تقرير رسمى: آثار مصر المنهوبة تزين قصور أوربا.. و3 آلاف قطعة أثرية تم تهريبها بعد الثورة..و تم استرداد بعضها ومازالت الأجهزة المعنية تواصل الجهود لاستعادة بقيتها
الأربعاء، 11 أبريل 2012 - 20:38
المتحف المصرى – صورة أرشيفية
كتبت شيماء حمدى
أشار تقرير صادر عن المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام، التابع للمجالس القومية المتخصصة صباح اليوم الأربعاء، المقدم من شعبة التراث الحضارى والأثرى بعنوان "آثارنا فى الخارج"، أن الكثير من الآثار المصرية تعرضت للنهب والسرقة على مدى القرون الماضية وبطريقة فوضوية،كما دخلت مصر فى صراع حاد مع بعض الدول، التى تسعى للاستحواذ على أكبر كمية من هذه الآثار المهربة، مما أدى إلى تكدس الآثار المصرية بمتاحف هذه الدول، كما استغلت بعض هذه الآثار المهربة فى تزيين العديد من قصور أمراء أوربا.
وأكد التقرير على أن الظروف والأحداث السلبية التى أعقبت ثورة 25 يناير وتوتر الأوضاع السياسية وما صاحبه من انفلات أمنى، أدى إلى فقدان عدد كبير من القطع الأثرية النادرة، والتى وصلت بها بعض التقديرات إلى حوالى 3 آلاف قطعة، وترتب على ذلك ردود فعل غاضبة مع مبادرة سريعة وفعالة من الأجهزة المعنية، حتى أمكن استرداد بعضها ومازالت الأجهزة المعنية تواصل الجهود لاستعادة بقيتها.
وأوصى التقرير باعتبار كل قطعة أثرية من الآثار المصرية بالخارج، هى قطعة من أرض الوطن يجب استعادتها كلما أمكن ذلك، وأن تقوم الجهات المعنية بإعداد قوائم عن آثارنا الموجودة بالخارج، وأماكنها بالتحديد، وأن يتم إعداد قاعدة بيانات كاملة بهذه الآثار المهربة والموجودة خارج البلاد، وأن يتم التفاهم مع منظمة اليونسكو ومجالسها المتخصصة حول إمكانات الاسترداد وأيسر طرقه أنجحها.
وأشار التقرير أنه فى حال استحالة استرداد بعض الآثار، التى أصبحت من معالم الدول التى نقلت إليها كالمسلات التى تزين ميادين بعض المدن العالمية، يتفق مع هذه الدول أن توضع لوحة واضحة عند قاعدة المسلة تشمل تاريخ المسلة وبياناتها التاريخية، وأنها تخص مصر، وتعريف طلاب المدارس والجامعات بآثارنا فى الخارج.
وأكد التقرير على أن الظروف والأحداث السلبية التى أعقبت ثورة 25 يناير وتوتر الأوضاع السياسية وما صاحبه من انفلات أمنى، أدى إلى فقدان عدد كبير من القطع الأثرية النادرة، والتى وصلت بها بعض التقديرات إلى حوالى 3 آلاف قطعة، وترتب على ذلك ردود فعل غاضبة مع مبادرة سريعة وفعالة من الأجهزة المعنية، حتى أمكن استرداد بعضها ومازالت الأجهزة المعنية تواصل الجهود لاستعادة بقيتها.
وأوصى التقرير باعتبار كل قطعة أثرية من الآثار المصرية بالخارج، هى قطعة من أرض الوطن يجب استعادتها كلما أمكن ذلك، وأن تقوم الجهات المعنية بإعداد قوائم عن آثارنا الموجودة بالخارج، وأماكنها بالتحديد، وأن يتم إعداد قاعدة بيانات كاملة بهذه الآثار المهربة والموجودة خارج البلاد، وأن يتم التفاهم مع منظمة اليونسكو ومجالسها المتخصصة حول إمكانات الاسترداد وأيسر طرقه أنجحها.
وأشار التقرير أنه فى حال استحالة استرداد بعض الآثار، التى أصبحت من معالم الدول التى نقلت إليها كالمسلات التى تزين ميادين بعض المدن العالمية، يتفق مع هذه الدول أن توضع لوحة واضحة عند قاعدة المسلة تشمل تاريخ المسلة وبياناتها التاريخية، وأنها تخص مصر، وتعريف طلاب المدارس والجامعات بآثارنا فى الخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق