الصهيوني (حسين سالم ) يشهد مع اسرائيل ضد مصر في قضية دولية لتصدير الغاز

الصهيوني (حسين سالم ) يشهد مع اسرائيل ضد مصر في قضية دولية لتصدير الغاز

اتفقت إسرائيل مع المتهم المصري الهارب حسين سالم على الاستعانة به في إعداد ملف موثق بالمستندات ويضم جميع الاتفاقات المعلنة والسرية، تمهيداً لرفع قضية دولية على مصر فيما يتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل.

وسيكون حسين سالم  الشاهد الرئيسي من قبل إسرائيل في القضية المزمع رفعها ضد مصر، حيث تعهد صراحة لبنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال محادثة تليفونية أجريت بينهما صباح الخميس 26 مايو بأنه سيشهد مع إسرائيل ضد الحكومة المصرية ورجحت مصادر مقربة من سالم أنه صاحب فكرة رفع قضية دولية علي مصر.

وأضافت روزاليوسف نقلا عن مصادر أنه سيستضيف علي نفقته الشخصية طاقم عمل قانونيا إسرائيلياً سيسافر إلي مقر إقامته بلندن بتكليف رسمي من بنيامين نتانياهو للحصول على كل المستندات السرية الموجودة بحوزة سالم والتي زعم أنها تدين مصر وتلزمها ببيع الغاز كما هو متفق عليه، ولتوثيق شهادته بشكل قانوني أمام محكمة «اللويد» البريطانية التي تختص بالنزاعات التجارية الدولية.

كما أكدت أن الوفد الإسرائيلي القانوني يحمل خطاباً من نتانياهو يتعهد فيه بحماية حسين سالم وقت إدلائه بشهادته أمام المحكمة البريطانية، كما حصل سالم على وعد من إسرائيل بحمايته أمنيا أمام المحكمة الدولية باعتباره شاهد إثبات.

أخبار مصر

 مفـاجأة من العيــار الثقيــل. .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. تسجيلاتــ أمن الدولة والمخابرات التي تمت باستئذان النيابة العامة والعسكرية: قد توصل كلا من: .... حمـدين صبـاحي - ألبرادعي - أيمن نــور. إلى طريق الهاوية .... وقد يستيقظ مؤيدي حمدني صباحي على مفاجاه مذهله مؤكده . وبعض من جبهة الإنقاذ الذين ابتعدوا عنه ادركوا جزء من تلك المفاجأه ** وابتعاد البرادعي - وأيمن نور عن مصر ليس سوى هروب بتعليمات استخبراتية اجنبية ترعاهم. وهناك من المفاجأه التى قد توضح هوية هؤلاء إمام الشعب المصري ... ستعلن قريبا جدا الأجهزة الامنيه في مصر تركت هؤلاء لبعض الوقت مستخدمه معهم سلاح الاحتراق الذاتي بعد التعفن. وهؤلاء .. تعفنوا .. واقتربوا من الاحتراق ... **** جرائم حمدين - البرادعي - أيمن نور قد توصل البعض منهم الى حبل المشنقة او جميعهم اكرمـ المصـــــري

لم كل الزبالين قرر المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، منع 20 شخصا من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية. وضمت قائمة الشخصيات الممنوعة من السفر كل من المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المحل، مصطفى النجار، النائب البرلماني السابق، المحامي محمد منيب جنيدي، حمدي الفخراني، النائب البرلماني السابق، الدكتور محمود السقاـ، النائب البرلماني السابق، الدكتور عمرو حمراوي، النائب البرلماني السابق، المحامي ممدوح إسماعيل، النائب البرلماني السابق، المحامي منتصر الزيات، الكاتب الصحفي الدكتورعبد الحليم قنديل، الإعلامي نور الدين عبد الحافظ، أحمد حسن الشرقاوي، الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، الإعلامي توفيق عكاشة، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، الداعية وجدي غنيم، المستشارة نهى عثمان الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الناشط علاء عبد الفتاح، المحامي أحمد أبو بركة، والدكتور محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية السابق

http://www.youtube.com/watch?v=G0p3vUOGl88 مسرحية علي ما يبدو سرقو عبدو

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: ممارسات أمريكا ضد مصر "خاطئة"

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق "دان حالوتس"

 رفض رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق "دان حالوتس"، ممارسات أمريكا ضد مصر ووصفها بـ " الخاطئة" .

وقال في كلمته بحفل لجمع التبرعات أقامها مستشفى "تل هاشومير"، إن "إسرائيل تفضل بقاء نظام الأسد في سوريا، مخافة وصول أي من تيارات إسلامية متطرفة إلى الحكم هناك"، وعلقت صحيفة معاريف على تصريحات حالوتس قائلة، "إن تصريحات حالوتس، يُفهم منها بأن لإسرائيل القدرة على العمل في اتجاه إسقاط نظام الأسد".

وأضاف الكاتب "أيلي بردنشتاين"، أن تصريحات حالوتس الذي كان مسؤولا كبيرا في جهاز الأمن تشكل شذوذا عما تعلنه إسرائيل عن سياستها تجاه سوريا، فحتى اليوم تؤكد إسرائيل على أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

واستكملت الصحيفة أقوال حالوتس حيث قال إن "النظام في سوريا يقتل مواطنيه يوميا، ولكن في المقابل، المعارضة تتشكل أساسا من إسلاميين متطرفين مثل القاعدة، فهل من الجيد أن نستبدل نظاما سيئا نعرفه، بنظام سيء جدا لا نعرفه؟"،

مشيرا إلى حرب أكتوبر 1973، قائلا : " أن القنبلة التي انفجرت على الحدود لأول مرة منذ 40 سنة تعد مؤشرا صغيرا لما سيحصل إذا ما وصل هؤلاء المتطرفون إلى الحكم" ، موضحا أنه على هذا المستوى العالم ، الجميع يدركون بأنه لا يمكنهم تغيير نظام الأسد لأنهم لا يعرفون من سيحل محله، حيث أنه لا يبدو أن البديل المتطرف سيساعد على استقرار المنطقة ".

وعلى صعيد آخر، أعرب حالوتس عن تشاؤمه تجاه المسيرة السلمية الإسرائيلية – الفلسطينية، حيث قال " أرى أنه سيكون من الصعب جدا الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين، وهذا ليس فقط بسببنا، على الرغم من أن العالم يتهم إسرائيل بأنها لا تقدم تنازلات كافية، لتحقيق السلام، إلا أنه على العالم أن يعلم أننا لسنا بصدد الوصول إلى حل وسط، وأن المسألة ليست في تقديم التنازلات.

وقال : ثمة شيء مركزي بالنسبة لنا، وهو أن نضمن مستقبل دولة إسرائيل، وبالتالي، فإن الترتيبات الأمنية هي الأهم بالنسبة لحكومتنا، وفيما عدا المسألة الأمنية فإنه يمكن التفاوض حوله، مؤكدا أن أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض مطلقا، وتابع : " أنا متشائم حول الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين بحكم تجاربنا السابقة مع الفلسطينيين".

كما انتقد حالوتس السياسة الأمريكية تجاه مصر، وتعليق المساعدات العسكرية في أعقاب عزل "محمد مرسي"، ، حيث قال "على العالم بقيادة الولايات المتحدة أن يفهم بأن هذا لا يرتبط بالديموقراطية، لن تكون أي ديموقراطية في الأجيال القادمة وآمل أن تكون الولايات المتحدة تفهم ذلك مطالبا واشنطن بتعديل سياستها ضد مصر ".

إخوان تونس يعقدون مؤتمرًا لبحث مواجهة المصريين بعد الاستفتاء

استفتاء المصريين فى تونس

 بعد نجاح الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فى مصر، والذي شهد إقبالًا كبيرًا نسف خطط الإخوان الإرهابية، يعقد التنظيم الدولي مؤتمرًا سريًا اليوم لمناقشة كيفية إنقاذ "فصيلهم" في مصر وخطط المواجهة،

وذكر الموقع الإخباري التونسي "كابيتاليس"، أن النهضة تستقبل اليوم الخميس ولمدة 3 أيام مؤتمراً سرياً لتنظيم الإخوان  في تونس.

وبيّن الموقع الصادر باللغة الفرنسية أن العاصمة التونسية تستقبل اليوم المؤتمر العالمي لتنظيم الإخوان  والذي سيعقد لمدة 3 أيام بمقر حركة النهضة الإسلامية في سرية تامة وبعيداً عن أعين الصحفيين.

وأوضح الموقع أن حركة النهضة وكذلك المركز المغربي للتنمية هما المنظمان لهذا المؤتمر الذي يعقد بشكل مستمر منذ عام 2012 تحت رعايةٍ تركية.

ولفت الموقع إلى أن قائد حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، الرجل الثاني داخل التنظيم، يستضيف 42 قائدا إخوانيا من الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان، وكذلك نوابا برلمانيين مصريين سابقين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأشار الموقع إلى أن أطرافاً داخل تونس طالبت وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو بمنع عقد هذا المؤتمر، إلا أن وزير الداخلية قد جهز فريقا خاصا لتأمين قياديِّ الإخوان أثناء انعقاده.

اكبر ضربة لدستوووووووووووووووووووووووووور الخرفااااااااان كفاااااااااااار العرب ؟؟
ننشر مقارنة بين نتائج التصويت على دستوري 2012 و 2014 في 25 محافظة.. والدقهلية تقول "نعم" للدستور بأعلى نسبة مشاركة 99.1%
الخميس 16.01.2014 - 03:00 ص

ينشر "صدي البلد" مقارنة بين النتائج النهائية للتصويت علي دستور 2012، والنتائج النهائية للتصويت علي دستور 2013 بجميع محافظات الجمهورية، والتي جاءت كالتالي: 

* القاهرة
- 2012: المصوتون (2.291.040) بنسبة 34.8%، نعم (974.371) بنسبة 43.2%، لا (1.280.327) بنسبة 56.8%
- 2014: المصوتون (2.854.913) بنسبة 42.7%، نعم (2.809.900) بنسبة 97.57%، لا (27.435) بنسبة 1.48% 

* الجيزة 
- 2012: المصوتون (1,517,197) بنسبة 34.6%، نعم (995,417) بنسبة 66.7%، لا (497,675) بنسبة 33.3% 
- 2014: المصوتون (1570416) ........ ، نعم (1459201) بنسبة 92.92%، لا (29461) بنسبة 1.88%

* الإسكندرية 
- 2012: المصوتون (1,210,574) بنسبة 36.2%، نعم (663,975) بنسبة 55.6%، لا (529,716) بنسبة 44.4% 
- 2014: المصوتون (1353632) ........ ، نعم (1319454) بنسبة 97.48%، لا (20995) بنسبة 1.55%

* القليوبية
- 2012: المصوتون (868,349) بنسبة 32.9%، نعم (512,055) بنسبة 60%، لا (341,070) بنسبة 40% 
- 2014: المصوتون (1017927) ........ ، نعم (990212) بنسبة 97.28%، لا (16101) بنسبة 1.58%

* بورسعيد
- 2012: المصوتون (169,229) بنسبة 38.0%، نعم (85,353) بنسبة 51.1%، لا (81,578) بنسبة 48.9% 
- 2014: المصوتون (232.796) ........... ، نعم (228.073) بنسبة 97.55%، لا (3387) بنسبة 1.45%

* البحر الأحمر
- 2012: المصوتون(71,273) بنسبة30.7%، نعم (44,116) 62.6%، لا (26,316) بنسبة 37.4%
- 2014: المصوتون( 78.406) ............. نعم (75.375) 96.13% لا (2002) بنسبة 2.55%

* أسيوط
- 2012: المصوتون (595,883) بنسبة28.0%، نعم (442,506) بنسبة 76.1% ، لا(139,201) بنسبة 23.9%
- 2014: المصوتون (550.733)............ ، نعم (521.505) بنسبة94.69% ، لا(20.501) بنسبة 3.72%

* سوهاج
- 2012: المصوتون( 606,866) بنسبة 25.4% نعم (467,029)78.7% لا (126,517) 21.3% 
- 2014: المصوتون( 600.202) ............. نعم (597.897) 96.62% لا (16.478) بنسبة 2.75%

* المنيا
- 2012: المصوتون( 939,259) بنسبة 34.5% نعم (760,704) 83% لا (155,390) بنسبة 17%
- 2014: المصوتون( 738.830) ............. نعم (699.780) 94.71% لا (25.494) بنسبة 3.45%

* الإسماعيلية
- 2012: المصوتين( 259,645) بنسبة 36.4% نعم (179,235) 70% لا (76,975) بنسبة 30%
- 2014: المصوتين( 301.418) ............. نعم (292.205) 96.94% لا (5.752) بنسبة1.15%

* السويس
- 2012: المصوتون( 149,788) بنسبة 38.7% نعم (104,061) 70.4% لا (43,842 ) بنسبة 29.6%
- 2014: المصوتون( 137.436) ............. نعم (132.963) 96.75% لا (2949) بنسبة2.15%

* دمياط
- 2012: المصوتين (323,298) بنسبة 37.2%، نعم (205,378) 64.4% ، لا(113,566) بنسبة 35.6%
- 2014: المصوتين (414.772)............ ، نعم (404.687) بنسبة97.57% ، لا(6.546) بنسبة 1.58%

* المنوفية
- 2012: المصوتين (760.324) بنسبة 34%، نعم (364.374) 48.9% ، لا(380.999) بنسبة 51.1%
- 2014: المصوتين (1.252.242)............ ، نعم (1.205.479) بنسبة96.27% ،لا (16.456) بنسبة 1.31%

* أسوان
- 2012: المصوتين (198.107) بنسبة 22.7%، نعم (149.020) 76.7% ، لا(45.396) بنسبة 23.3%
- 2014: المصوتين (257.563)........، نعم (248.571) بنسبة96.51% ،لا (5517) بنسبة 2.14%

* الوادي الجديد
- 2012: المصوتون (48.440) بنسبة 32.9%، نعم (41.728) 87.3% ، لا(6.047) بنسبة 12.7%
- 2014: المصوتين (53626).........، نعم (50420) 94.02% ، لا(1808) بنسبة 3.37%

* الأقصر
- 2012: المصوتون (178,312) بنسبة 26%، نعم (133,779) بنسبة 76.6%، لا (40,841) بنسبة 23.4% 
- 2014: المصوتون (220.132) ........ ، نعم (214.321) بنسبة 97.36%، لا (3.693) بنسبة 1.68%

* كفر الشيخ
- 2012: المصوتون (557,546) بنسبة 29.6%، نعم (360,994) بنسبة 65.8%، لا (187,560) بنسبة 34.2% 
- 2014: المصوتون (821.847) ........ ، نعم (807.664) بنسبة 98.27%، لا (10.858) بنسبة 1.32%

* البحيرة
- 2012: المصوتون (1,102,947) بنسبة 33.7%، نعم (818,755) بنسبة 75.5%، لا (265,687) بنسبة 24.5% 
- 2014: المصوتون (1270582) ........ ، نعم (1228564) بنسبة 96.69%، لا (26.464) بنسبة 2.08%

* مرسى مطروح
- 2012: المصوتون (77,493) بنسبة 36.5%، نعم (70,237) بنسبة 91.7%، لا (6,393) بنسبة 8.3%
- 2014: المصوتون (44812) ........ ، نعم (42191) بنسبة 94.15%، لا (1617) بنسبة 3.61%

* بني سويف
- 2012: المصوتون (562,991) بنسبة 38.7%، نعم (466,248) بنسبة 84.8%، لا (83,689) بنسبة 15.2% 
- 2014: المصوتون (490932) ........ ، نعم (465647) بنسبة 94.85%، لا (16239) بنسبة 3.70%

* جنوب سيناء
- 2012: المصوتون (19,351) بنسبة 29.6%، نعم (12,157) بنسبة 63.8%، لا (6,866) بنسبة 36.2% 
- 2014: المصوتون (61452) ........ ، نعم (58189) بنسبة 94.69%، لا (2274) بنسبة 3.70%

* الشرقية
- 2012: المصوتون (1,141,471) بنسبة 32.0%، نعم (737,503) بنسبة 65.8%، لا (382,825) بنسبة 34.2% 
- 2014: المصوتون (1691360) ........ ، نعم (1646730) بنسبة 97.36%، لا (27232) بنسبة 1.61%

* الفيوم 
- 2012: المصوتون (556,550) بنسبة 35.2%، نعم (486,890) بنسبة 89.5%، لا (57,219) بنسبة 10.5% 
- 2014: المصوتون (391609) ........ ، نعم (370802) بنسبة 94.69%، لا (12582) بنسبة 3.21%

* الغربية
- 2012: المصوتون (999,093) بنسبة 33.9%، نعم (468,488) بنسبة 55.6%، لا (512,009) بنسبة 52.2% 
- 2014: المصوتون (1586496) ........ ، نعم (1551093) بنسبة 97.77%، لا (21083) بنسبة 1.33%

* قنا 
- 2012: المصوتون (371,252) بنسبة 22.8%، نعم (307,839) بنسبة 84.5%، لا (56,670) بنسبة 15.5% 
- 2014: المصوتون (407.996) ......... ، نعم (395.439) بنسبة 96.92%، لا (9625) بنسبة 2.36%

* الدقهلية
- 2012: المصوتون (1,171,143) بنسبة 31.5%، نعم (631,219) بنسبة 54.9%، لا (518,911) بنسبة 45.1% 
- 2014: المصوتون (1.891.617) ......... ، نعم (1.874.592) بنسبة 99.1%، لا (16871) بنسبة 0.89%

أخطر تقرير صحفي عن بدأ انهيار الهيئة القومية للبريد بسبب الفساد    الأحد 11 مارس 2012, 11:31 am      

[center]هو الاعتصام الأول من نوعه، الذى لا تحركه مطالب فئوية، ولا يخضع لمساومات الحكومة وعروضها الوهمية بتحسين أوضاع العاملين بالدولة. إنه «اعتصام ضد الفساد» كما يؤكد منظموه، «المعتصمون فى سبيل العدل والشفافية». عندما قرر أكثر من ألف موظف يعملون فى 20 منطقة بريدية على مستوى الجمهورية الوقوف أمام مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، لم يتوقعوا أن الأبواب الحديدية ستغلق فى وجوههم ومن خلفهم، لتمنعهم من الوصول إلى أى مسئول.وقتها اعتصموا مع الأوراق والمستندات التى تكشف ما يحدث داخل الهيئة، وحقيقة خسائرها التى تعدت 700 مليون جنيه،

رغم أنها هيئة اقتصادية خدمية تستثمر أموالها فى عدة جهات. لم يستجب لهم أحد سوى زملائهم فى المناطق البريدية المختلفة، أعلنوا اعتصاما مفتوحا عن العمل، توقفت على أثره مكاتب البريد فى السويس وعدد من المحافظات، لكن ذلك لم يحرك بلاغا للنائب العام قدمه الموظفون بالمستندات، أو حتى أعضاء مجلس الشعب الذين اطلعوا على تلك الأوراق. «الشروق» التقت المعتصمين واطلعت على مستنداتهم ونقلت قصة هيئة البريد عبر ستة رؤساء مجالس إدارة فى أقل من 10 سنوات، تعاقبوا على الهيئة، ليصنع بعضهم نموذجا مثاليا فى الفساد، ويساهم آخرون فى استمراره، ويهرب منه غير قادر على المقاومة أو غير مهتم.

1-الخديو إسماعيل: مستندات تكشف عن فساد غير مسبوق منذ إنشاء البريد

على أرض الممر الطويل الواسع أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة بالدورالأول، وقف تمثال الخديو إسماعيل ينظر إلى الأجساد التى افترشت البلاط حوله، وإلى بقايا «القرص» التى يعيشون عليها منذ يومين، عندما قرروا الاعتصام خوفا على هيئة البريد التى وضع الخديو الحالم بمصر أوروبية بذرتها الأولى فى 1864.

حجم الأموال التى أهدرها رؤساء مجالس الهيئة والتى قرأها حسن العريان الموظف بها، جعلته ينسى عناء 6 ساعات قضاها فى طريقه من محافظة البحر الاحمر التى يعمل بها إلى ميدان العتبة حيت المقر الرئيسى لهيئة البريد، «لما المستندات كشفت حجم الفساد اللى فى الهيئة ولقينا المسلسل مستمر كان لازم وقفة».

وعلى البلاط تعرّف العريان على زملائه عادل كمال من السويس، وعبدالله عبدالسميع من الشرقية، ووليد من حلوان، حيث افترش الجميع الأرض بعد إعلانهم الدخول فى اعتصام مفتوح حتى التحقيق فى المخالفات التى تكشفها الأوراق الموجودة بين أيديهم.

2-على مصيلحى: استغلال أموال الهيئة فى الانتخابات وتعيين المحاسيب

اليوم الأول قضاه الموظفون الذين تجاوز عددهم الألف، يتبادلون أطراف الحديث عن محتوى المستندات التى حصلوا عليها. فى مواعيد العمل الرسمية انضم اليهم بعض موظفى مبنى العتبة. الانهيار بدأ فى أكتوبر 2002، عندما تولى على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى السابق، رئاسة مجلس إدارة الهيئة، هكذا أوضحت إحدى موظفات المبنى، طلبت عدم ذكر اسمها خوفا من التعرض للمشكلات، «وقتها بدأت عمليات التطوير غير المدروسة، والمقامرة بأموال الهيئة فى استثمارات خطيرة، أدت إلى خسائر فادحة»، على حد قولها

وقفت تحكى للمعتصمين عن عهد مصيلحى الذى استمر رئيسا لمجلس إدارة الهيئة حتى فبراير 2006، «استغل الوزير السابق أموال الهيئة فى الدعاية الانتخابية له فى انتخابات 2005، وفتح باب الاستثناءات، بتعيين أقاربه ومعارفه فى وظائف، ضمن الدعاية».

«احنا قدمنا بلاغا للنائب العام بالأوراق دى لكن بدون أسباب ما تحركش ولا حصل فيه حاجة»، قالها وليد وانتظر أن يكون أحد الموجودين لديه تفسير، الا أن موظف آخر يعمل بالمبنى استشهد ببلاغ آخر قدمه عدد من خريجى البريد ضد مصيلحى وآخرين وتم حفظه أيضا.

البلاغ الذى تحدث عنه الموظف يحمل رقم 3486، قدمه عدد من خريجى كلية تجارة حلوان شعبة البريد، قالوا فيه «إن فساد المسئولين بالهيئة واستغلالهم لنفوذهم فى تعيين ذويهم وأقاربهم، حال دون حصولنا على حقوقنا فى التعيين، ليشغل أماكننا بالهيئة ومكاتبها حملة الدبلومات والمعاهد والمؤهلات العليا الأخرى، غير المتخصصين بالبريد، وهو العرف الذى اتبعه رئيس هيئة البريد الأسبق على مصيلحى». ضم البلاغ ما يقرب من 3 آلاف خريج من دفعات 2003 إلى 2010، اتهموا فيه مصيلحى بأنه تعمد تضليل وخداع الرأى العام، «وأضاع حقوقنا فى التعيين لصالح محاسيبه ومؤيديه فى انتخابات مجلس الشعب عام 2005، والتى كثرت خلال فترة إجرائها قرارات تعيين لغير خريجى شعبتنا».

على القاعدة الرخام لتمثال الخديو إسماعيل استند عادل يقرأ نسخا من تقارير مراقبة الحسابات وأخرى خاصة بقرارات رؤساء مجالس الإدارة السابقين فيما يتعلق بالحسابات، يتعجب من حجم الخسائر التى تكشفها الاوراق، «دى خسائر متعمدة، استثمار بالمليارات وفوائد أقل من فوائد المودعين».

تضيف لهم موظفة المبنى بندا جديدا ضمن الخسائر هو الاختلاسات، «كان فى الهيئة عدد من المراجعات والإيصالات تعمل وفق نظام معقد جدا، كان صعب معاه الاختلاس أو التلاعب، لكن لما بدأ مصيلحى التطوير والميكنة، والموظفين شالوا الاكمام والحبر وميكنوا، بدأت الاختلاسات».

فى الركن القريب من باب مكتب الرئيس وقف وليد يتفحص احدى الأوراق التى تكشف حقيقة ما يسمى بالعلاقات ذات الصلة، «يعنى تستثمر الهيئة جزءا من أموالها بأسهم ومحافظ فى شركات أصحابها أعضاء مجلس إدارة الهيئة»، هكذا شرح وليد، وأشار لزميله العريان على الورقة التى أكدت أن على الطاهرى عضو مجلس إدارة الهيئة هو رئيس مجلس إدارة شركة دلتا رسملة للأوراق المالية التى تستثمر فيها هيئة البريد مليار جنيه تحصل الهيئة على 9 ملايين جنيه فائدة سنوية عنها فقط.

«إزاى يبقوا أعضاء مجلس إدارة ويستفيدوا فى نفس الوقت من استثمارات الهيئة فى شركاتهم، الوضع ده مش ممكن يكون قانونى»، قالها العريان باندهاش، وأكد كلامه مستند آخر خاص بعمرو الجارحى عضو مجلس إدارة الهيئة، يثبت أنه فى الوقت نفسه يشغل منصب عضو مجلس إدارة منتدب فى بنك الاستثمار القومى الذى تستثمر الهيئة فيه 72 مليار جنيه من أموال المودعين.

3-علاء فهمى :عصر فوضى المستشارين وسيارات التويوتا والفساد خسائر تقترب من مليارى جنيه فروق الفائدة للمودعين

دخلت ساعات الليل الأولى على المعتصمين، وبدأت برودة البلاط وقلة الزاد تظهر على وجه أغلبهم، عندها قرر وليد أن يكمل قصة الهيئة ورؤساء ادارتها، «خرج مصيلحى من الهيئة وزيرا للتضامن فى 2006، وتولى مجلس ادارتها علاء الدين محمد فهمى اللى بقى وزير للنقل والمواصلات بعدها بأربع سنوات» قالها وهو ينظر فى الساعة الحكومية على الحائط والتى تجاوزت السابعة مساء.

فى الوقت نفسه كان موظف المبنى الذى قرر الانضمام للمعتصمين يتحرك باتجاه وليد الراقد تحت تمثال الخديوى، ليكمل له ما ينقصه من الحكاية، «عصر فهمى سميناه فوضى المستشارين، عين 169 مستشار بالهيئة، ييجوا الساعة 10 الصبح ويمشوا 12 الظهر، ويقبض حوالى 40 ألف جنيه كل شهر ويخصص له عربية تويوتا توديه وتجيبه».

وعلى سيرة سيارات المستشارين أخرج وليد ورقة من بين المستندات تكشف أن السيارات التويوتا التى تستخدمها الهيئة لا تمتلكها ولكنها تقوم بتأجيرها بنظام التأجير التمويلى، بقيمة 4 ملايين جنيه سنويا، «دول كانوا اشتروا بيها اسطول عربيات».

سيارات المستشارين لم تكن المخالفة الوحيدة فى عصر فهمى، هكذا أكد موظف المبنى مستعرضا تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى انتقدت بشكل مباشر سياسة المستشارين الموجودين بالهيئة، وحملتهم مسئولية تحقيق جزء كبير من الخسائر. «تحميل الحساب الختامى للهيئة مبلغ 2 مليون جنيه، قيمة بدل حضور جلسات ولجان للمستشارين، بالإضافة إلى تجاوز كبير فى الصرف بأكثر من 850 ألف جنيه، بنسبة 55? من الاعتماد المقرر للمستشارين»، كما جاء بالتقرير.

أما بلاغ خريجى البريد فقد طالب بالتحقيق مع فهمى فى وقائع محددة أولها تدريب وتأهيل عدد من طلبة جامعة حلوان، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، ضمن خطوات إعدادهم للتعيين بتكلفة 5 ملايين جنيه، ثم تجاهل تعيينهم، والكلام لحامد.

«قام فهمى بتعيين عدد كبير من حملة المؤهلات المختلفة، عند ترشحه لانتخابات النادى الاجتماعى بالمعادى، وأسهم فى إغلاق شعبتنا بكلية التجارة جامعة حلوان، لتتخرج منها آخر الدفعات فى العام الدراسى 2011 بقصد الإضرار بنا، وتعمده تجاهل الكفاءات منا بتعيين خريجى شعبتنا كموزعين وطوافين لمكاتب البريد، بالمخالفة لتوصيفهم ككوادر فنية وليست كتابية»، بحسب البلاغ.

حكاية فهمى أنهاها الموظف عندما قال «الحكومة كافأت فهمى بوزارة النقل وتجاهلت تقرير المحاسبات الخاص بميزانية الهيئة للعام 2009/2008، أثناء تولى فهمى، واللى أثبت وجود عجز فى أصول أموال البريد بلغ 51 مليون جنيه، تضمنت مكافآت غير مثبتة وأراضى غير مسجلة واختلاسات فى رصيد حساب التكوين السلعى بالميزانية».

إلا أن ورقة أخرى ضمن المستندات التى حصل عليها المعتصمون قرأها عادل، «الورقة دى بتقول ان فهمى اتبع أسلوب الاستثمارات طويلة الأجل، بمبلغ 70 مليون جنيه فى شركات تابعة للهيئة هى البريد للتوزيع، والبريد للاستثمار، والاستثمارات دى ما حققتش أى أرباح من 2006 ولغاية رحيل فهمى، رغم ان ضمنها استثمارات فى محافظ مالية رأس مالها مضمون بأكثر من 3 مليارات جنيه، فى 6 محافظات».

الورقة كشفت أن الهيئة تحملت ما يقرب من مليار و800 مليون جنيه فوائد مدينة لمودعى التوفير، عن المبالغ التى استثمرها فهمى بهذه الطريقة، كما تحمل القطاع حوالى 740 ألف جنيه شهريا أتعاب إدارة للمديرين والمسئولين عن هذه المحافظ الاستثمارية

4-أشرف زكى :عصر الفساد الإدارى وهوجة الترقيات المشبوهة ضياع 20 مليون جنيه جمعها العاملون لنادى البريد

فى الصباح لم يظهر أى مسئول للتفاهم مع المعتصمين، واختفى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، وظل الباب الحديدى مغلقا على الموظفين النائمين على بلاط الهيئة

عادت موظفة المبنى لزملائها، اطمأنت عليهم وتابعت مناقشاتها معهم عن أحوال الهيئة. «أشرف زكى أصدر 378 قرارا اداريا فاسدا فى يوم واحد، بلا إعلان، بما يخالف تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفى تجاوز واضح وشديد لكل الدرجات الوظيفية التى تستحق الترقية».

بدأت تحكى عن الفترة التى تولى فيها أشرف زكى رئاسة مجلس إدارة الهيئة لمدة عام كامل فى يناير 2010، والتى أطلق عليها الموظفون مسمى عصر الفساد الإدارى.

«لما تلاقى واحد معاه دبلوم وبيشتغل بعقد مؤقت يبقى مدير إدارة بقرار واحد يبقى لازم نشك»، قال عبد الله موظف الشرقية.

أشار فى كلامه إلى حالة الثورة والغليان التى تفجرت داخل الهيئة، عندما ساورهم الخوف والقلق من ضياع حلم انشاء نادى البريد، الذى يتم خصم واحد جنيه شهريا من 50 ألف موظف لإنشائه، وهو ما دفع العاملين وقتها إلى مطالبة زكى بالكشف عن أموال النادى التى تعدت 20 مليون جنيه، وتساءلوا عن أرض البريد بالتجمع الخامس ومدينة النهضة، والتى كشـــــف عنهـــــا الجهـــــــاز المركـــــــــــزى للمحاسبات، وأشــــــــــار إلى أنها غير مدرجة فى سجلات الهيئة.

«من اختراعات التطوير اللى ظهرت فى عهده، أن الزكاة اللى يدفعها الأزهر لمستحقيها، أصبحت تصرف من مكاتب البريد، وهذا أربك العمل بشكل كبير، وتسبب فى خسارة الهيئة مبالغ كبيرة»، دللت الموظفة على الفوضى العارمة.

زينب هى الموظفة الوحيدة من خارج مبنى العتبة التى تشارك المعتصمين يومهم الطويل ثم ترحل ليلا لتعود اليهم فى الصباح، فاجأها حجم الفساد الذى تكشفه المستندات، واندهشت عندما تابعت تحركات زملائها ببلاغ للنائب العام لم يتخذ فيه أى اجراء، واستجوابات وطلبات احاطة قدمها 8 من أعضاء مجلس الشعب ولم ينظر اليها أحد أيضا.

5-هانئ محمود: فشـــل محــاولة الإصلاح الإدارى واستقالة بعد شهرين

فى نهاية العام الذى تولى فيه أشرف زكى إدارة الهيئة، ظهرت الأوراق التى تكشف أن الهيئة استثمرت 2 مليار جنيه فى بنك مصر فى حساب «يوم بيوم» بفائدة سنوية 8%، «استثمار بالخسارة لأننا بندّى المودعين فائدة 9%»، كما يعلق حسن العريان القادم من البحر الاحمر.

«تولى المنصب المهندس هانئ محمود الذى بدأ عهده بطلب من قيادات الهيئة، سرعة تقييم أصحاب العقود الاستشارية وجميع الأشخاص الذين تم التعاقد معهم فى السنوات الأخيرة، والبالغ عددها حوالى 50 عقدا بمختلف قطاعات الهيئة، للوقوف على مدى الاحتياج إلى خبراتهم» ــ أضاف موظف المبنى.

وأمر محمود بتشكيل لجنة لتقييم العاملين الذين صدرت لهم قرارات ترقية إلى درجات أعلى، وقال إنه سيتم تقييم الرواتب والحوافز الشهرية التى يحصل عليها أصحاب تلك العقود، وبحث مدى تناسبها مع ما يقومون به من أعمال.

«لكنه فاجأ الجميع بتقديم استقالته بعد شهرين»، وهو ما فسره وليد على أنه هروب من حجم الفساد الذى وجده بالهيئة.

ثم بنبرة غموض قالت الموظفة: «بعدها قام وزير الاتصالات بتعيين هانئ محمود مستشاره الخاص لشئون البريد».

أوقات العمل الرسمية بالهيئة هى الفترة التى يتلقى فيها المعتصمون دعم باقى الزملاء، بعضهم أحضر طعاما وآخرون جلبوا بطاطين وأغطية لتحميهم من رطوبة بلاط الرئيس. نسخة من الميزانية الأخيرة للهيئة حملها وليد بين يديه، قرأ بصوت مسموع ما يفيد قيام شركة H.C بتضخيم المحفظة المالية، وذلك لزيادة قيمة الاتعاب الشهرية التى تستحق عليها، عن طريق اضافة قيمة الكوبونات الخاصة بالسنوات السابقة، والمحصلة، والمحولة لحساب الهيئة القومية للبريد لقيمة المحفظة، وبالتالى زيادة قيمة الأتعاب المحولة للشركة عن قيمة المستحق لها شهريا.

وتظهر الميزانية عدم التزام شركة هيرمس بشروط الهيئة الواردة فى العقد المبرم، فيما يخص عدم زيادة الاستثمارات فى أسهم شركة واحدة أكثر من 10% من إجمالى قيمة المحفظة، ولا تزيد نسبة ما يتم استثماره فى أسهم شركات تابعة لقطاع واحد عن 25% من إجمالى قيمة المحفظة. وفى تفصيلة جانبية شرح له موظف الهيئة الذى يعمل محاسبا، كيف تتحمل الهيئة بموجب العقود المبرمة مع شركتى هيرميس وH.C، أعباء مدير الاستثمار لإدارة المحفظة «نص العقود بيقول إن عمولة العاملين فى إدارة المحفظة سارية فى حالة المكسب أو الخسارة»

6- طارق السعدنى: تقليل عدد المستشارين وحد أدنى وأقصى للمكافآت

لا يستطيع أى من مجموعة الموظفين الثائرين بالهيئة أن يخفى اعجابه بالدكتور طارق أنيس السعدنى الذى تسلم الهيئة فى مايو 2011، بعد أن كان يشغل منصب الرئيس التنفيذى لمركز الابداع التكنولوجى وريادة الاعمال، التابع لوزارة الاتصالات، كما كان كبير مستشارى وزير الاتصالات، حتى سبتمبر 2010، طبقا لسيرته الذاتية التى يحتفظ بها أغلبهم. كانت خسائر هيئة البريد عندما تولى رئاستها السعدنى قد بلغت 715 مليون جنيه، وفقا لآخر ميزانية، «فوجئ بحجم الفساد الادارى الذى صنعه سابقوه، وبدأ يتخذ الإجراءات اللازمة»، كما قالت الموظفة

وكانت اجراءات السعدنى تتمثل فى تقليص عدد المستشارين بهيئة البريد إلى 30 مستشارا، ووضع حد أدنى وأقصى للمكافآت، تشمل رئيس مجلس الإدارة نفسه، وبحماس شرحت «عمرنا ما شفنا رئيس مجلس إدارة بياخد مكافأة فى العيد 500 جنيه»، وعدد آخر من القرارات الخاصة بتطوير العمل فى إطار تعويض الخسائر.

«السيد الوزير لن يوقع مثل هذه المذكرات، كانوا بيردوا على الراجل كده»، استطرد زميلها من نفس المبنى معبرا عن عدم رغبة المسئولين فى تحسين الأوضاع، ومشيرا إلى ردود الوزير على مذكرات السعدنى الخاصة بالتطوير.

واجه السعدنى ــ على حد قوله ــ عقبات كثيرة، ورفض الوزير محمد سالم أغلب اقتراحاته، فقام السعدنى بتقديم استقالته، بعد 6 أشهر من رئاسته للهيئة. «لما الدكتور طارق يرفض طلبا موجها له من كبير مستشارى الوزير أنور حلمى بتعيين قريبة اللواء محمد الدمرداش مدير مكتب الجنزورى، يبقى استقالته لازم تتقبل فى أقل من 24 ساعة»، تحكى الموظفة الواقعة وتدعمها بصورة من كارت التوصية وتوقيع حلمى. وباختصار تشرح ملابسات الاستقالة وسحبها ثم تجاهلها، رغم أن رئيس الوزراء قد قبل استقالة السعدنى، فى وقت قصير، إلا أن وفدا من العاملين بالبريد توجه إلى مكتب الجنزورى طالبا منه رفض الاستقالة. أبدى الجنزورى استعداده لعودة السعدنى، حسب كلام أحد أعضاء الوفد الذى التقاه، وطلب منهم ايصال رسالة شفهية له توصيه بسحب الاستقالة. خرج موظفو البريد من مكتب رئيس الوزراء، وتوجهوا مباشرة لمنزل السعدنى، الذى اقتنع وكتب خطابا للجنزورى يسحب فيه استقالته «نزولا على رغبة جموع العاملين بالهيئة القومية للبريد»، كما جاء فى الخطاب. «الغريب أن الجنزورى لم يرد على سحب الاستقالة، بل تجاهلها تماما، ولم نتمكن من مقابلته مرة ثانية، وفوجئنا بقرار وزير الاتصالات بتعيين مسعد عبدالغنى قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة»، والكلام على لسان الموظفة.

7-مسعد عبدالغنى : صلاحيات محدودة وإمكانيات فقيرة ومعاش بعد ستة أشهر

انقضت الليلة الأولى للاعتصام وشارفت الثانية على الانتهاء.

بصلاحيات محدودة، وإمكانيات فقيرة، وستة أشهر يغادر بعدها الهيئة على المعاش، تولى مسعد عبدالغنى منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة فى يناير الماضى، قالها الموظف بيأس ودون تفاصيل لينهى حكاية الهيئة.

بدت الصورة واضحة أمام الجميع، مسعد عبدالغنى لم يأت إلى مكتبه منذ بدء الاعتصام، حاولنا الاتصال به ولم يرد، وغادر وزير الاتصالات البلاد إلى قطر بعد اليوم الأول من الاعتصام، ويشك الموظفون فى تعتيم متعمد على وسائل الاعلام منعا من فتح ملفات الهيئة، كما يقولون.

«احنا مش هنسيب قضيتنا، دى فلوس 20 مليون مودع يعنى 25% من الشعب، ولو فضلنا هنا سنين مش هانتراجع»، بتصميم أكد وليد على موقفه وزملائه، وزاد حماسهم عندما بلغهم خبر توقف عدد من مكاتب البريد بالمحافظات عن العمل بعد إعلان موظفيها الاعتصام.

تمر ليالى المعتصمين، ما بين خسارة فى عمليات تطوير غير مدروسة، وعمليات اختلاس، واستثمار خاسر فى البورصة، وفساد ادارى، وعدم وضوح رؤية لتعويض الخسائر، أو وضع خطة حقيقية للخروج من الأزمة، وتظل الهيئة القومية للبريد تلاحق

ندات: مصيلحى أهدر المال العام مجاملة لأهالى دائرته بأبو كبير 2011-10-11 11:11

زادت وتيرة الحديث فى الشارع الشرقاوى خلال الفترة الاخيرة عن تورط على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى السابق فى فساد ادارى ومالى وتمثل فى صرف مبالغ مالية من ابواب غير قانونية

ورغم ذلك قرر مصيلحي خوض انتخابات مجلس الشعب القادمه عن دائرتي ابوكبير وابوحماد وبالفعل بدا يقوم بجولاته الانتخابيه وذلك في البلدان التابعه للدوائر الانتخابيه وكان  اخرها زيارته لكفر العزازي بابوحماد يوم الجمعه الموافق 23/9/2011 الامر الذي اثار استياء  اهالي محافظه الشرقيه عموما واهالي ابوحماد خاصه وعدد من اهالي ابوكبير فكيف لرجل قد اهدر الملايين من الاموال العامه ولم يقدم للمحاكمه حتي الان وليته اكتفي بذلك الا انه يريد استكمال مسيرته بخوض الانتخابات مره اخري

والسؤال الذي يطرح نفسه في الشارع بين مواطني الشرقيه هل سيقدم مصيلحي للمحاكمه ام انه سيترك لخوض انتخابات برلمانيه جديده

فقد تربح الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى السابق بعد تركه الوزارة بسبب احداث الثورة والذى مازالت الايدى الخفية العابثة فى وزارة التضامن الاجتماعى تعمل لحساب الوزير السابق حيث يتم حتى الآن بمعرفة هالة الطورى رئيس الادارة المركزية للتنمية البشرية بالتوقيع واعتماد العقود لشباب كثيرين من دائرة ابو كبير لاستلام العمل

والاغرب فى ذلك ان العقود مفبركة بحيث توقيع الوزير بتاريخ وتحرير العقد بتاريخ وبداية العقد بتاريخ  كلهم مخالفين للقانون واستلم بالتزوير بهذه الطريقة اكثر من خمسون شابا العمل بمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية بإدارة ابو كبير الاجتماعية وكل هذا للتربح من ورائها

ومن ضمن المخالفات المنسوبة للوزير السابق  فقد ورد شيك رقم 3484510 بتارخ 23/11/2010 اى فى هذا العام المالى المنتهى فى 30/6/2011 وهذا الشيك بمبلغ 425.000 الف جنيه مخصصة لمساعدات الضمان الاجتماعى (بند مساعدات الدفعة الواحدة) وهو مخصص للصرف على 18 إدارة اجتماعية داخل نطاق المحافظة

وفى حين ورد شيك رقم 3484558 بتاريخ 29/11/2010 بمبلغ 500.000 فى نفس العام المالى ومخصصة لمساعدات الضمان الاجتماعى (بند مساعدات الدفعة الواحدة) وموضع بالخطاب المرفق مع الشيك بأنه لتلبيه طلبات حاجة المواطنين بإدارة ابو كبير بالشرقية

وبذلك حصلت ادارة واحدة على مساعدات نصف مليون بالاضافة الى نصيبها ضمن الـ18 ادارة فى الشيك الموضح اعلاه كما صدر الشيك رقم 6049444 بتاريخ 7/3/2010 والمحرر والصادر من مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية لرئيس مركز ومدينة ابو كبير وذلك بمبلغ 2 مليون جنيه

ومن جانبه اكد موظفى مديرية التضامن الاجتماعى ان الوزير السابق اهدر المال العام عندما قامت الوزارة بإصدار تعليماتها صرف المساعدات والمعاشات الضمانية من قبل البريد لعملاء الضمان وقام على مصيلحى نظرا لولائه للبريد الذى اتى منه للوزارة ان يجعل البريدهو الذى يقوم بالصرف مقابل 3 ملايين حنيه سنويا رغم الجهة التى تقوم بالبحث والاجراءات من خلال الشئون الاجتماعية والبريد ليس له دور نهائيا

رئيس اتحاد الجمعيات بالمنيا: منح أعضاء سابقين بمجلسي الشعب والشوري تأشيرات مجانية للحج

طبقاً للقانون 84 لسنة 2002 فإن مؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تعتبر جمعية أهلية شأنها شأن الجمعيات الاخري الا ان الوزير  الدكتور علي المصيلحي حولها الي سبوبة وعزبة خاصة عندما انفرد وحده برئاستها واسند كل رحلات الحج والعمرة علي مستوي الجمهورية لها وسلب كل الجمعيات العاملة في هذا المجال اختصاصها دون سند قانوني فالوزير بحكم عمله هو احد اعضاء الجهاز التنفيذي وفي نفس الوقت كان يرأس المؤسسة بشكل مباشر ومن المفترض ان يكون هو الرقيب والمشرف عليها.

شمس الدين نور الدين رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات والمؤسسات الاهلية بالمنيا كشف الكثير من تجاوزات مؤسسة الحج والعمرة برعاية المصيلحي حيث طالب بتدخل الجهاز المركزي للحاسبات بالتدخل لمراجعة اعمالها حتي تتكشف العديد من الحقائق التي تستر عليها المصيلحي ومنها ان هذه المؤسسة ظلت لأعوام كثيرة بدون رقابة عليها في اتخاذ القرارات وتنفيذها علي اعتبار ان الوزير كان يرأسها ومن هنا لا يجرؤ احد محاسبتها علي بعض التجاوزات التي كان ابرزها التصرف في مبالغ الفائض من رحلات الحج والعمرة وعدم ردها للحجاج ومنح اعضاء سابقين بمجلسي الشعب والشوري تأشيرات مجانية للحج والعمرة وذلك للدفاع عن المؤسسة في حالةوجود شكاوي ضدها او هجوم عليها بالاضافة الي صرف بدلات لأعضاء المؤسسة من فائض رحلات الحج بجانب السماح لهم بالسفر وأداء الحج والعمرة بالمجان.

وعلي الاراضي المقدسة تبدأ رحلة التربح علي اكتاف البسطاء والغلابة من الحجاج وذلك عن طريق استئجار غرف المبيت في الفنادق حيث يقوم ثلاثة افراد فقط بالحجز في فنادق المملكة العربية السعودية دون رقيب ويتم احتساب بدل السكن بسعر موحد علي جميع الحجاج بل ومبالغ فيه ايضاً في حين نجد ان الاسعار غير موحدة فالمناطق البعيدة عن الحرم تختلف بفروق شاسعة عن المناطق القريبة منه.

 وأوضح ونورالدين انه تم اشهار هذه المؤسسة للعمل علي مستوي الجمهورية في تنظيم رحلات الحج والعمرة دون اخطار الجمعيات العاملة بهذا المجال في المحافظات وتم اسناد جميع الرحلات للمؤسسة علي مستوي القطر المصري دون الوضع في الاعتبار للجمعيات في المحافظات الامر الذي ترتب عليه سلب هذه الجمعيات حقها الاصيل دون سند قانوني واستثناء المؤسسة مركزياً برحلات الحج والعمرة علي الرغم من انه كان يتم تشكيل لجان لمراقبة اعمال الجمعيات خاصة في معاينة غرف المبيت بالحرم، ايضاً كانت تكلف الجمعيات بتقديم ميزاينات كل عام عن رحلات الحج والعمرة بحيث تكون ملزمة برد الفائض للحجاج وهذا ما لم يتحقق في المؤسسة فضلاً عن أنها كانت تتعامل مع شركات السياحة ومشاركه في انشاء شركة سياحية وهذا بالمخالفة للقانون في حين انه كان محظوراً علي الجمعيات الاهلية التعامل مع شركات السياحة وتابع رئيس الاتحاد ان المؤسسة خالفت ما تنادي به الدولة من تطبيق اللامركزية ومارست اعمال السيادة علي مديريات التضامن الاجتماعي والمحافظين من خلال  تعليمات صارمة وذلك بقصد التربح والانتفاع.

إمبراطورية الفساد في بنك ناصر الاجتماعي

طالب العاملون ببنك ناصر الاجتماعي بالقضاء علي الفساد الذي استشري في البنك جاء هذا في المذكرة التي أرسلها العاملون لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للقضاء علي الفساد داخل الاتحاد ووقف نزيف إهدار المال العام في البنك.

وأكد العمال أنهم تقدموا بهذه المذكرة من أجل الحفاظ علي أموال البنك وقالوا إن هذا الأمر يمليه علينا ضميرنا وواجبنا تجاه بلدنا لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير وقالوا إننا سوف نسرد باختصار ما يجري داخل البنك ـ أحد المصالح الحكومية المهمة ـ ألا وهو بنك ناصر الاجتماعي الصرح العظيم والذي نشأ لخدمة محدودي الدخل الذين للأسف ليس لهم قناة شرعية أو صوت يعبر عنهم حيث إن مطالبنا تتلخص في إلغاء التجديد لمحمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة وإلغاء التجديد لفاطمة شريف نائب رئيس مجلس الإدارة ومديرة مكتب الوزيرة وعدم التجديد لأي مسئول متي بلغ السن القانونية للتقاعد إذ انتزع التجديد الثالث له في شهر يونيو من الوزيرة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية علي الرغم من تاريخ انتهاء خدمته بنهاية سبتمبر ولكنه بعد نجاح الوزيرة في الاستمرار انتزع التجديد ويذكر أن هذا هو التجديد الثالث بعد أن جدد له الوزير الأسبق علي مصيلحي في عهد رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف مرتين وذلك بسبب توجيه سيادته التعليمات لتوجيه أموال التكافل لخدمة محافظة الشرقية دائرة أبوكبير تحديداً لتعزيز الدكتور علي مصيلحي بانتخابات مجلس الشعب حيث كان رئيس قطاع التكافل الاجتماعي وقتها والوزير السابق جودة عبدالخالق بسبب توجيهاته أيضاً لقطاع التكافل بتعزيز دوائر مرشحي حزب التجمع بانتخابات مجلس الشعب لتعزيز حزب الدكتور جودة عبدالخالق كما أن التجديد الثالث أيضاً للسيدة فاطمة الشريف بعد أن تم التجديد لها مرتين من الوزير علي مصيلحي في عهد رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف والوزير جودة عبدالخالق في عهد رئيس مجلس الوزراء عصام شرف وذكر العمال بأنها حاصلة علي ليسانس آداب قسم فلسفة وجدد لها في شهر يونيو 2012 علي الرغم من انتهاء خدمتها يناير 2012 وهذه مجاملة فادحة لها بسبب وقوفهما بجوار سيادتها وليس للخبرة التي يتحدثون عنها.

ويطالب العمال في المذكرة أيضاً بتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التجديد للعاملين بعد بلوغهم سن التقاعد مع رفع الحالة المعنوية لجميع العاملين بالبنك والدولة بالتساوي في الحقوق والواجبات وعدم التمييز مع توفير المناصب والترقيات والمعرفة الحتمية لكل قيادي بأن دوره المهني سينتهي مع بلوغه سن التقاعد مع توفير الأماكن الشاغرة لتعيين صف جديد من العاملين والخريجين مما يساهم بدوره في تحقيق والحد من البطالة والتي بلغت 9 ملايين عاطل.

وقالوا إن كلا من السيد عمر والسيدة فاطمة وغيرهما بالمصالح الحكومية ممن جدد وسيجدد لهم يتقاضون سنويا ما لا يقل عن مليون جنيه لكل فرد منهم، كما أنهم لا يقدمون الجديد فالعمل يسير باللوائح التي لا تتغير إلا في نطاق ضيق جداً.

وقال العمال إن الوزيرة نجوي خليل تنتفع من منصبها الوزاري والرئاسي للبنك فقد قامت بتعيين اثنين بمؤهلات ثانوية عامة في البنك، كما قامت بكسر لوائح البنك مؤخراً وقامت بتعيين شاب فوق الثلاثين من العمر وآخرين مستغلة منصبها وتأييد نائب رئيس مجلس الإدارة كي ينال ثقتها وينتزع التجديد الثالث، كما قام سابقاً بنسب انجازات البنك لها عن العام الحالي 2011 و2012 ليضم لانجازاتها ومجهوداتها كي يزكيها للاستمرار في الوزارة الجديدة، وهو ما تحقق بالفعل وبالتالي ستنجح الوزيرة كما نجح فيها قبلها الدكتور جودة عبدالخالق لأنه ليس هناك مواصفات مشترطة للمنصب في العاملين في البنك وهذا ناتج عن التجديد المستمر لقيادات البنك لسنوات مما جعل فجوة كبيرة وجعل المناصب الإدارية بالبنك حكرا علي قلة من القيادات بالإضافة إلي أن هناك من المديرين العموم الآن من يسعي مع السيد عمر للتجديد حيث إن ولاءهم التام له بالإضافة إلي أن إداريي البنك يقومون بإرهاب موظفي البنك عند طلب حقوقهم هذا إلي جانب المخططات المسبقة لأخونة البنك.

ننشر تحقيقات "كوبونات الغاز".."نظيف" ألقى بالتهم على "غالي" ..وشهادة "مصيلحي" تحيله للجنايات

جمعة, 2013/03/01 - 12:36صباحا

كتب-عمر كمال متولي

حصل موقع "حقوق دوت كوم" علي نص التحقيقات في قضية كوبونات غاز البوتاجاز ،المتهم فيها الدكتور يوسف بطرس غالي ، وزير المالية الأسبق ، بالإضرار العمدي بالمال العام وتربيح إحدى الشركات الأجنبية بإسناد صفقة طبع الكوبونات إليها بالأمر المباشر بمبلغ 28 مليون و536 ألف جنيه مصري.

كشفت التحقيقات في الدعوي رقم 6لـسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، المقيدة برقم 14 لـسنة 2013 كلي شرق القاهرة ، أن نيابة الأموال العامة العليا أسندت لـ"يوسف بطرس غالي" أربعة اتهامات ، حيث أنه خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2010 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر ارتكب وقائع فساد مالي أدت إلي إهدار أموال وزارة المالية والمال العام وحصل لغيره علي منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير في محررين رسميين.

وجاء الاتهام الأول بحسب وأمر إحالة المتهم للمحاكمة الصادر بتاريخ 27 يناير الماضي البالغ عدده 22 ورقة ، المعد من قبل النيابة العامة أنه بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره بدون حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته ، بأن حصل لشركة "ثري إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بوكالة شركة إكسيل للنظم علي منفعة التعاقد علي صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع اسطوانات البوتاجاز، وذلك بأن استصدر موافقة رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، علي التعاقد مع هذه الشركة زاعماً تلقي وزارة المالية لعروض من مجموعة شركات متخصصة في هذا المجال ، وزعم المتهم أنه قام بالمفاضلة بين العروض واختار عرض الشركة المذكورة باعتباره أفضل العروض المقدمة علي خلاف الحقيقة.

وأنفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لـسنة 1998 المعدل ، ولائحته التنفيذية وفي غيبة من توافر الحالة العاجلة التي تتيح الإسناد بالأمر المباشر وتحقيق الضرورة القصو ى، أصدر أمر إسناد للشركة قبل صدور موافقة رئيس الوزراء علي التعاقد ، وبهذا الطريق قصد تظفير وتربيح هذه الشركة دون وجه حق بمنفعة التعاقد مع وزارة المالية علي هذه الصفقة.

بينما تمثل الاتهام الثاني أنه أضر عمداً بأموال ومصالح وزارة المالية ضرراً جسيماً بأن تعمد استصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور أحمد نظيف ، علي التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع شركة "ثري إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" علي صفقة توريد كوبونات البوتاجاز موضوع التهمة محل الوصف ، بإجمالي مبلغ 28 مليون و536 ألف جنيه ، علي سند من أن اختيار عرض هذه الشركة باعتباره الأفضل من بين عدد العروض زوراً وخلافاً للحقيقة ودون توافر شروط التعاقد.

وتبين من التحقيقات أن المتهم يوسف بطرس غالي أصدر أمر الإسناد المباشر للشركة قبل صدور الموافقة ، بالرغم من إخطاره رسمياً من قبل وزارة التضامن الاجتماعي أنها قامت ببعض الإجراءات التنفيذية لبحث عروض أخري توصلت فيها إلي ملائمة العرض المالي والفني المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني التابعة للقوات المسلحة المصرية ، مما ترتب عليه تعاقد وزارة المالية مع الشركة الأجنبية المذكورة علي تنفيذ أعمال طباعة الكوبونات بقيمة مالية كبيرة ، بالرغم من أن التصنيع والإنتاج المحلي لمطبوعات الكوبونات بنفس ذات الأوصاف الفنية التأمينية للغرض المطلوب من العمل لدي مطابع مجلس الدفاع الوطني بتكلفة مالية تقل عن العرض بفارق 13 مليون و 686 ألف جنيه ،يمثل قيمة الضرر المادي الجسيم الذي لحق بأموال الدولة ،نتيجة مخالفة وزارة المالية للشروط القانونية.

تضمن الاتهام الثالث الذي أسنده المستشار مصطفي حسيني ، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ، أن الوزير السابق الهارب خارج البلاد ارتكب جريمة تزوير في محررين رسميين، وهما مذكرتي تقدم بهما للعرض علي مجلس الوزراء مؤرختين في 18فبراير 2010 و12 مايو 2010 المتضمنتين تعقيبه علي مذكرة وزير التضامن الاجتماعي التي قدمت له في 1فبراير 2010 الخاصة بطلب التعاقد مع مطبعة مجلس الدفاع الوطني، حيث زور ما يفيد قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين مجموعة من العروض بالرغم من عدم وجود أية عروض سوي الشركة التي طلب منها المتهم قبول الصفقة وتم إسنادها لها بالأمر المباشر.

أما الاتهام الرابع فكان قيام "غالي" باستعمال المحررين المزورين حيث قدمهما لرئيس مجلس الوزراء آنذاك، الدكتور أحمد نظيف، زاعماً أنه باشر إجراءات المفاضلة بين عدد من العروض، مما مكنه من خداع الحكومة واستصدار قرار الموافقة من رئيس الوزراء علي طلب الشركة الأجنبية بالتعاقد المباشر.

من جانبه وافق النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله ، علي قرار المستشار مصطفي حسيني، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة المتهم للمحاكمة لارتكابه الجناية المؤثمة قانوناً بالمواد 115 و116 مكرر، و118 و118 مكرر، و119/أ، و119 مكرر، والمواد 213 و214 من قانون العقوبات ، وقرر ندب محامي للدفاع عن المتهم، وإعلانه الوزير السابق الهارب خارج البلاد بأمر إحالته للمحاكمة، وصدور قرار بضبطه وإحضاره ومخاطبة الجهات المسئولة لملاحقته بالخارج وإبلاغ الانتربول الدولي للقبض عليه ومثوله أمام الجهات القضائية.

وجاءت أدلة الثبوت التي استندت إليها نيابة الأموال العامة في توجيه الاتهامات إلي الوزير السابق يوسف رؤوف بطرس غالي ، متمثلة في أقوال الشهود وهم عبارة عن محامي يدعي عاطف محمد حسن ، حيث جاء مضمون ما شهد به أثناء حضوره جلسات التحقيق في النيابة العامة أن المتهم كان يقود مشروع طباعة الكوبونات وتوزيع أسطوانات غاز البوتاجاز، بالرغم من عدم اختصاص وزارة المالية التي يرأسها بذلك الأمر، وتسبب قرار إبرامه صفقة طب الكوبونات مع الشركة الأجنبية تحمل جهة عمله مبالغ مالية كبيرة من أموال الدولة والمال العام نتيجة تكلفة الطباعة الباهظة للكوبونات دون جدوي .

أما الشاهد الثاني فكان علي السيد المصيلحي وزير التضامن الاجتماع الأسبق ، وتبين من أقواله خلال مباشرة التحقيقات معه من قبل نيابة الأموال العامة ، أن وزارته قامت بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع أسطوانات غاز البوتاجاز باستخدام كوبونات مطبوعة ، وذلك في ضوء القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية المعنية بتطوير أسلوب توزيع غاز البوتاجاز علي المواطنين بطريقة تحفظ وصول الدعم لمستحقيه.

وفجر وزير التضامن الاجتماعي في أقواله أمام النيابة مفاجأة من العيار الثقيل اعتبرتها جهات التحقيق أحد أبرز أدلة الثبوت ضد المتهم ، حيث تبين أنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة ضمت ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع ، وتولت اتخاذ إجراءات مخاطبة ودعوة مجموعة من الجهات نحو التقدم بعروض فنية ومالية لتنفيذ مشروع طباعة كوبونات البوتاجاز، وتم عرض نتائجها التي خلصت إلي اختيار العرض الفني والمالي المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني ، نظراً لما يحققه هذا العرض من مميزات مطلوبة لدرجة التأمين الكافية ضد أخطار تزوير الكوبونات، فضلاً عن كونه العرض الأقل ثمناً وتكلفة مالية.

كما تبين أن اللجنة تلقت عددا من العروض قدمتها مجموعة من الجهات المختلفة من بينها مطابع البريد المصري ، والمطابع الأميرية ، ووزارة التنمية الإدارية ، ومطابع مجلس الدفاع الوطني ، وتم عرض كل هذه العروض علي الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء ، بمذكرة مؤرخة في 1فبراير 2010 لتدبير الاعتماد اللازم وإدراجه ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعي.

أضاف "المصيلحي" أمام جهات التحقيق أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي تسلم المذكرة الخاصة بالعروض، واختيار عرض مطابع مجلس الدفاع الوطني للقيام بالمشروع نظراً لأنه الأفضل من بين كل العروض التي ذكرت حيث يعد أكثر إجراءات تأمينية وأقل كلفة وثمناً ، ثم وردت مذكرة المتهم بعرضه الذي قدمه للدكتور أحمد نظيف المؤرخة في 18 فبراير 2010، حيث تضمنت قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين العروض المختلفة التي تلقتها، ومن ثم صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء علي عرضه لإسناد الصفقة للشركة الأجنبية بطريق الأمر المباشر.

وواصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها حول الصفقة والبلاغات المقدمة إليها بشأن المخالفات الجسيمة التي شابتها مما أدي لإهدار أموال الدولة وتسهيل الاستيلاء عليه، فاستمعت جهات التحقيق إلي أقوال الشاهد الثالث في القضية ويدعي "درويش مصطفي عبد الفتاح"، مستشار وزير التضامن الاجتماعي الأسبق ، وجاء مضمون شهادته أنه تولي إدارة ملف توزيع أسطوانات غاز البوتاجاز باستخدام كوبونات مطبوعة بوزارة التضامن الاجتماعي محل عمله ، وذلك في إطار التنسيق بين الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع بواسطة المكاتبات المتبادلة بين الوزراء المختصين عن طريق لجنة مشتركة من مندوبي هذه الوزارات.

عقدت اللجنة عدة اجتماعات ووضعت إطاراً للتنفيذ وخطط زمنية وقواعد للمشروع ، وذلك من كيفية توزيع الكوبونات والأسطوانات ، وإعداد جداول زمنية وتنفيذية بما يكفل توزيع وتوصيل الدعم لمستحقيه من المواطنين ، وبعد الاستقرار علي عرض مطبعة مجلس الدفاع الوطني للقيام بتنفيذ المشروع ، باعتباره العرض الأفضل من بين كل العروض التي تلقتها اللجنة سواء علي مستوي التكلفة ، والإجراءات التأمينية.

وأكد مستشار وزير التضامن الاجتماعي خلال التحقيقات أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ، قام باستصدار قرار من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف ، بالموافقة علي عرض زعم أنه الأفضل من بين عدد من العروض تلقاها حيث وقع اختياره علي الشركة الأجنبية "ثري إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بالرغم من كونه عرض باهظ الثمن كلف خزينة الدولة ملايين الجنيهات دون جدوي.

كما أكدت أقوال كل من الشاهد الرابع والخامس والسادس وجميعهم يعملون خبراء بمصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل ، أن الصفقة التي أبرمها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ، شابها عدداً من المخالفات القانونية التي أدت إلي إهدار المال العام الخاص بالوزارة جهة عمله ، ومساعدة الشركة الأجنبية التي أسند إليها صفقة طبع كوبونات توزيع أسطوانات غاز البوتاجاز في الحصول علي منافع مالية تعدت الـ13 مليون جنيه مصري ، وخداعه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ، حيث أوهمه عن طريق التزوير وفقاً للخطابات المرفقة بملف القضية التي أطلعت عليها جهات التحقيق والرقابة وحصلت عليها أنه قام بالمفاضل بين عدد من العروض، وأن عرض الشركة الأجنبية هو الأفضل من جميع الجوانب المالية والفنية التأمينية علي خلاف الحقيقة.

وكشفت التحقيقات أن الشاهد السابع يدعي علي عصمت السيسي ، نائب مدير البنك المركزي المصري ،أقر بأنه ترأس لجنة فنية من دار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري تم انتدابها من قيل النيابة العامة لفحص الكوبونات التي انتجتها الشركة الأجنبية ومضاهاتها بالعرض الذي تقدمت به مطبعة مجلس الدفاع الوطني ، وقامت بفحص النماذج وبتحديد وإفراغ المواصفات الفنية التأمينية التي جاءت بها الشركة الأجنبية "ثري إم إيجيبت"، ومضاهاتها بمثيلتها التي تقدمت بها مطبعة الدفاع الوطني.

وكانت النتيجة التي ألت إليها عملية الفحص والتمحيص تبين أن المواصفات الفنية التأمينية الخاصة بنماذج الكوبونات التي قدمتها مطبعة مجلس الدفاع الوطني ، أكثر أماناً وأفضل مما قدمته الشركة التي أسند إليها وزير المالية الصفقة بالأمر المباشر، كما أن التكلفة المالية التي قدمتها مطبعة مجلس الدفاع الوطني كانت 14 مليون و850 ألف جنيه، بينما كان العرض الذي اقره المتهم والخاص بالشركة الأجنبية أغلي ثمناً من الأخر بفرق مالي بلغ 13 مليون جنيه و 686ألف جنيه.

وتبين من نتائج التقرير النهائي الذي وضعته اللجنة المشكلة من قبل البنك المركزي المصري في ضوء قرار نيابة الأموال العامة ، أن طباعة الكوبونات الخاصة بمشروع توزيع أسطوانات غاز البوتاجاز في مطبعة مجلس الدفاع الوطني تفي بالغرض المطلوب من الطباعة ، وتوفير إجراءات تأمينية الخاصة بإمكانية تزوير الكوبونات، فضلاً عن توفيرها للمال العام وتربح الشركة الأخيرة ملايين الجنيهات من أموال وزارة المالية.

أما تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أشرف عليها شاهد الإثبات الثامن في القضية ويدعي رضا محمود إسماعيل ، عضو هيئة الرقابة الإدارية ، أسفرت عن قيام المتهم باستصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ، علي التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع شركة "ثري إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بقيمة 28 مليون و350 ألف جنيه.

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية أن وزير المالية السابق قام بإهدار 23 ألف جنيه أسترليني من أموال وزارته كمصروفات شحن دون وجه حق ، بالمخالفة لأحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89لـسنة 1998، وذلك من حيث عدم قيام وزارة المالية بإعداد كراسة للشروط والمواصفات الفنية، وطرح المناقصة علنياً لتلقي العروض المقدمة ومفاضلتها والبت فيها لأختيار أفضلها فنياً ومالياً.

كما تبين أن قرار المتهم يوسف بطرس غالي خالف قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنذاك ، الخاص بتخفيض وترشيد الإنفاق المالي الحكومي عن طريق عدم إتاحة الشراء من المنتجات الأجنبية إلا في حالة عدم توافر المنتج الوطني، حيث قرر منفرداً إجراء الاتفاق مع شركة "إكسيل للنظم" بصفتها وكيل عن الشركة المتعاقدة، عن طريق تكليفها بطرح المشروع عليها دون وجود أي عروض فنية أو مالية أخري، وتصدي لتقييم عرض الشركة التي كلفها دون اختصاص وأصدر موافقته علي نماذج الكوبونات مقابل 12ألف دولا دون علم الحكومة، وأصدر أمر الإسناد المباشر للشركة بتاريخ 12 مايو 2010 قبل صدور موافقة رئيس مجلس الوزراء وأدعي بأنه باشر إجراءات تنفيذية سليمة وفقاً لصحيح القانون، عن طريق طرح المشروع علي عدد من الشركات المختلفة والمفاضلة بين العروض التي تقدمت بها تلك الشركات علي خلاف الحقيقة والتدليس.

وفي نهاية التحقيقات قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمام نيابة الأموال العامة العليا، أن مشروع توزيع أسطوانات غاز البوتاجاز تبنته الحكومة في ذلك التوقيت بهدف ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه ، وتم التعاون بين أربعة وزارات لتنفيذه بناءاً علي قرارات وزارية وهم وزارة المالية ، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التموين، ووزارة البترول.

ونفي "نظيف" إصداره أي تكليفات للمتهم يوسف بطرس غالي، وزير المالية، بخصوص دراسة العروض من الناحية الفنية والمالية ، وقرر إحالة تلك المهمة إلي الجهات المختصة ، كما نفي علمه بوجود أي عروض أخري من شركات مختصة لطباعة النماذج غير الذي قدمه وزير المالية الأسبق.

وحول العرض المقدم من مطبعة مجلس الدفاع الوطني إلي وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الصفقة ، قال رئيس الوزراء الأسبق أمام جهات التحقيق أنه أحال ملف العرض المقدم من "مطبعة الدفاع الوطني" إلي المتهم يوسف بطرس غالي، للإطلاع علي رأيه ومعرفته حيث جاء رد كالتالي )لا مانع لدي من قبول العرض المقدم إذا توافرت فيه الشروط التأمينية).

وبحسب نص التحقيقات التي باشرها المستشار حامد راش د، المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا فإن "أحمد نظيف" برر قراره الصادر بالموافقة علي العرض المقدم من وزير المالية الأسبق الخاص بالشركة الأجنبية ، حيث أكد أن المتهم قدم له ما يفيد قيام بإجراءات المفاضلة بين عروض كثيرة وفقاً للشروط والإجراءات التأمينية والمالية ،كما أن الوقت الذي سبق تقديم العرض دعم ادعاء المتهم بقيامه بإجراءات المفاضلة، وقال (اتبع بطرس غالي التدليس لنزع موافقتي علي التعاقد..ومطبعة مجلس الدفاع الوطني لها خبرة عظيمة في هذا المجال).

من جانبها فجرت نهي ماهر محمد مديرة مكتب وزير المالية السابق مفاجأة هي الاخري أيضاً عندما أقرت أمام جهات التحقيق ، أن الوزراء عقدوا عدة اجتماعات بخصوص أزمة الدعم وتخفيض الإنفاق الحكومي ، مع وضع خطة لحماية وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الفقراء ، ومن هنا تم التوصل إلي ضرورة تنفيذ مشروع طبع الكوبونات الخاصة بتوزيع اسطوانات غاز البوتاجاز، عن طريق طرح المشروع وتلقي العروض المختلفة والمفاضلة بينهم وفقاً للشروط التي قررتها اللجنة المشكلة لتنفيذ المشروع، وهو ما لم يقم به المتهم يوسف بطرس غالي بحسب أقوالها.

حيث قررت أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي التقي في مقابلة مع مسئولي شركة "ثري إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" وكلفهم بتقديم عرض فني ومالي للقيام بالمشروع ، وبالفعل تم إسناد صفقة طباعة الكوبونات إلي الشركة التي طلب منها المتهم تقديم العرض.

وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي جلسة ٢٠ إبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، أمام الدائرة ١٣بمحكمة جنايات شمال القاهرة ، لاتهامه بإرتكاب الوقائع المذكورة بعد موافقة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله علي إحالته للمحاكمة.

تقرير.. من يدير الرياضة في مصر.. 11- محمد مصيلحي

شوطهانشر في شوطها يوم 04 - 03 - 2011

يمكن أن يكون رئيس النادي الوحيد الذي تطالب الجماهير برحيله قبل أن تعود لتهتف باسمه وتطالبه بالعودة إلى الرئاسة مرة أخرى مؤكدة أنه حصن الأمان الأول للنادي، ثم تنقلب عليه للمرة الثانية وتخرج في مظاهرات لرحيله وتنحيه فيستجيب لهم ويقدم استقالته.. نتحدث عن "محمد مصيلحي" رئيس نادي الاتحاد السكندري الذي تقدم باستقالته منذ أيام بعد مطالبة الجماهير برحيله باعتباره واحدا من رموز النظام السابق.

مصيلحي طوال فترة تواجده في نادي الاتحاد ضمن مجموعة المسؤولين أثار الكثير من علامات الاستفهام الحاملة معها اتهامات وجهت له في بعض الفترات.. وزادت حدة هذه الاتهامات عقب توليه منصب الرئيس في النادي لكنها زادت أكثر وأصبحت كفيلة للإطاحة به عقب اندلاع ونجاح ثورة 25 يناير التي كشفت عن الوجه القبيح للفساد في كافة قطاعات المجتمع.

قصة مصيلحي بدأت ببروزه كأحد نجوم الجيل الذهبي لكرة السلة في مدينة الإسكندرية؛ حيث ذاع صيته وزملائه في هذه اللعبة، واستمرت القصة بدخوله إلى مجال الإدارة في النادي وتحوله إلى عضو مجلس إدارة تحت مظلة الرئيس عفت السادات و بعده الرئيس كمال شلبي الذي يرى مصيلحي أنه لعب دورا كبيرا في إعداده لكي يصبح رئيسا في عام 2009 عندما فاز في الانتخابات.

ولم يتوقف سلم ارتقائه عند حد رئاسته للنادي بل امتد ليصبح عضوا في مجلس الشعب باعتباره أحد الأوراق الناجحة للحزب الحكام -سابقا- بالإضافة إلى كونه من أهم رجال الأعمال في مصر.

لكن بقدر ارتقائه وانتشاره وجهت له اتهامات كثيرة وعلى أشكال مختلفة، كانت بدايتها باتهامه ومن خلال سياسته الخاطئة في إيصال النادي إلى حالة مزرية انعكست على الأعضاء الذين لجأوا إلى العزوف عن الدخول إلى النادي بسبب ما أسموه استخدام الرئيس للبلطجة ونشرهم داخل كافة أرجاء النادي واعتماده عليهم في إمساكه لزمام الأمور.. وساعد ذلك في توسيع رقعة الاتهام ليتم توجيه البنان له بأنه كان ضمن كتيبة الحزب الوطني التي خططت وشاركت في معركة موقعة الجمل الشهيرة على أرض ميدان التحرير والتي استهدف الحزب فيها من خلال بلطجيته المتظاهرين وراح ضحيتها 11 شاب مصري من خيرة الشباب.

وكان عدم وجود ملعب لائق لنادي الاتحاد من أبرز النقاط التي ساعدت خصوم مصيلحي في توجيه سهام الانتقاد له، كما استخدموها في دحض ادعاءاته بأنه دائما ما ينفق على النادي من أمواله الخاصة.. لذا كان لابد من ظهور اتهام جديد وهو تسخيره لإمكانات النادي وموارده في خدمة حملاته الدعائية التي يقوم بها سواء بغرض تسويق نفسه للجمهور في الانتخابات أو الدعاية لأعماله وشركاته الخاصة التي يمتلكها وجعلته من أبرز رجال الأعمال الذين اصطلح الناس على تسميتهم بالحيتان.

كما وجه له الاتهام بالمشاركة في إهدار أموال النادي، وذلك بخصوص تدخله بشكل مباشر لإتمام صفقة انتقال مهاجم الفريق وهداف كأس الأمم الإفريقية الأخيرة "محمد ناجي جدو" إلى النادي الأهلي رغم أن اللاعب كان لديه عروض أفضل من أندية أوربية اتهم مصيلحي بإخفائها حتى يرضي شركائه وأصدقائه من رجال أعمال مجلس إدارة الأهلي.

كما طالت الانتقادات قيامه بزيادة بعض رواتب العاملين في النادي من 25 الآف جنيه إلى 55، وتفسير ذلك بأن مصيلحي يقوم بمجاملة أنصاره وأعوانه على حساب موارد النادي واحتياجاته، بالإضافة إلى فتح ملف عدم توثيق عقود اللاعبين مما مهد لهم الطريق للرحيل والهروب وهو ما يعني ضياع حقوق النادي مثلما حدث في قضية اللاعب صامويل كيرا.

كل هذه المعطيات قادت في النهاية جماهير نادي الاتحاد إلى اعتبار مصيلحي من رموز فساد النظام السابق وعده جزءاً من منظومته التي يجب القضاء عليها وإبعادها عن مراكز القيادة.. فكانت الثورة والمظاهرات ضده في الجمعة الماضية التي أطلق عليها سلفا "جمعة رحيل مصيلحي" وبالفعل كانت جمعة رحيله، إذ لم يستطع رؤية هذا الكم الهائل من جماهير زعيم الثغر تطالب بتنحيه ولا يستجيب.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن جماهير الإسكندرية قد طالبت من قبل برحيل مصيلحي نهاية العام المنقضي 2010 بعد الخسارة أمام سموحة بثلاثة أهداف واستجاب مصيلحي وقدم استقالته مؤكدا أن الظروف والسياسة العامة لكرة القدم في عدم دعم الأندية الشعبية ماديا بالشكل الكافي لا يساعده في إتمام مهامه بالنادي على الوجه الأمثل، وتدخل وقتها بعض رموز الرياضة في مصر على رأسهم وزير البترول السابق "سامح فهمي" وناشد مصيلحي بالعودة واعدا إياه بتقديم أموالاً كثيرة وهو ما لم يحدث بسبب رحيل فهمي قبل تنفيذه لوعوده، وكرد فعل منه وافق مصيلحي على العودة وساندته الجماهير مرة أخرى بعد تحول موقفها في سبيل استقرار النادي. و لم يمر الوقت طويلا قبل أن تأتي الثورة ويتغير موقف الجماهير للمرة الثانية ويخلعوا مصيلحي.

ضيوف يكشفون ثمن الظهور على الجزيرة: ألف دولار لـ 5آلاف يوميا والعروض تصل لـ شهر إقامة بفنادق 5 نجوم

عروض القناة لمعارضي الإخوان حسب وزن الضيف وتفاوضه.. وضيوف: ظهرنا للدفاع عن الثورة وليس بسبب المال

قيادي بالجبهة: حصلت على ألف دولار عن اليوم الواحد.. وظهوري موقف وطني لإزالة الصورة الملتبسة حول الثورة

بهاء شعبان: بدأوا العرض بـ 3 آلاف دولار لكني أغلقت الباب.. والمتحدث باسم المصريين الأحرار: حصلت على الف دولار باليوم

حسب الله: العرض بدأ بـ 3 آلاف دولار في اليوم ووصل لـ 5 آلاف.. والمقابل المادي آثار شكوكي

نائب رئيس حزب المؤتمر: ظهور قيادات بالإنقاذ على شاشة الجزيرة سقطة سياسية لن ينساها الناس

مقربون من جورج اسحاق: عرضوا عليه الإقامة شهر والبث من السويد بدلا من الدوحة مقابل 5 آلاف دولار يوميا

يبدو أن المقاطعة الشعبية والسياسية التي تعرضت لها قناة الجزيرة من قطاع واسع من القوى المدنية أتت بثماره، فقد سارعت القناة القطرية لعرض مقابل مادي مغرى على عدد من قيادات الإنقاذ لقبول الظهور على شاشتها والحديث عن مستجدات الوضع السياسي المصري، تراوح بين "ألف إلى 5 آلاف دولار باليوم الواحد حسب الضيف.

وقال مجدي حمدان القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية وجبهة الإنقاذ الوطني، أحد الضيوف الدائمين في الفترة الأخيرة على شاشة القناة، إنه قبل الظهور على شاشة الجزيرة من أجل الدفاع عن ثورة 30 يونيو ومسار خارطة الطريق وكذلك تقريب وجهات النظر بين الجانبين القطري والمصري بعد سوء العلاقة في أعقاب نجاح ثورة 30 يونيو.

وأشار حمدان، إلي أنه اتفق مع القناة على تلقي مبلغ ألف دولار عن اليوم الواحد للظهور على شاشة القناة ومناقشة تطورات الوضع السياسي المصري، موضحاً انه قبل الظهور على شاشة القناة لأنها واسعة الإنتشار ويشاهدها قرابة 120 مليون عربي، ولذلك فالحديث عبر شاشاتها عن حقيقة الثورة المصرية يساهم بشكل كبير في إزالة الصورة الملتبسة لدي قطاع واسع في العالم العربي حول حقيقة ثورة 30 يونيو.

وكشف القيادي بالإنقاذ عن تكفل القناة بمصاريف إقامته ونفقات تنقله بالكامل طوال فترة تواجده بقطر، مؤكداً أن القناة تترك له حرية واسعة للتعبير عن رأيه والدفاع عما يعتقده وتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر، مؤكداً أن هذا الموقف يعد موقف وطني وليس سقطة سياسية كما يدعي البعض.

فيما أوضح ياسر الهواري، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أنه قبل المشاركة في برامج قناة الجزيرة، لأنها تحظى بشعبية وسط الناطقين باللغة العربية المتواجدين خارج مصر، وحتى يستطيع الدفاع عن الثورة ولا يجعل المجال مفتوحا لقيادات جماعة الإخوان وحدها تعبر عن رأيها على القناة.

وأضاف الهواري، أنه عرض ثلاثة شروط رئيسية قبل قبول المشاركة في الظهور ببرامج على قناة الجزيرة، وهي أن يكون اللقاء مباشرا على الهواء وليس مسجلا حتى لا يمكن التلاعب به، وعدم وضع قيود على حديثه أيا كان، وتخصيص وقت متساوى للضيوف بدون تفريق.

 وكشف الهواري، أنه يتقاضي "ألف دولار" عن اليوم الكامل مهما كان عدد ساعات ظهوره على شاشة القناة، ويقيم بالعاصمة القطرية "الدوحة" طوال فترة تواجده على حساب القناة، معتبرًا أن هذا المبلغ هو مقابل لتواجده خارج البلاد وتركه مصالحة وعمله.

وعلى جانب أخر، قال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ، إنه تلقى اتصالات من قناة الجزيرة القطرية ليكون ضيفًا فى برامجها من الدوحة لمناقشة تطورات الوضع على الساحة السياسية في منصر، مؤكدًا أن المقابل المادى المغرى والمبالغ فيه زاد شكوكه فى النوايا الحقيقية وراء هذه الدعوة.

وأضاف حسب الله، أنه رفض الدعوى ليقدم رسالة إلى القناة القطرية بأن المصريين لن تغريهم دولارات قطر بالمشاركة الكارتونية لإضفاء شرعية على مؤامرتهم على مصر. في ظل موقف منحاز للقناة ضد ثورة 30 يونيو ورعايتها لأعضاء من جماعة الإرهاب وفردها المساحة لهم لتشويه صورة الثورة.

وكشف عن أن الإتصالات التي تمت معه جاءت عن طريق عدد من العاملين بالإعداد في القناة ومنهم مصريين وقطريين وكان المقابل المادي يزداد كلما رفض فتم عرض مقابل مادي 3 الآف دولار لليوم الواحد في البداية ووصل إلي 5 الآف دولار لفترة مفتوحة وأقامة كاملة بفندق خمسة نجوم على حساب القناة القطرية.

وتابع حسب الله، قائلًا: رغم نصائح بعض الأصدقاء بضرورة قبول العرض، ومواجهتم بالحقيقة وفضح كذبهم، إلا أننى رأيت أن مشاركتى ستضفي شرعية على كذبهم، إضافة إلى أننى مهما قلت من حقيقة فكذبهم وتضليلهم لن يتحرك قيد أنملة، معتبراً ان القناة خرجت عن إطار المهنية والحيادية ولن يستفيد عند الدخول فى دائرتهم الهزلية تحت إدعاء إجراء حوار يعرض الرأي والرأي الآخر.

ويرى أن المشاركين في الظهور على شاشة القناة وافقوا نظراً للمقابل المادي الذي تم عرضه عليهم وذلك يعد سقطة سياسية في تاريخ هولاء لن ينساها الشعب المصري أبداً.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه كان من المنحازين للآراء المطالبة بمقاطعة كل المصريين للعمل بهذه القناة حتى فى الجزيرة الرياضية، وكان يعيب على من يشارك برضوخه للعمل بهذه القناة تأثرًا بما يدفعونه من دولارات سخية، متسائلًا: كيف لى أن أتناقض مع ما أنا مؤمن به.

وأكد أحمد بهاء الدين شعبان، منسق عام الجمعية الوطنية للتغيير، إنه تلقى إتصال مشابه من الجزيرة وعرضت عليه الإقامة في قطر لفترة للظهور على شاة القناة مقابل 3 الآف دولار باليوم الواحد، لكنه أغلق الباب أمامهم ورفض ذلك العرض، مضيفاً أن القناة تحاول إستمالة قيادات من التيار المدني وجبهة الإنقاذ الوطني للظهور على شاشتها.

وأوضح شعبان، أن القناة القطرية تعادى الثورة المصرية وتعمل لصالح فصيل سياسي بعينه وهو جماعة الإخوان ومن العار قبول الظهور على شاشتها، مشيراً إلي أنه يرفض ظهور قيادات سياسية مصرية ومثقفين على شاشة القناة القطرية ويرى أنه يجب مقاطعتها بشكل كامل.

وكشف شعبان، عن تلقي عدد من قيادات المعارضة إتصالات مشابهة وعلى رأسهم الدكتورة كطريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري والدكتور جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لكنهم رفضوا، مشدداً على أن المصريين لا يشتريهم المال.

وأشار شعبان، إلي أن القناة إتصلت بـ"جورج إسحاق" وعرضت عليه مبالغ مادية متفاوتة بداية من 3 آلاف دولار وحتي 5 آلاف باليوم الواحد لكنه رفض ذلك، مضيفاً أنهم عرضوا عليه الظهور على شاشة القناة بدون الإقامة في قطر وعن طريق إستديو تابع للجزيرة بالسويد. ورفض اسحاق التعليق على الأخبار مؤكدا أن علينا الانشغال بالداخل والابتعاد عن القناة المشبوهة.

ومن جانبه أوضح عمرو علي أمين سر لجنة الانتخابات بالإنقاذ، أن ظهور قيادات من الجبهة على الجزيرة يتم بصفتهم الشخصية وبدون تنسيق مع الإنقاذ، معتبراً أن هذا الظهور يمثل ديكوراً للقناة حتي توضح أنها تستضيف الرأي والرأي الأخر.

كما أوضح، لـ"الوادي"، أن الجزيرة قامت بالإتصال بقطاع واسع من قيادات الإنقاذ والغالبية رفضت الظهور على شاشة القناة ولكن هناك من وافق لسبب أو لأخر خاصة أن القناة القطرية لا تضع محاذير أمام قيادات الإنقاذ أثناء تناولهم الوضع السياسي في مصر.

وكشف القيادي بالإنقاذ عن تحقيق بعض الأحزاب داخل الجبهة مع بعض أعضاءها الذين وافقوا على الظهور بصفتهم الحزبية وليس الشخصية، مؤكداً ان هناك أحزاب اتخذت قرارات ضد بعض أعضاءها ممن ظهروا على شاشة القناة، لكن الجبهة لا تتخذ مواقف مشابهة ضد المشاركين في لقاءات على الجزيرة.

قضايا ساخنة