ملفات من الواقع العربي

تحذير أميركي لإسرائيل

يسأل المراقبون عما اذا كان التخوف الاسرائيلي من سياسة اميركية جديدة توحي بممارسة ضغوط عليها خلافاً لمواصلة احتضانها مادياً ومعنوياً او ان انتقادها وتحذيرها من مستجدات لن يصل الى محاسبتها على عرقلة المفاوضات المباشرة وعملية السلام في المنطقة، وقد طرأ ما يشير الى اتخاذ اجراءات عملية توقف الاستيطان والممارسات المتعارضة مع اشاعة مناخ جديد لحل المشاكل العالقة سياسياً وليس عسكرياً كما ترغب تل ابيب منذ اكثر من سنتين اذ لم تتجاوب واشنطن معها لشن حرب على ايران واستطراداً التركيز على حل سياسي للازمة في سوريا وهو المتاح في ضوء السعي الحثيث لعقد مؤتمر جنيف -2 بالتعاون مع روسيا بشكل خاص.
وقد عزز المخاوف الاسرائيلية تحذير وزيرالخارجية الاميركي جون كيري من عودة الفلسطينيين الى القيام بانتفاضة ثالثة اذا لم يتم حل مسألة المستوطنات وانهاء الوجود العسكري في الضفة الغربية، قائلاً اذا لم نجد طريقاً لصنع السلام ستكون هناك عزلة متزايدة لاسرائيل اذ تسمع للمرة الاولى مثل هذا التحذير اضافة الى قلقها الشديد من الاعلان عن قرب اتفاق او تفاهم اميركي ايراني في شأن الاسلحة النووية.
يضاف الى هذه الوقائع ابداء كيري ثقته بتحديد موعد لمحادثات السلام الدولية لاجتراح حل للازمة في سوريا، وهو يواصل لقاءاته في هذا الشأن مع الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الامن ومعها المانيا والاتحاد الاوروبي وهذا ما وصفته تل ابيب بخطأ تاريخي تعبيراً عن قلق متزايد بدأ بالاتفاق الاميركي - الروسي وتراجع واشنطن عن الاستعداد لضربة عسكرية تعرف بالتجربة مدى ارتداداتها السلبية عليها منذ العام ثلاثة وتسعين يوم اقدم جورج بوش الأب على غزو افغانستان ثم العراق وتسبب بخسائر بشرية ومادية ومعنوية فادحة وادى الى فوضى ما زالت تعاني منها الدولتان.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو مدى احداث تبدل في السياسة الاميركية تجاه اسرائيل بالذات التي تثق استناداً الى تجارب على مدي عقود بعدم التخلي عنها وعدم محاسبتها على ممارساتها من المتعارضة مع ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن منذ العام ثمانية واربعين من القرن الماضي وترى من وجهة نظرها استحالة الانتقال من مرحلة مساندتها في اي من المجالات الى ما لا يتفق مع مطامعها وعرقلتها عملية السلام والمحادثات المباشرة في هذه المرحلة.
ويتوقف الجواب على مدى النجاح في عقد مؤتمر جنيف -2 والتفاهم الاميركي - الايراني وما اذا كان ذلك سينسحب على تل ابيب لتشملها ضغوط تدمير اسلحتها الكيميائية والنووية ايضاً، وصولاً الى فرض السلام العادل والشامل عليها.

لا يكفي وصف وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاستيطان بغير الشرعي لانه يعني عجز بلاده عن ممارسة الضغط لوقف هذه الظاهرة المعرقلة لنجاح المفاوضات المباشرة وعملية السلام في المنطقة وقد سبق للرئيس الاميركي باراك اوباما ان أقر بفشله في ثني نتنياهو عن ذلك الامر الذي يحكم على مهمة كيري الحالية بالفشل وقد وجد عدم التجاوب الفلسطيني والاسرائيلي ايضاً مع مساعيه الحالية كما في السابق من دون ظهور بوادر تحقق ما هو مطلوب لدفع العملية السلمية الى الامام.
وكان واضحاً توجه تل ابيب الى عدم التخلي عن الاكثار من البؤر الاستيطانية في القدس والضفة الغربية وقد شعر كيري بالامتعاض وهو يسمع من نتنياهو إعلان عن ان الوساطة الاميركية فشلت في تحقيق اي تقدم حقيقي مما ادى به الى التجهم وجمود الوجه والعودة بذاكرته الى فشل عشرين جولة من المحادثات المباشرة اضافة الى طرح اسرائيل مشروع بناء الف وثمانمائة وتسع وخمسين مستوطنة جديدة قبيل توجه رئيس الدبلوماسية الاميركية الى المنطقة.
ولم يكن كيري بعيداً عن هذا التحدي لمهمته الجديدة، اذ اعترف بأن المفاوضات تعترضها صعوبات وإن قال بأن الرئيس اوباما مصمم على العمل لوقف دائم للنار في هذه المنطقة لان ذلك يحتاج الى سياسة تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الامن وشرعة حقوق الانسان وعلى الأخص منع احتلال ارض الغير بالقوة، اضافة الى الامتناع عن استخدام حق النقض لابطال مشروع أي قرار يدين اسرائيل التي تعرف مسبقاً ان واشنطن باقية معها والى جانبها معتبرة امنها من امن اميركا وفق ما تكرر قوله في العديد من المناسبات.
وقد سمع كيري من الرئيس الفلسطيني محمود عباس استحالة النجاح في ظل التهويد والاستيطان وقضم الاراضي المحتلة وصولاً الى المسجد الاقصى واعتبار القدس عاصمة ابدية لاسرائيل ضد الشرائع والقوانين الدولية ويستحيل تحقيق السلام العادل والشامل في هذا المناخ المتعارض مع ما يجب ان يكون، وتتحمل واشنطن بصورة خاصة مسؤولية كبرى بإظهار عجزها عن الالتزام بمبدأ الحق والعدل وتوفير الامن والاستقرار للدول والشعوب فلا تبرر تعرضها للعدوان والتأثير السلبي على استقلالها وسيادتها على ارضها.

تفاؤل بمهمة كيري
أبدى وزير الخارجية الأميركي جون كيري تفاؤلاً بإنجاح سعيه إلى دفع مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من دون استناد إلى حقائق ملموسة وهو على علم بأن ثلاثة أشهر من استئنافها لم تحرز اي تقدّم باعتراف أي من متابعي مسار هذه القضية عربياً ودولياً، ويعود السبب إلى امتناع واشنطن عن ممارسة ضغط على إسرائيل لتأخذ بما يحقق تقدماً يوحي بالوصول إلى ما هو مطلوب من أميركا بصورة خاصة وهذا ما تلمسه سلطة الاحتلال منذ نكبة العام ثمانية وأربعين، فلا من نزح عاد ولا من بقي لديه ما يطمئنه.
وليس خافياً على الإدارة الاميركية قضم الأراضي المحتلة والإمعان في الاستيطان الذي يطاول الضفة وغزة وصولاً إلى تهويد القدس والتجرؤ على قدسية المسجد الأقصى ومناقشة الكنيست هذا الموضوع قبل وصول كيري إلى المنطقة في إشارة واضحة إلى عدم التجاوب معه بل المضي في ممارساتها المؤكدة على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، الأمر الذي لا يوحي بتنفيذ ما اعلن عنه كيري بتحقيق تقدّم.
ولم يكن جديداً إعلان وزير الداخلية المقرب من نتنياهو جدعون سامر عن عدم إحراز استئناف المفاوضات أي نجاح في وقت أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن لا شيء على الأرض بعد كل الجولات التي عقدت بسرية وفي أماكن بقيت مجهولة، وهذا ما يوحي بأن وزير الخارجية الأميركي لن يقدم على ما يبدل الواقع الراهن التزاماً بسياسة بلاده الحاضنة لإسرائيل سياسياً وعسكرياً ومالياً، إذ قال قبيل وصوله باعتبار أمن إسرائيل من أمن أميركا وهو ما قال به الرئيس باراك أوباما في زيارته المنطقة بعد اعترافه بالفشل في ثني نتنياهو عن تجميد الاستيطان ولو لثلاثة أشهر إضافة الى ما اعتبره كيري نجاحاً له في معاودة المفاوضات المباشرة وهو لم يتجاوز تصريحاته التي ما زالت حبراً على ورق مع الاستعداد لاستخدام حق النقض في مجلس الامن لاسقاط مشروع اي قرار يدين احتلال ارض الغير بالقوة وفق ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة وكذلك شرعة حقوق الإنسان.
وعندما يُقرّ وزير الخارجية الأميركية بأن نجاحه رهن بفرض تنفيذ قرارات مجلس الأمن وشروط الفلسطينيين لإنجاح المفاوضات يكون قد سلك الطريق الصحيح، أما التمنيات فلا شأن لها عملياً ما دام من يحتل وطن شعب على يقين من عدم ممارسة ما يفرض تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط بدءاً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
في ضوء هذا الواقع فان المفاوضات الثنائية لن تكون مختلفة عن سابقاتها، ويتابع كيري جولته التي لا تخرج عن إطار التنقل غير المجدي في ظل غياب الضغوط العربية الناجعة والدولية الراغبة في إشاعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وهما لن يكونا مع الاحتلال والتسلط ومضاعفة الاستيطان.

معترضات جنيف

شهدت مدينة جنيف السويسرية مشاورات واسعة لتحديد موعد نهائي لمؤتمر السلام والتوافق على جدول قائمة طويلة لعقد لقاءات تمكن المعنيين من اتخاذ قرار في شأن نص الدعوة التي ستوجه الى المشاركين من النظام والمعارضة والدول المعنية، اضافة الى رجال اعمال وشخصيات مقربة من النظام وفق التوجه الاميركي في هذا الصدد الامر الذي ادى الى توقع انعقاد المؤتمر في اواخر السنة الحالية، او بداية العام المقبل، فموسكو تحدد نهاية تشرين الثاني الحالي واميركا تقول بأسرع وقت ممكن، اي ان الاجواء ما زالت ملبدة بسحب التوقعات غير الثابتة بالنسبة للقرار النهائي الذي سيتم الاخذ به.
وهذا يتوقف على نتائج محادثات المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي مع الوفدين الاميركي والروسي برئاسة كل من ويندي شيرمان وميخائيل بوغدانوف والاطلاع على نتائج جولته في المنطقة والدول المجاورة وما لمسه من لقائه مع شخصيات معارضة يصرون على تطبيق جنيف -1 اي تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة وهذا ما يناقشه السفير الاميركي في سويسرا روبرت فورد مع رجال المعارضة في اسطنبول.
وسيتبلور التوجه اكثر في ضوء محادثات الابراهيمي مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عارضاً عليه نتائج جولته ولقاءاته مع الوفدين الاميركي والروسي والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وكأن القضية ما زالت في بدايتها، وان يكن هذا التشاور المكثف دليلاً على مدى الاهتمام بجنيف -2، وصولا الى إمكان جمع الاطراف المعنيين على قاسم مشترك يدفع الى ترتيب حل سياسي للازمة السورية يقول الكل بأنه الوحيد المتاح بعد الاعتراف بأن التقاتل المستمر منذ عامين ونصف العام لا يؤدي الى النتيجة التي تنهي موجة العنف.
وسط هذه المعطيات تحرص الدول العربية كما اقرت في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجيتها في القاهرة مقر الجامعة العربية على تطبيق جنيف-1، وتأليف حكومة انتقالية متفقة في ذلك مع المعارضة السورية، لذا فإن الغموض ما زال يحيط بموعد المؤتمر والحاجة الى مزيد من المشاورات المعمقة والمسؤولة بين المعنيين كافة وهذا يشير الى ان الطريق ما زالت تعترضه خلافات تحتاج الى جهود غير عادية لتقريب وجهات النظر واشاعة التفاؤل بالوصول الى الموتمر بما يلبي مطالب المعارضة والموالاة لا سيما بين واشنطن وموسكو وما يستجد منذ الآن وحتى نهاية السنة الحالية.
في ضوء هذا الواقع فإن موعد المؤتمر رهن بالتوافق الروسي - الاميركي وتمكنهما من التأثير على الموالاة والمعارضة كي يتحقق ما هو مطلوب من جنيف - 2.

التناغم الأميركي – الروسي

 

يستمر التناغم الاميركي - الروسي وان بدت مواقفهما متباينة في تصريحات كليهما بالنسبة لانهاء الازمة السورية مع اتفاقهما الواضح على عقد جنيف -2 وممارسة ضغوط على المعارضة والموالاة تمهيداً لسلوك طريق مؤتمر السلام وبذل الجهود لتحديد موعد ثابت وما هي المنطلقات التي تحظى بالموافقة تجنباً لتعقيدات توحي بعدم النجاح او اتخاذ قرارات لا تنفذ نتيجة ما هو سائد من تباعد في الشروط.
وتبدو روسيا مرتاحة الى الاتفاق المبرم بين جون كيري وسيرغي لافروف وهي تتصرف على هذا الاساس من دون تجنب ما يظهر من مستجدات في ضوء المشاورات المكثفة وشمولها المجموعة الاوروبية وما يتخذه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم مساء الاحد المقبل.
هذا في حين تلتزم اميركا بمعارضتها التوجه الروسي بالنسبة لكيفية التغيير وكان لافتاً في هذه المرحلة قول مصادر مطلعة فيها بأنها لا ترى مستقبلاً لسوريا الجديدة وفقاً للوضعية الحالية للنظام الرئاسي وصلاحياته في الامن والدستور، وفي ذلك اشارة الى الميل نحو ما تسعى اليه واشنطن كي تتمكن من نجاح ضغوطها على المعارضة للمشاركة في مؤتمر جنيف الامر الذي يحتاج الى مزيد من المباحثات المعمقة التي تتناول ما يؤدي الى طي صفحة اسباب التقاتل واشاعة الامن والاستقرار لبلد له تأثيره على مجريات الاحداث في المنطقة وخارجها.
ويظهر ذلك ايضاً من موقف مستجد من المبعوث الاممي والعربي الاخضر الابراهيمي وهو ما سيبحث في الاجتماع الوزاري في القاهرة وربما شارك فيه الابراهيمي نفسه لتوضيح ما قال به حول كيفية وقف موجة العنف وارضاء المعارضة التي لم يكن اجتماعه بمسؤولين فيها ناجحاً بفعل التعارض بين ما طرحه وبين ما تحرص عليه، وقد شدد على ما تأخذ به الموالاة والمعارضة وهو وقف موجة العنف والارهاب واحترام وحدة سوريا ووحدة اراضيها في وقت اكد فيه وزير الخارجية السوري وليد المعلم في محادثاته معه ان دمشق ستشارك في المؤتمر انطلاقا من شعبها في رسم صورة مستقبلية.
في ضوء هذا المناخ السائد يبقى الرهان على نجاح التناغم الاميركي - الروسي وما اذا كان سيوفر الارضية المناسبة لمؤتمر جنيف الذي ما زال رهناً بالاتفاق على تحديد موعد نهائي له ربما في تشرين الثاني المقبل وهذا ما يحتاج الى تقريب وجهات النظر المتباعدة بين الموالاة والمعارضة

زيارة سليمان للمملكة محطة هامة في التاريخ المشترك بين البلدين 
عودة «الحاضنة السعودية» للبنان مطلب لإلغاء الخلل في التوازن ولتصحيح مسار العملية السياسية
السبت,9 تشرين الثاني 2013 الموافق 6 محرم 1435 هـ

غياب دور المملكة عن لبنان خلال السنوات الماضية أحدث خللا ً في التوازن الداخلي لصالح المشروع الإيراني

يلتقي يوم الاثنين المقبل الرئيس ميشال سليمان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث سيقوم بزيارة عمل رسمية للمملكة كانت قد تأجلت الشهر الماضي لأسباب ما زالت مجهولة.
غالبية اللبنانيين تعوّل على نتائج إيجابية لهذه الزيارة وذلك لما للمملكة من دور هام ومكانة وتأثير على المسارات السياسية في المنطقة.
فالمملكة العربية السعودية تعمل منذ عقود طويلة وفق منهج ورؤية بنّاءة، قائمة على مساعدة أشقائها العرب، مع الحرص على عدم التدخل في شؤونهم الداخلية بصورة مباشرة، وهذا لا يعني عدم اهتمامها بما يحصل عربياً، ولكن هذا الاهتمام لا علاقة له بالسياسة السورية التي اتبعت في لبنان زمن «الوصاية السورية» على بلدنا منذ دخول جيشها ومخابراتها إلى لبنان عام 1976 وإلى حين مغادرة هذا الجيش عام 2005 على خلفية التظاهرات الشعبية الواسعة والتي ملأت الساحات بمئات الآلاف متهمة النظام السوري واعوانه بقتل (او اصدار قرار بذلك) اهم رؤساء الحكومات في لبنان منذ نيل لبنان استقلاله عام 1943، فالوصاية السورية كانت تتدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية في «الصغيرة والكبيرة» وقبضت على القرار السياسي والامني والاداري بصورة كاملة وشاملة، ويمكن القول انه بعد مرور حوالى ثماني سنوات على رحيل الوصاية السورية المباشرة عن لبنان، ان مرحلة الوصاية كانت الاكثر سوءاً في تاريخ لبنان، حيث كانت هذه السلطة تقدّم الى المواقع التنفيذية في الحكومة او مجلس النواب اصحاب «الولاءات العمياء» على اصحاب الخبرة والكفاءة، كما الغت هذه السلطة قرارات السلطة اللبنانية عبر مصادرة قراراتها بصورة كاملة، فأدخلت الى عضوية الحكومات والى عضوية مجلس النواب والى الادارات العامة اشخاصا لا يتمتعون سوى بالولاء الاعمى للنظام السوري، ورجال مخابراته في بيروت ودمشق. صحيح ان القيادات السياسية وغيرهم اظهروا بصورة شبه عامة التعاون مع سلطة الوصاية، الا ان هذه السلطة كانت لا تكتفي بإظهار التعاون من هذا السياسي او ذاك المسؤول، بل كانت تتعمد اللجوء لممارسة اسوأ سلطة «متخلفة» بقبضة حديدية، ومن لا يعلن ويكرر الولاء ليل نهار تضعه في خانة غير المتعاونين معها..
على العموم تقييم هذه المرحلة بكل سلبياتها وايجابياتها لا بد سيطرح يوماً على طاولة البحث الموضوعي المستقل، ويذكر انه يسجل لسلطة الوصاية هذه انه في زمن وجودها منعت بروز أية بوادر للفتنة المذهبية والطائفية بين اللبنانيين، ولكنها بعدما خرجت من لبنان عام 2005 خلافاً لارادتها توعدت اللبنانيين بعدم الاستقرار، وهذا ما تبين فيما بعد عبر الاغتيالات والتفجيرات التي كان آخرها متفجرتي طرابلس، وعادت لتبث عوامل الفتنة بين اللبنانيين.
الكلام عن سلطة الوصاية السورية اليوم جاء بمناسبة زيارة الرئيس ميشال سليمان للمملكة العربية السعودية ومحاولة البعض «الغمز» من هذه العلاقة التي تربط لبنان والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف النيل منها.
فغالبية اللبنانيين يقدرون للمملكة احتضانها لعشرات الآلاف من أبنائهم، ويقدرون للمملكة وقوفها الدائم مع استقرار لبنان سياسياً واقتصادياً، ويسجلون للمملكة موقفها التاريخي الدائم القائم على رفض تدخل الآخرين بالشؤون الداخلية للبنانيين، ولكن في ذات الوقت هذه الغالبية من اللبنانيين لديها تساؤلات كثيرة حول غياب هذه «الحاضنة» وانكفاء دور المملكة عن لبنان منذ سنوات، مما سمح لعودة «جزئية» لنظام الوصاية السورية على لبنان، وكذلك ترك لبنان ساحة «للمشروع الايراني» القابض اليوم عبر حلفائه وأتباعه على القرار السياسي اللبناني.
وليس من الأسرار القول أن «المشروع الايراني» قد نجح عبر حضوره وتقديماته غير المحدودة عسكرياً ومالياً ودون انقطاع منذ سنوات طويلة في جعل لبنان إحدى النقاط الهامة التي يرتكز عليها في المنطقة.
وليس من الأسرار أيضاً القول أن إرسال «حزب الله» الآلاف من مقاتليه اللبنانيين لمساندة النظام السوري وللمشاركة في قمع ثورة الشعب السوري، كان قراراً ايرانياً يهدف لمنع انهيار النظام السوري (وهو جزء من المشروع الإيراني في المنطقة) بالضربة القاضية، مع أن هذا النظام قد سقط لغاية الآن (بالنقاط) ولن يعود ليحكم سوريا مجدداً مهما قُدّم له من دعم إقليمي ودولي، وما يحققه الجيش السوري وحلفاؤه من «حزب الله» إلى الميليشيات الشيعية العراقية والحرس الثوري الايراني من تقدم في بعض القرى والبلدات لن يعيد الروح الى جسد هذا النظام الذي أصبح ميتاً سريرياً».
هناك تساؤلات لدى غالبية اللبنانيين مع زيارة الرئيس ميشال سليمان إلى الرياض حول دور المملكة «الغائب»، فهذا الغياب احدث خللاً في التوازن الداخلي اللبناني لصالح المشروع الإيراني.
وعليه يتساءل اللبنانيون هل يمكن أن تشكّل زيارة الرئيس سليمان للمملكة عودة لهذا الدور الحاضن، وعودة لهذا الدور التاريخي؟
المساعدة في تسهيل تشكيل الحكومة شيء جيد، ولكن الحكومة اللبنانية جزء بسيط وأحد عناوين المسار السياسي اللبناني الطويل، فعودة الدور السعودي يعني بداية العمل لإعادة العملية السياسية في لبنان إلى مسارها الصحيح، ولاستعادة توازن مفقود بين مكونات الشعب اللبناني، أنتج آثاراً سلبية في الداخل اللبناني وخارجه، فعودة «الحاضنة» السعودية يعني الحفاظ على الاستقرار في لبنان من دون استهداف لأي من مكوناته.

طرابلس تعيش ظروفاً معقّدة وشائكة انعكاساً لتداعيات الأحداث السورية 
ريفي لـ«اللواء»: الحملة الإعلامية والسياسية تهدف لإغتيالي جسدياً وسياسياً
السبت,2 تشرين الثاني 2013 الموافق 28 ذو الحجة 1434 هـ

شهادات مؤلمة ومحزنة لكل من زار أحياء باب التبانة والمنكوبين والبقار حيث السيادة للفقر والحرمان

سبع عشرة جولة من الاشتباكات عاشتها طرابلس خلال مدة لا تزيد عن العام ونصف العام، ذهب ضحيتها مئات القتلى وتدمير وهدم مئات المنازل، اضافة الى تشريد مئات العائلات التي كانت تعيش قبل هذه الجولات في نعيم واستقرار رغم حالة الفقر المدقع والظروف الظالمة لاحياء باب التبانة والنكوبين والبقار وغيرها، ومما لا شك فيه فإن الفقر والقتل والدمار وحد وجمع بين فقراء باب التبانة وجبل محسن.
ومع استمرار الاشتباكات وغياب الخطة الامنية الجادة والفعلية ضاع استقرار المدينة الثانية في لبنان، وتضررت مصالح اهلها.
فهذه الحال المعقدة للعاصمة الثانية هي نتاج الظروف التالية:
- صحيح ان الفقر جمع ووضع باب التبانة وجبل محسن في سلة واحدة، إلا ان الوضع المتردي لاحياء باب التبانة والمنكوبين والبقار وجوارهم فاق الوصف، فكل من زار هذه الاحياء كان يعتريه الذهول لشدة الحرمان الذي يلف حياة سكان هذه الاحياء، فقد روى الزائرون شهادة قاسية جداً ومحزنة، وتكاد تشكل فضيحة لجميع الحكومات المتعاقبة منذ عشرات السنين، وفضيحة ايضاً لبعض القيادات السياسية الميسورة في المدينة، فهناك عدد من السياسيين الطرابلسيين تولوا رئاسة الحكومة لمرات عدة ومنهم من تولى حقائب وزارية ايضاً، هذا اضافة الى عدد من السياسيين الطرابلسيين الذين يملكون مليارات الدولارات، فجميع هؤلاء لم يلتفتوا باهتمام الى الاوضاع المأساوية لسكان هذه الاحياء.
- رغم كل ما في المدينة من رؤساء حكومات ووزراء منذ عشرات السنين لم يقدم مشروع انمائي واحد لاستيعاب شباب هذه الاحياء وتوفير فرص عمل تصنع حياة مستقرة لهؤلاء الشباب ولو بحدها الادنى.
- وقع شباب هذه الاحياء التي عيش ظروفاً اقتصادية واجتماعية سيئة «فريسة» في يد الطامحين للاستثمار بحياة الفقراء، حمل السلاح والقتال هو الوسيلة الوحيدة المقدمة لهؤلاء الشباب.
- انعكاس تداعيات الاحداث السورية القريبة من الشمال وطرابلس على عاصمة الشمال، فتفجر ذلك صراعاً بين احياء باب التبانة وجبل محسن الفقيرة.
- نجاح النظام السوري واجهزته الامنية في استخدام بعض «علويي» جبل محسن ورقة للضغط على المدينة واهلها، وهذا النظام لم يكتفي بإشعال فتيل القتال في المدينة لسبع عشرة جولة، بل ارسل المتفجرات لقتل المصلين الابرياء امام مسجدي التقوى والسلام، مستخدماً لنجاح ذلك العصبية المذهبية العمياء.
اغلب القيادات الطرابلسية اعلنت مراراً وتكراراً رفضها للصراع الدموي بين جبل محسن وباب التبانة، وأكدت اكثر من مرة رفضها اتهام «علويي» جبل محسن بما يقوم به عناصر من سكانه تأتمر وتنصاع لعلي عيد وابنه رفعت وللمخابرات السورية، وهذا لا يعني عدم وقوع ظلم على بعض العلويين وسط هذه الفوضى لمجرد كونهم علويين، فالوضع في باب التبانة من الصعب ضبطه عندما تبدأ الاشتباكات.
ما لفت الانتباه مؤخراً استمرار الحملة السياسية والاعلامية التي تستهدف مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي حتى بعد تقاعده، رغم ان الجميع يدرك في المدينة ان اللواء ريفي لا علاقة له لا بالسلاح ولا بالمسلحين، وآخر هذه الحملات «المنظمة» اتهام اللواء ريفي بتزعم مجموعة من الميليشيات تحت اسم «احرار طرابلس»، وفي هذا الاطار ولجلاء الصورة قال اللواء ريفي حول هذه الحملة لـ«اللواء»: «انا اعلم من وراء هذه الحملة، وهي تستهدف كل نشاط مضاد لنهجهم لذلك يسعون لتشويهه، فهذه الحملة المستمرة منذ سنوات والمستجدة اليوم وتستهدفني شخصياً، فهي اما بهدف اغتيالي جسدياً، او اغتيالي معنوياً وسياسياً، وما زال حاضرا بالذهن كيفية التحضير السياسي والاعلامي الذي شكل اجراء تمهيديا لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبقية الشهداء من فريق 14 آذار، وآخرها كان التحضير لاغتيال الشهيد اللواء وسام الحسن، فهذه الجهة تعمل وفق منظومة سياسية واعلامية «صفراء» كلها تابعة لقوى 8 آذار، وفيما يخص ما ذكرته الصحيفة الاكثر اصفراراً اقول بأنني اول مرة اسمع بميليشيا تحت اسم «احرار طرابلس»، مع تأكيدي ان طرابلس كلها احرار، وهدفت هذه المطبوعة الى ايجاد فتنة بيني وبين الرئيس سعد الحريري الذي يجمعني واياه فكر واحد ومصير واحد، وفتنة اخرى مع قيادات طرابلس الذين التقيهم يومياً، هذه الحملة مفضوحة الاهداف فأنا وتربيتي في المؤسسة العسكرية جعلتني ابن الدولة وابن المؤسسات سواء كنت في الخدمة العسكرية ام خارجها، وانا النقيض الطبيعي لهم وللميليشيات، ولذلك عندما كنت اقود مؤسسة قوى الامن الداخلي لم اجارهم لانهم ميليشيا تعبث بأمن المناطق اللبنانية، وقد فاتهم انني لم اضيع البوصلة فأنا مع نهج 14 آذار وعلاقتي بالرئيس الحريري اكثر من ممتازة، واذا كانت هذه الحملة «يضيف اللواء ريفي»، تمهيداً لاغتيالي الجسدي كما حصل مع الشهداء السابقين، فأنا مؤمن ان الموت حق لا احد يهرب منه عندما تحين الساعة فخيالهم واسع وهم سيفشلون فطرابلس مدينتي واهلها اهلي وسأقف دائماً مع المظلومين».
الجميع كان يتوقع ان تمد يد العون والمساعدة لطرابلس ولقياداتها المعتدلة وفي مقدمهم اللواء ريفي، فطرابلس تعيش ظروفاً شائكة ومعقدة وامن طرابلس من امن لبنان كله، فالنفخ في نار الفتن، واستهداف قياداتها، واستهداف امن واستقرار اهلها اذا استمر من الصعب على الدولة وعلى الجيش تنفيذ اي خطة امنية، كما من الصعب حصر نيران الفتنة في حدودها الجغرافية.
لذلك هناك تساؤلات كثيرة وخشية من افشال الخطة الامنية ومن ثم الانتقال الى جولات قتل جديدة.

قبل ان يستقل رئيس الجمهورية ميشال سليمان الطائرة متوجهاً الى المملكة العربية السعودية، عليه ان يضع في جيبه ورقة صغيرة تلخّص موقف قوى 8 آذار بمن فيهم «حزب الله» من موضوع حكومة الامر الواقع او اية حكومة على غير قياس «9-9-6» ليراجعها جيدا حتى لا يقع في الخطأ مع محدثيه ويقدم التزامات لن يستطيع الوفاء بها على حد تعبير قيادي مسؤول في هذه القوى.
ومن موقع حرص 8 آذار على ان لا يؤخذ الرئيس العتيد بالقمة الموعودة مع الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، وجب لفت نظر سليمان الى انه ليس باستطاعة احد في الداخل حتى لو كان «رئيس الجمهورية اللبنانية» تقديم لبنان كجائزة ترضية للسعودية او غيرها من خلال السير بسيناريو «الامر الواقع» أو أية حكومة ليست على قياس 8 آذار وتحديداً «حزب الله» لأسباب جوهرية متعددة :
أولا : ارتباط موضوع تشكيل الحكومة بشكل مباشر ووثيق بموازين القوى السياسية الدقيقة جدا القائمة في لبنان والتي لا تسمح لاحد بالاقدام على هكذا خطوة حتى لو كان ذلك تنفيذاً لرغبات المملكة او غيرها، لان هذه الرغبات لن تجد لها مكانا على ارض الواقع.
ثانياً: موقف رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط الواضح والصريح بعدم قبوله السير بهكذا حكومة.
ثالثا: ان عواقب هذا الموضوع ليست بالبساطة التي يتصورها البعض، وكلام وزير الخارجية الاميركي جون كيري لا يمكن الاعتماد عليه لاستحالة صرفه في لبنان اذ ان الاخير وكما يقول المثل «لا يستطيع ان يبيع من كيس غيره» لا سيما وانه يدرك تماماً ان ادارة بلاده لا تستطيع ان تفرض ايقاعا سياسيا على اللبنانيين لا يناسب المصلحة الوطنية اللبنانية.
لذلك وجب لفت نظر الرئيس سليمان وغيره الى ان هذه الوعود والتمنيات والتهديدات والاتهامات ضد فريق 8 آذار السياسي مجرد «تخرصات» سياسية عقيمة لن تؤدي الى اي نتيجة، وعلى الجميع الانتباه جيدا الى ان الطريق الواضح لانشاء حكومة يسير فقط على قاعدة «9-9-6» كما اعلنت وابلغت قوى 8 آذار جميع المعنيين، وخارج هذا الاطار لن تتشكل اية حكومة وسيبقى الجمود السياسي والحكومي على ما هو عليه.
وجزم القيادي المخضرم في 8 آذار والمقرب جدا من «حزب الله» بأن رفع لهجة الخطاب السياسي للاخير هو رسالة لاعادة الآخرين الى جادة الصواب وتحذيرهم من مغبة الوقوع في خطأ الرهانات على اية تطورات اقليمية او ميدانية في سوريا حسبما يسرب اليهم، مستهزئا من المشككين بحقيقة موقف الحزب بالقول « كيف نكون قلقين وكل المعطيات السياسية والميدانية والاقليمية والعالمية تصب في مصلحة فريقنا».
ولفت القيادي الى ان مختصر تصريحات الحزب تصب في اطار تنبيه الفريق الاخر بأن ما ينتظره مجرد سراب، واذا كان واقعيا فعليه ان يجري مراجعة شاملة لمواقفه، وان لا «يندب» حظه في الخفاء ويتحدث عن اوضاعه السياسية المنهارة ثم يخرج الى العلن ويعطل تشكيل الحكومة، موجها النصيحة الى قوى 14 آذار للتخلص من هذه الازدواجية والفصل بين الموقف الانفعالي لدول الخليج وبين ما تقتضيه المصلحة الداخلية اللبنانية.
وعلى حد قوله «بالنسبة للفريق الاخر قد تكون هذه فرصته الاخيرة للتأمل واتخاذ القرار المناسب والا فكلما تأخر الوقت كلما ستتعقد الامور اكثر بالنسبة اليه» ختم القيادي.... «فكفى».
زيارة سليمان للمملكة محطة هامة في التاريخ المشترك بين البلدين 
عودة «الحاضنة السعودية» للبنان مطلب لإلغاء الخلل في التوازن ولتصحيح مسار العملية السياسية
السبت,9 تشرين الثاني 2013 الموافق 6 محرم 1435 هـ

غياب دور المملكة عن لبنان خلال السنوات الماضية أحدث خللا ً في التوازن الداخلي لصالح المشروع الإيراني

يلتقي يوم الاثنين المقبل الرئيس ميشال سليمان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث سيقوم بزيارة عمل رسمية للمملكة كانت قد تأجلت الشهر الماضي لأسباب ما زالت مجهولة.
غالبية اللبنانيين تعوّل على نتائج إيجابية لهذه الزيارة وذلك لما للمملكة من دور هام ومكانة وتأثير على المسارات السياسية في المنطقة.
فالمملكة العربية السعودية تعمل منذ عقود طويلة وفق منهج ورؤية بنّاءة، قائمة على مساعدة أشقائها العرب، مع الحرص على عدم التدخل في شؤونهم الداخلية بصورة مباشرة، وهذا لا يعني عدم اهتمامها بما يحصل عربياً، ولكن هذا الاهتمام لا علاقة له بالسياسة السورية التي اتبعت في لبنان زمن «الوصاية السورية» على بلدنا منذ دخول جيشها ومخابراتها إلى لبنان عام 1976 وإلى حين مغادرة هذا الجيش عام 2005 على خلفية التظاهرات الشعبية الواسعة والتي ملأت الساحات بمئات الآلاف متهمة النظام السوري واعوانه بقتل (او اصدار قرار بذلك) اهم رؤساء الحكومات في لبنان منذ نيل لبنان استقلاله عام 1943، فالوصاية السورية كانت تتدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية في «الصغيرة والكبيرة» وقبضت على القرار السياسي والامني والاداري بصورة كاملة وشاملة، ويمكن القول انه بعد مرور حوالى ثماني سنوات على رحيل الوصاية السورية المباشرة عن لبنان، ان مرحلة الوصاية كانت الاكثر سوءاً في تاريخ لبنان، حيث كانت هذه السلطة تقدّم الى المواقع التنفيذية في الحكومة او مجلس النواب اصحاب «الولاءات العمياء» على اصحاب الخبرة والكفاءة، كما الغت هذه السلطة قرارات السلطة اللبنانية عبر مصادرة قراراتها بصورة كاملة، فأدخلت الى عضوية الحكومات والى عضوية مجلس النواب والى الادارات العامة اشخاصا لا يتمتعون سوى بالولاء الاعمى للنظام السوري، ورجال مخابراته في بيروت ودمشق. صحيح ان القيادات السياسية وغيرهم اظهروا بصورة شبه عامة التعاون مع سلطة الوصاية، الا ان هذه السلطة كانت لا تكتفي بإظهار التعاون من هذا السياسي او ذاك المسؤول، بل كانت تتعمد اللجوء لممارسة اسوأ سلطة «متخلفة» بقبضة حديدية، ومن لا يعلن ويكرر الولاء ليل نهار تضعه في خانة غير المتعاونين معها..
على العموم تقييم هذه المرحلة بكل سلبياتها وايجابياتها لا بد سيطرح يوماً على طاولة البحث الموضوعي المستقل، ويذكر انه يسجل لسلطة الوصاية هذه انه في زمن وجودها منعت بروز أية بوادر للفتنة المذهبية والطائفية بين اللبنانيين، ولكنها بعدما خرجت من لبنان عام 2005 خلافاً لارادتها توعدت اللبنانيين بعدم الاستقرار، وهذا ما تبين فيما بعد عبر الاغتيالات والتفجيرات التي كان آخرها متفجرتي طرابلس، وعادت لتبث عوامل الفتنة بين اللبنانيين.
الكلام عن سلطة الوصاية السورية اليوم جاء بمناسبة زيارة الرئيس ميشال سليمان للمملكة العربية السعودية ومحاولة البعض «الغمز» من هذه العلاقة التي تربط لبنان والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف النيل منها.
فغالبية اللبنانيين يقدرون للمملكة احتضانها لعشرات الآلاف من أبنائهم، ويقدرون للمملكة وقوفها الدائم مع استقرار لبنان سياسياً واقتصادياً، ويسجلون للمملكة موقفها التاريخي الدائم القائم على رفض تدخل الآخرين بالشؤون الداخلية للبنانيين، ولكن في ذات الوقت هذه الغالبية من اللبنانيين لديها تساؤلات كثيرة حول غياب هذه «الحاضنة» وانكفاء دور المملكة عن لبنان منذ سنوات، مما سمح لعودة «جزئية» لنظام الوصاية السورية على لبنان، وكذلك ترك لبنان ساحة «للمشروع الايراني» القابض اليوم عبر حلفائه وأتباعه على القرار السياسي اللبناني.
وليس من الأسرار القول أن «المشروع الايراني» قد نجح عبر حضوره وتقديماته غير المحدودة عسكرياً ومالياً ودون انقطاع منذ سنوات طويلة في جعل لبنان إحدى النقاط الهامة التي يرتكز عليها في المنطقة.
وليس من الأسرار أيضاً القول أن إرسال «حزب الله» الآلاف من مقاتليه اللبنانيين لمساندة النظام السوري وللمشاركة في قمع ثورة الشعب السوري، كان قراراً ايرانياً يهدف لمنع انهيار النظام السوري (وهو جزء من المشروع الإيراني في المنطقة) بالضربة القاضية، مع أن هذا النظام قد سقط لغاية الآن (بالنقاط) ولن يعود ليحكم سوريا مجدداً مهما قُدّم له من دعم إقليمي ودولي، وما يحققه الجيش السوري وحلفاؤه من «حزب الله» إلى الميليشيات الشيعية العراقية والحرس الثوري الايراني من تقدم في بعض القرى والبلدات لن يعيد الروح الى جسد هذا النظام الذي أصبح ميتاً سريرياً».
هناك تساؤلات لدى غالبية اللبنانيين مع زيارة الرئيس ميشال سليمان إلى الرياض حول دور المملكة «الغائب»، فهذا الغياب احدث خللاً في التوازن الداخلي اللبناني لصالح المشروع الإيراني.
وعليه يتساءل اللبنانيون هل يمكن أن تشكّل زيارة الرئيس سليمان للمملكة عودة لهذا الدور الحاضن، وعودة لهذا الدور التاريخي؟
المساعدة في تسهيل تشكيل الحكومة شيء جيد، ولكن الحكومة اللبنانية جزء بسيط وأحد عناوين المسار السياسي اللبناني الطويل، فعودة الدور السعودي يعني بداية العمل لإعادة العملية السياسية في لبنان إلى مسارها الصحيح، ولاستعادة توازن مفقود بين مكونات الشعب اللبناني، أنتج آثاراً سلبية في الداخل اللبناني وخارجه، فعودة «الحاضنة» السعودية يعني الحفاظ على الاستقرار في لبنان من دون استهداف لأي من مكوناته.