/12/2011.
وكذلك عقد انتفاع شركة السهام البترولية والتي استولت بموجبه على العديد من المستودعات الخاصة بشركة مصر للبترول (مستودعات: غمرة، الإسكندرية، الفيوم، أسوان) مقابل 22.92% تحصل عليها شركة مصر للبترول. ويبقى السؤال: لماذا لا يتم تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها بدلاً من عملية الإيجار الانتفاعي ودخول طرف ثالث يتربح مبالغ طائلة من الأولى أن تدخل خزينة الدولة لا أن تذهب إلى مجموعة معينة من المستثمرين وذلك مقابل نسبة زهيدة لا تتعدى القيمة الفعلية لقيمة المنشآت المؤجرة؟.
لائحتان للتعامل مع عمال بتروتريد
تعد حالة شركة بتروتريد من أغرب وأعجب الحالات في الفساد المالي والإداري الذي لا يتصوره عقل، منها على سبيل المثال وجود لائحتين بالمخالفة للقانون وكذلك وجود عمالة زائدة للموظفين؛ حيث يوجد بها ثمانية عشر ألف موظف في حين أن احتياجات الشركة ثلاثة آلاف موظف فقط!.
وكذلك قيام المهندس عبد الله غراب وزير البترول بترقية المحاسب وفيق زغلول الرئيس السابق لشركة بتروتريد والذي يعد من أكبر عناصر الفساد المدعومة من الوزير السابق والرئيس الحالي لشركة إبيسكو للخدمات البترولية داخل الوزارة؛ حيث تم تعيينه وكيلاً أول لوزارة البترول خلفًا للسيد وهبة عيسى العقل المحرك لكل الفساد المالي والإداري في القطاع والذي تمت ترقيته ليصبح رئيسًا لمجلس إدارة شركة مدور.
كما تعاني الشركة وجود 2000 تأشيرة عمل من وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي المتهم حاليًّا في قضية تصدير الغاز الطبيعي، وهو ما يفوق احتياجات الشركة خلال الوقت الراهن وهو ما يزيد من حركة الاحتياجات داخل الشركة فضلاً عن تكرار الاشتباكات داخل الشركة نتيجة فصل نحو 250 موظفًا بالشركة وذلك بحجة انتهاء عقود هؤلاء العمال.
التنازل عن حصة الجانب المصري من الغاز لإحدى الشركات الأجنبية
وأشار الاستجواب إلى أن اتفاقية منطقة امتياز غرب دلتا النيل يشوبها العديد من السلبيات التي جرت خلال التعديل الأخير في 2010، منها على سبيل المثال تنازل مصر عن حصتها كاملة ليصبح نصيب المقاول "أي الشركة البريطانية" 100% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلاً من 64% على أن تقوم الدولة- ممثلة في الهيئة العامة للبترول- بشراء كامل الإنتاج وذلك بسعر تقريبي حوالي 4 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، وهو ما يساوي أربعة أضعاف القيمة التي يتم تصدير الغاز المصري بها لإسرائيل، أما المتكثفات فسعرها هو سعر برميل الزيت الخام من مزيج برنت حتى مستوى 140 دولارًا أما أعلى من ذلك فله معادلة خاصة، كما تتحمل هيئة البترول جميع الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة.
إسنادات توريد عمالة بالأمر المباشر وإهدار
تعد شركة غاز مصر من الشركات الرائدة في توصيل خطوط الغاز المنزلية في محافظات مصر والتي تمتلكها الدولة بنسبة 80%.
ومنذ عدة سنوات هناك مخطط يقوم به المسئولون في قطاع البترول من بطانة الوزير السابق سامح فهمي لإسقاط شركه غاز مصر لصالح الشركات الخاصة، وذلك بمخالفة الشركة لقانون المناقصات والمزايدات ولوائحها التنفيذية بإسناد أعمال تنفيذية وتوريد عمالة إلى مقاولي الباطن بما يجاوز 100 مليون جنيه سنويًّا عن طريق الإسناد بالأمر المباشر، موضحين أن هناك اتجاهات لإسقاط الشركة استعدادًا لخصخصتها وكذلك مساواتهم بزملائهم العاملين في قطاع البترول في لائحة الترقيات وتعيين العمالة المؤقتة وتطهير الشركة من فلول النظام السابق بعد إضرابهم عن العمل واعتصامهم أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء ووعد السيد المستشار الخاص برئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة البترول لبحث مشاكل العاملين والعمل على حلها ولم يتم حل أي من تلك المشاكل حتى تاريخه.
قطاع البترول به العديد من لواءات الداخلية والجيش كرؤساء لمجالس إدارة العديد من شركات الخدمات البترولية، ومديري أمن وبعضهم مديرون للموارد البشرية كشركة رشيد للبترول (مدير الموارد البشرية عميد مخابرات سابق).
وتعد الشركة مملوكة للدولة بنسبة 80%؛ حيث يتم طرح بقية الأسهم في البورصة المصرية ويبلغ رأس المال السوقي للشركة نحو مليار جنيه.
تسريبات خطوط الغاز تنذر بكارثة في القاهرة الكبرى
وكشف الاستجواب عن وجود تسريبات الغاز الطبيعي في العديد من شبكات خطوط الصلب المغذية لمدينة القاهرة الكبرى في العديد من المناطق نتيجة التآكل الخارجي والداخلي للخطوط الناقلة للغاز الطبيعي وقد تم اكتشاف وجود تسريبات في الغاز في الفترة من 2006 إلى 2010 في محيط القاهرة الكبرى نتيجة تعرض تلك الخطوط للتيارات الشاردة ناشئة عن مرفق المترو أو من أسلاك أو كابلات الضغط العالي وهي أحد الأسباب الرئيسية في تآكل الخطوط؛ حيث يرجع تاريخ تركيب هذه الخطوط إلى فترة الثمانينيات.
وهو ما أدى لتكرار شكوى المواطنين من انبعاث تلك التسريبات في بعض مناطق القاهرة والجيزة وحين كلفت الشركة لجنة فنية لبحث أسباب تلك التسريبات وتطوير نظام الحماية الكاثودية بمنطقتي القاهرة والجيزة وذلك بتاريخ 5/5/2009 وأرسلت إلى ثلاث شركات لدراسة المشكلة وتقديم العروض الفنية المطلوبة ولكن لم يتم البت في أي من تلك العروض حتى وقتنا هذا.
واستغرب زكي من رد المهندس سيف الإسلام عبد الفتاح "رئيس مجلس إدارة تاون جاس" حين سئل في إحدى وسائل الإعلام حول ما أثير من تآكل خطوط الغاز وتهالكها، فأفاد بقيام الشركة بعملية تنظيف للخطوط وتركيب جلب للخط الصلب، متجاهلاً الحل التقني الذي لا يختلف عليه اثنان بضرورة تطوير نظام الحماية الكاثودية على وجه السرعة حتى لا تتفاقم المشكلة ويحدث ما لا تحمد عقباه خوفًا من المسئولية.
وتجدر الإشارة إلى أن مسار هذه الخطوط وحمايتها يمتد إلى 15 كيلومترًا وبمناطق حيوية (سكنية وبجوار منشآت عسكرية) وأنها تجاوزت العمر الافتراضي لها، ويُكتفى بعمل تفتيش إما ربع أو نصف سنوي على شبكة الغاز في المحابس والمنظمات فقط دون باقي الخطوط التي تتعرض للتآكل من الداخل والخارج.
إهدار 96 مليون جنيه في شركة رشيد للبترول
وذكر الاستجواب أنه يوجد بشركة رشيد للبترول إهدار للمال العام بلغ 96 مليون دولار وذلك من خلال التعاقد مع شركة كندية "CCR" بالأمر المباشر ثلاث مرات لتنفيذ عمليات داخل "رشيد للبترول" لم تحقق العائد المرجو منها وحملت الدولة أعباء إضافية، في صفقة سميت باسترجاع مادة الجليول المذاب في المياه المصاحبة لحقول الغاز المنتج من الآبار الخاضعة لامتياز الشركة بالبحر المتوسط والمعروفة باسم مادة "الميج"، وكشفت المستندات أن شركة رشيد لم تخطر هيئة البترول مسبقًا بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة الكندية أو مبرراته، هذا بالإضافة إلى أن شركة رشيد للبترول قد تعاقدت بالأمر المباشر على إيجار وحدة "الميج".
والأخطر من ذلك والذي يدل على الفساد وإهدار المال العام أن الشركة الكندية "CCR" لم تف بالتزاماتها وعدم كفاءة الوحدة المؤجرة منها، ومع ذلك قامت شركة رشيد للبترول بتجديد العقد لمدة عامين بتكلفة تقديرية تربو على 12 مليونًا و381 ألف دولار، مما يعني أن الشركة الكندية حصلت على 13 مليونًا ومائة ألف دولار من أموال شركة البترول لا تستحقها.
وبذلك يصبح إجمالي المهدر من أموال الدولة في تلك الصفقة 96 مليون دولار، عبارة عن 22 مليون دولار قيمة استئجار وحدتي استخلاص مادة الجليول المذاب في المياه من الشركة الكندية، بالأمر المباشر و40 مليون دولار قيمة شراء مادة الجليول الخام من السوق لتعويض نقص الكميات وسوء أداء الوحدات الكندية بسعر الشراء وقتئذ، 34 مليون دولار قيمة التعاقد مع إحدى الشركات للتخلص من المياه الملوثة بمادة الجليكول.
هذا بخلاف الفساد المالي والإداري المستشري في الشركة من تعيينات أبناء وأقارب ضباط أمن الدولة والأمن القومي والمخابرات والتستر على أي فساد داخل الشركة ولا يستطيع أحد الاقتراب من إدارة الشركة داخليًّا وخارجيًّا وتبقى إدارة الشركة في مأمن من المساءلة والحساب مع وجود ملفات عديدة بالفساد تمتلئ بها الأجهزة الرقابية في حق رئيس مجلس الإدارة السابق د. شريف سوسة (رئيس شركة بدر الدين الحالي وأحد أعضاء لجنة السياسات) أحد رجال مجدي راسخ والداعم لتوكيل شركة CCR.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق