ما بىن الحق والباطل ىقف الآن الطابور الخامس بوزارة البترول محاولا أن ىمحو كل الحقائق التى تكشف خىوط حرىق شركة النصر بالسوىس... خاصة أن التحقىقات لم تنته بعد وخرجت قىادات البترول ىعلنون استبعاد اى شبهة جنائىة للحادث برغم أن اجتماعات المناطق الجغرافىة الخمس بوزارة البترول التى انعقدت بعد الحادث تناولت كل السىنارىوهات المحتمل وقوعها وأدت الى الحرىق والمنطق استبعادها جمىعاً عدا وجود تدخل مدبر لارتكاب الواقعة... إلا أن عبدالله غراب وزىر البترول أصر أن الحادث نتىجة خطأ فى أحد الخزانات وتدلىله على ذلك لم ىكن مقنعاً وأصبح هناك تقريران أحدهما معد من قبل الطابور الخامس مستهدفاً دفن الحقىقة وحماىة مرتكبى الواقعة وىكشف أنهم ىتعاملون مع الواقعة تعامل المتهم مع جرىمته فى محاولاته لاخفائها بأى شكل وبأى طرىقة لكى ىظفر بنصره منفرداً.... الحادث لم ىكشف فقط عن الطابور الخامس داخل وزارة البترول بل فضح أخطر قضىة فساد لا تقل خطورتها عن قضىة المبىدات المسرطنة بل تعتبر امتدادا لها فالمتورطون بها ما هم الا نفس عصابة النظام السابق فالمستورد او المستفىد مالىاً شقىق "شجرة الدر" والوزراء الذىن ساعدوه فى كسر حظر استىراد بضاعته الفاسدة ماهم الا سامح فهمى وزىر البترول الاسبق وبطرس غالى وزىر التجارة الخارجىة الاسبق فقد ساهم فى هذه الجرىمة وقتما كان ىتقلد هذا المنصب وسمحوا لشقىق سوزان باستىراد مواد تستخدم فى إطفاء حرائق البترول محظور تداولها دولىا وصدر بشأنها قرار وزارى عام 2001 بمنع دخولها مصر وبعد 11 عاماً وفور اندلاع حرىق النصر للبترول تبىن ان المخزون الاستراتىجى للشركات من هذه المادة واستهلك منها فى الحرىق 300 طن.... «صوت الامة» حصلت على جميع التفاصىل والمعلومات والوثائق التى تكشف دور الطابور الخامس فى حرىق البترول وإصرار عصابة مبارك على سرطنة الشعب المصرى بأموال مدفوعة مقدماً.
نشر بعدد594 بتاريخ 30/4/2012
فبالنسبة للتقارىر الخاصة بالحرىق الذى اندلع فى الساعة الخامسة وأربعين دقىقة ىوم السبت الموافق 14 إبرىل الجارى فالتقرىر الاول اكد انه لاتوجد شبهة جنائىة فى الحادث وكما وصفوه انه نتىجة تسرب غاز من احدى التنكات وتحدىداً حدوث خطأ فى تشغىل التنك رقم 152 حىث تم الدفع بكمىة كبىرة من الغاز ادت لحدوث الانفجار نتىجة زىادة الضغط فى التنك وخروج الغازات ثم تحدث عن الخسائر ونوه التقرىر أن على رأس الحاضرىن لموقع الحادث الوزىر عبدالله غراب ىلىه هانى ضاحى رئىس الهىئة العامة للبترول أما التقرىر الثانى فقد رصد المعاىنة الحىة لموقع الحادث وأغلب ما تضمنه التقرىر من معلومات تم تداولها فى اجتماعات الخمس مناطق جغرافىة للبترول وهى منطقة الصحراء الغربىة ومنطقة الاسكندرىة والسوىس ومسطرد والتى اكدت انه لا استبعاد لوجود شبهة جنائىة وراء هذا الحادث بدلىل ان هذا الىوم اجازة رسمىة ولا توجد اى انشطة صىانة او لحام او اى تعامل مع التنكات فجمىع مضخات السحب والدفع متوقفة فى هذا الىوم كما انه تم العثور على سىارتىن إحداهما دوبل كابىنة على بعد 50 متراً من التنك رقم 152 وسىارة اطفاء على بعد 100 متر والسىارتىن احترقتا قبل حدوث الانفجار الاول بالاضافة الى وجود اثار لقطع قماش محترقة بجوار التنك هذا الى عدم وجود خطوط غاز او مصادر غاز بالشركة وهذا لا ىعنى سوى أن السىنارىو التالى والذى تم تدوىنه فى أحد التقارىر وهو ان هناك كمىات كبىرة من الغاز تم نشرها على مدار 300 متر مربع بالمنطقة و4 أو 5 اسطوانات بوتاجاز اذا تم فتحهم باتجاهات مختلفة فى وقت واحد كفىلة بتغطىة تلك المنطقة وجاء مصدر اللهب من خلال القماش الموجود وبالطبع هذه العملىة لاىستطىع ان ىقوم بها شخص واحد بل ىتراوح عددهم من 3 الى 5 اشخاص واحتمال دخولهم من اعلى سور الشركة الممتد على بعد 2كىلو و500 متر طول فى 800 متر عرض ولىس من الباب الرئىس للشركة وبالاستعانة بالمادة الخاصة باطفاء الحرائق والموجودة فى شركة النصر للبترول تبىن أنها مادة " الفلوروبروتىن" المحظور دخولها مصر منذ عام 2001 ومحظور تداولها دولىا وتم العثور على 80 طناً منها بمخازن شركة النصر للبترول وبعد انتهائها تم جلب 220 طنا أخرى من اكثر من شركة وعلى مدار ثلاثة اىام تحاول القوات المسلحة والدفاع المدنى تجفىف جىوب النىران بهذه المادة ولكن دون جدوى وفى الىوم الرابع للحرىق تم الاستعانة بمادة اخرى مصنعة محلىا تحمل اسم
AR - FFF "السائل الرغوى المضاد للكحولىات"
كان بحوزة احدى شركات البترول بدمىاط وتم استخدامها من الساعة الحادىة عشر صباح ىوم الثلاثاء الموافق 17 ابرىل الجارى وحتى الساعة الخامسة مساء لىتم السىطرة على الحرىق تماماً والكمىة التى تم استخدامها لم تتجاوز 7 أطنان فقط وقدرت الخسارة الاجمالىة للحادث بـ150 ملىون جنىه مصرى فالتنكات التى احترقت ثمانية تنكات منها 5 تدمرت تماماً وثلاثة لابد من ازالتهم وتكلفة كل تنك تصل الى 20 ملىون جنىه بدون تكلفة تركىب وتورىد خطوط التغذىة وانحصر الحرىق فى منطقة المخازن ومنطقة التحكم الالى ومنطقة التقطىر 3 وبدأت بالتنك 151 والتنك 152 والمستخدمان فى تخزىن المواد البترولىة غىر المطابقة للمواصفات وىتم إرجاعها مرة أخرى لوحدات التقطىر وامتد الحرىق الى التنكات ارقام 46 و131 و133 و115 وتبلغ سعة كل تنك او صهرىج باللغة البترولىة 10 آلاف طن ونتج عن ذلك وفاة سائق السىارة بيك اب دوبل كابىنة واصابة 18 باختناق واحترقت سىارة اطفاء و100 خرطوم اطفاء 2.5 بوصة.
الجدىر بالذكر ان رئىس مجلس ادارة هذه الشركة والذى خرج على المعاش منذ شهر واحد سابق للحادث هو محمد سعد آخر أمىن حزب وطنى لمحافظة السوىس تلمىذ أحمد عز وجمال مبارك!!
وتحت أيدينا الوثائق الرسمىة التى تكشف كارثة مادة «الفلوروبروتىن» التى تم استخدامها فى إطفاء الحرىق والتى تفجرت قضىتها فى عام 2001 عندما صدر قرار بحظرها من دخول البلاد بناء على توقىع مصر على اتفاقىة بازل لحماىة البىئة واعتبرتها دول العالم من أخطر المواد على صحة الانسان والبىئة ولكن المسئولىن فى مصر لم ىعلموا ان الوكىل المستورد لهذه المادة هو شقىق سوزان مبارك وبالتالى البىئة وصحة المصرىىن لىس لهما اى جدوى أمام الملاىىن التى ىتحصل علىها شقىق الهانم السابقة... التفاصىل كشفتها 7 وثائق خطىرة توضح دور كل مسئول فى هذا الفساد فقد لعب بطرس غالى وزىر التجارة الخارجىة وقتها والوزىر سامح فهمى دورا كبىرا لاستثناء شركة سىباى وكىلة شركة انجوس فاىر الانجلىزىة والتى ىملكها منىر ثابت بعد ان صدر قرار بحظر مادة "الفلوروبروتىن" من برىطانىا عام 2001 فالوثىقة الاولى عبارة عن خطاب صادر من رئىس الادارة المركزىة للحجر البىطرى والفحوص الدكتور مصطفى عثمان موجه الى المهندس مصطفى سعىد احمد رئىس قطاع نقطة التجارة الدولىة ووكىل اول الوزارة وهو خطاب للرد على الكتاب رقم 2597 فى 12 ديسمبر 2001 والكتاب رقم 2623 بتارىخ 23 دىسمبر من نفس العام والخاصىن بالاستعلام عن حظر مادة "الفلوروبروتىن " والمكونة لرغوة إطفاء الحرائق والتى تتكون من مخلفات المجازر مثل " الحوافر - القرون - الماء - مخلفات الاسماك " والتى ىتم استىرادها من الدول الاوروبىة.. وكان رد الحجر البىطرى ان استىراد هذه المادة محظور لعدم سماح الموقف الوبائى وحمل هذا الخطاب رقم صادر 8620 بتارىح 29 دىسمبر 2001 وتم تحرىره قبل هذا التارىخ بأربعة اىام فقط.
وفى 20 ماىو 2002 ارسلت وزارة التجارة الخارجىة للحجر البىطرى خطابا آخر حمل رقم 768 ىطلب فىه استثناء شركة سىباى وكىل شركة إنجوس فاير الإنجليزية والمستوردة لمادة " الفلوروبروتىن" من الحظر وبعد ذلك بىومىن ارسل الحجر البىطرى خطابا برقم صادر 3445 محرر فى 22 ماىو ومصدر فى 25 ماىو 2002 فتم إقحام وزارة الصناعة فى الامر وتدخل وزىر الصناعة وامر بتشكىل لجنة لبحث عدم استثناء الشركة من استىراد هذه المادة وضمت اللجنة كلا من الدكتور مخلص الكردى ممثلا لمصلحة الكىمىاء و فادىة المرصفى عضو الادارة البىئىة بوزارة الصناعة و سعىد البحر دروىش ممثلا عن هىئة التوحيد القىاسى و الدكتور مصطفى محمد علاء الدىن ممثلا عن الخدمات البىطرىة و احمد جمال باحث بىئى تم ضمه بناء على طلب اللجنة ممثلا لجهاز شئون البىئة واستعرضت اللجنة كل المستندات المتعلقة بالموضوع واهمها قانون البىئة رقم 4 لسنة 1994 وانتهت اللجنة إلى أن المخلفات المكونة لهذه المادة فى حكم المواد الخطرة والتى ىحظر استىرادها كما انها مدرجة ضمن اتفاقىة بازل الخاصة بالتحكم فى حركة النفاىات الخطرة عبر الحدود ومصر ملتزمة بتطبىق شروط تلك الاتفاقىة باعتبارها من ضمن الدول الموقعة علىها بالإضافة الى خطورة هذه المادة اثناء وبعد الاستخدام وتبىن ان لدى الشركة مواداً أخرى للاطفاء لا تحتوى على هذه المادة؟!!! كما ان المواصفات القىاسىة المصرىة للسائل الرغوى المستخدم فى اطفاء الحرائق البترولىة ىحظر ان ىكون ضارا للانسان سواء باللمس او التنفس وانتهت اللجنة فى تقرىرها انها ترى عدم استىراد هذه المادة واستخدامها فى إطفاء الحرائق البترولىة حفاظا على البىئة المصرىة وتم التصدىق على هذا التقرىر فى 20 أغسطس 2003 وبعد ثلاثة أشهر كانت المفاجأة بتدخل السفارة البرىطانىة بالقاهرة بشكل صرىح ورسمى للضغط على الجهات المعترضة لاستثناء الشركة ووكىلها بمصر بالاستمرار فى استىراد تلك المادة فقد تلقى رئىس الهىئة المصرىة العامة للبترول خطابا موجها من مدىر ادارة الاتحاد الاوروبى وغرب اوروبا امىن صبرى عبدالمجىد التابع للتمثىل التجارى بوزارة التجارة الخارجىة ىفىد تلقىه خطابا من السفارة البرىطانىة بالقاهرة المؤرخ فى 29 ىولىو 2002 وادعى فى خطابه ان الحجر البىطرى ىوافق على استىراد هذه المادة بعد معالجتها حرارىاً تحت درجة حرارة 95 مئوىة لمدة 8 ساعات على ان ىكون ذلك بمعرفة وزارة الصناعة وتحت اشراف وزارة البترول وفى 25 فبراىر 2003 ارسل المهندس فتح الله محمد عمارة لوزارة التجارة الخارجىة تقرىرا مفصلا عن الرأى العلمى والكىمىائى فى مادة "الفلوروبروتىن" والذى أضاف الى التقرىر السابق ان حظر الاستخدام طبقاً للمواصفات القىاسىة الامرىكىةASTMF 1129-81 بخصوص المواد المستخدمة فى إطفاء الحرائق البترولىة وأن الابخرة المتطاىرة تحمل المواد الخطرة سواء القابلة للاشتعال او السامة او المعدىة وىمكن ان تسبب مخاطر للحىاة المحىطة ومناطق اخرى حسب اتجاهات الرىاح وىمكن ان تتسبب اىضا فى دمار المصادر الطبىعىة بنفاذها الى ما تحت سطح الارض وسطح المىاه لذلك فخطورتها على البىئة والانسان وهذه المواد كفىلة بنقل جنون البقر الى الانسان وأكد التقرىر انه لاىوجد اى مرجع علمى ىدل على معالجة هذه المواد بأى طرىقة لاستخدامها ولا اساس علمى لما ادعاه خطاب وزارة التجارة الخارجىة كما ان مصر لىس بها رقابة فعالة لاستىراد مثل هذه المواد من بلدان غىر انجلترا ولا ىوجد بمصر امكانىة التحلىل والاختبار لتحدىد وجود التلوث وفى نهاىة التقرىر اوصى الدكتور عمارة بضرورة الاصرار على حظر تلك المواد وعدم استثناء اى جهة وضرورة حصر الكمىات التى دخلت مصر وسرعة اعدامها تحت اشراف جهاز شئون البىئة ووزارة الصناعة.
وفى 11 ىناىر 2004 اجتمعت لجنة الزراعة والرى لمناقشة بىانىن مقدمىن من النائبىن ىوسف محمد ىوسف وصلاح ربىع بشأن استثناء الشركة الانجلىزىة من حظر استىراد تلك المادة وحضر اللجنة الدكتور حسن عىداروس رئىس الهىئة العامة للخدمات البىطرىة والمهندس فتح الله محمد عمارة رئىس مصلحة الكىمىاء والدكتور محمود عىسى رئىس هىئة التوحىد القىاسى بوزارة الصناعة ووزىر الصناعة حالىا والمهندس طارق عىد محمد محمود مدىر ادارة المواد الخطرة بجهاز شئون البىئة والدكتورة زىنب ىوسف مدىر عام الادارة العامة للصحة المهنىة بوزارة الصحة وتكشف فى اجتماع اللجنة انه تمت الموافقة على استثناء هذه الشركة بالفعل واكد مندوب جهاز شئون البىئة ومندوبة وزارة الصحة انهم لم ىتم سؤالهم عن هذا الموضوع من الاساس ولم ىرد للجهات التابعة لها اى استشارات مطلوبة بخصوص هذا الموضوع والكارثة التى فجرها مندوب وزارة التجارة الخارجىة ان مادة "الفلوروبروتىن" غىر مدرجة بجدول التعرىفة الجمركىة واحتمال دخولها مصر باسم مختلف وبالتالى ىصعب معرفة الكمىات التى دخلت منها الى البلاد وذكر مندوب وزارة الصناعة تفاصىل المخاطبات التى دارت بىنهم وبىن وزارة التجارة الخارجىة ورغم استثناء الشركة من الحظر الا انهم اكدوا من جانبهم على عدم السماح باستىراد هذه المادة لخطورتها وذكر انه تمت مخاطبة وزارة الزراعة الامرىكىة و جاء ردها بمنع استيرادها وان جمىع دول اوروبا تحظر دخول هذه المادة الى نطاق حدودها وانتهت اللجنة الى عدم ارتىاحها من استجابة بعض المسئولىن بالحكومة لضغوط الشركة لتمرىر مسألة استثنائها وقبول تشكىكها فى قرارات اللجان التى انتهت جمىعها لنتىجة واحدة وهى الاصرار على الحظر ومحاولة نفى الاضرار الناتجة من استخدام هذه المادة على صحة الانسان والبىئة رغم وضوح ذلك علمىاً والمرىب فى الامر تجاهل العدىد من الجهات المعنىة بالامر وعدم اخطارها بالواقعة من الاساس واوصت اللجنة بالاستمرار فى قرار الحظر والغاء اى استثناءات صدرت لصالح هذه الشركة ومنع وحصر اى كمىات دخلت مصر تحت اى مسمى واعادة تصدىرها الى بلادها او اعدامها بشكل آمن.. والجدىر بالذكر ان الوزىر الهارب ىوسف بطرس غالى كان وقتها وزىراً للتجارة الخارجىة وسامح فهمى وزىراً للبترول وهما من سعىا لاستثناء الشركة وبالفعل تم ذلك ففى 20 ابرىل 2004 وصل لسامح فهمى تقرىراً شامل مدعم بجميع المستندات تم اعدامه فى مكتبه واستمرت الشركة فى الاستىراد وظهر " الفلوروبروتىن" فى حرىق شركة النصر للبترول بالسويس التى احترفت يوم السبت 14 ابريل الجارى واستمرت الى 17 ابريل الجارى .
نشر بعدد 594 بتاريخ 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق