الخراااااااااااااااب في عهد مبارك

الحلقة الثالثة فساد عهد مبارك

قانون الطواري وراي مبارك فيه ومشاكل القضاء حينها؟!

، وما هي المعايير التي تحدد هذا الخطر ، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الطوارئ على أنه إذا قامت حالات عاجلة تطلبت أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفهية ، وجب أن تعزز هذه الأوامر كتابة خلال ثمانية أيام . إن هذه الفقرة تعد أمرا في غاية الخطورة إذ يصعب إثبات هذه الأوامر الشفهية ، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام الانحراف والتحكم . وأجازت المادة الثالثة مكرر من القانون لكل من يصدر قرار بالقبض عليه أو اعتقاله طبقا لأحكام هذا القانون أن يتظلم من هذا القرار أمام محكمة أمن دولة عليا إذا انقضى شهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما مر شهر على رفض تظلمه .أن اشتراط مرور شهر للتظلم من أمر الاعتقال وهى فترة تتصف بالطول ليس ثمة ما يبررها خاصة وأنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تجيز إعلان حالة الطوارئ تشوب الإجراءات التي تتخذ استنادا إليها القصور وعدم الدقة مما يؤدى إلى صدور أوامر اعتقال لا لزوم لها وغير مبررة . وقد أتت مصر واحدة من بين الدول والأنظمة التي تطبق قوانين مقيدة للحريات ومنتهكة للخصوصية ” حسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في 9 مارس سنة 2006 عن اوضاع الديمقراطية في العالم عام 2005 ، وهي الدول ذات الأنظمة الدكتاتورية المغلقة التي تخضع مواطنيها لحرمان واسع النطاق من حقوقهم الأساسية والدول ذات الأنظمة الفاشستية التي يتم فيها تقييد ممارسة حقوق الإنسان بشدة . الطوارئ نظام وليست حالة : استندت الحكومة المصرية في مدها العمل بقانون الطوارئ للعديد من المبررات الفاسدة ، بدءا من مواجهة الإرهاب الذي استغلت فيه تفجيرات دهب ، والذي ثبت أن الطوارئ كانت رافدا لها ولم تكن مانعا له في أي فترة سابقة ، وأن التطور الديمقراطي هو الحل الأنجع في مواجهته ، ويؤكد اتجاه النظام نحو تأبيد الطوارئ التي يبدو انه لا يقوى على العيش بدونها تلميحات سابقة للرئيس مبارك في حديثه لقناة العربية يونيو 2006 ، بخطورة الأوضاع في المنطقة ووعده المتلكئ الذي أثبت أنه لن ينفذه – شأن وعود أخرى منها إلغاء عقوبة الحبس على جرائم النشر – بسن قانون لمكافحة الإرهاب يكون بديلا عن قانون الطوارئ، لكنه لم يقل متى يمكن سن القانون . أو ما صرح به الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف: إن مبارك قال “إننا نعيش في منطقة مشتعلة، ولا بد أن نقدر أن مصر من وقت لآخر مستهدفة”. وقد صرح مبارك في حديثه لقناة العربية الفضائية إن قانون مكافحة الإرهاب يحتاج إلى ما بين 18 شهرا وعامين على الأقل لتمريره في مجلس الشعب. ويسمح قانون الطوارئ للسلطات باعتقال الأشخاص بدون اتهام أو محاكمة لفترات غير محددة، وإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وتقييد الاجتماعات العامة والاحتجاجات ، فإنه تجميد ومحاولة وأد لمطالب الإصلاح السياسي في مصر ونشطاء الإصلاح من مختلف المصريين ، وذكرت مصادر أمنية أن عدد المعتقلين بدون محاكمة في الوقت الحالي يزيد على 10 آلاف شخص، فيما تقدر مصادر حقوقية عددهم بنحو 15 ألف معتقل .16 . وإذا كان الإرهاب هو الشماعة التي يرفعها النظام فإن التاريخ يفندها حيث إنه في ظل وجود الطوارئ شهدت مصر في التسعينيات أبشع وأكبر كم من العمليات الإرهابية إنه الجمود السياسي أصل كل البلاء فسادا وإرهابا , 17 تصمد الحجج الرسمية المقدمة في معرض تبرير تمديد العمل بحالة الطوارئ أمام النقاش والجدل والواقع والمعطيات‏,‏ ذلك أن أبرز الحجج التي تساق علي لسان المسئولين هي أن حالة الطوارئ تم تطبيقها وسيتم تطبيقها في أضيق الحدود وإزاء فئات محددة من الجرائم خاصة الإرهاب والمخدرات‏,‏ ولو كان الأمر كذلك بالفعل لأمكن للحكومة وفقائها القانونيين تحديد ذلك صراحة وتعيين المجالات والجرائم والقضايا التي تخضع لقانون الطوارئ واستثناء ما دونها صراحة‏,‏ وعلي نحو واضح‏,‏ خاصة ما تعلق بمجال الحريات العامة والنشاط السياسي والأحزاب وحريات التعبير والتنقل والاحتجاج السلمي وإنشاء الأحزاب وإصدار الصحف‏,‏ ولكن الحكومة تعلم علم اليقين أن قواعد القوانين عامة ومجردة وموجهة للجميع ويمكن انطباقها علي الجميع‏,‏ إلا إذا تم النص علي ذلك صراحة ودون لبس والتباس‏,‏ أما الاكتفاء بالكلام المرسل غير الملزم لأصحابه بعدم انطباق بنود قانون الطوارئ علي المواطنين والأنشطة السياسية المختلفة فهو أقرب إلي التهديد والوعيد والسيف المشهر ضد المواطنين لردعهم بقانون الطوارئ حتي لايقعوا تحت طائلته‏,‏ وأن الحكومة والسلطة التنفيذية قد تغض الطرف عن تطبيق بعض بنود قانون الطو ارئ مع المواطنين وفق الكيفية والآلية التي تختارها دون التزام وإلزام تشريعي واضح ومقنن‏.‏ بالإضافة إلي ذلك فإن الوقائع ومجريات الأمور تفضي إلي القول بأنه غير صحيح بالمرة عدم انطباق قانون الطوارئ علي المواطنين‏,‏ بعيدا عن الإرهاب والمخدرات‏,‏ حيث استخدمت الطوارئ ضد قوي سياسية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وبعض رجال الأعمال مثل اعتقال أصحاب شركات الصرافة‏,‏ كما أن الأكمنة الأمنية وما يصاحبها من قبض وتفتيش تتم وفق قانون الطوارئ‏,‏ كذلك الأمر بالنسبة للمظاهرات والتجمعات السلمية وطرق إنهائها وفضها‏.‏ أما الحجة الثانية البارزة التي ترددت علي ألسنة المؤيدين للحكومة من المسئولين والنواب لتمديد حالة الطوارئ لعامين آخرين‏,‏ فهي التي تتعلق بضيق الوقت عن إصدار قانون مكافحة الإرهاب وحاجة هذا القانون لتعديل بعض مواد الدستور والتعقيدات التي ترافق ذلك‏,‏ وهي حجة تتناقض مع الطريقة والكيفية والآلية التي عمقتها الحكومات السابقة واللاحقة في إصدار وتحضير القوانين وسنها وصياغتها وفق الأغراض والأهداف والأجندة التي تصوغها الحكومة والدوائر الحاكمة‏,‏ ويشهد الجميع في الداخل والخارج بالإنجازات غير المسبوقة لحكومات العهد الحالي في المجال القانوني والتشريعي وفق قوانين الطلب الحكومي‏.‏ وهو ما يشكك فيه ما سبق أن صرح به السيد رئيس الوزراء أحمد نظيف من أن قانون الإرهاب الجديد جاهز للعرض على مجلس الشعب وأن الطوارئ سيلغي خلال شهر من حديثه ” أي في أبريل عام 2006 ” 18وهو ما لم يحدث لا هذا ولا تلك كما أخلف رئيس الجمهورية وعده أثناء برنامجه الانتخابي بإيجاد قانون بديل للطوارئ . في هذا السياق فإن مجلس الشعب سبق أن أصدر قانونا لمكافحة الإرهاب عام‏1992‏ برقم‏97‏ وإذا ما أضفنا إليه باقي المواد في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية لكان ذلك رادعا لأي خروج عن الشرعية أو تهديد للأمن القومي‏.‏ وإذا عرفنا أن القانون المزمع إصداره لمكافحة الإرهاب قد يتعرض بالتعديل لبعض أهم مواد وبنود الدستور المصري في مجال الحريات العامة والشخصية كما أشارت إلي ذلك بعض الصحف‏,‏ لتبين لنا ضعف هذه الحجج الرسمية وعدم استقامتها وأن الهدف منها مجرد تمرير قانون الطوارئ وتهدئة خواطر الرأي العام إلي أجل مسمي‏.‏ ولاشك أن ضعف هذه الحجج وهشاشتها لا يعني بالضرورة أن مخاطر الإرهاب غير قائمة‏,‏ أو أنها لا تستدعي بالضرورة احتياطات وتدابير خاصة أو أن خطر السموم البيضاء والمخدرات ليس قائما‏,‏ أو أن التحديات للأمن القومي المصري غائبة‏,‏ بل يعني أن هذه المخاطر قائمة وتدركها المعارضة والحكومة علي حد سواء‏,‏ بيد أن الفارق يكمن في كيفية التعامل معها‏,‏ فالحكومة تستند إليها لوقف الإصلاح وتعويق مقرطة الحياة السياسية والحزبية وحجب أفق التحول الديموقراطي إلي أجل غير مسمي‏,‏ بينما تسعي المعارضة إلي التمييز بين الأمرين فلا مانع من التصدي للإرهاب وتقليص خطر المخدرات عبر إجراءات واحتياطات وتدابير ليس من شأنها بالضرورة تعويق الحريات العامة وتجميد الحياة السياسية‏,‏ ووأد إمكانات وآفاق الإصلاح الدستوري والسياسي في مصر‏.‏وسواء كان مطلب وقف وإلغاء حالة الطوارئ جزءا من وعود الرئيس خلال حملته الانتخابية الرئاسية أو جزءا لا يتجزأ من المطالب الديموقراطية للقوي السياسية المختلفة‏,‏ فإن نتائج مد العمل بقانون وحالة الطوارئ ليس مجرد خطوة إلي الوراء بل خطوات إلي الوراء‏,‏ تتناقض مع مستلزمات وضرورات التحول الديموقراطي الحقيقي وليس الوهمي‏,‏ ذلك أن سيادة القانون العادي ووجود القاضي الطبيعي هي الأصل‏,‏ أما حالة الطوارئ فهي استثناء حتي وإن استمرت لأكثر من‏27‏ عاما‏,‏ فالاستمرار لن يمنحها المصداقية ولن يضفي عليها مطلقا مواصفات الوضع الطبيعي والعادي‏,‏ وهو أمر مؤكد في جميع الأنظمة القانونية المعمول بها في جميع الدول الديموقراطية‏,‏ ومع ذلك فإن هذه الأنظمة القانونية لم تغفل إمكانية حاجة المجتمع والدولة لفرض حالة الطوارئ‏,‏ بل حددت الشروط الضرورية التي تتوافر وتفرض اللجوء إلي هذه الحالة الاستثنائية في فرنسا حدد الدستور شروط فرض حالة الطوارئ وصلاحية رئيس الجمهورية في إطارها وفرضها وذلك في حالة تهديد السلامة الإقليمية للبلاد وتعطيل أداء السلطات العامة أو التهديد بالانفصال عن الإقليم‏,‏ كما أنه في مصر يخول الدستور رئيس الدولة الحق في فرض حالة الطوارئ لمواجهة مخاطر تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة مخاطر تهدد الأمن القومي‏,‏ وحدد فقهاء القانون الدولي الحالات التي يجوز فيها فرض هذه الحالة مثل حالة الحرب والتهديد بها وحالات الكوارث الطبيعية‏.‏ ويمكننا علي نحو أولي تحديد نتائج العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين في مصر‏,‏ يجئ في مقدمة هذه النتائج تعزيز القبضة والسيطرة الأمنية علي مقدرات البلاد والعباد . وهو ما يعني تقليص المجال السياسي لصالح المجال الأمني‏,‏ وذلك يفضي بطبيعة الحال إلي تقييد الحريات وانتقاص حقوق المواطنة المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان‏,‏ يعقب ذلك أو يسبقه تعزيز صلاحيات السلطة التنفيذية علي حساب التشريعية وتقليص آليات المحاسبة والرقابة والشفافية والتقييم لسياسات ومواقف الحكومة والرئيس باعتبارهما جناحي السلطة التنفيذية‏,‏ والإخلال بمبدأ التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك عبر توسيع الصلاحيات الاستثنائية للحكومة والرئيس والحاكم العسكري أو من ينبه‏,‏ وتشكيل محاكم ذات طبيعة خاصة غير المحاكم العادية‏,‏ وهي أمور تصب جميعها في اتجاه تقييد المجال العام والخاص المواطنة لكافة الفئات‏,‏ ويبقي ذلك قائما في صلب الممارسة حتي بافتراض التزام الحكومة بتجنب تطبيق قانون الطوارئ في حالات كثيرة ذلك أن البنية التشريعية بمجملها يتم تطويعها للتلاؤم والتأقلم مع هذه الحالة الاستثنائية‏,‏ ومن ثم فإن الطوارئ في السياق الراهن ليست مجرد حالة بل هي نظام‏ .‏19 ألا يستحق المقرين لفوضى الطوارئ ونظامها قمعا للمجتمع بقواه المختلفة ، بل قمعا للسلطة التشريعية كما حدث في أزمة القضاء الأخيرة ، ألا يستحق هؤلاء محاسبة من أجل مكافحة الفساد والاستبداد الحاملين الدائمين لتوجهاتهم وسياساتهم . وجد وقفي تعرف ما لانعرفه .. زيارة جمال مبارك لأمريكا كانت لماذا نحن أحق أن نعرف ومن واجبنا أن نحاسب . تسببت مذيعة الجزيرة في واشنطن في كشف الزيارة السرية التي قام بها جمال مبارك لواشنطن يوم الجمعة الثاني عشر من مايو. شاهدته بالصدفة يدخل البيت الأبيض. ومع هذا جري التكتم علي خبر الزيارة من الجمعة حتي الثلاثاء وقت الإعلان عنها. ورفض الملحق الإعلامي والسفير المصري في واشنطن إثبات الزيارة أو نفيها .. هل من حق مراسلة قناة الجزيرة أن تعرف قبل شعب مصر ، وما سبب زيارة القيادي في الحزب الوطني المشهور وهل يجوز له ذلك وما الحاجة لهذا الطابع من السرية إن كانت الزيارة لصالح مصر وأبنائها وليست لصالح نظام يترنح !! ثالثا : استقلال القضاء ومحاولة إفساد السلطة القضائية في حين يساءل قاضيان بارزان لمطالبتهما باستقلال السلطة القضائية عن الحكومة وإشراف قضائي كامل على الانتخابات النيابية والرئاسية والذي يعد أحد دلائل انسداد المنافذ أمام النظام الحاكم . تسعي سلطة نظام مبارك دائما لإفراغ العمل القضائي مما يجعل السلطة القضائية في مصر تواجه امتحانا عسيرا . إن وزير العدل ليس من الهيئة القضائية فهو “يقينا من أفراد السلطة التنفيذية وهو غير مستقل لخضوعه لرئاسة الوزراء ولمجلس الوزراء وهو يشغل وظيفة سياسية مما يمتنع على القضاة الاشتغال بها مهما بقوا قضاة عاملين وهو لا يتمتع بضمانة من ضمانات الاستقلال في قراراته وليس من حصانة له من عدم العزل” حيث ينص الدستور على أن القضاة غير قابلين للعزل. إن الاصلاح القضائي شرط رئيس للإصلاح الديمقراطي و النظم السياسية حين تكون في ضائقة وتنسد عليها المنافذ تعمد الى اقتلاع أعمدة من البنية الأساسية للدولة وتضرب بها الآخرين كما حدث في عامي 1951 و1952 في نهاية حكم الملك فاروق وعامي 1968 و1969 “بعد انكسار ثورة يوليو وهو ما يحدث ألان على مدى السنوات الأخيرة.” تسعي السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل منذ الأربعينيات للاحاطة بالهيئات القضائية والهيمنة عليها وكان نادي القضاة هو المؤسسة التي تمثل قطبا يجذب أعضاءه استقلالا عن وزارة العدل والوزير الذي يشغل منصبا سياسيا حزبيا ويمثل السلطة التنفيذية .. 20 أثيرت في الآونة الأخيرة ـ في أعقاب انتخابات مجلس الشعب ـ أزمة ساخنة بين القضاة ومجلسهم الأعلي أسفرت عن إحالة بعض المستشارين الذين أدلوا بتصريحات حول الانتخابات إلي المحكمة التأديبية ـ في سابقة تحدث لأول مرة ـ مما أثار غضب القضاة ـ ممثلين في ناديهم ـ وتضامن بعض القوي السياسية إلي غضبتهم واعتصامهم‏.‏ أزمة القضاة الأخيرة .. حتى كرامة القضاة 1- نهي الزيني وأزمة القضاة المزورون : تصاعدت الأزمة بين الحكومة والقضاة المصريين الذين كشفوا خلال الأسابيع الأخيرة عن انتهاكات وعمليات تزوير في الانتخابات التشريعية إذ طالب مجلس القضاء الأعلي (التابع للحكومة) الاحد 27-11-2005م بإحالة القضاة الذين يتحدثون الى وسائل الإعلام إلى التحقيق “الفوري” واتهمهم ب”الاشتغال بالسياسية” بالمخالفة لأحكام القانون. وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان أصدره اليوم أنه “ياسف لأن قلة دون العشرة لا تكف عن الظهور في القنوات الفضائية والتحدث فيها وفي وسائل الإعلام عن الانتخابات السياسية ووصف سير العملية الانتخابية بالتزوير في مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية الذي يمنع اشتغال القضاة بالسياسة أو التدخل فيها ولو بابداء الراي ضمانا لتجرد القضاة وحيدتهم”. وأضاف البيان أن إبداء القضاة لآرائهم في سير العملية الانتخابية يفتح الباب أمام “البعض من المغرضين للمتاجرة بآرائهم بزعم كاذب أنهم يمثلون زملاءهم بما يشوه صورة جموع القضاة وهم أهل لهذه الثقة ومن ثم فلا ينبغي للبعض أن يوهن من ثقة المتقاضين فيه ويجعله من أسباب الفتن والتجاوزات التي تعرض امن البلاد واستقرارها للخطر”. وأكد البيان أن المجلس الأعلى للقضاة “أبلغ” المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بضرورة “التحقيق الفوري مع كل من أهان جموع القضاة بإطلاق الأوصاف المتردية على بعض منهم بدلا من أن يسلك في شكواه إن كان له شكوى الوسائل القانونية التي كفلها الدستور والقانون”. ولم يحدد البيان أسماء القضاة الذين طلب المجلس الأعلى للقضاء التحقيق معهم مكتفيا بالاشارة الى أنهم الذين يتحدثون للمحطات الفضائية ووسائل الإعلام. وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وأحد قادة نادي القضاة الذين يتحدثون عادة الى وسائل الاعلام انه “يقدر مجلس القضاء الاعلى ولكن هذا لا يمنعه من الاختلاف معه”، واكد في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية ان القانون لا يمنع القضاة من التحدث “في شؤون وطنهم ومن لا تهمه امور المصريين فليس منهم ونحن من حقنا ان نهتم بكل ما يتصل بوطننا”. وأضاف أن “المقصود بعدم الاشتغال بالسياسة هو المنع من الانحياز لحزب من الأحزاب” مشيرا الى ان الدستور أوكل للقضاة مهمة الإشراف على الانتخابات وبالتالي “فنحن نتحدث عن عملنا واذا شابت العملية الانتخابية عيوب تهز الثقة فيها فلا ينبغي أن يتحمل القضاة مسؤولية ذلك”. وتابع “طالبنا منذ البداية بتوفير الشروط اللازمة لنزاهة الانتخابات حتى نشرف عليها ولكن مجلس القضاء الاعلى يريدنا ان نشرف بلا قيد او شرط وان نتحمل تبعات التجاوزات دون ان ننطق بحرف إي كاننا لا نرى ولا نسمع ولا نتكلم”. ويأتي قرار إحالة عدد من قيادات نادي القضاة الى التحقيق بعد ان اتخذ هؤلاء عدة مواقف متصاعدة خلال الاسبوع الأخير احتجاجا على انتهاكات شهدتها الانتخابات. وطالب نادي قضاة مصر الأربعاء الماضي في بيان شديد اللهجة ب”الاستعانة بالقوات المسلحة” لحماية مكاتب الاقتراع من “أعمال البلطجة” واتهموا الشرطة ب”تعمد” تسهيل هذه الأعمال وب”القعود عن أداء واجبها”. كما شكك نادي القضاة في شرعية الانتخابات مؤكدا ان “تعرض المواطنين أثناء التصويت لإرهاب واعتداء لمنعهم من إبداء الراي او اكراهم على ابدائه على نحو معين يبطل العملية الانتخابية ويفقد الإشراف القضائي على الانتخابات معناه ليصبح عملا هزليا”. وفجرت المستشارة المصرية نهى الزيني التي شاركت في الإشراف على الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات التشريعية الاحد الماضي قنبلة هزت الاوساط السياسية اذ نشرت شهادتها عما حدث واكدت تزوير نتائج الانتخابات في دمنهور (شمال) لصالح مرشح الحزب الوطني واحد رموزه مصطفى الفقي أحد المقربين من نظام مبارك والكاتب بالأهرام . وقالت المستشارة نهى الزيني في رسالة نشرتها صحيفة” المصري اليوم” المستقلة إن “المؤشرات شبه النهائية لنتائج عمليات الفرز (التي حضرتها) في دائرة دمنهور تدل على أن مرشح الإخوان المسلمين جمال حشمت حصل على 25 الف صوت على اقل تقدير بينما حصل مصطفى الفقي على 7 الاف صوت على اقصي تقدير” في حين ان النتيجة الرسمية جاءت معاكسة. والذي كان ذلك في الجولة الثانية مما دفع النظام لاستبعادها في الجولة الثالثة . ويوم السبت26-11-2005 أصدر نادي القضاة بيانا أكد فيه احتجاجه على “قيام الشرطة بمنع الناخبين من دخول مكاتب الاقتراع وتبديل قوائم الناخبين”. قد أثارت الأزمة الأخيرة للقضاء بين نادي القضاة النظام ،العديد من التساؤلات بعد أن أصبحت مثل كرة الثلج‏..‏ أسئلة حول من يمثل القضاة قانونا‏..‏ وتداعيات الأزمة‏..‏ وهل اخترقت بعض القوي السياسية حصن القضاء‏..‏ وهل الاعتصام والإضراب من جانب القضاة يعتبر اشتغالا بالسياسة وهو الأمر المحظور علي القضاة‏..‏ وهل يصبح نادي القضاة دولة داخل الدولة كما كتب أحد الصحفيين؟‏!‏ بداية‏..‏ فإنه لا أحد في النظم الديمقراطية فوق القانون وإحالة بعض المستشارين أو القضاة إلي المحاكمة التأديبية أو الصلاحية وفصلهم يجري وفق القانون منذ العمل بأحكامه‏..‏ دون اعتراض أو اعتصام‏,‏ كما أن عزل مجلس إدارة نادي القضاة قرار يمكن إصداره بأغلبية ثلثي أعضاء النادي‏,‏ إذا ما تجاوز وارتكب المجلس مخالفات تهدد مصالح القضاة‏..‏ أو تعرض استقلالهم للخطر‏.‏ وقبل الدخول في تفاصيل هذه الأزمة‏,‏ لابد من الإشارة إلي أن نادي قضاة مصر هو الجهة المعبرة عن إرادة القضاة‏,‏ ذلك أنه لما كان القانون وطبيعة العمل يفرضان علي رجال القضاء والنيابة العامة سلوكا معينا في حياتهم العامة والخاصة اقتضي ذلك أن يكون لهم ناد خاص يجتمعون فيه ويباشر عنهم بعض متطلباتهم ويتولي إدارته مجلس منتخب انتخابا حرا لمدة ثلاث سنوات‏..‏ وهذا النادي يستند إلي مقررات الإعلان العالمي لاستقلال السلطة القضائية في مادته الثامنة التي تنص علي أحقية أعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين في التمتع بحرية الرأي والتعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع بشرط أن يسلك القضاة دائما‏,‏ لدي ممارسة حقوقهم‏,‏ مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء . وقد أكدت محكمة النقض ـ في العديد من أحكامها ـ أن نادي القضاة هو وسيلة التعبير عن مطالب القضاة وحصن الدفاع عن مصالحهم وجزء لا يتجزأ من شئونهم‏[‏ الحكم رقم‏76‏ لسنة‏43‏ ق‏],‏ ذلك أن القاضي ليس موظفا‏,‏ فهو بطبيعته مستقل لا يخضع في عمله لرئيس وإنما لضميره والقانون‏.‏ حمل نادي قضاة مصر منذ إنشائه في فبراير عام‏1939‏ أمانة رعاية شئون القضاة ومشكلات العدالة والدفاع عن استقلالهم والمشاركة في إبداء الرأي في القضايا الوطنية والدفاع عن مصالح الوطن‏,‏ وواجه عواصف عاتية شرع فيها البعض عليهم ما وسعته السلطة المعارضة من أسلحة الترغيب والترهيب وإشاعة الفرقة بين صفوفهم‏,‏ بل والوقيعة بينهم وبين القيادة السياسية فتم حل النادي مرتين عامي‏1969,1963,‏ فيما عرف بمذبحة القضاء نتيجة رفضهم الانضمام إلي الاتحاد الاشتراكي ومعارضة القوانين الاستثنائية وقانون الطوارئ‏.‏ ومن أجل ذلك نطالب القضاة بألا يخضع ناديهم أو هم في مباشرة نشاطهم لإشراف أو وصاية أو مراجعة أية جهة من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية‏.‏ ويهمني أن نقف عند بعض النقاط التي أثارت الخلاف بين نادي القضاة ومجلسهم الأعلي‏,‏ حيث لا يتسع المجال لاستعراضها تفصيلا‏..‏ أولا‏:‏ طالب القضاة قبل بدء الانتخابات التشريعية بضرورة تحقيق الإشراف الكامل علي الانتخابات إعمالا للدستور وقضاء المحكمة الدستورية وإلا قاطعوا وامتنعوا عن أداء هذا الواجب‏,‏ وتم الوعد بإجابة مطالبهم فحدثت تجاوزات شابت العملية الانتخابية الأخيرة‏,‏ ومن ثم طالب القضاة بالتحقيق مع من تثبت مشاركته في التجاوزات من خلال جمعياتهم العامة‏,‏ إلا أن القضاة فوجئوا بإحالة المطالبين بذلك من نواب رئيس محكمة النقض إلي المحاكمة التأديبية دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا‏.‏ ثانيا‏:‏ رفض القضاة طلب مجلس القضاء الأعلي بإخضاع ناديهم لإشراف المجلس لتعارضه مع استقلالهم‏.‏ ثالثا‏:‏ رأي القضاة أن القرار بالقانون رقم‏46‏ لسنة‏1972‏ بشأن السلطة القضائية لم يعد ملائما لمقتضيات الإصلاح والتعبير‏,‏ ولا يحقق استقلالهم‏,‏ ومن ثم طالبوا ـ عبر جمعياتهم العامة منذ مؤتمر العدالة عام‏1986‏ ـ بضرورة إصدار قانون جديد أو تعديل أحكامه بما يحقق لهم الاستقلال ويمنع تدخل السلطة التنفيذية في أعمالهم‏,‏ وقدموا مقترحاتهم إلي لجنة التشريع بوزارة العدل‏,‏ غير أن اللجنة الأخيرة أعدته متضمنا نصوصا تتعارض مع استقلالهم مضيفة إليه رفع سن تقاعد القضاة إلي‏72‏ سنة مما يحرم الكفاءات من الشباب والقضاة من التطوير والتحديث‏.‏ رابعا‏:‏ ان هناك بعض القوي السياسية والأطراف الأخري استثمرت هذه الأزمة لتحقيق أغراض سياسية ولإحداث صدام بين السلطتين القضائية والتنفيذية لتصفية حسابات بينهم‏,‏ وهو ما يعد اختراقا غير مسبوق لحصن القضاء الحصين‏,‏ وسمح لبعض الأقلام المأجورة بالتهجم علي رجال القضاء ووصفهم بأنهم دولة داخل الدولة وبأن النادي فوق القانون ويدار لأغراض سياسية وقوي محظورة قانونا ويشعل فتيل الفتنة‏,‏ وقد تكررت حوادث الاعتداء علي القضاء ورجاله حتي أصبحت ظاهرة باللفظ أو الإشارة أو الفعل‏,‏ وهو الأمر الذي يحظره الدستور ويجرمه القانون‏,‏ ذلك أن تشويه سمعة السلطة القضائية ليس من مصلحة أحد‏.‏ خامسا‏:‏ أن مشاركة القضاة في الأمور الوطنية‏,‏ خاصة فيما يتعلق بالمهام المكلفين بها‏,‏ ليست مطالب مهنية خاصة بهم‏,‏ وإنما هي مطالب شعبية تتفق والمتغيرات السياسية والرغبة في الإصلاح‏.‏ فالقضاة يقفون عند مسئوليتهم والأحداث الجسام التي تمر بها مصر ولم يبخلوا بإبداء الرأي إسهاما في الحوار الذي يشارك فيه الشعب بكل طوائفه بحثا عن أسس الإصلاح والتعبير‏.‏ لم يبق في المجتمع غير حصن القضاء الحصين نظيفا طاهرا نقيا لأن العدالة هي العدالة‏,‏ ونظرا لأن مواجهة هذه الأزمة لم تتم في الوقت المناسب من جانب المسئولين‏,‏ الأمر الذي زاد من اشتعالها‏,‏ فإنني أهيب بسدنة العدالة ضبط النفس وعدم السماح لأية جهة بالتدخل أو اختراق حصنهم الحصين وإقحامه في السياسة مستغلين حصانتهم وهذا المناخ الديمقراطي لتحقيق مآربهم‏..‏ فقضيتهم عادلة‏..‏ ولابد أن يتحلوا بالتقاليد القضائية التي توجب عليهم سعة الصدر والمحافظة علي هيبة القضاء وحماية قدسه من كل حاقد وطامع حتي لا يتسلل إليه مغرض وأن تعرض قضيتهم في إطار من الاحترام اللائق بالقضاء وأن يكفوا عن الاعتصام أو الوقفات‏,‏ فسيادة القانون علي الجميع‏,‏ وان بعض التصرفات تؤذي العدالة وتشوه وجهها‏.‏ وفي الوقت نفسه فإنني أناشد فخامة الرئيس محمد حسني مبارك ـ بوصفه الرئيس الأعلي للقضاء في مصر والحكم بين السلطات ـ التدخل لوقف هذا الصدام بين السلطتين بحكمته وفطنته المعهودتين‏..‏ فقضاة مصر يؤمنون بأن حسني مبارك‏,‏ الذي أعاد الأمن والأمان وكرامة الإنسان إلي كل مواطن في مصر‏,‏ لقادر علي إيقاف هذا اللغم المعرض للانفجار في أي وقت‏!!‏ حصار -العدالة- فى دار القضاء العالي فى الساعة العاشرة تقريبا توجه القضاة يتقدمهم المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة مترجلين إلى دار القضاء العالي وكانت المفاجأة امتناع اللواء سيف عن فتح الباب ومنع دخول القضاة باستثناء المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى ومعهما سبعة من هيئة الدفاع بأسمائهم، وقال اللواء سيف إن هذه تعليمات رئيس محكمة النقض المستشار فتحى خليفة ويصف المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض المشهد بأنه مشهد عبثى، وغريب قائلا توجهنا جميعا بصحبة الزملاء الذين قدموا لمساندتنا فى جميع أنحاء الجمهورية وكان ملاحظا اختفاء تجمعات المواطنين والتى لم يسمح لهم بالتسرب إلى داخل المنطقة. وقفنا عند الباب وطلبنا الدخول قابلنا اللواء سيف، وقال إن لديه تعليمات بدخول المدعى عليهما وسبعة من أعضاء هيئة الدفاع وباقى الحضور ممنوعون من الدخول، وكان القرار مفاجأة أثارت غضب الزملاء، وكان الاتجاه إما أن ندخل جميعا بالقوة أو نعود إلى النادى ونمتنع عن حضور المحاكمة، لكننا فضلنا ألا ندخل بالقوة أو ننسحب ونرجع إلى النادى، وقد انتدبنا المستشار حسام الغريانى مندوبا عنا جميعا للتحاور مع المستشار فتحى خليفة مصدر القرار حسب كلام اللواء سيف، وبالفعل وبصعوبة شديدة جدا وبعد التحقق من شخصيته وإبراز الكارنيه، وبعد أن حجز داخل المحكمة فى مكان بعيد عن مكتب رئيس المحكمة، وسلك بالطبع طريقا مغايرا لخط السير لمكتب رئيس النقض، وصدرت تعليمات بصعوده من سلم خلفى خاص بالموظفين والكتبه وبصحبته حراسة مشددة، وبعد أن استعان بسكرتير الجلسة، وطلب مقابلة اللواء فتحى خليفة منع من الدخول وقال ضباط أمن الدولة إنه ليس لدينا تعليمات بالدخول، ولكن بعد جهد ومعاناة ومفاوضات استطاع المستشار حسام الغريانى أن يلتقى المستشار فتحى خليفة، وقد نبهه إلى أن عددا كبيرًا من القضاة يقفون أمام المحكمة بعدد كبير جدًا وقد منعوا من دخول المحكمة فرد خليفة بأننى لم أمنع أحدا وأنكر معرفته فقال المستشار الغريانى قوم وبص على زملائك فى الشارع، فرد بأنه فقط حدد أسماء الذين سيحضرون الجلسة، فقال له: اسمح لهم بدخول حرم المحكمة وبعدها نناقض من يكون داخل الجلسة فرد خليفة بأنه سيناقش ويتداول فى هذا الأمر فرد المستشار الغريانى معاتبا بأننى فى النادي بانتظار أن تبلغنى قرارك بشأن دخول جميع الزملاء، وبالفعل بعد عودتنا تلقينا اتصالا من سيادته مفاده أن القضاة ستخصص لهم إحدى قاعات المحكمة ولكن لن يخرجوا منها وغير مسموح لهم بالتجول داخل المحكمة، وكانت هذه مسألة مؤلمة وتنتقص من كرامتنا، وتعرض الزملاء الذين حضروا للمهانة ومن حقهم حسب نص القانون الحضور معنا للدفاع أو الانضمام لهيئة الدفاع، وقد رفضنا الحضور وانتظرنا القرار، وقد أصدر قرارا بالتأجيل للخميس المقبل حسب طلب النيابة العامة للرد على الدفوع التى أبديناها فى جلسة 27 فبراير الماضى والتى كانت تحت بصر المحكمة، والتى كان من المفترض أن ترد عليها خلال هذه المدة، ولكنى استطيع أن أؤكد فى ضوء ما شاهدته بأن التأجيل قرار سياسى لتهدئة الأوضاع التى تأزمت بالمسلك المعيب وخيرا فعلوا بأن أجلوا على الرغم من أن هذا التأجيل أوقعنا فى مشكلة أخرى، وهى أن نفس المحكمة سوف تشهد فى نفس توقيت الجلسة المقبلة جلسة لنظر الطعن المقدم من الدكتور أيمن نور، وعلى الرغم من أن الزملاء اتخذوا قرارا بالحضور فى النادى الخميس المقبل، فإننى وزميلى المستشار البسطويسى سوف نجنب الجميع خطورة تعرضهم للمهانة لو أنهم حضروا معنا فى هذه الأجواء، ولن نحضر، وننظر الان فى ابتكار وسيلة كيف نسلمهم دفاعنا عن أنفسنا، ونحن حريصون على ذلك لأننا نرجو من خلاله الاستجابة لدفوعنا، ولكن ليصبح من حق الإعلام والصحافة الاطلاع عليه لأن لدينا أنا وزميلى المستشار هشام ما نتمنى أن يطلع الرأى العام عليه، لن يكون بمكنتى الكشف عنه،إلا بتقديمه للمحكمة أولا وقد نرسل موكلا عنا لإيداع هذه المذكرة وبعدها سوف نتولى نشرها على الرأى العام .ويرى المستشار مكى بأن ما يحدث فضيحة متجنبا الحديث عن بطلان وعدم قانونية المحكمة على اعتبار أن ذلك لا يحتاج لتوضيح فهى مسرحية هزلية. وأشار إلى أن المحكمة التى تصرح بأنها لا ترد وتصر على المحاكمة بالمخالفة للتقاليد القضائية لا ينتظر من ورائها خيرًا، وفجر المستشار مكى مفاجأة حول براءة الحكومة من الأزمة موضحا أن وزير العدل ذهب لمنزل المستشار فتحى خليفة فى بيته يرافقه النائب العام ومساعدو الوزير ليحدثوه فى موضوع القضية، مشيرا إلى أن هذه الواقعة لو حدثت مع قاضى جزئى إذا لم يكتب مذكرة بالواقعة ويتنحى عن نظر القضية، لابد أن يحال إلى الصلاحية، ونحن نرى أن رئيس النقض لابد أن يتنحى لأن الوزير لم يذهب إليه فى بيته ليشرب الشاى والقهوة، ولكن ليتحدث فى القضية، وأنا أتساءل ماذا يستهدف هل يريدون بذلك أن يكونوا قدوة للشباب القضاة؟ هل نبلع الحكاية وتصمت ونعتبرها شيئا عاديا وهل يعقل أن الرئيس يصرح وهو فى ألمانيا بأنه يمنع الحكومة من التدخل فهل ذهب الوزير لمنزل خليفه ليلعب طاولة أم ليتدخل.وأكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادى بأنه لا يقبل أن قوات الأمن تتواجد فى ردهات وطرقات المحكمة، ولن اترافع فلم نتعود هذا، وتساءل ما الذى يحدث هل مقصود أن تؤجل القضية إلى الخميس الذى يتصادف أن ينظر طعن أيمن نور فيه ماذا يفعلون؟ هل يقصدون ذلك؟. ويضيف المستشار عبدالعزيز بأنه لن يدخل المحكمة طالما أن المستشار خليفة رئيسا لمجلس التأديب لأنه رسخ فى عقيدتنا أنه لن يكون عادلا، وعليه أن يتنحى لأنه غير صالح للفصل فى الدعوى لأسباب الرد القانونية والواقعية، ولما فعله اليوم فى القضاة لن ندخل المحكمة وهى ثكنة عسكرية بل عليهم أن يبتعدوا عن المحكمة ب 500 متر لأنه لا يسمح أن يمنع المحامين والمنقاضين والطاعنين بالنقض والاستئناف فى نهاية المواعيد المحددة قانونا وهو أمر مرفوض وأعلن المستشار عبدالعزيز على الحضور تضامن أساتذة الجامعة الذين اتصلوا ينعون العدالة والحرية مؤكدين أنهم حوصروا ومنعوا من الخروج من الجامعة كما أعلن قيام مظاهرة حاشدة أمام مسجد الفتح بميدان رمسيس لتجميع -مهندسون ضد الحراسة-. وأشار زكريا عبدالعزيز إلى أن رئيس النقض أعطى إجازة للموظفين بالمحكمة، فهل يعقل أن تعطل مصالح المنقاضين مع كل تأجيل. من جانبه أكد المستشار محمود رضا الخضيرى رئيس نادي قضاة الإسكندرية بأنه رفض الحديث فى اللقاء المفتوح أمام النادي لأنه كان سينفجر، ومشيرا إلى أنه يعجز عن ايجاد كلمات تعبر عما حدث للقضاة اليوم من مهانة ومواقف لم تحدث لنا منذ عملنا فى سلك القضاء فلم يحدث أن أقف أمام المحكمة التى اعتدت أن أدخلها فأقابل بكل احترام، وتقدير، أفاجأ بأنها موصدة فى وجهى ومحرم على دخولها، ويرى الخضيرى أن الدولة لا تستخدم عقلها بل تستخدم عضلاتها، ومعروف أن الذى يفقد عقله يستخدم القوة، لأنه قد أعيته الحيل والتفكير ولم يصبح لديه إرادة منطقية، أنا حزين على مصر، لأن ما يحدث إذا استمر سوف يؤدى لانهيار الدولة، وقال: نحن نحب بلدنا أكثر من الحكام لأنه ليس لنا غيرها، أما الحكام قد يلجأون للبلاد التى ينفذون سياستها. ونؤكد للحكومة أننا سنموت مرفوعى الرأس ولن ننحنى لأحد ولن نتراجع. ويرى المستشار يحيى جلال نائب رئيس محكمة النقض بأن ما يحدث مأساة نظام وحكم فقد شرعيته،ما حدث من منع لشيوخ القضاة من دخول محكمتهم مهزلة بكل المقاييس، وأن يكون صاحب قرار المنع هو رئيس النقض فهذه مهزلة أخرى بل كارثة. إنني أشفق على رئيس النقض بأن تكون هذه هي نهايته، فهى نهاية لا أتمناها لأى إنسان، وسوف نترك الحكم عليه وعلى كل من شارك فى هذه المهزلة للتاريخ الذى لن يرحمهم، فهناك بلطجة قانونية تمارس ودعوى تأديبية ملفقة وأنا طالبت المستشار خليفة بالتنحى.حينها  وكان المستشار حسام الغريانى قد طلب من القضاة منح المعتصمين إجازة إجبارية من الاعتصام لمدة 48 ساعة لرؤية أسرهم والراحة، والتقاط الأنفاس، إلا أن المستشار أحمد مكى قال للحضور إنه طلب ذلك بالفعل من المعتصمين إلا أنهم رفضوا رغم المشقة التى يتحملونها، مشيرا إلى أن الاعتصام هو الفعل الايجابى الوحيد، وهو لا يخلو من أثر ايجابى، وهو الذى يجمع الزملاء، وأشار المستشار مكى إلى أن سعة النادى لا تتحمل أكثر من 40 أو 50 معتصما ونحن نحاول أن نبدل وأن نوجد بشكل جيد، وتعرض المستشار مكى للأزمة الأخيرة مطالبا المستشار خليفة بالتنحى، مؤكدا أنه لا يعتقد أن هناك من يطلب أحد القضاة بالتنحى ويصر على نظر القضية، ولا أعتقد أن هناك قاضيا تعرض لهذه المحنة مثلما تعرض المستشار خليفة، وأنا أطالبه بالتنحى، وكان القضاة والذين تجاوز عددهم 800 قاض قد تجمعوا فى مكان انعقاد الجمعية العمومية بشارع شامبليون قد طالبوا من مجلس الإدارة عدم المثول أمام المحكمة أو دخول محكمة النقض تحت أسنة الرماح.المستشار هشام البسطويسى قال ل –العربي الناصري – إنه لن يحضر المحاكمة طالما لم تتوفر معايير العدالة التى نصت عليها المواثيق الدولية، دون الوجود الفج للأمن واحتلال المحكمة من قوات الأمن ودون استعمال القسوة مع المواطنين المصريين والإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا بسبب مساندتهم للقضاة، فلابد أن تكون ظروف المحاكمة طبيعية وإلا تكون المحاكمة باطلة ، وإن اتجهت الدولة والحكومة لترطيب الأجواء بانتهاء الحكم باللوم والتبرئة للقاضيين الشريفين إلا أن إصرارها على السيطرة على المؤسسة القضائية وإخفاء مشروعها حتى الآن عن نادي القضاة والإصرار على عدم انتخاب ممثلين لجمعيته العمومية في المجلس الأعلي له وتعيين وتجهيز البعض الآخر عن طريق إغراءات التعيين والحوافز .. ماهو إلا إصرار على النيل المستمر من استقلال السلطة القضائية . وأخيرا منع حق التظاهر : وزير الداخلية استند في قراره هذا إلي القانون رقم 10 لسنه 1914م “قانون التجمهر” و الذي صدر في 18 اكتوبر 1914 وهو قانون ذو طبيعة استثنائية نظراً للظروف التاريخية المحيطة به وقت صدوره حيث يتضح من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بانه وضع لمواجهة حالة الحرب و هي الضرورة التى اقتضت إصداره .وهو قانون استثنائي اقرب الى الاحكام العرفية و مما يؤكد على الطبيعة الاستثنائية لهذا القانون انه عرض على مجلس النواب في 27 ديسمبر 1927و قرروا بالإجماع إلغاؤه و لكن ذلك لم يتم لحل البرلمان في ذلك الوقت. و استندت المنظمة المصرية في دعواها تلك إلي أن قرار المطعون فيه يأتي مخالفا للدستور المصري و الذي أكد عبر المادتين 47، 54 على حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بكافة الصور وكذا حقهم في التجمع السلمي. كما جاء بعريضة الدعوى بأن قرار وزير الداخلية يأتي مخالف لنصوص العديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها مصر وهي ملتزمة به بموجب المادة 151 من الدستور. ويأتي على رأس تلك المواثيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أقر بموجب المادة 19 منه على الأفراد في التعبير عن رأيهم بأية طريقة يروها . القسم الثاني : نماذج وقضايا فساد : أولا : الفساد في وزارة الزراعة يوسف والي وزراعة الفساد وحمايته ” من يوسف والي إلى يوسف عبد الرحمن إلى أحمد عبد الفتاح ” سلسلة مسمومة بقيت حلقتها الرئيسية خارج القضبان . الزراعة وما شهدته من فساد هي أكثر وزارات حكومات الرئيس مبارك إثارة للجدل، ومع ذلك لم يتم اجتثاث الانحراف من جذوره داخل تلك الوزارة التي أدت لإصابة المصريين بالسرطان والفشل الكلوي. ويبقي من مساوئ 24 سنة في الحكم عدم إحالة الوزير المسئول عن ملف الزراعة المصرية طوال السنوات الماضية للمحاكمة، من المثير للدهشة أن يتم تعيين الدكتو يوسف والي نائباً لرئيس الحزب الوطني بينما الاتهامات تلاحقه من كل جانب. وشهدت الزراعة في عهد الحكم الحالي العديد من قضايا الفساد والإفساد منها قضية الرشورة التي ضبط فيها المستشار «أحمد عبد الفتاح» بوزارة الزراعة مع صاحب مزارع الريف الأوروبي، وكان عبد الفتاح يسهل بيع أراضي الدولة بالملاليم ويعاد تسويقها بالملايين، وكانت القيمة الفعلية لإحدي الأراضي بقضية الرشورة هي 5 آلاف جنيه للفدان وتم طرحها للبيع بـ 200 جنيه للفدان فقط. وتكرر اسم الدكتور يوسف والي 2638 مرة في تحقيقات رشوة وزارة الزراعة ووصلت أوراق تلك القضية إلي 3 آلاف ورقة في ملف التحقيقات. ورغم ذلك وقف يوسف والي بكل ثقة وأعلن عدم مسئوليته عن واقعة الرشوة! ومن القضايا التي هزت المجتمع المصري قضية «يوسف عبد الرحمن» أحد الأركان المهمة في وزارة الزراعة، حيث تزعم «يوسف عبد الرحمن» عصابة جنت علي المصريين، ونشرت بينهم وباء السرطان مقابل تقاضيه ثمن الجريمة بالدولار هو وأعوانه ومازال «عبد الرحمن» يواجه تهماً بالرشوة والتربح واستغلال النفوذ واستيراد مبيدات محظورة واستعمالها مع العلم بحظر تداولها. ومن مساويء سياسة الزراعة في السنوات الماضية استبدال المحاصيل الرئيسية بمحاصيل التصدير مما أدي إلي انهيار التركيب المحصولي وزيادة الفجوة الغذائية كما أدت سياسة الزراعة إلي انخفاض المساحة المزروعة بالقطن من مليون ونصف إلي 600 ألف فدان فقط. هل تعلم أن مصر تستورد زيوتا نباتية بمليار ونصف في العام الواحد رغم ثروتها الزيتية العالية. وهل تعلم أنه يتم استيراد قمح المواشي ليكون «رغيف عيش» المصريين فمازالت حكاية الشركة الأجنبية التي وردت 31 ألفا و500 طن قمح غير صالح للاستهلاك الآدمي مفتوحة. أما إذا فتحنا باب الفساد الوظيفي في وزارة الزراعة فهناك الكثير بداية من تسهيل البناء علي الأراضي الزراعية مما أدي إلي تراجع الرقعة الخضراء. وعلي مرأي ومسمع من الحكومة قام أباطرة الزراعة بارتكاب الجرائم واستغلال النفوذ الوظيفي للتربح والكسب غير المشروع فقد تمت إحالة 7 مسئولين بالوزارة لأنهم أهدروا المال العام وامتنعوا عن جرد عهدة الوزارة منذ عام 1996 حتي الآن. وحدث ولا حرج في وقائع فساد الزراعة بالمحافظات خاصة في أوساط الجمعيات الزراعية والتي أدت إلي ضياع 60 ألف فدان سنويا منذ عام 1973 حتي الآن علي مستوي الجمهورية. وأصبحت وزارة الزراعة في ظل النظام القائم تؤمن بمقولة «نزرع القمح في سنين يطلع الفساد في ثواني». 1.أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية الرشوة المتهم فيها المستشار القانوني لوزير الزراعة يوسف والي ” أحمد عبد الفتاح ” بالسجن المشدد 10 سنوات ، وتغريمه بمبلغ 1000 جنيه . وقالت المحكمة أنها التفتت عن شهاد والي وزرير الزراعة لمجيئها متناقضة تماما مع وقائع وماديات الدعوى وما تم ضبطه من مستندات مع المتهم لا توصف إلا بالزيف والبهتان وقد دفعت هيئة الدفاع الخاصة بالمتهم بانعدام النموذج القانوني لجريمة الرشوة وانعدام الاختصاص لإنهاء ندب المتهم كمستشار قانوني بوزارة الزراعة ولكن ردت المحكمة بان صفة العمومية لا زالت قائمة وقد ارتكب الجريمة إذ إنه مارس الوظيفة على النحو الذي يجعله موظفا فعليا . بينما أنكر يوسف والي أن المتهم يعمل مستشارا خاصا له ،هذه مهازل نظام فاسد بكل أركانه وأنواعه واسمائه  وقد انتهت وظيفته بقرار صادر منه ، في حين أثبتت شهادة الشهود الوجود الفعلي لاحمد عبد الفتاح يوميا في مكتبه . ” جريدة الأهرام في 25-10 – 2004 ” وقد دفعت 2.في قضية البورصة الزراعية : التحقيق مع يوسف والي لإدخالة مبيدات مسرطنة والسجن 10 سنوات ليوسف عبد الرحمن وسبع سنوات لراندا الشامي . جريدة الأهرام في 24 ديسمبر سنة 2004 . ( أصدرت محكمة جنايات القاهرة صباح أمس أحكاما في قضية الرشوة بوزارة الزراعة والمعروفة باسم قضية ” البورصة الزراعية ” حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة بالسجن المشدد 10 سنوات و 7 سنوات لراندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية بينما برأتها من تهمة تقديم الرشوة الجنسية ، كما قضت بالسجن لمدة سنة واحدة ل 4 متهمين ، بينما أعفت المحكمة المتهم الفرنسي الهارب من العقاب وقضت ببراءة المتهمة الأخيرة وعزلهم من وظائفهم ” 3.وفي هذه القضية تضمن الحكم تكليف المحكمة للنيابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع الدكتور يوسف والي وزير الزراعة السابق ، بعد أن ثبتت موافقته على استيراد مبيدات زراعية محظورة ولها تأثيرات مسرطنة واستخدامها في مكافحة الآفات الزراعية . ” نفس المصدر ” 4.حرصا على 19 مليون جنيه .. ضحي بصحة المواطنين .. د. والي وافق على استخدام المبيدات المسرطنة . ” المصدر : جريدة نهضة مصر في 25-12-2004 ” 1.والي حظر المبيدات المسرطنة ثم أمر رجله الفتي المعجزة ” يوسف عبد الرحمن ” ببيعها للمواطنين والتجار . 2.اسلوب البيع زاد من عدد المضارين من المبيدات . 3.البيع تم بأذون وتصاريح من يوسف والي نفسه . 4.الجهاز المركزي يكشف أن والي أصدر قرار الحظر ولم يعمل على تنفيذه . 5.الزراعة بالمبيدات أثرت على الصادرات المصرية . 6.جهاز المحاسبات رصد خطورة القرار 874 لسنة 96 الذي خالفه أربع مرات لصالح التجار . وقد تضمن تحذير من خطورة المبيدات ستة أنواع من المبيدات من المجموعة ( 2 ) التي تم تخفيض أسعار بيعها حتى يمكن تصريفها ، ففي 22- 2-1997 تقدمت جمعية تجار المبيدات والبذور الزراعية إلى الدكتور يوسف والي وزير الزراعة تطلب مهلة بإنهاء المتبقي من أرصدة المبيدات المسرطنة ، حيث إن فترة الركود خلال الموسم الشتوى لم تتح الفرصة كاملة لإنهاء الأرصدة الموجودة ، وبغرابة شديدة وافق يوسف والي على منح المهلة وهي ثلاثة أشهر تنتهي في 10-6=1997 وبناء على ذلك بيعت هذه المبيدات في مديريات الزراعة وهو ما يعني التوسع الأفقي لنشر أضرارها على كل من استخدمها ، وقد بلغ عدد الكميات الموزعة نحو 108 أطنان وبيعت كميات إلى التجار بموجب إذون وتصاريح من وزارة الزراعة بمحافظات ” الفيوم – والشرقية وأسيوط ودمياط والمنيا ” . كما بيعت كميات أخري بدون أذون من وزارة الزراعة بخلاف ما تبين من تعديلات وشطب وكشط بالتصريح واستخدام عدد من الأنواع المحظورة في المقاومة الجماعية لمحصول القطن عام 1996 ، وبلغت الكمية المستخدمة نحو 360 طنا ، واستخدمت في الرش الدوري لمحصول القطن . 7.وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن هناك خطورة على الموضوع ، وما يترتب عليه من إصابة المواطن المصري بتلك الأمراض التي بدأت تظهر وتتفشي بين أفراد الشعب وهي أمراض لم يصل الطب لعلاج ناجع وميسر لها بعد . كما يعرض الاقتصاد القومي لخسائر كبيرة ، تتمثل في إصابة أهم مقوماته من الثروة البشرية الزراعية . 8.رغم هذا التقرير الذي سبقت الإشارة إليه إلا أن الدكتور والي – القيادي المعروف في الحزب الوطني الحاكم الذي لم تنجح النيابة في استدعائه – فأجأ الجميع مهلة جديدة تنتهي في ديسمبر عام 1998 وكتب التأشيرة بما يؤكد أنها مهلة أخيرة وصدر القرار بها في 3- 9- 1998 . وحدثت مفاجأة عندما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص وحدة الخدمات البستانية وما حددته كاحتياجات للمزارع الحقلية من المبيدات لموسم 98- 99 أن رئيس الإدارة المركزية للمزارع الحقلية قام بإعداد مذكرة في أغسطس 1998 إلى مدير المكتب الفني لوحدة الخدمات البستانية بشأن المبيدات المطلوبة شراؤها للدورة الشتوية وكان من بينها مبيد (ديايثين أم 45 ) وهو محظور وهو ما كان وتم استعماله رغم ثبوت أنه مسرطن . 9.قرار يوسف والي باستثناء يسمح لحسن خضر رئيس بنك التنمية وقتها بإدخال المبيدات المحظورة لمدة تنتهي في عام 1996 ووافق السيد الوزير على تمديد الحظر . 10-فور تولي أحمد الليثي وزارة الزراعة سارع بالاتصال بالرقابة الادارية لمراجعة ملفات العاملين بالوزارة، فإنه فوجئ بأن الجهاز قد أرسل تقارير عديدة للقيادة السابقة يقصد الوزير السابق حول انحرافات بعض العاملين والذين وصلت ثرواتهم إلي مئات الملايين من الجنيهات، ولكن هذه التقارير كانت تلقي في سلة المهملات!، والسؤال الذي أبحث عن إجابة قانونية عنه هو: هل يتعين علي جهاز الرقابة الإدارية استئذان الوزير قبل أن يقوم بمهمته في القبض علي هؤلاء الفاسدين’؟ 21 جدول يضم المبيدات المسرطنة المستخدمة بالطن في مصر في عهد وزارة والي لسرطنة مصر والزراعة المصرية السنة كمية المبيدات المسرطنة بالطن السنة كمية المبيدات المسرطنة بالطن 1981 28و841 طن 1982 26و778 83 20,786 84 23,461 85 14,738 86 16,779 87 13,482 88 10,306 89 10,160 90 8,860 91 6, 207 92 4,606 93 6,228 94 6,228 95 8,270 96 6,425 97 9,339 98 5,164 99 4,732 2000 4.88 2001 450, 450 2002 5,483 2003 4,150 الفترة من 81 إلى 2003 مجموع المبيدات المسرطنة التي استوردتها وزارة الزراعة المصرية هي :264 طن و851 تقريبا . نقلا عن جريدة المساء في 24-7-2005 ملف والي ملف مثقل من يحميه من المحاكمة أو ماذا يحمل هو من دروع تحميه وتصدهم عن محاكمته , تقدم عدد من المثقفين والوطنيين في مصر باتهامات لوالي المسئول الكبير في الحزب الوطني والمقرب من الرئيس مبارك شخصيا ووزير الزراعة السابق والذي فيما سبق في حبس عدد من الصحافيين احتوي على اتهامات باستيراد البذور المسرطنة التى تسببت فى وفاة أعداد كبيرة من المصريين وإصابة البعض الآخر بأمراض خطيرة، والقضاء على خصوبة الأرض الزراعية ومشروعات الاكتفاء الذاتي من القمح، وهى جرائم مؤثمة بنص المادة 89 مكرر و90 من قانون العقوبات. وتضيف المذكرة المقدمة من المحامين: أحمد نبيل الهلالى والدكتور صلاح صادق ومحمد الدماطى، إصدار والى القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1992 والذى تضمن تحديد أسعار بيع الأراضي المملوكة للدولة بأسعار زهيدة تصل إلى 50 جنيها للفدان فى الحد الأدنى و200 جنيه فى الحد الأقصى أى بمعدل مليم واحد للمتر لبعضها وخمسة قروش لبعضها الآخر، وهى جريمة وفق المادة 115 مكررا. كما تورط الوزير السابق فى اقامة دعاوى سب وقذف ضد الصحفيين ومنها الجنحة رقم 6394 لسنة 2003 جنح بولاق أبوالعلا ضد الصحفى أحمد عز الدين الذى نسب إلى يوسف والى أنه يتعمد حماية الفساد والمفسدين وابداء شهادة الزور فى قضية محافظ الجيزة الأسبق ماهر الجندى، وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التهمتين ثابتتان بموجب الأحكام القضائية باستبعاد شهادة والى، وتأكيد المحكمة فى قضية نواب الفيوم أن الأرض محل الدعوى كانت مملوكة للدولة على خلاف ما ذكره الوزير، ثم تأتى قضية أحمد عبدالفتاح المستشار القانونى السابق للوزير الذى حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماً، وتقرير أن شهادة والى لاتوصف إلا بالزيف والبهتان، أما الحالة الثانية فهى الجنحة الصحفية رقم 2905 لسنة 2004 المنظورة حاليا أمام الدائرة 13 جنايات القاهرة ضد مجدى أحمد حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب والذى نسب والى إليه اتهامات قذف وسب على موقع جريدة الشعب، وهو ما لم يحدث وحيث حاول يوسف والى الافادة من تقنيات الكمبيوتر ووظف وسائل السطو الالكتروني لتوجيه اتهاماته الباطلة. وأشارت المذكرة إلى ممارسة الوزير السابق للارهاب والبلطجية المنصوص عليها فى المادتين 86،375 مكررا من قانون العقوبات، إضافة إلى قيام والى بمحاولة التأثير على القضاء من خلال ما ثبت مادياً بدخوله وانفراده بالدائرة التى كانت تحاكم أحمد عز الدين وهو ما استدعى رد الدائرة بموجب الطلب رقم 111 لسنة 121ق والذى تأسس على واقعة مادية وهى دخول يوسف والى ومعه رفيقه أحمد عبدالفتاح وحيث أقحما نفسيهما على المحكمة التى قبلت الانفراد بهما فى غيبة المتهم أحمد عز الدين وهو ما يشكل جريمة التأثير على المحكمة والمنصوص عليها بالمادة 133 عقوبات. كما أن المشكو فى حقه كما تضيف المذكرة حنث بالقسم الذى أداه بوصفه عضوا فى السلطة التنفيذية والذى يجرى كنص المادة 155 من الدستور، فضلا عن اهداره مصالح الشعب ووضع البلاد لقمة سائغة للقوى الصهيونية وأذيالها. واستند الموقعون على البلاغ إلى الحق الدستوري والقانوني حيث تنص المادى 63 من الدستور على حق كل فرد فى مخاطبة السلطات العامة والمادة 8 من الدستور تنص على أنه! تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين!! وطالب الموقعون على البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية ضد يوسف والى لارتكابه الجرائم سالفة الذكر المؤثمة بموجب مواد من قانون العقوبات فضلا عن حنثه بالقسم الدستورى. كما طالبوا بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد أحمد عز الدين بعد ثبوت جريمة الشهادة الزور بحق يوسف والى، ووقف سير الدعوى فى الجنحة الصحفية رقم 2905 لسنة 2004 لافتقاد المبلغ أى مصداقية قد تشفع له فى قبول شهادته أو تقريراته. والاحتفاظ بالحق فى الادعاء مدنيا قبل المشكو فى حقه عن الجرائم التى ارتكبها طوال عهده الأسود الذى سيطر فيه على قطاع الزراعة فى الوطن المنكوب. 22 ثانيا : الفساد في البنوك رجال الأعمال وقروض البنوك مسلسل مستمر من نهب المال العام ربما كان لافتا للنظر ارتباط رجال الأعمال بالسياسة سواء عن طريق الممارسة الفعلية لها ( مجلس الشعب كنموذج لذلك ) أو الاقتراب منها والارتماء في أحضانها ولكن من وراء ستار وفى كلا الحالتين فالهدف واضح وهو حماية المصالح التجارية والحصول على تسهيلات ، في أحيان كثيرة تكون مخالفة للقانون . ويمثل الاقتراض من البنوك بدون ضمانات حقيقية أو حتى ضمانات كافية نموذجا صارخا على تلك العلاقة الملتبسة بين رجال الأعمال والسياسة . وطبقا لما جاء في النشرة الاقتصادية لوزارة الاقتصاد عام 2000 فان جملة ما منحته البنوك من قروض ، يصل إلي 207 مليار دولار منها حوالي 20 ملياراً تعثر أصحابها في سدادها بنسبة 6% تقريبا . مما جعل بنوك القطاع العام ترفع من مخصصات دعم مركزها المالي ، لمواجهة الديون المشكوك فيها إلي 27 مليار دولار طبقا لتقرير البنك المركزي عن الفترة من يوليو إلي سبتمبر عام 1999. وفي دراسة للدكتورة سلوى العنتري ، مدير البحوث بالبنك الأهلي المصري تكشف أن القطاع الخاص يحصل علي 52% من القروض بلا ضمانات من الجهاز المصرفي ، استنادا علي سلامة المركز المالي ، وتشير الدراسة إلي أكبر 20 عميلا يحصلون علي 10% من جملة التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك وان 250 رجل أعمال حصلوا علي 36% من جملة التسهيلات والقروض للقطاع الخاص ، وان نسبة القروض المتعثرة تعدت نسبة 20% من إجمالي القروض . كما كشفت دراسة حديثة أن حجم الديون المعدومة في الجهاز المصرفي بلغت 5 مليارات جنيه، ومع تعثر مشروعات رجال الأعمال نتيجة أزمة الركود التي كانت متوقعة وتوسع البعض الآخر في مشروعات دون وجود الخبرات الكافية بدأ العديد من رجال الأعمال يعاني من الإفلاس وعدم القدرة علي سداد قروض البنوك فاختفي البعض وهرب البعض الآخر إلي الخارج وقد رصد د. حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات أن 36 مليار دولار خرجت من مصر أو هربت منها خلال عام 1998 فقط منها تحويلات بنكية وشهادات إيداع دولية وتحويل عمليات استيراد منها 25 مليار دولار في صورة خفية . لمحة تاريخية : لو تتبعنا بدايات هروب رجال الأعمال من مصر خلال الربع قرن الفائت وهى تقريبا الفترة التي ظهرت فيها ظاهرة هروب رجال الأعمال إلى الخارج وشكلت ظاهرة تستحق الدراسة ، سواء كان ذلك بعد تعثرهم في سداد الديون أو أخذهم لقروض بدون ضمانات حقيقية والهروب بها إلى الخارج . وهذه بعض الأسماء فقط وليس كلها، وهى الأسماء التي تداولتها الصحافة وأصبحت قضايا رأى عام . توفيق عبد الحي : يعتبر رجل الأعمال توفيق عبد الحي من أشهر وأوائل من طرقوا باب الهروب إلى الخارج عام 1982 اثر فضيحة استيراد 1426 طنا من الفراغ الفاسدة وبيعها للمصريين بجانب 25 قضية نصب واحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وذلك بعد أن حصل علي 45 مليون دولار من ثلاثة بنوك كبري بلا أي ضمانات أو مستندات وعندما استدعته النيابة اكتشفت هروبه إلي سويسرا وبعد ذلك كشفت التحقيقات انه كان له صلات ببعض الكبار وهذا يفسر حصوله علي 11 مليون جنيه من بنك قناة السويس الذي كان يدخل ضمن نفوذ عثمان أحمد عثمان . هدى عبد المنعم : وفي عام 1987م هربت السيدة هدي عبد المنعم والتي لقبتها الصحافة بالمرأة الحديدية وكانت قد أسست شركة هيديكو مصر للإنشاءات والمقاولات عام 1986 ومن خلال حملة إعلانية ضخمة قامت بها في الصحف والتليفزيون تسابق المصريون في حجز دورهم في مشروعات المرأة الحديدية والتي تمكنت بالفعل من جمع 45 مليون جنيه وطلبت من المسئولين وقتها شراء مساحات كبيرة من الأرض قرب المطار ووافق المسئولون علي الرغم من حظر البناء في تلك المنطقة ودفعت 30% من قيمة الأرض وأنشأت عددا محدودا من المباني وبعد حملة صحفية لكشف قضية البناء في مناطق محظورة وطالبت بإزالة المباني بدأ الحاجزون في تقديم بلاغات للسلطات ولتهدئة الموقف وقعت هدي عبد المنعم العديد من الشيكات بدون رصيد وعندما اصدر المدعي العام قرار بمنعها عن السفر بعد أن وصلت مديونيتها إلي 30 مليون جنيه وفرض الحراسة علي أموالها ومحاكمتها فوجئ الجميع بهروبها إلي الخارج في ظروف غامضة . واستمرت التحقيقات في قضية المرأة الحديدية لمدة 17 سنة . وقد عاقبت محكمة امن الدولة العليا هدى عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركه هيديكو للإنشاءات بالأشغال الشاقة 10 سنوات وبالسجن ‏3‏ سنوات لنائبها لاشتراكهما في تزوير خطابي ضمان وخطاب تعزيز لهما وترخيص بناء للحصول علي تسهيلات ائتمانية بدون ضمانات وصلت إلي ‏4‏ ملايين جنيه‏.‏ صدر الحكم برئاسة المستشار احمد رفعت بعضويه المستشارين محمد عاصم بسيوني وعماد خالد بأمانه سر ماهر حسنين وجمال عفيفي‏ .‏ كانت التحقيقات التي استمرت‏17‏ عاما قد كشفت عن قيام المتهمة الأولي هدي عبد المنعم ونائبها سيد علي عسكر بالحصول علي تسهيل ائتماني بموجب أوراق مزوره وجاء بتقرير هيئه الرقابة الإدارية أن المتهمة حصلت علي العديد من التسهيلات من عده بنوك بدون ضمانات وأخري بضمانات غير حقيقية وحققت النيابة في بلاغي بنكي القاهرة والعربي الإفريقي . وكشف عن أن المتهمة تقدمت بطلب قرض برهن عقار رقم ‏79‏ شارع الميرغني بمصر الجديدة المكون من ‏16‏ طابقا بينما كان الترخيص الصادر ببناء ‏8 طوابق وتم تزوير أصل الترخيص ليسمح بالتعلية لزيادة قيمه القرض‏ .‏ كما زورا خطاب تعزيز صادر للبنك التجاري الدولي ليجعلا قيمته مليونا ونصف المليون دولار بدلا من قيمته الحقيقية ‏50‏ ألف دولار فقط‏ .‏ وبلغت قيمه المبالغ ‏4‏ ملايين جنيه‏.‏ وفي المحاكمة حضر المتهم الثاني محبوسا بينما غابت المتهمة الأولي الهاربة إلي اليونان منذ بدء التحقيقات‏ .‏ ورغم أن التحقيقات استغرقت ‏17‏ عاما غير أن المحكمة انتهت من تداول القضية في ‏4‏ جلسات متتالية (‏..‏ ) وعقب الحكم أودعت المحكمة أسباب حكمها‏.‏ وقالت أن واقعه تزوير أصل ترخيص بناء العقار المملوك للمتهمة الأولي ثابتة من واقع سجلات حي مصر الجديدة وان القرض ممنوح برهن عقاري لـ ‏15‏ طابقا يخالف الثابت من أن أصل الترخيص ‏8 ‏طوابق فقط‏ .‏ وأضافت المحكمة أنها اطمأنت لأدله الثبوت في الدعوي من واقع تقارير خبراء التزييف والتزوير التي أكدت قيام المتهمة الأولي بتزوير خطابات الضمان والتعزيز وقيام الثاني بالتوقيع علي الأوراق التي بموجبها حصلت الأولي علي التسهيلات الائتمانية ‏.‏ وان المحكمة وثقت في أقوال مسئولي حي مصر الجديدة ومديريه الإسكان بها والمسئولين بالإدارة العامة للائتمان بالبنك المركزي ورؤساء ومسئولي بنك مصر العربي الإفريقي وبنك قناة السويس وبنك القاهرة وما اقر به المتهمان في التحقيقات من حصولهما علي التسهيلات الائتمانية محل الاتهام 23.‏ ‏ اشرف السعد : رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب احدي اكبر شركات توظيف الأموال حيث وصلت قيمة الأموال التي يديرها إلي حوالي مليار جنيه . وفي فبراير عام 1991 بدأت رحلته الأولي مع الهرب حيث سافر إلي باريس عام 1991 بحجة العلاج وبعد هروبه بثلاثة أشهر . صدر قرار بوضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر. وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد . وفي يناير عام 1993 عاد اشرف السعد فجأة حيث تمت إحالته إلي محكمة الجنايات لعدم إعادته 188 مليون جنيه للمودعين بالإضافة إلي 8 اتهامات أخري وفي نهاية ديسمبر عام 1993 أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وتشكيل لجنة لفحص أعماله المالية إلا انه سافر مرة أخري للعلاج في باريس في 4 يونيو عام 1995 ولم يعد حتى الآن ومن الغريب أن مسئولين كباراً كانوا من بين المودعين في شركات السعد لتوظيف الأموال إلا أنهم حصلوا علي أموالهم قبل إحالته إلي المحاكمة وقد أطلقت الصحافة على أسماء كبار المودعين اسم كشوف البركة . جورج حكيم : هرب جورج اسحق حكيم صاحب أشهر محلات إطارات وبطاريات للسيارات في يونيو عام 1994 بعد أن استولي علي 60 مليون جنيه من بنوك الدقهلية والخليج ومصر . عبد الغنى عطا : هرب عبد الغني عطا رئيس الشركة القومية للاسمنت بعد أن استولي علي 70 مليون دولار إثناء عمله بالشركة . محمد الجارحى : هرب رجل الأعمال محمد أنور الجارحي صاحب شركة ميجا للاستثمارات بـ 456 مليون جنيه من أموال البنوك إلا انه اتفق مع البنوك المصرية علي تنازلها عن مبلغ 200 مليون جنيه من فوائد الديون حتى يتمكن من السداد . عادل دوارف : رجل الأعمال المصري اليوناني ، مارك عادل فهمي دوارف ، والملقب بملك التونة حيث سافر إليه ممثلو البنوك في فبراير عام 1999 م والتقوا به في لندن للوصول إلي تسوية ديونه وفي ما بعد أعلن وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي أن محفظة القروض تبلغ 200 مليار جنيه والديون التي علي مارك دوارف لا تؤثر فيها . وقد وصلت مديونية عادل فهمي للبنوك ‏400‏ مليون جنيه والذي أجرت معه البنوك الدائنة مباحثات للدخول كمساهمين معه بحصص أموالهم في شركاته لتصنيع وتعبئه اللحوم والأسماك بمدينه برج العرب إلا انه يشترط عليهم وهو في لندن أن تتنازل البنوك له عن نصف مديونياته وتساهم بالنصف الآخر في شركاته‏ 24 .‏ محمود وهبة : ملك القطن الدكتور محمود وهبه الذي هرب بعد أن وصلت مديونيته إلى أكثر من 380 مليون جنيه . حيث صدر قرار من المدعي العام الاشتراكي : بالتحفظ علي أموال رجل الأعمال محمود وهبه‏ ,‏ والذي يحمل الجنسية الأمريكية ويقيم بأمريكا حاليا ,‏ وذلك بعد أن تبين عدم التزامه بتنفيذ التسوية التي كان قد أجراها البنك الأهلي ( .. ) حول مديونية قدرها ‏380‏ مليون جنيه حصل عليها في صوره تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك ‏,‏ في الوقت الذي أضافت فيه التحقيقات أن‏ (‏ وهبه‏)‏ قد امتنع أيضا عن سداد مبلغ ‏7 ملايين جنيه إلي بنك القاهرة ليصل إجمالي مديونياته ‏387‏ مليون جنيه‏ ,‏ وفي ضوء ذلك أمر المدعي الاشتراكي بمنعه وزوجته وأبنائه البالغين والقصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة أو إدارتها ‏.‏ وكانت تحقيقات الجهاز التي أجراها المستشار إبراهيم الديب مساعد المدعي العام الاشتراكي تحت إشراف ومتابعه المستشار سعيد جمال البكري مدير إدارة التحقيق والادعاء قد كشفت عن أن رجل الأعمال محمود احمد محمد وهبه استغل المبالغ التي استولي عليها في شراء عقارات وتأسيس شركات تبين أن بعضها مقام علي ارض غير مملوكه له‏ ,‏ وانه تصرف بالبيع في بعض المعدات قبل سفره لأمريكا وهروبه هناك ‏,‏ كما أشار تقرير صادر عن هيئه الرقابة الإدارية إلي أن رجل الأعمال تعمد تصفيه أمواله وتهريبها خارج البلاد‏ ,‏ وأضافت تحقيقات الجهاز انه قد صدرت ضده أحكام بالحبس في قضايا شيكات بدون رصيد‏ ,‏ وانه مازال هاربا مع أفراد أسرته للولايات المتحدة الأمريكية ‏. وقد وجهت إدارة التحقيق والادعاء إلي ‏(‏ وهبه‏)‏ تهمه الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع بالامتناع عن سداد ‏387‏ مليون جنيه إلي بنكي الأهلي المصري‏ ,‏ والقاهرة علي نحو اضر بأموال البنكين والمودعين بها وتضخم ثروته بقدر ما استولي عليه من أموال ‏. ‏وتنفيذا لقرار المدعي العام الاشتراكي تم تشكيل عده لجان للتحفظ علي أموال وممتلكات‏ (‏ وهبه‏)‏ والتي تمثلت في عدد من الشركات العاملة في مجال الزيوت والأقطان ‏,‏ بالإضافة إلي بعض العقارات‏ ,‏ ومباشره اللجان عملها بعد إخطار الأجهزة الأمنية للتنسيق معها لتامين عمليات التحفظ‏ ,‏ التي جرت في توقيت واحد بالنسبة لجميع الممتلكات‏ ,‏ وخلال الفترة المقبلة يعكف فريق من الخبراء المتخصصين بالجهاز علي تقدير قيمه عناصر الثروة وإدراجها بالمركز المالي لرجل الأعمال ليتم تقديمه خلال فتره ‏60‏ يوما إلي المحكمة 25 . رامي لكح : رجل الأعمال الشهير رامي لكح والذي يحمل الجنسية الفرنسية وشغلت قضيته الرأي العام في الفترة الأخيرة حيث سافر إلي لندن بعد تعثر أعمال شركاته وعدم قدرته علي السداد الذي دخلت عشره بنوك في شراكة لحل مشاكلها معه واستعادة ملياري جنيه نصيب بنك القاهرة منها ‏1.1‏ مليار جنيه والباقي لـ ‏16‏ بنكا تعاملت معها شركات لكح ‏. ولكنه عاد بعد الاتفاق علي تسوية ديونه مع البنوك ورشح نفسه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الظاهر واستطاع الحصول علي العضوية . إلا أن المحكمة قضت ببطلان عضويته لحمله جنسية أخرى . فقد أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار فاروق عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة حكم محكمه القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان فوز رامي لكح عن دائرة الظاهر والأزبكية ‏,‏ وعدم اكتسابه عضويه مجلس الشعب ‏,‏ وانعدام واقعه حلف اليمين الدستورية ‏,‏ وقيده بين أعضاء المجلس‏ ,‏ وذلك لثبوت تمتعه بالجنسية الفرنسية ‏,‏ وعدم أدائه الخدمة الوطنية بناء علي ذلك‏ 26 .‏ وحول إسراف رامي لكح كتبت العربي الناصري قائلة : رامي لكح صاحب المليار دولار الهاربة للخارج والرجل الذي أثيرت حوله زوبعة كانت من نتيجتها إسقاط عضويته من مجلس الشعب ثم توترت علاقاته مع البنوك ثم بدأت رحلة الهروب الكبرى وحياة رامي لكح قبل 10 سنوات كانت عادية جدا فهو رجل أعمال أصبح من الديناصورات الجدد بعد أن نجح في الحصول على عقد تجهيز المستشفيات الحكومية من وزارة الصحة في الصفقة المشبوهة والتي مازالت يثار حولها العديد من علامات الاستفهام ولكن في السنوات الثلاث السابقة على هروبه بدأت ملفات الرجل الشخصية تظهر على السطح خاصة أنه اختار فتح صفحة جديدة في حياته من خلال الانخراط في العمل السياسي وإذا كان لرجل الأعمال ساتر يحميه فإن من يعمل بالسياسة لا يجد إلا ورقة التوت لحمايته.. أول ما يلفت النظر في ملف “السفه” لرامي لكح هو ما أنفقه في دائرته الانتخابية حيث كان يشترى صوت الناخب الواحد ب 1000 جنيه بالإضافة إلى حجم ما صرفه على العملية الانتخابية حيث يؤكد البعض أنه صرف ما يقرب من الـ 5 ملايين جنيه “حتة واحدة” على العملية الانتخابية للحصول على كرسي في البرلمان الذي حرم منه بعد أقل من عامين فقط حيث طعن في عضويته لكونه يحمل الجنسية الفرنسية، أي أنه مزدوج الجنسية وتبخرت الملايين الخمسة وكلها من أموال الشعب، أي أن أموال الشعب عادت للشعب ولكن من يسدد أموال البنوك المتبقية التي قام لكح بصرفها في الهواء الطلق من عمليات الإنفاق على أصوات الناخبين إلى الدخول في شراء ذمم بعض الكتاب ليحصل على رضاهم ويكفى أنه عقب هروب لكح تم الكشف عن كشوف بركة كان رامي قد وضعها لعدد من الصحفيين والكُتاب وقد قيل وقتها إن جملة ما صرفه رامي لكح على تلميع نفسه وصل إلى أكثر من 10 ملايين جنيه سواء على شكل إعلانات أو دفع بشكل مباشر إلى بعض الكبار. الأمر لم يقتصر على مصاريف لكح لتلميع نفسه سواء إعلاميا أو للحصول على مقعد في البرلمان .. فإن رامي لكح قد عرف طريق الحفلات الفنية وبدأ في إقامة حفلات أعياد ميلاده ويقوم فيها بدعوة عشرات من الفنانين والفنانات (..) ولم تختلف حياة لكح عقب هروبه لباريس بل يقال إنه أصبح أكثر إسرافا عما كان في مصر، فالمليار التي هرب بها جعلته أكثر قوة ولهذا لم يتورع أن يشترى مقاهي في أحد شوارع باريس لمجرد أنها تذكره بمقاهي مصر المحروسة التي نهب لكح أموال الغلابة وهرب للخارج متحصنا بالجنسية الفرنسية بل إنه رفض أن يتنازل عن الجنسية الفرنسية ليستمر فى مصر عقب إسقاط الجنسية عنه 27. مصطفى البليدى : في عام 2000 م صدر قرار من المدعى الاشتراكي بمنع رجل الأعمال مصطفى محمد البليدى وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم . والبليدي ليس رجل أعمال عاديا فوالده محمد مصطفي البليدي من كبار رجال الأعمال في الستينيات وحتى وفاته عام‏1983‏ وأسس شركات عديدة وفي مجالات مختلفة وكان رئيسا سابقا لغرفه التجارة في القاهرة‏ .‏ مصطفي البليدي هرب من مصر في منتصف يوليو 2000 م بعد أن باع معظم أملاكه في الشرقية والقاهرة والإسكندرية وقد تأخر قرار المنع الذي أصدره المدعي الاشتراكي لمده أسبوعين وكان بنك القاهرة وهو صاحب الشكوى ضد البليدى قد أوضح انه مدين له بمستحقات قيمتها ‏555,148‏ مليون جنيه فيما ان الذي سيفرض عليه الحراسة من قبل الخبراء المختصين من أملاك البليدي الباقية لن تصل قيمته بأي حال إلي ‏20‏ مليون جنيه فمن الذي سيسدد الـ ‏128‏ مليون جنيه الباقية لبنك القاهرة مع العلم بان البليدي مدين لأحد البنوك الكبرى في مصر بمبلغ ‏8,3‏ مليون جنيه . وفى تحقيق للأهرام العربي قالت : البليدي ليس جديدا علي الشائعات وان كان ضيف خفيفا عليها وبلغت الشائعات ذروتها في‏8/5/1995‏ عندما اشتري صفقه عقاريه من كونسورتيوم أمريكي عبارة عن عقارات سياحية علي ساحل كاليفورنيا بقيمه‏83‏ مليون دولار سددها دفعه واحده دون إي قروض من البنوك ما أثار حفيظة الأوساط الاقتصادية حتى إن احد البنوك المصرية طلب استفسارا من البليدي عن الصفقة ووضعها لكنه رد بقوله انه يكشف عن أعماله داخل القاهرة فقط أما ما يتم في الخارج فلا دخل لأحد فيه وبالطبع البنك صاحب الاستفسار اقترض منه البليدي حوالي‏85‏ مليون جنيه في نفس وقت شرائه الصفقة الأمريكية وتعثر في سداد جزئ كبير من المبلغ ونفس الاستفسار قام به البنك عندما أثير كلام كثير عن بذخ البليدي حني انه أقام حفل خطبه لابنه خالد الي كريمه رجل الأعمال عمرو مرزوق في شيراتون القاهرة منذ سنوات أعقبه حفل استقبال في قصره في العجمي حضره ألف شخص وتردد أن الطعام تم استيراده من لندن علي متن طائره خاصة (.‏.) بقي أن نعرف أن البليدي كان رجل الأعمال الوحيد الذي كرمه الرئيس حسني مبارك بعد حرب الكويت عام ‏91‏ لأنه أسهم بجانب مادي عن طريق إرسال معونات غذائية إلي الجنود هناك واعتبر الرئيس مبارك أن ما قام به البليدي لفته كريمه من رجال الأعمال لكن هذا الرجل البليدي للأسف لم يكن عند حسن الظن وأساء إلي نفسه وبلده بهروبه إلي الخارج بعد الاستيلاء علي أموال بنك القاهرة نتيجة حصوله علي قروض وتسهيلات ائتمانية من البنك بضمان شخصي وضمانات أخري تبين أنها غير كافيه لسداد المستحقات (..) ولا ينكر احد أن هروب البليدي وعجزه عن سداد مديونياته كان مفاجئه كبيره للجميع حتى أن البعض تساءل عما إذا كان البليدي عاجزا عن سداد مديونياته فمن يسدد علي اعتبار أن البليدي رجل أعمال بارز ويحظي بسمعه لا باس بها ومن ثم فسداد ما عليه للبنوك أمر طبيعي جدا ولم لا فالرجل لم يكتف بمستحضرات التجميل بل استثمر أمواله منذ عام ‏76‏ في مجال الملابس الجاهزة وعدد من الصناعات الوسيطة التي تدخل في صناعه السيارات والسلع الغذائية والسجائر حتى أصبح صاحب إمبراطوريه ضخمه يطلق عليها مجموعه شركات البليدي ومكونه من‏9‏ شركات أبرزها هايوتاك لمستحضرات التجميل في شارع طلعت حرب وحصل علي تصريح لتصنيع وبيع منتجات شركات كبري ألمانية مثل بايرز دورف ولانكوم وشيلتون وماركات سويسريه مثل تسير بروبوندز كما حصل علي توكيل إنتاج مصري لماركات ملابس عالميه مثل رانجل ومارك أند سبنسر وجوال فال وفان هاوزن وحقق شهره طيبه جدا في السوق المصرية 28 . وقد عاد البليدى بعد هروبه بسنوات بحجة تسوية ديونه وقد تم تحويله إلى المحاكمة بعد مماطلته في تسوية الديون . من جهتها تحدثت صحيفة العربي الناصري عن إسراف وبذخ البليدى على الفنانات ذاكرة انه قام : بالارتباط بأكثر من فنانة بدأت مع ميرفت أمين ثم هدى رمزي وما بينهما كانت فنانات كثيرات ورغم أن البليدى حر في الزواج ممن يشاء ولكن ليس حرا أن يقوم بدفع مهر لإحدى زوجاته من الفنانات وصل قيمته أكثر من 10 ملايين جنيه في وقت كانت ديونه وصلت للبنوك للركب كما قل مهندس الشيطان زكريا عزمي ورغم ذلك فعندما قامت إحدى هؤلاء الفنانات بعد أن حصلت على ما أرادت “فهو صاحب المقولة الشهيرة أن الارتباط بفنانة له طعم آخر..” دفع لهذه الفنانة مؤخر صداق وصل إلى 5 ملايين جنيه كما ترك لها مجوهرات بضعف هذا الرقم.. وتكررت عملية تبديد البليدى على أجساد الممثلات والراقصات دون حسيب أو رقيب (..) حتى قيل إنه قام بدفع الملايين للحصول على توكيل أحد أنواع المكياج لأن إحدى الفنانات كانت تعشقه وطبعا هذه الملايين سحبت من البنوك وقبل أن يتم تداول هذا المكياج هرب البليدى خارج مصر قبل أن يتمكن من الزواج من هذه الفنانة 29 . آخرون : وتضم قائمه رجال الأعمال الهاربين الكثير ، منهم : احمد خفاجة ‏350‏ مليون جنيه . ومحمود هيمن ملك الأخشاب بالإسكندرية ‏40‏ مليون جنيه . ويازرجي وزوجته ‏58‏ مليون جنيه . وماهر قيصر ‏25‏ مليونا من بنك فيصل . وعمرو النشرتي ‏600‏ مليون جنيه . عائله الهواري كان نصيبها حوالي ‏2‏ مليار جنيه منها ‏1500‏ مليون لحاتم الهواري فقط . ويمكن القول أن هناك منظومة للفساد يشترك فيها رجال العمال من القطاع الخاص وبعض مسئولي البنوك وكذلك ضعف البنك المركزي في تحمل مسئولية الرقابة والإشراف بالإضافة إلى أن كثير من رجال الأعمال يحملون جنسيات مزدوجة مما يسهل لهم التحرك بسهولة أو استخدام أكثر من جواز سفر أيضا دخل بعضهم كمساهمين في ملكية البنوك ومنحوا لأنفسهم أو لأقاربهم وأصدقائهم الكثير من الامتيازات المصرفية .‏ وكنتيجة لتزايد عدد رجال الأعمال الهاربين وحجم الأموال التي تم اقتراضها وتهريبها فقد لجأت الحكومة أو اضطرت إلى إطلاق دعوة لرجال العمال الهاربين بالعودة وتسوية قروضهم . وكان رد رجال الأعمال على هذه المبادرة هو محاولة جس نبض الحكومة وجديتها في ذلك وبعضهم وضع شروطا مسبقا لعودته والبعض الآخر سرب عن طريق محاميه أخبارا عن قرب عودته ولكنه يخشى من القبض عليه ومحكمته فور وصوله إلى المطار وحسب تعبير صحيفة الأهرام فقد :‏ بدا واضحا أن هولاء الهاربين قد رتبوا أوضاعهم بالخارج بعد تهريب المليارات التي حصلوا عليها بدراسات جدوى مضروبة وتواطؤ مع بعض المسئولين بالبنوك وعمليات إشهار إفلاس ظاهري أو عمليات جدوله وهميه‏ 30 .‏ وإذا كان خبراء السياسة المصرفية والنقدية في مصر يؤكدون أن ‏5 %‏ من إجمالي القروض الممنوحة لرجال الأعمال أي ‏15 مليار جنيه قد أصبحت ديونا متعثرة ‏,‏ فان صندوق النقد الدولي يعفي هذه النسبة من الحقيقة ‏,‏ ويؤكد أنها نحو ‏25‏ مليار جنيه علي الأقل‏ ,‏ وكما حدث في كبري الشركات الأمريكية من تواطؤ شركات المحاسبة بفبركة الميزانيات‏ ,‏ قامت بعض الشركات المحاسبية بالأمر نفسه في ميزانيات البنوك والثمن هو التجديد كل عام لهولاء المحاسبين من قبل مجالس إدارات البنوك‏ .‏ وما بين دعوة الدكتور عبيد لعوده الهاربين ومنحهم فتره سماح إضافية وإعادة جدوله الديون وبين الحكم الرادع في قضيه نواب القروض‏,‏ تبقي التساؤلات عن المتعثرين من الداخل‏,‏ ولهذا لابد أن تكون المبادرة شامله بفض الاشتباك مع البنوك وخاصة للمنتجين الشرفاء لأنه ليس من اقترض كمن سرق‏,‏ بل إن الحكومة نفسها متعثرة بعد أن وصلت أرقام الدين العام المحلي لأرقام مفزعه وهي‏247‏ مليار جنيه ‏.‏ وهي في كل الأحوال تحتاج إلي برنامج للإصلاح الاقتصادي الداخلي‏ 31 .‏ من ناحيتها ، تفسر الدكتورة فائقة الرفاعي ، وكيله البنك المركزي سابقا ، ما يحدث في البنوك من تعثر وهروب العملاء بأنه : نتيجة للتحايل علي القانون وفتح باب الرشاوى من قبل الطرفين المقترض ورجال البنوك‏ ,‏ وتنتقد عدم وجود إدارة مخاطر ائتمان في بعض البنوك ، لمتابعه تنفيذ المشروعات والتنبؤ بخطورة وضعها ‏,‏ كما لا توجد وظيفة المدقق الخارجي ، والاكتفاء فقط بمراقبه المستثمر الصغير‏,‏ وفي المقابل تتخوف البنوك من مراقبه الكبار ‏.‏ ونتيجة للاستسهال كانت البنوك لا ترهق نفسها بدراسات الجدوى ، وتأخذ شيكات علي العميل لضمان حقها وتضغط بها في حاله التعثر من خلال الإخطارات الذي لا يجد معه العميل مفرا من التسوية ، إما الدفع أو السجن ‏,‏ مشيره إلي أن استرداد البنوك لحقوقها من الهاربين ، لا يتوقف عند رفع قضيه داخليه ‏,‏ وإنما بتصعيد الموقف دوليا ، حتى محكمه العدل الدولية ‏,‏ لان هناك اتفاقات لتسليم المجرمين عن طريق الانتربول‏ ,‏ وأضافت انه لا خوف علي أموال المودعين في البنوك ، التي هرب مقترضوها ن ولن تضيع حقوقهم كما يظن البعض‏ ,‏ لان لكل بنك مخصصات معده للديون والأزمات‏ 32.‏ وبنهاية عام 2001 م وصل عدد القضايا المرفوعة من البنوك ضد رجال أعمال هاربين إلى رقم ضخم فقد وصلت إلى 853 قضية : كان نصيب بنك القاهرة منها ‏260‏ قضيه والأهلي ‏183‏ قضيه‏ ,‏ إلا أن ذلك لم يعف الهاربين من اتهام البنوك بأنها السبب الرئيسي في الأزمة لأنها تغالي في إضافة مبالغ لا حصر لها تحت مسميات مختلفة واحتساب الفوائد 33.‏‏ لم يكن تفشي ظاهرة هروب رجال الأعمال بالمليارات المقترضة من البنوك هي الظاهرة الوحيدة التي تفشت في مصر خلال الربع قرن الأخير بل تعدتها إلي ظاهرة استغلال النفوذ والفساد والرشوة التي تفشت ما بين كبار المسئولين بل يمكننا القول أن ظاهرة هروب رجال الأعمال بالمليارات إلي الخارج ما هي إلا نتاج طبيعي لتفشي الفساد في الجهاز الحكومي والإداري . نواب القروض : في أواخر التسعينات تفجرت قضية نواب القروض الذين استولوا علي مليار و650 مليون جنيه . وحسب ما ورد في صحيفة الأهرام فأن : بداية القضية كانت بلاغا قدمته الرقابة الإدارية عام ‏95‏ عن حصول عدد من رجال الأعمال بينهم أعضاء في مجلس الشعب علي قروض وتسهيلات بالملايين من ‏5‏ بنوك وطنيه هي‏:‏ الدقهلية ‏,‏ والنيل‏ ,‏ وفيصل ‏,‏ والمهندس‏ ,‏ وقناة السويس ‏,‏ ووضعت لجنه شكلت بمعرفه النيابة العامة ضمت في عضويتها أعضاء من إدارة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي تقريرها‏ ,‏ وافتتح القضية المستشار سمير أبو المعاطي الذي حمل علي عنقه عبء إعادة فحص تعاملات المتهمين فاستمع في جلسات استمرت قرابة عامين إلي شهادة شاهدي الإثبات في القضية عضوي الرقابة الإدارية ‏,‏ والرقابة علي البنوك بالبنك المركزي‏ ,‏ حتى القي القدر بأول حجر في طريق القضية حينما دفع المستشار سمير أبو المعاطي للتنحي اثر طلب الدفاع مناقشه صهره كشاهد في القضية ‏,‏ وليس أدل علي عدم أهميه شهادته سوي انه عند حضور صهره لمناقشته أمام الدائرة نفسها بعد إعادة تشكيلها‏ ,‏ لم يتقدم احد ممن طلبوه لمناقشته‏ ,‏ فكان ما حدث أشبه برد مستتر لرئيس المحكمة ‏.‏ وعندما تولي المستشار مدحت شاكر رئاسة الدائرة التي تنظر القضية ‏,‏ كان لزاما أن تعيد المحكمة القضية إلي خطواتها الأولي وتستدعي شاهدي الإثبات مره أخري لمناقشتهما في حضور العضو الجديد المستشار محسن صبحي‏.‏ وعندما انتهت المحكمة من سماع الشاهدين ومرافعة النيابة وبدأت في سماع مرافعة الدفاع‏,‏ صمم دفاع المتهم الخامس توفيق عبده إسماعيل علي أن تحدد المحكمة صراحة موقفها من تهمه التربح التي طلبت النيابة إضافتها عند بدء نظر القضية‏,‏ بان تعلن الالتفات عن هذه التهمه أو تنبه الدفاع حسبما قرر القانون حتى يتمكن دفاعه من الرد علي هذه التهمه‏,‏ ففاجأت المحكمة الجميع بقرار انتقدته محكمه النقض فيما بعد وهو التصدي لتهمتين أخريين إضافة لتهمه الإضرار ‏,‏ وهما تهمتا تسهيل الاستيلاء والتربح وندب عضو اليمين المستشار محسن صبحي للتحقيق فهما‏.‏ وكان هذا الإجراء منعطفا جديدا في القضية يضاف إلي المنحنيات الخطيرة التي مرت بها القضية‏.‏ ففور ندب المستشار محسن صبحي للتحقيق بادر دفاع المتهمة الأولي عليه العيوطي بتقديم طلب لرده‏,‏ وهو الأمر الذي رفضته محكمه الاستئناف‏.‏ وفي موعد التحقيق معها كان الجميع علي موعد مع مفاجأة أخري وهي سفر عليه العيوطي خارج البلاد‏,‏ وقيل أنها حصلت علي تصريح بالهرب تحت دعوي العلاج رغم تأكيدها مرارا أنها لم تهرب‏,‏ بل غادرت مصر لتفوت الفرصة علي من بيت النية لحبس جميع المتهمين أن يضعها خلف الأسوار وهي الواثقة من براءتها‏!‏ ومع بدء التحقيقات أفرج المستشار محسن صبحي عن بعض المتهمين بكفالات ماليه‏,‏ وآخرين بلا ضمان مالي‏,‏ بينما أمر بحبس‏15‏ متهما‏.‏ وانتهي إلي إقامة الدعوي ضد المتهمين جميعا حول تهمتي تسهيل الاستيلاء والتربح‏,‏ بما يحول دون عوده القضية مره أخري أمام نفس الدائرة برئاسة المستشار مدحت شاكر فأحيلت إلي هيئه قضائية أخري رأسها المستشار المرحوم حبيب البطراوي الذي توفي في إثناء نظره للقضية فأحيلت إلي دائرة المستشار نصر الدين صادق الذي انتهي بالقضية إلي الفصل فيها بإدانة المتهمين بعد أن رفض الاعتراف بما قدمه المتهمون من شهادات تثبت سدادهم لمديونياتهم قبل ندب مستشار التحقيق وقبل حبسهم‏.‏ ولأهمية القضية وقوه تأثيرها تم نظر طعن النيابة والمتهمين بنقض الحكم وقضت محكمه النقض بنقض الحكم وانتهت إلي أن محكمه الجنايات ارتكبت أخطاء بالغه الخطورة تجاوزت ‏40‏ سببا للطعن بالنقض‏.‏ ثم تمت إحالة القضية أخيرا للدائرة الحالية برئاسة المستشار عبد اللطيف محمود بعضويه المستشارين مكرم عواد وصبحي اللبان حيث قررت المحكمة في قرار جريء وواع استدعاء رؤساء البنوك الخمسة المدعي بالإضرار بهم والاستيلاء علي أموالهم ‏..‏ فقرروا حقيقة أن المتهمين سددوا معظم القروض والتسهيلات التي حصلوا عليها بما عليها من فوائد وعمولات‏,‏ وان ما تبقي جار تسويته واغلبه من الفوائد وليس من أصل الدين‏,‏ وأمرت المحكمة في الجلسة التي أخلت في نهايتها سبيل المتهمين استكمالا لقرارها الأول أن تقوم لجنه ثلاثيه من كل بنك بتقديم تقرير عن موقف كل متهم وتعاملاته وما سدده وما تبقي عليه وحجم الإضرار ‏..‏ إن وجد‏!‏ 34 . ربما يدفعنا ما حدث في قضية نواب القروض إلى البحث عن الآلية التي يتم على أساسها قيام البنوك بمنح القروض لعملائها . ويحدد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي خطوات منح القروض قائلا‏ :‏ قانون البنوك يعطي صلاحيات كبيرة للبنك المركزي لوضع اللوائح والضوابط الخاصة بعمل البنوك في مصر سواء كانت بنوكا عامة أم خاصة أم مشتركه أم فروعا لبنوك أجنبيه ( .. ) من هذه الضوابط أن تكون قيمه القروض لا تتجاوز ‏50%‏ من قيمة الضمان المقدم للحصول علي القرض‏ ,‏ وفي بعض الأنشطة الأخرى لا تتجاوز النسبة ‏20%‏ بالإضافة إلي وجوب الحصول علي دراسة جدوى اقتصاديه من العميل ، توضح قدرته علي سداد القرض وكذلك المجالات التي يستخدم فيها القرض . والاستعلام عن العميل والتحقق من قيمه الضمان الفعلية والحصول علي بيان مجمع بمديونية العميل من البنوك الأخرى والضمانات المقدمة لهذه البنوك حتى لا يحدث ازدواج للضمان الذي يقدم لبنوك مختلفة بهدف الحصول علي القروض . وكذلك التأكد من خطابات الضمان الصادرة من البنوك المحلية أو الأجنبية الموجودة في الخارج‏ .‏ كما يجب التأكد من صحة قوائم المركز المالي لشركات العميل طالب القرض . والتحقق من وجود الودائع فمن حق صاحب الوديعة الحصول علي قرض بضمانها . وما حدث من مشاكل في قضايا القروض بدون ضمانات ، سواء بالنسبة لنواب القروض ، أم الذين هربوا بالأموال إلي الخارج من قبل ، يرجع إلي عدم التزام البنوك بجميع هذه الضوابط ، التي يضعها البنك المركزي‏ ,‏ أيضا يرجع إلي عدم متابعه البنك المركزي لأعمال البنوك ، والتأكد من التزامها وعدم توقيع الجزاءات والعقوبات علي البنوك المخالفة ، مع أن القانون يعطي البنك المركزي حق عزل مجلس الإدارة وعزل رئيس المجلس وتعيين مفوض بالإدارة لحين تعيين مجلس إدارة ورئيس جديد‏,‏ كما أن البنك المركزي من حقه الاعتراض علي تعيينات مديري العموم في البنوك‏ ,‏ وله حق عزلهم في أي وقت إذا ما تبين له من خلال الرقابة والمتابعة أن هناك تجاوزات أو مخالفات جسيمه للقواعد التي وضعها وبالتالي فالبنك المركزي أصبحت عليه مسئولية كبري في منع هذه المشاكل والانحرافات قبل حدوثها . فمثلا في قضيه نواب القروض نجد أن الأموال التي تم الحصول عليها كانت بضمان ودائع صورية علي الورق ولم يثبت إيداعها في البنك .‏ وللأسف البنك المركزي لم يكتشف ذلك وإنما التحقيقات التي أجرتها النيابة هي التي اكتشفت هذه الكارثة وجاءت في حيثيات الحكم . ولذلك نستطيع القول ، أن أي قروض بدون ضمانات أو قروض يتم تهريبها للخارج أو أية انحرافات ، فإنها جميعها ترجع للفساد الإداري من جانب بعض المسئولين عن منح القروض في البنوك ، كما ترجع في ذات الوقت إلي البنك المركزي الذي لم يقم بدوره كما يجب‏‏ وهذا كله يعني أن الثغرات موجودة في التطبيق وليست في القوانين‏ 35.‏ وفى تحليله لموضوع نواب القروض ركز محمود المراغى على وضعية الاقتصاد المصري الراهنة قائلا : في قضيه نواب القروض والتي استغرق تحقيقها سبع سنوات تحدث الحكم الصادر من القضاء‏ ,‏ ووفقا لكلماته عن البنوك العائلية ‏,‏ وعن الشركات الوهمية التي جرت إقامتها من اجل الإقراض باسمها‏ ,‏ وعن تعدد الكيانات القانونية التابعة لشخص واحد لتزيد قدرته علي الاقتراض‏ ,‏ وقالت بالنص إن القضية ليست قضيه نواب لان هولاء الأشخاص من بين المتهمين الذين دخلوا مجلس الشعب في غفلة من الزمن لفظهم المجلس بعد أن تيقن من أنهم ليسوا نوابا للشعب وإنما هم سارقون لأمواله ‏..‏ ويمضي الحكم القضائي ومذكرته التفسيرية ليصف ما جري بأنه نهب وليس إقراضا ‏,‏ وينتهي القاضي للمطالبة بتعديل الحد الأقصى لعقوبة هذه الجرائم لتصل إلي الإعدام ‏.‏ الحكم القضائي وما انتهي إليه هنا غير مسبوق وهو يشير لاختلاط السياسة بالأعمال ‏,‏ والأعمال بالنفوذ‏ (‏ أو ما تصوره البعض نفوذا‏ )‏ ومع ذلك فليس ما جاء في قضيه نواب القروض والذي انتهي للحكم علي‏(31)‏ متهما بالسجن‏ (382)‏ عاما وغرامه تقترب من المليار جنيه‏ ..‏ ليس ما جاء في هذه القضية من حيث حجم التعثر‏,‏ أو التهرب هو الأكبر في قضايا البنوك‏ ,‏ فالأخطر والذي قد يفتح باب الفساد أيضا هو تركز الإقراض ‏..‏ لقد كنا نتحدث ومنذ عامين عن ثمانية من رجال الأعمال اقترضوا ‏(12)‏ مليار جنيه‏ ,‏ ثم اتضح أن ذلك تقدير متواضع لان مسالة الكيانات الاقتصادية المتعددة للعميل الواحد أتاحت حجما من الإقراض يتجاوز الثلاثة أو الأربعة مليارات للعميل الواحد‏ .‏ وخطورة التركز بالإضافة للمخاطرة التي يواجهها البنك أن أي خطا أو انحراف في المشروع المفترض القيام به يعني ضياع الأموال ‏,‏ وضياع فرصة نمو في الاقتصاد‏ .‏ إضافة لان التركز يعني خلق طبقه من المليونيرات‏ علي حساب الآخرين ‏.‏ وعن رؤساء البنوك ومنحهم للقروض قال محمود المراغى : ليس بالنفوذ وحده أو بدراسة جدوى غير ناضجة وضمانات مبالغ في تقييمها‏ ,‏ ليس بذلك ينبغي أن تمنح القروض‏ ,‏ كما انه ليس بالشيكات المضاعفة التي يحررها المقترض اضطرارا يكون الائتمان الصحيح ‏..‏ ففي الحالة الأولي قد يكون مصير مدير البنك هو السجن ‏,‏ وفي الثانية حكاية الشيكات التي يحررها العميل بقيمه مضاعفه يصبح العميل متعرضا للسجن‏ .‏ أي انه السجن في الحالتين‏,‏ وليس بالسجون ينصلح الاقتصاد‏ (..) وإذا كنا نتحدث عن حلقه الفساد فلنا أن نسال عما قالته محكمه نواب القروض عن‏(‏ شهادة زور‏)‏ قدمها بعض رؤساء البنوك ليخلوا سبيل عملائهم المتهمين‏..‏ ولنا أن نسال كيف كان عدد الهاربين في قضيه النواب أربعه في إثناء المحاكمة الأولي فأصبحوا احد عشر هاربا عند النطق بالحكم في المحاكمة الثانية‏..‏ أيضا فان لنا أن نسال عن الطريقة التي اختار بها احدهم تعيين نفسه عضوا في مجلس الإدارة رغم انه متعامل مع البنك‏,‏ فلما اكتشف خطا ذلك احضر والدته لتكون بديلا له‏..‏ كعضو مجلس الإدارة‏‏ 36 . فساد البنوك : أكثر من 200 مليون دولار نهبت من البنوك المصرية تحت ستار ما يعرف بالقروض. حصل عليها قلة ممن يطلق عليهم رجال أعمال هذا الرقم ليس من وحى الخيال ولكنه من أوراق كل الجهات الرسمية المصرية وأن حوالي 20 مليارا تعثر أصحابها في سداد هذه القروض، أي بنسبة 6% تقريبا وتكشف التقارير أيضا أن هناك 52% من القروض قدمت بلا ضمانات من الجهاز المصرفي وأن 20 عميلا يحصلون على 10% من جملة التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك وأن 250 رجل أعمال حصلوا على 36% من جملة التسهيلات والقروض للقطاع الخاص وأن نسبة القروض المتعثرة تعدت نسبة 20% من إجمالي القروض 37 . بالتأكيد لا يستطيع رجال الأعمال اخذ كل تلك التسهيلات البنكية دون مساعدة من دخل البنك أو ما يمكن أن نطل عليه فساد النظام الإداري للبنوك والذي يتيح لبعض المدراء استغلال السلطات الممنوحة لهم في منح قروض دون اخذ الاحتياطيات اللازمة التي تضمن حق البنك وحقوق المودعين . ومن أشهر القضايا التي أثيرت في الفترة الأخيرة والخاصة بالفساد في الجهاز المصرفي قضية محمد ابو الفتوح والذي منح من خلال منصبه قروضا وتسهيلات لبعض العملاء بلغت 12 مليار جنيه وهو رقم ليس بسيطا بالتأكيد . حيث : ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض علي محمد أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة السابق ومحمود بدير نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور ومحمد أنور مدير عام بنك مصر اكستريور السابق بناء علي أمر النيابة العامة بضبطهم والتحقيق معهم حول اتهامهم بمنح قروض بدون ضمانات للعديد من العملاء‏.‏ وقد بدأت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار هشام عبد المجيد المحامي العام تحقيقاتها أمس مع المسئولين الثلاثة لقيامهم بمنح تسهيلات ائتمانية وقروض لعدد من العملاء بدون ضمانات كافيه وبضمانات وهميه‏,‏ ووجهت لهم النيابة تهمه تسهيل الاستيلاء علي المال العام في التحقيق الذي باشره طارق حربي رئيس النيابة ‏.‏ وقد تلقت نيابة الأموال العامة تقرير إدارة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري الذي أكد تواطؤ المسئولين الثلاثة السابقين في منح تسهيلات ائتمانية وقروض لعدد من العملاء بالمخالفة للقواعد المصرفية وأصدرت النيابة أمرا بضبط وإحضار المسئولين الثلاثة ‏.‏ وكانت تحريات العميد محسن اليماني مدير مكافحه جرائم الاختلاس بإشراف اللواء محمد سعد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة قد أكدت تورط محمد أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة السابق في منح عدد من العملاء تسهيلات ائتمانية وقروضا بلغت نحو‏12‏ مليار جنيه‏.‏ وأكد تقرير لجنه الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي والتي شكلتها النيابة لفحص معاملات بنك القاهرة وفروعه المختلفة ونصت في تقريرها علي وجود مديونية علي كل من شركات حاتم الهواري الهارب خارج البلاد بأكثر من مليار جنيه وشركات باسم عزام وعبد الناصر عيد‏,‏ وعبد الرحيم سمك بباقي المبلغ‏.‏ كما تبين من التحقيقات قيام المتهم بمنح تسهيلات ائتمانية بلا ضمانات لرجل الأعمال حسام ابو الفتوح في القضية التي باشر التحقيق فيها معتز صديق رئيس النيابة‏.‏ وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد ألقت القبض علي المتهم كما ألقت القبض علي كل من محمود بدير نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور ومحمود أنور مدير عام البنك وتم ترحيلهم إلي نيابة الأموال العامة العليا التي بدأت في استجوابه في القضية المتهم فيها عبد الله طايل رئيس مجلس اداره البنك السابق‏ 38 .‏ وعلى الرغم من وفاة محمد أبو الفتح إثناء المحاكمة إلا أن : النائب العام أحال ورثة محمد أبو الفتوح رئيس بنك القاهرة السابق ومجدى يعقوب نصيف وسامى متشولح (هارب) صاحبي شركات و3 آخرين من مسئولي البنك لمحكمة الجنايات استولوا على مليار و350 مليون جنيه كشفت تحقيقات وديع حنا رئيس نيابة الأموال العامة أن أبو الفتوح قبل وفاته أمر بصرف شيكات لصالح صاحبي الشركات رغم ان رصيدهما لا يسمح بذلك بالإضافة إلى 15 موافقة بمنح المتهمين قروضا بضمانات وهمية انقضت الدعوى الجنائية بوفاته ويلزم ورثته مع باقي المتهمين برد الأموال المستولى عليها وأضافت التحقيقات أن المتهمين : خديجة عبد الفتاح محمد مدير عام بنك القاهرة فرع مدينة نصر ومحمد احمد عمر نائب رئيس البنك وإسماعيل حسن عبد الوهاب مدير فرع البنك بحدائق القبة شاركوا فى ارتكاب الجريمة وبلغ المستولى عليه مليارا و 350 مليون جنيه من أموال البنك ومنحت النيابة المتهمين وقتا طويلا لتسوية مديونياتهما ولكن أفاد رئيس بنك مصر والمشرف على بنك القاهرة بان التسويات المقدمة من المتهمين صورية 39 . هناك أيضا قضية أخرى تحالفت فيها 11 شركة للسمسرة وتداول الأوراق المالية بالاتفاق مع مدير بأحد أفرع بنك مصر بالاستيلاء على 300 مليون جنيه فقد كشفت التحقيقات أن المسئولين عن هذه الشركات اتفقوا مع رئيس قسم بالبنك فرع القاهرة على قبول شيكات وهمية ليس لها رصيد على ان يقوم المتهم رئيس القسم بإضافة قيمة تلك الشيكات الوهمية الى حساب الشركات فتقوم بدورها بسحب المبالغ والاستيلاء عليها واستخدامها فى المضاربة على سهم مدينة الإنتاج الإعلامي مستغلين في ذلك ميزة الإضافة الفورية لشيكات تسوية العمليات . واستمعت النيابة إلى ايمن محمود عضو هيئة الرقابة الإدارية والمسئولين القانونيين عن بنك مصر وأكدوا ان أصحاب استغلوا الخاصية التي يمنحها البنك للشركات العاملة بالبورصة والمعروفة باسم ميزة الإضافة الفورية التي تسمح للشركات بتقديم شيكات للبنك على ان يحول البنك مبالغ الشيكات إلى البورصة لتمويل شراء الأسهم التي اشترتها الشركات بتقديم شيكات وهمية إلى المتهم رئيس القسم بالبنك الذي امتنع عن تحصيل قيمة الشيكات حتى لا يكتشف البنك عدم وجود رصيد يقابلها وهو ما يترتب عليه امتناع البنك عن قبول اى شيكات أخرى من الشركة صاحبة الشيكات المرتدة ووضع المتهم رئيس القسم الشيكات في مكتبه وحول قيمة الشيكات إلى حسابات الشركات بالبورصة وكانت الرقابة الإدارية والشئون القانونية لبنك مصر ق تقدمتا ببلاغين منفصلين للنيابة العامة عن تلك الوقائع 40 . صفقة البنك المصري الأمريكي : صاحب عملية بيع حصة بنك الإسكندرية ( تبلغ 24 % ) في البنك المصري الامريكى لبنك كاليون الفرنسي الكثير من الأسئلة المفتوحة ذلك ان بنك كاليون الفرنسى يمتلك ربع أسهمه في مصر شركة يساهم فيها الوزيران احمد المغربي 3 % ومحمد لطفى منصور 22 % وتحمل الشركة لقب عائلتهما ( الوزيران أبناء خالة ) وقعت صفقة بيع البنك المصري الامريكى بعد خمسة أيام فقط من تشكيل الوزارة التي ضمت في تشكيلها ثمانية من رجال الأعمال وأرسيت الصفقة على الشركة التي يساهم فيها الوزيران وبسعر اقل من سعر السهم في البورصة وبمقارنة بسيطة بين البنكين نكتشف ان البنك الصغير كاليون مصر هو الذي اشترى البنك المصري الأمريكي الأكبر منه حجما حيث يبلغ عدد أسهم كاليون مصر حوالى ثمانية ملايين ونصف المليون سهم ولا يزيد ربحه المتوقع في عام 2005 عن 58 مليون جنيه ويقترب حجم ودائعه من سبعة مليارات جنيه مصري بينما يبلغ عدد أسهم البنك المصري الامريكى حوالي 64 مليون سهم وربحه في السنة الأخيرة يصل إلى 250 مليون جنيه وحجم ودائعه يتجاوز الثمانية مليارات جنيه 41 . وقد أثارت هذه الصفقة العديد من الأسئلة حول علاقة رجال الأعمال بالسلطة واستغلال النفوذ في تحقيق مكاسب اقتصادية ما كانت لتتحقق بعيدا عن السلطة وقد ردت الحكومة على الاتهامات التي وجهت إلى بعض وزرائها بالعمل في البزنس والأعمال التجارية ونفت وجود مصالح خاصة لبعض وزرائها في عملية الخصخصة فقد أكد د مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية على ضرورة التزام الوزراء بعدم القيام بأعمال تجارية او الاشتغال باى مهمة طبقا للدستور الذي حظر عليهم أيضا عمليات البيع والشراء وأبدى شهاب أمام اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب عدم تخوفه من انضمام رجال الأعمال الى التشكيل الوزاري الجديد قائلا إن العبرة بالأداء ( .. ) وكشف شهاب عن ان جميع الوزراء أصحاب الأعمال الحرة تخلوا عنها وقال إن وزير النقل أكد له من خلال رد مكتوب انه ترك أعماله التجارية التي كان يديرها قبل أدائه اليمين الدستورية . وقدم شهاب تفسيرا وصفه بالشخصي وليس القانوني حول قيام بعض الوزراء بالتعامل ببيع الأسهم في البورصة قائلا : ان بيع الوزير لبعض الأسهم التي كان يملكها قبل توليه موقعه الوزاري لا يندرج تحت بند العمليات التجارية التي تخضع للمساءلة حتى لو كانت نسبة الأسهم تصل إلى 25 % من أسهم الشركة أو البنك طالما تم هذا لمرة واحدة لكن الأمر يستحق المساءلة إذا قام الوزير بالبيع والشراء لأكثر من مرة 42 . من جهته نفى وزير الإسكان اى علاقة له بالصفقة ذاكرا أن وزير النقل محمد منصور لم يكن قد أصبح وزيرا بعد عند قبول عرض بنك كاليون حيث : أعلن السيد احمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إن الإجراءات التي اتبعت في بيع حصة بنك الإسكندرية في البنك المصري الامريكي‏,‏ تتفق مع نظام الدولة‏,‏ وكانت خاضعة للبنك المركزي‏.‏ وقال وزير الاسكان في لقائه بالمحررين البرلمانيين أمس انه تم زج اسمه واسم محمد منصور وزير النقل في صفقه البيع خطا‏.‏ وقال الوزير ردا علي سؤال لمندوب الأهرام محمود المناوي أن منصور لم يكن وزيرا بالحكومة عندما تم قبول العرض من البنك الفرنسي كريون وشركه المنصور المغربي للاستثمارات في‏28‏ ديسمبر العام الماضي‏,‏ وانه أي المغربي لم يقم باي عمليه بيع او شراء منذ تولي منصبه الوزاري‏,‏ اي انه لم يتم انتهاك المادة ‏155‏ من الدستور‏,‏ ولكنه أكد انه مازال يمتلك حصة نسبتها‏5%‏ في الشركة المذكورة ولن يبيع حصته‏ 43.‏ وكان بعض النواب في مجلس الشعب منهم مصطفى بكرى وجمال زهران قد أثارا الموضوع وقالا إن بيع حصة بنك الإسكندرية فى البنك المصري الامريكى تم نتيجة وجود مصالح خاصة مرتبطة بوزيري الإسكان احمد المغربى ووزير النقل محمد منصور اللذين يملكان 25 % من حصة بنك كاليون الفرنسى الذي تتم صفقة البيع له ( .. ) واعتبر فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن هناك بلبلة أثيرت دون توافر الحقائق الكاملة حول صفقة بنك الإسكندرية وقال أن عملية البيع لم تتم حتى الآن وكل ما حدث هو وعد فقط بالبيع . وقال مصطفى بكرى ان هناك شبهة مخالفة دستورية لإهدار المال العام في هذه الصفقة مشيرا إلى أن قيمة السهم الحقيقية لبنك الإسكندرية قبل عيد الأضحى بلغت 56 جنيها وتم الاتفاق على بيعها ب 45 جنيها فلصالح من تم هذا 44 . وقد أثارت هذه الصفقة الجدل حول اتجاه الحكومة لبيع البنوك الخاصة الناجحة التي تحقق إرباحا وكذلك بيع مساهماتها في البنوك والشركات المشتركة في إطار خطتها لإصلاح الجهاز المالي والمصرفي وترك البنوك الضعيفة التي تحقق خسائر ولا تقوى على المنافسة سواء محليا او عالميا في ظل وجود بنوك أجنبية وكذلك بنوك خاصة كبرى . فقد تخوف البعض من سحب البساط من تحت البنوك المصرية لحساب بنوك أجنبية تتحك في السوق المصرفي . بيان بنك الإسكندرية : وأمام كل هذه الضجة اضطر بنك إسكندرية إلى إصدار بيان يرد فيه على ما أثير تجاه صفقة بيع حصته في البنك المصري الأمريكي حيث أكد في البيان انه التزم بكافه الإجراءات المتعارف عليها دوليا في بيع حصة استراتيجيه‏,‏ فضلا عن قواعد وإجراءات بيع حصص المؤسسات العامة في البنوك والشركات المشتركة‏.‏ كما تحقق الصفقة هدف تدعيم المركز المالي لبنك الإسكندرية حيث تحقق للبنك نحو‏950‏ مليون جنيه تمثل أرباحا رأسماليه يتم استخدامها لتغطيه كافه المخصصات المطلوبة للبنك مما سينعكس ايجابيا علي عمليه خصخصة البنك في المستقبل القريب وتقويه الموقف التفاوضي إزاء المستثمرين المرتقبين‏,‏ كما سيتحقق من عمليه البيع استقطاب استثمار مباشر أجنبي بمبلغ‏380‏ مليون دولار يتمثل في حصة مجموعه‏’‏ كريد اجريكول كاليون‏’‏ في الصفقة‏,‏ في الوقت الذي لا تزيد فيه التكلفة الدفترية للبنك عن‏50‏ مليون جنيه‏.‏ وأشار البيان إلي أن بنك أمريكان اكسبريس هو المساهم الرئيسي في البنك المصري الامريكي حيث يمتلك نسبه‏8,40%‏ ويتمتع بحق الإدارة من خلال عقد إدارة وعليه فان تخارجه كان يستلزم دخول مؤسسة ماليه قويه لديها الخبرة المصرفية لإدارة البنك في المستقبل والذي تحقق من خلال دخول مجموعه‏’‏ كريدي اجريكول‏_‏ كاليون‏’,‏ وأشار البيان إلي انه من حيث إجراءات الصفقة تم الاتفاق بين كل من بنك الإسكندرية وبنك امريكان علي بيع حصتيهما المشتركة البالغة ‏6,74%‏ لمستثمر استراتيجي وتم اختيار‏’‏ كريدي سويس فرست بوسطن‏’‏ احد اكبر المستشارين الماليين والمروجين الدوليين ليكون المستشار المالي للبائعين والمروج لعمليه البيع‏.‏وتم الترويج لبيع الحصة المذكورة لدي العديد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ‏,‏ والذي أسفر عن تقديم عدد من العروض المبدئيه تم تصفيتها الي قائمه مختصره وهي مجموعه كريدي اجريكول‏ (‏كاليون‏)‏ واتش اس بي سي‏,‏ والبنك السعودي الامريكي ‏(‏سامبا‏)‏ والتي تعتبر جميعها من كبري البنوك العالمية والإقليمية وتم الحصول علي موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري من حيث المبدا قيامهم بالفحص النافي للجهالة وتملك أي منهم علي نسبه تصل الي ‏100%‏ من رأسمال البنك المصدر والمدفوع للبنك المصري الامريكي وفقا للأحكام والقواعد السارية في هذا الشأن ‏,‏ بما في ذلك كامل حصة المال العام شريطه الحفاظ علي حقوق العاملين بالبنك المصري الامريكي‏.‏ وقام المستشار المالي‏’‏ كريدي سويس فرست بوسطن‏’‏ بالتعاون مع بنك الاسكندريه وامريكان اكسبريس بإعداد دراسة لتحديد القيمة العادلة لأسهم البنك المصري الأمريكي وتم عرضها علي اللجنة الخماسية لمراجعه واعتماد تقييم حصص المال العام في المؤسسات المالية المشكلة بقرار وزير الاستثمار رقم‏143‏ لسنه‏2004‏ برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وممثلين عن كل من وزاره المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري والهيئة العامة لسوق المال وجمعيه المحاسبين والمراجعين وقد انتهت اللجنة المذكورة إلي اعتماد سعر‏45‏ جنيه للسهم كحد ادني لسعر البيع وقد تم اعتماد قرار اللجنة الخماسية من وزاره الاستثمار‏.‏ وأشار بيان بنك الاسكندريه إلي أن بنك‏’‏ سامبا‏’‏ لم يستكمل إجراءات الفحص والاستحواذ‏,‏ وتقدم كل من مجموعه كريدي اجريكول كاليون وبنك اتش اس بي سي بعروضهما المالية للبائعين وتم تشكيل لجنه من ممثلي بنك الاسكندريه وبنك امريكان اكسبريس ووزارة الاستثمار والبنك المركزي المصري للبت في عرضي الشراء المقدمان والتفاوض مع ممثلي الاداره العليا بالمركز الرئيسي لكل من البنكين‏.‏ وانتهت اللجنة إلي قبول عرض مجموعه كريدي اجريكول الأعلى سعرا لشراء حتى ‏100%‏ وبحد ادني‏65,74%‏ تمثل حصة بنكي الاسكندريه وامريكان اكسبريس من أسهم رأسمال البنك المصري الأمريكي بسعر‏45‏ جنيه للسهم الواحد اي بقيمه إجمالية ‏2916‏ مليون جنيه مصري‏.‏ وأشار البيان انه تنفيذا لقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بالحفاظ علي كافه حقوق العاملين بالبنك المصري الامريكي بما في ذلك حقوقهم التأمينية لدي صندوق التامين الخاص البديل‏,‏ والتزاما بسياسة الدولة في هذا الشأن تعهدت مجموعه كريدي اجريكول كاليون بتغطيه اي عجز في التزامات الصندوق قبل العاملين وذلك حتي تاريخ نفاذ اندماج البنكين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏2008‏ لعام‏2005‏ بشان صناديق التامين الخاصة وقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم‏2410‏ لسنه‏2005‏ بشان شروط وإجراءات الاندماج‏,‏ وتم تقدير هذا العجز الذي نشا نتيجة إيقاف الصندوق بمبلغ‏324‏ مليون جنيه مصري اي بواقع ‏5 ‏جنيهات للسهم الواحد سيلتزم المشتري بسدادها لضمان كافه الحقوق المكتسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين‏,‏ وكذا الأعضاء المستمرين في العمل قبل تصفيه الصندوق في تاريخ الدمج‏.‏ وحول سعر الصفقة أكد البيان أن خصم الخمسة جنيهات من سعر البيع يأتي لتغطيه عجز صندوق التامين البديل الخاص بالعاملين في البنك المصري الأمريكي من منطلق الحفاظ علي كافه الحقوق المكتسبة للعاملين وهو الأمر الذي يتطابق مع سياسة ألدوله وتتبناه الحكومة في عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة ويأتي من منطلق الحفاظ علي الجانب الاجتماعي لعمليات الخصخصة‏.‏ وقد بلغت إجمالي القيمه السوقية للبنك المصري الأمريكي ‏760‏ مليون جنيه فقط وذلك قبل الإعلان عن برنامج الإصلاح والتطوير المصرفي وخطه تخارج البنوك العامة من البنوك المشتركة مما يعني أن حصيلة البيع البالغة ‏9,2‏ مليار جنيه تمثل حوالي أربعه أضعاف القيمة السوقية للبنك قبل البدء في تطبيق برنامج الإصلاح ‏.‏ وبلغ متوسط القيمة السوقية للبنك خلال فتره شهر قبل الإعلان الرسمي من كل من بنكي الاسكندريه وامريكان اكسبريس في النصف الثاني من ابريل‏2005‏ عن نيتهما في البيع بلغ ما قيمته‏5,2‏ مليار جنيه وبالتالي فان القيمة البيعة والبالغة حوالي‏9,2‏ مليار جنيه تمثل زيادة مقدارها‏15%‏ وهي تمثل علاوة الاستحواذ التي تحملها بنك كريدي اجريكول (‏كاليون‏)‏ والتي ترتفع إلي‏27%‏ إذا ما تم تطبيق تكلفه الاستحواذ عند سعر‏50‏ جنيها للسهم‏.‏ ويلاحظ أن علاوة الاستحواذ في صفقات مثيله تمت في الأسواق الدولية والإقليمية الأخرى خلال الخمس سنوات الماضية ‏(2001‏ ‏2005)‏ تتراوح بين‏(10%‏ الي‏20%)‏ زيادة عن متوسط سعر تداول أسهم هذه البنوك خلال فتره شهر قبل تاريخ إعلان نية البيع والاستحواذ‏.‏ وأعرب البيان عن أن أية زيادات سعريه لاحقه لتاريخ الإعلان فإنما هي ناتجة عن مضاربات معتادة في مثل هذه الحالات من قبل المتعاملين علي السهم في البورصة مما يتسبب في مغالاة البعض في تقديراتهم علما بان متوسط حجم التعامل اليومي علي أسهم البنك المصري الامريكي ضئيلة نسبيا ولا تتعدي ‏4,0%‏ من إجمالي أسهم البنك‏.‏ وتجدر الإشارة إلي أن مجموعه كريدي اجريكول‏ (‏كاليون‏)‏ تحتل المركز الأول في فرنسا والرابع عالميا وتعمل من خلال‏43‏ بنكا إقليميا موزعه في جميع أنحاء العالم ولها تواجد تاريخي في العالم العربي ومنطقه الشرق الأوسط وتمتلك‏75%‏ من أسهم بنك‏(‏ كاليون مصر‏)‏ ويمثل حرص هذه المجموعة علي زيادة استثماراتها في مصر والاستحواذ علي البنك المصري الامريكي تأكيدا علي الثقة في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح المصرفي فضلا عن أن المجموعة بخبراتها المصرفية وقدراتها الفنية والبشرية والمالية ستدعم البنك المصري الامريكي وترفع من مستوي الخدمة المصرفية كما انها المجموعة التي قدمت اعلي سعر للشراء ووافقت علي الترتيبات الخاصة بحماية حقوق العاملين بالبنك‏.‏ويمثل سعر بيع السهم‏3,3‏ مره من مضاعف القيمة الدفترية وهو ما يمثل زيادة ‏21%‏ عن متوسط مضاعف القيمة الدفترية المطبق في عمليات استحواذ بنوك مثيله تمت حديثا في السوق المصرية‏,‏ ويرتفع هذا المضاعف الي‏6,3‏ مره من القيمة الدفترية عند سعر استحواذ‏50‏ جنيها الذي تمت به الصفقة 45 . وفى تحقيق قامت بنشره جريدة العربي الناصري ردت على بيان بنك إسكندرية معلنة ان الصفقة كان مرتب لها من قبل ذلك بكثير حيث ذكرت : بعد الضجة التي أثيرت حول شراء كاليون الفرنسي للبنك المصري الأمريكى وطرح أسهمه في البورصة بسعر متدن أصدر بنك الإسكندرية بيانا حول الصفقة، لم يجب فيه على كثير من التساؤلات حول الصفقة المشبوهة، وإذا كان البيان يزعم أن عدة بنوك تقدمت للشراء فإن البنك المصري الأمريكى نفسه كان قد أعلن فى 11 نوفمبر الماضي عن تلقيه عرضي شراء فقط من بنكي كاليون الفرنسي و البريطاني لشراء ما يصل إلي100% منه، مؤكدا على لسان مسئول تنفيذي فيه سعى كل من بنك أمريكان اكسبريس الذي يمتلك 40% من البنك المصري الأمريكى وأيضا بنك الإسكندرية الذي يمتلك أكثر من 30% إلى بيع حصتيهما. ويزعم البنك في بيانه أن أية زيادات سعريه لاحقة لتاريخ الإعلان فإنما هى ناتجة عن مضاربات معتادة في مثل هذه الحالات من قبل المتعاملين على السهم في البورصة مما يتسبب في مغالاة البعض في تقديراتهم علما بأن متوسط حجم التعامل اليومي على أسهم البنك المصري الأمريكى ضئيلة نسبيا ولا تتعدى 40% من إجمالى أسهم البنك. وكان من المفاجآت العجيبة أن يتم تحديد سعر السهم ب 45 جنيها بينما كان يجرى تداوله في البورصات صباح يوم إتمام الصفقة ب 65.5 جنيه بعد أن كان 59.50 جنيه فى 10 نوفمبر الماضي. ويمتلك بنك كريدى اجريكول نحو 75% مشاركة مع مجموعة منصور والمغربي للاستثمار والتنمية. ولمعرفة سبب إرساء صفقة البنك المصري الأمريكى على كاليون الفرنسي نعود إلى 15 ابريل من العام الماضي عندما زار مصر جون لوران العضو المنتدب لبنك كريدى اجريكول أكبر ثاني بنك على مستوى العالم من حيث حجم رأس المال بحجم 55.5 مليار وأكثر من 1.5 تريليون دولار من حيث الأصول والتقى الدكتور مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والبترول والطاقة، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي. وكان هدف الزيارة المعلن هو الاحتفال بإطلاق بنك كاليون مصر تتويجا لعملية الاندماج التي تمت بين بنك كريدى اجريكول مصر وفرع كريدى ليونيه فى مصر وضخ استثمارات جديدة لزيادة رأسمال بنك كاليون مصر للوفاء بمتطلبات الحد الأدنى لرأس مال البنك تطبيقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليصل إلى 500 مليون جنيه، لكن الهدف الحقيقى هو الاتفاق على إرساء الصفقة على بنك كاليون، ولذا لم يكن مستغربا حصول محمد منصور رئيس البنك فى مصر على حقيبة وزارية في التشكيل الأخير!! مع ملاحظة أن بنك كريدى اجريكول يمتلك نحو 75% مشاركة مع مجموعة منصور والمغربى للاستثمار والتنمية وهما الوزيران الحاليان في التشكيل الوزاري الأخير. ويرى البعض أن صفقة بيع البنك كانت معلومة لفئة معينة من الناس قبل إعلانه للجميع فى نشرة أخبار البورصة المصرية، وأنه بمراجعة أرقام التداول في الأيام السابقة على الصفقة كان متوسط حجم التداول اليومي يدور حول 25 إلى 30 ألف سهم يوميا فى المتوسط تقريبا ثم بدأ التجميع على السهم بالتدريج منذ يوم 22/11 فارتفع معدل التداول حتى وصل إلى 70 – 80 ألف سهم يوميا ثم قفز الرقم ليصل إلى 130 ألف سهم فى يوم 5/12 ارتفع بعدها إلى 262.5 ألف سهم، وهى قفزات هائلة لم تكن موجودة من قبل.. فمن يا ترى وراء شراء هذه الكميات؟. ومن جانبه كلف الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب اللجنة الاقتصادية بالاجتماع الفوري لمناقشة اتهامات النائبين مصطفى بكرى وكمال أحمد لوزيري النقل محمد منصور والإسكان أحمد المغربى بقيامهما بأعمال تجارية ومالية ترتبط بالمال العام بالمخالفة لأحكام المادة 108 من الدستور حيث يرأس الوزير الأول بنك كاليون الفرنسي فيما يشغل الآخر عضوية الإدارة بنفس البنك ويملكان 26% من أسهم البنك بشراء أسهم بنك الإسكندرية الحكومي في رأسمال البنك المصري الأمريكي، وأشار إلى أن عملية شراء أسهم البنك المصري الأمريكى تجرى عكس ما يحدث في بورصة الأوراق المالية نتيجة تدخل الوزيرين في بورصة الأوراق المالية نتيجة تدخل الوزيرين في صفقة الشراء. ويرى أحد المستثمرين في البورصة أن الصفقة يحيط بها الغموض فالسعر المعروض للسهم غير مطابق للحقيقة، مشيرا إلى أن له سابق في عام 97 مع البنك التجاري الدولي حيث اشترى السهم بسعر ب 82 جنيها واحتفظ به لمدة سنة تقريبا وصرف 2.6 جنيه كوبون على السهم وسهما مجانيا على كل 4 أسهم ثم هبط السعر إلى 27 جنيها!! ثم واصل انخفاضه إلى 19 جنيها رغم أن البنك التجاري الدولي كانت له ضجة رهيبة من حيث أرباحه . ويشير مستثمر آخر إلى أنه يمتلك أسهما للبنك منذ أبريل الماضي وذلك لعدة أسباب منها الإعلان عن بيع حصة بنك الإسكندرية والاندماج مع بنك أمريكان اكسبريس وزيادة رأس ماله وانخفاض نسبة القروض السيئة به كما أن معظم قروضه فى مجال الشركات الكبيرة وفى الأسمدة والبترول إضافة إلى أن سعره المتوقع حسب هيرمس هو 95 جنيها إضافة إلى أن حركة السهم الفنية كانت تدل على مزيد من الصعود.. فكيف بعد كل هذا يطرح السهم فى البورصة بهذا السعر المتدني 46 . الشبهات والغموض اللذان أحاطا بصفقة بيع البنك المصري الامريكى اثارا قلق الاقتصاديين وخبراء الأسواق المالية من هؤلاء الدكتور سلطان أبو على وير الاقتصاد الأسبق حيث قال أن القضية الأساسية هى الحفاظ على المصلحة العامة ومصالح الأفراد في هذه الصفقة التي يجب أن تتم بالسعر العادل وهو سعر السوق الذي يتداول به السهم فى البورصة فمن غير المعقول ان يتم البيع لبنك كبير ونشط بسعر اقل من السعر المتداول في سوق الأوراق المالية فلو نظرنا إلى تعاملات سهم المصري الامريكى في البورصة خلال الفترة من 11 نوفمبر 2005 إلى 5 يناير 2006 سنجد أن السهم كان يتداول من سعر 55 جنيها الى 60 جنيها بل انه قبل توزيع السهم المجاني على المساهمين بالبنك كان سعر السهم يتداول من 80 إلى 110 جنيهات وعلى ضوء توزيع السهم المجاني على كل سهمين يكون متوسط سعر السهم 60 جنيها هذا بالإضافة إلى ان أرباح البنك فى تزايد من عام إلى لأخر وإذا أخذنا أرباح عام 2003 كانت 102 مليون جنيه وفى عام 2004 بلغت الأرباح 240 مليون جنيه والأرباح المقررة خلال عام 2005 تصل لنحو 230 مليون جنيه وكل ذلك يجب مراعاته عند تقييم السهم وما تم نشره عن قيمة السهم أمر يضر بالمصلحة العامة وبمصالح الأفراد ممن يمتلكون هذا السهم فكان يمكن قبول هذا السعر لو كان سعر التداول بالبورصة غير مبرر نتيجة لمضاربات أو اية ظروف أخرى لكن ذلك كان عادة ما يكون مؤقتا ولكن بمتابعة تداول سعر سهم المصري الامريكى نجد انه كان ناشطا باستمرار وفى ارتفاع وبالتالي فان التساؤل المثار لماذا يتم عرض سعر الشراء بأقل من سعر البورصة ولمصلحة من 47 . عملية البيع لم تنتظر ظهور ميزانية البنك فى 31 / 12 / 2005 التي تفصح عن نتائج نشاط البنك عن سنة 2005 كاملة ( 12 شهرا ) وما تحقق من صافى ربح حتى يمكن على ضوئه تحديد السعر العادل للسهم وفقا لنصيب السهم الواحد من ربح 2005 وحتى نتائج نشاط البنك عن فترة 9 شهور 30/9/2005 وهى آخر بيانات مالية صدرت حتى نتائج هذه الفترة يبدو انها أيضا لم تؤخذ في الاعتبار بل استمر تحديد عرض الشراء على ما يبدو على نتائج 6 شهور فقط حيث أعلن وقتها فى الصحف فى يونيو 2005 بان اللجنة المكلفة بتحديد سعر بيع السهم توصلت الى 45 جنيها للسهم كحد أدنى وذلك في الوقت الذي كان سعر التداول فى البورصة للسهم قد وصل فى أوائل يوليو 2005 ( اى في الشهر التالي ) إلى 88,87 جنيها إلى أن وصل السعر ذروته 110 جنيهات في 25/7/2005 وهذا ثابت بقوائم الأسعار المتداولة بالبورصة ونتيجة لزيادة رأس مال البنك بتوزيع سهم مجاني لكل سهمين في 3/8/2005 تعدل سعر السهم بالسوق إلى 64,63 جنيها ثم 68 جنيها 48 . صحيفة الاهالى أعلنت بدورها أن الحكومة خسرت فى صفقة البيع حوالي 300 مليون جنيه : في صفقة بيع البنك المصري – الأمريكي إلي بنك كاليون الفرنسي ومجموعة المنصور والمغربي للاستثمار التي يمتلكها الوزيران محمد منصور وأحمد المغربي، وتم بيع البنك بسعر 45 جنيها للسهم، رغم أن سعره في السوق وصل وقت الصفقة إلي حوالي 60 جنيها للسهم . مبررات الحكومة لتحديد سعر السهم أن هناك 5 جنيهات إضافية للصندوق وبالتالي سعر البيع هو 50 جنيها، وقياسا علي سعر البيع فإن مضاعف الربحية، وهو سعره السوقي مقسوما علي نصيبه من الأرباح يصل إلي أقل من 11 مرة، وهو أقل من متوسط السوق وقطاع البنوك بحوالي 30% كما أن السعر العادل للسهم حسب تقديرات شركات السمسرة يتراوح بين 58، 65 جنيها، مع العلم بأن كل جنيه أقل يتسبب في فقدان 60 مليون جنيه علي خزينة الدولة، وبالتالي خسرت خزينة الدولة من صفقة المصري الأمريكي علي الأقل 300 مليون جنيه والغريب أنه تم طرح مصر للألمونيوم بعد ذلك بسعر 54 جنيها للسهم وبمضاعف ربحية يصل إلي حوالي 16 مرة أي بمستوي سعري يزيد 40% علي المصري الأمريكي وفقا لمعدلات الربحية وقت الطرح، ونتيجة للمقارنة بين سعر طرح المصري الأمريكي ومصر للألمونيوم وبالإضافة لظروف الطرح .. فشل الطرح فشلا ذريعا 49 . وفى مقارنة لميزانية البنك المصري الامريكى وبنك كاليون خلال تسعة شهور فقط حتى 30/9/2005 م مقارنة بنفس الفترة من العام 2004 م تبين لنا قوة المركز المالي لبنك المصري الامريكى . 30/9/2005 30/9/2004 الزيادة النسبة مليون جنيه مليون جنيه مليون جنيه ودائع العملاء المصري الأمريكي 8360 9265 (900) كاليون 3195 3114 81 2,6% صافى الربح المصري الأمريكي 254 170 84 50% كاليون 38,7 20,7 18 25% إجمالي الإيرادات المصري الأمريكي 433 370 63 17% كاليون 91 75 16 15% المصروفات والمخصصات المصري الأمريكي 179 200 (21) وفر 10؟% كاليون 52 44 8 20% المصروفات % الإيرادات المصري الأمريكي 42% 55% انخفاض 20؟% كاليون 57% 60% انخفاض 5% صافى دخل الفوائد المصري الأمريكي 222 190 32 18% كاليون 58 32 26 80% نسبة صافى دخل الفوائد وودائع العملاء اعلاه المصري الأمريكي 2,8% 2,1% زيادة 32% كاليون 1,8% 1% زيادة 80% تظهر هذه النتائج زيادة فى ربحية البنك المصري الامريكى نتيجة الكفاءة في الإدارة وحسن استخدام موارده وتوظيفها فضلا عن جودة أصوله واستثماراته وزيادة إيراداته من معاملات النقد الأجنبي والمتاجرة في الأوراق المالية بكفاءة وكذلك نسبة العائد الصافي إلى حجم الودائع 50 . -أدلى وزيران من الحكومة المصريّة بشهادتهما أمام محكمة جنايات القاهرة في 03 و04-05-2004، في القضيّة المعروفة باسم “نوّاب الفيّوم” التي تضمّ تسعة عشر متّهماً على رأسهم نائبان سابقان في مجلس الشعب المصريّ هما: بهاء المليجي، وحسين عويس. فقد أكّد نائب الوزراء المصريّ وزير الزراعة يوسف والي أنّ الأرض التي اتّهم المتّهمون بالاستيلاء عليها ملكيّة خاصّة وليست ملكيّة عامّة.أليس هذا كذبا ثبت عريه ” فيما تمسّك وزير الموارد المائيّة محمود أبو زيد في شهادته بأنّ الأراضي المعتدى عليها هي ملكيّة عامّة للدولة. يذكر أنّ المتهمين بقضية “نوّاب الفيّوم” تعاد محاكمتهم للمرّة الثانية بعد أن ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بإدانتهم من محكمة أمن الدولة العليا (قبل إلغائها) والقاضي بعزل المتّهمين من وظائفهم وسجنهم مدداً تتراوح بين تسعة عشر عاماً وعام واحد، وردّ الأرض، وغرامات ماليّة لاعتدائهم على أملاك الدولة. صفقة عمر أفندي إن المراقب لما تقوم به وزارة الاستثمار في مصر، وهى الوزارة المسئولة عن إدارة أصول الدولة، من شركات ومصانع ضخمة، يلحظ أن تلك الوزارة، تطبق سياسة البيع من اجل البيع، وأنها اهتمت أكثر ببيع اكبر عدد ممكن من الشركات، بغض النظر عن قيمة الصفقة، أو وضع العمالة بعد عملية البيع، وفى كل المرات كانت تتخذ مع العاملين أسلوب ذهب المعز وسيفه، رافعة شعار المعاش المبكر، في محاولة لإغراء العمال والموظفين بقبوله، لتخفيض أعدادهم، وبالتالي يسهل بيع الشركة ذات العمالة المحدودة . ومرة ترفع شعار من اجل زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، مما يحقق ـ حسب ادعائها ـ فرصا أفضل للعمالة القائمة، وأيضا إنشاء وخلق فرص عمل جديدة . لكن السرعة التي تتم بها عادة عملية البيع، وقلة المعلومات المتوفرة حول الصفقات التي تتم، يثير الكثير من الشكوك، ويطرح العديد من الأسئلة، التي تبحث عن إجابات وافية، من قبيل : ما هو الأساس الذي يتم على أساسه تقييم الشركات المطروحة للبيع ؟ ومن الذي يقوم بعملية التقييم ؟ ومن الذي يختارهم ؟ وأين تذهب الأموال الناتجة عن عمليات البيع ؟ وغيرها الكثير من الأسئلة . الملاحظات المطروحة حول عمليات بيع شركات القطاع العام، لا تقتصر على داخل مصر فقط، بل أن بعض المؤسسات الدولية طرحت هذه الأسئلة أيضا ، فحسب قول د. جودة عبد الخالق في الأهرام العربي : فان تقرير المحاسبة الأمريكية التابع لوزارة الخارجية والمسئول عن برنامج المعونة الأمريكية لمصر‏,‏ ذكر أن برنامج الخصخصة في مصر لا توجد به أية شفافية وانه يتسم بالهوس‏,‏ ويسير بسرعة جنونية‏,‏ أضافه إلي العديد من المخالفات الأخرى ‏.‏ الوقائع : تفجرت قضية عمر أفندي، عندما تقدم المهندس يحيى حسين عبد الهادي ، رئيس شركة بنزايون. ببلاغ للنائب العام، ضد صفقة بيع فروع عمر أفندي، والبالغ عددها 82 فرعا موزعين فى مختلف أنحاء مصر، لشركة أنوال السعودية بمبلغ 540 مليون جنيه فقط بينما كان تقدير اللجنة التي شكلت لهذا الغرض 1129 مليون جنيه !!.. وقد اتهم المهندس يحيى حسين في بلاغه المقدم : كلا من د . محمود محيي الدين وزير الاستثمار، والمحاسب هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة ، بالضغط علي لجنة التقييم، التي شارك فيها المهندس يحيي حسين ، لخفض تقييم شركة عمر أفندي، يما يسهل عملية البيع، الأمر الذي يترتب عليه بحسب البلاغ إهدار نحو 600 مليون جنيه على الدولة . وقد ادعى المسئولون بعد نشر أخبار البلاغ في الصحف، أن رأى اللجنة المشكلة لتقييم عمر افندى، والتي كان المهندس يحيى حسين عضوا فيها، هو رأى استرشادي فقط . بينما نفى المهندس يحيى حسين في أقواله أمام النيابة، أن يكون رأى اللجنة استرشاديا. وأوضح في أقواله التي أدلى بها أمام المستشار هاني هيكل رئيس النيابة في مكتب النائب العام ، علي مدي ثلاث ساعات، أن رأى اللجنة المشكلة لتقييم عمر افندى، تضمن الالتزامات التي علي الشركة أيضا، بعكس ما يقوله رئيس القابضة وبعض معاونيه، ولم يشمل قيمة الاسم التجاري، كما ردد البعض، وطلب المهندس يحيي حسين في أقواله استدعاء عدد من أعضاء اللجنة للشهادة ، وتقرير التقييم الذي أعدته اللجنة، والمذكرة الكاشفة لواقعة الضغط، التي وقع عليها أعضاء اللجنة ورفض يحيي حسين التوقيع عليها بعد أن اكتشف أن صيغتها مهينة للأعضاء حيث تطلب منهم أن يتنكروا لما قاموا به ويوصوا بالأخذ بتقييم مختلف لعمر أفندي. ا لجدير بالذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم عمر افندى تضم 17 عضوا منهم المهندس يحيى حسين رئيس بنزايون، وكذلك نائب رئيس مجلس الدولة وممثلي وزير المالية والجهاز المركزي للمحاسبات . تفاصيل الصفقة : كانت صفقة بيع عمر افندى، تسعى لبيع 82 فرعاً لشركة عمر افندى، بمختلف محافظات مصر، وتقع هذه الأفرع في أرقى وأغلى الأماكن سعراً، تتراوح مساحة الفرع الواحد ما بين 3200 متر مربع و9553 متراً مربعاً، بكافة الأصول من : مبان، وأسطول من سيارات النقل والمقطورة، وما يزيد على 55 أتوبيساً، بالإضافة للمخازن، وورش الصيانة، والمعارض المتنقلة، بالإضافة لتسريح 5870 موظفا وعاملا معينين، بخلاف ما يزيد على ثلاثة آلاف عامل وموظف بالعقد السنوى. كل هذا البيع بمبلغ 504.900 جنيه (خمسمائة وأربعة ملايين وتسعمائة جنيه فقط لا غير) أي أكثر من نصف مليار جنيه مصري . وكان العرض الذي فاز بالصفقة، هو العرض المقدم من قبل رجل الأعمال العربي جميل عبد الرحمن القنبيط ، صاحب شركة أنوال السعودية . وكان هو العرض الوحيد الذي تقدم للشراء، مما يشي بوجود اتفاقات سرية وغير معلومة وعدم توافر مبدأ الشفافية في عملية البيع . وبحسبة بسيطة، سوف نكتشف أن سعر المتر الواحد، من فروع عمر افندى الموزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، والتي توجد عادة في المناطق التجارية ووسط المدن، لا يتعدى ثمنه أكثر من 100 جنيه مصري، في حين أن سعر متر المباني في نفس المناطق، لا يقل حسابه بأقل من ألف جنيه، وقد يصل في بعض الأماكن مثل القاهرة إلى أضعاف هذا المبلغ. حسب تقديرات اللجنة ناهيك عن كافة المكونات الأخرى.. من مبان ومساحات وأماكن ومكونات واسم تجارى لا تقدر بثمن . ولو رجعنا إلى الوراء قليلا، سنجد انه ومنذ عدة سنوات، وبالتحديد منذ أن فتح المحاسب هادى فهمي ( وهو شقيق وزير البترول سامح فهمي ) رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة، باب المعاش المبكر للعاملين بعمر أفندى، لم يتجاوز من تقدم 150 عاملا من بين حوالي 6 ألاف عامل وكان اغلب من تقدم لنظام المعاش المبكر، ممن اقتربوا من سن المعاش، أو من تقدموا من قبل بإجازات بدون مرتب، أما الغالبية العظمى من العاملين، فقد رفضوا المحاولات الحثيثة لتصفية عمر أفندى.. الجدير بالذكر، أن عمر افندى تأسست عام 1856م وكانت تضاهى في أيامها أعظم المتاجر الموجودة في العالم، وتضم حاليا 82 فرعا في مختلف أنحاء مصر، اى أن لها أكثر من مائة وخمسين عاما . كانت هناك ثلاث شركات فقط، قد تقدمت لسحب كراسة الشروط، وهى أنوال المتحدة للتجارة صاحبها رجل الأعمال السعودي جميل عبد الرحمن القنبيط ،وشركة نبرانا للاستثمار السياحي، وشركة أسواق العتيم، مع ملاحظة أن الشركات الثلاث هى شركات سعودية ، لتنفرد شركة أنوال بالصفقة وتمتنع الشركتان الاخريتان عن الدخول في عملية شراء عمر افندى . وتفوز شركة أنوال بالصفقة بعرض مقدم منها بمبلغ 504.900 مليون جنيه مصري لشراء 100% من أسهم عمر أفندى . من جانبه أعلن المحاسب هادى فهمي، أنه اشترط أن يقوم صاحب شركة أنوال بدفع 80% من المبلغ دفعة واحدة، على أن يودع الـ 20% في أحد البنوك، لحين تسلمه كامل أصول الشركة . وقتها أعلن وزير الاستثمار، أن شركة أنوال تجاوزت قيمة عرض المزايدة بنسبة 10% عن السعر المحدد للاسترشاد . بمعنى أنها قدمت مبلغا لشراء عمر افندى أعلى من المبلغ المحدد بعشرة في المائة . ولإضفاء المزيد من المصداقية على عملية البيع، وضعت لجنة البت على العرض المقدم من السيد جميل القنبيط، نقاط تفاوض منها : استمرار النشاط، وحقوق العمال، بعد رفضه الإبقاء على 10% من رأس المال لعمر أفندى، ملكاً للشركة القابضة. وفى محاولة من الوزير ومعاونيه، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة المحاسب هادى فهمي، لاستقطاب الـ 6 آلاف عامل وموظف، صرحوا بأنه سيتم منح العمال والموظفين فى عمر افندى ، مكافآت تبلغ راتب ستة أشهر، إلا أن العاملين في عمر افندى رفضوا عملية البيع، مؤكدين أن الصفقة ما هي إلا سرقة مصر في وضح النهار، فنصف المليار لا يساوى ثمن خمس منافذ من بين الـ 82 منفذاًن ولا يساوى ثمن المخازن ولا أسطول السيارات ولا الورش ولا الاسم التجاري القائم منذ منتصف القرن التاسع عشر.. والدليل على ذلك أن لجنة التقييم بكل ما يشوبها، قيمت فرع سعد زغلول بالإسكندرية ب 125 مليون جنيه، وفرع عبد العزيز بوسط القاهرة ب 78 مليون جنيه، وأرض ومخزن مدينة نصر ب85 مليونا، وفرع عدلي ب 55 مليونا، وفرع عرابي بالمهندسين ب 45 مليون جنيه، وفرع مراد بالجيزة ب 36 مليونا،ً وفرع ثروت بالإسكندرية ب 32 مليون جنيه، فماذا لو تم حساب الـ 82 منفذا على مستوى الجمهورية وكذا المخازن وأسطول السيارات . بينما المعلومات تقول أن فرعا مثل فرع الحجاز، تبلغ مساحته 4516.16 مترا، وفرع عبد العزيز 9553 مترا، وفرع أحمد عرابي 7337 مترا، وفرع العباسية 7029.11 مترا، أما فرع الجيزة بشارع مراد فتبلغ مساحته 9718.36 مترا، وفرع المعادى 3060 مترا، وفرع روكسى 3700 مترا، وفرع عدلي 4557 مترا، وفرع طلعت حرب 2270 مترا، وفرع مدينة نصر 7296.80 مترا، وكل هذه الفروع تم تجديدها بما يزيد على 30 مليون جنيه منذ عام 2003 . الجدير بالذكر أن عددا من أعضاء لجنة التقييم، طالبوا ببيع الفروع التابعة للشركة بشكل منفرد لكل فرع على حدة، للحصول على قيمة أكبر بكثير من الرقم المقدم من شركة أنوال، إلا أن الطلب قوبل بالرفض التام من قبل وزير الاستثمار وفريقه، بالطبع بهدف إتمام الصفقة التي ستحيل ما يقرب من خمسة آلاف عامل بعمر أفندى لسوق البطالة، بعد أن وافقت شركة أنوال على إبقاء حوالي 1500 عامل فقط نتيجة التفاوض . لمحة تاريخية : كانت هناك محاولة لبيع عمر افندى، في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، ولكنها لم تتم، وقد فشلت الحكومات المصرية المتتابعة منذ عام 1998 في بيع عمر أفندى، عندما أغلقت ملفاته في عام 2000 نظرا لضآلة العروض المطروحة للشراء، والتي أثارت حينها أعضاء مجلس الشعب والاقتصاديين. وبعد مرور أكثر من سبع سنوات، عادت الحكومة مرة أخرى، لتعرض عمر افندى للبيع، تطبيقا لروشتة صندوق النقد والبنك الدوليين، التي بدأ تنفيذها منذ بداية التسعينيات وحتى الآن، في إطار مسلسل إهدار المال العام، المسمى ببرنامج الخصخصة، الذي تسبب في تشريد عشرات الألوف من العمال، منذ بداية تنفيذه حتى الآن . وحتى تقلل الحكومة من المعارضة الشعبية لعملية البيع – مثلما حدث في عام 1999 – أعلن وزير الاستثمار، أن عقد البيع سيتضمن كل الشروط التي تحافظ على حقوق العمال، من علاج وصناديق تأمين خاص، ووثائق تأمين وغيرها من المزايا النقدية والعينية، مع منح العاملين بالشركة مكافأة مالية توازى أجر ثلاثة أشهر، من الأجر الأساسي، وذلك بعد توقيع عقد البيع وبعد موافقة الجمعية العمومية للشركة القابضة للتجارة على البيع مع منح ثلاثة أشهر أخرى من الأجر الأساسي بعد مرور ستة أشهر من التعاقد مع المستثمر. وكانت فكرة بيع شركات التجارة الداخلية الخمس الكبرى لمستثمرين عرب أو أجانب في عام 2000 قد واجهت معارضة حادة من جانب مختلف الطوائف الشعبية لخطورة تملك الأجانب لهذه الشركات الحيوية و ضياع حقوق العاملين بها، كما أن فكرة البيع للمستثمرين المصريين ووجهت أيضا الفشل فى عام 1999 عندما أصرت المجموعتان اللتان تقدمتا لشراء هذه الشركات الخمس على التمسك بعرض 338 مليون جنيه بينما عرضت شركة إنجليزية حينها 550 مليونا بأقل من تقييم الحكومة بنحو 50% . وكانت الشركة القابضة المصرية الكويتية قد عرضت شراء شركة عمر أفندي فقط ب192 مليون جنيه كما عرضت خطة تطوير تبلغ تكاليفها 322 مليون جنيه. ولكن في سنة 2006 ونتيجة للبلاغ المقدم للنائب العام فقد أحال مجلس الشعب موضوع بيع عمر أفندي إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لمناقشته بعد أن تقدمت ببيان عاجل إلى وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين حول إهدار أكثر من 600 مليون جنيه من المال العام في صفقة البيع . وردا على البلاغ المقدم ضده للنائب العام أكد المحاسب هادى فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة أن فشل بيع عمر أفندى من قبل كان بسبب تدنى العروض أو عدم الحفاظ على العمال،مشيرا إلى وجود جوانب فى صفقة شركة أنوال السعودية لم يعلن عنها حرصا على الصفقة، وأهمها الاحتياج إلى 250 مليون جنيه للمعاش المبكر للعمال و350 مليونا حظر بيع لأصول لا يمكن التصرف فيها. وفى بيان صادر من وزارة الاستثمار حول الصفقة، قال محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن الوزارة لن تدخل طرفا في سجال لا أساس له من الصحة، ومبنى على معلومات مغلوطة وادعاءات يعاقب عليها القانون دون سند من الواقع أو القانون. وأضاف وزير الاستثمار أن هناك إجراءات واحدة تتبع في كل حالات التصرف في أصول الدولة وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، وأن التقييم الوحيد الذي يعتمد من وزير الاستثمار هو الذي تقوم به اللجنة المشكلة وفقا للمادة 19 من القانون التي تضم في عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعن وزارة المالية ويرأسها نائب رئيس مجلس الدولة. وأشار إلى أن الوزارة- احتراما منها لسلطات التحقيق ولاستقلالها ولحيدتها – تمتنع عن التدخل فيما يثار من اتهامات إلى أن يصدر قرار السيد النائب العام في هذا الشأن. صاحب البلاغ يتحدث : في حوار أجرته صحيفة العربي الناصري، مع المهندس يحيى حسين عبد الهادى رئيس شركة بنزايون، وصاحب البلاغ الخاص بموضوع صفقة بيع عمر افندى، وضح فى حواره ظروف تشكيل اللجنة المختصة بالتقييم، والتى كان هو احد أعضائها قائلا : تم استدعائي ورؤساء شركات التجارة الداخلية الأخرى ورؤساء القطاعات المالية بها وكان ذلك يوم 28 ديسمبر 2005 إلى اجتماع برئاسة المحاسب هادى فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة، وبحضور الدكتور مصطفى عيد مستشار وزير الاستثمار، وأوضح الاثنان لنا أنه صدر قرار بتوجيه من وزير الاستثمار بتكليفنا بإعادة تقييم شركة عمر أفندى، وبسرعة وفى موعد أقصاه 4 أسابيع، يتخللها أسبوع إجازة عيد الأضحى وإجازة عيد الميلاد . بدأ الدكتور مصطفى عيد الاجتماع بتقديم عادى عن أساليب التقييم المختلفة، واتفقنا معه بالإجماع على أن الشركات ذات الأصول الثابتة الكبيرة كشركة عمر أفندى، لا تصلح معها طريقة حساب التدفقات النقدية المخصومة، لأنها تبخس الثمن بصورة مبالغ فيها جدا، وظالمة لهذه الملكية العامة، وأن الطريقة المناسبة هى تقدير القيمة السوقية الحالية، وألح الدكتور مصطفى عيد على أن المطلوب منا هو عدم التهويل، ولم يذكر الشطر الثانى من العبارة وهو التهوين طوال الاجتماع، وطلب منا أن نضع أنفسنا مكان المشترى، ثم أكد المحاسب هادى فهمى على هذا الكلام، وأفصح بتلميح يشبه التصريح، بأن تلك هى رغبة الوزير، وأن الوزير يتابعه بصفة مستمرة، وأن تقييم أدائه مرتبط بالنجاح في إتمام بيع عمر أفندي . فهمت ومعي آخرين المعنى الواضح من تشكيل هذه اللجنة، وهو إعادة التقييم بحيث يأتى متدنيا عن تقييم المكتب الخاص المتدني أصلا وهو 450 مليون جنيه، وشعرت ومعي آخرين بالمهانة لاعتقاد البعض، الوزير على وجه الخصوص، بأننا كموظفين عامين، جاهزين للتوقيع والبصم فى هذه الحالة، بالموافقة على أى شيء يتفق مع رغبة الوزير السامية، حتى لو تعارضت مع مصلحة المال العام، وقد كان قراري ومعي آخرين هو أن نؤدي ما تم تكليفنا به رسميا، بما يرضى ضمائرنا، بدلا من الانسحاب وترك الساحة لتكليف من ليس عنده ضمير. عقدت الجنة العديد من الجلسات المضنية وقامت بالعديد من المعاينات على الطبيعة واستعانت بالعديد من الخبراء مع الحرص الشديد على عدم التهويل فمعظمنا مؤيد للبيع، أو التهوين فكلنا حريصون على المال العام، وراعت اللجنة فى تقييمها للأصول الثابتة من الأراضي والعقارات ألا تزيد على سعر المثل المجاور بل انخفضت عنه أحيانا بنسب وصلت إلى 20% اتقاء لشبهة المغالاة، واستأذننا السيد رئيس اللجنة فى أن نفوضه بتجميع الأرقام وإعداد الصياغة النهائية للتقرير، ووافقناه. ولم نجتمع مرة أخرى لمراجعة ما قام به. وفى 8 فبراير 2006 تم استدعاؤنا إلى مقر الشركة القابضة للتجارة بالزمالك، حيث طلب منا التوقيع في عجالة على التقرير النهائي للجنة وتم التوقيع على نسختين دون السماح لأي من الأعضاء بالاحتفاظ بصورة ضوئية منها، وجاء التقييم الاقتصادي للشركة بمبلغ 1139.2 مليون جنيه وهو ما يقل عن آخر تقييم معتمد من الجهاز المركزي للمحاسبات من 7 سنوات سنة 1999 والذي قدر ب 1187 مليون جنيه . هذا الرقم الذي وقعنا عليه يزيد على المليار جنيه ويزيد على التقييم الخاص الذي أجمع الكل على لا معقوليته حوالي 450 مليون جنيه بحوالي سبعمائة مليون جنيه. رغم أن قيمة 9 أفرع فقط هي: سعد زغلول وعبد العزيز وعدلى وعرابى ومراد وثروت ومكرم عبيد والدقي والعباسية بالإضافة إلى مخزن امتداد رمسيس تزيد على المبلغ المعروض لشراء الشركة بالكامل. استدعيت لاجتماع بالشركة القابضة بالزمالك صباح الخميس 23/2/2006، وطلب منى التوقيع الروتيني على مذكرة من ثلاث صفحات دون لفت نظري لما هو مدون بها، وعند تدقيقي فى محتوياتها فوجئت باحتوائها على فقرة ملخصها أن أعضاء اللجنة ومعهم فريق العمل قد رأوا أن ما قاموا به من تقييم للقيمة السوقية الحالية هو من الطرق المعترف بها وهو مجرد تقييم استرشادي، ولكن في حالة شركة عمر أفندى وتأسيسا على ما جاء فى كراسة الشروط من الحفاظ على النشاط والعمالة وللصالح الوطنى العام فإننا نوصى بأن الطريقة المناسبة للتقييم ليست الطريقة التى قمنا بها وإنما الأنسب هو طريقة التدفقات النقدية المخصومة ومرفق صورة من هذا التقييم الذي نوصى به، ولم يكن هناك في الحقيقية أى تقييم مرفق أى أن المطلوب هو التوقيع على بياض. ذهلت لهذه الصياغة الفضيحة وهذه التوصية التي تتناقض مع كل البديهيات التي بنينا عليها عملنا خلال الشهرين الماضيين، ورفضت التوقيع بشدة، واستغربت أن نوصى بإتباع طريقة التقييم التي تناسب المشترى لا التي تناسب البائع الذي نمثله، ولم أوقع إلا بعد حذف عبارة ومرفق صورة من هذا التقييم، وبعد أن قال هادى فهمي ومعه آخرين إن هذه الصياغة هى الحل الأمثل الذي تم التوصل إليه، لتأمين أنفسنا دون أن نتراجع عما توصلنا إليه، وسألت تأمين أنفسنا ضد من ؟ فلم أحصل على إجابة وإن كنت قد عرفت فيما بعد أن المقصود هو تأمين أنفسنا ضد غضب الوزير، وما أغلاه من ثمن لإرضاء الوزير. علمت بعد الاجتماع بحقيقة ما تم وأدى إلى هذه الصياغة التي وقعنا عليها سابقا وتتضمن أنه عند عرض التقييم الذي توصلنا إليه على الدكتور محمود محيى الدين ثار الوزير بشدة وهاجم رئيس الشركة القابضة ورفض اعتماد هذا التقييم وقرر اعتماد التقييم الآخر المتواضع السابق اعتماده في الطرح الأول الذي قام به أحد المكاتب الخاصة. الجدير بالذكر أن المهندس يحيى حسين كان بعمل ضابط مهندس برتبة لواء، ثم انتقل لمركز إعداد القادة لقطاع الأعمال حتى تولي رئاسته، وكذلك تولى منصب وكيل وزارة لقطاع الأعمال بوزارة الاستثمار للشئون المالية والإدارية، ثم رئيساً لمجلس الإدارة وعضو منتدب لبنزايون، وسبق له العمل بمجلس الوزراء الكويتي لمدة عام ونصف العام . وقد شارك من قبل في تقييم عدد من الشركات ولديه خبرة فى ذلك المجال . مجلس الشعب وعمر افندى : وقد تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب ببيانات عاجلة حول موضوع صفقة بيع عمر افندى وقد أحال مجلس الشعب الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته وأشاروا فى بيانهم أن بيع شركة عمر افندى ما هو إلا حلقة جديدة في مسلسل إهدار المال العام فيما يعرف ببرنامج الخصخصة والذي يعد أكبر عملية فساد منظمة في مصر منذ بداية تنفيذه حتى الآن ، منذ حكومة عاطف عبيد ، مشيرين إلى أن بيع الشركة يشوبه الغموض . وقد رفض مجلس الشعب، في مناقشة ساخنة، في اجتماع مشترك، للجنتي الاقتصاد والخطة والموازنة، تشكيل لجنة تقصى حقائق، فى موضوع صفقة بيع عمر افندى . وفى النهاية : بعد تقديم بلاغ المهندس يحيى حسين ، بخصوص صفقة عمر افندى، واهتمام الراى العام ومتابعته للموضوع قامت الشركة القابضة للتجارة، بتقديم بلاغ إلي النائب العام ضد المهندس يحيي حسين رئيس شركة بنزايون ، وعضو لجنة التقييم ، تتهمه بإفشاء الأسرار والتشهير بالقيادات ، ونشر معلومات مغلوطة . ومن جهته، أكد المهندس يحيي حسين رئيس شركة بنزايون ، أنه لم يتهم أو يوجه اتهاما إلي الوزير محمود محيي الدين أو هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة بالتربح من وراء صفقة «عمر أفندي»، لكنه أكد في الوقت نفسه أنهما ـ أي الوزير ورئيس القابضة ـ مارسا الضغط علي لجان بيع «عمر أفندي» لتسهيل الاستيلاء علي المال العام. وسواء تمت عملية البيع او لم تتم إلا أن الموضوع برمته يشي بالطريقة التي يتم بها بيع القطاع العام من خلال عدم توافر منافسة حقيقية وأيضا عدم تواجد اى نوع من الشفافية ووجود محسوبية لحساب أطراف معينة وهذا ليس اتهاما لأحد بقدر ما هو وضع الأمور فى نصابها الحقيقي وتسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية . المرفقات : بيان وزارة الاستثمار وقد صدر بتاريخ 5 مارس 2006 م حقيقة صفقة شركة عمر أفندي صرح اليوم د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار تعليقا على ما تناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام بشأن التفاوض حول صفقة بيع شركة عمر أفندي وما ورد على لسان رئيس إحدى الشركات التابعة من إدعاءات كاذبة، بأن الوزارة لن تدخل طرفا في سجال لا أساس له من الصحة، ومبني على معلومات مغلوطة وإدعاءات يعاقب عليها القانون دون سند من الواقع أو القانون. وأضاف وزير الاستثمار أن هناك إجراءات واحدة تتبع في كل حالات التصرف في أصول الدولة وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، وأن التقييم الوحيد الذي يعتمد من وزير الاستثمار هو الذي تقوم به اللجنة المشكلة وفقا للمادة (19) من القانون والتي تضم في عضويتها ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعن وزارة المالية ويرأسها نائب رئيس مجلس الدولة. أما ما يعقب اعتماد التقييم من إجراءات لفض المظاريف والبت في العروض والتفاوض مع أفضلها فكل هذه أمور تتم من خلال لجان تشرف عليها الشركة القابضة باعتبارها المالك للأصول المباعة. ولا تكون وزارة الاستثمار طرفا في التقييم ولا في التفاوض خلال هذه المراحل كلها إلى أن يتم العرض الرسمي على الجمعية العامة للشركة القابضة التي يرأسها وزير الاستثمار في حضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة الدولة وممثلي العاملين بالشركة. وللجمعية الحرية المطلقة وفقا للقانون في أن تتخذ القرار الذي يحقق المصلحة الاقتصادية العامة، بما في ذلك رفض العرض أو قبوله أو إعادة الطرح. أما بالنسبة لحالة شركة عمر أفندي فقد تم اعتماد التقييم الذي أجرته اللجنة المشكلة وفقا للقانون في الأول من أكتوبر 2005 وهو التقييم القانوني الوحيد الذي يعرض على الجمعية العامة للشركة.، ونظرا إلى أنه لم يتم بعد تقديم عرض رسمي بالشراء إلى وزارة الاستثمار ولا إلى الجمعية العامة للشركة القابضة، فإن الوزارة لا تملك أن تعلق على أي مما ينشر في الجرائد ووسائل الإعلام احتراما للإجراءات الواجب الالتزام بها. وتلتزم الوزارة في الحالة الماثلة، عملا بالنظام الذي أرسته، بأن تنشر محاضر الجمعية العامة على كافة وسائل الإعلام فور انعقادها. كما أضاف وزير الاستثمار أنه بتقدم السيد رئيس الشركة التابعة ببلاغ إلى النيابة العامة متضمنا إدعاءات لا أساس لها من الصحة ويعاقبه عليها القانون حينما يثبت بطلانها، وطالبا التحقيق مع رئيس الشركة القابضة ومع وزير الاستثمار، ثم ما أعقب ذلك من لجوء السيد رئيس الشركة القابضة بدوره إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة للتحقيق مع رئيس الشركة التابعة على ما جاء في بلاغه من أكاذيب وعلى إخلاله بواجبات عمله وسرية إجراءاته، فإن الموضوع صار بحوزة النيابة العامة. والوزارة، احتراما منها لسلطات التحقيق ولاستقلالها ولحيدتها، تمتنع عن التدخل فيما يثار من اتهامات إلى أن يصدر قرار السيد النائب العام في هذا الشأن. وقد أكد وزير الاستثمار أن ما يطلقه بعض أصحاب المصالح من إدعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وما يكون مقصودا منه تحقيق مكاسب خاصة هو ما يجب التحقيق فيه لأنه يهدد ليس صفقة بيع واحدة، وإنما مصداقية مناخ الاستثمار بأكمله، وحق الشعب المصري في أن يتمتع بالعائد من زيادة حركة الاستثمار وإقبال المستثمرين على مصر، وهو ما تحرص الوزارة على أن تحميه من مثل هذه الأقوال المغرضة. 51 قضية الجمارك الكبرى على صعيد آخر، أفرجت السلطات المصريّة عن محيي الدين الغريب وزير الماليّة السابق تنفيذاً لحكم محكمة النقض (أعلى درجات القضاء في مصر) الذي أصدرته في 19-02-2004، والقاضي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بإدانة الوزير ومسؤولين في مصلحة الجمارك ورجال أعمال في القضيّة المعروفة باسم “قضيّة الجمارك الكبرى”. وكانت محكمة الجنايات، ومن قبلها محكمة أمن الدولة العليا (قبل إلغائها) قد أصدرتا أحكاماً بسجن الوزير ثماني سنوات وعقوبات مختلفة تتراوح بين السجن أحد عشر عاماً لرئيس مصلحة الجمارك السابق علي طه، ومدد أخرى لبقيّة المتّهمين كان أدناها ثلاث سنوات. وبذلك يكون حكم محكمة النقض قد ألغى جميع العقوبات الصادرة بحقّ المتّهمين بما فيها العزل من الوظيفة والتغريم، ومباشرة المحكمة نفسها محاكمة الوزير وبقيّة المتّهمين في القضيّة المعروفة باسم “قضيّة الجمارك الكبرى”. ولكن الغريب امتنع عن الإدلاء بأي تصريحات تخص القضية وتخص تفاصيلها ومن اوقعوه ، معلنا أنه ليس الآن ، فمن يكشف الحقيقة لشعب مصر ؟ إن كان مظلوما فمن ظلمه ؟ وإن كان مدانا فمن معه ومن أفرج عنه ؟