مجلة بريطانية: لصوص الآثار الأكثر ثراء في مصر بعد ثورة يناير
 رصدت مجلة "سبكتاتور" البريطانية ازدهار أعمال النهب في الآثار المصرية، لاسيما المقابر الفرعونية- بوتيرة متسارعة بعد ثورة 25 يناير على نحو مثير للقلق بات معه لصوص الآثار هم الأكثر ثراء في مصر بعد الثورة.
ولفتت -في تقرير على موقعها الإلكتروني السبت- إلى أنه في ظل حالة الاضطراب السياسي في مصر، بات في استطاعة لصوص المقابر الفرعونية استخدام معدات عالية التقنية وأخرى ثقيلة للتنقيب عن المقابر تحت الرمال ليس فقط في القاهرة ولكن في كافة أنحاء البلاد.
وكشفت المجلة أن هؤلاء اللصوص يبيعون ما يعثرون عليهم من كنوز أثرية لهواة جمع التحف من الأجانب، لاسيما في لندن أو دبي.
ورصدت "سبكتاتور" بعض أعمال التنقيب على مقربة من أهرامات الجيزة "على بعد كيلو متر واحد" على أيدي لصوص هم بطبيعة الحال ليسوا علماء آثار ولذلك كثيرا ما تضيع أعمال حفرهم سدى.
وتعجبت المجلة من الحرية التي يعمل بها هؤلاء اللصوص في ظلال إحدى عجائب الدنيا السبع، قائلة إن سرقة المقابر في الأماكن النائية عن العاصمة بلا شك أكثر أمانا وحرية.
كما رصدت المجلة صلة بين ما تتعرض له المعالم الأثرية في مصر والتيار الإسلامي إبان تواجده على رأس السلطة؛ مشيرة إلى تعرض هذه المعالم الأثرية للإهمال طوال تواجد جماعة "الإخوان" في الحكم، معيدة الأذهان إلى مطالبات بعض المغالين في التطرف من هذا التيار بتدمير الآثار التي سبقت وجود الدولة الإسلامية كأبي الهول والأهرامات باعتبارها أصناما.
كما رصدت المجلة في هذا السياق تعيين الرئيس المعزول محمد مرسي لأحد قيادات "الجماعة الإسلامية" -المتورطة في الحادث الإرهابي بمعبد الملكة حتسبشوت عام 1997 مخلفا 64 قتيلا- محافظا للأقصر التي تعتبر من أكثر أماكن الجذب السياحي في مصر.
وفي سياق متصل تعرضت المجلة بالسرد لحادث الهجوم على متحف ملوي في مصر الوسطى حيث تم نهب نحو ألف قطعة أثرية.
وأوردت المجلة شهادة مونيكا حنا، أستاذة علم المصريات بجامعة برلين والناشطة في مجال الآثار، التي أصيبت بطلق ناري من جانب هؤلاء المعتدين أثناء محاولتها إنقاذ ما يمكن إنقاذه من آثار وطنها، وحين سألتهم عن الدافع وراء أعمالهم هذه أجابوها قائلين: "هذه أملاك الدولة.. والدولة تقتل الإسلاميين، لذلك نحن ندمر أملاك الدولة".
طريقة جديدة ابتكرها لصوص المنازل لممارسة السرقة بطرق أكثر احترافية، مضيفين عليها صبغة قانونية، تجعلهم يدخلون البيوت من أبوابها، ويدرسون محتوياتها عن قرب، حتى تحين اللحظة الحاسمة لسرقة البيت بكل سهولة.
مكالمات هاتفية فى أغلب الأوقات تكون عشوائية، يتلقاها سكان المنازل، من شخص يدعى أنه محصل فى شركتى كهرباء مصر أو غاز مصر، تفيد بأن عليهم دفع غرامة مالية وقعت عليهم، بسبب حدوث عطل ما فى عداد الكهرباء أو الغاز، وعلى المستخدم دفع قيمة الغرامة، وإلا ستقوم الشركة الوهمية بنزع العداد.
تبدأ عملية النصب بمجىء اللص ومعه مساعدوه يحملون (كشوفات وهمية)، ويتحدثون مع صاحب المنزل، لمعرفة معلومات شخصية عنه وعن أسرته ونوع الأجهزة الكهربائية التى يستعملونها، ثم تبدأ عملية مراقبة البيت ودخول وخروج أصحابه، ويتحينون اللحظة المناسبة للسرقة، ويعاودون الزيارة مرة أخرى، ويحملون كل ما خف وزنه وزاد سعره.
ضحايا عمليات السرقة تصيبهم حالة من الهلع، بعد أن فتحوا أبوابهم بأيديهم للصوص. حكى سعد مصطفى، 49 عاما، موظف بشركة بترول، ويعيش فى حلوان، وهو أحد ضحايا لصوص شركات الكهرباء والغاز الوهمية: «جالى تليفون، واللى رد علىَّ عرفنى بنفسه إنه محصل كهرباء، وقال إن علىَّ فلوس متأخرة عن شهرين فاتوا، فقلت له أنا مسدد آخر فاتورة، فرد علىَّ وقالى إنهم هييجو يتأكدو من العداد نفسه».
وتابع: «بالفعل، بعد يومين، جالى شخصين، ومعاهم دفتر تحصيل النور، ودخلوا البيت واحد فيهم، قعد يقرا بيانات العداد، والتانى قعد يسألنى عن تحميل الأجهزة فى البيت، وباشغلهم كلهم ولا لأ، وأسئلة تانية هل أنا عايش لوحدى ولّا لأ، ولما خلصوا قالوا العداد سليم، وهيرجعوا للشركة يشوفوا الخطأ فين».
وأضاف: «بعدها بساعتين، رجعوا تانى وفتحت لهم، فواحد منهم زقنى على الأرض والتانى قفل الباب، وكتفونى وسرقوا البيت، وسابونى لحد ما ابنى رجع، وبلغنا الشرطة».
مصري
فضيحه بكل المقايس عن ليلى علوى
 سوف أحكى لكم حكاية عن ليلى علوى، سمعتها من (الصديق) المرحوم مجدى وهبة، وكان صديقا حميميا لصحفى فنى وهو فى نفس الوقت صديق حميمى لى، وبحكم هذا الوضع اصبحت ايضا فردا فى تلك الشلة التى كان فيها المخرج عادل عوض وبعض الفنانين، وكان ذلك عام 87 و 88
قال وهبة: من سنتين ( يقصدسنة 85 ) كانت ليلى علوى تصور مسلسلا فى اليونان، واستديوهات اليونان بتتأجر بالساعة، وفجأة اختفت ليلى علوى من الفندق ولم تذهب للتصوير، وبحثوا عنها فى كل اليونان فلم يجدوها، واختفى معها ايضا فاروق الفيشاوى، طيب راحوا فين؟
طيارة اماراتية تابعة لأسرة (خليفة) نزلت مطار أثينا بصفة دبلوماسية، وكانت مهمة من فيها استحضار ليلى علوى لأجل احد شباب العائلة المالكة، فلما علم الفيشاوى صمم أن يكون معها، ولما نزلت الطائرة مطار أبو ظبى استقبلها موكب سيارات رئاسى، وركب الفيشاوى سيارة غير السيارة التى ركبتها صاحبة الصون والعفاف .. هى ذهبت لقصر ملكى، لكن الفيشاوى تم التحفظ عليه فى شقة تحت الحراسة، فأراد الفيشاوى (كممثل) أن يقوم بـ (مشهد) رجولى، فاعترض وطلب فورا ان يتواجد مع ليلى، فقال له احد المكلفين بالتحفظ عليه: شوف يا زلمة: انت دخلت هنا دون ان يختم جوازك بتأشيرة دخول، ومحدش يعرف انك هنا، ومحدش هيعرف انك دخلت هنا، وهى رصاصة واحدة تمنها درهم ... ها تسكت ولا؟؟؟؟ .. سكت الفيشاوى، ورفع الايريال لأعلى مستوى !!!
بعدما انتهت (الست) من مهمتها، عادت لليونان، وجدت المنتج يصرخ قائلا: يا هانم انت عطلتينا 3 ايام، انت عارفة تأجير الاستديو بكام فى اليوم؟؟ فردت عليه بكل جرأة: وانت عارف أنا كنت ........ بكام؟ بميزانية مسلسلك كله.
 التنظيم الدولى للإخوان يسحب القيادة من مصر.. ويختار «ماليزى» أميناً عاماً
كشف ثروت الخرباوى، القيادى السابق بتنظيم الإخوان، عن أن التنظيم الدولى وضع مادة جديدة فى لائحته تنص على أن منصب «مرشد الجماعة» شرفى بالنسبة لمصر، وتشكيل هيئة مكتب تتكون من 5 أشخاص برئاسة أمين عام للتنظيم العالمى، تتولى إدارة التنظيم على مستوى العالم لمدة 3 سنوات، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على أن يكون مقر أمانة التنظيم العالمى فى ماليزيا، واختيار عبدالهادى أوانج، مراقب إخوان ماليزيا، أميناً عاماً للتنظيم العالمى، بما يعنى أنه المرشد الفعلى للإخوان، وأن محمد بديع، هو المرشد الشرفى للإخوان حالياً، ومحمود عزت هو القائم بأعمال الإخوان فى مصر فقط. وأضاف أن هيئة المكتب ما زال جارٍ تشكيلها، وأن الأشخاص المرشحين لعضويتها إبراهيم منير وراشد الغنوشى وهمام سعيد، أعضاء مكتب الإرشاد العالمى. وكشف مصدر دبلوماسى لـ«الوطن» عن رصد البعثات الدبلوماسية بالخارج عقد 8 اجتماعات للتنظيم الدولى للإخوان فى قطر وتركيا وباكستان خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وقال إن 6 اجتماعات عُقدت فى الدوحة، واجتماعاً فى تركيا وآخر فى باكستان. وأكد وجود تنسيق مع الدول المضيفة لتأمين البعثات الدبلوماسية المصرية من مظاهرات التنظيم، مشيراً إلى التنسيق بين وزارة الخارجية والشخصيات السياسية والثقافية لإبلاغ البعثات باستقبالها فى الخارج، وتوفير الرعاية والتأمين. وكشفت حركة «إخوان بلا عنف» عن تلقى تنظيم الإخوان 250 مليون جنيه من التنظيم الدولى للإخوان للحشد للمظاهرات، وأعمال التحريض ضد النظام الحالى والجيش. وقالت إن التنظيم تلقى دعماً مالياً من فروع التنظيم الدولى فى الأردن والكويت والإمارات وتركيا، بنحو 250 مليون جنيه، وتوجهت تلك الأموال إلى حشد الأفراد من المحافظات والقرى وتوفير أوتوبيسات للتحرك وسبل الإعاشة اليومية وبدلات سفر تصل 650 جنيها للفرد، على حسب أعداد الأسر وبُعد المسافة عن مكان التظاهر، واحتلت القاهرة والإسكندرية والدقهلية أعلى معدلات الإنفاق بنحو 53 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر فقط. وأضافت الحركة، فى بيان أمس، أن «التنظيم اشترى 10 مطابع لطباعة المنشورات واللافتات وغيرها بتكلفة نحو 21 مليون جنيه». من جهة أخرى، تظاهرت عناصر إخوانية، أمام دار القضاء العالى، أمس، ونشبت مشادات كلامية مع المواطنين، فيما كثفت قوات الجيش انتشارها بمحيط دار القضاء العالى.


حكـــــــــم مصــــــــــر 16 سنه فقــــــــط شهـــــدت فيها :-
-------------------------------------------------------------
- بناء السد العالي الذي اضاف ملايين الافدنه و حمي مصر الجفاف و مخاطر الفيضان

- محطات الكهرباء التي اضاءت مصر و مصانعها و نقلتها من التخلف البدائي الي مصر جديد

- المدارس و المعاهد و الجامعات و البعثات ليتعلم ابناء الفلاحين في نيويورك و المانيا و كندا و موسكو

- بناء المصانع الحربيه

- بناء مصانع الدواء

- بناء مصانع الحديد و الصلب

- بناء مصانع الاسمنت

- بناء مصانع السيارات

- بناء مصانع الغزل و النسيج

- بناء مصانع السلع الغذائيه ( قها و ادفينا و الاسكندريه للحلويات و بسكو مصر و مصر للالبان ...... )

- بناء شركات الكهرباء ( الكابلات المصريه )

- بناء شركات الزجاج و المقاولات و الحراريات

- بناء شركه كانت الوحيده في الشرق الاوسط و افريقيا ( المراجل البخاريه ) لانها تصنع الغلايات و اواني الطرد المركزي اللازم للصناعات النوويه

- صناعه بناء الالات و القاطرات ( شركه سيماف ( انها 16 سنه فقط )

- بناء المركز القومي للبحوث

- بناء اول محطه نوويه في انشاص سنه 1958

- بناء الكليه الفنيه العسكريه

- بناء ستاد ناصر ( ستاد القاهره الرياضي )

- اطلاق البث التلفزيوني

- اطلاق اذاعه القرأن الكريم

- ايفاد الاف الدعاه الي اندونيسيا وماليزيا و دول اسيا و افريقيا و ملايين الاسطوانات و المصاحف لنشر الدين الاسلامي
شاهد عدد المصرين داخل اسرائيل منذ ان تولى مرسى حكم مصر !!
 شاهد عدد المصرين داخل اسرائيل منذ ان تولى مرسى حكم مصر !!
 الهجرة أو السفر إلى خارج البلاد حلم يراود كل شاب، بسبب الظروف المادية والاقتصادية، ويلجأ الشباب المصري في الكثير من الأحيان إلى السفر للخارج لعدة سنوات كي يستطيع تحقيق جزء من أحلامه والعودة إلى بلاده مرة أخرى، أو بسبب الظروف المالية والمضايقات التي يواجهها بعض الشباب، وفي كل الحالات لن ينبذ المجتمع المصري فكرة السفر، لأنه ينظر إلى هؤلاء الشباب بعين العطف كونهم اختاروا طريق الغربة لتحقيق طوحاتهم التي عجز المجتمع عن تحقيقها.
وفي الآونة الأخيرة ظهرت شريحة جديدة من شباب المهاجرين، ومقصدهم ليس كالمعتاد إلى الدول الأوربية أو الخليجية، ولكنها الهجرة إلى إسرائيل العدو الذي لا يقبله المجتمع العربي كافة.
وبحسب رؤية الخبراء فإن الهجرة إلى إسرائيل لن تأتي في مرة واحده بل تقسمت إلى عدة مراحل حتى بلغ عدد المهاجرين الآلاف داخل إسرائيل بعضهم يقطن بصورة رسمية وحاصل على ما يسمى بالهوية الزرقاء- للتمكن من العيش في إسرائيل- ومنهم من يعيش دون أوراق لكن لا تتم مطاردتهم من قبل الدولة بل يتم استيعابهم على انهم لاجئون.
وتأتي المرحلة الأولى من هجرة المصريين إلى إسرائيل في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك للبحث عن وسيلة عمل بعد أن ضاقت بهم الحياة داخل مصر فلجئوا إلى السفر إلى إسرائيل بعد أن فتحت لهم دولة الاحتلال ذراعيها وقدمت لهم كل سبل الراحة والعيش الكريم من أجل استقطابهم إلى تل أبيب.
اما الجزء الثاني من المصريين المهاجرين لإسرائيل، فهم الفئة التي تضم شبابا تزوجوا بعرب 48- سواء مسلمات أو مسيحيات- الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية وبعضهم يعيش داخل الخط الأخضر وداخل الحدود الإسرائيلية وهؤلاء المصريون تزوجوا وانجبوا من زوجاتهم بعد أن سافروا معهم إلى إسرائيل وشغلوا وظائف في شركات ومشاريع إسرائيلية وأنجبوا أطفالا يحملون الجنسية الإسرائيلية – وذلك كون الطفل في إسرائيل يحمل جنسية أمه.
أما الجزء الثالث فهو يضم المهاجرين إلى إسرائيل بدعم أمريكي في عصر الرئيس المعزول محمد مرسي عندما حدثت عدة انتهاكات تجاه الأقباط في مصر وحادث مقتل قس في سيناء والأنباء التي تناثرت حول تحول مصر إلى إمارة إسلامية، جاء ذلك كمخطط لتهجير الأقباط من مصر إلى عدة دول أخرى بعضهم تم توجيههم إلى إسرائيل بعد أن كانت وجهتهم الأساسية للولايات المتحدة، لإثبات أن مصر أصبحت دولة إرهابية تحارب الأقليات الدينية وغير قادرة على حماية مواطنيها خاصة الأقباط الأمر الذي دفعهم إلى الهجرة إلى بلاد العدو، وسط ترحاب كبير من إسرائيل هدفه شق الصف المصري.
وأشار الدكتور منصور عبد الوهاب الخبير في الشئون الإسرائيلية والمترجم العبري للرئيس الأسبق حسني مبارك إلى أن الشريحة الأكبر التي تعيش داخل إسرائيل هي العمال وهم يشكلون آلافا من المهاجرين وهذه الشريحة بدأت في عصر مبارك، ومن شجعهم على الهجرة هو أن إسرائيل سهلت لهم طرق السفر والمعيشة حيث كان مستوى التعامل مع المهاجرين والعاملين حينها أرقى من التعامل مع المسافرين العاملين في الدول العربية قبل إلغاء نظام الكفيل في بعض الدول الخليجية، إلا أن بعض المصريين الراغبين في العمل بالخارج فضلوا السفر خارج إسرائيل.
ولفت إلى أن إسرائيل كان لها في ذلك رغبة وهي تفكيك الشعب المصري وإثبات للعالم أن إسرائيل ليست دولة حرب ولا ترتبط بعداوات مع أي دولة وكانت ترغب في إشاعه أن المصري الذي يهاجر أو يسافر إلى إسرائيل يعامل معاملة لن يجدها في أرضه؛ أما الهدف الثاني الذي سعت إليه إسرائيل من جذب العمالة المصرية إليها فهو ضرب العمالة الفلسطينية بالمصرية لإحداث صدع داخل الصف العربي وتزايد الكراهية.
وتابع عبد الوهاب: أما هجرة الأسر القبطية في عصر الرئيس المعزول محمد مرسي، فجاءت بعد تناثر الأنباء حول تحول سيناء إلى إمارة إسلامية وحلم الخلافة مما دفع العديد من الأسر إلى الهجرة إلى أوربا وكندا والولايات المتحدة وتوجيه عدد منها إلى السفر إلى إسرائيل؛ وذلك جزء من مخطط تقسيم مصر لأن تهجير الأقباط من شأنه أن يثبت للعالم أن الدولة المصرية غير قادرة على حماية مواطنيها وان مصر تحولت إلى دولة إرهاب بعد إشاعة حكم الخلافة وبالتالي سوف يحدث تقسيم مصر تلقائيا.
وهدف آخر هو أن إسرائيل مستفيدة بشكل كبير من هذا الموقف من خلال إثبات للعالم أنها دولة تحترم حقوق الإنسان وتمنح حق اللجوء السياسي وحتى ولو لم تعلن عن ذلك بشكل صريح، ومن ناحية أخرى تنفي الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك حقوق الفلسطينيين كونها احترمت المصريين المهاجرين إليها، إضافة إلى انها تريد أن تجسد فكرة عن العالم بأن المصريين هربوا إلى الدولة العدوة بعد ضيق الأحوال الداخلية وتحولها إلى دولة إرهابية ومن ثم يتحقق مخطط تقسيم مصر إلى عدة دويلات.
وكيل «تموين المنيا»: سياسة باسم عودة كانت تهدف لإفشال مصر وبيعها

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن نسبة العجز الحالية بالبوتاجاز في مراكز المحافظة قليلة، وإن هناك انفراجة كبيرة للأزمة، ويجرى حصر المستفيدين من الغاز الطبيعي الذين يحصلون حتى الآن على أسطوانات غاز.
جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التموين بالمنيا بأعضاء اللجنة المركزية لحركة تمرد بالمحافظة، حيث ناقش خلال الاجتماع مشاكل البوتاجاز ورغيف الخبز وقضية الدعم.
وانتقد سياسات باسم عودة، وزير التموين السابق، واصفًا تلك السياسات بأنها كانت «تهدف لإفشال الدولة المصرية وبيعها»، مشيرًا إلى إبرام «عودة» أثناء توليه الوزارة عقدًا مع أصحاب المخابز يلزم الدولة بدفع 25 جنيهًا لصاحب المخبز عن كل جوال دقيق، حيث يتم إنفاق 21 مليار جنيه في منظومة دعم الخبز، منها 8 مليارات لأصحاب المخابز حسب اتفاق وزير التموين السابق، وملياران ونصف المليار للمطاحن، و4 مليارات للدقيق، وغيرها، ومع هذا لم يلب الخبز طموحات المصريين.
وعن الحملات التموينية بالأسواق والمحلات، أكد وكيل الوزارة أن مديرية تموين المنيا استطاعت ضبط أكثر من 400 قضية تموينية خلال شهر واحد رغم سحب عدد كبير من ضباط مباحث التموين لقرية «دلجا» لضبط الأمن.
«الداخلية» تخصص «تليفونات وفاكس وبريد إلكتروني» للإبلاغ عن «الرشوة والفساد»

«الداخلية» تخصص «تليفونات وفاكس وبريد إلكتروني» للإبلاغ عن «الرشوة والفساد»
قالت وزارة الداخلية في بيان لها، السبت، إن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية، خصصت أرقام تليفونات، وفاكسات، وبريدا إلكترونيا للإبلاغ عن وقائع الرشوة والفساد على مدار الساعة وذلك على الأرقام التالية : ( هاتف 0227921395- 0227921396 ، فاكس 0227922389 والبريد الإلكتروني: fasad@amal.gov.eg».
مصادر: «عنان» يعد شباب الثورة بمناصب حكومية مقابل دعمه فى انتخابات الرئاسة

مصادر: «عنان» يعد شباب الثورة بمناصب حكومية مقابل دعمه فى انتخابات الرئاسة
كشفت مصادر من شباب الثورة عن أن الفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق، بدأ اتصالاته بهم عبر أحد المقربين منه، لتأييده خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل حصولهم على بعض المناصب، الأمر الذى رفضته القوى الثورية واعتبرته محاولة للانقلاب على الثورة.
وقالت المصادر لـ«الوطن»: إن رئيس الأركان السابق وعد الشباب بمشاركته فى الحكم إذا وصل إلى الرئاسة عبر دخولهم البرلمان وحصولهم على بعض المناصب التنفيذية فى الحكومة. وقالت: إن «عنان» شارك عدداً من النشطاء ورجال الأعمال أحد اجتماعات الإعداد لمبادرة «حلم» التى يستعد لتدشينها مجموعة من أعضاء منظمة شباب حزب الجبهة، التى تهدف لتدريب الشباب على العمل فى السياسة، فى محاولة منه للتقرب من الشباب والقوى الثورية لدعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. فى المقابل، واجه شباب الثورة دعوات «عنان» بإطلاق حملات ساخرة، على مواقع التواصل الاجتماعى، من الصور التى نشرتها حملته الانتخابية وهو بالزى المدنى ويقرأ الجرائد، كتعبير عن رفضهم لترشحه. وقال حسن شاهين، المتحدث باسم حملة تمرد، لـ«الوطن»: إن فكرة ترشح «عنان» للرئاسة «عبثية من شخص مختل، وأقول له: العب غيرها أحسن»، وذلك بعد محاولته مخاطبة الشباب لدعمه فى الرئاسة مقابل مناصب، مضيفاً: «رئيس الأركان السابق كان أحد الذين قادوا المخطط الأمريكى لتسليم السلطة للإخوان، والثوار يتمسكون بمحاكمته وإعدامه على قتل الثوار». وقال حمادة الكاشف، المنسق الإعلامى لتنسيقية 30 يونيو المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة: إن تفكير «عنان» فى الوصول للرئاسة محاولة للانقلاب على ثورة 25 يناير وعلى أهداف ثورة 30 يونيو؛ لأنه سبب فساد المرحلة الانتقالية الأولى وانحراف الثورة عن مسارها وتسليم السلطة للإخوان، كما أنه المسئول عن سقوط الكثير من دماء المصريين خلال الفترة الانتقالية التى تلت «25 يناير»، مضيفاً: «(عنان) هو المرشح المدعوم من الإخوان لإنقاذه التنظيم من السقوط إلى الهاوية بعد أن أسقطه الشعب المصرى».
المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي: زيارتنا له في محبسه «لا تمنح محاكمته شرعية»
الأناضول
قال أسامة الحلو، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول، محمد مرسي، إن زيارتهم له في محبسه، الثلاثاء المقبل، «لا تعني منح محاكمته الشرعية»، مضيفًا في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول: «الرئيس مرسي لم يوكل حتى الآن محاميًا، وهذا يعني عدم اعترافه حتى الآن بشرعية هذه المحاكمة».
وأوضح «الحلو» أن الهدف من الزيارة هو استطلاع موقف الرئيس المعزول من مسألة توكيل محامي للدفاع عنه، ومعرفة ما إذا كان سيوكل أحد أعضاء فريق الدفاع أم لا.
كان عدد من مؤيدي مرسي انتقدوا خطوة زيارة فريق الدفاع لمرسي في الصفحات المؤيدة له على موقع «فيس بوك»، ووصفوا الزيارة بأنها «تعطي شرعية للمحاكمة، التي يصفها الرئيس السابق بأنها غير شرعية».
من جانبه، قال محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع، إن وفدًا منها حصل على موافقة السلطات لزيارة مرسي، الثلاثاء المقبل، في محبسه بسجن برج العرب، وحول أعضاء الوفد الذي يزور الرئيس المعزول، أضاف «الدماطي» أن «الصادر لهم تصريح الزيارة هم محمد سليم العوا، رئيس الهيئة، ومحمد الدماطي ومحمد طوسون وأسامة الحلو، أعضاء الهيئة، إضافة إلى أسامة نجل الرئيس مرسي بصفته عضوًا بالهيئة أيضًا.
اقرأ أيضًا
النائب العام يصرح لـ6 محامين بزيارة مرسي في السجن أحدهم نجله «أسامة»
نجل مرسي: الشرطة «مجبرة» على التعامل مع والدي بطريقة محترمة لأنه «أسد»
عزة الجرف: «محاكمة مرسي» كانت لصالح الشرعية والثوار في الميادين
وتابع «الدماطي» أن هيئة الدفاع التي ستزور مرسي ستعمل على إقناعه بالموافقة على حضور محمد سليم العوا محاميًا وممثلا عنه أمام المحكمة في جلستها المقبلة لتفادي مسألة ندب المحكمة لمحام آخر للدفاع عنه، فضلا عن بحث استراتيجية الدفاع، وكل ما يتعلق بالقضية ودور هيئة الدفاع فيها.
وأضاف أن هيئة الدفاع ستؤكد عدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وانعقاد الاختصاص إلى محكمة منصوص عليها في المادة 152 في دستور 2012، والتي تنص على أنه «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى  وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية»، وذلك إذا ما كانت هناك جريمة في حق الرئيس، وهذا بالنسبة لشخص مرسي في هذه المحاكمة دون باقي المتهمين.
وأكد أن موافقة مرسي على تسمية فريق قانوني للدفاع عنه «لا تعني اعترافًا منه بالمحاكمة مطلقًا، فلا يمكن أن يعد ذلك عدولا من الدكتور محمد مرسي عن تنازله عن شرعيته الدستورية، لأن الدفاع سيؤكد على شرعية الرئيس، فعندما يدفع بعدم اختصاص المحكمة، لأنها ليست مختصة بمحاكمته، وبالتالي فهذا تأكيد على شرعيته وليس تنازلا عن شرعيته التي لا تزال موجودة بالفعل».

