رابعاً ـ ظاهرة الاحتكار
والإغراق وانفلات الأسعار:
فقد تفشت فى الأسواق المصرية
ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر، وانتشار
تجارة الرصيف، والسلع المغشوشة والمقلدة، وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع، واتجاه
البعض إلى تعطيش السوق، ومن ثم الزيادة غير المبررة فى أسعار السلع والخدمات، ولم
يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الارتفاع المتزايد فى الأسعار.
خامساً ـ فى مجال الفقر:
طبقاً للبيانات الصادرة عن
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس
الوزراء للفقر خطوط ثلاثة (المدقع، والأدنى، والأعلى).
ويبلغ عدد من ينتمون إلى خط
الفقر الأدنى (16.232) مليون نسمة بنسبة 21.6?على مستوى الجمهورية.
وترتفع نسبة الفقر فى محافظات
الصعيد، فتصل نسبة الفقر إلى (61?) بمحافظة أسيوط، (47.5?) بمحافظة سوهاج، (41.4?)
بمحافظة بنى سويف، (40.9?) بمحافظة أسوان، (39?) بمحافظة قنا.
سادساً ـ استمرار السلبيات
والمآخذ والمخالفات التى شابت تنفيذ بعض المشروعات القومية وغالبية المشروعات
الاستثمارية:
من أبرزها سوء التخطيط
والتقدير بين بعض الوزارات والهيئات والشركات العامة، ومن ثم وجود أخطاء وعيوب
جسيمة تصميمية، وفنية وتنفيذية، وبيئية، ومجتمعية، وعدم كفاية وعدم دقة، وعدم
سلامة الدراسات الأولية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، لعدد كبير من المشروعات
صغيرها وكبيرها. وكل ذلك سبب إهداراً للمال العام، يستوجب المساءلة والعقاب.
سابعاً ـ خروج سافر وإهدار
ظاهر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات:
قيام بعض الوزارات والهيئات
العامة بإبرام عقود بيع أراض وتخصيصها لبعض المستثمرين، بالأمر المباشر، فى خروج
سافر وإهدار بواح (ظاهر) لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وعدم إرسال هذه
العقود إلى إدارة الفتوى المختصة لمراجعتها، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
ثامناً ـ التعديات على أراضى
الدولة:
من الظواهر الخطيرة التى
انتشرت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، التى من
مظاهرها الاستيلاء على مساحات من الأراضى بغير سند قانونى، والتعدى على المصادر
المائية بغير وجه حق لرى هذه المساحات، والتعدى على الأراضى المباعة والمخصصة
للاستصلاح والاستزراع فى غير الغرض المخصص لها (منتجعات ـ فيلات ـ ملاعب جولف ـ نواد
ـ فنادق ـ حمامات سباحة ـ مطاعم ـ منشآت خدمية ـ بحيرات ترفيهية.. إلخ) بالمخالفة
للقوانين المنظمة فى هذا الشأن.
وهذه الظاهرة تمثل ضعفاً
شديداً فى الرقابة الداخلية، وتهاوناً بالغاً من جانب الأجهزة الحكومية، ومساساً
بهيبة الدولة، وإغراء لشركات أخرى بالاعتداء على القانون، وقد ألحق كل ذلك ضرراً
بالمال العام.
تاسعاً ـ حصيلة الخصخصة خلال
الفترة من 1/7/2004 حتى 30/6/2009 (خمس سنوات من فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف):
1ـ بلغت حصيلة الخصخصة خلال
الفترة المشار إليها نحو (52) مليار جنيه.
2ـ حصلت وزارة المالية من
الحصيلة المشار إليها على مبلغ (19.3) مليار جنيه بنسبة 37? (سبعة وثلاثين فى
المائة) لتسديد عجز الموازنة العامة للدولة.
3ـ اقتصرت تصرفات صندوق
إعادة الهيكلة من حصيلة بيع الخصخصة فى الفترة المشار إليها على تمويل بندين
أساسيين هما:
أ ـ الاختناقات المالية،
وتمثل 51.6? من إجمالى تصرفات الصندوق.
ب ـ المعاش المبكر، ويمثل
47? من إجمالى تصرفات الصندوق، بينما لم يتم الصرف على الإصلاح الفنى والإدارى
للشركات إلا بنسبة تقل عن 2? (اثنين فى المائة) من إجمالى تصرفات الصندوق (1.75?).
4ـ لم تستطع الحكومات
المتعاقبة أن تمنع أو تتحكم فى الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة مثل:
أ ـ مشكلة البطالة. ب ـ
زيادة معدلات التضخم. ج ـ وجود الأشكال الاحتكارية.
عاشراً- عدم نجاح الحكومة فى
تطوير التعليم:
سواء التعليم العام، أو
التعليم الفنى "الصناعى والزراعى والتجارى"، أو التعليم الجامعى، وخروج
الجامعات الحكومية من التصنيفات العالمية أو وجودها فى مؤخرة هذه التصنيفات من
منطلق أن التعليم بأنواعه يمثل قضية أمن قومى.
حادى عشر- كما نبهت تقارير
الجهاز إلى أزمة البحث العلمى فى مصر، حيث تواجه منظومة البحث العلمى كثيراً من
المعوقات والتحديات.
ثانى عشر- عدم نجاح الحكومة
فى الارتقاء بالرعاية الصحية للمواطنين، التى مازالت دون المستوى المطلوب.
وقد أعد الجهاز تقريراً
مفصلاً عن قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج انتهى إلى:
? إن التطبيق العملى لقرارات
العلاج على نفقة الدولة، قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة، وضعفاً
شديداً للرقابة الداخلية، مما ألحق ضرراً بالمال العام.
? إن بعض المسؤولين الوارد
ذكرهم بالتقرير، أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، مما ترتب
عليه إهدار المال، والتأثير على مستوى الخدمة، وأدى إلى عدم الوصول بها إلى الفئات
غير القادرة من أفراد الشعب.
ثالث عشر- كل ذلك فضلاً عن
ضعف الخدمات الأخرى المتعلقة بالنقل، والإسكان، وخدمات الصرف الصحى، وغيرها من
الخدمات، بالإضافة إلى العديد من المشاكل التى تواجه التعامل مع المناطق
العشوائية.
رابع عشر- سوء معالجة
الأزمات والكوارث:
لقد مرت بالحكومة السابقة
أزمات وكوارث وحوادث كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال:
أزمة القمح والخبز - حوادث
الطرق "نزيف الأسفلت" - حوادث القطارات "السقوط والانفصال
والمصادمات والحريق" - الحرائق - غرق العبارات - كارثة الانهيار الصخرى بهضبة
المقطم "لدويقة" ـ نفلونزا الطيور - أنفلونزا الخنازير - انفلات أسعار
المواد الغذائية - أنابيب البوتاجاز - السيول التى تعرضت لها مصر فى يناير 2010
"شمال سيناء - جنوب سيناء – أسوان" - أزمة القمامة المزمنة - أزمة المقطورات..
إلخ.
لقد فشل بعض المسئولين فى
الحكومة السابقة فى تبرير الأزمات، وتركوا الأزمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت
تنذر باقترابها، حيث إن الإدارة فى مصر تعانى من أمراض مزمنة.
خامس عشر- استمرار زيادة
الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية:
باستقراء الحسابات الختامية
للسنوات السابقة، يتضح أن الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية بلغت فى السنة
المالية 2004/2005(61) مليار جنيه وأصبحت فى السنة المالية 2009/2010 (124) مليار
جنيه يتم تمويلها بإصدار أذون وسندات خزانة على الحكومة واقتراض وإصدار أوراق
مالية أجنبية.
سادس عشر- تضخم المديونية
المستحقة على وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى:
1- بلغت مديونية وزارة
المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاعى الأعمال العام
والخاص نحو (121) مليار جنيه فى 30/6/2010، نتيجة توقف وزارة المالية عن تحمل الأعباء
الملتزمة بها قانوناً عن العام المالى 2009/2010 وأعوام مالية سابقة.
2- وقد أدى ذلك إلى حرمان
الصندوقين المشار إليهما، من عائد استثمار هذه الأموال، وأثر ذلك على حقوق المؤمن
عليهم وأصحاب المعاشات.
3- وفى ضوء ما تقدم، على
وزارة المالية إصدار صك على الخزانة العامة، لصالح الصندوقين، بقيمة تلك
المديونية.
سابع عشر- الدين العام:
طبقاً للبيانات الصادرة عن
البنك المركزى المصرى بلغ صافى رصيد الدين العام الداخلى فى 30/6/2010 (888) مليار
جنيه بنسبة (73.6?) من الناتج المحلى الإجمالى.
كما بلغ مجموع صافى رصيد
الدين العام الداخلى والخارجى (1080) مليار جنيه بنسبة (89.5?) من الناتج المحلى
الإجمالى فى 30/6/2010.
ويلاحظ أن النسب المشار
إليها قد ارتفعت عن الحدود الآمنة.
ثامن عشر- الصناديق
والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص:
1- بلغ ما أمكن حصره من الصناديق
والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص (6368) صندوقاً وقد بلغت جملة إيرادات
العام المالى 2009/2010 نحو (21) مليار جنيه، وجملة المصروفات نحو (15) مليار
جنيه، بفائض مرحل فى 30/6/2010 نحو (12) مليار جنيه.
2- بلغت جملة أرصدة الصناديق
والحسابات الخاصة بالبنك المركزى المصرى "الحساب الموحد" نحو (12) مليار
جنيه، ونحو (270) مليون جنيه بالبنوك التجارية.
3- تكشف للجهاز من خلال
فحوصه، العديد من الملاحظات، بلغت جملة ما أمكن حصره من الآثار المالية المترتبة
على تلك الملاحظات نحو (8.8) مليار جنيه، تم تصويب ملاحظات وإزالة آثارها بلغت
(122) مليون جنيه، وجار متابعة ملاحظات بنحو (8.7) مليار جنيه.
تاسع عشر- وبخلاف التقارير
السنوية التى أرسلها جهاز المحاسبات إلى الجهات التى نص عليها قانونه، فقد قام
الجهاز بإعداد العديد من التقارير الخاصة أرسلت إلى المسؤولين المختصين، نذكر منها
على سبيل المثال ما يلى:
1- احتكار حديد التسليح.
2- بيع شركات الأسمنت وأثره
على السوق المصرية.
3- جراج رمسيس «أسباب بنائه
وأسباب هدمه».
4- جامعة النيل.
5- المبيدات المسرطنة.
6- عقد الدعاية السياحية
«نورت مصر».
7- عقد بيع أرض مدينتى.
8- عقد بيع أراضى السليمانية
وملحقاته.
9- عقد بيع أراض لشركة بالم
هيلز.
10- عقد بيع أرض المنطقة
الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.
11- التصرف بالبيع فى جزء من
الأراضى المخصصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لغرض امتداد مدينة الإنتاج الإعلامى.
12- عقد بيع أرض التحرير
"إيجوث".
13- عقد بيع قرية توت أمون
بأسوان.
14- عقد إيجار فندق شهرزاد
"إيجوث".
15- عقد بيع شركة عمر أفندى.
16- استيراد أقماح غير
مطابقة للمواصفات.
17- موافقة رئيس مجلس
الوزراء على هدم فندق ونتر بالاس بالأقصر (136 غرفة)، وإنشاء مبنى بديل يتكون من
(80 غرفة).
18- المفارقات الصارخة بين
مجموع ما يتقاضاه بعض القيادات والمسئولين بالوزارات والمصالح والهيئات والبنوك
والشركات العامة، وبين باقى العاملين.
عشرون- إنه من المتعذر بل من
المستحيل، أن يشتمل هذا البيان على جميع الملاحظات والسلبيات التى صاحبت أنشطة
الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع
العام وقطاع الأعمال العام والشركات المشتركة، ويتعين الرجوع إلى ما سجلته تقارير
الجهاز فى هذا الشأن.
وفى ضوء ما تقدم يتضح جلياً
أن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بدوره الرقابى طبقاً للدستور والقانون، وقام
بإرسال تقارير إلى الجهات التى نص عليها قانون الجهاز، فضلاً عن إرسال جميع
تقاريره إلى هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك إرسال بعض تقاريره التى ارتأى فيها
إهداراً للمال العام إلى جهات التحقيق المختصة ،النيابة العامة والنيابة الإدارية،
فى العام الماضى والأعوام السابقة.
رئيس الجهاز المركزى
للمحاسبات
تحريراً فى 14 فبراير 2011
كيفية استرداد المليارات
المهربة
من ناحية أخرى، وبعد مخاطبة
المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، وزارة الخارجية لتقوم بإرسال
طلبات رسمية للدول التى وردت فى تحقيقات النيابة والموجود بها أرصدة المسئولين
السابقين، الجارى التحقيق معهم حالياً، للتحفظ على هذه الأرصدة وتجميدها لحين
انتهاء التحقيق، كان لابد من الإجابة عن سؤال طرح نفسه وهو كيفية إعادة هذه
الأموال بعد التحفظ عليها من قبل تلك الدول، وما الآليات التى ستتبعها كل جهة فى
الدولة لاستعادة تلك الأموال التى كشفت المعلومات الأولية أنها تجاوز مئات
المليارات؟!
يقول الدكتور أحمد أبوالوفا،
أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن النائب العام اتخذ فعلياً
أولى خطوات استعادة هذه الأموال، إذ إنه بمجرد بدء التحقيق مع أى متهم فى مثل هذه
الجرائم وورود أى معلومات عن إيداعه حسابات شخصية فى بنوك خارجية، لابد أن تطالب
جهات التحقيق بالتحفظ على هذه الأموال حتى تنتهى التحقيقات وتتم الإحالة للمحاكمة.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تعد إجراءات وتدابير احترازية ووقتية من الناحية
القانونية إلا أنها فى ذات الوقت تعد من أهم الإجراءات التى تمكن الدولة من
استعادة الأموال المهربة، إذا ما ثبت الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
ويضيف أبوالوفا أن القانون
نظم هذا الشأن وخوّل لوزارة الخارجية دون غيرها سلطة مخاطبة أى من الدول المطلوب
استرداد الأموال منها، عن طريق مذكرات رسمية مدعمة بطلب النائب العام أو جهات
التحقيق، وتكون الخطوة التالية لذلك بعد انتهاء التحقيقات وثبوت ملكية هؤلاء
المتهمين للأموال بهذه الطرق غير الشرعية ويتم إرسال نسخة من تحقيقات النيابة إلى
المدعى العام فى هذه الدول أو الجهة القانونية المختصة للبدء فى عملية استعادة هذه
الأموال.
ويشير أبوالوفا إلى أنه لابد
أن تكون تحقيقات النيابة مستوفاة وبها جميع الأدلة التى تقطع اتهاماتها باليقين،
حتى لا يتمكن المتهمون من الطعن فى قرارات الدول الأخرى بالتحفظ على أموالهم
وتجميدها، خاصة أن هذه الدول تعتمد بشكل أساس على ما أجرته النيابة العامة من
تحقيقات ولا تلجأ لأى تحقيق من جانبها.
وترسل الخارجية المصرية عقب
ذلك أحد ممثليها ومن تراه الحكومة المصرية نيابة عنها إلى هذه الدولة لتسلم هذه
الأموال لإعادتها مرة أخرى إلى مصر. وفى حالة إذا كانت هذه الأموال فى شكل ممتلكات
عقارية أو أى صورة أخرى غير السائلة يتم بيعها بالمزاد العلنى فى تلك الدولة
للحصول على قيمتها أو تركها باسم مصر واستغلالها فى أى أغراض أخرى.
مستندات مارينا
وكشف مصدر مسئول بوزارة
الإسكان، عن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجهز حالياً أوراقاً ومستندات
طلبتها الأجهزة الرقابية، لإضافتها إلى التحقيقات الخاصة بالشخصيات المتقدم فيها
بلاغات فساد للنائب العام. وقال المصدر إن المستندات التى يتم تجهيزها حالياً
عبارة عن المستندات والعقود الخاصة بمنتجع مارينا، رافضاً فى الوقت نفسه الإفصاح
عن أى أسماء أخرى تمت مخاطبة الهيئة لتجهيز مستنداتها.
من جهة أخرى، قال الدكتور
فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن الوزارة لا توجد بها
وحدات سكنية فى الوقت الحالى، لكنها لن تتوقف عن تسلم طلبات المواطنين المحتاجين
لهذه الوحدات، وتتم إضافتها إلى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى المقبل. وأضاف
البرادعى إن المنتج الذى تنتجه الوزارة والخاص بتشييد وحدات سكنية يعد منتجاً
بطيئاً، وما يطمئن المواطنين أن هناك سياسة جادة لاستهداف شريحة محدودى الدخل
والمقبلين على حياة جديدة، وأنه يتم حالياً الإعداد لبرنامج ومواعيد المشروع
الجديد، وهناك طموح بزيادة عدد الوحدات المطروحة به.
ورداً على مطالبات موظفى
هيئة المجتمعات العمرانية الذين تم نقلهم الفترة الماضية واعتصموا أمس الأول
بديوان عام الوزارة، أشار البرادعى إلى أنه تم حصر جميع الموظفين الذين تم نقلهم،
وتلبية مطالب العديد منهم بالعودة مجدداً إلى مواقعهم ماعدا من عليه ملاحظات
قانونية، رافضاً مطالبتهم بإقالة النائب الأول لرئيس الهيئة، وقال "لهم حقوق
يحصلون عليها فقط، وأعتقد أن هذا المطلب انتهى بالعودة إلى أماكنهم".
بدء التحقيق فى اتهام مبارك
بتهريب الثروات
هذا، وبدأت نيابة استئناف
القاهرة، أمس، التحقيقات فى بلاغات قدمها محامون وشخصيات عامة، يتهمون فيها حسنى
مبارك، رئيس الجمهورية السابق، وعائلته، بالاستيلاء على المال العام، وتهريب
ثرواتهم إلى خارج البلاد، كما استمعت النيابة إلى أقوال أحمد المغربى، وزير
الإسكان السابق، فى اتهامه ببيع أراضى الدولة بالأمر المباشر.
ذكرت وزيرة الاقتصاد
الفرنسية كريستين لاجارد أن الاتحاد الأوروبى يعتزم مناقشة تجميد محتمل لأرصدة
مبارك، خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، مؤكدة أن فرنسا مستعدة للتعاون مع القضاءين
المصرى والتونسى، فى إطار مبادرة البنك الدولى والأمم المتحدة المسماة
"استعادة الأصول المسروقة"، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية
بيرنار فاليرو استعداد بلاده لتجميد أصول مبارك، حال طلب السلطات المصرية ذلك.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان
كلود يونكر إنه سيدعم تجميد أصول الرئيس المصرى السابق، أو أى مسؤولين مصريين،
وجددت بريطانيا دعوتها المجتمع الدولى لاتخاذ خطوات فى هذا الشأن. وقال رئيس
المكتب البريطانى لمكافحة الاحتيال ريتشارد ألد رمان إن السلطات تتعقب أرصدة
الرئيسين المصرى والتونسى السابقين.
وتلقت نيابة الأموال العامة
بلاغات جديدة تتهم أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، بإهدار المال العام، إضافة إلى
بلاغ يتهم منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، بتسهيل الاستيلاء على المال العام وتربح 2
مليار جنيه، وإضاعة 341 مليوناً على خزانة الدولة.
وأحال المستشار محمد عاصم
الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، 17 عضواً فى مجلس الشورى، إلى
المحاكمة الجنائية لعدم تقديمهم إقرارات الذمة المالية، منهم هشام طلعت مصطفى،
وعبدالإله عبدالحميد، ومحمد رفعت، وعبدالرازق السديس، وعبدالحميد يونس، وعبدالفتاح
شلبى، وعاطف عبدالفتاح، فيما حددت محكمة جنايات القاهرة، أمس، جلسة بعد غد الخميس،
لنظر قرار التحفظ على أموال حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق.
وذكرت مصادر مصرفية مسئولة
أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، طالب رؤساء البنوك بمراقبة حسابات
الأرصدة المجمدة لمسؤولين ووزراء سابقين، لضمان عدم تحويل هذه الأموال إلى حسابات
أخرى.
القاهرة تطالب برلين بتجميد
أرصدة
وأعلن متحدث باسم وزارة
الخارجية الألمانية أن السلطات المصرية طلبت من ألمانيا تجميد أرصدة مسئولين
سابقين فى الحكومة ومجلس الشعب المصريين.
وقال المتحدث: "تلقينا
طلب مساعدة قضائية من السلطات المصرية يتصل بتجميد أرصدة أعضاء سابقين فى الحكومة
والبرلمان المصريين"، وأضاف: "ندرس حاليا هذا الطلب".
ومطالبة فرنسا
كما أعلنت فرنسا أنها تلقت
طلبا من السلطات المصرية لتجميد أموال عدد من المسئولين السابقين باستثناء الرئيس السابق
حسنى مبارك وأفراد عائلته.
وقال المتحدث باسم وزارة
الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو فى تصريح صحفى إن السلطات الفرنسية تفحص طلب
السلطات المصرية، وستتعاون بالطبع مع مصر فى هذا الشأن، وأوضح أن هذا الطلب لا
يتضمن الرئيس السابق حسنى مبارك أو أفراد أسرته.
وذكرت مصادر قريبة من الملف
فى فرنسا أن قائمة المسئولين السابقين المعنيين الذين يشملهم الإجراء تضم أقل من
عشرة أسماء.
يذكر أن بريطانيا وألمانيا
أعلنتا فى وقت سابق عن تلقى طلبات مماثلة من السلطات المصرية، علما أن وزراء المال
الأوروبيين قد يبحثون هذه القضية فى بروكسل
موسوعة الفساد في مصر
كوارث وحوادث عهد مبارك
فساد المحافظات
التحقيق مع ابناء كمال
الشاذلي
بدأ جهاز الكسب غير المشروع
التحقيق مع ابناء كمال الشاذلي النائب والقيادي السابق في الحزب الوطني بتهمة
التربح والفساد .
وتستمع النيابة برئاسة
المستشار عاصم الجوهري الي اقوال معتز ومحمد ومني ابناء الشاذلي في تهم الاستيلاء
علي اراض بمحافظة البحر الأحمر بأسعار زهيدة .
كانت مكاتب الأجهزة الرقابية
والأمنية قد انهت عملية حصر ممتلكات وثروات وأراضى أبناء القيادي الراحل بالحزب
الوطني كمال الشاذلي بمحافظة البحر الأحمر
.
وتبين من الحصر حصول معتز
كمال الشاذلي على قطعتي أرض إحداهما القطعة رقم 16 بتقسيم شارع 18 بمدينة مرسى علم
وتبلغ مساحتها 600 متر
بسعر 35 جنيها للمتر، والقطعة رقم 10 بتقسيم الفيروز بالغردقة مساحة 650 مترا بسعر
8 جنيهات للمتر.بما يعادل 1400 جنيها لقيراط الأرض
كما حصل محمد كمال الشاذلي
على ثلاث قطع وهى القطعة رقم 17 مساحة 600 متر بتقسيم الوزراء بالغردقة بسعر 35 جنيها
للمتر، والقطعة رقم 4 مساحة 800
متر بتقسيم الانتر كونتيننتال بسعر 34 جنيها للمتر، وكذلك
القطعة رقم 8 بمساحة 1700
متر بتقسيم الفيروز بالغردقة بسعر 35 جنيها للمتر الواحد.
كما حصلت منى كمال الشاذلي
على القطعة رقم 4 بتقسيم الكوثر بالغردقة بمساحة 800 متر وتم بيعها بمبلغ 4
ملايين جنيه، والقطعة رقم 9 بتقسيم الفيروز بالغردقة مساحة 800 متر بسعر 8 جنيهات
للمتر، وقامت الأجهزة الرقابية والأمنية بحصر الأراضي بناء على مخاطبة جهاز الكسب
غير المشروع تمهيدا لتحويل هذه الملفات إلى النيابة
موسوعة الفساد في مصر
كوارث وحوادث عهد مبارك
تحقيقات نيابة امن الدولة
العليا في قضايا فساد الوزراء
Picture
بعد قرار محكمة جنايات
القاهرة تأييد التحفظ على أموالهم، التفاصيل الكاملة للتحقيقات مع كل من أحمد
نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس
غالى، وزير المالية السابق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأحمد
المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وإبراهيم سالم
محمدين، رئيس مجلس مصنع الدخيلة للحديد والصلب ورجال الأعمال: منير غبور ومحمد
أبوالعينين ونهاد بهيج وحسين سالم ومجدى راسخ وصفوان ثابت وعبدالمنعم الصوالحى
وأحمد بهجت وشفيق البغدادى وحامد الشيتى وحسين سجوانى وعلاء سعد أبوالخير ومصطفى
كامل بريقع.
باشر التحقيقات الدكتور محمد
أيوب ومحمد النجار ومحمد البرلسى ومعتز الحميلى وهشام حمدى رؤساء النيابة وبإشراف المستشار
عماد عبدالله المحامى العام لنيابات الأموال العامة والمستشار على الهوارى رئيس
الاستئناف والمحامى العام الأول.
كشفت تحقيقات نيابة الأموال
العامة العليا فى قضية استيلاء أحمد عز على شركة عز الدخيلة عن قيام عز بالاستيلاء
على شركة حديد الدخيلة التى تساهم فيها الدولة بنصيب عن طريق قيام إبراهيم سالم
محمدين، وزير الصناعة الأسبق، الذى كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة مصنع
الدخيلة، وعلاء سعد أبوالخير، العضو المنتدب لشركة عز، ومصطفى كامل بريقع رئيس
القطاع المالى بالشركة، بإبرام اتفاق نوايا مع أحمد عز ببيع أسهم اتحاد العاملين
بالشركة لصالح عز دون أى مبرر، ووافق إبراهيم سالم على زيادة رأسمال الشركة دون أن
يطرح ذلك فى اكتتاب عام بالمخالفة لقانون سوق المال. وأضافت التحقيقات أن المتهمين
خصصوا جميع الأسهم لأحمد عز التى تمثلت فى 456 مليون جنيه، وأن عز لم يقم بسداد
سوى قسطين، بالإضافة إلى حصول أبوالخير وبريقع على قروض باسم الشركة لصالح أحمد عز
من البنوك بإجراءات مخالفة للقانون.
أما بخصوص الاتهام الموجه
لحسين سجوانى، إماراتى الجنسية، ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، وزهير
جرانة وزير السياحة، فكشفت التحقيقات أن جرانة خصص أراضى فى منطقة جمشة بالأمر
المباشر بالبحر الأحمر لسجوانى وبسعر يقل عن سعر السوق بحوالى 320 مليون جنيه.
وقال عبدالرحمن خليل محروس،
مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى تحقيقات النيابة، إن تحرياته
السرية دلت عن قيام كل من محمد زهير جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين
المغربى، وزير الإسكان السابق، باستغلال نفوذهما، حيث وافق جرانة على تخصيص قطعة
الأرض عام 2006.
وكشفت التحقيقات أن جرانة
خصص 30 مليون متر مربع لشركة «داماك» التى يمتلكها رجل الأعمال حسين سجوانى بالأمر
المباشر، سعر المتر دولار واحد، بالرغم من سعر المتر وقت التخصيص كان قيمته 10
دولارات، وتسبب هذا فى إهدار 270 مليون دولار على الدولة.
بينما وجهت النيابة لأحمد
المغربى، ورجل الأعمال منير غبور تهما انتهت إلى ارتكاب المغربى مخالفات جسيمة
لصالح غبور فى بيع أراضى الدولة بأقل من سعر السوق وتحميل هيئة المجتمعات
العمرانية هذ الفرق بدون مبرر، بالإضافة إلى تحميل هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة كلفة تغيير مسار الكابلات الكهربائية الهوائية التى كانت تمر أعلى أرض
غبور، بحيث تم تمريرها أسفل الأرض (كابلات أرضية) على نفقة الهيئة دون مبرر بما
حقق منافع للشركة على حساب المال العام، الأمر الذى كبّد الدولة قرابة 77 مليون
جنيه لصالح غبور دون وجه حق، بحسب تقرير اللجنة الفنية من خبراء وزارة العدل التى
كانت النيابة قد أمرت بتشكيلها للتحقيق فى وقائع المخالفات بشأن غبور.
وكشف تقرير فحص الخبراء بأن
المغربى ارتكب مخالفات جسيمة وبغير مبرر ولا يقوم بها الموظف العمومى لصالح غبور
وأنه خصص مساحات شاسعة بالامر المباشر بسعر أقل من السوق.
وأضاف التقرير أن المغربى
وافق على تحمل هيئة المجتمعات العمرانية تكلفة تغيير الكابلات من هوائى إلى أرضى
لصالح شركة غبور بناء على طلبها دون مبرر وحقق غبور أرباحا للشركة على حساب المال
العام وصل إلى 77 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات بعد سؤال
المسئولين بهيئة التنمية السياحية الذين أكدوا فى أقوالهم أن زهير جرانة خصص لرجل
الأعمال محمد أبوالعينين، عضو مجلس الشعب السابق، على 2000 فدان فى مرسى علم بسعر
دولار للمتر عام 2008، بالإضافة إلى حصوله على 500 فدان فى مرسى مطروح بدولار أيضا
للمتر ويقل عن سعر السوق الحقيقية بأضعاف، وأكدت التحقيقات أنه كان يجب على زهير
جرانة أن يقوم بإعداد لجنة لتسعير الأرض فى ضوء متغيرات السوق.
أما حامد الشيتى، رجل
الأعمال، فقد أوضحت التحقيقات أن زهير جرانة خصص له مساحات شاسعة من أراضى الدولة
بلغت 4 ملايين و300 ألف متر مربع، فى حين أن 35 شركة سياحية قد تقدمت بطلبات تخصيص
عن تلك الأراضى، ولم يوافق عليها زهير جرانة، رغم استيفائها للشروط، ولم تجر أى
مزايدة عليها، بالإضافة إلى أنه لم يقبل منطقيا أن يكون سعر المتر بدولار عام 1986
فى ذات المنطقة ويكون بذات الدولار عام 2008 وهو عام التخصيص، دون مراعاة للزيادة
فى أسعار السوق، وأن زهير جرانة هو المسئول الأول عن تلك الواقعة باعتباره رئيس
مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، وأناط به مجلس الوزراء على ضرورة أن يجرى
التسعير من خلال لجنة لتسعير الأراضى.
أما بالنسبة للاتهامات
الموجهة لكل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق اللواء حبيب العادلى
وزير الداخلية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، كشفت
التحقيقات بإسناد عملية تنفيذ لوحات السيارات المعدنية الجديدة لشركة ألمانية
بالمخالفة للقانون.
وذكرت تحريات الأجهزة
الرقابية أن المتهمين الثلاثة، نظيف والعادلى وغالى، أسندوا أعمال اللوحات إلى
شركة ألمانية بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، مقابل 25
مليون يورو.
وأضافت تحريات الرقابة أن
أحد الأشخاص تقدم بعرض إلى وزارة الداخلية لتوريد اللوحات المعدنية المؤمنة
للمركبات.. غير أنه فوجئ بإسناد عملية التوريد لشركة ألمانية دون قيام الوزارة
بإجراء مناقصة عامة يشارك فيها جميع المنتجين لهذا النوع، وأن وزيرى المالية
والداخلية السابقين (غالى والعادلى) قاما باستصدار أمر من رئيس الوزراء الأسبق
أحمد نظيف لتأييد موافقتهما على إسناد عملية توريد اللوحات إلى الشركة الألمانية
بالأمر المباشر على نحو تسبب فى أضرار بالغة بالمال العام، حيث بلغت قيمة التوريد
20 مليون يورو.
كما تسلمت النيابة المستندات
وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول اتهام أحمد نظيف رئيس الوزراء
الأسبق وبطرس غالى وزير المالية السابق، وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق
باستيراد لوحات معدنية للمرور من شركة ألمانية بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون
المزايدات والمناقصات، حيث أكدت المستندات والتحريات صحة ما ورد بالتحقيقات، حيث
تم ضبط العقود والمذكرة التى عرضها وزير المالية ووزير الداخلية السابقين
بالموافقة على رئيس الوزراء لإسناد استيراد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر وأكدت
التحريات اختيار بطرس غالى لهذه الشركة دون غيرها، وتشكيل لجنة سافرت إلى ألمانيا
برئاسة رئيس مصلحة سك العملة 6 مرات لهذا الغرض.
وكشفت المستندات قيام بطرس
غالى وزير المالية السابق بإبرام عقد مع الشركة الألمانية بمبلغ 25 مليون يورو فى
البداية، ثم تم توقيع عقد آخر بمبلغ 12.5 مليون يورو، ثم عقد إضافى آخر بمبلغ 12.5
مليون يورو ثم تتابعت العقود بعد ذلك وفقا لطلب الاحتياجات بدون موافقة الدكتور
أحمد نظيف رئيس الوزراء وقت ذلك وقيامه بإنشاء مصنع لتصنيع اللوحات المعدنية
بمصلحة سك العملة، حيث إن اللوحات المستوردة كانت تستورد لوحات سادة ويتم طبعها
بالبيانات بذلك المصنع فى مصر.
واستمعت النيابة إلى
المسئولين بوزارة الداخلية ومصلحة سك العملة وأكدوا أن العادلى وغالى تقدموا
بمذكرة إلى نظيف بإسناد اللوحات المعدنية لصالح شركة اوتش الألمانية بقيمة 25
مليون يورو، وقدمت مذكرة من مجلس الوزراء تثبت أن نظيف وافق على تخصيص الشركة
موسوعة الفساد في مصر
كوارث وحوادث عهد مبارك
نص التحقيقات مع وزير
السياحة السابق زهير جرانة ورجل الاعمال هشام الحاذق
Picture
نسخة من نص التحقيقات التى تجريها
نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول مع
وزير السياحة السابق زهير جرانه ورجل الأعمال هشام الحاذق، وتتضمن اتهامهما
بالتربح وإهدار المال العام فى شأن واقعة تخصيص جرانه 5 ملايين متر مربع من
الأراضى فى العين السخنة لصالح شركة النعيم المملوكة للحاذق بسعر دولار واحد
للمتر، وبالأمر المباشر فى نوفمبر 2007، بما يمثل مخالفة للقواعد القانونية
المنظمة لتخصيص أراضى الدولة.
وتبين من التحقيقات التى
أجراها محمد البرلسى، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، أنه فى العام 2005 أصدر مجلس
هيئة التنمية السياحية قرارا بعدم تخصيص أراضى فى هذه المنطقة لأنها كانت مخصصة
لمشروع إسكان الفنادق والخدمات الفندقية، غير أن جرانه خالف هذا القرار وخصص 5
ملايين متر للحاذق.
وحملت أوراق التحقيقات
مفاجآت من العيار الثقيل، حيث قدم جرانه مستندات تكشف عن أن الرئيس مبارك هو الذى
أمر ببيع سعر المترو بدولار واحد للمستثمرين والإبقاء على ذلك، وهو ما نشر
بالجريدة الرسمية والصحف القومية، وذلك تشجيعاً لهم، وأنه صدر بذلك تعليمات من
مجلس الوزراء إلى وزارة السياحة.
كما قدم جرانه مذكرة من
المهندس عادل راضى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية السابق،
للعرض على وزير السياحة الأسبق بشأن تسعير أراضى التنمية السياحية، ذكر فيه أنه
ورد كتاب المستشار وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة مرفقا به مذكرة وزارة السياحة
رقم 4452 بشأن مقترحات تحديد أسعار الأراضى فى جميع أنحاء الجمهورية للأنشطة
الاستثمارية المختلفة متضمنة أراضى التنمية السياحية.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2908 لسنة 1995 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى
الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، وتضمنت المادة (12) من القرار
تشكيل لجنة فنية عليا تحدد ثمن بيع المتر المربع من أراضى التنمية السياحية أو
تحديد القيمة الإيجارية له أو مقابل الانتفاع، وذلك فى إطار مراعاة عدد من الأسس
التى ورد ذكرها بالمادة (13) من ذات القرار.
كما صدر قرار الدكتور وزير
السياحة رقم (5) بتاريخ 25/2/1996 بتشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة (12) من
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995، واستعانت تلك اللجنة بعدد من السادة
الخبراء والاستشاريين فى هذا المجال، وقد انتهت اللجنة إلى الاستمرار فى تطبيق
السعر السابق أقراره من المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 (دولار واحد للمتر
المربع)، اتفاقا مع السياسة العامة الحالية للدولة التى تعمل على تشجيع المستثمر
ودفع التنمية السياحية التى تحقق عوائد متكررة للدولة تتمثل فى الموارد الضرائبية،
وفرص العمالة الجديدة باعتبار أن هذا السعر هو سعر تنموى يعمل على الإسراع بمعدلات
التنمية السياحية.
ولذا فإن الهيئة ترى أن
الأسعار الواردة بمقترحات وزارة السياحة والتى تزيد عن الأسعار التى رأتها لجنة
تثمين الأراضى المشار إليها سوف تؤدى إلى إحجام المستثمرين عن التنمية والتحول إلى
المضاربة على الأراضى فى إطار ما يلى:
أ - أن زيادة السعر سوف يؤدى
إلى عدم ثبات ووضوح رؤية الدولة تجاه سياسة الاستثمار.
ب - أن زيادة السعر، بالرغم
من اختلاف درجة التمييز من منطقة إلى أخرى، سوف يؤدى إلى زيادة الأعباء المالية
بين المستثمرين، مما قد يؤدى إلى إحجام البعض عن الاستثمار فى هذا المجال.
ج - عدم المساواة بين
المستثمرين فى المنطقة الواحدة الذين تم تخصيص أراضى لهم قبل وبعد صدور قرار مجلس
الوزراء، وأن ذلك قد يخلق مبرراً واضحاً للمضاربة على الأراضى بدلا من الإسراع
بالتنمية السياحية.
كما استشهد جرانه أمام
النيابة بخطاب صادر من الدكتور ممدوح البلتاجى، وزير السياحة الأسبق، للرد على
المستشار طلعت حماد، وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة وقتها بشأن التسعير، أرفق
فيه رأى الخبراء والاستشاريين من داخل وخارج هيئة التنمية السياحية الذى انتهى إلى
أن تباين طبيعة النشاط الاقتصادى المقام على أراضى الدولة يؤدى إلى تباين فى
السياسات السعرية واجبة التطبيق والحكمة من تخصيص أراضى التنمية السياحية
للمستثمرين بسعر رمزى (دولار للمتر المربع) ترجع إلى:
1 – إن هذه الأراضى نائية،
وخارج كردونات المدن، وغير مزودة بمرافق البنية الأساسية - ولذلك فإن المستثمرين
يتحملون عبء إقامة تلك المرافق، فضلا عن المنشآت السياحية نفسها (أى البنية
الأساسية والفوقية معا).
2 - إن ذلك الأمر يؤدى إلى
تحرير الموازنة العامة للدولة من أعباء وتكلفة مرافق البنية الأساسية.
3 - إن تكلفة التنفيذ بواسطة
المستثمرين تخفيض بنسبة 30 % على الأقل مما تنفقه الدولة عادة - فضلا عن قصر مدة
التنفيذ.
4 - إن هذه السياسة السعرية
تتوافق مع الاتجاه العام، والواجب إلى التحرير الاقتصادى، وتقليص دور الموازنة
العامة على الوفاء بالاحتياجات الأكثر أولوية وإلحاحا
موسوعة الفساد في مصر
نص التحقيقات في قضية قتل
المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وستة من مساعديه
Picture
كشف اللواء أحمد رمزى، مساعد
وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى سابقا، عن تفاصيل مثيرة فى قضية قتل
المتظاهرين. المتورط فيها «حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وعدد من مساعديه».
قال «رمزى» إنه غير متذكر لما ردده حبيب العادلى من أنه اجتمع بهم قبل الثورة وطلب
منهم ضبط النفس وعدم استخدام القوة مع المتظاهرين، موضحاً أن إطلاق الرصاص على
المتظاهرين، مسؤولية مديرى القطاعات المتواجدين فى الميدان.
وأشار إلى أنه إذا كانت
القنابل المسيلة للدموع تم استخدامها فى فض المظاهرات فان ذلك يقلل من تاثير
الغازات على المواطنين.
ورد «رمزى» على ما واجهته
النيابة به بشأن أقوال عدد من الضباط فى إدارات مختلفة وأطباء وشهود عيان، جاء
فيها أنه أصدر تعليمات صريحة بالتعامل مع المتظاهرين، التعامل يعنى النصح
والإرشاد. وإلى نص التحقيقات التى جرت فى النيابة العامة.
■ ما تسليح قوات الأمن
المركزى أثناء الثورة؟
- مسلحة بدرع وخوذة وعصا
وغازات مسيلة للدموع وبنادق خرطوش مركب عليها كأس إطلاق قنابل الغاز.
■ وهل بجوزة القوات ذخائر
خرطوش والتى تعمل على هذه البنادق؟
- أنا كنت مانع نهائيا تسليح
القوات بهذه الذخائر وثابت فى بند دونته العمليات رقم ٢٠ أحوال يوم الجمعة ٢٨
يناير ٢٠١١ الساعة الواحدة ظهرا، وثابت به اخطار اللواء عبدالعزيز فهمى بتوجيهات
السيد اللواء مساعد الوزير، رئيس القوات الأمن المركزى، بمنع خروج وتسليح البنادق
الخرطوش وطلقاتها لجميع القوات، ويوجد بند مماثل بتاريخ ٢٧ يناير يفيد نفس الكلام.
■ وهل زودت القوات خلال
اليوم بأى أسلحة نارية؟
- نهائيا بخلاف ما قرره لى
قائد خدمة الوزارة العميد أحمد عبدالقدوس، الذى انتقل إلى عمليات الأمن المركزى
حاليا، والذى طلب مساعدته فى التعامل فى حالة اقتحام الوزارة، ولكن أنا رفضت تماما
وقلت له أنتم عندكم خرطوش ولو حصل اقتحام يتم إطلاق الخرطوش على الأقدام.
■ وما الذى حدث خلال يوم ٢٨
يناير ٢٠١١؟
- توجد خدمات ثابتة فى جميع
المناطق يصل عددها إلى ١٥٣ خدمة، وكذلك أمام المتحف المصرى، وأمام التليفزيون وأن
هذه الخدمات لم تغادر مكانها تماما حتى طلب الجيش منها مغادرة أماكنها، خاصة
الخدمات التى تطل على ميدان التحرير ويحددها مدير العمليات الخاصة، وأنا لم أخرج
طلقة واحدة خلال هذا اليوم.
■ وما الذى حدث بالميدان؟
- اللى حصل أنه عقب صلاة
الجمعة توالت الإخطارات بوجود حشود من المتظاهرين والتى بدأت تخترق الأماكن
المحيطة والمؤدية إلى الميدان حتى وصلت أعدادهم إلى قرابة مليون شخص فى الساعة
الخامسة مساء، وفى ذات التوقيت حدث الاقتحام لأقسام الشرطة وأول قسمين تم
اقتحامهما كانا الأزبكية والسيدة زينب، نظرا لقربهما من ميدان التحرير، وخرج
المتظاهرون عن السيطرة.
■ وكيف خرج المتظاهرون عن
السيطرة؟
- أقصد أقول إنهم دخلوا إلى
ميدان التحرير وكان هناك عدم سيطرة من القوات على الموقف.
■ وما كان رد فعل قوات
الشرطة؟
- أنا لم أكن موجودا فى
الميدان، ومقدرش أوصف الموقف تحديدا.
- بدأت قرارات مدير أمن
القاهرة بإصدار أوامر لقوات الأمن المركزى بتعزيز أماكن حيوية شرطية مثل وزارة
الداخلية ومديرية أمن القاهرة.
■ ومن أين وجهت تلك القوات؟
- هو بيأخذ من أماكن هادئة
إلى الأماكن الأكثر سخونة.
■ وما الذى حدث بعد الساعة
الخامسة مساء؟
- بعض الخدمات استمرت فى
أماكنها لفترات طويلة، تقدر بـ٥ أيام مثل الخدمات المتواجدة، بالمقر الدائم لرئيس
الجمهورية، وخدمات متواجدة لبعض المنشآت الشرطية مثل الخدمات المتواجدة أمام
مديرية أمن القاهرة والوزارة وجزء من السيارات تم حرقها وتقدر نسبتها بحوالى ٥٠%
من قوات المركبات والتى تم تدميرها.
■ ومن الذى قام بالتدمير؟
- المتظاهرون.
■ وما سبب ذلك؟
- لأن الشرطة تمثل النظام فى
وجهة نظرهم فقاموا بأتلاف أدوات ومركبات الشرطة.
■ ما قولك فيما جاء بالعديد
من وسائل الإعلام من انسحاب قوات الشرطة من عملها بعد الساعة الخامسة؟
- الخدمات الثابتة كلها
موجودة لم تنسحب، أما بالنسبة لقوات الفض تتحرك من مكان لمكان بقرار مدير الأمن.
■ ما قولك فيما قرره مدير
أمن القاهرة بالتحقيقات من أنه أخطر وزير الداخلية بضرورة فض الاعتصام والتظاهر
كما أمرت أنت بذلك وكنت على وشك تنفيذ الأمر، وأصررت على تأجيل قرار التنفيذ ساعات
لتأمين المتظاهرين؟
- أنا كان بجوارى ضباط الأمن
المركزى وقالوا لى إنهم قالوا الكلام ده فى التحقيقات وأنا اللى اتصلت بالوزير
وباللواءين نبيل بسيونى مدير قوات الأمن المركزى، واللواء مدير أمن الدولة
بالقاهرة.
■ وما هو ميعاد انصرافك من
موقع عملك؟
- أنا فضلت فى مكتبى ٤٠
يوماً وحتى خروجى على المعاش وهذا ينفى أى اتهام بخصوص قوات الأمن المركزى.
■ وهل حدث اجتماع بينك وبين
الوزير قبل يوم ٢٨ يناير ٢٠١١؟
- أنا مش فاكر قبل يوم ٢٨
كان فى اجتماع ولا لأ.
■ وماذا كانت التعليمات
الملقاة على عاتقك بصدد يوم ٢٨؟
- أنا لم يبلغنى الوزير
مباشرة بالتعليمات بصدد يوم ٢٨ ولكن علمت بها من مدير الأمن المركزى بالقاهرة.
■ وما التعليمات التى علمتها
من مدير قوات الأمن؟
- هو قال إن تعليمات اللواء
إسماعيل الشاعر له بناء على تعليمات الوزير للواء إسماعيل الشاعر منع وصول
المواطنين إلى المتظاهرين.
■ وهل قامت قوات الأمن
المركزى بذلك؟
- نتيجة الأعداد الكبيرة جدا
ونتيجة توزيعها فى أماكن كثيرة متفرقة على أنحاء الجمهورية أدت إلى عدم نجاحها فى
تنفيذ التعليمات، خاصة مع عدم وجود تسليح أو بمعنى أدق سحب التسليح من القوات.
■ ما قولك عن احتواء
التحقيقات على عدد كبير من البلاغات بوجود وفيات وإصابات ناتجة عن طلقات نارية فى
الميادين المختلفة؟
- أنا أصدر تعليماتى لجميع
المديرين بحظر خروج سلاح أو خرطوش أو طلقات نارية أو أسلحة نارية.
■ وهل يمكن لأى من أفراد
قوات الأمن المركزى رغم صدور ذلك القرار القيام بالتسلح؟
- دى لو حصلت تبقى مسؤولية
المدير التنفيذى للأمن المركزى وهم مديرو الإدارات العامة الموجودة فى المواقع فى
أى مكان وقد وافانى بتقارير تفيد بعدم تسليح الضباط أو الأفراد وعدم خروج أى أسلحة
نارية بصحبة القوات.
■ ما قولك فيما جاء
بالتحقيقات من أقوال بعض المجنى عليهم والشهود باصطفاف أعداد من قوات الأمن
المركزى بطريقة منظمة وإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين بطريقة أفقية مباشرة،
محدثين وفيات وإصابات للعديد من المواطنين؟
- أنا مساعد الوزير للأمن
المركزى ودورى متمثل فى تحديد السياسات وأخطرت بتقارير من المديرين تفيد بأنهم
نفذوا تعليماتى أو بسحب الأسلحة النارية والطلقات والذخائر من القوات وقدمت ذلك فى
مذكرة للنيابة.
■ وبما تعلل ما جاء
بالتحقيقات إذن؟
- أنا عاوز أقول إن هناك
العديد من القوات الشرطية ممكن أن تتخذ قرارات بعيداً عنى.
■ وهل من الممكن أن تكون هذه
القوات قوات شرطية من جهة أخرى؟
- أنا ماكنتش فى الميدان
ويوجد فى الميدان مدير أمن مركزى القاهرة والجيزة وحلوان وأنا اللى وصل لعلمى
التقارير المرسلة من مديرى الإدارات العامة بما يفيد تنفيذ تعليماتى، وهى حظر
استخدام أى أدوات فى مواجهة التجمعات أو أى وسائل أو أسلحة وقد أخطرنى مديرو
الإدارات بتنفيذ هذه التعليمات بسحب الأسلحة بجميع أنواعها بما فيها الشخصى للضباط
وبالتالى يراجع مديرو الإدارات العامة، الذين كانوا موجودين بالمواقع.
■ ما قولك فيما قاله المجنى
عليهم والشهود بالتحقيقات من أن مظهر قوات الأمن المركزى كان ينم عن صدور أمر
بإطلاق النار على المتظاهرين؟
- يسأل فى ذلك مدير الأمن
المركزى فى القاهرة وكل موقع فيه ضباطه وقواته وهم معروفون بالاسم، ويسألون عن هذا
التصرف.
■ ما قولك فيما جاء بأقوال
عبدالعزيز سليمان، نائب مأمور قسم بولاق الدكرور، من أن قوات الأمن المركزى هى
السبب المباشر فى حريق القسم بسحب قواتها المنوط بها تأمينه؟
- دى منشآة شرطية ولها خطة
تأمين والمسؤول عن تنفيذها هى قوات القسم وليس قوات الأمن المركزى، كما أن أمر
الخدمة موجود ولا توجد خدمة قوات أمن مركزى لتأمين قسم بولاق الدكرور وأنا عاوز
أقول إنى لو انسحبت دى تبقى مسؤولية مديرية أمن القاهرة وهى مسؤولة عن تحريك
القوات لمديرية الأمن ومسؤولية أيضا مدير الأمن المركزى فى القاهرة.
■ وما قولك فيما قرره مدير
أمن الجامعة الأمريكية أن القوات لم تتعامل مع المتظاهرين بالطريقة المحددة وإنما
قاموا بإطلاق الأعيرة النارية، وعثر على عدد من مظاريف الخرطوش عقب انصرافهم؟
- يسأل فى ذلك مدير الأمن
المركزى فى القاهرة لأنى أنا كمساعد الوزير أمام تقارير من مديرى الإدارات العامة
تفيد بتنفيذ تعليماتى فهى مسؤولية من أخطرنا بتنفيذ التعليمات، إذا حدث عكس ذلك.
■ ما قولك فيما قاله مدير
أمن الجامعة الأمريكية أنه علم من بعض قيادات مباحث أمن الدولة وكذا الأمن العام
أن هناك إطلاق لطلقات نارية حية من المتواجدين بوزارة الداخلية؟
- أنا كانت أوامرى بعدم
إطلاق النار وعدم التذخير وهذا الكلام مدون فى دفاتر عمليات رئاسة القوات، وطلبت
من اللواء عادل بسيونى عدم إطلاق أى أعيرة نارية، وأنا عاوز أقول إن الوزارة لا
تقوم إدارة الأمن المركزى لوحدها بتأمينها، ولكن هناك عدة جهات من ضمنها الأمن
المركزى يتولون عملية التأمين.
■ ما قولك فيما جاء
بالتحقيقات من حدوث حالات وفيات وإصابات فى أماكن متفرقة فى الجمهورية بذات
الطريقة من قوات الأمن المركزى؟
- أنا عندى ١٢ مدير إدارة
عامة كل منهم مسؤول عن موقعه ويسأل فى ذلك عن مخالفاته لتعليماتى وقام المديرون
بإرسال تقارير تفيد بتنفيذ تعليماتى والمساعد يسأل فى حالة واحدة فقط وهى إذا كان
أصدر تعليمات بذلك وهذا لم يحدث منى إطلاقا.
■ ما قولك فيما جاء بمعاينة
النيابة لأعلى المبنى الرئيسى للجامعة الأمريكية من العثور على ٤ مظاريف لطلقات
خرطوش، فضلا عما قدمه فرد أمن الجامعة الأمريكية للنيابة من عدد ٩٦ طلقات خرطوش؟
- وما الذى يقطع بأن هذه
القوات قوات أمن مركزى، بالإضافة إلى فرض حدوثها يسأل فى ذلك من خالف تعليماتى.
■ ما قولك فيما جاء بأقوال
عصام حسن عباس، الضابط بالإدارة العامة لشؤون المجندين، بأن التسليح تم بأسلحة
نارية وأنه تم استخدام الأسلحة النارية فى فض المتظاهرين، مما أدى إلى وفاة وإصابة
بعضهم، وأنه بكونه ضابطا بوزارة الداخلية علم بصدور الأمر بالتعامل مع المتظاهرين
دون الرجوع إلى القيادات، وأنه علم بذلك من خلال زملائه الذين صدرت لهم الأوامر من
خلال الأجهزة اللاسلكية؟
- يسأل من خالف تعليماتى عن
هذا الكلام إذا كان من الأمن المركزى.
■ ما قولك فيما قرره العميد
نبيل عبادة، مأمور قسم شرطة العجوزة، فى التحقيقات بأن من يملك قرار إطلاق النار
هو وزير الداخلية ثم مدير الأمن، ثم مساعد الوزير للأمن المركزى؟
- وحتى لو فرض جدلا صدور
الأوامر من وزير الداخلية، أنا كنت امتنعت عن تنفيذها لأنه يخالف ضميرى ومهنتى
والقوانين.
■ ما قولك فيما جاء بأقوال
عدد من أساتذة كلية الطب والأطباء بأنهم قاموا بعلاج ١٥٠ مصابا فى منطقة الرأس
ناتجة عن إطلاق طلقات خرطوش بمنطقة الرأس؟
ـ أنا كمساعد للأمن المركزى
لم أصدر أى أوامر بإطلاق نار وتكليفاتى لكل قيادات الأمن المركزى كانت بعدم
استخدام أى نوع من الأسلحة النارية، وهناك تقارير من السادة المديرين تفيد، تنفيذ
ذلك وبالتالى تتم مراجعة كل مدير فيما ورد فى هذا الكلام.
■ ما قولك فى وفاة العديد من
الأشخاص وثبت بالتقارير الطبية بأن وفاتهم ناتجة عن اختناق؟
- الغازات المسيلة للدموع هى
درجة من درجات التعامل وهى لها مواصفات، وبالتالى تسأل عنها الوزارة التى تقوم
باستيرادها من خارج مصر.
■ وما قولك فيما جاء
بالتحقيقات من كون هذه الغازات المسيلة للدموع يتم استخدامها على الرغم من كونها
منتهية الصلاحية؟
- بفرض حدوث ذلك فإن تأثيرها
يكون ضعيفاً، وأنا غير مسؤول عن هذا لأن هناك إدارة مسؤولة عن الغازات المستخدمة
والتى يتم إمداد قوات الأمن المركزى بها.
■ ما قولك فيما جاء بأقوال
اللواء السيد حسين سعيد، مدير إدارة الاتصالات برئاسة القوات، من أنه علم حال
وجوده بغرفة العمليات وحال تواجدك بها فى يوم ٢٨ يناير ٢٠١١ بضرورة تزويد القوات
المتواجدة بميدان التحرير بأسلحة نارية آلية وخرطوش وذخيرة والانتقال عقب ذلك إلى
مبنى وزارة الداخلية لحمايتها؟
- الكلام ده لم يحصل لوجود
سلاح آلى وخرطوش فى خدمة وزارة الداخلية، وأنا لما كلمنى قائد خدمة الوزارة علشان
أمدهم بذخائر وطلقات نارية، رفضت.
■ ما قولك وقد أضاف أنه تم
استخدام سيارات الإسعاف فى القيام بذلك وتضمن الأمر بإطلاق الأعيرة النارية على أى
شخص يحاول اقتحام الوزارة؟
- كيف يعقل هذا وعلى الرغم من
أنه طلب منى قائد خدمة الوزارة بالتذخير فأنا أعطيته تعليمات بعدم إخراج طلقة
واحدة وأطلب مراجعة اللواء عبدالعزيز فهمى والعميد عادل بسيونى ضابطى العمليات فى
ذلك.
■ ما قولك فيما جاء بالبند
رقم ١٨١ الصادر الساعة ٢ مساء، بتاريخ ٢٨ يناير بتعليمات السيد اللواء مساعد
الوزير أنه تم إخطار السيد اللواء محمد عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للعمليات
الخاصة بأنه يتم التعامل مباشرة؟
- كلمة التعامل فى الأمن
المركزى المقصود بها النصح والإرشاد، واستخدام الدروع ثم استخدام الغاز وغير مقصود
بها الأسلحة لأنه ببساطة ليس معهم أسلحة.
■ ما قولك فيما جاء بالبند
٢٠١ الصادر الساعة ٣ عصرا بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١ دفتر أحوال غرفة عمليات المنطقة
المركزية كتعليمات السيد اللواء مساعد الوزير يتم إخطار غرفة عمليات المنطقة
المركزية بسرعة خروج مأموريات لاستلام ذخيرة من مخازن رئاسة القوات بطريق مصر
السويس؟
- هو المقصود بها الغازات
وليست الذخيرة الحية، ويسأل عن مدى صحة ذلك أيضا ما تم إثباته فى دفاتر مخازن
رئاسة القوات.
■ ما قولك فيما جاء بالبند
رقم ٢٢٩ الصادر الساعة ٤ عصرا بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١ بذات الدفتر من إخطار إلى غرفة
عمليات المنطقة المركزية، بسرعة خروج ذخائر من القطاعات إلى الخدمات الخارجية؟
- أنا مش فاهم البند ده وما
المقصود منه وأطلب مراجعة محرر البند.
■ ما قولك فيما جاء بالبند
رقم ٢٤٤ فى الساعة ٥ عصرا بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١ من ذات الدفتر حيث تم إخطار العقيد
أحمد قدوس مشرف خدمات تأمين مبنى وزارة الداخلية، وأفاد بطلب العقيد محمد جلال من
أمن الدولة بالوزارة، بأنه يتم تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق النيران على
المتظاهرين مباشرة وذلك طبقا لتوجيهات السيد اللواء مساعد الوزير للأمن المركزى
وأنه يتم تذخير السلاح والتجهيز وتمشيط الخدمة والبدء فى استخدام السلاح الخرطوش
عندما يطلب منهم ذلك؟
- البند ده غير صحيح وانا
قررت قبل ذلك من أننى أمرت بعدم التذخير ومنع السلاح الآلى، ويراجع فيها متلقو
البند وقائد خدمة الوزارة.
■ ما قولك فيما جاء بالبند
رقم ٢٨٦ الصادر الساعة ١٠ مساء بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١ بذات الدفتر والذى جاء نصه
أنه كتعليمات اللواء مساعد الوزير للأمن المركزى بتعزيز جميع الخدمات الخارجية
بسلاح آلى وخرطوش؟
- هذا البند غير صحيح ويسأل
عنه محرره.
■ ما قولك فيما جاء بدفاتر
غرف السلاح بقطاعات الأمن المركزى المختلفة بالقاهرة من تسليح القوات بأسلحة خرطوش
وعدد من الطلقات الرش والمطاطى والآلى؟
- أنا تعليماتى كانت صريحة
بعدم حمل طلقة واحدة، وأى مخالفة لذلك تبقى مسؤولية المدير العام فى كل موقع، وأنا
تعليماتى كانت صريحة وواضحة فى هذا الشأن، كما قررت من قبل وأنا عاوز أقول إن أنا
كمساعد وزير الداخلية للأمن المركزى واضع سياسات وتعليمات للإدارات العامة على
مستوى الجمهورية ويصل إلى تقارير تفيد بتنفيذ تعليماتى بعدم تسليح التشكيلات وسحب
الأسلحة الشخصية من الضباط، وبالتالى فإن مدير الإدارة العامة فى كل موقع مسؤول
مسؤولية كاملة عما يحدث فيما يخالف ذلك وتقارير الجيزة تؤيد ما قررته، وكل
التقارير تؤيد ذلك أيضا، حيث ورد بتقرير الإدارة العامة للأمن المركزى فى الجيزة
بتأمين المسيرات والتجمعات وعدم خروج أى أسلحة خرطوش أو أسلحة آلية صحبة القوات
حتى السلاح الشخصى للضباط، وورد أيضا فى تقرير الأمن المركزى بحلوان بأنه قد تم
التنبيه ببند التلعيمات العامة لتلك الأوامر بعدم وضع أسلحة آلية أو نارية أو
خرطوش وعدم اصطحاب التسليح الشخصى للضابط وقد ورد هذا فى جميع تقارير الإدارة
العامة.
■ أنت متهم بالاشتراك بطرق
التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين بإطلاق
أعيرة نارية وخرطوش عليهم مع سبق الإصرار المقترنة بارتكاب جنايات أخرى هى قتل
والشروع فى قتل عدد آخر من المتظاهرين مع سبق الإصرار؟
- محصلش وكيف تكون تعليماتى
المكتوبة والموثقة واجتماعى بحظر خروج أى أسلحة نارية أو خرطوش مع التشكيلات واضح
من خلال المرفقات الخاصة، التى تفيد تنفيذ تعليماتى.
■ كما أنك متهم بإطاعة وزير
الداخلية فيما أصدره من أمر بتعطيل أمر رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ ٢٨ يناير
٢٠١١ بالحفاظ على أمن البلاد إلى جانب القوات المسلحة، مما ترتب عليه الإخلال
بالأمن العام؟
- لم يحدث هذا بدليل استمرار
جميع خدمات الأمن المركزى لمواقعها وحدوث حالات وفيات وإصابات من قوات الأمن
المركزى.
■ كما أنك متهم بصفتك موظفاً
عمومياً بالتسبب بخطتك بإلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى تعمل بها وأموال
ومصالح الغير، المعهود بها لتلك الجهة؟
- محصلش وأنا عاوز أقول إن
قطاع الأمن المركزى استمرت خدماته متواجدة بالكامل وظلت خدمات العمليات الخاصة
مستمرة وهى الخدمات الثابتة المستمرة فى الخارج وبالتالى لم أرتكب خطأ لأنها الجهة
الوحيدة فى الوزارة التى استمرت فى أداء واجبها وأنا أثبت حسن نيتى الشخصى بمنعى
وسحبى جميع الأسلحة النارية والذخيرة، كما جاء فى تعليماتى للإدارة العامة وورد
منه ما يفيد ذلك.
■ هل لديك أقوال أخرى؟
- لا.
وأثبتت النيابة فى نهاية
التحقيقات مع اللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، أنه قدم حافظة
مستندات مكتوباً عليها بأنها تقارير مديرى الإدارة العامة للأمن المركزى فى كل من
القاهرة والعمليات الخاصة بحلوان والجيزة والإسكندرية والقناة وصورة من الصحيفة ٣٧
لدفتر عمليات رئاسة القوات والبند رقم ٢٠ وصورة من صحيفة البند رقم ٣٩٨ و٤٢ بدفتر
أحوال عمليات الإسكندرية ومدون على واجهة الحافظة ما يفيد النظر والإرفاق وطلب
محامى رمزى إخلاء سبيله بأى ضمان مالى تراه النيابة العامة وذلك لانتفاء مبررات
الحبس الاحتياطى، وانتقاء الجريمة فى حقه فيما يتعلق بالتهمة الأولى حيث جاء فى
الأوراق ما يثبت أنه لا دليل أو قرينة تقطع أو تشير إلى قيامه بأى صورة من صور
الاشتراك فى تلك الجريمة، سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق فى ظل المستندات
الرسمية والمكاتبات التى تقدم بها، والتى تقطع بأنه لم يصدر ثمة أمر باستعمال
أسلحة سواء كانت ذخيرة حية أو خرطوش كما أنه لم يكن له ثمة تعامل فى ميدان التحرير
أو احتكاك بالمتظاهرين وليس له ثمة سلطان على القوات الموجودة بالميدان حيث إنها
تتلقى تعليمات من القيادات التى تقوم بتنفيذ تعليمات مدير أمن العاصمة وفيما يتصل
بالتهمة الثانية فإن هذه الجريمة ظاهرة بالبطلان حيث تصف أن قطاع الأمن المركزى
بأنه هو الجهاز الوحيد بوزارة الداخلية الذى ظل يؤدى واجبه حتى تنحى رئيس
الجمهورية، أى سقوط الشرعية الدستورية وميلاد الشرعية الثورية، وتثبت ذلك شهادات
مديرى القطاعات وجميع وسائل الإعلام التى صورت وزير الداخلية السابق وليس الأسبق
ويرفقه رئيس الوزراء فى زيارة قوات الأمن المركزى ليشد من أزرهم بعد يوم ٢٨ ولولا
تواجد هذا القطاع لأدى ذلك إلى انهيار الدولة المصرية، خاصة أنه مدى لتأمين
المنشآت الحيوية مثل السفارات والبنوك وهذه المنشآت لم يحدث لها ثمة اعتداء أو
أضرار وهذا ما ينفى الاتهام الثالث، وإذا فرضنا جدلا أن هذه الثورة المباركة لم
تكلل بالنجاح ماذا كان يفعل المتهم الماثل وهل كان يمكن أن يتم توجيه اتهام له،
وقررت النيابة فى نهاية جلسة التحقيق إلقاء القبض على المتهم وحبسه ١٥ يوما على
ذمة القضية، رقم ١٢٢٧ لسنة ٢٠١١ جنايات قصر النيل، وحصر تحقيق استئناف القاهرة،
ويراعى له التجديد فى الميعاد القانونى.
طلب التعامل مع المتظاهرين
يعنى «النصح والإرشاد» وعملية إطلاق النار عليهم يسأل فيها مديرو القطاعات
موسوعة الفساد في مصر
كوارث وحوادث عهد مبارك
أثار انفراد "بوابة
الوفد" الألكترونية بالإعلان عن تورط مسئولين كبار فى المجلس الأعلي للآثار
في سرقة قطع أثرية خلال الثورة المصرية ردود فعل متباينة حول مدى مصداقيتها، الأمر
الذي دفع البوابة لإجراء حوار مع نور الدين عبد الصمد مدير إدارة المواقع الأثرية
للتأكيد على مصداقية ما نشرناه، خاصة وأن عبدالصمد تقدم ببلاغ للنائب العام اتهم
فيه رئيس المجلس الأعلى للآثار زاهي حواس، ووزير الثقافة فاروق حسني وسوزان مبارك
قرينة الرئيس المخلوع حسني مبارك بالتعاون مع منظمة صهيوامريكية مشبوهة لتدمير
الآثار المصرية. وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 1042 وجاء فى 75صفحة 29 جريمة ارتكبت في
عهد زاهي حواس وفاروق حسني وأهمها صرف المليارات علي مشروعات وهمية وحاليا المجلس
ميزانيته صفر، فضلا عن اختفاء 48 قطعة أثرية من المتحف المصري تبلغ قيمتها 1500
مليون دولار عام 2004 وتم تشكيل لجنة فنية لم تنته من التحقيقات حتي الآن وتم
تعطيل القضاء لسبع سنوات بأياد خفية.
وفيما يلي نص الحوار مع مدير
المواقع الأثرية بالـ"فيديو" للتعرف على تفاصيل أخري للبلاغ وما تتضمنه
من وقائع مثبتة بالمستندات.
أهم الجرائم التي تضمنها
البلاغ الذي قدمته للنائب العام؟
تضمن البلاغ 29 جريمة ارتكبت
في عهد زاهي حواس وفاروق حسني وأهمها من قطاع المشروعات في المجلس الأعلي للآثار
الذي صرف المليارات علي مشروعات وهمية وحاليا المجلس ميزانيته صفر. فضلا عن اختفاء
48 قطعة اثرية من المتحف المصري تبلغ قيمتها 1500 مليون دولار عام 2004 وتم تشكيل
لجنة فنية لم تنته من التحقيقات حتي الآن وتم تعطيل القضاء لسبع سنوات بأياد
خفية.كما اشتمل البلاغ علي تورط حواس والسيدة سوزان مبارك فى التعاون مع منظمة
صهيوأمريكية مشبوهة لتدمير الآثار المصرية.
لماذا لم تبلغ عن حوادث
اختفاء الآثار بحكم منصبك؟
قمت بإبلاغ الرقابة المالية
والنائب العام عن سرقات الاثار خاصة فى منطقة سقارة لاحتوائها على 90% من الاثار
المصرية وغيرها ولكن قامت وزارة الثقافة بتوزيع نشرة داخل المجلس الاعلي للآثار
موقعة من المستشار ماهر عبد الواحد وحواس تؤكد أن الشئون الادارية فى المجلس مختصة
بالتحقيق فى قضايا الاثار المسروقة وتحذر الموظفين من تقديم البلاغات في النيابة
العامة.
الجهة المختصة بالتحقيق هي
الشئون الادارية ماالغريب في الأمر؟
للأسف خطورة الأمر تكمن بأن
الشئون الادارية تعمل وفق إملاءات المسئولين فى المجلس او الوزارة عليهم ولا تتمتع
بالحيادية.والاغرب ان المسئولين كانوا يرفضون الاعلان عن سرقات الاثار وكانوا
يتعللون بانهم يسعون الي الاستقرار وعدم اثارة الراي العام وفي حالة اعلان
المسئولين باختفاء الاثار المسجلة لدي اليونسكو والمسروقة يعمل الانتربول علي
اعادتها مرة اخري ولكن في حالة التعتيم ليس من حق مصر الاسترداد.
ذكرت لي بأن جهة سيادية عليا
تحقق في اختفاء متحف مصري بالكامل ..اذكر لنا التفاصيل؟
قمت بالإبلاغ عن احدي جرائم
سرقة الاثار فى مارينا وتوجهت للرقابة الادارية وقاموا باحضار السارق واعترف امام
رئيس البحث الجنائي بسرقته لاثار ولكن قام المسئولون فى المجلس بتلفيق تهمة سرقة
لشخصي وقام الزملاء في المجلس بالشهادة لصالحي واكدوا ان حواس طلب منهم الشهادة
زورا ضدي ولكن القضية تم تحويلها لنيابة الاموال العامة وتوجهت قبل يومين الي
النائب العام اطالبه بفتح القضية من جديد كما توجهت الي الاموال العامة للتعرف علي
ما توصلت اليه التحقيقات وقامو بالختم علي ملفي واكدوا انه قيد التحقيقات واثناء
ترددي علي النيابة فؤجئت بمسئول كبير يقول لي: اترك قضية مارينا وهناك قضية اخطر
تحقق بها جهة سيادية عليا عن اختفاء اثار متحف كامل قام بتهريبه مسئولون كبار فى
النظام السابق لصالح امير خليجي وسوف يتم الكشف عنها خلال ايام.
كيف تري التضارب فى تصريحات
حواس الاخيرة حول سرقة الاثار؟
اولا كل أعمدة النظام السابق
كانوا علي ثقة كبيرة بان نظام مبارك واعمدته الرئيسية مستمرة لذلك استغل البعض
حالة الفوضي في سرقة نفائس من القطع الاثرية من المتحف المصري لا يوجد مثيل لها فى
العالم وقيمتها المالية تقدر بملايين الدولارات ومن اقدم علي سرقتها كان يعرفها
جيدا ولديه خبرة كافية بأن قطع نفرتيتي وتوت عنخ امون واخناتون من اغلي القطع
الاثرية علي مستوي العالم. لذلك قام المسئولون عن المتحف بفتحه امام رجال المباحث
والشرطة لاحتجاز المتظاهرين وضربهم وتعذيبهم اثناء الاحتجاجات وسارت الفوضي فى
المتحف وتمت سرقة القطع وكان ذلك متعمدا.وقام زاهي حواس بالخروج علينا بان القطع
آمنة ولكن لو كان قد اعلن عن وجود خطر حقيقي علي المتحف لقام الجيش المصري بحمايته
ولكنه خدع الشعب المصري ولابد من معاقبته.
وهل هناك اماكن اخري تمت
سرقتها؟
بالفعل أعلن رئيس الوجه
البحري فى وزارة الثقافة باختفاء 14حالة سرقة فى الاسكندرية اثناء الثورة يؤكد تلك
التكهنات فضلا عن ان 90% من الاثار المصرية مازالت تحت الارض ولم يكشف عنها
والمناطق الاثرية تأثرت باحداث الفوضي وقام آلاف المواطنين بالحفر داخلها ونهبوا الكثير
منها.
ماعلاقة سوزان مبارك بزاهي
حواس وحقيقة اتهامك بأنها الرئيس الفعلي للمجلس؟
زاهي حواس قام مرارا بمنح
سوزان مبارك ملايين الدولارات لصالح اعمالها الخيرية كما كان حواس يقوم ببيع
"برانيط" في مكتبه لصالح مشاريعها الخيرية دون التأثر بإهانة امر البيع
لمنصبه ومركزه فضلا عن دور السيدة سوزان مبارك فى ادخال جمعية صهيوامريكية مشبوهة
الي مصر. ماطبيعة العمل الذي مارسته الجمعية اثناء فترة تواجدها فى مصر؟
"الجمعية الجغرافية
الامريكية" مجموعة من الباحثين الصهاينة دخلوا مصر بجواز سفر امريكي وهم
اسرائيليو الجنسية وقاموا بمنح السيدة سوزان مبارك الدكتوراة الفخرية في حفل ضخم
حضره مسؤلوالجمعية ، وعين زاهي حواس عضوا فى الجمعية وقاموا باستئجار فيلا في مصر
لادارة مشاريعهم.
وقامت الجمعية بمشاريع
متعدده منها انهم قاموا فى سبتمبر 2002.بإحداث ثقب فى الهرم الاكبر مشروع
"ثقب الهرم" وقامت 144 قناة فضائية مصرية بتغطية الحادث علي الهواء
مقابل 5ملايين دولار لكل قناة واجمالي مادخل من هذا الحدث بلغ 700 مليون دولار
وقاموا بالمتاجرة فى الاثار المصرية.
ولماذا تتهم الجمعية بأنها
صهيونية؟
المشروع الثاني للجمعية كان
ادعاء السيد زاهي حواس بانه اكتشف بابا في الهرم الاكبر وعرض صورا للباب علي موقعه
الالكتروني وكانت الصور توضح وجود نقوش لحروف "البروتوسينتك" وهذه
الحروف اليهود يطلقون عليها انها اصل اللغه العبرية وهذا استخدمه الاسرائيليون في
ايجاد دليل دامغ من داخل الهرم الاكبر بان اليهود هم من بناة الاهرامات.
واثناء البث المباشر لحفل
الاعلان عن الباب قالت الدكتورة ميرفت محسن محمد مترجمة الحدث علي التليفزيون
المصري نقلا عن مذيع الجمعية اثناء الحفل قالت حرفا: " نحن الان بصدد الكشف
عن مزامير داود والواح التوراه داخل هرم خوفو الاكبر".كما ان الجمعية قامت بإحضار
اجهزة واشاعات للقيام بتحليل DNA للموميات
الفرعونية من الاسره الثامنة عشرة مثل توت عنخ امون واخناتون لاثبات انها لا
تتشابه مع تحليل الجينات المصرية حاليا وخطورة الامر تكمن بان المصريين حاليا مزيج
من اختلاط قبائل الجزيرة العربية واستحاله اثبات الامر وقام زاهي حواس برعاية
المشروع وانفق عليه ملايين الجنيهات واراد ان يمصر المشروع فجاء بالدكتور صلاح
بدير عميد القصر العيني باعتباره قامة شامخة فى مجال الطب العالمي ولكن الرجل
استقال واكد "ان المشروع صهيوني 100%".
ماحقيقة المستندات السرية
المتداولة بين الجمعية والدكتور زاهي حواس؟
هناك تقارير ومستندات سرية
تم ارسالها الي زاهي حواس من الجمعية الوطنية الامريكية مفادها تطالب بتحليل
الموميات المصرية الفرعونية دون اعلان رسمي " عرضت الوثائق السرية فى الفيديو
الملحق بالحوار" وقمت بتقديم الوثائق الي مباحث امن الدولة واكدوا لي انهم
سيتخذون الاجراءات اللازمة ولكن توقفت القضية بناء علي توجهات عليا.
ماحقيقة وجود آثار مصرية فى
إسرائيل؟
منذ ستة اشهر اقام المجلس
الاعلي للآثار في باريس معرضا للآثار المصرية وكان بجوار المعرض المصري معرض
اسرائيلي للآثار المصرية فى إسرائيل ورغم تأكيدات المسئولين المصريين بانهم
استردوا جميع القطع الاثرية من اسرائيل عقب معاهدة السلام ولكن حقيقة الامر انني
كنت ضمن اللجنة المكلفة بجرد الاثار المصرية التي جاءت من اسرائيل فى الثمانينات
وكانت اغلبها كرتونات تحتوي علي "احذية لشهداء 73 واواني فخارية " فقط
دون وجود قطع اثرية مصرية واعلن فاروق حسني عقب عملية التداول ان مصر استردت جميع
مقتنياتها الاثرية من اسرائيل وهذا غير صحيح.فضلا عن اعترافات علماء آثار
اسرائيليين بامتلاكهم قطعا اثرية مصرية فى متاحف اسرائيلية فى تل ابيب وغيرها
.وقاموا بتدوين المعلومات عبر الدوريات العلمية في كندا.
هل طرق الأمن والحماية
للآثار المصرية متوفرة بشكل آمن؟
للاسف لا توجد حماية امنية
كافية للآثار والمتاحف ’ فحارسو الاثار والمتاحف مسلحون "بشوم" واللصوص
مسلحون بأسلحة فتاكة وخاصة فى سقارة هناك 150 حارسا منهم 6متسلحين بطبنجات 5 ملي
،وقام الامن القومي بانشاء بوابات الكترونية وشبكات للمراقبة لكن الاجهزة تعطلت
كما حدث في زهرة الخشاش ،ولم يتم اصلاحها مما يؤكد عدم وجود نية حقيقية داخل
النظام للإصلاح .
أخيرا..ما الرسالة التي تود
توصيلها للرأي العام وللمجلس العسكري المصري؟
لابد من وجود لجنة لإدارة
الاثار واختيار شخصية نزيهة من علماء واساتذة علم الاثار في مصر فورا للتحقيق فى
القطع الاثرية المسروقة لان الاثار المصرية تمثل لنا كنزا تفوق قيمته القيمة
المالية للبنك المركزي المصري.واود ان ارسل رسالة للمشير طنطاوي مفادها" شكرا
لحمايتك لمصر ورفضك للتضحية بدماء المصريين ولكن إنقذ اثار مصر فورا".
كوارث وحوادث عهد مبارك
أسبوع الانهيار فى وزارة
الآثار.. مئات الأفدنة الأثرية يتم الاستيلاء عليها.. آلاف القطع النادرة تسرق..
تدمير متعمد للعديد من المواقع الأثرية
الثلاثاء، 12 أبريل 2011
زاهى حواس وزير الآثار زاهى
حواس وزير الآثار
حالة من الفوضى الكبيرة التى
تسود العديد من المواقع الأثرية، فى كل يوم تقريبًا نسمع عن حدوث وقائع سرقة آثار،
أو اقتحام مقابر، أو تعدٍّ على الأراضى الأثرية، أصابع الاتهام غالبًاً ما تشير
إلى حالة الفوضى التى عمت البلاد بعد اشتعال ثورة 25 يناير، نتج عنها حالات متعددة
من السرقات على مستوى الجمهورية، بداية من المتحف المصرى بالتحرير، وحتى القبض على
سائق أردنى ومعه مئات القطع الأثرية متجهاً بها إلى لأردن، وسرقة أكثر من 1000
قطعة أثرية، والتعدى على 25 فداناً أثرياً فى سقارة وميت رهينة، و350 فدانًا فى
أسيوط، وما تردد عن العثور على صناديق آثار فى فيلا تابعة لإسماعيل الشاعر، مدير
أمن القاهرة السابق، كما شهدت الأراضى الأثرية العشرات من حالات التعدى عليها، وهو
ما جعل الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار، يصرح للصحف الأجنبية بأن مصر
تحتاج لعودة مبارك حتى يعود الأمن الذى غاب منذ اندلاع الثورة، مؤكدا أنه لن يعود
للعمل بالآثار مرة أخرى بسبب تعدى البلطجية على الآثار، وغياب شرطة السياحة
والآثار وعدم قيامهم بوظيفتهم فى حماية المواقع الأثرية.
وبعض الأصوات تؤكد أنه من
الممكن أن نعتبر حالات السرقة والنهب التى وقعت فى الأيام الأخيرة تكراراً لمسلسل
السرقة والإهمال والتعدى على المواقع الأثرية، وكان أبرزها سرقة منبر قاينباى
الرماح، وسرقة لوحة زهرة الخشخاش، حتى آثار الجامعة الأمريكية التى تم الإعلان
عنها سرقت قبل الثورة، وهذا ما صرح به حواس نفسه، وكذلك سرقة مومياوات الفيوم التى
أعلن عنها فى ديسمبر 2010، وهذه السرقة خير دليل على الإهمال الجسيم الذى تعانيه
المواقع الأثرية فى مصر، كما أن حواس نفسه كثيرًا ما كان يؤكد أن هناك أكثر من ستة
آلاف حالة تعدٍّ على الآثار، والأمن يعجز عن إزالتها، «اليوم السابع» تفتح ملف
سرقات الآثار قبل وبعد الثورة لتطرح السؤال الشائك: هل تسببت الثورة فى كوارث
الآثار أم أن ما حدث حلقة فى مسلسل الكوارث المستمر؟!
فى موقع اللاهون بالفيوم..
عشرات المقابر المكتشفة دون حماية والمومياوات تنهشها الكلاب والثعالب..
الآثار المكتشفة غير مسجلة..
والتوابيت مكسورة.. والعمال يستخدمون اللودر فى الحفر والأسمنت داخل المقابر.. والسرقات
«عينى عينك»
كارثة بكل المقاييس يشهدها
موقع اللاهون الأثرى بالفيوم، فالموقع الذى هلل له المجلس الأعلى للآثار فى منتصف
العام الماضى بعد اكتشافه مهدد بالكامل الآن بالفناء، فى ظل الإهمال الجسيم الذى
يتعرض له، والذى يكاد يصل إلى حد التواطؤ على آثار مصر وتدميرها وتخريبها، وتكمن
أهمية هذا الموقع فى أنه يحتوى على عشرات المقابر الأثرية التى ترجع للعصور
المصرية القديمة، وتحتوى على مجموعة من التوابيت الخشبية الملونة وبداخلها
مومياواتها بحالة ممتازة، وسبق أن قال عنها الدكتور زاهى حواس إنها فريدة من
نوعها، لأنها تعتبر بانوراما فرعونية متكاملة، وبها صور للآلهة المصرية المختلفة،
وتحتوى نصوصاً من نصوص التوابيت وكتاب الموتى، تتضمن أبواباً عن العقائد المصرية
الدينية فى مصر القديمة لمساعدة المتوفى فى العالم الآخر، كما أن أهميتها وتفردها
يرجعان لاحتوائها على مقابر أثرية تعود إلى عصر بداية الأسر، وجبانة الدولة الوسطى
وجبانة الدولة الحديثة والعصر المتأخر، أما الآن فيتعرض هذا الموقع لتخريب كبير،
لأن المقابر المكتشفة لم يتخذ بشأنها أى خطوات للمحافظة عليها، وتوجد بها عدة
مقابر مفتوحة، وهو ما يخالف القانون الذى يمنع الحفر والتنقيب فى أكثر من مقبرة فى
الوقت نفسه، وهذه المقابر مفتوحة منذ بداية الحفائر عام 2008، حتى الآن، والآثار
الموجودة بها لم تسجل فى سجلات المجلس الأعلى للآثار، وخارج المقابر ستشاهد اللودر
الذى يتم استخدامه فى الحفر، بالرغم من أن هذه الأدوات ممنوعة فى مجال الحفر
الأثرى، وأقصى ما يستخدمه عمال الحفائر المدربون هو «المسترين والفرشة» ومجرد مرور
هذا اللودر على المنطقة الأثرية يشكل خطراً كبيراً، فما بالنا باستخدامه فى
المقابر الأثرية، أما داخل هذه المقابر فهناك عشرات المومياوات الملقاة فى حالة
سيئة جداً، لم يتم تسجيلها فى سجلات المجلس الأعلى للآثار، وهذا يعنى أنه فى حالة
سرقة أى منها فلن تعود مرة أخرى لأنها غير موجودة من الأساس فى دفاتر المجلس، مع
العلم أن ثمن المومياء الواحدة يتعدى ثمن التماثيل الأثرية مئات المرات، ويقدر
الخبراء ثمن المومياء الواحدة بأكثر من 100 ألف دولار، أى ما يزيد على نصف مليار
جنيه، والمثير أن «الآثار» أعلنت عن اختفاء واحدة من المومياوات نهاية العام
الماضى، وتم اكتشاف اختفائها بالصدفة، وقيل وقتها إن هذه المومياء تالفة، وفى حالة
سيئة للغاية، فى حين أكدت بعض المصادر أن كل المومياوات المكتشفة كانت فى حالة
جيدة جداً، وأنه لو كانت حالتها وقت السرقة سيئة فمن المؤكد أنها من جراء التخريب
الذى حدث بها، وذلك لأن اللصوص ينهشون المومياوات بحثاً عما يسمونه الزئبق الأحمر،
أو الذهب الموجود بداخل المومياوات، حيث كان الفراعنة يضعون مكان القلب قطعة ذهب
ويزينون مومياواتهم بالحلى الذهبية الملكية، ويضيف المصدر أنه من المحتمل أن تكون
هذه المومياء ليست الوحيدة التى سرقت، خاصة أن كل ما تم اكتشافه لم يسجل، أو ينقل
لمخازن المجلس، وبقى فى موقعه منذ 2008، هذا بالإضافة إلى استخدام العمال الأسمنت
فى مناطق الحفر، وهذا ممنوع أيضاً، كما يوجد عدد من التوابيت الأثرية المكسورة
والمجمعة فى مكان ومتروكة كأنها «كوم زبالة»، بالرغم من أن التقارير التى أعدها
المسؤولون بالمنطقة تؤكد أن هذه التوابيت موجودة بالمخازن ويتم ترميمها، هذا
بالإضافة لوجود أكوام ملقاة من الهياكل العظمية التى تم اكتشافها فى المنطقة،
وتركها ملقاة، فى حين أن هذه الهياكل يتم تجميعها وتسليمها لمتحف الجيولوجيا.
«اليوم السابع» استطاعت
الحصول على العديد من التقارير الرسمية التى تثبت أن هذه المنطقة تتعرض لتخريب
كبير منذ بداية العمل بها، والإعلان عن اكتشافها فى مايو عام 2009، فقد رفع اللواء
عبدالرحيم حسان، مدير إدارة البحث الجنائى بشرطة السياحة والآثار، مذكرة إلى أمين
عام المجلس الأعلى للآثار يتهم فيها مفتشى الآثار بالمنطقة بالإهمال الجسيم فى
العمل، حيث اكتشفوا عددًا كبيرًا من الآثار والمومياوات، منذ بدء عملهم فى الثالث
من نوفمبر 2008، وحتى تاريخه، ولم يتم تسجيل هذه الآثار، وقيام مفتشى الآثار
باستخراج عشرات القطع الأثرية والمومياوات والتوابيت من 58 مقبرة مفتوحة جميعها فى
وقت واحد، وهو ما يخالف القانون الذى يمنع فتح مقبرة جديدة إلا بعد الانتهاء
تمامًا من أعمال التنقيب والتسجيل فى المقبرة المفتوحة، وتم حفظ الآثار المكتشفة
بداخل هذه المقابر بشكل عشوائى فى كراتين وأقفاص، ووضعها فى غرفة مخصصة لإقامتهم
دون تسجيلها فى الدفاتر الرسمية، وهو ما يعرضها للسرقة والتلف، وقد خاطب مدير
إدارة البحث الجنائى مدير المنطقة بسرعة تسجيل هذه الآثار ونقلها للمخازن، لكن هذا
لم يحدث، وهو ما دفعه لرفع المذكرة إلى رئيس المجلس الأعلى للآثار، مطالبا بسرعة
إحضار لجنة أثرية لتسجيل هذه الآثار ونقلها، وهى المذكرة التى رد عليها المشرف
العام على آثار مصر الوسطى، عبدالرحمن العايدى، فى مذكرة رفعها لرئيس قطاع الآثار
المصرية، قائلا إن كل ما ورد فى التقرير السابق غير صحيح، وإنه تم تسجيل جميع
القطع المكتشفة وتخضع للترميم، وإنه سيقوم بتسجيل القطع التى تستحق التسجيل بدفاتر
الآثار، علما بأن قانون الآثار ينص على ضرورة تسجيل كل القطع الأثرية فور
اكتشافها، ووصف العايدى كل ما جاء بتقرير إدارة البحث الجنائى بالتدخل السافر فى
عمل الأثريين، وأن مهمة الشرطة تنحصر فى تأمين المواقع فقط، وبقى الوضع على ما هو
عليه حتى مايو 2010، عندما رصدت إدارة شؤون العاملين بالمنطقة مخالفات متمثلة فى
قيام المشرف العام على الإدارة المركزية لمنطقة آثار مصر الوسطى عبدالرحمن
العايدى، ومصطفى فيصل حميدة، مفتش الآثار بالمنطقة، وعاشور خميس عباس، مفتش آثار
بالمنطقة، وسيد محمود خالد أحمد، الصراف بالمنطقة، بمخالفات مالية وفنية، حيث
سمحوا لقنوات أجنبية بتصوير مواقع الحفريات دون سداد رسوم التصوير، وإعطائهم
تصريحًا مجانيًا للتصوير، وكذلك السماح لبعض القنوات الأجنبية بتصوير المواقع دون
الحصول على تصريح، كما تم اتهامهم بترك ثلاثة أغطية خشبية لتوابيت فرعونية خارج
المخزن، وهو ما دفع الدكتور زاهى حواس لتوقيع عقوبة خصم عشرة أيام لكل منهم،
وتشكيل لجنة لحصر تصاريح التصوير والتحقق من سداد قيمة رسوم التصوير من عدمه، وفى
29 نوفمبر 2012 اكتشف المجلس اختفاء مومياء من مومياوات الفيوم، مسروقة من تابوت
خشبى داخل مقبرة مفتوحة ببئر عمودية، وقالت اللجنة إن التابوت كان داخل ثلاثة
صناديق خشبية، والمومياء كانت بحالة سيئة وتحتاج لترميم، ثم قام مدير المنطقة
بتحرير محضر بتاريخ 2 ديسمبر يفيد بأن مفتشى الآثار فى المنطقة نقلوا 18 تابوتا
مكتشفة فى سبع مقابر إلى المخازن بعد تسجيلها، وأن هذه التوابيت حالتها سيئة
للغاية وسوف يتم ترميمها، وذلك فى الفترة منذ 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، أى بعد
اكتشاف اختفاء إحدى المومياوات، وفى يوم 12 ديسمبر تم تحرير محضر بنقل مجموعات
أثرية أخرى من المنطقة نفسها، مكونة من عدة توابيت وصناديق خشبية، مع العلم بأن
التقارير لم توضح عدد القطع المكتشفة فى المقابر، وأرقام تسجيلها، كما أن مدير
المنطقة قام بنقل الآثار دون إخطار رئيس قطاع الآثار المصرية، وهو ما دفع حواس
لنقل أحمد عبدالعال، مدير عام آثار الفيوم، إلى إدارة التوثيق الأثرى، وأصدر قرارا
بتشكيل لجنة أثرية لمراجعة وتوثيق جميع الآثار المكتشفة خلال حفائر منطقة اللاهون
منذ عام 2008، والاطلاع على سجلات الحفائر، وتحديد ما تم تسجيله من عدمه، والتحقيق
فى اختفاء إحدى المومياوات، وهذا اعتراف رسمى بأن هناك حالة كبيرة من الإهمال وقعت
قبل الثورة، واستمرت فيما بعدها، مما يستوجب تحقيقا كبيرا من النائب العام فى
إهدار كنوز مصر الأثرية، وتبديد تاريخ بلد نتفاخر به.
حواس:التعديات كارثة إزالتها
من أولويات الوزارة.. والآثار المملوكة للغير وضعها قانونى
الدكتور زاهى حواس، وزير
الدولة لشؤون الآثار، قال إنه شكل لجنة أثرية لدراسة الوضع فى منطقة اللاهون
الأثرية بالفيوم، واللجنة حالياً تعمل على دراسة الوضع هناك، والتحقيق فى سرقة
المومياء، وتسجيل الآثار بالمنطقة، ومن المقرر أن تنهى اللجنة عملها خلال أيام،
أما بالنسبة بالتعديات فقد وصفها حواس بالكارثة، وأنه سيضع إزالتها على أولويات
اهتمامه، مضيفاً أنه اتصل بالقوات المسلحة وبشرطة السياحة والآثار لاتخاذ
الإجراءات المناسبة لحماية هذه المناطق وإزالة التعديات، أما بالنسبة للآثار
المملوكة للأفراد والمؤسسات فقال حواس إن وضعها قانونى، لأن ورثتها حصلوا عليها
بطرق قانونية وسجلوها فى دفاتر المجلس، موضحاً أن قانون الآثار يسمح ببقاء الآثار
لدى أصحابها الذين حصلوا عليها بطرق شرعية، بعد تسجيلها والتعهد بالمحافظة عليها
وعدم بيعها أو الانتفاع منها أو السفر بها خارج البلاد، كما يمنع القانون تغيير
ملامحها، أو إهمالها، موضحاً أن هناك لجنة أثرية من إدارة الحيازة مسؤوليتها
متابعة هذه الآثار والكشف عليها كل ثلاثة أشهر للتأكد من سلامتها ووجودها داخل
البلاد، ومن حق المجلس فى حالة الشعور بالخطر على هذه الآثار المطالبة بعودتها
إليه.
26 ألف قطعة أثرية فى حيازة
43 شخصاً.. منها 11 ألفاً ملك لفرد واحد.. وعائلة «غالى» تمتلك 199 قطعة
فجرت سرقة 145 قطعة أثرية من
الجامعة الأمريكية، قضية حيازة الأفراد للآثار، خاصة أن الآثار المسروقة ملك
الجامعة ومسجلة بالمجلس الأعلى للآثار، وفقًا لقانون الحيازة الذى يسمح للأفراد
بالاحتفاظ بالقطع الأثرية المملوكة لهم، التى حصلوا عليها بالوراثة، مع التعهد
بالحفاظ على هذه القطع وعدم السفر بها خارج مصر أو تغيير ملامحها، وذلك بعد
تسجيلها كأثر بالمجلس الأعلى للآثار، وبالعودة لدفاتر الآثار نجد عدداً كبيراً
جداً من الآثار مسجلاً فى دفاتر المجلس ومملوكاً لأفراد ومؤسسات، يصل إلى 26 ألف
قطعة، مملوكة لـ43 فردا، وتشكل الآثار الفرعونية فيها نسبة 55% بينما تتقاسم
الآثار الإسلامية والقبطية واليونانية والرومانية النسبة الباقية، ومن هذا العدد
حوالى 11 ألف قطعة ملك لفرد واحد، وهناك قطع مملوكة لغير مصريين، مثل الشيخة حصة
السالم الصباح التى تمتلك 75 قطعة، وهناك قطع أخرى مملوكة لمؤسسات، مثل الجامعة
الأمريكية تمتلك 1442 قطعة، وجمعية الآثار القبطية التى تمتلك 85 قطعة، ومعهد بحوث
البردى 44 قطعة، وكلية النصر 695 قطعة، ومدرسة السلام التى تمتلك 402 قطعة.
باقى الآثار، وهى النسبة
الأكبر، مملوكة لأفراد، ممثلين فى عائلات كبيرة، منهم حسام الدين على محمود الذى
يمتلك 11243 قطعة، وهذه القطع ورثها حسام الدين، وهى حالياً مشونة فى مخزن محل
تجارى مهدم بشارع الجمهورية، وفقاً لتقارير المجلس الأعلى للآثار، التى استطاعت
«اليوم السابع» الحصول على نسخة منها، بينما تمتلك عائلة خطاب 7890 قطعة موزعة على
ثلاثة من ورثتها، وتمتلك عائلة غالى 199 قطعة منها 22 قطعة مسجلة باسم مريت بطرس
غالى، و177 قطعة مسجلة باسم هانى مريت بطرس غالى، وهناك إيليا نخلة نصار الذى
يمتلك 5680 قطعة.
هذه الحيازات مسجلة لدى
المجلس الأعلى للآثار، وتعود ملكيتها لزمن، وفقا لدفاتر الحيازة بالمجلس الأعلى
للآثار، فمثلا الآثار المملوكة للجامعة الأمريكية تم اكتشافها عام 1964، وقد حصلت
عليها الجامعة الأمريكية وفقا لقانون الآثار رقم 215 لسنة 1951، والذى كان يسمح
باقتسام 50% من القطع الأثرية بين مصر والبعثات الأجنبية العاملة فى مصر، ومسجلة
فى ثلاثة سجلات للآثار الإسلامية بالمجلس، كما توجد حالات مالكة للآثار بالوراثة،
مثل أقدم حيازة فى دفاتر المجلس والمسجلة فى مارس 1974، وأصحابها ورثة للحائز
الأصلى منذ أكثر من سبعين عاماً وكان يعمل تاجراً فى خان الخليلى، وبعد وفاته
انتقلت القطع لورثته وفقاً للقانون، أما أحدث الحيازات فكانت عام 2000 لمواطن
سكندرى يحوز قطعًا من السجاد النادر.
الأهالى تعدوا على 150
فداناً فى أسيوط.. و25 فداناً فى سقارة ودهشور وأبوصير وميت رهينة
شهدت المناطق الأثرية، على
مستوى الجمهورية، حالات كثيرة ومنظمة من التعديات عليها، فى محافظات القاهرة
والقليوبية والجيزة والسادس من أكتوبر وحلوان والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط،
وأكبرها فى محافظة أسيوط التى تعدى الأهالى فيها على 150 فدانًا فى المنطقة
الأثرية بقرية «عواج» بديروط، وهى عبارة عن مقبرة أثرية تحت الأرض، وتقدر مساحتها
350 فدانًا، تضم آثارًا من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، كما قام أهالى
أبوصير بالاستيلاء على 10 أفدنة تضم مقابر الأسرتين الأولى والثانية الأثرية، كما
تضم مكتشفات البعثة الفرنسية خلال السنوات الماضية، وقاموا ببناء سور للفصل بين
الأرض التى اعتدوا عليها والأرض التى تركوها للآثار، أما فى منطقة سقارة، فقد تعدى
الأهالى فيها على 15 فداناً، قاموا ببناء الجبانات عليها، بجوار «مصطبة فرعون» وأهرامات
بيبى الثانى، التى تضم أيضا مقابر ومواقع أثرية تعود إلى عصر الدولة القديمة، حيث
شيدوا أكثر من 450 مقبرة ذات مبانٍ ضخمة، وقام مجموعة من المقاولين بالاستيلاء على
الأراضى عنوة ثم إعادة بيعها للمواطنين، أما فى ميت رهينة فيقول مفتش الآثار محمد
عبد المنعم، إن أعمال الحفر التابعة للمجلس أنهت عملها فى منطقة ميت رهينة وتم
تخصيص 5 أفدنة لتسليمها للأهالى، لإقامة الترب بعد التأكد من خلوها من الآثار، وتم
فصلها عن الأرض الأثرية بسور وحواجز حديدية لفصل أرض القرية عن الأراضى الأثرية،
لكن الأهالى قاموا بالتعدى على الأراضى الأثرية وبناء الجبانات، موضحاً أن الأهالى
يقومون بالحفر فى هذه المناطق بطرق عشوائية بحثاً عن الآثار، مؤكداً أنه حتى لو لم
يكن هناك آثار، فالكارثة أن الأرض التى اعتدى عليها الأهالى هى مدخل منطقة ميت
رهينة الأثرية.
المدير العام لمنطقة سقارة
ودهشور الأثرية، كمال وحيد، أكد وجود كارثة فى الأراضى الأثرية التى قام الأهالى
بالتعدى عليها، خاصة فى منطقة أبوصير، موضحاً أن هذه المنطقة فيها مقابر الأسرتين
الأولى والثانية، وهى مقابر من العصر الحجرى، ولم يتم العمل فيها، لذلك فهذه
المقابر مهددة، خاصة وأن الأهالى يقومون بحفر الأرض بطرق عشوائية وبناء جبانات
لهم، وهو ما يهدد بتدمير هذه المناطق الأثرية، مضيفًا أن الوضع فى منطقة سقارة
مختلف، لأن المجلس الأعلى للآثار أنهى الحفر فى أجزاء كبيرة من الأرض الأثرية، ولم
يكتشف هناك آثاراً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق