وزير التربية والتعليم ظالم ومرتشي 

محمود ابو النصر وزير التربيه والتعليم

بيخرب ويهدم في التعليم خاصة في المدارس الخاصة في مصر ؟؟

هذا القرار الظالم جاء ليدمر التعليم ويحرب بيوت اولياء الامور اول القرار بالمادة رقم 3 ان الوزير بيستثني المؤهات العليا بالتعين في المدارس الخاصة اي بمعني انه يمكن ان تجد مدرس حاصل علي اعدادية قديمة ويعمل مدرس وهذا هدم للتعليم الخاص بخلاف جرائم المصروفات زادت 126 في % وهذا القرار مشبوه كتبته مجموعة من اصحاب المدارس الخاصة ووضعوا فيه كل ما يملأ ارصدتهم وخراب بيوت ولي الامر ووقع عليه الوزير فقط ولم يقرأة وهذه جريمة فعلها وزير الثورة ويجب الغاء القرار وعودة القرار رقم 306 وعلي ولي الامر ان يطلع علي  القرار ويقوم بتحويل اولاده الي المدراس الحكومية فورا قبل فوات الاوان وان متزعم مساندة القرار هو صاحب اكبر مدارس خاصة في بولاق وهذا كان يعمل مبيض محارة بالعراق  المندوه الحسيسني  ثم ان في داخل القرار ترك الرقابة علي المدارس الخاصة  ولم يعطي الفرصة للرقابة عليهم من الادارة التعليمية او المديرية وجعل صاحب المدرسة فوق القانون واعطي له الفرصة ان يبني اكثر من عشر مدارس ويمكن في اماكن بعيدة عن بعضها وهذا مخالف للقانون  وفي هذا القرار المشبوه  اعطي للوزارة نسبة 1%  من المصروفات والغريب ان تلك النسبة  من ولي الامر وليست من اصحاب المدراس شوفوا الاجرام وصل لحد فين وهذه النسبة توزع علي موظفي الوزارة والحوافز والذي منه  وهذا الوزير مشكوك فيه ويجب علي اولياء الامور ان يرفعوا عليه دعوة  لوقف الرقار لانه معيبوب جدا او يحولوا لاولادهم من تلك المدارس اللهم ان بلغت اللهم فاشهد

أصحاب المدارس الخاصة يتبرؤن من تهمة الأخونة فى تظلمات جديدة لـ «التعليم»

وزارة التربية والتعليم

جمعية آل ياسر الخيرية ..الامال الخاصة..العلا جاردن..البشائر الحديثة ..الرسالة ..ابرز المتظلمين الجدد

المتحدث باسم التعليم : ارسلنا قائمة التظلمات الجديدة الى وزارة العدل لفحصها ..ويؤكد:قريبا ننتهى من تشكيل مجالس الادارات الجديدة للتحفظ على المدارس الاخوانية الارهابية

التعليم توافق على تراخيص انشاء مدارس خاصة جديدة بعد موافقة " الداخلية " واجراء التحريات الأمنية أولاً

 "الجميع يتبرأ من الاخونة ..والتعليم فى مأزق القائمة" .. هكذا يتبرأ غالبية اصحاب المدارس الخاصة التى شملها قرار التحفظ الصادر من وزارة اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ممتلكات الاخوان الارهابية والتحفظ عليها ، من تهمة الاخونة والارهاب ، حيث تلقت وزارة التعليم عدد جديد من تظلمات اصحاب المدارس الخاصة التى شملها قرار التحفظ عليها ،تلك التظلمات التى ارسلتها وزارة التربية والتعليم الى وزارة العدل ، وذلك لفحص وزارتى العدل والداخلية لاوراق التظلمات المقدمة من اصحاب المدارس الخاصة وارواق وتراخيص تلك المدارس من جديد .

مصادر مطلعة بين اصحاب المدارس الخاصة التى شملها قرار التحفظ ، اكدت لـ " التحرير " ان قرار التحفظ الذى اصدرته وزارة العدل يتطلب مزيد من التحريات الامنية خاصة وان بعض المدارس التى يشتملها قرار التحفظ لم يكونوا اخوان،بل ان بعض اصحاب تلك المدارس قاموا بشراءها من بعض منتمى الاخوان منذ عام 95 ،وبالتالى لم يتم تغيير او تجدد تراخيص المدارس من جديد بعد تغيير ملكيتها ، وحمل اصحاب المدارس الخاصة التى شملها قرار التحفظ ادارة التعليم الخاص فى القيام بمهامه تجاه المدارس الخاصة وتغيير تراخيصها بعد تغير مالكيها.

 من جانبه احمد حلمى " المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم " كشف لـ " التحرير " ان وزارة التعليم ارسلت قائمة جديدة من تظلمات اصحاب المدارس الاخوانية الى وزارة العدل ، تلك القائمة تضمنت 9 تظلمات جدد، هما ( جمعية آل ياسر الخيرية بالقاهرة الجديدة – المطرية الانجليزية فى الشرقية – ههيا الثانوية الخاصة – الامال الخاصة بدار السلام – منارة المستقبل للغات فى المقطم – منارة بدر فراسكور بدمياط – العلا جاردن بالجيزة – البشائر الحديثة الخاصة ببلقاس – لارسالة بالفيوم )، فضلا عن ارسال التعليم لوزارة العدل ثلاثة تظلمات منذ اسبوعين ماضيين.

المتحدث باسم الوزارة اشار الى ان الوزارة لم تنته بعد من حصر تشكيل مجالس الادارات الجديدة للمدارس التى شملها قرار التحفظ ، وهو الامر الذى ينتظر معه عملية تحديد ساعة التمكن من تلك المدارس حتى اصدار نتائج الفحص من تظلمات اصحاب المدارس ، واكد انه سيتم الانتهاء قريبا من تشكيل المجالس الجديدة لتنفيذ قرار التحفظ عليها، واشار الى انه حتى الان لم يتم رفع اسم اى مدرسة من قائمة التحفظ سوى مدرسة حياة للغات بالتجمع الخامس خلف اكاديمية الشرطة .

 حلمى اوضح ان التظلمات لم تكن سببا اطلاقا فى ارجاء ساعة التمكن من المدارس الاخوانية ،مشيرا الى انه فى حال تنفيذ الوزارة قرار التحفظ على المدارس الاخوانية الارهابية البالغ عددها حتى الان 86 مدرسة ،وتم رفع اسم اى مدرسة من تلك القائمة، سيتم فورا رفع الاشراف عن تلك المدرسة ، ولفت الى ان الوزارة لم ترجىء تنفيذ قرار التحفظ وانما المسألة كلها تكمن فى عملية حصر ادارات المجالس الجديدة بالمحافظات المختلفة الـ16 التى بها مدارس اخوان شملها قرار التحفظ ، واضاف ان جهاز التفتيش بالوزارة يقوم حاليا بحملات متابعة عن سير العملية التعليمية فى هذة المدارس .

وعن تحمل بعض اصحاب المدارس المسئولية للتعليم الخاص فى الوزارة لعدم تحديث بيانات الملاك الحقيقين لاصحاب المدارس .. قال المتحدث باسم الوزارة ، ان الاساس فى عملية التعاقد ، وفى حال حدوث اى تغيير فى بيانات او تراخيص المدارس فى حال بيع المدرسة لمالك جديد ،المفترض ان الجهة المتعاقد معها ان يخطر بالبيانات الجديدة له لادارة التعليم الخاص ، وتابع ، واذا تبين ان ادارة التعليم الخاص مخطئة سيتم محاسبة المسئول عن هذا الخطأ فورا .

واضاف ان وزارة التعليم لم تكن طرفا فى عملية فحص بيانات المدارس الخاصة التى شملها قرار التحفظ ، وانما المسئول عن تلك التحريات واقرار ان تلك المدرسة اخوانية من عدمه هى وزارتى الداخلية والعدل ، وقال ان التحريات الامنية جزء منها يشمل فحص التراخيص الممنوحة لانشاء تلك المدارس ، قائلا " وزارة التعليم لا تفحص فى مدى اخوانية الشخص ، وانما المصدر هنا التحريات الامنية ، ولفت حلمى الى ان ادارة التراخيص لانشاء المدارس الخاصة مفتوح ابوابها امام من يريد ولكن لكى يمنح الموافقة على الترخيص حاليا لاى شخص يتقدم لانشاء مدرسة خاصة جديدة هو الموافقة الامنية اولا ، بحيث يتم اجراء تحريات امنية حول الشخص الذى سيمنح له الترخيص ،ليتم استبعاد كل من هو منتمى لجماعة الاخوان الارهابية تطبيقا للحكم القضائى بحظر انشطة الاخوان الارهابية ،باعتبار انه حكم واجب النفاذ وينفذ على الماضى والمستقبل .

 المتحدث باسم التعليم اوضح ان وزارة التعليم تمتلك قائمة بجميع الشركات والجمعيات الاخوانية التى يشملها قرار التحفظ الصادر من اللجنة الوزارية ،وذلك بهدف عدم التعامل مع تلك الشركات او الجمعيات ،مؤكدا ان الوزارة تتحرى اولا عن اى جمعية تقدم لها تبرع او شركة قبل التعامل معها تطبيقا للحكم القضائى، موضحا انه حتى الان لم تكتشف وزارة التعليم اى شركة او جمعية كانت تتعامل معها الوزارة ووضعت ضمن دائرة الاخونة او شملها قرار التحفظ .

الاهرام قبضت هي الاخري ولم يعد لمصر جريدة صادقة وانا اطالب تقديم صحفي الاهرام والاخبار والجمهورية وغيرهم ممن كانوا يضللون الشعب مع نظام مبارك  للمحاكمة بتهمة تضليل الشعب ؟ومازالت الاهرام تكذب وكل ما زكرته كذب في كذب والمتحدث معكم ؟؟؟!! وبيقول لا للبزنس هو صاحب اربع مدارس خاصة مخالفين ؟

قرار وزاري يحدد نسبة زيادة مصروفات المدارس الخاصة المصدر: الأهرام الإقتصادى بقلم:   عبد الناصر منصور

 ارتفع عدد المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية الي 8 آلاف مدرسة منها 100 مدرسة دولية والباقي ما بين مدارس خاصة عربي وأخري خاصة لغات.

وقال بدوي علام عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة والمستشار القانوني للجمعية في تصريج لـ"الأهرام الاقتصادي" أن اتهام القائمين علي المدارس الخاصة بأنهم يمارسون العمل التعليمي بنظام البيزنس كلام غير صحيح مستندا الي أن التعليم الخاص لا يهدف الي الربح.

وأوضح أن المصروفات التي تحصلها المدارس الخاصة محددة سلفا من وزارة التربية والتعليم بأنها تكلفة الطالب بالمدرسة، ولا يتم زيادتها إلا عن طريق قرار وزاري وتكون بنسب محددة تبدأ نسبتها من 10% للمدارس التي تكون مصروفاتها أكثر من 4 آلاف جنيه وتنتهي الي 17% للمدارس التي تكون مصروفاتها من 600 الي 900 جنيه سنويا.

وأكد علام أنه لا يستطيع أي صاحب مدرسة خاصة زيادة المصروفات بأي مبالغ مالية علي ولي أمر الطالب، علما بأن كل المدارس الخاصة المصرية ملزمة قانونا بالإفصاح عن المصروفات في مكان التحصيل علي لوحة تكون واضحة لجميع أولياء الأمور.

لكنه كشف عن أن المدارس الدولية الخاصة وعددها 100 مدرسة لا تخضع لوزارة التربية والتعليم في تحديد مصروفاتها عند انشائها، بل كل مدرسة تحدد مصروفاتها بنفسها وعلي ولي الأمر أن يختار

وأوضح علام أن وزارة التربية والتعليم فقط تشرف علي المدارس الدولية في حالة المخالفات الجسيمة مثل زيادة الكثافة الطلابية في الفصل أو فصل طالب من المدرسة بدون وجه حق، لكن وزير التعليم الأسبق د. عبدالأحد جمال الدين كان قد أصدر قرارا وزاريا وقت أن كان وزيرا للتعليم بعدم زيادة المصروفات بالمدارس الدولية بأكثر من 7% وتكون هذه الزيادة بضوابط.

وحول استغلال الزي المدرسي والكتب في زيادة المصروفات قال علام أن الزي المدرسي اختياري وليس اجباريا طبقا لقرار وزارة التربية والتعليم التي تشترط علي المدارس الخاصة بألا تبيع الزي المدرسي ولكنها تحدد مواصفاته ليكون موحدا، أما الكتب المدرسية فأنها اجبارية طبقا للقرار الوزاري للدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق بإلزام المدارس الخاصة بتسليم الكتب المدرسية وبالتالي إلزام ولي الأمر بالكتب بعد دفع ثمنها.

موضحا أن الكتب والزى المدرسي خارج المصروفات المدرسية التي يدفعها ولي الأمر.

وحول المغالاة في المصروفات المدرسية قال بدوي علام أن تكلفة الطالب في المدارس الحكومية أكثر من 3.5 ألف جنيه سنويا للتعليم الأساسي، أما التعليم الثانوي فتصل الي 5 آلاف جنيه تتحملها وزارة التربية والتعليم، ولكن في المدارس الخاصة فان المصروفات المدرسية التي يتم تحصيلها من الطالب في الغالب أقل من 3.5 ألف جنيه.

وأوضح أن أغلب المدارس الخاصة التي تحدد مصروفاتها بمتوسط 2000 جنيه لكي تحصل علي الجودة لا بد أن تحصل علي مصروفات أعلي من 2000 جنيه.

وأكد علام أن 80% من المدارس الخاصة مصروفاتها أقل من 3 آلاف جنيه وبالرغم من ذلك فإنها تؤدي العملية التعليمية بشكل جيد ولكن وجودها في مناطق شعبية أو ريفية فإن ولي الأمر ينظر للمصروفات المدرسية علي أنها غالية طبقا لدخله.

وقال أن المدارس الخاصة لا تكتفي ببناء المدارس وتقديم الخدمة التعليمية ولكنها توفر فرص عمل لعمالة وترفع تكلفة الطالب من علي كاهل الدولة وإن كان ولي الأمر هو الذي يدفعه، ليكون الأداء أحسن ويحصل علي مدرس متميز ويستطيع الحصول علي الجودة.

ولفت الي أن كثافة الفصل في المدارس الحكومية وصل الي 170 طالبا ولفترتين "صباحية ومسائية" في حين أن الكثافة في المدارس الخاصة لا تتعدي 45 طالبا.

ويطالب بدوي علام بعودة العمل أيام السبت من كل أسبوع واقتصار الأجازة الأسبوعية ليوم واحد هو يوم الجمعة فقط، حيث أن انتهاء اليوم الدراسي الساعة 1.5 ظهرا في حالة الحضور أيام السبت وينتهي اليوم الدراسي بعد الثالثة ظهرا في حال أن يكون الاجازة الجمعة والسبت، ومن هنا لا يستطيع الطالب مراجعة دروسة والحصول علي قسط من الراحة والقيام بواجباته ولكي تتمكن المدارس الحكومية من عمل فترتين "صباحية ومسائية" لابد من ان تقتصر الأجازة الأسبوعية علي يوم الجمعة فقط.

نص قرار وزير التربية والتعليم لتنظيم التعليم الخاص

أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، القرار  الوزاري رقم 449 بتاريخ 23/11/2013 بشأن تنظيم التعليم الخاص، والذي يعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2014 - 2015.
واشتمل القرار على إلغاء القرار 306 لعام 1993 وتعديلاته التي بلغت 23 تعديلًا، وتضمّن العديد من الحلول لكثير من المشكلات التي كانت تواجه المتقدمين لبناء مدارس خاصة، حيث نصّ القرار على اختصاص الإدارة التعليمية - التابع لها موقع المدرسة المراد البناء عليه - بتلقّي طلبات التراخيص، واتخاذ القرار، بعد العرض على المديرية التعليمية بالمحافظة، ويُخطر الطالب بقبول طلبه أو رفضه في خلال ثلاثين يومًا.
وفي حالة قبول الطلب، يتقدّم طالب الترخيص بالأوراق والمستندات إلى الإدارة التعليمية، والتي تتواصل بدورها مع منطقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة، لدراسة الطلب واعتماد الرسومات، ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب للإدارة.
وتقوم المنطقة باعتماد الموافقة المبدئية من مقرّ الهيئة الرئيسي بالقاهرة، في مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا، وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، لاستكمال مشروع المدرسة، وتسحب الموافقة بعد انتهاء هذه المدة، وبذلك حدّد القرار الوزاري مدّة شهرين فقط للحصول على الموافقة ببناء مدرسة خاصة، بعد ما كان يتم تداول الأوراق لفترات زمنية تتجاوز العام.

كما نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية بإقرار جاهزية المبنى المدرسي، من خلال لجنة يتمّ تشكيلها من مهندس من فرع هيئة الأبنية، وأحد موجهي المواد الدراسية، وموجّه مالي وإداري، وأحد ممثّلي المدارس الخاصة بالإدارة التعليمية، وتخطر الإدارة التعليمية الطالب بقرار اللجنة بالموافقة على التشغيل، في حالة توافر كل الشروط اللازمة خلال خمسة عشر يومًا.
فيما تصدر المديرية التعليمية، الترخيص النهائي بفتح المدرسة - بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي - بناء على عرض الإدارة التعليمية، ويجوز التشغيل الجزئي للمدرسة حتى نهاية المرحلة المرخّص بها من مديرية التربية والتعليم، ولمدة لا تتجاوز ستة أعوام دراسية، وللجنة التعليم الخاص بالمديرية النظر في مدّ هذه المهلة لمدّة لا تتجاوز عامين دراسيين.

وزير التعليم يصدر قرارًا لتسهيل إنشاء وترخيص المدارس الخاصة

الأحد 24-11-2013

أصدر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، الأحد، القرار الوزاري رقم 449 بتاريخ 23 نوفمبر بشأن تنظيم التعليم الخاص، الذي أصبح ميثاقًا للتعليم الخاص يعمل به اعتبارا من العام الدراسي «2014 ـ 2015».

اشتمل القرار على إلغاء القرار 306 لعام 1993 وتعديلاته التي بلغت 23 تعديلاً، وتضمن العديد من الحلول لكثير من المشكلات التي كانت تواجه المتقدمين لبناء مدارس خاصة، حيث نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية التابع لها موقع المدرسة المراد البناء عليه بتلقي طلبات التراخيص، واتخاذ القرار بعد العرض على المديرية التعليمية بالمحافظة، ويخطر الطالب بقبول طلبه أو رفضه في خلال ثلاثين يوما.

وفي حالة قبول الطلب، يتقدم طالب الترخيص بالأوراق والمستندات إلى الإدارة التعليمية، التي تتواصل بدورها مع منطقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة لدراسة الطلب واعتماد الرسومات ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب للإدارة.

وتقوم المنطقة باعتماد الموافقة المبدئية من مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة في مدة لا تزيد على 15 يومًا، وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تتجاوز 4 سنوات لاستكمال مشروع المدرسة وتسحب الموافقة بعد انتهاء هذه المدة، وبذلك حدد القرار الوزاري مدة شهرين فقط للحصول على الموافقة ببناء مدرسة خاصة بعد ما كان يتم تداول الأوراق لفترات زمنية تتجاوز العام.

كما نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية بإقرار جاهزية المبنى المدرسي من خلال لجنة يتم تشكيلها من مهندس من فرع هيئة الأبنية، وأحد موجهي المواد الدراسية، وموجه مالي وإداري، وأحد ممثلي المدارس الخاصة بالإدارة التعليمية، وتخطر الإدارة التعليمية الطالب بقرار اللجنة بالموافقة على التشغيل في حالة توافر جميع الشروط في خلال 15 يومًا.

وتصدر المديرية التعليمية الترخيص النهائي بفتح المدرسة بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي بناء على عرض الإدارة التعليمية، ويجوز التشغيل الجزئي للمدرسة حتى نهاية المرحلة المرخص بها من مديرية التربية والتعليم ولمدة لا تجاوز 6 أعوام دراسية، وللجنة التعليم الخاص بالمديرية النظر في مد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز عامين دراسيين.