اعلان وفاة مصر اقتصاديا علي يد
ابنائها الخونة؟؟!!
المطلوب القبض علي هذه العصابة فورا؟؟!!
هؤلاء من نهبوا مصر في
غيبة القانون ؟؟؟!!!
القائمة السوداء لرواتب رؤساء البنوك في مصر
والله عيب علي مايحدث من
نهب وسرقة ؟؟!!
مصر بتتاهاوي وعيب يا ولاد الكلب؟؟!!!
رواتب رؤساء البنوك فى مصر تتعدي 33 مليون
جنيه سنوياً
يمثل منصب رئيس البنك
موقعا مميزا ومؤثرا للغاية، فهو يحدد مستقبل المؤسسة، ومع أساس كفاءته المهنية
يمكن أن يحقق البنك أرباحا أو خسائر. وكل من يحاول الاقتراب من ملف أجور ومرتبات
رؤساء البنوك يصبح كمن يمشى على الأشواك أو كمن يضرب أخماسا فىً أسداس!
فمرتبات رؤساء البنوك يفرض
حولها سياج من حديد لا يستطيع أحد اختراقه لدرجة أن البعض ممن سألناهم اعتبرها
كالأسرار العسكرية التى يستحيل فك طلاسمها أو الخوض فيها علانية خوفا من الحسد أو
مراعاة للحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد أو خشية تكدير السلام الاجتماعى!
مرتبات رؤساء البنوك قفزت خلال
السنوات الخمس الماضية قفزات هائلة لتتضاعف نحو خمس مرات لتصل إلى درجة أن أحد
رؤساء البنوك بلغ راتبه الصافي فقط 33 مليون جنيه سنويا، وهذا هو الحد الأقصى
للمرتبات ، أما الأدنى فيقدر بنحو 3 ملايين جنيه للبنوك الصغيرة ، بخلاف ما
يتقاضونه من أوعية أخرى كنسبة من الأرباح أو بدلات مجالس الإدارات أو بدلات اللجان
سواء كانت سياسات أو داخلية والمكافآت وغيرها، هذه الطفرة حدثت بعد دخول البنوك
العالمية والخليجية للعمل فى السوق المصرية لتفتح خزائنها وتشعل المنافسة وتقلب
موازين الأجور وتغدق الأموال على الكفاءات الوطنية لتغريها بالعمل لديها ،
فالكفاءة الوطنية مهما حصلت على راتب فهو أرخص لها لو أنها استعانت بقيادات من
الخارج حتى ولو كان مصريا ، لتظهر عمليات الخطف بالمال بين البنوك التى لديها خطط
توسعية فى السوق المصرية التى أصبحت جاذبة للاستثمارات الخارجية.فخريطة مرتبات رؤساء البنوك في مصر تختلف من
بنك إلى آخر وفقا لنوع النشاط والترخيص ويخضع هذا لعدة تصنيفات أولها: هل البنك
قطاع عام أم خاص أم مشترك أم أجنبي ثانيهما: هل نشاطه تجارى أم استثماري وأعمال أم
متخصص أم إسلامي؟ ثالثها: حجم الأعمال داخل السوق المصرية.واكتملت خريطة الشك باعتراف "فيكرام بانديت"
الرئيس التنفيذي لسيتى جروب بنك بعدما أكد أن ما كان يتقاضاه أحد قيادات سيتي من
راتب يعادل 100 مليون دولار سنويا أجر ضخم ومبالغ فيه!رواتب رؤساء البنوك بالملايين الأرقام الأقرب إلى
الحقيقة توضح أن الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق والرئيس الحالي للمصرف
العربي الدولي يتقاضى راتبا شهريا يقدر بنحو نصف مليون دولار يعنى حوالي 33 مليون
جنيه فى السنة وأن حسن عبدالله رئيس البنك العربي الأفريقي الدولي مرتبه يصل
لحوالي 18 مليون جنيه سنويا ثم يأتى بعدهما عبد السلام الأنور رئيس بنك
HSBC والذي يتقاضى حوالي 15
مليون جنيه سنويا بينما تتراوح أجور مجموعة تالية ما بين 7 و12 مليون جنيه سنويا،
ثم ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب للبنك الوطني المصري والذى يتقاضى 6 ملايين
جنيه سنويا فى الوقت الذى لا يزيد راتب والده إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى
الأسبق والرئيس الحالى لبنك مصر إيران على 120 ألف جنيه شهريا يعنى مليون جنيه
سنويا بينما تتقاضى كل من نفين لطفى العضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية وأشرف
الغمراوى العضو المنتدب لبنك التمويل المصري السعودي "البركة مصر" حوالي
3 ملايين لكل منهما!ويحصل
محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية "سان باولو الايطالي" ما يزيد عن 18
مليون جنيه سنويا فيما يحصل علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي 6مليون
جنيها سنويا ويبلغ المقابل السنوي الذي يحصل عليه محمد بركات رئبيس بنك مصر 18
مليون جنيه سنويا نظير العمل في بنك مصر وبنك القاهرة واتحاد البنوك بينما يتقاضي محمد كفافي رئيس
بنك القاهرة علي 10 مليون جنيه راتبا سنويا
فيما علمت الجبهه الوطنية
للتنوير الاعلامي ان فتحي السباعي رئيس
بنك التعمير والاسكان لا يتقاضي راتبا شهريا من بنك التعمير والاسكانت ولا يتقاضي
ايضا اي بدلات سفر علي مأموريات العمل بالخارج .
أجور وبدلات رؤساء البنوكوإذا
كانت الأرقام تشير إلى أن عدد البنوك العاملة فى مصر 39 بنكا فإن البنك الأهلي
وبنك مصر وال CIB والقاهرة والإسكندرية تأتى على رأس القائمة من حيث
النشاط والإيرادات واستحواذها على السوق المصرفية، ورغم هذا فإن مرتبات رؤسائها
تأتى في مراكز
لاحقة لبنوك أخرى مثل المصرف العربي الدولي - البنك العربي الأفريقيالدولي وHSBC وباركليز وفروع المشرق العربي!وتتراوح مرتبات رؤساء البنوك ما بين 120 ألف جنيه ومليون
جنيه شهريا كمرتبات فقط بخلاف المميزات الأخرى من بدل حضور لجان داخلية ولجان
سياسات والتى تتراوح قيمة الجلسة الواحدة فيها ما بين ألف و5 آلاف جنيه وأيضا بدل
حضور اجتماعات مجالس الإدارات سواء داخل البنك أو خارجه حيث إن رئيس البنك يمكن أن
يكون رئيسا أو عضوا فى شركات أخرى يساهم فيها البنك - وهذه تتراوح قيمة الجلسة
الواحدة فيها ما بين ألف و5 آلاف دولار وفقا لنشاط الشركة وحجمها بخلاف
المكافآتوالمميزات الأخرى كالأرباح السنوية التى تقررها الجمعية العمومية للبنك
وتتراوح نسبتها ما بين 5 و10 !
كل من سألناهم من رؤساء البنوك
عن راتبه اندهش من السؤال واعتبره تدخلا فى خصوصياته رافضا أن يفصح بشكل قاطع..
لكننا حاولنا الوصول - بشكل غير رسمى - إلى الأرقام بمساعدة عدد من المقربين
ومعرفة حقيقة ما يتقاضاه رئيس البنك من راتب ليس حسدا أو فضح أسرار!فان من حق كل مصري ان يراقب ويسأل عن مرتبات
هؤلاء ألظلمه.. رواتب المستشارين تتعدي 135 مليون جنيه شهريا
استطاعت " الجبهه " أن تكشف بالأسماء والأرقام رواتب
المستشارين الذي قام جمال مبارك وأحمد عز بتعيينهم في ظل النظام السابق في بنك القاهرة ،
حيث يتجاوز راتب الكبار منهم 200 ألف جنيه شهريا ويتقاضي أصغرهم علي 12 ألف جنيه
في بنك القاهرة ولعل أبرز هؤلاء شيرين سمير بقطاع التجزئة
المصرفية وتحصل علي 30 ألف جنيه شهريا وسلامة محمود قنديل ويحصل علي 50 ألف جنيه
شهريا بقطاع الأمن ، ومحمد السعيد زكي مشهور بقطاع مخاطر الإئتمان وأكرم إبراهيم
نعوم بقطاع المشاريع والتطوير ويتقاضي شهريا 40 ألف جنيه وهاله فرج بقطاع التجزئة
المصرفية تتقاضي شهريا 60 ألف جنيه ، وأمير بطرس بإدارة جهاز الموارد البشرية
والتدريب ويتقاضي 50 ألف جنيه شهريا ، وأحمد مراد فتح الله بإدارة نظم المعلومات
ويتقاضي 80 ألف جنيه ، ونيرمين حمدي بدوي بقطاع تطوير الأعمال والتسويق وتتقاضي
شهريا 50 ألف جنيه ، ومحمد فكري نجيب مصطفي بإدارة نظم المعلومات ويتقاضي مبلغ 60
ألف جنيه شهريا ، وأيمن أحمد عبد الوهاب بقطاع التموين والخدمات المصرفية بالشركات
ويتقاضي مبلغ 70 ألف جنيه في حين أن المبلغ المعلن في البنك أمام زملاءه هو 17.859
ألف جنيه كما يحصل محمد طه محمد بإدارة الخزانة علي مبلغ 100 ألف جنيه شهريا
ورانيا حسن محمد عبد القادر تحصل علي 90 ألف جنيه راتب شهريا .
بينما يحصل محمد محمود فتحي
بإدارة العمليات المركزية علي مرتب شهري قدره 110 آلاف جنيه ، وإيهاب عبد العزيز
فهمي بإدارة قطاع المخاطر علي مرتب 120 ألف جنيه شهريا ، كما يحصل إيهاب محمد سمير
بإدارة مخاطر الإئتمان علي مرتب شهري 100 ألف جنيه ، وخالد حماده عبد العزيز
بإدارة المشاريع والتطوير يحصل علي مرتب قدره 110 ألف جنيه ، وهشام محمد حامد
بإدارة مخاطر التجزئة المصرفية علي مرتب قدره 100 ألف جنيه شهريا ومحمد أحمد محمد
عبد الله بجهاز المواد البشرية والتدريب يحصل علي مرتب شهري قدره 150 ألف جنيه .
بلاغ للرقابة الإدارية لكشف عن
سرقة البنوك
وكشف مصدر مسئول بالبنك عن أن
أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني قد سهل تأشيرات بتعيين 130 مستشارا من
صغار السن ليتقاضوا 135 مليون جنيه شهريا .
وأضاف أنه بعد إحتساب كشوف
المرتبات يقوم أحد المستشارين بإظهار مبالغ بسيطة مثل باقي العاملين ببنك القاهرة ثم يقوم بإدخال باقي المرتب مباشرة في
حساباتهم دون أي رقابة أو خشية منه .
وقد أكد البعض أن رجال جمال
مبارك وأحمد عز في بنك القاهرة قد أحضروا صفقة كمبيوتر صيني علي أنها ألماني
وسرقة 45 مليون جنيه دفعة واحده كفرق سعر وهو الأمر الذي جعل العاملين بالبنك
يتقدموا ببلاغ للرقابة الإدارية للكشف عن عمليات الفساد والسرقة .
ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل قام
رجال جمال مبارك بسرقة " سيستم " البنك عن طريق أعوان لهم ليسوا علي ذمة
البنك لتسهيل مهام كبار المسئولين من أعضاء وفلول النظام السابق بتهريب الأموال
للخارج .
موظفو البنوك يطالبون بإقالة
رؤسائهم وطرد المستشارين
أكد العاملون ببنك القاهرة أن هناك مكآفأت ومصروفات للجيب والوجبات
اليومية الذي يقدر لكل فرد منهم ألف جنيه شهريا مؤكدين أن أعمار ما يسمونهم
مستشارين لا تتجاوز 45 عاما ، علاوة علي أنهم يحصلون علي ثلاثة أشهر من أرباح تصل
إلي 10% تقدر للواحد منهم ب 15ألف جنيه بخلاف حافز التميز لجلوسهم في غرف بدون عمل
ومنهم من يحصل علي مصاريف تدريب تقدر بعشرة ألاف جنيه شهريا ومنهم من يتجول هو
وأسرته خارج مصر علي حساب البنك .
مما جعلهم يطالبوا بإقصاء
المستشارين والمديرين بالبنك ونوابهم ، كما طالبوا بمحاسبة كل من قام بتعيينهم
وتثبيت أصحاب العقود الحقيقية .
ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل
اجتمع العاملون ببنك تنمية الصناعة والعمال بنقابة الصحفيين وطالبوا بتحسين اوضاع
المرتبات وطرد المستشارين ومعالجة الرسوب الوظيفي وتحسين نظام لجنة الخدمات
والاستشارات وفتح التحقيق في مرتبات مجلس الإدارة والمستشارين.
كما اجتمع العاملون ببنك مصر
بنادي طلعت حرب مؤكدين علي ضرورة إقالة مجلس الإدارة والمستشارين وتتبع سيرتهم الذاتية
وحساباتهم لمعرفة عملية التربح التي تمت خلال السنوات الماضية خاصة من لهم علاقة
بالحزب الوطني ولجنة السياسات.
وطالبوا بالتحقيق في الحساب 300
داخل البنك الذي يعطي حوافز وبدلات للمقربين من مجلس الإدارة والمستشارين تفوق
المرتب المتفق عليه بنسبة 100%.
وفي النهاية تساءل عمال البنك
عما إذا كان هؤلاء المستشارين علي حق فلماذا يتم صرف رواتبهم علي مرتين ، مرة
علنية بأجور رمزية والأخري في السر دون علم جهات الرقابة .
خبراء الأهلي 60 ألف جنيه والقاهرة يستعين بهندي ب250 ألف جنيه شهريا
أكد رئيس أحد البنوك السابق أن
الفترة الحالية تعد أسوأ فترة فى تاريخ الجهاز المصرفى، وهى الفترة التى تولتها
الإدارة الحديثة من خلال الرؤساء الحاليين ومديرى العموم، والتى يفتقدون فيها
للخبرة المصرفية حيث تم تعيينهم على أساس الوساطة والقرابة لا الخبرة، بمرتبات
تفوق 200 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى رواتبهم من مجالس الإدارات وبدلات اللجان،
حتى يصل فى النهاية إلى أرقام قياسية لا يتم ذكرها إلا فى قصص ألف ليلة وليلة.
وقال الرئيس السابق - رفض ذكر
اسمه - أن التعيينات داخل البنوك أصبحت بنظام المحسوبية، لافتاً إلى الدكتور فاروق
العقدة، والذى لا يزال عضوا فى مجلس إدارة البنك الأهلى فى لندن برئاسة طارق عامر ويتقاضى 5 آلاف إسترلينى
بما يعادل 50 ألف جنيه نظير حضوره جلسة واحدة من جلسات مجلس الإدارة بخلاف بدلات
السفر وغيرها من المصاريف الأخرى .
وقال المصدر إن البنوك استحدثت
نظام سرية المرتبات بحيث تمنع الموظفين من معرفة مرتبات القيادات أو الموظفين،
وتوقع عقوبة على أى موظف يفصح عن راتبه لزميله، لافتاً إلى أن المؤشرات سوف ستظهر
خسارة بعض البنوك وتزايد أجور العاملين فيها بما لا يتفق مع زيادة الأرباح خلال 4
سنوات.
وقال المصدر إن تركيا اتبعت نفس
هذا الأسلوب فى إحداث خلل فى مرتبات الموظفين وتعيين بعض الموظفين الجدد خلال عصر
الانفتاح وبعد 10 أعوام ندمت على ذلك وتخلت عن القيادات الحديثة الذين تم تعيينهم
بهذا الفكر.
وأكد المصدر أن بنك القاهرة قام مؤخرا بإحضار خبير هندى لوضع نظام جديد
للمرتبات بتكلفة 250 ألف جنيه، بهدف منع موظفى البنك من معرفة مرتباتهم، أو معرفة
مرتبات كبار العاملين بالبنك، مطالباً بضرورة وضع لائحة عامة يحدد على أساسها أجور
رؤساء البنوك، حتى لا يخضع لأهواء القائمين على البنك مع وضع حد أقصى لأجور رؤساء
البنوك.
تنفيذ مخطط
المعلومات التى جمعناها تكشف عن
أن أول من ابتكر فكرة زيادة أجور ومرتبات رؤساء البنوك فى مصر هو الدكتور عاطف
عبيد عندما كان رئيسا للوزراء حيث أقنع عددا من الدول المانحة وخاصة الأوروبية
والأمريكية بمساعدته على تنفيذ مخططه لتحسين الأداء فى القطاع المصرفي المصرى
وتطويره واستطاع أن يحصل على التمويل اللازم ، حييث أمر بإنشاء صندوق جديد
لاستقبال المنح والهبات للصرف منها على مرتبات المستشارين والقيادات والخبراء
الجدد الذين ستقع عليهم مهمة تطوير القطاع المصرفى وتمت تسمية هذا الصندوق باسم
صندوق المعونة والتنمية "الأودة" وأول من استفاد من هذا الصندوق كان
أحمد البردعى الرئيس السابق لبنك القاهرة!
وواجه هذا الصندوق اعتراض كل من
يعملون فى بنوك القطاع العام وقتها لأنه فرق بين القيادات الجديدة والقديمة فى المرتبات دون أن يحسب معيار
الكفاءة والأداء ثم توقف هذا الصندوق بعد أن ترك عبيد الوزارة!
خبراء الاقتصاد: غياب الرقابة
وراء تفاقم الرواتب بالبنوك
اشتكى عدد من الخبراء المصرفيين
من تفاوت المرتبات بين العاملين محذرين من انخفاض الإنتاجية وخلق نوع من الصراع
داخل البنوك الوطنية بين الموظفين.
وانتقد الخبراء استبعاد بعض
القيادات القديمة لحساب المستشارين الجدد، لافتين إلى انتهاج البنوك العامة وضع
نظم لسرية المرتبات، ومعاقبة من يفصح عن راتبه لزميله.
وأشاروا إلى أن البنوك استخدمت
الأموال القادمة من بعض الجهات المانحة لتنفيذ خطه لتحسين الأداء داخل القطاع
المصرفى وتطويره من خلال صندوق تحسين البنوك العامة لتوظيف العديد من الشباب
بمرتبات تتعدى ال80 ألف جنيه شهرياً.
وأرجع حسن عفيفى مدير عام الاستثمار
ببنك مصر التفاوت بين مرتبات العاملين داخل البنوك إلى الاندماجات التى حدثت
مؤخراً لعدد من بنوك القطاع العام، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض المستشارين من
الشباب الجدد من خارج الجهاز المصرفى بمرتبات فلكية تفوق 80 ألف جنيه شهريا رغم
أنهم يفتقدون إلى الخبرة المصرفية لكنهم يجيدون اللغات والحاسب الآلى.
وأشار عفيفى إلى تعدد لعمليات
دمج البنوك مثل مصر اكستريور المندمج ببنك مصر، وبنك الاعتماد والتجارة، خاصة أنه
تم نقلهم بنفس هياكلهم الأجورية، لافتا إلى استبعاد بعض الخبرات القديمة لصالح
المستشارين الجدد.
وكان أكثر من 300 موظف قد
تجمهروا أمام المقر الرئيسى للبنك الأهلى للمطالبة بمساواتهم بالموظفين الجدد
الذين تم تعيينهم مؤخراً من قبل رئيس مجلس إدارة البنك طارق عامر الذين تتعدى
رواتبهم 60 ألف جنيه شهرياً ومنحهم مكافآت كبيرة، بالإضافة إلى حرمان زملائهم
القدامى منها.
كما قام بنك القاهرة مؤخراً بوضع نظام سرى للمرتبات بالبنك، وهو
نفسه ما ينتهجه بنك مصر الذى قام بتعيين العديد من الشباب الذين أسموهم بالخبراء
مقابل رواتب طائلة.
ومن جانبه رفض طارق حلمى العضو،
رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد السابق، هذه الانتقادات مؤكداً أن البنوك حتى
تستطيع استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية كان لابد أن تقدم بعض الحوافز خاصة
أنها حاصلة على دورات تدريبية متعددة تمكن أى مؤسسة من تحقيق أعلى ربحية.
كما طالبت مني علام "
خبيرة اقتصاد " بضرورة تطهير البنوك المصرية من فلول الحزب الوطني المنحل من
رجال أحمد عز وجمال مبارك سواء رؤساء بنوك أو مستشارين بهذه البنوك ، ولابد من
محاسبة جميع المسئولين عن إهدار المال العاموأضافت علام أن المرتبات الضخمة التي
يحصلون عليها شهريا ليست من حقهم وإنما أموال المواطنين الغلابة الذين يستثمرونها
بالبنوك لذا يجب علي المسئولين وضع حد لتلك المهزلة التي تتفاقم أولا بأول بينما يؤكد أحمد آدم الباحث المصرفى أن مرتبات
رؤساء البنوك قد تتعدي الملايين ، والتى تتجاوز حدود مرتبات كل العاملين فى مصر
إلا مع وصول البنوك الأجنبية والخليجية للعمل فى مصر، الأمر الذى جعلها تحدث
تفاوتا رهيبا فى المرتبات والأجور وتشعل المنافسة مقارنة مع مرتبات البنوك العامة
"الأهلى ومصر والقاهرة"
أو الخاصة ذات رأس المال الوطنى
أو المتخصصة مثل البنوك الزراعية والعقارية وتنمية الصادرات والتنمية الصناعية.وأكد آدم أن هذا الامر قد يكون سببا رئيسياً
فى هجرة الكوادر من هذه البنوك إلى البنوك العربية والأجنبية بخلاف المتغير الجديد
الذى طرأ على السوق ويتمثل فى قيام البنك المركزى بخصخصة إدارة البنوك العامة مثل
الأهلى ومصر والقاهرة بمعنى استجلاب إدارة جديدة لهذه البنوك من
بنوك أخرى!هذه الإدارات الجديدة كما يقول "آدم" مرتباتهم عالية جدا
وتفوق بكثير رواتب سابقيها، وهو الأمر الذى أحدث فرقة وجعل العاملين بالبنوك
العامة يحسون ويشعرون بالظلم!ويؤكد آدم أننا لسنا ضد أن يحصل رؤساء البنوك على مبالغ
ضخمة خاصة إذا كانت هذه المرتبات تساوى الجهد المبذول والأداء العالى والعوائد
المردودة على البنوك من خلال إدارته وأيضا تقليل المخاطر وزيادة الأرباح وعلينا
ألا ننظر لرؤساء البنوك على أنهم فاسدون لمجرد حصولهم على هذه الرواتب.. فهذه الرواتب
لا تقارن مع مثيلتها فى الخارج سواء فى الدول الأجنبية أو حتى العربية فهى ضعيفة
بالنسبة لها!في أكد الدكتور
حمدي عبد العظيم " خبير اقتصاد " أن غياب الرقابة في ظل الحكومة السابقة
علي الأسواق وأعمال البنوك ، وراء تفاقم تلك الأزمة ، مما جعل مديري البنوك يتقاضوا
ملايين الدولارات كمكافآت وبدلات وعمولات بخلاف المرتبات بل وصل الأمر لدرجة
التبجح التنظيمي والوظيفي والأخلاقي وأضاف ان هناك أسطورة مرتبات ومتحصلات كبار المصرفيين قد
كونتها هندسة تنظيمية ذكية ، سمحت لهم بالحصول علي الكثير المميزات المالية المتمثلة فى المرتبات
الهائلة والبدلات والمكافآت والمميزات المتنوعة ، لتشتعل المنافسة بين الكبار من
رؤساء البنوك علي الرواتب ليثار الجدل عن الكثير من الأرقام التى يصعب تصورها أو
حتى نطقها من بدلات ومكافآت ومرتبات ومميزات مالية وأخرى عينية تجعل من قيادات
البنوك القابعين فى كراسى الإدارة العليا أثرياء العمل المصرفى
عينوني فراش ياولاد
الكلب يا اوساخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فراش فاروق العقده يحصل علي مرتب 22 الف جنيه امال احنا
كنا بنتعلموا ليه ؟؟؟؟اااااااااااااااه نسيت لاننا مازلنا في حكم مبارك اخطر مسجل
خطر في تاريخ رؤساء العالم ؟؟؟انه في مراحيض الشياطين ؟؟نلتقي بعد الفاصل؟؟؟؟؟
المهندس حسن السيسى يفتح صندوقه الأسود ...
بلاغ إلى النائب العام و السيد الرئيس محمد مرسي
…
هذه المقالة هى بلاغ رسمي علنى إلى النائب العام
المصرى ... السيد الرئيس محمد مرسى قال أكثر من مرة من قبل فى عدة مناسبات محلية و
دولية أننا لا نقبل إهانة معتقداتنا ... ونعادى من يعادى الرسول ... أنا عندما كنت
من سنة كاملة فى مبنى المخابرات العامة المصرية وأعلمتهم أن هناك من يتصل بى و
يقول أنه يتبع أجهزة أمنية و أن هناك أشخاص يخبرونني بما لا يسهل معرفته إلا من
كان أو ما زال بداخل أجهزة أمنية ... طالبتهم وقتها بتتبع الأرقام و بمراقبة
تليفونى صراحا حتى نعرف من هم هؤلاء ... لذا من المؤكد انهم يملكون جميع تسجيلات
تليفوني … و أنا أريد تسجيلات تليفونى مع الدكتور أكرم الشاعر و ابنه و الدكتور
محمد البلتاجى فى الوقت الراهن بعد تفريغها كدليل من ملفات جهاز المخابرات المصرية
حول هذه القضية و دورى فيها ... و أطالب فى التحقيق فى قضية الطلبة الكوريين فى
كلية الالسن من جديد بعد ضم سفير كوريا الجنوبية إلى القضية وفتح ملف شحنة حبوب
الهلوسة القادمة فى طرد دبلوماسى ... و أطالبه بتعويض مادى كبير بسبب الاضرار
المادية و المعنوية التى لحقت بى فى كوريا و فى مصر أيضا ... و أطالب بضم قضية
السيارات الدبلوماسية الامريكية التى قتلت المتظاهرين إلى قضية تمويل المنظمات
الأجنبية وفتح هذه الموضوع من جديد ... و أطالب بضم كل من الدكتور أكرم الشاعر و
الدكتور محمد البلتاجى الى قضية تمويل المنظمات الاجنبية ومطالبتهم بتعويض مادى
حيث انهم كانوا اعضاء مجلس شعب (( وكذبوا وباعترافهم على مواطن مصرى )) كان يطلب
المساعدة منهم وهددوا الأمن القومى المصرى ... ولا حول ولا قوة إلا بالله والله
اكبر وأفوض امرى الى الله .. http://
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق