صدر قرار أميرى من الديوان الملكى القطرى بمنح 564 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسى، بل ومنح عاصم عبد الماجد الجنسية القطرية، بالإضافة لمنح محمود عزت المسئول الأول عن العمليات الإرهابية ودعم تلك الحركات الجهادية، حق اللجوء السياسى . وكشفت مصادر أمنية، أن السلطات القطرية قررت منج الجنسية القطرية لعدد كبير من إخوان السعودية وجميع أعضاء التنظيم الدولى للإخوان النازحين نحو قطر، وذلك فى إطار إيوائها للإرهاب وضم القيادات الإخوانية المصرية الهاربة إليها ودعمهم بالمال، ولم تكتف بذلك وإنما أنشأت مكتبا لحركة "طالبان" على أراضيها بالرغم من وجود أكبر قواعد أمريكية على الأراضى القطرية. وأوضحت المصادر أن هناك اتفاقات وصفقات سرية جرت مؤخرا بين قيادات قطرية وأعضاء بالتنظيم الدولى للإخوان بحضور محمود عزت وعاصم عبد الماجد، للاتفاق على إقامة معسكرات على الحدود المصرية الليبية وتوجيه كميات كبيرة من الأسلحة النارية المتطورة للقائمين على هذه المعسكرات، من خلال صفقة أطلقوا عليها "أسلحة على شرف مصر"، يتم من خلالها ارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية على نطاق كبير داخل البلاد، خاصة قبل الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير الجارى.