ملفات العار الفلسطيني في بيع اراضيهم لليهود ..وللاسف العرب يدافعون عن باطل واستشهد في مصر اكثر من 86 ألف بطل من أبنائها بسبب كلاب الكفاروالان يحرقون مصر ويقتلون امنها وجيشها وشعبها

               عطوان رجل كل العصور يأكل علي جميع الموائد؟؟

اذبحوا حماس قبل ان تدمر مصر ايها الحكومة المرتعشة ..انتم منظرين ايه بعد  هذا الارهاب

رساله إلي حركة حماس لم يعد لكم عيش حتي علي ارض فلسطين لانكم بعتوها لاسرائيل وهذا قول حق.؟!!

حتي الفسل عبد الباري عطوان ..قطران يحي ما حدث في المنصورة ؟؟

ناجي هيكل يفتح ملفات مسكوت عنها وسوف نكشف المستور لحركة حماس الارهابية الكافرة

هل عبد الباري عطوان لم يعرف حركة حماس بتخرب وتحرق وتقاتل ضد جيش مصر وامنها وشعبها ولم ينطق بكلة تدين حماس ...فهل هذا صحفي محايد ..عموما سنفرش لكم الملائه فورا يا من بعتم شرفكم وقدمتم نسائكم للمضاجعة دون وطنية او شهامة رجال سنفتح حلقة بسيطة لتعرف من انت كفلسطين فأنت مثل كل واي حمساوي قاتل كافر مارق زنديق ويمكن ان تدرس لهم علوم التحريض لكي تشد حيلهم علي مصر وتركوا من يريد هدم بيت المقدس وانا اعلنها من الان انا اريد هدم بيت المقدس علي رؤسكم فانتم اهلا للعماله وقلة الوطنية ونحن نريد ان نضع النقاط علي الحروف لكي يعرف من الذي باع وطنه لليهود ونحن ندافع عنكم بالظلم والبهتان وانه يجب علي العرب ان تعطي حقوق اسرائيل من الاراضي التي قامت بشرئها من عموم الفلسطينيين وان باقول اسرائيل لها كافة الحقوق  والسيطرة علي اراضيها التي اشترتها منكم وللاسف العرب لاتعرف اننا كلنا ظلمنا اسرائيل خصوصا وانها قامت بشراء ارض مالعقد شريعة المتعاقدين وهذه الوثائق موجودة في الامم المتحدة ومجلس الشيوخ الامريكي وهذا تاكيد علي حق اسرائيل لهذه الاراضي فهمت يا عطوان ؟؟واليك ملفات الفضيحة هذه العائلات الفلسطينية التي باعت اراضيها الى الوكالة اليهودية.. الحلقة الاولى

لقد باع الفلسطيين الارض الي اليهود و لكي يغطوا خيانتهم نراهم يشتمون و يسبون العرب

و كما يقال رمتني بدائها و انسلت

هذه العائلات باعت اراضيها الى الوكالة اليهودية.. الحلقة الاولى

عمان بوست- خاص – في التقرير التالي اسماء الوجهاء الذين باعوا فلسطين لليهود والظروف التي رافقت عملية البيع والتقرير التالي المأخوذ من رسالة دكتوراة لباحث اردني وسننشر الاسماء تباعا.

نجحت الشراكة البريطانية – الصهيونية في تحويل الكثير من المدن الفلسطينية خلال ثلاثين عاماً إلى مدن ذات أغلبية سكانية يهودية، بفعل عاملين إثنين: الأول هو الهجرة اليهودية الكثيفة إلى فلسطين، وقد وفرت حكومة الاحتلال البريطاني جميع الشروط لانجاحها، والثاني، كان التلاعب بالحدود الجغرافية لبعض المدن من خلال توسيع حدودها البلدية إلى المدى الأقصى الذي يتيح إدخال أكبر عدد ممكن من اليهود في إطارها. وقد أهملت الحكومة البريطانية الكثير من تقارير اللجان المختلفة التي شكلت للتحقيق في مسائل الأراضي والهجرة، والتي بلغت في مجموعها العشرين لجنة تقريبا، لأن هذه اللجان رأت الحق في مطالب العرب. واقتصرت المقاومة الوطنية في مسألة بيع الأراضي لليهود على الوعظ، والإرشاد، بالتحذير، والترغيب، والتنديد بالبائعين، والسماسرة وقد فشلت معظم المبادرات العملية لإيقاف عمليات البيع أو أنها لم تحقق نجاحاً ملموساً. ويقول «شتاين Stein» كانت ردة فعل العرب تجاه الهجرة أقوى منها في مسألة بيع الأراضي… وذلك لأن الهجرة اليهودية من الناحية العملية كانت واضحة للعيان، ولم تكن نتائج بيع الأرض ظاهرة بعد، وكان المندوب السامي يقوم بتعليق الهجرة عندما يتطلب الأمر ذلك، ولكنهم، أي الإنجليز، لم يكونوا يدركوا نتائج بيع الأراضي العربية لليهود». وقد كتبت جريدة فلسطين تحت مقال:العالم شاهد والتاريخ يسطر” كلما تلفت حولي وشاهدت تزايد انتقال الاراضي في جميع أنحاء فلسطين من أيدي المواطنين الى أيدي الصهيونيين، أتساءل هل يمكن بقاءنا طويلا في هذه البلاد ونحن في تخاذلنا وتعامينا عن هذه الحالة. وقد ازداد تساؤلي هذا بعد أن سمحت الحكومة ببيع أملاك المديونيين في وقت تبلبلت فيه أفكار الناس وتشتت قلوبهم”

تمكن اليهود من شراء الكثير من الأراضي العربية في فلسطين، وذلك لأسباب كثيرة كان أهمها، تسهيل عملية البيع لليهود من قبل سلطات الانتداب، وذلك من خلال القوانين التي سنتها الحكومة للحصول على الأرض. هذا بالإضافة إلى الطمع، والجشع الذي لحق ببعض الملاكين. والدور السلبي الذي لعبه سماسرة الأرض، ذوي النفوس الضعيفة في تسريب الأراضي العربية لليهود. حيث كانوا يشترون الأراضي ثم يبيعونها إلى الصهاينة اليهود. وهنا نجد بأن جريدة الجامعة العربية تورد مقال تحت عنوان ” لماذا نبيع الأرض” مبينة الأسباب التي أدت بالفلاح ان يبيع ارضه لليهود حيث تقول” من هؤلاء الشبان فريق يقصد تل أبيب، وهناك تنفق الأموال. وهناك مصيدة السذج من حديثي النعمة….وتعتقد الجريدة بأن الفقر ليس هو العلة الأساسية، فهناك الفساد الإجتماعي والضعف في الوطنية وسيادة رجال لا يهتمون بالمصلحة العامة”

ارتفع سعر الأراضي، نتيجة لتدفق الهجرة اليهودية إلى فلسطين، تبعاً لشدة الطلب عليها من قبل اليهود لإستيعاب المزيد من المهاجرين الجدد. وأمام ارتفاع الأسعار هذه لم يكن بوسع تلك الفئة (السماسرة) سوى الانصياع لإغراء المال، فباعت قسماً من أرضها لليهود، دون وأعز قومي، أو أية بصيرة لمستقبل البلاد. حيث أشارت جريدة الجامعة العربية إلى نوعية السماسرة الذين شاركوا في بيع الأراضي لليهود بحيث جاء فيها…. ففيها الزعيم الخطير، والوجيه الهمام، والحسيب والنسيب، والوطني الكبير، والأستاذ الجليل، وفيها ذوو ألقاب رفيعة، ومقامات عالية، وثروات طائلة، ونفوذ واسع، ناهيك عن أرباب الدرجة الثانية الذين هم أقل وجاهة ولكنهم أكثر حركة وانتقالاً. وتعرض السماسرة إلى هجمة شرسة من قبل الصحف التي كانت تصدر في فلسطين إبان الانتداب البريطاني، فيورد الباحث على محافظة مقالة وردت في جريدة الكرمل في 20 حزيران 1925، تتعرض إلى السماسرة بالقول: «يا سماسرة السوء، يا باعة الأراضي، ويا أعداء الله والوطن يا من أغواكم الشيطان، وأغوتكم المادة. يا من تبيعون أعراضكم، يا من تستهترون بمقدساتكم، وتلوثون ثرى بلادكم المجبول بدماء شهدائها الأبرار الذين حرروا هذا الوطن من الشرك والرجس، إلا تخجلون!». ونجد مقالاً آخر لأكرم زعيتر في جريدة الجامعة العربية، يدعو إلى مكافحة السماسرة بنشر أسمائهم، بعد أن فشلت أساليب الوعظ والإرشاد والتحذير فيقول: «السبيل هين واضح لا يحتاج إلا قليل من الجرأة والصراحة. هو أن تشرع الصحف المخلصة، التي لا تخشى في الحق لومة لائم، في إعداد قائمة سوداء تنشر فيها أسماء من تثبت أنهم سمسروا وعملوا على إفلات الأرض العربية من أصحابها من دون تعليق». وقد انعكست الصورة السلبية للسماسرة على الشعر في تلك الفترة فنجد إبراهيم طوقان يرد على بيت شعر طرحه الشيخ محمد البسطامي سنة،1931 الذي قال فيه.

رعاك الله ما تصنع لو لاقيت سمسارا

فيجيب طوقان بالقول

إذا ألفيتــــــه في ادار اهــــدم فـــوقه الدارا

واجعل فوقه الأحجار لا أتــــــــرك أحجارا

واجمعـــــــه بملقاط وأضرم فوقـــــه النارا

أصوب بين عينيــــه أدق هناك مسمــــارا

أعلق لوحة فيهـــــا ألا قبحت سمسارا

واجه المجلس الإسلامي الأعلى حملة شعواء من قبل الصحافة، حيث وصف بأنه لم يقف، موقفاً صلباً في وجه بيع الأراضي لليهود. كما اتهم أن موقفه سلبي للغاية أمام نزع الحكومة لبعض الممتلكات مثل وقف آل الخطيب، لإقامة مكتبة الجامعة العبرية في القدس وإقامة فندق عليها بموجب القوانين البريطانية. وعقد اجتماع وطني في القدس في 27-تشرين أول 1929، في اعقاب هبة البراق، فأقسم الحضور الذي بلغ عددهم نحو ثمانمائة مندوب على: «المحافظة على الأراضي، وبقائها عربية، وأن لا نبيعها إلى اليهود رأسا، أو بالواسطة، وأن لا نسمسر في بيعها. وعلى مقاطعة المصنوعات، والمتاجر اليهودية، وتنشيط المصنوعات، والمتاجر العربية، ونناشد كل عربي على اعتناق هذا المبدأ، والعمل على تنفيذه بكل وسيلة، وأن يقاطع كل عربي، يشتري من اليهود غير الأرض«.

اجتهد بعض الافراد بشكل شخصي، فأصدروا فتاوى بالذين يبيعون الأراضي لليهود، أو يتوسطون في بيعها، فهذا أسعد الشقيري يصدر فتوى يقول فيها: «ولا ريب أن بيع الأراضي، والاملاك لليهود، أشد وقعا، واكثر جرماً ممن سجل على نفسة الجنسية الأجنبية التي افتى فقهاء المغرب، والجزائر، وتونس بأنه لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، عملاً بالاية الكريمة ﴿ومن يتولهم منكم فهو منهم﴾». أن حجم بيع الأراضي لليهود بعد سنة،1930 ، أنذر القيادة العربية السياسية لحقيقة أن المساحات الواسعة التي خرجت من أيديهم لن تعود أبدا. واتخذت اللجنة التنفيذية العربية في 26 – آذار -1932، قراراً بإنشاء. صندوق الامة. والفت له لجنة عليا لحث الاهلين على شراء أسهم «شركة إنقاذ الأراضي» وبذلت الجهود لإنجاح مشروع الصندوق، غير أن هذه الجهود منيت بالفشل، خاصة وأنه أشيع أن ثمانية من القائمين والأعضاء في صندوق الأمة هم سماسرة على الأراضي لليهود، ويرد هذا على لسان الشاعر إبراهيم طوقان في رساله منه إلى صديقه عمر فروخ سنة1932، وقد قال طوقان، بعد معرفته ذلك.

حبذا لو يصوم منا زعيم مثل (غندي) عسى يفيد صيامه

لا يصم عن طعامه… في فلسطين يموت الزعيم لولا طعامه

ليصم عن مبيعه الأرض يحفظ بقعة تستريح فيها عظامه.

ويقول «شتاين Stein»: «إن الربع على الأقل من تسعة وثمانين عضو شاركوا في الإدارة العربية في فلسطين، ويمكن التعرف عليهم مباشرة من خلال شخصه أو عائلته، قد اشتركوا في بيع الأراضي لليهود… حيث اشترك أربعة عشر عضواً في بيع الأراضي لليهود من المتنفذين الذين اشتركوا في الاجتماع العربي السابع الذي عقد في حزيران 1928. وقام المجلس الإسلامي بدعوة علماء فلسطين لعقد مؤتمر في مدينة القدس لمعالجة موضوعين أساسيين هما، الهجرة، وبيع الأراضي، وقد انعقد المؤتمر في 25 – كانون الثاني -1935. وأطلق على هذا المؤتمر اسم «مؤتمر العلماء» وقد حضر المؤتمر نحو أربعمائة (400) من القضاة، والمفتيين، والأئمة، والوعاظ، والمدرسين، والخطباء، وبقية رجال الدين. وقد أصدر هذا المؤتمر فتوى بشأن بيع الأراضي نصت: «إن بائع الأرض لليهود في فلسطين، سواء أكان ذلك مباشرة، أو بالواسطة، وأن السمسار، أو المتوسط في هذا البيع والمسهل له، والمساعد عليه بأي شكل مع علمهم بالنتائج المذكورة، كل اولئك ينبغي أن لا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ويجب نبذهم، ومقاطعتهم، واحتقار شأنهم، وعدم التودد إليهم، والتقرب منهم». وعقد مؤتمر آخراً في 14 شباط،1936 في روضة المعارف بالقدس برئاسة الحاج أمين الحسيني، وقد حضره رؤوساء، وأعضاء جمعيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعضاء، المؤتمر الأول، وعدد من العلماء، والشيوخ الذين لم يستطيعوا حضور المؤتمر الأول. وقد طالب هذا المؤتمر بوقف الهجرة، ووقف بيع الأراضي لليهود، ومضاعفة الجهود في سبيل حفظ الأراضي. وقد أشرك الحاج أمين الحسيني علماء المسلمين في العالم الإسلامي بالفتاوى التي تحرم بيع الأراضي لليهود، ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ محمد سليمان القادري رئيس جمعية العلماء المركزية للهند، والشيخ محمد الحسن آل كاشف، كبير مجتهدي الشيعة في العراق، وكل الفتاوى التي صدرت كانت تصب بالمعنى نفسه. ظلت جهود الوعاظ في معظم المناطق، تصطدم بواقع مر وصعب، ألا وهو ضيق الحالة المالية، وتأثيرها المستمر على ضياع وتسرب الكثير من الأراضي أمام المال اليهودي المرتقب

تاليا الاسماء:

جزء من الأسماء

باع أفراد من أسرة الشنطي وهم أحمد وابراهيم عام 1925 اراضيهم الواقعة بين غابة عزون وتل ابيب التي تقدر مساحتها بعشرات الألوف من الدونمات. كما باع آل هاشم في العام نفسه بيارتهم. (فلسطين 22/5/1925 ع 778/21 ص1(.

أفراد من اسرة بيدس 4 الاف دونم من اراضي قرية الشيخ مونس( 4/12/1933 ع 424 ص4.

وقد تنازل 500 شخص عن حقوقهم نتيجة للمساعي الضخمة التي مارسها سماسرة السوء أمثال ابراهيم ابو كحيل، ومصطفى الريان وصالح الدرويش والعبد ذوره وبمعرفة الوجيه عبدالقادر بيدس. وقد سلمت بناء على هذا البيع مناطق تل الثورية واخوان الريان والحارصية ومقتل العبد. ( الجامعة الإسلامية 7/12/ 1933 ع 427 ص. 7. 19/12/ 1933 ع 437. ص 5. 27/12/ 1933 ع 447. ص 4(.

باع الشيخ شاكر ابى كشك من شيوخ قبائل يافا ( عشيرة ابو كشك) ببيع 1600 دونم قرب تل ابيب، وباع الأرض التي اقيمت عليها المجدل، بني براك. اضافة الى مستوطنات اخرى. وتضيف جريد فلسطين قولها ” علماً بأن الشيخ كان معروفا كوطني شريف وسجن بسبب وطنيته” وتتسائل الجريدة ذاتها ” ولا ندري كيف تمكن الوسطاء من ايقاعه في حبائل الصهيونيين.” ( جريدة فلسطين 23/ 12/ 1925 ع 1168(.

باع عبداللطيف ابو هنطش 1400 دونم في قاقون للصندوق القومي اليهودي. وباع نمر ابو ديبة من يافا اراضي مسكة التي يملكها بالشراكة مع عمر البطار وحسن الجيوسي وابناء كاظم الحسيني. عائلة ابو لبن و يعقوب الغصين (اريه افنيري ص 205-206)

الحاج عبدالرحيم النابلسي و مصطفى موسى ابو حجلة باعوا في جلجولية ( جريدة الدفاع 14/8/ ع 95 ص)6.

خليل البطة عمدة قرية حجة( قرب نابلس) 5 الاف دونم من اراضيه الواقعة قرب قرية اجزم للصهيونيين ” ابراهيم الجندي ص 104)

راغب النشاشيبي باع 544 دونم من اراضيه للصهيونيين الواقعة على جبل سكوبس للجامعة العبرية في القدس وباع عبدالرحمن التاجي الفاروقي اراضيه البالغ مساحتها 1300 دونم من الارض في القبيبة وباع شكري التاجي الفاروقي 2000 دونم في الزرنزقا لليهود ( اريه افنيري ص 211.

قاسم عبدالهادي و نظمي عبدالهادي وامين عبدالهادي( افنيري ص 209+ ابراهيم الجندي 103)

جميل الحسيني باع ارضيه في دير عمار ( افنيري ص 207 ، )210.

شارك وجهاء غزة في جريمة البيع حيث باع سعدي الشوا وجمال الحسيني وفهمي الحسيني عمدة غزة ( فلسطين 8/6/ 1929 ع 1238 ص.4. + 11/6/ 1929 ع 1239 ص 5.

الوجيه الكبير صالح افندي المحمد باع 15 الف دونم في شفا عمرو لشركة الايكا الصهيونية (جريدة فلسطين 1930 ع 1531 ص 3.)

قرية شويكة: محمد فريج، يوسف التايه، ومطلق السرحان، وحمدان الدحيلية، وكانوا مفوضون عن ما يقرب 200 شخص

قرية كفر ثلث: عيسى العرار، رشيد العبد حسن: احمد السعيد الموسى، الحاج محمود العرار، موسى اسماعيل العلي، موسى العرار، محمود الهتش.

كفر زيباد/ طولكرم: مختار القرية رشيد ابراهيم غنايم، محمد الحاج عبدالرحيم، وعبدالرحيم داود ابو ناصر، حسيم مصطفى المغربي، وصالح الأحمد، وعبدالرحيم هلال حسن سلمان علماً بان خمس الأرض المباعة كانت مقبرة للمسلمين.

باع احمد السويركي مختار عشيرة البواطي من قبيلة الغزاوية في غور بيسان وقبض ثلاثمائة جنيه من ثمنها، فدفع ما عليه للحكومة وقدره 46 جنيها وتزوج بـ 120 جنيها ( جريد الكرمل 27/ 12 1925 ع 1169 ص 4.

المدعو منصور من قرية دير غسان( رام الله) باع بالقرب من مجدل الصادق ارضه الجبلية بمبلغ ثلاثة الاف جنيه ( جريدة الجامعة العربية 15/3/1932 ع 825 ص.2.

فاوض كل من ابراهيم نزال وباجس حنا معدي بالاشتراك مع مختار قرية رامون المدعو محمود ابو سعدة وكلاهما من وجوه طيبة رام الله لتمليكها قطع اراضي جبلية وسهلية في قريتي الطيبة ورامون وتمت الصفقة على بيع خربة الديس وقطعة ارض اخرى تدعى عين العليا.( جريدة الدفاع 7/12/1934 ع 194 ص 5.

بيع مساحة واسعة من الاراضي تقارب 2000 دونم في قرية القباب قضاء الرملة وكان مخاتير القرية هم وسطاء عملية البيع. كما باع آل العزة حوالي عشرة الاف دونم من النعانة.( جريدة الكرمل 13/2 1934 ع 1270 ص 5.

تذكر جريد الجامعة العربية ع 948 10/ 11/ 1932 ص1. أن قرى كاملة بالاسم والموقع بيعت لليهود حيث تذكر جميع هذه القرى في ذلك المقال.

أسماء بعض السماسرة

الوجيه السمسار المعروف: عبداللطيف افندي ابو هنطش

محمود العمر

محمد الزيدان

محمد القدور

الحاج محمود

سيف شقيق الشيخ شاكر ابو كشك

خضر ابو الروس، حنا بطارسة ،وحنا ميلادة من بيت لحم والأخير هو ورئيس بلديتها.

تذكر جريدة الكرمل بأنه استفحل خطر بيع الأراضي في لواء القدس ومنهم

عبدالفتاح درويش الذي كان يعد من زعماء الحركة الوطنية في فلسطين وأصبح من أكبر السماسرة حيث سلم القسم الأعظم من اراضي عين كارم والقسطل.

الحاج اسماعيل النجار باع اراضي لفتا

سليمان البيطار

جادالله خميس من بيت جالا المعروف بسمسار قرية جبعة

الوجيه الخواجا الياس خمار من عكا

الحاج خليل طه من حيفا

جريس البندك وشحادة دعدس واسحق مرديان

حسين السكجي

أمثلة قليلة عن أســـــــــــر عربــــــــــــية

آل الخوري

سليم العمري

الأمير سعيد الجزائري

أسرة المارديني

أسرة المملوك

آل سريس

اسرة شمعة والقوتلي

من موقع عمان بوست

=====

أحمد كوندوز: الفلسطينيون باعوا الأرض إلى اليهود وليس الأتراك

أحمد آق كوندوز رئيس الجامعة الإسلامية بتركيا وأستاذ الفقه الإسلامى، دفاعه عن “الدولة العثمانية”، ذلك الدفاع الذى بدأه منذ أن وطأت قدمه أرض القاهرة بناء على الدعوة التى وجهها له الكاتب محفوظ عبد الرحمن لمناقشة كتابه “الدولة العثمانية المجهولة”

====

وثيقة عثمانية تثبت بيع الفلسطينين الأراضي لليهود / فلسطين اليهودوشهد شاهد من اهلهم

وثيقة: بدايات تواطؤ المسؤولين في بيع الأراضي الفلسطينية لليهود المهاجرين عام 1890*

ترجمة: الأستاذ كمال خوجة

موقع عرب 48

إخبارية صادقة نرفعها إلى مقام مولانا الخليفة

نحن الذين غمرتنا الدولة العلية العثمانية أباً عن جد بالإنعام والإحسان الجزيل، وبدافع من الشعور والإحساس الوجداني، وبما جبلنا عليه من الفطرة والحمية الدينية والوطنية، نعتبر أنفسنا مسئولين ومطلوبين بالإخبار عن كل تصرف أو تحرك يخالف رضا مولانا السلطان في أي جهة من جهات الممالك العثمانية المحروسة. فنحن في الأصل من أهالي البلقاء وحيفا وبيروت، عندما كنا موظفين مستخدمين في لوائي عكا والبلقاء سمعنا وعلمنا من مصادر موثقة ومؤكدة ارتكاب بعض المسئولين في قضاء حيفا التابعة للواء عكا بعض الأعمال التي تتنافى والرضا العالي لمولانا ظل الله في الأرض. وقد وجدنا في أنفسنا الجرأة لعرضها فيما يلي:

من المعلوم لدى الجميع بأن إدخال اليهود الأجانب من رومانيين وروس وإسكانهم في الممالك المحروسة بشكل عام وفي بلاد فلسطين بشكل خاص وتمليكهم للأراضي ممنوع منعاً باتاً بموجب الإرادة السنية لحضرة مولانا السلطان. ولكن وبدافع من المنافع والمصالح الشخصية من البعض والأفكار الفاسدة والمناوئة للبعض الآخر حدث في العام الماضي ألف وثلاثمائة وستة 1890م، بتوسط من موسى خانكر وماير زبلون اليهوديين الروسيين المقيمين في بلدتي يافا وحيفا وهما من رجال البارون هيرش، اتفق متصرف عكا صادق باشا عندما كان قائمقاماً ومتصرفاً هناك مع قائمقام حيفا السابق مصطفى القنواتي، والحالي أحمد شكري ومفتي عكا علي أفندي ورئيس بلدية حيفا مصطفى أفندي وعضو مجلس الإدارة نجيب أفندي على إدخال وقبول مائة وأربعين عائلة يهودية طردوا من الممالك الروسية في قضاء حيفا، وعلى بيع الأراضي التي يملكها والي أضنة السابق وشقيق المتصرف المشار شاكر باشا وسليم نصر الله خوري من أهالي جبل لبنان حيث كانوا قد اشتروها بألف وثمانمائة قطعة ورقية من فئة المائة في الخضيرة ودردارة والنفيعات لليهود المذكورين بثمانية عشر ألف ليرة، مع إعطاء المأمورين المذكورين ألفي ليرة مقابل تعاونهم لتحقيق ذلك. وبعد ذلك وفي إحدى الليالي أنزل اليهود المذكورون من السفينة إلى الساحل تحت إشراف مأمور البوليس في حيفا عزيز ومأمور الضابطة اليوزباشي علي آغا، وتم توزيعهم في نواحي القضاء. ثم قام رئيس بلدية حيفا مصطفى أفندي دون أن تكون له أية صلاحية وفي أمر يحتاج إلى إرادة سنية سلطانية بتنظيم رخص مزورة بتاريخ قديم وإحداث مائة وأربعين منزلاً على الأراضي المذكورة وتحويلها على قرية وإسكان اليهود فيها وتنظيم سجل ضريبي قبل أن يكون هناك أي شيء وإعطاء هؤلاء اليهود صفة رعايا الدولة العثمانية من القدم ويقيمون في تلك القرية.

ولم يبق الأمر عند هذا الحد بل كان الادعاء بأن هؤلاء كانوا من أتباع الدولة العلية وولدوا في قضائي صفد وطبريا ويقيمون في القرية المعروفة بمزرعة الخضيرة، وأنهم لم يكونوا مسجلين في سجلات النفوس، فأجريت بحقهم معاملة المكتومين، وتحصيل غرامة قدرها مجيدي أبيض واحد (أي ست مجيديات) من كل من له القدرة على الدفع، وإعفاء من لا يملك القدرة على الدفع، واكتملت المعاملة بأسرها في يوم واحد فأصبحت لهم صفة قدماء الأهالي فيها. وقبض وكيل المشار إليه شاكر باشا مفتي عكا علي أفندي وسليم نصر الله خوري من جبل لبنان ثمانية عشر ألف ليرة قيمة بيع تلك الأراضي، دون أي اعتبار لمصالح الأمة والوطن، ولمجرد تأمين أسباب الراحة وتحقيق الأطماع الفاسدة لهؤلاء اليهود الذين طردوا وأبعدوا من الممالك الأجنبية. إن ما حدث لا يمكن كتمه أو إنكاره كما أن ذلك ثابت من خلال المعاملات الجارية في سجلات الدوائر الرسمية في عكا وحيفا. وأغلب ظننا بأنه سبق وأن قدم بعض الذوات الثقاة معلومات حول الموضوع، ويمكن الاستعلام بالوضع من متصرفيات نابلس والقدس المجاورتين لعكا وحيفا للتأكد من صحة ما أبلغنا به، ويمكن بهذه الطريقة التحقق من صحة ما نقول من قبول وإنزال اليهود كلما مرت سفينة في ميناء حيفا.

وفيما عدا هذا فإن قرية زمارين التي يملكها ويحكمها اليوم البارون روتشيلد ويبلغ عدد بيوتها حوالي سبعمائة تعج باليهود، توفي مالكها في وقت سابق بلا وارث وعندما صدر الإعلام الشرعي بوجوب تسجيل القرية المذكورة في دفتر الشواغر، بيعت بطريقة من الطرق لليهود، وبغية توسيعها وزيادة أهميتها تم تمليك ثلاث قرى بالتتابع وهي: عسفيا وأم التوت وأم الجمال، وإلحاقها بزمارين. وتسهيلاً لإجراء ما يلزم لتحقيق هذا النوع من الطلبات اللاحقة اشترى اليهود من صادق باشا المشار إليه أراض خربة لا تتعدى قيمتها ألفين أو ثلاثة آلاف قرش بألفي ليرة ليشتروا بعد ذلك الأراضي المهمة على الساحل بين حيفا ويافا وتعرف بخشم الزرقة وتحد الأراضي السنية وتزيد مساحتها عن ثلاثين ألف دونم، إذا فرضنا أن قيمة الدونم الواحد ليرة واحدة تكون قيمتها ثلاثين ألف ليرة، اعتبروها خمسة آلاف دونم وباعوها بخمسة عشر ألف قرش أي الدونم الواحد بثلاثة قروش، بيعت ليهود زمارين التي سبق ذكرها، وهو أمر يستغربه كل إنسان.

إلى جانب ذلك فإن القسم الأعظم من المكان المعروف بجبل الكرمل ذات الأهمية لدى الدولة أي أكثر من خمسة عشر ألف دونم بيعت بالحيل والطرق الملتوية من قبل رئيس البلدية مصطفى الخليل وعضو الإدارة نجيب الياسين إلى رهبان دير الكرمل باسم فرنسا، ونظرا للغيرة والمنافسة الحاصلة من رعايا دولة ألمانيا تجاه الرهبان، تمكن هؤلاء أيضا من الحصول على عشرة آلاف دونم من الأرض بسعر متدن جداً، ولم يمض وقت طويل حتى ظهر منافس آخر ثم تم تمليك سيدة تعرف بالست الإنجليزية وبتوسط من القنصل الإنجليزي في حيفا المستر سميث خمسة آلاف دونم من الأرض لقاء سكوتها على بيع تلك الأراضي للآخرين، وقاموا جميعا بإنشاء مبان وكنائس عظيمة عليها، على إثر ذلك وبمبادرة من متصرف عكا زيور باشا انتخب قائمقام الناصرة السابق وكيلا للحكومة السنية، فأقام في عهد رئيس محكمة البداية في حيفا محي الدين سلهب الطرابلسي دعوى ضد الأجانب المذكورين بطلب استعادة تلك الأراضي، ووصل كسب القضية مرحلة شبه نهائية، ولكن وردت برقية سامية في الأمر بتعطيل كافة المعاملات المتعلقة بهذه الدعوى ونقل المرحوم زيور باشا إلى القلعة السلطانية ** وبذلك أصبحت شواطئ البحر وجبل الكرمل وتلك الأراضي والمناطق المهمة التي تفتدى كل حفنة من ترابها بالروح بيد الغاصبين الأجانب بدعوى التقادم. ويقوم الآن الإيراني عباس المنفي حالياً في عكا الذي يحقق كل شيء يريده بفضل ثروته ونفوذه بالتفاهم مع رئيس بلدية حيفا مصطفى وعضو المحكمة الحالي نجيب بسلب أراضي العاجزين والفقراء من الأهالي بأثمان بخسة ليقوموا بعد ذلك بتهيئتها وبيعها بأثمان فاحشة لليهود والأجانب الآخرين لتحقيق مصالحهم الشخصية.

بقي أن نقول بأن هؤلاء اليهود بفضل المال الذي بذلوه صاروا مرعيي الخواطر، فصاروا يسومون الأهالي المسلمين في القرى المجاورة لليهود أبشع أنواع الظلم، كما تسلطوا على أعراض النساء. وفي عهد المدير السابق لناحية قيصاري علي بك الشركسي وصلت إخبارية بأن اليهود في زمارين يقومون بتزوير العملات، فتوجه المتصرف إلى قراهم للتحقيق في هذه المسألة وغيرها من المسائل وبدافع الاستبداد والتحكم ضرب المدير المذكور وأهانه ولجأ إلى بعض الوسائل النفسية لعزله من منصبه، وقد استغل يهود زمارين تراخي بعض المسؤولين المحليين معهم فحبسوا الرجال وقاموا بتعذيبهم، كما يقومون الآن بتخزين مختلف أنواع الأسلحة والذخائر، كما بنوا مدرسة ضخمة لتدريس مختلف العلوم، وقد لجأنا إلى الإخبار عن كل هذا آملين أن تتخذ الوسائل الكفيلة لوضع حد لمثل هذه الأعمال والأمر لحضرة من له الأمر.

3 أغسطس سنة 1309 (15 آب 1893).

ـــــــــــ

* نشر موقع “عرب48″ ترجمة حرفية لوثيقة عثمانية تحكي على لسان ثلاثة مخبرين للدولة العثمانية تفاصيل تواطؤ بعض المسؤولين في فلسطين عام1890، في بيع أراضي تمتد بين حيفا ويافا للمستوطنين اليهود. وننوه إلى أن ترجمة هذه الوثيقة خصنا بها المترجم التركي الزميل الأستاذ كمال خوجة، أحد الشخصيات البارزة في الجمعية الدولية للمترجمين العرب.

مخبر- من أهالي بيروت، المدير السابق لناحية الشعراوية بداخل البلقاء ومدير نجد الحالي، صبحي.

مخبر – من أهالي حيفا، المدير السابق للريجي بلواء البلقاء، سعيد بحق محمد

مخبر- من أهالي عكا، معاون المدعي العام السابق بعكا، محمد توفيق السيد

(هذه الترجمة مطابقة للأصل العثماني المحفوظ لدي أنا المترجم كمال أحمد خوجة).

**جناق قلعة

========

بيع الاراضي وقائع حدثت

وهنا اعتراف صحفي مثل جهاد علاونة بان جده باع الاراضي ايضا

اقتباس

وما زلت أسمع من كبار السن رجالا ونساءا عن رجال باعوا مآت الدونومات في عمان وإربد بأثمان بخسة دراهم وجنيهات معدودة ومنهم مثلا من كان يبيع أرضه لكي يذهب في بداية الخمسينيات 1950- 1960م إلى القاهرة من أجل أن يستمع لصوت أم كلثوم… ومنهم من كان يبيع أرضه من أجل ثمنية حلاوة شامية… وهذا يعني أن تجار الحلاوة والقمح هم الذين أجبروا الفلاحين على بيع أراضيهم ولم يكن الموضوع متعلقا بالخيانة السياسية للوطن وللدين وللأرض وللإنسان .

ومنهم من باعها من أجل أن يركب سياره…ومهم من باعها من أجل أن يحصل على مهر عروس …ومنهم من باعها من أجل أن يشتري راديو يستمع من خلاله للغناء والطرب …ولم يبع أحد أرض فلسطين من أجل خيانة دينه ومذهبه ..فلم تكن مثل تلك الصطلاحات شائعة وكان اليهود في تلك الفترة أصدقاء للجميع وجيران متحابون مع جيرانهم وكانوا يزوجون بناتهم اليهوديات للمسلمين .

وأنا واحد من الناس الذي باع جده أرضه بسبب التعب من العمل الزراعي الذي لا يغني ولا يسمن من جوع فلقد كان الفلاحون يملكون مآت الأراض الزراعية بنفس الوقت الذي كانوا يموتون به جوعا ومن سوء التغذية أيضا فما تنفع الأراضي الزراعية للإنسان وهو يموت جوعا لا تستطيع الأرض أن تخلص الفلاح من تعبه وجوعه إلا بالتخلي عنها وبيعها وأكل ثمنها :حلاوة وسكر …وطحين ..وذره …وقمح ..

=======

و هنا اذكر بما نبه له الصحفي الفلسطيني زهير اندراوس

==========

زهير اندراوس

رئيس تحرير صحيفة “كل العرب” الصادرة في الناصرة

عملاء الدونمات وعملاء القيادات

لا يختلف اثنان على ان ظاهرة العملاء في صفوف الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة باتت خطيرة للغاية، لا بل يمكن اعتبارها انها وصلت الى حد الوباء في المجتمع الفلسطيني، والتصفيات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي لرموز المقاومة تؤكد ان الخونة والعملاء استطاعوا اقتحام الدوائر المغلقة وتزويد المخابرات الاسرائيلية بمعلومات تمكنها من تنفيذ جرائمها. اكتب هذه الكلمات بعد ان انتهيت في هذه الايام من مطالعة كتاب جديد صدر مؤخرا باللغة العبرية لمؤلفه د. هيلل كوهين، مستشرق يدرس موضوعي الاسلام والشرق الاوسط في الجامعة العبرية في القدس. الكتاب الذي يحمل عنوان جيش الظل: عملاء فلسطينيون في خدمة الصهيونية, هو كتاب مثير للغاية، ليس من ناحية السرد، انما بسبب الجرأة التي يعالج فيها الكاتب ـ وهو بالمناسبة محسوب علي ما يسمي اليسار الاسرائيلي الصهيوني ـ موضوع العملاء، حيث يتطرق الي الفترة الواقعة بين العام 1917 وحتي النكبة المشؤومة عام 1948.

وللتنويه فقط، نشدد في هذا السياق علي ان المؤلف هو صهيوني، وبالتالي فان كتابه جاء ليعزز الرواية الاسرائيلية حول ما حدث، مع ذلك يجب التوقف عند هذا الكتاب والمعلومات التي وردت فيه وعدم الاكتفاء بدحض ما جاء فيه بصورة عاطفية، نعتقد انه من منطلق المسؤولية الوطنية يجب التعامل مع الكتاب بنظرة علمية وعملية والرد عليه باسرع وقت ممكن، لانه في المحصلة العامة يوجه اتهامات خطيرة للفلسطينيين حيث يقول ان الاف الفلسطينيين كانوا وما زالوا عملاء للحركة الصهيونية منذ بداية القرن العشرين، منهم سماسرة الارض وعملاء سريون، تجار اسلحة ومنفذو عمليات قتل مدفوعة الاجر ( مرتزقة)، سياسيون رفيعو المستوي، قرويون عاديون، قيادات عمالية ومحاربون واخرون، ويخلص الكاتب الى القول ان هؤلاء كانوا الطبق الذهبي الذي قامت عليه الدولة العبرية، فنشاطاتهم كان لها تاثير مركزي على مقدرة اسرائيل العسكرية والمخابراتية، وعلى خريطة الاستيطان وعلى ترسيم حدود الدولة اليهودية، ويضيف المؤلف انه عندما بدات الحرب المصيرية في العام 1948 كان الفلسطينيون مشرذمين ولا رغبة لديهم في القتال، وعليه جاءت الضربة الاسرائيلية القاصمة، النكبة.

ويقول المؤلف ـ او يمكن استعمال مفردة يزعم ـ بان الكتاب يعتمد علي الاف الوثائق التي ما زالت حتي يومنا هذا سرية للغاية، ولكنه لا يفصح لنا كيف وصل اليها واعتمد عليها، هذا التنويه من طرفه يثبت ان وراء الأكمة ما وراءها.

علي اية حال، المثير في الكتاب انه يورد اسماء عشرات العائلات الفلسطينية من سكان فلسطين التاريخية، الذين تعاملوا مع الحركة الصهيونية وقدموا لها الخدمات المختلفة من بيع الاراضي وحتى التآمر علي ابناء شعبهم.

لا نريد في هذا السياق ان نورد اسماء العائلات والاشخاص والشخصيات الذين وردت اسماؤهم وافعالهم في الكتاب، لاننا اذا قمنا بذلك سنخدم من حيث لا ندري الرواية الاسرائيلية الرسمية حول ما حدث.

باعتقادنا ان مراكز الابحاث الفلسطينية في الوطن والشتات ملزمة بمعاينة الكتاب بعيدا عن العواطف والرد عليه باسرع وقت ممكن، لان تجربتنا مع الحركة الصهيونية تقودنا الي التفكير بان الاسرائيليين سيقومون بترجمته الي لغات عديدة، وعلي الاغلب الي العربية ايضا لشرعنة اغتصاب فلسطين واقناع الرأي العام العالمي بان الفلسطينيين هم الذين باعوا ارضهم وبلادهم ووطنهم.

نقولها بصراحة متناهية: لا يكفي ان نقول بان الكتاب هو كتاب صهيوني لمؤلف مستشرق يحاول الطعن والتشهير والتجريح والاحراج، لا يكفي ان نعفي انفسنا من الرد عليه بالقول انه كتاب اخر هدفه خدمة الصهيونية وموبقاتها، علينا كابناء هذا الشعب ان نقاوم هذه الرواية الاسرائيلية ورد الصاع صاعين ولكن بنفس الطريقة التي تعامل بها المؤلف مع الكتاب، واذا تبين لنا ان عائلة فلان او عائلة علان قامت فعلا ببيع الاراضي وقدمت عائلة اخري خدمات مختلفة للحركة الصهيونية، علينا ان نتعامل معها وان نذبح البقر المقدس ، والا نتورع عن فضح هذه العائلات والقيادات.

من ناحية اخري فاننا ملزمون بتقديم لائحة دفاع علمية للرد علي لائحة الاتهام التي قدمها الكاتب الاسرائيلي ضدنا، وذلك لرد الاعتبار للعائلات التي ذكرت في الكتاب، ليس هذا فحسب، نقول للاسف الشديد ان عدم معالجة ظاهرة العملاء علي اختلاف انواعهم ستؤدي في نهاية المطاف الى استفحال الظاهرة اكثر واكثر، علينا ان نتدارك الامور وان نستبق الاحداث لكي لا نندم حين لا ينفع الندم، لان من باع حبة تراب من ارض فلسطين للحركة الصهيونية هو اخطر بكثير من العميل الذي يقدم المعلومات عن تحركات النشطاء الفلسطينيين تمهيدا لتصفيتهم، لان الارض التي بيعت لا يمكن استرجاعها، اما النشطاء الذين انضموا الي قافلة شهداء فلسطين فشعبنا اثبت انه يملك القدرات علي النهوض وايجاد قيادات بديلة لمواصلة النضال من اجل التحرر واقامة الدولة الفلسطينية العلمانية الديمقراطية وعاصمتها القدس.

وعلينا ان نذكر وتنذكر ان معركة الشعب الفلسطيني مع الحركة الصهيونية لا تقتصر فقط على ساحة القتال.

=========

بعض اسماء العائلات العميلة للحركة الصهيونية وهي من كبار العائلات الفلسطيينية

Army of Shadows: P***stinian Collaboration with Zionism, 1917-1948

By Hillel Cohen

Translated by Haim Watzman

(University of California Press, 344

Apart from his portrayal of land speculators, informers and other marginal types, Cohen has written some fascinating chapters on prominent figures in the Arab community who were in contact with the Jewish Yishuv. Many of them came from the country’s most distinguished families: Nashashibi from Jerus***m, Arshid from Jenin, Tukan from Nablus, Abd al-Hadi from Araba, Fahoum from Nazareth and Shukeiry from Acre. They were joined by important sheikhs from Abu Ghosh, Malha, Beit Jubrin, Anabta and other villages around the country. Some cooperated with the Yishuv because they saw the Jews as intermediaries whose help could, and should, be sought in dealing with the British administration.

=======

و لازالت عملية بيع الاراضي

تهديد فلسطيني بكشف الشركات العربية التي تسهل بيع الأراضي في القدس

2008-07-10

غزة – ضياء الكحلوت

هدد رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي ورئيس مؤسسة القدس الدولية في غزة الدكتور أحمد أبو حلبية بكشف أسماء السماسرة والشركات العربية التي تقوم بتسريب الأراضي إلى الإسرائيليين في مدينة القدس المحتلة. وأكد أبو حلبية في مؤتمر صحفي في غزة على وجود عدد من الشركات التي لها ارتباطات مع شركات إسرائيلية تقوم بشراء الأراضي المقدسية كبيع من عربي لعربي ومن ثم تسربها للشركات الإسرائيلية.

ورد في الوثيقة العثمانية و اعتراف المثقفين و الصحفيين الفلسطينين ببيع الارضي لليهود وآخرهم رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي و هنا اود من القارىء الكريم الاطلاع على ما يلي :

الوثيقة العثمانية فيها ذكر لوقائع بيع الاراضي لليهود

و يالها من وثيقة تتضمن اتهام لجد رئيس السلطة الفلسطينية الحالي محمود عباس بانه من اولئك الخونة و العملاء

ويبدو تكريما لذلك الجد الخائن ان اختار الفلسطينيين حفيده ليكون رئيسا عليهم

اقتباس

ويقوم الآن الإيراني عباس المنفي حالياً في عكا الذي يحقق كل شيء يريده بفضل ثروته ونفوذه بالتفاهم مع رئيس بلدية حيفا مصطفى وعضو المحكمة الحالي نجيب بسلب أراضي العاجزين والفقراء من الأهالي بأثمان بخسة ليقوموا بعد ذلك بتهيئتها وبيعها بأثمان فاحشة لليهود والأجانب الآخرين لتحقيق مصالحهم الشخصية.

انتهى

=========

و من مقال الصحفي جهاد علاونة و اعترافه بان جده باع الاراضي ايضا

و الاعتراف سيد الادلة

مقتطفات مقتبسة من المقال

الاقتباس

ولم تكن عملية البيع في فلسطين وحدها بل كانت سارية المفعول في جميع أنحاء إمارة شرق الأردن وغربه

…ولم يبع أحد أرض فلسطين من أجل خيانة دينه ومذهبه ..فلم تكن مثل تلك الصطلاحات شائعة وكان اليهود في تلك الفترة أصدقاء للجميع وجيران متحابون مع جيرانهم وكانوا يزوجون بناتهم اليهوديات للمسلمين .

وأنا واحد من الناس الذي باع جده أرضه بسبب التعب من العمل الزراعي الذي لا يغني ولا يسمن من جوع فلقد كان الفلاحون يملكون مآت الأراض الزراعية بنفس الوقت الذي كانوا يموتون به جوعا ومن سوء التغذية أيضا فما تنفع الأراضي الزراعية للإنسان وهو يموت جوعا لا تستطيع الأرض أن تخلص الفلاح من تعبه وجوعه إلا بالتخلي عنها وبيعها وأكل ثمنها :حلاوة وسكر …وطحين ..وذره …وقمح ..

إن من باع فلسطين ليسوا رجالا وصفهم مظفر النواب بقوله :

من باع فلسطين سوى قائمة الشحاذين على أرصفة الطرقات ومائدة الدول العظمى .

لقد باعها الجائعون ولم يقصدوا من بيعها أن يبيعوا معها دينهم وظمائرهم بل كانت موضه دارجه يبيع الفلاحون بها أراضيهم ويستبدلونها بمواد غذائية

لقد كانت تباع أرض فلسطين من قبل الفلاحين لليهود وللتجار القادمين من الشام, غير أن اليهود إشتروا بحجم أكبر من العرب .

ولم تكن عملية بيع أراضي فلسطين لليهود عيبا دينيا ولم تكن هنالك حساسيات دينية أو سياسية بين المسلمين واليهود

الملك عبد الله الأول رغم أنه دفع حياته ثمنا لجهل العرب وأستشهد على أرض وفلسطين وهو يقدم المساعدات المالية لهم كي يخفف من عملية بيع الأراضي او ليكافح جيوب الفقر في القدس ونابلس وحيفا ويافا والسلط وإربد وعمان …إلخ وهذا ليس دفاعا عن الملك عبد الله ولكنني هنا أتحدث عن مسألة علمية عن أرض تهلك بقاؤها الفلاح وأهله وكان ثمنها أفضل من إقتنائها , ومن لا يصدقني فليسأل جدوده وكبار السن في حارته وحيه السكني .

لقد باع الفلاحون أراضيهم وإتهم أبناؤهم الملوك ببيعها وهم منها براء براءة الذئب من دم يوسف .

انتهى

=====

اعتراف صريح بظاهرة العملاء الفلسطينين

وباعة الاراضي الفلسطيين لليهود

من رئيس تحرير صحيفة “كل العرب” الصادرة في الناصرة

زهير اندراوس

بعنوان

عملاء الدونمات وعملاء القيادات

مقتطفات مقتبسة من المقال

الاقتباس

لا يختلف اثنان على ان ظاهرة العملاء في صفوف الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة باتت خطيرة للغاية، لا بل يمكن اعتبارها انها وصلت الى حد الوباء في المجتمع الفلسطيني، والتصفيات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي لرموز المقاومة تؤكد ان الخونة والعملاء استطاعوا اقتحام الدوائر المغلقة وتزويد المخابرات الاسرائيلية بمعلومات تمكنها من تنفيذ جرائمها. اكتب هذه الكلمات بعد ان انتهيت في هذه الايام من مطالعة كتاب جديد صدر مؤخرا باللغة العبرية لمؤلفه د. هيلل كوهين، مستشرق يدرس موضوعي الاسلام والشرق الاوسط في الجامعة العبرية في القدس. الكتاب الذي يحمل عنوان جيش الظل: عملاء فلسطينيون في خدمة الصهيونية, هو كتاب مثير للغاية، ليس من ناحية السرد، انما بسبب الجرأة التي يعالج فيها الكاتب ـ وهو بالمناسبة محسوب علي ما يسمي اليسار الاسرائيلي الصهيوني ـ

انتهى

يحذر من الرد العاطفي والرد بنظرة علمية لوجود اتهامات خطيرة فلو كان يملك الرد وهو الفلسطييني المثقف لما استنجد لرد ما جاء في الكتاب

ويطلب من مراكز الابحاث الفلسطينية في الوطن والشتات ملزمة بمعاينة الكتاب بعيدا عن العواطف والرد عليه باسرع وقت ممكن،

الاقتباس

يجب التوقف عند هذا الكتاب والمعلومات التي وردت فيه وعدم الاكتفاء بدحض ما جاء فيه بصورة عاطفية، نعتقد انه من منطلق المسؤولية الوطنية يجب التعامل مع الكتاب بنظرة علمية وعملية والرد عليه باسرع وقت ممكن، لانه في المحصلة العامة يوجه اتهامات خطيرة للفلسطينيين حيث يقول ان الاف الفلسطينيين كانوا وما زالوا عملاء للحركة الصهيونية منذ بداية القرن العشرين، منهم سماسرة الارض وعملاء سريون، تجار اسلحة ومنفذو عمليات قتل مدفوعة الاجر ( مرتزقة)، سياسيون رفيعو المستوي، قرويون عاديون، قيادات عمالية ومحاربون واخرون، و

نقولها بصراحة متناهية: لا يكفي ان نقول بان الكتاب هو كتاب صهيوني لمؤلف مستشرق يحاول الطعن والتشهير والتجريح والاحراج، لا يكفي ان نعفي انفسنا من الرد عليه بالقول انه كتاب اخر هدفه خدمة الصهيونية وموبقاتها، علينا كابناء هذا الشعب ان نقاوم هذه الرواية الاسرائيلية ورد الصاع صاعين ولكن بنفس الطريقة التي تعامل بها المؤلف مع الكتاب، واذا تبين لنا ان عائلة فلان او عائلة علان قامت فعلا ببيع الاراضي وقدمت عائلة اخري خدمات مختلفة للحركة الصهيونية، علينا ان نتعامل معها وان نذبح البقر المقدس ، والا نتورع عن فضح هذه العائلات والقيادات.

انتهى

اعتراف ببيع الاراضي

الاقتباس

لان من باع حبة تراب من ارض فلسطين للحركة الصهيونية هو اخطر بكثير من العميل الذي يقدم المعلومات عن تحركات النشطاء الفلسطينيين تمهيدا لتصفيتهم، لان الارض التي بيعت لا يمكن استرجاعها،

انتهى

و من العجب ان الكاتب نقل اسماء العائلات الفلسطيينية

بعض اسماء العائلات العميلة للحركة الصهيونية وهي من كبار العائلات الفلسطيينية

Army of Shadows: P***stinian Collaboration with Zionism, 1917-1948

By Hillel Cohen

Translated by Haim Watzman

(University of California Press, 344

Apart from his portrayal of land speculators, informers and other marginal types, Cohen has written some fascinating chapters on prominent figures in the Arab community who were in contact with the Jewish Yishuv. Many of them came from the country’s most distinguished families: Nashashibi from Jerus***m, Arshid from Jenin, Tukan from Nablus, Abd al-Hadi from Araba, Fahoum from Nazareth and Shukeiry from Acre. They were joined by important sheikhs from Abu Ghosh, Malha, Beit Jubrin, Anabta and other villages around the country. Some cooperated with the Yishuv because they saw the Jews as intermediaries whose help could, and should, be sought in dealing with the British administration.

اما من يرد عاطفيا فنقول له انه ورد في الوثيقة العثمانية ان جد رئيس السلطة الفلسطيينة احد اولئك الخونة فكافائه الشعب الفلسطيني ان نصبوه رئيسا عليهم تقديرا لجهود جده الخيانية

فهيك شعب بدو هيك قيادة

====

ونختم باعتراف رسمي لبيع الاراضي لليهود

رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي ورئيس مؤسسة القدس الدولية في غزة الدكتور أحمد أبو حلبية الذي هدد بكشف الاسماء

نعم

اعتراف رسمي ببيع الاراضي الي اليهود مازال مستمر ا اما التغطية لهذه الجريمة بالقول انه من بيع عربي لعربي

و نضيف فهذا لا ينفي البيع لليهود لان السمسار الفلسطيني يشتريه من فلسطيني آخر ليبيعه الي اليهود والشركات الفلسطيينة تشتري من الفلسطيني لتبيعه لليهود

============

هآرتس: ابن قيادي حمساوي كان مخبراً للشاباك المدعو مصعب حسن يوسف

جرائم حماس ضد الفلسطينيين و اتهام الكتاب صهاينة باطل

رجال الاعمال الفسطينين اين تبرعاتهم للفلسطينيين في غزة و الضفة ولبنان وسوربا والاردن

لقاء باراك و بوتفليقة

لقاء بوش و بوتفليقةو عرفات و عباس يتبادلون القبلات مع بيريز و اولمرت

عرفات مع بيريز

محمود عباس مع اولمرت

أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة و بيريز

وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم وليفنيلن يكون العرب ملكيين اكثر من الملك الفلسطيين باعوا ارضهم لليهود ووقعوا اتفاقية اوسلوا وعرفات و محمود عباس يتبادلون القبلات مع الاسرائيليين فلماذا يتحمل الخليج دفع اموال الي الفلسطيين و الخليجيين اولى بهذه الاموال من الفلسطينييناينما تواجد الفلسطيين في العراق وقفوا ضدالشعب العراقي مع صدام في الكويت وقفوا مع الاحتلال الصدامي ضد الكويت في الاردن ارادوا الانقلاب على الملك جسين وايلول الاسود في لبنان ومشاركتهم في الحرب الاهلية ضد اللبنانيين فكل بلاد وجد فيها الفلسطيينون نكروا جميل اهلها بل ان اكثر العملاء لاسرائيل هم الفلسطيين بل ان مصانع الاسمنت هي التي قامت بتوريد الاسمنت لبناء الجدار العازل الذي اقامه الاسرائيليون

ناجي هيكل يرد علي كلب فلسطين المملوكة للسيادة الإسرائيلية المحترمة ؟؟عبد الباري عطوان ارهابي ومعروف للجميع ليس في مصر ولكن في الوطن العربي هو واحد من اشد المعجبين بمرسي وتحركاته ومن  متابعتي له عرفت انه مارق وخائن لهذا الوطن رغم ان هذا العميل خريج كلية الاعلام جامعة القاهرة وجميعهم خيرنا علي وجوههم ولحم اكتافهم  من قوت مصر والمصريين ونحن الان نراه ونشاهده يناور باسم الحرية ويظن اننا سنخضعغ لكلامه ولكن اقول له يا عطوان الكلب مصر ليست فلسطين وقراراها من رؤس قادتها العظام كالمشير عبد الفتاح السيسي وهو عقلية عسكرية تفوق الوصف لانه مصري يا عطوان ابعد عن مصر فان الدور عليك فانتم كفلسطينيين في عرفنا بعد ما حدث من تفجيرات بالمنصورة نفذتها حركة حماس ولن نسمعك تدين التفجيرات ولا حتي تستنكر انما انت واضح انك رجل ليس له امان فهو يدافع العريان اصلا فلسطيني حمساوي وكذلك هشام قدنيل صهر اسماعيل هنية ومعظمهم فلسطينيين خونة فهو يدافع عن الجناح العدائي لمصر ولشعبها فهي جماعة سافلة كافرة مارقة ولماذا لم يكتب عطوان الكلب علي التفجيرات والبلاوي وسفك الدماء والقتل والحرق وتهديد وطن من افضل الاوطان واقدسها علما وحضارة فهو مريض نفسي يحتاج الي علاحج وفي نفس الوقت لم يتكلم ببلاش لان كل حاجة لها ثمن عند الخرفان ومن يعاونهم في الخراب واقول لعطوان    انت تستحق ان يقال عليك هذا الكلام كنت لا اصدقك انك حقير ونجس لهذه الدرجة يا عطوان قريبا انتم ممنوعون من دخل مصر ؟؟؟؟؟؟ياخونة العرب ويابائعي اوطانكم وضمائركم وحتي نسائكم مثلكم تجاهد بفروجها لانكم معرصين يا كفار العرب واقول لك فلسطين دولة في علم الغيب بسب ترككم قضيتكم وتهدمون مصر ان لم يكن بالتفجيرات سيكون بالاقلام ايها العرص الغربي المارق وتاريخك لايوجد فيه نقطة بيضاء واحدة وانظروا واقرؤا ما زكره وكتبه العميل عبد الباري قطراااااااااااااان ومزفت بيقول ايه؟؟؟

الاخوان المسلمون كحركة ارهابية.. قرار متسرع ربما يعطي نتائج عكسية

دعونا نتفق بداية، ودون اي تحفظ، بان الهجوم الذي استخدمت فيه سيارة ملغومة، واستهدفت مديرية امن الدقهلية في دلتا نهر النيل، واوقع 13 قتيلا، واكثر من 130 جريحا هو هجوم ارهابي، وواحد من اكثر الهجمات دموية منذ عزل الرئيس المصري محمد مصري في تموز (يوليو) الماضي.

مصر تعيش مرحلة انتقالية صعبة للغاية عنوانها انقسام افقي، وحرب امنية وسياسية واعلامية شرسة تشنها السلطات المصرية ضد خصومها من حركة الاخوان المسلمين وبعض الجماعات الاسلامية المتحالفة معها، وتشاطر موقفها في رفض الانقلاب العسكري، وعدم شرعيته، وتعتبر الرئيس مرسي، الرئيس الشرعي للبلاد.

مع اقتراب التصويت على الدستور الجديد، اي بعد عشرين يوما تقريبا، من غير المستبعد حدوث تصعيد في اعمال العنف، خاصة بعد حل حركة الاخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لها، واعتبارها “جماعة ارهابية”.

الحركة سارعت بادانة هذا الهجوم، ووصفته في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي في لندن، بانه “هجوم ارهابي مباشر على وحدة الشعب المصري”، ولكن هذه الادانة لم تؤخذ على محمل الجد من قبل السلطات المصرية التي بادر رئيس وزرائها حازم الببلاوي الى اعلان الحركة حركة ارهابية بعد وقت قصير جدا من حدوث الانفجار، وقبل ان تبدأ التحقيقات الرسمية.

من الواضح ان السلطات المصرية قررت تصعيد الحرب على حركة الاخوان المسلمين، واستخدام القوة لاجتثاثها جسديا بعد ان نجحت في استئصالها سياسيا، واغلاق كل الابواب في وجه محاولات المصالحة معها، وبما يؤدي الى مشاركتها في العملية السياسية.

الاستئصال السياسي ممكن، وكذلك الاجتثاث الامني وبالنسبة لدولة في حجم مصر تملك جيشا ضخما، وامبراطورية امنية تعدادها مليون جندي، فجميع قيادات حركة الاخوان المسلمين من الصفين الاول الثاني تقبع حاليا خلف القضبان، وتواجه احكاما جنائية قد تصل الى الاعدام واخرى بالسجن المؤبد، ولكن من الصعب الاطمئنان الى مدى فاعلية هذا النهج في تحقيق النتائج المأمولة.

قلنا في هذا المكان اكثر من مرة من ان وجود حركة الاخوان وحلفائها فوق الارض ارحم بكثير من وجودها تحت الارض، وحذرنا من ان سياستي الاقصاء والاجتثاث اعطت نتائج عكسية في دول عديدة مارستها مثل العراق وليبيا وسورية، ومن الصعب ان تنجح في مصر.

نختلف مع الكثيرين داخل مصر وخارجها، الذين يؤيدون سياسات الاقصاء هذه التي تمارس منذ الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس مرسي وحكومته يوم الثالث من تموز (يوليو) هذا العام، ويجادلون بانها الخيار الوحيد المتاح والانجع لتقليم بل واقتلاع أظافر، وقطع جذور حركة الاخوان، وبما سيؤدي الى استقرار البلاد في نهاية المطاف، وفق خريطة الطريق التي طرحها الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والحاكم الفعلي للبلاد.

حركة الاخوان المسلمين ليست “جماعة صغيرة متطرفة” يمكن اقتلاعها وتجريمها بسهولة، مثل “الجماعات الاسلامية” او “الجهاد الاسلامي” اللتين ظهرتا في السبعينات والثمانيات من القرن الماضي، ونجحت قوات الامن المصرية باستئصالها من خلال اتباع نهج القبضة الامنية الحديدية، ومن يعتقد بذلك واهم ولا يعرف تاريخ الاسلام السياسي وآلياته جيدا.

نحن امام حركة اسلامية تمتد جذورها في الحياة السياسية والدعوية المصرية لما يقرب من الثمانين عاما، وتحظى بتأييد شعبي عريض، واعتقال قياداتها لا يعني قطع رأسها، واذا كان اسلوب الاعتقال وقطع الرؤوس نجح في زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في اضعاف الحركة وتحييدها، فذلك لان حجم التأييد لها في الشارع المصري لم يكن بالحجم الذي هو عليه حاليا، كما ان المناخ المصري والعربي والدولي الحالي يختلف عما كان عليه قبل ستين عاما.

الرئيس جمال عبد الناصر تصدى لحركة الاخوان المسلمين بمشروع اصلاحي سياسي واجتماعي واقتصادي شامل، ومتسلحا بمواجهة الغرب، والصهيونية العالمية، ومتحالفا مع قوة عالمية فاعلة مؤثرة، فما هو مشروع الحاكم الحالي لمصر، غير استئصال حركة الاخوان المسلمين واقصائها واعلان الحرب عليها؟ هذا وحده ليس كافيا مع احترامنا لكل التقديرات التي تحدث عكس هذا، مستندة الى امبراطورية بروباغندا اعلامية جبارة.

ليس لدينا ذرة من الشك في ان التصويت بالايجاب على الدستور المصري الجديد سيتم رغم مقاطعة الاخوان وانصارهم، ولكن ما نشك فيه هو تحقيق الاستقرار السياسي والامني بما يؤدي الى نمو اقتصادي يساهم في الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية الخانقة.

تصنيف حركة الاخوان المسلمين كحركة ارهابية ودون وجود اي ادلة على تورطها في الانفجار الاخير، او محاولات الاغتيال السابقة لرموز في الدولة مثل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لا يصب في مصلحة النظام الحاكم، وسيخدم الجناح المتشدد في الحركة الذي يؤمن باللجوء الى السلاح ضد الدولة، ويكفي ان يتحول واحد في الاف من اعضاء الحركة الى العنف لكي يزعزعزوا امن البلاد واستقرارها، ويغرقونها في حمامات من الدماء، وتجربة سيناء يجب ان تكون برهانا في هذا الاطار.

مصر جزيرة وسط مجموعة من الدولة الفاشلة التي تباع فيها البنادق الآلية من طراز كلاشينكوف بعشرين دولارا، وترتع فيها جماعات اسلامية متشددة وتتناسل طولا وعرضا، مثل ليبيا والسودان ومالي وتشاد واليمن ولا ننسى سيناء.

المؤسسة العسكرية في مصر تسرعت عندما اطاحت بالحكومة الاخوانية بالقوة العسكرية وانحازت لطرف ضد آخر، وهي المفروض ان تكون للجميع وفوق الجميع، وتتسرع الآن اكثر في تجريمها لحركة الاخوان واخراجها كليا من المعادلة السياسية، واغلاق كل ابواب الحوار والتفاهم معها، والصاق تهمة الارهاب بها، وكأنها تدفعها دفعا لممارسة هذا الارهاب او المجموعة المتشددة داخلها على وجه الخصوص دون التبصر بخطورة هذا المنحى.

ربما لا يعجب كلامنا هذا الكثيرين، وهذا حقهم، ولكن من يحب مصر، ويتطلع الى استقرارها ونجاة سفينتها في هذا المحيط الهائج، يجب ان يفكر بطريقة اكثر عقلانية بحثا عن الحلول التي تقود الى بر الامان، او تقليص الخسائر على الاقل، وقطعا الحلول الامنية الاقصائية ليست من بينها.

هناك مثل انكليزي شهير يقول: اذا وقعت في حفرة فان اول شيء عليك ان تفعله هو التوقف عن الحفر.. لا اعتقد ان السلطات المصرية سمعت بهذا المثل، لانها ما زالت تحفر!ا ناجي هيكل الصحفي العالمي يرد علي كلب فلسطين الذي لم يستنكر ماحدث في المنصورة من ارهاب وجاء يوعظنا وهو لايوعظ نفسه ونسي انه عميل  يريد هدم بلد ووطن ساهم في ان يكون صحفيا لامعا كما هو الان ؟؟؟فتحوا ملفات عبد الباري قطران لكي تعرفوا انه ضد مصر وبيححي الارهاب ضدنا وعلينا ان نمنعه من دخول مصر وان نزل يجب القائ القبض عليه فورا ويقدم للمحاكمة بتهمة التحريض والشماته واقول للندل قطران لانريد سماع لنصائحك ابدا فانت مشكوكا فيك وفي وطنيتك ومصر هي التي يتعلم من رجالها الابطال والقادة كل معاني الوطنية المخلصة ليس مثلكم بعتم ارضكم للكيان الصهيوني والان تريدون ان تاخذوها وظليتم حتي الان قربه اكثر من نصف قرن تتحايلون علي كل من هب ودب لاعادة تلك الاراضي دون جدوي فانتم بعتوها خلف البارات واماكن النجسة والجنس مع نساء الصهاينة وانتم اثناء الركوب او الزنا معهم وقعتم علي اراضيكم وهذا ما حدث فانتم بعتم تلك الاراضي من اجل السكر والعربدة وتريدون عودتها وهذا لايليق بشعب مثلكم ان يكون شعبا عربيا بل شعبا غجريا يعمل لصالح الموساد والغرب فهمت يا اكبر خطر علي مصر وفلسطين المملوكة للسادة الاسرائيليين وانا احي اسرائيل فانها اطهر منكم وما حدش يرحلك في خير والسام عليكم والموت وعدم الرحمة بكم ..حتي مصر لم ترحموها ياكلاب الغرب ؟؟فمن هان عليه ان يبيع ارضه يهون عليه يقتل ويحرق ويذبح مثل بل حيوان من فصيلة خنازير التعريص ..بعتم الارض والشرف والعرض فاصبحتم لاتخشون الله بل تعتنقون عبادة الشيطان والتخريب لكل من هو جميل ..قريبا ستتسولون للجميع من اجل رغيف العيش ..فتحنا لكم انفاق لاكثر من 50 عاما نهبتم فيها وخربتم اقتصاد مصر ولم نتكلم حفرتم اكثر من 6 الاف نفقة ولم نتكلم واثبتنا عليكم احتلال سيناء لكي يكون الوطن البديل حتي تحتلون مصر وتنهبون خيراتها وكأنها بلا قادة عظام او بها شعب يأكل الظلط ومن هنا ورايح لايوج من يطلق عليه أي حمساوي وقريبا سترون ما نقوم به كثوار ...؟؟ّ!!

فهل هذه هي الحقيقة

 

من الذي باع فلسطين؟

هناك الكثير من ابناء الشعوب العربيه الذين صدقوا الاشاعات التي نشرها ولا زال ينشرها اليهود, وبمعاونه من بعض المأجورين الذين باعوا انفسهم للشيطان لعرض من اعراض الدنيا, واهمها " ان الشعب الفلسطيني باع ارضه لليهود, فلماذا يطالبنا بتحرير ارض قد قبض ثمنها"؟, والمحزن في الموضوع ان من اهم مصادر هذه الاشاعات هم كتاب كتبوا في اكثر الصحف العربيه انتشارا, ونشروا اكاذيب  كثيره شوهوا فيها صورة الفلسطيني بهدف ان يفقدوا شعوبهم الحماس لفلسطين, وحتى انهم بلغ بهم الكذب حدا امتهنوا فيه جيوشهم فقالوا" ان الفلسطينين يبيعون الضابط العربي بخمسة دنانير والجندي بدينار واحد".

هذه التهم وغيرها مما يكال بحق الفلسطينيين لا زالت وللاسف تتردد في اوساط مثقفين عرب لهم مراكز علميه مرموقه في بلدانهم وعلى مستوى الوطن العربي والعالمي, سمعت بعضهم ممن يعملون في دول مجلس الخليج العربي واثناء مناقشات وديه لا تلبث ان تحتد, حتى ان احدهم وبكل سفاقه لم يتوان ان يقول " نعمل لكم ايه كل ما نحررها تبيعوها, والانكى من ذلك ان مروجي هذه الشائعات ينشطون عندما تشتد مقاومة الشعب الفلسطيني لليهود, بهدف قتل اي نوع من انواع التعاطف مع الشعب الفلسطيني في جهاده ضد العدو الاسرائيلي.

لمن لا يعرف, فقد بلغت مساحة الاراضي التي وقعت تحت ايدي اليهود حتى عام 1948 حوالي مليونين من الدونمات, اي ما يعادل .8% من مساحة فلسطين كامله والتي تبلغ 27 مليون دونم, وقد حصل اليهود على تلك الارض باربعة وسائل:

الاولى : ما مجموعه ستمائه وخمسين الف دونم حصل اليهود على جزء منها كاي اقليه تعيش في فلسطين منذ مئات السنين, تملك ارضا لتعيش عليها,  وحصلوا على الجزء الاخر بمساعدة الولاة الماسونيين الاتراك , الذين عينتهم على فلسطين حكومة الاتحاد والترقي , التي كان اكثر من 90% من اعضائها من اليهود, الذين تأمروا بدورهم على السلطان عبد الحميد واسقطته, لانه رفض كل العروض التي عرضت عليه من قبل اليهود مقابل تمكينهم من ارض فلسطين, ومن عروضهم اعطاؤة خمسة ملايين ليره انجليزيه ذهبا لجيبه الخاص, وتسديد جميع ديون الدوله العثمانيه التي بلغت انذاك 33 مليون ليره, وبناء اسطول لحماية الدوله العثمانيه بمبلغ مائه وعشرون مليون ليره ذهبا, وتقديم قروض بالملايين دون ضمانات او فوائد, وبناء جامعه عثمانيه في القدس, ولكن رفضه الصارم كان السبب بالمؤامره التي دبرت ضده والتي عجلت بالاطاحه به.

الثانيه: ستمائه وخمسون الف دونم حصل عليها اليهود بمساعدة حكومة الانتداب البريطاني المباشره , حيث اعطى المندوب السامي البريطاني ثلاثمائة الف دونم للوكاله اليهوديه, وقام ايضا ببيع مائتي الف دونم باسعار رمزيه,  وكذلك قام المندوب السامي باهداء اراضي الحوله وبيسان والتي كانت من املاك السلطان عبد الحميد بعد الاطاحه به, وكانت هذه الاراضي تبلغ مائه وخمسه وستون الف دونم.

الثالثه: ستمائه وستة الاف دونم اشتراها اليهود من اقطاعيين لبنانيين وسوريين, وكان هؤلاء الاقطاعيون يملكون هذه الاراضي الفلسطينيه عندما مانت سوريا ولبنان والاردن وفلسطين بلدا واحدا تحت الحكم العثماني وتسمى بلاد الشام او سوريا الكبرى, وعندما هزمت الامبراطوريه العثمانيه واحتل الحلفاء بلاد الشام, قسمت هذه البلاد الى اربعة دول او مستعمرات, حيث خضعت سوريا ولبنان للاحتلال الفرنسي, والاردن للاحتلال البريطاني , وفلسطين للانتداب البريطاني توطئه لجعلها وطنا قوميا لليهود, وهكذا اصبح كثير من الملاك السوريين واللبنانيين يعيشون في بلد واملاكهم في بلد اخر, فانتهز كثير منهم الفرصه وباعوا ارضهم في فلسطين لليهود الذين دفعوا لهم فيها مبالغ خياليه وبنوا بثمنها عقارات واراض ومصالح في سوريا ولبنان وغيرها.

وتاليا ملخصا للاراضي التي بيعت والعائلات التي باعت.

باعت عائلة سرسق اللبنانيه, ميشيل سرسف واخوانه مساحة اربعمائة الف دونم في سهل مرج بني عامر, وهي من اخصب الاراضي الفلسطينيه وكانت تسكنها حالي ثلاثة الاف عائله فلسطينيه, طردت من قراها قسرا لتحل محلها عائلات واسر يهوديه احضرت من اوروبا وغيرها من دول العالم.

باعت عائلة سلام اللبنانيه مائه وخمس وستين الف دونم لليهود, وكانت حكومة الامبراطوريه العثمانيه قد اعطت هذه العائله امتياز استصلاح هذه الاراضي حول بحيرة الحوله لاستصلاحها ثم تمليكها للفلاحين الفلسطينيين باثمان رمزيه, الا انهم قد باعوها لليهود بعد اسقاطهم السلطان عبد الحميد والتخلص منه.

وكذلك عائلتا بيهم وسرسق" محمد بيهم وميشيل سرسق" امتياز اخر في اراضي منطقة بحيرة الحوله, وكانت هذه الاراضي قد اعطيت لهم لاستصلاحها وتمكين الفلاحين الفلسطينيين منها باثمان رمزيه ولكنهم باعوها لليهود.

باع انطوان تيان واخوه ميشيل لليهود ارضا كانا يملكانها في وادي الحوارث بلغت مساحتها اثنان وثلاثون الف دونم, وطردوا اهله منها بمساعدة الانجليز بدعوى انهم لم يستطيعوا تقديم وثائق تثبت ملكيتهم للاراضي التي كانوا يزرعونها منذ مئات السنين.

باع ال قباني اللبنانيين لليهود مساحة اربعة الاف دونم بوادي القباني وبعدها استولى اليهود على باقي الوادي بمساعدة الانجليز.

باع ال الصباغ وال تويني اللبنانيين لليهود قرى الهريج والدار البيضاء والانشراح ما تعرف باسم نهاريا.

باعت عائلات القوتلي والجزائري وال مرديني السوريه قسما كبيرا من اراضي صفد لليهود.

باع ال يوسف السوريين اراض لليهود لشركة يهوديه اسمها شركة تطوير الاراضي الفلسطينيه.

باع كل من خير الدين الاحدب ووصفي قدوره وجوزيف خديج وميشال سرجي ومراد دانا والياس الحاج اللبنانين الاراضي الواقعه شمال فلسطين والقريبه من الحدود اللبنانيه لليهود.

الطريقه الرابعه:

بالرغم من جميع الظروف التي وضع فيها الشعب الفلسطيني والقوانين المجحفه والقاسيه التي سنها المندوب السامي والذي غالبا كان يهوديا, الا ان مجموع الاراضي التي بيعت من قبل الفلسطينيين خلال ثلاثين عاما بلغت ثلاثمائة الف دونم, وقد اعتبر كل من باع ارضه لليهود خائنا, وتمت تصفية الكثيرين منهم على ايدي فلسطينيين, ولكن هناك بعض العوامل التي ادت الى ضعف بعض الفلسطينيين وسقوطهم في الخطيئه لبيع اراضيهم, منها انهم يكونوا يعلموا بنوايا اليهود, وكانوا يتعاملون معهم كاقليه انطلاقا من حرص الاسلام على معاملة الاقليات الغير مسلمه معامله حسنه, وكذلك القوانين الانجليزيه التي سنتها حكومة الانتداب والتي وضعت بهدف تهيئة كل الظروف الممكنه لتصل الاراضي لليهود, ومن هذه القوانين قانون صك الانتداب الذي تضمنت الماده الثاين منه النص التالي " تكون الدوله المنتدبه مسؤوله عن جعل فلسطين في احوال سياسيه واداريه واقتصاديه تكفل انشاء الوطن القومي لليهود" وجاء في احدى مواد الدستور التي تحكم بمقتضاه فلسطين النص الاتي" يشترط ان لا يطبق التشريع العام ومبادئ العدل والانصاف في فلسطين الا بقدر ما تسمح به الظروف, وان تراعى عند تطبيقها التعديلات التي تستدعيها الاحوال العامه", اضافه الى ماده اخرى تقول " بما ان الشرع الاسلامي خول للسلطان صلاحية تحويل الاراضي الميري" الحكوميه" الى اراض الملك فانه من المناسب تخويل المندوب السامي هذه الصلاحيه", لا داع للشرح. وكذلك الاغراءات الشديده التي قدمها اليهود للذين يبيعون الارض, فقد بلغ ما يدفعه اليهودي ثمنا للدونم الواحد عشرة اضعاف واكثر ما يدفعه اللعربي ثمنا له, وقد تسبب ذلك في سقوط بعض اصحاب النفوس المريضه, ومثل هذه النوعيات لا تخلو منها امه من الامم.

وكذلك الفساد الذي نشره اليهود وحمته القوانين البريطانيه التي تبيح الخمر والزنا, ويسجل للشعب الفلسطيني انه اجمع على تجريم القلائل الذين ارتكبوا هذه الخطيئه ونبذهم واحتقرهم وخونهم ونفذ حكم الاعدام في كثير منهم, وقد نشرت الصحف اخبارا عن تصفيات تمت في فلسطين لاشخاص باعوا ارضهم لليهود او سمسروا لبيع اراض لليهود نذكر منها ما نشرته جريدة الاهرام سنة 1937" اغتيل بالرصاص" فلان" بينما كان في طريقه الى منزله ليلا, وهو مشهور بالسمسره على الاراضي لليهود, وترأس بعض المحافل الماسونيه العامله لمصلحة الصهيونيه, وقيل ان سبب اغتياله هو تسببه في نقل ملكية مساحات واسعه من اخصب اراضي فلسطين لليهود, وقد اغلق المسلمون جامع حسن بيك في المنشيه لمنع الصلاه عليه فيه, ولم يحضر لتشييعه سوى بعض اقاربه وليس كلهم وبعض الماسونيين, وقد توقع اهله ان يمنع الناس دفنه في مقابر المسلمين, فنقلوا جثته الى قلقيليه بلدته الاصليه, وحصلت ممانعه لدفنه في مقابر المسلمين, وقيل انه دفن في مستعمره يهوديه اسمها" بنيامينا" لانه متزوج من يهوديه وان قبره قد نبش ليلا والقيت جثته على بعد 20 مترا".

يتبين مما سبق ان 8.8 في المائه من مساحة فلسطين ال 2 مليون دونم التي وقعت في ايدي اليهود حتى سنة 1948, لم يحصل عليها اليهود عن طريق شرائها من فلسطينيين كما يتصور حتى الكثير من المثقفين العرب, بل وصل معظمها عن طريق الولاة الاتراك الماسونيين والمنح والهدايا من الحكومه البريطانيه, والشراء من عائلات سوريه ولبنانيه, وان حوالي ثلاثمائة الف دونم فقط اشتريت من فلسطينيين خلال ثلاثين عاما من السياسات الاقتصاديه الظالمه والضغوط والاغراءات, فقط 1/8 الاراضي التي حصل عليها اليهود حتى سنة 1948 كان مصدرها فلسطينيون, عائله لبنانيه واحده فقط وبمده زمنيه بسيطه  باعت اربعمائة الف دونم من اخصب الاراضي الفلسطينيه, وهو اكثر بكثير مما باعه الفلسطينيون خلال ثلاثون عاما. وهؤلاء كانوا قلة شاذة وقد عوقبوا بالنبذ والقتل

من باع اراضي فلسطين؟

شارك بتعليقك

        أرسل لصديق

الموضوع التالي منقول من عدة مراجع واطرحه هنا لتوضيح العديد من الاقاويل التي تثار حوله

 بلغت مساحة الأراضي التي وقعت تحت أيدي اليهود حتى عام 1948م من غير قتال أو حرب، حوالي (2) مليون دونم. أي ما يعادل 8.8% من مساحة فلسطين التي تبلغ 27 مليون دونم.

  ؟حصل اليهود على تلك الأرض (2 مليون دونم) بأربع طرق هي:

  الطريق الأول:

  650.000 دونماً (ستمائة وخمسين ألف دونم) حصلوا على جزء منها كأي أقلية تعيش في فلسطين منذ مئات السنين، وتملك أرضاً تعيش عليها، وحصلوا على الجزء الآخر بمساعدة الولاة الأتراك الماسونيين، الذين عيَّنتهم على فلسطين حكومة الاتحاد والترقي، التي كان أكثر من 90% من أعضائها من اليهود. وقد تآمرت جمعية الاتحاد والترقي على السلطان عبد الحميد وأسقطته، لأنه رفض كلَّ عروض اليهود عليه مقابل تمكينهم من أرض فلسطين. ومن هذه العروض إعطاؤه مبلغ خمسة ملايين ليرة انجليزية ذهباً لجيبه الخاص، وتسديد جميع ديون الدولة العثمانية البالغة 33 مليون ليرة ذهباً، وبناء أسطول لحماية الامبراطورية بتكاليف قدرها مائة وعشرون مليون فرنك ذهبي، وتقديم قروض بخمسة وثلاثين مليون ليرة ذهبية دون فوائد لإنعاش مالية الدولة العثمانية، وبناء جامعة عثمانية في القدس.

 الطريق الثاني :

  665.000 دونماً (ستمائة وخمسة وستين ألف دونم) حصل عليها اليهود، بمساعدة حكومةِ الانتداب البريطاني المباشرة، وقد قُدمت إلى اليهود على النحو الآتي:-

  1- أعطي المندوب السامي البريطاني منحة للوكالة اليهودية ثلاثمائة الف دونم.

  2- باع المندوب السامي البريطاني الوكالة اليهودية وبأسعار رمزية مائتي ألف دونم.

  3- أهدت حكومة الانتداب للوكالة اليهودية أرض السلطان عبد الحميد في منطقتي الحولة وبيسان - امتياز الحولة وبيسان - ومساحتها 165.000 دونماً (مائة وخمسة وستين ألف دونم).

 الطريق الثالث :

  606.000 دونماً (ستمائة وستة آلاف دونم)، اشتراها اليهود من إقطاعيين لبنانيين وسوريين، وكان هؤلاء الاقطاعيون يملكون هذه الأراضي الفلسطينية عندما كانت سوريا ولبنان والأردن وفلسطين بلداً واحداً تحت الحكم العثماني يُسمى بلاد الشام أو سوريا الكبرى، وعندما هزمت تركيا واحتل الحلفاء بلاد الشام، قسمت هذه البلاد إلى أربعة دول أو مستعمرات، حيث خضعت سوريا ولبنان للاحتلال الفرنسي، وشرق الأردن للاحتلال البريطاني، وفلسطين للانتداب البريطاني توطئة لجعلها وطناً قومياً لليهود. وهكذا أصبح كثير من الملاك السوريين واللبنانيين يعيشون في بلد وأملاكهم في بلد آخر، فانتهز كثير منهم الفرصة وباعوا أرضهم في فلسطين لليهود الذين دفعوا لهم فيها أسعاراً خيالية، وبنوا بثمنها العمارات الشاهقة في بيروت ودمشق وغيرها. وكانت كمية الأراضي التي بيعت، والعائلات التي باعت كما يلي:

  1- باعت عائلة سرسق البيروتية - ميشل سرسق وإخوانه مساحة 400.000 دونماً (أربعمائة ألف دونم) ، في سهل مرج ابن عامر، وهي من أخصب الأراضي الفلسطينية، وكانت تسكنها 2546 أسرة فلسطينية، طُردت من قراها لتحل محلها أسر يهودية أحضرت من أوروبا وغيرها.

  2- باعت عائلة سلام البيروتية 165.000 دونماً (مائة وخمسة وستين ألف دونم) لليهود وكانت الحكومة العثمانية قد أعطتهم امتياز استصلاح هذه الأراضي حول بحيرة الحولة لاستصلاحها ثم تمليكها للفلاحين الفلسطينيين بأثمان رمزية، إلا أنهم باعوها لليهود.

  3- باعت عائلتا بيهم وسرسق (محمد بيهم وميشيل سرسق) امتياز آخر في أراضي منطقة الحولة، وكان قد أُعطي لهم لاستصلاحه وتمليكه للفلاحين الفلسطينيين، ولكنهم باعوه لليهود.

  4- باع أنطون تيان وأخوه ميشيل تيان لليهود أرضاً لهم في وادي الحوارث مساحتها خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسين دونماً، واستولى اليهود على جميع أراضي وادي الحوارث البالغة مساحتها 32.000 دونماً (اثنان وثلاثون ألف دونم) ، وطردوا أهله منه بمساعدة الإنجليز، بدعوى أنهم لم يستطيعوا تقديم وئاثق تُثبت ملكيتهم للأراضي التي كانوا يزرعونها منذ مئات السنين.

  5- باع آل قباني البيروتيون لليهود مساحة 4000 دونماً (أربعة آلاف دونم) بوادي القباني، واستولى اليهود على أراضي الوادي كله.

 

 6- باع آل صباغ وآل تويني البيروتيون لليهود قرى (الهريج والدار البيضاء والانشراح -نهاريا-).

  7- باعت عائلات القوتلي والجزائري وآل مرديني السورية لليهود قسماً كبيراً من أراضي صفد.

  8- باع آل يوسف السوريون لليهود قطعة أرض كبيرة لشركة

  9- باع كل من خير الدين الأحدب، وصفي قدورة، وجوزيف خديج، وميشال سرجي، ومراد دانا وإلياس الحاج اللبنانيون لليهود مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية المجاورة للبنان.

  الطريق الرابع :

  بالرغم من جميع الظروف التي وضع فيها الشعب الفلسطيني والقوانين المجحفة التي سنها المندوب السامي الذي كان يهودياً في الغالب، إلا أنَّ مجموع الأراضي التي بيعت من قبل فلسطينيين خلال ثلاثين عاماً بلغت ثلاثمائة ألف دونم، وقد اعتبر كل من باع أرضه لليهود خائناً، وتمت تصفية الكثير منهم على أيدي الفلسطينيين.

  ومن العوامل التي أدت إلى ضعف بعض الفلسطينيين وسقوطهم في هذه الخطيئة.

  1- لم يكن الفلسطينيون في السنوات الأولى للاحتلال البريطاني على معرفة بنوايا اليهود، وكانوا يتعاملون معهم كأقلية انطلاقاً من حرص الإسلام على معاملة الأقليات غير المسلمة معاملة طيبة.

  2- القوانين الإنجليزية التي سنتها حكومةُ الانتداب، والتي وُضعت بهدف تهيئة كل الظروف الممكنة لتصل الأراضي إلى أيدي اليهود. ومن هذه القوانين، قانون صك الانتداب الذي تضمنت المادة الثانية منه النص الآتي:" تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن جعل فلسطين في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي لليهود". وجاء في إحدى مواد الدستور الذي تحكم بمقتضاه فلسطين النص الآتي: " يشترط أن لا يطبق التشريع العام ومبادئ العدل والإنصاف في فلسطين إلاَّ بقدر ما تسمح به الظروف، وأن تراعى عند تطبيقها التعديلات التي تستدعيها الأحوال العامة". إضافة إلى مادة أخرى تقول: " بما أنَّ الشرع الإسلامي خوَّل للسلطان صلاحية تحويل الأراضي الميري (الحكومية) إلى أراضي الملك فإنه من المناسب تخويل المندوب السامي هذه الصلاحية".

  3- الإغراءات الشديدة التي قدمها اليهود للذين يبيعون الأرض، فقد بلغ ما يدفعه اليهودي ثمناً للدونم الواحد عشرة أضعاف ما يدفعه العربي ثمناً له. وقد تسبب ذلك في سقوط بعض أصحاب النفوس المريضة، ومثل هذه النوعية لا تخلو منها أمة من الأمم.

 4- الفساد الذي نشره اليهود، وحمته القوانين البريطانية التي تبيح الخمر والزنا.

  ويُسجَّل للشعب الفلسطيني أنه أَجمع على تجريم القلائل الذين ارتكبوا هذه الخطيئة، ونبذهم واحتقرهم وخوَّنهم ونفذ حكم الإعدام في كثير منهم.

  وقد نشرت الصحف أخباراً عن تصفيات تمت في فلسطين لأشخاص باعوا أرضهم لليهود أو سمسروا لبيع أراض لليهود نذكر منها فقط ما نشرته جريده الأهرام في العدد 28 و 29 يوليو 1937م " اغتيل بالرصاص فلان بينما كان في طريقه إلى منزله ليلاً، وهو مشهور بالسمسرة على الأراضي لليهود، وترأس بعض المحافل الماسونية العاملة لمصلحة الصهيونية، وقيل إنَّ سبب اغتياله هو تسببه في نقل ملكية مساحات واسعة من أخصب أراضي فلسطين لليهود، وقد أغلق المسلمون جامع حسن بيك في المنشية لمنع الصلاة عليه فيه، ولم يحضر لتشييعه سوى بعض أقاربه، وليس كلهم، وبعض الماسونيين، وقد توقع أهله أن يمنع الناس دفنه في مقابر المسلمين، فنقلوا جثته إلى قرية قلقيلية بلدته الأصلية، وحصلت ممانعة لدفنه في مقابر المسلمين. وقيل إنه دُفن في مستعمرة يهودية اسمها "بنيامينا" لأنه متزوج من يهودية، وأن قبره قد نبش في الليل وأُلقيت جثته على بعد 20 متراً.

  يتبين مما سبق أن الـ 8.8% من مساحة فلسطين أو الـ 2 مليون دونم التي وقعت في أيدي اليهود حتى سنة 1948م، لم يحصل عليها اليهود عن طريق شرائها من فلسطينيين كما يتصور حتى الكثير من مثقفينا، بل وصل معظمها إلى اليهود عن طريق الولاة الأتراك والمنح والهدايا من الحكومة البريطانية، والشراء من عائلات سورية ولبنانية، وأنَّ 300.000 دونماً فقط اشتريت من فلسطينيين خلال ثلاثين عاماً من السياسات الاقتصادية الظالمة والضغوط والمحاولات والإغراءات، أي أنَّ 1/8 (ثُمن) الأراضي التي حازها اليهود حتى سنة 1948م، كان مصدرها فلسطينيون، وقد رأينا كيف باعت عائلة لبنانية واحدة 400.000 دونماً في لحظة واحدة، وهو أكبر مما باعه فلسطينيون خلال ثلاثين عاماً. وأنَّ هؤلاء قلة شاذة عوقبوا بالنبذ والقتل.

ائيل تبيع أراضي اللاجئين وتسجل ملكيتها لليهود

إسرائيل تبيع أراضي اللاجئين وتسجل ملكيتها لليهود

نكبة جديدة في الذكرى الخمسين للنكبة

د. سلمان أبو ستة

جريدة الحياة، 18/6/1998

اخبار النقب، وبئر السبع، 5/7/1998، صـ6

الدستور، عمان، 7/8/1998، صـ19

نحن غافلون عن إدراك ما يدور حولنا والانشغال بالنقاش حول نسبة 9 أو 13 في المائة من الضفة، بينما تُقدم إسرائيل، في الذكرى الخمسين للنكبة، على عمل لم تجرؤ عليه من قبل، وهو تقسيم أراضي اللاجئين بين المستأجرين لها من سكان الكيبوتز وبيعها لهم لإقامة شقق لإسكان المهاجرين الروس وغيرهم

تبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1948 قرابة 18,630 كم2 أو ما يساوي 92 في المائة من مساحة إسرائيل. وبلغت مساحة أراضي اليهود عند إعلان الدولة 1,682 كم2، وهذه تشمل الأراضي المسجلة لهم وأراضي وضع اليد والأراضي الممنوحة لهم بامتياز من حكومة الانتداب البريطاني. بعد الاحتلال وضعت إسرائيل الأراضي الفلسطينية تحت سلطة (دائرة أملاك الغائبين)، وهي هنا تعني اللاجئين الذين تركوا (إسرائيل) وتشمل كذلك المقيمين الذين هجَّرتهم من ديارهم إلى مناطق أخرى داخل فلسطين.

وفي السنوات العشر الأولى من إعلان الدولة، حصل خلاف شديد على نهب الأراضي بين الصندوق القومي اليهودي ودولة إسرائيل. إذا ادعى الصندوق أن له الحق في حيازة هذه الأراضي " باسم الشعب اليهودي في كل مكان وإلى الأبد"، بينما ادعت دولة إسرائيل أنها الأحق بذلك نتيجة بطولة قواتها، وتوصل الطرفان إلى اتفاق عام 1961 بأن وضعت إسرائيل مجموعة من (القوانين الأساسية) تستغل بموجبها تلك الأراضي بالإضافة إلى أراضي الصندوق، حسب قواعد الصندوق القومي اليهودي وتدار كلها بواسطة (إدارة إسرائيل للأراضي) التابعة للحكومة. وعلى سبيل الترضية، حولت إسرائيل أراضي فلسطينية محتلة إلى اسم الصندوق، وزادت حيازته من 936 كم2 في أيار (مايو) 1948 إلى 3,400 كم2 عام 1956 أي حوالي 4 مرات، وقامت (إدارة إسرائيل للأراضي) بتأجير الأراضي الفلسطينية للكيبوتز بعقد مدته 49 سنة لا يسمح بموجبه التصرف بالأرض إلا إلى جهة يهودية، ولا يجوز للعربي في إسرائيل تأجير هذه الأرض.

حتى حرب 1967، حافظت إسرائيل على هذا الوضع تحسباً لحرب جديدة أو تسوية يتم بموجبها تبادل الأراضي أو التعويض عنها. بعد انتصار إسرائيل في 1967 شعرت بقوتها، فأقدمت تدريجياً على إضافة القوانين التي تخولها تحويل الأرض الفلسطينية إلى ملكية الدولة المباشرة تحت ذريعة (المصلحة العامة)، وطبق ذلك خصوصاً على الأراضي العامة التي لم تكن مسجلة باسم أفراد. وكلما انتصرت إسرائيل في حرب، أو وقعت اتفاق سلام مع دولة عربية، ضربت عرض الحائط بالحقوق الفلسطينية. مثلاً بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد صادرت إسرائيل أرضاً عربية في تل الملح شرقي بئر السبع لبناء مطار دفعت نفقاته الولايات المتحدة، وعند توقيع اتفاق أوسلو، ازداد النهب الإسرائيلي لأراضي 1948، وبدأ تطبيق خطة وضعها وزير البنية التحتية أريل شارون ووزير الزراعة السابق رفائيل إيتان..

منذ النكبة، توزعت غالبية أراضي اللاجئين على الكيبوتزات. ومنذ الخمسينات وبداية هجرة اليهود الشرقيين ثم الروس، تناقص أعضاء الكيبوتز وفتر حماسهم، وأخذوا يهاجرون من الأطراف والحدود إلى المنطقة الوسطى، وفي الثمانينات، نقص عمال الزراعة من 4.6 في المائة إلى 4.7 في المائة من القوة العاملة، وهجر السكان كثيراً من الكيبوتزات التي أثقلت الديون كاهلها ولم تعد مجزية اقتصادياً، وبلغت نسبة الكيبوتزات الناجحة 26 في المائة من المجموع وهي التي تنتج 75 في المائة من المحصول الكلي على رغم أنها استغلت الأرض والمياه من دون حساب وبأقل التكاليف، وهبط الناتج الزراعي من 7.9 في المائة من الناتج القومي عام 1994، وأصبح يمثل 4 في المائة فقط من الصادرات. ولذلك فإن العماد الاقتصادي والعقائدي للصهيونية: الكيبوتز هو مثل اتفاق أوسلو، في عداد الموتى.

لهذا وضعت إسرائيل خطة عام 1997 لتحويل الأرض الفلسطينية الزراعية إلى أراض للمباني، وغرض الخطة هو استيعاب المهاجرين الروس وتفتيت الاتصال بين القرى الفلسطينية الحالية في إسرائيل، وتحويل الكيبوتز الفاشل إلى قوة اقتصادية كبيرة. وفي العام الماضي صدر القرار رقم 533 الذي يسمح للمزارعين الإسرائيليين بتحويل (أراضيهم) إلى مبان مقابل حصولهم على تعويض عن نسبة 30 في المائة من تلك الأراضي بأسعار خيالية، ويسمح لهم كذلك بإعادة شراء جزء من تلك الأراضي بمبلغ 15 في المائة من سعرها عند التعويض، وسارع كثير من المزارعين المفلسين إلى الاستفادة من هذا القرار فأصبحوا بين يوم وليلة أثرياء. لذلك حاولت الحكومة التخفيف من ذلك بتعديل القرار فأصدرت سلسلة من القرارات: 611 ثم 620 ثم 727 الذي يسمح بالتعويض عن نسبة تختلف باختلاف المكان، ثم شراء الأرض بنصف قيمتها الأساسية، وطالب سكان الكيبوتز بشراء ما لا يقل عن 24 في المائة من الأرض بسعر 3.75 في المائة من قيمتها مع الإعفاء من الرسوم، وطالبوا بأن تحول الأرض إلى إرث لهم ولأحفادهم شخصياً، وهم مجرد مستأجرين لم يدفعوا أكثر من 150 دولاراً في السنة كإيجار بغض النظر عن مساحة الأرض.

ونظراً لأن الملكية الفردية تتناقض مع مبدأ الصهيونية بأن الأرض (ملك الشعب اليهودي) قامت جهات صهيونية مثل الصندوق القومي اليهودي بالاعتراض على ذلك، ونبه الصندوق إلى خطورة هذا الأمر بأن العرب قد يستطيعون إعادة شراء هذه الأرض من شخص يهودي متعاون وقام بعض غلاة الصهيونية بتحطيم بيت يهودي في اللد لأن صاحبه باع بيته الذي يملكه قبل هذا القرار إلى أسرة فلسطينية من الجنسية الإسرائيلية، فاضطرت الحكومة إلى قبول القرار وعينت لجنة برئاسة البروفسور بواز رونين لبحث أفضل الوسائل لبيع الأراضي الفلسطينية وبأي نسبة وفي أي مكان، وفي حزيران (يونيو) 1997 أصدرت اللجنة توصياتها كحل وسط بين المطالب المتناقضة. وفي مطلع العام الجاري صادقت على ذلك لجنة من مكتب رئيس الوزراء برئاسة موشيليون.

وبذلك أصبحت (إدارة إسرائيل للأراضي) أكبر مورد للأموال إلى خزينة إسرائيل من بيع الأراضي الفلسطينية وفي عام 1997 وردت الإدارة إلى الخزينة مبلغ 700 مليون دولار، (من المفارقات أن إسرائيل تدعي أن كافة الأراضي الفلسطينية لا تساوي أكثر من 100 مليون دولار عند الحديث عن تعويض اللاجئين) وبموجب ذلك وضعت الإدارة خطة لنقل ملكية 700 ألف شقة من الأملاك الفلسطينية إلى أفراد يهود، وخطط شارون في العام الماضي لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية، تم بيع 30 ألفاً منها، ومنذ عام 1990 تحول نصف مليون دونم (منها 140 ألفاً في الوسط) من أراض زراعية إلى أرض مبان، وتخطط إسرائيل لمضاعفة الأراضي المحولة إلى الضعف خلال 20 عاماً.

ودخلت في المعركة لنهب أراضي اللاجئين 3 شركات كبيرة للشحن تستأجر 40 ألف دونم من أجود الأراضي في وسط البلاد ذات الكثافة العالية، وسمح لهذه الشركات الثلاث باستلام التعويض عنها وتحويل 24 في المائة منها إلى مبان، وقدرت قيمة هذه الأراضي المنهوبة بمبلغ 3 بلايين دولار.

تبنت الوكالة اليهودية مشروعاً جديداً نشرته (هارتس) في 13/3/1998 يهدف إلى محاصرة الفلسطينيين في إسرائيل ومنعهم من النمو الطبيعي، وتشجيع اليهود من الدول الغنية على تملك بيوت وأراض في إسرائيل، حتى لو لم يهاجروا إليها أو يسكنوا فيها. وأوكلت الوكالة إلى (إدارة الأراضي) بناء 1200 وحدة سكنية في المناطق العربية في إسرائيل وحولها، تحت برنامج اسمه (ابن بيتك). وستخصص هذه الوحدات لمهاجرين أو حتى مواطنين يهود من الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وجنوب إفريقيا. وأكد وجود هذا المشروع رئيس دائرة إسرائيل في الوكالة اليهودية يغال يروشالمي، واقترحت الوكالة اليهودية منح كل اليهود في العالم الجنسية الإسرائيلية من دون اشتراط طلبهم لهذه الجنسية أو إقامتهم فيها، وبموجب ذلك يحق لأي يهودي في العالم تملك أرض أو بيت فلسطيني أينما كانت إقامته.

 

وتفتق ذهن إسرائيل عن إنشاء طريق سريع رئيسي يوازي الساحل، ويمتد داخل البلاد من الجليل في الشمال إلى بئر السبع في الجنوب محاذياً لخط الهدنة مع الضفة الغربية، ويخترق المناطق الفلسطينية في الجليل والمثلث الصغير والنقب، وغرضه الواضح مصادرة مساحة كبيرة مما تبقى للفلسطينيين من أراضي، وتفتيت تواصلهم الجغرافي، كما يجري تطبيقه اليوم في الضفة الغربية. وفي شباط (فبراير) 1998 تم توقيع عقد مع مجموعة إسرائيلية كندية لبناء المرحلة الأولى من هذا الطريق، الذي يبلغ طوله الكلي 300 كلم، وهذا المشروع جزء من خطة (النجمة) التي وضعها شارون في الثمانينات، ولم يتمكن من تنفيذها حتى اليوم. وتدعو الخطة إلى إقامة مجموعات استيطانية متكاملة حول القرى الفلسطينية في إسرائيل وخنق تمددها الطبيعي، وتمت مصادرة أكثر من نصف أراضي الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، وقطعت الخدمات عن عدد من القرى، ومسحت من الخرائط بذريعة أنها غير مرخصة وغير معترف بها، لذلك أسست (جمعية الأربعين) للدفاع عن حقوق نحو 40 قرية لا تعترف بها إسرائيل.

وبدأت في النقب حملة شنها ايتان شارون على الفلسطينيين هناك لمصادرة أراضيهم، وتجتاح الدوريات التابعة لوزارة الزراعة مزارع الأهالي وقتل أغنامهم، وفي آذار (مارس) 1998 رشت الطائرات مزارع العزازمة بالمبيدات الحشرية لقتل الزرع، ورفعت أمام المحاكم الإسرائيلية عدة قضايا لاسترجاع الأراضي التي صادرتها إسرائيل من قضية الهواشلة والأسد وأبو جابر والخرطي وأبو وادي ومجلس تل السبع. وفي 10/5/1998، قدم عضو الكنيست طلب الصانع (لائحة اتهام) إلى الأمين العام للأمم المتحدة ضد دولة إسرائيل، يذكر فيها أن إسرائيل صادرت عبر السنوات الماضية 97 في المائة من أراضي عرب النقب وهدمت بيوتهم وقتلت ماشيتهم ومنعت عنهم المياه والخدمات الصحية والتعليمية، ويخطط شارون لإسكان 5ر2 مليون يهودي في الجنوب، بادئاً بتوطين 700 ألف بإنشاء 6 مدن تطويرية في النقب وعلى حدود خط الهدنة مع الخليل لمنع التواصل المحتمل في المستقبل بين الضفة، قريباً من الخليل، وبين غزة.

وإذا ما استمر الحال على ذلك، فإن أراضي اللاجئين (الغائبين) ستنتقل ملكيتها بالتدريج من القيم على (أملاك الغائبين) إلى عدد كبير من الأفراد والجهات اليهودية في إسرائيل والخارج، ما ، يجعل تحديد هويتهم ومكانهم ووضعهم القانوني في غاية الصعوبة، وتتخذ إسرائيل هذه الحجة لمنع عودة اللاجئين باعتبار أن هذه العودة ستخلق موجة معاكسة من اللاجئين اليهود. وكان الوضع السائد قبل تحويل ملكية الأرض الفلسطينية إلى يهود مناسباً للمحافظة على حقوق اللاجئين، إذ يمكن أن تعود حيازة الأرض من القيّم على الأراضي الفلسطينية إلى أصحابها بقانون واحد، وتلغى عقود الإيجار مع مزارعي الكيبوتز الذين لا يملكون الأرض بل يستغلونها، وعددهم اليوم 157 ألف شخص يستغلون أرضاً، بما فيها الأرض التي استحوذت عليها الدولة لاستعمالات عسكرية وعامة، مساحتها 92 في المائة من إسرائيل هي ملك 4,900,000 لاجئ وحيث أن 80 في المائة من سكان إسرائيل يسكنون في 15 في المائة من مساحتها فقط، وأن الغالبية الساحقة من الباقين تتكدس في مدن قليلة، فإن أراضي اللاجئين الفلسطينيين تعتبر شبه خالية في الوقت الحالي.

لذلك فإن على المنظمة والجامعة العربية والدول المتعاطفة مع فلسطين مسؤولية كبيرة في منع استمرار نهب الأراضي الفلسطينية، وذلك بإصدار قرار دولي على غرار الاقتراح الذي قدم للأمم المتحدة عام 1964 عندما قدم جارفز - خبير الأراضي لدى لجنة التوفيق في فلسطين - تقريره، وذلك بتعيين قيّم من قبل الأمم المتحدة على أراضي الفلسطينيين .

ويمكن اقترح الخطوات الآتية:

الطلب إلى الأمم المتحدة إرسال (بعثة تقصي الحقائق) لتحري أوضاع الأراضي الفلسطينية واستعمالاتها وعائدها والصورة القانونية لملكيتها أو استغلالها، والحصول على نسخ كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة لدى (الإدارة الإسرائيلية للأراضي).

الطلب إلى الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات المناسبة مع آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك الفلسطينيين.

الطلب إلى الأمم المتحدة تعيين قيم دائم على تلك الأملاك يقدم تقريره إلى الأمم المتحدة دورياً عن أوضاعها وحمايتها إلى أن تتم عودة أصحابها إليها.

إسرئيل تبيع أراضي اللاجئين لليهود في أنحاء العالم

 (مذكرة قدمت إلى الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية والحكومتان المصرية والأردنية في 29 حزيران 2000)

لقد قامت إسرائيل بعمل خطير لم تجرؤ على اتخاذه خلال نصف قرن، وهو بيع أراضي اللاجئين الواقعة تحت وصاية "الحارس على أملاك الغائبين" إذ تقدم هذا الشهر 52 عضواً من جميع الأحزاب ( عدا العرب ) في الكنيست بمشروع قانون لتحويل ملكية 4 مليون دونم، وقيمتها ستون مليار (بليون) دولار من أخصب الأراضي الفلسطينية، وتمثل 80% من أملاك اللاجئين المسجلة في الأمم المتحدة عدا قضاء بئرالسبع، إلى 130,000 شخص هم سكان الكيبوتز، وهم النخبة المختارة في إسرائيل التي تتمتع بكل الامتيازات، ومنها نهب إرث وتراث 5 مليون لاجئ.

هذا العمل مخالف للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وسيضع عقبة جديدة أمام استعادة الأملاك الفلسطينية، بأن تتحول الملكية ( أو الوصاية ) من جهة حكومية واحدة إلى عدة جهات فردية، بما فيها اليهود المقيمون في الخارج والذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية والذين يحق لهم شراء بيوت على هذه الأراضي.

وتبلغ مساحة الأرض الفلسطينية في إسرائيل 18,650,000 دونم أو 92% من مساحة إسرائيل، منها 1,465,000 دونم أراضي القرى التي بقيت في إسرائيل، وهذه قد صودر منها 67% ولم يبق في أيديهم إلا حوالي 530,000 دونم وعند احتلال فلسطين عام 1948، سنت إسرائيل عدة قوانين غرضها الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ووضعتها أولاً تحت وصاية الحارس على أملاك الغائبين. وقد عرّف الغائب بأنه كل شخص غير يهودي، غير موجود في مكان إقامته المعتادة في يوم معين. ولم يشمل هذا اللاجئين فحسب، بل شمل أيضا الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حتى لو غابوا يوماً واحداً، أو كانوا متواجدين عند الإحصاء في قرية مجاورة، ولذلك سُمّى هؤلاء بالحاضرين الغائبين. كما استولت إسرائيل على معظم أملاك الوقف الإسلامي، ماعدا القليل، ولم تتعرض لأملاك الديانات الأخرى. وحوّلت إسرائيل هذه الأملاك من الحارس إلى "هيئة التطوير" ومنها إلى "إدارة إسرائيل للأراضي" التي تدير اليوم 93% من مساحة إسرائيل جلّها أراضي فلسطينية.

وعندما أفلس الكيبوتز الذي كان يستأجر الأراضي الفلسطينية، وأثقلته الديون، تدخلت الحكومة لتسديد هذه الديون. ورغم أن الكيبوتز يستهلك 75% من المياه في إسرائيل بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، ويستثمر ملايين الدونمات من الأراضي الفلسطينية للزراعة، إلا إنه لا يساهم في الناتج القومي المحلي بأكثر من 1.8 %.

وفي بداية التسعينات، عندما تدفق المهاجرون الروس، سن آريل شارون تشريعات تقضي بتحويل الأراضي الزراعية إلى أرض بناء مع "تعويض" الكيبوتز بمبلغ 50% من قيمة هذه الأراضي، ثم انخفضت النسبة إلى 25% بسبب احتجاج سكان المدن على الثروة المفاجئة التي هبطت على الكيبوتز.

ومنذ 1977 باعت إسرائيل أراضي اللاجئين بمعدل 1 بليون دولار سنوياً دخلت الخزينة الإسرائيلية، عدا تعويض الكيبوتز، وتقرر بناء 150,000 شقة من أصل 500,000 مقرر بناؤها لبيعها إلى أي يهودي في العالم.

وقد قدم الباحث الفلسطيني دسلمان أبو سته مذكرة إلى الجامعة العربية عام 1998 موضحاً خطورة البدء في بيع أراضي اللاجئين. وأصدرت الجامعة العربية قراراً في 16/9/1998 بالطلب إلى الأمم المتحدة إرسال بعثة تقصي الحقائق حول الأملاك الفلسطينية، وتعيين وصيّ من الأمم المتحدة عليها ولكن لم يحدث تطور في الموضوع.

وقد كثفت إسرائيل الآن إجراءات تحويل الملكية بشكل لم يسبق له مثيل، ودخلت هذه الإجراءات الكنيست لتصبح قانوناً. وعليه قدم دسلمان أبو سته مذكرة أخرى مفصلة حول الموضوع إلى الحكومة المصرية والجامعة العربية ودائرة اللاجئين وسفارة فلسطين في كل من الجامعة العربية والأمم المتحدة، مقترحاً إجراءات عمل سريعة لوقف هذا النهب للأراضي الفلسطينية، لأن استمرار إسرائيل فيها يعني أنها لم تعد تخشى رد الفعل العربي أو طائلة القانون الدولي .

لكن للسماسرة راي اخر

سماسرة عرب واتراك باعوا ارض فلسطين لليهود والصقوها للفلسطينيين   

رام الله-فلسطين برس- إن قضية اللاجئون الفلسطينيون وحق عودتهم معضلة كبرى وأساسية ومفصلية في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مما ينبئ أنها تتعرض لمخاطر جمة وكثيرة في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتى يومنا هذا، باعتماد حلول ما بين التوطين في مكان الإقامة والتعويض أو الانتقال إلى بلد ثالث للسكن الدائم أو العودة إلى حضن الدولة الفلسطينية العتيدة والي تاريخه لم يطبق خيار من الخيارات المطروحة لان حكماء إسرائيل قالوها سلفا سنفاوضهم إلي مالا نهاية .

 

إلا انه لم تأخذ ذكرى نكبة فلسطين زخماً إعلامياً وشعبياً على المستويين الفلسطيني والعربي وأبعد منهما، مثلما تأخذ هذه الأيام في نسختها الثالثة والستين مفعمة بعبير الربيع العربي الواعد والقلق في آن معاً.لن يستطيع من هو دون الأربعين عاماً، وربما أكثر، أن يتذكّر فعالية شعبية على أرض الكنانة المصرية تحيي ذكرى النكبة، مع يقيننا بأن قضية فلسطين لا تفارق وجدان وعقل وذاكرة الشعب المصري. وكذلك الأردن ولبنان والشعب السوري الواقع تحت أدوات القمع النظامية المستأسدة علية.

الذكرى الرابعة والستون للنكبة، لم يعد يوماً فلسطينياً، بل عاد يوماً عربياً بقيادة مصرية. الفلسطينيون أعلنوه يوماً للزحف إلى فلسطين، وبعضهم ذهب حد التخطيط للصلاة في المسجد الأقصى، لكن ليست الأمور بهذه البساطة واليسر، بل تعترضها ظروف موضوعية جبّارة، ولا نظن أحداً يتجاهلها.

هناك في الأمر بعد سياسي لا يخلو من رمزية من النوع المجدي والمؤثر في تراكمية إحياء القضية الفلسطينية والنفخ في قربة كانت في ما مضى مخروفة، والأمر تغيّر الآن. وبهذا لابد من القول الفصل الذي ينبغي أن يعلمه الكبار لتوريثه للأجيال القادمة.

حيث منذ اتفاقية كامب ديفيد الأولى بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسرائيلية، ظهرت نغمة سمجة تتكرر كلما تصاعدت الخلافات بين الدول العربية بشأن الموقف من الدولة الصهيونية ومن تفاصيل الصراع العربي-الإسرائيلي، حيث يبدأ الحديث الدعائي وترديد الأكاذيب بالتصريح أو بالإيحاء، أن الفلسطينيين هم الذين باعوا أرضهم لليهود الذين أقاموا عليها دولة إسرائيل، مع الإشارة من باب 'الكرم' وإيجاد المبررات إلى أن ذلك تم تحت تهديد المذابح.

والحقيقة أن الكثيرين ممن يتحدثون عن أسطورة بيع الفلسطينيين لأرضهم لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث للوصول إلى الحقيقة، لأن الحقيقة، في الغالب لا تعنيهم في شيء، وما يعنيهم هو خوض مبارزات سياسية كنوع من النفاق للحكومة، وهي غالبا لا تحتاج هذا النفاق ولا تحترمه، لأنه في النهاية يضر بفرص استعادة التعاون والتماسك العربي، ويضر بالموقف العربي وفي القلب منه موقف مصر من القضية الفلسطينية. وكل هذا يدفعنا لمحاولة الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية من كل المصادر العربية والدولية وحتى الإسرائيلية، وذلك لأن الحقيقة وحدها، هي المطلوبة لحسم الموقف من هذه الادعاءات.

وبداية لابد من الإشارة إلى أنه عندما كانت البلدان العربية خاضعة لنير الاحتلال العثماني الذي يعد سببا رئيسيا في تخلف البلدان العربية وبالذات مصر وبلدان الشام، فإن الأوربيين والأتراك أصبح لهم الحق في تملك الأراضي الزراعية وغير الزراعية في البلدان العربية التي تحتلها تركيا العثمانية بعد صدور الفرمان العثماني الذي يعطيهم هذا الحق في عام 1876. ونتيجة انتشار المرابين الأوروبيين وبصفة خاصة اليهود في البلدان العربية الخاضعة لنير الاحتلال العثماني (التركي)، فإن رهن الأراضي الزراعية ثم بيعها للأجانب بعد الفشل في سداد الديون، قد توسع بشكل غير عادي نتيجة نتيجة الإنفاق الترفي السفيه لجانب مهم من طبقة كبار الملاك الزراعيين، وأيضا نتيجة الظروف بالغة الصعوبة التي كان الفلاحون الصغار والمتوسطون يعيشون فيها والتي كانت تضطرهم للاقتراض أو رهن أراضيهم تحت وطأة اضطراب أحوال الزراعة بشكل تابع للطقس أو لمستوى الفيضان أو الجفاف، وأيضا نتيجة الضرائب المفروضة عليهم، أو اضطراب أسعار الحاصلات الزراعية التصديرية.

ونتيجة لكل ذلك فإنه في مصر كبرى الدول العربية، بلغت ملكيات الأجانب من الأراضي الزراعية نحو 713.1 ألف فدان في عام 1917، وهي توازي نحو 3 ملايين دونم (الدونم هو وحدة مساحة الأرض في فلسطين والأردن ويساوي 1000 متر مربع). كما كان هناك في مصر في عام 1930 نحو 3.4 مليون فدان، أي نحو 14.3 مليون دونم، مرهونة للبنوك العقارية والزراعية وبنوك الأراضي، وكان جانبا كبيرا منها مرهونا للأجانب، ولولا أن قانون الخمسة أفدنة الذي صدر عام 1913 كان يحظر الحجز على الملكيات الزراعية التي تقل عن 5 أفدنة، وعلى أراضي الوقف أيضا، لكان جانبا كبيرا من أرض مصر قد خضع للحجز والبيع. ولم تنتهي هذه الدائرة الجهنمية من نهب الأجانب لمصر في هذا المجال إلا بصدور قانون تحريم بيع الأراضي الزراعية للأجانب عام 1951، ثم استقلال مصر الحقيقي في عام 1952.

 

وفي كل الأحوال فإن أي بلد خاضع لاحتلال أجنبي ولا يوجد به قانون لمنع بيع الأراضي للأجانب، يمكن أن يتعرض لاستنزاف أرضه إذا عرض الأجانب من أجل شراء هذه الأرض، أسعارا عالية بدرجة مبالغ فيها تتجاوز كثيرا أي عائد يمكن أن تدره الأرض. وفي هذه الحالة يكون الهدف من عملية الشراء، هو الوجود والسيطرة. لكن حتى في هذه الحالة فإن عمليات بيع الأرض يكون لها سقف لا تتجاوزه، لأنه عندما يتزايد وجود الأجانب ويستشعر سكان البلد أن ملكيتهم لبلدهم مهددة، فإن عمليات البيع تتوقف لأسباب سياسية-اجتماعية، وتتحول إلى قضية وطنية.

وكل ما سبق يعد مقدمة ضرورية لدراسة ما حدث في فلسطين المحتلة، ولنعرف هل ما حدث في فلسطين كان حالة خاصة، وهل أقيمت دولة إسرائيل على أراض اشترتها، أم على أراض اغتصبتها؟ وإذا كانت قد اشترت أي أراض فمن الذي باعها لها؟

عند بدء الهجرة اليهودية لفلسطين فى عام 1904 بشكل واسع النطاق يتجاوز هجرة جماعات البيلو من المتدينين التى بدأت فى ثمانينات القرن التاسع عشر، كانت فلسطين بلد خاضع مثل العديد من الدول العربية للاحتلال العثماني الذي يسمح بملكية الأوربيين للأراضي في البلدان التابعة لتركيا العثمانية. وخلال الفترة من عام 1904-1914 ، هاجر إلى فلسطين نحو40 ألف يهودى استقر بعضهم فى المدن الفلسطينية ، بينما استقر ربعهم فى 47 مستعمرة اقيمت على مساحة 420 ألف دونم (حوالي 100 ألف فدان) تم شرائها بالأساس من مالكين عرب غير فلسطينيين كما سنوضح فيما بعد. وقد مول شراء معظمها البارون اليهودى أدموند دى روتشيلد. وشكلت هذه المساحة، نواة الاقتصاد الزراعي اليهودي في فلسطين. وقد توسع هذا الاقتصاد بشكل سريع مع قدوم موجات جديدة من المهاجرين في ظل الانتداب البريطاني، مع منح سلطات الانتداب لمساحات من الأراضي العامة للصهاينة، وأيضا مع عمليات شراء اليهود للأراضي الزراعية بصورة أساسية من المالكين العرب غير الفلسطينيين أو من المالكين الفلسطينيين غير المقيمين للأراضي الزراعية في فلسطين، بإغراءات المال أو تحت التهديد أو بسبب المذابح الصهيونية ضد الفلسطينيين العرب والتي روعت البعض منهم ودفعتهم لبيع أراضيهم والنجاة بأنفسهم وأسرهم. ورغم كل عمليات الشراء، إلا أن ملكيات اليهود من الأراضي الزراعية الفلسطينية لم تتجاوز 1.6 مليون دونم (نحو 380 ألف فدان)، عند إعلان إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، وهى مساحة كانت توازي نحو 11.4% فقط من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في فلسطين والبالغة 14.1 مليون دونم من أصل مساحة الدولة كلها البالغة 26.2 مليون دونم. وهذه النسبة لملكية الأجانب للأراضي الزراعية في فلسطين كانت تقل عن نسبة ملكية الأجانب من الأراضي الزراعية في مصر والتي كانت نحو 13% عام 1917. وهذا يعني أن الصهاينة لم يشتروا فلسطين بل اغتصبوها في حرب عام 1948 وما سبقها من اعتداءات على الفلسطينيين ومن ارتكاب المذابح ضدهم. وهذه الحقائق قاطعة وكافية لنسف الأكذوبة التي يروجها بعض الصهاينة ويرددها البعض في بعض المجلات المصرية عن عدم علم أو سوء قصد.

أما عن الذين باعوا الأراضي الزراعية التي بيعت في فلسطين لليهود الصهاينة فإن المصادر الموثقة تشير إلى أن الملاك اللبنانيين باعوا أراض زراعية فلسطينية كانوا يملكونها وتبلغ مساحتها 388.8 ألف دونم، منها 240 ألف دونم باعتها عائلة سرسق اللبنانية وحدها وأدت إلى تشريد عدد كبير من العائلات الفلسطينية التي تنتمي لعرب الرمل والتى كانت تضع يدها على أراضى الغور التابعة لحيفا. كما باع كبار الملاك الفلسطينيين غير المقيمين أراض مساحتها 359 ألف دونم ، وباع كبار الملاك الفلسطينيين المقيمين نحو 167.8 ألف دونم، بينما باعت حكومة الانتداب والمؤسسات الدينية والشركات الأجنبية 91 ألف دونم لليهود ، في حين باع صغار الملاك الفلسطينيين نحو 64.2 ألف دونم ، وباع الملاك السوريين نحو 56.5 ألف دونم. وهناك نحو 444.1 ألف دونم تم بيعها بين عامى 1936 ، 1945 عبر مبيعات لم تسجل فى سجلات الملكية حتى نهاية عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، فضلا عن مبيعات هامشية بلغت 8 آلاف دونم باعها ملاك مصريون، و 8 آلاف دونم باعها ملاك إيرانيون.

ورغم كل هذه المبيعات التى مكنت اليهود من تأسيس القاعدة الأولى لاقتصادهم الزراعى، إلا أن النقلة الكبرى لهذا الاقتصاد الزراعى تمت بالعدوان والاغتصاب عند إعلان الدولة وما أعقبه من نشوب حرب عام 1948 حيث تمكنت إسرائيل من السيطرة على 6,6 مليون دونم جديدة من الأراضي الزراعية الفلسطينية فيما بين منتصف مايو 1948 حينما أعلنت الدولة ونشبت الحرب، وبين ربيع عام 1949 عندما أعلنت الهدنة وذلك بالإضافة الى نحو 1.6 مليون دونم من الأراضي الزراعية كانت بحوزتها. وبذلك ارتفع نصيب إسرائيل من الأراضى الزراعية فى فلسطين كلها من البحر إلى النهر إلى 58.2% عند إعلان الهدنة عام 1949 .

وفضلا عن هذه الأراضى الزراعية المستغلة اقتصاديا ، سيطرت إسرائيل على النقب فى خضم حرب الاغتصاب عام 1948. وإضافة لكل ذلك فإنها سيطرت على الموارد المائية فى فلسطين المحتلة عام 1948 وتحكمت فى توزيعها بشكل كامل واستغلتها لتطوير اقتصادها الزراعي. كما أنها استولت خلال عدوان 1967 على الجزء الباقي من فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وقامت منذ ذلك الحين وحتى الآن باغتصاب أراض فلسطينية عامة والكثير من الأراضي الخاصة، وأقامت عليها مستعمرات إسرائيلية ضمن استراتيجيتها لاستكمال اغتصاب فلسطين.

وبعد كل ما سبق ألا ينبغي للبعض منا أن يكفوا وإلى الأبد عن ترديد الأكاذيب الصهيونية عن إقامة الدولة الصهيونية على أراض باعها الفلسطينيون لها، وأن يركزوا، بدلا من ذلك على بناء الوعي العربي عموما والمصري خصوصا بكل قضايا هذه الأمة، وبشكل مبني على الحقائق والعلم ولا يبتغي إلا وجه الوطن والمباديء الإنسانية العليا كأساس لتعبئة كل أبناء أمتنا العربية العظيمة وفي القلب منها مصر، من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها الداخلية والخارجية والوصول بها إلى المكانة التي تستحقها في عالمنا المعاصر.