خرابك مصر في عهد اللصوص ؟؟

: أبرز الفاسدين المقربين من أعضاء الحكومات المصرية في عصر مبارك . 1- الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق البيانات الشخصية : الاسم : محمد إبراهيم سليمان إبراهيم السن : ولد في يونيو 1946 محل الميلاد : 18 ش

الزعفران باب الشعرية القاهرة المؤهل الدراسي : بكالوريوس الهندسة ثم الدكتوراه من كندا يعتبر الوزير محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق احد الأسئلة الكثيرة على وجود العشوائية وعدم الاتزان في اختيار القيادات السياسية فبدايته كانت عن طريق قطعة ارض في لسان الوزراء بالإسماعيلية ثم تصميم القصر الخاص بالدكتور احمد فتحي سرور ثم قصر الدكتور عاطف عبيد ثم توليه الوزارة عام 1993 . الوقائع : هناك الكثير من الوقائع التي تدين السيد الوزير خلال فترة توليه الوزارة وضياع أكثر من 15 مليار جنيه على الدولة هباء . وسأتناول هذه الوقائع على النحو التالي : الواقعة الأولى : المكتب المعجزة : ثبت أن مركز الاستشارات الهندسية البيئية والمدنية المعروف باسم انفايرو سيفك تأسس في 1984 وان مالكيه هما : 1 ضياء المنيرى 2 خالد سويلم وقدر حجم الأعمال التي قام بها هذا المكتب المعجزة خلال 10 سنوات أكثر من 10 مليار جنيه وتحديدا منذ تولى إبراهيم سليمان الوزارة . ولكن ما هى حلقة الوصل بين أرباح هذا المكتب والسيد الوزير ؟ للإجابة يجب أن نشير إلى أن ضياء المنيرى هو شقيق زوجة الوزير السيد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان وخالد سويلم هو صديق محمد إبراهيم سليمان . وان المكتب كانت ميزانيته ضئيلة جدا وخلال فترة تولى إبراهيم سليمان للوزارة زادت أرباح وأعمال المكتب الى أكثر من 10 مليار جنيه معنى ذلك أن هناك مساعدات مقدمة للمكتب . ويكشف ذلك حصول المكتب المعجزة على جميع الاستشارات الهندسية في مصر إذ كانت سيفيك هو الاستشاري لعملية إنشاء العديد من المشروعات الهندسية الضخمة مثل : إنشاء كوبري الوراق وكانت تكلفته 170 مليون جنيه محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة زادت على 900 مليون جنيه محطة معالجة مياه الشرب شمال خليج السويس بتكلفة 30 مليون جنيه مشروع حماية محطة انبي بمنطقة رأس بكر من أخطار السيول بتكلفة 2 ليون جنيه إنشاء محطة معالجة مياه الشرب برأس غارب بتكلفة 500 مليون جنيه إنشاء محطة معالجة مياه الشرب بالزقازيق بتكلفة 20 مليون جنيه أشرفت سيفيك على تجديد وإحلال شبكات المياه بمناطق الهرم / شبرا الخيمة / المرج إنشاء خط مياه وسط سيناء بتكلفة 850 مليون جنيه وواصلت الإشراف على هذا الخط بتكلفة 700 مليون جنيه إنشاء خط مياه الزعفرانة بتكلفة 150 مليون جنيه إنشاء كوبري محرم بك بالإسكندرية بتكلفة 65 مليون جنيه إنشاء كوبري المعدية بتكلفة 60 مليون جنيه إنشاء نفق الإبراهيمية بتكلفة 30 مليون جنيه إنشاء شبكة الصرف الصحي بمدينة ههيا بتكلفة 70 مليون جنيه إنشاء محطة معالجة مياه الشرب بالشرقية بتكلفة 90 مليون جنيه وهكذا نجد أن شركة سيفيك للاستشارات الهندسية احتكرت جميع الأعمال والاستشارات الهندسية على بر مصر . ووصل الحال إلى بيوت الله عز وجل على النحو التالي : إنشاء مسجد حفصة بنت عمر أعمال الترميم بالمسجد الأزهر والجامع الفاطمي . وكانت هذه هى الكارثة حيث أن الترميمات داخل الجامع الأزهر تمت على شكل غير صحيح مما أدى إلى خروج الجامع الأزهر من قائمة الآثار الدولية بقرار من منظمة اليونسكو وهو المسجد الذي يزيد عمره على 1000 عام . وهكذا نجد السيد إبراهيم سليمان ساهم في إحداث كارثة حضارية على آثار موجودة من مئات السنين وبتدخله تحولت الى قطع خرسانية غير صالحة وقابلة للانهيار . والسؤال الذي يطرح نفسه ما هى العلاقة بين الإسكان والترميم وإذا كانت هناك علاقة فهى علاقة غير شرعية إضافة إلى أنها استهزاء بقيم حضارية تتوارثها الأجيال . وينظر رجال الآثار إلى ما حدث بالجامع الأزهر والمسجد الفاطمي والتشويه الصارخ به يعرف أنها جريمة مدبرة . وماذا بعد ذلك ؟ لم يتوقف الحال عند هذا الحد بل زاد على ذلك أن وزارة الثقافة منحت حق ترميم سور القلعة لمكتب سيفيك وترميم بعض الآثار الإسلامية ليواصل المكتب مسلسل التدمير للآثار كما طالت تطوير مرافق المنيا الجديدة بتكلفة 100 مليون جنيه والمرافق العامة بمدينة 6 أكتوبر بنحو 850 مليون جنيه ومدينة الشيخ زايد بتكلفة 160 مليون جنيه ومشروعات أخرى كثيرة . وسنوضح كل الأعمال التي تولاها المكتب المعجزة خلاب عشر سنوات ويتضح للجميع ان هذا المكتب سيطر على كل شيء على النحو التالي : شركة سيفيك العميل اسم المشروع التكلفة 1 وزارة الإسكان المرافق العامة لمدينة الشروق 750 مليون جنيه 2 وزارة الإسكان المرافق العامة لمدينة العبور 80 مليون جنيه 3 وزارة الإسكان المرافق العامة لمدينة القاهرة الجديدة 750 مليون جنيه 4 وزارة الإسكان تطوير المرافق العامة للمنيا الجديدة 80 مليون جنيه 5 وزارة الإسكان المرافق العامة لمدينة 6 أكتوبر 750 مليون جنيه 6 وزارة الإسكان المرافق العامة لمدينة الشيخ زايد 160 مليون جنيه 7 شركة ايجيكو شبكة الصرف الصحي لمدينة ههيا 17,5 مليون جنيه 8 الهيئة القومية لمياه الشرب محطة معالجة مياه الشرب بقويسنا 26,5 مليون جنيه 9 جهاز بناء وتنمية القرية المصرية محطة معالجة مياه الشرب بالشرقية 70 مليون جنيه 10 جهاز تعمير خليج السويس مشروع إمداد عتاقة بمياه الشرب 90 مليون جنيه 11 وزارة الإسكان محطة معالجة مياه الشرب بالتل الكبير 10 مليون جنيه 12 جهاز بحوث ودراسات التعمير مشروع إمداد مدينة مرسى علم بمياه الشرب من النيل 890 مليون جنيه 13 الجهاز التنفيذي مشروع ترميم وتشغيل وصيانة بحلوان 30 مليون جنيه 14 شركة س اتش تو ام محطات المياه بمناطق العباسية والدراسة 160 مليون جنيه 15 شركة المقاولات المصرية محطة رفع قناة السلام 48 مليون جنيه 16 الهيئة العامة لمياه الشرب محطات شبكة المياه بالقاهرة 100 مليون جنيه 17 المقاولون العرب خط مياه الزعفرانة العين السخنة 150 مليون جنيه 18 شركة المقاولات المصرية خط مياه وسط سيناء 700 مليون جنيه 19 شركة المشروعات الهندسية المصرية محطة معالجة مياه الشرب برأس غارب 500 مليون جنيه 20 جهاز تعمير سيناء خط مياه وسط سيناء 850 مليون جنيه 21 شركة المقاولات المصرية محطة معالجة المياه بالزقازيق 20 مليون جنيه 22 القصر للأعمال المدنية تجديد وإحلال شبكات المياه بشبرا الخيمة 20 مليون جنيه 23 المقاولون العرب محطة معالجة مياه الشرب شمال خليج السويس 30 مليون جنيه 24 شركة انبي مشروع حماية محطة انبي بمنطقة رأس بكر من أخطار السيول 2 مليون جنيه 25 الشركة العربية للمقاولات مشروع حماية دهب من أخطار السيول 2 مليون جنيه 26 شركة المقاولات المصرية مشروع نظام تجميع المياه بطريق العروبة 20 مليون جنيه 27 جهاز تنمية 6 أكتوبر مشروع خط المياه العكرة ب 6 أكتوبر 140 مليون جنيه 28 الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي مشروع إمداد كفر الشيخ بمياه الشرب 45 مليون جنيه 29 المقاولون العرب مشروع محطة الجبل الأخضر لمعالجة المياه 900 مليون جنيه 30 شركة النصر للإنشاءات مشروع كوبري محرم بك 65 مليون جنيه 31 المقاولون العرب كوبري الوراق 170 مليون جنيه 32 الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالقاهرة كوبري المعدية 60 مليون جنيه 33 جهاز تعمير القاهرة نفق الإبراهيمية 30 مليون جنيه 34 الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي نفق المعادى 200 مليون جنيه 35 جهاز تعمير القاهرة نفق ال n a 60 مليون جنيه 36 مكتب عمار للإنشاءات الهندسية المجمع الرياضي لمزارع دينا 95 مليون جنيه 37 السيد / رشيد أبو خضرة فندق أبو اللؤلؤة 8 مليون جنيه 38 وزارة الإسكان بالإمارات العربية المركز الثقافي بمدينة رأس الخيمة الإمارات العربية 400 مليون جنيه 39 مجلس مدينة دبي مشروع تخطيط وتطوير منطقة التداغة 10 مليون دولار 40 ملكية خاصة مبنى سكنى إداري 8 مليون جنيه 41 مبنى سكنى إداري ملكية خاصة 2,5 مليون جنيه 42 مجمع مباني سكنية شركات الصدى مصر 50 مليون جنيه 43 مبنى سكنى تجارى البنك العقاري 11 مليون جنيه 44 مبنى التحكم الإقليمي لمنطقة غرب الدلتا شركة كهرباء البحيرة 90 مليون جنيه 45 مجمع نادي الزهور السكنى جمعية إسكان نادي الزهور 40 مليون جنيه 46 مجمع مباني العاملين ب 6 أكتوبر جهاز مدينة 6 أكتوبر 110 مليون جنيه 47 مركز 6 أكتوبر الدولي للمعارض جمعية 6 أكتوبر لتسويق المعارض 40 مليون جنيه 48 مجمع حامد بن خليفة ال ثانى السكنى بالدوحة قطر حامد بن خليفة ال ثاني 360 مليون جنيه 49 مشروع حدائق الشروق الجمعية التعاونية للبناء 90 مليون جنيه 50 مشروع الواحة الخضراء شركة دى اتش للاستثمار العقاري 34 مليون جنيه 51 مبنى السفارة الكندية الحكومة الكندية 20 مليون جنيه 52 نادي هليوبوليس B O T SYSTEM 400 مليون جنيه 53 مشروع تجديد وترميم الآثار شركات المقاولات المصرية 15 مليون جنيه 54 مشروع ترميم الجامع الأزهر وزارة الأوقاف 100 مليون جنيه 55 مشروع ترميم سور قلعة محمد على المجلس الأعلى للآثار 15 مليون جنيه 56 مشروع ترميم مسجد السيدة حفصة بنت عمر وزارة الأوقاف المصرية 2 مليون جنيه 57 مصنع يوتكس شركة يوتكس 25 مليون جنيه 58 مصنع الانجازات للبلاستيك شركة الانجازات 10 مليون جنيه 59 مصنع كارمن للمنتجات الورقية الشركة العربية للمنتجات الورقية 10 مليون جنيه 60 مصنع جولد ستار للأجهزة المنزلية شركات احمد بهجت وشركاه 4 مليون جنيه ورغم ما سبق لا يعدو أكثر من جزء صغير من إمبراطورية سيفيك إلا أن هناك عدة أسئلة يجب علينا طرحها لمن يهمه الأمر. 1 كيف يكون المكتب المعجزة استشاريا لشركة بحجم شركة المقاولون العرب ويكفى أنها شاركت فى إنشاء السد العالي . 2 كيف تقوم شركة سيفيك بمراجعة التصميمات على أعمال قامت منذ عام 1990 وتكون هى مراجعة للتصميمات عام 1997 . 3 هل كل هذا ولم يقع الوزير فى دائرة فساد من خلال إقحامه الشركة المزعومة سيفيك فى كل شيء هندسي . 4 هل يمكن تصور حجم الضياع الذي لحق بالشركات المنافسة . تحول إمبراطورية سيفيك إلى سبق صحفي : مع كل هذا كان لا بد من وجود صحافة لكي ترصد كل هذه الأعمال وكانت جريدتي صوت الأمة والعربي قد قاما بتحقيقات في نفس الوقت عن شركة سيفيك واليكم بعض ما جاء فى هذه التحقيقات : 1 في صوت الأمة بتاريخ 11 نوفمبر 2002 : ـ القنبلة القادمة في مجلس الشعب : إبراهيم سليمان يمنح شركة محظوظة أعمالا حكومية ب 7 مليار جنيه . ـ البدرى فرغلى يستجوب إبراهيم سليمان حول العلاقة الخفية بينه وشركة انفايرة سيفيك . ـ ويتساءل البدرى فرغلى هل خلف الساحة من الأسماء اللامعة من دنيا الشركات لكي تستأثر انفايروسيفيك بـ 7 مليار جنيه . وتسخر جريدة صوت الأمة من ذلك قائلة : إن طائرة انفايروسيفيك وصلت إلى الأنفاق : نفق الإبراهيمية ، نفق فيكتوريا ، نفق قويسنا . وتسخر أيضا : وصلت الطائرة لترميم الآثار وضياع معدنها الذي حافظ على نفسه مئات السنين مثل الجامع الأزهر الذي أخرجته منظمة اليونسكو من الآثار العالمية ، المسجد الفاطمي ، وسور قلعة محمد على . والبدرى فرغلى هو نائب حر من عامة الشعب أعلن انه سيفجر قنبلة تحت قبة البرلمان عن العلاقة بين الوزير والشركة وهى العلاقة التي اشرنا إليها سابقا . وهناك واقعة أخرى تدل على الفساد المطلق الذي لا يهاب شيئا وهى واقعة الاعتداء على فيلا المستشار يحيى الرفاعى والمستشار مدحت سراج الدين من قبل جهاز مدينة برج العرب التابع لوزير الإسكان . الواقعة الثانية : نجد في هذه الواقعة نوع من المساعدة والتسهيل فى تخصيص 1800 فدان لأحد رجال الأعمال بتيسيرات فى السداد وبسعر المتر 50 جنيه دفع منها 5 جنيه بقيمة إجمالية 38 مليون جنيه وقام رجل الأعمال ببيع هذه الأرض بسعر المتر 225 جنيه ليصل قيمة الأرض الى 2 مليار جنيه . ورغم ان الجهاز المركزي للمحاسبات أشار إلى هذه الواقعة ولكن لم يحرك احد من المسئولين بالوزارة ولم يقم الوزير باسترداد حق الدولة من هذا المستثمر . الواقعة الثالثة : هذه الواقعة كسابقتها وهى استيلاء رجل الأعمال محمد أبو العينين على 500 فان كانت ملكا لشركة مصر الجديدة على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي ووصل الموضوع إلى القضاء فى دعوى قضائية ظلت متداولة في المحاكم لمدة 4 سنوات وهى تحمل رقم 5377 لسنة 50 قضائية . وبذل وزير الإسكان مجهودا لاستصدار قرارا جمهوريا بمنح الشركة المتضررة قطعة ارض بديلة وخصص الوزير الأرض في مدينة القاهرة الجديدة بل انه حاول إقناع مجلس إدارة الشركة بقبول الأمر الواقع في مقابل تنازل الشركة عن الدعوى القضائية وأجرى مجهودا أخرى لإقناع اتحاد المساهمين بالشركة بتناسي قطعة الأرض المستولى عليها . الواقعة الرابعة : تتلخص هذه الواقعة في إن إنشاء محطة رفع المياه بالعباسية والدراسة تكلفت 160 مليون دولار بينما ذهب الى أنها 210 مليون دولار وهنا يجب أن نتساءل عن الفرق وهو ليس قليل بل 80 مليون دولار كذلك نجد أن أعمال ترميم الأزهر الشريف تكلفت بناءا على تقرير الوزارة 44 مليون جنيه ولكن عند سيفيك تكلفت 100 مليون جنيه . أين الصواب ومن هو الأصح . الواقعة الخامسة : فضيحة ترميم عمارات صقر قريش : تبدو هذه الواقعة كافية لكي نسدل الستار على مهزلة شهدها التاريخ فى عهد هذا الوزير والمكتب الاستشاري سيفيك حيث تجلت فيها كل أشكال الفساد والسيطرة واستغلوا هذا المنصب استغلالا وحشيا . تروى التفاصيل انه تم الاتفاق على إسناد الأعمال الاستشارية لجمعية صقر قريش تحت التصفية إلى مكتب سيفيك وكيف خطط حسن شبانه طمعا في التقرب للسيد الوزير وحتى يضمن البقاء على كرسي الاتحاد وهو ابن الثمانين عاما . وخلاصة ذلك ان المحترم حسن شبانة أراد أن يعطى المناقصة لمكتب سيفيك وفعلا … وعند علم الرقابة الإدارية بواقعة التلاعب بالمظاريف وإشارتها الى ضرورة إجراء مناقصة علنية ثم التلاعب فى المظاريف لصالح عيون سيفيك . واستطاعت أن تحصل على المناقصة بطرق غير شرعية وتم كل ذلك تحت أوامر من السيد الوزير وكانت المكاسب خيالية لصالح الشركة وهكذا نجد أن أموال اليتامى والأرامل قد ضاعت بسبب البحث عن المال بأي طريق المهم هو الحصول على المال وكيف نجد أن عمارات صقر قريش قد رممت بسعر يفوق بنائها اى أن العمارة تبنى ب 1,7 مليون جنيه والترميم يتكلف 1,7 مليون جنيه اى أن العمارة تكلفت 2,14 مليون جنيه وهكذا نجد مسلسل الفساد الوزاري . الواقعة السادسة : تخصيص الأراضي فجأة وبدون مقدمات جمع الدكتور إبراهيم سليمان وزارتي الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة في جعبته وذلك بعد خروج حسب الله الكفراوي من الحكومة فى عام 1995 . وبين ليلة وضحاها أصبح إبراهيم سليمان المسئول عن أراضى المحروسة ونعنى هنا : بيع الأراضي برخص التراب للمستثمرين وبأعلى سعر للغلابة وتحصيلها لمن يريد ولمن يدفع أكثر . وسنأخذ هنا واقعتين فقط من هذه المهزلة التخصصية : 1 ـ وهى تتعلق بتخصيص 547 فدان لرجل الأعمال صاحب شركة كنوز للانتيكات بالزمالك وشريك فرج الرواس في توكيل ميتسوبيشى وكانت الأرض التي خصصها الوزير لصاحب الشركة تقع على طريق الفيوم الصحراوي وتبعد 3 كم عن نادي الرماية بالهرم ويصب أمامها مباشرة الطريق الدائري عند امتداد كوبري المنيب والذي يطل بدوره على أجمل بانوراما لمصر : الأهرامات الثلاثة بينما الجيران شركة وادي النيل وجمعية الفنانين . الأوراق تقول ان المتر يباع لواضعي اليد ب 50 جنيه للمتر ولغير واضعي اليد ب 150 جنيه للمتر وقد كانت هذه الأسعار للأراضي خلف السيد المذكور وليست على الطريق مباشرة وقد كان ضمن هذه الأراضي 39 فدان مخصصة على أنها محاجر لكنها ذات ليلة تحولت الى 168 فدان وبيعت هذه المساحة بسعر 50 جنيه للمتر باسم الشركة الذهبية للاستثمار العقاري وبدأت الفضيحة فى الظهور إلا أن الوزير بدا فى الاتفاق مع رجل الأعمال فى تغيير بعض الأوراق الخاصة بتخصيص المساحة فماذا نقول . 2 ـ تخصيص شاطئ ريو بمارينا وأعطى حق استغلاله لشخص غير معلوم للعامة وان كانت بعض الشائعات تشير إلى انه احد أقارب احد المسئولين لقد حصل هذا الشخص على امتياز الشاطئ بمنطقة مارينا القديمة في نهاية شارع يوسف إدريس . وهذا الشاطئ يدر الملايين يوميا فى الصيف من كل عام ولم يقف الفساد عند هذا الحد بل زاد الحد الى تأجير شاطئ البحيرة لنفس الشخص . وقد كانت قرارات التخصيص التي أصدرها الوزير خلال السنوات العشر التي قضاها في وزارته سببا من الأسباب التي أدت إلى خراب البنوك المصرية وكان أشهر قرار تخصيص فى ذلك هو تخصيص أراضى احمد بهجت والتي اخذ عليها قروض تصل إلى 2,9 مليار جنيه والأراضي المخصصة لم ينفذ منها سوى 12,5 % . الواقعة السابعة : إلغاء المناقصة : هذه الواقعة نخصها بأنها من أهم مظاهر الفساد داخل هذه المؤسسة الإدارية حيث أنها تتلخص فى إلغاء المناقصات ومحاولة إرساءها على شركة بعينها وإلغاء المناقصة إذا رست على شركة لا يردها وبدون إبداء أسباب . ونأخذ مثلا عن ذلك إلغاء هيئة الطرق والكباري وهذه الهيئة هي المسئولة عن القيام بتنفيذ كافة الطرق والكباري في مصر حيث قامت بتنفيذ هذه الأعمال طوال عشرا ت السنين وكانت انجازاتها واضحة قبل إن تمتد إليها يد السيد الوزير واستولت على أهم أنشطة هذه الهيئة مما أدى إلى تحولها إلى المعاش المبكر . ونضرب مثلا على ذلك عندما طرح عطاء تنفيذ كوبر كفر الزيات على النيل في منافسة شريفة عن طريق وزارة النقل المسئولة عن هذه الأعمال ومورست ضغوط على المحافظة المعنية انتهت إلى تحويل مسئولية إنشاء الكوبري إلى وزارة الإسكان والتعمير وإلغاء المناقصة وتحويلها إلى أمر مباشر وقد كان السبب في ذلك إرساء المناقصة إلى شركة حسن علام المقربة إلى السيد الوزير والأمثلة كثيرة على هذا الفساد الطاغي . الواقعة الثامنة : النفوذ والسيطرة والفساد . تناولنا وقائع فساد داخل الوزارة وجاء الدور على فساد السيد الوزير فبجانب اشتراكه في الوقائع السابقة نجده هنا هو العنصر أو المحرك الرئيسي للواقعة . 1 صفقة المواسير الفاسدة : البداية كانت شكوى من إحدى شركات المقاولات من الباطن أرسلت لوزير الإسكان في أعقاب انفجارات متكررة لمواسير G R P فى مواقع عديدة وبدلا من ان يحقق الوزير في الشكوى فوجئت الشركة الشاكية به

يوقع عليها عقوبات في يشمل خطابات ضمان خاصة بها وسحب عمليات كانت موكلة لها بهدف إرهابها . وقتها تدخل اللواء هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق مؤكدا أن القضية ذات طابع فني بحت وتحتاج إلى لجنة متخصصة ومحايدة وانه لا مانع من مشاركة الرقابة الإدارية كعضو ممثل فى اللجنة لمتابعة الإجراءات فضلا عن الاستعانة بالأجهزة المختصة والمعامل ثم تدخل رئيس الوزراء لإنهاء الجدل بإغلاق الملف موضحا انه كلف جهتين متخصصتين أحداها محلية والأخرى خارجية لإجراء اختبارات فنية للمواسير لإثبات مدى صلاحيتها وقال رئيس الوزراء حينها ان هذه الخطوة تستهدف الحفاظ على المال العام مشيرا الى وجود خمس شركات وطنية تنتج أنواعا مختلفة من هذه المواسير يمكن بحث استخدام إحداها في المشروعات المهمة اذا ثبت وجود عيوب في المواسير تؤدى إلى انفجارها . لماذا صمتت الحكومة صمت القبور تجاه . كانت تلك هى بداية المهزلة لتغرق المشروعات القومية فى الصرف الصحي ومياه الشرب للمرة الأولى مواسير g r p التي تنفجر بعد تشغيلها بشهور وهو ما أثبته خطاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فى أغسطس من العام 1998 والذي يطالب فيه رئيس قطاع المشروعات الكبرى بشركة المقاولون العرب بالتنبيه باللازم نحو مراعاة إدراج نوعية المواسير البولى ايثيلين عالي الكثافة وعند استخدام مواسي g r p أن تكون قدرة عشرة آلاف نيوتن عند طرح أعمال توريد المواسير اللازمة لخطوط الطرد بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي . وبينما كان الجميع يضرب أخماسا في أسداس كانت الاعتبارات تتوالى ومن الأمثلة الظاهرة أمامنا من آلاف الأمثلة نذكر منها : 1 انفجر خط مياه الساحل الشمالي / الضبعة بمنطقة رأس الحكمة بالعلمين وكانت المواسير قطر ألف مللى متر بطول وكانت قد شهدت انفجارات متكررة أعوام 98 ، 99 وصلت الى خمسة انفجارات مما اضطر مرفق مياه الإسكندرية الى تقليل ضغط التشغيل من 6 جوى الى 1 جوى . 2 وشهد خط العلمين وحتى الكيلو 148 انفجارات متكررة وهو الخط الذي تم تشغيله عام 98 وانفجرت مواسير عند الكيلو 104 وبعد عدو أيام حدث انفجار آخر عند الكيلو 106 وفى اليوم التالي حدث انفجار اخر عند الكيلو 145 واليوم الذي يليه عند اكيلو 123 وانفجار أخير في نفس الخط يوم 23 أغسطس 99 عند الكيلو 138 وفى خط مياه العاشر من رمضان الممتد إلى مدينة الشروق قطر 90 سم بطول 25 كم حدثت انفجارات أخرى متكررة . وتشكلت لجان انتهت إلى تقارير وكانت المستندات تشير بوضوح إلى وجوب عيوب لم يسلم منها خط مياه العبور ز وعقدت اللجنة العليا جلستها الأولى لتنتهي إلى اعتماد تحديث المواصفات الفنية لاستخدام أنواع المواسير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي يومها وقع أعضاء ورئيس ومقرر اللجنة على صفحات المواصفات المستحدثة وبناء عليه صدر قرار وزاري جديد تحت رقم 277 فى 14/8/2000 بالعمل بالتحديث الا انه تم وقف العمل به بعد 14 شهرا لأسباب غير معلومة لكن هل انتهت مشكلة المواسير عند هذا الحد ؟ كانت الفضيحة قد أصبحت علنية وكان جلال دويدار رئيس تحرير الاخبار اول من فتح ذلك الملف الساخن وعلى مدى أكثر من أربع حلقات متواصلة ما بين شد وجذب مع الوزير بل ورئيس الوزراء نفسه . والبداية كانت فى نوفمبر عام 2002 ويومها كتب رئيس تحرير الأخبار متسائلا فى دهشة عن الشفافية المطلوبة فى مواجهة شبهة الفساد والمقال على ما تضمنه من معلومات ومواقف يستحق أن يقرا : ” تعددت في الشهور الأخيرة انفجارات أنواع معينة من مواسير مياه الشرب المصنوعة من مادة معينة وهو ما أدى إلى معاناة المواطنين فى أسوان وأسيوط وبور سعيد . وكان من نتيجة هذه الحوادث المتكررة نشوب نزاع بين الشركات المنفذة المتخصصة ذات الخبرة فى هذا المجال ورغم أن كل الاتهامات الفنية اتجهت إلى عيوب صناعية فى هذه المواسير وعدم قيام الشركة المصنعة بإزالة هذه العيوب إلا أن شيئا لم يحدث اعتمادا على دعم ومساندة المقاولون العرب . ولان الملف كان كبيرا وحافظة المستندات التي كانت تحت يد جلال دويدار ولا تزال متخمة فقد خرج الرجل بعد أيام قليلة ليكتب مرة ثالثة ” مطلوب تحقيق لإجلاء الحقيقة وذلك بعد ان تدخلت شركة المقاولات التي جرى اتهامها بأنها مسئولة عن المشكلة لتضيف اتهاما جديدا إلى قائمة الاتهامات الموجهة إلى وزير الإسكان ” . يومها كتب جلال دويدار يقول : عندما نشرت بيان الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرفق حول مشكلة انفجار المواسير في بعض المشروعات القومية للمياه والصرف الصحي اهتممت بالإشارة إلى ان الملف سيظل مفتوحا حتى تتضح الحقيقة بما يحقق الصالح العام حرصت في هذا التعليق على أن أؤكد أن الهدف من إثارة هذه القضية ليس توجيه الاتهام الى جهة معينة أو الإشهار بجهة أخرى وإنما تركز الحديث حول سوء صناعة نوع معين من المواسير المستخدمة في بعض المشروعات القومية وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إهدار المال العام وتعطيل سير هذه المشروعات . ورغم الوضوح الكامل فى اتجاهات مقالي الأول الذي نشر تحت عنوان الشفافية مطلوبة ” إلا أن بيان الوزير ركز على تبرئة شركة المقاولون العرب التي ننظر اليها جميعا كمشروع وطني نستحق ان نفخر بإعماله وانجازاته وهو ما يعنى ان اى اتهام لها لم يكن واردا على الإطلاق . مرة أخرى وتأكيدا على حق القارئ فى الحصول على إجلاء كامل للحقيقة وحتى لا نترك فرصة للقيل والقال فأنني انشر اليوم تعليقا تلقيته من شركة المقاولات التى جرى اتهامها بأنها مسئولة عن المشكلة وليس سوء صناعة المواسير المستخدمة . 2 العنصر الثاني من عناصر واقعة النفوذ والسيطرة والفساد صرخات في الهواء فى عدد العربي الصادر فى 14 سبتمبر 2003 وتحت عنوان مجاملة لصديق الوزير ” ورد لنا التالي بالمستندات : فضائح جديدة فى صفقة المواسير الفاسدة كتب محمود العسقلانى لم تشفع الانهيارات المتكررة لخطوط الصرف الصحي او مياه الشرب بالقاهرة ومختلف المحافظات لدى وزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان لوقف فرض التعامل مع الشركة المنتجة لمواسير G P R ورغم ان رئيس الوزراء أرسل العينات للداخل والخارج لتحليلها الا ن نتائجها لم ترد حتى الان وهل هذه العينات قد أخذت بالفعل وأرسلت الى المعامل ام لا وهو ما لم يجب عليه حتى الآن على الرأي العام حتى لو كانت حقيقة هذه العينات مرة . وقد كشفت العربى أيضا بالوثائق كيف تم التحايل على لجنة الكود المصري من واقع محاضر الجلسات التى أكدت قصد إدخال المواصفات التى تتماشى فقط مع شركة واحدة وهى شركة ” الشركة المنتجة للمواسير المعيبة فلم تكن مواسير G P R والتى تسببت فى انهيارات متعددة فى مواقع كثيرة من الجمهورية هى النوعية الوحيدة . وقد أقرت اللجنة ان هذه المواسير وبعدم حضور مقرر الجلسة وبقرار منفرد من الرئيس وهو الدكتور احمد عبد الوارث مواصفات ماسورة لم تنتج بعد وهى نوعية c c p ونشرت العربى محضر الجلسة معتمدا من الرئيس فقط دون المقرر . ولان إهدار المال العام أصبح هواية يومية لوزارة الإسكان فقد روت العربي القصة كاملة ان قرار السيد الوزير بمنح قرار الإسناد جاء بقرار مباشر من السيد الوزير . الواقعة التاسعة : هذه الواقعة تعتبر واقعة جديدة من وقائع الفساد نعرضها لكي نضع السيد الوزير أمام كل من يهمه أمر الوزير وهذه الواقعة غريبة جدا لمن يقرا العنوان وهى ´احتلال جزيرتين ” حيث إنها تعتبر فيلما سينمائيا مثيرا استيقظ خلاله سكان تلك الجزيرة على خطة محكمة من السيد الوزير بهدف السيطرة عليها . تحولت الجزيرة إلى كعكة يريد ان يلتهمها بالاتفاق مع بعض رجال الأعمال والسيد رئيس الوزراء الذى ذهب وراءه كطفل صغير . تشريد ألاف الأسر ونزع الملكية والقضاء على استقرار أهالي الجزيرة : وهكذا يمكن ان نعبر عن ما حدث للسكان من تشريد ونزع للملكية وطرد الأهالي تبلغ مساحة جزيرة الدهب نحو 377 فدانا حسبما تشير الأرقام الصادرة عن محافظة الجيزة فى عام 1996 منها 124 فدان يملكها الأفراد وتتبع جزيرة الدهب جزيرة الوراق إداريا والجزيرتان يضمان حسب التعداد السكاني عام 1996 ما يزيد عن 3500 منزل وتتضاعف يوما بعد يوم . وهكذا استطاع السيد الوزير استصدار امر من رئيس مجلس الوزراء مدعوما بموافقته من مجلس الشعب على نزع ملكية 1600 فدان من أراضى جزيرتي الدهب والوراق . ولكن التحرك السريع لرجال الصحافة كان هو المعين الوحيد بجانب الله وراء إيقاف هذه المهزلة وكتبت الصحف واستشاط أهل الجزيرتين واندلعت المظاهرات فى الوراق وامبابة وعقدت اللقاءات الغاضبة مع محافظ الجيزة والذي صدر قرار بالموافقة من محافظة الجيزة دون علم المحافظ نفسه ومع نواب مجلس الشعب عن محافظة الجيزة الذين فوجئوا جميعا بالقرار رقم 542 لسنة 2001 . اى انه يوجد وقائع تزوير وتدليس بجانب هذه الفوضى الإدارية . وردا على الهجوم المتزايد لم يلقى الوزير سوى إثبات انه غير خاطئ وتقدم الدكتور إبراهيم درويش بمذكرة للنائب العام من اجل التحقيق لكنها حفظت لأسباب غير معلومة . وقد بدا الوزير حديثه مدعيا ان الدولة هى المالكة لهذه الجزر وانه ليس هناك ملكية خاصة وان هذه الجزر لم تظهر إلا بعد بناء السد العالي وبغفل السيد الوزير ان الجزر ظاهرة من ألاف السنين وبشهادة المقريزي . وثائق القضية : 1 جلسات مجلس الشعب خلال الفترة من 3 يونيو 2001 حتى 7/6/2001 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 542 لسنة 2001 3 أكثر من 20 طلب إحاطة لرئيس مجلس الشعب وكانت نهاية هذا الفيلم هو بقاء الوضع على ما هو عليه وان وضع الجزيرتين هو وضع مشهود وموثق من الملاك . ولكن يبقى التساؤل هل للوزير ان يترك كل هذه الأبواب دون حساب وهل هناك مصلحة فى ذلك سوى التشريد والاغتصاب للاهالى ومغالطة الحقائق ومحاولة الحصول على اى مكسب . الواقعة العاشرة : قضية هدم فيلا النقراشي : يرجع تاريخ بناء فيلا النقراشى التي كانت حتى وقت قريب تقف فى شارع الاسكندر الأكبر بضاحية مصر الجديدة الى أوائل القرن ال 19 وقد اشتراها الحزب السعدى بمبلغ 4 الاف جنيه بعد مقتل النقراشى باشا الذى كان يسكنها بالإيجار وكتبت مناصفة باسم ابنه وابنته الذين قاما بتأجيرها فيما بعد لشركة شل الأمريكية للبترول لتكون مقرا لمديرها في مصر . وظلت هكذا حتى بيعت لشخ قيل انه من أصحاب النفوذ وهدم الفيلا خلال 4 ايام ليقيم مكانها برجا خرسانيا ضخما . فضيحة هدم هذه الفيلا التى كان يسكنها رجل من رجال تاريخ مصر الحديث ووزيرا شريفا خلاقا . وكيف سكت السيد الوزير ؟ لماذا لم يحقق السيد الوزير مع المسئولين عن هذه الشركة ويعاقبهم على ما فعلوا حتى لا يحمل وزرهم وتجاوزاتهم فى هذه الفضيحة . لقد كانت الحقيقة التى لا تقبل الشك ان إبراهيم سليمان ذاته هو الذي تستر على صاحب النفوذ الذى هدم الفيلا خلال غمضة عين . ومن هو بطل هذه الفضيحة ؟ تساءلت صوت الأمة : ولماذا تم تجاوز قرار نائب الحاكم العسكري الذى يحظر هدم القصور والفيلات ؟ ومن هى السيدة التي ذبحت عجلا على عتبة الفيلا ؟ ولماذا رفعت اللافتة التى عليها أسماء المصمم والمقاول الاستشاري ؟ ولم يرد السيد الوزير على كل ذلك وكأن الأمر لا يعنيه من قريب او بعيد واكتفى برد من المسئول عن مكتبه وانه شيء عادى ومن حق اى مواطن ان يفعله وهكذا انتهت قصة الفيلا التى كانت أثرا لمرور أكثر من 100 عام على وجودها وبقى زمن إبراهيم سليمان . الواقعة الحادية عشر : اعدم الدكتور ابراهيم سليمان 129 عمارة فى القطامية من اجل خاطر عيون لاعبي الجولف . لم يتحرك له جفن وهو يسعى لتشريد آلاف الأسر فراح يصدر اوامره وبدم بارد فى البدء إعداد بحيرات صناعية وشلالات ورى للملاعب . فجأة وبدون مقدمات وحسبما روى عن سيد عبد العاطى فى صحيفة الوفد فى عددها الصادر فى 19 يونيو من عام 1997 قرر الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة هدم وإزالة تلك البنايات بمدينة القطامية التى تبلغ تكلفة إنشاءاتها نحو 50 مليون جنيه . تصور البعض حينذاك ان قرار الهدم يرجع الى وجود عيوب جسيمة فى الخرسانات او ان البناء تم بحديد التسليح واسمنت مغشوشين او ان هذه العمارات مخالفة للأصول الفنية لكن المفاجئة المذهلة ام شيئا من هذا كله لم يحدث فقد حاء قرار الوزير لأسباب أخرى وعلى حساب الفقراء من سكان تلك العقارات التى أنشئت خصيصا لمحدودي الدخل . لكنها ومنذ سنوات قليلة فقط أصبحت تطل مباشرة على ملاعب الجولف بمرتفعات القطامية . ويبدو ان الوزير قد اعتبر وقتها ان وجود مثل هؤلاء الرعاع فى تلك المنطقة سوف يفسد على مرتادى مرتفعات الجولف بهجتهم فقرر ان يزيلهم من على الوجود وبدم بارد خاصة وان هذه المنطقة من المقرر لها ان تضم عددا كبيرا من الفيلات والقصور التى سيقطنها الكبار . وفى نهاية عام 1996 وتحديدا فى نوفمبر من العام ذاته اصدر الدكتور محمد ابراهيم سليمان أستاذ الخرسانة بهندسة عين شمس سابقا ووزير الإسكان قرارا بهدم وإزالة 129 عمارة ، 2548 شقة مقامة على موقع مساحته 50 فدانا يقع جنوب مشروع ملاعب الجولف . هذه العمارات ملك الهيئة العامة للتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان وتنفيذ شركتي مقاولات مستقلتين إحداهما شركة قطاع أعمال هى شركة المساكن سابقة التجهيز وقد اسند اليها تنفيذ 112 عمارة أما باقى العمارات وعددها 17 عمارة فأسندت الى شركة مقاولات قطاع خاص وهى شركة مصر العليا . قامت الشركة الأولى بتنفيذ حوالي 70 % من أعمالها اى انها قامت بإنشاء بعض العمارات وبالتالي لم تشغل هذه المباني بالسكان اما الشركة الثانية فقد أنهت اعمالها فى انشاء ال 17 عمارة ولم تصل اليها المرافق وبالتالي لم تشغل بالسكان أيضا . وفجأة صدرت أوامر بوقف الأعمال بتلك العمارات ووقتها لم يفهم احد السبب وراء هذا القرار الغامض . لم يكن يدرك احد أن ملاعب الجولف التي أنشئت حديثا بجوار هذه العمارات هى السبب وراء هذا القرار الغريب وان الوزير استجاب لضغوط أصحاب النفوذ وصاحب ملاعب الجولف لإزالة هذه العمارات تماما بإبادتها حتى لا تؤذى مشاعر سكان الفيلات والقصور الواقعة داخل ارض الجولف او رواد هذه الملاعب من كبار الشخصيات العامة . وقد اكتفى المكتب الاستشاري للدكتور قاسم السنى بإجراء معاينة ظاهرية لعدد 17 عمارة فقط من 42 عمارة المسندة الى الشركة انتهى الى التوصية بإزالة الأعمال المنفذة جميعها فى ال17 عمارة . اى هدمها حتى منسوب الأساسات كانت العمارات ال 17 ست منها فى مرحلة الأساسات وال 11 الباقية فى مرحلة الهيكل الخرسانى ورغم ذلك صدر القار الغريب بهدم جميع العمارات ال129 . وفى نفس الوقت أعدت مجموعة استشارية أخرى وهى جسيك وبها أربعة من الأساتذة بكلية الهندسة جامعة عين شمس تقريرا عن عدد 70 عمارات ودراسة مدى سلامة تلك العمارات قبل البدء فى استكمالها وقد أجرى المكتب الدراسة على النحو التالي : قام خبراء المكتب بإجراء معايرة للمطرقة المستخدمة باستخدام عينات القلب الخرسانى المأخوذة من بعض العناصر الإنشائية ” أعمدة وكمرات وأساسات ” وقد وجد أن جميع الأساسات مطابقة للمواصفات وسليمة وان التربة تتحمل الاحمال الواقعة عليها . وانتهى تقرير مكتب جسيك إلى سلامة 69 عمارة تماما من بين ال 70 عمارة بل وأثبتت عمليات الفحص أن معامل الأمان بتلك العمارت يزيد على معامل الأمان المنصوص عليه في المواصفات المصرية وعرض التقرير على وزير الإسكان فى أكتوبر 1996 . ولأسباب مجهولة صار التقرير الأول والذى أوصى بهدم العمارات هو صاحب الصوت الأعلى والغريب فى الأمر ان وزير الإسكان لم يلبث من جهة ثالثة قبل ان يصدر قراره بإعدام تلك العمارات ولم يناقش المعنيين الاستشاريين في الأسانيد العلمية التي استند إليها كل منهما خاصة ان الذين يعملون فى مكتب جيسك هم زملاؤه فى كلية الهندسة . واذا كان الدكتور قاسم السنى قد أوصى بهدم 42 عمارة وأفتت جيسك بصلاحية 69 عمارة من بين 70 عمارة وهو ما يكشف التضارب الشديد بين التقريرين إلا ان هناك 17 عمارة أخرى تم تنفيذها بالكامل وتسليمها لهيئة تعاونيات البناء والإسكان وحصل المقاول على كل مستحقاته بما يفيد أن الهيئة تقر بسلامة العمارات وصلاحيتها ورغم ذلك دخلت ال 17 عمارة فى قرار الإعدام . ودخل مركز بحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان اللعبة من أوسع أبوابها : لقد قام المركز بفحص 45 عمارة منها 27 عمارة من العمارات التى قام بفحصها مكتب جيسك و14 عمارة فحصها الدكتور السنى و 4 عمارات تم فحصها بواسطة مركز البحوث وقرر المركز هدم العمارات جميعها وإعدامها . ويبدو ان الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان كان متلهفا على هدم تلك العمارات دون انتظار النتائج النهائية حول سلامة تلك العمارات من عدمها . فقد نشرت صحيفة الأخبار وبتاريخ 29/11/1996 قرار بإزالة ال 129 عمارة فى حين لم يقدم مركز البحوث تقريره إلا فى 11/12/1996 . لقد اصدر النائب العام قرارا بوقف تنفيذ قرار الهدم ل 129 عمارة لحين إتمام الفحص الفنى ومرت شهور على إجراء عمليات الفحص ولم تقدم اللجنة نتيجة أعمالها حول سلامة هذه العمارات من عدمها . وقتها تساءلت الوفد اذ كان الوزير تبرأ من تلك الجريمة وأعلن انه لم يصدر قرارا بإزالة ال 129 عمارة بالقطامية فلماذا صمت طويلا امام ما نشرته الصحف حول قرار إزالة ال 129 عمارة دون ان ينفى او حتى يعلق على ذلك . ولماذا صمت طوال هذه الفترة حتى تدخل النائب العام واصدر قرارا بوقف قرار الهدم والإزالة وفحص هذه العمارات . والسؤال الأهم : من يتحمل تكاليف هذه المهزلة ؟ الوزير ام الشعب ؟ ومن سيدفع الثمن ؟ المؤكد ان قرار هدم وإزالة ال 129 عمارة المخصصة لمحدودي الدخل بالقطامية لم يكن مجاملة للأثرياء من أصحاب وسكان ورواد ملاعب الجولف فقد كانت هناك جريمة أخرى ارتكبت فى وضح النهار وتحت سمع وبصر المسئولين ورغم ذلك لم يتدخل احد لوقف المهزلة . ووقتها تساءلت الوفد : لصالح من يتخذ قرار هدم وإزالة 129 عمارة الذي لا يستند إلى اى أساس من العلم والواقع ؟ اى أن ما حدث كان ابسط تجلياته مشروعا فى إهدار المال العام ويعاقب عليه القانون وإساءة الى سمعة البلاد فى الخارج والداخل . الواقعة الثانية عشر : من أين لك هذا يا وزير الإسكان ؟ الدكتور إبراهيم سليمان يمتلك ستة قصور . فمن اين حصل على ثمنها وراتبه كوزير لا يشترى شقة فى مصر الجديدة ؟ فجأة أصبح الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة يمتلك ستة قصور فاخرة تزيد قيمتها على مائة مليون جنيه . وفجأة تخلى الوزير سليمان الذي أعلن عند اعتلائه كرسي الوزارة انه ليس وزير الملايين وإنما جاء لتحقيق أحلام الفقراء ومحدودي الدخل بشقة متواضعة ورخيصة السعر . وفجأة تخلى هذا الوزير عن خطته وأصبح يهدم عمارات الفقراء بالمدن الجديدة من اجل بناء فيلات على أنقاضها بل أصبح ينافس القطاع الخاص فى إنشاء الشقق الفاخرة التي يزيد سعر الواحدة منها على 150 إلف جنيه وأصبح شاغله هو منح المستثمرين وكبار رجال الأعمال وأصحاب الحظوة أراضى الدولة لبيعها فيما بعد بأسعار خيالية أو لبناء الشاليهات والفيلات والقصور عليها . فى أكتوبر 1993 تولى الدكتور سليمان وزارة التعمير بينما كان المهندس صلاح حسب الله الكفراوى وزيرا للإسكان وبعد حوالي عامين تم دمج الوزارتين فى وزارة واحدة تولاها الدكتور محمد إبراهيم سليمان تحت اسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة . بعدها مباشرة وقع أول صدام مع الدكتور سليمان على ارض المنتجع السياحي مارينا التي يسكنها الكبار في مصر المحروسة حيث قرر الوزير زرع فيلات وقصور فى الفراغات الواقعة بين الفيلات القائمة بالفعل التي يسكنها أصحابها . واعترض الجميع على سياسة الوزير في مارينا على اعتبار أنهم حجزوا هذه الفيلات ودفعوا الثمن غاليا لما يتميز به هذا المنتجع من فراغات كثيرة بين الفيلات تمنحهم بعض الخصوصية ووقتها أيضا أجرت الوفد حوارا مع الدكتور إبراهيم سليمان تعرض عليه المشكلة ويومها قال الوزير : انا لست وزيرا لمارينا . أمامنا مهام اكبر لتحقيق أحلام الفقراء ومحدودي الدخل في الحصول على شقة متواضعة وبسعر رخيص او مناسب . وقتها ـ أيضا ـ صفق له الرأي العام فنحن لسنا فى حاجة إلى بناء الفيلات والقصور والشاليهات بقدر حاجتنا الى بناء الشقق لتسكين أكثر من مليون مصري يقطنون المقابر ونحن فى حاجة الى بناء مسكن للشباب الراغبين فى الزواج وللفقراء ولمحدودي الدخل وسكان العشش والخيام . لكن ما قاله الوزير لم يكن سوى تصريحات للاستهلاك المحلى فما قاله شيء وما فعله بعد ذلك شيء أخر . بل انه لم تمض سوى أسابيع على تلك التصريحات حتى شرع الوزير في هدم 47 عمارة من الإسكان منخفض التكاليف كاملة التشطيب وهى العمارات التي كانت تطل مباشرة على ملاعب الجولف بالقطامية . ليستبدلها بفيلات وشقق فاخرة سعر الواحدة منها يفوق 150 ألف جنيه ولم يكتف الوزير بذلك بل اصدر قرار بوقف العمل فى 129 عمارة أخرى من الإسكان منخفض التكاليف تم تشطيبها تقريبا تمهيدا لأزالتها لأنها تطل مباشرة على ملاعب الجولف من الناحية الجنوبية . وأثارت الوفد هذه القضية عام 1997 وللأسف حتى الآن لم يتم مسالة الوزير عن ضياع أكثر من 50 مليون جنيه تكلفة تلك العمارات التي يخطط لأزالتها حتى الأرض من اجل عيون لاعبي الجولف . وفى مارينا تخيل الجميع ان الوزير سليمان سيبيع تلك الفراغات لمن يتقدم لشرائها أو لمن يدفع أكثر وفى الحالتين كانت الأموال ستؤول إلى خزانة الدولة وربما يتم الإنفاق منها على بعض بناء المسكن للفقراء ومحدودي الدخل والمشردين في العشش والخيام وسكان المقابر غير أن ما تم كان بخلاف ذلك . لقد تم بيع هذه الفراغات للمحاسيب وكبار رجال الدولة بأسعار زهيدة وتم بناء عدد غير قليل من القصور والفيلات عليها وبقرارات تخصيص صادرة عن طريق الوزير وليس احد غيره حتى انه خصص لنفسه قطعة مميزة من الأرض أقام عليها قصرا فاخرا من طابقين على شاطئ البحر مباشرة فيما الجهة الأخرى تطل على بحيرة صناعية فيما يحيط بالقصر حديقة وسور من الأشجار يميزه عن باقي القصور والفيلات التي بملكها الوزراء الآخرون أما حديقة القصر فهي تضم وحدها جراجا يتسع ل 4 سيارات . وقصور الوزير موجودة في : 1 قصر لسان الوزراء . ويوجد في منطقة لسان الوزراء في أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية ويقع مباشرة على البحيرات المرة الكبرى والقصر مكون من طابقين ملحق به حديقة تطل على جانب آخر من البحيرات كما يضم القصر الفاخر عالي التشطيب جراجا لسيارات ومرفأ للنش بحري صغير . 2 قصر جزيرة الشعير ويوجد في القناطر الخيرية يعد تحفة معمارية إذ انه واجهاته من الزجاج الملون بينما باقي القصر مصنوع من الالوميتال الملون غالى الثمن وهو يطل مباشرة على النيل فيما تحيطه حديقة غناء وقد تم بناؤه على ارض طرح النهر . 3 قصر مصر الجديدة يوجد في شارع العروبة بمصر الجديدة ومون من ثلاثة طوابق والقصر مقام على مساحة 4 آلاف متر مربع تحيطه حديقة كبيرة لها مدخلان الأول يطل على شارع العروبة والثاني يطل على شارع نخلة المطيعى وهو القصر الذي يقطنه الوزير حاليا . وبخلاف القصور المتبقية يمتلك أيضا أراض بمرسى علم بالبحر الأحمر تبلغ مساحتها حوالي 30 ألف متر مربع وحصل عليها بسعر زهيد ربما لا يستحق الذكر . 4 قصر شارع الاسكندر النقراشي سابقا 5 قصر ابراهيم سليمان بشارع العروبة 6 قصر الوزير بمارينا الإسكندرية . الخاتمة : لقد أصبح الفساد سيد الموقف في المجتمع … المواطنون ى يستطيعون الحصول على حقوقهم إلا بالرشاوى وتفتيح الدماغ … وقد امتدت جذور الفساد إلى أماكن وهيئات وسلطات كانت حتى وقت قريب

نموذجا للطهارة والاستقلال وعلى مدار السنوات الماضية تحتل مصر مراتب متأخرة جدا فى تقارير منظمة الشفافية الدولية اى الدول التي تكافح الفساد . تقارير التنمية البشرية الصادرة من الأمم المتحدة والهيئات الدولية والمحلية أكدت ان الفساد اكبر معوق للاستثمار فى مصر والحكومة لا تتخذ اى إجراءات جادة لمكافحته وتكشف التقارير ان اغلب قضايا الفساد فى السنوات الأخيرة جاءت نتيجة صراع أصحاب المصالح والسياسيين وليس من اجل مكافحة الفساد فقط وإذا كانت تقارير مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة أكدت أن 10 % فقط من قضايا الفساد والمخدرات يتم ضبطها فان 90% من الجرائم في الخفاء وهذا الرقم موجود فى مصر وفى كل مكان ومؤسسة حكومية او شركة او قطاع حتى أصبحنا نعيش في ازهي عصور الفساد حتى انه امتد إلى الطبقات العليا في الوظائف الحكومية وأصبح أمرا عاديا فى الطبقات الدنيا لدى المواطنين . وفى السنوات الخمس الأخيرة انتشر الإفساد الحكومي حتى وصل إلى جهات من وظيفتها مكافحة الفساد ومكافحة المفسدين . وانقل هنا ما جاء بكلمة السيد المستشار يحيى الرفاعى الرئيس الشرفي لنادي القضاة وشيخ القضاة يقول : إن الفساد والمفسدين هم لازمة من لوازم الديكتاتورية التى تتمثل فى كل شخص لديه سلطة بحكم منصبة فنجد في كل جهاز من أجهزة الدراسة ديكتاتورا صغيرا على رأس احد أنواع الفساد . لقد حرصت الدولة منذ البداية رغم معاناتها الطاحنة من الفساد وعلى إخفاء ذلك مما أدى إلى إضعاف أنظمتها السياسية وحكوماتها بعد أن زاد الأثرياء من الثروات غير المشروعة فى الوقت الذي زادت فيه حالات الفقر وتصاعدت معاناة البسطاء ثم انعكس الخلل الذى يعانى منه النظام السياسي على كل من النظام الاجتماعي والاقتصادي فكانت النتيجة إفراز بؤر الفساد بعد ان أصبح القانون فى خدمة بعض أعضاء النخبة السياسية والبرلمانية دون غيرهم فالأجهزة التنفيذية المنوط بها تطبيق القانون هى ذاتها التي تنتهك أحكامه وتميز المخاطبين بأحكامه على أساس مدى نفوذ وقوة الشخص المطلوب تطبيق القانون عليه . 3- ملف السيد طلعت حماد ملف السيد طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء الاسم : طلعت سيد احمد حماد السن : ولد في 1934 المؤهل : تخرج من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1955 . الوظائف التي تولاها : تولى منصب معاون للنيابة العامة ثم رئيسا لمحكمة الجيزة ثم أمينا للمجالس القومية المتخصصة ثم وزيرا لشئون مجلس الوزراء فى 14/1/1996 . الوقائع : كانت بداية طلعت حماد كبداية اى مسئول لمع في القضاء وكان رجلا لامعا في عمله حازما في قراراته . منذ توليه معاونا للنيابة حتى أصبح رئيسا لمحكمة الجيزة . ثم أمينا للمجالس القومية المتخصصة . أثير انه سيكون وزيرا العدل القادم . ثم جاء قرار اختياره وزيرا لشئون مجلس الوزراء . في حكومة الجنزورى . بدأ يظهر نجم طلعت حماد داخل الوزارة والدولة فكان طلعت حماد قائدا لمحور داخل مجلس الوزراء يضم كل من السيد إبراهيم سليمان وزير الإسكان ويقال انه وراء بقاء إبراهيم في الوزارة وآخرين من الوزراء . ويسعى هذا المحور إلى السيطرة على مقاليد الأمور داخل المجلس عن طريق طلعت حماد ويستمد قوته من علاقة طلعت حماد القوية بالدكتور كمال الجنزورى . وهذا التحالف كان يضم الدكتور إسماعيل سلام حتى وقت قريب ولكن الأخير ابتعد مؤخرا عن هذه المحاور . طلعت حماد ظاهرة داخل مجلس الوزراء فهو الرجل القوى الذي يأمر فيطاع . يصدر القرارات من داخل غرفة مكتبه فتسرى على الجميع بلا استثناء الكل يسعى إلى وده والكل يطلب الرضا من الرجل الذي يتعامل داخل مجلس الوزراء كمنطق الفتوة . وبدأت سلسلة مصائب طلعت حماد في الظهور : 1 ذكرت جريدة الأسبوع أن طلعت حماد استولى على أكثر من 200 فدان بالنوبارية . 2 علاقاته المشبوهة برجال الأعمال والمال . 3 الخلافات الحادة بينه وبين الوزراء وقد ذكرت الأسبوع في عددها الصادر في 27/2/1997 : اختفاء طلعت حماد مجددا : اختفى طلعت حماد مجددا عن الأنظار وكان قد ورد خلال الأيام الأخيرة انه يمتلك أدلة ومستندات تدين الكثيرين وان أحدا لا يستطيع الاقتراب منه وقد ادلى طلعت حماد بهذا الكلام الذي آثار استياء رسميا واسعا داخل نادي الصيد وقد حاول طلعت حماد الاتصال بالجهات المعنية لنفى هذا الكلام إلا أن أحدا لم يرد عليه . ـ خرج طلعت حماد من الحكومة ورفض المصافحة . الأحرار في 6/10/99 . ـ قصة الأرض التي حاول حماد بيعها بدلا من إقامة محطة لمياه الشرب بالدقهلية . الاهالى في 20/10/99 وورد في صحيفة الأسبوع ما يلي : ـ التوتر بين طلعت حماد والرقابة الإدارية . 25/10/1999 ـ حاكموا طلعت حماد . استغلال النفوذ في الدقهلية وكلام عن صفقة خفية لصالح موبينيل . 25/10/1999 ـ حاكموا طلعت حماد . كيف حصل على دور سكنى لا يقل ثمنه عن 4 مليون جنيه . 5/11/1999 ـ وكيل اللجنة التشريعية يطلب التحقيق فيما نشرته الأسبوع . 20/12/1999. ـ الوزير السابق يتحدى القضاء . ويساند ال السبكشى على حساب المال العام . 31/1/2000 ـ أراضى ب 100 مليون جنيه اغتصاب من الشرق للتامين بمساندة طلعت حماد . 31/1/2000 ـ طلعت حماد السبب الرئيسي فى عدم دستورية قانون الجمعيات الأهلية . 5/6/2000 وورد في صوت الأمة : ـ البدرى فرغلى يكشف مصير 2 مليار جنيه ضاعت على الدولة . رجال طلعت حماد افسدوا النقل البحري في مصر . 18/7/2001 ـ أسرار مملكة طلعت حماد بالوثائق . 22/10/2001 ـ فضائح الوزير الذي كان يحكم مصر . 2/3/2003 تفاصيل قضية طلعت حماد : في 10/10/1999 خرج طلعت حماد من الوزارة التي تشكلت برئاسة عاطف عبيد فى 9/10/1999 وفى يوم 25/10/1999 خرجت الأسبوع بحملة صحفية ضد طلعت حماد وعنوانها حاكموا طلعت حماد . وكانت أول هذه الحلقات هي كيف تآمر طلعت حماد على رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق اللواء احمد عبد الرحمن . وهذه هي التفاصيل : يكتب مصطفى بكرى ويقول انه منذ عامين كتبت احذر من شخص طلعت حماد ووصفت ندائي الى كل من يهمه الأمر ومضت الأيام وكنت أدرك أن الرئيس مبارك لن يسكت على هذه القاذورات وكنت على يقين أن طلعت حماد سوف يشيط وانه وللأسف سيكون سببا فى ذهاب الجنزورى وقد كان . كان اللواء احمد عبد الرحمن رئيسا لجهاز الرقابة الإدارية ومعنى ببحث الملفات وفجأة دخل عليه احد الضباط حاملا ثلاث ملفات ضخمة للسيد طلعت حماد وعلى الفور نقلها السيد احمد عبد الرحمن إلى الدكتور كمال الجنزورى ولكن احمد عبد الرحمن فوجئ بوجود اسم طلعت حماد في الوزارة . وعلم طلعت حماد بما فعله احمد عبد الرحمن وقرر إبعاده عن منصبه وقد حدث . وفى الحلقة الثانية من حلقات حملة الأسبوع : استغلال النفوذ في الدقهلية وكلام عن صفقة خفية لصالح موبينيل استغلال النفوذ : تعانى المنصورة من تلوث المياه بسبب وجود مصنع للأسمدة بالقرب من النيل ومنذ فترة من الوقت انتزعت الحكومة قطعة ارض تبلغ مساحتها نحو 14 فدان وقامت بتعويض أصحابها لإقامة محطة تنقية مياه عليها إنقاذا لصالح المواطنين . وتقع هذه الأرض في مكان مهم جدا على النيل مباشرة وتدخل السيد طلعت حماد لصالح اخيه من اجل رد هذه الأرض لأصحابها وعدم البيع للحكومة وقام برفع دعوة لصالح الملاك ضد الحكومة وكان يدرك أنها لن تجدي شيئا حيث رفعت بعد الميعاد القانوني وهو 60 يوما للاعتراض على القرار الإداري ولكنه كان يرى ان رفعها هو حجة مطلوبة . واصل طلعت حماد بمحافظ الدقهلية وقال له ان أخيه سيأتي إليك ونفذ له أوامره ورد عليه المحافظ إذا كانت قانونية وبالفعل ذهب محمد حماد الى المحافظ وطلب منه رد الأرض إلى الملاك الأصليين فرد عليه المحافظ ولكنها نزعت للمصلحة العامة وهنا ثار محمد حماد في وجه المحافظ قائلا ألا تعرف من هو طلعت حماد فرد المحافظ وأنت ألا تعرف من هو فخر الدين خالد وطرده من مكتبه . وما هى إلا أيام قليلة وكانت الأرض في أيدي الملاك وتم بيعها إلى كل من يستطيع الدفع . وأمر المحافظ بإزالة كل التعديات على الأرض ولكن طلعت حماد كان له رأى اخر فأجرى اتصالا هاتفيا بالمحافظ وابلغه إن القرار أوقف من قبل رئيس الوزراء وما كان من المحافظ الا تنفيذ الأمر . وعقد اجتماعا طارئا لقيادات بمحافظة الدقهلية وقاموا بعمل اعتصام داخل المحافظة وأرسل المحافظ فاكسا إلى رئيس الوزراء شرح له الأمر وبالفعل قام الجنزورى بإصدار قرار ليبقى الأرض للمصلحة العامة وينهى الأمر . اغرب من الخيال : طلعت حماد حقق أرباحا عبر اتصال هاتفي واحد ، قدرت بـ 800% في اقل من عام حصلت عليها مجموعة ساويرس ، في التليفون المحمول . ونحن فى عام 2006 ومنذ عام 1996 عندما قامت هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية شبكة للتليفون المحمول وتمتع حوالي 80 ألف مشترك بهذه الخدمة . ثم تقرر فى عام 1997 منح الامتياز لشركة خاصة تحت زعم تحقيق مبدأ المنافسة وتحسين الخدمة وفى نفس الوقت تقرر أيضا تحويل خدمة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية بمشتركيها إلى شركة مساهمة رأس مالها 600 مليون جنيه تساهم فيها الهيئة وبنوك القطاع العام وصندوق التأمينات الاجتماعية لشراء 70% من أسهمها اى حوالي 42 مليون سهم . وهنا جاءت المكالمة السحرية التي جاءت من قبل طلعت حماد الذي اتصل بالبنك الأهلي وكيل المؤسسين حيث طلب منه إعادة قيمة الأسهم التي دفعتها البنوك العامة وهيئة الاتصالات وصندوق التأمينات الاجتماعية الى هذه الجهات على أساس قيمة السهم 375 قرشا واستبداله بمساهمة مجموعة ساويرس وتمكينها من شراء 42 مليون سهم بسعر السهم 275 قرش فقط . فى الوقت الذي بلغ فيه سعر العرض لهذه الأسهم 13,11 جنيه اى ان مجموعة ساويرس دفعت 115,5 مليون جنيه فى أسهم تبلغ قيمته الحقيقية 462 مليون جنيه وذلك بفرض أن يكون سعر السهم 11 جنيه فقط اى بربح يزيد عن 347 مليون جنيه دون عناء . علاج بالمجان : زوجة طلعت حماد الثانية وهى أم لطفليه كانت تعالج على نفقة الدولة بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى مدار عامين . وتذهب معها طبيبة خاصة من القصر العيني وهى مديحة خطاب في حين أن الألوف من الشعب تنتظر العلاج المجاني بالسنين في المستشفيات الحكومية . الفساد داخل الشركة القابضة للمصل واللقاح ـ ملاحظة الأجهزة الرقابية تتهم د. العبادى بمخالفات مالية وإدارية تقدر بملايين الجنيهات . ـ إدخال رسائل مشتقات الدم من بلدان محظور الاستيراد منها . ـ طرح عبوات أنسولين مستورد ومحلى في الأسواق دون تحليلها. ـ استيراد لقاحات شلل الأطفال منتهية الصلاحية . ـ رسائل ألبان للأطفال من بلجيكا بالمخالفة للقوانين. ـ الجهاز المركزي للمحاسبات : رأس المال العامل فى لشركة المصل واللقاح ( سالب 218 مليون جنيه ). ـ إسناد المشروعات بالأمر المباشر وغياب اللوائح المنظمة لأعمال الشركة في المشتريات والمخازن .

ـ المصل واللقاح من هيئة إلى شركة . هذه هى وقائع المخالفات التي ظهرت داخل الشركة القابضة للمصل واللقاح التابعة لوزارة الصحة . يجب أن ننوه الى أن هذه

الشركة هى المسئول الأول التابع لوزارة الصحة عن استيراد وتصنيع المصل واللقاح ضد الإمراض مثل أمراض شلل الأطفال ، ألبان الأطفال ، وعينات الدم ……. الخ . وسنتناول هذه الوقائع بالتفصيل على النحو الآتي ذكره : الواقعة الأولى : استيراد لقاحات شلل الأطفال منتهية الصلاحية وتخزينها وكذلك ألبان الأطفال والأمصال : فجرت الرقابة الإدارية عدة مفاجآت حول الشركة القابضة للمصل واللقاح والشركات التابعة لها وابرز هذه المفاجآت هى استيراد لقاح شلل الأطفال قبل انتهاء صلاحيته بفترة وجيزة وتخزينه كمركزات بالمخازن لفترات طويلة تمهيدا لاستخدامه واستيراد ألبان الأطفال دون إتباع القوانين والتعليمات المنظمة وإهدار المال العام . وقد ثبت أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد رصد مركزات لشلل الأطفال تقدر قيمتها بنحو 24 مليون جنيه منهية الصلاحية طبقا لفواتير الموردين خلال عامي 2003 / 2004 حيث استوردت صنف شلل الأطفال ” بلك” من شركة بوفارما باندونيسيا بكمية 20 مليون جرعة بمبلغ 56 مليون جنيه عام 2002 وذلك على الرغم من عدم تسجيل المنتج النهائي لشلل الأطفال ب بيوفارما بوزارة الصحة وتبين عدم استخدام هذه الكمية حتى انتهاء صلاحيتها فى أغسطس 2003 كما أشارت التقارير الى أن مركز شلل الأطفال وارد من سميت كلاين بكمية 6,5 مليون جرعة بمبلغ 4,1 مليون جنيه لم يستخدم حتى انتهت صلاحيته فى فبراير 2004 . كما استوردت مركزات شلل الأطفال بكمية 20 مليون جرعة بنحو مبلغ 14,1 مليون جنيه واردة في نوفمبر 2003 لم يستخدم حتى انتهت صلاحيته في أكتوبر 2004 . وقد كشفت التقارير عن قبول أصناف واردة من الخارج أمصال ولقاحات وذلك بموافقة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة نظرا للحاجة الماسة وكذلك قبول أصناف باقي على انتهاء صلاحيتها يومان فقط بموجب شهادة تحليل الشركة المنتجة دون تحليلها من قبل الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية وقد طلب الجهاز تحديد المسئولية والالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة . وأكدت التقارير استيراد أصناف لقاح شلل الأطفال 10 جرعات بمبلغ 477 ألف دولار وقد تبين عدم تدوين تاريخ الصلاحية وتاريخ الإنتاج على العبوات كما لا يوجد دليل حراري على العبوات . وأكدت التقارير الرقابية أن وزارة الصحة أسندت أمر توريد في 5/10/2003 للشركة القابضة بكمية 4,5 مليون عبوة من صنف بوميل 1 سعر العلبة 9,5 جنيه بقيمة إجمالية 42,70 مليون جنيه بناء على العطاء المقدم بمناقصة عامة بوزارة الصحة رغم عدم توافر شروط أمر التوريد لدى الشركة القابضة ومنها عدم توافر عدد من الفروع المنتشرة بجميع المحافظات وعدم توافر مخازن بالاشتراطات الصحية والفنية بالتخزين الجيد وعدم توافر وسائل نقل كافية ومجهزة لتلاءم توزيع الألبان والخبرة الطويلة في مجال توزيع الألبان بإمكانيات متطورة بما يضمن سرعة التوريد والتوزيع وضمان توافر الألبان لجميع المواطنين بصفة دائمة وعادلة ونتيجة لعدم توافر تلك الإمكانيات لدى الشركة القابضة . وتم استيراد لبن الأطفال اجيلاك من شركة فاسكا البلجيكية بنحو 2,3 مليون جنيه مصري وفى تاريخه لم يتم الإفراج عن الرسالة من الجمارك في فبراير 2005 بعد تسجيلها بوزارة الصحة فضلا عن استيراد ( البومين بشرى 20% و anti rit ) وذلك رغم وجود حظر على شراء مشتقات الدم من انجلترا لخطورتها على الصحة العامة وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 10,5 مليون جنيه بجانب إبرام تعاقد مع شركة اكديما انترناشيونال بعمولة قدرها 3% من قيمة المبيعات المحلية بناء على بروتوكول التعاون المشترك في مجال الأنسولين البشرى بتاريخ 4/2/2006 وذلك على أساس أنها شركة عريقة وذات خبرة في هذا المجال علما بان شركة اكديما تم إنشاؤها وقيدها بالسجل التجاري قبل شهرين فقط من إنشاء البروتوكول . وهذه هى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وسنتعرض بعد ذلك لتقارير هيئة الرقابة الإدارية الخاصة بمنع التجديد للعبادى في رئاسته للشركة القابضة للمصل واللقاح وهذه التقارير هى التي سنوردها في الصفحات التالية : وفجرت هيئة الرقابة الإدارية عدة مفاجآت أخرى وأبرزها بالطبع استيراد لقاح شلل الأطفال قبل انتهاء فترة صلاحيته بفترة وجيزة وكذلك استيراد الألبان الخاصة بالأطفال دون إتباع القوانين والتعليمات المنظمة وإهداء مبالغ ضخمة في رسائل الألبان المستوردة وإدخال رسائل دم إلى البلاد دون اتخاذ اى إجراءات منظمة خصوصا من انجلترا المحظور الاستيراد منها بالإضافة الى طرح تشغيلات الأنسولين المحلى والمستورد داخل الأسواق دون تحليلها بمعرفة الجهات المختصة . وتفحص هيئة الرقابة الإدارية كل صغيرة وكبيرة بالشركة خصوصا أن تحرياتها السابقة التي تضمنها احد التقارير إلى وزير الصحة كشفت عن العديد من المخالفات الجسيمة التي شابت د. العبادى خلال الفترة من 8/3/1996 وحتى 3/5/2006 . وهذه الوقائع هي : الواقعة الأولى : قيام د. العبادى رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح باستيراد رسالة ألبان من دولة بلجيكا دون إتباع القوانين والتعليمات المنظمة لذلك مما أدى الى إهدار مبالغ تقدر ب 299 ألف يورو هى قيمة الرسالة . وأكدت المعلومات انه خلال شهر يناير 2005 اتفق العبادى مع شركة ايجيكو فارم وكيل شركة فاسكا البلجيكية على إنتاج الألبان الخاصة بالأطفال بعبوة اقتصادية تزن 32,1 جرام وعلى أن تتم تعبئتها داخل أكياس الومنيوم فربل وخلال شهر فبراير 2005 اصدر العبادى أمر توريد لشركة فاسكا من خلال الاتفاق المباشر بمبلغ 290 ألف يورو لتوريد عدد 3,493976 مليون عبوة من المستحضر المشار إليه . خلال شهر فبراير ومارس 2005 ورد الى ميناء الإسكندرية عدد 4 رسائل وهى مسحوق الألبان المشار إليها لصالح الشركة القابضة وقد تضمنت عينات الرسائل أن تاريخ إنتاجها خلال شهري فبراير ومارس 2005 وصالحة لمدة 3 سنوات ثم تبين عدم قيام الشركة بإعادة تسجيل المستحضر قبل السير في إجراءات استيراده استتنادا إلى سابقة تسجيله بمعرفة الشركة الموردة بعبوة مختلفة وهى عبوة 450 جرام وهى داخل علبة صفيح خلال عام 2003 وكذا عدم حصول الشركة على موافقة استيرادية من وزارة الصحة قبل الاتفاق على الاستيراد المستحضر من الشركة البلجيكية طبقا لتعليمات الوزارة وعدم مطابقة مستحضر الألبان المشار اليه للمواصفات القياسية المصرية رقم 20270 لسنة 91 ورقم 2613 لسنة 2003 بشان مدة صلاحية ألبان الأطفال الرضع 18 شهرا وليس 3 سنوات كما ورد ببيانات الرسالة المشار إليها . إلا انه بالرجوع إلى الفنيين بوزارة الصحة أفادوا بأنه لا توجد ألبان أطفال مدة صلاحيتها ثلاثة سنوات وذلك بالدول المرجعية ولضمان عدم حدوث اى تغيرات كيميائية بمكونات ألبان الأطفال والتي يمكن ظهورها عقب مرور أكثر من 18 شهرا على إنتاجها كذلك تضمنت عدم تلوثها إثناء التخزين أو التوزيع أو الاستخدام حفاظا على الصحة العامة للأطفال وهو ما لم يحدث حيث تم تعبئة المستحضر داخل أكياس فويل وبما يشكل خطورة على الصحة . وبناء على هذا الرفض من وزارة الصحة استطاعت الشركة القابضة بيع كمية من هذه الرسالة إلى شركة نيل بيوسيرا السودانية وكشفت بعد ذلك أن الشركة القابضة هى احد المساهمين برأس مال هذه الشركة بمبلغ 20 ألف يورو اى أن البيع تم عن طريق التحايل وهكذا يعتبر الوضع إهدارا للمال العام . الواقعة الثانية : قيام العبادى بإدخال رسالة مشتقات دم human albumin إلى داخل البلاد دون إتباع الإجراءات اللازمة لموافقة وزارة الصحة وأشارت التحريات إلى انه بتاريخ 10/8/2005 وإثناء مرور مفتشي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية على مخازن الاستقبال بالشركة القابضة تبين وجود رسالة من مشتقات الدم h . a حيث تم حصرها وبلغت حوالي 61,200 زجاجة وحمل أرقام تشغيله رقم 139063 و 139113 وقد تم سحب عدد 30 عينة بغرض تحليلها بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية وتعهد المسئولين بالشركة القابضة بعد التصرف في الكمية وبتاريخ 31/8/2005 قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمتابعة موقف الرسالة المشار إليها حيث تبين أنها تخص شركة انامكو ولصالح الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية إلا انه قد اتضح قيام المسئولين بالشركة القابضة بسحب كامل الكمية والمستندات الخاصة بها من المخازن بالرغم من سابق تعهدهم بعد التصرف فيها بدعوى وجود خلاف بين شركة انامكو والشركة القابضة وانه قد تمت إعادة تصديرها مرة أخرى وبتاريخ 11/9/2005 تم استدعاء الدكتور إيهاب احمد حمدي نجل الدكتور احمد حمدي رئيس مجلس إدارة شركة البيوتكنولوجية التابعة للشركة القابضة للمصل واللقاح سابقا ومسئول شركة اتامكو بمعرفة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية للاستفسار عن كيفية استيراد الرسالة دون الحصول على موافقة وزارة الصحة ودخولها البلاد دون الإفراج الجمركي وفعلا قام العبادى بإعادة الشحنة إلى سويسرا خوفا من افتضاح أمره . الواقعة الثالثة : تواطؤه مع احمد حمدي رئيس مجلس إدارة المصرية للصناعات البيوتكنولوجية سابقا وذلك من خلال تمكينه من التربح من أعمال وظيفته وطبقا للاتي : طبقا لتاريخ 15/12/1991 تم تأسيس عقد شركة ذات مسئولية محدودة بين كل من : 1 محمد عفيفي السيد 2 طارق شاكر محمد 3 راوية شاكر وهى زوجة د احمد حمدي وذلك بغرض تسويق وتصنيع المعدات الطبية تحت اسم شركة التكنولوجيا المتطورة والتسويق اتامكو وبتاريخ 29/5/1995 تم إبرام عقد تنازل عن حصص بالشركة المذكورة حيث تنازل الشركاء المشار إليهم عن عدد 5400 حصة بالشركة لصالح د احمد حمدي عبد اللطيف وبتاريخ 21/7/2004 تنازل الأخير عن جميع حصصه بالشركة لنجله الدكتور إيهاب . واستغل العبادى ، احمد حمدي العقد السابق المبرم بين الشركة القابضة وشركة اتامكو المملوكة لحمدي عام 98 في توريد بضائع من شركة اتامكو للشركة القابضة على سبيل الأمانة بغرض بيعها بمنافذ البيع الخاصة بالشركة القابضة نظير نسبة توزيع يتم الاتفاق عليها بين الطرفين غير محددة بالعقد وذلك للتحايل على أسلوب شراء احتياجات الشركة القابضة من الأمصال ودون اللجوء إلى إتباع القانون رقم 89 لسنة 98 بشان المناقصات والمزايدات ومبلغ ما أمكن حصره من التعاملات بين اتامكو ، القابضة خلال الفترة من 2001 : 2004 إثناء فترة تولى احمد حمدي إلى : حم التعامل خلال عام 2001 هو مبلغ 3,633418 مليون جنيه حجم التعامل عام 2002 هو مبلغ 483,718 ألف جنيه حجم التعامل عام 2003 هو مبلغ 1,436151 مليون جنيه حجم التعامل خلال عام 2004 هو مبلغ 724,684 ألف جنيه . الواقعة الرابعة : قيام الشركة القابضة بطرح بعض تشغيلات من الأنسولين المحلى والمستورد في الأسواق دون تحليلها بمعرفة هيئة الرقابة والبحوث الدوائية ودون اتخاذ الإجراءات والضوابط الأزمة التي تكفل عدم الإضرار بالصحة العامة للمرضى . حيث تبين انه بتاريخ 26/1/2006 اعهد تقريرا بمعرفة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تضمن انه إثناء تواجد مفتشي إدارة الصيدلة بالشركة القابضة بغرض سحب عينات من مستحضر الأنسولين المحلى اكتشفوا أن أرصدة مخازن الأنسولين بالشركة هى (صفر) على الرغم من وجود أكثر من 50 ألف تشغيله إنتاجية من المستحضر حديث التصنيع تم تصديقها وبيعها بالأسواق دون أن يتم سحب اى عينات منها لتحليلها . الواقعة الخامسة : إسناد المشروعات بالأمر المباشر وغياب اللوائح المنظمة لأعمال الشركة في المشتريات والمخازن . لفتت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى انه تم إسناد بعض المشروعات من قبل الهيئة سابقا وقبل تحويلها إلى شركة قابضة وشركات تابعة من خلال مناقصات محدودة او بأسعار التوريد السابقة بالأمر المباشر ودون طرحها فى مناقصات عامة بالمخالفة للمادة رقم 1 من القانون رقم 89 لسنة 98 كما تم إسناد تنفيذ البعض الآخر من المشروعات من قبل الشركة القابضة دون تحديد المواصفات القياسية بكراسة الشروط رغم تعدد المستشارين للمشروع الواحد وإجراء تعديلات على ما تم تنفيذه في معظم المشروعات وإسناد أعمال إضافية ومستجدة بمبالغ تفوق القيمة التعاقدية . وقد بلغ ما أمكن حصره من التكاليف الاستشارية نحو 12,8 مليون جنيه تخص شركة الأمصال وخدمات الدم بالإضافة إلى توقف بعض المشروعات تماما وإنهاء التعاقد مع المقاولين وتعديل أوجه الاستفادة للبعض الآخر نتيجة لعدم إعداد الدراسات الكافية لمدى الحاجة لهذه المشروعات وطرق تمويلها مما يشير إلى قصور دراسات الجدوى المعدة عن هذه المشروعات وكشف المعلومات عن توقف عدد من المشروعات منذ عام 98 وحتى 2006 . كذلك أشار التقرير إلى لجوء الشركة إلى التوسع في الاستيراد بدلا من تنمية الإنتاج المحلى واستغلال الطاقات المتاحة البشرية والآلية . وكذلك بلغت المكافآت 17 مليون جنيه بنسبة 360% من أجور الوظائف الدائمة بالمخالفة للوائح المعمول بها في هذا الشأن . الواقعة السادسة : رأس المال العامل بالشركة هو ( ـ 218 مليون جنيه ) : أكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن الشركة القابضة للمصل واللقاح والشركات التابعة لها تعانى من مشاكل عديدة بسبب التجاوزات المالية والاختراقات المحاسبية اللافتة وأضاف التقرير أن رأس مال الشركة في آخر تقرير محاسبي في 2004 هو سالب 218 مليون جنيه مصري وان الشركة تعتمد على القروض والسحب على المكشوف في تمويل النشاط الجاري والمشتريات وأشارت الملاحظات التي وردت في التقرير المحاسبي عن القوائم المالية للشركة القابضة والشركات التابعة لها في الفترة من 19/7/2003 إلى 30/6/2004 إلى عدد من الحقائق الدامغة وعلى رأسها التحفظ على أسلوب القيد بالحسابات المالية وانعدام الرقابة الداخلية على جميع أنشطة الشركة وعدم وجود لوائح تنظم جميع أعمال الشركة والعشوائية داخل الشركة . كما اكتشف الجهاز عدم وجود دفاتر محاسبية لدى الشركة وتوصل التقرير إلى أرصدة الشركة وهى : 1 الأرصدة الثابتة وهى 172078675 مدين 2 التكوين الاستثماري هو 218277316 مدين 3 العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة هي 158457625 مدين 4 المخزون والاعتمادات المستندية هى 52049085 مدين 5 الموردين 292695848 دائن الفســــاد المستتر قدرة على التحور والمعايشة حسب تعريف منظمة الشفافية الدولية فان الفساد هو استغلال السلطة من اجل المنفعة الخاصة ، أيا كانت هذه السلطة ، وهو يمثل الشر الأساسي في هذا العصر، ويكمن في جذور كل المشكلات أو يحول دون حلها، ويحدث آثاره المدمرة في مناطق العالم خاصة المناطق الفقيرة . ملحقا الأذى البالغ بالعدالة وتكافؤ الفرص . ‏ والفساد المستتر أو الخفي ، والمقصود به ذلك الفساد المنتشر في المجتمع لكن هناك صعوبة في الإمساك به بشكل مادي ملموس ، ومع ذلك فهو موجود في طبقات المجتمع المختلفة وان كان يأخذ صورا متعددة ، ويمتلك القدرة على التحور السريع والتكيف مع التطورات القانونية والإدارية ، والإفلات من العقوبة أو التتبع والرصد ، وتظل المعلومات عنه غير كافية أو ناقصة . ولو نظرنا إلى حجم الفساد في مصر سنجد أن : هناك ٨٠ قضية فساد كبري أمام جهات التحقيق الآن ، ما بين سرقة المال العام ، والهروب بأموال المودعين والبنوك ، والعمولات، وتجارة الأراضي ، والمناقصات ، والرشوة ، والتربح ، وسوء الإدارة والبذخ الحكومي ، ودخول المبيدات المسرطنة ، وبيع السلع المدعومة بالسوق السوداء ، والفساد في المؤسسات الصحفية ، وقدرت خسائر هذه القضايا مبدئياً بنحو ٢٠ مليار جنيه 1 . وفى آخر تقرير سنوي لمنظمة الشفافية الدولية تم وضع مصر ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم ، حيث احتلت مصر رقم 72 في القائمة والتي يجري ترتيبها بشكل تنازلي بحيث تحتل الدول الأقل فساداً والأكثر شفافية الترتيب الأول ، تليها الدول الأكثر فساداً . وشملت القائمة 159 دولة ، وضمت القائمة 7 دول عربية صنفت ضمن الدول الأقل فساداً من مصر ، وهي: « سلطنة عمان 29 والإمارات 30 وقطر 33 والبحرين 36 والأردن 38 وتونس 43 والكويت 45 » ، كما اشتمل التقرير على ٦ دول أفريقية صنفت ضمن الدول الأقل فساداً من مصر . وقد تم تأسيس منظمة الشفافية الدولية عام 1993 بتعاون بين كمال حسين وزير العدل في بنغلاديش ، والمحامي الدولي فرانك فوغل ، والصحفي هنزيرغ الزهرست . وكان من أهداف المنظمة اختراق جدار الصمت الذي يحيط بالفساد وإدراك واقعه وتشكيل ائتلاف ضده ، ولفت أنظار وسائل الإعلام إلى أخطاره والكشف عن الأضرار التي يسببها في البلاد النامية . وقد اختيرت برلين مقرا للمنظمة ، وفي عام 1995 وضعت أول لائحة فساد تبعا للمراتب . وأول مؤتمر مكافحة فساد دولي (IACC) تم فيه فضح فساد فوجيموري رئيس بيرو السابق . ‏وفي نهاية عام 1997 تم إنهاء تأسيس 38 فرعا وطنيا للشفافية وأصبحت أكثر اتساما بالصفة المهنية وفي عام 1999 أنشئ فهرس الراشين ، وفي عام 2002 تحولت منظمة الشفافية الدولية إلى منظمة معترف بها ولها نحو مئة فرع في كل أنحاء العالم .‏ وقد اعتبر الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق ، أن الفساد في مصر تحول إلي مؤسسة شاملة منذ عام ١٩٨٢ وحتى الآن ، مؤكداً أن حجم أموال الفساد وصل إلي ٧٠ مليار جنيه ، أي ما يعادل ٤٠% من الناتج المحلي . وكشف عن ٥ آليات لهذا الفساد : الأولي تتمثل في وجود سياسات لإفساد المؤسسات وأفرادها، كالمؤسسات الصحفية والقضائية ومجلسي الشعب والشورى . والثانية تكمن في وجود جمعيات للفساد لديها قواعد عرفية. والآلية الثالثة تتمثل في وجود اتصالات بين هذه الجمعيات والنخبة الحاكمة سياسياً. والرابعة تنحصر في استمرار أسباب الإفقار لطبقات محدودي الدخل ، وهذا يدفع الجميع لتعاطي الإكراميات ، وهي المقابل القانوني للرشوة ، و الخامسة هي إفساد الرقابة في صورتها الشعبية والأمنية . وذكر عبد الخالق فاروق : إن حجم أموال الفساد يختلف من قطاع لآخر، مشيراً إلي أن الاستثمارات في قطاع الاستيراد والتصدير في الـ٣٠ عاماً الأخيرة ، وصلت إلي ٨٠ مليار دولار، ونسبة العمولات فيها تصل إلي ٢ مليار دولار ، أي ٣٠٠ مليون جنيه سنوياً. وأشار إلي أنه تم إهدار ٣٤ ملياراً وتبديد أموال في صورة عمولات ، في إطار برنامج الخصخصة، الذي تم بمقتضاه بيع ١٩٤ شركة بـ٦.١٦ مليار جنيه فقط بأقل من ثمنها الحقيقي . وأوضح أنه نظراً لهذا السلوك، تشكلت مافيا الفساد داخل البنوك، تسببت في إهدار ٦٠ مليار جنيه، مشيراً إلي أن حجم تجارة المخدرات في مصر يقدر بـ١٠ – ١٢ مليار جنيه سنوياً. ولفت إلي وجود عرف سائد بعمل عمولات لكبار المسئولين في عمليات التوقيع والصفقات وصلت عام ١٩٧٩ إلي ٣٠٠ مليون دولار، مشيراً إلي فساد الموظفين والمدرسين الذي سماه بفساد الصغار، مؤكداً أن حجم الدروس الخصوصية وصل إلي ١٨ مليار جنيه مصري . وقال عبد الخالق فاروق : إن هناك ثغرة في قانون العقوبات تتمثل في عدم تعريفه للفساد ، وتوقفه عند كلمة «الرشوة»، التي يحصل عليها أي موظف عمومي في سبيل تأدية خدمة ما ، موضحاً أن عدد البلاغات في الأقسام وصل إلي ١٠ ملايين بلاغ، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 2. وقد تقدم احد نواب مجلس الشعب بطلب إحاطة حول الخسائر التي لحقت بميزان المدفوعات تحت مسمي «بطريق السهو والخطأ»، التي تبلغ ملياراً و٥٠٠ مليون جنيه سنوياً، الأمر الذي يشكل نزيفاً لا يتوقف للمال العام، خاصة مع عجز الحكومة عن وقف هذا النزيف علي مدار السنوات السابقة . وهذا ما أكده أيضاً تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي كشف عن ضعف الرقابة الحكومية، مشيراً إلي أن عدد قضايا الفساد خلال عام ٢٠٠٥ وحده بلغت ٧٢ ألفاً و٥٩٣ قضية داخل أجهزة الدولة، منها ١٠ آلاف و٨٥٣ قضية جرائم جنائية معظمها اختلاسات وسوء

 استخدام للمال العام، وتحت بند السهو والخطأ . يذكر أن هذا المبلغ يكفي لتشغيل مليون شاب وبناء ألف مدرسة، وأنه كفيل بحل أزمة العجز العام في الموازنة، إذا تم تجميعه خلال خمس سنوات، وأكدت بعض التقارير أن تدهور الأوضاع يرجع إلي انعدام الشفافية وارتفاع معدلات الرشوة وتوحش الأسعار، وزيادة الأمراض الناجمة عن تلوث البيئة 3 . والفساد المستتر يشمل الكثير من الظواهر ربما يكون أهمها والذي سنتناوله في هذه الورقة البحثية : 1 الواسطة والمحسوبية 2 الرشوة 3 استغلال النفوذ والسلطة ( قوة الوظيفة / سلطة المكتب ) 4 تدخل الأمن في الحياة العامة 5 اثر الفساد المستتر على المجتمع 1 الواسطة والمحسوبية : تعد الواسطة والمحسوبية من أهم عناصر الفساد المستتر أولا لكثرة انتشارها في المجتمع لدرجة صارت فيه شيئا عاديا أشبه ما يكون ( بالمقنن ) ثانيا لصعوبة إثباتها بشكل مادي ملموس لأنها تتم بشكل شفوي . ولو نظرنا إلى قطاع مهم يمس المواطن بشكل كبير وهو قطاع الصحة سنكتشف أن العلاج والذي هو حق مشروع لأي مواطن دخلت فيه المحسوبية والواسطة بدءا من قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى إجراء العمليات أو الكشف عند الطبيب . وفى تحقيق صحفي حول المستشفيات تبين أن الواسطة تلعب دورا مهما في ما يدور بداخلها وان الاهتمام بمريض يمتلك واسطة يشمل : الحصول علي فراش نظيف ، وطعام مخدوم ، ورعاية لمواعيد الدواء والأشعة ، بالإضافة إلي توفير الأسرة التي لا يحصل عليها أبداً مريض لا يملك تلك الواسطة ( .. ) وفي «مستشفي المنيرة العام» ، الذي تجاوز فيه الوضع الحديث عن سلطات العاملين والممرضين ، إلي شكوى أغلب المرضي من تحول المستشفي لعيادة خاصة ، حيث يحتل أسرته مرضي محولون من عيادات الأطباء الخاصة ، أو أقارب لهم وللعاملين في المستشفي ، وهو الأمر الذي يتكرر في غيره من المستشفيات ، ولكن « مستشفى المنيرة» تفوق فيه علي غيره لأنه يخدم قطاعاً كبيراً من البسطاء سكان السيدة زينب والقلعة وغيرهما من المناطق الشعبية البسيطة ، الغريب الذي ألمح إليه المرضي أن الخلافات بين الأطباء قد تضع حدوداً فاصلة بين المريض والاستفادة من الخدمات بالمستشفي ، وهو ما حدث بالفعل مع أغلبهم .« ماجدة محمد علي » تحكي قصة ابنتها مع قسم العلاج الطبيعي ، فقد أجمع الأطباء علي ضرورة إجراء صغيرتها جلسات علاج طبيعي ، وداخل عيادة الأطفال بمستشفي المنيرة رفض الأطباء تحويل ابنتها لقسم العلاج الطبيعي ، بحجة الخلافات القائمة بين القسمين ، وأن قسم العلاج الطبيعي يعامل المرضي المحولين من أقسام الأطفال والروماتيزم معاملة سيئة ، ويجرون عليهم التجارب ، لتقضي أكثر من شهرين في هذه القصة ، ولم تجد أمامها سوي وزير الصحة تلجأ إليه لإنقاذ ابنتها.قصة «ماجدة» تكررت مع أكثر من حالة منها «رضا أحمد محمد، جليلة محمد، زينب عطية»، وغيرهن، واللواتي قد تجدهن جالسات أمام المستشفي يبكين سوء حظهن وظروفهن الصعبة التي حالت بينهن وبين العلاج في مستشفيات تحترم آدمية الإنسان ، المأساة تنسجها خيوط عدة وتكشف عن أسلوب مافيا خاصة تدير إدارة شديدة الرداءة في مؤسسات الحكومة العلاجية التي يسيطر عليها الممرضون والعمال ، وتلعب خلافات الأطباء وصراعاتهم دوراً كبيراً في العناية بمريض أو إهماله ، حتى تحولت هذه المؤسسات إلي ملاحق للعيادات الخاصة ، وكأنها خدمة يقدمها الطبيب لمريضه وليست ملكاً عاماً للمواطنين 4. وربما كان هذا الفساد المنتشر في القطاع الصحي والمتاجرة بآلام المرضى دفع عدد من الأطباء إلى تشكيل جماعة أطباء من اجل التغيير والى المطالبة بمواجهة إي تجاوزات تتم داخل المستشفيات فقد : طالبت حركة «أطباء من أجل التغيير» بإنشاء هيئات رقابية من الأطباء والمستشفيات والوحدات والهيئات الصحية، مؤكدة أن هذه الخطوة لها أهميتها القصوى في متابعة حقوق الأطباء والمواطنين لكشف ممارسات الفساد والإهمال والمحسوبية التي تعطل مسيرة الخدمات الصحية وتسيء إلي سمعة الطب. وهددت الحركة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية كالاعتصام والإضراب عن الطعام والتظاهر السلمي، من أجل اعتماد كادر مالي خاص بالأطباء ورفع مستوي دخولهم ليتناسب مع احتياجاتهم المعيشية، وحفظ كرامتهم الإنسانية والمهنية وعدم الاكتفاء بالوعود المعسولة 5 . هناك شيء آخر تبرز فيه الواسطة بشكل واضح وهو اختيار المعينين في وظائف معينة وقد تعدى الأمر إلى دخول الواسطة إلى الهيئات العليا مثل الهيئات القضائية حيث تم قبول أفراد رسبوا في بعض المواد إثناء فترة دراستهم الجامعية أو كانوا ملتحقين بالجامعة في نظام الانتساب فقد ذكرت صحيفة المصري اليوم : تكررت مأساة استبعاد أوائل خريجي كليات الحقوق من القبول بالهيئات القضائية بعد إعلان قبول دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية لعام 2005 واللافت في المختارين أن من بينهم بعض طلاب الانتساب كالخريج احمد عبد الرحمن حسن والذي انتقل من الفرقة الثالثة للرابعة بمادتي تخلف هما القانون التجاري وقانون المرافعات 6 . إذن ليس غريبا أن يحتفل احد المقبولين في النيابة الإدارية على طريقته الخاصة فيرتكب جريمة بشعة حيث : لقيت طفلة 9 سنوات مصرعها في قرية الفليو بأسيوط أصابتها رصاصة بطريق الخطأ أطلقها وكيل نيابة إدارية أمام منزله فور علمه بخبر تعيينه وكيلا للنيابة الإدارية تلقى اللواء ياسر عبد السلام مدير المباحث إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو تيج بمصرع إسراء عبد الحفيظ سيد صالحية 9 سنوات أصيبت بطلق ناري نافذ في الرأس وكشفت تحريات المباحث التي أجراها النقيبان إبراهيم أبو دومة وخالد غانم معاونا المباحث عن أن وراء الحادث شابا 22 سنة حاصلا على ليسانس الحقوق أطلق أعيرة نارية فور علمه بتعيينه وكيلا للنيابة الإدارية وأخطرت النيابة وتولت التحقيق وطلبت سماع 7 من شهود العيان منهم شقيق المتهم وتم ضبط المتهم 7 . ناهيك على أن معظم أوائل خريجي بعض الكليات مثل الطب هم من أبناء الأساتذة وهم أيضا الذين يعينون بدورهم كمعيدين في الجامعة وقد انتشرت هذه الظاهرة فشملت العديد من المؤسسات والهيئات في الدولة والتي تكون الأولية للتعين فيها لمن كان احد آبائهم أو أقاربهم يعملون بها . 2 الرشوة : تتخذ الرشوة أسماء أخرى ربما للتخفيف من وقع الكلمة وتصنيفها القانوني . ومن هذه الأسماء الإكرامية والمنحة أو مصاريف إدارية أو عمولة . وفى دراسة ميدانية علمية عن الرشوة في مصر، انتهت إلي أن ما يتم اكتشافه من جرائم لا يتجاوز ٥% فقط، والباقي تتم في أمان تام تحت مسميات مختلفة، فالقاعدة المعروفة في بلادنا المنهوبة أنه لا يعاقب فيها من يرتكب جرائم الفساد، ولكن من يفشل في إخفاء جريمته 8 . وفى أحيان أخرى يصل مبلغ الرشاوى المقدمة إلى أكثر من ذلك بكثير . بحيث تصل الرشوة إلى ملايين . وقد تتخذ شكلا ماليا أو هاديا عينية أو مجوهرات وغيرها . ولعل قضية د احمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق يوسف والى هى الأشهر حيث قبض عليه عام 2004 بتلقي مبلغ مليون جنيه مقدم رشوة فقد : القي رجال هيئه الرقابة الإدارية القبض علي مستشار وزير الزراعة ‏,‏ وهو الرئيس السابق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ‏,‏ متلبسا بتقاضي رشوه قدرها مليونان من الجنيهات من احد رجال الأعمال المعروفين مقابل تخصيص مساحه من الأراضي المملوكة لوزارة الزراعة لمشروعات رجل الأعمال بطريق القاهرة الفيوم فضلا عن جدوله مديونيات رجل الأعمال المستحقة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن مساحات الأراضي التي تم تخصيصها له من قبل لمشروعاته الشهيرة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي ‏.‏ وقد تمت عمليه القبض علي المتهم داخل احد الفنادق الكبرى المطلة علي النيل إثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه نقدا من رجال الأعمال علي أن يتم تسليمه مليونا آخر بعد إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي وقد رافق رجال الرقابة الإدارية إثناء ضبط المتهم المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة امن الدولة العليا وبعض رؤساء النيابة وتسجيل إجراءات الضبط بالصوت والصورة‏ . وقد تم إخطار المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بملابسات الواقعة وأمر بإحالة مستشار وزير الزراعة لنيابة امن الدولة العليا والتي بدأت في تحقيقات موسعه معه ‏(..)‏ وكانت المعلومات قد توافرت أمام رجال هيئه الرقابة الإدارية عن تورط الدكتور احمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة في تقاضي رشاوى بمبالغ طائلة من بعض رجال الأعمال مقابل إنهاء مصالحهم المرتبطة بالوزارة بصفته مستشارا للوزير والرئيس السابق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ‏,‏ وان المتهم طلب مبلغ مليوني جنيه علي سبيل الرشوة من الدكتور سعد عبد الله سعد صاحب مزارع ومنتجعات الريف الأوروبي الشهيرة مقابل إنهاء إجراءات تخصيص مساحه كبيره من الأراضي التابعة للوزارة لرجل الأعمال لإقامة مشروع جديد عليها فضلا عن جدوله ديون رجل الأعمال المستحقة للوزارة عن تخصيص أراض سابقه لمشروعاته ‏.‏ وفور إخطار اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئه الرقابة طلب تقنين جميع الإجراءات واستئذان نيابة امن الدولة العليا لاستكمال الخطوات القانونية لضبط المتهم متلبسا حيث بدا فريق من رجال الرقابة في جمع التحريات الموثقة بالمستندات ومتابعه ورصد تحركات المتهم وتسجيل لقاءاته ومحادثاته التليفونية مع رجل الأعمال مقدم الرشوة وبعد اكتمال جميع الأركان المادية للقضية وبعد اتفاق مستشار الوزير علي تحديد مكان اللقاء وتقاضي مبلغ مليون جنيه نقدا كمقدم للرشوة حيث حدد موعد ومكان اللقاء في احد الفنادق الكبرى المطلة علي النيل ليلا قاصدا أن يكون المكان في مكان عام لإبعاد الشبهات عن نفسه دون أن يدري إن جميع تحركاته ومحادثاته كانت مرصودة ومسجله بالصوت والصورة‏ (..) وضبط المتهم متلبسا عندما كان يجلس علي مائدة خاصة وبعدها حضر مقدم الرشوة وبحوزته مبلغ مليون جنيه نقدا داخل حقيبة وتبادلا الحديث معا ‏,‏ في نفس الوقت كان رجال الرقابة الإدارية منتشرين بالمكان بعد تأمينه جيدا ودون أن يشعر بهم احد ‏,‏ وكان يرافقهم المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة امن الدولة العليا وعدد من رؤساء النيابة وبمجرد استلامه المبلغ وإعطاء موافقته بإنهاء إجراءات التخصيص انقض عليه رجال الضبط والقوا القبض عليه وتحفظوا علي المبلغ المضبوط واثبت رجال النيابة الواقعة بالصوت والصورة ‏..‏ بينما بدا المتهم في حاله من الذهول غير مصدق انه سقط‏ .. وقد اقتاده ضباط الرقابة لتحرير محضر بواقعه الرشوة والتي استمرت حتى ساعة مبكرة من الفجر تم عرضه علي نيابة امن الدولة العليا التي بدأت تحقيقاتها معه‏ ,‏ وأذنت بسرعة تفتيش مكتبه بوزارة الزراعة وقد ضبط بداخله الكثير من المستندات والأوراق كما تم تفتيش مسكنه بأحد أبراج المعادي وتبين انه يمتلك عده شقق بنفس البرج‏ 9 .‏ وربما يكون مبلغ الـمليون جنيه الرشوة في الحادثة السابقة مبلغا كبيرا جدا لم يكن يحلم به في يوم من الأيام أو حتى يجول في خاطر موظف بالأوقاف ، تقاضى رشوة مقدارها 400 جنيه ( أربعمائة جنيه مصري فقط لا غير) ، فقد ألقت هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية القبض علي وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية ، لتورطه في الحصول علي رشوة «400 جنيه»، مقابل نقل أحد العاملين بالمديرية. كان مرسي محمد مرسي، «أحد أئمة المساجد» العاملين بشمال سيناء، قد تقدم بطلــب نقل من شمال سيناء لإدارة شؤون العاملين بمديرية الأوقاف بالشرقية ، لقربها من محـل إقامـته بالمحـافظة. وتم تشكيل لجنة من هيئة الرقابة لضبط وكيل الوزارة والموظف داخل مكتبه بالمديرية ، وتم القبض عليه متلبساً بتقاضي الرشوة من إمام المسجد 10 . 3 استغلال النفوذ والسلطة ( قوة الوظيفة / سلطة المكتب ) : تتعدد صور استغلال السلطة الممنوحة للموظف بحكم وظيفته . ونتيجة لغياب رقابة حقيقية يتضخم فساد استغلال الوظيفة سواء بالحصول على خدمات من المؤسسة التي يعمل بها دون مقابل كما حدث في مشروع حاسب لكل تلميذ الذي تتبناه وزارة التربية والتعليم حيث : تحقق النيابة الإدارية في بلاغ د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم لشأن وجود مخالفات وتلاعب في مشروعي حاسب آلي لكل تلميذ وحاسب آلي لكل معلم .. أرفق الوزير مع بلاغه تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي تضمن حصول ( فرهاد محمد علي الأهدن ) مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بصفته الوظيفية علي 878 حاسب آلي دون مقابل من خلال التعاقد علي المشروعين الذين بلغت قيمتهما 166 مليوناً و257 ألف جنيه . كما وزع «فرهاد» هذه الحاسبات المجانية علي بعض العاملين بالصندوق وبعض الجهات الأخرى دون مقابل ودون سند قانوني . قرر المستشار محمود العمروسي رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة البلاغ إلي المستشار توفيق المنوفي رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيق وتحديد المسؤولية. كشف تقرير الرقابة الإدارية أن الصندوق تعاقد مع ٩ شركات في ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٢ لتوريد حاسبات آلية بسعر ٢٨٥٠ جنيهاً للجهاز ونص العقد علي حصول الصندوق علي جهازاً دون مقابل لكل ٥٠ جهاز من الصفقة ثم عدلت هذه العقود نتيجة تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار لتصبح قيمة الجهاز ٣٢٠٠ جنيه ولم تنص العقود الجديدة علي توريد حاسبات دون مقابل . تبين أن عدد الأجهزة التي وردت بموجب العقود الأولي ٨٠٠ جهاز دون مقابل وزع منها ٣٠٢ جهاز علي العاملين بالصندوق حصل كل منهم علي ٥ أجهزة مجانية و١٠ أجهزة علي مندوبتي وزارة المالية ناهد محمد حسين ودعاء عبد الصادق و١٠٠ جهاز تبرع بها العاملون لاستخدامها بالصندوق و٥ أجهزة لبنك مصر فرع مصطفي كامل بدون مقابل بموجب تصديق مدير صندوق الدعم والتمويل وبناء علي طلب البنك لسرعة إنهاء التعاقدات الخاصة بالمشروع، ورغم تحمل الصندوق جميع المصروفات الإدارية للبنك تبقي ٣٨٣ جهازاً لم يتم توزيعها. وتضمن التقرير أنه بفحص تعاقد صندوق مشروع حاسب آلي لكل معلم تبين أن إجمالي التعاقدات بلغت ٩ ملايين و٢٥٧ ألف جنيه بسعر ٢٣٧٥ جنيهاً للحاسب وأن الصندوق حصل علي ٧٧ جهازاً آخر دون مقابل وفقاً للتعاقد الذي ينص علي منح جهازين بدون مقابل عن كل ١٠٠ جهاز يتم التعاقد عليها كما حصلت مندوبتا المالية علي جهازين وأنتهي التقرير إلي أن جملة الأجهزة التي تم توزيعها علي العاملين بالصندوق بدون مقابل بلغت قيمتها مليون و٧٢ ألف جنيه بواقع ٦ أجهزة لكل منهم عدا ١٨ حصل كل منهم علي ٧ أجهزة وحصلت مندوبتا المالية علي ١٤ جهازاً. وكشف تقرير الرقابة الإدارية عن مخالفة الصندوق للقانون في التعاقدات التي تمت بالأمر المباشر ولم تتم طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات وبدأت النيابة التحقيق 11 . وقد وصل استغلال النفوذ الى تقاضى ضباط شرطة ورئيس محكمة للرشوة من اجل عدم تنفيذ القانون فقد : أجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة أحمد عبد الرحمن رئيس محكمة دمنهور الابتدائية السابق وصاحب مطعم وضابط لجلسة ٢٦ مارس القادم لعدم حضور رئيس المحكمة، اتهمتهم النيابة بطلب وأخذ وتقديم رشوة، حضر المتهمون من محبسهم وأودعوا القفص . كانت النيابة قدمت المتهمين للمحاكمة، لأنهم خلال الفترة من يوليو ٢٠٠٣ حتى أغسطس في العام نفسه بدائرة قسم الدقي، طلب رئيس المحكمة من المتهم الثاني طارق عرفة «صاحب مطعم» مبلغ ١٠ آلاف يورو وحصل منها علي ٥ آلاف و١٣٠ دولاراً علي سبيل الرشوة لاستغلال نفوذه لدي مسئولي الأمن بميناء النزهة لتسهيل إجراءات دخوله البلاد دون القبض عليه، لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالسجن، ساعدهم المتهم الثالث محمد عبد الحميد رئيس مباحث كرموز السابق، ألقي القبض عليهم وعاقبتهم محكمة جنايات الجيزة بدائرة مغايرة بمدد تتراوح بين الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والسجن ٦ سنوات، وتغريمهم متضامنين مبالغ مالية وعزل ضابط الشرطة من وظيفته، طعن المتهمون أمام النقض، ثم إعادة محاكمتهم من جديد . عقدت الجلسة برئاسة المستشار الجيوشي أمين الديب وسكرتارية حسن موسي وصلاح مصطفي 12 . هناك أيضا قضية أطلق عليها اسم قضية نواب الفيوم تم فيها استغلال حصانة مجلس الشعب للحصول على ارض ملك للدولة وترجع وقائعها إلى مايو 2002 عندما اتهمت النيابة العامة كلا من السيد محمد الزهيرى مدير هيئة الأبنية التعليمية سابقا واحمد صبحى محمود رئيس الشهر العقاري باطسا وبهاء الدين حسين المليجى وحسين عويس عضوين سابقين بمجلس الشعب وآخرين بتسهيل الاستيلاء على أراض ملك للدولة بالفيوم والتزوير في الأوراق الرسمية والتربح والإضرار المدى بالمال العام وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبتهم بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين 5 و15 سنة لأربعة منهم وتغريمهم متضامنين مبلغ 3 مليون و160 ألف جنيه وإلزامهم برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة لخزينة الدولة 13 . 4 تدخل الأمن في الحياة العامة : أصبح الأمن متغلغلا في الحياة العامة للناس بدءا من موافقته المسبقة كشرط للتعيين في الوظائف انتهاء إلى التدخل في النقابات المهنية والأندية . ويعد التدخل الأمني في الجامعة نموذجا دالا على مدى تدخله في بقية الأنشطة الأخرى في المجتمع . وفى تقرير أعدته منظمة هيومان رايتس ووتش عن التدخلات الأمنية في الجامعة قالت : طال القمع الذي تمارسه السلطات الحكومية والجماعات غير الرسمية جميع الجوانب الأساسية للحياة الجامعية ، بما في ذلك التدريس ، والبحوث ، والأنشطة الطلابية ، والاحتجاجات داخل الجامعة. فالرقابة تحول دون قيام الأساتذة بتدريس كتب بعينها ؛ وتؤدي شروط الحصول على تصاريح لإجراء استبيانات ودراسات مسحية إلى إعاقة البحوث في مجال العلوم الاجتماعية. ويحد مسئولو الجامعات والشرطة من الأنشطة الطلابية خارج قاعات الدراسة ؛ وكثيراً ما تتصدى قوات الأمن بعنف للمظاهرات داخل الجامعة. ومن شأن هذه الانتهاكات الواسعة النطاق أن تؤدي إلى خنق حرية النقاش وتبادل الأفكار، مما يمنع الطلاب المصريين من الحصول على تعليم جيد، كما يمنع الباحثين المصريين من تعزيز المعرفة في مجالاتهم . وواصلت المنظمة رصدها قائلة في تقريرها : وتشارك الأطراف الفاعلة ، من الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء ، في تردي حالة الحرية الأكاديمية في مصر؛ إذ تقْدم قوات الأمن الحكومية دون سند من القانون على اعتقال النشطاء الطلابيين الذي يرشحون أنفسهم لانتخابات الاتحادات الطلابية أو يتظاهرون داخل الجامعة ، بل وأحياناً ما تعذبهم. وتفرض الحكومة ضغوطاً إضافية من خلال عمداء الكليات المُعينين والقوانين المقيِّدة . أما التدخل من جهات غير حكومية ، فيأتي معظمه من الإسلاميين المتشددين ، الذين يحرك الدافع الديني أنشطتهم السياسية؛ إذ تقوم هذه الفئة بترهيب الأساتذة والطلاب من خلال أساليب شتى، من بينها الدعاوى القضائية والاعتداءات البدنية. وقد تفاقمت انتهاكات الحرية الأكاديمية في الجامعات المصرية من جراء القيود المؤسسية، مما أسهم في تدهور مستوى التعليم في مصر. إذ تتحكم السلطات في تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم، ويؤدي تبني منهج صارم بخصوص التعليم إلى إعاقة الإبداع في مختلف مراحل النظام الجامعي، من امتحانات القبول إلى برامج الحصول على درجة الدكتوراه، كما يحرم الطلاب من الحق في اختيار مجالاتهم الأكاديمية بصورة حرة. وأدى الافتقار إلى الاعتمادات المالية الكافية إلى تردي المرافق الجامعية، كما حدا بالأساتذة إلى البحث عن أماكن أخرى للعمل . انتهت الملاحظات التي أوردتها منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها وكانت قد زارت مصر عام 2003 والتقت أساتذة وطلابا جامعيين . لكن يبدو أن التدخل الأمني في شئون الجامعة لم يخفت أو يتم تقليصه ففي عام 2006 : تسببت الاعتراضات الأمنية بجامعة بني سويف في إلغاء مجلس نادي أعضاء هيئة تدريس الجامعة المنتخب مؤخرا والذي ضم عددا من الأساتذة المنتمين لأطياف سياسية متباينة وقام الدكتور احمد رفعت رئيس الجامعة بتعيين مجلس إدارة جديد للنادي بديلا عن المجلس المنتخب وخلا من الأعضاء المنتخبين 14 . وقد تم رصد الكثير من الحالات التي تدخل فيها الأمن للحيلولة دون تعيين بعض الأفراد في الوظائف التي تم قبولهم بها والسبب دائما هو لأسباب أمنية فقد كشفت مجموعة 9 مارس لاستقلال الجامعات عن اتساع دائرة التدخلات الأمنية في شئون الجامعة لتشمل ابسط الأنشطة الطلابية وتمتد إلى إجراءات البحث العلمي وسفر أعضاء هيئة التدريس للبعثات العلمية وأيضا تعيين المعيدين وترقية الأساتذة وقد رصدت مجموعة 9 مارس حالتين جديدتين منع فيهما الأمن تعيين اثنين من المعيدين احدهما المهندس مصطفى احمد نشأت محمود بكلية الهندسة جامعة القاهرة والثاني على دفعته وقد رشحته الكلية لشغل المنصب مع أربعة من زملائه والأخرى تتعلق بعبد الله إبراهيم زنونى بكلية زراعة المنيا الأول على دفعته عام 2004 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف . ووصلت التدخلات الأمنية إلى انه في حالة سفر احد الأساتذة لمهمة علمية أو بعثة فانه يطلب من المرشح للسفر استيفاء استمارة معنونة باستطلاع رأى الأمن قبل موافقة الجامعة على السفر 15 . ومجموعة 9 مارس تأسست في خريف عام 2003 ، وشكلها عدد من أساتذة الجامعات تحت عنوان “مجموعة العمل حول استقلال الجامعات- 9 مارس”. واستمدت المجموعة اسمها من التاريخ الذي استقال فيه أحمد لطفي السيد من رئاسة جامعة القاهرة في عام 1932 احتجاجاً على قرار الحكومة بفصل الدكتور طه حسين . وتعمل مجموعة 9 مارس على التوعية بالافتقار إلى الحرية الأكاديمية ، وذلك في احتفالات تُقام سنوياً يوم 9 مارس ، كما تقوم بإرسال خطابات إلى إدارات الجامعات للاحتجاج على تدخلات قوات الأمن في العملية التعليمية. 5 اثر الفساد المستتر على المجتمع : بالتأكيد يترك الفساد المستتر أثاره على المجتمع بدءا من انتشار الفقر والاحتكار وتركز السلطة والثروة في أيدي قلة من الناس وتمتعهم بالخدمات بينما تعيش الأغلبية محرومة من ابسط الخدمات الإنسانية . وباستعراض تقرير التنمية البشرية نجد أن مصر مصنفة ضمن الدول متوسطة التنمية وقد احتلت مصر رقم 120 في التقرير من ضمن 177 دولة والمفارقة أن دولة مثل كوبا احتلت المرتبة 52 رغم الحصار الاقتصادي المفروض عليها منذ الستينيات بينما يشير تقرير البنك الدولي إلى أن 52% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أما تقرير الأمم المتحدة للتنمية فقد ذكر أن 5,2 مليون مصري يعيشون في فقر شديد وان هناك 9 ملايين أسرة تعيش على معاش الضمان الاجتماعي الذي لا يتجاوز الـ 100 جنيه و 30% من أطفال الفقراء يعانون من الأنيميا (..) ويذكر احمد السيد النجار الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية انه إذا كانت البيانات الرسمية لتوزيع الدخل تفيد بان أغنى 10% يحصلون على 20% من الدخل وان أفقر 10% يحصلون على 2% فقط . إلا أن هذه البيانات تستبعد مصدرين مهمين للدخل هما الدخول المتحققة من الفساد والدخول المتحققة من الاقتصاد الأسود مثل التهريب والدعارة وتجارة المخدرات 16 . ونجد أن الفقر قد أدى إلى ظهور أسباب للانتحار لم تكن متواجدة في المجتمع المصري من قبل مثل الانتحار بسبب البطالة أو عدم القدرة على تدبير تكاليف المعيشة أو الانتحار بسبب الإحباط . وسنتناول هنا حالات : 1 الانتحار 2 الرشوة للحصول على الحقوق 3 إعلانات التهنئة في الصحف 1 الانتحار : الانتحار بسبب الفقر والبطالة : المتابع لصفحة الحوادث في الصحف سوف يلاحظ هذا الازدياد المضطرد في حالات الانتحار وسوف يندهش أن أسباب الانتحار ابتعدت عن الأسباب التقليدية مثل الاضطرابات النفسية أو المشاكل الأسرية المعتادة وظهرت أسباب جديدة كان الفقر أو البطالة هما السبب الرئيسي فيها . فقد وضعت سيدة من قرية قناطر بولين بكوم حمادة ، نهاية مأساوية لآلامها، حينما استغلت خلو المنزل ، وقامت بربط قدميها، ثم سكبت الكيروسين علي نفسها وأشعلت النار حتى الموت، بسبب فشلها في توفير ثمن علاجها وأولادها. تلقي اللواء محسن حفظي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من الزوج رفاعي حسين «٦٨ سنة» خفير نظامي بالمعاش ، بانتحار زوجته مبروكة إبراهيم عبد السلام «٦٣ سنة» حرقاً، بسبب فشلها في توفير ثمن علاجها وأولادها. دلت تحريات المقدم عبد الحميد شحاتة رئيس مباحث كوم حمادة، أن مبروكة أم لولدين وبنتين متزوجتين ، وأن شعورها بأنها أصبحت عبئاً علي أسرتها دفعها للانتحار، وتولت النيابة التحقيق 17. حالة ثانية للانتحار بسبب عدم المقدرة على تكاليف الزواج فقد : تلقي اللواء عبد المجيد سليم مدير أمن المنيا بلاغاً من أهالي قرية منشأة الأزهري بالعدوة أن شاباً قام بشنق نفسه ، تبين قيام محمد مخلوف محمد «٢٠ سنة ـ فلاح» بشنق نفسه في وقت متأخر من الليل بعد أن فشلت محاولاته في إقناع والده بمساعدته في شراء المشغولات الذهبية لخطيبته ، قال الأب إنه عامل في مسجد بالأوقاف يعول أسرة كبيرة لا يمتلك القدرة علي مساعدة ابنه فغافله وتخلص من حياته في احدي غرف المنزل، فوجئت الأم به معلقا في الصباح . تولي يوسف عبد الفتاح مدير النيابة التحقيقات وأمر بعرض الجثة علي الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بدفنها عقب تشريحها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة 18. 2 الانتحار بسبب الإحباط : ربما يكون الإحباط الذي يسببه الفساد بما يستتبع من انتشار بعض القيم والأفكار وسيادة مفاهيم الواسطة وسلطة العائلة دافعا للانتحار في مجتمع لا يقدر الإنسان باجتهاده وذكائه بقدر ما يتعامل معه من منطلق الثروة والنفوذ . وتمثل حادثة عبد الحميد شتا ابن قرية الفرماوى بالدقهلية نموذجا صارخا لذلك فقد انتحر بعد أن تم استبعاده من الالتحاق كممثل تجارى لأنه غير لائق اجتماعيا رغم تفوقه العلمي المشهود له ونجاحه في جميع الاختبارات وحسب ما ورد في الأهرام : كان عبد الحميد أحد ثلاثة أشقاء لا يعرف الناس عنة شيئا غير الطيبة والنبوغ الدراسي . السيد الشقيق الأكبر حاصل علي ليسانس لغة فرنسية عام 1993 , وكان الثاني علي دفعته , ورضا الشقيق الأصغر الطالب الآن في السنة النهائية بكلية الطب , وكان مجموع درجاته في الثانوية العامة 101 % , وتقدير ” ممتاز “في كل سنوات الدراسة الماضية . أما عبد الحميد فقد حصل علي 85 % في الثانوية العامة ـ شعبة أدبي ـ عام 1995 , وكانت هذه ( غلطة ) لن يكررها أبدا , لأنه يعرف أنه لا يملك ترف إعادة سنة دراسية واحدة , وإرضاء لوالده التحق بكلية التربية جامعة الزقازيق , وتقدم بأوراقه لامتحان الثانوية مرة أخري , وفي هذه السنة تمكن من إحراز المركز الأول علي الدفعة في قسم الجغرافيا بكلية التربية , والحصول علي مجموع 95 % في الثانوية العامة , فترك التربية والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1996 . ومن السنة الأولي في الكلية ترك انطباعا شديد التأثير لدي زملائه وأساتذته . يصفه الباحث رضا عطية مدير مركز القرار الاستشارات , والذي عرف عن قرب بقولة : كان عبد الحميد أصغر مني بخمس سنوات تقريبا , ولكني عرفت الكثير عن نبوغه وهو لم يزل طالبا بالسنة الثانية .. وعندما تخرج وعمل معنا في مركز القرار فوجئت بأنة موسوعة متنقلة , إذا وجد في مكان فهو المرجع الموثوق به في أي معلومة يريدها أي باحث أو دارس , كان جباراً علي نفسه , ولكنه كان حانيا علي أهله وزملائه ومطيعا إلي أبعد حد لأساتذته ورؤسائه في كل مكان عمل فيه , , وقد ظل طيلة سنوات الدراسة وبعد تخرجه عام 2000 وحتى وفاته في 29 يوليو الماضي , يعمل لمدة 18 ساعة يوميا , قارئا نهما , وباحثا دءوبا , تمكن من إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة علي نفقته الخاصة , وبعد التخرج حصل علي دورات مكثفة في اللغة الفرنسية , وما أن تمكن منها حتى ألتحق بمركز لتعليم اللغة الألمانية , وكان ينفق كل جنية من أبحاثه المنشورة في العديد من الدوريات المحترمة , علي شراء كتبة والمعاجم ومساعدة أهلة , كما كان عبد الحميد متمكنا من استخدام العديد من برامج الكمبيوتر هل كان في تصرفاته ما يشير إلي أنة سيقدم علي الانتحار , لمجرد استبعاده من قائمة المقبولين في التمثيل التجاري ؟ يجيب رضا : لم يكن الاستبعاد من التمثيل التجاري هو الإحباط الأول الذي يتعرض له عبد الحميد , فقد كان معروفا طيلة سنوات الدراسة بنبوغه , ولم يعين معيدا لأنه لم يجد من يتبناه , وكان مثلا مشرفا للباحث الممتاز بعد تخرجه , ولكن كل مراكز الدراسات قبلته باحثا بالقطعة ,دون أدني أمل في التعيين ,وعندما أعلنت وزارة التجارة الخارجية عن حاجتها عام 2002 لموظفين في التمثيل التجاري, سارع عبد الحميد إلي تقديم أوراق ،وقد ظل طيلة عام كامل يؤدى امتحانات مرهقة تحريرية وشفوية في العلوم السياسية والاقتصادية واللغات والكمبيوتر , وأجتاز كل الامتحانات بسهوله شديدة , حتى تم اختياره ضمن 43 متقدما فقط لشغل هذه الوظيفة المميزة , وكنا جميعا نعلم , أنه كان أكثر المتقدمين استحقاقا لشغل هذه الوظيفة , وإنها سيتسلم عملة في التماثيل التجارية بعد أسابيع قليلة من أخر اختبار ولم يكن يخطر علي بالة أحد أنه سيستبعد بمفردة في اللحظة الأخيرة , بحجة أنة غير لائق اجتماعيا , ويبدو أنة قرار الاستبعاد نزل علية كالصاعقة , فأفقده توازنه , وقضي علي كل أماله في الحياة . .(( أخر ما يفقده المرء هو الأول )) .. تلك هي الحكمة الأثيرة التي كان عبد الحميد شتا يلقنها دائما بشقيقة الأصغر “رضا” طالب الطب , الذي كان عبد الحميد بالنسبة له خصوصا هو القدوة والسند هو الممول الوحيد لكن احتياجاته المادية التي تعينه علي مواصلة الدراسة , وهو الراعي الأول لنبوغه والمتابع الدءوب لكل صغيرة وكبيرة في حياته حتى أنه مكالماته تليفونية أجراها يوم انتحاره ترك مع زوجة شقيقة السيد , وصية أخيره كان رضا هو محورها : ( سلمي علي أبويا وأمي : وقوالي لسيد خد بالك من رضا : خليك معه لحد ما يكمل دراسته وخدوا بالكو من بعض ) . ما أن وصلت هذه الرسالة إلي السيد ورضا , حتى أنتبهما قلق غامض .. فسارعا إلي الاتصال به علي تليفونه المحمول , ولكنه ظل مغلقا طيلة نهار 29 يوليو فسارع رضا إلي السفر إلى القاهرة ليلا , قاصدا مسكنة في منطقة بين السريات القريبة من جامعة القاهرة , وفي السكن أخبره (( ماجد )) ـ أمين شرطة في الحرس الجامعي وزميل عبد الحميد في السكن ـ أنه خرج منذ الصباح ولم يعد , وظل رضا ينتظره حتى صباح يوم 30 يوليو , ولكنه لم يعد , وترك السكن للبحث عنه في مكتبات القاهرة , وفي مراكز بحوثها التي كان يتردد عليها , واتصل بكل زملائه , ولكنه لم يعثر له علي أثر وعندما علم من أحد زملائه المقبولين في التمثيل التجاري أن عبد الحميد تم استبعاده في اللحظة ( الأخيرة ) ظن رضا أن شقيقة انتابته حاله غضب , ولابد أنة الآن معتكف في مكان ما , مع أحزانه و احباطاتة , ولكن المؤكد أن عبد الحميد سيتجاوز هذه المحنة لأنة لم يفقد الأمل . وكان اعتقاد رضا مبنيا علي أساس راسخ , وهو أن عبد الحميد انتهى قبل أسبوع واحد من استبعاده من التمثيل التجاري , من إنجاز رسالته للماجستير عن ( دور المحكمة الدستورية في الإصلاح السياسي في مصر ) تحت إشراف الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية , وأنه سيظهر قريبا جدا , وخصوصا أن الفصل الأخير من الرسالة حان موعد الاستلام من المكتبة . ولكن أخوال رضا وأعمامه وصلوا مساء اليوم التالي إلى مسكن عبد الحميد في القاهرة وطلبوا من رضا التوجه معهم إلي مستشفي شبين لتسلم جثة عبد الحميد التي ظهرت طافية علي المياه أمام القناطر الخيرية , وفي انهيار تام تسلم رضا الجثة ومعها تقرير طبي تفيد أن الوفاة نتجت عن ( اسفكسيا الغرق ) . هل التمثيل التجاري هو نهاية العالم ؟ لماذا لم تقبلوه في التمثيل التجاري , وهو علي هذا القدر من النبوغ والتفوق , ! الوزير المفوض سعيد قاسم ورئيس التمثيل التجاري حتى 12 أغسطس الماضي , أجاب علي السؤال الأخير بأنه كرئيس للجنة التي أشرفت علي الامتحانات التي تقدم لها أكثر من 800 خريج ونجاح منهم 43 شخصا فقط كان من بينهم عبد الحميد , أرسلت استمارات التعارف الخاصة بهم إلي الجهات الأمنية , وعندما عادت هذه الاستمارات وجدنا تأشيرة تقول أن عبد الحميد ( غير مقبول أمنيا ) . ومما قاله أيضا سعيد قاسم أن عبد الحميد لم يكن أكثر المتقدمين نبوغا , ولم يكن ترتيبه الأول كما قالت بعض الصحف وأن نتائجه بالامتحانات التحريرية كانت متوسطة وخصوصا في الكمبيوتر وهل صحيح أنه تم قبول أبن شقيقك ضمن الدفعة التي تم استبعاد عبد الحميد شتا منها ؟ نعم … تم قبول ابن شقيقتي , لأنه لا يوجد قانون يحرم ابن شقيقي من الالتحاق بالتمثيل التجاري , لان عمه رئيس التمثيل . انتهي كلام سعيد قاسم , ولكن تظل هناك حقائق كثيرة في قضية انتحار عبد الحميد شتا , منها أنه يحمل 6 شهادات تقديرية من مركز (IBM) في الشرق الوسط تفيد أنه حصل علي دورات في( الويندوز و الدوس والنت والاكسس والإكسل والبروجيكت ) بتقدير ممتاز في كل منها , ومن بين هذه الحقائق أيضا أنه لا يوجد بين أقارب عيد الحميد حتى الدرجة الرابعة , من سبق اتهامه في قضية جنائية أو سياسية. أما أخطر هذه الحقائق فتتعلق بطلبة وتلاميذ قريته ميت الفرماوي , الذين باتوا علي يقين كامل من أن مؤهلات الترقي في الحياة ليس من بينها هذا الزمان التفوق العلمي أو الاستقامة والاجتهاد والعيش يشرف 19 . 2 الرشوة للحصول على الحقوق : وقد وصل الفساد إلى حد انه يتم دفع رشوة من اجل إنهاء أوراق أو مستخلصات مالية لدى الجهاز الحكومي بمعنى انه يتم دفع رشوة من اجل الحصول على حقوق ثابتة لك . وتبرز هذه الحالة أكثر في مجال المقاولات وشركات البناء لدرجة أصبحت تتكرر بشكل اعتيادي : وافق المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام علي إحالة ٦ من قيادات وزارة الإسكان محبوسين و٧ من أصحاب الشركات والعاملين بها إلي جنايات القاهرة بتهمة دفع وتلقي رشاوى ، بلغت ٣٠٠ ألف جنيه مقابل صرف مستحقات الشركات الخاصة طرف الوزارة وقدرها ٣٠ مليون جنيه. المتهمون هم: مصطفي أيمن العدوى نائب المفوض العام لشركة النصر للمقاولات المملوكة للدولة ومحسن محمد جلال رئيس قطاع تنفيذ الكباري بالشركة وسعد مبروك عفيفي رئيس قطاع التنفيذ بالشركة وسعيد محمد خضر رئيس الجهاز التنفيذي بجنوب الصعيد بوزارة الإسكان ومحمد عاطف رضوان رئيس قطاع تنفيذ المشروعات بالساحل الشمالي بالوزارة، وسعيد لبيب مرقص مدير مشروعات شركة النيل العامة للطرق والكباري، تقاضوا رشاوى من المتهمين فوزي عبده «صاحب شركة خاصة للمقاولات»، وكامل جورج حبش صاحب شركة خاصة للمقاولات، بوساطة ٤ متهمين آخرين يعملون طرف الشركتين. توصلت تحريات الرقابة الإدارية إلي أن المتهمين العموميين يرتكبون جرائم الرشوة المجرمة قانوناً، أصدر المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة إذناً بتسجيل المكالمات الهاتفية بين المتهمين وألقي القبض علي المتهم سعيد خضر رئيس الجهاز التنفيذي بجنوب الصعيد متلبساً بتقاضي رشوة ٥ آلاف جنيه من المتهم كامل جورج حبش في أحد المطاعم بمدينة نصر في يونيو الماضي، اعترف الراشون والوسطاء بوقائع الرشوة، باشر التحقيقات عمرو فاروق وخالد الشلقاني وعبد الخالق عابد رؤساء النيابة 20 . حالة أخرى في مشروع توشكي فقد :أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها في قضية توشكي، قضت بمعاقبة سامي عطية متولي مدير عام تنفيذي بالمشروع بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، وإلزامه المصروفات الجنائية، ومصادرة مبلغ الرشوة والسوار الذهبي. وعاقبت محمد حسن أحمد «مدير عام الحسابات»، بالسجن المشدد ٣ سنوات وتغريمه مبلغ ٢٠ ألف جنيه وإلزامه المصروفات، وأعفت المحكمة المتهم عبد اللطيف إبراهيم مصطفي «مقاول»، من تهمة تقديم الرشوة، لاعترافه بالواقعة،(..) . كانت نيابة أمن الدولة العُليا قد ألقت القبض علي سامي عطية متولي مدير عام تنفيذي بمشروع توشكي، لاتهامه بطلب وأخذ رشوة من المقاول عبد اللطيف إبراهيم مصطفي، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقاته لدي المشروع، كشفت تحقيقات محمد نور الدين رئيس نيابة أمن الدولة العُليا أن المقاول تقدم بطلب إلي مسئولي مشروع توشكي، وذلك لإجراء أعمال حفر بخور توشكي، عرض عليه المتهم الأول إرساء المناقصة عليه، وزيادة أمتار الحفر، مقابل مبلغ رشوة ووافقه المقاول. وأضافت التحريات أن المتهم الأول طلب من محمد حسن أحمد «مدير الحسابات»، أن يشاركه في إنهاء مستحقات المقاول، علي أن يتقاسما مبلغ الرشوة 21 . وجاء في أسباب الحكم أن أوراق الدعوي امتلأت بالأدلة القولية والفنية علي وقوع الجرائم المنسوبة للمتهمين، وقالت المحكمة: إن جريمة الرشوة هي أخطر الآفات التي تصيب الوظيفة العامة، وهي أبلغ أنواع الفساد الذي يمكن أن يدمر أجهزة الدولة، وبعد أن تأكدت هيئة المحكمة أن المتهمين الأول والثاني يتاجران بالوظيفة العامة، وواصل كل منهما لقاءاته ومحادثاته الهاتفية مع المتهم الثالث من أجل الحصول منه علي مبالغ نقدية وهدايا عينية، واستمرا في ذلك فترة طويلة، وظنا أنهما بعيداً عن الحساب أو العقاب، وزين لهما الشيطان أعمالهما، ولكن الله كان لهما بالمرصاد. وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنها رأت إعفاء المتهم الثالث طبقاً لنص المادة ١٠٩ مكرر من قانون العقوبات والتي نصت علي إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف بها ، أو إخبار السلطات بالجريمة، وقد تأكدت المحكمة أن اعترافات المتهم جاءت صادقة وكاملة ومتطابقة مع جميع وقائع الرشوة دون نقض أو تحريف . وقد اعترف المقاول، أنه قدم للمتهم الأول مبلغ ١٩٠ ألف جنيه وسواراً ذهبياً قيمته ٣ آلاف جنيه، وقدم للمتهم الثاني مبلغ ٤٠ ألف جنيه، كما ذكرت المحكمة في أسباب حكمها أنها قضت بمصادرة جميع مبالغ الرشوة والهدايا العينية التي ضبطت مع المتهمين، أما المبالغ النقدية التي ضبطت في منزل المتهم الثاني فلم يثبت أنها من ضمن مبالغ الرشوة، ولذلك لم يشملها قرار المصادرة طبقاً لنص المادة ١١٠ من قانون العقوبات، وردت المحكمة علي ما أبداه الدفاع بشأن بطلان التسجيلات أنها تأكدت بنفسها أثناء فض الاحراز من سلامة التسجيلات، ولا يوجد دليل في الأوراق يؤكد كلام الدفاع 22 . إعلانات التهنئة : تمثل الإعلانات التي تنشر في الصحف لتهنئة الوزراء أو القياديين بالأعياد الوطنية والدينية وأيضا باستمرارهم في وظائفهم وحسن اختيار القيادات السياسية لهم نوعا من أنواع الفساد المستتر والنفاق الاجتماعي وإهدارا بدون حساب للأموال العامة خاصة في حالات إعلانات التهنئة التي تنشرها المؤسسات الحكومية وتكون تكلفتها بالطبع من ميزانية المؤسسة . ـــــــ