موسوعة الفساد في مصر
تضارب تصريحات حواس حول
سلامة المتحف المصري
تضاربت تصريحات وزير الدولة
لشئون الآثار د. زاهي حواس حول سلامة المتحف المصري منذ تفجر ثورة 25 يناير حتي
تنحي الرئيس السابق مبارك عن منصبه في 11 فبراير قال "حواس" في أغلب
القنوات الفضائية: إن المتحف سليم نافيا حدوث أي حالات سرقة ولكنه تراجع عقب نجاح
الثوار فى الإطاحة بنظام الرئيس السابق مبارك وأعلن عن فقدان 8 قطع أثرية من
المتحف أثناء الأعمال التخريبية التي تلت دخول البلطجية للهجوم علي ثوار ميدان
التحرير يوم 28 يناير الماضي.
أشار حواس إلي أن الجرد الذي
قام به مركز البيانات التابع للمتحف المصري للتأكيد من سلامة القطع الأثرية
المعروضة أوضح أن 8 قطع أثرية مفقودة من بينها تمثالان من الخشب تغطيهما طبقة من
الذهب للملك توت عنخ امون (1336-1327 قبل الميلاد) أحدهما فقد الجزء العلوي منه
فقط وتمثال من الحجر الجيري للملك أخناتون وآخر يصور الملكة نفرتيتي وهي تقدم
القرابين وتمثال من الحجر الرملي لإحدي الأميرات من عصر العمارنة وتمثال صغير من
الحجر لكاتب فى عصر العمارنة.
من جانبه وصف نور الدين عبد
الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية بوزارة الآثار "للبوابة الإلكترونية
للوفد" تضارب موقف الوزير حواس بأنه يثبت الأقاويل المتداولة عبر الإنترنت
والمواقع الاجتماعية بأنها محاولة من "حواس" للتغطية علي سرقته القطع
الأثرية متهما إياه بأنه كان يعمل "خولي" اي ناظر العزبة- وهي كلمة
متداولة فى الريف المصري- لصالح السيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق مبارك
متهما اياه بأنه قام بسرقة القطع الأثرية لصالح العائلة المالكة"
مبارك".
وأضاف أن حواس يدعي أن القطع
الأثرية المسروقة مسجلة ولا يمكن بيعها فى المتاحف العالمية.
ووصف نور الدين الأقاويل
بانها "كاذبة" ويمكن للقطع الأثرية تداولها لافتا إلي أن حواس يحاول
تضليل الرأي العام وخداعه مضيفا أن حواس حصل علي ملايين الجنيهات نظير بيعه لمخازن
الآثار في تل المعارنة.
وأوضح نور الدين أن عددا
كبيرا من القطع الأثرية سوف يتم كشف سرقتها مع فتح المتحف للجمهور لأن المرشدين
السياحيين يعرفون جيدا كل القطع الأثرية .
وطالب نور الدين المجلس
العسكري بإقالة حواس ومحاكمته علي فتح المتحف المصري لليهود منذ 8 سنوات ليعبثوا
بالمومياء المصرية الفرعونية الملكية وإدخاله لجمعيات يهودية اسرائيلية مشبوهة للمتحف.
وأرجع د. محمد الكحلاوي
الأمين العام السابق لاتحاد الأثريين العرب تناقض تصريحات "حواس " إلي
خوفه علي المتحف المصري وصورته أمام العالم
وقال "إن حواس طمأن
الجميع علي القطع الأثرية خوفا علي سمعة مصر حتي لاتظهر بأنها لم تستطع حماية
آثارها .
وأضاف الكحلاوي أن حادث
السرقة الأخيرة كشف عن ضعف وإهمال المنظومة الأمنية التي يدعي المسئولون في المجلس
الأعلي الآثار بأنها قوية مطالبا بضرورة الحفاظ علي تراثنا مثل المتحف البريطاني
الذي يوفر أنظمة تأمين للقطع الاثرية لا يمكن اختراقها فى حالة حدوث فوضي.
وعن اتهام زاهي حواس بسرقة
الآثار رفض الكحلاوي تلك الاتهامات والأقاويل مشددا علي أن مصر حاليا تعيش مرحلة
عدم استقرار مطالبا من يمتلك وثائق بأن يتوجه بها الي مكتب النائب العام لكشف
الحقيقة.
كوارث وحوادث عهد مبارك
نص التحقيقات مع عدلي فايد
مساعد وزير الداخلية للامن العام
Picture
قال اللواء عدلى فايد، مساعد
وزير الداخلية للأمن العام السابق،: «اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق،
عليه مسؤولية سياسية وأمنية، وأى أمر يصدر بيكون من الوزير».وأكد خلال التحقيق معه
فى قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير أن نزول قوات الأمن المركزى بالكامل
لتأمين المظاهرات أدى لانهيارها يوم 28 يناير الماضى، وأنه تم إبلاغه من مباحث أمن
الدولة بأن «الإخوان المسلمين» بالتنسيق مع «الجمعية الوطنية للتغيير» تعتزمان
دعوة المواطنين للتظاهر ضد الحكومة وإثارة الشغب فى رابع أيام «ثورة يناير»،
نافياً وجود قناصة وفق معلوماته.
■ ما قولك فيما هو منسوب
إليك من أنك متهم بالاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع بعض الضباط وأفراد
الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد أثناء أحداث ثورة 25
يناير بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين والمقترنة بارتكاب جنايات أخرى هى
قتل والشروع فى قتل عدد آخر من المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد؟- محصلش نهائياً
وهو اتهام غير صحيح بالمرة.
■ وما قولك فيما هو منسوب إليك
أنك متهم بإطاعة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق؟
- هذا الكلام غير صحيح، ولم
يكن هناك أمر بالانسحاب.
■ وما قولك فيما هو منسوب
إليك أيضا أنك متهم بصفتك كنت موظفا عموميا أثناء الأحداث المشار إليها، إذ كنت
تشغل منصب مساعد أول الوزير للأمن ومدير الأمن العام بالتسبب بخطئك فى إلحاق أضرار
جسيمة بأموال ومصالح الجهة التى تعمل بها؟
- هذا الاتهام غير صحيح،
وأنا ليس لى أى دور ميدانى، بل يقتصر عملى على المتابعة.
■ ما طبيعة عملك أثناء أحداث
ثورة الخامس والعشرين من يناير؟
- أنا كنت مساعد أول وزير
الداخلية للأمن والأمن العام.
■ ما هى المدة التى شغلت
فيها هذا المنصب؟
- أسند إلىّ منصب مساعد
الوزير للأمن فى 1 أبريل 2010، بينما كنت أشغل منصب مدير الأمن العام منذ عام
2005.
■ هل تم المد لك فى الخدمة
بعد سن المعاش؟
- نعم بعد سن الستين، اتمد
لى سنتين.
■ ما طبيعة عمل مدير الأمن
العام، وما الدور المسند إليه؟
- مكافحة الجريمة والتنسيق
مع أجهزة الأمن والإشراف الفنى على إدارات البحث الجنائى والمتابعة والتنسيق بين
المديريات والمتابعة للجرائم الجنائية التى ترتكب كالقتل والجرائم الكبيرة وإعداد
الدراسات لدراسة الظواهر والبؤر الإجرامية، ومدير المصلحة له إشراف مباشر على
الإدارات الخاصة بالأدلة الجنائية والمباحث الجنائية والإدارة العامة لتنفيذ
الأحكام والمعلومات والمتابعة والشرطة الجنائية الدولية وإدارة الرخص الخاصة
بالأسلحة والمفرقعات.
■ ما الدور المسند لمصلحة
الأمن العام فى شأن المظاهرات بصفة عامة؟
- هو دور متابعة فقط فى هذه
الحالة، حيث يتم إخطار مكتب الوزير بما يصل إلى مرؤوسيه بشأن وجود مظاهرات.
■ هل تقوم بجمع معلومات بشأن
المظاهرات؟
- عايز أوضح أن كل مديرية
أمن بها مفتش أمن عام أو اثنان على الأكثر، عدا مديرية أمن القاهرة والجيزة فيهما
أربعة أو أكثر من مفتش أمن عام، لذلك فدورهم يقتصر على الإخطار فى حال وجود
مظاهرات فقط، وأنا بدورى أُخطر مكتب الوزير، وليس لى دور بخلاف ذلك كمدير لمصلحة
الأمن العام، وليس لى بهذه الصفة سلطة إصدار أى أوامر فى الميدان وأنا عايز أضيف
أننى كنت الوحيد الذى أقوم بالإخطار فى حالة وجود مظاهرات، ولكن هناك جهات أخرى
كمديريات الأمن والأمن المركزى ومباحث أمن الدولة تقوم أيضا بالإخطار ولها أدوار
أخرى.
■ ما المعلومات التى وصلتك
بشأن المظاهرات قبل يوم 25 يناير الماضى؟
- المعلومات التى كانت
متواترة قبل يوم 25 يناير أن هناك مظاهرات سوف ينظمها الطلاب يوم 25 يناير فى
ميدان التحرير احتجاجا على تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين والبطالة وانتشار
الفساد، ودى كانت معلومات متواترة ومعروفة للجميع عن طريق شبكة الإنترنت، ثم ورد
إلى خطاب من مباحث أمن الدولة مفاده الكلام السابق ذاته بأن هناك مظاهرات طلابية
سوف تكون فى ميدان التحرير يوم 25 يناير احتجاجا على تدهور الأحوال المعيشية
والفساد والبطالة.
■ كيف أعددتم إذن لتأمين تلك
المظاهرات، وما الخطة التى أُعدت لذلك؟
- أنا أخطرت مديريات الأمن
المختلفة والمساعدين الجغرافيين ومساعد الوزير للأمن المركزى على ما أتذكر، هذا
بالإضافة إلى أنه حدث اجتماع مع وزير الداخلية الأسبق قبل يوم 25 يناير بيوم أو
اثنين، ولكن مش فاكر التاريخ بالضبط، وعقد فى مكتبه فى أكتوبر بشأن هذه المظاهرات
وحضره اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد الوزير لشؤون أمن الدولة، واللواء إسماعيل
الشاعر، مساعد أول الوزير لمديرية أمن القاهرة، ومساعد الوزير للأمن المركزى
اللواء أحمد رمزى، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة، والوزير اللواء حبيب
العادلى هو الذى دعا إلى هذا الاجتماع، وكانت التعليمات التى صدرت فى هذا الاجتماع
تأمين المظاهرات وعدم التعرض لها.
■ ألم يعرض على الوزير
الأسبق فى هذا الاجتماع تصور عن أعداد المتظاهرين فى مختلف أرجاء الجمهورية، خاصة
فى القاهرة والجيزة؟
- لا.
■ هل كان الوضع يختلف إذا ما
كان قد وردت إليكم معلومات بشأن الأعداد الغفيرة التى تظاهرت فى مختلف أنحاء
الجمهورية؟
- لا، لأن القرار كان تأمين
المظاهرات وعدم التعرض لها وكانت قوات الأمن المركزى قد نزلت كلها، وهو ده السبب
فى انهيارها يوم 28 يناير الماضى، لأنها اشتغلت يوم 25 و26 و27 و28 يناير 2011،
بالإضافة إلى أن عدد قوات الأمن المركزى كلها لا يزيد على مائة وعشرين ألفا، ويسأل
فى ذلك اللواء أحمد رمزى، رئيس الأمن المركزى.
■ اذكر ما حدث على أرض
الواقع يوم 25 يناير 2011؟
- أيام 25 و26 و27،
المظاهرات كانت سلمية ومكنش فيها مشاكل سواء فى ميدان التحرير أو مدن أخرى عدا
السويس، وبالتالى الأمور كانت عادية، ولم يحدث فيها شىء، ولكن فى 28 يناير الماضى
وعقب صلاة الجمعة كانت أعداد المتظاهرين كبيرة جدا بجميع الميادين الرئيسية وفى
جميع المحافظات، وتوجهت مجموعات كبيرة من كل أنحاء القاهرة ويمكن من أماكن أخرى فى
الجمهورية إلى ميدان التحرير وطبعا لم تستطع القوات الموجودة السيطرة على هذه
الأعداد، وكانت قوات الأمن المركزى تتعامل معهم بالمياه أولا، ثم بالقنابل المسيلة
للدموع، وقبلها رشق المتظاهرون القوات بالحجارة وفى الوقت نفسه كان يحدث تزايد فى
أعداد المتظاهرين وبدأوا فى إشعال النيران فى سيارات الأمن المركزى والتعدى بعنف
على القوات التى أصبحت فى موقف صعب، وأدى انقطاع الاتصالات إلى زيادة تفكك القوات
فى ضوء وجود أعداد غفيرة لا تستطيع القوات مواجهة عنفها، وفى حدود الساعة السادسة
مساء بدأت بعض الجموع تتجه إلى وزارة الداخلية لاقتحامها، وفى نفس الوقت هوجم
العديد من أقسام ومراكز الشرطة فى مختلف أنحاء الجمهورية، ومنهم من كان يحمل قنابل
مولوتوف وأسلحة نارية، وبدأت عملية ترويع لضباط الشرطة وحرق العديد من الأقسام
والمراكز تعدت 100 قسم ومركز وبعض وحدات المطافئ والسجل المدنى ووحدات المرور، مما
أدى إلى قيام بعض القوات المتواجدة داخل تلك المقار بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم
فى الهواء بقصد إبعاد تلك العناصر ومنعهم من مواصلة التعدى عليهم واقتحام مقار
عملهم، والاستيلاء على الأسلحة ولم يجد هذا، وسقطت بعض المنشآت الشرطية، وقاموا
بإضرام النيران بها وسلب ونهب محتوياتها وإطلاق سراح المسجونين والمحجوزين بها
والاستيلاء على الأسلحة والذخائر، وحاولوا اقتحام مبنى الوزارة، إلا أن القوت
المعينة للتأمين تصدت لهم باستخدام الغازات المسيلة للدموع، إلا أنهم أصروا على
اقتحام المبنى بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التى بادلتهم ذلك، واستمر ذلك 3
أيام متتالية لمحاولة الاقتحام، ونتج عن ذلك بعض الإصابات والوفيات بالمتظاهرين
والقوات، وفجر 29 يناير بدأت مهاجمة السجون المختلفة من قبل أهالى المساجين
مستخدمين فى ذلك الأسلحة النارية واللوادر لكسر أسوار السجون واقتحامها وحرقها
وإتلافها وأستشهد فى ذلك ضباط وجنود.
■ هل تعنى فيما ذكرت سلفاً
أن المظاهرات فى 25 و26 و27 يناير الماضى كانت سلمية؟
- أيوه.
■ وما الخطة التي وضعت بشأن
التعامل معهم فى هذه الأيام؟
- هى ببساطة عدم التعرض
للمتظاهرين وتأمينهم فقط.
■ هل تعنى بذلك أن دورك فى
الأيام من 25 وحتى 27 اقتصر على الأمر الذى أصدرته يوم 24 يناير بتأمين المتظاهرين؟
- اقتصر دورى على أننى أخطرت
بها وتابعتها، وأخطرت بها مكتب الوزير كتابة، ولكن الاختصاص المباشر لمديرى الأمن
وقوات الأمن المركزى.
■ وهل وردتك ثمة معلومات
أخرى بشأن مظاهرات يوم 28 يناير الماضى؟
- أيوه ورد لى إخطار من
مباحث أمن الدولة يوم 27 يناير ومش متذكر إمتى بالضبط ومفاد هذه المعلومات أن هناك
عناصر تنتمى إلى تنظيم الإخوان المسلمين تعتزم بالتنسيق مع الجمعية الوطنية
للتغيير استغلال أحداث المظاهرات التى بدأت يوم 25 يناير والعمل على تجميع المصلين
بالمساجد أثناء صلاة الجمعة فى تنظيم تحركات ووقفات احتجاجية، ومسيرات عقب انتهاء
الصلاة بالطرق والميادين العامة بمختلف المحافظات، ودعوة المواطنين للمشاركة فيها،
وحثهم على التظاهر ضد الحكومة وإثارة الشغب.
■ كيف وصلت إليك تحديداً هذه
المعلومات؟
- هى وصلت كتابة من اللواء
حسن عبدالرحمن؟
■ ألم تعرض على الوزير
الأسبق فى ذلك الاجتماع ثمة تخوفات من زيادة عدد المتظاهرين؟
- طبعاً هذا التخوف موجود،
لأن المظاهرات كان معروفاً أنها تبدأ بعد صلاة الجمعة، وكان معروفاً أن العدد
هيبقى كبير.
■ ما الحوار الذى دار
تحديداً بين السيد وزير الداخلية الأسبق ومديرى أمن الجيزة والقاهرة ومدير الأمن المركزى؟
- هو سألهم عن استعدادهم
لتأمين المظاهرات يوم 28 يناير الماضى وأبدوا استعدادهم لذلك.
■ ألم يصدر أى منهم ثمة تحفظ
أو طلب للمدد والعون؟
- هم أبدوا استعدادهم
للتأمين وطلبوا تعزيزات عبارة عن ضباط مباحث وضباط نظام، وهنا كان دورى بتعزيزهم
حيث تم تعزيز الجيزة بـ60 ضابط مباحث و60 ضابطاً نظامياً والقاهرة مائة ومائة، وتم
تعزيز مديريات أخرى على مستوى الجمهورية، ويمكن الرجوع إلى مصلحة الأمن العام
وشؤون الضباط، لمعرفة أعدادهم وده دور مهم من أدوار مساعد وزير الأمن.
■ وهل كان ذلك كافياً
بالنسبة لهم أو بمعنى آخر هل كانت تلك الأعداد التى طلبتها؟
- هم اللى طلبوه أخدوه.
■ ما الخطة التى وضعت بناء
على هذه المعلومات التى وردت من مباحث أمن الدولة؟
- هى تأمين المظاهرات.
■ هل اقتصرت الخطة على
التأمين فقط على الرغم من توافر معلومات عن محاولة الإخوان المسلمين والجمعية
الوطنية للتغيير إثارة الناس وتحريضهم على الشغب؟
- أيوه، هى الأوامر كانت
التأمين، وفى حالة محاولتهم ذلك يتم التعامل معهم بالمياه والغاز المسيل للدموع.
■ وما تسليح القوات التى
اضطلعت بتلك المهمة والقوات التى عززتها؟
- أنا والله ما عندى
معلومات، ويمكن الرجوع إلى أوامر الخدمة الموجودة بالمديريات.
■ ألم تكن بحوزة رجال
المباحث وأفرادها وضباط الأمن المركزى وضباط النظام ثمة أسلحة نارية شخصية؟
- هو يرجع إلى دفاتر الأحوال
والأقسام وأوامر الخدمة.
■ ألم يكن بحوزة هذه القوات
أسلحة تطلق الطلقات الخرطوش؟
- اللى بيطلع القوات دى مساعد
الوزير للأمن المركزى، وهو اللى يسأل فى ذلك.
■ أين كنت متواجداً تحديداً
يوم 28 يناير الماضى؟
- كنت متواجداً بمكتبى
بمصلحة الأمن العام بالعباسية.
■ إلى متى استمر وجودك
بمكتبك بمصلحة الأمن العام ذلك اليوم؟
- أنا لم أغادره فى ذلك
اليوم إلا فى الأيام التالية حتى تقديم استقالتى مساء يوم 14/2/2011.
■ هل أعطى وزير الداخلية
الأسبق حبيب العادلى ثمة أوامر أو توجيهات بشأن التعامل مع المتظاهرين يوم 28
يناير الماضى لأى من القيادات الميدانية، التى كانت متواجدة بميدان التحرير؟
- هو وارد ولكن أنا لا أعرف
وممكن الاستفسار من القيادات اللى كانت موجودة فى ميدان التحرير.
■ وما سبب ما حدث تحديداً فى
غضون الساعة الخامسة بذلك اليوم من انسحاب للقوات المختلفة على الرغم من تكليف
الرئيس السابق قوات الجيش بمشاركة قوات الشرطة فى تأمين البلاد؟
- لا، هذا الكلام غير صحيح
ومحصلش وقوات الشرطة لم تنسحب ولكن عدد المتظاهرين كان يفوق عددها بآلاف المرات،
وحدث تعد عليها وحرق للسيارات وإتلاف لها وكانت هناك أعداد غفيرة من المتظاهرين
وطوقت قوات الشرطة وسياراتها، وأصبحت القوات فى موضع صعب للغاية، ووضعها الميدانى
كان يسير من سيىء إلى أسوأ، وأصبحت بالجزر المنعزلة وتفرقت القوات بشكل فردى سواء
من الضباط أو الأفراد، وقام المتظاهرون بمطاردتهم فى كل مكان أثناء ذلك وفى ذات
التوقيت هوجمت أقسام ومراكز الشرطة بأعداد كبيرة من المتظاهرين، ويحمل البعض منهم
أسلحة نارية وزجاجات المولوتوف وبدأوا فى مهاجمتها وإشعال النيران بها وحرق سيارات
الشرطة أمام تلك الأقسام وإطلاق سراح المحجوزين والمسجونين فى الأقسام وبدأوا فى
التعدى على الضباط والقوات الموجودة بتلك الأقسام وإحداث حالة من الذعر بين
القوات، ومنهم من قاوم ذلك واستخدم أسلحته الشخصية فى الدفاع عن نفسه أو القسم أو
المركز ولكن فى النهاية كان يتم الاقتحام ولا شك أن هذا أحدث حالة من الذعر لدى
الضباط والقوات مع تسارع أحداث الفوضى والشغب التى انتشرت فى الشوارع.
■ ما سبب انسحاب باقى أفراد
الشرطة ممن ليست لهم صلة بالأحداث؟
- كلهم خافوا.
■ ما دور وزير الداخلية
الأسبق فى مواجهة المظاهرات قبل اندلاعها؟
- الوزير عقد اجتماعين
أحدهما يوم 24 يناير والآخر يوم 27، وكان على اتصالات بالقيادات طوال الفترة،
واتصل به مدير الأمن المركزى وأمرهم بتفريق المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير
بالمياه والغاز المسيل للدموع، لأن عددهم كان قليلاً.
■ ما قولك فيما قاله المقدم
حسن عباس، الضابط بالإدارة العامة لشؤون المجندين، بشأن اجتماعك مع قيادات وزارة
الداخلية وأنكم قررتم فى هذا الاجتماع منع المواطنين من التجمع بالقوة سواء فى
القاهرة أو فى باقى المحافظات؟
- هذا الكلام غير صحيح، ولم
يحدث أى اجتماعات سوى الاجتماعين اللذين ذكرتهما من قبل، وكان يترأسهما وزير
الداخلية، ولم يحدث أن تم التعامل نهائياً بالقوة مع المتظاهرين، وخير دليل على
ذلك الخطاب الذى قدمته فى التحقيقات.
■ ما قولك فيما قرره الشهود
من أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى له دور سياسى فقط، ولكن المسؤولية
الأمنية تقع عليك وباقى القيادات الأخرى؟
- الكلام ده مش مظبوط
والوزير مسؤوليته سياسية وأمنية، وأى أمر بيصدر بيكون من الوزير.
■ ما قولك فيما جاء
بالتحقيقات من أن قيادات الأمن طلبوا من الضباط التابعين لهم التعامل مع
المتظاهرين باستخدام القوة دون الرجوع إلي القيادات؟
- الكلام ده غير صحيح وغير
منطقى، ومن لديه معلومة أكثر دقة المفروض يقدمها لتحقيق العدالة، والوصول إلى
مطلقى الأعيرة النارية، وإذا كانت هذه المعلومات من ضابط، فعليه أن يدلى باسمائهم
لاستدعائهم للتحقيق وتقديمهم للعدالة.
■ وما قولك فيما حدث من قطع
الرسائل القصيرة وخدمات الإنترنت والهواتف المحمولة، وإخفاء معظم سيارات الشرطة فى
أماكن مختلفة، وتعزيز قوات الأمن المركزى، وهل هذا دليل على استخدام العنف مع
المتظاهرين؟
- هذا الكلام أيضاً غير
صحيح، لأن قطع الاتصالات يسأل عنه المسؤول عن الاتصالات، أما تعزيز قوات الأمن
فيسأل عنه مساعد الوزير للأمن المركزى، أما مسألة السيارات فـ50٪ من سيارات الأمن
المركزى والأقسام تم حرقها، وإذا كانت هناك سيارات فتم إخفاؤها فى أكاديمية الشرطة
ويسأل عنها المسؤول عن الأكاديمية.
■ ما قولك فيما حدث من وقوع
قتلى من المدنيين نتيجة استخدام الأسلحة النارية؟
- أكيد كان فى تصرفات فردية
من بعض الضباط، ويمكن الرجوع إلى أوامر الخدمة لمعرفة أسمائهم.
■ ما قولك فيما قرره الدكتور
أشرف حاتم، وزير الصحة، من أنه تلاحظ له وجود إصابات من قناصة إلى جانب كثرة
الإصابات فى العيون؟
- أنا معلوماتى أنه لم تكن
هناك قناصة، وأنا معرفش حاجة عن إصابات العيون، ويسأل فى ذلك الضباط والقيادات
الموجودة فى موقع الإصابات، وعاوز أقول إن أكيد أسماء الضباط والعساكر معروفة،
لأنهم خدمة معينة.
■ ما قولك فيما قاله اللواء
حسن سعيد، مدير إدارة الاتصالات بقطاع الأمن المركزى، من أنه بعض صلاة الجمعة 28
يناير أرسلت أسلحة نارية لميدان التحرير لتعزيز وزارة الداخلية فى سيارات إسعاف؟
- أنا معنديش معلومات، ويسأل
فى ذلك مساعد الوزير للأمن المركزى.
■ وما ردك حول ما جاء فى
تحريات وتحقيقات يفيد بأن الثورة كانت سلمية، وتم إطلاق الرصاص على المتظاهرين على
الرغم من عدم صدور أى عنف منهم؟
- الكلام ده مش مضبوط وحصل
«تعدى» على القوات فى ميدان التحرير، وإلقاء زجاجات مولوتوف عليهم.
■ وما قولك فيما أكده مدير
أمن الجامعة الأمريكية من أنه تم إطلاق الرصاص على المتظاهرين أمام وزارة
الداخلية؟
- كان هناك هجوم شرس على
وزارة الداخلية من أعداد كبيرة جداً من المتظاهرين، والقوات التى كانت متمركزة فى
وزارة الداخلية تعاملت معهم، وأعتقد أن هناك قائد حراسة فى وزارة الداخلية يمكن
الرجوع إليه وسؤاله فى هذا الشأن.
■ ما رأيك فيما قيل من أن
دور الأمن كان يجب أن يقتصر على تأمين المظاهرات من اندساس عناصر تخريبية، والحفاظ
على المنشآت والممتلكات والسماح للتظاهرات السلمية؟
- فى البداية كانت المظاهرة
سلمية، ثم انقلبت بتعدى المتظاهرين على القوات، وأقسام الشرطة، ومن ثم لم تعد
سلمية.
■ وهل اتخذتم فى الاجتماع
الذى عقده وزير الداخلية قراراً بمنع وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير عن طريق
غلق الكبارى والمنافذ المؤدية إليه؟
- الكلام ده غير صحيح،
والقرار الذى اتخذ فى ذلك الاجتماع هو تأمين المتظاهرين، وفى حالة الخروج عن
الشرعية يتم استخدام المياه والغاز.
■ اللواء حسن عبدالحميد،
مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن، قال فى التحقيقات إن هذا القرار اتخذتموه فى هذا
الاجتماع، فهل دارت بينكما أى حوارات هاتفية؟
- ما قاله حسن عبدالحميد غير
صحيح، وأنا كلمته علشان نبعت تشكيلات إلى الفيوم، علشان مكنش فى أمن مركزى فى
الفيوم.
■ ما قولك فيما قاله أيضاً
من أن وزير الداخلية الأسبق اتصل به وطالبه بتنفيذ ما تأمر به؟
- هذا الكلام غير صحيح، وأنا
كلمته مرة واحدة، التى سبق ذكرها.
■ ما قولك فيما قاله أيضاً
اللواء حسن عبدالحميد فى ذلك الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية من أن العنف لا
يؤدى إلا إلى العنف، ثم أشار إلى مشاركته فى أحداث 18 و19 يناير 1977، وقال إنهم
عندما استخدموا العنف قوبل بعنف أشد منه؟
- هذا الكلام لم يحدث وهو لم
يتكلم نهائياً فى هذا الاجتماع، وكان دوره مستمعاً فقط.
■ هل يمكن أن يكون استخدام
الرصاص الحى أو الخرطوش تم دون تعليمات من القيادات؟
- أقسم بالله لو سمعت
تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بهذا الشكل لكنت قلت فى التحقيق على كل اللى حصل،
إنما لم يكن هناك قرار زى كده
موسوعة الفساد في مصر
ابوالعينين ومجاور والعمدة
يواجهون تهمة قتل المواطنين في موقعة الجمل
Picture
بدأ أمس المستشاران سامى زين
الدين ومحمود السبروت ــ قاضيا التحقيق المنتدبان من وزارة العدل للتحقيق فى
«موقعة الجمل» ــ التحقيق مع رجل الأعمال محمد أبوالعينين الرئيس السابق للجنة
الصناعة بمجلس الشعب المنحل، وحسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، وإيهاب العمدة عضو
مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية الحمراء بالقاهرة فى الاتهامات المنسوبة إليهم
بقتل المتظاهرين والتحريض على قتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن
والسلم العام.
وواجه قاضى التحقيق أبوالعينين
بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقرير لجنة تقصى الحقائق وأقوال الشهود، والتى
نسبت لأبوالعينين استجابته لمطالب صفوت الشريف بإحضار بلطجية من الجيزة، ومساعدتهم
فى الحصول على «كسر السيراميك»، الذى استخدموه فى رشق المتظاهرين، وحرك عددا من
السيارات لخدمة البلطجية، لإخراج المتظاهرين من ميدان التحرير بالقوة.
ونفى أبوالعينين الاتهامات
الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يصدر تعليمات لأى شخص بالاعتداء على المتظاهرين، وأنه
لم يدفع لأحد أموالا من أجل ذلك، وقال «اللى خد منى قرش ييجى يواجهنى».
كما تمت مواجهة مجاور بتحقيقات
النيابة وأقوال الشهود التى نسبت إليه إجباره للعمال على الخروج فى مسيرات تأييد
للرئيس السابق حسنى مبارك، فى محاولة لإجهاض الثورة ودفع مبالغ مالية ما بين 200
و300 جنيه لكل عامل حتى يشارك فى المظاهرة.
ورغم أن مجاور أكد أنه خرج
لتأييد الرئيس السابق ودعا عددا من الشخصيات العامة والعاملين بالوزارة للقيام
بذلك، فإنه أنكر أن يكون قد طلب من العمال فعل ذلك أو دفع لأحد أى مبالغ لتأييد
مبارك.
ونسب قاضى التحقيقات لإيهاب
العمدة تحريك البلطجية من دائرته (الزاوية الحمراء) والذهاب بهم إلى ميدان التحرير
للاعتداء على المتظاهرين، ونفى العمدة تلك الاتهامات،موضحا أنه شارك أصدقاءه فى
تظاهرة التأييد وتوجهوا ناحية مبنى الإذاعة والتليفزيون حاملين لافتات تطالب
بالاستقرار ومكثوا هناك ساعتين فقط ثم انصرفوا.
وكان حسين مجاور قد وصل أولا
إلى مقر وزارة العدل فى التاسعة والنصف صباحا، ودخل مترجلا على قدميه ويحيطه 8
أشخاص من أنصاره الذين رافقوه حتى الطابق السادس، حيث تجرى التحقيقات، ثم تبعه
بنحو ساعة إيهاب العمدة عضو مجلس الشعب مستقلا سيارة شيروكى «شامبنى» تحمل لوحات
معدينة (م ج ب 498 مصر) وسط عشرات من أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر الوزارة قبل
قدومه بنصف ساعة، وقام شقيقه بالاشتباك مع الصحفيين حيث وقف أمام المصورين ولوح
بيديه أمام العدسات قائلا: «انتو بتصوروا ايه» ثم دفع عدد من الكاميرات بيديه.
وفى الحادية عشرة والنصف
دخلت سيارة شيروكى سوداء اللون تحمل لوحات معدنية (ق ل 2517 مصر)، وبداخلها عضو
مجلس الشعب محمد أبوالعينين وبصحبته اثنان من محاميه، وحتى مثول «الشروق» للطبعة
الأولى عصر أمس لم يصدر بحقهم أى قرار
Create a free website with
موسوعة الفساد في مصر
قائمة باسماء الممنوعين من
السفر والتحكم في اموالهم
Picture
القائمة الكاملة لمن شملهم
قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع التصرف مؤقتا في الأرصدة الشخصية
وهم 142 بينهم الرئيس السابق حسني مبارك واسرته وبعض الوزراء السابقين وقيادات
الحزب الوطني ورجال الاعمال وهم:
أحمد علاء الدين أمين
عبدالمقصود المغربي ونجلاء عبدالله الجزائرلي "زوجة أحمد علاء الدين أمين
عبدالمقصود المغربي" ومحمد زهير محمد وحيد محمد زهير جرانه وجيلان شوكت حسني
جلال الدين "زوجة محمد زهير محمد وحيد محمد زهير جرانه" وحبيبة محمد زهير
محمد وحيد محمد زهير جرانه "قاصر" أمير محمد زهير محمد وحيد محمد زهير
جرانه "قاصر" وأدهم محمد زهير محمد وحيد محمد زهير جرانه
"قاصر" وهشام السيد محمد الحازق وأوكسانا بافيكينا "زوجة هشام
السيد محمد الحازق" وعمرو هشام السيد محمد الحازق "قاصر" ورانية
عبدالكريم محمد الخطابي "زوجة هشام السيد محمد الحازق" وحسن خالد فاضل
طنطاوي وخديجة اسماعيل متولي اسماعيل "زوجة حسن خالد فاضل طنطاوي"
وسامية محمد صالح بدر الدين ومحمود عبدالفتاح حسنين رجب "زوج سامية محمد صالح
بدر الدين" وعلي ابراهيم أبوحلاوة وفاطمة حسن مرسي حسن "زوجة علي
ابراهيم أبوحلاوة" ومصطفي نصرت محمد جاب الله محمد وسناء لطفي المرسي
"زوجة مصطفي نصرت محمد جاب الله محمد" وليد مصطفي نصرت محمد جاب الله
"قاصر" ونبيل علي محمد سليم وغادة محمد محمد ملماط "زوجة نبيل علي
محمد سليم" واحمد عبدالعزيز عز وعبلة محمد فوزي علي أحمد سلامة "زوجة أحمد
عبدالعزيز عز" وخديجة أحمد أحمد كامل ياسين "زوجة أحمد عبدالعزيز
عز" وشاهيناز عبدالعزيز عبدالوهاب النجار "زوجة أحمد عبدالعزيز عز"
واحمد احمد عبدالعزيز عز "قاصر" ورشيد محمد رشيد راشد حسين وهانية محمود
عبدالرحمن "زوجة رشيد محمد رشيد" ومدحت حسن سمير ابراهيم المليجي ورشا
مصطفي حامد الشربيني "زوجة مدحت حسن سمير ابراهيم المليجي" وزينة مدحت
حسن سمير ابراهيم المليجي "قاصر" وليلة مدحت حسن سمير ابراهيم المليجي
"قاصر"وعمرو محمد محمد عسل مها محمود رأفت شحاته الحلوجي "زوجة
عمرو محمد عسل" ومحمد عمرو محمد محمد عسل "قاصر" وفريدة عمرو محمد
محمد عسل "قاصر" ومنة الله عمرو محمد محمد عسل "قاصر" وانس
نبيه الفقي وسحر صلاح الدين "زوجة أنس نبيه الفقي" وهنا أنس نبيه الفقي
"قاصر" وأحمد أنس نبيه الفقي "قاصر" وأسامة عبدالله محمود نصر
الشيخ وابتسام محمد نجيب مقصود "زوجة اسامة عبدالله محمود نصر الشيخ"
وفيصل ملود الشعبي ومحمد عهدي عباس فضلي وسعاد عبدالمجيد أحمد "زوجة محمد
عهدي عباس فضلي" ومحمد محمد عهدي عباس فضلي "قاصر" ووحيد متولي
يوسف عطاالله وياسين ابراهيم لطفي منصور "أويكتب الاسم الاول : يس"
وشيرين محمد كامل مصطفي "زوجة ياسين ابراهيم لطفي منصور" وراوية ياسين
ابراهيم لطفي منصور واسماعيل ياسين ابراهيم لطفي منصور وخديجة ياسين ابراهيم لطفي
منصور وسليمان سليمان عامر طعيمة واحلام احمد مصطفي أحمد "زوجة سليمان سليمان
عامر طعيمة" وعمرو أحمد منسي ابراهيم نصر الله عياد وهبه السيد منسي ابراهيم
"زوجة عمرو أحمد منسي ابراهيم نصر الله عياد" واحمد عمرو احمد منسي
ابراهيم نصر الله عياد "قاصر" وجودي عمرو أحمد منسي ابراهيم نصر الله
عياد "قاصر" وجومانه عمرو احمد منسي ابراهيم نصر الله عياد
"قاصر" وامين احمد محمد عثمان اباظة ونرمين حازم محمود "زوجة أمين
أحمد محمد عثمان اباظه" وشرين أمين احمد محمد عثمان اباظه "قاصر"
وأنجي أمين أحمد محمد عثمان أباظه "قاصر" ومحمود أمين أحمد محمد عثمان
اباظه "قاصر" ومحمد محمد محمد أبوالعينين وطارق محمد محمد محمد
أبوالعينين "قاصر" وحلمي ابراهيم حلمي أحمد ابوالعيش وكرتامن الندا ابوالعيش
"زوجة حلمي ابراهيم حلمي أحمد أبوالعيش" وسلمي حلمي ابراهيم حلمي أحمد
ابوالعيش "قاصر" وأدهم اسعد نديم محمد مصطفي نديم وهند مصطفي نديم
عبدالخالق مصطفي"زوجة أدهم اسعد نديم محمد مصطفي نديم" وحبيبة ادهم اسعد
نديم محمد مصطفي نديم "قاصر" ونديم أدهم اسعد نديم محمد مصطفي نديم
"قاصر" ومحمد حسني السيد مبارك وسوزان صالح ثابت "زوجة محمد حسني
السيد مبارك" وعلاء محمد حسني السيد مبارك وهايدي محمد مجدي حسين راسخ
"زوجة علاء محمد حسني السيد مبارك" وعمر علاء محمد حسني السيد مبارك
"قاصر" وجمال محمد حسني السيد مبارك وخديجة محمود الجمال "زوجة
جمال محمد حسني السيد مبارك" فريدة جمال محمد حسني السيد مبارك
"قاصر" وحبيب ابراهيم حبيب العادلي والهام سيد سالم شرشر "زوجة
حبيب ابراهيم حبيب العادلي" وشريف حبيب ابراهيم العادلي "قاصر"
وحسين علي حبيب سجواني وامير محمد وحيد زهير جرانة وشريفة ابراهيم ابوالفتوح
"زوجة أمير محمد وحيد زهير جرانه" وياسين امير محمد وحيد زهير جرانه
"قاصر" ومحمد امير محمد وحيد زهير جرانه "قاصر" ومالك أمير
محمد وحيد زهير جرانه "قاصر" ومحمد كريم محمد زهير جرانه وسونيا محمود
حسن مصطفي "زوجة محمد كريم محمد زهير جرانة" وعلاء أحمد هاني جرانه محمد
زهير جرانه ومريانا ايزابيلا لينشيا جورج فرنسية الجنسية زوجة علاء احمد هاني
جرانه محمد زهير جرانه وهاني علاء أحمد هاني جرانه محمد زهير جرانه
"القاصر" وتيا علاء أحمد هاني جرانه محمد زهير جرانه "القاصر"
وعلاء سعد ابوالخير ونوره محمد نورالدين احمد الدالي "زوجة علاء سعد
ابوالخير" وعمر علاء سعد ابوالخير "القاصر" ومصطفي كامل محمد علي
بريقع وانعام عمر السيد ابوالنيل "زوجة مصطفي كامل محمد علي بريقع"
وابراهيم سالم احمد محمد محمدين وهدايت امين عبدالحافظ محمود "زوجة ابراهيم
سالم احمد محمد محمدين" ومصطفي محمود مصطفي ثابت وسمية سعد علي ثابت
"زوجة مصطفي محمود مصطفي ثابت" وحسين كمال الدين ابراهيم سالم ونظيمة
عبدالحميد اسماعيل محمد "زوجة حسين كمال الدين ابراهيم سالم" ومحمد
ابراهيم سليمان ومني صلاح الدين المنيري "زوجة محمد ابراهيم سليمان"
ومحمد مجدي حسين راسخ وميرفت عبدالقادر صالح عيد "زوجة محمد مجدي حسين
راسخ" وصفوت أحمد ثابت وبهيرة ابراهيم ابراهيم الشاوي "زوجة صفوان أحمد
ثابت" وعبدالمنعم الصوالحي محمد مصطفي سعودي ونجلاء أحمد فؤاد عبدالمجيد
"زوجة عبدالمنعم الصوالحي محمد مصطفي سعودي" وأحمد بهجت فتوح عبدالفتاح
ولونه صبري مالكي "زوجة احمد بهجت فتوح عبدالفتاح" ميرا احمد بهجت
"قاصر" وشفيق محمد البغدادي ابوالوفا ومني عبدالقادر صالح عيد
"زوجة شفيق محمد البغدادي ابوالوفا" ونهاد بهيج ابراهيم رجب فهمي ورانية
محمد نبيل حسن الحريري "زوجة نهاد بهيج ابراهيم رجب فهمي" ومروان نهاد
بهية ابراهيم رجب فهمي "قاصر" وسيف نهاد بهيج ابراهيم رجب فهمي
"قاصر" وحامد الشيتي محمد علي الشيتي وتيودورا هيلين انطوان تيودروس
"زوجة حامد الشيتي محمد علي الشيتي" واحمد محمود محمد نظيف وزينب
عبداللطيف محمد زكي "زوجة احمد محمود محمد نظيف" ويوسف رءوف بطرس غالي
وميشال خليل حبيب صايغ "زوجة يوسف رءوف بطرس غالي ونجيب يوسف رءوف بطرس غالي
"قاصر" ونادر يوسف رءوف بطرس غالي "قاصر" ويوسف يوسف رءوف
بطرس غالي "قاصر" ومنير غبور حنا وماري وليم ياتوب مطر "زوجة منير
غبور حنا" ومحمود يحيي الجمال ومنال احمد كمال عبيد "زوجة محمود يحيي
الجمال" وشهاب مظهر احمد حافظ ومها احمد كمال عبيد "زوجة شهاب مظهر احمد
حافظ"
موسوعة الفساد في مصر
كوارث وحوادث عهد مبارك
مستندات خطيرة تدين سليمان
ونظيف وعبيد وجمال مبارك في قضايا الفساد
Picture
قالت مصادر قضائية إن
النيابة العامة تلقت مستندات «خطيرة» في القضية المتهم فيها المهندس محمد إبراهيم
سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بتخصيص ملايين الأفدنة من أراضي الدولة لعدد من
أقاربه ورجال أعمال بأقل من سعرها الحقيقي، وأن هذه المستندات تدين مسؤولين آخرين.
وأوضح المصدر أن هذه القضية
كادت أن تحفظ «لعدم وجود مستندات»، وأوضح المصدر أن هذه المستندات الجديدة تدين
أحمد نظيف وعاطف عبيد، رئيسي الوزراء الأسبقين، وأحمد عز أمين التنظيم السابق في
الحزب الوطني وجمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب نفسه، نجل الرئيس السابق،
حسني مبارك.
وأوضح المصدر أن قرارات
التخصيص جاءت بتعليمات مباشرة لإبراهيم سليمان من هؤلاء القيادات السابق ذكرها،
وأفاد أن النيابة ستعيد صفحة تحقيقات فى تلك القضية الأسبوع بعد المقبل، إثر
تسلمها هذه المستندات.
ومن المقرر أن تستدعى نيابة
الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامى العام، نظيف، لبدء التحقيقات
معه في عدد من البلاغات التى تتهمه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، واستغلال
سلطات وظيفته ونفوذه والحصول على دعم من وزارات البترول والاتصالات والمالية لإنشاء
جامعة خاصة، «جامعة النيل»، بالمخالفة للقانون.
وكانت النيابة أمرت بتشكيل
لجان لفحص تلك المخالفات الخاصة بنظيف، وأثبتت تقارير هذه اللجان إدانته فى واقعة
جامعة النيل، واشتراك كل من المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق وطارق كامل
ويوسف بطرس غالي، وزيري الاتصالات المالية السابقين.
وعلى صعيد آخر، أصدرت
النيابة العامة السبت قرارًا بضبط وإحضار رجل الأعمال حسين سالم، للتحقيق معه فى
قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل واتهامه بالحصول على رشىً، والاستيلاء على المال
العام. وكانت مصادر أكدت أن أجهزة رقابية حددت مكان سالم فى لندن وجارٍ ضبطه
وإحضاره.
وتواصل نيابة أمن الدولة
العليا التحقيقات في تلك القضية، واستمعت، الأحد، لأقوال اللجنة الفنية التي
شكلتها لفحص المخالفات والبلاغات المتعلقة بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل و6 دول
أجنبية أخرى بأسعار أقل من المتفق عليه.
وفي سياق التحقيقات الجارية
مع الوزراء والمسؤولين السابقين، قررت نيابة الأموال العامة حبس زهير جرانة وزير
السياحة السابق لمده 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية التي اتهم فيها بتخصيص
3 ملايين متر مربع من أراضي الدولة بالأمر المباشر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق وآخرين
بالمخالفة للقانون، حيث أثبتت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عماد عبد الله،
محامي نيابة الأموال العامة، أن جرانة خصص الأرض
السياحية فى الغردقة لرجل الأعمال بسعر المتر 35 جنيهًا، على الرغم من أن
السعر المحدد 285 جنيهًا.
وهذا ما أدى إلى إهدار المال
على الدولة، فضلاً على مخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بوقف البيع بالأمر
المباشر في تلك المناطق إلا بقرار مجلس الوزراء. ومن المقرر إحالة جرانة فى تلك
القضية إلى المحاكمة الجنائية خلال الأسبوع المقبل.
وكان النائب العام أحال
جرانة في القضية الأولى المتهم فيها بتخصيص أراضٍ لرجال أعمال آخرين إلى المحاكمة
الجنائية، تحدد لها جلسة 27 مارس الجارى لبدء المحاكمة.
وقال مصدر قضائي إن النيابة
ستبدأ فى نهاية الأسبوع المقبل التحقيقات معه فى قضية رابعة، تتعلق باتهامه بتقاضى
رشىً واستغلال سلطات منصبه بالموافقة على إنشاء عدد من الشركات السياحية بالمخالفة
للقانون وحصوله على رشىً من أصحاب هؤلاء الشركات للموافقة على إنشائها.
وفي ذات السياق، تواصل
النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق، المحامى العام، التحقيقات مع أحمد المغربى وزير
الإسكان السابق في القضية المتهم فيها بالموافقة على تخصيص 4 ونصف مليون متر مربع
لأحد رجال الأعمال فى منطقة الشيخ زايد بالمخالفة للقانون. وواصلت النيابة، الأحد،
الاستماع إلى أقوال مسؤولين من هيئة المجتمعات العمرانية الذين أدانت أقوالهم
المغربى باتخاذ قرارات التخصيص بالأمر المباشر في تلك الوقائع لرجال الأعمال دون
عرض تلك القرارات على اللجنة المفترض تشكيلها، حسب قوانين الوزارة، للموافقة على
قرارات التخصيص
Create a free website with
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق