مهنة  الصحافة في محاربة الفساد

سيوف  الأقلام في القضاء علي الاقذام.

الصحافة المفتري عليها قبل وبعد الثورة.

مطلوب تشريع يحمي  اصحاب الأقلام من السجون.

اقسم  الله بالقلم  ولم يقسم بالنسور التي تتراقص علي أكتاف الطغاة .

تحقيق ناجي هيكل

الصحافة لها دورا هاما في حياة المجتمعات فإنها تسير دائما  أحينا في الخفاء لحين بروز المعلومة او خلف كل مسؤل وتتابع تحركات الشعوب  عن بعد تارة وعن قرب تارة اخري وتتعامل مع كافة  المسؤلين عن مقدرت تلك الأوطان وتكشف الفساد في كافة ربوع البلاد وعرضها وتتحرك بموجب قوانين قد لاتكون صالحة او غير مواتيه للمناخ نفسه فاننا نضع دور الصحافة في محاربة الفساد .بشتي أنواعه وأركانه اينما كان, فمهما ان كشفت الصحافة عن الفساد او المفسدين فإنها مفتري عليها طالما انها تكشف المستور.وتعمل ضد التيار دائما.

 ....يقول الفقيه الدستوري طارق البشري ,أي دولة لا ينطبق عليها عظمي الااذا كانت تتمتع بحرية التعبير وهذه الحرية تتمثل في إعلام يكشف كل صغيره وكبيرة خصوصا إذا كانت أخذت علي عاتقها حماية المال العام ومتابعة المنحرفين والفاسدين كما كان يحدث في النظام البائد الذي كان يطارد الصحفيين ورميهم في السجون والمعتقلات وتهديدهم لكونهم كتبوا عن بعض المسؤلين الذين نهبوا الارض والأموال وبيع الشركات بابخس الأثمان رضا ءا لسياسة الغرب ولهذا كانت حرية الصحافة في خطر ومشاكل لاتنتهي  حتي الان فان النظام الدكتاتوري دائما يزج بأصحاب الأقلام لكي يكفوا عن كشف أي فاسد ,كما حدث مع جريدة الشعب مثلا التي كانت تتبني حماية مقدرات الشعب وكذلك جريدة صوت العرب التي فتحت نيرانها علي  فساد بعض دول الخليج فكان مصيرها القصف والإلغاء وهكذا كانت نهايتها و تعتبر الصحافة من أهم أدوات كشف الفساد في مجتمع يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر حتى من قبل الإجراءات الأخيرة مما يجعل من قضية الفساد مسألة ملحة تحتاج إلى  حرية وبالتالي حماية ولكن للأسف فان الصحافة لاتحد من يمد لها يد العون والمساندة لكي تزلزل قلوب اللصوص المقربين الي صانع القرار وأصحاب المناصب الرفيعة ,فان الاستمرارية في مواجهة الأباطرة..تحتاج الي قانون يحصن الأقلام التي تغوص في جنيات المفسدين والمستغلين مناصبهم بالسطو علي أملاك الدولة والغريب ان الذين كانوا ينهبون ويسرقون هم من كبار القوم ,فكانت النتيجة ما نحن فيه الان فلو كانت هناك صحافة حرة في مصر كان لايستطيع أي مسؤل ان يرتكب أي نوع من أنواع الاستغلال لأموال البلد وما حدث لمصر بداية من رئيس ا لدولة الي رؤساء وزراء ووزراء ينهبون مقدرات شعب لايجد قوت يومه! وتكمن أهمية معالجة هذه القضية في أن الملايين و المليارات التي ينهبها المفسدون كفيلة بإخراج أعداد مقدرة من الفقراء من تحت خط الفقر التي وصلت بنسبة 48 % و بالتالي تخفيف المعاناة التي ظلت ترهق كواهلهم فالعلاقة بين الفساد و الفقر علاقة قديمة أثبتها ابن خلدون في مقدمته بالقول " إن انتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات العيش، كما يدفع بالمنتجين إلى التذمر والضيق، لأنهم يرون أن قسماً كبيراً من جهدهم ينهب منهم أو يؤخذ دون وجه حق،

وأشار الدكتور علي الغتيت أستاذ القانون الدستوري قائلا ان عباد الجنيه هم الذين كانوا متربعين علي عرش الفساد دون مساءلة  وكأن مصر عزبة امتلكوها .دون شركائهم في الوطن . وحتي ان الأجهزة الرقابية بها شرفاء ووطنيين  كثيرين ,فكانوا يكتبون التقارير وتعرض علي الرئيس المسؤول وللاسف يحملها هذا المسؤول ويعطي بها علم للرئيس فكان مصيرها الضياع او تصبح حبيسة الادارج  او تدفن تحت طبقات الثري وتقبر وكأن شئ لم يكن ومن هنا كان المكلف بعمل التقرير يضج مما يحدث ولا يملك سوي الصمت بعد جهد مضني وإرهاق في جمع الأدلة والبراهين والمستندات وكافة الحقائق , فلا لوم علي هؤلاء,ولكن العيب في اصحاب القرار,ويرصد أثر ذلك كله على موقف الناس من النظام الحاكم والمستبد الذي ترك الحبل علي الغارب لكل فاسد يتمتع بكل ما يطلبه ويريده دون ان يقول له احد ...لا..وهذا مكمن الخطر والهدف من كل هذا الحصول علي أملاك او اموال  ليست ملكه ولا يستحقها ، ولذلك كانت  بداية لشرخ أدي إلى انهيار او علي وشك الانهيار الدولة وأكّد أن الدول تتفسخ وتنهار بسبب استشراء الفساد المتنوع المجالات والأشكال، والعجز عن محاربته، ورأى أن القائمين على الدولة في مختلف الميادين هم منبع الفساد، وهم صانعيه بعيدا عن المراقب  الحقيقي وكله بالأرقام  تسير الامور  وأن القوانين التي يسنّونها والقرارات التي يتخذونها، وهي تنطلق من مصالحهم، تؤدي إلى انتشار الفساد واستشرائه"

و من الأشكال الشائعة للفساد استغلال المنصب العام  ايضا و الاعتداء على المال العام و الاختلاس فالرشوة فالتهرب الضريبي و الجمركي ثم المحسوبية و المحاباة لأولى القربى و للقبيلة مؤخراً فان الموارد في مصر تكفي لأكثرا من ثلاث دول بخلاف مصر ,لان مواردها مدهشة وما نهب منها شئ مخجل ,وكل من كانوا ينتمون الي عليه القوم ولهذا كانت معاول الهدم للقوي التي كان يطلق عليها حماة الوطن ,فهم كانوا يرتدون ثياب الوطنية المزيف الذي كشف من خلال الصحافة التي  كانت تطاردهم و الحكومة في نوم عميق لاتري ولاتسمع ولا تتكلم ,وكأنها كانت تتعمد إزالة مصر وانهيار اقتصادها  وازلال شعباه المغلوب علي أمره ,ومن اجل  هذا خلق شقاق بين الصحافة ورجال الصفوة وللاسف كانت سياسة مسؤلي المحروسة مع الصحفيين الذين هم حماة المال العام دائما في توتر مستمر.بخلاف القضايا التي كانت تطارد عموم الصحفيين وتملأ دهاليز المحاكم وتنشغل الدولة بعيدا عن ما كان يجب ان تكون عليه وهذا كان متعمدا للتستر والتغطية علي كل فاسد ينهب ويسرق ويفعل كيفما شاء دون وازع من ضمير او وطنية مخلصة تجاه الوطن والمواطن,و في أحايين كثيرة ربما لا يجد الصحفي رد الفعل المناسب لما ينشره من ملفات الفساد و المفسدين بما يؤكد تورط جهة بعينها بل ربما يمنع من النشر في قضية ما تحت مسمى إعاقة العدالة أو التأثير في التحقيق باعتبار أن لجنة قد شكلت أو أن بلاغاً قد فتح فحظر النشر يعيق الصحافة من هدفها في الوصول إلى الحقيقة و بالتالي تنوير الرأي العام بها وفي الوقت نفسه قد لا يضر بمسارات التحقيق القضائية، بل يساعدها في إنارة طريقها للقضاء على الفساد والمفسدين. وأن الضرر كل الضرر في منع النشر في قضايا الفساد لأنه يثير التساؤلات أحياناً، ويبعث الريبة في أحايين كثيرة. و من الأمور التي يتعرض لها الصحفي عند إثارته لقضية ما الضغوط الشخصية كالتهديد بمختلف أشكاله كحجب صحيفته من الصدور أو تقديمه لمحاكمة أو تعرضه لحادث أو اغتياله حتى أو إغرائه بالمال و الشواهد في هذه البلاد كثيرة وهنا يجب على الصحفي أن ينتبه لهذا باعتبار أن محاربة الفساد قضية وطن يترنح في ذيل الأمم لكنه في مقدمتها في هذا الخصوص و لعمري إن هذا يسئ إلى الإسلام الذي رُفع شعاراً لبلد ظل ينتهز الفرص و المناسبات ليذكر الناس بأنه يحكم بشرع الله لكي يخشي أي لص ان يقدم علي فعل ممقوت ومبغوض من الله ورسوله وحتي لدي  الكافة .فان المسؤلية تقع علي الجميع ,

....واضاف الكاتب الصحفي الكبير جلال عارف نقيب الصحفيين السابق .قائلا إننا حماة المال العام بلا منازع ونحن نعرف ويعرف الجميع ان الأقلام الشريفة هي التي لها السبق في محابة النظام الفاسد منذ اكثر من عشر سنوات ,رغم الحكومات المتعاقبة  التي كانت لاتعترف ان هناك فساد سيهدم المؤسسات التي تدير البلاد والصحافة هي التي كشفت لصوص كان لايفكر أي مسؤل منهم  ان يحدث مثل ما حدث الان في مصر علي يد مجموعة من اللصوص الذين تربعوا علي  الكراسي لعشرات السنين ونصبوا انفسهم انهم أولياء أمورنا ونحن لانعرف اكثر منهم ,وهم ادري بنا اكثر منا وهكذا كننت تدار مصر بهذا الشكل المخيف ,

ولما كانت قضايا الفساد من القضايا المهمة التي تتعرض إليها الصحافة، كان من الضروري أن تعتمد الصحافة الاستقصائية على التحقيقات الصحافية من خلال مصادر متعددة تتوفر للصحافة، ولكنها قد لا تتوفر بنفس القدر لغيرها من الجهات، ومصادرها أكثر تعدداً من مصادر جهات التحقيق الأخرى، فهي قد تشكل ذراعاً مهماً لتلكم السلطات للوصول إلى الحقائق والوقائع حول قضايا الفساد إلا أن على الصحافة الالتزام بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وذلك بالتعاطي مع قضايا الفساد بحيث يتم التعامل معها من منظور يراعى ظروف المجتمع وحقوق الأفراد بغرض التنوير والتبصير وكشف الأسباب والتداعيات وليس من منظور ترويجي تسويقي يسعى للربح والإثارة وزيادة دخل للصحيفة، أي يجب تقديم الحقيقة كاملة وبطريقة سليمة ونزيهة بعيدة عن الانفعال والأهواء الشخصية و على الحكومة إزالة كافة القيود التي تعرقل دور الصحف في معالجة قضايا الفساد، و إطلاق يدها للمساهمة في تشكيل رأى عام واعي لأبعاد الظاهرة بكل مقوماتها وتداعياتها و تمكينها من أداء دورها في الدفاع الاجتماعي ضد الفساد بمعنى محاصرة الظاهرة ولفت نظر السلطات المسئولة بمدى خطورتها، ووسائل المواجهة والعلاج قبل وصول تلك القضايا للسلطات القضائية، الأمر الذي يبرز الدور المهم للصحافة في عمليات الضبط الاجتماعي و التفاعل الإيجابي مع ما يتم نشره خاصة من قبل المؤسسات المنوط بها محاربة الفساد كالأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد و مؤسسة محاربة الثراء الحرام و المشبوه كالكسب غير المشروع وهو جهاز قوي ويستطيع ان يكشف أي فاسد من خلال اصحاب الخبرة والوطنيين. الذين يحبون الوطن الجريح الذي طعن من  مجموعة مارقة اختارت طريق الظلام  ومما لاشك فيه ان الصحافة هي التي عرت هذا النظام الفاشي الذي استغل موارد مصر في السهرات والسفر والتنزهات في بلد علي حافة الهاوية ومعاناة الفقراء بسبب الحصول علي رغيف العيش ,وخصوصا ان وزارة التموين خصصت لكل مواطن ثلاث ارغفه :والله انها لفضيحة كبري امام العالم للجميع "  مما يعين الصحافيين في الإقدام على نشر قضايا الفساد دون توجس أو خيفة وهنا لابد من الإشارة إلى ما تقوم به  الصحف التي تتمتع بالحيدة والوطنية في الضرب علي أيدي الفاسدين الذين شوهوا صورتنا جميعا .ورغم ان الدستور الجديد رفع جميع القوانين التي كانت تحمي الصحفي من الحبس وجردته من جميع أسلحته ولكن كل هذا لايهم طالما ان الصحفي يمللك مستندات قاطعة لإدانة أي مسؤل وعلينا جميعا ان نهتم بالوطن ونحارب ضد أي فاسد يحاول ان يستخدم أي شئ لصالحه وليس لصالح مؤسسته التي يعمل فيها .بالعكس ان الصحفي أصبح اقوي من الاول وزاد يقينه انه لايؤخذ العنق سوي الذي ركبه فقط .وليعلم الجميع ان الصحافة اقوي من السيف  البتار الذي يستطيع ان يبتر من اقدم علي فساد بعد الثورة وقبلها ,و لتؤدي الصحافة دورها بحيادية و تميز عليها ألا تتقاعس عن المتابعة المستمرة لما تنشره من قضايا و ألا تفتقد الشجاعة في عرض موضوعات و قضايا الفساد المختلفة  مهما ان كان منصب او حجم الفاسد و ألا تتوانى في نشر أي قضية مهما كانت منزلة المتهمين فيها طالما كانت مؤيدة بالأدلة وبعدت ونأت عن الأهواء الشخصية .

....وكشف الدكتور جمال أستاذ العلوم السياسة بجامعة قناة السويس ونائب البرلمان الاسبق قائلا الصحافة هي التي كشفت وفضحت هذه العصابة التي كانت تحكم مصر فمثلا قام شعب مصر بثورة على النظام الحاكم يوم 25 يناير فيما يعرف بـ ” ثورة التحرير ” وفيها قام ضد الفساد وتراكم الثروة فى يد الجاثمين على السلطة فى مصر وهم فئة معدودة من رجال الاعمال المرتبطين بالنظام السياسى ولكن دعونا نجيب على التساؤل الهام كيف تمكن هؤلاء من صنع ثرواتهم التى تقدر بالمليارات من الدولارات ؟ الم يكن هذا سبب كشفه هي الصحافة التي يسجل لها كل تقدير واحترام وهي التي لها الفضل في نجاح الثورة وطرد كافة المعتدين علي مساحات شاسعة من اراضي مصر ,وحتى يعلم  القاصي والداني من اين جمعت كل هذه  الثروة والمليارات .انظروا ماذا قال الرئيس المصرى المخلوع : لن أرحم أحدا يمد يده إلى المال العام حتى لو كان أقرب الأقرباء ، إنني لا أحب المناصب ولا أقبل الشللية وأكره الظلم ولا أقبل أن يظلم أحد وأكره استغلال علاقات النسب ( 18 أكتوبر 1981 جريدة مايو ) .. * الكل سواء عندي أمام القانون ونحن لا نريد قانون الطوارئ ( 20 أكتوبر 1981 جريدة نيويورك تايمز ) .. * لن أقبل الوساطة وسأعاقب لصوص المال العام ( 26 أكتوبر 1981 مجلة أكتوبر ) .. * مصر ليست ضيعة لحاكمها ( المصور 30 أكتوبر 1981 ) .. * الكفن مالوش جيوب ، سنعلى من شأن الأيادي الطاهرة ( خطاب له فى فبراير 1982  ) . الم يثبت هذا الكلام منه وسجلت له الصحافة بعد كل هذا المطاف  والخراب وهذا اعتراف موثق ان الصحافة هي صاحبة الدور الاول في كشف وتعرية النظام صاحب اكبر قضايا سطو علي المال العام ؟؟.ثم انظر ماذا فعل بمصر وأهلها الفقراء :نهب أراضى مصر  : وفى 12 نوفمبر 2007 وقفت  – كنائب  في مجلس  مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين – فى البرلمان واتهمت الحكومة بإهدار 800 مليار جنيه  حينها ، شرحت تفاصيل المبالغ بأنها عبارة عن مساحات كثيرة وكبيرة من أراضى مصر وزعت على كبار المسئولين بالدولة ورجال أعمال يدورون فى فلكهم .. ودللت على كلامي وكل كلمة ذكرتها  في طلب الإحاطة بمستندات وأوراق رسمية بناءا علي  ما أعلنه اللواء مهندس عمر الشوادفى – رئيس جهاز المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى – حين قال أن نحو 16 مليون فدان قد تم الاستيلاء عليها من مافيا الأراضى وتقدر قيمتها بنحو 800اكثر من مليار جنيه ..( تمثل المساحة المنهوبة – أى الـ 16 مليون فدان – ما قيمته 67.2 ألف كم مربع وهو ما يزيد عن مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة : فلسطين التاريخية  26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع ، لبنان 10.4 ألف كم مربع ، البحرين 5.67 ألف كم مربع ) ..يقع ضمن المبلغ المذكور – أى الـ 800 مليار – مبلغ يقدر بحدود 80 مليار جنيها ، وهو عبارة عن الأسعار السوقية  للأراضي التى باعتها الدولة بثمن بخس إلى ست جهات فقط وهؤلاء بعضهم سجناء الان و هم : أحمد عز -  مجدى راسخ -  هشام طلعت مصطفى -  محمد فريد خميس -  محمد أبو العينين -  الشركات الخليجية ( الفطيم كابيتال الإماراتية – إعمار الإماراتية – داماك الإماراتية – وبعض الشركات  القطرية  ) ..إننا نضع بين أيدى القراء فى هذه الأرقام التالية والتى تدل بوضوح لا لبس فيه على نهب منظم لأراضى مصر ، وهو بهذه المناسبة قليل من كثير نتيجة سياسة الكتمان التى تفرضها أجهزة مبارك الأمنية  والتي كشفتها الصحافة وأول صحيفة فضحت هذه العصابة هي صحيفة الوفد عن طريق نوابها في مجلس العشب وكان قائد كتيبة كشف المستور المرحوم  والكاتب الصحفي المرموق مصطفي شردي ..الم يكن هذا كان من الصحفيين الوطنيين حتي النخاع والمؤمن بما يكتب فيه من وطنية :فقد- خصصت الحكومة 107 كيلو متر ( 100 مليون متر مربع ) شمال غرب خليج السويس وقسمتها بين خمس جهات دون الإعلان عن مناقصات أو مزايدات وذلك بواقع أربعة  جنيهات عن كل متر مربع ، إلا أن هذه الجهات دفعت جنيهاً واحدا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذريعة تنميتها ؟!..وسجلت الصحف كل هذه الكوارث ولولا هذا ما عرف الشعب تلك المصائب فيجب ان يطلق حرية التعبير والصحافة لكي تبني طريق التنوير للمجتمع لانها هي الوسيلة الكبري لكشف الفساد بكافة أنواعه وأشكاله

فان علوي حافظ قدم كشفا فيه جرائم وكان ذلك حين كان الدكتور رفعت المحجوب رئيس لمجلس الشعب وللاسف ابلغ بهذا الرئيس المخلوع دون ان يحرك ساكنا وصمت عن كل هذه الجرائم صمت القبور حتي تدخلت الصحافة وأصحاب الأقلام الشريفة في نشر بعض المقتطفات حينها بخصوص هذه القضايا قبل ان تنتشر عظمة رجال الصحافة الوطنيين وتحدث عنها في عمود فكر لابو الصحافة المصرية مصطفي أمين في أخبار اليوم .وهكذا كان دور الصحافة والصحفيين  فان مصر الان في هذا الوقت التي تمر به البلاد  تحتاج إلى نية صادقة من إمام عادل ,تثق في نواياه الناس تدعم بطانة صالحة و قضاء نزيه وبعد كل هذا يجب وبصفه عاجلة ان توضع الدولة تشريع لحماية اصحاب الأقلام من السجون لأنني أري ان الصحافة مفتري عليها قبل الثورة وبعدها .حتي يتسنى للصحفي ممارسة عمله دون ان ترتعش يديه او تكسر حجنة قلمه وتطيح بمستقبل مهنته  ويشوه وطنه رغم انه يفعل هذا لصالح الوطن وليس ضده ..وعلي كل من يخاف علي مصر ان يساند ويتعاون مع الصحافة بشكل وطني وليس بفرض القوة وكرباج القانون .فان من أراد  ان يصنع  مجد لدولته فعليه ان يهتم بالصحافة : لان الله اقسم بها .فقال نون والقلم وما يسطرون .صدق الله العظيم :فقد اقسم بالقلم  ولم يقسم بالنسور التي تتراقص علي أكتاف الطغاة والمجرمين .