مصر تهتز من لصوص المال العام؟؟

 ملفات الفساد بعد تنحي مبارك | الفساد في عهد مبارك | الفساد فى مصر متجددة يوميا   الأحد مايو 08, 2011
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
مع نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، أنفجرت ملفات الفساد تباعا، وكأنها كانت تنتظر هذا الحدث الشعبي الجلل لتفضح كبار مسئولي الدولة، الذين أحتموا لعشرات السنين خلف مناصبهم المرموقة، واستغلوا وظائفهم في التربح والغش، بدلا من خدمة المصريين.
وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن الفساد فى مصر أستشرى في عدة هيئات ومصالح حكومية، ما يؤكده الترتيب المتأخر لمصر على مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
ففي 26 سبتمبر 2009 جاء ترتيب مصر 115 على مستوى 180 دولة، متراجعا عن عام 2007 الذي كان 105 وعن عام 2006 الذي كان 70.
وجاء تورط عدد من كبار المسئولين والوزراء في عمليات فساد مثل وزيري الإسكان السابقين محمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي، ووزير الداخلية حبيب العادلي، ووزير السياحة زهير جرانه، بالإضافة إلى رجل الأعمال وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم أحمد عز، بخلاف عائلة الرئيس المخلوع، ليضع مصر في وضع شديد الحرج أمام العالم لا سيما بعد التقرير الذي أصدرته وزارة التجارة الأمريكية تحذر فيه رجال الأعمال من انتشار الفساد في مصر ما يؤثر بالتبعية على فرص الأستثمار الجاد.
وبدأت وسائل إعلام مختلفة مقروئة ومرئية في فتح ملفات الوزراء والمسؤولين الذين أقيلوا الأيام الماضية، وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن ثروات هائلة بعشرات المليارات للرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته قدرتها بنحو 70 مليار دولار أمريكي، تتركز غالبيتها في أرصدة في بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجليس، فضلاً عن امتلاك مساحات راقية واسعة في مدينة شرم الشيخ على شواطئ البحر الأحمر
وتقدر الصحيفة ثروة مبارك الشخصية بـ"15 مليار دولار" أغلبها من عمولات في صفقات سلاح وصفقات عقارية مشبوهة في القاهرة ومناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ، وتشير إلى أن ثروة مبارك بلغت في العام 2001 نحو عشرة مليارات دولار أغلبها أموال سائلة في بنوك أميركية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزي وبنك كريديت سويس السويسري.
وتؤكد مصادر الصحيفة أن جمال مبارك يملك وحده ثروة تقدر بـ17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.
أما سوزان مبارك فتقول الصحيفة نقلا عن تقرير سري تداولته جهات أجنبية عليا، أنها دخلت نادي المليارديرات عام 2000، وتتراوح ثروتها بين 3 و5 مليارات دولار معظمها في بنوك أميركية، إلى جانب عقارات في عدة عواصم مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبي.
فيما بلغت قيمة ممتلكات علاء مبارك وأمواله الشخصية داخل وخارج مصر نحو 8 مليارات دولار، منها عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار في شارع روديو درايف بلوس أنجلوس، وفي ضاحية منهاتن في نيويورك، بالإضافة إلى امتلاكه طائرتين شخصيتين ويخت ملكي تفوق قيمته 60 مليون يورو.
في الوقت نفسه أبرزت صحيفة الدستور المستقلة تقريرا شاملا يرصد ثروات الوزراء السابقين الذين صدرت قرارات من النائب العام بمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم المالية في البنوك.
وقدرت الصحيفة ثروة المغربي بـ17 مليار مصري، في حين أن ثروته قبل توليه منصبه قبل سنوات قليلة كانت حوالي 4 مليارات فقط، كما نقلت عن مصادر أنه رفض تسديد قروض حصل عليها من البنوك أثناء توليه الوزارة بقيمة 3 مليارات جنيه.
أما جرانة، فقالت الدستور إنه اقترض 4 مليارات من البنوك قبل توليه الوزارة لإنقاذ شركته الخاصة التي تعمل في مجال السياحة والفنادق، وبعدما تولى منصبه قام بسداد ديونه فضلا عن جمع ثروة تقدر بثمانية مليارات.
أما وزير الداخلية العادلي فالتقدير الكلي لثروته غير معلوم، وإن رجحت بعض المصادر أنها لن تقل عن 5 مليارات جنيه. 
أما ثروة أمبراطور صناعة الحديد وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني أحمد عز، فقد قدرتها الصحيفة بما يزيد عن 100 مليار جنيه، كما أكدت أنه حصل على قروض من البنوك تقدر بنحو مليار و600 ألف وبلغت مديونية شركته نحو 750 مليون جنيه لم يقم بسدادها. 
وتتركز أبرز وقائع الفساد في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في النقاط التالية:
» رشاوى وإهدار المال العام 
في يناير 2010 أكدت النيابة العامة تلقي وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان رشاوى بـ 20 مليون جنيه من 3 رجال أعمال، وفي مارس 2010 أسقطت الأغلبية في مجلس الشعب (الحزب الوطني) 3 استجوابات تتهم الحكومة بالفساد وإهدار 80 مليار جنيه في أبوطرطور والغزل والكهرباء، وفي مارس 2010 أفاد تقرير لمركز الأرض لحقوق الإنسان أن أكثر من 39 مليار جنيه أهدرت في الآونة الأخيرة على خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى أن هناك خسائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار بسبب تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأقل من الأسعار العالمية.
» مجموعة بن لادن 
في مارس 2010 فضح وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان سلفه حسب الله الكفراوي بتقديمه مستندات تضمن تخصيص جزيرة كاملة في مارينا‏،‏ لمجموعة بن لادن‏،‏ مساحتها 25 فدانا و100 الف متر، وأخرى مساحتها 20 فدانا و‏80‏ ألف متر‏،‏ لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بواجهة نصف كيلومتر علي البحر مباشرة، وعدد أخر من رجال الأعمال حصل كل واحد منهم على ‏10‏ آلاف متر بالتخصيص في المنطقة‏ 24‏ بمارينا.
» اختفاء تريلون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة 
في مارس 2010 اختفى تريلون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة وجرت محاولة حكومية لعدم إعطاء أي معلومات عنها، كما أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود صناديق خاصة تحوي هذه المبالغ الضخمة دون معرفة أين تذهب؟، وهو مبلغ يساوي 14 مرةً ضعف العجز الذي تعاني منه الموازنة، ولو وزع على كل مواطن مصري لأصبح نصيب الفرد 16 ألف جنيه!!.
» أعباء الضرائب 
في أبريل 2010 أتهم د. حمدي حسن الحكومة بإفساد سياسة الضرائب في استجواب لوزير المالية يوسف بطرس غالي بمجلس الشعب، جاء في المذكرة التفسيرية للاستجواب أنه "منذ تولى غالي وزارة المالية عام 2004 زادت حصيلة الضرائب بنسبة حوالي 250%، تحمل المواطن العادي منها حوالي 60% نتيجة ضرائب المبيعات والجمارك ومرتبات الموظفين وهي النسبة التي أدت إلى مضاعفة عدد الفقراء في مصر".
وأشارت مذكرة الاستجواب إلى أن بعض الشركات التي بلغت أرباحها مليارات أو ملايين الجنيهات لم تسدد سوى 8% فقط في المتوسط، وبعضها سدد 0.5% فقط من الضرائب المستحقة عليه وفقاً للقانون، بينما الموظفون الفقراء يسددون ضرائبهم كاملة من المنبع وقبل استلام مرتباتهم. 
» الشهيد خالد سعيد 
في يونيو 2010 وقعت حادثة تعذيب الشاب السكندري خالد محمد سعيد حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر مع وجود قرائن ان سبب القتل وجود قضية فساد لها علاقة بالمخدرات، بعد أن حصل الشهيد على مقطع فيديو يدين بعض ضباط القسم.
» أزمة أسطوانات الغاز 
في بدايات 2010 عانى المصريون من نقص اسطوانات الغاز التي يستخدمونها لتلبية حاجتهم من الغاز نظرا لعدم وصول الغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية، وأدى هذا النقص إلى تضاعف أسعار الاسطوانات لعدة أضعاف، إضافة لصعوبة الحصول عليها، وتطور الأمر لحدوث أشتباكات بالأيدي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وقد وجهت انتقادات لوزارة البترول بعد توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية في حين يعاني المصريون من أزمة في الغاز.
» أزمة انقطاع التيار الكهربائي 
في صيف 2010 شهدت مختلف مناطق ومحافظات مصر انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي، أعلنت بعدها وزارة الكهرباء مسئوليتها عن الحدث بدعوى تخفيف الأحمال، والقت في الوقت نفسه بالمسئولية المباشرة على وزارة البترول بإعتبار الأخيرة قللت كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات التوليد، إضافة إلى سوء حالة المازوت، ما اضطر وزارة الكهرباء لإجراء عمليات التخفيف، في الوقت نفسه تناقلت وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن وزارة البترول تنوي إعادة شراء 1.4 مليار متر مكعب من الغار الطبيعي الذي صدرته إلى إسرائيل، لتشغيل توربينات محطات توليد الكهرباء، قبل أن ينفي مصدر وزاري مسئول أي نية لدى الحكومة لإعادة الشراء، مؤكدا أنها شائعات عارية عن الصحة.
» أزمة الخبز المدعوم 
في مارس 2008 اندلعت أزمة الخبز في عدد كبير من محافظات مصر، ما استدعى تدخل جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لسد حاجات المواطنين، وشهدت المخابز الشعبية التي تنتج الخبز المدعم ازدحاما كبيرا منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، في طوابير تمتد لمسافة عشرات الأمتار وبكثافة تصل إلى 100 مواطن، ما نتج عنه سقوط أعداد كبيرة من كبار السن نتيجة الإعياء، فضلا عن المشاحنات بسبب رفض البعض الوقوف في الطابور، والتي أدت لوقوع قتلى ومصابين أطلقت عليهم بعض وسائل الإعلام "شهداء الخبز".
» أكياس الدم الملوث 
في أبريل 2008 صدر الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية توريد الدم الملوث لوزارة الصحة المصرية من شركة هايديلنا لتوريد المستلزمات الطبية، التي يرأسها هاني سرور نائب مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، حيث كانت قد وجهت للشركة تهمة الدخول في مناقصة - بغير وجه حق - لتوريد قرب دم لوزارة الصحة المصرية وفازت بالمناقصة، ثم أكتشفت اللجان الخاصة بالوزارة أن القرب الموردة ملوثة ومعيبة وغير مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.
» صخرة الدويقة 
في سبتمبر 2008 انهارت إحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لدرء تلك الخطورة، ما أدى إلى وفاة 119 شخصا وإصابة 55 آخرين، وكشف تقرير لجنة الخبراء التى أمرت النيابة بتشكيلها لبيان سبب الانهيار، أنه يرجع للطبيعة الجيولوجية لموضع الحادث، وزيادة الكثافة السكانية العشوائية المقامة أعلى الهضبة وعلى حوافها مباشرة، بالإضافة إلى عدم وجود شبكة صرف مهيأة لتغطية تلك الكثافة السكانية الكبيرة.
» غرق العبارة السلام 98 
في فبراير 2006 غرقت العبارة السلام 98 في البحر الأحمر وهي في طريق العودة من مدينة ضبا السعودية إلى سفاجا المصرية، وهي تحمل على متنها 1،312 مسافر بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 104 فرد، كان معظمهم يعملون في السعودية بالإضافة إلى بعض العائدين من أداء مناسك الحج.
والحادث الذي توفي فيه ما يزيد عن الألف شخص، هو الثالث من نوعه، إذ سبقه عام 1991 غرق العبارة سالم اكسبريس، أمام السواحل المصرية بعد الارتطام بشعاب مرجانية، ولقي فيه 464 مصري حتفهم.
وفي 17 أكتوبر 2005 غرقت العبارة "فخر السلام 95"، المملوكة لنفس الشركة صاحبة السلام 98، بالبحر الأحمر بعد اصطدامها بالشاحنة القبرصية "جبل علي"، ولقي شخصان مصرعهما في الحادث بخلاف إصابة 40، معظمهم جراء التدافع لمغادرة العبارة الغارقة. 
» حريق مسرح قصر الثقافة ببني سويف 
في سبتمبر 2006 اشتعل حريق هائل في مسرح قصر ثقافة بني سويف، أتى على المكان بأكمله وتسبب في وفاة ما يزيد عن أربعين شخص وإصابة 50 آخرين بحروق شديدة تجاوزت نسبتها الـ 60%، نتيجة الأهمال الشديد في تأمين عرض مسرحي "من منا حديقة حيوان" لفرقة من محافظة الفيوم، ضم فنانين ونقاد وخبراء سينما وصحفيين متخصصين، بوسائل إطفاء الحرائق.
بدأت الكارثة اثر سقوط شمعة مشتعلة كانت مستخدمة بالعرض المسرحي سابق الذكر، لتمتد النيران في السجاد والستائر والديكور المكون من الخيش والورق، وساعد في سرعة انتشار النيران استخدام مواد سريعة الاشتعال في تجهيزات المسرح.
» القمح المسرطن 
في صيف 2005 تفجرت قضية القمح المسرطن، المتهم فيها ٦ من مسؤولي شركة مطاحن شرق الدلتا، باختلاس ٤٢٢ طن مملوكة لجهة عملهم، وإلحاق أضرار جسيمة بالأقماح الموردة من المزارعين، وإساءة تخزينها، ما ترتب عليه إصابة ١٧٨٦ طن قمح بالسرطان، ليتقرر إعدامها منعاً لتسريبها ووصولها للمواطنين.
السرقة والإهمال تسببا في إصابة الكمية المذكورة بالسرطان، وإعدامها في أفران شركة الأسمنت، بعد أن تسببت المصادفة وحدها في كشف القضية، حيث اختلس أمين الشونة كميات من القمح المحلي ذي السعر المرتفع، وحاول إخفاء جريمته فوضع بدلاً منه قمحاً مستورداً ذا سعر منخفض، وحصل مع آخرين علي فارق السعر لأنفسهم، وعندما اكتشفت الرقابة التموينية الواقعة، وانتدبت نيابة الأموال العامة لجنة للكشف عن القمح، كانت المفاجأة.
القمح به مواد مسرطنة وغريبة ورصاص وفطريات وبذور حشائش سامة. 
اللجنة التي كُلفت بالتحقيق كشفت مفاجآت خطيرة، بعد أن أقر الشهود بأن المحصول الاستراتيجي الذي تعاني مصر من النقص الحاد في إنتاجه وتلجأ لاستيراده، يتم تخزينه بطريقة غير آدمية لا تتماشي مع أبسط قواعد السلامة الصحية.
» اتفاقية الكويز 
في ديسمبر 2004 وقعت مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية الكويز التجارية، بهدف خلق مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط، تحصل السلع المنتجة فيها على إعفاء كامل من الجمارك في الأسواق الأمريكية، وهو ما اعتبره محللون سياسيون أنتكاسة جديدة للدور المصري في القضية الفلسطينية، إذ سيمنع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين إي تدخل جاد مصري في الشأن الفلسطيني الذي يعاني الأمرين من دولة الكيان المحتل، كما أن الأتفاقية ستفتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل لإختراق السوق والاقتصاد المصري، ما يمثل علامة استفهام كبيرة أمام دعوات المقاطعة للمنتجات الصهيونية، ويهدد الأمن العربي الذي سيصبح ممهدا أمام السلع الإسرائيلية القادمة من قلب مصر.
» تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل 
في 2005 وقعت الحكومة المصرية إتفاقية تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ولمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، ما أثار حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا من نواب مجلس الشعب لتقديم طلبات إحاطة لإستجواب وزير البترول سامح فهمي حول جدوى الأتفاقية ومدى أستفادة مصر منها، وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار تصدير الغاز، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم أمام الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.
» حوادث القطارات 
في فبراير 2002 احترق قطار الصعيد المتجه من القاهرة إلى أسوان بعد إندلاع النيران في إحدى عرباته عقب مغادرته مدينة العياط، لتمتد النيران بسرعة رهيبة إلى العربات المكدسة بالمسافرين المتجهين لقراهم لقضاء عطلة عيد الأضحى، وأسفر الحادث عن مصرع أكثر من 350 مسافر، فيما صنف كأسواء كوارث السكك الحديدة في تاريخ مصر، والتي تشمل ايضا:
- في نوفمبر 1999 حدث اصطدام قطار بين القاهرة والإسكندرية بشاحنة وخروجه عن القضبان ما أسفر عن مقتل 10 واصابة 7 آخرين.
- في ابريل 1999 لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 50 شمالي مصر بعد اصطدام قطارين.
- في أكتوبر 1998 لقي 50 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 80 في حادثة خروج قطار عن القضبان بالقرب من الإسكندرية، حيث اخفق القطار في التوقف عند مصدات نهاية الخط الحديدي واخترق المحطة إلى سوق مزدحمة!!.
- في فبراير 1997 لقي 11 شخص مصرعهم على الأقل بعد اصطدام قطارين شمالي أسوان بسبب خطا بشري وخلل في أجهزة الإشارات.
- في ديسمبر 1995 اصطدم قطار بمؤخرة آخر وسط ضباب كثيف ما أدى لمصرع 75 مسافر.
- في ديسمبر 1993 لقي 12 شخص مصرعهم واصيب 60 آخرين في تصادم قطارين على بعد 90 كيلومتر شمالي القاهرة.
- في فبراير 1992 لقي 43 شخص مصرعهم في حادث تصادم بين قاطرين خارج القاهرة.
» رشوة المرسيدس 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نقلاً عن جريدة المصرى اليوم 
الثورة المصرية كشفت الفساد المتغلغل
كتاب أمريكى يكشف: البيت الأبيض تدخل بكل قوته لإغلاق قضية فساد «حسين سالم» حتى لا يغضب «مسؤولين كبار» فى القاهرة
كتب إيهاب الزلاقى ٢٣/ ٢/ ٢٠١١
اضغط هنا لمشاهدة الصورة بالحجم الطبيعي. 
ثورة يناير دفعت حسين سالم للهروب
فى الأيام الأولى لثورة الشعب المصرى، التى انطلقت يوم الخامس والعشرين من يناير الماضى، وفى الوقت الذى ظهرت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلارى كلينتون» لتصرح بأن النظام المصرى مستقر ولا خشية من سقوطه، حزم الملياردير «حسين سالم» حقائبه وغادر مصر، وفقا لتقارير إخبارية غربية، تاركاً صديقه المقرب «حسنى مبارك» يواجه مصيره أمام غضبة الشعب.
لم يكن «حسين سالم» مجرد رجل أعمال استفاد من حالة الفساد التى تفشت فى عموم مصر خلال ثلاثين عاما، لكنه كان الصديق المقرب لعائلة مبارك على مدار أكثر من نصف قرن، مقرب ومستفيد لدرجة دفعت الصحفى الاستقصائى الأمريكى «فيليب شانون» يقول فى تقرير حول الرجل نشره فى موقع «Daily Beast» أنه إذا كانت الحكومة المصرية- بعد الثورة- جادة فى تتبع الأموال التى يقال إن عائلة مبارك استولت عليها خلال الثلاثين عاما الماضية بالمخالفة للقانون، فإن ذلك لا يمكن أن يتم دون تتبع ومراجعة حركة الأموال التى يتحكم بها «حسين سالم»، ويستثمرها فى عشرات المشروعات والأعمال.
الخروج السريع لرجل عصر مبارك الغامض ربما كان مفاجأة للمراقبين، ولكن المفاجأة الحقيقية هى التقارير الإخبارية التى انتشرت فى إسرائيل تحديدا- التى يرتبط معها بالكثير من الأعمال- والتى تحدثت عن وصول سالم إلى إمارة «دبى»، وهو يحمل مبلغ ٥٠٠ مليون دولار من الأموال السائلة، خرج بها من مصر فى أيام الثورة الأولى كما ذكر موقع «Globe» الإسرائيلى للأخبار الاقتصادية، هذا المبلغ الكبير اصطحبه «سالم» ربما- كما يقول التقرير الأمريكى- «ليؤمن لنفسه تقاعدا مريحا، بعيدا عن مصادرة الحسابات البنكية».
يقول «شانون» إن أى محاولة للاقتراب من معرفة المعلومات حول «سالم» تتطلب بكل تأكيد الحديث مع «سام زيل»، وهو بليونير أمريكى من شيكاغو، دفع ٢٥٠ مليون دولار عام ٢٠٠٧ ليشترى حصة من الشركة، التى أسسها حسين سالم لتوريد الغاز المصرى إلى إسرائيل، ولكن متحدثا باسم «زيل» رفض التعليق تماما.
ولكن «إبراهيم عويس»، الخبير الاقتصادى من أصل مصرى بجامعة جورج تاون، والذى عمل فى البعثة الاقتصادية الرسمية المصرية بالولايات المتحدة فى السبعينيات، حيث تعرف على حسين سالم للمرة الأولى يصفه ببساطة «محتال فى مجال الأعمال»، عويس الذى عُرف بمعارضته لنظام مبارك، وكان يرفض العودة إلى مصر خلال الأعوام الماضية، خوفا من مضايقات أجهزة الأمن يقول إن سالم بدأ حياته بالعمل فى المخابرات، ومن هنا بدأت علاقته «الوثيقة للغاية بمبارك وعائلته».
وليس سراً أن القصر الفاخر الذى يقيم فيه مبارك وعائلته الآن على شاطئ «شرم الشيخ»، بناه حسين سالم كجزء من إمبراطورية العقارات والمشروعات السياحية التى أقامها هناك.
ورغم ادعاءات «سالم» خلال السنوات الماضية أنه رجل أعمال شريف إلا أن دبلوماسياً غربياً مخضرماً ولديه خبرات طويلة بالقاهرة يقول إن «سالم»، مثله مثل الكثيرين من المحيطين بمبارك، سيواجه فى الأغلب مشاكل ضخمة على يد السلطات البنكية والمالية فى إنجلترا وسويسرا، الذين صرحوا خلال الأسبوع الماضى بأنهم يبحثون عن أى دليل حول حسابات غير مشروعة تنتمى لمبارك وعائلته وأصدقائه المقربين، ويؤكد هذا الدبلوماسى: «يجب على البنوك فى أوروبا أن تحاول تتبع أى أدلة تركها حسين سالم وباقى أصدقاء مبارك وراءهم».
ويقول الصحفى الأمريكى إنه لم يتمكن من الوصول إلى حسين سالم للتعقيب على التقرير، حيث أجاب أحد العاملين فى شركاته بالقاهرة أنه لا يوجد شخص يمكنه الحديث، بينما رفض شركاؤه فى إسرائيل الإجابة عن الأسئلة، التى تم توجيهها عبر البريد الإلكترونى.
ويقول «إبراهيم عويس»، الاقتصادى فى جامعة جورج تاون، إنه لا يمتلك أى وسيلة لإثبات أن «سالم» كان يعمل ويستثمر ثروة مبارك، أو أن الرئيس المصرى السابق استفاد مباشرة من أعمال وعمليات سالم، لكنه أكد أنه يخطط للعودة إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة ليقدم خبراته الاقتصادية والبنكية، متطوعا للحكومة المصرية لاستعادة ما يمكن استعادته من أموال مصر المنهوبة خلال حقبة مبارك.
وإذا كان هروب «سالم» بالأموال خارج مصر قبل سقوط مبارك هو المشهد الأخير فى تلك الصورة الغامضة والمركبة، فإن البداية لا تقل غموضا وإثارة، فمع الأيام الأولى لوصول مبارك للحكم كان حسين سالم متورطا حتى أذنيه أمام وزارة العدل الأمريكية فى قضية استيلاء على أموال مصرية بطرق غير قانونية، 
ولكن المدهش أن البيت الأبيض تدخل بكل ثقله لينهى تلك التحقيقات والمحاكمات التى كان من الواضح أنها لن تتوقف عند «سالم» وحده، ولكنها كانت ستجر شركاء آخرين كانوا وقتها يتولون مناصب رفيعة فى مصر إلى الحد الذى اعتبرت الولايات المتحدة تلك القضية تدخلاً فى صلب «الأمن القومى» وسيكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات المصرية الأمريكية، مما دعاها لإغلاق الملف تماما.
وقصة بدايات «سالم» فى أعمال «البيزنس» المشبوه كتبت عنها الصحافة الأمريكية، وتم ذكرها فى عدة كتب ربما يكون أشهرها كتاب «الحجاب» للكاتب المشهور «بوب وودوارد»، لكن تفاصيل تدخل الإدارة الأمريكية بكل ثقلها فى الموضوع نجدها فى كتاب حديث نسبيا وهو «مقدمات الإرهاب» للكاتب «جوزيف ترنتو» الصادر عام ٢٠٠٥ وتضمن عدة فصول حول قضية «سالم وشركاؤه» التى تؤكد أن الفساد فى عهد مبارك بدأ فى وقت مبكر للغاية من حقبة حكمه، وكان فساداً منظماً يصل إلى أعلى المناصب فى الحكم.
ويحكى «ترنتو» القصة من البداية، فبعد توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل، ووعود كارتر بتقديم مساعدات لمصر ببلايين الدولارات، ظهر «حسين سالم» على مسرح الأحداث، باعتباره رئيس شركة «TERSAM» وهى شركة للشحن البحرى مقرها بنما، وحصلت- فى ظروف غامضة- على خطاب تفويض لتكون الوكيل الوحيد لشحن المعدات القادمة من الولايات المتحدة إلى مصر وفق اتفاقيات المعونة، هذه الشركة رفض أشخاص داخل «البنتاجون» منحها تصريح العمل إلا بعد دخول شركاء أمريكيين لم يكونوا أيضا فوق الشبهات، 
وهو الأمر الذى تم بالفعل، حيث اقترح مسؤول البنتاجون «فون ماربود» على «سالم» إدخال «توم كلاينس» وهو عميل سابق للمخابرات الأمريكية شريكا فى الشركة، وهكذا ظهرت إلى الوجود شركة جديدة حملت اسم «EATSCO» شارك فيها سالم بنسبة ٥١% وكلاينس بنسبة ٤٩%، وقدر لهذه الشركة أن تكون صاحبة واحدة من أكبر فضائح التغطية على الجرائم فى تاريخ الولايات المتحدة.
بدأت الشركة العمل، وبدأ استشعار الفساد بعمل روتينى بحت على يد «توماس روميو»، الموظف بالهيئة الفيدرالية البحرية «FMC»، الذى لاحظ الكثير من المبالغة فى تقدير قيمة الفواتير الخاصة بأعمال شركة «EATSCO» ليبدأ مراجعة أعمال الشركة بالكامل ويكتشف تلاعبها فى مبالغ وصلت إلى ٨ ملايين دولار أمريكى فى ذلك الوقت، ويقول «ترنتو» مؤلف الكتاب، إن «روميو» ورفاقه فى الهيئة الفيدرالية البحرية كانوا يقومون بعملية مراجعة عادية، ولم يكن لديهم أى فكرة عن تورط عدد من أسماء المسؤولين المصريين المعروفة فى أعمال شركة «EATSCO». ولم يكن لديه أدنى فكرة أن الأسماء التى ستدخل ضمن دائرة الاشتباه تمثل أهمية بالغة لإدارتى ريجان- بوش، لدرجة تمنع محاكمتهم أو توجيه أى تهم لهم. 
فى المراحل الأولى لانكشاف القضية، أبلغت الهيئة الفيدرالية البحرية السفارة المصرية فى واشنطن ووزارة الدفاع الأمريكية بمعلومات تورط الشركة فى عمليات مخالفة للقانون وذلك خلال عام ١٩٨١، ووصلت المعلومات بالفعل إلى الرئيس الراحل «أنور السادات» الذى أمر بفتح تحقيق مصرى خالص فى العمليات «المشبوهة» التى تقوم بها شركة «EATSCO»، ولكن هذا التحقيق لم يقدر له أن يكتمل حيث تم إغلاق الملف من ناحية مصر بعد اغتيال السادات وتولى مبارك السلطة.
التحقيقات الأمريكية التى بدأت فى أنشطة شركة «EATSCQ» توصلت إلى أن «كلاينس» هو مجرد واجهة لمجموعة من الأمريكيين والتى ضمت عدداً من المسؤولين داخل وزارة الدفاع والمخابرات الأمريكية، وأيضا بعض المتقاعدين من «CIA» على رأسهم «إيد ويلسون»، الذى كانت تجمعه عمليات «غامضة» بالرئيس الليبى معمر القذافى، ولكن الإسمين الكبيرين فى القضية كانا «حسين سالم» و«توم كلاينس» الشريكين الظاهرين فى عمل «EATSCO».
ومع استمرار التحقيقات، أنهى «كلاينس» فى يناير ١٩٨٢، بشكل رسمى علاقته مع الشركة، عندما باع حصته إلى الشريك المصرى بمبلغ يتجاوز ٢ مليون دولار، وفى ٢٢ سبتمبر ١٩٨٢ قدم الضابط «كارلوس ساليناس» بعض التقارير المحظور الاطلاع عليها، والتى تملكها المخابرات الأمريكية بخصوص «EATSCO» وتضمنت معلومات وصلت البنتاجون أن الفساد فى الشركة يطال بعض المسؤولين الكبار فى مصر. وكشفت التحقيقات أن الشركة حصلت رسميا على مبلغ ٧١.٤ مليون دولار مقابل شحن معدات قيمتها نحو ٧٥٠ مليون دولار لمصر، ولكنها كشفت حصول EATSCO على نسبة تتراوح بين ١٥و٢٥% من قيمة الشحنات، بدلا من نسبة ٩.٨% المنصوص عليها فى العقد الرسمى.
وبدأت تفاصيل القضية تعرف طريقها إلى وسائل الإعلام المختلفة، ففى الأول من أكتوبر عام ١٩٨٢، كتب «إدوارد باوند» قصة كبيرة فى جريدة «وول ستريت جورنال» حول القاضى الفيدرالى الكبير الذى ينظر فى قضية EATSCO وكتب: «القضية حساسة للغاية نظرا لاحتمال وقوع ضرر فى العلاقات المصرية- الأمريكية ولذلك تنظرها مجموعة من كبار القضاة بوزارة العدل سافر أحدهم إلى مصر مؤخرا. وفى هذا الإطار فإن الولايات المتحدة تحاول أن تتجنب إغضاب أو إحراج القاهرة».
استمرت التحقيقات فى تلك القضية، والتى كان واضحاً أن الأسماء المصرية المتورطة فيها تتجاوز بكثير «حسين سالم»، وأنها ربما تؤثر سلبياً على العلاقة بين واشنطن والقاهرة، وهو الأمر الذى دفع الإدارة الأمريكية لاتباع طريق بعيد تماما عن طريق القضاء العادى، وإهدار القانون فى محاولة للتغطية على الأسماء الكبيرة، التى لا تريد أن تخسرها، وهكذا يرصد «ترينتو» فى كتابه تفاصيل اجتماع محدود تم عقده يوم ٢١ مارس عام ١٩٨٣ داخل غرفة الأزمات بالبيت الأبيض، حيث اجتمع مسؤولون كبار بالمخابرات الأمريكية «CIA» ووزارة العدل ووزارة الخارجية لمناقشة موقف البيت الأبيض من الادعاء فى قضية «EATSCO».
وكتب «ستانلى سبوركين» من «CIA» محضر اللقاء، وكان من بين الحاضرين المدعى العام فى القضية «ثيودور جرينبرج»، و«ويليام تافت» المستشار العام لوزارة الدفاع، و«روبرت كيميت»، أحد موظفى مجلس الأمن القومى فى عهد كارتر، والذى أصبح المستشار العام للمجلس فى عهد ريجان، وكان بين الحاضرين أيضا «وينجيت ليلويد» و«جيف سميث» من وزارة الخارجية.
فى البداية، وصفت مذكرة سبوركين الاتهامات: «مسؤولون كبار حاليون وسابقون فى الحكومة الأمريكية تآمروا مع مجموعة من المسؤولين الأجانب على استلاب ملايين الدولارات من الولايات المتحدة والحكومات المصرية بالخداع، وقد قام السيد كيميت المستشار العام لمجلس الأمن القومى بالدعوة إلى هذا الاجتماع، نظرا لما أبداه رجلا القانون «كين ويلستر» و«مارتن هوفمان» من مخاوف استمرار وزارة العدل فى التحقيق فى ممارسات شركة «EATSCO» وأن ذلك سيسبب ضرراً فادحاً للعلاقات المصرية الأمريكية». وكتب سبوركن: «إن السيدين هوفمان ووبستر لجآ إلى مجلس الأمن القومى للتدخل وإيقاف تحقيقات وزارة العدل».
كانت خلاصة تقرير الاجتماع النهائية كما جاء فى تقرير وزارة العدل الأمريكية تقول إن «شركة EATSCO استولت على ٨ ملايين دولار دون وجه حق، وهذه الأموال من حق الحكومة المصرية، وأن حسين سالم أخرج توم كلاينس من الشركة ومنحه ٢.٧ مليون دولار للخروج مقابل ٤٩ ألف دولار، دفعها للدخول فى الشركة».
وقد اختتم الحاضرون الاجتماع بقرار وضع مسؤولية القضية على عاتق «جرينبرج» مع التشديد على ضرورة تفهم عدم مقاضاة أى مصرى جنائيا فى تلك القضية. وقبل انفضاض الاجتماع تحدث أحد المساعدين من البيت الأبيض ويدعى بيتمان قائلا إن مستشار الأمن القومى «ويليام كلارك» قد شدد على أن «البيت الأبيض لا يريد أى دعاوى جنائية»، ومع هذه التعليمات الواضحة حمل «تيودور جرينبرج» على عاتقه مهمة تغطية أنشطة «EATSCO» غير القانونية باعتبارها مهمة أمن قومى.
فى ٢١ يوليو ١٩٨٣، وافق حسين سالم و«EATSCO» على دفع مبلغ ٣ ملايين دولار لتسوية كل الخلافات وإغلاق أى قضايا، وكان «سالم» قد أدين فى مناسبتين على الأقل بتقديم فواتير غير صحيحة لوزارة الدفاع الأمريكية ودفع كفالة ٢٠ ألف دولار لتسوية الموضوع، أما «كلاينس» فقام بدفع غرامات مقدارها ١٣٠ ألف دولار لتسوية كل الدعاوى المدنية، رغم أن الحكومة الأمريكية تعلم تماما أنه حصل بطريقة غير شرعية على عدة ملايين من الدولارات من خلال EATSCO. 
 وهكذا أغلقت الولايات المتحدة القضية حتى لا تحرج أى اسم من الأسماء الكبيرة من شركاء حسين سالم فى تلك العملية، ليعود بعدها سالم فى دور الصديق المقرب لمبارك والعائلة ويبدأ الأعمال الاستثمارية، التى تضخمت فى «شرم الشيخ» بعد عودتها للسيادة المصرية حتى حمل لقب «الأب الروحى لشرم الشيخ»، وينتقل إلى عمليات البترول والغاز الطبيعى التى كان أشهرها شركة توصيل الغاز إلى إسرائيل.. وما خفى كان أعظم.
أعلنت محكمة امريكية في أواخر 2008 ان شركة ديملر بنز لإنتاج السيارات اعترفت بدفع رشاوى لموظفين في الحكومة المصرية، ضمن دول أخرى من اجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة خلال الفترة من 1998 إلى 2004.
وبلغت عمليات الرشى عشرات الملايين من خلال إيداعها في حسابات بنكية عن طريق شركة أخرى. وان بعض هذه الرشاوى شملت سيارات فارهة منها سيارة مرسيدس من فئة s تتجاوز قيمتها قبل الجمارك 300 الف دولار.
وكشفت التحقيقات التي بدأت في القضية عن تلقى مسئول مصرى رفيع (أتضح أنه عبد الحميد محمود مصطفى وصفي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا، وزوجته زينات يحيى محمد إبراهيم، ومدنى بريقع توفيق ضيف الله رئيس مجلس إدارة ذات الشركة اللاحق) رشاوى على دفعتين بمناسبة توريد سيارات لهيئة حكومية وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة.
كما أكدت اللائحة أن المتهمين حصلوا على هذه الرشاوى بالدولار والمارك الألمانى، وتم إيداعها فى حساب فى أحد البنوك الأوروبية أطلقت عليها اسم (TPA).
وأوضحت التحقيقات أن الشركة دفعت للمتهمين مليون و120ألف مارك ألمانى ثم بعد إتمام الصفقة 320 ألف دولار مقابل تسهيل النواحى الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومى على شراء منتجات الشركة، حيث تم الحصول على موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية وإنهاء الإجراءات، وبيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلى من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوى.
الفقرة القادمة ان شاء الله تعالي سيتحدث مسؤلون سابقون في مصر عن إنحرافات الرئيس المخلوع مبارك كونو معنا حيث المتعة والتشويق لانهم سيكشفون معلومات وحقائق لاول مرة الي اللقاء مع الفقرة الثانية
لو وقفت دقيقة ودققت في شريط حياتك ستجد أنك تبكي على أمور تجد 
أنها لا تستحق سوى النسيان ودقق مرة أخرى ستجد حولك اناس يتمنون ابتسامتك 
دون أن يطمعوا في أكثر من ذلك ولكنك تخسرهم دقق النظر قبل أن تفقد من يحبونك وتخسر من تحبهم.
تحياتي 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أبوالغيط يحرق وثائق بتكليفات مخزية للخارجية
الأحد, 13 فبراير 2011 23:37 
ذكر مصدر مطلع أن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية يقوم بالإشراف بنفسه على حرق وثائق داخل وزارة الخارجية تحوى– حسب المصدر- تكليفات خاصة صدرت من الرئيس المخلوع مبارك للوزير ولعديد من الدبلوماسيين لا تمت للعمل الدبلوماسى بصلة.
ورأى المصدر أن هذه التكليفات مهينة ومخزية للعمل الدبلوماسى ولوزير بذل جهودا مستميتة منذ اندلاع الثورة لبقاء مبارك خوفا من افتضاح أمره.
وعلمت "الوفد" أن أبو الغيط كلف منذ ثلاثة أيام على الأقل بعض الموظفين، منهم موظفًا بالشئون المالية والإدارية يدعى محمود الدهشان، بإعدام كم هائل من الوثائق والمستندات، وخاصة تلك المتعلقة بصندوق المصاريف السرية، وكذلك التكاليف الخاصة بسفريات رئيس الجمهورية السابق وبعض أفراد أسرته، السرية والعلنية إلى عدد كبير من الدول، وتحديدًا ألمانيا وانجلترا.
وتشمل المستندات تلك الخاصة بالزيارات التي لم تتم، بعد إجراء الحجوزات الخاصة بالوفود في الفنادق، وتحميل السفارات المصرية بالخارج تكلفة إلغاء الحجوزات في الفنادق والسيارات الخاصة بالوفد الرئاسي ووفود تأمين الزيارة، وغيرها.
كذلك، تم إعدام عدد كبير من الوثائق المتعلقة بصندوق رئاسة الجمهورية، والذي كان مخصصًا لجلب بضائع ذات طبيعة خاصة لرئاسة الجمهورية، وصور الوثائق الواردة من السفارات المصرية بالخارج حول تلك النفقات.  
يذكر أن عددا من الدبلوماسيين الشباب قد أصدروا بيانا أعلنوا فيه تأييدهم للثورة الشعبية ورأوا أنها تهدف إلى تحقيق الأحلام, والمطالب الوطنية المشروعة فى العيش الكريم والتقدم والازدهار.
وقد أكدوا فى البيان على عدم انتمائهم لتيار سياسى أو دينى أو فكرى بخلاف وطنيتهم, شأنهم شأن جميع المصريين
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والي» أهدر المليارات بقرار يحدد سعر الفدان بـ «50-200» جنيهًا لمدة 13 سنة 
يوسف والى
21-2-2011
كشفت مستندات حصلت عليها «روزاليوسف» أن د.يوسف والي وزير الزراعة الأسبق أصدر قرارًا وزاريا ينص علي بيع فدان الأرض بسعر يبدأ من 50 جنيهًا إلي 200 جنيه استفادت منه عدد من الشركات كالمصرية الكويتية بالعياط وشركة الوليد بن طلال بتوشكي.. وظل القرار معمولاً بمها 13 عاماً. 
وبحسب القرار 255 لسنة 1992 فإن المادة الأولي نصت علي أن يحدد ثمن الفدان من الأراضي الجديدة الخاضعة لأحكام القانون 143 لسنة 1981 بأسعار تتراوح بين 50 جنيها للفدان الذي لا تتوافر له أي خدمات و100 جنيه للفدان الذي توفر له أي من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها كتوصيل المياه أو غيرها وذلك للأراضي الواقعة بالمحافظات الصحراوية. 
فيما نصت المادة الثانية من قرار الدكتور يوسف والي علي أن يباع فدان الأرض في باقي محافظات الجمهورية غير الصحراوية بـ 50 جنيهًا للفدان الواقع في المسافة أكثر من 5 كيلو و100 جنيه للفدان الواقع في المسافة التي تبعد كيلو مترا فقط علي أن يصل سعر الفدان لـ 200 جنيه للأراضي الواقعة بجوار الطرق الرئيسية. 
ونص القرار علي أن تحدد القيمة الإيجارية للمساحات المؤجرة بقصد التملك للفدان من الأراضي الجديدة بنسبة 20% من السعر المحدد ثمنًا للفدان سنويا ولمدة لا تزيد علي 3 سنوات ولا تخصم من الثمن المستحق في حال دفع المستأجر لالتزاماته وتحرير عقد البيع الابتدائي باعتباره مقابل انتفاع بالأرض مدة الإيجار وفي حالة عدم وفاء المستأجر بالتزاماته أو فسخ عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية الحق أن تعيد التصرف في الأرض مرة أخري وفقًا للشروط المحددة.  
وألزم القرار الحاصلين علي الأرض بضرورة دفع ثمن الأرض أو القيمة الإيجارية السنوية كاملاً فور توقيع عقد البيع أو الإيجار. 
كما استفاد من القرار عدد من الشركات التي وضعت يدها علي الأراضي ومنها الشركة المصرية الكويتية التي اشترت 26 ألف فدان بمنطقة العياط بمحافظة 6 أكتوبر بسعر 200 جنيه للفدان بموجب قرار الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وفقا لما نص عليه العقد الموقع بين وزارة الزراعة والشركة في عام 2002 كما وضعت الشركة يدها علي نحو 14 ألف فدان أخري منذ ذلك الوقت وما زال هناك نزاع بين الشركة التي خالفت شروط التعاقد وبين وزارة الزراعة حتي الآن. 
كما استفاد من هذا القرار عدد من الشركات الأخري كشركة الوليد بن طلال الذي حصل علي 100 ألف فدان بمشروع توشكي بسعر 50 جنيهًا للفدان. 
وفي ذات السياق كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن قرار يوسف والي لم يتم إلغاؤه حتي عام 2005. 
من جانبه تقدم د. إبراهيم الجعفري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ للنائب العام ضد الشركة المصرية الكويتية بسبب التعديات علي أراضي العياط دون وجه حق. 
وحصلت «روزاليوسف» علي نسخة من البلاغ للنائب العام الذي يحمل رقم 12394 لسنة 2010 بتاريخ 14 الشهر الجاري أنه بتاريخ 16 فبراير 2002 تم التعاقد بين الشركة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة علي شراء 26 ألف فدان بمركز العياط بسعر 200 جنيه للفدان بإجمالي 5 ملايين و200 ألف جنيه واشترط العقد عدم التصرف في الأرض إلي الغير أو بتغيير الغرض المخصص وهو الاستصلاح والاستزراع علاوة علي عدم التعدي علي الحاجر والآثار والثروات المعدنية والبترولية بالأرض. 
وأكدت المذكرة أن الشركة قامت بمخالفة جميع شروط العقد ومواد القانون تحت سمع وبصر الحكومة حيث تمثلت المخالفات في قيام الشركة ببيع أراضي أملاك الدولة لمواطنين أجانب وكويتيين غير مساهمين في الشركة مخالفة لنص القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2002 علاوة علي بيع الأراضي بأسعار تتعدي 50 ألف جنيه للفدان الواحد رغم أن سعره الحقيقي 200 جنيه. 
وقامت الشركة بالتعدي علي 14 ألف فدان من أملاك الدولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية سوي تحديد محاضر مخالفات علاوة علي بيع الأراضي بالمتر والذي وصل إلي ألفي جنيه وطرح الأسهم في البورصة وهذا يعني أن متر الأرض الذي باعته هيئة التعمير والتنمية الزراعية إلي الشركة الكويتية بما يوزاي 47 قرشًا وصل سعره إلي ألف جنيه الأمر الذي أدي لضياع مليارات علي الدولة علاوة علي التعدي علي الآثار المصرية بمناطق بالعياط.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خالف لائحة شئون العاملين* .. ‬وقام بتعيين آلاف من أبناء السيدة زينب وأبناء المستشارين وضباط الشرطة وأصحاب السمعة السيئة* ‬
فتحي* ‬سرور*.. ‬حول مجلس الشعب إلي* ‬تكية
الخميس, 24 فبراير 2011 14:21 
احمد فتحي سرور
في احدي الجلسات البرلمانية وصف الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تزكية النواب لطلبات التوظيف* "‬بالعمل المخالف للقانون*". ‬وقال بحزم* "‬لو قام احد المواطنين برفع دعوي قضائية
ضد هذه التزكيات* ‬غير القانونية لحصل علي حكم قضائي لصالحه* ".. ‬هذا ما قاله* "‬سرور*" ‬لتبرئة ساحته في مضابط الجلسات البرلمانية التي تسجل كل ما* ‬يدور في الجلسات من مناقشات*. ‬اما كواليس مايدور داخل أروقة مجلس الشعب من محسوبية ووساطة في التعيينات فهو ما تكشفه قاعدة بيانات مجلس الشعب والتي نجحنا في اختراقها للكشف عن تكية رئيس المجلس المنحل طوال فترة توليه للمسئولية منذ عام* ‬1990*.‬*. ‬حيث حول نائب السيدة زينب مقره الانتخابي الي مجلس الشعب،* ‬بعد ان قام بتعيين المئات من ابناء دائرته داخل المجلس ضاربا بعرض الحائط معايير الكفاءة واحتياج قوة العمل*.‬  
خلال العشرين عاما الماضية خالف الفقيه القانوني الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المادة رقم* ‬4* ‬من لائحة العاملين في شأن التعيين في الوظائف بالأمانة العامة،* ‬والتي تنص علي إعلان الأمانة العامة للمجلس عن الوظائف الخالية بها في أدني فئات التعيين،* ‬ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها*.. ‬ويحدد مكتب المجلس القواعد الخاصة بالإعلان،* ‬كما* ‬يحدد الوظائف التي* ‬يكون شغلها بامتحان،* ‬وتلك التي تشغل بدون امتحان*. ‬ولرئيس المجلس أن* ‬يعين بمكافأة شهرية لمدة سنة في حدود* ‬25٪* ‬من عدد الوظائف الخالية سنوياً* ‬دون التقيد بشرط الإعلان بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه بناء علي عرض الامر علي الأمين العام لاختيار أفضل العناصر التي تتميز بالكفاءة والقدرة الفنية علي أداء لأعمال المجلس،* ‬ولا* ‬ينظر في أمر تعيينه علي فئة دائمة بموازنة المجلس إلا بعد ثبوت كفاءته،* ‬واجتيازه بنجاح دورة تدريبية قبل نهاية السنة*.‬
ولا* ‬يجوز التعيين بمكافأة شاملة لمن تربطه بأحد العاملين بالأمانة العامة للمجلس*- ‬صلة قربي أو نسب لغاية الدرجة الرابعة*.. ‬حقيقة الامر ان* "‬سرور*" ‬خالف كل ماسبق ذكره،* ‬فتحولت التعيينات داخل الامانه العامة بمجلس الشعب الي تكية* ‬يديرها رئيس المجلس*.‬
‬فجميع من تم تعيينهم بالمجلس منذ عام* ‬1990* ‬وحتي شهر مضي وعددهم* ‬يبلغ* ‬الآلاف من الباحثين والاداريين والعمال تم تعيينهم بمكافأة شهرية استناداً* ‬لنسبة الـ* ‬25٪* ‬التي هي حق لرئيس المجلس وحده،* ‬باستثناء دفعتي عام* ‬1992* -‬2001* ‬من الباحثين والتي تمت بإعلان للتوظف لاوائل الجامعات،* ‬وبالتالي ما تم تعيينه بخلاف باحثي هاتين الدفعتين* ‬يفوق بآلاف المرات نسبة الـ* ‬25٪*. ‬
قد* ‬يظن البعض ان الدكتور سرور كان* ‬يفعل ذلك من منطلق المساهمة في حل ازمة البطاله المتفاقمة في مصر* .. ‬لكن قاعدة البيانات الخاصة بموظفي مجلس الشعب،* ‬تشير الي اغلب من تم تعيينهم بالمجلس الموقر هم من ابناء اعضاء مجلس الشعب او المستشارين قريبي الصلة من نجل رئيس المجلس* .. ‬اما الفئة الثالثة من المحظوظين بالتعيين فهم من أبناء حي السيدة زينب،* ‬الدائرة الانتخابية للدكتور سرور،* ‬واغلبيتهم لم* ‬يخضع لجهات التحري قبل تعيينهم* .. ‬حيث ان ابرز قواعد التعيين بالبرلمان هو خضوع المتقدم للتعيين لجهات المخابرات العامة وامن دولة والتحريات الجنائية* .. ‬كما قام بتعيين عدد من أبناء السيدة زينب بالجهاز المركزي للمحاسبات اثناء تبعيته لمجلس الشعب*.‬
شملت التعيينات طوال الفترة الماضية ابناء اعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني وابرزهم عبد الرحيم الغول ومصطفي القاياتي ومحمد الحيوان والدكتور محمد علي المحجوب وزير الأوقاف الاسبق والنائب علي ابو كريشة* "‬سوهاج"وابن شقيق الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الاغلبية والنائب رافت خطاب* "‬المنيا*" ‬والنائب ابراهيم البرديسي والدامي عبد العزيز الدامي وعبد المنعم سمك*.‬
ومن أبرز أبناء المستشارين وأساتذة القانون الذين تم تعيينهم ابنه المستشار أسامة احمد حلمي* .. ‬شقيق زوجة المستشار عبدالعال محمد عبدالعال بالقضاء الإداري وعضو المجلس سابقاً،* ‬كما تم تعيين نجله*. ‬ابنة شقيق الدكتور صلاح عامر استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة*. ‬واحد عائلة المرحوم جمال العطيفي* ‬وكيل مجلس الشعب الأسبق وشقيق زوجة صوفي أبو طالب* (‬وفية العطيفي*) ‬وكان وزيراً* ‬للثقافة والإعلام،* ‬ومستشارا للرقابة علي النشر*.. ‬الجدير بالملاحظة ان تعيين ابناء المستشارين بمجلس الشعب كان* ‬يمثل لدي البعض محطة انتظار لحين الحصول علي فرصة للالتحاق بوظائف النيابة الادارية*.‬
أخطر الثغرات التي استغلها رئيس مجلس الشعب في اللائحة الخاصة بالعاملين هي* ‬تعيين بعض من الموظفين اصحاب الواسطة فوق سن الاربعين*.. ‬كذلك تم تعيين عدد من مندوبي النواب بالمجلس،* ‬حيث استغل بعضهم توافد الوزراء وروساء القطاعات الهامة بالدولة وقاموا بالمتاجرة في الشقق والأراضي وصولا الي الوظائف،* ‬لدرجة تحقيقهم ثروات طائلة*.‬
أما تعيينات افراد جهاز الشرطة فحدث ولا حرج،* ‬فالغالبية من افراد الحرس الذين خدموا مع رئيس المجلس تم تعيينهم،* ‬حيث قاموا بتقديم استقالاتهم من جهاز الشرطة بعد ان حصلوا علي مكافآتهم،* ‬ثم انضموا للعمل بالمجلس وبعد مرور* ‬10* ‬سنوات علي تعيينهم* ‬يحصل علي مكافأة نهاية الخدمة* ‬120* ‬الف جنيه*. ‬من ابرز هذه التعيينات اللواء محمد درويش مدير القطاع الاداري* "‬الخاص بتوقيعات الموظفين*".. ‬وغيرهم كان من آخرهم رئيس مباحث السيدة زينب* "‬محمد مصطفي عبدالله*".. ‬والذي تم ضبطه من قبل القوة العسكرية أثناء محاولته حرق عدد من الأوراق الهامة بمكتب الدكتور سرور*.‬
وهناك واقعة لا* ‬يمكن نسيانها،* ‬حتي انها لسان حال كثير من الموظفين وذلك حينما قام الدكتور سرور بتعيين احد الموظفين بالمجلس رغم صدور قرار بفصله من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد التحقيق معه بالشئون القانونية بالهيئة لسبب أخلاقي،* (‬تناول المخدرات*) ‬وذلك بالمخالفة للقانون*. ‬هذة المجاملة قام بها الدكتور سرور من أجل عيون احد أصدقائه*.‬
حقيقة الأمر فان احدا لا* ‬ينكر قوة الفقيه القانوني الدكتور احمد فتحي سرور طوال مدة رئاسته للمجلس*.. ‬إلا ان هذه القوة دائما ما كانت تجعل صاحبها* ‬يطمع في الدلال والثناء من* "‬الحاشية* "‬المحيطة به والتي نجحت في تحقيق ثراء فاحش من ورائه من خلال القرب من الوزراء وخاصة الوزارات ذات الكعب العالي*.. ‬وانتهاء بوساطتهم في التعيين في كافة القطاعات بالدولة*.. ‬كل ذلك لم* ‬يكن لوجه الله أو حتي من اجل مساعدة الشباب المصري الذي عاني أغلبه من البطالة*.. ‬المضحك في المسألة ان مجموعة* "‬عبده مشتاق*" ‬المحيطة برئيس المجلس كانت تستمد قوتها من قوة رئيسها المقرب من الرئيس مبارك* .. ‬فأطلق كل فرد منهم علي نفسه مستشار رئيس المجلس*.. ‬وأصبح* ‬يولي بنفسه وفريقه باختصاصات لا مكان لها علي أرض الواقع*. ‬ومن هنا اصبح لكل مستشار منهم* "‬شلته"داخل القطاعات الإدارية التابعة للمجلس،* ‬اثمر ذلك عن انتداب بعض الموظفين أصحاب الخبرات الضعيفة للعمل كمستشارين في كثير من الوزارات،* ‬وهو ما كشف عن جيل ثاني من المستشارين عديمي الكفاءة اللهم إلا القليل منهم*.. ‬وهم لا* ‬يتعدون أصابع اليد الواحدة*. ‬يكفي القول بأن هذا الامر احدث حالة من الكراهية بين الموظفين،* ‬خاصة ممن ظلموا في الحصول علي الترقيات التي* ‬يستحقونها*.‬ 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
في الوقت الذي يعلق الكثيرون آمالهم على قطاع البترول في النهوض بالاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة والقدرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة؛ وذلك مع بدء مرحلة جديدة على الناحية السياسية والاقتصادية يعاني القطاع من العديد من أمراض الفساد التي استشرت فيه، وهو ما يسبب إهدار مئات الملايين من الجنيهات بشكلٍ سنوي، وهو ما يجعل من الضروري التصدي لجميع أشكال الفساد التي توجد بالقطاع.

قدَّم المهندس عمرو زكي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة استجوابًا تناول العديد من قضايا الفساد الذي يعاني منه القطاع، والذي يتسبب في إهدار أكثر من 100 مليون جنيه بشكل سنوي؛ ما يجعل أكثر من 30 مليار جنيه مهددة بالضياع في ظلِّ استمرار الفساد بهذه الشركات وهي حجم استثمارات الحكومة المصرية في هذه الشركات؛ حيث كان ذلك يتم من خلال عمليات إسناد مزادات، أو تكاليف مهدرة بالعديد من المشروعات، فضلاً عن حالة التمييز بين العاملين بالقطاع من خلال وجود أكثر من لائحة ببعض الشركات للتعامل مع العملاء.

ونستعرض من خلال الملف التالي أهم جوانب الفساد التي تعانيها ثماني شركات بترول من أهم الشركات العاملة بالسوق، والتي تمتلكها الهيئة العامة للبترول.


بالمستندات صيانة قاطرة بضعفي قيمتها

رغم أن الفساد في هذه القضية وإهدار المال العام بها لا يقارن نهائيًّا بما تم الكشف عنه خلال الفترة الأخيرة من قضايا الفساد التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، إلا أن فجاعة القضية تكمن في إهدار أكثر من 10 ملايين جنيه في صيانة إحدى القاطرات التابعة للهيئة العامة للبترول، والتي تعمل ضمن شركة بترول بلاعيم "بتروبل"، وهو ما يساوي أكثر من ضعفي قيمة القاطرة تمهيدًا لتكهينها خلال عام.


تبدأ القصة في نهاية مارس 2010م، والتي طالب فيه مساعد رئيس بترول بلاعيم للعمليات من مدير عمليات النقل البحري بالشركة والهيئة العامة للبترول بدخول القاطرة "سادات" للصيانة بالحوض الجاف لمدة شهرين لعمل عمرة كاملة، لتقوم الشركة بعدها باستئجار قاطرة بديلة خلال فترة تواجد القاطرة "سادات" بالحوض لضمان استمرار العمل بالمرسى؛ وذلك للمساعدة في عمليات دخول وخروج الناقلات بالمرسى، في الوقت الذي أكدت فيه ترسانة السويس البحرية أن الوقت الذي من المقرر أن تستغرقه القاطرة "سادات" داخل الترسانة 10 أيام فقط.
وتقوم الهيئة العامة للبترول بعدها باستئجار قاطرة أخرى أكبر في الكفاءة من القاطرة الثانية لاستكمال العمل وعدم التوقف، وهو ما جعل القائمين على المشروع يقومون بالاعتماد بشكلٍ مباشر على إسناد الإيجار إلى قاطرة يمتلكها أحد المقربين لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وهي القاطرة "شديد" والتابعة لشركة "شيب أند بوتس"؛ حيث طلبت الشركة استئجارها بقيمة 360 ألف دولار خلال الـ90 يومًا التي أكدت شركة بلاعيم أنها الفترة المطلوبة لاستكمال صيانة القاطرة التابعة لها "سادات"، لتطلب بعدها الشركة طلب استكمال استئجار القاطرة "شديد" لمدة 90 يومًا أخرى لاستكمال صيانة القاطرة التابعة للشركة مع رفع القيمة الإيجارية للقاطرة بنحو 1000 دولار إضافية عن كل يوم.
ورغم مرور أكثر من نصف عام على وجود القاطرة التابعة للشركة بمركز الصيانة وتكبد الشركة خسائر على جميع الأصعدة، إلا أن الشركة اتجهت إلى طلب زيادة فترة استئجار القاطرة "شديد" لعدم الانتهاء من صيانة القاطرة التابعة لها، ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد من الفساد بل اتجهت الشركة إلى توريد السولار على حساب الشركة لصالح القاطرة المستأجرة بالمخالفة لعقد الإيجار وعدم توريد قيمة السولار المورد، بل وكانت الشركة تتكبد أيضًا مصاريف وجود خبراء أجانب قادمين لصيانة القاطرة التابعة للشركة مع تحملها لأعباء الإقامة وتوفير وجبات التغذية التي كانت تصرف للقائمين على الصيانة ليتم صرف بدل تغذية بقيمة 20 دولارًا يوميًّا رغم حصولهم على جميع الوجبات في أفخم الفنادق.
وتمتلك الدولة نحو 51% من الشركة؛ حيث تبلغ إجمالي استثمارات الشركة نحو 10 مليارات جنيه.
66 مليون جنيه تكاليف مهدرة بمشروع واحد بشركة خالدة للبترول
أكد نص الاستجواب الذي قدمه أحد أعضاء حزب "الحرية والعدالة" أن فائض المشروعات في شركة خالدة للبترول- والتي تساهم فيها شركة مصر للبترول بنسبة 51% من حصتها- بلغ أكثر من 11 مليون دولار في مشروع واحد، أي نحو 66 مليون جنيه مصري، وهذا الفائض شمل أصنافًا دون استخدام حقيقي وهو ما يؤكد الإهمال الجسيم والتقصير في الدراسات الهندسية ودراسات الجدوى والتوصيف وتقدير حاجات الاستخدام، ليس هذا فحسب بل تتم الاستعانة بمهندسين من خارج الشركة تحت مسمى استشاريين دون المستوى، وعلى الرغم من وجود كفاءات بالشركة يتم تهميشها واستبعادها ووضعها في أماكن لا تتفق وتخصصاتهم وحتى لا يتم الكشف عن الفساد والتربح من وراء الاستعانة بهؤلاء الاستشاريين ومع الغياب التام لمحاسبة قيادات الشركة التي تستغل الميزانيات الضخمة للشركة وتقوم بإهدار ملايين الدولارات دون رقيب عليهم، مثل المخالفات المالية بقطاعات المهمات والمشروعات؛ حيث هناك فائض مهمات في مشروع واد بقيمة تزيد على 11 مليون دولار أمريكي وهو مشروع تسهيلات إنتاج الغاز بمنطقة القصير، وهذا الفائض الضخم والكبير ناشئ عن الإهمال في الدراسات الهندسية والتوصيف وسوء تقدير الكميات المطلوبة من الأصناف المذكورة لتنفيذ تلك المشروعات، علمًا بأن هذه المهمات ليس لها استخدام في المشروعات الأخرى لأنها ذات مواصفات فنية خاصة بتطبيقات معينة ولا تصلح لمشروع آخر، وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الإنتاج بمنطقة حقل كلابشة بالصحراء الغربية؛ حيث إنه صورة مكررة لما سبق.
هذا بالإضافة إلى فائض أرصدة المهمات الضخمة الموجودة بالمخازن والبعض منها مخزن بمنطقة (سلام) بالصحراء الغربية عرضة للعوامل الجوية المتقلبة السيئة والتي تؤثر عليها ولا تصلح لبيعها وكذلك عرضة للسرقة والسطو، وهي مرتع خصب للنهب والسلب وتمثل العدوان على المال العام بصورة صريحة دون رقيب من أحد.
120 مليون جنيه مهددة بالضياع في شركة مصر- للبترول
وهي إحدى كبرى الشركات الوطنية لتسويق المواد البترولية في مصر والتي تمتلك نحو 60% من السوق؛ حيث تتعرض لنهب منظم للاستيلاء على أموالها والتي تعتبر أموالها أموالاًَ عامة؛ حيث يسعى القائمون على إدارتها إلى تدميرها دون وازع من ضمير ولغياب المحاسبة؛ حيث تعد هناك استثمارات تتجاوز 120 مليون جنيه بالشركة مهددة بالانهيار داخل الشركة مع استمرار حالة الفساد.
فقد قامت شركة مصر للبترول بتخصيص منطقتي 9 و11 بالمنطقة الجنوبية البترولية بشركة مصر للبترول لصالح الشركة المصرية للتكرير، والمناطق المذكورة تم تأجيرها بنظام الإيجار الانتفاعي لمدة خمسة وعشرين عامًا مجاملةً لأصدقاء الوزير السابق وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين الشركة المؤجرة والهيئة العامة للبترول بتاريخ 5/7/2009.
تحتوي المنطقة المؤجرة على العديد من المستودعات الخاصة بتخزين المنتجات البترولية (47 مستودعًا) تم تدمير جزء كبير منها وبيعت خردة، وحتى تاريخه لم يقم الطرف الثاني بتوفير مستودعات بديلة طبقًا للتعاقد والعمل على قدم وساق لتسليم المنطقة أرضًا فضاء من أي مستودعات بتاريخ 30/6/2012.
يوجد في هذه المنطقة أكبر مستودع بترولي في الشرق الأوسط وهو الذي يغذي احتياجات محافظات القاهرة الكبرى من جميع المواد البترولية ويوفر للدولة مئات الملايين من الجنيهات سنويًّا، هذا بالإضافة إلى أنه يغذي العديد من الهيئات والمصانع الكبرى والشركات الإستراتيجية ويمد كذلك قطاع السفن البحرية بكل احتياجاتها.
ويكمن السر في أن شركة القلعة القابضة ورئيس مجلس إدارتها أحمد حسنين هيكل ومروان نبيل العربي العضو المنتدب وهشام الخازندار عضو منتدب وحمد الحسيني عضو منتدب وحمد الشامي عضو منتدب وكريم صادق عضو منتدب، وهذا الأخطبوط يضع يده على تلك الثروة بزعم الانتفاع تمهيدًا للاستيلاء عليها ثم التحكم في الأسعار والاستيلاء على الأرض المقام عليها المعامل ثم يتم عليها إنشاء مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت الضار جدًّا بالبيئة والمسبب لأمراض السرطان والفشل الكلوي ويؤثر على التغير المناخي، فضلاً عن تشريد العاملين بتلك المعامل التابعين لشركة مصر للبترول والبالغ عددهم نحو 13 ألف عامل.
وتم تقديم بلاغ للنائب العام برقم 8644 ضد قيادات قطاع البترول الحالية والسابقة ولم يتم البت فيه حتى الآن، كما تقدم عدد من العاملين والنقابيين بالشركة بطلب للسيد رئيس الوزراء السابق عصام شرف الذي وعد بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ولم يوف بما وعد.
رئيس الشركة السابق (فتحي عمارة) رفض الامتثال لتعليمات الوزير السابق بالتوقيع على البيع فتمت إقالته وتعيين محمد يحيى شنن الذي وقع على عقد البيع.
الجهاز المركزي اكتشف هذه العملية المشبوهة واتهم شركة مصر البترول بعدم تقديم أي دراسات جدوى مالية أو فنية أو تسويقية أو بيئية توضح المنافع والأضرار من هذا المشروع. (يوجد صورة من تقرير الجهاز المركزي تحتاج إلى إجراء تحقيق فوري).
وعقد شركة النيل للتسويق (إحدى شركات مجموعة القلعة) والذي بموجبه تم الاستيلاء على محطات تمويل الطائرات المملوكة أصلاً لشركة مصر للبترول وذلك بمطارات جنوب الوادي (أسيوط، سوهاج، الأقصر، أسوان)، والغريب والعجيب أن تستحوذ شركة النيل على 80% من الربح وتحصل مصر للبترول والتعاون للبترول على 20% مع أنهما المالك الأصلي.
وتم نقل مستودعات جنوب الوادي إلى شركة النيل في عهد الوزير الحالي استكمالاً لمسلسل الفساد الذي بدأه سامح فهمي، ومنها مستودعات سوهاج، والأقصر، وتم التنبيه على شركة مصر للبترول بضرورة الانتهاء من عملية النقل قبل 13/12/2011.
وكذلك عقد انتفاع شركة السهام البترولية والتي استولت بموجبه على العديد من المستودعات الخاصة بشركة مصر للبترول (مستودعات: غمرة، الإسكندرية، الفيوم، أسوان) مقابل 22.92% تحصل عليها شركة مصر للبترول. ويبقى السؤال: لماذا لا يتم تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها بدلاً من عملية الإيجار الانتفاعي ودخول طرف ثالث يتربح مبالغ طائلة من الأولى أن تدخل خزينة الدولة لا أن تذهب إلى مجموعة معينة من المستثمرين وذلك مقابل نسبة زهيدة لا تتعدى القيمة الفعلية لقيمة المنشآت المؤجرة؟.
لائحتان للتعامل مع عمال بتروتريد
تعد حالة شركة بتروتريد من أغرب وأعجب الحالات في الفساد المالي والإداري الذي لا يتصوره عقل، منها على سبيل المثال وجود لائحتين بالمخالفة للقانون وكذلك وجود عمالة زائدة للموظفين؛ حيث يوجد بها ثمانية عشر ألف موظف في حين أن احتياجات الشركة ثلاثة آلاف موظف فقط!.
وكذلك قيام المهندس عبد الله غراب وزير البترول بترقية المحاسب وفيق زغلول الرئيس السابق لشركة بتروتريد والذي يعد من أكبر عناصر الفساد المدعومة من الوزير السابق والرئيس الحالي لشركة إبيسكو للخدمات البترولية داخل الوزارة؛ حيث تم تعيينه وكيلاً أول لوزارة البترول خلفًا للسيد وهبة عيسى العقل المحرك لكل الفساد المالي والإداري في القطاع والذي تمت ترقيته ليصبح رئيسًا لمجلس إدارة شركة مدور.
كما تعاني الشركة وجود 2000 تأشيرة عمل من وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي المتهم حاليًّا في قضية تصدير الغاز الطبيعي، وهو ما يفوق احتياجات الشركة خلال الوقت الراهن وهو ما يزيد من حركة الاحتياجات داخل الشركة فضلاً عن تكرار الاشتباكات داخل الشركة نتيجة فصل نحو 250 موظفًا بالشركة وذلك بحجة انتهاء عقود هؤلاء العمال.
التنازل عن حصة الجانب المصري من الغاز لإحدى الشركات الأجنبية
وأشار الاستجواب إلى أن اتفاقية منطقة امتياز غرب دلتا النيل يشوبها العديد من السلبيات التي جرت خلال التعديل الأخير في 2010، منها على سبيل المثال تنازل مصر عن حصتها كاملة ليصبح نصيب المقاول "أي الشركة البريطانية" 100% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلاً من 64% على أن تقوم الدولة- ممثلة في الهيئة العامة للبترول- بشراء كامل الإنتاج وذلك بسعر تقريبي حوالي 4 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، وهو ما يساوي أربعة أضعاف القيمة التي يتم تصدير الغاز المصري بها لإسرائيل، أما المتكثفات فسعرها هو سعر برميل الزيت الخام من مزيج برنت حتى مستوى 140 دولارًا أما أعلى من ذلك فله معادلة خاصة، كما تتحمل هيئة البترول جميع الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة.
إسنادات توريد عمالة بالأمر المباشر وإهدار
تعد شركة غاز مصر من الشركات الرائدة في توصيل خطوط الغاز المنزلية في محافظات مصر والتي تمتلكها الدولة بنسبة 80%.
ومنذ عدة سنوات هناك مخطط يقوم به المسئولون في قطاع البترول من بطانة الوزير السابق سامح فهمي لإسقاط شركه غاز مصر لصالح الشركات الخاصة، وذلك بمخالفة الشركة لقانون المناقصات والمزايدات ولوائحها التنفيذية بإسناد أعمال تنفيذية وتوريد عمالة إلى مقاولي الباطن بما يجاوز 100 مليون جنيه سنويًّا عن طريق الإسناد بالأمر المباشر، موضحين أن هناك اتجاهات لإسقاط الشركة استعدادًا لخصخصتها وكذلك مساواتهم بزملائهم العاملين في قطاع البترول في لائحة الترقيات وتعيين العمالة المؤقتة وتطهير الشركة من فلول النظام السابق بعد إضرابهم عن العمل واعتصامهم أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء ووعد السيد المستشار الخاص برئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة البترول لبحث مشاكل العاملين والعمل على حلها ولم يتم حل أي من تلك المشاكل حتى تاريخه.
قطاع البترول به العديد من لواءات الداخلية والجيش كرؤساء لمجالس إدارة العديد من شركات الخدمات البترولية، ومديري أمن وبعضهم مديرون للموارد البشرية كشركة رشيد للبترول (مدير الموارد البشرية عميد مخابرات سابق).
وتعد الشركة مملوكة للدولة بنسبة 80%؛ حيث يتم طرح بقية الأسهم في البورصة المصرية ويبلغ رأس المال السوقي للشركة نحو مليار جنيه.
تسريبات خطوط الغاز تنذر بكارثة في القاهرة الكبرى
وكشف الاستجواب عن وجود تسريبات الغاز الطبيعي في العديد من شبكات خطوط الصلب المغذية لمدينة القاهرة الكبرى في العديد من المناطق نتيجة التآكل الخارجي والداخلي للخطوط الناقلة للغاز الطبيعي وقد تم اكتشاف وجود تسريبات في الغاز في الفترة من 2006 إلى 2010 في محيط القاهرة الكبرى نتيجة تعرض تلك الخطوط للتيارات الشاردة ناشئة عن مرفق المترو أو من أسلاك أو كابلات الضغط العالي وهي أحد الأسباب الرئيسية في تآكل الخطوط؛ حيث يرجع تاريخ تركيب هذه الخطوط إلى فترة الثمانينيات.
وهو ما أدى لتكرار شكوى المواطنين من انبعاث تلك التسريبات في بعض مناطق القاهرة والجيزة وحين كلفت الشركة لجنة فنية لبحث أسباب تلك التسريبات وتطوير نظام الحماية الكاثودية بمنطقتي القاهرة والجيزة وذلك بتاريخ 5/5/2009 وأرسلت إلى ثلاث شركات لدراسة المشكلة وتقديم العروض الفنية المطلوبة ولكن لم يتم البت في أي من تلك العروض حتى وقتنا هذا.
واستغرب زكي من رد المهندس سيف الإسلام عبد الفتاح "رئيس مجلس إدارة تاون جاس" حين سئل في إحدى وسائل الإعلام حول ما أثير من تآكل خطوط الغاز وتهالكها، فأفاد بقيام الشركة بعملية تنظيف للخطوط وتركيب جلب للخط الصلب، متجاهلاً الحل التقني الذي لا يختلف عليه اثنان بضرورة تطوير نظام الحماية الكاثودية على وجه السرعة حتى لا تتفاقم المشكلة ويحدث ما لا تحمد عقباه خوفًا من المسئولية.
وتجدر الإشارة إلى أن مسار هذه الخطوط وحمايتها يمتد إلى 15 كيلومترًا وبمناطق حيوية (سكنية وبجوار منشآت عسكرية) وأنها تجاوزت العمر الافتراضي لها، ويُكتفى بعمل تفتيش إما ربع أو نصف سنوي على شبكة الغاز في المحابس والمنظمات فقط دون باقي الخطوط التي تتعرض للتآكل من الداخل والخارج.
إهدار 96 مليون جنيه في شركة رشيد للبترول
وذكر الاستجواب أنه يوجد بشركة رشيد للبترول إهدار للمال العام بلغ 96 مليون دولار وذلك من خلال التعاقد مع شركة كندية "CCR" بالأمر المباشر ثلاث مرات لتنفيذ عمليات داخل "رشيد للبترول" لم تحقق العائد المرجو منها وحملت الدولة أعباء إضافية، في صفقة سميت باسترجاع مادة الجليول المذاب في المياه المصاحبة لحقول الغاز المنتج من الآبار الخاضعة لامتياز الشركة بالبحر المتوسط والمعروفة باسم مادة "الميج"، وكشفت المستندات أن شركة رشيد لم تخطر هيئة البترول مسبقًا بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة الكندية أو مبرراته، هذا بالإضافة إلى أن شركة رشيد للبترول قد تعاقدت بالأمر المباشر على إيجار وحدة "الميج".
والأخطر من ذلك والذي يدل على الفساد وإهدار المال العام أن الشركة الكندية "CCR" لم تف بالتزاماتها وعدم كفاءة الوحدة المؤجرة منها، ومع ذلك قامت شركة رشيد للبترول بتجديد العقد لمدة عامين بتكلفة تقديرية تربو على 12 مليونًا و381 ألف دولار، مما يعني أن الشركة الكندية حصلت على 13 مليونًا ومائة ألف دولار من أموال شركة البترول لا تستحقها.
وبذلك يصبح إجمالي المهدر من أموال الدولة في تلك الصفقة 96 مليون دولار، عبارة عن 22 مليون دولار قيمة استئجار وحدتي استخلاص مادة الجليول المذاب في المياه من الشركة الكندية، بالأمر المباشر و40 مليون دولار قيمة شراء مادة الجليول الخام من السوق لتعويض نقص الكميات وسوء أداء الوحدات الكندية بسعر الشراء وقتئذ، 34 مليون دولار قيمة التعاقد مع إحدى الشركات للتخلص من المياه الملوثة بمادة الجليكول.
هذا بخلاف الفساد المالي والإداري المستشري في الشركة من تعيينات أبناء وأقارب ضباط أمن الدولة والأمن القومي والمخابرات والتستر على أي فساد داخل الشركة ولا يستطيع أحد الاقتراب من إدارة الشركة داخليًّا وخارجيًّا وتبقى إدارة الشركة في مأمن من المساءلة والحساب مع وجود ملفات عديدة بالفساد تمتلئ بها الأجهزة الرقابية في حق رئيس مجلس الإدارة السابق د. شريف سوسة (رئيس شركة بدر الدين الحالي وأحد أعضاء لجنة السياسات) أحد رجال مجدي راسخ والداعم لتوكيل شركة CCR.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالمستندات فساد فى 8 شركات بترول و30 مليار مهددة بالضياع
عمرو زكى عضو مجلس الشعب
في الوقت الذي يعلق الكثيرون آمالهم على قطاع البترول في النهوض بالاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة والقدرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة؛ وذلك مع بدء مرحلة جديدة على الناحية السياسية والاقتصادية يعاني القطاع من العديد من أمراض الفساد التي استشرت فيه، وهو ما يسبب إهدار مئات الملايين من الجنيهات بشكلٍ سنوي، وهو ما يجعل من الضروري التصدي لجميع أشكال الفساد التي توجد بالقطاع.
قدَّم المهندس عمرو زكي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة استجوابًا تناول العديد من قضايا الفساد الذي يعاني منه القطاع، والذي يتسبب في إهدار أكثر من 100 مليون جنيه بشكل سنوي؛ ما يجعل أكثر من 30 مليار جنيه مهددة بالضياع في ظلِّ استمرار الفساد بهذه الشركات وهي حجم استثمارات الحكومة المصرية في هذه الشركات؛ حيث كان ذلك يتم من خلال عمليات إسناد مزادات، أو تكاليف مهدرة بالعديد من المشروعات، فضلاً عن حالة التمييز بين العاملين بالقطاع من خلال وجود أكثر من لائحة ببعض الشركات للتعامل مع العملاء.
ونستعرض من خلال الملف التالي أهم جوانب الفساد التي تعانيها ثماني شركات بترول من أهم الشركات العاملة بالسوق، والتي تمتلكها الهيئة العامة للبترول.
بالمستندات صيانة قاطرة بضعفي قيمتها
رغم أن الفساد في هذه القضية وإهدار المال العام بها لا يقارن نهائيًّا بما تم الكشف عنه خلال الفترة الأخيرة من قضايا الفساد التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، إلا أن فجاعة القضية تكمن في إهدار أكثر من 10 ملايين جنيه في صيانة إحدى القاطرات التابعة للهيئة العامة للبترول، والتي تعمل ضمن شركة بترول بلاعيم "بتروبل"، وهو ما يساوي أكثر من ضعفي قيمة القاطرة تمهيدًا لتكهينها خلال عام.
تبدأ القصة في نهاية مارس 2010م، والتي طالب فيه مساعد رئيس بترول بلاعيم للعمليات من مدير عمليات النقل البحري بالشركة والهيئة العامة للبترول بدخول القاطرة "سادات" للصيانة بالحوض الجاف لمدة شهرين لعمل عمرة كاملة، لتقوم الشركة بعدها باستئجار قاطرة بديلة خلال فترة تواجد القاطرة "سادات" بالحوض لضمان استمرار العمل بالمرسى؛ وذلك للمساعدة في عمليات دخول وخروج الناقلات بالمرسى، في الوقت الذي أكدت فيه ترسانة السويس البحرية أن الوقت الذي من المقرر أن تستغرقه القاطرة "سادات" داخل الترسانة 10 أيام فقط.
وتقوم الهيئة العامة للبترول بعدها باستئجار قاطرة أخرى أكبر في الكفاءة من القاطرة الثانية لاستكمال العمل وعدم التوقف، وهو ما جعل القائمين على المشروع يقومون بالاعتماد بشكلٍ مباشر على إسناد الإيجار إلى قاطرة يمتلكها أحد المقربين لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وهي القاطرة "شديد" والتابعة لشركة "شيب أند بوتس"؛ حيث طلبت الشركة استئجارها بقيمة 360 ألف دولار خلال الـ90 يومًا التي أكدت شركة بلاعيم أنها الفترة المطلوبة لاستكمال صيانة القاطرة التابعة لها "سادات"، لتطلب بعدها الشركة طلب استكمال استئجار القاطرة "شديد" لمدة 90 يومًا أخرى لاستكمال صيانة القاطرة التابعة للشركة مع رفع القيمة الإيجارية للقاطرة بنحو 1000 دولار إضافية عن كل يوم.
ورغم مرور أكثر من نصف عام على وجود القاطرة التابعة للشركة بمركز الصيانة وتكبد الشركة خسائر على جميع الأصعدة، إلا أن الشركة اتجهت إلى طلب زيادة فترة استئجار القاطرة "شديد" لعدم الانتهاء من صيانة القاطرة التابعة لها، ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد من الفساد بل اتجهت الشركة إلى توريد السولار على حساب الشركة لصالح القاطرة المستأجرة بالمخالفة لعقد الإيجار وعدم توريد قيمة السولار المورد، بل وكانت الشركة تتكبد أيضًا مصاريف وجود خبراء أجانب قادمين لصيانة القاطرة التابعة للشركة مع تحملها لأعباء الإقامة وتوفير وجبات التغذية التي كانت تصرف للقائمين على الصيانة ليتم صرف بدل تغذية بقيمة 20 دولارًا يوميًّا رغم حصولهم على جميع الوجبات في أفخم الفنادق.
وتمتلك الدولة نحو 51% من الشركة؛ حيث تبلغ إجمالي استثمارات الشركة نحو 10 مليارات جنيه.
66 مليون جنيه تكاليف مهدرة بمشروع واحد بشركة خالدة للبترول
أكد نص الاستجواب الذي قدمه أحد أعضاء حزب "الحرية والعدالة" أن فائض المشروعات في شركة خالدة للبترول- والتي تساهم فيها شركة مصر للبترول بنسبة 51% من حصتها- بلغ أكثر من 11 مليون دولار في مشروع واحد، أي نحو 66 مليون جنيه مصري، وهذا الفائض شمل أصنافًا دون استخدام حقيقي وهو ما يؤكد الإهمال الجسيم والتقصير في الدراسات الهندسية ودراسات الجدوى والتوصيف وتقدير حاجات الاستخدام، ليس هذا فحسب بل تتم الاستعانة بمهندسين من خارج الشركة تحت مسمى استشاريين دون المستوى، وعلى الرغم من وجود كفاءات بالشركة يتم تهميشها واستبعادها ووضعها في أماكن لا تتفق وتخصصاتهم وحتى لا يتم الكشف عن الفساد والتربح من وراء الاستعانة بهؤلاء الاستشاريين ومع الغياب التام لمحاسبة قيادات الشركة التي تستغل الميزانيات الضخمة للشركة وتقوم بإهدار ملايين الدولارات دون رقيب عليهم، مثل المخالفات المالية بقطاعات المهمات والمشروعات؛ حيث هناك فائض مهمات في مشروع واد بقيمة تزيد على 11 مليون دولار أمريكي وهو مشروع تسهيلات إنتاج الغاز بمنطقة القصير، وهذا الفائض الضخم والكبير ناشئ عن الإهمال في الدراسات الهندسية والتوصيف وسوء تقدير الكميات المطلوبة من الأصناف المذكورة لتنفيذ تلك المشروعات، علمًا بأن هذه المهمات ليس لها استخدام في المشروعات الأخرى لأنها ذات مواصفات فنية خاصة بتطبيقات معينة ولا تصلح لمشروع آخر، وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الإنتاج بمنطقة حقل كلابشة بالصحراء الغربية؛ حيث إنه صورة مكررة لما سبق.
هذا بالإضافة إلى فائض أرصدة المهمات الضخمة الموجودة بالمخازن والبعض منها مخزن بمنطقة (سلام) بالصحراء الغربية عرضة للعوامل الجوية المتقلبة السيئة والتي تؤثر عليها ولا تصلح لبيعها وكذلك عرضة للسرقة والسطو، وهي مرتع خصب للنهب والسلب وتمثل العدوان على المال العام بصورة صريحة دون رقيب من أحد.
120 مليون جنيه مهددة بالضياع في شركة مصر- للبترول
وهي إحدى كبرى الشركات الوطنية لتسويق المواد البترولية في مصر والتي تمتلك نحو 60% من السوق؛ حيث تتعرض لنهب منظم للاستيلاء على أموالها والتي تعتبر أموالها أموالاًَ عامة؛ حيث يسعى القائمون على إدارتها إلى تدميرها دون وازع من ضمير ولغياب المحاسبة؛ حيث تعد هناك استثمارات تتجاوز 120 مليون جنيه بالشركة مهددة بالانهيار داخل الشركة مع استمرار حالة الفساد.
فقد قامت شركة مصر للبترول بتخصيص منطقتي 9 و11 بالمنطقة الجنوبية البترولية بشركة مصر للبترول لصالح الشركة المصرية للتكرير، والمناطق المذكورة تم تأجيرها بنظام الإيجار الانتفاعي لمدة خمسة وعشرين عامًا مجاملةً لأصدقاء الوزير السابق وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين الشركة المؤجرة والهيئة العامة للبترول بتاريخ 5/7/2009.
تحتوي المنطقة المؤجرة على العديد من المستودعات الخاصة بتخزين المنتجات البترولية (47 مستودعًا) تم تدمير جزء كبير منها وبيعت خردة، وحتى تاريخه لم يقم الطرف الثاني بتوفير مستودعات بديلة طبقًا للتعاقد والعمل على قدم وساق لتسليم المنطقة أرضًا فضاء من أي مستودعات بتاريخ 30/6/2012.
يوجد في هذه المنطقة أكبر مستودع بترولي في الشرق الأوسط وهو الذي يغذي احتياجات محافظات القاهرة الكبرى من جميع المواد البترولية ويوفر للدولة مئات الملايين من الجنيهات سنويًّا، هذا بالإضافة إلى أنه يغذي العديد من الهيئات والمصانع الكبرى والشركات الإستراتيجية ويمد كذلك قطاع السفن البحرية بكل احتياجاتها.
ويكمن السر في أن شركة القلعة القابضة ورئيس مجلس إدارتها أحمد حسنين هيكل ومروان نبيل العربي العضو المنتدب وهشام الخازندار عضو منتدب وحمد الحسيني عضو منتدب وحمد الشامي عضو منتدب وكريم صادق عضو منتدب، وهذا الأخطبوط يضع يده على تلك الثروة بزعم الانتفاع تمهيدًا للاستيلاء عليها ثم التحكم في الأسعار والاستيلاء على الأرض المقام عليها المعامل ثم يتم عليها إنشاء مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت الضار جدًّا بالبيئة والمسبب لأمراض السرطان والفشل الكلوي ويؤثر على التغير المناخي، فضلاً عن تشريد العاملين بتلك المعامل التابعين لشركة مصر للبترول والبالغ عددهم نحو 13 ألف عامل.
وتم تقديم بلاغ للنائب العام برقم 8644 ضد قيادات قطاع البترول الحالية والسابقة ولم يتم البت فيه حتى الآن، كما تقدم عدد من العاملين والنقابيين بالشركة بطلب للسيد رئيس الوزراء السابق عصام شرف الذي وعد بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ولم يوف بما وعد.
رئيس الشركة السابق (فتحي عمارة) رفض الامتثال لتعليمات الوزير السابق بالتوقيع على البيع فتمت إقالته وتعيين محمد يحيى شنن الذي وقع على عقد البيع.
الجهاز المركزي اكتشف هذه العملية المشبوهة واتهم شركة مصر البترول بعدم تقديم أي دراسات جدوى مالية أو فنية أو تسويقية أو بيئية توضح المنافع والأضرار من هذا المشروع. (يوجد صورة من تقرير الجهاز المركزي تحتاج إلى إجراء تحقيق فوري).
وعقد شركة النيل للتسويق (إحدى شركات مجموعة القلعة) والذي بموجبه تم الاستيلاء على محطات تمويل الطائرات المملوكة أصلاً لشركة مصر للبترول وذلك بمطارات جنوب الوادي (أسيوط، سوهاج، الأقصر، أسوان)، والغريب والعجيب أن تستحوذ شركة النيل على 80% من الربح وتحصل مصر للبترول والتعاون للبترول على 20% مع أنهما المالك الأصلي.
وتم نقل مستودعات جنوب الوادي إلى شركة النيل في عهد الوزير الحالي استكمالاً لمسلسل الفساد الذي بدأه سامح فهمي، ومنها مستودعات سوهاج، والأقصر، وتم التنبيه على شركة مصر للبترول بضرورة الانتهاء من عملية النقل قبل 13/12/2011.
وكذلك عقد انتفاع شركة السهام البترولية والتي استولت بموجبه على العديد من المستودعات الخاصة بشركة مصر للبترول (مستودعات: غمرة، الإسكندرية، الفيوم، أسوان) مقابل 22.92% تحصل عليها شركة مصر للبترول. ويبقى السؤال: لماذا لا يتم تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها بدلاً من عملية الإيجار الانتفاعي ودخول طرف ثالث يتربح مبالغ طائلة من الأولى أن تدخل خزينة الدولة لا أن تذهب إلى مجموعة معينة من المستثمرين وذلك مقابل نسبة زهيدة لا تتعدى القيمة الفعلية لقيمة المنشآت المؤجرة؟.
لائحتان للتعامل مع عمال بتروتريد
تعد حالة شركة بتروتريد من أغرب وأعجب الحالات في الفساد المالي والإداري الذي لا يتصوره عقل، منها على سبيل المثال وجود لائحتين بالمخالفة للقانون وكذلك وجود عمالة زائدة للموظفين؛ حيث يوجد بها ثمانية عشر ألف موظف في حين أن احتياجات الشركة ثلاثة آلاف موظف فقط!.
وكذلك قيام المهندس عبد الله غراب وزير البترول بترقية المحاسب وفيق زغلول الرئيس السابق لشركة بتروتريد والذي يعد من أكبر عناصر الفساد المدعومة من الوزير السابق والرئيس الحالي لشركة إبيسكو للخدمات البترولية داخل الوزارة؛ حيث تم تعيينه وكيلاً أول لوزارة البترول خلفًا للسيد وهبة عيسى العقل المحرك لكل الفساد المالي والإداري في القطاع والذي تمت ترقيته ليصبح رئيسًا لمجلس إدارة شركة مدور.
كما تعاني الشركة وجود 2000 تأشيرة عمل من وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي المتهم حاليًّا في قضية تصدير الغاز الطبيعي، وهو ما يفوق احتياجات الشركة خلال الوقت الراهن وهو ما يزيد من حركة الاحتياجات داخل الشركة فضلاً عن تكرار الاشتباكات داخل الشركة نتيجة فصل نحو 250 موظفًا بالشركة وذلك بحجة انتهاء عقود هؤلاء العمال.
التنازل عن حصة الجانب المصري من الغاز لإحدى الشركات الأجنبية
وأشار الاستجواب إلى أن اتفاقية منطقة امتياز غرب دلتا النيل يشوبها العديد من السلبيات التي جرت خلال التعديل الأخير في 2010، منها على سبيل المثال تنازل مصر عن حصتها كاملة ليصبح نصيب المقاول "أي الشركة البريطانية" 100% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلاً من 64% على أن تقوم الدولة- ممثلة في الهيئة العامة للبترول- بشراء كامل الإنتاج وذلك بسعر تقريبي حوالي 4 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، وهو ما يساوي أربعة أضعاف القيمة التي يتم تصدير الغاز المصري بها لإسرائيل، أما المتكثفات فسعرها هو سعر برميل الزيت الخام من مزيج برنت حتى مستوى 140 دولارًا أما أعلى من ذلك فله معادلة خاصة، كما تتحمل هيئة البترول جميع الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة.
إسنادات توريد عمالة بالأمر المباشر وإهدار
تعد شركة غاز مصر من الشركات الرائدة في توصيل خطوط الغاز المنزلية في محافظات مصر والتي تمتلكها الدولة بنسبة 80%.
ومنذ عدة سنوات هناك مخطط يقوم به المسئولون في قطاع البترول من بطانة الوزير السابق سامح فهمي لإسقاط شركه غاز مصر لصالح الشركات الخاصة، وذلك بمخالفة الشركة لقانون المناقصات والمزايدات ولوائحها التنفيذية بإسناد أعمال تنفيذية وتوريد عمالة إلى مقاولي الباطن بما يجاوز 100 مليون جنيه سنويًّا عن طريق الإسناد بالأمر المباشر، موضحين أن هناك اتجاهات لإسقاط الشركة استعدادًا لخصخصتها وكذلك مساواتهم بزملائهم العاملين في قطاع البترول في لائحة الترقيات وتعيين العمالة المؤقتة وتطهير الشركة من فلول النظام السابق بعد إضرابهم عن العمل واعتصامهم أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء ووعد السيد المستشار الخاص برئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة البترول لبحث مشاكل العاملين والعمل على حلها ولم يتم حل أي من تلك المشاكل حتى تاريخه.
قطاع البترول به العديد من لواءات الداخلية والجيش كرؤساء لمجالس إدارة العديد من شركات الخدمات البترولية، ومديري أمن وبعضهم مديرون للموارد البشرية كشركة رشيد للبترول (مدير الموارد البشرية عميد مخابرات سابق).
وتعد الشركة مملوكة للدولة بنسبة 80%؛ حيث يتم طرح بقية الأسهم في البورصة المصرية ويبلغ رأس المال السوقي للشركة نحو مليار جنيه.
تسريبات خطوط الغاز تنذر بكارثة في القاهرة الكبرى
وكشف الاستجواب عن وجود تسريبات الغاز الطبيعي في العديد من شبكات خطوط الصلب المغذية لمدينة القاهرة الكبرى في العديد من المناطق نتيجة التآكل الخارجي والداخلي للخطوط الناقلة للغاز الطبيعي وقد تم اكتشاف وجود تسريبات في الغاز في الفترة من 2006 إلى 2010 في محيط القاهرة الكبرى نتيجة تعرض تلك الخطوط للتيارات الشاردة ناشئة عن مرفق المترو أو من أسلاك أو كابلات الضغط العالي وهي أحد الأسباب الرئيسية في تآكل الخطوط؛ حيث يرجع تاريخ تركيب هذه الخطوط إلى فترة الثمانينيات.
وهو ما أدى لتكرار شكوى المواطنين من انبعاث تلك التسريبات في بعض مناطق القاهرة والجيزة وحين كلفت الشركة لجنة فنية لبحث أسباب تلك التسريبات وتطوير نظام الحماية الكاثودية بمنطقتي القاهرة والجيزة وذلك بتاريخ 5/5/2009 وأرسلت إلى ثلاث شركات لدراسة المشكلة وتقديم العروض الفنية المطلوبة ولكن لم يتم البت في أي من تلك العروض حتى وقتنا هذا.
واستغرب زكي من رد المهندس سيف الإسلام عبد الفتاح "رئيس مجلس إدارة تاون جاس" حين سئل في إحدى وسائل الإعلام حول ما أثير من تآكل خطوط الغاز وتهالكها، فأفاد بقيام الشركة بعملية تنظيف للخطوط وتركيب جلب للخط الصلب، متجاهلاً الحل التقني الذي لا يختلف عليه اثنان بضرورة تطوير نظام الحماية الكاثودية على وجه السرعة حتى لا تتفاقم المشكلة ويحدث ما لا تحمد عقباه خوفًا من المسئولية.
وتجدر الإشارة إلى أن مسار هذه الخطوط وحمايتها يمتد إلى 15 كيلومترًا وبمناطق حيوية (سكنية وبجوار منشآت عسكرية) وأنها تجاوزت العمر الافتراضي لها، ويُكتفى بعمل تفتيش إما ربع أو نصف سنوي على شبكة الغاز في المحابس والمنظمات فقط دون باقي الخطوط التي تتعرض للتآكل من الداخل والخارج.
إهدار 96 مليون جنيه في شركة رشيد للبترول
وذكر الاستجواب أنه يوجد بشركة رشيد للبترول إهدار للمال العام بلغ 96 مليون دولار وذلك من خلال التعاقد مع شركة كندية "CCR" بالأمر المباشر ثلاث مرات لتنفيذ عمليات داخل "رشيد للبترول" لم تحقق العائد المرجو منها وحملت الدولة أعباء إضافية، في صفقة سميت باسترجاع مادة الجليول المذاب في المياه المصاحبة لحقول الغاز المنتج من الآبار الخاضعة لامتياز الشركة بالبحر المتوسط والمعروفة باسم مادة "الميج"، وكشفت المستندات أن شركة رشيد لم تخطر هيئة البترول مسبقًا بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة الكندية أو مبرراته، هذا بالإضافة إلى أن شركة رشيد للبترول قد تعاقدت بالأمر المباشر على إيجار وحدة "الميج".
والأخطر من ذلك والذي يدل على الفساد وإهدار المال العام أن الشركة الكندية "CCR" لم تف بالتزاماتها وعدم كفاءة الوحدة المؤجرة منها، ومع ذلك قامت شركة رشيد للبترول بتجديد العقد لمدة عامين بتكلفة تقديرية تربو على 12 مليونًا و381 ألف دولار، مما يعني أن الشركة الكندية حصلت على 13 مليونًا ومائة ألف دولار من أموال شركة البترول لا تستحقها.
وبذلك يصبح إجمالي المهدر من أموال الدولة في تلك الصفقة 96 مليون دولار، عبارة عن 22 مليون دولار قيمة استئجار وحدتي استخلاص مادة الجليول المذاب في المياه من الشركة الكندية، بالأمر المباشر و40 مليون دولار قيمة شراء مادة الجليول الخام من السوق لتعويض نقص الكميات وسوء أداء الوحدات الكندية بسعر الشراء وقتئذ، 34 مليون دولار قيمة التعاقد مع إحدى الشركات للتخلص من المياه الملوثة بمادة الجليكول.
هذا بخلاف الفساد المالي والإداري المستشري في الشركة من تعيينات أبناء وأقارب ضباط أمن الدولة والأمن القومي والمخابرات والتستر على أي فساد داخل الشركة ولا يستطيع أحد الاقتراب من إدارة الشركة داخليًّا وخارجيًّا وتبقى إدارة الشركة في مأمن من المساءلة والحساب مع وجود ملفات عديدة بالفساد تمتلئ بها الأجهزة الرقابية في حق رئيس مجلس الإدارة السابق د. شريف سوسة (رئيس شركة بدر الدين الحالي وأحد أعضاء لجنة السياسات) أحد رجال مجدي راسخ والداعم لتوكيل شركة CCR.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالمستندات: سامح فهمى باع 107 سيارات نقل وصهاريج بترول لمقاولى «عز»
الجمعة، 4 مارس 2011 - 00:47
سامح فهمى
بعض الحقائق بدأت تتكشف فى وزارة البترول عقب خروج المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق، وكشفت المستندات قيام الوزير السابق بمخالفات إدارية وتأسيس شركات صغيرة لتدمير أكبر شركة بترول فى مصر لصالح مجموعة من المستثمرين، فى مقدمتهم أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى أحمد عز، بالإضافة لتسليم فهمى أراضى تابعة لوزارته لشركة «أجريوم» لإنشاء مصنع بتروكيماويات ضار بالبيئة على ضفاف نهر النيل بمنطقة مسطرد.
العاملون بشركة «مصر للبترول» كشفوا عن مستندات تثبت رسم فهمى مخططاً لبيع أصول الشركات بشكل تدريجى حتى يتم تصفيتها نهائياً وتكون عبارة عن مجموعة من الموظفين الإداريين، عاجزة عن تسويق المواد البترولية.
بدأ مخطط الوزير 
ببيع الشركة بنظام حق الانتفاع الذى يعطى صلاحيات عقود البيع، حيث تساهم اتفاقيات حق الانتفاع بإمداد شركة السهام البترولية بوسائل النقل المختلفة ومستودعاته وعملائه ومتعهديه على الرغم أن شركة «السهام» تمتلك وسائل متطورة وحديثة بالإضافة إلى امتلاكها مقومات ووسائل تؤهلها لممارسة هذا النشاط.
وأرجع نص الاتفاقية التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها هذه الامتيازات وغيرها إلى
امتلاك «مصر» نسبة 40 % من «السهام»، وذلك بالمساهمة بحصة عينية عبارة عن أرض فضاء ومخازن وورش و(107) سيارات خاصة بنقل المنتجات البترولية، فأصبحت الشركة الثانية هى المالكة لهذه السيارات وتتولى تشغيلها فى نفس النشاط، ويحق نقل جميع العقود المبرمة بين «مصر للبترول» ومقاولين إلى «السهام»، بناء على الاتفاقية، كما تضمنت تسديد الشركة المالكة الأصلية نسبة 10 % من إجمالى قيمة النولون المسدد للمقاولين لحساب «السهام» نظير قيامها بتشغيل المقاولين، كما يلزم الاتفاق الطرف الأول بتحمل ضريبة المبيعات.
كذلك تحصل شركة «السهام» على عمولة تقدر بنسبة 25 % من أعمال النقل للفئة الموحدة للنقل والتخزين المستردة من الهيئة المصرية العامة للبترول عن الكميات التى يتم نقلها داخل وخارج الكردون بوحدات النقل المملوكة لشركة مصر للبترول، على أن تسرى نسبة الـ25 % الخاصة بمنتج الكيروسين على منتج الترباين ويتحمل المالك الأصلى كل مصاريف الصيانة والإصلاح وقطع الغيار المطلوبة وأجور العاملين التابعين له.
كما تعتزم «مصر للبترول» بيع مستودعها بمسطرد بما فيه من أراضٍ وصهاريج تخزين المنتجات البترولية تحت نفس المسمى، لكن هذه المرة لصالح الشركة المصرية للتكرير وهدرجة المازوتات لمدة 25 عاما تجدد تلقائيا، تبلغ قيمة حق الانتفاع 106 جنيهات للمتر المربع وبذلك تستفيد الشركة سنويا بمبلغ زهيد جدا حوالى 15 مليون جنيه.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بوابة الإخوان دعوة ودعاة تحقيقات وحوارات أخبار شباب وجامعات واحة الأسرة الرأي المزيد مواقع إخوانية موقع أ. جمعة أمين
4 فبراير.. النطق بالحكم على العادلي ومساعديه في قضية "السخرة"
لجنة الصناعة بمجلس الشعب تطالب بفتح ملف الفساد في البترول
طالب المهندس السيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، اليوم، وزير البترول بفتح ملفات الفساد في أشهر وزارة عملت كالصندوق الأسود طوال عهد النظام البائد لصالح رجال الأعمال والمقربين من النظام، مبديًا استعداد المجلس للمساهمة في إصدار التشريعات الصحيحة التي يتم من خلالها إزالة الفساد، الذي كان مقننًا من قبل.
 وناقشت لجنة الصناعة والطاقة، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو زكي حول تخصيص منطقتي 9 و11 الجنوبية للشركة المصرية لتكرير البترول المملوكة لبعض رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق وعلى رأسهم جمال مبارك وبعض المقربين من وزير البترول السابق.
 وقال المهندس عمرو زكي في طلب الإحاطة أن الشركة قامت بتدمير كلِّ المستودعات البترولية في المنطقة الجنوبية بدون إنشاء مستودعات بديلة في المنطقة الشرقية قبل تسليمها خالية في 30/6/2012م، مشيرًا إلى التقارير التي أعدتها جامعتا القاهرة وعين شمس للتحذير من الأخطار البيئية لمثل هذه المشاريع، والتي تمتد إلى 15 كيلو متر.
 وأكد أن رئيس الشركة السابق رفض الامتثال للوزير بالبيع فتمت إقالته والمجيء بآخر ليوافق على عمليات البيع.
 وأشار أيضًا في طلب الإحاطة إلى الفساد في عقد انتفاع مع شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول إلى شركة النيل، واستحواذها على 80% من الأرباح بدلاً من تطوير الشركتين والاستفادة المباشرة من الأرباح.
 وقال النائب مصطفى محمد وكيل اللجنة: إن المشكلة في الشركة المصرية لتكرير البترول؛ لأنها مملوكة لأفراد تحوم حولهم شبهات؛ بسبب علاقات وقرابات مع الوزراء، وتساءل متعجبًا لماذا تُعْطَى أحقية مشروع قومي يتكلف 3,7 مليارات لشركة خاصة، على الرغم من قيمته المضافة العالية مما تقوم به من عمليات التكرير وإعادة تكرير وتكسير المازوت!!.
 وقال المهندس حاتم عزام أمين سر اللجنة: لا بد من النظر حاليًّا إلى شركة السهام للتسويق وما حققته لقطاع البترول وميزانياتها إلى جانب سعر النقل؛ حيث وردت معلومات أن شركات قطاع البترول تدفع تكلفة أعلى للنقل من شركة السهام من أسعار السوق، بالإضافة إلى كيفية تقييم الأسعار.
 وأكد عضو اللجنة عبد الخالق محمد أن نقل أسطول شركات البترول الخاص بـ"التعاون للبترول ومصر للبترول" إلى شركة السهام للتسويق، كشركات تابعة أيضًا لقطاع البترول جاء لخدمة أفراد بتعيينهم في مجالس الإدارة، مشيرًا إلى أنه عيب وفساد إداري.
 وقال النائب أحمد الرفاعي: إن الوزير السابق كان يولد شركات بدون داعٍ لمجرد المجاملة، كشركة النيل التي ليس لها مقرٌّ ثابت حتى الآن، وتقوم على إيجار جناح بجامعة أسيوط بـ 140 ألف جنيه شهريًّا، وعلى أرض الواقع الشركة ليس لها عمل؛ حيث كانت تقوم بعملها شركة مصر للبترول، إلى جانب التعيينات غير القانونية بالشركة.
 وأوضح النائب محمد حافظ أن شبهة إهدار للمال العام طالت شركتي مصر البترول والتعاون للبترول، فحاولت الوزارة تخصيصهما لكن قابلتهم مشكلة ارتفاع قيمة الأصول بسبب الأسطول الخاص بهما، فأنشأت شركة السهام للتسويق وما زالت مديونيات الشركتين مستمرة، ولا يقدمان غير زيوت منخفضة الأداء، وتستورد الزيوت عالية الجودة بدون داع.
 وحول إنشاء شركات أخرى تابعة لقطاع البترول بدون هدف محدد غير خدمة أفراد بتعيينهم قال توفيق أحمد وكيل وزارة البترول: إن شركات مثل بتروتريد وبوتاجاسكو وصيانكو أُنشئت بهدف تشغيل العمالة.
 وردَّ عليه رئيس اللجنة مؤكدًا أن هذا التشغيل وهمي، بدليل الإضرابات التي يقوم بها العاملون في قطاع البترول، ولم تتوقف يومًا واحدًا منذ أكثر من عام متواصل.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يونية 2011
2مصر للبترول تتعرض للنهب المنظم المصدر: الأهرام اليومى بقلم:   مارى يعقوب

ضمن المسلسل المستمر لنهب القطاع العام. هناك مؤامرة كبرى تتعرض لها شركة مصر للبترول التى تعد كبرى الشركات الوطنية لتسويق المواد البترولية فى مصر حيث تسعى طيور الظلام الى تفكيك الشركة وتدمير منشآتها من مستودعات وصهاريج وبيعها خردة ليسهل القفز عليها. 
وهو ما حدث من جانب الشركة المصرية للتكرير ERC والتى تتبع مجموعة القلعة الاقتصادية التى تقوم منذ إنشائها عام 2004 على الاستحواذ بنظام الأمر المباشر على أراضى وممتلكات القطاع العام الرابحة، والتى تم التواطؤ معها من قبل وزارة البترول بمنحها أرض منطقة مسطرد البترولية بالتدليس على انها أرض فضاء مخالفة للواقع بينما هى منطقة بترولية تعمل بشكل كامل وتشمل معامل للتكرير ومستودعات لتوزيع المنتجات البترولية والتى يوجد بها على سبيل المثال لا الحصر اكبر مستودع بترولى فى الشرق الأوسط وهو الذى يغذى احتياجات محافظات اقليم القاهرة الكبرى من جميع المواد البترولية ومنتجاتها ويوفر للدولة مليارات الجنيهات سنويا فهو يغذى على سبيل المثال ــ كما يقول الدكتور حسام الدين عبدالعظيم رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس الإدارة المنتخب لشركة مصر للبترول ــ احتياجات الجيش المصرى ومصانع الانتاج الحربى، وقطاع الطيران، وهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى وهيئة سكك حديد مصر وعددا كبيرا من الشركات الاستراتيجية فى مصر مثل شركات السكر والحديد والصلب ومصانع الاسمنت وجميع المخابز بالاضافة الى محطات تموين السيارات كما أنها تمد قطاع السفن البحرية بما يقرب من 98 % من احتياجاتها.
ويتضمن البلاغ المقدم الى النائب العام تعرض الشركة لمؤامرة كبيرة قادها وزير البترول السابق سامح فهمى وأعوانه من رؤساء الشركات والتابعين للهيئة العامة للبترول لصالح مجموعة من رجال الاعمال الكبار الذين يشاركون فى شركة القلعة القابضة والتى يملكها جمال مبارك وعدد من الاسماء المرموقة منهم أحمد حسنين هيكل رئيس مجلس الادارة ومروان نبيل العربى العضو المنتدب، وهشام الخازندار عضو مؤسس وعضو منتدب وأحمد الحسينى عضو منتدب واحمد الشامى عضو منتدب، وكريم صادق عضو منتدب والامريكى توم إدوارد تومسون. وهذه المجموعة نفسها هى التى كانت ترأس هيرمس القابضة، واسلوبها فى الاستحواذ على شركات القطاع العام ــ اذا كانت مقيدة بهيئة سوق المال ـ يتم عن طريق شراء جزء من أسهم هذه الشركات وبعد عام أو عامين تقوم بشراء باقى أسهم وحصص هذه الشركات وذلك وفقاً لقواعد ملكية الشركات بهيئة سوق المال المصرية. ولكن فى حالة الشركات غير المقيدة بسوق المال ـ مثل مصر للبترول ـ فهناك عقبه قانونية تقف أمام بيعها وهى أراضى الدولة وهى اشتراط موافقة مجلس الشعب المسبقة على هذا البيع، وان يكون البيع بنظام المزايدة العلنية حتى لا يتكرر موقف أرض مدينتى. وهنا يقوم الاستحواذ بالالتفاف حول القانون بجعل تلك العقود عقود انتفاع بدلاً من البيع ولكنها انتفاع بشروط البيع بجعل مدة الانتفاع مؤبدة وهذا ما حدث فى حالة شركة مصر للبترول وارض منطقة مسطرد البترولية والتى تشمل ايضا ما يخص شركة القاهرة لتكرير البترول من معمل تكرير ضخم الى جانب مستودعات الجمعية التعاونية وشركة الغازات البترولية (بتروجاس) والقاهرة لتكرير البترول، وذلك بعد أن تم تدمير أحد المستودعين الرئيسيين لشركة مصر للبترول وكان يضم 23 صهريجاً تكلفة الصهريج الواحد 15 مليون جنيه تم تخريدها وبيعها على مدى 3 سنوات بأقل من 100 ألف جنيه للصهريج وتجرى الآن المحاولات لتخريد المستودع الثانى للاستيلاء على الارض كاملة وبذلك يتم تشريد نحو 13 ألف عامل بشركة مصر للبترول وحدها وذلك بحسب ما حذر منه على طه من اللجنة الشعبية لمصر للبترول الذى أوضح أن هذا يحدث بهدف الاستحواذ على الارض وإقامة مشروع بديل عليها لانتاج السولار ومنتجات بترولية أخرى عن طريق «التكسير الهيدروجينى للمازوت» رغم خطورة هذا المشروع على البيئة المحيطة، وكانت هذه الخطورة سبب رفضه من قبل جهاز شئون البيئة كما تحفظت عليه جامعة عين شمس فى دراسة الجدوى البيئية».
وكما يوضح المهندس محمد عصفور مدير عام منطقة مسطرد للبترول ان ما يجرى هو محاولات تخريب منظم للشركة الوطنية يجرى لصالح كبار المنتفعين ويساعدهم فى ذلك أهل الثقة وهم من كبار المسئولين المنتفعين فى الدولة أيضا والذين يقومون بالموافقة والتوقيع على هذه العقود كل فى موقعه فضلا عن تكتمهم الشديد لإخفاء تلك العمليات المشبوهة. وكل ذلك فى ظل منظومة الفساد والاستيلاء على المال العام لصالح كبار الفاسدين قبل ثورة 25 يناير. ولم تسمع أصواتنا المعترضة آنذاك ويضيف مدير عام المنطقة ان الاساليب التى اتبعها هذا النظام فى شركة مصر للبترول للوصول إلى غرضه تمثلت فى عدة أمور هى:
ترك الفساد المالى والادارى الداخلى للأنتشار بل وحمايته ليكون سلوكا ومنهجاً للعاملين بالشركة تجزئة خدمات الشركة على عدة شركات لتقليص دورها مثل نقل خدمة النولون لشركة «السهام البترولية» وتجزئة اصولها على عدة شركات مثل نقل تبعية مطارات قبلى لشركة «النيل».
أما أخطر المخالفات وصور العدوان على المال العام فهو ما قامت به الهيئة العامة للبترول بتوقيع اتفاق مؤرخ فى 2009/7/25 حرر بين الهيئة العامة للبترول وشركة مصر للبترول وشركة الغازات البترولية والجمعية التعاونية وشركة القاهرة لتكرير البترول (كطرف أول) والطرف الثانى هو الشركة المصرية للتكرير ويمثلها قانونا رئيس مجلس ادارتها والعضو المنتدب بالشركة الام (القلعة القابضة) مروان نبيل العربى. حيث تم الاتفاق على استبدال الاراضى الفضاء المملوكة للشركة المصرية للتكرير بالمنطقة الشمالية بمسطرد بمصانع لتكرير البترول وانتاجه ومستودعات شركات الهيئة العامة للبترول بكامل طاقتها بالمنطقة الجنوبية بمسطرد.
أما العقد الموقع بين شركة مصر للبترول والشركة المصرية للتكرير «القلعة» والمؤرخ فى 2009/5/27 فمفاده اخلاء الشركة الأولى لمستودعاتها بالكامل لصالح شركة الخصخصة «المصرية للتكرير» بغرض الانتفاع وإنشاء مجمع للتكسير الهيدروجينى للماوزت ومرافقه اللازمة وإقامة مشروع عليه لانتاج بعض المنتجات البترولية التى تتنتجها مصر للبترول».
اما الأهم والاخطر من كل ما تقدم هو العبث بصحة وارواح المصريين بتنفيذ مشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالقاهرة، حيث إنه سيؤثر على البيئة المحيطة به وبنشر امراض السرطان والفشل الكلوى وامراض نقص المناعة بل انه ايضا يؤثر على التغير المناخى الذى يتنافى مع ما التزمت به مصر فى الاتفاقيات الدولية. 
تروس الصناعة ترفض التوقف
لغز "الدايوكسين" القاتل فى غذاء المصريين!
الزراعة في خطر 2
السمك.. وجبة العيد المفضلة
معاول في مدينة نصر يقتلع أرزاق 150 أسرة!
أزمة التشريعات ونقص عدد القضاة
إلغاء لجان الفحص.. كارثة
20 مليار جنيه يتقاضاها 94 ألف مستشار وخبير خارج نطاق الصلاحية
الاستثمار الحيواني. "كلمة السر" لحل الأزمة
ومطلوب إسقاط المديونيات لعملاء شركات السمسرة
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أولاد الأرض ترصد:

26 اعتصاما و14 إضراب و26 تظاهرة و24 وقفة احتجاجية ومصرع وإصابة 24 عاملاً وفصل وتشريد 1360 عامل حصاد الحركة العمالية فى شهر أبريل
بقلم:
مؤسسة أولاد الأرض
23 مايو 2011
90 احتجاجا عمالياً شهدها شهر أبريل تمثلت فى 26 اعتصاما و14 إضراباً و26 تظاهرة و24 وقفة احتجاجية، فى حين تجسدت خسائر العمال فى فصل وتشريد 1360 عاملاً ومصرع عاملين أثنين وإصابة 22 أخرين نتيجة حوادث بسبب غياب الأمن الصناعى والصحة المهنية والأهمال من قبل أصحاب المنشأت الصناعية، وقد كانت معظم الاحتجاجات متمثلة فى مطالبة العمال بصرف الحوافز والمكافآت وزيادة الرواتب وباقى المطالب كانت متمثلة فى التثبيت أو أعتراض على قرارات أو قوانين وإبعاد الفاسدين، واختلفت المطالب عن الشهور القليلة الماضية حيث كانت المطالب المتصدرة المشهد هى تثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الأجور وإقالة الفاسدين ولعل أختفاء هذه المطالب نسبياً راجع إلى تحقيق جزء منها مما أعطى الثقة للعمال بأن باقى مطالبهم سوف تتحقق ومنها وعود المسئولين بوضع حد أدنى للأجور يكفل حياه كريمة بالرغم من عدم التصريح بقيمة هذا الحد ..!

الاعتصامات

· اعتصم ما يقرب من 500 عامل بشركة مصر _ المنوفية للغزل والنسيج بقويسنا أمام ديوان عام محافظة المنوفية احتجاجاً على تدنى أجورهم والمطالبة بصرف راتب شهر مارس المتأخر وإضافة العلاوات إلى الأجور المتغيرة والأجر الأساسي بالتأمينات ..!

· قرر عمال شركة تليمصر الاعتصام أمام مقر الشركة بمحافظة الجيزة لحين تنفيذ عصام شرف وعوده بإعادة فتح الشركة التى أغلقها مالكها الفلسطينى هانى الغزاوي وأعطى العاملين بها أجازة مفتوحة ..!

· كما أعتصم عمال شركة أند وراما بشبين الكوم سابقاً فى مقر الشركة بعد تراجع الإدارة الهندية على ما تم الاتفاق عليه بحضور وزير القوي العاملة ..!

· وفى المنوفية أعتصم عمال بتروتريد بمقر الشركة بشبين الكوم احتجاجاً على إنهاء التعاقد مع أحد زملائهم ..!

· أعتصم 500 موظف بأجهزة التدريب التابعة للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان أمام مبني ديوان عام وزارة الإسكان للمطالبة برفع الأجور وعودة الخطة ربع السنوية والحوافز وإعادة تشغيل المراكز مرة أخرى ..!

· اعتصم 5 آلاف عامل فى شركة سيراميكا كليوباترا بالعين السخنة بمحافظة السويس احتجاجا على عدم تنفيذ المطالب التى تم الاتفاق عليها وتتضمن صرف الزيادة السنوية وتطبيق لائحة العمل وصرف بدل وجبة ..!

· اعتصم العشرات من العاملين بمشروع مواقف السيارات بالقليوبية داخل إدارة المشروع بمنطقة كوبرى الرياح التوفيقي ببنها احتجاجا على رفض الإدارة تنفيذ مطالبهم وتوفيق أوضاعهم الوظيفية ..!

· اعتصم العشرات من عمال شركة بتروجاس للمنتجات البترولية أمام وزارة العدل احتجاجا على بيع شركتهم إلى شركة السهام البترولية وشركة كايروجاس التى يمتلكها رجل الأعمال مجدى راسخ ..!

· اعتصم 350 موزع أسطونات بوتاجاز بمحطة تعبئة الغاز السائل بطلخا بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بسبب تخفيض حصص الأسطوانات التى يتسلمونها لتوزيعها على القري والنجوع البعيدة عن المستودعات فى محافظة الدقهلية ..!

· اعتصم 200 موظف بمصلحة الضرائب بوزارة المالية مطالبين بتسوية أوضاعهم ودرجاتهم الوظيفية وفق مؤهلاتهم الحاصلين عليها ..!

· اعتصم 15 موظف بإدارة الشباب والرياضة بشريين أعتراضا على تواطؤ عبد الرحمن قاسم سلامة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية لعدم تنفيذ توصيات الشئون القانونية بالمديرية بنقل محمد توفيق فرج مدير إدارة الشباب خارج شريين بعد ثبوت ادانته فى العديد من المخالفات المالية والإدارية ..!

· اعتصم 500 عامل أمام وزارة التنمية المحلية للمطالبة بعودتهم إلى العمل بعد صدور قرارات بفصلهم من مراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية على مستوي الجمهورية ..!

· نظم العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لشركات السياحة اعتصاما بمقر غرفة الشركات اعتراضا على اقتراح لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بتشكيل هيئة للحج وهو ما أعتبروه يضر بمصالح الشركات ويفتح الباب للسوق السوداء ..!

· وفى بنى سويف اعتصم 100 مدرس من العاملين بالأجر بالمدارس الثانوية التجارية داخل مبني مديرية التربية والتعليم للمطالبة بتحرير عقود لهم أسوة بزملائهم فى المدارس الأخرى ..!

· اعتصم 220 عامل بشركة المصابيح الكهربائية بمقر الشركة بالعاشر من رمضان احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم من أجور وتأمينات اجتماعية ..!

· اعتصم 300 عامل بشركة الاسكندرية للصيانة البترولية بترومين أمام وزارة البترول للمطالبة بمساواتهم بباقى الشركات الأخرى ..!

· أعلنت اللجان النقابية لشركات هيئة قناة السويس اعتصام 8500 عامل داخل مقارات الشركة السبعة بمحافظات الاسماعيلية والسويس وبور سعيد احتجاجا على تأخر تنفيذ مطالبهم التى تقضى بدمج الشركات لإدارة قناة السويس ومساواة العاملين بالشركات ماليا وإداريا واجتماعيا بالعاملين بالهيئة ..!

· اعتصم عدد من العاملين بشركة غاز مصر أمام بوابة وزارة البترول للمطالبة بالحصول على عقود عمل صادرة عن هيئة البترول وليس من شركة غاز مصر ..!

· اعتصم عمال الشركة القومية للأسمنت بمقر الشركة احتجاجا على قرار العضو المنتدب عثمان حماد بإلغاء صرف زيادة الرواتب التى حصلوا عليها الشهر الماضى ونجحوا فى تنفيذ المطلب ..!

· واصل عمال شركة الفيوم للغاز اعتصامهم للشهر الثالث على التوالى بمقر الشركة بعد رفض إدارة الشركة تنفيذ مطالبهم بالتعيين وزيادة الأجور وإلغاء قرارات فصل 17 عاملا بالشركة ..!

· دخل العاملون بفرع التأمين الصحى بدمياط فى أعتصام داخل مقر الفرع تضامنا مع زملائهم بالهيئة العامة للتأمين الصحى وباقى الفروع على مستوى المحافظة احتجاجا على قرار وزير الصحة بتعيين الدكتور عصام أنور مساعد الرئيس لهيئة العامة للتأمين الصحى ..!

· اعتصم الاف العاملين فى شركة بتروجيت بالسويس للمطالبة بإسقاط نقابتهم وحل مجلس إدارتها والتحقيق فى وقائع الفساد بالشركة ..!

· دخل صحفيو جريدة الأحرار فى اعتصام مفتوح بسبب عدم صرف الرواتب منذ أكثر من أربعة أشهر ..!

· نظم 2000 عامل بمصنع الورق بقوص اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإقالة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة لإهدارهم المال العام والمطالبة بسداد مديونية الصحف القومية ..!

· واصل أكثر من 1500 عامل وعاملة بالشركة المالية والصناعية بكفر الزيات اعتصامهم احتجاجا على تدنى الرواتب والحوافز وبدل الغذاء ..!

· اعتصم أكثر من 400 موظف بشركة بتروتريد أمام مقر الشركة اعتراضاً على عدم تنفيذ قرار وزير البترول الأسبق سامح فهمى الصادر عقب أحداث ثورة 25 يناير فى 14 فبراير 2011 وقبل يومين من إقالته يبحث حالة العمال المفصولين من الشركة والبالغ عددهم 570 عامل لإمكانية إعادتهم للعمل مرة أخرى ..!

الإضرابات

· وفى محافظة السويس أضرب عن العمل ما يقرب من ألفى عامل بشركة ترسانة السويس البحرية التابعة لهيئة قناة السويس لمطالبة الهيئة بضم عمال الشركات التابعة للهيئة الى كادر العاملين بالهيئة ومساواتهم مالياً وإدارياً واجتماعياً ..!

· أضرب عن العمل العاملون بشركة النيل لحليج الأقطان بفروعها الثلاثة فى المحلة الكبرى وكفر الزيات وزفتى للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة ..!

· كما أضرب عن العمل العاملون بعيادة مستشفى المبرة التابع للتأمين الصحي بالمحلة للاعتراض على نقل العيادة من مكانها ليحل محلها عيادة الصحة المدرسية ..!

· وفى البحيرة أضرب 230 من العاملين بمشروع تحسين الأراضي التابع لوزارة الزراعة عن العمل بمقر الإدارة بمحافظة البحيرة للمطالبة بتنفيذ وعود الحكومة بالتثبيت وإبرام عقود عمل جديدة على الباب الأول للموازنة العامة للدولة ..!

· وفى الغربية أضرب 1200 عامل بالشركة المالية والصناعية بكفر الزيات داخل مقر الشركة احتجاجا على تدنى الرواتب والحوافز وبدل الغذاء ..!

· قام عمال غزل ونسيج منيا القمح "مصر إيران ميراتكس حاليا" بالأضراب عن العمل بسبب رفض رئيس مجلس الإدارة صرف 50% من الأساسي ورفع بدل الغذاء من 8 جنيهات إلى 120 جنيها فى الشهر تنفيذا لما تم الأتفاق عليه مع الحاكم العسكرى الشهر الماضى ..!

· وفى الفيوم شهد مستشفى الفيوم العام اضرابا عن العمل اعتراضا على قيام إدارة المستشفى بتوزيع حصيلة المستشفى من الأموال التى كانت تحصل لتوقيع الكشف الطبي علي راغبى الزواج على عدد محدود من الأطباء والعاملين ..!

· أضرب 1200 من العاملين بأربع قرى سياحية بالغردقة عن العمل مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 3 أشهر بالإضافة للمطالبة بصرف الحوافز السنوية ونسبة الـ12% والتى تمثل المطلب الأساسى للعاملين بالفنادق السياحية ..!

· أضرب العاملون فى مصنع الدلتا للسكر بالحامول بكفر الشيخ عن العمل بعد رفض مطالبهم المتمثلة فى بإقالة رئيس مجلس الإدارة ومسئول التقاوى لتورطهم فى أعمال فساد ..!

· أضرب سائقو ومحصلو هيئة السكك الحديدية عن العمل للمطالبة بصرف حافز الإثابة الذى يصل قيمته إلى 30% بأثر رجعى خمس سنوات من عام 1999 حتى 2004 والذى لم يتم صرفه لهم منذ صدور قرار وزارى فى عام 1999 ..!

· أضرب عشرات الأطباء والممرضين بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط عن العمل احتجاجا على سوء معاملة المرافقين للمرضى سواء من المحتجزين فى المعهد أو الزائرين والتعدى عليهم بالسب وعدم وجود أمن بالمستشفى ..!

· وفى مستشفى حميات امبابة أضرب عن العمل العشرات من فريق التمريض والعمال اعتراضا على إدارة المستشفى التى اتهموها بالتزوير عندما توجه عدد منهم إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة الشروق للكشف عن اسمائهم واكتشفوا أنهم ضمن مئات الموظفين الذين أثبتت أوراق البنك أنهم حصلوا على قروض بألاف الجنيهات ..!

· أعلن العاملون بشركة التمساح لبناء السفن الدخول فى إضراب عن العمل بمقر الشركة بالإسماعيلية احتجاجا على مماطلة الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس فى تنفيذ مطالبهم التى تقضى بتسويتهم مع العاملين بشركات القناة لهيئة القناة وضم الشركات للهيئة ..!

تظاهرات

· تظاهر أصحاب وسائقو السيارات الميكروباص والتى تعمل على خطوط الأجرة بصفط تراب والهياتم بالمحلة للمطالبة بزيادة تعريفة الركوب من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً ..!

· قام العاملون بمديريات الإسكان بمختلف المحافظات بعمل مظاهرة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بضمهم إلى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بدلا من تبعيتهم للمحليات ..!

· وفى كفر الشيخ تظاهر 500 من العاملين بعقود مؤقتة بالإنتاج الحيوانى فى مركز البحوث الزراعية بنها أمام ديوان المحافظة مطالبين بالتثبيت ..!

· وفى البحيرة تظاهر 400 عامل بمصانع شركة الجوهرة فى حوش عيسى أمام مقر الشركة مطالبين بتطبيق قانون العمل عليهم واقتصار ساعات العمل على 8 ساعات بدلا من 12 ورفع الرواتب التى تتراوح ما بين 400 و600 جنيه ..!

· وفى محافظة مطروح تظاهر عشرات السائقين الأجرة والسرفيس وقاموا بإيقاف السيارات بشارع إسكندرية مطالبين بحل النقابة لعدم الإستفادة منها وعدم تغييرها عنهم ..!

· تظاهر 30 معلماً من محافظة الإسكندرية أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالقاهرة لمطالبة وزير التعليم بتحويل العقد المبرم بينهم وبين مدارس مجلس الأمناء إلى التعاقد مع الوزارة مباشرة ..!

· وفى المنوفية تظاهر 350 عاملاً بشركة شويبس فى المنطقة الصناعية بالسادات داخل مقر الشركة للمطالبة برفع الرواتب وزيادة الحوافز وتحسين الحالة المادية ..!

· تظاهر العاملون بالامانة العامة لمجلس الشعب أمام مجلس الشعب للمطالبة بتحقيق مطالبهم والقضاء على الفساد داخل الأمانة ..!

· وفى المنيا تظاهر 800 عاملا من العمالة المؤقتة بالري والوحدات المحلية للمطالبة بعودتهم للعمل وصرف رواتبهم وتحرير عقود شاملة لهم ..!

· تظاهر العشرات من أصحاب المعاش المبكر بشركة النصر للسيارات للمطالبة ببقية مستحقاتهم التى لم يحصلوا عليها منّ خروجهم على المعاش عام 2004 ..!

· وفى أسيوط تظاهر مدرسو الحصة أمام الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة احتجاجا على ما وصفوه بتعنت محافظ أسيوط فى إجبارهم على توقيع العقود المميزة بصورة مخالفة لتلك التى أعدتها وزارة التربية والتعليم ..!

· وفى أكتوبر تظاهر 400 موظف بشركة غرب القاهرة للكهرباء بقرية سقيل احتجاجا على عدم صرف الحوافز كاملة وتمييز بعض أعضاء مجلس الإدارة فى الرواتب والحوافز وطالبوا بصرف بدل السكن والوجبات ..!

· وأمام مجلس الوزراء تظاهر عمال شركة مارينا للتعمير بالساحل الشمالى ضد اجراءات فصلهم ..!

· تظاهر عشرات الصحفين على سلالم نقابة الصحفين للمطالبة بالإفراج الفورى عن الصحفيين المعتقلين فى ليبيا ومن بينهم فريق قناة الجزيرة ..!

· تظاهر العشرات من مندوبى ومرافق المجموعات السياحية أمام وزارة السياحة احتجاجا على تجاهل مطالبهم والسماح بعمل المرشدين الاجانب ..!

· نظمت نقابة المهن العلمية وجمعية العلميون المتحدون مظاهرة أمام وزارة الصحة للمطالبة بمساواتهم مع الأطباء مادياً وأدبياً ..!

· تظاهر العاملون المؤقتون بوزارة التنمية الادارية أمام مبنى الوزارة اعتراضا على عدم تنفيذ قرار وزارة المالية الصادر بأحقيتهم فى التعيين بعد مرور 3 سنوات رغم مرور 8 سنوات على عملهم ..!

· تظاهر مئات العاملين بشركة أسيك المتعاقدة مع مصنع أسمنت غياضة ببنى سويف للمطالبة بصرف علاوة شهر أبريل وصرف مكافأة بدل الإنتاج وصرف حافز الإنتاج الشهرى ..!

· نظم 400 شاب سيناوى مظاهرة فى مدينة أبورديس التابعة لمحافظة سيناء للمطالبة بتعيينهم فى شركة بلاعيم بتروبل ..!

· تظاهر 3000 من العاملين بمصنع سكر كفر الشيخ مطالبين برفع الأجور والحوافز ورفض العمل خلال الفترة الثانية وإقالة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وبعض قيادات المصنع القابعين فى مكاتبهم منذ عشرين عاماً ..!

· تظاهر العشرات من معلمى العقود المؤقتة التابعين لإدارة العامرية التعليمية أمام مبنى الإدارة لعدم وصول رواتبهم حتى الآن ..!

· وتظاهر العشرات من معلمى الاسكندرية بجميع التخصصات أمام مبنى المنطقة الشمالية للإعراب عن رفضهم لاختبارات الكادر ..!

· تظاهر 200 عامل أمام جهاز القرى السياحية بمارينا مطالبين بتجديد عقد شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية مع هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان ..!

· تظاهر 500 عامل بالهيئة العامة لسكك حديد مصر برمسيس أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة للمطالبة بتسوية مؤهلاتهم وتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2000 على كل العاملين بالهيئة ..!

· تظاهر العشرات من أعضاء هيئة التدريب بجامعات مختلفة أمام وزارة الدفاع للمطالبة بتغيير القيادات الجامعية نهاية العام الدراسى والعمل بنظام الانتخاب المباشر وزيادة الرواتب أسوة بالسلك القضائى ..!

· تظاهر 3000 من أئمة المساجد أمام جامع الأزهر للمطالبة بالاستقلال الفعلى للمؤسسة الدينية وسرعة تعديل قانون الأزهر ..!

وقفة احتجاجية

· قام العاملون بالجمعية التعاونية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بعمل وقفة احتجاجية أمام مقر مبنى محافظة الغربية للمطالبة بصرف الحوافز وعائد الاستثمار ..!

· نظم العاملون بمشروع سباك القرية وقفة احتجاجية احتجاجا على عدم وفاء محافظة المنوفية بوعودها بالتعيين فى الوحدات المحلية بكل قرية ..!

· وفى الاسكندرية نظم العشرات من العاملين بشركة "الإسكندرية لتداول الحاويات" التابعة لقطاع الاعمال وقفة احتجاجية أمام ميناء الدخلية احتجاجا على ما وصفوه باستمرار مخالفات الشركة الدولية لمحطات الحاويات والمعروفة باسم الشركة الصينية لتأثيرها على شركتهم ..!

· وأمام مكتب النائب العام نظم موظفو المحاكم والنيابات من محتلف المحافظات وقفة احتجاجية وانضم إليهم عدد من بموظفى مكتب النائب العام ومحكمة الاستئناف للمطالبة بالمساواة فى الرواتب والحوافز أسوة بموظف الشهر العقارى والطب الشرعى بمصلحة الخبراء ..!

· وفى محافظة الاسكندرية نظم المئات من أطباء الامتياز وأطقم التمريض بالمستشفى الجامعى وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة مجلس إدارة المستشفى والمطالبة بحمايتهم من اعتداءات البلطجية عليهم أثناء ممارستهم عملهم ..!

· نظم المدرسون المتعاقدون بالأزهر وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء مطالبين بتثبيتهم أسوة بوزارة التربية والتعليم ..1

· نظم عمال ورش الفرز بهيئة السكة الحديد وقفة احتجاجية على القضبان وناموا عليها لعدة ساعات للمطالبة بإقالة المهندس سمير نوار نائب رئيس الهيئة للمسافات القصيرة لعدم تنفيذ وعوده لهم بصرف الحوافز المميزة ..!

· وفى القليوبية نظم العاملون بمأمورية ضرائب المبيعات بالقليوبية وقفة احتجاجية احتجاجا على تعسف مدير المنطقة لإصداره أوامر بنقل العاملين بالمنطقة الكائنة بينها الى مأمورية الخانكة وقليوب بعد تحصيل المديونات والمتأخيرات وعلى الغياب الأمنى مما يعرضهم ذلك للسرقة والقتل ..!

· نظم 230 فردا من العاملين المؤقتين فى شركات البترول وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء بالعريش للمطالبة بتعيينهم وتثبيتهم ..!

· نظم العاملون بنادى الرمال وانوار الفنى التابع لهيئة قناة السويس وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين اجورهم وتثبيتهم حيث يعملون منذ 10 سنوات ..!

· نظم موظفو العدل وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للمطالبة بإنشاء نقابة عمالية وتثبيت الأجر الإضافى والتأكد على التعامل الراقى بين أعضاء الهيئة القضائية نحو الموظفين ..!

· نظم العاملون بهيئة تنشيط السياحة وقفة احتجاجية احتجاجا على تأخر صدور حركة التغيرات بالمكاتب السياحية الخارجية مطالبين منير فخرى عبد النور وزير السياحة يمنحهم الفرص للعمل بالمكاتب الخارجية وعدم التجديد للمدربين والمساعدين الموجودين بالخارج ..!

· نظمت مجموعة الحاصلين على أحكام قضائية من الإدارية العليا بتعيينهم بهيئة قضايا الدولة والمعروفة بمجموعة الـ45 وقفة احتجاجية أمام مكتب وزير العدل للمطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم ..!

· نظم العاملون بشركة مصر للتأمين وقفة احتجاجية أمام مقر شركة مصر القابضة للتأمين رافضين إصرار المهندس محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين على تنفيذ القانون رقم 118 لسنة 2008 والقاضى بفصل نشاط شركة مصر للتأمين إلى 7 شركات مع فصل محفظة الحياة الخاصة بشركة مصر للتأمين عن الأهلية للتأمين ..!

· نظم العشرات من موظفى معاشات المصرف المتحد وعدد من المفصولين تعسفيا وقفة احتجاجية أمام البنك المركزى مطالبين تعميم نظام العلاج الطبى لكل المعاشات حتى الوفاة مثل بنوك أخرى وتسوية الإجراءات الضريبية وصرف حقوق أصحاب المعاشات وإعادة الموظفين المحالين على المعاش المبكر وعودة المفصولين تعسفيا ..!

· نظم أكثر من 300 قاض بمجلس الدولة وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس المجلس طالبوه فيها بنشر واعتماد اللائحة الداخلية ..!

· نظم العشرات من العاملين بقطاع التشجير التابع لوزارة الزراعة بمحافظة البحيرة وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالتثبيت ورفع الأجور ..!

· كما نظم العشرات من العمال المؤقتين من مختلف المواقع وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتعيين العمالة المؤقتة ووضع حد أدنى للأجور ..!

· نظم العشرات من أساتذة الجامعة أمام قبة جامعة القاهرة وقفة احتجاجية مطالبين بإقالة القيادات الغير مقبولة وعدم أستخدام أسلوب التهديد عدم التدخل العسكرى فى الجامعة ..!

· نظم ألف صياد من قرى مطلة على بحيرة البرلس وقفة احتجاجية أمام البحيرة للتنديد بقتل 40 صياد مصري على أيدى ماليشيات القذافى وإنقاذ 6 آلاف صياد محتجزين بلبيا ..!

· نظم المئات من العاملين بمديرية التربية والتعليم فى بنى سويف وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية للمطالبة بحل مجلس إدارة نادى المعلمين والنقابة ..!

· نظم عمال الشركة المالية بكفر الزيات وقفة احتجاجية شارك فيها أكثر من 700 موظف للمطالبة بمساواتهم بزملائهم فى فرع الشركة فى السويس وزيادة بدل الوجبة والحوافز والمكافآت ..!

· نظم عشرات الباحثين والاساتذة فى مركز البحوث الزراعية وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء طالبوا خلالها وزير الزراعة بالتدخل من أجل تعيين 26 ألفا من العمال المؤقتين بالمركز ..!

· نظم العشرات من معلمى الأجر بمحافظة القليوبية وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتثبيتهم وتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بتثبيت جميع العاملين بالوزارة الذين مضى عليهم ثلاث سنوات ..!

إضراب عن الطعام

· بمحافظة المنيا أضربت 4 مدرسات عن الطعام والشراب للمطالبة بإقالة مدير المدرسة بمدرسة سوزان مبارك الابتدائية بالمنيا الجديد ..!

فصل وتشريد

· قام هانى الغزاوي صاحب شركة تليمصر للراديو والترانز ستور بفصل 60 عاملا ونقابى وذلك بمخالفة القوانين واللوائح بعد مشاركتهم فى أعتصام مفتوح ..!

· قامت وزارة التنمية المحلية بفصل 500 من العاملين بمراكز المعلومات فصلا تعسفيا ..!

· وفى المنيا قامت مديرية الري بالاستغناء عن 800 عاملا من العمالة المؤقتة ..!

· ليصبح إجمالى عدد العمال الذين تم فصلهم وتشريدهم فى شهر أبريل 1360 عاملا ..!

دفتر أحوال

· فى المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بالدقهلية انهار مصنع ثلج تحت الإنشاء مما أدى إلى مصرع عامل وإصابة 5 آخرين ..!

· وفى امبابة بمحافظة الجيزة أنفجر مخزن زيوت سيارات أسفر عن مصرع عامل وإصابة اثنين أخرين ..!

· وفى محافظة القليوبية بمنطقة شبرا شب حريق فى مصنع غزل ونسيج أسفر عن أصابة 15 عاملا باختناق ..!

· ليصبح إجمالى عدد العمال الذين لقوا مصرعهم فى شهر أبريل عاملين أثنين بالإضافة إلى إصابة 22 آخرين ..! 
لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال علي
35730877 – 0123050298

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