رصاصة من قاتل،

«سي آي إيه» ترفع السرية عن وثائق خاصة باتفاقية كامب ديفيد:

رفعت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) السرية عن 1400 صفحة من الوثائق المتعلقة باتفاقات كامب ديفيد، والتي تفاوض فيها الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، في عام 1978 مع قادة إسرائيل ومصر، وكشفت فيها أن جماعة الإخوان المسلمين تلقت دعماً بالمال والسلاح من نظام العقيد الليبي، معمر القذافي، لدعم نفوذها في الجيش المصري، والاستعداد في حال حانت الفرصة لإسقاط نظام الرئيس الراحل، أنور السادات. وتشمل الوثائق ملفات شخصية وسياسية للسادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مناحيم بيغن، قرأها كارتر قبل قمة الـ13 يوما في المنتجع الرئاسي الأميركي. وتغطى الوثائق الفترة من يناير 1977 إلى مارس 1979.
مساعدات خارجية
وكشفت وثيقة أن جماعة الإخوان المسلمين تلقت مساعدات خارجية، لدعم نفوذها داخل الجيش المصري، بهدف إسقاط نظام السادات. وقالت الوثيقة الصادرة في الأول من يونيو 1976، إن الجماعة تلقت أموالًا وأسلحة من الجماهيرية الليبية، لهدف محدد على المدى الطويل، هو استغلال أوجه القصور في نظام السادات. وأفادت الوثيقة بأن جماعة الإخوان تستمد قوتها من الاعتماد على عائلات التجار وأصحاب المحال التجارية والفلاحين، وتعمل على إيجاد نظام، هو مزيج سياسي إسلامي أصولي، في ظل إصلاحات اجتماعية حديثة.
تهديد
وكشفت وثيقة استخباراتية مقدمة لكارتر، من إعداد «سي آي.إيه» ووكالة الأمن القومي، أن الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين، والمعروف باسم «التنظيم الخاص»، لم يتم حله وإلغاؤه، كما زعمت الجماعة في الخمسينات. وذكرت الوثيقة التي تم إعدادها في يونيو 1976 أسماء قيادات سياسية، تمثل تهديداً للسادات، منهم كمال الدين حسين وحسين الشافعي، واسم آخر تم حذفه من الوثيقة، حيث قررت المخابرات الأميركية إبقاءه سراً، لكنها وصفته بأنه «القائد الحالي للجناح السرى المسلح التابع لجماعة الإخوان المسلمين».
وأعربت الاستخبارات الأميركية عن قلقها من تعرض أنور السادات للاغتيال، وجاء في وثيقة سرية في يونيو 1976 إن «سي .آي.إيه» ترى أنه لا يوجد أي تهديد للسادات، باستثناء احتمال تعرضه للاغتيال، وتقول الوثيقة: «باستثناء رصاصة من قاتل، أو أزمة قلبية أخرى، لا يوجد أي تهديد للسادات».
إطاحة الجمسي
وحظيت التغييرات السياسية التي أجراها السادات في 1978 باهتمام «سي .آي.أيه»، ما بدا واضحاً في وثائق ركزت على إطاحة المشير محمد الجمسي، وكان وزيراً للحربية، وقالت إن نائب الرئيس في حينه، حسني مبارك، كان المستفيد الأساسي من التغييرات السياسية في هذه المرحلة، ما بعد «كامب ديفيد».
وحسب الوثيقة، فإن الجمسي على الرغم من أنه دعم مبادرة السلام التي قام بها السادات، إلا أنه كانت لديه تحفظات على بعض سياسات أخرى له، وسيظل وزير الدفاع الجديد مجهولاً للإسرائيليين، ولن ينظروا له بالثقة والاحترام نفسيهما اللذين تعاملا بهما مع الجمسي، وكان إلغاء وزارة الحربية واستبدالها بوزارة الدفاع مؤشراً لعهد جديد، بحسب وصف الوثيقة.
وكشفت وثيقة أخرى أن ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، لم يكن يثق بالسادات في التفاوض بشأن التوصل إلى تسوية، وكان يرغب في إجراء حوار مباشرة مع الولايات المتحدة.