القبض على رئيس مجلس إدارة "جابكو" للبترول متلبسا بتهمة فساد يفتح ملفات باقى الشركات

لماذ ألغيت الاتفاقيات بين خالدة للبترول والاتحادية للنظم البيئية بعد وقعة «جابكو» بدقائق؟ 

بعد أن نخر الفساد فى جميع أجهزة وزارة البترول والشركات العاملة فى هذا المجال الحيوى وأصبح جسدها نحيلا لا يقوى على مجابهة المشكلات البسيطة حتى ظن المفسدون أنهم سوف يفلتوا من العقاب، بل وتمادوا فى طغيانهم حتى فاجأنا جهاز الرقابة الإدارية فى واحدة من أكبر القضايا لمسئول كبير بقطاع البترول وهو المهندس عبد القادر شحاتة الذى يترأس إحدى قلاع البترول بل هى مهد صناعة البترول فى مصر وهى شركة جابكو الكائنة بمنطقة المعادى، والذى تواترت أخبار عن ترشحه لتولى منصب رئيس الهيئة العامة للبترول خلفا للمهندس شريف هدارة الذى تولى منصب وزير البترول حتى تم ضبطه متلبسا بالرشوة من قبل إحدى شركات الخدمات البيئية التى تعمل بكافة شركات القطاع وهى الشركة المتحدة للخدمات البيئية، وتم ذلك بواسطة رجال الرقابة الإدارية بعد أن قاموا بالتسجيل (صوت وصورة) واستخراج إذن من النيابة العامة وبلاغ وزير البترول الجديد المهندس شريف هدارة، وذلك بعد عملية القبض التى تمت بمكتبه ظهر الخميس التاسع من مايو وعلى مرأى ومسمع جميع الموظفين وتم تشميع المكتب بالشمع الأحمر.
ليدق ناقوس الخطر فى كافة أرجاء قطاع البترول التى استشرى فيه الفساد بشتى صوره وعلى سبيل المثال لا الحصر:
الشركة المجاورة لشركة جابكو وهى شركة خالدة للبترول التى يترأس مجلس إدارتها المهندس أسامة البقلى والتى بها العديد من المخالفات الإدارية والمالية التى تضر عمدا بالمال العام.

فالفساد فى شركة خالدة للبترول لم يتوقف بعد؛ فبعد نشرنا لعشرات المستندات الفساد وتقديم بلاغ للنائب العام تحت رقم 10768 فيما يتعلق بوقائع فساد مالى وإدارى مدعما بالمستندات
تخلف مهمات تتمثل فى فائض مشروعات تتجاوز قيمته 11 مليون دولار كما ورد فى تقرير الجهاز المركزى الصادر فى إبريل 2011، وذلك من مشروع منطقة القصر المرحلة الأولى فقط التى انتهت منذ ما يقرب من عشر سنوات مضت، وما زالت المهمات راكدة فى قلب الصحراء الغربية بمخازن المشروعات بمنطقة السلام.
قصر الفساد
أما مشروع القصر للمرحلة الثانية والذى تم الانتهاء منه منذ أكثر من سبع سنوات مضت تخلف عنة فائض مهمات هائلة لم يتم حصرها ولا تسعيرها حتى الآن، وأفادت مصادرنا أنها ستتجاوز ما تخلف فى المرحلة الأولى، ولكن خوفا من المساءلة القانونية يتم إرجاء هذا الموضوع.
تخلف أيضا مهمات هائلة من مشروع "ضواغط العلمين" الذى تمت معظم توريداته بالأمر المباشر كما حدث سابقا فى مشروع القصر وحصر التوريدات لشركة للأعمال الهندسية، والذى يعتبر مخالفة صريحة؛ لأن عقدها مع الشركة خاص بالاستشارات فقط ولكنه باب خلفى للعمولات والرشاوى المقننة!
إن المهارة الفذة التى تكمن فى قيادات هذه الشركة هى اللعب بالقانون بما يخدم مصلحتهم الشخصية، وكل شىء يبدأ قانونيا حيث يتم التلاعب فى الفواتير وترجمة المبالغ الباهظة التى تشترى بها المهمات من خلال شركة خاصة إلى سجلات وقت لعمالة فيتم أخفاء معالم الواقعة التى تتمثل فى شراء مهمات من الشركة بأسعار مبالغ فيها مقارنة بمثيلاتها التى تم توريدها بأسعار أقل بكثير فى التوقيت نفسه، وذلك من شركات أخرى، وعلى الجهات الرقابية مراجعة أعمال مشروع القصر للتأكد من صحة تلك المعلومات، بالرغم من أن قيادات الشركة تعمل ليل نهار على إخفاء معالم تلك الوقائع منذ ما يقرب من عامين بعد أن تم افتضاح أمرهم.
وتضيف المصادر أن ما يجرى يدل على ضعف القدرات الفنية وسوء الإدارة والتخبط فى اتخاذ القرارات، فلا بد من تشكيل لجنة فنية تقوم بمراجعة التصميمات الهندسية الخاصة بهذه المشاريع، وهى محطة القصر مرحلة أولى وثانية، ومحطة ضواغط العالمين، ومشروع محطة الغاز الثالثة والرابعة، ومحطة كلابشة التى ما زال العمل جاريا بها وفيها الكثير من المصائب، وذلك للوقوف على مدى مطابقة التنفيذ الفعلى بالتصميمات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية التى بنى عليها المشروع وحصر المهمات التى تم طلبها بالفعل، وما تم شراؤه بالأمر المباشر وهى تمثل أضعاف المطلوب فعليا، وكذلك إسناد أعمال بالأمر المباشر لشركة بعينها دون غيرها، ضاربا بقانون المزايدات والمناقصات عرض الحائط.
أيضا عدم تطبيق غرامة التأخير على مقاول مشروع محطة الغاز الثالثة والرابعة وتبلغ قيمتها 18 مليون دولار فمن هو صاحب المصلحة؟
شراء سيارة إسعاف أمريكية الصنع والتى تحتاج إلى وقود خاص غير متوفر بمصر كلها ولم تعمل حتى الآن، وذلك منذ سنوات طويلة، وتم إرسالها إلى التوكيل، وأفاد أنها بحاجة إلى تغيير محرك ولم يتم تغييره حتى الآن، ويتم دفع أرضية بمبالغ باهظة للتوكيل الأمريكى، ومما زاد الطين بلة قامت الشركة باستئجار سيارة إسعاف بآلاف الجنيهات ناسية تماما آلاف الدولارات التى دفعت فى السيارة الجديدة ولم تستعمل ولم يبت فى أمرها منذ سنين.. لمصلحة من أن المدير قام بعمل الكثير من الصفقات التى تطلب من الأجهزة الرقابية متابعتها مثل سيارات الإطفاء وسيارة الإسعاف، مع العلم أن الهيئة العربية للتصنيع تقوم بتصنيع مثل هذه السيارات ومستخدمة فى مطار القاهرة الدولى، ولكن من أجل السفريات والعمولات يتم الشراء من الخارج مكبدا الدولة ملايين الدولارات مما يزيد أعباء الموازنة.. حقا إن هؤلاء لا بد من مثولهم أمام جهات التحقيق للوقوف على الحقائق كاملة ومحاسبة المسئولين.
أيضا قامت الشركة باستئجار مبنى وهو عبارة عن قطعة أرض قبل البدء فى عملية الإنشاء، وقامت بدفع مبالغ باهظة لصاحب الأرض ليقوم بالبناء، فهل يعقل هذا أن تدفع مقدما فى أرض باعتبار ما سيكون أنه مبنى ولم يلتزم صاحب الأرض ولم يتم تسليم المبنى حتى الآن؟
تقوم الشركة باستئجار الكثير من المعدات بالأمر المباشر، فى حين أن الشركة لديها هذه المعدات مثل جهاز الفصل الذى استأجرته إدارة العمليات فى منطقة شمس وقام على تنفيذ أعماله الجهبذ محمد إسماعيل حيث أسند أعمال التنفيذ بالأمر المباشر لشركة تارجت للأعمال الهندسية ولم يتم استخدامه وإلغاء الفكرة نهائيا بعد أن تكبدت الشركة آلاف الدولارات!
تجديد عقد شركة التجارة والتوريدات الخاصة بالتغذية فى جميع مواقع الشركة لمدة تتجاوز عشر سنوات بالأمر المباشر رغم سوء الأداء وتكرار الشكوى من العاملين، وما زالت الشركة تستعين بالاستشاريين منهم الصغير سنا والكبير فوق سن المعاش دون ادني منفعة تذكر، ويصل الراتب اليومى فى حدود الألف جنيه يوميا، وتم النشر سابقا بالمستندات أن أحد هؤلاء الاستشاريين لا يحمل شهادة البكالوريوس، وقد قام بتزوير شهادة بكالوريوس الهندسة منسوبة لجامعة الإسكندرية، وكذلك شهادات "مفتش جودة مزورة" وتقدم بها للشركة وتم توظيفه استشاريا بإدارة المشروعات، ورغم التحذيرات المتتالية من عدم قدرة هذا الشخص على متابعة ما يوكل إليه من أعمال والشك فى أمره ومع اكتشاف واقعة التزوير ظل المهندس المذكور مديرا للمشروع.. فى ذاك الوقت يماطل فى الإبلاغ عن هذا الشخص المزور، وتكتم على الواقعة، واحتفظ به لمدة ست سنوات إلى أن تم كشف الشهادة المزورة ونشرها، فتم استبعاد المزور فى هدوء دون محاكمته أو محاكمة من تواطأ معه وتستر عليه، ومرت مرور الكرام بعد أن تقاضى هذا المزور رواتب بمبالغ طائلة، وبعد أن تسبب فى عدة أخطاء فادحة، مما يشير إلى أن المال العام فى الشركة ليس إلا تركة يتحكم فيها من لا يؤتمن، وبما لا يدع مجالا للشك أن نظام توظيف الاستشاريين معطوب وملىء بالثغرات ويتسبب فى ظلم الكثيرين ويساوى بين الكفء والمزور، والسؤال هنا لماذا لم يتم فتح تحقيق ولو داخلى على مستوى الشركة لسؤال المسئولين عن هذا التسيب فى إدارة المال العام؟ وأين كانت الأجهزة الرقابية وما موقفها من تلك الواقعة وهل تم الإبلاغ عنها؟ وماذا عن ترقية المتستر على التزوير؟
اللص والكلاب
أما بالنسبة لجهاز الأمن الذى يتبع رئيس مجلس الإدارة وبقيادة اللواء مجدى فحدث ولا حرج؛ حيث تم تجهيز سيارة شبه عائلية مخصصة من إدارة النقل التابعة لشركة خالدة للبترول وسائق خاص من العاملين بالشركة ولا يعرف أحد من يتحمل قيمة حوادث تحطم السيارة فى حوادث الطرق، وهو ما يعد محل تساؤل عن المال العام، ومنذ قدوم السيد مدير الأمن إلى الشركة تم تعيين المئات بإدارة الأمن، وقام باستئجار كلاب لكشف المتفجرات عدد 2 كلب بإيجارات فلكية، رغم عدم جدوى وجودها، وهذا حدث دون تعليمات من هيئة البترول التى غضت الطرف عن هذه الفضيحة، كما قام بشراء أحدث الأجهزة من بوابات الأمن الالكترونية (المتوقفة حاليا عن العمل) بمبالغ باهظة دون الحاجة إليها فى وقت يتحمل فيه قطاع البترول عبء توفير المواد البترولية للمواطن المصرى الكادح، هذا ويحظى مدير الأمن برعاية فائقة من السيد رئيس مجلس الإدارة ويعامل معاملة خاصة.. حيث إنه فوق سن المعاش ويعمل بصفة استشارية.
وكذلك استجار طلمبات لشحن الزيت الخام بالأمر المباشر من شركة باور هاوس دون غيرها من الشركات، مع العلم أن الشركة تمتلك نفس المعدات ولكن لا يتم تشغيلها لأسباب واهية كى تعم الفائدة على أصحاب المصالح من جراء استئجار المعدات، ما كان يحدث كل ذلك لولا اطمئنان هؤلاء المفسدين بأنهم بمنأى عن الحساب.
نعلم أن التركة ثقيلة ولكن لا بد بالضرب بيد من حديد فى لصوص المال العام وأباطرة الفساد، وأملنا فى الله كبير أن يتم تطهير القطاع من هؤلاء المفسدين كى يكون القاطرة الحقيقية للتنمية.
وإذ نناشد المهندس شريف هدارة بفتح جميع ملفات الفساد فى الشركات الكبرى التى يطغى إنتاجها ونشاطها على ما بها من فساد فج يستوجب تحرك الأجهزة الرقابية والنائب العام التحقيق فى تلك الوقائع والتحقيق فى البلاغ السابق تقديمه منذ عهد عبد المجيد محمود، واعتبار هذا التقرير وما سبقه من أخبار وتحقيقات عن الفساد والانفجارات والحرائق والتى وصلت إلى ثلاث مرات فى أقل من أسبوعين بمنزلة بلاغات إلى كل من الرقابة الإدارية والنائب العام.