ضوء فى نهاية النفق!
ما عليك إلا أن تأخذ الطريق الدائرى يوما، وتسير حول القاهرة، وسوف تجد نفسك أشبه بمن دخل إلى نفق مظلم لا ينتهى بضوء مصباح أو شمعة. المسألة ليست حالة الطريق نفسه الذى يئن بالازدحام، أو بسوء الحال، لأن الصيانة لم تأت إليه منذ نشوب عهد الثورات وانشغال الشباب والكبار بأمور أخرى يرونها أكثر أهمية، ولكن كيف تبدو أحوال مصر وتناقضاتها متشابكة معقدة، وربما غير قابلة للحل؟ لفت نظرى أن لوحات كثيرة للإعلان قد اختفت إعلاناتها، ولم يبق إلا عظام مصابيح «النيون» التى كانت تضىء خلفها، وببساطة بدت كما لو كان مشهد عظام طفل صومالى يعانى من المجاعة قد أصاب السوق المصرية حتى لم يعد لديها ما تعلن عنه. سوف تشهد العشوائيات الكثيرة بالطبع، ولكن المثابر على الطريق سوف يرى كيف تضاءلت حركة الإعمار فى مناطق كانت تعج بالحركة. وبينما تسير أو بالكاد تتحرك سوف تتداعى إلى ذهنك أرقام حول النمو الشحيح والعجز فى الميزانية، وكلها لا تبعث كثيرا على السعادة. التعاسة التى تطاردك بإلحاح سوف تفرض عليك سؤالا: إلى متى؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ ذات الأسئلة التى تطارد الكتاب طوال الوقت من أفراد عاديين لديهم حسن الظن أنه طالما يظهر هؤلاء كثيرا فى التليفزيون فلا بد أنهم يعرفون الكثير عن أمور معقدة.
إذا كنت ليبراليا مثلى -كما أظن- فلن تفلت من الخاطر عن نقل المسؤولية بكاملها إلى الإخوان المسلمين، أليسوا هم أول من عصف بالتجربة الليبرالية المصرية ١٩٢٣ إلى ١٩٥٢، عندما خلطوها بالدين، ثم دفعوا إليها بعهد الاغتيالات والتنظيم الخاص وأشكال أخرى من الإرهاب. وربما كان خطرهم أكبر عندما صاروا هم التبرير للفقر الديمقراطى الذى عشنا فيه لستة عقود، فكان استبداد من نوع آخر، وبدا الاختيار صعبا خاصة عندما ظهرت صور الدولة الدينية فى السودان وإيران وأفغانستان. جاءت الثورات على أى حال، وأخذت الجماعة بعد توقيع «وثيقة فيرمونت» إلى الحكم فلم يكن فيها من رائحة الديمقراطية إلا عملية الاستيلاء على الصندوق، وبات لدينا أول تجربة فى العالم لحزب يحكم استنادا إلى جماعة غامضة وتنظيم سرى وتمويل عالمى متعدد الأجناس. العجيب أنه فى مراحل الإخوان المسلمين الأخيرة باتت الصراحة لديهم فاقعة، فهم يهددون صراحة بحرق البلاد قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها، وهم فى الحكم وبعد تركه، ومن فوق منصة رابعة جرى التهديد الصريح باستخدام العربات المفخخة، والعمليات الانتحارية، والقتل والإرهاب فى سيناء وداخل الوادى. قيل ذلك أمام كل الإذاعات وعدسات التليفزيون، وعندما جرى تنفيذها بالحرف الواحد تساءل كبير كهنة الإخوان فى عموده اليومى: أين الدليل؟
سوف يقطع تفكيرك دوما مطبات الطريق الدائرى، وبعضا من مناطقه الوعرة وبشكل ما سوف يبدو كما كان نظام الرئيس مبارك، حيث كانت منجزاته، ومنها الطريق الدائرى، كلها ناقصة أو بها عوار بشكل ما، وربما باستثناء مكتبة الإسكندرية فإن العجز الديمقراطى لديه كان امتدادا لعصور سبقته، وربما أيضا لسنوات لحقته، ولا تعفيه هذه أو تلك من المسؤولية. الحكمة سوف تقضى أنه لا يمكن تحميل الإخوان المسلمين كل المسؤولية عما كان، فالقول بأن الأشرار استشروا عندما صمت الأخيار فيه قدر كبير من الصحة، ولكن لا توجد صورة نقية من الأشرار والأخيار يمكن القياس عليها. والساحة فى الحقيقة مزدحمة، ليس فقط بهذا أو ذاك، وإنما دخلها لاعبون لهم حساب ومكانة فمن يصدق حالة السياسة المصرية وفيها من احترفوا البلطجة، وجاء إليها مشجعون لكرة القدم يضربون الصدر، ويرفعون القبضة. ويمكنك أن تضرب أخماسا فى أسداس لكى تفهم كيف يمكن الخروج من هذا النفق المظلم، ولن تسلم أبدا من اختلاط الأمر، وزوال الفهم، وأنت تشاهد لجنة الخمسين تضع دستورا يحدد فيه نصيب الصحة والتعليم والبحث العلمى والرياضة والقضاء وغيرها نسبة من الموازنة العامة، وبعد ذلك نتوقع محاسبة رئيس الوزراء على استخدامه ميزانية خرج منها الربع للأجور، والربع الآخر للدعم، والربع الثالث لفوائد قروض الحكومة، فما الذى سيتبقى للبلاد من الربع الباقى يا ترى؟
أطرف ما سمعته بينما يجرى سلب الحكومة أعز ما تملك (الإنفاق العام) من خلال لجنة الخمسين، فإنها توصف بوزارة اليد المرتعشة، فماذا سوف يكون حال الوزارات القادمة يا ترى؟ الواضح أن الطريق الذى يجرى صنعه الآن ليس معبدا على الإطلاق، بل إنه فى كثير منه لن يختلف كثيرا عن الطريق الدائرى الذى تسير عليه، لأنه أولا سوف يعود بك إلى نفس النقطة التى عندها بدأت بعد عمر طويل بالطبع، وهو ثانيا لن يتركك كما كنت، وإنما سوف يكون عليك أن تواجه عقبات ومطبات وأخطار صخور ملقاة على الطريق، و«تريللات» لا تعرف من أين تأتى وما لديك إلا فرص محدودة للنجاة. الحال هكذا فى مصر لأن «الألتراس» دخلوا فى صدام مع القضاء، وتركوا مهمتهم الأصلية فى تشجيع النادى الأهلى، وهكذا فعلت فرق أخرى تركت مهمتها الأصلية لكى تنافس، وتقاتل قوى أخرى حقيقية أو مفتعلة. مؤكد أنك سوف تحاول إبعاد السؤال الخاص بالسلطة القضائية ومكانتها بالدستور عن ذهنك، ليس فيما يخص استقلالها، وإنما كيف يتم توزيع هذا الاستقلال وعوائده بين مجلس الدولة والقضاء الإدارى وهيئة قضايا الدولة ومن يعلم من هيئات وأشكال أخرى. مناقشات الدستور صعبة وكاشفة عن حال الأخيار من النخبة المصرية، وما عليك إلا أن تحاول عدم التفكير فيها بينما يكون عليك الحفاظ على حالتك العقلية على الطريق الدوار، أو الدائرى، لا فرق.
حاول أن تبحث عن أفكار سعيدة، فربما تكون هى فى مجموعها تشكل ذلك الضوء الذى نبحث عنه عند نهاية النفق الافتراضى لحياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذى اختلطت فيها الأمور منذ بداية عصر الثورات. المشكلة أن هذه الأفكار ما إن تظهر حتى يجرى تكذيبها، أو التأكيد على عدم دقتها، ولذلك وجب الحذر عند الإغراق فى التفاؤل. قيل مثلا إنه تم الاتفاق على مواد «الهوية» فى الدستور، بصيغة تنازلت فيها القوى المدنية عن كلمة «المدنية» فى المادة الأولى، مقابل تنازل القوى الدينية عن المادة ٢١٩. شىء رائع أن يتم وضع نهاية سعيدة لهذه القضية الحساسة ليس فقط لأنها انتهت، ولكن لأن معناها أن هناك لدينا من هو على استعداد للمساومة، والأخذ والعطاء، ودساتير العالم أجمع هى حزمة من الحلول الوسط. سوف أبعد عن الذهن كل أشكال التراجع عما قيل، وأتخيل أن من يجعل للعقل سيادة فى هذا الأمر ربما يجعل له السيادة فى أمور أخرى، وعلينا أن نصدق أن الدفع مرة أخرى بمجلس «الشيوخ» إلى الساحة بعد أن رفعته لجنة العشرة الدستورية لا يخص السيد عمرو موسى من قريب أو بعيد، وكذلك ليس لدى إلا تصديق الأستاذ محمد سلماوى أننا فى الطريق إلى أعظم دستور عرفته مصر. وإذا كان ذلك كذلك، فربما يكون هناك ضوء فى نهاية النفق.
والضوء يبدأ شعاعا، ثم يصير مبهرا عند الاقتراب، وربما لم تكن الحكومة مرتعشة بعد كل شىء، ألم تكن هى التى فضت اعتصام رابعة والنهضة، وهى التى قبل وبعد كل شىء تحارب الإرهاب أو آثاره، وهى التى قضت على السوق السوداء فى العملة، وقللت عجز الموازنة بنسبة قليلة نعم، ولكن القليل فى هذه الأيام بصيص؟ أضف إلى ذلك ارتفاع قيمة الجنيه المصرى بعد تدهور مستمر طوال أيام «المعزول» بعد تدهورها السابق منذ أيام «المخلوع»، ومعه قيل إن بعضا من النشاط الاقتصادى قد عاد مرة أخرى، والشهادة هى البورصة التى احتفلت بمحاكمة الرئيس السابق مرسى فارتفع شأنها حتى اقتربت من مكانتها أيام الرئيس الأسبق مبارك.
الطريق صعب، والظلمة حالكة، ولكن ربما كان هناك ضوء سوف يأتى، وبعد الليل يطلع النهار، ولعل هناك هداية لقادة أحزاب تريد الوحدة. صدق أو لا تصدق، فمصر عودتنا، خاصة منذ بداية عصر الثورات، أنها قادرة على الإتيان بالمفاجآت.
«الجيزة» تعد «قائمة سوداء» بالمقاولين المتقاعسين وتحظر التعامل معهم

قررت محافظة الجيزة إعداد قائمة سوداء بالمقاولين المتقاعسين عن إنهاء المشروعات المسندة إليهم في مواعيدها المحددة سلفاً، ما يتسبب في تعطيلها وعدم دخولها الخدمة وبالتالي عدم استفادة المواطنين منها .
وحذّر الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء من التعاقد مع أي من هؤلاء المقاولين، وطالبهم بالعمل فقط مع الملتزمين قائلاً لهم: «المقاول اللي ينجحنا اشتغلوا معاه واللي يعطلنا مَشُّوه ومفيش حاجة اسمها مقاول الحي»، مؤكدًا أن عليهم الدقة في اختيار المقاولين الذين يتعاملون معهم.
«الجيزة» تستعيد 300 فدان بالواحات البحرية من مخالفين حاولوا الاستيلاء عليها
«الجيزة»: تعويض 34 تلميذًا فقدوا الكتب المدرسية في «انهيار جسر ترعة الصف»
«الجيزة» تبدأ تنفيذ 75 وحدة سكنية جديدة لأهالي «عشش شارع السودان»
وأعلن المحافظ عن تخصيص 74 مليون جنيه دعمًا إضافيًا من الدولة للمحافظة، للتوسع في مشروعات الطرق ورصف الشوارع، مشددًا على رؤساء الأحياء سرعة الانتهاء من إعداد قائمة بالمشروعات الملحة ووضع أولويات في التنفيذ خلال أسبوع وتحديد الشوارع التي سيتم البدء بتنفيذها .
وأكد الدكتور «عبد الرحمن» ما سماه «فرض هيبة القانون»، قائلاً: «لا تهاون في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات على الجميع».
وشدد المحافظ على كل القيادات التنفيذية بالاهتمام بالنظافة العامة ورفع القمامة أولاً بأول من خلال 3 ورديات والتعاقد على آلات ومعدات للمعاونة في رفع المخلفات مع بدء حملات بالتنسيق مع الري لتطهير مخرات السيول بالمراكز والمدن بمناسبة حلول فصل الشتاء واحتمالات هطول الأمطار .
أجمعوا على ان" الإخوان المسلمين" تنفسوا الصعداء بعد استبعاد الجنرال من سباق الرئاسة
 مصر.. تصريحات سليمان بأن "إسرائيل" قد تحتل سيناء إذا فاز "الإخوان" تلميح للشعب المصري بقدرته على حمايته من الخطر الصهيوني
إعتبر محللون مصريون أن قرار استبعاد رئيس جهاز المخابرات ونائب الرئيس المصري السابق الجنرال عمر سليمان من انتخابات الرئاسة كان أفضل ما حدث للمصريين خاصة أنهم كانوا يخشون من فوزه بالمنصب الرفيع، وهو ما يعني عودة نظام مبارك من جديد لكن بوجه مختلف.
 وأشار المحللون الى انه منذ إعلان ترشح سليمان للرئاسة وموجة هائلة من الغضب تعم الشعب المصري وخاصة الإسلاميين وسارع البرلمان لتمرير قانون يحظر ترشح مسئولي مبارك وتظاهر الآلاف من اعضاء التيارات الدينية على رأسها أعضاء جماعة اللإحوان المسلمين في ميدان التحرير ضد ترشحه خشية عودة نظام مبارك مرة أخرى لحكم مصر.
وأتفق المحللون على إن قرار استبعاد ثلاثة من أقوى المرشحين لانتخابات الرئاسة رغم أنه أصاب الكثير من المنتمين للتيارات الدينية بالصدمة والإحباط، إلا أنه أسعدهم في نفس الوقت لأنه شمل نائب الرئيس مبارك السابق عمر سليمان الذي كان ينظر إليه على أنه الأكثر قدرة على الفوز واستنساخ نظام مبارك من جديد حيث تنفس قادة التيارات الدينية خاصة الاخوان المسلمين والسلفيين الصعداء بعد إتبعاد الجنرال عمر سليمان من باق الرئاسة.
واعتبروا ان إعلان السبت الماضي بإستبعاد 10 من المرشحين لرئاسة الجمهورية من بينهم مرشح جماعة الاخوان الملمين المهندس " خيرت الشاطر " والجنرال عمر سليمان بدا على الأقل منصف للجميع عن طريق استبعاد المتنافسين الأكثر استقطابا في كلا المعسكرين في سباق يهيمن عليه الإسلاميين من جهة، والمسؤولين السابقين لحكومة مبارك من جهة أخرى، وخاصة الجنرال عمر سليمان  -75 عاما-  الذي كان يثير فزع الحركات الإسلامية، حيث سليمان  كان صريحا في رأيه عن أن مصر ليست مستعدة للديمقراطية، ويعلن بصراحة معاداته للإسلاميين الذين يسيطرون الآن على البرلمان ويتنافسون على منصب الرئاسة.
وأجمع المحللون المصريون على  إن سليمان يقف بشكل أكثر وضوحا لاستعادة النظام القديم من مسؤول أخر سابق في حكومة مبارك فقد كان لديه روابط عميقة بأجهزة الاستخبارات - ومدير حملته الانتخابية هو الرئيس السابق لمكتب الموظفين في المخابرات - ويثير مخاوف من إمكانية إحياء أساليب النظام السابق الممارسات مثل تزوير الأنتخابات
وأشار المحللون الى تصريحات مرشح الرئاسة المستبعد رئيس المخابرات المصرية السابق ونائب الرئيس المخلوع مبارك عمر سليمان بأن" إسرائيل" قد تحتل سيناء إذا فاز الإخوان المسلمين، بإعتبارأن سليمان يحاول الغمز للشعب المصري بعلاقاته الطيبة مع الكيان الصهيوني وانه وحده القادر على حماية مصر من الخطر الصهيوني، وفي نفس الوقت تلميحاته الى ان " سيناء قد تصبح ميدان رماية للصواريخ على الكيان الصهيوني وان الجانبان قد ينجران إلى حرب .
ولفت المحللون لتصريحات سليمان الذي زار الكيان الصهيوني عشرات المرات في السنوات الأخيرة والمعروف بعلاقاته المتشعبة مع كبار رجال الحكومة الصهيونية التي قال خلالها: "أن مصر دخلت معسكر أعدائها ،لأن" إسرائيل" تنظر إلى سيناء كمنطقة غير آمنة، استناداً إلى الصداقة التي تربط بين الإخوان المسلمين وحماس، واستناداً إلى أن الدخول والخروج من "سيناء "خارج نطاق السيطرة وبالتالي يمكن استخدام الأراضي المصرية لإطلاق صواريخ. كنتيجة لذلك، ربما تفكر "إسرائيل" في العودة إلى الحدود الآمنة".
فيما اعترف المحللون أن سليمان بعد تقديمه طعناً في قرار لجنة الانتخابات برفض ترشحه للرئاسة، تعد فرص نجاحه كبيرة، و أنه في حال نجاحه في هذا الطعن سيفوز بالقطع في الانتخابات بناء على آخر استطلاعات للرأي، والتي منحته الريادة والتفوق على كافة المرشحين الإسلاميين.
وتساءل المحللون هل سليمان يخشى فعلاً من "إسرائيل" أم أنه يحاول الغمز لشعبه؟ وأشاروا إلى أن الذراع اليمنى لمبارك الجنرال عمر سليمان، قال إن" أي سياسة خاطئة من جانب مصر قد تدفع" إسرائيل" لاحتلال شبه جزيرة سيناء مرة أخرى، وهذه المرة لن ترجعها بسهولة.
و أنه يخاف من" اعتبار "إسرائيل "لمصر عدواً بسبب تنامي قوة الإخوان المسلمين".
وقد أجمع المحللون على ان تصريحات الجنرال سليمان بشان خطر الكيان الصهيوني ما هي إلا محاولة لتحسين صورته في أعقاب النقد اللاذع الذي تعرض له لأنه يمثل النظام القديم ويتعاون مع الكيان الصهيوني و خاصة أن سليمان أكد أن "السلام مع" إسرائيل" مهم، والإخوان المسلمين لا يجب عليهم الخوف منه، بل يتعين عليهم التصرف بتروي وحكمة، لأنه إذا شعرت "إسرائيل "بأنها مهددة قد تحاول احتلال سيناء مرة أخرى، نظراً لأن مصر أدرجت الآن في قائمة أعدائها".
وتباينت آراء المحللون حول تصريحات الجنرال سليمان حيث أعتبر الخبير الأستراتيجي سيف الدين اليزل أن تصريحات سليمان بها نسبة كبيرة من الصواب في ظل الواقع الحالي، لاسيما في ضوء الأنباء المتواترة بشأن هجوم مجموعة من المتطرفين الإسلاميين على حاجز شرطة جنوبي مدينة العريش في سيناء وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطيين اثنين وإصابة ضابط وشرطي آخر.
العرب ..وتحالف «الأوباش»!
أشـرف بـدر
من ينظر للأوضاع العربية الراهنة يصاب بالرعب واليأس لكثرة التناقضات فى المواقف، والمؤشرات التى تنذر بين لحظة وأخرى بكوارث، وليس من مشهد أفدح على الوضع العربى الراهن من تدويل قضية "المصير" للشعب السورى عبر سلسلة من الاتصالات والاجتماعات، والزيارات، والدعوة لمؤتمرات ثبت فشلها وعدم احترام قراراتها، بينما آلة القتل والدمار، والتخريب تعمل ليل نهار بأيدى نظام الاحتلال الأسدى الصفوى الشيعى، ومرتزقة، وشبيحة وتكفيريين يطلقون على أنفسهم "جيش النصرة"، يذبحون الأطفال، والنساء، بأيد باردة، وسط حالة تبلد جماعى غير مسبوقة، من أعضاء منظمات حقوق الإنسان الذين اكتفوا بمصمصة الشفايف على الأهوال التى يلقاها النازحون فى خيام مليئة بثقوب العار، والخزى العربى والعالمى !!
صحيح أن تاريخ العرب ملىء بانتكاسات تخريبية، وواقع اليوم خير شاهد على مايفعله المخربون وحلفاؤهم من الغرب وأمريكا، الذين أماتوا ثورات الربيع فى ليبيا واليمن وتونس، ولو كان هناك موت، ما بعد مماته لسعوا إليه، لكن الأسف كل الأسف، أن العرب لم يتعلموا الدرس بعد، برغم الضربات واللكمات التى يتلقونها من أمريكا وحلفائها، وآخرها اللطمة التى وجهتها مستشارة الأمن القومى سوزان رايس، بأن الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تركز جهودها على منطقة الشرق الأوسط طوال الـ 24 ساعة”، فى إشارة للعودة إلى الدبلوماسية الأمريكية القديمة القائمة على المصلحة دون غيرها.
وبرهنت على ذلك زيارة وزير الخارجية جون كيرى لمصر وإعلانه صراحة تخلى واشنطن عن “جماعة الإخوان “عشية دخول رئيس العشيرة محمد مرسى القفص، ومحاكمته و14 من أعوانه جنائيا، ونزولا على إصرار المصريين بعدم الرضوخ للضغط والابتزاز الأمريكيين، والحفاظ على كرامتهم مهما كان ثمن وقيمة المساعدات، إضافة إلى تقديمه الأسف والاعتذار للسعودية، عن الدور المهزوز والمشوش لإدارة أوباما تجاه الأزمة السورية .
لقد تحولت كل حروب الولايات المتحدة للسيطرة على مراكز العالم الأساسية، إلى مغامرات فشلت ومنيت بالهزيمة، أو نجحت مؤقتاً، لكنها جنت فى النهاية عكس ما شاءت وأرادت، لأن قادتها لم يتعلموا من دروس التاريخ وعواقب مكررة، ربما لأنهم ولدوا أصلاً من رحم نظام أوروبى استعمارى استيطانى عنصرى، أو إفريقى رزح تحت ويلات الاستعمار سنوات طويلة من القهر والعبودية .
إن مؤتمر جنيف2 الذى لم يستطع أحد حتى الآن القطع بانعقاده هذا الشهر “لن يحل أو يربط”، وسيكون نسخة مكررة من جنيف1، والكل يعلم ذلك، بل إن الثوار السوريين لو كانوا يعلمون أن حل قضيتهم فى أيدى”جنيف” لما بدأوا ثورتهم الشريفة، وما ضحوا بزهرة شباب أبنائهم فى سبيل الخلاص من نظام “الأسد الطاغية”.
وليعلم الجميع، أنه مهما تحالف”الأوباش والفسقة وأصحاب الأجندات” فإنهم سينهزمون وسينتصر الشعب العربى، مثلما انتصرت ثورة 30 يونيو بقيمها وانتشارها كحالة وبداية حقيقية لانتصار «الربيع العربى» الذى يترسّخ وينضج يوما بعد آخر، فى وقت يرى الواهمون أنه يموت هناك، بينما هو يتجدّد ويقوى عوده، لأن حبَّ مصـر، فى نفوس أكـثرنا، مرض لا نسـأل الله منه برءاً.
ولم تكن محاكمة” رئيس العشيرة” محمد مرسى، إلا تتويجا لإنهاء صراع لم يكن ضد الدين لصالح أعدائه، ولم يكن معركة علمانيين ضد إسلاميين، ولكنه كان معركة شعب ضد مخططات وسياسات لا تصب فى مصلحته، وإفساد «طبخة» دولية مسمومة، لتفتيت المنطقة، وتعرية تنظيم نجح فى خداع العالم بقدرته وحده على وقف طوفان التطرّف والإرهاب الدينى الأعمى، بينما هو من يمارسه من عملاء ساقطين نفعيين ينتمون إليه، وبالدرجة التى تجعلهم قادرين، على التضحية والمساومة على كل شىء، مقابل الاحتفاظ بكرسى الحكم وخزائن الأموال، والإمارة.
ومن عجب حقا، أن نجد من الناس من لا يفرق بين الجهاد والقتال والإرهاب ويستخدمونها كمرادفات لبعضها، وهو الأمرالذى استغله دعاة الفتنة فى استقطاب العديد من البسطاء وحثهم على القتل والفوضى والتخريب، برغم أن الجهاد فى حقيقته معنى شامل للبناء وإقامة قواعد العدل والحرية والمساواة، وصد العدوان ورفع الظلم عن الناس وعدم استعبادهم من قبل الطغاة الذين يمنعونهم من الانطلاق فى رحاب الحياة بحرية كاملة.
إن المصريين بحاجة إلى انتصار على اليأس والإحباط اللذين أصابا شعبها، فلا يمكن لثورة نهضت لمقاومة الاستبداد والتمييز أن تأخذ معناها الحقيقى إن لم تبق أمينة للشعارات التى أطلقتها، وإن لم تبادر اليوم قبل الغد لضبط التجاوزات التى تهدد مسيرتها، وعدم السماح بانزلاق المجتمع إلى مزيد من التفكك ودورة عنف مدمرة، والمسارعة فى احتواء كل أنواع الشحن الطائفى، والتحسب من التعميم واقتحام التعددية الدينية بمنطق العنف والغلبة، والتأنى على بعض الإسلاميين وكبح محاولات عزلهم، وعدم استعداء الناس عليهم، بمنطق: أن كل الإسلاميين ليسوا "متطرفين وتكفيريين، وخونة”وإلا ستكون النتائج وخيمة، فالعاقل من اتعظ بغيره والحكيم من تدبر أمره، والجاهل من كان عدو شعبه ونفسه، وواهم من يظن أن الكرسى سيظل كرسياً ولن يتحول لعربة مفخخة.
كما على نظام الحكم اتخاذ قرارات ثورية حتى يشعر المواطن بالتغيير، فالوقت لم يعد مناسبا لوجود حكومة مرتعشة ومتخبطة فى قراراتها، خصوصا أن عمر الثورة المصرية ليس قصيرا، وهو أكثر من كاف لاختبار «الوطنيين» من أهل الكفاءة والخبرة، وكذلك اختبار أحوال المعارضة وقدراتها، والتأكد من عجزها وتقصيرها فى مواكبة الحراك الشعبى، وبناء قنوات للتواصل معه، ومده بأسباب الدعم والاستمرار .
مصطفى بكرى يكشف تفاصيل المواجهة الحادة بين «السيسى» و«الشاطر»
«الوطن» تواصل نشر أخطر فصول كتاب مصطفى بكرى قبل طرحه: اللحظات الحاسمة بين «مرسى» و«السيسى» (2)


خيرت الشاطر
يصدر قريباً عن الدار المصرية اللبنانية ومركز «المزماة» بدبى كتاب: «سقوط الإخوان.. اللحظات الأخيرة بين مرسى والسيسى» للكاتب الصحفى، الزميل مصطفى بكرى، حيث يكشف الكتاب فى 407 صفحات أسراراً وتفاصيل جديدة حول فترة حكم جماعة الإخوان التى استمرت عاماً كاملاً. يتضمن الكتاب تفاصيل اللحظات الأخيرة قبيل انتصار ثورة 30 يونيو، وما شابها من تحديات وصراعات بين الشعب والجيش والشرطة من جانب، وجماعة الإخوان وحلفائها من جانب آخر. وفى هذه الحلقة، يروى الزميل مصطفى بكرى تفاصيل المواجهة الحادة التى جرت بين الفريق أول عبدالفتاح السيسى من جانب، والمهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان وسعد الكتاتنى من جانب آخر، وهى المواجهة التى جرت يوم 24 يونيو، أى فى أعقاب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة والتى منحت فيه الرئيس والقوى السياسية مهلة أسبوعاً واحداً لإنهاء الأزمة المتصاعدة فى البلاد.. وإلى التفاصيل وفق ترتيبها الزمنى:
- بعد اللقاء العاصف الذى جرى بين الفريق أول عبدالفتاح السيسى وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بقصر القبة يوم 22 يونيو 2013، أدرك القائد العام أنه لا أمل ولا رجاء من وراء الرئيس محمد مرسى.
 عبد الفتاح السيسى
- فى مساء هذا اليوم، اجتمع الفريق السيسى بعدد من قادة القوات المسلحة، ناقش معهم الأمر، وتقرر أن يعلن القائد العام عن مهلة حدها الأقصى «أسبوع»، وذلك لإنهاء الأزمة الناشبة فى البلاد بحيث تستبق الموعد المحدد فى الثلاثين من يونيو للمظاهرات الشعبية المحدد موعدها سلفاً.
- صباح اليوم التالى 23 يونيو، كان هناك لقاء للفريق أول السيسى مع المشاركين فى الدورة التثقيفية الخامسة لرجال القوات المسلحة بنادى الجلاء بمصر الجديدة.
- وفى ختام هذا اللقاء الذى استمر من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، أعلن الفريق أول السيسى الإنذار الأول الذى يحذر فيه من خطورة الأوضاع فى البلاد، وأعطى مهلة أسبوعاً لجميع الأطراف لإنهاء هذه الأزمة.
- لقد قال الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى بيانه الهام: «إن القوات المسلحة على وعى كامل بما يدور فى الشأن العام الداخلى دون المشاركة أو التدخل لأن القوات المسلحة تعمل بتجرد وحياد تام وولاء رجالها لمصر ولشعبها العظيم».
- أكد الفريق أول السيسى «أن القيادة العامة للقوات المسلحة منذ توليها المسئولية فى أغسطس من العام 2012 أصرت أن تبتعد بقواتها عن الشأن السياسى وتفرغت لرفع الكفاءة القتالية لأفرادها ومعداتها»، وقال: «إن ما تم من إنجازات فى هذا الشأن خلال الثمانية أشهر السابقة يمثل قفزة هائلة».
- أشار إلى أن هناك حالة من الانقسام داخل المجتمع واستمرارها خطر على الدولة المصرية ولا بد من التوافق بين الجميع، وقال يخطئ من يعتقد أن هذه الحالة فى صالح المجتمع، ولكنها تضر به وتهدد الأمن القومى المصرى.
- وبلغة حاسمة، قال الفريق أول السيسى: «يخطئ من يعتقد أننا فى معزل عن المخاطر التى تهدد الدولة المصرية، ولذلك لن نظل صامتين أمام انزلاق البلاد فى صراع تصعب السيطرة عليه».
«مرسى»: متظاهرو 30 يونيو مجموعات من المخربين والبلطجية وسنتعامل معهم.. و«السيسى»: الجيش لن يسمح
- وقال: «أؤكد أن علاقة الجيش والشعب علاقة أزلية وهى جزء من أدبيات القوات المسلحة تجاه شعب مصر، ويخطئ من يعتقد أنه بأى حال من الأحوال يستطيع الالتفاف حول هذه العلاقة أو اختراقها».
- أضاف القائد العام: «إن إرادة الشعب المصرى هى التى تحكمنا ونرعاها بشرف ونزاهة، ونحن مسئولون مسئولية كاملة عن حمايتها، ولا يمكن أن نسمح بالتعدى على إرادة الشعب، وأنه ليس من المروءة أن نصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين والموت أشرف لنا من أن يُمس أحد من شعب مصر فى وجود جيشه».
- وأكد السيسى أن الإساءة المتكررة للجيش وقياداته ورموزه هى إساءة للوطنية المصرية والشعب المصرى بأكمله هو الوعاء الحاضن لجيشه ولن تقف القوات المسلحة صامتة بعد الآن على أى إساءة قادمة تُوجه للجيش، وقال بلهجة قوية: «أرجو أن يدرك الجميع مخاطر ذلك على الأمن القومى المصرى».
- وقال الفريق أول السيسى: «إن الجيش المصرى هو كتلة واحدة صلبة ومتماسكة وعلى قلب رجل واحد يثق فى قياداته وقدرتها، وإن القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول فى المعترك السياسى إلا أن مسئوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر فى نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلى أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة».
- أنهى الفريق أول السيسى بيانه بالقول: «إن القوات المسلحة تدعو الجميع دون أى مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها ولدينا من الوقت «أسبوع» يمكن أن يتحقق خلاله الكثير، وهى دعوة متجردة إلا من حب الوطن وحاضره ومستقبله».
- أحدث البيان ردود فعل جماهيرية واسعة، بعث الأمل فى النفوس، وزاد من إصرار الجماهير على استكمال مسيرتها لحين إسقاط النظام.
- اهتزت أوساط جماعة الإخوان، زعمت فى البداية أن البيان جاء بموافقة مرسى، إلا أن مصدراً عسكرياً كذَّب هذه الادعاءات، وقال: «إن مرسى لم يلتقِ السيسى إلا فى الخامسة مساء، أى بعد إعلان البيان».
■ ■
مرسى والسيسى بعد الإنذار
- كان اللقاء بين مرسى والسيسى عاصفاً، لقد احتج الرئيس مرسى على صدور البيان دون علمه بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال للفريق السيسى: «هذا لا يصح.. أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يحق لك أن تصدر أى بيانات دون علم القائد الأعلى».
- قال السيسى: هذا البيان جاء بهدف حماية الوطن والتحذير من مخاطر الأيام المقبلة.
- قال مرسى: لا يحق لكم إصدار بيانات تحذيرية للرئيس.
- قال السيسى: هذا بيان موجه للجميع، وهو من صميم مسئوليات القوات المسلحة فى حماية الوطن والشعب.
- قال مرسى: أعرف تماماً حجم ومسئولية القوات المسلحة ولكن لا يحق لكم تقديم إنذارات فى مواجهة القائد الأعلى والرئيس الشرعى ودون علمه.
- قال السيسى: أنت تعرف أنه لا هدف لنا سوى إنقاذ البلاد، وقد حضرنا إليك بالأمس وحذرنا من خطورة ما هو قادم، ولكن للأسف لم نسمع رداً شافياً، ولا استعداداً لحل الأزمة الراهنة.
- قال مرسى: أى حل يجب ألا يكون بعيداً عن الشرعية وأنا صاحب القرار الأول والمعنى بهذه الأمور.
- قال السيسى: ونحن نتمنى عليك أن تستجيب لمطالب الشعب وتقبل بالاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
- قال مرسى: هذا يمثل خروجاً على الشرعية.
- قال السيسى: بل يمثل إنقاذاً للوطن.
- قال مرسى: أنا أرفض هذا الإنذار.
- قال السيسى: ونحن نتمنى عليك أن تجد حلاً للأزمة قبل الثلاثين من يونيو، ونحذر من خطورة ما هو قادم.
«الشاطر» يهدد وزير الدفاع: إذا استمر الجيش على موقفه فلن نستطيع منع الإسلاميين من المواجهة
- قال مرسى: وماذا عن موقف القوات المسلحة؟
- قال السيسى: نحن نحذر من التصدى للشعب والمظاهرات السلمية، الجيش لن يسمح بذلك.
- قال مرسى: وهل ستقفون مع المخربين ضد الشرعية.
- قال السيسى: نحن مع الشعب دوماً، هذه رسالتنا وهذه عقيدتنا ومطالب الشعب عادلة ونطلب منك الاستجابة لها قبل فوات الأوان.
- قال مرسى: أنا لا أقبل التهديد.
- قال السيسى: نحن لا نهدد، لكننا نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
- قال مرسى: وأنا أدرى بشئون الحكم، وأحذركم من الاستمرار فى هذا الطريق.
- قال السيسى: أنت تعرف أن هدفنا هو حماية الوطن وليس لدينا أى أهداف أخرى، ونحن لدينا أمل بأن تستجيب لصوت الشعب حتى نستطيع تجاوز هذه الأزمة، خاصة أن المعلومات التى لدينا تقول إن هناك ملايين المصريين سيخرجون للتظاهر بدءاً من يوم 28 يونيو.
- قال مرسى: معلوماتك غير صحيحة، نحن نثق أن الذين سيتظاهرون هم مجموعات من المخربين والبلطجية، لن يزيدوا على آلاف معدودة، وسنتعامل معهم.
- قال السيسى: ونحن نحذر من خطر الاعتداء عليهم، الجيش لن يسمح، ونحن نأمل فى تدخلك السريع لإنهاء المشكلة.
- قال مرسى: عموماً.. سنرى كيف ستمضى الأمور.
■ ■
- بعد هذا اللقاء انصرف وزير الدفاع، وبدأت الحرب الإعلامية التى قادتها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان تحرض ضد الجيش وضد القائد العام.
- اجتمع مكتب الإرشاد فى هذا اليوم، وقرر إيفاد المهندس خيرت الشاطر ود.سعد الكتاتنى إلى الفريق أول السيسى لتحذيره التحذير الأخير وإبلاغه بالموقف النهائى لمكتب الإرشاد.
- فى صباح اليوم التالى الرابع والعشرين من يونيو طلب د.سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، موعداً عاجلاً مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، بعد قليل أبلغه اللواء عباس كامل، مدير مكتب وزير الدفاع، بأن الموعد تحدد فى ذات اليوم.. حضر الدكتور سعد الكتاتنى وحضر معه المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إلى مكتب القائد العام.
- كان المهندس خيرت الشاطر غاضباً، وكان اللقاء الذى استمر لأكثر من ساعتين فاتراً، وقد دار الحوار مع الفريق أول السيسى حول المهلة التى حددها السيسى فى بيانه الذى أعلنه أمام حشد من رجال القوات المسلحة ظهر يوم 23 يونيو والذى أعطى بمقتضاه مهلة أسبوعاً للرئيس ولباقى القوى السياسية للتوصل إلى حل نهائى للأزمة التى تعيشها البلاد قبل الثلاثين من يونيو.
- بدأ المهندس خيرت الشاطر حديثه الذى استمر لأكثر من ثلاثة أرباع الساعة، كان وجهه عابساً، وكان صوته عالياً، مما أثار استياء الفريق أول السيسى والذى طلب منه أكثر من مرة أن يخفض صوته ويتحدث بهدوء.
- قال المهندس خيرت الشاطر: «إن البلاد تتعرض لمؤامرة خطيرة تشارك فيها قوى داخلية وقوى خارجية، وإن الأخطر أن هناك مؤسسات فى الدولة تساعد وتسعى إلى نشر الفوضى فى البلاد».
- وقال: «إنه يعز عليه وعلى جماعة الإخوان أن يصدر الفريق السيسى بياناً هو أقرب إلى الإنذار ضد رئيس الدولة الشرعى، ويمنحه فيه سبعة أيام لإنهاء الأزمة، مع أن سيادتكم تعلمون من هو السبب وراء الأزمة والتصعيد الحاصل فى البلاد».
- وقال الشاطر: لقد استخدمتم سيادتكم لغة فى مخاطبة رئيس الجمهورية ما كان يجب استخدامها، وساويتم بينه وبين المخربين ودعاة الفوضى من جبهة «الخراب» التى نعرف أهدافها الحقيقية، إنه صراع على الكرسى يا سيادة الفريق بين أناس يريدون القفز دون سند شرعى أو دستورى وبين رئيس منتخب انتخاباً حراً مباشراً.
- وقال: لقد تعرضت البلاد فى الفترة الماضية لأعمال عنف وتخريب، وأصارحك القول إننا تعجبنا لموقف الجيش من هذه الأحداث، والغريب أننا نرى الآن جهاز الشرطة ينضم أيضاً إلى الجيش فى نفس موقفه، حيث أعلن وزير الداخلية أكثر من مرة أنه سيحمى المظاهرات السلمية مع أنه يعلم أنها مظاهرات تخريبية، والأخطر أنه صرح بأنه لن يحمى مقرات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وكأنه يمنحهم الضوء الأخضر لإحراقها، مع أنه يعرف ويعلم أن هذه المقرات مستهدفة من هؤلاء المخربين.
- وقال خيرت الشاطر: نحن حتى الآن نلتزم الهدوء وطلبنا من عناصرنا التحلى بالصبر حرصاً على أمن البلاد، ولكن الناس لن تسمع كلامى بعد ذلك وهى ترى المؤامرة تنفذ والجيش يحذر والشرطة تشجع.. أنت تعرف يا سيادة الفريق أول أن مصر بها آلاف الآلاف من المسلحين الإسلاميين دخلوا البلاد فى فترة الثورة وما بعدها، وتعرف أن لديهم أسلحة ثقيلة جاءت إليهم من ليبيا وغيرها، ولا أحد يستطيع السيطرة على هؤلاء.
- وقد جاءتنى معلومات موثقة أن هؤلاء لن يقفوا مكتوفى الأيدى وهم يرون المؤامرة تنفذ، ولن يسمحوا أبداً بسقوط الشرعية وسقوط الرئيس، خاصة أنهم يعرفون أن الدولة «العميقة» أفشلت كثيراً من تطلعات وطموحات الرئيس وكأنها أصبحت طرفاً فى المؤامرة ضده.
- وقال الشاطر: «إن هذا التحذير الذى أعلنته يزيد الأوضاع اشتعالاً ويشجع المخربين على الاستمرار فى مخططهم، وأرجوك ألا تنسى أن الرئيس مرسى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وأن بإمكانه اتخاذ أخطر القرارات، وهو رئيس له رصيده الشعبى الكبير، كما أن المجتمع الدولى وأمريكا لن يتركوا الأمور تمضى كما يريد البعض، بل سيدافعون عن الشرعية بكل ما يملكون».
وزير الدفاع لـ«نائب المرشد»: كل من يحاول التطاول على الجيش أو الشعب سوف نسحقه بلا تردد
- وقال: «نحن لا نريد أن نفتح الأبواب أمام تدخل دولى فى شئون مصر، ولكن من يظن أن أمريكا والغرب سيظلان صامتين أمام أى محاولة للانقلاب على الشرعية فهو واهم ولذلك أطلب منك يا سيادة الفريق أن تسحب هذا الإنذار، وأن تحمى الشرعية وأن تحافظ على استقرار البلاد».
- ظل السيسى صامتاً، يستمع دون أن يحرك ساكناً، كأنه أراد أن يعرف ويتعرف على آخر ما لديهم.
- وبعد أن انتهى من حديثه، سأله الفريق السيسى بالقول: «أنتم عايزين إيه بالضبط، لقد أضعتم كل شىء وخربتم البلد، وأفشلتم التجربة وأحبطتم الشعب الذى مارستم عليه القهر والإذلال».
- عندما وصلتم إلى السلطة لم نعترض طريقكم وارتضينا بخيار الشعب رغم الإرهاب الذى مارستموه على الجميع، انتظرنا منكم الكثير، لكن للأسف منذ البداية تعمدتم الإساءة للقوات المسلحة وللشعب المصرى.. وإذا كان هناك من هو مسئول عن الأحداث التى تشهدها البلاد فهو أنتم، بعد أن أصدرتم الإعلان الدستورى فى شهر نوفمبر من العام الماضى والذى دفع البلاد إلى مرحلة خطيرة فكان إعلاناً للفتنة».
- قال السيسى: دعونى أقل إن البلاد منذ هذا الوقت وهى تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخطر، وحتى عندما حاولت القوات المسلحة أن تدعو إلى مائدة حوار بين الجميع رفضتم ذلك وعلمت أن د.محمود عزت اتصل بالرئيس وطالبه بإلغاء الحوار وعرفت أيضاً أنك لم تكن مشجعاً لهذا الحوار، بالرغم من أننى تحدثت مع د.أحمد عبدالعاطى وأبلغته بالهدف من وراء الحوار فاتصل بى الرئيس محمد مرسى بنفسه وأيد الفكرة، لقد تعمدتم وضع القوات المسلحة فى موقف صعب، ومع ذلك تحملنا الإهانة وصمتنا، وليتكم صمتم، بل فوجئنا بالمرشد يتقول على القوات المسلحة ويحرض الجنود والضباط على قادتهم، ويا ليت الأمر توقف على ذلك، لقد كنا مستعدين أن نتحمل الإهانة ولكن إهانة الوطن وتهديد أمنه واستقراره أمر لم نكن نستطيع الصمت عليه.
- وتابع السيسى: أنتم تعلمون أننى حذرت الرئيس أكثر من مرة، وقلت له فى شهر نوفمبر إن إعلانه الدستورى سيقود البلاد إلى فرقة وإلى عنف لن يتوقف بسهولة، وقلت له فى فبراير إن مشروعه فشل ولم يحقق أى نتائج ترضى الجماهير بسبب سوء الإدارة وتعمد إقصاء المجتمع كله، وقلت له إن الولاء يجب أن يكون للدولة وليس للجماعة، لكنه لم يستمع إلى النصائح المخلصة.
- أضاف: إن التحذير الأخير كان هدفه حث الجميع، وأولهم الرئيس، على إنقاذ الموقف قبل 30 يونيو وذهبنا إليه يوم 22 يونيو، وقلنا له إن القوات المسلحة لن تسكت وستطالب جميع الأطراف بضرورة حل المشكلة قبل الانفجار المتوقع، لكن أحداً لا يريد أن يسمع، وإذا سمع فهو لا يلتزم ولا ينفذ ولا يستجيب.
- وقال السيسى مخاطباً الشاطر والكتاتنى: لقد أسأتم للدين وكفرتم المصريين جميعاً بالفتاوى التى لا تمت للدين بصلة، وأريد أن أقول لكما نحن لا نتهدد، وأنا أرفض اللغة التى تتحدث بها معى، وأرجو ألا أسمع هذا الكلام منك أو من غيرك مرة أخرى، وأرجو منك ومنكم جميعاً أن «تلموا» عناصركم وتوقفوها عن التطاول على القوات المسلحة، أنا أعلم أن حازم أبوإسماعيل وغيره لا يقول كلاماً إلا بالتشاور معكم، والجيش لم يعد مستعداً للقبول بالإهانة، وأنا أهدئ من مشاعر الضباط والجنود، لكنى لم أعد أستطيع بعد أن وصلت الإهانات حداً لا يمكن السكوت عليه.
- وقال: يؤسفنى أن أقول لك إنكم وضعتمونا أمام خيار من اثنين «يا إما تقتلونا أو تحكمونا» وهذا منطق مرفوض، أين حديثكم عن الديمقراطية وعن احترام إرادة الشعب، الناس لم تعد تثق فى هذه الوعود، وأنا أحذر مجدداً من التعامل بلغة الغرور والتعالى على الناس وعلى القوات المسلحة.
- هنا تدخل د.سعد الكتاتنى وحاول تهدئة الأجواء وقال: «نحن نقدر للقوات المسلحة مواقفها المتعددة وحرصها على الاستقرار والأمن ولكن نحن الآن أمام مؤامرة تحاك ضد الشرعية، فما هو الحل».
 محمد مرسى
- رد الفريق أول السيسى: «المؤامرة هى فى أذهانكم أنتم فقط، هذا شعب مسالم، لكنه ضج من الاستهانة به، انتظر الرخاء على أيديكم فإذا به يواجه القتل والمرض والجوع والخراب، انتظر بناء الدولة فإذا به أمام حكم الجماعة وأمام رئيس لا يخاطب سوى أنصاره من الجماعة والإسلاميين، ونسى أن هناك شعباً قوامه 90 مليوناً، أنا أرفض تهديد الجيش من الميليشيات أو من أمريكا، كما يحاول المهندس خيرت الشاطر أن يوحى فى حديثه، نحن لا نخاف من أحد، ولسنا طامعين فى السلطة ولا نريد العودة للمشهد السياسى مرة أخرى، فكفانا ما لاقيناه من إهانة منذ ثورة 25 يناير، وكنا نعرف من الذى يحرك ومن الذى يحرض، وظننا أنه بوصولكم للسلطة ستتعاملون مع الشعب والجيش بشكل مختلف، ولكن للأسف فإن ذلك لم يحدث، بل العكس هو الصحيح، لقد ازدادت شراستكم وأحدثتم الانقسام فى البلاد وأصبح الأخ يكره أخاه، وبدأ المصريون يشهدون أخطر مرحلة فى تاريخهم، وكان الكل يعى أنكم أنتم وراء ذلك، إن الحل فى تقديرى هو أن يقوم الرئيس والجماعة بالاستماع إلى صوت الشعب وتلبية مطالبه، وأنا لا أعرف عن أى استقرار يتحدث المهندس خيرت الشاطر وأنتم فى مشاكل مع الجميع: القضاء والشعب والشرطة والجيش، ماذا تريدون بالضبط؟! حلوا مشاكلكم مع كل هؤلاء تنتهى الأزمة!!
- قال الكتاتنى: ومن قال إننا ضد الحل، فقط نحن نلوم على صدور بيان من القوات المسلحة يحذر الرئيس فيزيد النار اشتعالاً ويقوى العناصر المناوئة ويجعلها تصر على تهديد أمن البلد فى 30 يونيو.
- وقال السيسى: سواء أصدرت القوات المسلحة تحذيرها أو لم تصدر، فالشعب سيخرج فى 30 يونيو القادم وأنا أحذر من غضبة الشعب، وكان بيان القوات المسلحة هو إبراء للذمة أمام الجميع، ونحن لن نسمح أبداً بسقوط الدولة أو إذلال الشعب، ولن يجرؤ ضابط أو جندى فى أن يوجه الرصاص إلى صدور المصريين، لن يكون هناك حل أمنى ولن نسمح به أبداً، وجيش مصر سيحمى شعب مصر، وأنا أحذر أيضاً من تهديدات الأخ خيرت الشاطر باستخدام الميليشيات ضد الجيش أو الشرطة أو الشعب، أقسم بالله العظيم إن أولادنا حياكلوهم ويقطعوهم لو فكروا يعتدوا على الشعب، حل الأزمة ليس بالتهديد أو الوعيد كما يقول الأخ خيرت، ولكن الحل فى يدكم أنتم، اطلبوا من الرئيس الاستجابة لمطالب الشعب، الناس تريد الاستفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة، لماذا تخافون، لو كان الشعب معكم أهلاً وسهلاً، لو كان الشعب يريد انتخابات رئاسية مبكرة فلماذا لا نحترم رغبته، أرجوكم أنقذوا البلد، الحل فى أيديكم ونحن سنكون سنداً وعوناً لكم إذا استجبتم لمطالب المصريين.
- قال الكتاتنى: أعدك بأننا سنفكر فى الأمر جيداً وسنتواصل مع السيد الرئيس، بحيث يتضمن خطابه غداً مفاجآت سارة للشعب تنهى الأزمة وتضع حداً للخلاف.
- قال السيسى: على بركة الله ونحن فى الانتظار، لقد سبق أن قدمنا ثلاثة تقارير للرئيس حذرنا فيها من خطورة الموقف، لكنه لم يستجب لأى من المطالب المرفوعة، وسأعطيها لكما، ولكن المهم فى الأمر هو الاستجابة السريعة لمطالب الشعب.
- قال الكتاتنى: سننظر فى الأمر ونبلغك بالموقف النهائى.
الدوحة تدس انفها وتكشف من خلال صحيفة قطرية عن وثيقة تعزز تصريحات القدومي... دحلان في رسالة إلى موفاز: دعونا نقتل عرفات بطريقتنا.. ولن أتردد عن قتل نصف الفلسطينيين.. شاهد الوثيقة


دخلت قطر على خط الجدل الفلسطيني القائم حول اتهامات رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي للرئيس الفلسطيني محمود عباس والنائب محمد دحلان بالتورط في "اغتيال" الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عبر رسالة نشرتها صحيفة "الشرق" القطرية.
وكان"أبو اللطف" فجر اتهاماته لعباس ودحلان في مؤتمر صحفي مصغر عقده في عمان في الثاني عشر من الشهر الجاري  قال فيه إن "عرفات أودع لديه قبل وفاته محضرا لاجتماع سري جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق أريل شارون وضباط من الاستخبارات الأميركية، وتم التخطيط فيه لاغتيال عرفات وقيادات أخري من فصائل المقاومة الفلسطينية ".
ولكن ما مغزى الاتهامات الخطيرة وكرة النار التي ألقاها "أبو اللطف" باتجاه محمود عباس ومحمد دحلان ؟
يرى مراقبون أن الكرة النار التي ألقاها "أبو اللطف" ما هي إلا محاولة منه لإجهاض المؤتمر العام السادس لحركة فتح ، بينما يرى مراقبون آخرون أن دخول الدوحة على الخط وكشف الصحيفة القطرية عن وثائق تدين محمود عباس على تورطه باغتيال الراحل ياسر عرفات تكشف عدم رضا القيادة القطرية على أداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وابتعاده عن الدوحة وتقربه من القيادة المصرية .
 ونشرت الصحيفة الرسالة بعث بها محمد دحلان إلى شاؤول موفاز وزير الدفاع الصهيوني في حكومة آرييل شارون في العام 2003 يطالبه فيها بالسماح له بقتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بطريقته الخاصة، واجتثاث حركات المقاومة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم  إن "الرسالة بعث بها محمد دحلان وزير الشؤون الأمنية في حكومة محمود عباس، بتاريخ (13-7-2003)، إلى موفاز حدد فيها طريقة القتل بالسم، وأن يتم إلصاق تلك التهمة بحركة "حماس" أو "حركة الجهاد الإسلامي".
وأشارت الصحيفة إلى أن جزءًا من هذه الرسالة تم نشره عام 2007 إلا أن النص الكامل بالغ الخطورة، ويصب في ذات الاتجاه الذي يذهب إليه محضر اجتماع (عباس - دحلان -  شارون) الذي كشف عنه فاروق القدومي أمين سر حركة "فتح" بتاريخ (11-7-2009).
وأوضحت الصحيفة أن الرسالة وصلتها عبر تنظيم "فتح الأصالة".
وفيما يلي نص رسالة "فتح الأصالة" إلى صحيفة "الشرق" القطرية كما نشرتها الصحيفة:
السادة جريدة "الشرق" المحترمين..
نحييكم باسم "فتح الأصالة"
ونرسل لكم النص الكامل للرسالة التي سبق أن بعث بها (...) محمد دحلان إلى شاؤول موفاز وزير الحرب "الإسرائيلي" يتحدث فيها بالتفصيل عن المؤامرة الضالع بها مع العدو الصهيوني من أجل قتل القائد المؤسس، الرئيس الراحل الشهيد الأكبر ياسر عرفات، وضباط الأجهزة الأمنية الشرفاء.
سبق أن تم نشر خُمسَي هذه الرسالة (صفحتان من أصل خمس صفحات)، وذلك سنة 2007، ونحن نزودكم اليوم بكامل الرسالة، وعدد صفحاتها خمس صفحات.
يجدر بالذكر أن دحلان كان اعترف بصحة هذه الرسالة حينما نُشر جزء منها، حيث قال إن الأخ هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركتنا "فتح"، وزير الداخلية الأسبق هو من تمكن من الحصول عليها من داخل مكتبه.
سبق نشر جزء صغير من هذه الرسالة
وإنها لثورة حتى النصر،،،
وتفضلوا بقبول فائق تقديرنا واحترامنا،،،
فتح الأصالة
النص الكامل
هنا النص الكامل لرسالة دحلان الموجهة إلى شاؤول موفاز وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق:
حضرة وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز المحترم
تحية طيبة وبعد:
بداية يجب أن تعلموا أننا نعمل ضمن قناعات وليس تنفيذاً لأوامر أحد، فنحن نؤمن تماما بأن مصلحة شعبنا تقتضي القضاء على عصابات المافيا هذه التي تنشر الفوضى في صفوف شعبنا وتثير النزاع والأحقاد بيننا وبينكم من أجل اهدافهم الشخصية أو أهداف عبثية، ولهذا تأكدوا تماما أننا لن نسمح لهؤلاء المتطفلين علينا وعلى شعبنا بالبقاء في صفوف شعبنا، بل إننا سنستأصلهم ونستأصل آثارهم وأفكارهم حتى لا يبقى في صفوف شعبنا إلا من يقبل التعايش معكم، وتأكدوا أيضا أن السيد ياسر عرفات أصبح يَعُد أيامه الأخيرة، ولكن دعونا ننهيه على طريقتنا وليس على طريقتكم، وتأكدوا أيضا أن ما قطعْتُهُ على نفسي أمام الرئيس بوش من وعود فإنني مستعد لأدفع حياتي ثمنا لها.
السيد وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز..
لاسم:ثائر
التعليق:يبدو ان مهمة قطر قد تطورت من تلقي واثارة الفتنة والشقاق الى الصناعة الحقيقية للفتنة والشقاق ويبدو ان مهمة هذه الدولة الزائلة باذن الله هو ما الخداع وايهام الشعوب العربية بانها تحاول ان تبين الحقيقة لتتلقفها الحقيقة ، ماذا تتوقعون من آل موفاز الثاني ان يفعلوا ما هو اخس من الخساسة ولنتابع:- اولا:- تم توظيفهم في حرب افغانستان فقاموا ومخطط صهيوامريكي بريطاني بتعظيم قوة ابن لادن والقاعدة وتعظيم قوة طالبان ليتسنى للقوة العظمى امريكيا بان تدمر ذلك البلد بكل وحشية وللسيطرة على تلك النقطة الاستراتيجية. ثانيا:- قاموا بتعظيم قوة العراق واثارة كل والاشتراك في تدميره وزرع قاعدة انطلاق للقوات الغازية لذلك البلد والتي اصبحت قواعد دائمة ومحتلة لذلك البلد ايضا ،سحقا لالئك الخدم. ثالثا:- لم يتركوا مصر العظيمة بحالها فتارة يثيروا الاخوان وتارة يثيروا الاقباط ويحاولون زرع الفتنة والشقاق بين مصر والسودان على بتركيزهم على المناطق المتنازع عليها واثارة القضايا كلما اومروا بذلك. رابعا:- السودان لم يكن باحسن حال ايضا فلم يسلم ذلك البلد العظيم ايضا من شرورهم فيحاولون اثارة المشاكل وافتعال وتكبير المشكلات الداخلية بشكل مريب جدا فدار فور اصبح لها ملف خاص في قطر والجزيرة ولقد اقسموا الايمان بسلخها عن السودان مهما كلف الامر، ويحاولون اثارة الجنوب ايضا والسودانيون من اصول افريقية واثارة الخلافات بين االسودان من جهة وجيرانها من جهة اخرى وخاصة اثيوبيا واتشاد. خامسا:- الصومان لم يكن باحسن حال ايضا ولا المغرب العربي اما لبنان فلها قصة اخرى يصعب سردها الان . ساسا:- الاردن قد تلقى هو الاخر ضربات تلو الضربات ويحاولن فك وتقطيع النسيج الاجتماعي في هذا الوطن العزيز فيحاولن اثارة النعرات بين الاردنيون من اصول فلسطينية والاخرين وذلك من خلال التذكير بين الفينة والاخرى باحداث ايلول المؤسفة والتي ما ان يتم طي تلك الصفحة ونسيانها واعتبارها من الماضي واخطائه حتى تقوم قطر والجزيرة بنفذ الغبار وتلميع تلك الصفحه من جديد حتىاغتصاب فلسطين من قبل الصهاينة من يسلم الاردن من تهم التأمر. يبدو انني قد اطلت ولكن للمعلومة فان الامير حمد بن غريون آل خليفة لا يستمتع بقضاء اجازاته الا في ربوع وطننا المغتصب في تل ابيب ويافا وحيفا فان العلاقات بين حكومة الصهاينة وآل خليفة هي اكبر من كل العالم العربي والاسلامي وحتى من اعراضهم ايضا (ان جاءتك مذمتي من ناقص فاعلم باني كامل)
شركة قطر تغزو دولة مصر.. وثيقة سرية تقول ذلك
كشفت صحيفة «الوفد» المصرية بالمستندات خبايا مشروع بيع اقليم قناة السويس الذي يعد جريمة في حق مصر ارتكبها الرئيس محمد مرسي.. بدأت وقائع مشروع محور الشر منذ 17 أيلول 2012، عندما تلقى يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية القطري، خطاباً من رئيس وزراء قطر،
يطالبه بتشكيل فريقين الأول معنى بمشاريع شرق التفريعة والثاني لمشاريع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.
وتنشر «الوفد» التفاصيل الكاملة للمشروع ابتداء من المفاوضات التي اجراها الرئيس مرسي وخيرت الشاطر مع الجانب القطري، واللقاءات التي تمت في هذا الصدد، حتى اعلان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الخبر رسمياً يوم «الاثنين» الماضي.
البداية عندما تسرب في جميع وسائل الاعلام خاصة الصحف القطرية وعلى رأسها صحيفة «العرب» أن هناك دعوة لانشاء مدينة قطر الصناعية في السويس باستثمارات 5.2 مليار دولار وأن الرئيس مرسي وافق على تسليم مدينة السويس الى قطر تحت مسمى الاستثمار وتنفيذاً لذلك قامت قطر بشراء سندات خزانة من مصر باجمالي 2.5 مليار دولار من وديعتها بالبنك المركزي. وبعد أن تم نشر الخبر وتداوله لم يتم نفيه أو تكذيبه.
ونشرت بعض المواقع المشهود لها بالمصداقية أن مرسي وخيرت الشاطر منحا 7 مناطق صناعية لدولة قطر للانتفاع بها لمدة 50 عاماً وكالعادة لم يتم نفي أو تأكيد الخبر.. كما تم نشر عقد بيع قناة السويس لدولة قطر بـ 5 مليارات دولار، وصرحت صحيفة «السفير» اللبنانية على موقعها الالكتروني في تقرير مطول حول الاستثمارات القطرية التي أعلنتها مصر تأكيداً لذلك صدر تصريح من وزير المالية القطري يوسف حسين كمال، بلقائه بوزير المالية المصري السابق المرسي حجازي في ذلك الوقت، وفي حضور هشام قنديل أعلن في غفلة من الشعب المصري عن هذا الملف وتلك الاتفاقات والوصول الى موافقة قطر على شراء سندات وأذون مصرية بمبلغ 2.5 مليار دولار، ولم ترد السلطات المصرية على هذه المستندات والأوراق.
ونشرت صحيفة السياسة الكويتية أنه تم الاتفاق بالفعل على ابرام هذه الصفقة وأكدت كل ما ورد بشأن هذه الاتفاقيات الى أن نشرت صحيفة «العرب» القطرية بالصورة اجتماعات وتوقيعات العقود والجلسات التمهيدية التي سبقتها، وكان ذلك واضحاً في مستندات منتدى الاستثمار القطري. والمعروف أن هذا المشروع سيقام على 14 كيلو متراً مربعاً وكذباً وتلفيقاً واستمراراً في مسلسل نهب الاخوان لمقدرات الشعب المصري بدأ الحديث والتسريب عن هذه الاتفاقيات والقول بأنها ستوفر 200 ألف فرصة عمل وأنها ستوفر عائداً ربحياً يبلغ 1.62 مليار دولار سنوياً خلال 4 سنوات من تنفيذه.
ودعا رجال الأعمال المصريون القطريين الى الاستثمار في هذا المشروع الضخم.
ونشر كذلك بالصور كيفية تنفيذ هذا المشروع وخرج علينا وزير النقل والاسكان ليعلن عن طرح أول مشروع لتنمية قناة السويس في مناقصة عالمية لانشاء محطة حاويات ثانية بميناء شرق بورسعيد على مساحة «100» ألف كيلو متر مربع، كل رصيف مساحته 1200 متر مربع.
وبدأت الصحف القطرية بكاملها تنشر اللقاءات بين الرئيس مرسي وأمير قطر تمهيداً لتنفيذ عملية سرقة مصر وأراضيها وتنفيذاً لمخطط اجرامي يتبعه الاخوان وينفذه مندوبهم داخل قصر الاتحادية واقيمت الحفلات بعد هذه العملية الاجرامية ونشرت بجميع الصحف القطرية والتي تعرب عن سعادة قطر في تمكينها من محور قناة السويس وقيل في هذه الاحتفالية إن أمير قطر لم يتوان في مساعدة القاهرة منذ الثورة، ووجه بضخ استثمارات جديدة في منطقة قناة السويس.
وتنفرد «الوفد» بنشر تفاصيل مكاتبة صادرة من مكتب رئيس الوزراء القطري ومدون بها سري وعاجل جداً موجه الى السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية بالدوحة جاء بالحرف وبالنص «الحاقاً بكتابنا رقم ر. و. س 120 / ر. و. س 120/2/1/1942 والمؤرخ 17/9/1012والمرفق به محضر اتفاق بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية وأن رئيس مجلس الوزراء القطري قد وجه باتخاذ اللازم نحو تشكيل وتسمية فريقين من الجانب القطري.
الأول معني بمشاريع شرق التفريعة والآخر خاص لمشاريع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.
وأيد ذلك التصريح الذي أدلى به خليفة بن جاسم رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر على أن مجلس الأعمال القطري المصري تمخض عن اتفاقات مبدئية على اقامة بعض المشاريع المشتركة.
وبدأت الصحف اللبنانية تنشر المحاضر السرية للقاء مرسي مع رئيس وزراء قطر، وقيام «مرسي» بطرح إحياء مجمع الحديد بحلوان على قطر ومباركته الاتفاقية على الاستثمار القطري في محور قناة السويس.
وصدرت تصريحات العسكريين بأن الاستثمارات القطرية في قناة السويس خطر على الأمن القومي ولن يسمح بها الجيش، وأن ألف خط أحمر على أي مشروع يهدد الأمن القومي.
وصرح قيادي بارز في مجلس الأعمال المصري القطري الذي حضر كل الاجتماعات والاتفاقات إنها صفقة اخوانية سيئة لبيع البلد للدوحة وأن هناك مساعي أمريكية للهيمنة على اقليم القناة لصالح مخططات أمريكية.
وتأسيساً على ذلك اقام الدكتور سمير صبري المحامي أول دعوى قضائية لوقف كل هذه الاتفاقات السرية المشبوهة والتي قيدت برقم 21052 لسنة 67ق.
وعقب ذلك قام وزير التخطيط بالترويج لتنمية محور قناة السويس وبعد أن افتضح الأمر بالكامل بدأت التلميحات الاخوانية الكاذبة بعدم صحة كل ما قيل عن هذه الاتفاقيات وخرج الرئيس محمد مرسي، وصرح بأن قناة السويس مصرية وستبقى ملكاً للمصريين وأحفادهم.
وبدأت التسويق لهذه الجريمة البشعة بطرح مشروع قانون اقليم هيئة قناة السويس بعد اعلان الدكتور هشام قنديل عن المشروع يوم الاثنين الماضي، لمناقشته تمهيداً لإصداره، واندلعت معارضة القوى الوطنية والأصوات المخلصة تنادي بوقف مشروع هذا القانون الاجرامي.
والتقت «الوفد» مع المحامي الدكتور سمير صبري، صاحب أول دعوى قضائية لوقف هذا المشروع، وفيما يلي نص الحوار:
ما تعليقكم على هذا المشروع؟
- هذا المشروع غير دستوري لأنه مشروع يقسم مصر الى ولايات وأقاليم، وأن هذا المشروع بمواده الثلاثين المطروحة يرفع السلطة المصرية بالكامل عن هذا الاقليم ولا يبقى أي مظهر أو عنصر من مظاهر السلطة على الاقليم الذي ينتمي لمصر ويعد جزءا من أراضيها، حيث أنه له قوانين خاصة به وأجهزته وسياساته المتخذة أو التي ستتخذ في المستقبل وفي كل مواده يقرر تنازل السلطة المصرية على السيطرة عليه وانحسار ولايتها عنه وتم استبعاد كل القوانين المعمول بها وكافة الاجهزة عن هذا الاقليم والذي بموجب هذا المشروع يقطع من الأراضي المصرية بعدما زالت سلطة الدولة عليه.
ان هذا المشروع بكامله هو دعوة للعالم بأن بقعة من أرض مصر المشار اليها في القانون صارت مستبعدة تماماً عن نطاق القوانين المصرية.. والأجهزة المؤسسية المصرية، وذلك ليتقدم كل من شاء وأياً كانت جنسيته وأياً من له انتماء لممارسة النشاط الذي يراه حسبما شاء.
معنى ذلك أن ما حدث يعد جريمة؟!.. فهل هذا صحيح؟!
- هذا المشروع المشبوه الاجرامي الذي يشكل جريمة خيانة عظمى، والذي يتبناه مكتب الارشاد وبديعه وعريانه وبلتاجه والآخرون، حيث إنه في المادة الأولى منه تمت تسميته اقليم قناة السويس ثم ذكر يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية، وذكر كذلك أن ثمة قطاعاً لشرق بورسعيد وقطاعاً لشمال غرب خليج السويس وآخر بميناء العين السخنة ورابعاً بوادي التكنولوجيا بالاسماعيلية ولكنه لم يحدد هذه القطاعات ولا رسم حدودها ثم اتبع ذلك بعبارة وغيرها من القطاعات المستحدثة.
فهو نص يسمح لـ «مرسي» باقتطاع جزء من ارض مصر لمن يشاء وبالحدود التي يراها ويخضع بهذا النظام للقانون الذي يراه فإذا عرض على المجلس التشريعي ووافق عليه فيكون المجلس التشريعي بذلك قد تنازل لرئيس الجمهورية عن سلطة المجلس في التشريع لأنه يكون جعله قادراً على ابعاد أي جزء من ارض مصر على سريان القوانين المصرية عليها.
ويكون قد فوض «مرسي» في إبعاد هذه الاراضي عن هيمنة أجهزة الدولة عليها، أي يكون لمرسي أن يخرج بقرار منه ما يراه من الأراضي المصرية من هيمنة الدولة عليها وهذا يصطدم بنصوص الدستور في مادته الاولى والتي جاء نصها صريحاً «إن مصر الدولة المستقرة لا تقبل التجزئة» وكذلك تصطدم بحكم المادة الخامسة من الدستور ذاته التي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات ومافات كونه مصدراً للسلطات إن قوانينه تسري على أرض مصر فلا ينحصر سريانها عن جزء منه ولا عن جزء من الشعب بموجب قرار يصدره بارادته وبرغبته «مرسي»، وجاء هذا المشروع الاجرامي بأن الجهة المؤسسية التي تدير هذا الاقليم هى ما سمته المادة الثانية الهيئة العامة لتنمية اقليم قناة السويس وهى لا تتبع أي كيان مؤسسي في مصر وتخضع في تبعيتها لمحمد مرسي مباشرة، فهو الذي يضع نظامها الأساسي بقرار منه، وهو الذي يحدد الأبعاد والحدود والمناطق والمشروعات الداخلة في نطاق الهيئة وهذه الهيئة فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والعدل وقناة السويس يكون لرئيس مجلس ادارتها جميع اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة في نطاق الاقليم، ويتوجب على محافظ الاقليم تنفيذ أحكام هذا القانون بمعنى أن المحافظين يتبعون مجلس ادارة الاقليم في الواقع الفعلي، وهذه الهيئة تستطيع أن تنشئ لها فروعا داخل البلاد وخارجها.
ولا نعرف كيف تكون لهيئة اختصاصات الوزراء وعدم مسئوليتها أمام المجلس التشريعي، وعدم احقية المجلس التشريعي ومساءلة الوزراء وورود ذلك في المواد 122، و123، و124، و125، و126 من الدستور الباطل الصادر عام 2012، والأغرب كيف يمكن لرئيس الجمهورية بقرار منه أن ينقل مسئوليات الوزارات والمحافظات الى مجلس ادارة الهيئة المذكورة طبقاً لما تشير اليه المادة 18 من هذا المشروع.
هل هذا يعني أن «مرسي» يمارس ديكتاتورية؟!
- الأغرب والأعجب ما ورد في هذا المشروع من أن مجلس ادارة الهيئة التي تدير هذا الاقليم يتكون من رئيس و14 عضواً يعينهم «مرسي» وحده دون شريك له في ذلك وبمحض اختياره وبكل ما التزم به القانون في اختيارهم أن يكونوا مصريين لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة أي لا يكون مجرماً سابقاً ولم تسبق احالته للمحاكم التأديبية أو مجازاته تأديبياً أي ألا يكون موظفاً مدنياً.
وجاء شرط التمتع بالخبرة والكفاءة مجرداً من أي وصف منضبط وظاهر يكشف عن توافر هذه الخبرة أو شرط صدق تولي وظائف أو مهام عامة تكشف عن خبرته السابقة.
والسؤال هو: هل يكفي ذلك لمن ستوجه إليهم اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات وبغير أي رقابة عليهم من أجهزة الدولة، ولا السلطة التشريعية، بل ولا من السلطة القضائية وهذا المجلس له أن يستعين بالخبرات المحلية والعالمية كما يشاء كما له أن ينشئ فروعاً له في خارج مصر وهو بذلك فقد أي رقابة داخلية أو حكومية عليه.
وعلى ذلك تصير هذه الهيئة وما تسيطر عليها في حيازة مرسي، هذه الإرادة الطليقة في تحديد النطاق الجغرافي للاقليم والادارة الطليقة في تعيين من يديرون شأن هذا الاقليم بعيداً عن سلطات الدولة وكافة الأجهزة.
ويؤكد هذا المعنى أن المادة التاسعة من هذا المشروع المشبوه تنص على ألا يتقيد مجلس الادارة بالنظم الحكومية وإنما يتبع ما هو متبع في المشروعات الاقتصادية والخاصة. ونصت المادة (10) على أن تعتبر أموال الهيئة خاصة أي يديرها القائمون على الأمر كما لو كانت ملكاً خالصاً وخاصاً بل هى في الحقيقة صارت ملكاً خاصاً.
ما هو هذا الذي صار ملكاً خاصاً؟!
- أجابت على ذلك المادة (13) من ذات المشروع المشبوه وما يليها إذ نصت هذه المادة على «أن تؤول الى الهيئة ملكية جميع الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل قطاعات الاقليم، فيما عدا ما يخص القوات المسلحة ووزارة الداخلية وقناة السويس، وأن تؤول الى الهيئة الحقوق والالتزامات على العقود والتصرفات الواردة على هذه الأراضي والمنشآت». كما نصت المادة (14) من ذات المشروع المشبوه على أن لمجلس ادارة الهيئة أن يؤجر ويستأجر والأعجب من ذلك له نزع الملكية للمنفعة العامة فهو بذلك ينتزع الملكية الخاصة باسم المنفعة العامة لتصير لديه من الأموال الخاصة.
كل ذلك وكل ما ورد من تناقض ترفضه أسس التشريع المقبول والأغرب من ذلك ما ورد بنص المادة (8) من هذا المشروع على أن يحلف رئيس وأعضاء مجلس الادارة اليمين قبل مباشرة مهام أعمالهم أمام رئيس الجمهورية، ولم يرد بالقانون ما يوضح ما هو نص هذا اليمين الذي سيحلفونه، إن نصوص اليمين الواردة بالدستور والواجب حلفها من رئيس الجمهورية أو الوزراء أو أعضاء المجلس التشريعي كلها تتضمن احترام الدستور والقانون مع المحافظة على سلامة أراضي الوطن.
فكيف يحلف يميناً يوجبه قانون مشبوه يستثني الحالفين من الالتزام بأحكام قوانين الدولة ويجتزئ من أراضي الدولة ما لا يخضع لقوانينها ولا لأجهزتها المؤسسية.
وماذا يفعل هذا المجلس من الأساس؟!
- هذا المجلس.. نصت المادة (20) على أن يتولى دون غيره القيام بـ 19 اختصاصاً منها رسم السياسة العامة للهيئة وتخصيص الاراضي للاستثمارات، وإقرار العقود التي تكون الهيئة طرفاً فيها أي لا تعرض على جهة اخرى في الدولة ومنها اعداد اللوائح الخاصة بالهيئة، أي أنه يلزم نفسه بنظام دون أن تلزمه سلطة أخرى بأمر ما الا العرض على رئيس الجمهورية، ثم اقرار مشروع الموازنة لعرضه على رئيس الجمهورية واعداد تقرير سنوي يعرض على مجلس النواب دون أن تظهر ما هى سلطات مجلس النواب بشأن هذه الهيئة ويكون للهيئة كذلك نظامها لتسجيل الشركات العاملة بالاقليم، وكذلك لها التخطيط العمراني وبناء المرافق للاقليم والتخطيط العام للقطاعات واصدار تراخيص المشروعات وله كذلك وضع النظم الخاصة بانشاء وادارة الموانئ والمطارات، فحتى الموانئ والمطارات داخل هذا الاقليم طبقاً لهذا القانون المشبوه انحسرت عنها سلطة الدولة بالكامل.
وما هى طبيعة قوانين العمل المنظمة للمشروع؟
- من ذلك أيضاً نظام التأمينات والعمل بمعنى أن قوانين العمل الخاضع لها والمنظمة لعلاقات الشعب المصري صارت مستبعدة من نطاق العاملين بهذا الاقليم، وكذلك نظام الوكالات التجارية وحتى الشهر العقاري والتوثيق تصير له نظمه الخاصة بهذا الاقليم وكذلك نظام السجل التجاري وتأسيس الشركات والمرافق العامة وحتى تراخيص انشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية والتعليمية ودور الحضانة.
ثم هناك نصوص الاعفاء من الضرائب وعدم جواز الحجز الاداري على الشركات الخاصة لهذا القانون
أما نص المادة 30 من المشروع وتنص على أن تنشأ لجنة لتسوية المنازعات بالاقليم وتشكل من ثلاثة أعضاء من الهيئات القضائية يقوم بانتدابهم رئيس مجلس ادارة الهيئة بالاتفاق مع المجالس العليا للهيئات القضائية التابعين لها، بالاضافة الى عضوين يمثل كل عضو طرفاً من اطراف النزاع وتنظر هذه اللجنة المنازعة التي تكون بين المستثمر وأي من الجهات الحكومية التي تنشأ بسبب مباشرة المستثمر نشاطه في الاقليم. ويكون لكل طرف الحق بعد ذلك في اللجوء الى المحكمة المختصة.
إن هذا المشروع المشبوه يسعى الى تقسيم مصر وإلى تنمية خارج مصر بمعنى أننا نقتطع من أراضي بلادنا مالا تنفذ إليه قوانين مصر وأجهزتها وحتى نظام التعليم فيها من بدء مرحلة الحضانة نقتطع منها ما نتمنى، لابد أن يهلل الشعب المصري كله بصرخة سيد ربيعة وأن نقول «وا مصراه» ما كنا نحسب أن أرضك وشعبك يقطعان ليشرب القوم بثمنهما لبناً.. لقد عمل حسني مبارك على أن ينشئ امارة له في شرم الشيخ بدلاً من دولة مصر فهل منا الآن من يتبعه في انشائها بمنطقة قناة السويس أليس الأوفق أن ننمي زراعتنا وصناعتنا وتعليمنا ونرقى بها جميعاً لصالح الشعب المصري برمته.
هل هذا يعني أن هناك تقسيماً للبلاد؟!
- أهيب بشعب مصر بالكامل أن يقف وقفة رجل واحد ضد هذا المشروع وضد تقسيم الدولة المصرية فإذا سكتنا على ذلك فسيتم تقسيم جنوب وشمال وشرق وغرب هذا الوطن الى قطع وأقاليم وامارات اخوانية تنمو فيها العناصر الاجرامية والارهابية، وقطاع الطرق وسيئو السمعة ومن يستحلون نهب وسرقة وسلب أموال هذا الوطن لن نسمح ولن يسمح شعب مصر «لمرسي» ولا لمكتب الارشاد ولا ترزية قوانينه لإصدار مثل هذا القانون.
ان هذا القانون يشكل اركان جرائم الخيانة العظمى وطالما قدم وطرح للمناقشة بهذا الشكل الفج فإنه يسقط شرعية «مرسي» حيث انتهك هو وتابعوه ومؤيدوه وبطانته والمتلونون القانون والشرعية والقسم الذي أقسمه أمام شعب مصر 4 مرات وطبقاً لعرف جماعة الاخوان فيجوز الكذب والتقول على اليمين ومخالفة كافة الوعود إذا كان ذلك في صالح الجماعة.
لم ولن يوافق شعب مصر العظيم أن تنهب مقدراته مجموعة من أرباب السجون ومرتكبي الجرائم والهاربين من السجون بالاتفاق مع عناصر أجنبية بموجب أدلة دامغة وموثقة يتعين تقديم «مرسي» بموجبها الى المحاكمة عن واقعة التخابر والاتصال بدولة أجنبية لاقتحام السجون وحرق الأقسام واهلاك وحرق جميع المستندات التي تقطع وتدل على ارتكاب الجرائم والتي يجيد وزير داخليته الحديث بفجاجة وبفجر، إنه لا توجد لدى وزارة الداخلية أي مستندات تفيد أن «مرسي» وأصدقاءه كانوا مودعين بسجن وادي النطرون على الرغم من ظهور «مرسي» شخصياً على احدى القنوات التابعة للاخوان المسلمين والتي تتحدث كما لو كانت تدار من جزيرة الشر.
واعترف صوتياً بأنه وأتباعه هاربون من سجن وادي النطرون وهو ما ستظهره بالأدلة الدامغة المستندات والتحقيقات والمحاكمات والتي ستنهي مصير «مرسي» بذات مصير سابقيه.
الفكر الغائب في المشروع
< الحكومة لم تقدم أي دراسات تفصيلية واكتفت بالعرض
< شرط القوات المسلحة بمنع الاستثمار في شريط عرضه 5 كيلومترات يوقف المشروع تماما
< الترسانات البحرية أفضل فكرة لجذب رؤوس الأموال ومشروعاتها لا تحتاج تمويلاً خارجياً
دراسة الربان/ رضا خطاب.. الخبير والاستشاري البحري
لقد سمعنا وقرأنا وشاهدنا عن مشروع النهضة الذي سمى بمحور قناة السويس، وهناك لجنة شكلت لهذا المشروع الضخم برئاسة رئيس وزراء الأسبق دكتور عصام شرف وقد جاء الخبر الأخير بأنه تقدم باستقالته وتردد خبر بأن المشروع سيتم عمل دراسات له من شركة متخصصة في إسبانيا.
والآن تتقدم مؤسسة الرئاسة والحكومة بمشروع قانون يسمى إقليم محور قناة السويس صدوره ليس له مبرر لكي تجزئ منطقة قناة السويس بمدنها الثلاث لتصبح اقليماً منفصلاً ليسمى محور القناة ولا يوجد أي مبرر لتشريعات جديدة لمشروعات بعينها دون أي تفاصيل ودراسات تمت لهذه المشروعات.
بل إن الشركات أو الدول التي متوقع العمل لتنفيذ استثمارات لها بالمشروع ليس بحاجة إلى قانون جديد خاص لها، فالقوانين المصرية كافية وارتضي بها كل المستثمرين السابقين علي مدى أكثر من 30 عاماً.
وحيث إن قناة السويس بعد انشائها قامت الشركة الفرنسية بإدارتها منذ أكثر من قرن مضى فقد وضع لها قانون خاص بها ولوائح خاصة، وحيث إن لائحة الهيئة تحظر بيع الأراضي المتاخمة لضفتي القناة، حيث إنها ملك لمرفق «هيئة قناة السويس» ومن ثم يجب أن تكون مشروعات التنمية للمنطقة المتاخمة لضفاف قناة السويس تحت إدارة هيئة جديدة تنشأ لهذا المشروع القومي ويتكون مجلس الإدارة من:
1- هيئة قناة السويس
2- وزارة الاستثمار
3- المحافظات الثلاث بورسعيد والاسماعيلية والسويس
4- الجهاز المركزي للمحاسبات
5- القوات المسلحة
6- جهاز المخابرات العامة
7- وزارة السياحة
8- وزارة النقل
9- وزارة الصناعة
10- ممثل عن المستثمرين بالمشروع ليكن رئيس جمعية مستثمري محور قناة السويس.
كما أيضاً يجب إنشاء مجلس أمناء للمشروع من كل من:
1- رؤساء مجالس جمعيات رجال الأعمال بمدن القناة الثلاث
2- ممثل عن الغرف السياحية
3- عضو مجلس النواب الممثل البرلماني للمحافظات الثلاث
4- ممثل عن النقابات المعنية بالمشروعات المقامة
5- ممثل عن المجالس المحلية بالمدن الثلاث بمنطقة القناة
6- ممثل عن هيئة قناة السويس
7- ممثل عن وزارة الداخلية ويتكون مجلس الأمناء عن طريق الانتخاب الحر.
هذا البناء الإداري يجب أن يكون على أعلى مستوى من الكفاءات الإدارية لنجاح هذا المشروع الكبير.
ولقد قمت بعمل دراسات بسيطة لهذا المشروع وسأعرض باختصار بعضها لكي تبدأ التنمية للمشروع في عدة أنشطة وسأبدأ بأهم مشروع لمحور قناة السويس سيتم تخطيطه وتنفيذه بمناطق ست كالتالي:
أولاً: المشروعات الخدمية على الضفة الشرقية للقناة وأغلبها سياحية
هذه المشروعات السياحية المقترحة بدراستي المتواضعة هذه يجب أن تمثل كل دول العالم أي 170 دولة وهو يعادل تقريباً طول المحور من بورسعيد حتى السويس فهو 170 كيلو متراً، وهذه الدول ستحصل على مساحات من أراضي المشروع تمثل واجهة على الضفة الشرقية للقناة في حدود 500 متر تقريباً وبعمق 2 كيلو متر داخل سيناء، هذه المساحات ستكون عبارة عن إنشاءات سياحية خاصة، وذات طابع معماري يدل على كل دولة أي المقومات المعمارية والجمالية لكل دولة تبين وتعبر عن النموذج المعماري الخاص بمثابة الهوية لها تحددها عن الأخرى، وهذا ما أتمناه للمشروع السياحي العالمي المقترح باسم محور قناة السويس، ولكي تكون قناة السويس شريان الحياة للتجارة الدولية وللاقتصاد العالمي، وأيضاً للسياحة العالمية، أي أن السائح الذي يرغب أن يرى العالم كله في رحلة واحدة يأتي إلي منطقة قناة السويس فسيجدها بكل المنشآت السياحية من منتجعات ومطاعم وفنادق وملاهي وجميع أنواع الأكل والمشروبات كل حسب جنسيته، فالمطعم الصيني يقدم مأكولات ومشروبات صينية والهندي والمصري والإسباني والأمريكي والياباني والأوروبي كل الدول بمشاريعها السياحية على طول ضفة القناة الشرقية تعبر عن دول العالم من مبان وحياة لها، وهذا بخلاف السفن العابرة للقناة فهى سيشاهدها السائح من الضفة الشرقية للقناة أو كنزيل مقيم بالمنتجع، من ثم ستكون مصر من أكبر الدول بمجال السياحة بل هذا المشروع الضخم هو الحامي لمحور القناة بل لكل سيناء والباب الشرقي لمصر وأرضها.
وهذا ما أريد أن أتحدث عنه بل وأؤكده بعد ما نشر بالصحف عن شروط القوات المسلحة المصرية لهذا المشروع في النقاط الأربع أنا متفق تماما عليها، ولكن ما عدا شرطاً واحداً أنا أعترض تماما وأرفضه لأنه سيلغي المشروع بأكمله عندما تريد القوات المسلحة أن تستحوذ على أراضي الضفة الشرقية للقناة بعمق 5 كيلومترات، هذا معناه إلغاء المشروع، وإن كانت الأسباب التي ذكرت في هذه منطقة حساسة للأمن القومي ويجب تواجد القوات المسلحة متمركزة بها لحمايتها فهذا فكر خاطئ، وبكل أسف أعترض عليه لأن المشروعات العالمية التي ستنشأ على الضفة الشرقية للقناة من دول العالم هي التي ستحمي الأرض المصرية دون تمركز لقوات عسكرية، وهذا يذكرني بالقائد العسكري العظيم الذي حقق بطولات درست عسكرياً ما قام به الجيش في حرب 73 وهو الفريق يوسف عفيفي كل التحية والاحترام له عندما كان محافظاً للبحر الأحمر وأنشأ القلعة السياحية العظيمة التي كانت باب الخير للسياحة المصرية في أوائل الثمانينيات، فقد قام الفريق عفيفي بنزع الأراضي الشاطئية من القوات المسلحة بساحل الغردقة لتصبح الآن كل المنتجعات والفنادق بمدينة الغردقة والتي تمثل حوالي 100 كيلو متر طولي على شاطئ البحر من الجونة وحتى مدينة سفاجا هذه كانت الأفكار الناضجة لقائد عظيم أثناء الحرب وفي التعمير والبناء بعد الحرب، حيث إن المنتجع السياحي يعادل أكبر قوة عسكرية لأنها لا تستطيع أي دولة معتدية مهاجمة منتجعات عالمية لأنها بذلك ستحارب العالم أجمع لذلك أرجو من القوات المسلحة المصرية العظيمة أن تطمئن تماما أن هذا المشروع سيحمي ذاته وبكل قوة وهذا مستحيل قطعاً.
ونود الآن أن نبين بعض التفاصيل القليلة للتصور المقترح من أفكاري المتواضعة.
المنطقة الأولى: ببورفؤاد على الضفة الغربية للممر الملاحي بشرق بورسعيد بطول 12 كيلو متر حتى يتلاقى الممر الأساسي لقناة السويس من بورسعيد مع الممر بجنوب شرق بورفؤاد بالكيلو 19 ستكون هذه المنطقة للمشروعات السياحية والتجارية والخدمية المختلفة من منتجعات ومطاعم ورياضات بحرية داخل المنتجع مثل «أكوا بارك» وغيرها من وسائل الجذب السياحي وتقتصر هذه الأنشطة على المصريين فقط وتقوم هيئة قناة السويس بطرح مناقصات لهذه المشروعات بعد تجديد الأراضي المتاحة لذلك.
المنطقة الثانية: تبدأ من الكيلو 20 بالضفة الشرقية للقناة بطول 40 كيلو متراً وهى تخصص لكل دول العالم أي يتم عمل مناقصة دولية لعرض هذه الأراضي على الشركات الملاحية بكل بلاد العالم التي تعبر سفنها قناة السويس لتقيم مشروعات سياحية تمثل دولتها في كل شىء سواء بتصميمات المباني التي سيتم عمل المنشآت والديكورات للمشروع لها حتى الألوان لكي تمثل طبيعة العمارة لكل دولة، كما أيضاً تكون الخدمة في المشروع تمثل هذه الدولة أيضاً من مأكولات ومشروبات وغيره من سمات هذه الدول، ويكون التعاقد للاستثمار بنظام الإيجار لفترة زمنية كحق انتفاع لمدة 60 عاماً بعدها يعود المشروع لمصر، كما أيضاً يشترط أن يكون الحد الأدنى لنسبة العمالة المصرية 50
اليهودية والإسلام والإخوان
اليهودية دين مغلق علي أبناء يعقوب‏(‏ بني إسرائيل‏)‏ ويرفض ضم أعضاء جدد ما لم يكونوا من النسل المباشر لهذا النبي العظيم‏,‏
وهذا المنطق العنصري أدي لعزلة اليهود وكان سببا في مشاكل تعرضوا لها علي مدار التاريخ.
الخطأ نفسه وقع فيه الإخوان حين وصولوا للحكم فتصرفوا وكأنهم شعب الله المختار وتعاملوا مع بقية الشعب المصري وكأنهم سحرة فرعون وأتباعه الغارقين في الضلال فكانت النتيجة المعروفة وفقدانهم للحكم وعزلهم شعبيا.
أما الإسلام, فعلي العكس, جاء برسالة عالمية منفتحة تتسع لكل من يقبل بقواعد الانضمام إليه وأهمها الإيمان بالله الواحد الأحد, فنما وانتشر, ولو كان رسالة لقريش فقط لما غادر مكة وصولا لمشارق الأرض ومغاربها.
التعامل السياسي مع الإخوان حاليا يجب أن يبتعد عن منهج اليهود أو حتي الإخوان ذاتهم, ولابد من السعي لإعادة قطاعات كبيرة منهم لنسيج الوطن... مادام ذلك ممكنا.
المطلوب هو تعامل إسلامي مع أعضاء الجماعة يفتح الباب ولكن ينظم الدخول ويقصره علي من يقبل بنبذ العنف والتخلي عن خلط الدين بالسياسة بشكل غير مقبول حتي وفقا لقواعد الدين الإسلامي, ومن يقبل بهذا نقول له أهلا وسهلا, أو عليه القبول( طواعية) بالعزلة.
وهذا لا يعني مطلقا التسامح مع القيادات والأعضاء الذين ارتكبوا جرائم في حق المجتمع وأضروا بالأمن القومي المصري, أو سيرتكبون مثل هذه الجرائم مستقبلا. ولا يعني هذا أيضا الإبقاء علي جماعة الإخوان أو القبول بدور سياسي لقيادات الجماعة في المرحلة الحالية, وإن كان ذلك واردا في مراحل لاحقة إذا ما تيقن الشعب أنهم تخلوا عن أفكارهم وسياساتهم الهدامة, وخلعوا عباءة الإخوان.
لابد من الحفاظ علي شعرة معاوية لأنها من مبادئ السياسة الحكيمة, ولاضرر من طرح بدائل سياسية قد تؤدي لخفض التوتر.
الجماعة والعصابة
كان من الممكن أن تكسب الجماعة معركة الحكم التي خسرتها أو علي الأقل تخفف من آثارها علي مستقبلها لو واجهت ماحدث بسلوك الإسلام الصحيح الذي تقول انه نبراسها وعدم ظلم الآخرين بحجة أنها تعرضت للظلم‏.‏ فالمظلوم يمنعه دينه من ممارسة الظلم‏.
وإلا ألم يكن ظلما وممارسة للجبروت والافتراء حبس أفراد مسالمين في بيوتهم كما حدث في رابعة العدوية48 يوما ؟ وهل من الإسلام ما حدث لمأمور كرداسة ومساعده وضباط القسم ؟ هل يقبل الإسلام التمثيل بالجثث بعد قتلها أو قتل الأبرياء بإلقائهم من فوق أسطح البيوت؟ وهل الإسلام الذي تنادي به الجماعة يقول بإلقاء القنابل أمام المستشفيات وعلي قضبان السكك الحديدية, أو يصفع شاب مفتول العضلات سيدة عجوز وقفت في سكون تحمل صورة السيسي وتحتها عبارة مصر أمانة ؟وقبل ذلك تجمع خمسة رجال حول طفل أرعبوه لحمله صورة السيسي وغير ذلك كثير. وهل الإسلام أن تقطع الطريق وتهدد ناسك وشعبك ومواطنيك في أرزاقهم وأمنهم؟
يقال لنا إن الجماعة قامت للدعوة إلي السلوك والأخلاق السمحة بالموعظة الحسنة لتكسب المزيد من المحبين والأنصار. واليوم وهي في الاختبار الحقيقي الذي تواجهه, هل تتصرف تصرف جماعة مؤمنة, أم تصرف عصابة مغرقة في الظلم والفساد والشر؟ ليس صاحب الأخلاق الحميدة من يقول عن نفسه ذلك ويراه الناس يتنقل بينهم في الزمن العادي بما يحببهم فيه, وإنما الأخلاق الحقيقية تتأكد عندما يواجه صاحبها محنة ويتصرف كما تحركه نوازعه الطيبة أو الشريرة. وبدلا من أن يرد الإخوان علي الملايين التي خرجت ترفض حكمهم لأسباب الفشل العديدة التي جرت خلال السنة التي حكموا فيها.. بدلا من أن يقول الإخوان نحن في معركة خسرناها ولكننا سنحترم رأيكم ونحاول أن نثبت لكم أننا قادرون علي إعادة التجربة بصورة أفضل, جاءت أعمالهم التي تكشف الوجه الحقيقي لكل مظاهر الزيف والخداع التي كانوا يخفون بها الشر العميق في النفوس. تكشف وجه العصابة التي خسرت الحاضر والمستقبل أيضا. من دكتور جراح أحمد يوسف سلامة.