للتذكير
من التحق بنا جديدا لوسيفر) باللاتينية: Lucifer( كلمة لاتينية تعني "حامل الضوء" )من lux, lucis, بمعنى
"ضوء"، و ferre, بمعنى "يحمل، يجلب"(" مصطلح فلكي روماني يشير إلى
"نجم النهار"، كوكب الزهرةالمضيء. كلمة لوسيفر ترجمة مباشرة للأصل
الإغريقي الذي يعني "حامل الفجر"، والعبري هيليل الذي يعني
"المضيء" ويحمل نفس المعنى الميثولوجي لسارق النار من أجل البشر،
بروميثيوس. وفي العقيدة المسيحية فان لوسيفر كان كبير الملائكة ولكنه أخذته الغرور
والكبرياء فطرد من الجنة، ليتحول ويكون هو الشيطان. وقد اثار دهشة القدماء ؟؟لماذا
لا يستطيعوا رؤية ذلك الكوكب في منتصف الليل . ، لماذا لا نراه في منتصف الليل مثل
الكواكب الخارجية او منتصف النهار مثل الشمس والقمر ولماذا لا يرتفع لسمت السماء
ابدا" ان هذا دعم فكرة أن)) لوسيفر(( اي ابليس يريد تولي عرش السموات
......... حيث احكم سيطرته عليه نتيجة" لأبليس الذي اسقطه من السماء. وقد تم
الإشارفي الاسفار المقدسة التي يذكر بها ))نجم الصباح(( على انه من فعل ابليس
.........اشعيا 14:12 . .))كَيفَ سقَطتِ مِنَ السَّماءِ يا نجمةَ الصُّبحِ
الزَّاهِرةَ! كيفَ هَوَيتَ إلى الأرضِ أيُّها القاهِرُ الأُمَمَ! 13كُنتَ تقولُ في
قلبِكَ: سأصعَدُ إلى أعالي السَّماءِ وأرفَعُ فَوقَ كواكِبِ اللهِ عرشي. أجلِسُ
على جبَلِ الآلِهَةِ، هُناكَ في أقاصي الشَّمالِ 14وأرتَقي أعالي السَّحابِ.
وأكونُ شَبيهًا بالعليِّ« 5لكنَّكَ اَنحَدَرتَ إلى عالَمِ الأمواتِ، إلى أعماقِ الهاويةِ.
16يتفرَّسُ مَنْ يراكَ ويسألُ: أهذا الذي زَلزَلَ الأرضَ؟ <....... ان هذه
الاّيات تشير بكل وضوح الى ملك بابل العظيم الذي بدا بكل قواه وجبروته والذي لم
يواجه المصاعب في طريقه حتى سيطر الغرور الجشع عليه وارداه ابليس في الهاوية أهذا
الذي زَعزَعَ المَمالِكَ؟ 17جعَلَ العالَمَ مِثلَ القَفرِ ودَكَّ إلى الأرضِ
مُدُنَهُ، وما أطلَقَ أسراهُ إلى بُيوتِهِم«. 18جميعُ مُلوكِ الأُمَمِ رَقَدوا،
كُلُّ واحدٍ بكرامةٍ في قبرِهِ. 19وأنتَ طُرِحْتَ بعيدًا مِنْ قبرِكَ كما يُطرَحُ
الغُصنُ الذَّابِلُ. يُغَطِّيكَ القَتلى المَطعونونَ بالحِرابِ، السَّاقطونَ على
حجارةِ البُورِ، كالجثَّةِ داسَتْها الأقدامُ. 20لن يجمَعَكَ وإيَّاهُم مدفَنٌ،
لأنَّكَ أنتَ دَمَّرْتَ أرضَكَ وتَسبَّبْتَ بقتلِ شعبِكَ. نَسلُ الأشرارِ لا
يُذكَرُ أبدًا، 21فبَنوهُم يُذبَحونَ بإثْمِ آبائِهِم. لا يقومونَ ولا يَرِثونَ
أرضَهُم، ولا يَملأُونَ وجهَ العالَمِ مُدُنًا وقد اطلق على ملك بابل الذي يكرهه
اليهود ))هيلل بن شاخار(( اي نجمة الصباح ابن الفجر اي ان اللفظ هنا يرمز لخيلاء
الاشرار الذي يقودهم الى الهاوية .......وبالتالي هي ترمز للشيطان نفسه وكذلك ذكرت
نجمة الصباح في سفر ايوب ::16تَنسى الشَّقاءَ الذي أصابَكَ، وإنْ ذكرْتَهُ فكسَيلٍ
عبَرَ، 17ويكونُ عُمرُكَ أبهى مِنَ الظَّهيرةِ، وظَلامُهُ مِثلَ نُورِ الصَّباحِ
وهناك تداخل مماثل لتلك الايات التي كتبها اشعيا الا انها لا تذكر نجم الصباح
ولكنها تصور ملك صور ك ابليس الذي ارداه الله ....سفر حزقيال:28: 14أقمتُكَ حارسًا
يحرسُ جبَلَ اللهِ المُقدَّسَ، وتمشَّيتَ وسَطَ حجارةِ النَّارِ. 15كاملاً كُنتَ
في طُرقِكَ مِنْ يومَ خُلِقتَ إلى أنْ سقطتَ في الإثْمِ. 16مِنْ كثرةِ ما اَتَّسعت
تِجارتُكَ اَمتلأتَ بالظُّلمِ وخطِئتَ، فطرحتُكَ كشيءٍ نَجسٍ مِنْ جبَلي، مِنْ
بَينِ حجارةِ النَّارِ أيُّها الكَروبُ الحارسُ 7»تكبَّرتَ لجمالِكَ، فأفسدَتْ
كِبرياؤُكَ حِكمتَكَ، فطرحتُكَ إلى الأرضِ وجعَلتُكَ سُخريةً أمامَ المُلوكِ
ليُمتِّعوا أنظارَهُم فيكَ ان هناك العديد من معتقداتنا المسيحية الذين يعتقدون ان
تعبير- ابليس اي لوسيفر- في اشعيا هو عن الشيطان نفسه مع انه كان موجه الى ملك
بابل ومن ذلك بدأ يؤمن المتنورون - أو النورانيون - ممن يسيطرون على الماسونية
بأنهم تفتحت أعينهم ورأوا النور ، وهو من وجهة نظرهم اعتبار أن الشيطان اله مساو
لله ، ومن هنا أتى اطلاق كلمة " لوسيفر " على الشيطان وتعني باللاتينية
" حامل النور " أو " حامل الضياء " ومنها أتى مصطلح "
النورانيون " أو " المتنورون " . وفي الطقس الماسوني المعروف عند
ترسيم أي عضو جديد بمحفل ماسوني" Initiation "حيث يقف
المنضم الجديد معصوب الأعين ثم تفك العصابة عن عينيه فيرى ضوء الشموع ، وهذا يرمز
الى أنه خرج من الظلمات الى النور . ويعرف بعد فترة طويلة أن هذا النور المقصود به
" نور لوسيفر " أو " نور الشيطان" !! وهناالداخل سيصل إلى
الواجبات الأخرى فإذا بها تحثه على الكفر بالله وعبادة الشيطان الذي سموه "
لوسيفر" وفي كلمة فخر للأستاذ الأكبر لمحفل "لسينج" الماسوني"
جاءت العبارة التالية: "نحن الماسونيون ننتسب إلى أسرة كبير الأبالسة "
لوسيفر" فصليبنا هو المثلث وهيكلنا هو المحفل" وفي رسالة الجنرال "
ألبرت بايك" إلى رؤساء المجالس العليا التي نظمها قال: " يجب أن نقول
للجماهير أننا نؤمن بالله ونعبده ولكن الإله الذي نعبده لا تفصلنا عنه الأوهام
والخرافات ونحن الذين وصلنا إلى مراتب الاطلاع العليا يجب أن نحتفظ بنقاء العقيدة
الشيطانية. وقد سموا الله تعالى " أدوناي" وسموا الشيطان "
لوسيفر" وفي ذلك يقولون أيضا: أما الديانة الحقيقية والفلسفة الصافية فهي
الإيمان بالشيطان كإله مساوٍ لـ "أدوناي" ولكن الشيطان وهو إله النور
وإله الخير يكافح ضد " أدوناي" إله الظلام والشر. ويقول الماسوني
"عبد الحليم إلياس الخوري": " لم يبق أحد يؤمن بالله وخلود النفس
إلا البلهاء الحمقى.. إلخ. جاء في " الشرق الأعظم" في فرنسا نشرة فيها
" نحن الماسون لا يمكننا التوقف عن الحرب بيننا وبين الأديان ولا مناص من
ظفرنا أو ظفرنا ولن نرتاح إلا بعد أن نغلق المعابد جميعها" وجاء في المؤتمر
الماسوني العالمي المنعقد في بلجراد سنة 1900م قولهم: " إننا لا نكتفي
بالانتصار على المتدينين ومعابدهم إنما غايتنا الأساسية إبادتهم من الوجود .....
ومن كل ماسبق أعزائي نستنتج الإرتباط الوثيق بين لوسيفر والماسونية وإن لوسيفر هو
غاية كل ماسوني أو بتعبير آخر إن محرك كل ماسوني هو لوسيفر ..
عاااااااجل
و خطير جداااااااا .... اسرار اخطر صفقة امريكيه اخوانيه بالتنازل عن 40% من مساحة
سيناء و الاغراءات الامريكيه للتكتم على الصفقه واستعادة اوراقها و خرائطها .....
تفاصيل مذهله فعلا ====================== تعلمون جميعا بفضيحة خونة الجماعة الأرهابية
بشأن " صفقة العار والخيانة " التى (تم ابرامها مع خنازير الأدارة الأمريكية
قبل اعلان نتائج الأنتخابات الرئاسية " بثلاثة ايام فقط " عندما قبلوا
التنازل عن 40% من مساحة سيناء مقابل حصولهم على كرسى الحكم + مقابل مادى يقدر ب 8
مليار دولار دفعت عدا ونقدا من الحسابات السرية للبيت الأبيض الأمريكى) وتم تحويل
المبلغ بالكامل على حسابات سرية بأسم الخائن الأرهابى خيرت الشاطر بصفته "
مهندس الصفقة " ووزير مالية الجماعة الأرهابية ,, واما عن المفاجأة التى اثق
انكم جميعا لا تعلمون عنها شيئا فهى التى تتمثل فى " وثيقة التنازل والخرائط
المساحية التى استطاع صقوركم من رجال المخابرات العسكرية والعامة من الحصول عليها
وكان ذلك قبل الأطاحة بالأرهابى الخائن مرسى وجماعته الأرهابية بأكثر من ثلاثون
يوما " وايضا اسماء الشخوص التى كانت ضامنة للأتفاقية المشبوهة وقاموا
بالتوقيع على وثيقة التنازل والخرائط المساحية التى توضح الأجزاء المتنازل عنها من
ترابنا الوطنى والعلامات الدولية الجديدة التى تم وضعها لأعتمادها وتوثيقها "
دوليا " من الأمم المتحده وهم: من الجانب الأمريكى : الخنزير الماسونى "
جيمى كارتر " ومن الجانب الدولى : الخنزير الكورى الجنوبى دلدول الأمريكان
والمسمى " بان كى مون " الأمين العام للأمم المتحدة و من الجانب المصرى
فقد كانت المفاجأة عندما حظت الوثيقة والخرائط بتوقيع الخنزير الخائن والعميل رقم
1 للأمريكان " محمد البرادعى " بجانب توقيع " البائعين "
الأرهابيين محمد مرسى وخيرت الشاطر ,, واود هنا ان اسألكم ؟ هل كان احدكم لديه ادنى
فكرة عن ذلك الأمر ؟ وهل تصدقون ؟ ام ستعطوا لأنفسكم الفرصة لتفكروا فى الأمر ؟
عموما اود ان تستريحوا وترحموا عقولكم من التفكير !! فقط انتظروا لفترة قليلة ,,
وسوف تفاجئون بمن سيظهر عليكم ويتحدث اليكم,, وعندها لن يكون لديكم ادنى شكوك ,,
وثقوا ان الصقور قادمة لا محالة ,, وهم من سيختار الزمان الذى يتناسب ويتلاءم مع
هذا الظهور العظيم الموضوع بإختصار شديد: ------------------------- بعد سقوط حكم
المرشد وجماعته الأرهابية ,, انكشف الوجه القبيح للخنزير " اوباما "
زعيم وممول الأرهاب رقم 1 فى العالم , وبعد ان تعرى تماما امام الكونجرس الأمريكى
وفقد توازنه وسقط مترنحا بالضربة القاضية " السيساوية " وبات قريبا جدا
من المثول امام القضاء متهما بتبديد مبلغ 8 مليار دولار من المال العام الأمريكى
,, لم يكن امام القبيح سوى البكاء امام " لجنة التحقيق المشكلة من صقور
الكونجرس " واعترافه بالخطأ فى تقدير حساباته والتعهد امامهم بقدرته على
تسوية الأمر , مطالبا امهاله لبعض الوقت لعله يفلح فى عودة الجماعة الأرهابية
للسلطة ومن ثم استكمال مخططاته المشبوهة وتنفيذ الصفقة المحرمة ,أو على اقل تقدير
نجاحه فى الحصول على وثائق وصكوك وخرائط التنازل الموجودة بحوزة المخابرات
العسكرية المصرية والتى استطاعت الحصول عليها " اثناء وجود الأرهابى مرسى على
كرسى الحكمة وليس بعد سقوطه " وقد رضخ صقور الكونجرس لمطلب الرئيس الأرهابى
اوباما وامهلوه ل 60 يوما لتصحيح هذة الأخطاء الفادحة التى قد تؤدى الى نهاية
مأساوية للخنازير الأمريكية وفقدانهم وللأبد هذة المكانة الفريدة التى اكتسبوها
بالغش والخداع والبلطجة وممارسة ابشع صنوف الأرهاب فى العالم ,, ثم كان الفشل من
نصيب هذا الأرهابى الأجرب بعد ان مارس كل اساليب الضغط وحجب عن مصر " حقها
الشرعى فى منحة السلام السنوية " التى يطلق عليها زورا " بالمعونة
الأمريكية " ومن هنا بدء صقور الكونجرس يشعرون بخيبة الأمل فى رئيسهم بعد
نهاية المهلة الممنوحة له دون احراز اى تقدم ملموس , ووجدوا انفسهم عاجزون عن
التصرف وخاصة بعد ان قامت المخابرات المصرية بالتلويح بنشر وثائق صفقة الخيانة على
الرأى العام العالمى وفضح وتعرية الأدارة الأمريكية امام المجتمع الدولى واظهارها
بمظهر " البلطجى والداعم والراعى للأرهاب فى العالم " وبات الأمر يشكل
اعظم الخطر على مصداقية الخنازير الأمريكية امام العالم اجمع , ولأول مرة فى
التاريخ الأمريكى يجد هؤلاء الخنازير انفسهم وهم غارقون فى بئر عميق من اليأس وقلة
الحيلة ولم يكن امامهم سوى التباحث بأنفسهم مع الأسد المصرى " السيسى "
لعلهم يفلحون فى النجاح والحصول على الحد الأدنى من الأمانى التى تراودهم الا وهى
الحصول فقط على وثائق وخرائط الصفقة المشبوهة والتنازل عن الثمانى مليارات من الدولارات
,, وحدث ماحدث وتوالت الرحلات المكوكية من وفود الكونجرس وكان الفشل هو سيد الموقف
ايضا , الى ان جائتهم الفكرة التى قد تؤتى بثمارها من وجهة نظرهم وكانت فكرتهم هى
" تشاك هاغل " وزير الدفاع الأمريكى , هذة الشخصية التى تتميز بالثقل
والمكانة ولها تقديرها لدى الأسد المصرى " السيسى " وبالفعل تم تفويض
هاغل لأجراء المفاوضات مع " السيسى " بصفته القائد العام للقوات المسلحة
المصرية , والتباحث معه حول امكانية تسليم الأدارة الأمريكية " وثيقة التنازل
والخرائط المساحية المحدد بها الجزء المستقطع من الأراضى المصرية نظير رفع الحظر
عن المعونات العسكرية " فقط " وتوالت المباحثات التى كانت تجرى "
تليفونيا " وبصفة تكاد ان تكون يومية ولفترات تجاوزت فى بعض الأحيان "
الساعة فى بعضها " وكان الأسد يستمع ويتجاوب ثم يراوغ ولكن !! بأسلوب رجل
المخابرات المحترف الذى يستطيع ان يبث اليأس فى قلب من يفاوضه ثم فجأة وفى ثوان
معدودة يجعله يطير فرحا وكأنه قد فاز وانتصر وهو فى حقيقة الأمر قد قام بشراء
" كمية من الهواء فى احدى الزجاجات " وهكذا استمرت المفاوضات التى تبدلت
وتغير اتجاهها فجأة واصبحت " مكوكية " بواسطة شخوص رفيعة المستوى كانت
تأتى لساعات ثم تذهب دون ان يشعر بها احد ,,, وكان من الطبيعى ان يزداد سقف
الهدايا الأمريكية " فى كل زيارة او اتصال هاتفى " حتى وصل الى حدود
مغرية جدا جدا يسيل لها لعاب الشخوص العادية , ولكنها لا تمثل اى قيمة او اهمية
عندما يكون الطرف الأخر " رجل مخابراتى من الطراز السوبر مثل الأسد وصقوره
" واستمرت التنازلات وانهمر سيل الهدايا حتى اصبحت مخازننا تضيق بها وكل ذلك
من اجل عدة وريقات ولكنها فى حقيقة الأمر كانت تمثل " الروح " لدى
الأدارة الأمريكية , ومعروف ان الروح ان خرجت فهنا يحدث الموت وان حدث الموت فسوف
يكون أبديا ولا قيامة منه ابدا ,, هكذا كان الأمر بالنسبة للخنازير الأمريكية ,,,
وكنت اود ان اطرح عليكم الكم الهائل من التنازلات والهدايا التى طرحها علينا
الأوغاد الا اننى لن استطيع وسأكون بحاجة الى عشرات الصفحات لذكرها ,, ولكننى
سأكتفى بأهم واخر الهدايا التى تم طرحها اخيرا: اولا : الغاء صفة " المعونة
" وتبديلها وعودة صفتها الأصلية " كمنحة مقابل اتفاقية السلام مع
اسرائيل " ورفع المنحة الى 1,5 مليار دولار " كمبلغ معلن " وبقرار
من الكونجرس الأمريكى ,, بالأضافة الى 500 مليون دولار معونات اقتصادية غير معلنة
وتأتى فى صورة سلع غذائية وصناعية والخ الخ الخ ثانيا : رفع جميع اشكال الحماية عن
مرسى والأقرار بأعلان جماعة الأخوان " كجماعة ارهابية " ووضعها على
لائحة الجماعات الأرهابية من الفئة الأولى , مع ضمان وضعها كجماعة ارهابية من قبل
جميع الدول الأوروبية نود ان نؤكد لكم ان اوباما " انتهى تماما " ولم
يعد كما كان قبل 30 يونيه ويرجع الفضل فى ذلك للمولى سبحانه وتعالى ثم لصقوركم
التى تعمل فى الظل " وسيظهرون قريبا جدا " ثم لأسدكم السيسى ورجاله العظماء http://www.youtube.com/watch?v=afxnT-0lna4 http://www.alnaharegypt.com/t135379
هشام جنينة لـ "صدى البلد":رصدنا
مخالفات بـ"مئات الملايين" لإدارة "الأهلى" وأرسلناها لـ
"طاهر أبو زيد"
السبت
18.01.2014 - 09:50 م
المستشار
هشام جنينه
كتب-أحمد
أبوشوشة
كشف المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي
للمحاسبات، عن رصد مخالفات مالية تقدر بمئات الملايين لمجلس إدارة النادي "الأهلي" استخدمت في أغراض غير المخصصة لها،
موضحا أن الجهاز أرسل هذه المخالفات للكابتن طاهر ابوزيد، وزير الرياضة.
وأشار "جنينة"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه
المبالغ كانت عبارة عن تبرعات من أعضاء النادي الأهلي واشتراكات ومبالغ أخرى كانت مخصصة
لتشييد بعض المنشآت، ولكن استخدمت في أغراض أخرى.
وأضاف "جنينه": "اعتقد أن قرار "ابوزيد"، الصادر اليوم،
بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، يرجع إلى التقارير التي أرسلها الجهاز للوزير في
الأيام الماضية".
يذكر أن وزير الرياضة، أصدر اليوم قراراً بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة
الكابتن حسن حمدي، وتعيين الكابتن عادل هيكل رئيسا مؤقتا للنادي، ثم قرر بعدها
الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، وقف قرار
"ابوزيد"، والإبقاء على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي.
وكانت الانباء قد ترددت بقوه ان طاهر ابو زيد وزير الدولة للرياضة قدم استقالته
بعد ان قررالدكتور حازمالببلاوي رئيس الوزراء ايقاف العمل بقرار
وزير الرياضة والخاص بمجلس ادارة النادي الاهلي لدراسته من حيث ملائمته
القانونية.
وصرح السفير هاني صلاح الدين المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء بان المجلس لم يصله
حتي الان اي اخطار بشان استقالة وزير الرياضة طاهر ابو زيد.
وقال ان القرار النهائي بشأن مجلس ادارة النادي الاهلي سوف يصدر للرأي العام خلال
الاسبوع الحالي مشيرا الي انه لم يتم الغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس ادارة
النادي الاهلي وانما ايقاف العمل بالقرار لدراسته من حيث الملائمة القانونية.
أكبر خمس اخطاء في التاريخ
- باع جورج
هاريشن من جنوب أفريقيا مزرعته إلى شركة تنقيب بعشرة جنيهات فقط لعدم صلاحيتها
للزراعة ، وحين شرعت الشركة في استغلالها ، اكتشفت بها أكبر منجم للذهب على
الإطلاق ، أصبح بعدها هذا المنجم مسؤولاً عن 70% من إنتاج الذهب في العالم .
٢- في إحدى ليالي 1696م أوى الخباز البريطاني
جوفينز إلى فراشه ، ولكنه نسي إطفاء شعلة صغيرة بقيت في فرنه ، وقد أدى هذا الخطأ
إلى اشتعال منزله ثم منزل جيرانه ثم الحارات المجاورة ، حتى
احترقت نصف لندن ومات الآلاف من سكانها ، فيما أصبح يعرف (بالحريق الكبير) ،
جوفينز نفسه لم يصب بأذى !!
٣- في عام 1347م دخلت بعض الفئران إلى ثلاث سفن
إيطالية كانت راسية في الصين ، وحين وصلت إلى ميناء مسينا الإيطالي خرجت منها ،
ونشرت الطاعون في المدينة ثم في كامل إيطاليا . وكان الطاعون قد قضى أصلاً على نصف
سكان الصين في ذلك الوقت ، ثم من إيطاليا انتشر في كامل أوروبا فقتل ثلث سكانها
خلال عشر سنوات فقط .
٤- تذكر بعض المصادر أن أحد الملوك البريطانيين
اختلف مع البابا في وقت كانت فيه بريطانيا كاثوليكية وكـ رد انتقامي حرّم البابا
تزاوج البريطانيين الأمر الذي أوقع الملك في حرج أمام شعبه ، وللخروج من هذا
المأزق طلب من ملوك الطوائف في الأندلس إرسال بعض المشايخ كي تتحول بريطانيا
للإسلام نكاية بالفاتيكان ! إلاّ أن المسلمين وقتها تقاعسوا عن تنفيذ هذا الطلب
حتى وصل الخبر إلى البابا ، فأصلح الخلاف ورفع قرار التحريم ( ولك أن تتصور إسلام
بريطانيا، ثم ظهورها كإمبراطورية لا تغيب عنها الشمس ) !!
٥- خلال معركة بلاط الشهداء (قرب بواتييه في
فرنسا) ففي هذه المعركة كرر المسلمون نفس الخطأ القاتل في معركة أحد ؛ فقد تراجعوا
لحماية غنائمهم من جيش شارلمان ، فغلبوا وتوقف الزحف الإسلامي على كامل أوروبا .
يقول أحد المؤرخين الإنجليز :
( لو لم يهزم
العرب في بواتييه ، لرأيتم القرآن يُتلى ويُفسر في كامبريدج وأكسفورد )
فلتسقط امريكا
وعملتها الشيطانية
ناجي
هيكل
قوة الدول تقاس اليوم بحسب حجم احتياطها من الذهب ، لا يغرنكم حجم
ديون و لا حجم الاقتصاد أو الانتاج أو الترف أو ناطحات السحاب أو البترول ... ففي
صورة إنهيار العملات الورقية ستحكم العالم الدول الأكثر سيطرة على الذهب و بفضله
ستواصل البقاء ... الدول المسيطرة على قيمة العملات ( الذهب ) لم تنتج الذهب بل
استحوذت عليه بفضل دهاء منقطع النظير و للغزو الاستعماري دور في ذلك وعملة امريكا
المسيطر هي التي تؤلم العالم وتسيطر علي الارض والعرض والشرف والكرامة الانسانية
التي لاتوجد في امريكا التي اصبحت في زيل الدول ؟؟!!
الاحتيال الكبير..سقوط الدولار الأمريكي شرح
بسيط جداً لحقيقة مايحصل اليوم كيف تفهم السياسة وبكل بساطة وفي بضعة سطور معظم
الناس لا يعرفون السبب الحقيقي وراء احتلال العراق .. وتهديد إيران من قِبل
الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل !! إنه ليس السلاح النووي ... وليس القضاء
على الإرهاب .. وأيضاً ليس فقط من أجل النفط , إن السبب الحقيقي الأهم هو تغطية
وتمويه الغش والاحتيال الذي حصل مؤخراً كيف ذلك ؟ , فلنتابع معاً في الماضي وفي
عام 1971 قامت الولايات المتحدة الأمريكية بطباعة دولارات أكثر بكثير مما يمكنها
تغطيته بالذهب , بعدها بعدة سنوات طالبت فرنسا من الولايات المتحدة بتسديد قيمة
هذه الدولارات المطبوعة بما يعادلها من الذهب , لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك
لواقع أنها لا تمتلك ذهباً كافياً لتغطية الدولارات التي تمت طباعتها وتم صرفها في
أنحاء العالم وهكذا نرى أن هذا يعني بكل بساطة الإفلاس لذلك لجأت الولايات المتحدة
الأمريكية الى السعودية وعقدت اتفاقاً (أوبك) OPEC يقضي ببيع النفط فقط
مقابل الدولار الأمريكي , ومن هنا فإن كل من يريد شراء النفط عليه امتلاك العملة
الخضراء (الدولار الأمريكي) , مما يعني أن عليهم مبادلة بضائعهم وخدماتهم بالدولار
الأمريكي (الذي صكه الأمريكان مؤخراً) , أي أن أميركا حصلت على ذلك النفط مجاناً
بعد أن قامت وتقوم باستمرار بطباعة تلك الدولارات مجاناً بدون تغطية من الذهب
وبكلمات أخرى , إنها الوجبة المجانية للأمريكيين على حساب باقي دول العالم !! على
كل حال الغش بدأ بالانكشاف عندما بدأ الرئيس العراقي صدام حسين ببيع النفط العراقي
مباشرة بالعملة الأوروبية (اليورو) ضارباً عرض الحائط كل الترتيبات والإجراءات
التي نظمتها أميركا مع منظمة أوبك !! كان يجب في ذلك الوقت إيقاف صدام !!! كيف؟
أعدت أميركا ذريعة لشن حرب (مسرحية تفجير برجي التجارة العالميين) ووجود أسلحة
دمار شامل في العراق وتهديد النظام العراقي لجيرانه... الخ , وتم غزو العراق ,
والأهم هو إعادة بيع النفط بالدولار الأمريكي , وبالتالي الأزمة المالية تم
تفاديها !! لكن هوغو شافيز (الرئيس الفنزويلي) بدأ كذلك ببيع النفط الفنزويلي
بعملات غير الدولار الأمريكي !!! فكانت هنالك عدة محاولات اغتيال ... أو محاولات
تغيير النظام ... ومراقبة من قبل المخابرات المركزية الرئيس الإيراني (أحمدي نجاد)
يراقب كل هذا ... وقرر رفس الشيطان الأكبر .. وفعل نفس الشيء .. باع بكل العملات
عدا الدولار الأمريكي !! ومن ثم تبعته محاولات من قبل كل من الصين واليابان
والبرازيل وليبيا في عهد القذافي لعبة منظمة (شل) SHELL بدأت نهايتها بالنسبة
للأمريكيين , بعد أن وجدت المنظمات العالمية أنه بإمكانها شراء النفط بعملاتها
المحلية بدلاً من شراء الدولارات... ليس هذا فقط بل أن منظمة أوبك ستترك الدولار
الأمريكي !! الأسوأ بالنسبة للأمريكيين هو أنه في النهاية سيضطرون لشراء نفطهم
باليورو أو الروبل الروسي بدلاً من طباعة عملات للحصول عليه هذه هي نهاية
الإمبراطورية الأمريكية ... نهاية تمويل الجيش الأمريكي .. وبالتالي دمار الاقتصاد
الأمريكي الاحتيال الأكبر أوشك على نهايته وليس باستطاعة الأمريكيين فعل الكثير
حيال ذلك .. إلاا إذا .. بدء حرب عالمية جديدة !! ويجب أن تكون هذه الحرب هائلة
وضخمة ومدمرة ترقبوا وانتظروا .. إنها فقط بضع سنوات وربما بضع شهور قادمة المصدر
وثائق أ / محمد مراد 1947
كلمة الكاتب : وإنا لنرجو
أن يكون صدور هذه الرسالة إيقاظاً لحضرات السادة الأجلاء أصحاب المعالى
الذين يتصرفون فى أمور النوبيين لاهين يجاملون نائباً حقوداً أو متأثرين بضغط حزبى
غير كريم , لعلهم يتنبهون إلى هذه الفئة الكريمة التى يتصرفون فى أمرها تصرفاً لا
يؤدى إلا إلى إبادة هذا العنصر قد صممت على ان تنتزع حقها إنتزاعاً معتمدين على
الله الحق ولعلهم يشعرون أن هذه الفئة المظلومة وإن صمدت حتى اليوم أمام البلايا
التى صبتها عليهم الإدارة الفاسدة والروتين المريض وتفكير بعض نواب الدولة فى
الإنتقام لأشخاصهم ومؤامرات الأقباط وإغراء الإنجليز فإن لطاقة البشر حدوداً .
ولعلنا لا نضطر إلى التوسع فى عرض المساؤىء والمظالم التى صبها الساسة المصريين
على إخوانهم النوبيين صباً , لعلهم يصلحون ما أفسدوا ويتداركون ما فات ويداوون
الجراحات التى ما فتئو ينكثونها من حين لآخر , ولكن إذا لم تثمر هذه الصيحة وجمدوا
فى مواقفهم فسنضطر اضطراراً إلى عرض قضيتنا عرضاً وافياً على الرأى العام العربى
لنكون بعد ذلك أحراراً فيما نراه كفيلاً لحفظ كياننا وحياتنا ومستقبلنا . ولقد
إقتصدنا فى عرض ما لقيناه على أيدى بعض الموظفين إستجابة للرسائل التى إنهمرت من
كثير من النوبيين راجين إغلاق هذا الباب , فرأيت أن أعرض ألواناً مخففة من العنت
الذى لقيناه تذكيراً , فإن لم تنفع الذكرى فلنا بعد ذلك معهم شأن آخر .
فلتكن هذه العجالة مقدمة لكتاب شامل وليكن منهما إنذار وإعتذار ,
إنذار لحضرات السادة الوزراء الأجلاء ومن اليهم من كبار الموظفين والإقطاعيين
والمتعصبين , وإعتذار للشعب المصرى والعالم العربى .
وانا مهما تعالى ذو نفوذ بنفوذه وأدل صاحب ضغط حزبى بضغطه , فإنا
ولله الحمد أقوياء بحقنا والله هو الحق وهو ولينا وهو حسبنا ونعم الوكيل .
ربيع الأول سنة 1366
فبراير سنة 1947
محمد مراد
فما هى المشكلة النوبية وكيف نشأت ؟
ندع الحديث عن تاريخ هذه المشكلة للأستاذ العميد سليمان عجيب , فقد
فصلها فى مذكرته التى قدمها إلى معالى وزير المالية ( السابق ) فى 5 أكتوبر سنة
1946 , وإن كان لى أن أضيف شيئاً إلى ما فصله الأستاذ العميد فإنى أحيل القارىء
الكريم إلى مضابط مجلس الشيوخ والنواب فى جلسات 13 و 14 و 20 و 27 فبراير 1933
ليرى بعينيه أن فريقاً من المصريين تعمد خلق هذه المشكلة إستخفافاً بالنوبيين
وإحتقاراً لهم ورغبة منهم فى تحقيق حلم بريطانى هو خلو منطقة النوبة المصرية من
السكان حتى يكون هناك فاصل طبيعى بين مصر والسودان .
سيجد القارىء كل ذلك ولاشك على لسان : شفيق باشا وعلى المنزلاوى وعبد
الرحمن البيلى وعبد العزيز الصوفانى وعبد المجيد نافع وغيرهم ممن يجب علينا أن
نصدر للنوبيين بأسماءهم قائمة سوداء لكيلا ننسى , وذلك لتعلم الأجيال القادمة منا
مبلغ جناية فريق من المصريين على هذا الجزء الذى هو أخطر أجزائه لأنه مركز الصلة
بين مصر والسودان . [ محمد مراد ]
ـــــــــــــــــــــــــــ
( 1 )
النص الخطى لخطاب المرحوم عبد الصادق عبد الحميد نائب النوبة أمام
البرلمان فى إفتتاح دورتة 1936 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يا حضرات النواب المحترمين
إن مشروع خزان أسوان من بنائه والتعلية الأولى والثانية مشروع خطير
مرجو منه بخير كثير على مصر , ومرجو منه بعد التعلية أن يكون مصدراً لثروة عظيمة
لمصر , فإن الآف الأفدنة من الأراضى البور فى الوجة البحرى ستصبح صالحة للزراعة ,
كما أن جميع أراضى مصر العليا سيعمم فيها الرى الدائم , وليس من العدل أن يستفيد
القطر كله من تضحيات أهالى منطقة الخزان ثم تبخل الحكومة حتى بتعويضهم عن
ممتلكاتهم تعويضاً عادلاً , بل ولا تعطهم أرضاً أخرى صالحة للزراعة والسكن .إن
الإنسانية تحتم على الحكومة أن تزن فى مثل هذه الظروف تضحية هولاء المساكين بميزان
صادق , فإنهم قدموا للمصلحة العامة كل ما يملكون من أرض ومنازل , بل قدموا حتى
قبور موتاهم لتكون مخزناً لمياة الخزان . وإن أقل واجب تفرضه العدالة أن يقطع
هؤلاء المنكوبون أراضى يأوون فيها يزرعونها ويكسبون منها القوت .
( التعويضات )
تعويض المنازل :
قدرت الحكومة ثمناً للمنزل الواحد الذى طوله 12 فى 8 أربع جنيهات ,
وبناء المساكن فى هذه الجهة يختلف عن بنائها فى القرى والغرب من حيث إتساعها
وتنسيقها , والمنزل كلف صاحبه فى بنائه عشرين جنيهاً , والمفروض فى تقدير التعويض
العادل أن يكون بنسبة ما سيكلف صاحبه فى بنائه لأنه لم يعرضه للبيع .
تعويض الأطيان :
وقدرت ثمن الأطيان الزراعية من خمسة إلى ستة جنيهات , ومن المفروض أن
هذه الأطيان على درجة عظيمة من الخصوبة لموقعها الطبيعى على مجرى النيل , وليس
الضنى واقع على التقدير فقط , فقد إستعبدوا فى ثمنها الأطيان الثمينة القائمة
عليها المنازل والسواقى وغرف المواشى والنخيل .
ولو قارنا ما تقدره الحكومة تعويض فى جهات أخرى لوجدنا الظلم مجسم
عندنا , حيث إنها قدرت تعويضاً للأطيان بجهة أبو الريش قبلى 180 جنيه مع إنها فى
نفس الإقليم .
وقدرت النخيل فى متوسط النخلة الواحدة 50 قرش مع إن النخلة تؤتى
ثمرها فى كل عام بما لايقل مطلقاً عن خمسين قرشاً , أى قُدر للنخلة بمقدار إنتاج
عام واحد , والنخلة تثمر أكثر من مائة عام , وليس أولى على مقدار الغُبن فى هذا
النوع من أن الحكومة تقدر ثمن النخلة فى مديريات الشرقية والجيزة بأربعة جنيهات
وأكثر , وإن السلطة العسكرية قدرت للنخلة عشرة جنيهات عندما أرادت الإستيلاء على
أرض حضرة السمو الأمير الجليل عمر باشا طوسون , وإن حكومة السودان لما نزعت ملكية
النخيل فى حلفا لبناء مبانى حكومية دفعت فى النخلة عشرة جنيهات , وأن الحكومة
المصرية دفعت فى مريوط عشرة جنيهات .الفصل فى النزاع
نصت المادة ( 3 ) من الدستور " المصريون لدى القانون سواء وهم
متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف
العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين " .
ونصت المادة ( 9 ) من الدستور أيضاً " للملكية حرمة فلا ينزع من
أحد مِلكه إلا بسبب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية
المنصوص عليها فيه بشرط تعويض عنه تعويضاً عادلاً " , صريح فى نصوص الدستور
أن التعويض يجب أن يكون عادلاً , وطبقاً للقانون والقانون المراد به هنا هو
القانون العام الخاص بنزع الملكيات .وصريح أيضاً أن المصريين سواء أمام القانون ,
ولكن رغم هذا فإن وزير الأشغال فى ذاك الوقت وأظنه شفيق باشا نَصَّبَ نفسه
ديكتاتوراً على النوبيين , وإتخذ حيالهم تدابير أقل ما يقال عنها أنها تدابير
ظالمة لطائفة كبيرة من المصريين لهم ما للمصريين وعليهم ما عليهم , بل إنه إتخذ
حيالهم من الوسائل المخالفة لمبدأ المساواة فى القانون والمناقضة لروح الدستور ,
حيث أوجد تشريعاً خاصاً لمعاملة أهالى منطقة خزان أسوان حال نزع ملكيتهم وهو
القانون رقم 6 سنة 1933 , مع قيام القانون العام رقم 27 سنة 1906 ورقم 5 سنة 1907
.
وفى ركن جانبى من الصفحة سُطر جملة : ( وما أشبة الليلة بالبارحة )
( 2 )
مذكرة الأستاذ / سليمان عجيب
إلى حضرة صاحب المعالى وزير المالية – بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1946
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدافع إلى تقديم هذه المذكرة
دعا إلى تقديم هذه المذكرة لمعاليكم ما لمسه النوبيين فى الأيام
الأخيرة من إهتمام معاليكم بصفة جدية بشئونهم لإصلاح حالهم وإنصافهم بتقدير
تضحياتهم إستجابة لرغبة سامية لفت بها حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم إلى
تقدير الظروف القاسية التى يعانيها أهل بلاد النوبة من رعاياه المصريين , ولذلك لم
يكن مستغرباً من معالى الوزير أن يجعل همه لإنجاز عمل نافع يخفف به الضيق عن أولئك
الذين تحملوا فى إسعاد مصر ورخائها هذا الضيق الذى يعانوه .
ولما كانت هذه المسألة القومية الخطيرة قد تعقدت مع طول الزمن وتشعب
التفكير فى الحلول الناجمة بشأنها حسب تقلب الحكومات والوزراء المختصين منذ
التعلية الثانية للخزان سنة 1933 بل ومن قبل هذه التعلية بزمن يرجع إلى التعلية
الأولى وإقامة السد من قبل ذلك وهى فترة ممتدة مع الزمن تبلغ قرابة الخمسين عاماً
, وأصبح من المتعذر على وزير يلى الامر الإحاطة بتفصيل ما جرى من التفكير بشأنها
إلا بأن يستعين بالموظفين الذين يلمون الماماً محدوداً برؤس المسائل مع تبلبل
اراءهم وتأثرها بأراء الوزراء والمختصين ممن تداولوا هذه المسألة وخلفوها بغير حل
عملى .
لذلك ولأن الذى يصف اداء للطبيب هو المريض فيكيف الطبيب الدواء ,
ولأجل هذا رأينا أن نصف داءنا لمعالى الوزير ليتخذ من هذه الشكوى إن كان جاداً فى
علاج هذا المرض المزمن .
الموضوع
ولدت هذه المسألة عند وضع حجر الأساس لإقامة خزان أسوان واخذت تنمو
وتتعقد خافية عن تفكير رجال الحكومة فيها بسبب أصيل هو أن أهل المنطقة كانوا
يجهلون لسبب أو لآخر وبحسن نية على كل حال ما يترتب على هذا العمل العظيم الذى
أقيم لفائدة مصر وزيادة رخائها من أضرار جسيم بمصالحهم ومرافقهم ومستقبلهم , ولأن
رجال الحكومة فى كل الأوقات لا يتحرجون من الشكوى ولا يعمدون إلى عمل جدى إلا أن
يكون وراء مطالب أو حاث على عجل .
فلما قررت الحكومة تعلية الخزان للمرة الأولى سنة 1912 وأثرت مياة
الخزان على بعض البلاد الشمالية من منطقة النوبة , برز للعيان مقدار الضرر الذى
يصيب أهل تلك البلاد من جراء الخزان , لكن التضامن القائم بين أهل المنطقة شمالها
وجنوبها وإعتماد حياتهم بعضها على البعض الآخر صرفهم عن التفكير بصفة جدية فى
المطالبة بإيجاد مخرج من هذا الضيق , فلما فكرت الحكومة للمرة الثانية فى زيادة
مياة الخزن وقررت تعلية الخزان للمرة الثانية عندئذ تنبهت العقول وتصور الناس من
أهل الشمال والجنوب الخطر الداهم الذى يهدد وجودهم فتحركوا للمطالبة بإيجاد وطن
يتسع لسكنهم وزراعتهم ويضمن بقاءهم فى حدود الدولة المصرية عاملين ينتجون وينفعون
وينتفعون .
وكان أول قرار اتخذ اجابة لهذه المطالب هو ما قررتة وزارة المغفور له
محمد محمود باشا سنة 1929 حين كان وزيراً للمالية من الأمر بوقف بيع اراضى الحكومة
بمديريتى قنا وأسوان فى إنتظار تدبير مصير لأهل المنطقة التى ستغمرها مياة التعلية
الثانية , وقد أصدرت وزارة المالية 28 – 29 منشوراً بهذا المعنى فكان أول توجيه
عملى من الحكومة رداً على المطالب الأولى لأهل المنطقة و وها نحن نسمع اليوم وبد
مضى عشرين سنة أن وزارة المالية تخصص أراضى الحكومة فى مديريتى قنا وأسوان لإيواء
المنكوبين بمياة خزان أسوان , وكأنما لم يمض من ذلك التاريخ إلى الوقت الراهن إلا
يوماً أو بعض يوم , وكأن ما تم من الفحص والدرس والمعاينة والبيع والإنتقال خلال
هذه الفترة الطويلة لغو لا طائل تحته , ولذلك تعود بنا الحكومة إلى منشور المالية
سنة 1928 , وهنا نسأل واثقين من الجواب : هل وقفت الحكومة بيع أراضيها من تاريخ
هذا المنشور ؟ ولماذا ؟ وهل بيعت الأراضى فا ستنفذوها جميعا , أو إذا كان الأمر
كذلك فما هى شأن هذه الطلبات المقدمة الآن , وما معنى تخصيص أراضى مديريتى قنا
وأسوان لتغطيتها ؟
الجواب الذى لا معدى من إثباته هنا مع الأسف الشديد أن الحكومة لم
تأخذ نفسها بما أصدرت من منشورات بل إستمرت كما كانت تبيع أرضها النافعة لمن شاء
كما تشاء , كأنما كان المنشور إعلاناً للنوبيين غير ملزم للحكومة ولا لرجالها ,
ولم تمكن الحكومة ولا رجالها أحداً من النوبيين فى شراء أرض جيدة صالحة للإستغلال
بغير إنتظار ولا إصلاح , وكل ما نعرفه عن بيع أض مملوكة للحكومة للمنكوبين هو أن
الحكومة قبل عام 1933 حصرت فى كشوفات وزعت على الأهالى مساحات عن كل أطيانها البور
فى مديريتى قنا وأسوان , ودعت العمد والأعيان لمعاينتها فإنتقلوا اليها على نفقة
الدولة وعادوا إلى بلادهم وكانت تنتظر ما يعودون به إليهم من خير إلا أن ميعاد
تنفيذ الخزن كان قد إقترب وإتخذت لجان الصرف أهبتها لدفع التعويضات , فإختلط الأمر
ورأى الناس فى جميع البلاد أثناء صرف التعويضات أرضاً معروضة عليهم لبيعها لهم
فوراً على الخرائط , فتهافت كثير منهم على شرائها من غير رؤية ولا معرفة , وكذلك
إستردت اللجان مبالغ طائلة من ثمن النخيل والأطيان والمنازل فى صورة بيع أراضى
زراعية لهم , فلما طغت المياة وغمرت الأراضى ذهب الملاك الجدد إلى أملاكهم بحرى
أسوان فألفوها صحارة تلفحها الشمس وأرضاً عارية منذ خلقها الله لا سبيل إلى ريها
ولا إلى إستغلالها إلا قليل لا يذكر , وما تزال كثير من الناس فى تلك الحال باقين
حيث زجتهم ينتظرون أن تتصرف الحكومة فى أمرهم بشىء , والذى نريد أن نعرفه : هل هذه
الأراضى الذى ذكرنا أدوار عرضها على المنكوبين منذ سنة 1932 هى الأرض التى تعنيها
وزراة المالية الآن بأرض الحكومة أم ولدت منطقتا قنا وأسوان أرضاً جديدة هى موضوع
الحصر والعرض والبيع والشراء الآن .
ولنعد أدراجنا إلى منطقة بلاد النوبة وفيها تعرض الحكومة من أراض
تباع ليشتريها المنكوبون أو على حد حصر الحكومة بها تقدر مساحته 5000 فدان والذى
نعرفه هو ان منسوب الخزان اقيم على حساب غمر الأراصى الواقعة تحت منسوب 123 , إذن
الأراضى المملوكة للحكومة تقع فوق المنسوب والجزء الواقع من حائط الخزان إلى بلدة توماس
جنوباً يحد النهر فيه سلسلتان من الجبال الشاهقة والجزء الذى يليه جنوباً لا يختلف
عنه كثيراً إلا فى مناطق عنيبه وتوشكى غرب وأرمنا وأبو سمبل وبلانه وقسطل , وأما
عنيبه فقد تقرر إقامة مشروع لرى ألف فدان فيها ولم ينفذ بعد , ولم تقل الحكومة
أنها عازمة على التنفيذ , ولذلك تعرض أرضها على الأهالى حتى تنصب الطلبات على هذه
المنطقة المحدودة وكذلك الشأن فى أرمنا , أما فى بلدتى توشكى شرق وتوشكى غرب ففيها
مشروعان يرويان كل مافيهما من مساحات صالحة للزراعة ولا مزيد عليها , أما فى بلدتى
أبو سمبل وبلانه فمعصومان من الغرق بجسر واقى , والحال أن الأراضى الواقعة بهما
خلف الجسر يطغى عليها رشح مياة الخزان فيجعلها غير قابلة للزراعة , والحكومة بصدد
استخام المياة التى تصرفها من الأرض بالطلمبات لرى أرض العلو التى لا تسمن أهلها
ولا تغنى وقد مدت ترعة فى بلانه لنقل أهل المنطقة المغمورة بمياة الرشح خلف الجسر
الواقى ولم تفرغ إلى الآن من توزيع هذه الأراضى على المستحقين لاستحالة التوزيع
بالنسبة لكثرة المستحقين , أما بلدة قسطل ففيها حوالى 330 فدان متأخمة للجبل تصلح
للزراعة إذا رفعت اليها المياة بالطلمبات , ويطلب الأهالى مشتراها من الحكومة بصرف
النظر عن وسيلة الرى مؤقتاً والحكومة تتلكأ فى إجابة الطلبات .
هذه هى الأراضى التى يمكن أن يكون المقصود عرضها على الناس , فهل
الحكومة جادة فى إعتبارها أرضاً تستحق العرض ويكون فى توزيعها على هؤلاء البوساء
علاج ناجح للمشكلة القائمة أم هى تعنى أن تشغل الناس بتقديم الطلبات وإتخاذ
الإجراءات والتزاحم على الشراء وفى ذلك ما يشغلهم مدة ما من الزمن عن المطالبة
والإقلاق .
لكن المسألة سوف تبقى قائمة فى مكانها تواجه الحكومة من وقت إلى آخر
صامدة باقية على الزمن كما بقيت كذلك منذ سنة 1933 ويتحمل المسئولون فى الدولة عن
تصريف شئون المصريين بالحق والعدل مسئولية العبث والإستهتار وإضاعة الوقت فى
الحلول التى توهم ولا تنفع بل تقنع الناس بعد حين أن الحكومة متنازلة عن هيبتها
ووقارها إلى العبث بمصالح الناس ومصائرهم مما يولد فى النفوس عدم الإعتماد عليها
وعدم الثقة فى المتصرفين فيها والإعتقاد بأن اللجوء اليها ضرب من العبث , ولا يخفى
ما يرتبه اليأس من قدرة الحكومات على الإصلاح من إشاعة الفوضى واضطراب النظم
الإجتماعية .
الإستمارات وطلبات الشراء
ننتقل بعد الذى فصلناه إلى المسألة الحاضرة وهى ما اذاعت الحكومة فى
صورة بيان من وزارة المالية يدعو النوبين إلى تقديم الطلبات لشراء اطيان من
الحكومة فى مدة محددة وبشرط موضوعة على إستمارة طبعت لهذا الغرض وبإطلاعنا عليها
إقتنعنا بيننا وبين أنفسنا بأن الحكومة غير جادة فى بيع أراضى للمنكوبين وعزمنا أن
نقنع معاليكم بعدم جدية هذا العرض على أننا واثقون تمام الثقة بان معالى الوزير
يعنى بجميع هذه التصرفات أن يصنع جيلاً لهؤلاء البوساء المستحقين وأن يصدع فوق
الرغبة الملكية السامية .
على أى أساس تقدم طلبات الشراء وأين مساحات الأرض المعروضة وفى زمام
تقع " مع رجائى النظر فى إعطائى مساحة من الأرض فى الجهة التى قررت الوزارة
تخصيصها للبيع للنوبيين وفى اى جهة تراها الحكومة مناسبة " .
هذا هو طبق الأصل للفقرة الخاصة بطلب الشراء فى الإستمارات التى وزعت
على النوبيين للتقدم فى حدودها على شراء الأطيان , وليس لنا تعليق على ذلك أكثر من
ترك التقدير لمعاليكم , ولا غرابة فى ذلك فمعاليكم رجل القانون والمنطق قبل أن
تكون رجل الوزارة والإدارة .
الوضع
وعلى هذا الأساس يختار النوبيون الأرض التى تعوضهم بها عن أملاكهم
التى غمرتها مياة الخزان , وإن الخيار وفى الإستمارة نص صريح " وفى أى جهة
تراها الحكومة مناسبة " وأين الأرض التى خصصتها الحكومة ولم يرها الناس ولم
يعرفوها ولم تعرضها الحكومة بتحديد , وتحتم الإستمارة أن يذكر الناس ما صرفه من
التعويض منذ 13 عاماً , فمن أين لهم هذا والسجلات فى يد الحكومة , ولابد من تصديق
الصراف وليس ببلاد النوبة صيارف , وإن وجدوا فليست لديهم سجلات ولا بيانات .كل اولئك
يامعالى الوزير عبث , يجب ان تتنزه عنه الحكومة ولا يجوز أن يفسد بمثله الموظفون
الرغبة الأكيدة عند معالى الوزير فى الخذ بيد هذه الفئة المضحية فى سبيل رخاء
القطر وسعادته , والذين يلتفت اليهم صاحب الجلالة المليك المعظم ويوصى بأن تكون
مسألتهم موضع العناية والعدل والحق .
النتيجة
1 ) إذا كان لابد من بيع أراضى فى بلاد النوبة فعلى الحكومة أن تبدأ
أولاً بتقرير مشروعات الرى وتحديد المساحات التى تقام عليها المشروعات لتباع الأرض
على هداه .
2 ) أما الأراضى الواقعة شمال الخزان فعلى الحكومة أن تحددها وتعين
وسائل ريها , ثم تعرض فى مساحات تصلح على الأقل لإنتقال بلدة عليها , أما الطلبات
الفردية الصغيرة بهذا فتتم تحت مسئولية طالبيها بأوضاع المنطقة التى تكون بها .
3 ) يجب تبيان حدود مشاكل وضع اليد , لأن النوبيين ذاقوا كثيراً من
مرارة إثارة مشاكلها فى صور غير جدية كانت سبباً لعرقلة كثير من مسائلهم وقد سارت
لجان بيع الأطيان لصغار الزراع على نهج حسن بحسن الأخذ .
4 ) تعتبر الطلبات السابقة لبيان الحكومة الأخير قائمة وهى الطلبات
التى صارت مسائل بعمل مباحث وإجراء عنها لأنها إتخذت شكلاً من التصرف
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
5 – 10 – 1946 سليمان عجيب
( 3 )
عريضة من عرائض النوبيين
إلى مقام المليك المفدى
ــــــــــــــــــ
مولاى صاحب الجلالة :
إلى مقامكم الأسمى نرفع تحيات التعظيم والإجلال وآيات الولاء
والإخلاص , ونرفع شكاياتنا هذه موقنين كل اليقين أنها ستجد من لدن جلالتكم ما
تعوده اللاجئون إلى أعتابكم العلية من رحمة شاملة وعطف كريم .
مولاى : منذ شعرنا بالعراقيل توضع فى سبيل الحصول على بعض حقوقنا
التى كان يجب أن نحصل عليها منذ سنة 1933 بعد غرق بلادنا بتعلية الخزان , لجأنا
إلى رفعة رئيس الديوان راجين رفع شكاياتنا إلى السدة العلية , فأهتم رفعته مشكوراً
بأمرنا وكان نتيجة إهتمام رفعته صدور قرار مجلس الوزراء فى 7 أكتوبر الماضى
بالموافقة على بيع بعض أطيان الميرى للنوبيين بالممارسة وأقل من ثمن المثل تعويضاً
عن أطيانهم التى إجتاحها الخزان , ولجأنا مرة ثانية إلى رفعته شاكين من تعطيل
تنفيذ القرار المذكور بعد ان أبلغ رسمياً إلى مصلحتى المساحة والأملاك , وبينا فى
شكوانا أن لنا الحق حتى قبل صدور القرار لأن طلباتنا قيمة ويرجع تاريخها إلى سنة
1933 , وتفضل رفعته فأعطى شكوانا إلى حضرة صاحب العزة مدير المساحة الذى إهتم
بالأمر وبحث الموضوع ووجد صدق شكوانا من جميع وجوهها .
ولكن إعترضتنا إفادة من وزارة المالية تمنع مصلحة المساحة من البيع
إلا بعد تعليمات جديدة , وكتبت المساحة تستعجل المالية فى إرسال التعليمات وإتصلنا
بالمالية فأجابت أنها تنتظر هذه التعليمات من مصلحة الأملاك , وأدعت الأملاك أنها
إستفتت وزارة الأشغال ولما تصلها الفتوى .
وتقول الأشغال أنها أدت واجبها بإستصدار القرار , وأن مهمتها تنحصر
الآن فى جمع الطلبات الجديدة واحالتها على الأملاك للتصرف وإرسالها للمساحة , وإن
طلباتى وموكلى على الخصوص قديمة وموجودة لدى المساحة ولها أن تنفذها إعتماداً على
القرار المذكور , ومصلحة المساحة تعتذر بأنها لا تستطيع التصرف مالم تصدر اليها
تعليمات من وزارة المالية .
إزاء هذه الحالة الشاذة الحلقة المفرغة التى لا نهاية لها والتى تدور
فيها منذ سنة 1933 , رأينا أن نرفع هذا الملتمس إلى جلالتكم رجاء التكرم بصدور
أوامركم العلية بالإذن لهؤلاء المنكوبين فى قبول العروض الخلفية السخية التى كانت
ولا زالت تعرض علينا بالهجرة إلى السودان وتفويض حكومته فى مطالبة الحكومة المصرية
بحقوقنا أسوة بإخواتنا القاطنين بالجهات التابعة للسودان ولحقت أضرار طفيفة فحصلت
لها الحكومة السودانية من مصر على أضعاف ما قدر لنا
وإننا حيث كنا سواء فى مصر أو فى السودان , فإن جلالتكم خير الشاهدين
على صدق إخلاصنا وولاءنا وحبنا لشخصكم المحبوب وتاجكم المفدى وعرشكم الخالد بإذن
الله .
تحرير فى 24 صفر سنة 1356
الموافق 28 يناير سنة 1946
( 4 )
مذكرة مرفوعة إلى مجلس النواب
من أهالى بلاد عنيبه بمديرية أسوان المغمورة بمياة خزان أسوان
بمناسبة مناقشة المجلس فى موضوع بيع الأراضى الحكومية لصغار الملاك
ياحضرات النواب المحترمين
لِمَ علمنا نحن منكوبى خزان أسوان أن مجلس النواب الموقر سيتناول
بالمناقشة موضوع بيع الأطيان الحكومية رأينا أن نتقدم لحضرات الأعضاء المحترمين
بمذكرتنا هذه لنضع أمام أنظارهم مطالبنا الحقة باستثناء مديريات القطر الجنوبية
الأربع من بيع أراضى الحكومة فيها لصغار الملاك إلى مابعد أن تدبر لنا الحكومة
أطياناً بتلك المديريات بعد أن غرقت بلادنا بسبب تعلية الخزان الثانية .. ونحن إذ
نتوجه للمجلس الموقر بمطلبنا العادل ونذكر أننا مازلنا مظلومين منذ تعلية الخزان
فلا أقل من أن تنصفنا الحكومة أولاً بتدبير أراضى لنا قبل التصرف فيها بالبيع
لملاك باقى أجزاء القطر الذين استفادوا بتعلية الخزان بقدر الخسارة الفادحة التى
لحقتنا منها .. والحكومة بدلاً من إنصافنا تتخذ حيالنا تصرفاً مجحفاً حتى فى بيع
أطيانها بمديريتى قنا وأسوان لغير المنكوبين .. وإلى حضراتكم مذكرة مدعمة بالأرقام
والتواريخ توضح مدى هذا الإجحاف .. ففى جلسة 27 فبراير سنة 1933 أثناء نظر القانون
رقم 6 لسنة 1933 فى مجلس الشيوخ القى سعادة وكيل وزارة الأشغال تصريحاً أعتبر
تفسيراً تشريعياً بحق النوبيون فى شراء أطيان من أملاك الحكومة بالممارسة حيث
يطلبون .. وصرح معالى الوزير الأشغال فى نفس الجلسة أن الحكومة أوفدت لجنة إستفتاء
إلى بلاد النوبة وأن الطلبات التى تقدم إليها ستحترم وتنفذ وعرضت الحكومة أثناء
صرف التعويضات أطياناً فى مديريات أسوان وقنا وجرجا وأسيوط ولضيق الوقت وتعسف
الموظفين لم يتمكن إلا عدد قليل جداً من شراء أطيان وظل المنكوبين يلحون على وزارة
الأشغال حتى 1940 حيث أصدرت الوزارة قراراً بقفل باب البيع وعدم انشاء وسائل رى
على الأطيان التى أعطيت لبعضهم ( مع إن الوزارة أعلنت فى البرلمان سنة 1933 أنها
ستنشىء جميع المرافق الحيوية ومنها وسائل الرى على تلك الأراضى قبل إنتقالنا إليها
) وقررت رد الثمن لمن يرغب فى استرداده وظل هؤلاء المنكوبين مصريين على أن ينالوا
تعويضاً لهم أطياناً مقابل أطيانهم .. وفى أغسطس سنة 1942 قرر معالى وزير الأشغال
فتح باب البيع من جديد على أن يبحث مفتشوا الرى الطلبات التى تقدم لإعداد وسائل
بها ورفع تقرير للوزير يكون التصريح منه شخصياً وأبلغ هذا القرار لمصلحتى الأملاك
والمساحة فى 17 / 5 / 1942 وعلى هذا الأساس صرح وزير الأشغال بتوزيع 406 فدان على
بعض المنكوبين فى ناحية القرنة والبعيرات فإعترضت وزارة المالية على هذا التصريح
بإفادة مؤرخة 9 – 10 – 1944 إلى وزارة الأشغال تدعى أن هذه الأطيان أجود من أطيان
بلاد النوبة وأن التعويض يجب أن يكون مماثلاً وأدعت صدور قرار من مجلس الوزراء
بقفل باب البيع بالنسبة للنوبيين فى مايو 1942 .. وثبت بالبحث أن هذا القرار لم
يصدر وأن التصريح الذى القاه سعادة وكيل وزارة الأشغال لايزال قائماً لم يصدر
مايلغيه فاستندت وزارة المالية إلى قرار صدر فى 31 يناير سنة1943 يحدد الحالات
التى يجوز فيها البيع بالممارسة وأدعت أن حالة النوبيين ليس منها وأصرت على وجودب
صدور من مجلس الوزراء .. فإتجهنا إلى القصر الملكى العامر ملتمسين الإنصاف فرفعت
وزارة الأشغال مذكرة لمجلس الوزراء فى 2 سبتمبر سنة 1945 طلبت فيها الموافقة على
بيع الأطيان بالممارسة وبأقل من ثمن المثلى فى المديريات الجنوبية كما كان متبعاً
فى سنة 1933 ووافق عليها مجلس الوزراء فى 7 – 10 – 1945 فتدخلت وزارة المالية مرة
أخرى وعطلت تنفيذ القرار بحجة وضع تعليمات جديدة مع وضوح مذكرة وزارة الأشغال وعدم
إحتياجها إلى أى تفسير .. ونرى أن موظفاً معيناً فى وزارة المالية يتعمد وضع
العراقيل أمام مطالب النوبيون الواضحة ويرمى إلى إضاعة الفرصة الأخيرة من أيديهم
لأغراض لانريد أن نتناولها بدليل إنه : أولاً: هو الذى أثار نظرية التعويض المماثل
عندما صرحت وزارة الأشغال فى سنة 1944 ببيع بعض أطيان مزروعة للنوبيون ولم يثرها
عندما كانت تعرض علينا فيلفى لاتصلح للزراعة .
ثانياً: هو الذى أصر على ضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء وتذرع
لذلك بذكر وقائع غير صحيحة وتعلل بمختلف الحجج كلما بطلت حجة لجأ إلى غيرها .
ثالثاً: لما صدر قرار مجلس الوزراء هو الذى إقترح إصدار تعليمات
جديده لم يكن القرار فى حاجة إليها .
رابعاً : وفى نفس الوقت الذى يعطل فيه قرار مجلس الوزراء الخاص
بالنوبيين يجرى العمل على قدم وساق لتصفية أملاك الحكومة بالمزاد فى جميع مديريات
القطر ولذلك يفزع النوبيون إلى المجلس الموقر طالبين أن يلفت نظر الحكومة إلى سرعة
إصدار قرار بإيقاف البيع بالمزاد فى أراضى المديريات التى نص عليها قرار مجلس
الوزراء الصادر فى 7 – 10 – 1945 حتى لاتنفذ تلك الأراضى بالبيع إلى غير المنكوبين
فلا يجدوا مأوى يلجأون إليه بعد أن ضاعت بلادهم بسبب التعلية .. ولنا الثقة
الأكيده فى عدل المجلس الموق وإنصافه لنا وحمايتنا من أن يكون المسئولون فى وزراة
المالية حجر عثرة فى سبيل مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة .
مايو سنة 1946
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلمة الكاتب – أ / محمد مراد :
كيف يحل هذه المشكلة
يجب أن يسبق كل تفكير لحل هذه المشكلة إعادة النظر فى التعويضات التى
قدرت تقديراً ظالماً مجحفاً لم يراع فيه أن يمت العدالة بسبب أو نسب إنما راعت
الحكومة أن توزان ميزانية الدولة فى ذلك العام بتضحية مستقبل نصف مليون من الأمة
المصرية وتشريدهم وتجريدهم من المأوى والمسكن الوطن .
وقد تكفلت المذكرة القوية التى أعدها النادى بنفس نظرية ( سلامة
التفكير وعدالته ) ووضحت ما يوجب إعادة النظر فيها توضيحاً لا يتركه زيادة لمستزيد
ونحت نحوها مذكرة النادى العربى العقيلى .
وقد رفعت المذاكرات إلى مجلس الشيوخ عام 1944 بمناسبة إقتراح الشيخ
المحترم أحمد أبو الفضل الجيزاوى بل حفظه الله بإعادة النظر فى التعويضات
ومن قبل ألقى المغفور له الأستاذ عبد الصادق عبد الحميد بياناً فى
مجلس النواب أثناء نظر ميزانية وزارة الأشغال سنة 1936 دلل فيه على أن التعويض مع
كثير من التساهل والتجاوز كان يجب أن يقدر بمبلغ 3600000 ثلاثة ملايين وستمائة الف
جنيه , على حين أن الحكومة قدرتها بمليون وسبعمائة ألف , ثم خصمت منها حوالى نصف
مليون بأساليب جهنمية ولا يزال هذا المبلغ بقية فى ذمة الحكومة إلى اليوم وذلك
بفعل موظفيها الذين يريدون التنزة كل عام فى بلاد النوبة وجوها البديع فى الشتاء
مع التمتع ببدل السفريات .
فلابد لحل هذه المشكلة حلا صحيحاً حاسماً من إعادة النظر فى
التعويضات وإلغاء ذلك القانون الجائر الظالم الذى وصفته الصحف الوطنية يوم صدوره
بأنه حل فطير جائر , ووصفه الأحرار من شيوخ ومواب ذلك الوقت وقليل ما هم بأنه غير
دستورى .
ولم يجد وزير الأشغال ونائب رئيس مجلس الوزراء يومئذ شفيق باشا حجة
يرد بها على حضراتهم غير ضيق الوقت لعله يستبيح به إغتصاب حقوق هؤلاء البائسين .
ولكنه وجد الوسيلة التى إستطاع بها أن ينتزع موافقة الأغلبية إذ
ذكرهم بمصالحهم وأطيانهم التى تنتظر الرى من وراء إبادة هذه الشرذمة التى لا تساوى
فى نظر شفيق باشا وغالبية شيوخ ونواب ذلك الوقت شيئاً , وقد تعمد شفيق باشا أن
يورد بيانات غير صحيحة وأن يلقى تصريحات يهين فيها النوبة والنوبيين لينتزع بها
الموافقة ومن باب الإحتياط عملت الحكومة على إبعاد نائب أسوان وشيخها يومئذ فى
لجنه سموها لجنة الإستفتاء خشية أن يعترضا على بعض التصريحات أو يصححا بعض الوقائع
بعد أن أوهمتهما الحكومة ان ذلك القانون لن ينظر فى غيابهما , ولكنه نظر وأبرم
وهما يسألان ناخبيهما بأمر الحكومة وفى لجنة حكومية عن رغباتهم ( ويقضى الامر تغيب
تميم )
ثم لابد من إيجاد منطقة أو مناطق ببلاد النوبة توجد لها وسائل الرى
حتى يتيسر لهم بعض سبل العيش فى بلادهم وحتى تعمر هذه المنطقة الحيوية الهامة من
جسم الدولة المصرية وحتى لا تبيد هؤلاء الذين هم وحدهم الذليل الحى على وحدة
الوادى .
( 5 )
مذكرة النادى العربى العقيلى
عن تعويضات منكوبى خزان أسوان
ـــــــــــــــــــــــــــ
ياحضرات الشيوخ المحترمين
لقد إطلع النادى العربى العقيلى على ما دار فى مجلسكم الموقر بتاريخ
22 يناير سنة 1944 من مناقشات بخصوص الإقتراح المقدم من حضرة الشيخ المحترم أحمد
حنفى أبو الفضل الجيزاوى بك والخاص بإعادة النظر فى تقدير التعويضات التى صرفت لمنكوبى
خزان أسوان
ولا يسع النادى إزاء هذا إلا أن يقدم عظيم شكره نيابة عن أولئك
المنكوبين إلى حضرة الشيخ المحترم صاحب الإقتراح وإلى حضرات شيوخ الأمة المحترمين
الذين أبدو بالغ العطف على قضيتهم .
ياحضرات الشيوخ المحترمين
لقد إتضح لنا من المناقشات التى دارت فى جلسة المجلس المذكورة أن
الكثيرين من حضرات الشيوخ المحترمين فى حاجة إلى المزيد من المعلومات الخاصة
بالحالة المؤلمة لمنكوبى الخزان وبما أحاط بتلك البلاد من ظروف سيئة عند إتمام
التعلية الثانية وعند قيام الحكومة بصرف التعويضات الضئيلة التى قدرتها ثمناً لممتلكاتهم
وكيف كان ذلك التقدير بعيداّ عن الإنصاف .
وقد إسترعى إنتباهنا ما جاء فى تقرير اللجنة المالية من أن التعويضات
التى صرفت لأولئك المنكوبين عن ممتلكاتهم كانت تقوم على أساس عادل سليم وأن
الوزارة لم تتأخر فى صرفها لاربابها عن مواعيدها المقررة وذلك إستناداً على ما
إستقته من معلومات جاءت اليها عن طريق وزارة الأشغال وهى معلومات مقدمة من جانب
واحد هو جانب الحكومة .
ولكن وزارة الأشغال فاتها أن تزود اللجنة بالبيانات اللأزمة حتى
نتبين وجه المسألة الصحيح , وهل قام تقدير تلك التعويضات عادل وسليم وأنها صرفت فى
الوقت المناسب أم أن الأمر يخالف ذلك , ولو أن الوزارة قدمت للجنة البيانات الخاصة
بتقدير أثمان ممتلكات المنكوبين ومواعيد صرفها لتبين لحضرات أعضائها أن التقدير
المذكور لم يكن عادلاً قط وأن تلك التعويضات الضيئلة قد إبتدأ صرفها لاربابها بعد
إتمام التعلية وقبل إبتدأ عملية خزن المياة بأشهر قلائل حتى بعض المنكبين لم
يتسلموا تعويضاتهم إلا بعد ذلك بسنوات ولم يكن لدى الكثيرين منهم متسع من الوقت
ليقيموا لأنفسهم مساكن على قمم الجبال يأوون اليها وقد دهمتهم المياة على غرة منهم
وكان الأوفق أن تقوم الحكومة بعملية صرف التعويضات عند إبتداء العمل فى التعلية لا
بعد إتمامها , إذ أن الحكومة أصدرت القانون رقم 6 لسنة 1933 القاضى بنزع الملكية
فى شهر فبراير من تلك السنة وفى أوائل أكتوبر سنة 1933 ابتدأت فى خزن المياة دون
مبالاة بالمنكوبين وما قد يصيبهم من جراء ذلك الإسراع العجيب , فاضطر الأهالى إزاء
هذا الإلتجاء إلى قمم الجبال يقيمون مساكنهم فى عجلة وقد تبلبلت أفكارهم واضطربت
أحوالهم وتكالبوا على البنائين يطلبون عونهم فى تشييد منازلهم على سفوح الجبال
والهضاب , فكان من جراء هذا أن إرتفعت التكاليف إلى أضعاف أضعافها إذ أربت نفقات
إقامة مسكن مسكون من أربع غرف وفناء على المائة والعشرين جنيهاً فى حين ما قدر
لأمثال هذا المنزل من تعويض لم يزد على العشرين جنيهاً , وبذلك صرف المنكوبون كل
ما قبضوه من تعويضات عن ممتلكاتهم جميعاً فى بناء مساكن جديدة على صخور واديهم
الصماء , بل أن هناك من لجأ إلى الإستدانة فوق ما صرف من تعويض ليقيم لنفسه مأوى
صغير . .
وقبل أن نبين لحضراتكم الأساس الذى قام عليه تقدير التعويضات نرى أنه
لابد من ذكر القانون رقم 6 لسنة 1933 الذى لجأت إلى إصداره حكومة ذلك العهد متخطية
الإجراءات العادية التى ينظمها قانون نزع الملكية العام وذلك لحاجة فى نفس أعضائها
, وقد أبان عنها معالى شفيق باشا وزير أشغال ذلك العهد عند عرض ذلك القانون على
مجلس الشيوخ بجلسة 29 فبراير سنة 1933 إذ قال معاليه : ( أنفقت مصر الملايين على
إنشاء خزان أسوان وتعليته وكل حضراتكم فى تشوق إلى زيادة المياة وآمالنا الآن
الطريقة لتخزينها , فلو أننا إننظرنا خمس سنوات حتى تتم إجراءات نزع الملكية
بالطريق العدى لحرمنا إذن مصر من المياة حرماناً مادياً بدون مبرر .
فاتباعنا القانون العادى فى إجراءات نزع الملكية هو حرمان مصر من
المياة طول هذا الزمن .. وإذا مكننا القانون المذكور من وضع اليد فى الحال على
الأطيان فإنه لا يمكن لا للقضاء ولا للخبراء ولا أصحاب الشأن من معرفة معالم الأرض
بعد غمرها فى نوفمبر القادم ) .
فرد عليه شيخ أغضبه تبرير الوزير لهذا القانون قائلاً : ( أين كنتم
مدة الثلاث السنوات الماضية حينما تقررت التعلية ؟ لم يعمل هذا من قبل وهل تنطبق
السماء على الأرض لو اجلنا ملاء الخزان للمنسوب الجديد سنة أخرى , وقد مضى علينا
ثلاثون سنة على هذا الحال ) .
والقانون المذكور قضى بنزع ملكية المناطق المنكوبة بأجمعها ولم يترك
للمنكوبين فرصة للمعارضة فى تقدير التعويضات التى فرضتها الحكومة تعسفاً الا مدة
15 يوماً وهى مدة قصيرة لم يتمكن إلا كثرون خلالها من الإطلاع على مقدار تعويضاتهم
هذا فضلاً عن جهل أغلبية الأهالى بطرق المعارضة فى التقدير حتى ان الكثيرين منهم
لم يعلموا بذلك الطريق القانونى للمعارضة إلا بعد فوات ميعادها , وأما من عارض
منهم نظرت معارضته أمام لجنة مشكلة على وجه مخصوص شبيهة باللجان الإدارية وكان
مصير المعارضات التى نظرت أمامها الرفض .
( تقدير التعويضات )
أما عن الأساس الذى قام عليه تقدير تعويضات المنكوبين وهل هو أساس
عادل كما قيل , أم هو على خلاف ذلك ! فإنه سيتبين لحضراتكم فيما يلى كيف أن تلك
التعويضات
أساسى تقدير أثمان الأطيان الزراعية
أما عن الأطيان الزراعية التى نزعت ملكيتها ومقدارها حوالى الـ 3200
فدان فقد لجأت لجان التقدير إلى تقسيمها إلى عدة فئات واعتبرت الجزء الجزء الأكبر
منها من بين الفئات الضئيلة القيمة , فإذا ما رجعتم حضراتكم للمجموع الكلى لعدد
الأفدنة التى حصرت وصرفت تعويضاتها وقارنتم بين عددها وبين قيمة تلك التعويضات
لنتبين أن ثمن الفدان الواحد فى المتوسط لا يتجاوز الثلاثين جنيهاً هذا مع العلم
بأن أراضى تلك المنطقة من أجود الأطيان الساحلية المكونة من رواسب النيل .
يا حضرات الشيوخ المحترمين
لقد تبين لنا من أحاديث أولى الامر المختلفة ومن المناقشات التى حدثت
فى مجلس الشيوخ أن النية تتجه إلى إبقاء سكان تلك المناطق المنكوبة حتى لا يبقى
ذلك الجزء الذى يصل مصر بالسودان خالية من السكان , وحيث أن هذا ما تتجه إليه
النية فإنه من المستحسن أن تقوم الحكومة على وجه الإستعجال بإصلاح الأراضى الشاسعة
التى إكتشفها معالى عثمان باشا فى منطقة السيالة ( مركز الدر ) وتبلغ حوالى
الخمسين ألف فدان , وقد مسحت ووضعت لها الخرائط وحللت تربتها وظهر انها من أجود
الأطيان , ورغم ظروف الحرب الحالية فإن الحكومة فى مقدروها أن تلجأ إلى قانون
التأجير والإعارة لجلب الآلت اللازمة لهذا المشروع لإنه مشروع حيوى هام تتوقف عليه
حياة الألوف من أبناء مصر .
أما أن يترك المنكوبون على تلك الصخور لهذا السبب أو لغيره دون ان
توجد لهم الحكومة وسائل العيش الكريم , بل تعللهم بالآمال او تصلح أو تصلح لهم كل
بضع سنين أجزاء بسيطة لا غناء فيها فإن هذا لا يتفق مع الإنصاف , ان المنكوبين
يريدون سياسة إيجابية حازمة تنفذ سريعاً لتنقذهم مما هم فيه من شقاء .
يا حضرات الشيوخ المحترمين
هذه بعض البيانات التى رأى النادى العربى العقيلى أن يبسطها أمام
حضراتكم حتى تتبينوا إلى أى حد وصلت حال فريق كبير من أبناء هذا الوطن وأن الحالة
خطيرة التى تكتنف تلك البلاد والآلم التى يعانيها منكوبوا الخزان لما يجل عن الوصف
وأن الألفاظ مهما تطاولت فإنها لن تؤدى جزءاً من معنى البؤس والشقاء الذى يلاقونه
على تلك الصخور الصماء وهم بلا طعام ولا كساء .
إنهم يا حضرات الشيوخ المحترمين يتطلعون اليوم فى ثقة وإطمئنان إلى
قراركم الأخير وسيأتى بإذن الله محققاً لآمالهم ومواسياً لهم فى محنتهم , فأنتم
شيوخ الأمة التى وضعت مصائر أبائها فى أعناقكم , وسيتلاقى عطفكم مع عطف وزارة
الشعب فيجنى اولئك الضعفاء من فيض هذا العطف أطيب الثمرات , وبهذا ينسون ذلك
الشقاء الطويل الذى لازمهم منذ إنشاء خزان أسوان .
القاهرة : 16 صفر 1363
12 فبراير 1944
رئيس النادى : عبد المتعال صليح
( 6 )
النادى النوبى لجنة الشئون النوبية
14 شارع ابراهيم باشا بمصر
تليفون 45710
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
مذكرة مرفوعة إلى مجلس الشيوخ
بشأن تعويضات بلاد النوبة المغمورة بمياة تعلية الثانية لخزان أسوان
بمناسبة إقتراح حضرة الشيخ المحترم أحمد حنفى أبو الفضل
الجيزاوى بك بإعادة النظر فى تعويضات المنكوبين بمياة تلك التعلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
هذه إستغاثة من 120,000 نوبى تشردوا فى سبيل مصر , يرسلونها إلى
الضمير الإنسانى , ملتمسين طريق الإنصاف و فى يقين المؤمن بالله وعدله فى عليائه
هذه قضية وطننا الصغير , يعرضها أهالى أربعين قرية و واثقين إنكم
ستتوخون فى الحكم فيها , أبسط قواعد الإنسانية والوطنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ – إجمالى من سنة 1929 ثم معاملة شاذة فى سنة 1933
فى نوفمبر سنة 1929 بدأت الحكومة فى تنفيذ التعلية الثانية لخزان أسوان
, فشغلت ثلاث سنوات فى عمليتى تعلية حائط الخزان ومسح الأراضى المنتظر غمرها , دون
أن يقترن هذه الأشغال بعمل إيجابى لإعداد وطن جديد لمن سينكبون حتى إذا بقيت شهور
على غمرها بلادهم سنة 1933 , تبينت الحكومة بعد سكوت طويل مبلغ هلعهم على مستقبلهم
وخوفهم على حقوقهم من الضياع , وخشيت إذا هى أصغت شكاواهم أن يطول بها الوقت لتحرم
مصر حرماناً مادياً بدون مبرر , فجاءت بحدث فى تاريخ التشريع إذ سنت قانوناً
إستثنائياً جائراً رقم ( 6 لسنة 1933 ) بصفة مستعجلة , وبذلك وضعت يدها فى الحال
على أطيان المنكوبين ( صحيفة 104 مضبطة مجلس الشيوخ جلسة 20 – 2 – 1933 ) .
كان هذا العمل فى سنة 1933 متنافياً مع أبسط قواعد العدالة لأن هذا
القانون سلبنا كل شى , فهدم مبدا المساواة بين المصريين الذى كلفه الدستور فى
المادة ( 3 ) , وحماية القانون العام لملكياتنا إذ عطل حق إنتفاعنا بالقانون رقم (
27 لسنة 1906 ) ورقم ( 5 لسنة 1907 ) والأمرين العاليين الصادرين فى 16 فبراير ,
12 يونية سنة 1896 بشأن نزع الملكية للمنافع العامة , فضلاً عن أنه قضى للحكومة أن
تكون خصماً وحكماً وأن تهدد من يعارض فى تقديرها لتعويضات بالغرق فى ظرف أيام , بل
وأن تغمر معالم الأعيان موضوع الشكوى بحيث يستحيل معاينتها فيما بعد .
كان هذا القانون إستثناء تضمن جملة إستثناءات أشنع وأشنع , ولد فى
فبراير 1933 ليموت فى نوفمبر من السنة نفسها مع بلادنا التى حكم عليها بموت لا
إستئناف له .
ب – كيف قدرت تعويضات المنكوبين ؟
أن إقتلاعنا من أرض أجدادنا نكبة لا تقدر بمال , وهذه ناحية وجدانية
لم يسعرها المساحون والمثمنون فى سنة 1933 فلا أقل من تكون لها قيمتها عند
المنصفين فى سنة 1944 قبل تناول الناحية المادية من هذه التعويضات .
لجنة تقديرات التعويضات : أرسلت لجنة برئاسة أحمد عوض بك كبير
المثمنين بمصلحة المساحة فارتحنا إلى حسن أدائها لمهمتها ودقتها غير أن الحكومة
إستكثرت تقديراتها وهالها المبلغ الذى إقترحته فأرسلت لجنة أخرى من صغار الموظفين
إستنت لنفسها التقديرات خطة اثارت شكوك المنكوبين وإحتجاجهم المتواصل من تصرفاتها
دون سميع , فأتت تقديراتها بالغة فى الإجحاف بحقوقهم وبعيدة كل البعد عن تقديرات
أحمد بك عوض , الإجمالى الأول الذى يرأس عادة مثل هذا العمل الخطير و وهكذا
إستثنينا عن بقية النظر حتى فى طريقة التقدير ومقاييسه , ولم يعرض طلب الإعتماد
بالتعويضات على البرلمان فى وقت واحد مع مشروع ذلك القانون الإستثنانى , وبذلك
جزئت قضيتنا وفاتت فرصة الموازنة بين ما ينتزع ملكيته هذا القانون الصارم وما
يعوضنا عنه ذلك الإعتماد الضئيل .
حقائق وأرقام : فى ديسمبر سنة 1932 رفع سعادة السكرتير العام بوزارة
المالية تقرير بشأن منكوبى التعلية , تضمن وقائع وأرقاماً تسترعى النظر وتستدعى
المقارنة بينها وبين ما تضمنه مشروع القانون رقم 6 لسنة 1933 الذى عرض على
البرلمان فى فبراير سنة 1933 , فقد نزع هذا القانون ملكية منطقة تمتد 310 كيلو
مترات وتشمل زمام أربعين بلداً , قدرت تعويضاتها بمبلغ 1,700,000 جنيهاً مع أن
الرقم الوارد فى التقرير المذكور هو 981,300 جنيهاً وذلك تعويضاً عن 9716 فداناً
مع أن المنزوع من ملكيتها كما ورد بالقانون رقم 6 لسنة 1933 هو 10,557 فداناً تغمر
غمراً نهائياً و 160 فدان تغمر فى جزء من السنة , وعن 103,772 نخلة وعددها الأخير
وفق الوارد بالقانون هو 1,157,112 نخلة , وعن 29,359 مسكناً يقابلها فى القانون
29,614 مسكناً , وعن ( 3374 شجرة فاكهة و4000 شجرة دوم ) يقابلها فى القانون (
18,817 شجرة )
إذن فى مشروع القانون ( فبراير سنة 1933 ) زادت مساحة مساحة الأطيان
المنزوع ملكيتها عما ورد فى تقرير ديسمبر سنة 1932 ولم يقابل هذه الزيادة زيادة فى
التعويضات بل نقص لا يقره الحساب والمنطق .
والأدهى ان مصلحة المساحة خفضت تعويضات المنكوبين 10 % بدلاً من
الزيادة وفق المتبع فى القطر المصرى عند نزع الملكية لإيجاد تفاهم بين الحكومة
وصاحب العقار , وإذا قيل أن هذه الأجزاء حق للمساحة , كان فيه إستثناء يضر بمصلحة
المنكوبين ويخرج عن حيز التقدير العادل السليم لتعويضاتهم .
وفوق هذا خصمت الحكومة قيمة تكالف الجسور الواقية التى أقامتها فى
بعض البلاد مع إنها من المنافع العامة ولا مبرر لحسبان نفقاتها على المنكوبين ,
كذلك يعوضوا عن منازل حصرت وأثبتت بالخرائط والإستمارات , بعضها بدعوى أنها مبنية
فوق منسوب التعلية مع أنهم هجروها لوقوعها منفردة بعد غمر بلادهم ضراً كاملاً ,
وبعضها بدعوى خلوها من سكانها مع أنهم غائبون عنها فى طلب الرزق أو لإقامتهم فى
بلاد أخرى , كما يتبين ذلك من مضاهاة إستمارات الصرف فى أية بلدة .
هكذا عومل المنكوبين فى سنة 1933 بل وقبلها حيث تأخرت الحكومة سنوات
طوال عن صرف باق تعويضاتهم منذ إنشاء الخزان 1900 وتعليته الأولى 1912 حتى كانت
التعلية الثانية فأشار السكرتير العام للمالية فى تقريره بضرورة البدء بصرفها (
لإيجاد جو حسن بينهم يثبت حسن نية الحكومة ) بل ولاتزال هناك آلاف من الجنيهات
متأخر صرفها فعلاً إلى اليوم .
ج – هل قدرت التعويضات على أساس عادل وسليم ؟
1– النخيل : هى ثروة بلاد النوبة وعماد حياتها , والنخلة خالدة
يتوارثها الأحفاد وإيرادها السنوى أكثر من جنيه فضلاً عن إنتفاعنا بجريدها وليفها
, و .....إلخ , ومن البلح أنواع جيدة إكتسبت سمعه طيبة فى الأسواق , فبكم قدرت
الحكومة ثمن النخلة إذا كان ثمن 1,103,772 نخلة فى تقرير ديسمبر سنة 1932 هو
643,500 جنيهاً ومجموع التعويضات كلها فى قانون فبراير 1933 بما فيها
1,157,112 نخلة هو
1,700,000 جنيهاً , كان فى التعلية الأولى جنيهاً واحداً فى المتوسط
, فلو كنا عوملنا على هذا الأساس – مع مافيه من إجحاف – لكاد ثمن النخيل وحده
يستنفذ ذلك الإعتماد كله , ولكنا لم نعط فى الواقع عن النخلة إلا قروشاً تتراوح ما
بين 60 و 50 قرشاً فى المتوسط , ولو إنه قدر جنيهان ثمناً للنخلة ( وهذا ما يعتبره
حضرة الشيخ المحترم أحمد أبو الفضل الجيزاوى بك ثمناً غير عادل , وأعتبر نصف عدد
النخيل من درجة دون المتوسط وبثمن يهبط إلى 60 قرشاً لبلغ ثمن النخيل وحدها إلى
مليون من الجنيهات , ولكنه لم يكن لمصلحة المساحة محاسب فى تقدير أنواعها وأثمانها
بل أنها حرمت المنكوبين حتى من عدالة أحمد بك عوض حجتها ومرجعها فى التثمين ,
وحسبنا أن نترك للمنصفين معاينة البقية الباقية من نخيلنا اليوم وتقويمها بعد أن
ظلت تقاوم المياة أحدى عشرة سنة .
2- الأطيان : من الثابت المقرر جغرافياً أن مجرى النيل النوبى يقترت
من الجبل فلا يبقى بينهما إلا شريط من الرواسب الغرينية الجيدة التربة , فضلاً عن
الجزائرالكثيرة الخصبة .
هذا هو نوع الأطيان المنزوع ملكيتها التى قال معالى وزير الأشغال
عنها فى جلسة مجلس النواب فى 12 – 2 – 1933 ( ص 369 من المضبطة ) أن فيها أراض
جيدة قد الفدان منها بمبلغ 110 جنيهات , وفيها أرض بور لا يساوى الفدان منها أكثر
من 8 جنيهات , ولكن كونها بوراً لا يفقدها قيمتها من حيث جودة التربة وبالتالى لم
يكن تثمينها على هذا الأساس عادلاً وسليماً , وحتى إذا سلمنا بذلك التقدير لبلغ
متوسط ثمن الفدان 59 جنيهاً , وهذا مالم يعامل به المنكوبون ولا تزال تقديرات لجنة
أحمد بك عوض موضوعة ( فى الرف ) شاهدة بذلك .
لقد صرفت حكومة السودان للفدان من مواطىء الجروف جنوبى أدندان ( حيث
الضرر طفيف ) تعويضاً يتراوح بين 30 و 45 جنيهاً , فى حين أن الحكومة المصرية صرفت
للمثل شمالى أدندان ( حيث النكبة والطوفان ) تعويضاً يتراوح بين 5 و10 جنيهات فقط
, كذلك قدر للفدان فى الجزائر السودانية من 90 إلى 120 جنيهات يقابلها من 50 إلى
80 جنيهاً فقط للمثل فى النوبة المصرية مع أن مدة غمرها أطول .
فى التعلية الأولى 1911 قدر للفدان فى القسم الشمالى ( الكنوز ) 24
جنيهاً صرف للمنكوبين منه 12 جنيهاً مقابل نقص الإنتفاع , فلما تبينت الحكومة
إستحالته فإضطرت فى سنة 1933 لصرف 40 جنيهاً أخرى عن كل فدان لنزع ملكياتهم , وفى
التعلية الثانية وعدت الحكومة أهالى المنطقة الوسطى ( من توماس إلى أرمنا جنوباً )
بمعاملتهم على هذا الأساس إذا ثبت إستحالة إنتفاعهم بأراضيهم , وها نحن سنة 1944
نطلب الإنصاف والبر بالوعد مع ملاحظة مقتضيات التطور العمرانى منذ سنة 1933 .
3– المبانى والمساكن : كل جدران أربعة مساحتها 4 فى 4 أعتبرت غرفة
وقدر لها 4 جنيهات إن كانت مسقوفة وإلا فلا تعويض , وأسقط من هذا الحساب الأفنية
الرحبة التى هى من طابع المبانى النوبية , كذلك سويت الأبنية المشيدة بالحجر ذات
الجدران المطلية على الطريقة الحديثة بالمبنية بالطوب والقديمة منها بالحديثة ,
فلم يخرج عن تلك القاعدة إلا بعض المبانى التى عارض أربابها فساومتهم لجان صرف
التعويضات مساومة قد تبلغ العشرة جنيهات للحجرة بحسب قيمة المعارض ونفوذه كما هو
ثابت باستمارات الصرف .
4– الآبار والسواقى : كان كثيراً منها مبنية بالحجر باهظ التكليف
فلما شكا المنكوبين من تفاهة الأثمان المقدرة لها , هددوا بالحرمان بدعوة أنهم
إستعملوا فى بنائها حجراً من محاجر الحكومة وجبالها دون إذنها !!
5– مالم يعوض عنه المنكوبون
1– للآبار والسواقى ملحقات كالزرائب والحيوانات لم يتناولها الحصر
ولا التعويض ولم يعط المنكوبون وسائل لنقل المواشى , ففقدوا أغلبها لأن فرصة
الجلاء لم تكن تكفى حتى الآدميين ليعتصموا بالجبال ولينتفعوا بمنقولاتهم فى صغيرة
فى نهر خضم إلى البر الغربى , اما ما أمكنهم نقله من المواشى والطيور فقد جوعاً فى
الصحراء والجبال .
2– كما لم يصرف تعويض عن السواقى المقامة على النيل مع أنها حصرت
ودفعت بحجة إمكان نقلها , والواقع أن المنكوبين شغلوا عنها بأرواحهم وقت الطوفان
ففقدوها
3 – كما إنه لم يصرف تعويض عن أشجار ( السنط ) و ( الأتل )
بإعتبارهما أشجار ( شيطانية ) مع انها حصرت , وصرف 10 قروش لشجرة الجميز و20 قرشاً
للرومان والتين و 60 قرشاً لليمون .. وهذه غير عادلة .
4- كذلك كان المنكوبون ينتفعون بحوالى ( 16,000 فدان ) من أراضى
العلو الجروف بوضع اليد أو الإيجار , ففقدوا مورداً للرزق دون تعويض .
هـ - ظروف صرف التعويضات وإجراءاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
1- كان يسود عملية الصرف جو من التهديد وأبعدت الحكومة فعلاً
المستنيرين من ذوى الرأى إلى أقصى الشمال حتى يتعظ غيرهم ويسهل إغراء البسطاء على
الصرف بعد إضرابهم عنه محتجين .
2 – عضو مجلس المديرية المعين ممثلاً للأهالى فى ( لجنة المعارضات )
كان من المنيا ولا تربطه بهم رابطة فضلاً عن جهله التام ببلادهم .
3- بدأت لجان الصرف أعمالها فى أغسطس وعرضت كشوف التقديرات لمدة خمسة
عشر يوماً , فقدمت ( 40,000 معارضة ) فى سبتمبر , ويستحيل أن يتصور عقل بشرى ان فى
طاقة لجنة قضائية معاينة أعيان منثورة على إمتداد 310 كيلو مترات وواقعة فى بلاد
متباعدة , مواصلاتها القوارب فقط , بل والفصل فيها فى ظرف شهر واحد ينتهى فى 15
أكتوبر , حيث يجوز لوزارة الأشغال أن تستولى على الأراضى والأملاك الأخرى المنزوع
ملكيتها .. إلخ , حسب نص المادة 9 من القانون رقم 6 لسنة 1933
4- وهكذا إجتمعت كل الظروف والوسائل لإغراء المنكوبين على الإسراع
بصرف ما يمكنهم ليستعينوا به على الهرب من الطوفان بعد أيام فعطلت من الناحية
العملية الحكمة من حقهم فى المعارضة .
5- وإرتفعت الأجور وإنعدمت وسائل النقل بحكم التزاحم للنجاة , مما
إستنفد جزءاً كبيراً من تعويضاتهم , ثم إستنفد بناء المساكن المرتجلة على الجبال
او فى الصحراء جزءاً آخر .
6- وأقامت الأغلبية زرائب أو خياماً للإلتجاء اليها , فشبت حرائق
كثيرة والتهمت معها المبالغ القليلة الباقية فيها من تعويضاتهم , فحمدوا الله على
النجاة من الغرق ثم من الحريق
الأطيان التى بيعت للمنكوبين
أن التعويض المنتج المفيد كما يقول (عثمان محرم باشا ) : هو أن تتولى
الحكومة إستعمار الأراضى الصالحة للزراعة لبيعها للأهالى , غير أن المنكوبين لم
يعطوا هذا التعويض العينى المنتج , بل نكبوا نكبة أخرى بأراض إعترف معالى محمد
شفيق باشا فى سنة 1933 أنها جرداء يستحيل إستغلالها فوراً ( ص 370 من مضبطة مجلس
النواب فى 13 فبراير سنة 1933 رداً على النائب المحترم الأستاذ فهيم القبيعى .
ضنت الحكومة على المنكوبين فباعت لطائفة منهم أطياناً متناثرة فى
بلاد مختلفة بحرى الخزان فى مديريتى قنا وأسوان مثل ( الطويسة والرديسة والكلح
والزينيات والطود والبغدادى .. إلخ ) بأثمان تتفاوت بين ( 18,2 للفدان ) وهى ارض
جرداء لا يصلها ماء كانت خارج الزمام , ثم حدث أن قدرت عليها ضرائب تتفاوت بين (20
, 0 7)
قرشاً , وكان هذا البيان سنة 1933
على أساس أن توفر لها الحكومة وسائل الرى وهاهى فى سنة 1944 .
إذن فقد إستردت الحكومة من تعويضاتنا أثمان تلك الأراضى مضافاً إليها
الضرائب التى فرضتها عليها دون أن نستغلها ولا تزال بعضها مهددة بنزع الملكية ,
فسلبتنا باليسار حتى الآن أكثر مما أعطتنا باليمين فى سنة 1933 .
2- وأحسنت الحكومة بإعداد مستعمرتى ( بلانة والدكة ) ومدهما برى دائم
وبعمل مشروع زراعة شتوية واحدة فى ( العلاقى ) فأفادت طائفة طائفة صغيرة جداً لا
تتعدى أهالى تلك البلاد نفسها والقليلين من البلاد المجاورة لها فقط من بين 40
بلدة منكوبة .
3- أما زيادة مساحة منطقة بلانة بحوالى 400 فدان فقد إضطرت اليها
الحكومة أخيراً تعويضاً لأهاليها عن ضرر
( النشع ) الذى لحق بأراضيهم ولم تسلم إليهم بعد .
وبعد ..
فالنوبيون الذين يحيطهم حضرة صاحب الجلالة ملك وادى النيل المفدى
برعايته السامية , والذين أظلهم البيت العلوى الكريم بوارف ظله من قديم , يتعجلون
إنصافهم ونجدتهم فى عصر جلالته الذى إقترن بالرخاء والسلام والمساواة , ويضعون كل
ما سبق فى هذه الظلامة للبحث والتقدير حتى يتضح بجلاء أن تعويضات المنكوبين فى سنة
1933 لم تتم على ( أساس عادل وسليم ) .
أما إعادة النظر فى مظالم الناس فأمر تقره جميع المبادىء بل هو أبرز
محامد هذا العهد , الذى دأبت فيه حكومة الشعب على إنصاف الطوائف المختلفة ورفع
المظالم القديمة .
أن النوبيون ليذكروا بمزيد الحمد نواياها الطيبة نحوهم ويتلون شاكرين
ما تضمنه بيان رفعة رئيسها الأخير من مشروعات وإعتمادات لإصلاح بلادهم المنكوبة
ويسجلون لنصيرهم عثمان محرم باشا قوله : ( وأنا جدير بأن يكون شعورى بالتبعة نحوهم
مضاعفاً لإنى مسئول فى نظرهم عن التعلية الثانية لخزان أسوان .
وهذه هى حال المنكوبين بعد احدى عشر سنة من
التشريد والجوع والمرض تتعلق بهول النكبة وضآلة التعويض وبعده عن
الأساس العادل السليم , فضلاً عن سلسلة الإستثناءات التى إجراءاته من مبدأ الأمر
إلى نهايته , فلا أقل من أن يعيد المنصفون النظر فى قضيتهم , فيعيدوا الحق إلى
أربابه , فلقد نكبنا فى كل ما نملك من أجل مصر ورخائها , وحسبنا اليوم أن نطلب
إليكم حقنا فى الحياة تحت سمائها .
مصر فى 15 مارس سنة 1944
رئيس النادى : محمد عثمان فقير
رئيس اللجنة : محمد جمال أمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جميع مشروعات بلاد النوبة
وماذا تكلف الدولة ؟
اكتشف معالى عثمان محرم باشا وزير الأشغال سنة 1937 بسعى وإلحاح من
المغفور له النائب الأسبق عبد الصادق عبد الحميد ما يقرب من مليون فدان , وعاد
وزيرالأشغال يعمل من فوره على إيجاد وسائل رى لبعضها وأعلن فى خطاب العرش سنة 1937
بعض الوسائل التى اتبعت والتى إعتزمت الوزارة تتبعها لإصلاح تلك البلاد , وكان ذلك
أول مرة تذكر فيها بلاد النوبة فى خطبة من خطب العرش , وكان وزير الأشغال قد أوفد
مهندس الرى لبحث وسائل للرى وعمل ميزانية شبكية و( كنتور ) لجميع الجهات التى
اكتشفت وفعلاً أعدت بحوث عن جهات متعددة منها وادى السيالة .
وقدرت تكاليف بعض المشروعات بمبلغ 500000 نصف مليون جنيه , وإقترح
وزير الأشغال إدراجها مجزأة على خمس سنوات , وأدرج فعلاً جزء من هذه التكاليف فى
ميزانية سنة 37 – 1938 , حولها حسين سرى الذى خلف الوزير المقرر إلى مشروع اصلاح
البرارى فى شمال الدلتا .
وفى المذكرة التفصيلية التى وضعها عثمان محرم باشا وأرسلها لزميله
وزير المالية بالكتاب المؤرخ 21 – 3 – 1937 تفصيل واف لتلك المشروعات وتكاليف
إنشاءها .. وإليك بيانات عن مساحة الأراضى ببلاد النوبة ومناسيبها نقلاً عن إفادة
رسمية .
بيانات عن بعض الأراضى التى اكتشفت ببلاد النوبة سنة 1937
هذه المناسيب والمساحات عن بعض البلاد التى أعدت فيها وسائل رى ,
وأرسلت لوزير الأشغال من مصلحة المساحة مع الإفادة رقم 4506 مؤرخة 7 – 12 – 1939 ,
وقد أثبتنا صورتها بعد البيان
اسم الناحية : قسطل - المنسوب من 124 إلى 150 - المسطح بالفدان 630 -
اسم الناحية :العلاقى وخور داود - المنسوب من 127 إلى 147 المسطح بالفدان 1133 -
اسم الناحية : ماريا - المنسوب من 138 إلى 164 المسطح بالفدان 4414 - اسم الناحية
: المضيق - المنسوب من 160 إلى 200 المسطح بالفدان 590 - اسم الناحية : الريقة
والدر غرب - المنسوب من 125 إلى 145 المسطح بالفدان 530 - اسم الناحية : كشتمنه
غرب - المنسوب من 127 إلى 135 المسطح بالفدان 3500 - اسم الناحية :كشتمنه شرق :-
المنسوب من 131 إلى 174 المسطح بالفدان 3302
ما قبـــــــله المنسوب من 113 إلى 150 المسطح بالفدان 1180 اسم
الناحية : عنيبة ومصمص - المسطح بالفدان 1180 اسم الناحية : أرمنا - المنسوب من
131 إلى 143 المسطح بالفدان 1063 اسم الناحية :الدكة -المنسوب من 132 إلى 150
المسطح بالفدان 1848 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجمالى المسطح بالفدان : 32289
ــــــــــــــــــــــــ
صورة الإفادة رقم 4506 بتاريخ 7 – 12 -1939 بخصوص ارسال خرائط
المنطقة المستكشفة من خارج الزمام بناحية سيالة النوبية .
حضرة صاحب العزة المفتش العام للرى بوزارة الأشغال
بناء على المحادثة التليفونية التى دارت بيننا وبين عزتكم اليوم ,
وأتشرف بأن أرسل مع هذا اللوحة عاليه مبيناً من مناسيب المنطقة المذكورة .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .
مدير المساحة التفصيلية والتسجيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
وادى السيالة
أشرنا من قبل إلى مذكرة عثمان محرم باشا إلى وزير المالية بخطابه
المؤرخ 31مارس 1937 وقد صرح عبد القوى أحمد باشا مرة وأكد مرة أخرى أن عثمان باشا
صرح بأن مشروع وادى السيالة لا يمكن تنفيذه وإنه أشر بذلك على الأوراق بخط يده ,
وأن مناسيب ذلك الوادى تبدأ بإرتفاع 40 متراً عن النيل أى بمنسوب 162 متراً وينتهى
بإرتفاع 100 متراً بمنسوب 212 متراً وستطالعك عما قريب مناسيب هذا الوادى منقولاً
عن ملفات الوزارة التى هى تحت يدى الوزير . أما عثمان باشا فمذكرته صريحة كل
الصراحة فى إنه يرى صلاحية المشروع وإمكان تنفيذه , ولكن أليس من الجائز أن يكون
قد طرأ على عثمان باشا رأى جديد أشر به على الأوراق , وقد بقى فى الوزارة من مارس
تاريخ المذكرة إلى 31 ديسمبر 1937 , خصوصاً ومذكرته تتناول جزءاً من الوادى , وكان
الجزء الباقى لا يزال موضع درس من بعثة المساحة التى كانت ما تزال تعمل هناك .
الجواب عند الوقائع والحقائق الرابضة فى أضابير وزارة الأشغال وهذا
ملخص منها : كانت بعثة المساحة تمارس عملها فى تجديد المساحة الصالحة للزراعة بذلك
الوادى وتعمل مناسيبها , ولما وصلت إلى إرتفاع خمسين متراً فوق منسوب النيل إى إلى
منسوب 172 متراً إستوضحوا وزارة الأشغال , فرد عليهم عثمان باشا بأن يعملوا
المناسيب حتى يصلوا إلى إرتفاع 100 مترا أى منسوب 222 , ومعنى هذا أن معاليه يعتقد
كمهندس بإمكان رفع المياة حتى هذا المستوى .
تلغراف
اقيلت الوزارة التى كان عثمان باشا عضواً فيها يوم 31 ديسمبر 1937 ,
وفى أول يناير سنة 1938 تلقت البعثة فى أمر هذا التلغراف لأنها إنما يتلقون
الأوامر من مدير المساحة ولأن وزارة الأشغال إنما تخاطب مديرها لا مباشرةً إنما عن
طريق مفتش رى الحياض ومفتش عام رى الوجه القبلى الآن أو عن طريق السكرتير العام ,
فأبرقت إلى مديرها فجاء الرد بوجوب تنفيذ أمر الوزير الجديد ( حسين سرى باشا ) .
فإذن لم تتح لعثمان باشا فرصة عرض الموضوع عليه مرة أخرى حتى يغير
رأيه الأول .
وهنا تتولى ملفات الوزارة الرد على الوزير , فإن عثمان باشا يذكر
صراحةً فى مذكرة منه موجهة إلى سعادة وكيل الوزارة للرى أنه كان يود أن لا تكون
الحرب ناشبة فى هذه الاونة حتى أتمكن من إتمام ما بدأت من مشروعات فى المناطق
العالية , فالحرب إذن هى المانعة لا إستحالة فنية , وما لنا نستدل على بطلان تصريح
عبد القوى باشا بالملفات نستنطقها ونستخرج منها الأدلة بينما يتصادم معاليه مع الطبيعة
فيما ذكره عن إرتفاعات هذا الوادى , والحقيقة الثابتة فى الطبيعة والتى ترجمتها
تقارير المهندس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسطحات منطقة سيالة : من كنتور 130 إلى كنتور 230
فدن المنسوب
من كنتور إلى
1650 130 140 - 10450 140 150
10300 150 160 9500 160 170 10950 170 180 9650 180 180 6350 190 200
5950 200 210 4400 210 220 4150 220 230 الإجمالى31900 بعده فى 269500 بعده فى
14500 - 73350
ارسلت هذه المناسيب والمسطحات إلى وزارة الأشغال من مصلحة المساحة
كطلبها رقم 1308 – 38 – 31 بتاريخ 3 – 7 – 1937 ويرد المساحة 3090 مؤرخ 13 – 7 –
1937 ومساحتها تقريبية لأنها مأخوذة من خرائط 1 – 10000 , والمهم هنا هو المناسيب
ولحضرة القارىء الكريم أن يناسب بينها وبين تصريح الوزير ثم يخرج منها بما يشاء ,
وإن كان لنا أن نلاحظ شيئاً فإنا نثبت ما يلى :
قال الوزير ان المنسوب يبدأ من 40 متراً ( 162 ) وقالت الملفات بل من
8 متراً ( 130 ) وإلى أن يصل مستوى الإرتفاع إلى الحد الذى زعمه الوزير نقطة
للإبتداء توجد مساحة صالحة للزراعة قدرها 31900 هذه مساحة تكفى لأغلب القرى النوبة
, فأعجب لوزير يستطيع أن يبتلع 32 ألف فدان فى كلمة واحدة .
والدافع الحقيقى لهذا التصريح الفج هو الرغبة فى صرف أنظار النوبيين
من هذا الوادى ليرغبوا فيما كانت الحكومة ترغب أن تسوقهم إليه وهو وادى كوم أمبو .
تراجع وتجاهل
فلما أخفقت الحكومة وربما أراد معاليه أن يتراجع وأن يتجاهل الحقائق
, وأوحى بإرسال الإفادة التى نثبت صورتها فيما يلى إستجابة لضغط الرأى العام
النوبى وليتراجع عن تصريحه المهلهل متجاهلاً التقارير الرابضة فى الملفات , وما
دامت الخرائط التى أرسلت فى سنة 1937 وسنة 38 و 39 قد نسج عليها العنكبوت فلا مانع
من طلب غيرها ولن يطلع احد على القديم لأنها فى عهدة عنكبوت بك , ولكنه على كل حال
كسب لنا عظيم وإنتصار لجهادنا مبين . صورة الإفادة : وزراة الأشغال - التفتيش
العام لرى الوجه القبلى الأشغال الموضوع طلب أهالى النوبة عمل مشروع
وادى السيالة رقم 29 – 3 – 26 – 14126
حضرة صاحب العزة المدير العام لمصلحة المساحة
أتشرف بالإحاطة بأن المساحة قامت برفع منطقة وادى السيالة هذا
المشروع .. أرجو التفضل بالتنبية بعمل الخرائط اللازمة لهذه المنطقة تمهيداً
لدراستها .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
19 – 11 – 1946 إمضاء مفتش الرى للوجه القبلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وادى كوم أمبو
أشرنا خلال الحديث عن وادى السيالة إلى ما كانت حكومة صدقى باشا
تعتزمه من ترحيل النوبيين إلى وادى كوم أمبو وإخفاقها فى هذا الصدد إخفاقاً حمل
وزير الأشغال عبد القوى باشا على التفكير فى التراجع , ونريد هنا أن نتناول ببعض
التفاصيل حكاية كوم أمبو :
على أثر تولية صدقى باشا للوزارة أوحى إلى عثمان أباظة مدير الأملاك
وقتئذ أن يروج بين النوبيين الذين يترددون على مصلحة الأملاك إبتغاء شراء الأطيان
من أملاك الميرى فكرة الرحيل إلى كوم أمبو ..
وقلنا عندئذ لعلها فكرة طيبة ولعل إسماعيل صدقى أراد أن يكفر عن
سيئاته التى إرتكبها ضد النوبة سنة 1933 إذ إنتزع 30 ألف من أملاك الدولة كانت
خصصت لإستصلاحها وتوزيعها على النوبيين ووهبها لشركة كوم أمبو وقتئذ بثمن قدره
ريال واحد للفدان .
ولكن سرعان ما تكشف صدقى باشا عن حقيقته فهو إنما يحاول ان يغتنم
غنيمة جديدة للشركة التى كان يرأسها والتى عاد لرئاستها بعد إستقالته من الوزارة
يقدمها إليها على حسابنا نحن المنكوبين , إذ كلف دولته مدير الأملاك وقتئذ للقيام
بتقدير ثمن للأراضى يساوى خمسة أضعاف القيمة الحقيقية لأطيان الشركة التى أشرفت
على البوار والإفلاس , وإستعان بنائب عنيبة الحالى ليدعى أن هذه الفكرة من عنده
ومن بنات أفكاره وإنه سعى إليها جاهداً .
وكنا قد قمنا بكشف الستار عن محاولات صدقى باشا فى جريدة الوفد
المصرى رد الله غيبتها , وفى مجلة الخبر التى كان يصدرها الأستاذ محمد السوادى قبل
أن يصدر مجلته السوادى .
وكان للحملة القوية التى شنتها جريدة الوفد المصرى رد الله غيبتها
والأستاذ السوادى جزاه الله عن النوبة خيراً كان لها أثرها فلم تفلح محاولة
الحكومة ولا دعايات النائب , وتألفت اللجنة القومية لضحايا الخزان فقامت
بمظاهراتها فى الشوارع وفى الوزارات وإدارات الصحف وبنداءاتها التى وزعتها على المنكوبين
, فعمدت الحكومة عندئذ إلى ما سمته توزيع الأراضى على النوبيين وهو فى الواقع
تحريم الأراضى عليهم مما سنجده مبيناً فى ( موقف النائب ) .
( الجزء الأول )
جبهة مؤيدى السيسى بيان اكد بشير حمد الامين العام لجبهة مؤيدى السيسى
ان
الحملة شعبية تطوعية ولا نسمح لاى راس مال لا يعرف مصدره ولا لمن يريدون غسيل
الاموال على حساب الحملة الشعبية الظهير الشعبى لسيادة الفريق اول عبد الفتاح
السيسى وللجيش والشرطة ولا مكان فى الحملة لمن يريدون اسغلالها لهدف الترشيح
للبرلمان او اى هدف اخر وكذا وباتفاق كافة اعضاء الحملة بانه لا مجال لمن يريدون
العودة الى الوراء ولم ولن نسمح بسيطرة راس المال وان ما يقوم به اعضاء الحملة فى
كافة ربوع مصر هو تطوعى خالصا لله ولترشيح سيادة الفريق اول السيسى مؤكدين ان
سيادته كاد يضحى بنفسه وباولاده واسرته بطلب التفويض للقضاء على الارهاب ورؤسه من الشعب
المصرى العظيم الذى لبى نداءه وخرج عن كامله يوم 30 يونيو ليفوض سيادته للتصدى
للارهاب واعوانه وكرمه الله وانقذه من بطش الرئيس الخائن للوطن ولشعب مصر واعاد
الله مصر لمصريتها والتى كانت على وشك القضاء عليها لولا ستر الله وشجاعة الفريق
اول السيسى . لذا لم نبخل على مصر ولا على من انقذها بالعطاء ليلا نهارا متطوعين
لخدمة الوطن علما بان مرحلة جمع استمارات التفويض لمطالبة سيادته بالترشييح قد
انتهت بعد جمع الاعداد المطلوبة . والجبهة الان تعد لم بعد الاعلان عن ترشيح
سيادته ووجه بشير حمد التحية والتقدير للسادة امناء المحافظات واعضاء هيئة مكاتبها
ومراكزها ومدنها وقراها ونجوعها وكذا كافة الحملات المنضمة الى الجبهة فى جميع
انحاء مصر وخارجها متمنى لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة وعلى مجهودهم فى فترة جمع
الاستمارات السابقة وما يبزلونه الان من الاستعداد والعمل الشاق التنظيمى للمرحلة
المقبلة متطوعين داخل الصناديق وخارجها وما يلزم العملية الانتخابية وهذا اقل واجب
وتحية لرجل كاد يموت فداء لمصر ولشعبها . والى الذين يدعون اننا لا وجود لنا هم
عبيد للمال يغترون به والمال فانى اما كرامة الانسان وحبة للوطن باقية ولا تزعزع
لا بالمال ولا بالاعلام . صرح بذلك مهندس محمود سيد شعبان الامين العام لمحافظة
دمياط عضو المكتب التنفيذى للجبهة حمى الله مصر وحمى كل وطنى شريف حر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق