الثلاثاء، 12 نوفمبر 2013

وثيقة.. دحلان حاول تسميم عرفات أكثر من مرة


وثيقة.. دحلان حاول تسميم عرفات أكثر من مرة

الوثيقة هي عبارة عن محضر للجنة التحقيق التي شكلتها حركة فتح للتحقيق مع محمد دحلان في التهم التي وجهت إليه والتي كان من ضمنها محاولة تسميم عرفات أكثر من مرة والتجهيز لانقلاب بالضفة

السبت, 06 أغسطس, 2011, 10:08 بتوقيت القدس

قرار تجميد عضوية دحلان جاء بتوصية من اللجنة

أخبار ذات علاقة

•        عباس لـ " حارتنا " : إيش نقعد نسوي بدون مفاوضات؟

•        عباس يهاتف مشعل ...المكالمة مسجلة؟!

•        دحلان يهاجم عباس ويشيد بحماس

•        هنية: تصريحات عباس لا تتوافق والمصالحة

•        البردويل: عباس أحرج فتح بإصراره على فياض

كشفت وثيقة صادرة بتوقيع اللجنة المكملة للتحقيق مع محمد دحلان عضو اللجنة المركزية سابقا والمطرود من حركة فتح، إتهامات خطيرة وجهت له من بينها القيام بمجموعة من عمليات الاغتيال التي نفذها في الضفة الغربية وقطاع غزة لمسؤولين فلسطينيين بارزين تنفيذا لأجندات خارجية.

ومن بين المسؤولين-حسب الوثيقة- الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حيث تم توجيه التهم لدحلان بمشاركته بإدخال علب دواء مسمومة للرئيس ياسر عرفات. ومرة ثانية قام بإدخال علب دواء مسمومة عن طريق وفد تضامني أجنبي. وأثناء تواجد عرفات في مستشفى بيرسي العسكري في باريس قام دحلان بمقابلة مسؤول في الحرس الرئاسي في رام الله وطلب منه تجميع كل علب الدواء وحرقها وقد اعترف مرافقين الرئيس ياسر عرفات أثناء التحقيق معهم واخذ إفادتهم بما طلبه منهم محمد دحلان.

وتتحدث الوثيقة التي وُقعت من قبل كل من رئيس اللجنة عزام الأحمد؛ نائب رئيس اللجنة الطيب عبد الرحيم؛ والمقررون عثمان أبو غريبة ونبيل شعث، تتحدث في أجزاء منها عن علاقة بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفصول محمد دحلان، وبين تجار سلاح من عرب 48 وخاصة من كفر كنا وسخنين، بهدف شراء أسلحة تمهيدا لتنفيذ انقلابه المفترض في الضفة الغربية.

وتشير الوثيقة التي نشرها موقع "بكرا"، إلى أن دحلان قد نفى ما وجه إليه من تهم شراء أسلحة من تجار عرب من داخل الخط الأخضر من كفر كنا وسخنين عن طريق زكريا الزبيدي وابوجبل رغم اعترافات نشطاء في كتائب الأقصى في جنين عن نيته تنفيذ مخطط عسكري في مدن الضفة.كما ونُسب لدحلان العديد من تهم الاختلاس والرشاوى والمتاجرة بالأموال العامة.

وتبين الوثيقة أيضا نفي دحلان ما نسب اليه من تجنيده لضباط في المؤسسة الأمنية ومؤسسة الرئاسة في رام الله ونفي أي علاقة تربطه مع سامي نسمان وبهاء بعلوشة. ومن بين هذه التهم، المتاجرة في التمور بالمغتصبات الصهيونية، والذي تم نفيها من قبل دحلان رغم اعتراف الشركة المصدرة للتمور بشراكتها لدحلان (حسب الوثيقة).

وأظهر الوثيقة، توجيه تهم لدحلان بتهديد أبو عوض المسؤول عن الحرس الرئاسي وبعد التهديد بأيام قام الصهاينة باعتقاله، وقد أثبتتت اللجنة ما تحدث به دحلان مع أبو عوض.

كما ويشار إلى أن أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق مع دحلان طالبوا رئيس سلطة محمود عباس المصادقة على قرار تجميد وطرد دحلان من حركة فتح، وإحالته للقضاء أمنياً وجنائياً، ومصادرة فيلا دحلان في رام الله قرب القصر الثقافي.

كما قررت اللجنة، إغلاق مكتب دحلان وإغلاق قناة الغد الفضائية ، بالاضافة الى توجيه رسائل والممثلين بعدم التعامل مع دحلان، وتوجيه رسالة للانتربول بمطالبة اعتقال دحلان وعدداً من الشخصيات.

من هو محمد دحلان؟!
أمن دوله
من غزة إلى تونس مسافة قريبة قطعها محمد دحلان بسرعة. من عنصر صغير في "فتح" إلى قائد لجهاز الأمن الوقائي إلى وزير في حكومة السلطة. مواقع تنقّل فيها محمد دحلان بسرعة.

من الموالاة الشديدة دفاعاً عن "الرمز" و"السيد الرئيس" و"يابا" و"الختيار"، إلى معارض وانقلابي ومهدِّد بمهلة "عشرة أيام" لإسقاط عرفات.

من عضو في "عصابة الأربعة" وعراب في مافيا الفساد ومختلس للأموال، إلى "مصلح" سياسي واجتماعي.

من قائد لجهاز الأمن يقمع كل من يرفض أوسلو أو يقاوم الاحتلال أو يعارض السلطة، إلى متظاهر يحتل مراكز السلطة ويخرّب مقرّاتها ويعبث بالأمن الداخلي.

محمد دحلان له طموحاته وأهدافه، لكنه هو "ابن مشروع" و"أداة" و"صاحب مخطط" يتوافق كلياً مع البرنامج الصهيوني – الأمريكي حارب المقاومة والمقاومين حين دعي لذلك، والآن جاء ليحارب "فتح" والسلطة، وغداً سوف يحارب فلسطين والفلسطينيين.

هل هو مصلح فعلاً ومحارب للفساد!!؟ أم أنه يحمل أجندة ضدّ غزّة لما بعد خطة شارون. الإسرائيليون شجعوا "دحلان" قبل فترة على "تحمل مسؤولية" في قطاع غزة لقطع الطريق على حماس. فاستغلّ "العقيد" الإشارة وأطلق رصاصاته باتجاه الجميع.
قصّة الصعود
"
إن هذا الفتى يعجبني!".. جورج بوش الابن.
لم يكن ليصل رئيس أكبر دولة في العالم إلى هذا الإعجاب الشخصي لو لم يقدّم العقيد محمد دحلان خدمات جليلة للإدارة الأمريكية، ولم يطلع الرئيس الأمريكي شخصياً على تاريخ طويل من قصة الصعود (الأكروباتية) لهذا الشاب المدعوّ محمد دحلان.
هذا الكلام صدر عن الرئيس بوش في ذروة التدخل الأمريكي في القضية الفلسطينية إبان انتفاضة الأقصى. حيث حضر الرئيس بوش يومها إلى "قمّة العقبة" في يونيو 2003، فرحاً بالنصر الذي حقّقه قبل شهرين في بغداد، عاقداً العزم على خلق أنظمة جديدة في المنطقة تتساوق مع الفكر الصهيوني وتتعاون معه، وإخماد ما تبقّى من حركات أو دول تقاوم المشروع الأمريكي في المنطقة.

كما أن هذا الكلام جاء بعد تقديم "دحلان" تقريراً مفصلاً عن الوضع الأمني في الضفة وغزة، عرضه أمام بوش وشارون وعقّب عليه قائلاً: "إن هناك أشياء نستطيع القيام بها"، طالباً المساعدة الأمنية الأمريكية لأجهزته.

في الطريق إلى هذه "القمّة" قطع "دحلان" مسافات وحرق مراحل وقفز مراتب ورُتَب في الهرم السياسي الفلسطيني. ولكن الهرم لم يكن فلسطينياً أو عربياً فقط، بل إن كثيراً من مراحله يكتنفها الغموض؛ أو قل وضوح العوامل الخارجية المعادية.
فما قصّة هذا الصعود؟!
كل مرحلة من مراحل عمره بناها "دحلان" على كذبةٍ وادعاء، رغم أن تاريخه معروف وأصدقاءه أحياء ومعاصريه من ذوي الذاكرة الحية الطرية.. ادعى النضال منذ نعومة أظفاره وادعى الاعتقال عشر سنين وادعى تأسيس الشبيبة الفتحاوية وادعى مساعدة أبو جهاد "خليل الوزير" في توجيه الانتفاضة.. في حين أن كل فترة من هذه الفترات اكتنفها غموض فوضّحتها وقائع سردها أكثر من طرف. جيران طفولته وزملاء دراسته ورفاق تنظيمه وأصدقاء "تَوْنَسَتِهِ" ومنافسو زعامته و... و...
في المخيّم
منذ أن ولد محمد دحلان لزمته صفة (الشراسة والنزق)، كان من أطفال الحي الذين لا يُنهون يومهم من دون معركة مع أقرانه، الأمر الذي ترك الكثير من علامات (شقاوة) الفتيان على أنحاء جسده. كان متوسط المراتب في المدرسة، غير منتبه لتحصيله العلمي، يميل إلى الإهمال في علاقاته الاجتماعية، ولم يكن لبقاً أو متحدثاً، بل كان عصبيّ المزاج سريع الغضب كثير السباب والشتم.. ولم يكن متميزاً بين أقرانه، شاب عادي غير ظاهر النشاط. وهو لم ينتمِ لأي تنظيم حتى دخوله الجامعة.
في الجامعة
درس محمد دحلان في الجامعة الإسلامية بغزة، وكثيراً ما اصطدم مع الطلاب الإسلاميين هناك، وذكر بعضهم أنه تعرّض للضرب أكثر من مرة فيها.
وفي الجامعة الإسلامية، التحق بحركة فتح وشبيبتها هناك، وسجّل لاحقاً كذبته الأولى التي كان مسرحها هناك. وادعى أنه كان مؤسس الشبيبة الفتحاوية أثناء دراسته الجامعية. وقد فنّد أحد مؤسسي الشبيبة الفتحاوية هذا الادعاء، بأن الشبيبة تأسست في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة، وذكر تفاصيل ذلك بالتواريخ والأسماء والأرقام.

وعلى افتراض أنه كان مؤسسها في غزة فإن هذا الكلام –حسب المسؤول الفتحاوي- مردود عليه، لأن نشوء الشبيبة في غزة كان عبارة عن انتقال ولم يكن تأسيساً.
فبعد إرهاصات التحركات الطلابية الفتحاوية عام 79/80، وردت تعليمات أبو جهاد الوزير بتشكيل نسيج طلابي، بدأ في الضفة الغربية، وسجّل صعوده في العامين التاليين.. وباختصار فقد كان مؤسسو الشبيبة من الضفة الغربية، ولم يكن منهم أحد من غزة.
الاعتقال
للعقيد "دحلان" قصة "طويلة" مع الاعتقال ساهمت في تنصيبه وترفيعه السريع داخل فتح، ولكنه كان اعتقالاً إيجابياً بالنسبة له.
وكانت هذه الفترة هي الفترة الذهبية في بناء "الكاريزما" الشخصية لمحمد دحلان عبر كل وسائل التلميع المتاحة، ولا يألو "دحلان" جهداً ولا يجد غضاضة في استخدام "محنة" السجن لمواجهة الآخرين..

وقد ذكر في مؤتمره الصحفي الأخير في الأردن (إثر أحداث غزة)، أنه سبق أن اصطدم أكثر من مرة مع عرفات، منها حين اعترض على تعيين د. زكريا الأغا عضواً في اللجنة المركزية، وأن عرفات سأله: باسم من تتكلم؟ فرد عليه: باسم عشر سنوات أمضيتها في السجن الإسرائيلي.

في حقيقة الأمر لم يعرف "دحلان" السجن سوى بين الأعوام 1981 و1986، حيث اعتُقل عدة مرات لفترات متقطعة وقصيرة خلال تلك السنوات الخمس، لم يُمض إلا القليل منها في السجون. ولم يحدث أن اعتُقل "دحلان" كما ادعى "عشر سنوات".. قال جبريل الرجوب مؤخراً إن "دحلان" لم يُعتقل أكثر من ثلاث سنوات.

غير أن هذا الاعتقال على ما يبدو –كما يقول جيرانه السابقون- يأتي في سياق تلميعي متقن، يهدف إلى نقل الفتى (الصايع) إلى صورة الفتى (المناضل)، ليتخرج لاحقاً بصفة (الشاب القيادي)، الذي لم يعُدْ ينقصه سوى (التَوْنَسَة) لاستكمال المواصفات ومتابعة الطريق إلى أعلى الهرم.
دور "أبو رامي" في التلميع
ويتذكر جيران "دحلان" القدامى حفلات التلميع التي كان يقوم بها "أبو رامي"؟ مسؤول المخابرات الصهيونية في منطقة خانيونس. ومن قرأ سيرة الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، سيتذكر بالتأكيد اسم "أبو رامي"، ومعاركه وصداماته مع الدكتور الشهيد، وسوف يتذكر أيضاً كيف أن "أبو رامي" نزل في شوارع خانيونس يصرخ في الناس كالمجنون نافياً أن يكون الدكتور الرنتيسي قد ضربه أثناء محاولة اعتقاله.

ويومها –كما يذكر الشهيد القائد في مذكراته- لم يضربه، بل ضرب أحد الجنود معه، لكن الإشاعة بين الناس أثارت غضبه فخرج كالمجنون، يقول للناس: انظروا في وجهي، هل ترون آثار ضرب أو معركة؟!.
المهم.. قام "أبو رامي" هذا بدور بارز في تلميع "دحلان"، فكان يأتي مع مجموعاته ليلاً في الأعوام 1984 – 1985، إلى الحارة ويصرخ بمكبّر الصوت منادياً على "دحلان"، موقظاً جيرانه ليستمعوا إليه يشتمه ويسبّه ويناديه بألفاظ بذيئة ويقول: محمد.. إذا كنت راجل أخرج لنا..
ولم تكن بعض حفلات التلميع تنتهي بالصراخ فقط.. فكانوا أحياناً يدخلون بيته، ويعلو الصراخ من الداخل بينهم بما يقنع الجيران أنهم يضربونه.. بالإضافة إلى اعتقاله في بعض المرات لفترات بسيطة يخرج إثرها "مناضلاً".

ولعلّ أخطر ما قام به "أبو رامي" كأداة تنفيذية لدى المخابرات الصهيونية، هو الاعتقالات التي كانت تطال مسؤولي "فتح" الذين كانوا أعلى من "دحلان" مرتبة في التنظيم، مما أدى إلى عدة فراغات تنظيمية كان "يتصادف" أن يملأها "دحلان"، فيتولى المسؤولية تلو الأخرى، حتى حان وقت الإبعاد عام 1988.
في تونس
انتقل "دحلان" من غزة إلى ليبيا حيث أقام فترة بسيطة، ما لبث بعدها أن انتقل إلى تونس.. ووصلها مع جبريل الرجوب فاستقبلهما عرفات هناك و"تبناهما".. والتقطا معه صوراً فوتوغرافية تمّ توزيعها على الصحافة.. وكانوا ينادون عرفات "يابا"..
غير أنهما لم يظهرا في الفترة التالية.. حيث انتهت صلاحياتهما الإعلامية (عرفاتياً).. وهذه الفترة هي الأكثر حسماً في مسيرة هذين الرجلين..
يقول أحد مسؤولي الاستخبارات المركزية الأمريكة (CIA) السابقين "ويتلي برونر" إنه تم تجنيد "دحلان" في تونس في الثمانينات، وتمّت تزكيته وتسميته مع الرجوب ليكوّنا سوياً القوة الضاربة المستقبلية بعد اتفاقات أوسلو، مع ملاحظة أنه لم يتم نفي هذه المعلومات رغم انتشارها في الصحف على نطاق واسع.
في تلك الفترة –يقول أحد أصدقائه- كان يقضي الأيام مع الأصدقاء، من غير عمل سوى أنهم "مبعدون"، كانوا يتنقلون أحياناً كما قال صديقه "خمسة أشخاص بسيارة واحدة" (لدى دحلان الآن 11 سيارة تتنقل معه كمرافقة أمنية، عدا عن ما يمتلك من سيارات لغير المهمات الرسمية). وقد ولّدت صفة "المبعدون" حقداً في نفوس العاملين في المنظمة في تونس، نظراً للدلال والارتياح الذي كان يتمتع به هؤلاء.
ولم يطل الأمر حتى استشهد أبو جهاد (وادعى دحلان أنه كان يساعد أبو جهاد في توجيه الانتفاضة).. يذكر المساعد الرئيسي لأبو جهاد وهو نابلسي يحمل الجنسية الأردنية، أن محمد دحلان جاءه أكثر من مرة ليتوسط له من أجل العمل لدى أبو عمار. فهو لم يكن يسعى للعمل في مكتب أبو جهاد، ولم يعمل أصلاً في "القطاع الغربي" على الإطلاق. و"القطاع الغربي" الذي أسّسه أبو جهاد لإدارة شؤون الداخل كان معروفاً باستقلاليته الإدارية والتنظيمية.
ساهمت الاغتيالات التي شهدتها تونس (أبو جهاد –أبريل 1988) وأبو إياد وأبو الهول (يناير 1991)، إلى صعود نجم عدد من قادة الصف الثاني (أبو مازن أبو العلاء..)، وحدوث فراغات في القيادات الشابة، وحدثت حركة ترقيات مفاجئة وغزيرة، نال المبعدون وقتها حصتهم منها.. وبات في دائرة الضوء "العقيد" دحلان، وعدد كبير من العقداء الذين أغدق عليهم عرفات يومها الرتب بسخاء.
بعد أوسلو
ليس بعيداً عن ذهن القارئ ما فعله "دحلان" بعد أوسلو حين تسلّم مهمة قيادة جهاز الأمن الوقائي، وكيف كان وفياً بطريقة خرافية للاتفاقات الأمنية، وكيف تعاون مع الصهاينة من أجل الفتك بالمقاومة عبر التنسيق المذهل مع الأجهزة الأمنية الصهيونية.
هذا التنسيق دفعه، عبر الرسائل والتقارير واللقاءات والمصالح الأمنية والاقتصادية، إلى أعلى المراتب في سلطة الحكم الذاتي، من قائد لجهاز الأمن الوقائي، إلى مستشار عرفات للشؤون الأمنية إلى وزير للداخلية.. إلى ما هو عليه اليوم..
محمد دحلان.. من يموّله وكيف جمع ثروته؟!
ما بين ولادة محمد يوسف دحلان في العام 1961 لأسرة فقيرة في مخيم خانيونس ونشأته في مناخ "العوز"، وما بين تملّكه لفندق فخم في غزة، تعيش حكايات وقصص كثيرة يعرفها الصغير والكبير في غزة عن ذلك الفقير الذي تحوّل إلى واحد من أثرى أثرياء غزة في بضع سنين قليلة.
ولنبدأ الحكاية منذ وصوله إلى غزة مع دخول السلطة الفلسطينية في العام 1994 كقائد لقوات الأمن الوقائي في القطاع بعد أن أخذ يتقرّب من ياسر عرفات، والناس تشير إلى ذلك الشاب الفقير (الصايع) في (زواريب) مخيم خانيونس.
بدأت رائحة "دحلان" المالية تفوح بعد أن أصبح مالكاً لفندق الواحة على شاطئ غزة، وهو الفندق المصنف كواحد من أفخم مجموعة فنادق الخمس نجوم في الشرق الأوسط. فاستغرب أهل غزة مِن ذاك الذي كان فقيراً بالأمس القريب يتملّك فندقاً تكلفته عدة ملايين من الدولارات، ولكن جهاز الأمن الوقائي كان كفيلاً بإسكات وتعذيب كل من يهمس بكلمة عن هذا (الإصلاحي) الجديد.
لم تنته الحكاية عند هذا الحدّ بل تفجّرت بشكل كبير عندما كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في العام 1997 النقاب عن الحسابات السرية لرجال السلطة الفلسطينية في بنوك إسرائيلية ودولية، وكانت ثروة "دحلان" في البنوك الإسرائيلية فقط 53 مليون دولار.
المعابر الحدودية هي المثال الأبرز للفساد، حيث تجبي (إسرائيل) لصالحها ولصالح السلطة الفلسطينية رسوم العبور في المداخل والمخارج من السلطة ومصر والأردن إلى (إسرائيل)، وهي ملزمة حسب الاتفاقيات تسليم السلطة الفلسطينية 60 في المئة من العمولات. في عام 1997 طلب الفلسطينيون تحويل حصتهم من رسوم معبر "كارني"، نحو 250 ألف دولار في الشهر، على حساب جديد. واتضح فيما بعد أن صاحب هذا الحساب هو محمد دحلان قائد الأمن الوقائي في غزة في ذلك الوقت.
هذا بالإضافة إلى ملايين الشواقل التي تجبى من أنواع مختلفة من الضرائب و"الخاوات" الأخرى، وفي مناطق مثل الشحن والتفريغ من الجانب الفلسطيني لمعبر "كارني"، ويتضح أن تمويل جهاز الأمن الوقائي يتم بواسطة ضرائب مختلفة تُنقل إلى صناديق خاصة ولا تخضع لنظام مالي مركزي. وفي سلطة المطارات الإسرائيلية، والكلام لصحيفة "هآرتس"، تقرّر تحويل النقود إلى الحساب المركزي لوزارة المالية الفلسطينية في غزة، مما أغضب "دحلان".
كما يوفر "دحلان" من خلال رجال أمنه الحماية الأمنية لشاحنات شركة "دور للطاقة" الإسرائيلية التي تدخل إلى قطاع غزة. وتعمّدت (إسرائيل) نشر هذه المعلومات عن "دحلان" لحثه على تدابير أشدّ صرامة ضد حركات المقاومة، متغافلة عن أن أعوام
انتفاضة الأقصى تختلف عن الأعوام التي سبقتها.
لم تقف الفضائح المالية لدحلان عند هذا الحدّ، بل تفجّرت مرة جديدة حين اشترى بيت أحد وجهاء غزة البارزين المرحوم رشاد الشوا، بمبلغ 600 ألف دولار، لكن "دحلان" نفى هذه التهمة (المغرضة) وقال أنه دفع ثمنه فقط 400 ألف دولار!!! ثم ذكر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه لا يحق لأحد أن يسأله عن ثمن البيت سوى شعبه. ونحن نسأل كجزء من هذا الشعب مِن أين أتيت بثمن بيت قيمته 600 ألف دولار بعدما كنت تسكن بيتاً في مخيم وبالإيجار؟!!
وتمضي الأيام ويذهب القائد السابق لجهاز الأمن الوقائي، محمد دحلان، إلى جامعة كامبردج ليتعلّم اللغة الإنكليزية على أيدي ثلاثة من المختصين في إحدى أكبر وأغلى الجامعات في العالم وتحت الحراسة الأمنية. وأقام في فندق كارلتون تاور بكامبردج ذي الإقامة المرتفعة الثمن. فمن دفع له الفاتورة؟
يتضح مما سبق أن تمويل محمد دحلان يعتمد على المصادر التالية: تحصيل الضرائب الفلسطينية، احتكاره لبعض السلع الأساسية التي تدخل لقطاع غزة، مساعدات أمريكية وأوروبية هائلة، استيلاؤه على أموال وأراض فلسطينية، وفرض خوات على رجال الأعمال والتجار والأتاوات.
العلاقة بين دحلان وعرفات.. من التزلف واضطهاد الخصوم إلى الانقلاب
الإنذار الذي وجّهه محمد دحلان لعرفات بضرورة (الإصلاح) قبل العاشر من شهر أغسطس 2004 و"إلا فإن تيار (الإصلاح الديمقراطي) في حركة "فتح" سيستأنف الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد"، هذا الإنذار فاجأ الكثير من المطلعين على العلاقة التي كانت تجمع عرفات بدحلان، وتحرّك الأخير ضدّ كل من كان ينتقد (الرمز) عرفات، وتعذيبهم بحجّة أن الهدف من نقدهم هو نزع الشرعية عن (القيادة التاريخية) للشعب الفلسطيني.
من المعروف والشائع لدى الفلسطينيين الذين كانوا في تونس أن محمد دحلان كان من أكثر المتزلّفين لياسر عرفات بين كل من خدم في مكاتب منظمة التحرير بتونس، حتى أصبح "دحلان" حديث الفلسطينيين هناك لما أثاره من اشمئزاز لدى العديد منهم لكثرة تزلّفه لعرفات.
وتشير بعض القيادات الفلسطينية بأنه لو لم يكن "دحلان" بهذا التزلّف لما وصل إلى ما هو عليه، خاصة وأنه تسلّم الأمن الوقائي في غزة وهو في الثالثة والثلاثين من عمره، ولا يملك أي خبرة سياسية أو عسكرية تؤهله لهذا المنصب.
في الثامن من شهر نوفمبر 2001 فاجأ محمد دحلان الجميع بشدّة دفاعه عن عرفات، يوم كان يتعرّض لنقدٍ من الإصلاحيين في الشعب الفلسطيني، وقال "دحلان" إن المحاولات الإسرائيلية –لاحظ الإسرائيلية- لنزع الشرعية عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات هي محاولات يائسة وستبوء بالفشل.
وأشار "دحلان" في نفس المؤتمر الصحفي أن "الرئيس عرفات هو أقدر من يدير دفة
العمل الفلسطيني، وعندما فشلت (إسرائيل) في تركيع الشعب الفلسطيني بدأت بث سمومها وأحلامها، وإن الشعب الفلسطيني بكل توجهاته السياسية يقف خلف الرئيس عرفات".
وأكّد "دحلان" أن "الفلسطينيين لا يتحرّكون إلا بقرار الرئيس عرفات، وإذا اعتقدت (إسرائيل) أن هناك أحداً في الشعب الفلسطيني يمكنه الالتفاف على قرار الرئيس عرفات فهي واهمة".
ولم يكتف "دحلان" بهذا القدر من الابتذال بل استمرّ في نفس التصاريح المتزلّفة التي كان يطلقها منذ أن كان في تونس فقال: "إن الرئيس عرفات هو أكثر المتمسكين بالحقوق الفلسطينية، وإذا كان لدى (إسرائيل) أوهام بأن تجد قادة فلسطينيين تتلاءم أفكارهم مع أفكارها، فمصير تلك الأفكار وأولئك الأشخاص إلى مزبلة التاريخ". وأضاف "دحلان" أن الرئيس عرفات قادر على صنع السلام لكن ليس السلام الإسرائيلي، إنما السلام القائم على تنفيذ الشرعية الدولية، لكن أن يطلبوا من الرئيس عرفات أن ينفذ الالتزامات في الوقت الذي تستمر فيه (إسرائيل) بالقتل والعدوان ودخول المناطق، فهذا غير عادل وغير مقبول، كما قال.
وختم "دحلان" قوله: "الإسرائيليون إن أرادوا التوصل إلى سلام حقيقي مع الشعب الفلسطيني فعليهم بالتفاوض مع ياسر عرفات، أما بحثهم عن بدائل أخرى فهذه أوهام".
تمادى "دحلان" في تزلفه لعرفات حتى وصل به الأمر إلى تحريمه انتقاد عرفات وذلك في مقال له في صحيفة "الغارديان" البريطانية بتاريخ 2/7/2002، حين قال: "سيكون من الخطأ انتقاد عرفات أو استبداله في وقت هو محاصر في الضفة الغربية". ويضيف "دحلان" "لا مجال للحديث عن تغيير القيادة في ظل هذه الظروف.. سأقف في صف عرفات طالما يقف ضده الإسرائيليون.. مهما كانت تحفظاتي على القرارات التي اتخذت"
لم يطل المقام بدحلان حتى انتقل بمواقفه من عرفات مائة وثمانين درجة، متغافلاً عن التصاريح السابقة في تمجيد (الرمز)، مستشعراً أن الانتقادات الإسرائيلية والأميركية ضد عرفات فرصة لا تُعوّض للانقلاب الذي طالما حلم به وخطّط له في لقاءاته الأمنية المتكرّرة مع القادة الإسرائيليين، والرسالة التالية تشير لماذا انقلب "دحلان" على عرفات.
في 13/7/2003 وجّه محمد دحلان رسالة إلى شاؤول موفاز يقول فيها: "إن السيد عرفات أصبح يَعد أيامه الأخيرة، ولكن دعونا نذيبه على طريقتنا وليس على طريقتكم، وتأكدوا أيضاً أن ما قطعته على نفسي أمام الرئيس بوش من وعود فإنني مستعد لأدفع حياتي ثمناً لها". ويضيف دحلان "الخوف الآن أن يقدم ياسر عرفات على جمع المجلس التشريعي ليسحب الثقة من الحكومة، وحتى لا يقدم على هذه الخطوة بكل الأحوال لا بد من التنسيق بين الجميع لتعريضه لكل أنواع الضغوط حتى لا يُقدم على مثل هذه الخطوة".
في اجتماع عقده محمد دحلان مع نخبة من رؤساء التحرير والكتاب في الأردن بتاريخ 29/7/2004 شنّ هجوماً لا هوادة فيه على عرفات، فقال: "لقد طعنني في وطنيتي بعد أن رتبْت له استقبالاً جماهيرياً لدى وصوله إلى غزة.. صارت لدي رغبة في التحدي (...) ما بطلعله لا هو ولا غيره أن يخونني". إضافة إلى سيل من الانتقادات وجّهها "دحلان" ضدّ عرفات في عدد من المجالس الخاصة والعامة.
قيادات "فتح": من مع "دحلان"؟
وفي سبيل حشد أكبر قدر ممكن من الدعم الجماهيري والفتحاوي لما يدعيه بمحاولة دحلان للإصلاح ومحاربة الفساد أحاط نفسه بعدد من القيادات الفتحاوية ومسؤولي السلطة والأجهزة الأمنية، على رأس هؤلاء وقف العقيد سمير المشهراوي عضو اللجنة الحركية العليا لحركة "فتح" ومستشار وزارة الداخلية في غزة.
هناك من يرى في العقيد المشهراوي أنه يمثل واجهة محمد دحلان المقبولة لدى تنظيم "فتح" والجمهور الفلسطيني، كونه من "القيادات النظيفة" إلى حد ما -حسبما يرى بعض المراقبين- وقد أمضى عدة سنوات في السجون الصهيونية وتقلد العديد من المناصب والمسؤوليات في حركة "فتح"، وعمل مراقباً على جهاز الأمن الوقائي، واعتبر مؤخراً المنظر الرئيسي لما يسمى بتيار الإصلاح في السلطة.
أما العقيد رشيد أبو شباك رئيس جهاز الأمن الوقائي بقطاع غزة فهو من يقف وبقوة مع "دحلان"، كيف لا و"دحلان" هو من عيّنه لخلافته في رئاسة جهاز الأمن الوقائي عقب استقالته عام 2002، بعد أن شغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي لدحلان لسنوات.
أبو شباك من مواليد عام 1954 وتنحدر أصوله من قرية "الخصاص" قضاء المجدل وحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية، انتمى لحركة "فتح" عام 1971 واعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال الصهيوني من عام 1972 وحتى عام 1990 إلى أن أصبح مطارداً لقوات الاحتلال عام 1990 على خلفية تشكيله الذراع العسكري لحركة فتح "الفهد الأسود"، وفي عام 1991 غادر إلى تونس وعمل هناك في لجنة الإشراف على قطاع غزة إلى أن عاد للقطاع عام 1994 وأصبح عضواً في اللجنة الحركية العليا لفتح، وعمل نائباً لدحلان في إدارة الأمن الوقائي إلى أن تولى مسؤولية الجهاز عقب استقالة الدحلان، وفي فترة حكومة محمود عباس "أبو مازن" أصبح مديراً عاماً للأمن الوقائي في الضفة وغزة.
إلى ذلك فإن هناك عدداً من قيادات "فتح" وأجهزة السلطة يعتبرون من "مجموعة دحلان" منهم عبد العزيز شاهين وزير التموين في السلطة الفلسطينية والذي تدور حوله أحاديث عن تورطه في الفساد ونهب المال العام وعلاقته بالطحين الفاسد الذي وزع في غزة.
ومن القيادات الموالية لدحلان ولكنه يفتقد لأي شعبية جماهيرية سفيان أبو زايدة وزير الأسرى والمحررين في السلطة، وهو عضو لجنة حركية عليا لحركة "فتح"، وقد أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وشغل أكثر من منصب في السلطة.
وهناك أيضاً العقيد ماجد أبو شمالة عضو اللجنة الحركية العليا لفتح والذي استقال من رئاسة جهاز المباحث الجنائية التابع للشرطة الفلسطينية.
وقد استطاع "دحلان" استمالة أوساط واسعة من مؤيدي وقادة الشبيبة الفتحاوية في غزة من خلال إغداق الأموال والمناصب عليهم، وبات معروفاً أن عبد الحكيم عوض مثلاً وهو مسئول الشبيبة في غزة ومعظم قادة الشبيبة ومؤيديها من رجالات "دحلان"، بل إنهم سخّروا الإذاعة المحلية في غزة "صوت الشباب" الناطقة باسم الشبيبة، لدحلان وما يسمى بالإصلاحيين
دحلان مكلف من وكالة المخابرات المركزية وأجهزة أمريكية أخرى بتنفيذ مهمة محددة"، هذا قول خبيرة التخطيط السياسي في الجامعات الإسرائيلية د.هيجا ياو مجارتن وشرحت الخبيرة الإسرائيلية طبيعة هذه المهمة بأنها تصفية أي مجموعات مقاومة لإسرائيل داخل حركة حماس وخارجها.
والآن بعد سقوط دحلان المروع في غزة على يد أبطال القسام يبقى السؤال الملح : هل أصبح لزاما على الشعوب العربية أن يسوسها أمثال دحلان ؟
إن الخطوة الأولى لمواجهة ذلك النموذج يقع على عاتق المفكرين والباحثين كي يدركوا العوامل التي ساعدت على ظهور هذه النوعية من الساسة ويدرسوا الخلفيات التي دفعت بهؤلاء إلى تولي زمام أمور كثير من الشعوب العربية والإسلامية.
فالحياة السياسية العربية في العقود الأخيرة عانت من الاختراق بشتى طرقه وأنواعه مما سمح للفساد المالي والإداري والأخلاقي يتغلغل فيها حتى وصل إلى مستويات غير مسبوقة وهذه المجموعات المخترقة والتي ينطبق عليها النموذج الدحلاني قد أدت بممارساتها إلى تراجع الأمة العربية استراتيجيا ونتج عن قياداتها هزائم عسكرية وسياسية غير مسبوقة .
خصائص النموذج الدحلاني :
1.
الفساد المالي:
النشأة الفقيرة قد ندفع الشخص لأن يكون عصاميا صاحب خير كثير التقرب من الله وفي أحيان أخرى تصنع رجلا حاقدا حاسدا والمعلومات عن نشأة محمد دحلان تكشف أنه من مواليد 29 سبتمبر عام 1961 لأسرة فقيرة في مخيم خان يونس بقطاع غزة وأسرته تنحدر من قرية حمامة قضاء غزة والتي تعود للأراضي المحتلة عام 48 ونشأ كبقية الأطفال في المخيم ويقول مقربون منه في هذه الفترة أنه يكن له شبشب حذاء يحميه من الحر في شوارع خان يونس الطريف والغريب وبرواية أحد المقربين منه أن دحلان عندما دخل غزة في العام كان مديوناً بمبلغ 300 دولار لأحد الضباط الفلسطينيين ولكن كانت هناك صفقة كبيرة وقعت بين محمد دحلان وجبريل الرجوب وخالد إسلام الكردي ويوسى غينوسار رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي سابقاً سنة 1994 فقط بعد دخول السلطة لأريحا وغزة بثلاث شهور وكانت الصفقة عبارة عن إلغاء توكيل الشركة الموردة للبترول ومشتقاته للضفة وغزة وإعطاءه لشركة أخرى وهي شركة دحلان وشركاه السابق ذكرهم مما أدر أرباحاً على دحلان تقدر حسب إحصائية بنكية بحوالي 2 مليون دولار.
بعد ذلك أصبح مالكاً لفندق الواحة على شاطئ غزة وهو المصنف كواحد من أفخم فنادق الخمس نجوم في الشرق الأوسط وبعد فضيحة ما عرف ب معبر كارني عام 1997 عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الاحتلال عن رسوم المعبر والمقدرة بمليون شيكل شهرياً كانت تحول لحساب سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية والتي أتضح في ما بعد أنها حساب شخصي لدحلان
2.
التآمر ضد أصحاب الفضل:
فتآمره على عرفات كان واضحا ومعروفا فقد بدأ جهوده للسيطرة على حركة فتح منذ عام 2002 وحاول الانقلاب بقوة السلاح على عرفات في يوليو عام 2004 لكنه فشل وكشفت الصحف الإسرائيلية عن رسالة أرسلها دحلان لوزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز في يوليو 2003 تتحدث عن الحالة الصحية السيئة لعرفات قائلة إن السيد عرفات أصبح يعد أيامه الأخيرة ولكن دعونا نذيبه على طريقتنا وليس على طريقتكم وتأكدوا أيضا أن ما قطعته على نفسي أمام الرئيس يوش من وعود مستعد لأدفع حياتي ثمنا لها.
بحسب رواية صحيفة الديار اللبنانية بتاريخ 06/08/2004 أي بعد أسابيع قليلة من محاولة الانقلاب التي قادها دحلان ضد عرفات تلقى عرفات تحذيرا من مسئول في احد أجهزة المخابرات في دولة صديقة بأن وزير الداخلية في عهد حكومة أبو مازن العقيد محمد دحلان يحيك مؤامرة تستهدف حياته أبو عمار الذي كان يمشي في تلك اللحظة جيئة وذهابا ويداه خلف ظهره وبعد ان استمع لدحلان عقب استدعائه كاتما غضبه نظر في عيني المتآمر وقال له اسمع يا دحلان: قاتل أبيه لا يرث.
وكشف أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان عن أن محمد دحلان طلب مساعدة حركة حماس في الانقلاب على أبو عمار خلال حصاره في مقر المقاطعة.
وقال حمدان خلال لقاء مباشر على قناة anb اللبنانية إن دحلان حاول تنفيذ انقلاب على أبو عمار واتصل بنا لمساعدته في ذلك وكان ردنا بأننا لن نشارك في انقلاب على رئيس السلطة حتى يأتي لنا رئيس على الدبابة الأمريكية أو يسقط علينا بالبراشوت.
و على قناة العربية قال أقرب مستشاري عرفات هاني الحسن أنه عرف قبل اغتيال عرفات بسنتين أن دحلان هو رجل إسرائيل لقتل عرفات
3.
محاولة الإستحواذ على مفاصل القوة:
تكمن قوة دحلان الحقيقية في أن جهازه يمتلك أفضل تسليح وأفضل أجهزة وإعدادات سواء أجهزة تجسس متطورة أو أجهزة حماية ووقاية وأجهزة اتصال فائقة الجودة تضاهي أجهزة المخابرات الإسرائيلية وأفضل دعم أمني والاهم من هذا انه اخترق تقريباً جميع الأجهزة السياسية والأمنية والاقتصادية في غزة وله رجالات أيضاً في الضفة الغربية وله كذلك طاقم إعلامي متكامل يعمل على مدار الساعة في الترويج له في الصحف المحلية وكذلك قاموا على تجهيز أكثر من صحيفة وموقع إلكتروني لنشر الأخبار التي يريدها دحلان وتوصيل سياسته كذلك ولا يوجد في غزة في أي جهاز أمني من عقيد أو عميد أو رتبة عسكرية في غزة إلا وهو بحاجة لدحلان لأنه لن يتمكن بغير دحلان من التحرك في أي مكان خاصة لمصر أو إسرائيل أوالأردن عبر الحدود تحديداً لعلاقات دحلان مع الجانب الإسرائيلي حيث نُقل عن أهل غزة بأن معبر المنطار سابقاً وأيرز كانا يُفتحان لدخول موكبه المؤلف من 11 سيارة وموكب زوجته المكون من 3 سيارات وأيضا مستشاروه الأربعة عشر.
4.
التشجيع والإعجاب به من قبل الأعداء :
عندما كانت تجرى المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في منتجع واي بلانتيشين في العام 1997م اقترب الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون من عضو الوفد الفلسطيني محمد دحلان وهمس في أذنه قائلاً أرى فيك زعيما مستقبليا لشعبك. وعندما كان الرئيس الحالي جورج بوش يحضر قمة شرم الشيخ في العام 2003م طلبه بالاسم ليصافحه مما يعكس حجم المكانة التي يتمتع بها لدى الإدارة الأمريكية وترحيب مسبق لأن يقود السلطة الفلسطينية في يوم من الأيام.
5.
العمالة الواضحة:
يقول أحد مسئولي جهاز الاستخبارات الأمريكية C.I.A السابقين أنه تم تجنيد دحلان في تونس في الثمانينات وتمت تزكيته وتسميته مع جبريل الرجوب الذي شغل فيما بعد منصب الأمن الوقائي في الضفة ليكوّنا سويا القوة الضاربة المستقبلية بعد اتفاقات أوسلو.وفي يناير 1994 تسربت تفاصيل عن اتفاق بين دحلان ومسئولين من جيش الاحتلال والشين بيت عرف بخطة روما لاحتواء حركة حماس وهو ما طبقه دحلان كمسئول للأمن الوقائي بحذافيره فسقط على أيدي جهازه العديد من الضحايا بالرصاص أو تحت التعذيب في المعتقلات.
ويقول يعقوب بيري رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني السابق الشاباك إنه قام في أعقاب التوقيع على اتفاق أوسلو بترشيح كلاً من جبريل الرجوب ومحمد دحلان لرئيس الوزراء الصهيوني السابق إسحق رابين للعمل معهما بشان تنفيذ الاتفاقات الأمنية بين الجانبين الصهيوني والفلسطيني.
ويذكر بيري في مذكراته: مهنتي كرجل مخابرات التي صدرت ترجمتها العربية مؤخراً أنه لم يكن يعرف الرجوب ودحلان شخصياً ولكنه كان يعرف عنهما كل شيء لذلك فإنه اقترح على رابين أن يتوجه مع رئيس الأركان في ذلك الوقت أمنون شاحاك إلى تونس لإجراء حوارات سرية مع الاثنين ولكن بيري تراجع عن السفر لتونس وسافر شاحاك بمفرده؛ حيث التقى بعرفات الذي وافق على إجراء الحوار مع الرجـوب ودحلان. ويروي بيري أنه شارك في الحوارات مع الرجوب ودحلان وتوطدت العلاقات الشخصية بين بيري وبينهما.
6.
الفجور في التعدي على المخالفين:
حيث يشهد أهل غزة أن دحلان أول من قام باعتقال المجاهدين في مسالخ سجون السلطة كذلك شكل دحلان فرقة للقتل ضمت عناصر شابة لا تدرك حقيقة ما ترتكبه بحق شعبها وبدأت بقتل هشام مكي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني جهاراً في وضح النهار في مطعم وصله دحلان بعد لحظات من مقتل مكي ليستولي على حقيبة كانت تحتوي على أكثر من مليون دولار كان مكي يحاول تهريبها للخارج وكانت يده المسلطة على رقاب الناس في الردع والإرهاب وأصبح اسم فرقة الموت يتردد في كل شارع من غزة في محاولة لتخويف الناس وكان آخر جرائم مجزرة مسجد الهداية المجاور للأمن الوقائي في تل الهوا إبان المصادمات الأخيرة.

مغامرات "موساد" بين غزة ومصر ولبنان : إعادة دحلان للإنتقام من المقاومة

كشف تقرير ديبلوماسي عربي أن محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي في سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، كان في باريس قبل أسبوعين من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.  وذكر التقرير أن دحلان التقى خلال زيارته الباريسية بدبلوماسيين عرب، وأبلغهم بأنه واثق من عودته القريبة إلى غزة. وأشار التقرير إلى أن دحلان كان متوترا وقلقا، خصوصا عندما راح يقسم لمحدثيه، بأنه سيقطع رؤوس أنصار حركة المقاومة الإسلامية/حماس، وسيجعل بعض الأطراف في حركة فتح من الذين شمتوا به بعد طرده من غزة عام 2007، يدفعون ثمن شماتتهم. ويضيف التقرير أن دحلان يعيش حالة هوس الانتقام. وكشف التقرير أيضا أن رئيس جهاز الأمن الوقائي في سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية يقيم حاليا ما بين جمهورية صربيا وجمهورية مونتينيغرو/الجبل الأسود.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جوزيف: 72 حزبًا في مصر أغلبها "حجرة ويافطة و500 عضو" رئيس مركز مصر للدعم السياسى: رجال السياسة يحتاجون لـ"درس خصوصي" حتى يستطيعون فهم الشارع المصرى 7 حوار- مروة رسلان الخميس, 07 نوفمبر 2013 22:31   -        مرشحو الانتخابات لا يفهمون من المال السياسى سوى لغة الزيت والسكر والعملة الدوارة -        10 ملايين مهاجر مصرى يسمح بصناعة أكبر لوبى سياسى فى بلاد الغرب والشرق   نحتاج لمجلس "مصرى- أمريكى" يدعم مرشحًا سياسيًا للكونجرس كما فعل الإخوان   أكد الدكتور جوزيف نسيم رئيس مركز مصر للدعم السياسي, التجربة أثبتت أن رجال السياسة فى مصر يحتاجون لـ"درس خصوصي" حتى يستطيعون فهم الشارع المصري، موضحًا أن الفجوة بين الأحزاب المصرية ورجال السياسة ومتطلبات الشارع أوجدت فجوة كبيرة سمحت للإخوان المسلمين بالتواجد بكثافة وسرقة ثورة الشباب.   وقال نسيم فى حواره مع "المصريون" إنه رغم وجود 72 حزبًا سياسيًا فى مصر  فإن أغلبها مجرد "حجرة ويافطة و500 عضو"، وأن تلك الأحزاب والحركات السياسية لم تفهم عن الانتخابات السياسية سوى أن بها مال سياسى لتحقيق الدعاية اللازمة للوصول إلى الكرسى الانتخابى، مبينًا أن مرشحى الانتخابات لا يفهمون من المال السياسى سوى لغة الزيت والسكر والعملة الدوارة.     ** فى البداية.. من يتابع صناعة السياسية فى مصر بعد ثورة 25 يناير يؤكد أننا شعب لا يزال يحبو ديمقراطيًا لأنه يعانى مراهقة سياسية، وأثبت أنه لا يعرف عن السياسة سوى القليل من الشعارات، فكيف ترى وضع المجتمع السياسى سواء على مستوى السياسيين أو النخبة أو الشارع؟، وهل كانت سببًا فى إنشاء شركة متخصصة فى تقديم الدعم السياسي؟.   أولاً يجب أن تعلم أن مركز مصر للدعم السياسى يعد أول مركز متخصص فى مجال التنمية السياسية وتطوير القدرات الفردية والمؤسسية من خلال تدريب كوادر سياسية محترفة وهيكلة الأحزاب وتنظيم وإدارة الحملات السياسية، وهو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط المهتم بتدريب كوادر سياسية قادرة على التواصل مع الشارع.   ** ولماذا هى شركة وليست مؤسسة؟   لأنها بمنتهى البساطة المؤسسة أو الجمعية الخيرية، حتى تعمل وفق هذا التصنيف عليها أن تحصل على تمويلات، ولم يكن هناك أى حل لتجنب مسالة التمويل إلا أن أكون هادفا للربح، فأغلب المؤسسات التى تقول إنها غير هادفة للربح تحصل على تمويل، ويسود عملها فى مجال التنمية البشرية المصلحة النفعية، وحتى يكون هناك نوع من الشفافية أكدنا لجميع السياسيين والأحزاب والحركات أننا سنقدم لهم خدمة الاستشارات السياسية وخبرة التعامل بشكل علمى فى مقابل استفادة مادية، وبذلك نهرب من شبهة التمويل الأجنبي.   ** تقصد أنها غير هادفة للربح لأنها تحصل على تمويل لأهداف محددة أما الشركة فستحصل على الربح مقابل الخدمة، فما الفرق إذا بين المصلحة والنفعية بين الاثنين؟   من يقول إنه  يقوم بعمل مؤسسة أو جمعية أهلية من المبادئ الرئيسية للشئون الاجتماعية أنها تكون غير هادفة للربح، سواء مؤسسة أو جمعية، وليست شركة خاصة بمعنى خضوعها لمنظومة الرقابة من الحكومة وفرض الضرائب لأنها ليست جمعية أهلية.   ** أقصد من سؤالى حول المصلحة والنفعية هو الهدف نفسه، بمعنى أنه فى النهاية سيكون هدفى أن يصل مرشحى السياسى لهدفه من الدائرة الانتخابية...؟   مقاطعًا.. المصلحة النفعية للفرد أنه فى النهاية لا يدفع من جيبه الخاص، فمصر بها الكثير من الأحزاب، ولكن فى النهاية لا تجد لها أى دور حقيقي، لماذا؟، لعدم وجود أى متبرع أو مصدر ثابت من التمويل، كما أنها ممنوعة من عمل أى شيء ربحي، وللأسف المتبرع لا يأتي، فترضى تلك الأحزاب بأن تكون أحزابًا كرتونية، فلماذا لا نتبادل المنفعة معها، من خلال تدريب أو ما يسمى بدروس التقوية أو "الدروس الخصوصية"، بمعني, أى سياسى ليس لدية القدرة على التعامل مع الشارع نجعله يمتلك هذه القدرة.   ** من خلال ماذا؟   من خلال العمل على إيجاد شكل منتظم نضع فيه آليات لعملية التواصل السياسى بين الكادر السياسي، سواء كان مرشحًا لمجلس الشعب أو مرشحًا لرئاسة الجمهورية، ونحن بدراستنا للقواعد الشعبية والجماهيرية وجدنا أنه من المهم أن يوجد كيان مسئول عن ربط الإعلام بالرسالة السياسية وإيصالهما للناخب العادى فى الشارع حتى يصل ذلك المرشح للشارع والمجتمع السياسي.   ** هنا تأتى قضية المعيار الذى سيتم الاختيار عليه، فهناك مرشحين، أحدهما يستطيع دفع المال الأكثر، والآخر لا يملك المال، أحدهما سيكون انتهازيًا ويريد أن يصل إلى الكرسى بالتأكيد، فعلى أى معيار سيتم الاختيار بينهما؟   ومن قال إنه سيدفع المال وسيضمن وصوله إلى الكرسى الذى يرغب فيه، فيمكن أن يدفع ولا ينجح, وتلك هى الديمقراطية الحقيقية، فعندما يختار الناخب وفق رؤية وعلى شيء يراه بعينه، وهذا هو دورنا أننا سنجعل الشارع يرى تلك الأرضية وتلك الرؤية للمرشح، ومن الممكن أن يكون هناك مرشح يدفع مالاً قليلاً ولكنه يمتلك رسالة واضحة ووصلت للشارع بمنتهى البساطة، بعكس مرشح يدفع الملايين ولا يمتلك رسالة تصل إلى الشارع، لذلك اعتقد أن المعيار الوحيد للاختيار هو وجود ديمقراطية سليمة ومجتمع سياسى واع، يومها لن نخشى المال السياسى وما يمكن أن يؤدى إليه من توجيه العملية الانتخابية.   ** المال السياسى موجود بالفعل فى كل الانتخابات فى العالم؟   هذا صحيح.. لأن الانتخابات تعد استثمارًا سياسيًا، واستثمارًا مستقبليًا، ولكننا لن نخشى هذا الاستثمار لأنه ليس عيبًا بقدر ما أنه شىء جيد ويحدث فى العالم، وفى النهاية المجتمع السياسى الصحى لن يسمح باستثمار يعادل رشوة استغلال الفقر فى السكر والزيت.   ** حديثك يعيدنا إلى ما يسمى المجتمع السياسي، فعلى الرغم من مرور حوالى ستين عامًا على الحركة الحزبية فى مصر،  فإن أغلب الأحزاب كرتونية والأخرى تعيش فى برج عال، كان دائما هناك انفصال بين رجل السياسة ورجل الشارع، فهل اعتمدت على تجربة مماثلة لتربط بين طرفى تلك الفجوة؟ وما أكثر نموذج يصلح للتربة المصرية؟   بالطبع قمنا بعمل دراسة حالة على بعض المؤسسات الممثالة، وعلى رأسها مؤسسة "ران"، وتلك المؤسسة لا تنجح فقط فى تصعيد مرشح سياسى أو تدعيمه، ولكنها تهتم بوضع استراتيجياته وخططه المستقبلية حتى يظل على شعبيته فى الشارع، وحتى يحافظ على درجة التواصل مع الناخبين، كما أنها تضع استراتيجيات للحكومات التى سيشكلها وتقدم له كل الدعم السياسى للاستمرار.   ** وماذا عن طبيعة عمل "مركز الدعم السياسي"، هل هى مؤسسة دعاية للمرشح أم أنها مؤسسة بناء تكوين المرشح السياسي؟   كل شيء.. لأن طبيعة عملها ستعتمد على صناعة المرشح السياسى ودعمه سواء كان مرشح الأحزاب أو مرشح الحركة السياسية.   ** مؤسسة "ران" عندما تتفق مع مرشح سياسى تجعله ينزل إلى مستوى المجتمع والشارع وتجعله يدرك حجم مطالبهم وأولوياتها، فتخلق مجتمعًا سياسيًا، كيف ترى المجتمع السياسى المصرى فى ظل وجود 72 حزبًا وصفتهم بالغالبية المجهولة؟   مجتمعنا السياسى بعد ثورتى يناير ويونيه يمكن أن يكون له دور محترم ونسعد به، ونشعر بأن هذا المجتمع حدث له نوع من الطفرات، فقديما كنا ننتظر أربع سنوات للحصول على موافقة إنشاء جمعية أهلية، كما أن الشارع المصرى أصبح كله من السياسيين، حتى وإن كان أغلب الأحزاب السياسية مجرد "حجرة ويافطة و500 عضو".   ** هل هناك فرق بين الوعى السياسى والمجتمع السياسى؟   حتى الآن لا نستطيع الاختيار على أسس سليمة ومعايير للاختيار، فالجميع لا يزال يحمل نفس التخيلات الوهمية عن أيام الفساد والعشوائية التى كان يعيش فيها الحزب الوطني، فكان يختار المرشح الذى يعرفه أو على أساس قبلى أو نفوذ سلطوي، وإذا استطاع الناخب أن يختار وفق مجموعة من المبادئ والالتزامات وتاريخ المرشح، يومها سنتمكن من تشكيل مجتمع سياسى صحي، وفى نفس الوقت إذا استمر الشعب فى تفويت فرصته من أجل مصالح شخصية لن نتمكن من ذلك، الدليل على ذلك سرقة الإخوان المسلمين لثورة 25 يناير، فعندما اختار الناخب المصرى مرشحه على أساس الشكل ودرجة التدين لم يختر بشكل صحيح.   ** ألا ترى أن الأحزاب السياسية نفسها فى حاجة إلى تطوير، الكثير منها ليس ديمقراطيًا ويكفى أن أغلبها لم يقم باختيار رئيسة بالانتخاب؟   عندك حق فى ذلك.. فالجميع يرى أن الصورة داخل الأحزاب "ملخبطة" وفى حاجة إلى إصلاح، ورغم ذلك هناك شيء مختلف حدث فى السنوات الأخيرة، هناك ثورتان جعلت من الشارع المصرى متشبعًا بالحراك السياسي، كما أن رجال الأعمال بدأوا فى الاهتمام بتمويل الأحزاب السياسية باعتباره استثمارًا حقيقيًا للمستقبل، لأنه سيحدد شكل التعلم والصحة والصناعة والزراعة والسياحة.   ** فى مصر ينفق المرشح السياسى الملايين فى الدعاية الانتخابية ويعتقد أنه بهذه الطريقة سيصل إلى الشارع، بينما فى بلاد الغرب المتقدم ديمقراطيًا نجد أن اللوبى الصهيونى على سبيل المثال يختار مرشحه وهو مجرد سياسى صغير ليربيه وفق تطلعاته هل ستكون صناعة المرشح السياسى للمؤسسة بنفس الكيفية؟   ليس إلى هذه الدرجة.. هم فقط يمتلكون مجلسًا للشئون الأمريكية الإسرائيلية، وهذا المجلس يصنع مرشحين ويدعمهم سياسيًا، فلماذا لا يكون لدينا مثل هذا المجلس ويكون هناك مجلس لشئون العلاقات المصرية الأمريكية ليكون نواة للوبى مصري يقدم مرشحين للكونجرس يحافظ على المصالح المصرية فى أمريكا، خاصة وأن لدينا الكثير من المصريين حاملى الجنسية الأمريكية، ويمكن من خلاله أن نقدم مرشحًا يقدم وجهة النظر المصرية، كما فعل الإخوان المسلمين الذين استطاعوا أن يدخلوا قبة الكونجرس الأمريكي ويقدموا وجهة نظرهم، ومصر لديها 10 ملايين مهاجر يمكنهم أن يكونوا أضخم لوبى فى التاريخ

 

??????????????????????????????????????????????????????????????

التحقيقات: المعزول تسلل لغزة قبل الثورة وخطط مع حماس لاقتحام «وادي النطرون».. ومرسي: أنا الرئيس الشرعي

خضع الرئيس المعزول، محمد مرسى، لجلسة تحقيق مطولة، داخل محبسه فى سجن برج العرب، انتهت بقرار من قاضى التحقيق، المستشار حسن سمير، بتجديد حبس مرسى 30 يوما على ذمة التحقيق فى قضية اقتحام سجن وادي النطرون، خلال ثورة 25 يناير.واستكملت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تحقيقاتها مع مرسى في قضية التخابر لصالح حركة حماس، حيث نسبت له التحقيقات «التخابر لصالح الحركة وإمدادها بمعلومات، سهلت لها اقتحام سجن وادي النطرون من أجل تهريبه مع 34 قياديا إخوانيا يوم 29 يناير 2011، وقتل وإصابة ضباط شرطة».المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة، والذى باشر التحقيق، واجه المتهم بتحريات الأمن القومي، والتي ورد بها أن مرسى «تواصل مع العناصر الموالية لحركة حماس من خلال هاتف الثريا»، مؤكدة أنه «دخل إلى قطاع غزة قبل الثورة بأيام وتواصل مع أعضاء الحركة، وكان يعلم بالهجوم على السجن».وواجهت النيابة المتهم بأقوال الشهود، التى جاء فيها أن «الهجوم كان مدبرا بإتقان، والمهاجمين كانوا يعلمون على وجه التحديد العنبر الذي يوجد به عناصر الإخوان، ويعلمون أيضا مكان دفاتر السجن»، وواجهته كذلك بمحاضر مكتب الإرشاد، والمثبت فيها حضوره لاجتماعات مع عناصر من حركة حماس ــ من بينهم إسماعيل هنية ــ خلال توليه منصب رئيس الجمهورية».من جانبه رد مرسى بأن التحقيق «غير قانونى لأنه مازال رئيس الجمهورية الشرعى»، فيما طالب دفاعه ببطلان محضر التحقيق وما ترتب عليه من آثار.في شأن متصل، يلتقى اليوم الرئيس المعزول 5 من أعضاء فريق الدفاع عن قيادات الإخوان، لإقناعه بالدفاع عنه فى قضية أحداث الاتحادية.وقال محمد الدماطى المتحدث باسم هيئة الدفاع: «يضم الوفد الدكتور سليم العوا، ومحمد طوسون، وأسامة الحلو، وأسامة نجل مرسى، بصفته محاميا

 

????????????????????????????????????????????????????

«الخارجية» تخاطب موقع «إيباي» لوقف بيع 800 قطعة أثرية

تلقى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار، صورة من الخطاب الذي أرسله السفير محمد توفيق، سفير مصر في واشنطن، إلى موقع «إيباي» الإلكتروني، لوقف بيع قطع أثرية مصرية تروّج عبر الموقع.

وقال وزير الآثار، في تصريح له، السبت، إن السفير المصري أرسل خطابًا للمدير التنفيذي لموقع «إيباي»، يخاطبه فيه باسم الحكومة المصرية بوقف بيع قطع أثرية مصرية مدرجة على الموقع، لحين التأكد من أثريتها وكيفية خروجها من مصر، مشددًا على أن الحكومة المصرية سوف تتخذ الإجراءات القانونية لإجراء تحقيق رسمي لتقييم أصالة القطع.

وأوضح «إبراهيم» أن هذا الإجراء اتخذته الخارجية المصرية بناء على الخطابات التي أرسلتها وزارة الآثار لـ«الخارجية» فور رصدها أكثر من 800 قطعة يشك في أثرية بعضها، معروضة للبيع على الموقع الأمريكي.

وأكد الوزير أن «الآثار» تقوم بالمتابعة الدورية لكل المواقع الإلكترونية التي تروّج لبيع الآثار المصرية، لاستعادة أي قطع أثرية مصرية بالخارج، يثبت أنها خرجت بطرق غير مشروعة.

التحفظ على مضبوطات مقبرة أثرية بعد تنقيب لصوص عنها بدهشور

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في ضبط محتويات مقبرة أثرية بعد ورود معلومات تفيد بتنقيب لصوص عنها بمنطقة دهشور.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث سياحة وآثار الجيزة أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من «إسلام. س. إ»، 24 سنة، و«رجب. ع. إ»، 21 سنة، و«أحمد. ع. م»، 22 سنة، و«كريم. ع. س»، 24 سنة، و«عاطف. ع. م»، 40 سنة، بالحفر على بعد 250 مترًا جنوب هرم امنمحات الثاني بمنطقة دهشور بقصد التنقيب عن الآثار، وأكدت المعلومات توصلهم نتيجة ذلك إلى مقبرة أثرية.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مفتشي آثار دهشور، تم استهداف موقع الحفر، وبالمعاينة تبين أنه بعمق 7 أمتار، ووجود حجرة دفن من الجهة الشمالية يظهر منها جزء من تابوت حجري بعرض 1.5 متر، وعليه الغطاء وباقي التابوت مغطى بالطوب اللبن والرمال، ولم يستكمل الحفر بها من الجهة الجنوبية، ويرجح أن تؤدي إلى حجرة دفن أخرى.

كما تم ضبط 6 قطع بجوار الحفر شملت جزءًا علويًا من باب وهمي عليه بعض الرسومات بالنقش البارز، وقطعة من الحجر الجيري عليها بعض النقوش بالغائر تمثل جزءًا من علامة هيروغليفية، وقطعة من الحجر الجيري عليها بقايا نقش بارز، وقطعة من الحجر الجيري عليها نقوش بالحرف الغائر يمثل «حتب دي نسو» وعليها ألوان باللون الأخضر، وقطعة من الحجر الجيري غير منتظمة الشكل عليها بقايا نقوش هيروغليفية وجزء من الحجر الجيري عليها نقش هيروغليفي بارز.

وأوصت اللجنة الأثرية بوضع المضبوطات بمخازن تفتيش آثار دهشور للحفاظ عليها، وتم تعيين الحراسة اللازمة على موقع الحفر من قبل تفتيش منطقة آثار دهشور لحين استكمال الحفائر، كونه كشفًا أثريًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط مرتكبي الواقعة.

ضبط تمثالين من الذهب الخالص وأوانٍ أثرية بحوزة محامٍ في قنا

تمكنت مباحث شرطة الوقف بمحافظة قنا، صباح الثلاثاء، من ضبط محام بحوزته تماثيل أثرية بسيارته أمام المدينة

تلقى اللواء صلاح مزيد، مدير أمن قنا، إخطارًا بالواقعة من مأمور مركز الوقف، حيث اشتبه النقيب محمد عصام في السيارة رقم «861 ص ج ج»، قيادة «أحمد. ح. إ»، 35 سنة، محام, ومقيم بشبرا، وبتفتيش السيارة تم العثور على تمثال كبير من البازلت الأسود، وتمثالين من الذهب الخالص، وإناءين بغطائهما وتمثال رملي.

ألقي القبض على المحامي وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتولت نيابة الوقف التحقيق.

مصرع شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار في قرية بالمنوفية

لقي شخصان مصرعهما خلال تنقيبهما عن الآثار بأحد المنازل بقرية دناصور مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إثر انهيار الحفرة عليهما.

اقرأ أيضًا

«شقيقان» وراء مقتل غفيرين وعمهما بسبب التنقيب عن الآثار بالصف

حارس عقار وعامل يدفعان حياتهما ثمنًا للتنقيب عن آثار

مصرع 2 في انهيار صخري أثناء تنقيبهما عن الذهب بمرسى علم

تلقى مأمور مركز الشهداء العميد عادل مسلم، إخطارًا بمصرع محمد عبدالعزيز عبد العليم زيدان، 32 سنة، ومحمد علي حسب النبي، 27 سنة، انهارت عليهما حفرة عمقها عشرة أمتار.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من انتشال الجثتين من تحت مخلفات الحفرة، وتبين من التحريات أنه أثناء قيام المجني عليهما بالتنقيب عن الآثار بمنزل عاطف سيد أحمد بدر بقرية دناصور مركز الشهداء، انهارت عليهما الحفرة فلقيا مصرعهما في الحال، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وقررت دفن الجثتين.

 

ضبط موظف بحوزته 108 قطع أثرية قبل بيعها في الوادي الجديد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد في ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 108 قطع أثرية بقصد الاتجار.

اقرأ أيضًا

القبض على سائق وعاطل وبحوزتهما 12 قطعة أثرية على «الدائري»

ضبط 37 قطعة أثرية بينها تمثال مسروق من المتحف المصري بحوزة 4 متهمين

القبض على متهمين بحوزتهما 50 قطعة أثرية في الفيوم

كان ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الداخلة قد تمكنوا من ضبط «محمد. م. ع»، 41سنة، موظف، وبحوزته 108 تماثيل صغيرة الحجم تشمل جعرانات وأشكال حيوانات من الأحجار مختلفة الألوان والأشكال والأحجام.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، فتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط 417 تمثالا فرعونيًا بحوزة مقاول

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة كمية كبيرة من التماثيل الفرعونية بحوزة مقاول، أثناء قيادة سيارته بطريق «الأتوستراد»، وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه تحصل عليها من أحد الأشخاص بمنطقة «أطفيح» بالجيزة، للاتجار بها، والتربح منها بطريقة غير مشروعة.

كان الملازم أول مصطفى عبدالمنعم، ضابط مباحث قسم «15 مايو»، والملازم عصام عبدالباقي، رئيس دورية القسم، والقوة المرافقة بطريق الأتوستراد، اشتبهوا فى سيارة يقودها أحد الأشخاص.

اقرأ أيضًا

«قنديل» يتلقى تقريرًا من وزير الآثار حول الاجتماع بمدير «اليونسكو»

 

مصر تستعين بخبرات «جواتيمالا» لاستعادة الآثار المهربة

لجنة من الآثار لفحص الطرود المُهربة لإسرائيل

وبتفتيش اليسارة عثر بداخلها على 3 أجولة بلاستيكية بها تمثال فرعونى لتوت عنخ أمون وزنه 45 كيلوجرامًا، ومومياء سوداء اللون متوسطة الحجم وزنها 4 كيلوجرامات، وتمثالان خشبيان متوسطا الحجم، وتمثال خشبى صغير على هيئة طائر فرعوني، و413 تمثالا صغير الحجم يشتبه فى أثريتها.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، مشيرًا إلى أنه حصل عليها من أحد الأشخاص بمنطقة «أطفيح» بالجيزة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

صالتان بلندن تروجان لمزاد الآثار الفرعونية.. والوزير: لن نسمح بإقامته

تحدى مزاد «الآثار الفرعونية» المعروض حالياً في العاصمة البريطانية لندن، مطالبات الحكومة المصرية بوقف المزاد، حيض نشرت صالتي عرض «كرستي» و«سوثيبي» إعلانا على موقعهما الإلكتروني، بخصوص المزاد المقرر إجراءه يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، ويضم نحو 400 قطعة أثرية.

ومن جانبه، جدد الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، مطالبته للحكومة البريطانية لمخاطبة صاحب المزاد بضرورة وقفه، وقال الوزير لـ«المصري اليوم»، إنه لن يسمح باتمام هذا المزاد، وأنه أرسل خطابا ثانيا إلى الحكومة البريطانية، وآخر لصاحب المزاد، لوقفه، لكن الأخير لم يرد.

اقرأ أيضًا

وزير الآثار: طالبت بريطانيا بوقف بيع قطع فرعونية معروضة بمزاد علني

وزير الآثار يحيل 9 ملفات للنيابة ترصد مخالفات بمشروع القاهرة التاريخية

وزير الآثار: «قنديل» يفتتح تطوير معبد «هيبس» بالوادي الجديد

وكشف «إبراهيم» وجود 6 قطع أثرية فرعونية أخرى معروضة حالياً في متاحف بألمانيا وأمريكا، خرجت من مصر بعد صدور قانون 1983 الذي يجرم الاتجار في الآثار، مؤكدا أن الوزارة تعد الآن الأوراق الخاصة بتلك القطع تمهيداً لاستردادها، إما بالتفاهم مع الحكومات في الدولتين، أو اللجوء إلى القضاء.

ومن جانبه، قال الدكتور محسن علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه أرسل مطالبة رسمية لمدير مزاد الآثار الفرعونية في لندن بسرعة وقف المزاد، وتم إخطار المسؤولين بالحكومة البريطانية للتدخل، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة فنية من الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة إذا ما ثبت أن الآثار خرجت بطريقة غير مشروعة من مصر.

وزير الآثار: طالبت بريطانيا بوقف بيع قطع فرعونية معروضة بمزاد علني

بعث الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، بطلب إلى الحكومة البريطانية لإصدار قرار سريع بوقف بيع الآثار الفرعونية المعروضة حاليًا بـ«لندن» تمهيدًا لبيعها في مزاد علني يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

وقال إبراهيم لـ«المصري اليوم» إنه أرسل مخاطبة لصاحب صالتي العرض «كريستى وسوثيبى» يطالبه بوقف المزاد لكنه لم يرد.

وكشف إبراهيم عن وجود 6 قطع أثرية فرعونية أخرى معروضة حالياً في متاحف بألمانيا وأمريكا خرجت من مصر بعد صدور قانون 1983 الذي يجرم الاتجار في الآثار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعد الآن الأوراق الخاصة بهذه القطع تمهيدًا لاستردادها إما بالتفاهم مع الحكومات في الدولتين أو باللجوء إلى القضاء.

اقرأ أيضًا

مزاد لبيع آثار فرعونية فى لندن .. و«الآثار» تطالب بوقفه

بيع متعلقات ممثلة الإغراء السويدية «جريتا جاربو» في مزاد

مدينة بولندية تعرض في المزاد كرة وعلمًا بتوقيعات لاعبي إسبانيا

من جانبه، قال الدكتور محسن علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه أرسل مطالبة رسمية لمدير المزاد بلندن بسرعة وقف المزاد ،وتم إخطار المسؤولين بالحكومة اللندنية للتدخل.

وقال «علي» إنه سيتم تشكيل لجنة فنية من الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة إذا ثبت أن هذه الآثار خرجت بطريقة غير مشروعة من مصر.

وأضاف أنه إذا ثبت خروج هذه الآثار بعد صدور قانون 117 لسنة 83 الذي يجرم الاتجار نهائيًا في الآثار فسيتم استردادها بالقانون، أما إذا ثبت خروجها قبل صدور القانون وثبت امتلاكهم لأوراق فإنها تخضع وقتها للقانون الصادر عام 1951 الذي يمكن البعثات الأجنبية المسؤولة عن التنقيب بالحصول على نسبة 10% من الآثار التي وجدوها بشرط ألا تكون فريدة من نوعها أو ذهبًا وفضة.

ضبط روسيات يُمارسن الدعارة بفندق في القاهرة وعصابتي آثار بالجيزة والمنيا

تمكنت مباحث الآداب، والسياحة والآثار، الخميس، من ضبط 3 تشكيلات عصابية أحدها دولي تخصص في الأعمال المنافية للآداب، وتشكيلين يعملان في التنقيب وتجارة الآثار.

قالت التحقيقات إن التشكيل الأول يضم روسيات ويمارس نشاطه داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، ألقي القبض عليهن، واعترفن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بهدف جني المال، والتشكيل الثاني في الجيزة تم ضبطه وبحوزته تمثال أثري يعود للعصر اليوناني، والثالث في المنيا، وبحوزته تمثال من «الفيانس»، على شكل آدمي في وضع الوقوف، عليه رسومات وكتابات فرعونية من الأمام بارتفاع 12 سم، يرجع للعصر الفرعوني، و4 عملات من المعدن مختلفة الأحجام ترجع للعصر اليوناني، ولوحة جدارية من الحجر الجيري عليها رسومات هندسية ترجع للعصر اليوناني، وقاعدة عمود من الحجر الجيري ترجع للعصر اليوناني.

تلقت مباحث الآداب معلومات من مصادر سرية تفيد بقيام روسيات بتزعم تشكيل تخصص في ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل أحد الفنادق، فتم تشكيل فريق بحث، وبمداهمة مكان البلاغ ألقي القبض على «الونا. ب»، و«مارجريتا. د»، ووجهت إليهما اتهامات بممارسة الدعارة من خلال شبكة روسية دولية تقوم بالنشر والإعلان عنها على مواقع شبكة الإنترنت وتتلقى طلبات راغبي المتعة على البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المحمول الموجود بالموقع.

انتقلت القوات الأمنية إلى الفندق الذي يُقيم التشكيل فيه بمنطقة النزهة، ومن خلال المتابعة والمراقبة تم ضبط «ياسر. ع»، أثناء خروجه من إحدى الغرف الموجود داخلها إحدى الروسيات وبسؤاله برر قدومه إليها برغبته في التأكد مما ورد بالمواقع الجنسية لعدم تصديقه حدوث ذلك بالبلاد وهو ما دعاه للاتصال بأحد الأرقام المنشورة على الموقع وتم تحديد الموعد والمكان، وبتفتيش المتهمات عثر بحوزتهن على مبالغ مالية كبيرة من فئات الدولار، واليورو، والجنيه المصري.

اقرأ أيضًا

 «أشجان» من «زواج فاشل» فى قريتها إلى «شبكة دعارة» فى الأردن

 القبض على مالك قناة «التت».. والنيابة تتهمه بـ«خدش الحياء وتسهيل الدعارة»

 النيابة تُحيل عصابة «الاتجار بالبشر» للجنايات بتهمة «تسهيل الدعارة»

وبمواجهة المتهمات بما توصلت إليه التحريات أكدن اعتيادهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الإعلان عن أنفسهن على شبكة الإنترنت، وتلقيهن رسائل من الشبكة بتحديد الموعد، والمقابل المادي، وأنهن استأجرن غرفة في الفندق لمقابلة راغبي المتعة مقابل 4000 جنيه في الساعة.

كما تم ضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل شقي خطر يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار وبحوزته عدد من القطع التي يشتبه في أثريتها وأدوات الحفر.

وتبين أن المتهم يدعى «محمد. م»، عاطل،  يقوم بالحفر خلسة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه الخاضع لإشراف وزارة الآثار، فتم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة، وبمداهمة مسكن المتهم ألقي القبض على 4 أشخاص بينهم طالبان أثناء التنقيب عن الآثار وبحوزتهم قطعة أثرية ترجع للعصر الفرعوني.

وتمكنت مباحث الآثار بالمنيا من ضبط عدد من القطع يشتبه في أثريتها ترجع للعصر اليوناني، بحوزة صاحب مخبز وآخر بقصد الاتجار فيها، وتبين أن المضبوطات عبارة عن تمثال من «الفيانس»، على شكل آدمي في وضع الوقوف، عليه رسومات وكتابات فرعونية من الأمام بارتفاع 12 سم يرجع للعصر الفرعوني، و4 عملات من المعدن مختلفة الأحجام ترجع للعصر اليوناني ولوحة جدارية من الحجر الجيري عليها رسومات هندسية ترجع للعصر اليوناني، وقاعدة عمود من الحجر الجيرى ترجع للعصر اليوناني.

تحررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.

مصر: فتوى حول بيع الآثار تثير جدلا دينيا

صاحبها تراجع عنها.. وقال إنه أسيء فهمها

تسببت فتوى للداعية الإسلامي المصري محمد حسان بشأن تجارة الآثار وجواز تحطيمها في جدل ديني بمصر، قبل أن يتراجع حسان عن فتواه ويقر أنها «قديمة وأسيء فهمها، وهناك من استغلها»، وأنه تجاوزها بعد مراجعة أسانيدها.

وقال حسان في تصريحات له: «الركاز كل ما يخرج من معدن الأرض، وإذا وجد شخص في ملكه شيئا فهذا حقه ورزق ساقه الله إليه وليس من حق أي أحد أن يأخذه منه، وأما إن وجد في أرض ملك للدولة، فلا يجوز أن يتعامل فيه؛ لا بيعا ولا تجارة، ولا سرقة».

ثم تراجع حسان مؤكدا أنه: «لما علم أن الدولة أصدرت قوانين بمنع المتاجرة في الآثار، باعتبارها ملكا للإنسانية، أقر بعدم جواز بيع الآثار، وعلى المواطنين التواصل مع الجهات الرسمية في حالة العثور عليها لأنها ملك للشعب».

وقالت الدكتورة سعاد صالح، الأستاذة في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر إن «الإسلام فرق بين تجارة الآثار وبين المحافظة عليها»، لافتة إلى أن «الإسلام لا يحض على تحطيم التماثيل وأن الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) أمر بتحطيم التماثيل وقت الدعوة، باعتبارها صنما، لكن الوضع اليوم مختلف، فوقتها كان المسلمون حديثي العهد بالإيمان وسط مجتمع يعبد التماثيل، لكن بمرور الوقت لم تهدم التماثيل وتسامح الإسلام مع وجودها، والدليل أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دخل مصر فاتحا لم يهدم المعابد أو التماثيل المقامة في مصر».

أما عن التجارة في الآثار، فقالت الدكتورة سعاد إن «بيع ما هو مملوك للأفراد منها جائز شرعا، أما ما هو ملك للدولة فهذا حرام». وعن ما إذا كان القانون يجرم ما يبيعه الأفراد من آثار سواء ما كان ملكا له أو لغيره، قالت سعاد: «أتكلم هنا عن الشرع وليس القانون، وهذا لا يعني أن لا نلتزم بالقوانين، بل يجب الالتزام بمواده حتى لا يصبح الأمر فوضى».

من جانبه، قال الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والخبير الفقهي في مجمع البحوث الإسلامية إن الآثار واستخراجها والتجارة فيها، يتناولها الفقه الإسلامي في باب «دفائن أهل الجاهلية»، وفي رأيه، أن التنقيب عنها بحسب الأصل مباح، معتبرا أن هذا هو ما كان يعرف في الفقه الإسلامي بـ«الركاز»، لكن هذا الركاز تنظم التنقيب عنه كل دولة، ولما كانت بعض الدول الإسلامية أصدرت قوانين تحظر التنقيب عن تلك الدفائن فإن قرار ولي الأمر يجعل ما كان مباحا بحسب الأصل محظورا، باعتبار أن تلك الدفائن ليست ملكا لآحاد الناس وإنما ملك للدولة وهي ثروة قومية لا تقدر بثمن مادي معلوم. وأضاف الدكتور إدريس: «التنقيب عن الآثار أصبح محظورا ويعادل الاعتداء على المال العام». أما الشيخ يوسف البدري عضو مجمع البحوث الإسلامية، فاعتبر أن الكنوز أو الآثار يحل بيعها على أن يسدد صاحبها مقدار الخمس من ثمنها كزكاة، في حين يحرم بيع التماثيل باعتبارها حرام شرعا ولا يصح اقتناؤها أو بيعها.. إلا أن البدري أباح للسلطان أن يمنع تلك التجارة برمتها ويحرم المباح لو رأى في ذلك مصلحة عامة على أن يقدم مبررا شرعيا، أو يستخرج فتاوى أجمع عليها أهل العلم تؤيد قراره.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق