ملفات فساد زكريا حسن عزمي

                        زكريا عزمى ,, انه اراجوز النظام

بئر اسرار مبارك وعائلته ؛ حوت اراضى لسان الوزير

ولما لا وهو رئيس ديوان رئيس الجمهوريه

بلاغ للنائب العام يكشف فضائح لسان الوزراء

" الفساد للركب " عباره قالها زكريا عزمى فى مجلس الشعب وسوقها الاعلام ليس للدلاله على حجم الفساد فحسب بل لتسويق قائلها بأنه يتصدى للفساد ولأنه رئيس ديوان رئيس الجمهوريه فأن الامر يعنى رفض اعلى سلطه فى البلد لأقرار الفساد

ويبدوا ان احدا لم ينتبه الى ان الركب لايمكن لأصحاب الكروش مشاهدتها الا لو كانت ركب الاخرين وهى ركب صغار اللصوص ومن صور الفساد الذى تصدى الركب وطال رقاب كبار المسئولين بالدوله ومن بينهم زكريا عزمى نفسه كان موضوع البلاغ الذى تقدم به د. عزت معروف للنائب العام مدعى بالمستندات عن استيلاء الوزراء وعليه القول كما يطلقون عليهم على اجمل منطقه بابو سلطان واطلقوا عليها اسم لسان الوزراء ..

وهو لسان خرج على الشعب المصرى ولم يجد من يقطعه طوال سنوات سابقه خاصه بعد ان حاول هؤلاء المسئولين تحصين هذا الفساد من خلال قرارات اصطفوها بأنفسهم ولا نفسهم حتى لو كانت هذة القرارات مخالفه للدستور والقانون

ففى النهايه الذين يقومون بالقبض على الناس وتقديمهم للمحاكمه بينما هم يرون البلد على صورة فيلم الزوجه الثانيه : السجلات سجلاتنا والبلد بلدنا وهذا هو تفاصيل البلاغ والمستندات وقصه فساد لسان الوزراء الذين يستحقون القطع !

الناس اللى فوق

تقدم د. محمد عزت معروف - خبير صناعات الحديد والصلب ورئيس الاتحاد العرب للصناعات الحديد والصلب سابقا

ببلاغ للنائب العام لرقم 697 بتاريخ 13/2/2011 ضد عدد من المسئولين لأستيلائهم على لسان الوزراء بالاسماعليه

وعلى رأس هؤلاء د. زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسه الجمهوريه فى عهد مبارك وزوجته

كما تضم قائمه لسان الوزراء ايضا كلا من

- اقبال هان محمد عطيه حرم صفوت الشريف

- زييب محمد الفولى حرم د. فتحى سرور

- نجد محمد خميس حرم د. عاطف عبيد

- لواء ذكى بدر

- لواء مصطفى كامل

- د. محمد عبد الوهاب

- خالد وحازم محمد راغب ديودار

- اللواء جمال الدين عبد العزيز ( سكرتير رئيس الجمهوريه )

- محمد ونعمه الله ماهر اباظه

- الدكتور كمال الجنزورى

- الدكتور احمد عواد

- منى صلاح الدين المنيري حرم د. إبراهيم سليمان وزير الاسكان

- المستشار عبد القادر احمد على ( المدعى الاشتراكى )

- المحافظ محمد نور الدين عفيفى

- عبد القادر عبد الوهاب ( الرقابه الاداريه )

- د. حسن عبدون ( رئيس اتحاد الكرة السابق )

- السيد على سعده ( شقيق ابراهيم سعده رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير اخبار اليوم السابق )

وغيرهم من كبار الوزراء المسئولين والمحظوظين على باب كثير منهم كتبوا الأرض باسم زوجاتهم وابنائهم ظنا منهم ان هذا يعفيهم من المسئوليه أو الاستيلاء على اراضى الدوله

وبالطبع فان التحايل واضح بدايه من وضع اليد اذ لايمكن لأى مؤلف قصص اطفال أن يجتمع كل هؤلاء الوزراء والمسئولين مصادفه ويضعون يدهم على أراضى متجاورة ويطالبون بتقنين وضعهم ولكنه وضع يد مظهري وصورى مفضوح !

من الرئاسة لأمن ألدوله !

وذكر د. عزت معروف في بلاغه انه تقدم فى ابريل 1988 بطلب للدكتور عبد المنعم عماره محافظ الاسماعيليه " وقتذاك " زبصفته رئيس جهاز تنميه البحيرات المرة لتخصيص قطعه ارض بمنطقه لسان الوزراء حيث كان يضيع برة عليها وقدم شهاده من الضرائب العقاريه اكدت حقيقه وجوده المستمر وبناء شاليه عليها وانه سافر الى مأموريه عمل خارج مصر لمده شهرين وبعد عودته فوجىء بهدم الشاليه ملكه وتخصيص الارض للدكتور زكريا عزمى باسم زوجته بهيه سليمان حلاوة وللواء مصطفى كامل مدير مباحث امن الدوله فقام بتحرير محضر شرطه برقم 70 لسنه 1988 واللجوء للقضاء حيث اكد تقرير الخبراء ان المدعى عليهما زكريا عزمى ومصطفى كامل - لم يكن لهما ربط لأى جزء من عين النزاع

وقد قام المحافظ عبد المنعم عماره بتسجيل الارض بأسميهما فى وقت قياسى ( شهرين ) بدون اى مستندات كما جاء فى عقد التسجيل

واضاف د. عزت معروف ان المحافظ وموظفيه تكاتفوا ضدى خشيه بطش د. زكريا عزمى واللواء مصطفى كامل بحكم وظائفهم الخطيرة برئاسه الجمهوريه وجهاز امن الدوله الا انه حدث خطأ قانونى حيث نص قرار رئيس الجمهوريه رقم 465 لسنه 1983 باعتبار هذة الارض المحيطه بشواطىء البحرين الابيض والاحمر والبحيرات المرة حتى مسافه مائتى متر مخصصه للنفع العام وهو مايعنى ان تسجيل الارض للمسئولين باطل فطلب المحافظ من د. زكريا عزمى استصدار قرار من الرئيس مبارك بأستثناء الارض الواقع عليها مخصصات الوزراء وبالفعل صدر القرار الجمهورى رقم 448 لسنه 1991 بأعتبار الارض المذكورة من املاك الدوله الخاصه ويطبق بشأنها القوانين المختصه بهذا الشأن

ورغم هذا ظل هناك خطأ دستورى اى اكبر من الخطأ القانونى حيث ان الماده 158 من الدستور تحرم على الوزراء شراء شىء من اموال الدوله اثناء توليهم مناصبهم

كما انه مخالف للقانون رقم 34 لسنه 1984 حيث تنص الماده رقم 115 مكرر

ان كل موظف عام تعدى على اراضى زراعيه او اراضى فضاء او مبانى مملوكه للدوله او لاحد الاشخاص الاعتباريه العامه او لوقف خيرى او شغلها او الانتفاع بها بأى صورة من الصور يعاقب بالحبس او الغرامه التلا لا تتجاوز الفين جينه , ويحكم على الجانى برد العقار المكتسب بما يقوم عليه من مبانى او غرس او برده مع ازاله ماعليه من تلك الاشياء على نفقته فضلا عن رد ماعاد عليه من منفعه نتيجه وضع اليد الغير قانونى "

تسهيل تصريف الامور

اما اغرب ماجاء فى مذكرة دفاع الحكومه للأستيلاء على هذة الارض والتى اطلقوا عليها ( لسان الوزراء ) وقد نشرته جريده الاخبار بتاريخ 14/11/1991 لعمل من ابرز فوائد هذا التصرف - اى تخصيص الارض للوزراء - ان يسهل تصريف امور الدوله وتنفيذ سياستها اثناء اجازات الساده الوزراء والكبراء بأجهزة الدوله المختلفه , ويمكن لرئيس للوزراء الاجتماع بوزرائه على هذا اللسان اذا تعذر الاجتماع بهم فى مقر مجلس الوزراء بالقاهره ( !! ) وان الدوله بصفتها المالكه للمساحه محل النزاع من حقها التصرف فى هذة المساحه الى من تشاء من الاشخاص ولها حريه انتقاء واختيار الاشخاص الذين يتم لهم التصرف والتخصيص من املاكها حتى ولو كانوا من عليه القوم ومن وزراء الدوله وكبرائها "

والى مخرج المسرحيه

ولتفتين االتحايل قام يوسف والى بتمويل ارض لسان ابو سطان او لسان الوزراء من ملكيه عامه تابعه للهيئه العامه لتنميه الثروة السمكيه وفق قرار رئيس الجمهوريه رقم 465 لسنه 1983 الى ملكيه عامه تابعه لوزاره الزراعه ( رئاسته ) وفق القرار الوزارى رقم 1235 لسنه 1986

ثم اصدر قرار بعد ذلك القرار الوزارى رقم 113 لسنه 1998 لتحويل المنطقه المذكورة من ملكيه عامه تابعه لوزاره الزراعه الى ملكيه خاصه !

ثم فوض مدير زراعه الاسماعيليه كتوقيع طرف اول دون ذكر الطرف الثانى ( الوزراء ! )

فيوسف والى كان يعرف ان البيع للوزراء مخالفا للقانون فاتخذ سياسه الخطوة خطوة محاولا اخفاء عورات استيلاء الوزراء ولو على حساب الغاء ملكيه الثروة السمكيه لصالح " الحيتان " وعلى حساب الدستور الذى هو ابو القوانين !

وقد تم تخصيص هذة الارض للوزراء والمسئولين بثمن بخس فضمه بالصدفه تصريح للدكتور يوسف والى ( مخرج مسرحيه لسان الوزراء ) فنشرته جريدتى الجمهوريه والاخبار حيث ذكر : ان سعر المساحات التى تم تمليكها لبعض الوزراء لبناء مساكن عليها فى محافظه الاسماعيليه بلغ صفت سعر المتر بالنسبه للمشروعات السياحيه بنفس المنطقه

ولأنه يعرف ان هذة المنطقه لايوجد بها مشروعات سياحيه ليكون الوزراء وكبار القوم على راحتهم تماما - فأنه اذا كان تم التخصيص للوزراء بسعر المتر 35 جنيها فالامر يعنى ان سعر المتر فى المشروعات السياحيه بالمنطقه 17.5 جنيه بينما الواقع ان اقرب منطقه سياحيه وهى منطقه ابو سلطان كان متوسط سعر المتر وقتها الف جنيه !!

ليه تدفع اكتر لما تقدر تدفع اقل !

ولم يكتف الوزراء والمسئولين بالاستيلاء على هذة الاض وتخصيصها بثمن بخس بل هناك من المخاطبات التى تريد الاستيلاء على كل قرش للدوله .. ومن ذلك خاطب للدكتور كمال الجنذورى ( ارفقه د. عزت معروف فى بلاغه ) مقدم الى محافظ الاسماعيليه يشير فيه الى قطعه الارض ةضع يجه بمنطقه لسان ابو سلطان ( لسان الوزراء ) لتكون باسم زوجته رأفت ابو الدهب فرغلى وسوزان ومنى كمال احمد الجنزورى مع الموافقه على اعفائه من سداد الايجار المتأخر خلال الفترة من تاريخ التسجيل حتى تقديم الطلب

اما طلب الشراء الموقع باسم السيده / بهيه عبد المنعم سليمان حلاوة ( زوجه زكريا عزمى ) فهو غير مؤرخ وهو امر عجيب فى طلبات الشراء الرسميه او حتى غير الرسميه ةكما يصف د. عزت معروف ذلك بأنه للتضليل والطريف ان تاريخ ميلادها المدون فى طلب الشراء هو 11/5/1947 يختلف عن تاريخ ميلادها التى دونته فى اقرار الشراء وهو 26/6/1938

ام الاعجب - كما يقول د. عزت معروف - انه رغم الثمن البخس للارض تم عمل اوكازيون بخص 10 % لزوجه زكريا عزمى

ليصبح سعر الارض 3819 جنيه و 375 مليم !!

اما ارض الدكتور عاطف عبيد فقد سبق ان كشف الكاتب حمدى الشامى انه تمكن من الحصول عليها فى واقع الامر مجانا اذ حصل على قطعه ارض وضع يد ثم تنازل عليها واخذ مبلغ من المحافظه ثم قام بشلااء قطعه ارض اخرى بحجه انه واضع يده عليها ايضا !!

علما بان وضع اليد لايجيز التعدى على الأملاك الخاصة المملوكة للدولة , وفى حاله التعدى فأن الوزير المختص حق ازاله التعدى اداريا , كما لايجوز تملكها بالتقادم وفق الماده 970 من القانون المدنى المعدله بالقانون رقم 55 لسنه 1970 فضلا عن مخالفه الماده 158 من الدستور التى تحرم على الموظف العام اثناء توليه منصبه ان يشترى او يبيع شيئا من املاك الدوله

اما العقد الموقع بين اللواء مصطفى كامل مدير مباحث امن الدوله وشركه المقاولون العرب فقد تقرر فيه قيام الشركه ببناء له شاليه ( قصر ) على الارض ( تسليم مفتاح ) اى مشطبه تماما .. اما سعر المتر تسليم المفتاح كما يذكر البند الثانى بالعقد فهو 180 جنيها وقد ذكر د. عزت معروف ان سعر متر التشطيب وقتذاك لايقل عن 2500 جنيه كما يوجد بجانب هذا الاوكازيون خطاب من شركه المقولون العرب بأنهاء تراخيص البناء ودفع الرسوم المقرره وتوصيل الكهرباء .. وتوصيل المياه .. للركب !!

فقط : 600 ساعة ألماظ بخزينة زكريا عزمي بالبنك المركزي

القاهرة : في سرية تامة

قام وفد مكون من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وممثلين عن

الجيش والمدعي العام الاشتراكي في الخامسة مساء الخميس الماضي بجرد الخزينة

الخاصة بالدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية داخل البنك المركزي

بناء علي قرار النائب العام.

الساعة الواحدة قيمتها نصف مليون دولار

جريدة صوت الامة قالت ان

اللجنة اكتشفت وجود 600 ساعة ألماظ قدر ثمن الواحدة منها بنصف مليون جنيه،

كما تم العثور علي بعض المجوهرات والسبائك الذهبية وكميات ضخمة من الجنيهات

الذهبية وبعض المقتنيات التي حصل عليها عن طريق الهدايا، كما عثرت اللجنة

علي بعض الأوراق الخاصة بالاراضي التي يمتلكها عزمي في مصر ومستندات خاصة

بالاموال التي وضعها في بنوك أوروبية وعربية.

الجرد استمر 9 ساعات

استمرت عمليات الجرد

لاكثر من 9 ساعات جري خلالها فحص المستندات وتقييم المجوهرات وجاءت عمليات

الجرد بعد يومين من تقديم عزمي لاستقالته علي خلفية سلسلة البلاغات التي

تقدم بها عدد كبير من جمعيات حقوق الإنسان للنائب العام كان آخرها البلاغ

الذي تقدم به مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الانمائي يطالب فيه

بالكشف عن مصدر وطريقة حصول رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا الدكتور زكريا

عزمي علي أرض مساحتها 40 ألف فدان بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان خصصها

لزراعة أنواع نادرة من الفواكه التي تصدر إلي الخارج مطالبا في البلاغ رقم

2552 لسنة 2011 بحصر أموال وأرصدة وممتلكات رئيس الديوان والتحقق من

مصادرها بعد أن أكدت التحريات تضخم ثروته بشكل غير طبيعي، كما جاء هذا

الاجراء ايضا بعد أن أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنعه من السفر.

تحريات رقابية

وطلب المستشار عاصم

الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع تحريات الجهات الرقابية المختصة بشأن

تلك البلاغات وفي نفس الوقت بدأت هيئة الرقابة الادارية في حصر ممتلكات

زكريا عزمي وأسرته وأقاربه حتي الدرجة الرابعة في مدن الغردقة وسفاجا ومرسي

علم من أراض ومبان ومشروعات بعد أن أرسل جهاز الكسب غير المشروع اخطاراً

بذلك للرقابة الادارية، كما تم اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث

الاموال العامة بصور من البلاغات التي تم تقديمها ضده لفحصها والتحري عنها.

زكريا عزمي (26 يونيو 1938 -)، رئيس ديوان رئيس الجمهورية المصري سابقا وعضو الحزب الوطني الديموقراطي والأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية في الحزب، وعضو مجلس الشعب المصري. تخرج في الكلية الحربية سنة 1960[1]، وبدأ حياته ضابطًا في سلاح المدرعات، وفي عام 1965 انتقل إلى الحرس الجمهوري[1]، وفي نفس الوقت حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة[1]. كما حصل على دبلوم في العلوم الجنائية من كلية الحقوق عام 1970، ودبلوم في القانون الدولي عام 1972، ودكتوراة في القانون الدولي حول موضوع «حماية المدنيين في النزاع المسلح»[1]. في عام 1973 أصبح رئيسًا للشئون السياسية بمكتب رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، وعضوًا في سكرتارية الرئيس للمعلومات[1]

محتويات  [أخف]

1 المناصب التي شغلها

المناصب التي شغلها

نائب عن محافظة القاهرة الدائرة الثالثة شرق قسم شرطة مصر الجديدة.

عضو مجلس الشعب / فئات رقم 17.

2002: أمين الشئون المالية والإدارية سابقا في الحزب الوطني الديمقراطي استقال مع أعضاء هيئة مكتب الحزب يوم 05/02/2011.

عضو مجلس الشعب المصري سنة 2000 – عضو مجلس الشعب المصري / فئات عن محافظة القاهرة الدائرة التاسعة (دائرة الزيتون)- صدر قرار من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بحل مجلسي الشعب والشورى .

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.

الحالية[عدل]

لا يشغل اي منصب بعد سقوط النظام المصري في 11 فبراير 2011 وينتظر محاكمته في قضايا فساد.

متهم في تهم فساد ويخضع حاليا للتحقيق

تم حبسه 15 يوم على ذمة التحقيق

حبس زكريا عزمي 7 سنوات وتغريمه 36 مليون في قضية الكسب غير المشروع في 27 مايو 2012

حكم عليه بالسجن سبعة أعوام بعد ثبوت تحقيقه مبالغ ماليه قدرت بـ 42 مليون جنيه عن طريق إستغلال وظيفته والفساد

بعد أن أثبتت التحقيقات استغلال عزمي لنفوذ وظائفه بديوان عام رئاسة الجمهورية, وعضوية مجلس الشعب, وتقلده العديد من المناصب القيادية بالحزب الوطني المنحل حتي كون ثروات لا تتناسب مع مصادر دخله, كما استعان بشقيق زوجته في إخفاء هذه الأموال, حيث سجل له شقة بأبراج سان ستيفانو بالسكندرية, وأوضح أمر الإحالة أنه ثبت من التحقيقات اشتراك عزمي في ارتكاب جرائم جنائية أخري مع عبد المنعم عمارة, محافظ الإسماعيلية الأسبق, منها جريمة الاستيلاء علي أرض الاسماعيلية, وكذلك اشتراكه مع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية في الاستيلاء علي أموالها بالحصول علي هدايا بالملايين, موضحا أن جهاز الكسب غير المشروع أحال هذه الجرائم إلي النيابة العامة للتحقيق فيها, وقام بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها في شأن محاسبة المتهم ضريبيا عن الربح الذي عاد عليه من التصرفات العقارية. وقد جاء في أمر إحالة المتهمين التي كانت النيابة قد أحالته للمحكمة بالتوصية بمعاقبتهم بالسجن ورد مبلغ68 مليون جنيه, وهذا يمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة.

"النقض" تلغي أحكام سجن زكريا عزمي وأمين أباظة في قضايا الفساد

الأربعاء 06-02-2013 زكريا عزمي

قررت محكمة النقض قبول الطعون المقدمة من زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق على حكم محكمة الجنايات بحبسه 5 سنوات وإلزامه برد 36 مليون نصف جنيه في قضية الكسب غير المشروع، وإلزام زوجته بهية حلاوة برد مبلغ مماثل، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم الأول عليه وعلى زوجته وشقيق زوجته جمال حلاوة، الذي كانت المحكمة قضت بحبسه سنة في ذات القضية.

وقبلت المحكمة طعون المستشار جميل سعيد محامي عزمي، التي ذكر فيها أوجه القصور في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والفساد في التسبيب ومخالفة الثابت في أوراق القضية التي قال فيها جهاز الكسب غير المشروع إن عزمي حقق كسبا غير مشروع بقيمة 44 مليون جنيه بطريقة لا تتناسب مع مصادر دخله، وأخفاها لدى شقيق زوجته.

كما قضت محكمة النقض أيضا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية بسجن أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق 3 سنوات في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بسيناء، بعد أن قبلت الطعون المقدمة بالنقض على الحكم، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة مغايرة أيضا في القضية التي اتهم فيها ببيع 119فدانا من أراضي محافظة الإسماعيلية لرجل أعمال بطريقة البيع النهائي بالمخالفة للقانون الذي يحظر البيع النهائي ويحدد طريقة عقود الانتفاع المحدد المدة لأراضي الدولة في هذه المنطقة.

وقررت محكمة جنايات الجيزة حجز القضية المتهم فيها سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات لا تتناسب مع مصادر دخله للحكم في جلسة 9 أبريل المقبل.

طباعة الصفحة فهرس أخبار مصرية أرسل الصفحة لأصدقائك : تقييم الموضوع : ٠ أصوات مشاركة في التقييم جديد الموقع القبض على صيدلي بسوهاج يتاجر بالمخدرات وأدوية مغشوشة إحباط محاولة تهريب 86 قطعة أثرية بالجيزة نتنياهو: إسرائيل ترفض الاتفاق بشأن نووي إيران سهى عرفات: أبو عمار قبل رحيله قال لي: إن حالتي ليست طبيعية ويجب أن تعرفي ماذا أصابني إقالة نائبة وزير الاتصالات في غانا إثر تسجيل يفضح رغبتها في البقاء بمنصبها حتى تجمع مليون دولار الإخوان يحاصرون منزل العضو اليمين فى محاكمة محمد مرسى الداخلية تستجيب لإصرار جماهير الزمالك و تسمح بحضور 4000 متفرج لأول مرة اجتماع وزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر الأسبوع المقبل بالقاهرة "السعيد": إلغاء "الشورى" لا يستحق كل هذا الجدال رسمياً.. الأمن يوافق على حضور 4 آلاف متفرج لنهائى الكأس الأكثر قراءة الكاهن بين الأبوة والسلطة انقاذ مصر د. عبد الرحيم علي:النظام السياسي القديم لم يعتمد على "القائمة النسبية" لكي يزور كما يريد. حزب الانتهازيين الجُدد!! إهمال كارثي يهدد حياة الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الشاطبي أخبار مصرية مصر: التحقيق بتهم فساد مع جمال مبارك وزكريا عزمي دار الحياة | الاربعاء       ٦     ابريل ٢٠١١ - ٤١: ٠٩ ص      +01:00    CET حجم الخط :          في وقت شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر لجنة قضائية لتتبع أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته في الخارج ومحاولة استعادتها، أعلن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل نيته التحقيق مع جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، ورئيس ديوان الرئاسة زكريا عزمي، في اتهامات بـ «الفساد». وأعلن المجلس العسكري أمس تشكيل لجنة قضائية برئاسة رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري، «للوقوف على صحة ما ورد في البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق وأفراد عائلته، عن تضخم ثرواتهم، على أن تتخذ اللجنة الإجراءات القضائية والقانونية تجاه ما تردد عن تملك مبارك وعائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج البلاد». وأشار في بيان إلى أن «اللجنة ستلتزم استصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من التصرف في ما قد يتبين وجوده من أموال عقارية ومنقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال في هذه الدول». وفي موازاة ذلك، شهدت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل في شأن تضخم ثروات كبار المسؤولين السابقين خطوة لافتة، إذ قرر رئيس الجهاز «البدء بسماع أقوال» جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، «في ما نسب إليه من اتهامات تتعلق بتضخم ثروته بصورة كبيرة تتناقض مع مصادر دخله المشروعة، والإثراء بصورة مخالفة للقانون». وأكد مصدر قضائي رفيع أن «هذه الخطوة جاءت في ضوء البلاغات المتعددة التي قدمت ضد نجل الرئيس السابق وحوت اتهامات تشير إلى تحقيقه ثروات ضخمة، ودعمتها تقارير الجهات الرقابية، خصوصاً هيئة الرقابة الإدارية التي كشفت تقاريرها وجود ثروات ضخمة لدى جمال مبارك على نحو غير مشروع». ويستمع الجهاز غداً إلى أقوال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في ضوء تقارير أعدتها مباحث الأموال العامة عن حجم ثرواته وممتلكاته وثروة زوجته، وسيستمع اليوم إلى شهادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المكلفين إجراء التحريات عن أسرة الرئيس السابق، وكذلك رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف. وتأتي تلك الخطوات في محاولة لتهدئة الرأي العام المتلهف لمحاكمة مبارك وعائلته، واستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، فيما يستعد ميدان التحرير لاستقبال تظاهرة جديدة الجمعة المقبل أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» المشاركة فيها، احتجاجاً على «تباطؤ» الحكومة في محاكمة مبارك وعائلته ورموز نظامه. في غضون ذلك، كشف رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان النائب السابق حمدي الطحان نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة قبل نهاية العام، «استجابة لدعوات القوى الوطنية والسياسية والإعلامية بترشيح نفسي رئيساً للجمهورية»، بحسب الطحان. وكان الطحان رفض خوض الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وشهدت تزويراً واسع النطاق لمصلحة «الحزب الوطني» الحاكم الذي كان عضواً فيه. وبرر قراره باعتراضه على إدارة أمين التنظيم في الحزب رجل الأعمال أحمد عز الذي يمثل أمام القضاء في قضايا فساد. وفي ما يخص قضايا الفساد التي تلاحق المسؤولين السابقين، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي والرئيس السابق لـ «دار أخبار اليوم» الصحافية المملوكة للدولة محمد عهدي فضلي ورجلي الأعمال الفارين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف، في قضية اتهامهم بـ «التربح والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة» إلى جلسة اليوم. وكانت جلسة أمس شهدت تطوراً لافتاً في مسار القضية بعد تأكيد شهود من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تمثل وزارة الإسكان في التعاقدات على أراضي الدولة، أن الصفقة محل التلاعب «تمت وفق القواعد وبسعر عادل»، ما دفع المحامين المدعين بالحق المدني ضد المتهمين إلى تسجيل اعتراضهم على أقوال الشهود، معتبرين أنها «أقوال موجهة لأغراض معينة». وأكد المحامون أن الأسعار التي ذكرها الشهود والمتعلقة ببيع أراضي الدولة في عامي 2006 و 2007 «غير صحيحة على الإطلاق»، وأن أسعار البيع الفعلية «تزيد عليها عشرات الأضعاف»، وأن البيع الذي جرى لـ «أخبار اليوم» ومنها إلى شركة «بالم هيلز» المملوكة للوزير السابق «يحفل بمخالفات قانونية عدة». وقرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إرسال صور من البلاغات التي تلقتها النيابة العامة وتباشر التحقيق فيها حالياً، إلى مجلس الوزراء، خصوصاً البلاغات المتعلقة بجرائم العدوان على المال العام وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص بالاشتراك مع مسؤولين سابقين من خلال إجراءات بيع الشركات والبنوك في نطاق برنامج الخصخصة الذي قامت بتنفيذه حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف عبيد، ووزير قطاع الأعمال السابق الدكتور مختار خطاب، ووزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيي الدين. وأوضح الناطق باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد أن «النائب العام طلب من رئيس الوزراء تشكيل لجان فنية من الاختصاصيين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة على حدة من الحالات المبلغ عنها، للوقوف على مدى صحة ما ورد في هذه البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسؤول عنها».

«زكريا عزمى» يتحدث من القفص: لو حصلت على «البراءة» سأعتزل السياسة

زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، داخل قفص الاتهام خلال جلسة محاكمته في قضية استغلال النفوذ وتحقيق مكاسب غير شرعية، القاهرة، 27 فبراير 2012. قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، تأجيل الجلسة إلى 10 مارس المقبل.

طارق وجيه

فاطمة أبو شنب

تحدث الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، لمدة 15 دقيقة من داخل قفص الاتهام خلال محاكمته فى قضية الكسب غير المشروع الخميس.

قال «عزمى» من أوراق كان ممسكاً بها ويداه ترتعشان، لن أترافع ولن أتحدث عن القانون، لأنكم أعلم به منى، لكن أريد استعراض ما حدث مع الخبراء، وأشار إلى أنه حضر لمحبسه بسجن طرة 3 من الخبراء المختصين لمناقشة الاعتراضات التى قدمها للمحكمة فى جلسة 10 مارس الماضى، وقام أعضاء اللجنة بإضافة 3.5 مليون جنيه لم تحسب، وانتهت المقابلة التى استمرت 3 ساعات بكتابة تقريرهم وقدموه للمحكمة، وأكد أن اللجنة الحسابية التى قيمت الأساس لم ترجع إليه بل أجرت تقييمها فى جلسة واحدة، وقدرت حسابات غير معروفة، بلغت 14 مليون جنيه، ثم عادت وخفضت المبلغ إلى 9 ملايين و94 ألف جنيه، واعتبرت 7 ملايين و662 ألفاً مصروفات غير معلومة لنفقات المعيشة، وأنه وزوجته كانا يسكنان فى شقة بالإيجار مقابل 21 جنيهاً شهرياً، قبل الانتقال إلى شقته التمليك، التى قللت الإنفاق كثيراً، وأن مصاريفه تنحصر فى فواتير المياه والكهرباء وأجرة حارس العقار، وأنه فوجئ باللجنة تقدر مصاريفه بمبلغ 10 آلاف جنيه شهرياً.

واستطرد «عزمى» قائلاً: «الشهر الذى يليه قدرت النفقات بمبلغ 12 ألف جنيه لتصل إلى 18 ألف جنيه فى الشهر التالى، وكل ذلك بسبب المركز المرموق الذى كنت أشغله، وقاموا بتقدير كل هذه المبالغ بناء على الفخامة والرفاهية»، متسائلاً: «أين تلك الرفاهيات؟ فزوجتى لم تسافر سوى 22 مرة، مرتين منهما لزيارة أشقائها فى دبى، ومرتين إلى أمريكا لإجراء عملية جراحية فى الظهر، وكان السفر بنصف تذكرة، أما أنا فكنت أقضى يومى فى عملى».

وأنهى «عزمى» حديثه قائلاً إنه ينتظر الحكم، وفى حال براءته لن يرشح نفسه لأى منصب سياسى، ولن يعمل بالسياسة مرة أخرى.

قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 9 أبريل للمرافعة بناء على طلب الدفاع بالسماح لـ«عزمى» بإجراء عملية جراحية لإزالة مياه بيضاء من العين، وأعطت له المحكمة أسبوعاً، صدر القرار برئاسة المستشار بشير عبدالعال.

إعادة فحص ثروات زكريا عزمى بعد اعتراضه على اللجنة السابقة

زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمته، محكمة جنايات القاهرة، 24 أكتوبر 2011. أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة زكريا عزمي، وشقيق زوجته، جمال عبدالمنعم حلاوة (غير محبوس)، إلى جلسة 27 نوفمبر المقبل، حيث يواجه المتهم الأول تهما تتعلق باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة، ويواجه المتهم الثاني تهما تتعلق بالحصول على ثروات غير مشروعة تضم أراضي وعقارات.

طارق وجيه

شيماء القرنشاوي

قررت محكمة جنايات القاهرة الخميس تأجيل محاكمة زكريا عزمى وزوجته وشقيقها فى قضية اتهامهم باستغلال نفوذهم وتحقيق كسب غير مشروع، لجلسة 25 فبراير المقبل لإطلاع الدفاع على تقرير الخبراء، وذلك بعد أن أمرت المحكمة بإعادة ندب اللجنة التى فحصت ثروات عزمى لإعداد تقريرها مرة أخرى استجابة لطلب دفاع عزمى فى الجلسة السابقة.

صدر اقرار برئاسة المستشار بشير عبدالعال رئيس المحكمة..

وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وقال رئيس المحكمة إنه مراعاة لسير العدالة، فقد قررت المحكمة، وقبل الفصل فى موضوع القضية، ندب اللجنة السباعية السابق ندبها من إدارة الكسب غير المشروع، لبحث أوجه اعتراضات عزمى على التقارير الثابت إعدادها بمعرفته، وذلك فى حدود المذكرة المقدمة من دفاع المتهم فى الجلسة السابقة.

وسمحت المحكمة للجنة بأن تستعين فى تقييم التماثيل والأثاث الموجود بفيلا أرض المشتل بأى من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال، وأن تباشر اللجنة مأموريتها فى حضور المتهم أو دفاعه.

 

وأمرت المحكمة بإيداع تقرير هذه اللجنة قبل جلسة 25 فبراير المقبل التى حددتها لاستكمال نظر القضية، وصرحت للدفاع بالاطلاع على هذا التقرير.

كما صرحت المحكمة بإعلان مدير إدارة الحسابات بالأهرام بالحضور ومعه بيان الهدايا التى أرسلت لعزمى فى الفترة من عام 2006 وحتى 2011، مع استمرار حبس المتهم.

وكان جميل سعيد، محامى المتهم زكريا عزمى قد طلب فى الجلسة السابقة من هيئة المحكمة، ندب لجنة فنية من غرفة صناعة السيارات باتحاد الصناعات، لتتزاوج مع لجنة من شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية لإعادة تقييم السيارات محل الفحص الذى باشرته لجنة خبراء وزارة العدل، وندب لجنة أخرى من غرفة صناع الأثاث باتحاد الصناعات المصرية للتزاوج مع لجنة من شعبة تجار الأثاث بالغرفة التجارية المصرية، لتقييم الأثاث والمنقولات محل سكن زكريا عزمى، ثم سماع شهادة المهندس أحمد الصاوى الخبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، واستدعاء هانى أحمد كامل مشرف عام الإعلانات بقطاع الأخبار مرة أخرى، واستدعاء كل من أحمد جويلى، محافظ الإسماعيلية الأسبق، ما بعد عام 1992، واللواء عبدالجليل الفخرانى، محافظ الإسماعيلية السابق عام 2007.

بهية حلاوة: حصلت على فيلا التجمع الخامس بالتقسيط.. وزوجى اشترى لى مرسيدس فى 2010

زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، والمحبوس احتياطيا في سجن طرة، أثناء خروجه من مقر جهاز الكسب العير مشروع، وزارة العدل، القاهرة، 26 يونيو 2011، وذلك عقب استكمال التحقيقات معه في قضية تضخم ثروته بطرق غير مشروعة.

سمير صادق

جيهان عبد العزيز

قالت بهية حلاوة، زوجة الدكتور زكريا عزمى، إنها كانت تملك أثاثاً منزلياً ومجوهرات بقيمة 500 جنيه قبل زواجها من «عزمى» عام 1968 عندما كان وكيلاً للوزارة بالرئاسة، وأضافت، خلال تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أنها تملك حالياً سيارة مرسيدسE250 موديل 2010 اشتراها لها زوجها وفيلا بالتجمع الخامس بأرض المشتل وأرصدة فى البنوك بالجنيه والدولار ووديعة.. وإلى نص التحقيق:

اسمى: بهية عبدالمنعم سليمان حلاوة - السن 64 سنة - مساعد رئيس تحرير الأهرام، ورئيس أقسام المعلومات بمؤسسة الأهرام.

س: ما علاقتك بالسيد زكريا حسين محمد عزمى؟

جـ: هو زوجي من 15/8/1968.

س: وما هو طبيعة عملك؟

جـ: مساعد رئيس تحرير الأهرام ومدير تحرير بجريدة الأهرام ورئيسة أقسام المعلومات ورئيس تحرير تنفيذى لمجلة ديوان الأهرام.

س: ما تاريخ تعيينك؟

جـ: أنا متعينة فى يناير 1977.

س: وما عناصر ذمتك المالية عند بدء التعيين؟

جـ: أنا كان عندى أثاث بيتى المنزلى ومجوهرات بحوالى 500 جنيه.

س: وما طبيعة (عملك عن) عمل زوجك عند تعيينك؟

جـ: هو كان على درجة وكيل وزارة برئاسة الجمهورية.

س: وما عناصر ذمته المالية عند تعيينك؟

جـ: أنا كنت فى وقت التعيين ولما كتب إقرار دورى 1983 كان المتوفر لى من العلم أنه ليس لديه سوى راتبه.

س: ما قولك فيما جاء بإقرار زوجك المؤرخ 1981 أن هناك بعض المبالغ قد دفعت كاشتراكات لبعض جمعيات الإسكان وما دون به أيضاً من قيمة مالية للأثاث والمصوغات تخالف ما قررت به؟

جـ: دى كانت اشتراكات بمبالغ نقدية لم أكن أعلم بها فى حينه نظراً لانشغالى وانشغاله فى أعمالنا الوظيفية، أما الأرض اللى فى بلده فى مينا القمح أنا أعرف أن له أرضاً مع إخوته وده شىء بينه وبين إخواته ولا أعرف مساحتها وهو كاتبها فى إقراراته.

س: وما عناصر ذمتك المالية الحالية؟

جـ: أنا عندى سيارة مرسيدسE250 موديل 2010 وفيلا محل السكن بأرض المشتل وأرصدة بالبنوك (منها) 25994.00 جنيه ووديعة بمبلغ 2.897995 جنيه بالدولار قيمتها 20890 دولاراً.

س: ما كيفية تملكك السيارة المرسيدسE250 موديل 2010؟

جـ: زوجى اشتراها لىّ وكان عندى عربية تم تغييرها.

س: ما كيفية تملكك للفيلا الكائنة بأرض المشتل؟

جـ: تقدمت بطلب عند الإعلان عن تلك المنطقة شأنى شأن أى مواطنة وطلبى دخل لجنة وتمت الموافقة عليه شأنه شأن أى طلبات أخرى مقدمة.

س: ولمن تقدمتِ بهذا الطلب؟

جـ: لجهاز تعمير القاهرة الجديدة.

س: وما المساحة المقدم عليها الطلب؟

جـ: على مساحة 1725.91م2.

س: وما سعر المتر المعلن حينذاك؟

جـ: أنا مش فاكرة سعر المتر لكن فاكرة الثمن الإجمالى الذى كان قدره 570378.74 جنيه.

س: وهل سدد الثمن كاملاً؟

جـ: أيوه.

س: ومن قام بسداده؟

جـ: أنا بأدفع جزء وزوجي كان بيدفع جزء.

س: أليس هناك تحديد واضح لما قمتى بسداده؟

جـ: مش فاكرة لأن السداد كان على سنتين ولم يكن كاش.

س: وهل تقدمتى بطلب التخصيص كصحفية أم كزوجة للمتهم.

جـ: لأ.. باسمى الشخصى.

س: ومتى بدأتم فى بناء الأرض؟

جـ: إحنا بدأنا المبانى فى آخر شهر 5 سنة 2004.

س: وما التكلفة الإجمالية للمبانى؟

جـ: مش فاكراها علشان كانت على دفعات وكان فيه مقاولين ومهندسين فا مش فاكرة بالضبط.

س: ومن قام بسداد تكلفة البناء؟

جـ: المبانى اتكلفت حوالى خمسة ملايين جنيه بشيكات لناس كتير ونظراً لبعدى عن التعامل مع المقاولين لا أتذكر ما دفعته أو ما دفعه زوجى ويمكن الرجوع فى ذلك للإقرارات.

س: وما مصدر الحساب الجارى البالغ قيمته 25994.63؟

جـ: ده معاشى فى الفترة من 2007 وحتى 13/12/2010.

س: وما مصدر الوديعة البالغة 2897995 جنيهاً؟

جـ: كنت حجزت شقة بالمعمورة تبع جمعية إسكان الرياسة بالمعمورة ثم بعتها ومثبتة بإقرار 2001 بمبلغ 190 ألف جنيه وسنة 2007 كان مخصص لى شاليه بالعين السخنة تم بيعه فى 2006 بمبلغ 362.500 جنيه وكان عندى شقة بحدائق العبور بطريق سلاح سالم بعناها فى 2008 بمبلغ 750 ألف جنيه إضافة إلى 400 ألف جنيه مرتباً من الأهرام بعد المعاش ومبلغ 480 ألف جنيه فوائد الوديعة من ساعة إنشاء الوديعة وحتى الآن ومبلغ 365 ألف جنيه نهاية خدمة من الأهرام وصندوق العاملين إضافة إلى ما حصلت عليه من مرتب من الأهرام وكان عندى أرصدة فى البنك المصرى الأمريكى تم تحويلها وإضافتها لهذه الوديعة.

س: ومتى تملكت الشقة المباعة فى عام 2001 بمبلغ 190 ألف جنيه؟

جـ: إحنا حجزناها تقريباً فى التسعينيات وكان ثمنها يسدد على أقساط وكانت من جمعية الرياسة ومش فاكرة تحديداً المبالغ اللى أدفعت فيها لكن اللى فاكراه إنها اتباعت بمبلغ 190 ألف جنيه فى عام 2001.

س: ومتى تملكت الشاليه الكائن بالعين السخنة؟

جـ: إحنا تملكناه فى 3/12/2000 من جمعية مصيف رأس الخليج بالسويس بقرية توليب بالعين السخنة طريق السويس.

س: ومتى تم بيعه؟

جـ: فى 2006 بمبلغ 162500 جنيه.

س: وما كيفية تملكك الشقة الكائنة بحدائق العبور بطريق سلاح سالم؟

جـ: أنا كنت واخدة قطعة أرض بجمعية بأبوسلطان بالإسماعيلية وتم التنازل عنها لزوجى فى مقابل أن يتنازل هو عن تلك الشقة واللى كان واخدها عشان يعملها مكتب لما يطلع معاش وهى فضلت معايا من 1989 حتى بعتها فى 2006 بمبلغ 750 ألف جنيه.

«المصري اليوم» تنشر نص تحقيقات الكسب غير المشروع مع زكريا عزمى

زكريا عزمي (إلي اليمين)، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وحسين سالم، رجل الأعمال السابق، خلال إحدى اللقاءات.

other

جيهان عبد العزيز

حصلت «المصرى اليوم» على نص تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، فى الاتهامات الموجهة إليه بالتربح والحصول على منافع وهدايا من المؤسسات الصحفية القومية وتخصيص أراض بالأمر المباشر مستغلاً وظيفته.. والتى انتهت بإحالة «عزمى» إلى محكمة الجنايات مع شقيق زوجته بتهمة الكسب غير المشروع. وأفادت التحقيقات، التى باشرها المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، الذى يترأسه المستشار عاصم الجوهرى، الذى تنشره «المصرى اليوم» أن الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق حصل على هدايا من مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية وهى مؤسسات صحفية تابعة للدولة بصفته شخصية عامة، يعمل رئيساً لديوان رئيس الجمهورية، وله منصب فى الحزب الحاكم، وأنه استغل سلطات وظيفته فى الحصول على منافع وتخصيص أراض بالأمر المباشر فى بعض المحافظات خاصة فى منطقة لسان الوزراء.

وتنشر «المصرى اليوم» أقوال مسؤولى الإعلانات فى المؤسسات الصحفية من واقع أوراق التحقيقات، وكذلك أقوال زوجته بهية حلاوة وشقيقها جمال حلاوة.. وإلى التفاصيل.

مشرف إعلانات «الأهرام»: هدايا الكبار «عُرف» منذ 30 عاماً

اتفق محمود إسماعيل، مشرف قطاع الإعلانات بمؤسسة «الأهرام»، مع زملائه فى المؤسسات الصحفية القومية على أن رئيس مجلس الإدارة فى المؤسسة هو الذى كان يحدد قرارات صرف الهدايا السنوية إلى المسؤولين، وأن المؤسسة تتعامل مع 300 مندوب من شركات مختلفة كانوا يتسلمون تلك الهدايا، وأن هذا «عرف» مستمر منذ أكثر من 30 عاماً، كما قدم مسؤول «الأخبار» قرار مجلس الإدارة بتحديد نسبة الهدية من 2.5 إلى 5٪ من إيراد المؤسسة.. وإلى نص أقوالهم:

اسمى محمد محمود إسماعيل - السن 61 سنة - المدير العام - مشرف قطاع الإعلانات وعضو مجلس الإدارة - مؤسسة الأهرام

حلف اليمين

س: ما معلوماتك بشأن إعطاء مؤسسة الأهرام بعض الهدايا الخاصة بالمشكو فى حقه زكريا حسين محمد عزمى؟

جـ: أنا مشرف على قطاع الإعلانات وعضو مجلس إدارة الأهرام وعندنا فى القطاع بيطلع هدايا للمتعاملين مع المؤسسة أما كبار المسؤولين فلا أعلم ما إذا كانت ترسل إليهم هدايا من عدمه وإذا حدث فهذا اختصاص رئيس مجلس الإدارة وحده وده عُرف فى الأهرام من أكثر من 30 سنة.

س: وما معيار تحديد شخصية متلقى الهدية ونوعها؟

جـ: أنا عندى من 250 إلى 300 مندوب تقريباً يتعاملون فى هذا البند مع شركات مختلفة وعن طريقهم بترسل الهدايا لهذه الشركات والنسبة تحدد حسب مجهود المندوب وهو يتولى إعطاء الهدايا للشركات المتعاملة معه وهذا هو اختصاصى فى هذه الجزئية وأى مندوب فيهم له 150 ألف جنيه يقوم بتوزيعها على المتعاملين معه من شركات.

س: وهل كنت على علم بتلقى بعض المسؤولين بعض الهدايا؟

جـ: لأ.. هذا الأمر إذا كان يحدث فهو من اختصاص رئيس مجلس الإدارة وحده.

س: وهل من نسبة محددة لبند الهدايا؟

جـ: اعتباراً من 2006 تم اتخاذ قرار بمجلس الإدارة بتحديد مبلغ للهدايا خاص برئيس مجلس الإدارة ومبلغ آخر خاص بإدارة الإعلانات وأتعهد بإحضار هذا القرار وفيما يخص نسبة رئيس مجلس الإدارة ليس لإدارة الإعلانات دخل بها ولا بتوزيعها ولا الأشخاص التى ترسل لهم الهدايا إن كان.

كما تبين حضور السيد المهندس/ حسنى أحمد إسماعيل الزاهد خارج غرفة التحقيق فدعوناه داخلها وسألناه بالآتى:

اسمى حسنى أحمد إسماعيل الزاهد - السن 58 سنة - مدير عام بـ«أخبار اليوم».

س: ما هى طبيعة عملك؟

جـ: أنا مهندس مدير عام مطابع الأخبار بالسادس من أكتوبر وعضو مجلس إدارة أخبار اليوم ومسند لى عمل أمين مجلس الإدارة.

س: وما معلوماتك بشأن تفويض المجلس لرئيس مجلس إدارته بإعطاء هدايا بنسبة 2.5٪ إلى 5٪ من إجمالى إيراد المؤسسة؟

جـ: فى السنوات السابقة على 2007 كان فيه ملاحظات من الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن موضوع الهدايا كإجراءات مخزنية فاجتمع مجلس الإدارة فى 22/10/2007 واتخذ قراراً بتفويض رئيس مجلس الإدارة باعتماد نسبة من 2.5٪ إلى 5٪ كحد أقصى لمصروفات الهدايا من إجمالى إيراد المؤسسة.

س: من إذاً المسؤول عن التصرف فى تلك النسبة والبالغة 2.5٪ إلى 5٪ من إيراد المؤسسة؟

جـ: هو ضمنياً معروف أن المسؤول عن ذلك هو رئيس مجلس الإدارة اللى بيشترى ويحدد نوع الهدية والمبلغ.

س: وما دخل باقى أعضاء مجلس الإدارة إذاً؟

جـ: إحنا خدنا القرار وعهد إلى رئيس مجلس الإدارة تنفيذه دون تدخل منا كأعضاء.

مدير إعلانات «أخبار اليوم»: رئيس المؤسسة كان يكتب كشف الأسماء بخط يده

أدلى هانى كامل، مدير عام إعلانات مؤسسة أخبار اليوم، بأقواله فى قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأكد حصول «عزمى» على هدايا من مؤسسة أخبار اليوم، وأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو الذى كان يحدد قيمة الهدية، وتبدأ من 300 جنيه إلى 20 ألف جنيه.

وأضاف أن رئيس مجلس الإدارة كان يمنح كبار المسؤولين ما بين 2.5 و5٪ من إيراد المؤسسة، ولا توجد ضوابط لعملية الهدايا. وإلى نص أقواله فى جهاز الكسب غير المشروع.

فتح المحضر يوم الإثنين 4 أبريل الماضى بمقر إدارة الكسب غير المشروع.

س: ما معلوماتك بشأن ما جاء بتحريات الأموال العامة من تلقى المشكو فى حقه/ زكريا حسين محمد عزمى، هدايا من المؤسسة من عام 2009 وحتى 2011 بلغت 472815 جنيهاً؟

جـ: بالنسبة لموضوع الهدايا رئيس مجلس الإدارة له صلاحية ومفوض من مجلس الإدارة بإعطاء هدايا لبعض الناس المتعاملين مع المؤسسة، وهو الذى يحدد لى الأسماء والمبالغ، الخاصة بالهدايا المقترحة، وأنا أقوم بإعداد الهدية ويوضع فيها كارت باسم رئيس مجلس الإدارة وتسلم للعلاقات العامة بتسليمها للشخص، أما كبار رجال الدولة فيقوم رئيس مجلس الإدارة شخصياً بتحديد الهدية ومبلغها وإرسالها دون تدخل منى.

س: وما سند رئيس مجلس إدارة المؤسسة فى تحديد المستحقين للهدايا ومبالغها؟

جـ: هو معه تفويض من مجلس الإدارة بإعطاء هدايا لبعض المتعاملين مع المؤسسة من 2.5٪ إلى 5٪ من إيراد المؤسسة.

س: هل النسبة المحددة بـ2.5٪ إلى 5٪ من إيراد المؤسسة أم إيراد الإعلانات بها؟

جـ: هو من إيراد المؤسسة كله ونائب مدير عام الإعلانات سيحضر هذا القرار غداً.

س: وعلى أى أساس يحدد رئيس مجلس الإدارة الأشخاص المستحقين للهدايا؟

جـ: هم المتعاملون مع المؤسسة أو أن المؤسسة لها تعاملات معهم والشخصيات العامة.

س: ما هو معيار تعامل المؤسسة الذى على أساسه يحدد مستحق الهدية؟

اقرأ أيضًا

 «الكسب غير المشروع» يبدأ فحص بلاغات تتهم «وزير» بـ«تضخم الثروة» والتربح

جـ: المقصود مش تعامل مادى، ولكن بحكم الطبيعة تتعامل معهم الأخبار كأساتذة الجامعة وضباط أمن الدولة والرقابة الإدارية وشخصيات عامة كثيرة.

س: ومن الذى يحدد مبلغ الهدية؟

جـ: هو رئيس مجلس الإدارة بنفسه يبعت الكشف بالمبلغ اللى الهدية تبقى فى حدوده.

س: وما مقدار المبالغ المتعارف عليها؟

جـ: إحنا كنا بنطلع هدايا لجميع الوزراء والمحافظين والأشخاص الذين قررت بهم سلفاً، وكانت مبالغ تتراوح من 300 جنيه تقريباً إلى 20 ألف جنيه تقريباً حسب شخصية المهدى إليه.

س: قررت بتلقى الوزراء والمحافظين وآخرين هدايا بأمر رئيس مجلس الإدارة تقوم بإعدادها فمن هم كبار المسؤولين إذن؟

جـ: المقصود بهم هنا رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس ديوان رئيس الجمهورية والحراسة الخاصة بالرئاسة والرئيس وعائلته.

س: وما هى المبالغ المحددة لسالفى الذكر؟

جـ: هذا يدخل فى اختصاص رئيس مجلس الإدارة وحده، وهو الذى يعلمها ويحدد الهدية ويتصل بالشركات لإرسال الهديا.

س: وهل تحدد كشوف بتلك الشخصيات؟

جـ: لا تحرر بها كشوف، وتتم كتابتها بخط اليد عند رئيس مجلس الإدارة وحده.

وهل لوظيفة المشكو فى حقه دخل فى تحديد قيمة الهدية؟

جـ: طبعاً لأنه هو رئيس ديوان رئيس الجمهورية فله ميزة فى حجم الهدية.

س: وهل من قصد ما لرئيس مجلس الإدارة لأن تكون الهدية بهذا الحجم؟

جـ: رئيس مجلس الإدارة بيراعى كون الشخصية عامة فى تحديد الهدية، وأنا ماعرفش طبيعة العلاقة بالضبط.

.. مدير إعلانات «الجمهورية»: الهدايا تصل «عزمى» فى بداية كل عام

استمع جهاز الكسب غير المشروع إلى أقوال مدير عام الإعلانات بجريدة الجمهورية، الذى أكد حصول زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، على 134 ألف جنيه كهدايا من 2009 حتى 2011، وأنه كان يحصل على الهديا فى بداية كل عام، وإلى نص أقواله فى التحقيقات.

اسمى/ محمد أياد محمد أبوالحجاج حافظ- السن 51 سنة، مدير عام شركة الإعلانات المصرية

س: ما هى طبيعة عملك؟

جـ: أنا مدير عام الإعلانات بجريدة الجمهورية.

س: ما معلوماتك عن حصول المتهم على هدايا من دار التحرير للطبع والنشر فى الأعوام من 2009 وحتى 2011 بما قيمته 134 ألف جنيه؟

جـ: من المتعارف عليه فى بداية العام أن هناك هدايا للمتعاملين مع دار التحرير للطبع والنشر لكل مندوب، أما كبار رجال الدولة فالذى يحدد قيمة الهدية ونوعها هو رئيس مجلس الإدارة، ويتولى إرسالها بوضع كارت باسمه على الهدية.

س: وما مضمون الهدايا التى تعطى للمتعاملين مع الجريدة؟

جـ: بالنسبة للعاديين تتراوح قيمة الهدية بين 500 و1000 جنيه، أما كبار رجال الدولة مسؤولية رئيس مجلس الإدارة.

س: ومن تقصد بكبار رجال الدولة؟

جـ: رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الشورى، رئيس الديوان، ورئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، والحراسة الخاصة برئاسة الجمهورية والسكرتارية.

س: وما قيمة الهدايا المحددة لهؤلاء؟

جـ: تقريباً من 25 إلى 50 ألف جنيه، وكنا نعد كشفاً بالهدايا ورئيس مجلس الإدارة وحده هو المسؤول عن إرسالها.

س: وهل هناك سند لرئيس مجلس الإدارة فى إرسال تلك الهدايا؟

جـ: تقريباً ويمكن الرجوع للمؤسسة فى هذا الشأن.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

جـ: لا وتمت أقواله وتوقع منه.

وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم، وقررنا الآتى.

أولاً: يصرف الحاضران من مقر الإدارة.

ثانياً: تعرض الأوراق بورود المطلوب، وأثبتت المحكمة وصول كتاب السيد المستشار رئيس الاستئناف، رئيس المكتب الفنى للنائب العام مرفق به مذكرة إدارة الكسب غير المشروع فى الشكوى رقم 2 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع، المقيدة برقم 26 لسنة 2011 حصر المكتب الفنى، والمتهم فيها زكريا حسين محمد عزمى- مرفقاً بها رول ومحضر جلسة وحكم محكمة جنايات القاهرة بجلسة 10/4/2011 بتأييد أمر المنع من التصرف الصادر فيها، وقد تأشر منا عليه بما يفيد النظر والإرفاق.

زكريا عزمي فى التحقيقات: هو اللى معاه كام فيلا وقصر يبقى مرتشى؟

زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، يتحدث خلال انعقاد جلسة «الشعب»، القاهرة، 10 يناير 2011.

قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لحصر وتقدير قيمة القصور والفيلات الخاصة بالدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، على أن تبدأ عملها الاثنين المقبل، بعد أن قرر الجهاز حبس «عزمى» 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التى يجريها معه الجهاز لاتهامه بتضخم ثروته واستغلاله سلطات وظيفته والنفوذ، فى تحقيق ثروات غير مشروعة، تمثلت فى عدد من القصور والفيلات، فى القاهرة والمحافظات، وخلال التحقيقات نفى عزمى كل الاتهامات الموجهة إليه، وأصابه التوتر، مع مرور الوقت، وظل عزمى فى غرفة التحقيق، وشعر بالقلق الشديد عندما شاهد قوات الحرس تنتشر فى الدور الأسفل، حيث مقر جهاز الكسب غير المشروع، وظهرت عليه علامات الحزن، وكاد يسقط على الأرض عندما شاهد شقيقه، وأولاد شقيقه خارج غرفة التحقيق، بعد قرار الحبس.

وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التحقيقات التى باشرها المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، التى استمرت 8 ساعات متواصلة، وتمت مواجهة عزمى خلالها بتقارير هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، التى تضمنت امتلاكه عدة قصور بالساحل الشمالى، وعدة فيلات وشقق سكنية فى القاهرة والمحافظات، مثبتة باسمه واسم زوجته بهية على سليمان حلاوة، كما واجه المستشار منتصر، الدكتور عزمى، بجميع الحسابات البنكية وأسهم فى البورصة باسمه واسم زوجته، وعجز عزمى خلال التحقيقات عن تقديم مستندات تثبت صحة ثرواته، وتبين من التحقيقات أنها لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، إلا أنه أصر على نفيه تحقيقه كسباً غير مشروع، وأصر على أن التقديرات التى جاءت فى تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال عن ممتلكاته، تختلف عن الواقع، ومنها فيلات قالت الرقابة الإدارية عنها إن قيمتها 20 مليون جنيه، إلا أن عزمى أصر أن قيمتها 3 ملايين فقط.

وبدأت التحقيقات فى العاشرة و15 دقيقة، وأدخله الحرس الخاص إلى غرفة التحقيق، وأثبت المحقق حضوره وفتح التحقيق مباشرة، وسأله المحقق: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من تحقيقك كسباً غير مشروع؟ وكانت إجابته.. محصلش.. أنا طول عمرى شغال بما يرضى الله.. وجميع ممتلكاتى من مصادر مشروعة، كما نفى أمام هيئة الفحص والتحقيق جميع الاتهامات الموجهة له، بما لا يتناسب مع مصادر دخله، هو وزوجته بهية على سليمان حلاوة، وقال إنه ليس كل من يمتلك كام فيلا وشقة، مرتشى أو حصل على أموال من غير وجه حق، وأن جميع التحريات التى أعدتها الرقابة الإدارية والأموال العامة مغايرة للواقع، وأن الحسابات البنكية بها مبالغ مالية عادية، لا تتناسب مع تحقيقى كسباً غير مشروع.

وبعد ساعتين من التحقيق المتواصل طلب عزمى الخروج إلى الحمام، كما طلب مياهاً غازية «كانز برتقال»، بعدها واصل المستشار منتصر تحقيقاته، وبمواجهته بأقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الذى أعد تحريات عن ثرواته وممتلكاته، وزوجته، وأكدت وجود تضخم فى الثروات بطريقة غير مشروعة، وامتلاكه العديد من الفيلات فى القاهرة والساحل الشمالى وعدة محافظات، اعترف عزمى بامتلاكه هذه العقارات، إلا أنه أصر على أن القيمة التى جاءت فى التحريات مغايرة، وأن التقديرات عالية لا تتناسب مع أسعارها، وقال: التحريات أشارت إلى أن فيلا فى أبوسلطان تساوى 20 مليون جنيه، فى حين أن قيمتها الحقيقية 3 ملايين فقط، واستمرت مناقشة عزمى بتحريات إدارة الكسب غير المشروع، بمباحث الأموال العامة 3 ساعات، وانتهت بإثبات جميع أقواله، وطلب بعدها الاستئذان للدخول إلى الحمام مرة أخرى، وطلب أن يتناول كوباً من الشاى، ليدخل بعدها التحقيقات مرة ثالثة لتتم مواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية، التى أشارت إلى امتلاكه العديد من الشقق السكنية فى القاهرة والمحافظات، و3 شقق فندقية فى بورتو السخنة، وفيلا فى أبوسلطان بالإسماعيلية، وفيلا بميراج سيتى، وفيلا بسيدى كرير بالساحل الشمالى، وفيلا بمارينا وفيلا بالغردقة، وفيلا بالتجمع الخامس، وشقة بالمعمورة فى الإسكندرية وشقتين بمصر الجديدة، وسيارة له وأخرى لزوجته بهية حلاوة، وقدم بعض الأوراق، التى تفيد ملكية هذه الشقق، بأسعار زهيدة جداً، وبعدها أثبت المحقق، أنه انتهى من استجواب عزمى، وبعد الرجوع إلى المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، الذى قرر حسبه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وقرر تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة ممتلكاته، على أن تبدأ عملها غداً الاثنين.

وعقب صدور قرار الحبس اصطحبت قوة من قطاع السجون، المتهم زكريا عزمى، إلى محبسه فى سجن مزرعة طرة، لينضم إلى قائمة المشاهير التي سبقته فى قضايا الفساد وإهدار المال العام، وتم اقتياده وسط حراسة أمنية مشددة من أمام وزارة العدل إلى المنطقة المركزية للسجون بطرة، ليقضى ليلته الأولى، ومن المتوقع أن يخضع عزمى لجلسة تحقيق ثانية خلال الأسبوع المقبل، أمام المستشار منتصر صالح، ورفضت القوة التي اصطحبت عزمى إلى السجن السماح للحراس الخاصين به، اصطحابه فى سيارته الخاصة، وأكدوا لهم أن التعليمات صدرت باصطحابه فى سيارة ترحيلات، مما دفع الحرس الخاص إلى السير خلف سيارة الترحيلات حتى السجن.

كان جهاز الكسب غير المشروع، قرر الكشف عن سرية الحسابات الخاصة بكل من الدكتور زكريا عزمى وزوجته، والدكتور أحمد فتحى سرور، وصفوت الشريف، بعد البلاغات التى اتهمتهم بتضخم ثرواتهم، من خلال التربح واستغلال مناصبهم، وأحيل القرار إلى محكمة الاستئناف التى أيدته، كما قرر الجهاز منعهم وزوجاتهم من السفر والتصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وتم إخطار جميع المؤسسات المصرفية بمضمون القرار.

بدء التحقيق مع «نظيف» و«كامل» فى إهدار 2 مليار جنيه على «ميناء شرق التفريعة»

أحمد نظيف،رئيس الوزراء المصري.

تلقت النيابة العامة بلاغاً جديداً ضد أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال إبراهيم كامل وعدد آخر من المسؤولين السابقين لاتهامهم بإهدار قرابة 2 مليار جنيه من أموال الدولة فى عملية «ميناء شرق التفريعة».

وأفادت التحقيقات الأولية بأن هيئة ميناء بورسعيد قامت عام 1999 بإنشاء ميناء شرق بورسعيد الذى عرف إعلامياً باسم «ميناء شرق التفريعة».

وقد تحملت الحكومة تكلفة إنشاء الميناء والتي بلغت نحو 2 مليار جنيه، تم اقتراضها من بنك الاستثمار القومى، وقد بلغ رصيد هذا القرض بالفوائد حوالى 5.2 مليار جنيه، وهذه التكلفة تم تخصيصها لإنشاء حوض الميناء والقناة الملاحية ودائرة الدوران وبرج الإرشاد والبنية الأساسية والرصيف البحرى لمحطة الحاويات الأولى بطول 1200 متر.

وبالرغم من أن هيئة ميناء بورسعيد تحملت تكلفة إنشاء الرصيف بقيمة بلغت 70 مليون دولار، إلا أن الغريب أن قطاع النقل البحرى بوزارة النقل تعاقد مع شركة قناة السويس للحاويات(scct) بتاريخ 15/10/2001 لمنح الشركة حق امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الأولى بميناء شرق بورسعيد بنظام الـ(B-O-T) بطول رصيف يبلغ 1200 متر وبمساحة تبلغ 600 ألف متر كمرحلة أولى ولمدة 30 عاماً.

وقد وقع على العقد عن الشركة رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال د. إبراهيم كامل «المحبوس حالياً» وفيليب ليتلجون، العضو المنتدب، كما وقع عن الحكومة المصرية كل من اللواء منير عزت، رئيس هيئة ميناء بورسعيد، واللواء محمد محسن المصرى، رئيس قطاع النقل البحرى، فى هذا الوقت واعتمد مجلس الوزراء هذا العقد بتاريخ 20/11/2001، وأصدر القرار رقم 239 لسنة 2002 بالموافقة على هذا العقد بالمخالفة للقانون.

فيما كشفت تحقيقات أخرى تجريها نيابة بورسعيد، التى يشرف عليها المستشار سامي عديلة، المحامى العام، أن الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، المحبوس حالياً على ذمة التحقيقات فى سجن طرة يعمل بوظيفة أستاذ غير متفرغ فى قسم العلوم السياسية بكلية تجارة بورسعيد، وكشفت أقوال أحمد قزامل، نقيب المحامين ببورسعيد، ومقدم البلاغ، وأن زكريا عزمى يعمل فى الكلية منذ عام 2001 بطلب من د. جمال زهران، رئيس قسم العلوم السياسية، الذى طلب من الكلية تعيين عزمى لكفاءته العلمية النادرة.

وذكر قزامل فى بلاغه أن عزمى لم يحضر للكلية مرة واحدة حتى لتقاضى أجره ومكافآته التي كانت تصله إلى القاهرة.

وطلب قزامل مراجعة سجل الحضور والانصراف برئاسة الجمهورية ومطابقته بجدول محاضرات عزمى فى تجارة بورسعيد، مؤكداً أن عزمى لم يكن يحضر إلى الكلية مطلقاً، إلا إذا كان شخصية خارقة يمكنها التواجد فى مكانين فى وقت واحد.

من جانبه قال الدكتور عاطف علم الدين، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب: «إن زكريا عزمى ليس وحده فقط من كبار المسؤولين، الذى يعمل فى الجامعة، ولكننا اكتشفنا أن منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، مسجل كأستاذ فى كلية الهندسة».

وأضاف أن هذه الأوضاع المشوهة ورثتها جامعة بورسعيد عندما كانت فرعاً لجامعة قناة السويس، ولم تستقل إلا منذ بداية العام الحالي وأكد مجلس جامعة بورسعيد بصدد عقد اجتماع للتصدى لمثل هذه الظواهر الموروثة والمشوهة.